فرهنگ مصادیق:پایان نامه بررسی عقود شرکت، عاریه، وکالت

پایان نامه بررسی عقود شرکت، عاریه، وکالت

کلمات کلیدی: شرکت، عاریه، وکالت، انحلال شرکت

چکیده

پایان نامه حاضر به بررسی سه عقد شرکت، عاریه، و وکالت می‌پردازد که خیلی خلاصه آنها را بیان می‌کنیم.
در فصل اول که اختصاص به شرکت داده بررسی کردیم که قانونگذار تعریفی که از شرکت ارائه داده تعریف صحیح نیست و این تعریف اشاعه است که نتیجه شرکت است و بررسی کردیم که شرکت فقط در اموال مثلی به وجود می‌آید و در اموال قیمی چون که امتزاج نمی‌شود شرکت به وجود نمی‌آید و اگر تمییز آنها از یکدیگر غیر ممکن باشد باید از طریق مصالحه و قرعه مشکل حل شود و امتزاج خواه قهری باشد و خواه اختیاری در اموالی باعث تشکیل شرکت می‌گردد که پس از اختلاط عرف آن را شی واحدی نمی‌شناسد شرکت ایجاد نمی‌گردد و باید با مصالحه و قرعه مشکل حل گردد و نکته دیگری که بیان کردیم این بود که تحقق عقد شرکت بدون مزج نیز امکان دارد و با توجه به ماده ۱۰ ق.م و این که اگر نص صریحی نباشد باید قصد طرفین را در نظر گرفت امکان تشکیل شرکت بدون مزج نیز ممکن است و بیان کردیم که در شرکت مالکییت قبلی شرکاء از بین نمی‌رود یعنی شرکت مدنی دارای شخصیت حقوقی نیست و مورد بعدی که مطرح بود این بود که آیا شرکت مدنی تجاری محسوب می‌شود و ما نتیجه گرفتیم که اگر شرکت مدنی بیاید به اعمال تجاری دست زند شرکت تجاری محسوب می‌شود چون قانونگذار در ماده ۲۲۰ ق.ت. بیان می‌دارد هر شرکتی که به امور تجارتی بپردازد و خود را به شکل یکی از شرکتهای مندرج در قانون در نیاورد در حکم شرکت تضامنی است و بررسی کردیم که هر شریک نسبت به سهم خود در ضرر و منافع شریک است مگر برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل عملی سهم زیادتری قرار داده شود و بررسی کردیم که تصرفات مادی غیر نافذ است و تصرفات حقوقی در شرکت صحیح است. در ادامه بیان کردیم که شرکت عقدی است جایز و تعیین مدت نیز باعث لزوم عقد شرکت نمی‌گردد و مورد بعدی که حاصل شد این بود که ورشکستگی باعث انحلال شرکت نمی‌گردد و گفتیم که با تلف تمام ماالشرکه شرکت منحل می‌گردد چون شرکت قائم به وجود مال الشرکه می‌باشد ولی اگر مقداری از اموال باقی بماند اگرچه ناچیز باشد باز هم شرکت باقی می‌ماند و ماهیت تقسیم را بعضی‌ها یک نوع معاوضه می‌دانستند و بعضی‌ها تمیز حق ولی بررسی کردیم دیدیم که تقسیم تمییز حق است و اخذ به شفعه و اقامه در تقسیم ممکن نیست چون این‌ها مخصوص بیع هستند و تقسیم بیع نیست.
و بیان کردیم که تقسیم بعد از این که صحیحاً واقع شود لازم می‌گردد و هیچ یک از شرکاء نمی‌تواند بدون رضایت سایر شرکاء از آن رجوع کند و نتیجه گرفتیم که برای برگشت مجدد به شرکت رضایت همه شرکاء لازم است.
در فصل دوم به بررسی عقد عادیه پرداختیم و اولین نکته‌ای که به آن پرداختیم این بود که عاریه عقد است یا ایقاع و گفتیم که عاریه عقد است و از زمره عقود معین است و کسانی که عاریه را ایقاع می‌دانستند نظر آنها قابل رد است و دیگر این که گفتیم معاملات در عاریه راه دارد و گفتیم که در عاریه مستعیر اجازه انتفاع از مال مورد عاریه را دارد و نمی‌تواند آن را برای استفاده به دیگری بدهد چون مالک منافع نیست و گفتیم که عاریه عقدی است مجانی و شرط عوض نیز در آن راه دارد در عاریه امانت جنبه تبعی