فرهنگ مصادیق:معاملات حرام و باطل

معاملات حرام و باطل

معاملات باطل

(مسأله ۲۰۵۵)در چند مورد، معامله باطل است :
اوّل: خرید و فروش عین نجس مثل بول و غائط و مسکرات، بنابر اقوی در بعضی و بنابر احتیاط واجب در بعضی.
دوم: خرید و فروش مال غصبی، مگر آن که صاحبش معامله را اجازه کند.
سوم: خرید و فروش چیزهایی که مال نیست.
چهارم: معامله چیزی که منافع معمولی آن حرام باشد.مثل آلات قمار و موسیقی.
پنجم: معامله‌ای که در آن ربا باشد. و حرام است غش در معامله یعنی فروختن جنسی که با چیز دیگر مخلوط است، در صورتی که آن چیز معلوم نباشد و فروشنده هم به خریدار نگوید، مثل فروختن روغنی که آن را با پیه مخلوط کرده است و این عمل را غش می‌گویند. از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلّم منقول است که فرمود: «از ما نیست کسی که در معامله با مسلمان غش کند یا به آنان ضرر بزند یا تقلب و حیله نماید و هر که با برادر مسلمان خود غش کند، خداوند برکت روزی او را می‌برد و راه معاش او را می‌بندد و او را به خودش واگذار می‌کند».
زنجانی: چهارم: معامله چیزی که منافع معمولی آن فقط کار حرام باشد، مانند آلات قمار؛ که اگر چنین معامله‌ای سبب شود که خریدار به گناه بیفتد معامله حرام نیز می‌باشد...

(مسأله ۲۰۵۶)فروختن چیز پاکی که نجس شده و آب کشیدن آن ممکن است اشکال ندارد ولی اگر مشتری بخواهد آن چیز را بخوردبایدفروشنده نجس بودن آن را به او بگوید.

