فرهنگ مصادیق:قصاص – اسلام پدیا

قصاص – اسلام پدیا

تعریف قصاص

قصاص در لغت به معنای پی گیری نمودن اثر چیزی است و در اصطلاح، «پی گیری نمودن و دنبال نمودن اثر جنایت است به‌گونه‌ای که قصاص کننده همان جنایتی که جانی بر او وارده ساخته است بر خود او وارد نماید».
به سخن دیگر قصاص عبارت است از اینکه «جنایت‌کار» همانند کاری که انجام داده است مجازات گردد و قصاص کننده عین آن عمل جنایت را نسبت به او انجام دهد؛ و قصاص، مجازات قتل، قطع عضو، ضرب و جرم عمدی است؛ یعنی اگر کشته است او را بکشند و اگر قطع عضو کرده، عضو او را قطع کنند و ….

فلسفه قصاص از دیدگاه اسلام

یکی از موارد حقوق کیفری در اسلام، قصاص است. قصاص قانونی بسیار پیشرو و انسانی، چه در زمان ابلاغ آن و چه در زمان ما است. در تفسیر نمونه، نویسنده در ذیل آیه ۱۷۹ بقره که فلسفه قصاص را بیان می‌نماید، می‌نویسد: «عادت عرب جاهلى بر این بود که اگر کسى از قبیله آن‌ها کشته مى‏ شد تصمیم مى‏ گرفتند تا آنجا که قدرت دارند از قبیله قاتل بکشند و این فکر تا آنجا پیش رفته بود که حاضر بودند به خاطر کشته شدن یک فرد تمام طایفه قاتل را نابود کنند آیه فوق نازل شد و حکم عادلانه قصاص را بیان کرد». این وضع (انتقام‌گیری) به شکل فزاینده‌ای موجب درگیری‌های کینه ورزانه و طولانی می‌شد.
اما اسلام قانون قصاص را به‌جای انتقام کور فرستاد. اسلام از یک‌سو، آن را از رفتاری بی محاکمه، به حوزه قاضی و قضاوت کشاند و از این طریق آن را از رفتاری غیرحقوقی به عملی تبدیل کرد که برای شناخت جرم، مجرم و میزان جرم، نخست می‌بایست دادگاهی تشکیل شود تا هر نوع جزایی برحسب آن و با عدالت صورت گیرد و از سویی دیگر آن را از صورت انتقام خارج ساخت و به قصاص بدل ساخت؛ و به وضع حقوقی نابسامانی که جوامع آن زمان گرفتارش بودند پایان داد. کشتن چند برابر از دیگران در مقابل خون شخصی که به قتل رسیده بود، نوعی انتقام بود و آن‌هم از نوع کور که حتی محدود به قاتل و مجرم و خانواده ایشان نمی‌شد، در حالی که قرآن فرمود: «و در [تورات] بر آنان مقرر كرديم كه جان در مقابل جان و چشم در برابر چشم و بينى در برابر بينى و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان مى‏ باشد و زخمها [نيز به همان ترتيب] قصاصى دارند و هر كه از آن [قصاص] درگذرد پس آن كفاره [گناهان] او خواهد بود و كسانى كه به موجب آنچه خدا نازل كرده داورى نكرده‏ اند آنان خود ستمگرانند». اگر شخصی به‌ عمد کشته شد، می‌بایست متقابلاً یک نفر که مجرم و مقصر در مورد آن بوده، قصاص بشود و اگر خانواده مقتول رضایت دادند، تنها به گرفتن دیه یا حتی بخشش رضایت داده شود. حتی اینک نیز هیچ جایگزین بهتری برای قصاص، به‌طوری‌که خانواده بازماندگان را راضی کند، پیدا نشده است؛ آن‌گونه که مجرم نیز به‌اندازه کافی مجازات شود تا درس عبرتی هم برای او و هم دیگران باشد تا به‌سادگی به آدم کُشی روی نیاورند و با کشتن دیگران و کشیدن تنها چند سال حبس دوباره آزادانه بگردد و مردم را نیز در معرض خطر قرار دهد.