و فرعی دارد به همین جهت شرط ضمان مستعیر پذیرفته شده است پس بنابراین عاریه عقدی است عهدی، جایز، و مجانی و با عقود دیگر متفاوت است و دیگر این که اموالی می‌توانند موضوع عقد عاریه قرار گیرند که با بقاء عین بتوان از آن منتفع شد و گفتیم که اگر مال مصرف شدنی را به عاریه دهیم این عاریه نیست بلکه یک نوع اباحه است زیرا مورد عاریه باید با بقاء عین قابل انتفاع باشد و گفتیم که عقد عاریه مبتنی بر مسامحه است و احسان و علم اجمالی در موضوع آن کافی است و دیگر این که اگر مالی به قصد رهن از معیر عاریه گرفته شود و به رهن گذارده شود تا پایان مدت رهن عقد عاریه را نمی‌توان به هم زد و گفتیم قانونگذار در ماده ۶۴۲ شرط ضمان را در مورد مستعیر پذیرفته است بر خلاف عقد ودیعه که در آن شرط ضمان بر خلاف مقتضای ذات عقد است و ضامن بودن مستعیر در طلا و نقره استثناء بر اصل است و آن را نمی‌توان به سایر اشیاء گرانبها تسری داد و گفتیم مستعیر مسئول منقصت ناشی از استعمال مال عاریه نیست و مستعیر حق ندارد مورد عاریه را به تصرف غیر بدهد اگر این عمل را انجام دهد فضولی است و گفتیم که اگر مستعیر در حالت اضطراری قرار گیرد و به مالک دسترسی نداشته باشد و مجبور شود آن را به دیگری بسپرد ضامن نیست.
در این کار تحقیقی و در فصل سوم به بررسی عقد وکالت پرداختیم و گفتیم که اگر عقد وکالت اعطای نیابت است بنابراین وکیل نسبت به اموری که انجام می‌دهد در حکم واسطه است و آنچه که انجام می‌دهد برای موکل است و وکالت به طریق معاملات نیز واقع می‌شود و این که در وکالت توالی عرفی بین ایجاب و قبول است و بعضی از حقوقدانان معتقد بودند که وکالت فقط در امور حقوقی است و بعضی‌ها معتقد بودند که در امور مادی هم می‌توان وکالت داد بنابراین معلوم گردید که وکالت فقط شامل امور حقوقی است و نمی‌توان در امور مادی وکالت داد و بیان کردیم که وکالت عقدی غیر معوض است ولی این امر مانع از این نیست که برای وکیل دستمزد تعیین نشود و گفتیم که وکالت مطلق ناظر بر اداره اموال است و عملی را که موکل توکیل می‌دهد باید خود بتواند به جا آورد یعنی این که به علت حجر ممنوع از تصرف در آن نباشد و دیگر این که شرط مباشرت در آن نشده باشد و ورشکسته چون اموال او متعلق حق طلبکاران قرار گرفته است فقط در امور مالی نمی‌تواند وکالت دهد و اگر وکیل، وکیل دیگری را انتخاب کرد باید وکیل دوم را وکیل موکل بنامیم زیرا موکل دامنه اختیارات او را گسترش داده و به او اجازه داده وکیل دیگری انتخاب کند. وکیل نسبت به موکل امین است و نسبت به اموال و اسناد و اشیائی را که از موکل گرفته ید امانی دارد.
اگر دو وکیل به طور مستقل انتخاب کنیم یکی عمل را زودتر انجام دهد عمل او صحیح است و اگر هر دو همزمان انجام دهند عمل هر دو باطل است. چون وکالت عقدی جایز است . موکل هر زمان خواست می‌تواند وکیل را عزل کند و وکیل نیز هر وقت خواست می‌تواند استعفاء دهد و به موت و جنون هر یک از وکیل و موکل نیز عقد وکالت منفسخ می‌گردد و تعیین مدت هم باعث لزوم این عقد نمی‌گردد. اگر متعلق وکالت از بین برود وکالت منحل می‌گردد. اقدام موکل به عمل منافی با وکالت عزل وکیل نمی‌باشد در این صورت هرگاه موکل شروع به عمل منافی نماید و بعداً به جهتی از جهات از خاتم دادن آن صرف نظر کند وکالت وکیل باقی است و می‌تواند آن عمل را انجام دهد.