مسأله اختصاصی

بهجت: مسأله ۱۶۱۳- چیزهای روان مضاف که گاهی به اتّصال و استهلاک در آب زیاد مطلق، قابل تطهیر است اگر ممکن باشد به طریقی به حالت اوّل خود برگردد و از آن استفاده شود، خرید و فروش آن در حال نجاست جایز است. و این در صورتی است که مقصود از معامله منافع بعد از پاک شدن باشد و اگر مقصود منافعی است که مشروط به پاک بودن آن نیست در صورتی که مالیت داشته باشد بدو ن قابلیت تطهیر هم خرید و فروش آن بنابراظهر جایز است.
(مسأله ۲۰۵۷)اگر چیز پاکی مانند روغن و نفت که آب کشیدن آن ممکن نیست نجس شود، چنانچه مثلاً روغن نجس را برای خوردن به خریدار بدهند معامله باطل و عمل حرام است و اگر برای کاری بخواهند که شرط آن پاک بودن نیست مثلاً بخواهند نفت نجس را بسوزانند، فروش آن اشکال ندارد.
سیستانی: مسأله- اگر کسی بخواهد چیزی را که نجس است بفروشد، باید نجس بودن آن را به خریدار بگوید در صورتی که اگر نگوید خریدار در معرض ارتکاب حرام یا ترک واجبی می‌شود مثل این که آب نجس را در وضو و یا غسل به کار می‌برد و با آن نماز واجبش را می‌خواند و یا از آن چیز نجس در خوردن و یا آشامیدن استفاده می‌کند؛ البته اگر بداند که گفتن به او فایده‌ای ندارد، مانند افراد لاابالی، لازم نیست به او بگوید.
زنجانی: مسأله- اگر چیز پاکی مانند روغن و نفت که آب کشیدن آن ممکن نیست نجس شود، معامله آن چند صورت دارد:
صورت اوّل: چیزی باشد که منافع غالبی آن حرام است، ولی قصد مشتری از خرید آن تنها استفاده از آن در منفعت حلال نادر باشد، مثلاً بخواهد روغن نجس را بسوزاند معامله صحیح و جایز است، صورت دوم: چیزی باشدکه منافع غالبی آن حرام است، و قصد مشتری از خرید آن تنها استفاده در منفعت حلال نباشد مثلا بخواهد روغن نجس را بخورد، یا هنوز در مورد استفاده از آن تصمیمی نگرفته باشد معامله باطل است. در این دو صورت فرقی نیست که مشتری نجس بودن آن چیز را بداند یا نداند. واگر مشتری نجس بودن آن چیز را نداند و در صورت نگفتن به حرام می‌افتد مثلا روغن نجس را می‌خورد فروشنده باید نجس بودن آن را بگوید و اگر معامله سبب شود که مشتری آن را در کار حرام بکار بگیرد، معامله به طور کلّی حرام است هر چند به مشتری بگوید. یا مشتری خود حرام بودن آن را بداند.
صورت سوم: چیزی است که منفعت غالبی آن حرام نیست ولی در معامله شرط می‌شود که آن را در کار حرام صرف کند که معامله حرام و باطل است.
صورت چهارم: همانند صورت قبلی ولی شرط نمی‌شود که در کار حرام صرف شود، در این صورت اگر مشتری آن را برای کار حرام نخرد، بدون اشکال معامله صحیح و جایز است. و اگر مشتری آن را برای خصوص کار حرام بخرد معامله صحیح است ولی اگر معامله سبب شود که مشتری آن را در کار حرام صرف کند، معامله حرام می‌باشد.
وحید: مسأله- اگر چیز پاکی که آب کشیدن آن ممکن نیست نجس شود، در صورتی که منفعت عقلایی حلالی داشته باشد، خرید و فروش آن مانعی ندارد، ولی اگر مشتری آن را برای مثل خوردن و آشامیدن بخواهد یا نجاست آن موجب شود که عمل مشروط به طهارت او باطل شود، مثلا بخواهد نفت نجس را بسوزاند، ولی سبب نجاست خوراک او شود یا بدن او نجس شود که در نتیجه وضو یا غسلش باطل گردد، واجب است فروشنده نجاست آن را به مشتری بگوید، و همچنین ـ بنابر احتیاط واجب ـدر جایی که اگر چه نجاست بدن موجب بطلان وضو و غسل نشود، ولی مشتری بخواهد با لباس و بدن پاک واقعی نماز بخواند.
(مسأله ۲۰۵۸) بایددوایی را که مثل شراب، عین آن نجس است معامله نکنند، ولی معامله دوایی که عنیش نجس نیست اگر به آن احتیاج داشته باشند اشکال ندارد.
این مسأله در رساله آیات عظام مکارم و مظاهری نیست.
گلپایگانی، صافی: مسأله- خرید و فروش دواهایی که متنجّس است و از اعیان نجسه مثل شراب و مردار نیست برای فایده‌ای که حرام نباشد جایز است و اگر از عین نجس مثل مردار باشد. خرید و فروش آن حرام است، ولی اگر پول را در مقابل ظرف آن یا در مقابل زحمت دوا فروش بدهند اشکال ندارد.
صافی: اگر از مثل مردار و شراب باشد، در صورتی که در دوا مستهلک نباشد...
خوئی، تبریزی، فاضل: مسأله- خرید و فروش دواهای نجس خوردنی اگر چه جایز است، ولی باید نجاستش را به مشتری بگویند (خوئی، تبریزی: و همچنین است اگر خوردنی نباشد ولی در معرض این باشد که خوراک یا بدن مشتری آلوده به نجاست شود).
سیستانی: مسأله- خرید و فروش داروهای نجس خوردنی و غیر خوردنی اگر چه جایز است ولی باید نجاستش را در صورتی که در مسأله پیش گفته شد به مشتری بگویند.
بهجت: مسأله- خرید و فروش دارویی که موقع درست کردن با شراب مخلوط کرده باشند، در صورتی که شخص مریض چاره‌ای بجز استفاده از آن دارو را ندارد، بنابر جواز استشفاء به حرام، بعید نیست جایز باشد.
زنجایی: مسأله- معامله دوایی که در آن عین نجس بکار رفته بکار رفته، بنابر مشهور باطل است، ولی اگر متنجس باشد، چنانچه منافع غالبی آن حرام نباشد و آن را به شرط مصرف کردن در کار حرام معامله نکنند، معامله صحیح و جایز است مگر این که معامله سبب گردد که مشتری آن را درکار حرام صرف کند که معامله حرام ولی صحیح است.
وحید: مسأله- خرید و فروش دواهای نجس خوردنی، در صورتی که منفعت عقلایی حلالی غیر از خوردن نداشته باشند، باطل است، و در صورتی که داشته باشند صحیح است، ولی باید نجاستش را به مشتری بگویند، و اگر خوردنی نباشد خرید و فروشش جایز است، ولی باید به طوری که در مسأله قبل گذشت به مشتری اعلام شود.
سبحانی: مسأله- دارویی که ذاتاً نجس نیست ولی به وسیله ملاقات بانجس، متنجس شده باشد در صورت نیاز و انحصار، خرید و فروش آن صحیح است.
(مسأله ۲۰۵۹)خرید و فروش روغن و دواهای روان و عطرهایی که از ممالک غیر اسلامی می‌آورنداگر نجس بودن آنها معلوم نباشد اشکال ندارد، ولی روغنی را که از حیوان بعد از جان دادن آن می‌گیرند، چنانچه در شهر کفار از دست کافر بگیرند و از حیوانی باشد که اگر رگ آن را ببرند خون از آن جستن می‌کند، نجس است و معامله آن باطل می‌باشد، بلکه اگر در شهر مسلمانان هم از دست کافر بگیرندمعامله آن باطل است مگر آن که بدانند که آن کافر از مسلمان خریده است.
