فرهنگ مصادیق:قاعده عدم انحصار یا عدم رفتار انحصار گرایانه

قاعده عدم انحصار یا عدم رفتار انحصار گرایانه

کلمات کلیدی: انحصار،قاعده عدم انحصار،قیمت،بازار،بازار انحصاری،اسلام،کالایی

هر چند، قاعده‌ای به نام عدم انحصار در فقه اسلامی وجود ندارد، در صددیم از مجموعة ادلة شرعی آن را استخراج کنیم. مقصود از بازار انحصاری (یکی از انواع بازارهای اقتصادی) آن است که انحصارگر، براساس حداکثرسازی سود، برابری هزینه نهایی و درآمد نهایی را به صورت نقطه تولید برمی گزیند. بازار انحصاری، اقسام گوناگونی مثل بازار انحصاری خالص، رقابت انحصاری و انحصار چندجانبه دارد و انحصار در هر یک دارای شدت و ضعف است. انحصار در بخش تولید و توزیع در عرضه و تقاضا هر دو رخ می‌دهد. انحصار در بخش تولید به صورت انحصار خرید یا انحصار فروش، در مورد مواد اولیه، محصول نهایی یا نیروی کار تحقق می‌یابد. انحصار باعث می‌شود فقط بخشی از عوامل بازار قدرت اعمال نظر خود را بیابد و مقدار تولید و قیمت را مشخص کند برخلاف بازار رقابت کامل که کسی قدرت اعمال نظر در تعیین قیمت را ندارد؛ البته انحصارگر نیز براساس منحنی تقاضای مصرف کننده، قیمت و مقدار تولید را معیّن می‌کند؛ وگرنه فروش تحقق نمی‌یابد؛ ولی در هر صورت با این که منحنی تقاضای مصرف کننده (محصول نهایی، خدمت و مواد اولیه)، محدودیتی برای انحصارگر ایجاد می‌کند، مصرف کننده هیچ نقشی در تعیین قیمت خاص و مقدار خاص از بین انواع ترکیب قیمت و مقدار در منحنی تقاضا ندارد.

به دو نکته باید توجه کرد: اوّل این که گاه اسباب طبیعی باعث انحصار می‌شود؛ مثل این که شخصی وسیلة جدیدی را اختراع کند. وسیله جدید منحصراً در اختیار مخترع است؛ ولی به این معنا نیست که این تولیدکننده، رفتار انحصاری خواهد داشت؛ زیرا هرچند یگانه تولیدکننده است می‌تواند به گونه‌ای تولید، و قیمت را تعیین کند که با روش بازار انحصاری کامل مخالف باشد؛ بنابراین، مقصود از نبود انحصار در بازار اسلامی، نبود رفتار انحصارگرایانه است. اگر به صورت مطلق نتوان آن را اثبات کرد، در مورد کالاهایی که نیاز عمومی به آن تعلق می‌گیرد، با توجه به ادله، قابل اثبات است.

نکته دوم این که بین تقاضا و نیاز، تفاوت اساسی وجود دارد^[۱]. متقاضی شخصی است که به کالا نیاز دارد و قدرت خرید آن را هم دارا است و می‌تواند با درآمد خود آن را تهیه کند؛ امّا همه نیازمندان نمی‌توانند کالاهای مورد نیاز خود را تقاضا کرده، بخرند. اگر برای کالایی ۱۰۰۰ عدد آن مورد تقاضا است، به این معنا نیست که فقط۱۰۰۰ عدد از آن مورد نیاز است. هر نیازمندی به شرطی متقاضی می‌شود که نظام توزیع، درآمد او را تأمین کند. در همة بازارها براساس روابط ریاضی، تقاضا با عرضه برابر می‌شود؛ زیرا اگر عرضه کم باشد، با افزایش قیمت کالا، بخشی از افراد از متقاضی بودن خارج می‌شوند و سرانجام برابری رخ می‌دهد. علت خروج شخص از گروه متقاضیان ممکن است به این علت باشد که چون کالا گران شده، شخص، نیاز خود را با کالای دیگر تأمین کند و احتمال دارد با بالارفتن قیمت کالا، شخص به جهت کمبود درآمد، به تأمین کالا و رفع نیاز خود توانا نباشد و نیاز او بدون پاسخ باقی بماند. در بازاری که اکثریت مردم در فقر به سر برند و فقط بخشی از جامعه دارای درآمد کافی باشند، مقدار عرضه کالا برابر تقاضای جامعه، و تولید به اندازة تقاضای صاحبان درآمد است؛ هر چند قشر بزرگی از مردم درآمد کافی نداشته نتوانند نیاز شدید خود به کالای خاص را برآورند. اگر همة مردم درآمد کافی داشته باشند و بتوانند نیازهای خود را تأمین کنند، این جا نیز تولید به اندازة تقاضا صورت می‌گیرد و تعادل رخ می‌دهد؛ بنابراین، تعادل اقتصادی از جهت ارزشی هیچ گونه عنوانی نمی‌یابد؛ زیرا صرفاً پدید ه‌ای ریاضی است که براساس برابری عرضه و تقاضا در یک قیمت خاص حاصل می‌شود؛ از این رو این پدیده نمی‌تواند هدف نظام ارزشی باشد، مگر آن که وضعیت توزیع درآمد به گونه‌ای باشد که متقاضیان با توجه به درآمد کافی بتوانند براساس شأن اجتماعی، نیازهای خود را تأمین کنند. با توجه به نکات طرح شده روشن می‌شود که در بازار انحصاری همچون بازار رقابتی، تعادل صورت می‌گیرد؛ ولی تعادل اقتصادی، امری ارزشی نیست؛ بلکه اتحاد و برابری ریاضی را بیان می‌کند.