مقدمه

در این تحقیق به بررسی سه عقد شرکت عاریه و وکالت می‌پردازیم این قراردادها را نبایستی به طور پراکنده و جدای از هم مطالعه کرد بیگمان نظمی این نام‌های آشنا را به هم مربوط می‌کند.ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است وگاه نیازی مشترک چند وسیله حقوقی را بر می‌انگیزد اصول حقوقی نیز از همین نیازها مایه می‌گیرند باید کوشید تا این اصول را استخراج کرد و عقودی را که جوهر مشترک دارند در کنار هم و زیر سایه اصول حاکم بر آنها گذارد این تلاش تنها از تکرار بیهوده مطالب نمی‌کاهد مبانی را نیز بدست می‌دهد و به تفسیر هماهنگ و درست قانون نیز کمک می‌کند.
به بررسی عاریه و شرکت و وکالت می‌پردازیم نگاه اجمالی به این عقود نشان می‌دهد که تا چه اندازه به هم ارتباط دارند.چندان که ماهیت پاره از مصداق‌ها را به دشواری می‌توان باز شناخت اثر مستقیم و بی واسطه همه آنها اذن است نه تعهد و التزام در نتیجه اجرای اذن به وجود می‌آید.
نیابت نیز اثر مشترکی است که در همه آنها به چشم می‌خورد مستعیر نیابت پیدا می‌کند تا به سود خود از آن استفاده کند ولی عقد وکالت بر پایة اعطای نیابت گذارده شده است و نهادی برای تحقق نمایندگی قراردادی به شمار می‌آید و دیگر این که امانت وصف مشترکی است که در هر سه عقد دیده می‌شود.
وقتی که این سه عقد را بررسی می‌کنیم به کرات به کلمه امانی و ضمانی یا یدامانی وید ضمانی ذبرخورد می‌کنیم لازم دانستیم که بدانیم منظور قانونگذار از یدامانی و یدضمانی چیست؟در قانون مدنی می‌بینیم قانونگذار عقد ضمانی چیست؟در قانون مدنی می‌بینیم قانونگذار عقد امانی را ذکر نکرده ولی بسیاری از عقودی که در قانون هستند عقودی هستند که وضعیت امانی را ایجاد می‌کند.شاید آنچه مورد نظر قانونگذار بود.یدامانی بود.
عقد امانت یک عقدی هست که به موجب آن یک طرف مالی را به شخص دیگری می‌دهد تا مجاناً نگهداری کند یا جهت انتفاع شخص مالی را از دیگری بگیرد و در این خصوص شخص مسئول است و در حد مسئولیت امین در این جا ید شخص امانی است مصداق بارز این عقود عقد ودیعه و عاریه است.در ودیعه شخص مالی را به دیگری می‌دهد تا این که مجاناً نگهداری کند.در عاریه شخصی مالی را جهت انتفاع از دیگری می‌گیرد که به آن مستعیر می‌گویند و شخصی که مال را داده معیرگاه قانونگذار مسئولیت را اندازه امین دانسته مانند عقد اجاره مسئولیت مستأجرعین مسئولیت امین است یا در عقد شرکت مسئولیت شرکاء در حد مسئولیت امین است در این جاهم مسئولیتی که شخص دارد به این اندازه است.
گاهی بدون این که قرار دادی باشد قانون شخص را امین می‌داند اگر کسی حیوانی گمشده‌ای را پیدا کند مسئولیت این شخص تا مالک پیدا شود در حد مسئولیت امین است..
اگر کسی مالی را خریداری کرده و این مال اضافی بوده مسئولبت شخص دریافت کننده در حد مسئولیت امین است و به این امانت قانونی گویند.
گاهی عقد است و امانتی ایجاد شده مانند شرکت که از مصادیق امانتهای قراردادی است.
گاهی قانونگذار می‌گوید یدی که شخص دارد ضمانی است و تفاوت است بین مسئولیت امانی و ضمانی اگر در عقدی نمی‌دانیم مسئولیت شخص درحد مسئولیت امین است یا نه آیا مسئولیت او درصد مسئولیت امین است؟
در ظاهر ممکن است بگوئیم مسئولیت امانی است ولی هم طبق قواعد فقهی و هم طبق قانون مدنی اصل بر ضمانی بودن است و امانی بودن نیاز به تصریح دارد.اگر مسئولیت را امانی بدانیم و اگر شخص تعدی و تفریط نکرده مسئول نیست ولی اگر ید را ضمانی بدانیم در هر صورت مسئول است بنابراین مسئله افراط و تفریط در ارتباط باید امانی است در تعدی و تفریط رفتار یک شخص متعارف باید ملاک قرار داده شود.