خوئی، تبریزی، سیستانی: مسأله- خرید و فروش روغنهایی که از ممالک غیر اسلامی می‌آورند اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد اشکال ندارد و روغنی را که از حیوان بعد از جان دادن آن می‌گیرند.، در صورتی که احتمال آن برود که از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده چنانچه از دست کافر بگیرد یا از ممالک غیر اسلامی بیاورند، اگر چه پاک و خرید و فروش آن جایز است ولی خوردنش حرام و بر فروشنده لازم است کیفیت را به مشتری بفهماند*.
سیستانی: روغن و سایر موادی را که حیوان، بعد از جان دادن آن می‌گیرند، مانند ژلاتین...
سیستانی: درصورتی که اگر نگوید، خریدار در معرض ارتکاب حرام یا ترک واجبی قرار داشته باشد، نظیر آنچه در مسأله [۲۰۵۷] گذشت.
زنجانی: مسأله- خرید و فروش چیزی که معلوم نیست نجس است اشکال ندارد هر چند از کشورهای غیر اسلامی آورده شود، ولی اگر از حیوانی باشد که اگر رگ آن را ببرند خون از آن جستن می‌کند نجس و معامله آن باطل است مگر نشانه‌ای در کار باشد که آن حیوان به دستور شرع کشته شده است، چنانچه در مسائل [۹۵ و مسأله اختصاصی۹۶،] گفته شد.
مکارم: مسأله- مواد غذایی و دارویی و امثال آن، که از کشورهای غیر اسلامی می‌آورند اگر نجس بودن آنها قطعی نباشد معامله آنها اشکالی ندارد، مثل این که احتمال دهیم شیر و پنیر و روغن را به وسیله دستگاه می‌گیرند.
وحید: مسأله- خرید و فروش روغنهایی که از ممالک غیر اسلامی می‌آورند، اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد، اشکال ندارد، و همچنین اگر معلوم باشد و منفعت عقلایی حلالی داشته باشد، ولی در این صورت فروشنده باید به خریدار بر طبق آنچه که در مسأله «۲۰۵۷» گذشت اعلام نماید. و روغنی را که از حیوان بعد از جان دادن آن می‌گیرند، هر چند احتمال آن برود که به دستور شرع کشته شده، چنانچه از دست کافر بگیرند ـ در صورتی که احراز نشود که آن کافر از دست مسلمان یا از بازار مسلمین گرفته استـ یا از ممالک غیر اسلامی بیاورند، خوردنش حرام و خرید و فروش آن باطل و محکوم به نجاست است.
مظاهری: مسأله- خرید و فروش موادّ غذایی و دارویی و امثال آن که از ممالک غیر اسلامی می‌آورند اشکال ندارد.
(مسأله ۲۰۶۰)اگر روباه را به غیر دستوری که در شرع معین شده کشته باشند، یا خودش مرده باشد، خرید و فروش پوست آن حرام و معامله آن باطل است .
این مسأله در رساله آیات عظام: مکارم، مظاهری و سبحانی نیست.
(مسأله ۲۰۶۱)خرید و فروش گوشت و پیه و چرمی که از ممالک غیر اسلامی می‌آورند یا از دست کافرگرفته می‌شود باطل است ولی اگر انسان بداند که آنها از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده خرید و فروش آنها اشکال ندارد.
خوئی، تبریزی، وحید، سیستانی: مسأله- چرمی که از ممالک غیر اسلامی می‌آورند، یا از دست کافر گرفته می‌شود.در صورتی که احتمال برود از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده خرید و فروش آن جایز است ولی نماز در آن جایز نیست.
تبریزی: اگر چه احتمال داده شود که از حیوان مأکول اللحم بوده و تذکیه شده است خرید و فروش آن اشکال دارد و بنابر احتیاط نجس است و نماز در آن جایز نیست.
وحید: در صورتی که احراز نشود که آن کافر از دست مسلمان یا از بازار مسلمین گرفته است ـ هر چند احتمال برود از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده، خرید و فروش آن باطل و نماز در آن جایز نیست.
سیستانی: نماز در آن صحیح می‌باشد.
زنجانی: مسأله- خرید و فروش گوشت و پیه و چرمی که از ممالک غیر اسلامی می‌آورند باطل است ولی اگر انسان نشانه معتبری داشته باشد که آنها از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده یا از بازار مسلمانان یا سرزمین اسلامی به ممالک غیر اسلامی منتقل شده خرید و فروش آنها اشکال ندارد چنانچه در [مسأله ۹۵ و مسأله اختصاصی ۹۶،] گذشت.
مکارم، سبحانی: مسأله- خرید و فروش گوشتهایی که از ممالک غیر اسلامی می‌آورند یا از دست کافر گرفته می‌شود باطل است، ولی اگر بداند که آنها از حیوانی است که مطابق دستور شرع یا با نظارت مسلمان ذبح شده، اشکال ندارد.
مظاهری: مسأله- خرید و فروش گوشت و پیه و چرمی که از ممالک غیر اسلامی می‌آورند صحیح است و استعمال آن در غیر خوردن مانعی ندارد.
(مسأله ۲۰۶۲)خرید و فروش گوشت و پیه و چرمی که از دست مسلمان گرفته شود اشکال ندارد، ولی اگر انسان بداند که آن مسلمان آن را از دست کافر گرفته و تحقیق نکرده که از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده یا نه، خریدن آن حرام و معامله آن باطل است.
این مسأله در رساله آیت الله مظاهری نیست.
خوئی، تبریزی، وحید،سیستانی: مسأله- روغنی (سیستانی: روغن و سایر موادّی) که از حیوان، بعد از جان دادنش گرفته شده یا چرمی که از دست مسلمان گرفته شود و انسان بداند که آن مسلمان آن را از دست کافر گرفته و تحقیق نکرده که از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده یا نه، خرید و فروشش جایز است ولی نماز در آن چرم و خوردن آن روغن جایز نیست..
تبریزی: خرید و فروشش اشکال دارد و نماز در آن چرم و خوردن آن روغن جایز نیست.
وحید: خرید و فروشش باطل و نماز در آن چرم و خوردن آن روغن جایز نیست.
سیستانی: هر چند محکوم به طهارت است و خرید و فروشش جایز است، ولی خوردن آن روغن و مانند آن جایز نیست.
زنجانی: مسأله- خرید و فروش گوشت و پیه و چرمی که از بازار مسلمانان یا سرزمین اسلامی تهیه شده اشکال ندارد، چنانچه در مسأله [۹۵ و مسأله اختصاصی ۹۶، بعد از مسأله ۹۵ متن اصلی] گذشت. ولی اگر انسان بداند که این گوشت و پیه و چرم بدون تحقیق از ممالک غیر اسلامی وارد شده است، خرید و فروش آنها اشکال ندارد.
مکارم، سبحانی: مسأله- گوشتهایی که از بازار مسلمانان یا از دست شخص مسلمان گرفته شود خرید و فروشش اشکال ندارد، ولی اگر بداند مسلمانی که آن را از دست کافر گرفته یا از بلاد کفار آورده تحقیق نکرده که حیوانش مطابق دستور شرع ذبح شده یا نه، خرید و فروش آن باطل و حرام است؛ ولی اگر از مسلمانی گرفته که ظاهراً پای بند شرع است و احتمال می‌دهد تحقیق کرده باشد معامله اش صحیح است. و خریدن چرم‌هایی که از بلاد کفار می‌آورند اشکالی ندارد و پاک است هر چند نماز ندارد.
سبحانی: اما خریدن چرم‌هایی که از بلاد کفر می اورند جایز و پاک است، هر چند نماز با آن صحیح نیست.