به نظر می‌رسد از مجموعه‌ای از ادله بتوان استفاده کرد که بازار انحصاری به معنای اعمال رفتارهای انحصارگرایانه با قواعد اسلامی موافقت ندارد و می‌توان عدم انحصار را به صورت قاعده فقهی جدید مطرح کرد ^[۲].

أ. اسلام، در بخش ثروت‌های طبیعی، انحصار را ممنوع ساخته، و اجازه نداده است که ثروت‌های طبیعی دست افراد محدودی قرار گیرد؛ بلکه زمین‌های موات، معادن، آب‌ها، جنگل‌ها، کوه‌ها و دیگر موارد انفال و ثروت‌های عمومی در مالکیت دولت اسلامی یا همة مسلمانان قرار دارد. فقط با توجه به وضعیتی خاص ممکن است به افرادی اجازه داده شود که در ازای اجاره یا پرداخت سهمی از درآمد، بخشی از آن را به طور محدود در اختیار گیرند.^[۳]. این بحث به صورت گسترده در کتاب‌های فقهی آمده که ثروت‌های طبیعی، ابتدا در ملکیت افراد قرار نمی‌گیرند.

ب. از احکام بازار اسلامی، ممنوع بودن احتکار است ^[۴]. محتکر حق ندارد کالا را انبار کند تا قیمت آن بالا رود و سود سرشاری کسب کند. محتکر با ذخیره سازی و کاهش عرضه، نبض قیمت کالا را در دست می‌گیرد و بر تعیین قیمت حاکمیت می‌یابد. اسلام مانع حاکمیت محتکر شده و او باید کالا را در معرض عموم قرار دهد تا نظام بازار از حالت اولیه خارج نشود و قیمت‌ها به طور طبیعی تعیین شود. حتی پیامبر اسلام نیز از تعیین قیمت خودداری کرد ^[۵]. وقتی اسلام به حاکم (جز موارد بسیار ضرور) اجازه نداده که قیمت مشخصی را تعیین کند و تعیین قیمت را به مجموعة عوامل بازار احاله کرده است، چگونه اجازه می‌دهد که عرضه کنندگان کالا یا خدمت به طور انحصاری عمل، و قیمت را تعیین کنند. احتکار، نوعی انحصار در بخش توزیع است که مورد نهی اسلام قرار دارد. از پیامبر اکرم نقل است:

من دخل فی شی من أسعار المسلمین لیغلیه علیهم کان حقاً علی الله ان یقذفه فی معظم من النار و رأسه اسفله ^[۶].

کسی که در موردی از نرخ‌های مسلمانان دخالت کند تا قیمت آن‌ها را بر ایشان گران سازد، بر خداوند متعالی است که او را وارونه به سخت‌ترین جای جهنم پرتاب کند.1

انحصارگر در بعد تولید با این که ظرفیت سرمایه تولید بیشتر با استخدام کارگر بیشتر را دارد، بخشی از ظرفیت سرمایة تولیدی را راکد گذاشته و آن را احتکار کرده، در معرض استفاده قرار نمی‌دهد. اگر در بازار کار، اتحادیة کارگری انحصار در فروش داشته باشد، با جلوگیری از عرضة کار، نیروی کار را احتکار می‌کند تا قیمت آن بالا رود و همین طور انحصار خرید که انحصارگر به گونه‌ای می‌خرد تا قیمت کمتری بدهد.

ج. حدیثی از امام صادق به این مضمون رسیده:

حضرت به غلام آزاد شدة خود به نام مصادف، هزار سکه طلا برای تجارت داد. مصادف با افراد دیگر کالایی را برای فروش در مصر تهیه کردند. نزدیک مصر اطلاع یافتند که این کالا نایاب است. با هم پیمان بستند که کالا را با سود صددرصد به فروش رسانند. وقتی به مدینه آمد و دو هزار دینار را نزد حضرت گذاشت و جریان را بازگفت، حضرت با ناراحتی فرمود: سبحان الله هم سوگند شدید که جز با سود صددرصد به ضرر مسلمان معامله نکنید! حضرت سود را برگرداند و فرمود: مصادف، پیکار در راه خدا از کسب حلال آسان تر است ^[۷].

از روایت استفاده می‌شود که اتحاد و توافق گروهی از عوامل بازار برای تعیین قیمت خاصی که سودآوری فراوانی داشته باشد، کسب حلال نیست و عمل آن‌ها شبیه عملکرد کارتل‌ها و تراست‌هایی است که ضد مصرف کننده با هم اتحاد یافته، قیمت خاصی را با سود بالایی در بازار تعیین می‌کنند؛ بنابراین، هر انحصاری که قیمتی را تحمیل کند که باعث سختی مردم دست کم در کالای مورد نیاز عموم شود، ممنوع است.