حقوق رشته‌ای تشکیل شده از نوع انواع قوانین مختلف و این قوانین روح مشترکی به نام حقوق را به وجود می‌آورند در کشور ما یکی از مهمترین شاخه‌های حقوق حقوق مدنی است و چون قواعد حقوق مدنی به صورت عام و کلی بیان شده است نیاز به تفسیر دارد و تفسیری هم که در حقوق مدنی پذیرفته شده تفسیر موسع است این باعث به وجود آمدن تفاسیر مختلفی از قانون می‌شود یک حقوقدان خوب و موفق کسی است که نظرات و تفاسیر اساتید و علمای حقوق را یاد داشته باشد و هم بتواند از بین آنها تفسیری را بر گزیند که عقلائی تر و کارآمد تر است و برای مسلط شدن بر نظرات مختلف ما باید کتابهای مؤلفین مختلف در حقوق را مطالعه کنیم و این هم از لحاظ مادی هزینه زیادی دارد و این که باعث صرف وقت زیادی می‌شود و این مسئله مارا براین داشت که ما نظرات اساتید مختلف را در یک جا و به طور خلاصه جمع آوری کنیم تا کسانی که اهل علم اند و تحقیق به آسانی به آن دست یابند و نظرات مختلف را بیان کردیم و تا حد امکان اشاره کردیم که کدام نظر بیشتر منطبق با قانون است و جائی هم که به راحتی نتوانستیم نظر برتر را انتخاب کنیم و نظرات را به خواننده واگذار کردیم باشد که گامی مؤثر در جهت تسریع و نظم حقوقی برداشته باشیم این مطالبی که ارائه شده خالی از اشکال نیست و نگارنده در هر صورت از کسانی که اشکالات را متذکر کردند تا اثر بهتری تحویل جامعه حقوقی دهیم تشکر به عمل می‌آورد.
هر چند این خدمت ناچیز است و قابل مقایسه با خدمات بسیار ارزنده علمای حقوقی نیست ولی به هر حال به اندازه بود باید نمود.
در این تحقیق که شامل سه فصل است ما در فصل اول به بررسی عقد شرکت در فصل دوم به بررسی عقد عاریه و در فصل سوم به بررسی عقد وکالت می‌پردازیم و قبل از این که وارد بحث اصلی شویم خواستیم مواردی را که اهمیت آن بیشتر است در مقدمه به صورت سؤال در آوریم تا خواننده با ذهنیت کامل و آمادگی بیشتر به پی گیری مطالب بپردازد.
در فصل اول که اختصاص به شرکت دارد سئوالاتی زیر مطرح می‌شود:
۱-آیا تعریفی که قانونگذار از شرکت کرده تعریف شرکت است یا اشاعه؟
۲-آیا برای تشکیل شرکت دو مالی که با هم مخلوط می‌شوند باید از یکدیگر قابل تمیز باشند یا باید تمیز آنها غیر ممکن باشد؟
۳-آیا در شرکت مالکیت قبلی شرکاء باقی بماند یا یک شخصیت حقوقی جدیدی به وجود می‌آید؟
۴-آیا شرکت مدنی تجاری محسوب می‌شود یا خیر؟
۵-وضعیت تصرفات حقوقی و مادی شرکاء به چه صورت است؟
۶-ماهیت تقسیم چیست؟
۷-آیا رجوع از تقسیم امکان دارد؟
۸-آیا تقسیم را می‌توان اقاله کرد؟
فصل دوم به بررسی عقد عاریه می‌پردازیم که در این عقد نیز سؤالات اساسی وجود دارد که مطرح می‌کنیم.
۱-عاریه عقد است یا ایقاع؟
۲-آیا در عاریه معاطلات راه دارد یا نه؟
۳-قرار دادن اموالی که انتفاع از آنها تلف عین می‌باشد.
در صورتی که مالک اجازه انتفاع آن را به عاریه گیرند.
بدهد آیا عاریه آن صحیح است؟
۴-آیا علم اجمالی به مورد عاریه صحیح است؟
۵-آیا حکم ماده۶۴۴عاریه طلا و نقره را می‌توان به سایر اشیاء گرانبها تسری داد.
۶-آیا می‌توان شرط عدم مسئولیت مستعیر حتی در صورت تعدی و تفریط را پیش بینی کرد؟
فصل سوم-اختصاص دارد و به عقد وکالت سئوالات اساسی نیز در عقد وکالت مطرح می‌شود.
۱-آیا وکالت به طریق معاطات نیز می‌تواند منعقد گردد؟
۲-در چه مسائلی می‌توان وکالت داد؟
۳-آیا با تعیین اجرت برای وکیل عقد وکالت تبدیل به اجاره می‌شود یا نه ۴-اگر وکیل توکیل عقد را داشته باشد وکیل دوم وکیل چه کسی است وکیل برای موکل یا وکیل برای وکیل اول؟
۵-آیا درج عقد وکالت به صورت شرط ضمن عقد باعث لزوم عقد وکالت می‌گردد؟
۶-منظور از اقدام منافی با وکالت چیست