«اسلام در هر مورد مسائل را با واقع‏ بینى و بررسى همه‌ جانبه دنبال مى‏ کند، در مسئله خون بى‏ گناهان نیز حق مطلب را دور از هرگونه تندروى و کندروى بیان داشته است، نه همچون آئین تحریف‌شده یهود فقط تکیه ‌بر قصاص مى‏ کند و نه مانند مسیحیت کنونى فقط راه عفو یا دیه را به پیروان خود توصیه مى‏ نماید، چرا که دومى مایه جرئت است و اولى عامل خشونت و انتقام‏ جویى»
مهم‌ترین دلیل وضع حکم قصاص در قرآن حفظ حیات جامعه دانسته شده است.
خداوند در سوره بقره درباره فلسفه قصاص می‌فرماید: «و براى شما در قصاص، حیات و زندگى است، اى صاحبان خِرد! شاید شما تقوا پیشه کنید»؛؛ یعنی هدف از قصاص اعدام نیست، هدف، زندگی و حیات است؛ هدف، ترمیم دوباره امور و بازگرداندن فرد یا جامعه به وضعیت عادی است.
بنابراین اگر انسان به مراتبی از تکامل اخلاقی رسید که قصاص یعنی ترمیم امور و تأمین حیات فردی و جمعی به روشی دیگر و جایگزین حذف فیزیکی میسر بود مرجح نیز خواهد بود؛ زیرا هدف اعدام نیست؛ هدف حیات است و خداوند نسبت به همه بندگان و مخلوقات رحمة للعالمین است. از همین رو آیه شریفه، مغز انسان‌ها و خردمندان را مورد خطاب قرار می‌دهد، نه احساس و عواطف آن‌ها را و می‌فرماید: «در قصاص، حیات و زندگى است، اى صاحبان خِرد».
حیات اجتماعی سالم در گرو وجود امنیت و آسایش عمومی و رعایت حقوق و تکالیف متقابل است و آسایش عمومی، در گرو حفظ اصول و ارکان یک حیات اجتماعی است. در یک نگاه استقرایی و بدون تأکید بر حصر، عناصر اصلی یک حیات اجتماعی عبارت‌اند از: دین، جان، مال، احترام و شخصیت انسان (ناموس یا نسل) و خرد و عقل انسان‌ها. این اصول که از زمان غزالی به این‌طرف مورد توجه علما و فقهای اسلامی قرار گرفته است، در واقع زیر بنای یک جامعۀ سالم را تشکیل می‌دهند و با اَجزا و زیر مجموعه‌هایی که دارد، می‌تواند کلیۀ مصالح معتبر و مهم جامعه را زیر پوشش قرار دهد.
با توجه به مطالب فوق، می‌توان گفت یکی از اهداف حقوق کیفری اسلام و چه‌بسا مهم‌ترین هدف آن حفظ نظام اجتماعی و دینی است و این هدفِ بلند تأمین نمی‌شود، مگر اینکه انسان‌ها از طریق اصلاح و تربیت یا از طریق ارعاب و ترس از مجازات، از ارتکاب اعمالی که ارکان نظام اجتماعی را خدشه‌دار می‌کند بازداشته شوند.