د. انحصار باعث پدیدآمدن قیمت اجحافی می‌شود. امیرمؤمنان در نامه به مالک اشتر می‌فرماید:

باید دادوستد، آسان و منصفانه باشد و با ترازوی درست و به نرخی که خریدار و فروشنده هیچ یک زیان نبینند^[۸].

قیمت در بازار انحصاری اجحافی است و متقاضی بیشترین ضرر را می‌بیند و همان طور که پیش تر گفته شد، اگر قرار باشد قیمت در بازار انحصاری اجحافی نباشد، هیچ قیمتی، اجحافی نخواهد بود؛ زیرا در هر بازاری محدودة قیمت منحنی تقاضا است و هیچ فروشنده‌ای قیمت را در بالاتر از منحنی تقاضا تعیین نمی‌کند؛ وگرنه به فروش نمی‌رسد. شهید صدر می‌گوید:

اسلام با قیمت‌های مصنوعی که در فضای انحصار سرمایه داری در بخش توزیع تحقق می‌یابد، مبارزه می‌کند و سود پاک را سودی می‌داند که از قیمت واقعی کالا در مبادله پدید آید و آن قیمتی است که در تحقق آن ارزش کالا و درجة توانمندی کالا براساس عوامل طبیعی و قراردادی دخالت دارد و کمیابی ساختگی که محتکران و تاجران سرمایه داری از راه سلطه بر عرضه و تقاضا اعمال می‌کنند هیچ نقشی در آن ندارد ^[۹].

ه . انحصار، با اهداف اقتصاد اسلامی هماهنگی ندارد. توزیع درآمد مناسب، توازن اجتماعی و عدالت، از اهداف اقتصاد اسلامی است. انحصار، باعث ایجاد اختلاف طبقاتی و توزیع نامناسب درآمد و باعث تداول ثروت در طبقه‌ای خاص می‌شود.

و. انحصار با عدم بهره گیری از امکانات و در مواقعی با اسراف و تبذیر اموال تلازم دارد. در بخش تولید، انحصارگر از تمام ظرفیت تولید بهره نمی‌گیرد و بخشی از سرمایة تولید از جریان کمک به جامعه خارج می‌شود. در مواقعی برای تثبیت قیمت، انحصارگر کالای تولیدی را نابود می‌کند؛ مانند نابودی بخشی از کالاهای کشاورزی برای تثبیت قیمت.

ز. انحصارگر با تعیین قیمت گاه افراد را مضطّر می‌کند که کالا را با قیمت خاص بخرند و طبق قاعده اضطرار، عمل انحصارگر درست نیست.

ح. انحصارگر با تعیین قیمت بالا برای حداکثر سود خود بسیاری از افراد را که به کالا نیاز دارند، از دایره متقاضیان خارج می‌کند و این با روح تعاون و همکاری مؤمنان که اسلام بر آن تأکید دارد، منافات دارد:

تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ^[۱۰].

این عمل به مثابه عدوان و دوگانگی است که شخص، نیاز دیگران را در نظر نگیرد و فقط برای جلب حداکثر منفعت مادی، قیمت بالا را تعیین کند.

ط. لازمة انحصار و هدف قرارگرفتن سود مادی، شیوع اخلاق تکاثرطلبی است. از آثار آن دنیاطلبی به شکل ناشایست است و این با محوریت شرافت انسانی در اقتصاد اسلامی تعارض دارد. روحیه انحصارگر، او را از جهت معنوی سقوط می‌دهد؛ زیرا هدف اصلی او کسب سود بیشتر و بالابردن قیمت به ضرر بازار اسلامی است.

ی. آنچه گفته شد، بدون در نظرگرفتن وظایف و نظارت دولت اسلامی است. از آن جا که وجود بازارهای انحصاری، مشکلات بسیاری را در اقتصاد کشور ایجاد می‌کند، دولت اسلامی برای حفظ مصلحت عمومی می‌تواند از ایجاد انحصار در تولید و توزیع جلوگیری کند یا این که بخشی از امور را در انحصار دولت قرار دهد تا زمینة فساد از بین برود ^[۱۱].

ک. برخی محققان معتقدند که تولیدکننده مسلمان به علت توجه به منافع اجتماعی، افزون بر منافع شخصی در وضعیتی که انحصار حاکم باشد، در نقطه برابری MC=MR تولید نمی‌کند؛ زیرا تولید در این نقطه با اتلاف و استفاده غیرکارآمد از منابع همراه است. او می‌تواند با به کارگیری منابع و تولید محصول، ارزش اجتماعی بیش از هزینه نهایی ایجاد کند. گرچه سود او کم می‌شود، منافع خالص اجتماعی افزایش می‌یابد. حتی دولت می‌تواند او را به تولید در آن نقطه وادارد و در حقیقت نقطه تولید در بازار انحصار به نقطه انتخاب در بازار رقابت نزدیک می‌شود ^[۱۲].