مسائل اختصاصی

بهجت: مسأله ۱۶۲۰- خرید و فروش خوک و سگ حرام است، مگر سگ شکار ی، سگ گلّه و سگ محافظ باغ و بستان، که بنابر أظهر خرید و فروش آنها به قصد همین منافع جایز است.
بهجت: مسأله ۱۶۲۲- چیزهایی که نجس نیستند ولی منافع حلالی که مورد قصد عقلاء باشد ندارند، از قبیل حشرات و بعضی حیوانات و فضله‌ها که نجس نیستند، و مردار حیواناتی که خون جهنده ندارند، معامله آنها باطل است، مگر اینکه به حسب زمان‌ها و مکان‌های مختلف منافعی عقلایی داشته باشند، مثل گرفتن روغن از ماهی مرده، که در این صورت معامله صحیح است.
(مسأله ۲۰۶۳)خرید و فروش مسکرات، حرام و معامله آنها باطل است.
خوئی، تبریزی،وحید: مسأله- مشروبات مسکر، معامله آنها حرام و باطل است.
مکارم،سبحانی: مسأله- خرید و فروش تمام انواع مسکرات حرام و باطل است.
سیستانی: مسأله- خمر و سایر مسکرات روان، معامله آنها حرام و باطل است.
مظاهری:مساله- خرید وفروش عین نجس مثل بول وغایط ومسکرات وخون ومانند آنها اگرمنفعت عقلایی داشته باشد جایز است.
(مسأله ۲۰۶۴)فروختن مال غصبی باطل است و فروشنده باید پولی را که از خریدار گرفته به او برگرداند.
این مسأله در رساله آیت الله مظاهری نیست.
مکارم، سبحانی: مسأله- خرید و فروش مال غصبی نیز حرام و باطل است و فروشنده باید پول را به خریدار برگرداند، ولی خریدار حقّ ندارد آن مال غصبی را به غیر صاحبش بدهد و اگر صاحب آن را نمی‌شناسد باید به نظر حاکم شرع عمل کند.
(مسأله ۲۰۶۵)اگر خریدار قصدش این باشد که پول جنس را ندهد، معامله اشکال دارد.
این مسأله در رساله آیت الله بهجت نیست.
خوئی، تبریزی، سیستانی، نوری: مسأله- اگر خریدار جدّاً قاصد معامله است.ولی قصدش این باشد که پول جنسی را که می‌خرد ندهد، این قصد به صحّت معامله ضرر ندارد و لازم است پول آن را به فروشنده بدهد*.
نوری: اگر مشتری در حقیقت، قصد معامله دارد...
نوری: و همچنین اگر قصد داشته باشد که پول جنسی را که به ذمّه خریده بعداً از حرام بدهد، معامله صحیح است؛ ولی باید مقداری را که بدهکار است از مال حلال بدهد.
وحید: مسأله- اگر خریدار قاصد معامله است ولی قصدش این باشد که عوض جنسی را که می‌خرد ندهد، معامله صحیح است و واجب است عوض را به فروشنده بدهد.
مکارم: مسأله- هرگاه خریدار از اوّل قصدش این باشد که پول جنس را ندهد معامله اشکال دارد، همچنین اگر قصدش این باشد که از پول حرام بدهد؛ ولی اگر از اوّل قصدش این نباشد که بعداً از حرام بدهد معامله صحیح است، ولی پول حرامی را که داده است کفایت نمی‌کند، باید مجدّداً از پول حلال بدهد.
سبحانی: مسأله- هر گاه خریدار از اوّل قصدش این باشد که پول جنس را ندهد و یا قصدش این باشد که از پول حرام بدهد، معامله باطل است ولی اگر از اوّل قصدش این نباشد، بعداً از حرام بدهد معامله صحیح است، ولی تکلیف شخص خریدار این استکه پول حرام [را که] از او گرفته به صاحبش برگرداند و به فروشنده، پول حلال بدهد.
(مسأله ۲۰۶۶) اگر خریدار بخواهد پول جنس را بعداً از حرام بدهد و از اوّل هم قصدش این باشد، معامله اشکال دارد، و اگر قصدش این نباشد معامله صحیح است ولی باید مقداری را که بدهکار است از مال حلال بدهد.
این مسأله در رساله آیت الله بهجت نیست.
اراکی: مسأله- اگر خریدار، چیزی را به ذمّه بخرد و بخواهد پول آن را بعداً از حرام بدهد، هر چند از اوّل هم قصدش این باشد معامله صحیح است ولی باید مقداری را که بدهکار است از مال حلال بدهد.
گلپایگانی، صافی: مسأله- اگر خریدار معامله را به ذمّه انجام دهد و بخواهد پول جنس را بعداً از حرام بدهد، معامله صحیح است، ولی باید مقداری را که بدهکار است از مال حلال بدهد و اگر از حرام بدهد دینش ادا نمی‌شود.
خوئی، تبریزی، سیستانی: مسأله- اگر خریدار بخواهد پول جنسی را که به ذمّه خریده بعداً از مال حرام بدهد، معامله صحیح است ولی باید مقداری را که بدهکار است از مال حلال بدهد (خوئی، سیستانی: تا این که ذمّه اش بریء گردد).
زنجانی: مسأله- اگر کسی جنسی را با پول معین حرام بخرد معامله باطل است ولی اگر معامله بر روی پول غیر معین (بگونه کلّی) انجام گیرد و خریدار تصمیم داشته باشد که پول جنس را از مال حرام بدهد در صورتی که فروشنده راضی باشد مثل آنکه شخصی لاابالی باشد یا به علت ندانستن وضعیت پول پرداخت شده و حلال بودن آن پول برای وی، به حکم ظاهر شرع، به معامله راضی باشد، معامله صحیح می‌باشد. ولی باید مقداری را که بدهکار است از مال حلال بدهد.
وحید: مسأله- اگر خریدار جنسی را به ذمّه بخرد و ما فی الذمّه را از مال حرام ادا کند، معامله صحیح است، ولی تا آنچه را که بدهکار است از مال حلال ندهد، ذمّه اش برئ نمی‌شود.
(مسأله ۲۰۶۷) خرید و فروش آلات لهومثل تار و ساز، حتی سازهای کوچک، حرام است.
خوئی، تبریزی: مسأله- خرید و فروش آلات لهو مثل تار و ساز حرام است و بنابر احتیاط سازهای کوچک که بازیچه بچه‌ها است نیز این حکم را دارد و امّا آلات مشترکه مثل رادیو (تبریزی: مانند رادیو، تلویزیون) و ضبط صوت در صورتی که به قصد استعمال در حرام نباشد خرید و فروش آن مانعی ندارد.
فاضل: مسأله- خرید و فروش آلات لهو که فقط در حرام استعمال می‌شود حرام است.
سیستانی: مسأله- خرید و فروش آلات لهوحرام، جایز نیست؛ و امّا آلات مشترک که مثل رادیو و ضبط صوت و ویدئو، خرید و فروش آن مانعی ندارد و نگهداری آن برای کسی که مطمئن است که خودش و خانواده اش، ازآن، در موارد حرام استفاده نمی‌کنند، جایز است.
بهجت: مسأله- خرید و فروش آلات لهو، مثل تار و حتی سازهای کوچک و همچنین آلات قمار از قبیل نرد و شطرنج حرام است، مگر این که منفعت مشروع و حلالی از آن برده شود و معامله، برای آن منفعت حلال واقع شود، که بنابر أظهر در این صورت، معامله صحیح است، و اگر معامله برای موادّ تشکیل دهنده آنها صورت گیرد، باید یا شکسته شود و یا مطمئن باشد که خریدار، خود می‌شکند.
صافی: مسأله- خرید و فروش و ساختن آلات قمار و آلات لهو و لعب مثل تار و ساز و سنتور و غیر اینها، حتی سازهای کوچک حرام است، بلکه شکستن آنها وتغییر هیئت آنها واجب است.
مکارم، سبحانی: مسأله- خرید و فروش آلات لهو و لعب مانند تار و ساز، حتی سازهای کوچک حرام است، مگر اینکه (مکارم: از آلات مشترک باشد یا) بازیچه باشد و از آلات لهو حساب نشود.
وحید: مسأله- خرید و فروش آلات لهو مثل تار و ساز حرام است، و این حکم در سازهای کوچک که بازیچه بچّه‌ها است، مبنی بر احتیاط است، و امّا آلات مشترکه مثل رادیو و ضبط صوت در صورتی که برای استعمال در حرام نباشد، خرید و فروش آن مانعی ندارد.
(مسأله ۲۰۶۸)اگر چیزی را که می‌شود استفاده حلال از آن ببرند به قصد این بفروشد که آن را درحرام مصرف کنند مثلاً انگور را به این قصد بفروشند که از آن شراب تهیه نمایند، معامله آن حرام و باطل است.
مکارم، سبحانی: مسأله- خرید و فروش رادیو و تلویزیون و سایر وسایلی که دارای منافع مباح و مشروع قابل ملاحظه است، جایزاست ولی هرگاه چیزی را که منافع حلال دارد به کسی بفروشند که آن را قطعاً در حرام مصرف می‌کند (مثلاً انگور را به کارخانه شراب سازی بفروشند) معامله آن حرام است.
سیستانی: مسأله- اگر چیزی را که می‌شود استفاده حلال از آن ببرند، برای این بفروشد که آن را در حرام مصرف کنند، مثلاً انگور را برای این بفروشد که از آن شراب تهیه نمایند، چه در ضمن معامله قرار بر این بگذارند و چه پیش از آن؛ و معامله را بر اساس آن انجام دهند، معامله حرام است؛ ولی اگر برای آن نفروشد و فقط بداند که مشتری از انگور شراب تهیّه خواهد کرد، معامله اشکال ندارد.