نتیجه

با توجه به اینکه از آغاز پیدایش انسان هنجارشکنی، جرم و به دنبال آن کیفر و مجازات پدید آمد، واکنش جامعه در برابر رفتار ضداجتماعی، جزا دهی و مجازات بزهکار می‌باشد. یکی از این مجازات قصاص قاتل و جانی است.
و از طرف دیگر در میان عرب پیش از اسلام قصاص بدون ضابط و معیار خاصی اجرا می‌شده و در برابر یک نفر دو نفر یا بیشتر را می‌کشتند و گاهی منشأ بروز جنگ‌های خونین قبیله‌ای بوده است؛ اما شریعت اسلامی آمد قصاص را با شرایط و ضوابط خاص قانون‌گذاری کرد و آن را به حدود و شرایطی مقید ساخت تا ضمن جلوگیری از تجاوز، هرج‌ و مرج و کشتار، عدالت را برپا کند.
اجرای قصاص اسلامی ریشۀ خون‌ریزی و جرئت اقدام به قتل دیگری را از افراد خطرناک می‌گیرد و نیز با اجرای قصاص احساسات جریحه‌دار شدۀ جامعه را التیام می‌بخشد. البته اسلام به جنبۀ خصوصی این جنایت توجه بیش‌تری داشته و قصاص را به لحاظ «حق‌الناس» قانون‌گذاری کرده و به اولیای مقتول یا شخصی که جنایت بر او واقع شده (در مورد جراحات عمومی) حق قصاص را اعطا کرده است تا تسلی بخش آلام روحی و مصائب آنان گردد.
چنان‌که بیان شد قصاص حق‌الناس است که صاحبان حق می‌توانند این مجازات را اجرا کنند، اما باید توجه داشت که قصاص حکمی الزامی نیست و اولیا ملزم نیستند که به‌طور حتم «جنایت‌کار» را قصاص کنند و جایگزینی نداشته باشد، بلکه بنا به طبیعت «حق‌الناس» بودن آن، قابل عفو یا مصالحه می‌باشد؛ یعنی با رضایت قاتل می‌توانند از او دیه بستانند یا در برابر وجه به‌اندازه دیه یا کمتر یا بیشتر از آن مصالحه نمایند و اسلام اولیاء دم را بر عفو و مصالحه تشویق فرموده است.

ارث قصاص

اگر کسی که حق قصاص دارد از دنیا برود حق قصاص به وارثین او به ارث می‌رسد. با به ارث رسیدن حق قصاص، قصاص ساقط نمی‌شود؛ و اگر بخواهند قصاص کنند، می‌توانند. همان‌طور که می‌توانند “جانی” را عفو کنند و یا دیه بگیرند.

عدم ارث بردن حق قصاص بین زن و شوهر

مقدمه

از لحاظ فلسفۀ احکام و چرائی و چگونگی تشریع قوانین جزایی، چیزی که مسلم است آن است که ما به همۀ رموز و حکمت‌های در پس پردۀ تشریع احکام نمی‌توانیم دسترسی داشته باشیم؛ اما از لحاظ فقهی و حقوقی می‌توان به برخی از تناسب‌های قانونی اشاره کرد
حق قصاص از حقوقی است که در اثر جنایت عمدی به وجود می‌آید و چون جنایت بر خود مجنی علیه وارد شده است طبعاً حق قصاص برای خود او به وجود می‌آید لیکن چون مقتول به سبب مرگش نمی‌تواند از این حق استفاده کند این حق جزء ماترک بوده و به ورثه به ارث می‌رسد و بین همه آن‌ها مشترک است و بر اساس سهم ورثه بین آن‌ها تقسیم می‌شود. پس قصاص مانند بقیۀ اموال میت، به ارث می‌رسد. حق عفو هم تابع حق قصاص است؛ یعنی کسی می‌تواند عفو کند که حق قصاص داشته باشد.
اما علمای امامیه، اجماع دارند که زن و شوهر با اینکه از یکدیگر ارث می‌برند، از به ارث بردن حق قصاص محروم‌اند.

دلایل

اجماع

مهم‌ترین دلیلی که در این باب ذکر شده است، اجماع است. این دلیل آن‌قدر در بین فقها محکم بوده است که تا امروز، فتوای آنان بر عدم ارث بردن حق قصاص بین زن و شوهر است؛ اما همان‌طور که برخی تصریح کرده‌اند فعلاً در مورد عدم ارث بردن حق قصاص بین زن و شوهر، روایتی به دست ما نرسیده است اما از جایی که این مطلب اجماعی است، بعید نیست که روایاتی وجود داشته، ولی به ما نرسیده است. بله! در مورد ارث نبردن زنان از حق قصاص، روایتی وجود دارد که در قسمت بعد به آن اشاره می‌شود.