عناصر تشکیل دهنده شرکت

ماده۵۷۱در تعریف شرکت می‌گوید:
«شرکت عبارتست از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه»با توجه به این تعریف عناصر تشکیل دهنده شرکت عبارتند از:اجتماع حقوق-مالکین متعدد-شی واحد-اشاعه در مالکیت

اجتماع حقوق مالکیت

اجتماع به معنی امتزاج و اختلاط است یعنی دو مال به نحوی با هم مخلوط شوند که از یکدیگر قابل شناسایی نباشد و ممکن است مال مادی باشد(مانند گندم)یا غیر مادی (مانند حق وثیقه)و می‌تواند مال مشترک به صورت حق باشد مانند حق خیار یا حق شفعه که بر اثر ارث به ورثه می‌رسد.

امتزاج موضوع حقوق شرکاء است به گونه‌ای که تمیز ملک هر یک از دیگری ممکن نباشد خواه بر اثر عقدی به وجود آمده باشد یا نملک مالی در برابر کاری به طور اشاعه

«امتزاج گاه موجب شرکت واقعی حقیقی است و آن وقتی است که خلط و مزج بین دو مایع متجانس یا غیر متجانس حاصل شود مانند روغن گردو و روغن باد ام»

همچنین شرکت مخصوص اموال مثلی است و اگر اموال قیمی بر اثر شباهت زیاد نتوان از هم جدا نمود حکم شرکت در آنها جاری نیست بلکه باید از طریق قرعه یا مصالحه مشکل را حل کرد.
از تعاریفی که برای امتزاج ارائه شد این نتیجه بدست می‌آید که برای تشکیل شرکت دو مالی که با هم مخلوط می‌شوند باید تمیز آنها از یکدیگر غیر ممکن باشد.
بنابراین اگر دو مال با یکدیگر مخلوط شوند ولی بتوان آنها را از هم جدا کرد عقد شرکت به وجود نمی‌آید هر چند که جدا کردن آنها از یکدیگر مشکل و وقت گیر باشد و مورد دیگر این که اموالی که با هم مخلوط و امتزاج می‌شوند باید مثلی باشند و اگر اموال قیمی بر اثر شباهت زیاد قابل شناسایی نباشند و آنها را با هم اشتباه بگیریم باید از طریق مصالحه یا قرعه مشکل حل شود.
سؤالی که در این جا مطرح است این است آیا امکان تشکیل شرکت بدون امتزاج و به وسیله عقد مستقل شرکت امکان دارد؟
حقوقدانان نظرات مختلفی در این مورد ارائه داده‌اند که به بررسی آنها می‌پردازیم.
دکتر کاتوزبان بیان می‌دارد و امکان تشکیل شرکت بوسیله عقد مستقل تردید است و به نظر می‌رسد که باید این امکان و نفوذ عقد شرکت را پذیرفت و استدلال خود را مستند می‌کند به ماده۱۰ق.م مصطفی عدل در کتاب خود تحت عنوان حقوق مدنی بیان می‌دارد با توجه به ماده۵۷۳ق.م .که مقرر می‌دارد«شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می‌شود یا در نتیجه عمل شرکاء از قبیل مزج اختیاری و…»بنابراین ممکن است گفته شود که امکان دارد و حصول شرکت را در نتیجه عقدی تصور نمود بدون این که طرفین عقد سهم الشرکه خود را ممزوج نموده باشند ولی اگر دقت کنیم می‌بینیم که قانونگذار به جای عقد شرکت خود شرکت را تعریف کرده است،بنابراین مشکل است با استفاده به مواد قانون مدنی صریحاً اظهار نمود که عقد مستقل شرکت موجود است که با ایجاب و قبول به وجود می‌آید بدون این که اطراف عقد مجبور به مزج سهم الشرکه خود باشند،و اگر در ماده۵۷۳به عقد یا عقودی اشاره شده است که موجب حصول شرکت اختیاری می‌شود آن عقدیست غیر از عقد شرکت از قبیل عقد بیع یا هبه یا صلح که نتیجاً ممکن است موجب اجتماع مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه شود و اگر فرض عقد مستقلی برای حصول شرکت ممکن باشد باید گفت که تحقیق چنین عقدی میسر نخواهد شد مگر یا مزج سهم الشر که‌ها،پس اگر این نظر را قبول کنیم باید عدم تشکیل شرکت اختیاری در نتیجه عقد مستقل شرکت نسبت به اموال مثلی و غیره مثلی با هم،و به طور کلی نسبت به اموالی که قابل مزج نمی‌باشند پذیرفت.
امتزاج خواه قهری باشد و خواه اختیاری در اشیائی سبب شرکت می‌گردد که پس از امتزاج از یکدیگر تمیز داده نشوند اشیائی که پس از اختلاط عرف آن را شی واحد نمی‌شناسد شرکت ایجاد نمی‌گردد و باید با مصالحه یا قرعه مشکل را حل کرد.
بنابراین اگر بخواهیم به روح قانون مدنی استفاده کرد و از طرف دیگر به ماده۱۰ق.م که به موجب آن«قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است» استناد کنیم باید گفت که چون نص صریحی تحقق عقد مستقل شرکت را متوقف به مزج واقعی سهم الشر که‌ها ننموده است باید حصول شرکت اختیاری در نتیجه عقد مستقل شرکت ممکن باشد.
بنابراین نتیجه‌ای که از این مطالب به دست می‌آید این است که تحقق عقد شرکت بدون مزج نیز امکان دارد با توجه به ماده۱۰ق.م. و این که اگر نص صریحی نباشد باید قصد طرفین را در نظر گرفت بنابراین اشکالاتی که در ابتدا به نظر می‌آید به این دلیل است که قانون گذار به جای شرکت نتیجه شرکت که همان اشاعه است را تعریف کرده و حال تعریف کامل از شرکت ارائه می‌دهیم.
تعریف عقد شرکت در صورتی که احتیاج به مزج سهم الشرکه باشد.
«عقد شرکت عقدیست که به موجب آن هر یک طرفین از معامله مقداری مال برای انجام مقصودی به شرکت می‌گذارند و در مجموع آنها هر یک نسبت به سهم الشر که خود به نحو اشاعه مالک می‌شوند»