مسائل اختصاصی

مظاهری: مسأله ۱۶۲۱-رادیو و تلویزیون و ویدئو و مانند اینها که دارای منافع حلال و حرام است، خرید و فروش آنها و انتفاع بردن از منافع حلال آنها جایز است، ولی اگر موجب فساد اخلاقی یا متزلزل شدن عقاید باشد خرید و فروش آنها حرام است، چنانکه خرید و فروش آنها برای انتفاع بردن از آنها به نحو حرام جایز نیست.
مظاهری: مسأله ۱۶۲۲-ساخت، خرید، فروش، نگهداری، دیدن و شنیدن فیلمها و داستانهایی که از تلویزیون و رادیو و نظایر آن )مثل ویدئو، ماهواره و نرم افزارهای رایانه‌ای( پخش می‌شود اگر محرّک باشد حرام است بلکه اگر محرّک هم نباشد ولی موجب فساد اخلاق یا تزلزل عقاید شود نیز حرام است.
مظاهری: مسأله- ۱۶۲۳-خرید و فروش و استعمال آلات موسیقی نظیر نی و تار و دایره و تنبک و ویلن و مانند اینها حرام است، و همچنین رقصیدن و غنا ( آوازی که طرب انگیز و تحریک آمیز باشد)و دیدن و شنیدن آنها حرام است.
(مسأله ۲۰۶۹)خرید و فروش مجسّمه و صابون یاچیزهای دیگری که روی آن مجسّمه دارد اشکال ندارد.
گلپایگانی: مسأله- ساختن مجسّمه حرام است، ولی خرید و فروش آن بعید نیست که جایز باشد، اگر چه احتیاط در ترک آن است.
خوئی: مسأله- ساختن مجسّمه جاندار بلکه نقاشی آن نیز حرام است، ولی خرید و فروش آن مانعی ندارد، اگر چه احوط ترک است.
تبریزی: مسأله- ساختن مجسّمه جاندار و نقاشی آن جایز است.وخرید و فروش آن مانعی ندارد، اگر چه احوط ترک است.
سیستانی: مسأله- ساختن مجسّمه جاندار بنابر احتیاط حرام است، ولی خرید و فروش آن مانعی ندارد؛ و امّا نقاشی جاندار جایز است.
زنجانی: مسأله- ساختن مجمسه جاندار حرام است و همچنین نقاشی جاندار بنابر احتیاط حرام است، ولی خرید و فروش آن مانعی ندارد هر چند احتیاط استحبابی در ترک آن است.
بهجت: مسأله- ساختن مجسّمه موجودات جاندار حرام است امّا نگهداری آن برای مقاصد غیر حرام بنابر أظهر جایزاست، و نیز معامله به همین مقصود مانعی ندارد، اگر چه احتیاط مستحبّ در ترک آن است، و نقاشی موجودات جاندار بنابر أظهر حرام نیست، اگر چه احتیاط در ناقص یا جدا کشیدن آن است.
صافی: مسأله- ساختن مجسّمه حرام است و احتیاط واجب ترک خرید و فروش آن است.
وحید: مسأله- ساختن مجسّمه جاندار حرام است، و همچنین نقاشی آن بنابر احتیاط، و خرید و فروش و نگهداری آن جایز است، اگر چه احوط ترک است.
مکارم: مسأله- ساختن و خرید وفروش مجسّمه اشکال دارد، ولی خرید و فروش چیزهایی که روی آنها نقشه‌های برجسته است اشکالی ندارد همچنین خرید و فروش عروسکها که جنبه اسباب بازی دارد مانعی ندارد.
سبحانی: مسأله- ساختن و خرید وفروش مجسّمه حرام است، ولی خرید و فروش صابون و مانند آن که روی آنها شکل مجسّمه یا نقشهای برجسته است اشکالی ندارد.
مظاهری: مسأله- ساختن مجسّمه انسان و حیوانات جایز نیست ولی خرید و فروش آن مانعی ندارد.
(مسأله ۲۰۷۰)خریدن چیزی که از قمار، یا دزدی، یا از معامله باطل تهیّه شده باطل و تصرّف در آن مال حرام است. و اگر کسی آن را بخردباید به صاحب اصلیش برگرداند.
وحید: مسأله- چیزی که از قمار یا دزدی یا از معامله باطل تهیه شده، معامله بر آن فضولی است، و صحّت و نفوذ آن محتاج به اجازه مالک یا ولیّ اوست، و تصرّف در آن حرام است، و در دست هر کس که باشد باید به مالک یا ولیّ او برگرداند.
مکارم، سبحانی: مسأله- خرید و فروش چیزهایی که از قمار یا دزدی یا معاملات باطل بدست آمده حرام و باطل است و تصرّف در آنها جایز نیست و اگر کسی آن را بخرد باید به صاحب اصلیش بازگرداند و اگر صاحب اصلیش را نمی‌شناسد به دستور حاکم شرع عمل کند.