انتفاء ولایت

طبق آیۀ شریفه قرآن که می‌فرماید: ” و نفسى را كه خداوند حرام كرده است جز به حق مكشيد و هر كس مظلوم كشته شود به سرپرست وى قدرتى داده‏ ايم پس [او] نبايد در قتل زياده‏ روى كند زيرا او [از طرف شرع] يارى شده است” خداوند حق قصاص را برای اولیاء دم قرار داده است و بعید نیست منظور کسانی باشد که رابطۀ دم و خونی با یکدیگر داشته باشند. همان‌طور که می‌دانید؛ زن و شوهر هرچند دارای پیوندهای قوی عاطفی باشند اما رابطۀ آنان رابطۀ سببی است و رابطۀ خونی ندارند، پس جزء اولیاء دم محسوب نمی‌شوند. بله چه‌بسا ازدواج زن و شوهر ازدواج فامیلی باشد، یعنی؛ مثلاً زن و شوهر با هم دخترعمو و پسرعمو باشند که در این صورت مرد می‌تواند از حق قصاص ارث ببرد و زن نیز بنا بر نظر فقهای شیعه مبنی بر ارث بردن زنان از حق قصاص و عفو، از حق قصاص شوهرش (پسرعمویش) ارث می‌برد؛ اما اگر اولیای دم به دیه راضی شوند، ارث بردن زن و شوهر از دیۀ یکدیگر ثابت است.
چه کسانی از حق قصاص می‌توانند استفاده کنند؟
همان‌طور که گذشت، مشهور بین علمای امامیه این است که زوج و زوجه از حق قصاص نسبت به یکدیگر، نمی‌توانند استفاده کنند. فقهایی که چنین نظری دارند، به دو گروه تقسیم می‌شوند.
در دیدگاه گروه اول، متولی قصاص کسی است که وارث اموال مقتول می‌باشد اعم از مرد و زن و خویشان بدون واسطه و حتی کسانی که به‌واسطه پدر یا مادر با مقتول مرتبط هستند. صاحبان این دیدگاه قائل‌اند که اموال میت به هرکس که برسد حق قصاص نیز به آنان می‌رسد، بله زن و شوهر با اینکه از اموال یکدیگر ارث می‌برند، ولی به خاطر اجماع از ارث بردن حق قصاص محروم‌اند، ولی دلیلی نداریم که دیگر زنان را از این قاعده استثناء کنیم. این گروه روایات مورد ادعای گروه دوم مبنی بر استثناء زنان را ضعیف السند می دانند.
در دیدگاه دوم، حق قصاص فقط برای خویشان ذکور پدری به وجود می‌آید و خویشان مادری چه مرد و چه زن حق قصاص ندارند.
صاحبان این دیدگاه به برخی از روایات این باب اشاره کرده‌اند.

حق قصاص برای فرزند

امام خمینی (ره) در رابطه با این مسئله که اگر مردی، همسرش را به قتل برساند و وارث منحصر مادر، فرزند قاتل باشد، می‌فرماید: فرزند حق قصاص پدر را دارد