تعریف عقد شرکت با مزج سهم الشرکه

عبارتست از عقدی که به موجب آن هر یک از اطراف معامله مقداری از مال خود را به شرکت می‌گذارند و در مجموع آنها پس از مزج به نسبت سهم الشر که خود به نحو اشاعه مالک می‌شود»

قواعد مربوط به شرکتهای مدنی،آمره نیستند بنابراین اساس در ایجاد شرکت تراضی و اراده طرفین است لذا با توجه به ماده۲۲۳ق.م.که بیانگر اصل صحت عقود است باید توافق و تراضی طرفین برای ایجاد شرکت را نافذ دانست.

مالکیت متعدد

یکی دیگر از عناصر تشکیل دهنده شرکت مالکیت متعدد است یعنی شرکت زمانی بوجود می‌آید که حداقل دو شریک وجود داشته باشد.
-شی واحد:
در شرکت لزو می ندارد و شی واحد مال الشر باشد و می‌تواند اموال مختلف باشد مانند ایجاد شرکت در حالت امتزاج ما گندم، سبوسی برنج‌ها اشاعه در ملک:
هر شریک در جزءجزء مال شریک است مثلاً اگر کسی۲/۱ گندم‌های خود را به شخص ب بفروشد شخص ب در۲/۱هر دانه گندم شریک است نه در۲/۱کل گندم‌ها در حالت اشاعه مالکیت هر شریک اصالت خود را از دست نمی‌دهد و مالکیت جمعی منحل نمی‌شود یعنی شخصیت حقوقی به وجود نمی‌آید.

عوامل تشکیل دهنده شرکت

این عوامل می‌تواند اختیاری،قهری،یا عقدی از عقود باشد.

شرکت اختیاری

یعنی شرکاء با اختیار و اراده اموال خود را با یکدیگر مخلوط می کننده ماده۵۷۳مقرر می‌دارد«شرکت اخیاری در نتیجه عقدی از عقود حاصل یا در نتیجه عمل شرکاء از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازاء عمل چند نفر و نحو اینها» در نتیجه عقدی از عقود مثلاً مالی به چند نفر هبه شود و یا عمل شرکاء مثلاً دو کس گندمهای خود را با هم در یک انبار بریزند و یا قبول نمودن چند نفر مال شاعی را در ازاء عمل خود،مثلاً چند نفر امری را انجام دهند و به آنها مالی داده شود و آنها در مقابل اجرت المثل خود قبول کنند همه آنها در آن مال شریک محسوب می‌شوند.