مسأله اختصاصی

مظاهری: مسأله ۱۶۲۶-معاملات هرمی که هر روزی به شکلی عرضه می‌شود، حرام است و درآمدهای حاصل از آن مشروع نمی‌باشد.
(مسأله ۲۰۷۱)اگر روغنی را که با پیه مخلوط است بفروشد، چنانچه آن را معین کند مثلاً بگوید این یک من روغن را می‌فروشم، مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند، ولی اگر آن را معین نکند بلکه یک من روغن بفروشد، بعد روغنی که پیه دارد بدهد، مشتری می‌تواند آن روغن را پس بدهد و روغن خالص مطالبه نماید.
این مسأله در رساله آیت الله مظاهری نیست.
بهجت: مسأله- غش در معامله، که عبارت است از مخفی کردن عیب چیزی و فروختن آن به اسم صحیح و سالم، مثل مخلوط کردن شیر با آب، یا گندم خوب با گندم بد، یا روغن با پیه و مانند آن، در صورتی که مشخص نباشد و فروشنده به خریدار نگوید، حرام است و مشتری حقّ به هم زدن معامله و یا گرفتن تفاوت قیمت را دارد.
زنجانی: مسأله- اگر روغنی را که با پیه مخلوط است بفروشد، چنانچه آن را معین کند، مثلاً بگوید: این یک کیلو روغن را می‌فروشم، معامله به مقدار پیهی که در آن است باطل می‌باشد و پولی که فروشنده برای پیه آن گرفته مال مشتری و پیه مال فروشنده است و اگر مشتری نداند می‌تواند معامله روغن خالص را هم که در آن است بهم بزند، ولی اگر آن را معین نکند بلکه یک کیلو روغن درذمّه بفروشد بعد روغنی که پیه دارد بدهد، مشتری می‌تواند آن روغن را پس بدهد و روغن خالص را مطالبه نماید.
وحید: مسأله- اگر روغنی را که با پیه مخلوط است بفروشد، چنانچه مورد معامله عین شخصی باشد، مثلا بگوید این یک من روغن را می‌فروشم، دو صورت دارد:
اوّل: آن که مقدار پیه مخلوط به اندازه‌ای است که عرفاً می‌گویند این یک من روغن است ولی غش دارد، در این صورت معامله صحیح است و خریدار حقّ فسخ دارد.
دوم: آن که مقدار پیه مخلوط به اندازه‌ای است که عرفاً نمی‌گویند این یک من روغن است، بلکه می‌گویند روغن و پیه است، در این صورت معامله به مقدار پیهی که در آن است باطل است، و پولی که فروشنده برای پیه آن گرفته مال مشتری و پیه مال فروشنده است، و مشتری می‌تواند معامله روغن خالصی را هم که در آن است فسخ کند.
و اگر مورد معامله عین شخصی نباشد، بلکه یک من روغن در ذمّه بفروشد و بعد روغنی که پیه دارد بدهد، مشتری می‌تواند آن روغن را پس بدهد و روغن خالص را مطالبه نماید.
مکارم،سبحانی: مسأله- هرگاه جنس تقلبی مانند روغنی را که با چیزی غیر از روغن مخلوط کرده بفروشد (سبحانی: مانند روغنی را پارافین یا جنس دیگری مخلوط کرده است بفروشد)، چنانچه آن را معین کرده؛ مثلاً بگوید این روغن را می‌فروشم، مشتری هر زمان متوجه شد می‌تواند معامله را فسخ کند، ولی اگر آن را معین نکند بلکه بگوید فلان مقدار روغن را می‌فروشم امّا هنگام تحویل دادن، جنس تقلبی تحویل دهد، مشتری می‌تواند آن را پس بدهد و جنس سالم بگیرد.
(مسأله ۲۰۷۲) اگر مقداری از جنسی را که با وزن یا پیمانه می‌فروشند به زیادتر از همان جنس بفروشد، مثلاً یک من گندم را به یک من و نیم گندم بفروشد ربا و حرام است (و گناه یک درهم ربا بزرگتر از آن است که انسان هفتاد مرتبه با محرم خود زنا کند؛ بلکه اگر یکی از دو جنس، سالم و دیگری معیوب، یا جنس یکی خوب و جنس دیگری بد باشد، یا با یکدیگر تفاوت قیمت داشته باشند، چنانچه بیشتر از مقداری که می‌دهد بگیرد، باز هم ربا و حرام است، پس اگر مس درست را بدهد و بیشتر از آن، مس شکسته بگیرد یا برنج صدری را بدهد و بیشتر از آن برنج گرده بگیرد یا طلای ساخته را بدهد و بیشتر از آن طلای نساخته بگیرد، ربا و حرام می‌باشد.
مکارم،سبحانی: مسأله- ربا خواری حرام است و آن بر دو گونه است: نخست ربای در قرض که در بحث قرض، به خواست خدا خواهد آمد. دوم ربای در معامله است و آن این است که مقداری از جنسی را که با وزن یا پیمانه می‌فروشند به زیادتر از همان جنس بفروشد؛ مثلاً یک من گندم را به یک من و نیم بفروشد.
در روایات اسلامی مذمّت از ربا بسیار شده است و از گناهان بسیار بزرگ محسوب می‌شود. هرگاه یکی از آن دو جنس، معیوب و دیگری سالم، یا یکی مرغوب و دیگری نامرغوب باشد یا به خاطر جهات دیگر تفاوت قیمت داشته باشد، مثل این که ده کیلو گندم مرغوب یا سالم را بدهد و ۱۵ کیلو نامرغوب یا ناسالم را بگیرد(مکارم: آن هم ربا و حرام است- سبحانی: به آن «ربای معاوضی»می‌گویند وحرام است) بنابراین اگر طلای ساخته را بدهد و بیشتر از آن، طلای نساخته بگیرد، یا مس ساخته را بدهد و بیشتر از آن مس‌های شکسته را بگیرد یا برنج درجه یک بدهد و بیشتر از آن درجه دو و سه بگیرد همه ربا و حرام است. و همچنین اگر اضافه‌ای از غیر جنس آن بگیرد، مثل اینکه ده کیلو گندم مرغوب را بدهد و ده کیلو گندم نامرغوب به اضافه ده تومان پول بگیرد آن هم ربا و حرام است، بلکه اگر چیزی زیادتر نگیرد ولی شرط کند خریدار کاری برای او انجام دهد آن نیز ربا و حرام است.
(مسأله ۲۰۷۳)اگر چیزی را که اضافه می‌گیرد غیر از جنسی باشد که می‌فروشد، مثلاً یک من گندم به یک من گندم و یک قران پول بفروشد باز هم ربا و حرام است بلکه اگر چیزی زیادتر نگیرد ولی شرط کند که خریدار عملی برای او انجام دهد، ربا و حرام می‌باشد.
(مسأله ۲۰۷۴)اگر کسی که مقدار کمتر را می‌دهد چیزی علاوه کند مثلاً یک من گندم و یک دستمال را به یک من و نیم گندم بفروشد، اگر مقدار کمتر، در قیمت، مساوی با مقدار بیشتر همجنس آن باشد و کسی که مقدار کمتر را می‌دهد، برای خلاصی از فروش آن به زیادتر از همجنس، چیزی علاوه کند مثلاً یک من گندم اعلا و یک دستمال را به یک من و نیم گندم متوسّط بفروشد اشکال ندارد و همچنین است اگر از هر دو طرف چیزی زیاد کنند مثلاً یک من گندم و یک دستمال را به یک من و نیم گندم و یک دستمال بفروشد، ولی اگر چیز علاوه، برای فرار از ربا باشد، مثلاً یک من گندم خوب را به یک من و نیم گندم خوب مثل آن، بخواهد نسیه بفروشد و برای فرار از ربا، چیزی بر یک من گندم علاوه کند، جایز نیست.
مکارم،سبحانی: مسأله- هرگاه کسی که مقدار کمتر را می‌دهد جنس دیگری به آن اضافه کند مثلاً ده کیلو گندم به اضافه یک متر پارچه را به پانزده کیلو گندم بفروشد اشکال ندارد، همچنین اگر به هر دو طرف چیز دیگری اضافه کنند.(مکارم: ولی حیله‌های ربا که قصد جدّی در آن نیست، مثل آنچه در میان بعضی، معمول است که وامی را به کسی می‌دهند و بعد، سود آن را که مبلغ هنگفتی است، با یک سیر نبات مصالحه می‌کنند، باطل و بی اساس است و مبلغ اضافی، ربا محسوب می‌شود.)
مظاهری: مسأله- اگر کسی که مقدار کمتر را می‌دهد برای اینکه از بیع مثل به مثل فرار کند چیزی علاوه کند، مثلاً یک من گندم خوب و یک دستمال را به یک من و نیم گندم بفروشد، اشکال ندارد، و همچنین است اگر از هر دوطرف چیزی زیاد کنند مثلاً یک من گندم و یک دستمال را به یک من و نیم گندم و یک کتاب بفروشد.