فلسفۀ عدم قصاص پدر در قتل فرزند

پیش از تبیین این مطلب، بیان مقدمه‌ای الزامی است: بر اساس نظریه صحیح و درست که فقها و دانشمندان شیعه بدان معتقدند، احکام خداوند بر اساس مصالح و مفاسد است؛ یعنی اگر انجام عملی دارای منفعت مهم و حیاتی است، آن عمل واجب خواهد بود یا اگر منفعت آن حیاتی نباشد آن عمل مستحب است؛ و اگر انجام عملی، دارای ضرر خطرناک و مهلک باشد، انجام آن حرام؛ و اگر ضرر آن خطرناک و مهلک نبوده، مکروه است؛ و در صورتی که منفعت یا ضرر آن غالب نباشد و مساوی الطرفین باشد آن عمل مباح است؛ البته منظور از منفعت و ضرر صرف منفعت و ضرر مادی نیست بلکه به معنای عام و گسترده است که به جامعیت و گستردگی ابعاد وجودی انسان می‌باشد.
۲. هرچند کلیت این قاعده که احکام الاهی بر اساس مصالح و مفاسد است، قطعی و یقینی است، ولی کشف مصالح و مفاسد در جزئیات و مصادیق، بسیار مشکل است.
چون اولاً: نیازمند داشتن امکانات وسیع، در ابعاد مختلف علمی است.
و ثانیاً: بشر هرقدر ازنظر علم و صنعت پیشرفت کند، باز معلومات او در برابر مجهولاتش، قطره‌ای است در برابر دریا «جز اندکی از دانش به شما داده نشده است
و شاید علت عدم بیان علت و فلسفۀ تمام احکام، از سوی اولیاء الاهی دین، یکی این بوده که بیان تمام اسرار احکام برای انسان‌هایی که بسیاری از حقایق علمی هنوز برایشان کشف نشده، مانند گفتن معما و لغز است که چه‌بسا موجب تنفر شنوندگان گردد، امام علی (علیه‌السلام) می‌فرماید: «مردم، دشمن آن چیزی هستند که نمی‌دانند. لذا اولیاء الاهی در حد فهم انسان‌ها به بعضی از علت‌ها و فلسفه‌ها و احکام اشاره نمودند.
علاوه اینکه هدف از دین و شریعت، آراستگی انسان‌ها به خوبی‌های علمی و عملی و اجتناب از زشتی‌های فکری و عملی است و این هدف با عمل به شریعت به دست می‌آید و لو اینکه افراد فلسفه و علت احکام را ندانند، نظیر اینکه: مریض با انجام دادن دستورات پزشک، بهبودی را به دست می‌آورد و لو فایده و فلسفه، دارو و دستورات پزشکی را نداند.
مضافاً اینکه: مؤمنین، چون اطمینان و یقین دارند به اینکه دستورات دینی، از کسانی صادر می‌شود که علم و آگاهی آنان خطاناپذیر است، پس یقین به اثربخشی و مفید بودن این دستورات دارند.
۳. هرچند فهم علت و فلسفه احکام مشکل است، ولی پیدا نمودن ضوابط کلی احکام، امر ممکنی است. البته کلیت در مسائل حقوقی، مثل کلیت در مسائل فلسفی نیست که استثناء ناپذیر باشد بلکه کلیت در مسائل حقوقی و اجتماعی به معنای اکثری است و لذا قابل استثنا است.
روایات متعددی از امامان معصوم (علیه‌السلام) به ما رسیده است ازجمله در حدیثی امام صادق (علیه‌السلام) می‌فرماید:” پدر به خاطر قتل فرزند قصاص نمی‌شود.”
فقها نیز با توجه به این روایات، بر این مطلب اتفاق دارند.
گرچه علت اصلی این حکم در منابع حدیثی ما بیان نشده است و برای ما روشن نیست، اما می‌توان برخی از حکمت‌های عدم قصاص پدری که فرزند خود را به قتل رسانده است را در نکات زیر دانست:
۱. یکی از اهداف قصاص، دور کردن جامعه از تکرار چنین اعمالی است، اما در فرض قتل فرزند توسط پدر، چنین جنایتی کمتر قابل تکرار است؛ زیرا پدر منشأ پیدایش فرزند و نیز مسئول و متکفل رشد و پرورش و تربیت او است و با زحمات طاقت‌فرسا و تحمل سختی‌های فراوان، نهال وجودى خود را که ثمر عمرش می‌باشد، آبیارى می‌کند و این عوامل باعث می‌گردد که چنین حادثه‌ای به‌ندرت اتفاق بیفتد و تکرار گردد، به همین جهت و به دلیل مراعات حق پدری از قصاص او صرف‌نظر شده است. البته این تخفیف، چیزى از زشتى کار او نمی‌کاهد.
۲. اقدام به قتل فرزند تنها در شرایط خاص و بسیار حادی اتفاق می‌افتد و مصیبت بزرگی برای خانواده است و اثرات جبران‌ناپذیری در روحیه پدر و خانواده دارد؛ و دیر یا زود موجب پشیمانی پدر می‌گردد. در حالی که با قصاص کردن پدر، این خانواده در غم از دست دادن عزیز دیگری داغدار خواهد شد و مصیبت مضاعفی بر خانواده تحمیل خواهد شد و بر مشکلات آنان خواهد افزود. خداوند به خاطر رعایت حال خانواده قصاص را از او برداشته است.
۳. قصاص، مجازات قتل عمد است؛ و چنین قتلی معمولاً در شرایط بسیار استثنایی، احساسی و غیرعادی اتفاق می‌افتد؛ اما قتل عمدی فرزند، بسیار نادر و در شرایط کاملاً غیرعادی و تحت فشارهای روحی و روانی شدید که بیشتر شبیه به عدم عمد و اختیار است اتفاق می‌افتد؛ زیرا پدر نزدیک‌ترین فرد به فرزند و فرزند عزیزترین فرد برای پدر است و هیچ پدری هرچند دارای قساوت قلب باشد حاضر نیست پاره تن و عزیز خود را به قتل برساند مگر در یک حالت غیرعادی و تقریباً غیر اختیاری.
۴. از طرف دیگر کسی که از این جنایت بیشترین آسیب را می‌بیند در درجه اول خود او و سپس خانواده او است چرا که او ضربه شدید و مهلکی به خود و خانواده خود وارد آورده است و انصاف نیست که به خاطر این عمل در چنین شرایطی قصاص شود؛ زیرا تقاضای قصاص او نیز یک امر احساسی و غیرعقلانی است. پس اسلام قصاص او را ممنوع کرده است، اما در این شرایط، دیه بر او ثابت است و باید آن را به سایر وارثین بپردازد.

