فرهنگ مصادیق:مالیات مستقیم و مالیات غیرمستقیم و نقش آنها
چنانچه اقتصاد یک کشور دولتی نباشد و عمده تصدی گری اقتصاد به بخش خصوصی واگذار شود، هزینههای حکومت باید از محل مالیات تأمین شود. تجربه تاریخی بیانگر آن است که کشورهایی که اقتصاد آن مردمی است، توانستهاند برای کشور توسعه و برای آحاد آن رفاه تأمین کنند و در این صورت مردم آن کشور باید از طریق پرداخت مالیات هزینههای حکومت را تأمین کنند و بیشتر از طریق مالیات بر مصرف، آنکه کمتر مصرف میکند مالیات کمتر و آن که بیشتر مصرف میکند، مالیات بیشتر بپردازد.
در گذشته که وظایف حکومتها تنها تأمین امنیت داخلی و خارجی بود، تأمین هزینه حکومتها از طریق مالیات بر درآمد (مالیات مستقیم) و گاهی عایدات گمرکات و مالیات بر ثروت تأمین میشد، اما با توسعه وظایف حکومتها از ایجاد امنیت داخلی و خارجی به اقداماتی مانند برقراری امنیت قضایی و ایجاد دادگستری در دسترس، تعیین قوانین، استانداردها و نظارت و پشتیبانی در اجرای آنها، گسترش همگانی آموزش و پرورش، ایجاد بهداشت و درمان همگانی، برقراری تأمین اجتماعی جامع و حفظ محیط زیست گسترش یافت.
این مسأله موجب شد تا با بالارفتن هزینههای حکومتها، فشار بر دریافت مالیات ـ بیشتر مالیات بر تولید ـ گذاشته شود که این امر بالارفتن قیمت تمام شده تولید را در پی داشت.
از سوی دیگر انقلاب صنعتی اروپا و توسعه روابط تجاری میان کشورها و رقابت در بازارهای جهانی به خصوص در کاهش قیمتها، موجب وضع مالیات بر مصرف در کشورها و کاهش مالیات بر درآمد و در نهایت کاهش قیمتهای تولید شد به گونهای که اکنون در بیش از ۱۴۰ کشور جهان عمده هزینههای حکومتها از محل مالیات بر مصرف (مالیات غیرمستقیم) تأمین میشود و از مالیات بر در آمد (مالیات مستقیم) به عنوان ابزاری در جهت ایجاد توسعه ـ به خصوص توسعه متوازن و همچنین به عنوان کاراترین ابزار در برطرف کردن رکود با ایجاد معافیتهای مالیات بر درآمد برای تولید و اشخاص و حتی انواع کمکها به تولید استفاده کرده و میکنند. برای مثال در کشور سوئیس میزان مالیات غیرمستقیم و یا مالیات بر مصرف از میزان صفر تا ۳۲ درصد بر حسب نوع اقلام مصرفی نیاز اولیه، ضروری، غیر ضروری و لوکس تعیین و دریافت میشود و از مالیات بر درآمد به عنوان ابزاری برای توسعه استفاده میشود، به گونهای که اختیار تدوین آنها به ۳۰ استان این کشور واگذار شده و از آن تنها برای ایجاد رونق و ایجاد توسعه متوازن استفاده میشود.
در این شرایط ضمن توسعه کیفی شهرها، از گسترش کمّی آنها به لحاظ وسعت و جمعیت جلوگیری کرده و در مقابل با ایجاد معافیتهای مالیاتی ایجاد صنایع کوچک در روستاها را تشویق میکنند و به همراه ایجاد زیرساختها در آنها موجب توسعه و گسترش آنها شدهاند و از این راه، از مهاجرت روستائیان به شهرها جلوگیری کرده، برای بازنشستگان شهری جهت مهاجرت به روستا انگیزه بسیاری ایجاد میکنند.
در ایران، همزمان با انقلاب مشروطیت و اضافه شدن وظایف حکومـت و پس از آن با کشف نفت به خصوص پـس از انقراض سلسله قاجار، هـزینههای دولت ـ چه جاری و چه سرمایه گذاری ـ از محل فروش نفت خام صورت گرفت و مالیات، سهم اندکی در تأمین هزینهای حکومت داشت و به این ترتیب اقتصاد وبودجه ایران به نفت وابسته شد.
عواقب این مسأله، مصائب و مشکلاتی است که کشور با آن دچار است، به گونهای که قطع وابستگی اقتصاد و بودجه ایران به فروش نفت خام، همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده و در اقتصاد مقاومتی به آن تأکید و تصریح شده است.