(مسأله ۲۰۷۵) اگر چیزی را که مثل پارچه با متر و ذرع می‌فروشند، یا چیزی را که مثل گردو و تخم مرغ با شماره معامله می‌کنند، بفروشد و زیادتر بگیرد مثلاً ده تا تخم مرغ بدهد و یازده تا بگیرد اشکال ندارد.
فاضل: مسأله- اگر چیزی را که مثل پارچه متری می‌فروشند یا چیزی را که مثل گردو و تخم مرغ عددی معامله می‌کنند، بفروشد و زیادتر بگیرد مثلاً ده تا تخم مرغ بدهد و یازده تا بگیرد اشکال ندارد. و چنانچه ده عدد تخم مرغ را به یازده عدد در ذمّه بفروشد لازم نیست بین آنها امتیاز باشد زیرا خرید و فروش محقّق می‌شود مثلاً می‌تواند ده عدد تخم مرغ بزرگ را به یازده عدد تخم مرغ متوسّط به ذمه بفروشد، و از این قبیل است فروش اسکناس، یعنی می‌تواند اسکناس نقد را به زیادتر از آن با مدّت بفروشد مثلاً هزار تومان نقد را به هزار و دویست تومان بفروشد که بعد از شش ماه دیگر وصول کند، و همچنین خرید و فروش یا صرف کردن اسکناس به دلار یا سایر ارزهای خارجی توسط بانکها یا صرّافیها و اشخاص اشکال ندارد، ولی قرض ربوی حرام است.
مکارم،سبحانی: مسأله- جنسهایی را که با وزن و پیمانه نمی‌فروشند بلکه با عدد و متر می فروشندمانند تخم مرغ و پارچه و بسیاری از ظروف و یا با مشاهده می‌فروشند مانند بسیاری از حیوانات، اگر تعداد کمتر را به تعداد بیشتر بفروشند اشکال ندارد.
(مسأله ۲۰۷۶)جنسی را که در بعضی از شهرها با وزن یا پیمانه می‌فروشند و در بعضی از شهرها با شماره معامله می‌کنند، اگر در شهری آن را با وزن یا پیمانه می‌فروشند زیادتر بگیرد، ربا و حرام است و در شهر دیگر ربا نیست.
خوئی، تبریزی، سیستانی: مسأله- جنسی را که در (سیستانی: شهری یا) غالب شهرها با وزن یا پیمانه می‌فروشند و در بعضی از شهرها با شماره معامله می‌کنند.، احتیاط واجب آن است که آن جنس را به زیادتر از آن نفروشند و در صورتی که شهرها مختلف باشند و چنین غلبه‌ای در بین نباشد حکم آن در هر شهری بر طبق معمول آن شهر است.
سیستانی: جایز است که آن جنس را به زیادتر در شهری که با شماره معامله می‌کنند بفروشد.
مکارم، سبحانی: مسأله- جنس‌هایی که در بعضی از شهرها با وزن یا پیمانه فروخته می‌شود و در بعضی از شهرها با شماره (مانند تخم مرغ که امروز در بعضی از مناطق با وزن و در بعضی با شماره می‌فروشند) هر گاه در شهری که با وزن یا پیمانه می‌فروشند زیادتر بگیرند ربا و حرام است و در شهر دیگر اشکال ندارد.
(مسأله ۲۰۷۷)اگر چیزی را که می‌فروشد و عوضی را که می‌گیرد از یک جنس نباشد زیادی گرفتن اشکال ندارد، پس اگر یک من برنج بفروشد و دو من گندم بگیرد معامله صحیح است.
سیستانی: مسأله- در چیزهایی که با وزن یا پیمانه فروخته می‌شوند، اگر چیزی را که می‌فروشد و عوضی را که می‌گیرد، از یک جنس نباشد و معامله نقدی باشد، زیادی گرفتن اشکال ندارد، ولی اگر معامله با مدّت باشد، محلّ اشکال است؛ پس اگر یک من برنج را به دو من گندم تا یک ماه بفروشد، صحت معامله خالی از اشکال نیست.
مکارم،سبحانی: مسأله- خرید و فروش چیزهایی که از یک جنس نیست به هر صورت که باشد مانعی ندارد، مثل این که ده کیلو برنج را به بیست کیلو گندم بفروشند.
(مسأله ۲۰۷۸)اگر جنسی را که می‌فروشد و عوضی را که می‌گیرد از یک چیز عمل آمده باشد ، باید در معامله زیادی نگیرد ، پس اگر یک من روغن بفروشد و در عوض آن یک من و نیم پنیر بگیرد، ربا و حرام است و احتیاط واجب آن است که اگر میوه رسیده را با میوه نارس معامله کند زیادی نگیرد.
مکارم،سبحانی: مسأله- معامله جنسهای مختلفی که از یک ریشه گرفته شده است با تفاوت اشکال دارد، مثل اینکه ده کیلو روغن را به بیست کیلو پنیر بفروشند، یا به پنجاه کیلو شیر، یا پانزده کیلو کره.
سیستانی: مسأله- معامله میوه رسیده با میوه نارس با زیادتی جایز نیست و بطور مساوی اگر به صورت نقدی باشد مکروه است و اگر نسیه باشد مورد اشکال است.
مظاهری: مسأله- اگر جنسی را که می‌فروشد و عوضی را که می‌گیرد از یک چیز عمل آمده باشد، می‌تواند در معامله زیادی بگیرد و ربا نیست، پس اگر یک من روغن بفروشد و در عوض آن یک من و نیم پنیر بگیرد حلال است.
(مسأله ۲۰۷۹) جو و گندم در ربا یک جنس حساب می‌شود، پس اگریک من گندم بدهد و یک من و پنج سیر جو بگیرد، ربا و حرام است. و نیز اگر مثلاً ده من جو بخرد که سر خرمن ده من گندم بدهد، چون جو را نقد گرفته و بعد از مدّتی گندم را می‌دهد، مثل آن است که زیادی گرفته و حرام می‌باشد.
مکارم،سبحانی: مسأله- جو و گندم در ربا یک جنس حساب می‌شود، بنابراین نمی‌توان ده کیلو گندم را با دوازده کیلو جو یا بالعکس معامله کرد، حتی اگر ده کیلو جو بخرد که در مقابل آن هنگام خرمن ده کیلو گندم بدهد آن نیز حرام است، زیرا جو را نقد گرفته و بعد از مدّتی گندم را می‌دهد. و این مانند آن است که زیادی گرفته باشد.
(مسأله ۲۰۸۰)اگر مسلمان از کافری که در پناه اسلام نیست ربا بگیرد اشکال ندارد و نیز پدر و فرزند و زن و شوهر می‌توانند از یکدیگر ربا بگیرند.
خوئی: مسأله- معامله ربا چه با مسلمان چه با کافر حرام است، بلی اگر مسلمان از کافری که در پناه اسلام نیست یا از کافری که در پناه اسلام است و ربا گرفتن در شریعتش جایز باشد ربا بگیرد اشکال ندارد. و بنابر احتیاط واجب پدر و فرزند و زن و شوهر نیز نمی‌توانند از یکدیگر ربا بگیرند.
تبریزی: مسأله- معامله ربا چه با مسلمان چه با کافر حرام است بلی اگر مسلمان از کافری که در پناه اسلام نیست چیزی را به صورت ربا به قصد استنقاذ بگیرد اشکال ندارد. و بنابراحتیاط مستحب پدر و فرزند و زن و شوهر هم نیز نمی‌توانند از یکدیگر ربا بگیرند.
وحید: مسأله- مسلمان از کافر حربی می‌تواند ربا بگیرد، و کافری که در پناه اسلام است معامله ربا با او جایز نیست، ولی بعد از معامله اگر ربا گرفتن در شریعتش جایز باشد، می‌تواند بگیرد، و پدر و فرزند و شوهر و زن دائمی می‌توانند از یکدیگر ربا بگیرند.
مکارم، سبحانی: مسأله- در چند مورد ربا گرفتن حرام نیست: ۱- ربا گرفتن مسلمانان از کفاری که در پناه اسلام نیستند. ۲- ربا گرفتن پدر و فرزند از یکدیگر. ۳- ربا گرفتن زن و شوهر از یکدیگر.
زنجانی: مسأله- مسلمان می‌تواند از کافری که در پناه اسلام نیست و یا از کافری که در پناه اسلام است و ربا گرفتن در شریعتش جایز است ربا بگیرد، و نیز پدر می‌تواند از فرزند خود و شوهر از زن خود ربا بگیرد، و بنابر احتیاط واجب پسر از پدر و زن از شوهر خود ربا نگیرد.
سیستانی: مسأله- پدر و فرزند و زن و شوهر می‌توانند از یکدیگر ربا بگیرند و همچنین مسلمان می‌تواند از کافری که در پناه اسلام نیست ربا بگیرد؛ ولی معامله ربا با کافری که در پناه اسلام هست حرام است، البتّه پس از انجام معامله اگر ربا دادن در شریعت او جایز باشد، می‌تواند از او زیادتی بگیرد.
مظاهری:مساله- هیچ کس نمی‌تواند از دیگری ربا بگیرد، خویش باشد یا بیگانه، ولی ربا گرفتن مسلمان از کافر مانعی ندارد.