سقوط قصاص

یکى از راه‏هاى اثبات قتل، شهادت شهود است. اگر دو مرد عاقل، بالغ و عادل بر قتل عمد شهادت دهند، قتل عمد ثابت مى‏ شود و قصاص امکان‏پذیر خواهد بود. لکن اگر شهود، در حضور قاضی بعد از حکم او (طبق شهادت آنان) از شهادت خود برگردند، قصاص ساقط می‌شود. هم‌چنین اگر بعد از حکم قاضی معلوم شود که شهود دروغ‌گو بوده‌اند و دروغ گفته‌اند قصاص ساقط می‌شود یا بهتر بگوییم اصلاً قصاص ثابت نمی‌گردد؛ زیرا یکی از شرایط شخص شهادت دهنده این است که عادل باشد و دروغ با عدالت منافات دارد.

اسباب سقوط قصاص

اسباب سقوط مجازات قصاص عبارت‌اند از: تعارض شهادت و اقرار، تعارض بینه‌ها، رجوع شهود از شهادت، ثبوت دروغ‌گویی شهود.
برای توضیح بیشتر، تأثیر هر یک از موارد را بر قصاص بررسی می‌کنیم:

الف: تعارض شهادت و اقرار

در صورت تعارض شهادت شاهدان با اقرار، مشهور بین فقها، این است که ولیّ دم می‌تواند یکی از موارد زیر را اختیار نماید:
۱. مشهود علیه را قاتل شناخته و قصاص کند.
۲. مقر را مجرم شناخته، مورد قصاص قرار دهد.
۳. هر دو نفر (مشهود علیه و مقرّ) را قصاص کند و نصف دیه هریک را بپردازد.
۴. از قصاص و کشتن هر دو نفر (متهم و مقرّ) صرف‌نظر نماید و به گرفتن دیه (خون‌بها) اکتفا نماید.

ب: تعارض بینه‌ها

در صورت تعارض بینه‌ها (شهود)، قصاص و دیه هر دو ساقط مى‏شود

ج: رجوع شهود از شهادت

اگر قبل از حکم کردن حاکم، شهود از شهادت خود برگردند شهادت آن‌ها ساقط می‌شود و حکمی بر طبق آن صادر نمی‌شود و اگر بعد از حکم کردن حاکم بر طبق شهادت آن‌ها، از شهادت خود برگردند، قصاص ساقط می‌شود.