قطع وابستگی اقتصاد و بودجه کشور به فروش نفت خام و متکی شدن به درآمد مالیاتی به علت دولتی بودن بیش از ۷۰ درصد اقتصاد کشور، حجم بزرگ دولت و در دسترس بودن بهای فروش نفت خام و این که نظام مالیاتی کشور بیشتر بر وصول مالیات مستقیم بوده، بسیار مشکل آفرین بوده است، زیرا لازمه آن مردمی شدن اقتصاد کشور، کوچک شدن دولت و اصلاح قانون مالیات مستقیم و برقراری مالیات بر مصرف است.
این اقدامات بنیادی که ثمره آن زود هنگام نیست، دولت مجری را به واسطه چالشهایی که با آن روبرو میشود، دچار مشکلات فراوان میکند، چنانچه در وضع مالیات بر ارزش افزوده به خوبی میتوان مشاهده کرد که اجرای آن به واسطه عدم مشمول قراردادن حلقه نهایی ـ یعنی عرضه کننده کالای نهایی به مصرف کننده (صنوف) ـ به واسطه مقاومتها و چالشها در زمان پنج سال آزمایشی، این قانون نتوانسته به طور کامل و جامع اجرا شود و فشار آن بر تولیدکنندگان وارد شود، در حالی که نباید هیچ گونه مشکلی برای تولیدکننده داشته باشد زیرا آنان در مالیاتی که برای خرید اقلام تولیدی پرداخته میکنند، باید علاوه بر مالیات بر ارزش افزودهای که خود ایجاد کردهاند، از مشتری دریافت و پس از کسر اقلام پرداختی قبلی به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند، اما در مورد واحدهایی که محصـولات نهایی تولید میکنند با امتناع بیشتر مشتریان خود که عرضه کننده این کالا به مصرف کننده نهایی هستند و با عزم خرید رسمی و پرداخت این مالیات روبه رو میشوند که این امر باعث به وجود آمدن واسطهها در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی شده که به علت عدم انجام تکالیف خود در مقابل سازمان امور مالیاتی برای واحدهای تولیدی مشکل آفرین شدهاند.
همچنین این امر باعث میشود تا عرضه کنندگان کالای نهایی به مصرف کننده نهایی در حاشیه امن این عدم پرداخت مالیات قرار گیرند.
تحریمهای ظالمانه و کاهش بهای نفت موجب ایجاد مشکلات و مضایقی برای کشور شدهاند، اما درعین حال فرصتی برای قطع وابستگی اقتصاد و بودجه کشور به فروش نفت خام و تأمین هزینهای دولت از محل مالیات غیرمستقیم ایجاد شده است و برای تحقق این مهم انجام امور زیر ضروری به نظر میرسند:
۱. قانون مالیات بر ارزش افزوده که برای دائمی شدن در دستور کار مجلس شورای اسلامی است با مشمول قراردادن تمام حلقههای تولید تا مصرف و به صورت قانون جامع مالیات غیر مستقیم ـ که سهم عمده هزینههای دولت را تأمین کند تصویب و به اجرا گذاشته شود.
۲. میزان مالیات بر ارزش افزوده اقلام مصرفی بر حسب نوع آن به لحاظ نیاز اولیه، ضروری، غیرضروری و لوکس و تجملی بودن با با درصدهای متفاوت تعیین و دریافت شود، به طوری که این مالیات بر اقشار ضعیف تحمیل نشود و هرکس بیشتر مصرف میکند، مالیات بیشتری پرداخت کند.
۳. با توجه به رکود تورمی حاکم و کمک برای گذر از این مرحله و همچنین جلوگیری از مقاومتها در مقابل اجرای کامل مالیات بر ارزش افزوده، اظهارنامههای مالیات مستقیم واحدهای کوچک و متوسط تولیدی و اصناف از نظر مالیات بر درآمد برای مدت پنج سال مورد قبول سازمانهای امور مالیاتی قرار گیرد.
۴. اظهارنامههای مالیات ارزش افزوده و همچنین مالیات مستقیم به لحاظ پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و سایر مالیاتهای مستقیم و تکلیفی توسط سازمان امور مالیاتی مورد بررسی و با متخلفان برخورد جدی شود.
۵. از مالیات مستقیم به عنوان ابزاری برای توسعه متوازن استفاده شود به گونهای که از گسترش شهرها جلوگیری و با استقرار واحدهای کوچک و متوسط در روستاها و شهرهای کوچک و ایجاد زیرساختها در آنها، موجب توسعه و جذابیت برای زندگی شوند و از مهاجرت روستائیان به شهرها جلوگیری و بالعکس انگیزه برای مهاجرت از شهرهای بزرگ به این مکانها به خصوص برای بازنشستگان ایجاد شود.
رضا فرزانه
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کاشان