مسائل اختصاصی

سیستانی: مسأله ۲۰۳۷- تراشیدن ریش و اخذ اُجرت بر آن، بنابر احتیاط واجب جایز نیست، مگر اینکه مورد اضطرار باشد، یا ترک آن موجب ضرر یا حرجی باشد که معمولاً تحمّل نمی‌شود، هر چند از جهت استهزاء و توهین باشد.
سیستانی: مسأله ۲۰۳۸- غنا حرام است و منظور آن، سخن باطلی است که با آوازی خوانده می‌شود که مناسب مجالس لهو و لعب باشد و همچنین جایز نیست با اینگونه صدا، قرآن و دعا و مانند آن را بخوانند و بنابر احتیاط واجب سخنانی غیر از آنچه گفته شد نیز به اینگونه صدا نخوانند. و همچنین گوش دادن به غنا حرام است و اجرت گرفتن بر آن نیز حرام است و ملک گیرنده نمی‌شود و همچنین یادگرفتن و یاددادن آن نیز جایز نیست، و موسیقی یعنی نواختن آلات مخصوص موزیک نیز اگر به نحوی باشد که مناسب مجالس لهو و لعب است حرام است و غیر آن، حرام نیست و اجرت گرفتن بر نواختن موسیقی حرام نیز حرام است و ملک گیرنده نمی‌شود و تعلیم و تعلّم آن نیز حرام است.

پانویس

منبع: سایت انهار - تاریخ برداشت : 95/08/16

بازگشت به خرید و فروش مسکرات