د: ثبوت دروغ‌گویی شهود

اگر ثابت شود که شهود دروغ‌گو هستند از عدالت ساقط‌شده و قصاصی که با شهادت آنان ثابت‌شده ساقط می‌گردد یا بهتر بگوییم اصلاً قصاص ثابت نمی‌گردد…

حکم قصاص در صورت تعارض دو اقرار یا رجوع از اقرار

امام خمینی (ره) درباره حکم قصاص در صورت تعارض اقرار دو نفر یا رجوع آنان از اقرار خود، فرموده‌اند: اگر فردی متهم به قتل عمدی باشد و به آن اقرار کند بعد فرد دیگری بیاید و به قتل عمدی همان مقتول اقرار کند و بعد فردی که اول اقرار کرده بود از اقرار خود برگردد، هیچ‌کدام قصاص نخواهند شد و دیه هم از آنان گرفته نخواهد شد و دیه مقتول از بیت‌المال پرداخته خواهد شد؛ زیرا که حدّ آن قتل بود و بعد از اقرار خود برگشت و انکار کرد، از این رو حدّ قتل ساقط می‌شود.
بنابراین، چون جان شخص مطرح است و حدّ، قتل است، بر این انکار بعد از اقرار ترتیب اثر داده می‌شود و اقرار اولی باطل می‌شود و حد ساقط می‌گردد.

حکم قصاص در صورت تعارض بینه و اقرار

اگر بیّنه (دو شاهد عادل) شهادت دادند که شخصی به نام “الف ” زید را عمداً بقتل رسانده است و بعد شخص دیگری به نام ”ب ” اقرار نمود که من زید را کشته‌ام، نظر اکثر فقها این است که ولیّ دم اختیار دارد به یکی از این چهار حکم عمل کند:
۱. شخص ”الف” را قاتل شناخته و قصاص کند و شخص ”ب” نصف دیه را به وارثین «الف» بپردازد.
۲. شخص ”ب ” را مجرم شناخته و مورد قصاص قرار دهد بدون اینکه شخص ”الف ” نصف دیه را به وارثین “ب ” بپردازد.
۳. هر دو نفر (مشهود علیه و مقرّ) را قصاص کند و نصف دیه هر یک را بپردازد.
۴. از قصاص و کشتن هر دو نفر (مشهود علیه و مقرّ) صرف‌نظر نماید و به گرفتن دیه (خون‌بها) اکتفا نماید.
در قانون مجازات اسلامى‏، نیز همین نظر (اختیار بین یکی از این چهار حکم) پذیرفته شده است.
آیت‌الله مکارم شیرازی (دامت برکاته) در جواب این سؤال که «هرگاه اقرار متّهم به ارتکاب قتل، با شهادت شهود متعارض باشد حکم چیست؟» می‌فرماید: ولىّ دم اختیار دارد که نسبت به مورد شهادت قصاص کند، یا به مورد اقرار؛ و اگر نسبت به مورد شهادت قصاص کند، اقرار کننده باید نیمى از دیه را به اولیاى شخص مورد شهادت بپردازد و این مسئله منصوص و مفتى به است.

قتل و تأخیر حکم قصاص نفس به خاطر عدم پرداخت دیه

شخص الف مرتکب بزه ایراد ضرب و جرح نسبت به شخص “ب ” می‌گردد، پس از مدتی شخص الف مرتکب بزه قتل عمد نسبت به شخص “ج ” می‌شود. اولیای دم مقتول و شخص “ب ” نسبت به شخص الف اقدام به طرح دعوا می‌نماید، دادگاه پس از طی تشریفات قانونی “الف ” را متهم به قصاص نفس و پرداخت دیه به شخص “ب ” محکوم می‌نماید، اولیای دم مقتول متقاضی قصاص هستند. در صورت عدم توانایی “الف ” به پرداخت دیه به “ب ”، آیا اجرای حکم قصاص به تأخیر خواهد افتاد یا خیر؟ نظر حضرت آیت‌الله مهدی هادوی تهرانی (دامت برکاته) در این باره این است: ۱. شخص «الف» باید قبل از قصاص دیۀ شخص «ب» را پرداخت نماید.
۲. اگر قبل از پرداخت دیۀ شخص «ب» شخص «الف» به دلیل قتل عمد شخص «ج» قصاص شود و بمیرد، دیه شخص «ب» باید از ماترک وی پرداخت شود.