عوامل قهری

یعنی خارج از اراده طرفین حالتی حقوقی به وجود آمده که مالکین در آن مال شریک شده‌اند مثلاً اگر پدری فوت نماید و اموال او به ورثه برسد ورثه در اموال شریک هستند این خود بخود و خارج از اراده ورثه به وجود آمد و شرکت قهری ممکن است در اثرارث یا امتزاج به وجود بیاید مانند این که بادی بیاید و گندم‌های که در زمینهای مختلفی در کنار هم قرار دارد را با هم مخلوط کند در این جا شرکت در اثر امتزاج به وجود آمده یعنی قهری و خارج از اراده طرفین بوده است یا این که سارقی گندمهای چند نفر را بدزد و آنها را روی هم بریزد در این جا شرکت به وجود آمده است.
البته باید یادآور شد که امتزاج خواه قهری باشد خواه اختیاری در اشیائی سبب شرکت می‌گردد که پس از امتزاج از یکدیگر تمیز داده شوند ولی اگر از یکدیگر تمیز داده شوند باید از یکدیگر جدا شوند هر چند این کار وقت گیر باشد ولی اگر چند مال بر اثر شباهت زیادی از هم قابل تشخیص نباشند از طریق مصالحه یا قرعه مشکل حل می‌شود.
عقدی از عقود:
مانند این که دو یا چند نفر مالی را مشترکاً می‌خرند یک طرف عقد بایع طرف دیگر چند مشتری که با هم شریک می‌شوند.
شرکت مدنی:
«شرکت عقدی،عبارت از عقدی است بین دو یا چند نفر بر معامله نمودن مالی که بین آنان مشترک است و آن را شرکت مدنی می‌گویند.
چند نفر هر یک،یک یا دو تن حبوبات و سایر خوردگی‌ها را می‌خرند و آنها را در یک مغازه جای می‌دهند و طبق قراردادی میان خود(عقد شرکت)به خرید و فروش مشغول می‌شوند نتیجه این،می‌شود شرکت مدنی این چنین نهاد یا تأسیسی حقوقی،با در نظر گرفتن ماده۱۰٫ق.م.نافذ است.
«شرکت عقدی یکی از عقود معینه است و باید علاوه بر شرایط اساسی صحت معاملات دارای شرایط خاصی باشد که با اجتماع شرایط عقد شرکت محقق می‌گردد.
همچنین شرکتی که تشکیل شود و موضوع کارهای خود کارهای مدنی قرار دهد،شرکت مدنی گویند،مانند شرکت زراعی،شرکت مدنی و…… عملیات شرکت مدنی:
سئوالاتی که در این جا مطرح است این است آیا شرکت مدنی تجاری محسوب می‌شود یا خیر؟
در این باره نظرات متفاوتی ابراز شده است به شرح زیر:
بعضی‌ها معتقدند شرکت مدنی نیز یک شرکت تجاری محسوب می‌شود زیرا ماده۲ق.ت.بیان می‌دارد خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفی در آن شده باشد یا نشده باشد و این که سود و زیان در شرکت مدنی نیز مانند شرکت تجاری به نسبت میزان سرمایه گذاری هر یک شرکاء می‌باشد بنابراین شرکت مدنی یک شرکت تجاری است.
عده‌ای معتقدند که شرکت مدنی شرکت تجاری محسوب نمی‌شود زیرا شرکت‌های تجاری به ثبت می‌رسند دارای شخصیت حقوقی هستند و شرکت دارائی مستقلی دارد در حالی که در شرکت مدنی اموال شرکت به عنوان دارائی خاص شرکاء محسوب می‌شود بنابراین شرکت مدنی شرکت تجاری نیست.
در شرکت تجاری شرکاء بازرگان محسوب می‌شوند و رابطه آنها تابع قانون تجارت است ولی در شرکت مدنی شرکاء دفتر ندارند و رابطه آنها تابع حقوق مدنی است.
در شرکتهای تجاری اقامه دعوی باید بر علیه شرکت صورت بگیرد زیرا خود داری شخصیت حقوقی است ولی در شرکت مدنی،اقامه دعوی بر علیه هر یک از شرکاء صورت می‌گیرد زیرا مسئولیت تضامنی دارند.
شرکت مدنی بر اساس تمایل وارده شرکاء اداره می‌شود در حالی که شرکت تجاری بر اساس قوانین مندرج در قانون تجارت.
نتیجه‌ای که بدست می‌آید این است که شرکت مدنی شرکتی است جدا از شرکتهای هفتگانه قانون تجارت و احکام آن تابع قوانین مندرج در قانون مدنی است.
تشخیص شرکت تجاری از شرکت مدنی با موضوع شرکت است اگر چند نفر مقداری سرمایه بگذارند برای خرید فروش مال التجاره شرکت آنها تجاری خواهد بود اگر چند نفر با هم خانه‌ای را بخرند که در آن سکونت کنند شرکت آنها مدنی خواهد بود.شرکت‌های مدنی شخصیت حقوقی ندارند ولی اگر موضوع این شرکتها دست زدن به اعمال تجارتی مانند تحصیل یا خرید گندم و میوه به قصد فروش باشد جامعه ما با شرکتی روبه رو می‌شود که به شیوه مدنی و بدون سازماندهی منظم تشکیل شده است.
ولی به کار تجارت می‌پردازد اگر چنین شرکتی به حال خود رها شود تنها اراده مالکان شریک بر آن حکومت کند کار تجارت و قواعد حاکم بر شرکتهای تجاری اخلال می‌شود این است که قانونگذار در ماده۲۲۰قانون تجارت اعلام می‌کند هر شرکت ایرانی که فعلاً وجود داشته یا در آتیه تشکیل می‌شود و با اشتغال به امور تجارتی خود را به صورت یکی از شرکت‌های مذکور این قانون در نیاورد و مطابق مقررات مربوط به آن شرکت عملل نمایند،شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکت تضامنی در مورد آن اجرا می‌گردد..» بنابراین شرکتی که بر مبنای اشاعه در مالکیت به کار تجارتی بپردازد در حکم شرکت تضامنی است با بررسی نظرات فوق به این نتیجه می‌رسیم که نظر دکتر کاتوزیان بیشتر منطبق با اصول حقوقی است زیرا اگر شرکتی بیاید موضوع کار خود را اعمال تجاری قرار دهد هر چند که شرکت مدنی باشد ما اول باید حکم این شرکت را توسط قانون تجارت پیدا کنیم اگر در قانون تجارت حکمی در این مورد پیدا نکردیم بعد قواعد عام حقوق مدنی مراجعه می‌کنیم و وجود ماده۲۲۰ق.ت ما را بی نیاز از مراجعه به قانونی مدنی می‌کند و دیگر این که اگر شرکتی مدنی موضوع کار خود را تجاری قرار دهد ما این را تجاری ندانیم این باعث سوء استفاده می‌شود باعث می‌شود افرادی که می‌خواهند شرکت تجاری تشکیل دهند یک شرکت مدنی تشکیل دهند و به کار تجاری بپردازند زیرا قوانین تجارت ضمانت اجرای بیشتری برای شرکت و شرکاء در نظر گرفته این که شرکت باید حتماً به ثبت برسد،دارای هیات مدیره باشد و شرکت تجاری مالیات زیاد تری می‌دهد و این باعث می‌شود که افراد برای فرار از این موارد شرکت مدنی تشکیل دهند و به کار تجاری بپردازند.

انواع شرکت در فقه امامیه

شرکت عقدی

که آن را شرکت عنان گویند آن است که دو یا چند نفر در اموال خواه نقد باشد یا جنس قرارداد شرکت منعقد کنند.
شرکت ابدان:
«آن است که دو یا چند نفر با یکدیگر قرار دهند که هر کدام هر چه به وسیله عمل خود به دست آورد همگی در آن شریک باشند خود عمل آنها از یک نوع باشد یا متفاوت شرکت ابدان باطل است زیرا مقدار کار افراد مساوی نیست».
«از نظر قانون مدنی هیچ دلیلی بر بطان شرکت اعمال وجود ندارد که در چه کارهایی با هم شرکت دارند»

شرکت وجوه

عبارتست از آن که چند نفر دارای سرمایه نیستند با یکدیگر قرار دهند که هر یک اموالی را به اعتبار خود نسیه خریداری بنماید و بفروشد و ریحی که حاصل می‌شود همگی در آن شریک باشند شرکت مزبور باطل است»ولی اگر هر یک دیگری را وکیل نماید که هر چه می‌خرد رفیق خود را در آن شریک نماید در این صورت آنچه نسیه خریده می‌شود متلق به هر دو هست.

شرکت مقاوصه

عبارت از آن که دو یا چند نفر با یکدیگر قرار دهند هر نفع و فایده که به هر یک برسد اعم از تجارت،زراعت،کسب و…همگی در آن سهیم باشند.

فهرست منابع

-امامی، حسن، حقوق مدنی، جلد ۲، چاپ چهاردهم، انتشارات اسلامیه، سال ۱۳۷۷
۲-بروجردی عبده، محمد، حقوق مدنی چاپ اول، انتشارات گنج دانش، سال ۱۳۸۰
۳-تقی زاده، ابراهیم، تقریرات کلاسی
۴-جعفری لنگرودی، محمد جعفر، فلسفه حقوق مدنی، جلد دوم، انتشارات گنج دانش، سال ۱۳۸۰
۵-حائری شاهباغ، علی، شرح قانون مدنی، چاپ اول، انتشارات گنج دانش، سال ۱۳۷۶
۶-حسینی، سید محمد رضا، قانون مدنی در رویه قضایی، چاپ دوم، انتشارات مجد، سال ۱۳۸۱
۷-شهیدی، مهدی، مجموعه مقالات حقوقی، چاپ اول، نشر حقوقدان، سال ۱۳۷۵
۸-صفایی، حسین، مقالاتی درباره حقوق مدنی و حقوق تطبیقی چاپ اول،انتشارات نشر میزان، سال ۱۳۷۵
۹- طاهری،حبیب ا… حقوق، جلد ۴، چاپ اول، انتشارات اسلامی، سال ۱۳۷۵
۱۰- عدل، مصطفی، حقوق مدنی، چاپ اول، انتشارات بحرالعلوم قزوین، سال ۱۳۷۳
۱۱- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، مشارکتها و صلح، چاپ سوم، انتشارات گنج دانش سال ۱۳۷۳
۱۲- ----، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، چاپ پنجم، سال ۱۳۸۰
۱۳- ----، عقود معین، جلد ۴، چاپ سوم، انتشارات شرکت سهامی، سال ۱۳۷۸
۱۴-کاشانی، محمود، جزوه حقوق مدنی (۷)، دانشگاه شهید بهشتی، سال ۶۹-۶۸
۱۵-نوین، پرویز، حقوق مدنی (۷)، چاپ اول انتشارات گنج دانش، سال ۱۳۷۸

منبع: سایت بانک مقاله - تاریخ برداشت: 95/09/28

بازگشت به خیانت در عاریه