قصاص در افغانستان

افغانستان کشوری اسلامی است، قصاص به‌عنوان یکی از مجازات اسلامی مورد توجه بوده و با شرایط و معیارهای موجود در فقه اجرا می‌شود و چگونگی اجرای آن بدین قرار است.
در قانون جزائی (مجازات) افغانستان در ماده اول مقرر می‌دارد: «این قانون جرائم و جزاهای تعزیری را تنظیم می‌نماید. مرتکب جرائم حدود، قصاص و دیات مطابق حکم فقه حنفی شریعت اسلام مجازات می‌گردد» بنابراین تمام مقررات و شرایط مربوط به اثبات قتل عمد، موجب قصاص و شیوه اجرای آن را به فقه حنفی واگذار کرده است.
امروزه اگر جنایت قتل عمد صورت بگیرد اولیای مقتول از طریق دادگاه موضوع را پیگیری می‌نمایند و در مراحل دادرسی کیفری چنان چه شاکی با ادله، قتل عمد را اثبات کند، قصاص (قتل) را در پی خواهد داشت و اگر قاضی محکمه به قصاص قاتل حکم بدهد در سیستم قضایی افغانستان، حکم قاضی، حکم نهایی برای جواز قصاص نخواهد بود بلکه مطابق ماده ۱۲۹ قانون اساسی افغانستان باید حکم قصاص به تأیید رئیس‌جمهور نیز برسد: «محکمه مکلف است اسباب حکمی را که صادر می‌نماید در فیصله ذکر کند».
تمام فیصله‌های قطعی حاکم، واجب العمل است مگر در حالت حکم به مرگ شخص که مشروط به نظر رئیس‌جمهور می‌باشد؛ بنابراین تمام احکام قطعی دادگاه لازم‌الاجرا است مگر احکام مربوط به قتل نفس (قصاص، اعدام و …) که حکم دادگاه قطعی نبوده و تأیید و موافقت نظر رئیس‌جمهور نیز لازم است.
حال برفرض اثبات قصاص و موافقت رئیس‌جمهور و درخواست اولیای مقتول، در قانون جزای افغانستان و اصول محاکمات جزایی، شیوۀ خاصی را برای اجرای قصاص معین نکرده است و باید به فقه مراجعه شود؛ به‌طورکلی در فقه اسلامی اقامه حدود و اجرای مجازات از وظایف حاکم اسلامی است، مگر در مورد قصاص نفس که اولیای مقتول می‌توانند «قاتل» را قصاص نمایند. در مورد قصاص نفس اتفاق‌نظر وجود دارد که اولیای مقتول پس از حکم قاضی به مجازات و تعیین زمان اجرای آن، شخصاً حق‌دارند که قصاص را استیفا نمایند و البته استیفای قصاص باید با اجازه و نظارت حاکم شرع انجام شود. در هر صورت اصل اجرای قصاص (حال یا با شمشیر و یا شلیک گلوله و …) توسط خود ولیّ دم انجام می‌گیرد.
در موقع قصاص ولی دم و حاکم شرع در مکان تعیین شده باید حضور یابند و (قاتل) باید آداب مذهبی از قبیل غسل و کفن و … را پیش از اجرای قصاص انجام بدهد و مطابق نظریه حنفی که می‌گوید: «لا یجوز ان یستوفی القصاص الا بالسیف خاصه فی جمیع الاحوال سواء کان القتل به ام بغیره…». می باید قصاص با شمشیر انجام بگیرد و با شمشیر برنده گردن طرف را بزنند.

کلیدواژه‌ها: جرم، قصاص

پانویس

منبع:به نقل از اسلام پدیا تاریخ برداشت: 94/11/17

بازگشت به اجرای حدود