فرهنگ مصادیق:قاعده «منع رجوع به حکام جور» و بررسی آن

قاعده «منع رجوع به حکام جور» و بررسی آن

نویسنده: عبّاس میرشکاری

چکیده

قضاوت از شئون حاکم است و در فقه شیعه، حکومت از آن امام معصوم(ع). بنابراین، نصب قاضی منحصراً باید از طریق او صورت گیرد. حال اگر فردی غیر از امام معصوم(ع) بر مسند حکومت بنشیند و اقدام به نصب قاضی کند، چون خود مشروع نیست، نمی‌تواند به قاضی منصوب خود مشروعیت ببخشد. در نتیجه، قاضی منصوب از نزد او هم اختیار دخالت و تصرف در امور دیگران را ندارد. پس، از آن رو که این قاضی توان و حق تصرف در امور را ندارد، ترافع به او نیز مشروع نخواهد بود. در همین زمینه است که از رجوع به حکام جور نهی شده است. از آثار این ممنوعیت، عدم جواز دریافت محکوم به است، حتی اگر حکم صادرشده مطابق واقع باشد. همچنین جواز تقاص و پذیرش داوری از دیگر آثار این ممنوعیت است. در این مقاله، قاعده مزبور و آثار آن بررسی می‌شود.

کلیدواژه‌ها: حکومت، قاضی، حق، تقاص، ثبوت، اثبات، داوری.

طرح بحث

غایت اصلی تمتّع از حقوق، استیفای آن حقوق است. بنابراین، شناختن اهلیت تمتّع از حقوق برای افراد، با شناختن اختیار استیفای آن حقوق ملازمه دارد. با این حال، علی رغم اینکه این اختیار برای هر کس شناخته شده است که حق خود را به هر گونه‌ای که ممکن است استیفا کند، (طباطبائی، ۱۴۱۴ق، ج ۱۳، ص۵۰ـ۵۲)، در متون عبادی و فقهی مسلمانان از رجوع به حکام جور برای اجرای حقوقشان نهی شده‌اند. در این نوشتار، ابتدا منبع و مبنای قاعده مورد بحث (مبحث نخست) و سپس شرایط و آثار آن (مبحث دوم) بررسی خواهد شد.

مبحث نخست: منبع و مبنا

نخست: منبع

در قرآن کریم، آیه ۵۹ سوره نساء، مؤمنان را به اطاعت از خدا و رسول و اولی الامر فراخوانده و سپس در آیه بعدی، از ترافع به طاغوت نهی می‌کند و گم راهی از راه درست را به عنوان نتیجه این اقدام یادآور می‌شود (ر.ک: مکارم شیرازی، بی تا، ج ۳، ص ۲۹۹ـ۳۰۳). در تفسیر طاغوت، تشتّت در آرا قابل ملاحظه است. با آنکه در برخی روایات به حاکمی که برخلاف خدا حکم کند، طاغوت گفته شده، در برخی دیگر، به هر که غیر از رسول و اولوالامر که بر مسند حکومت بنشیند، طاغوت گفته شده است (طبری، بی تا، ص 567).
در همین زمینه نیز روایاتی از معصومان (علیهم السلام) در تحکیم و تفسیر آیه مزبور و ممنوعیت مراجعه به حکام جور دیده می‌شود (اردبیلی، ۱۳۶۴، ج ۱۲، ص ۸ـ۱۱؛ طباطبائی، ۱۴۱۴ق، ج ۱۳، ص ۳۷؛ طبری، بی تا، ص ۵۶۷، عاملی، ۱۴۱۴ق، ج ۲۷، ص ۱۳)؛ چنان که در یکی از این روایات آمده است: از حکومت بپرهیزید؛ زیرا حکومت از آنِ امام عادل و عالم به قضاست (شهید ثانی، ۱۴۱۴ق، ج ۱۳، ص ۳۳۱ـ336).

دوم: مبنا

قضاوت از شئون حاکم است و در فقه شیعه، حکومت از آن امام معصوم (علیه السلام) است. نصب القاضی علی العموم منوطه بالإمام، قال الصادق (علیه السلام ): اتقوا الحکومه؛ فإنّ الحکومه إنّما هی للإمام العالم بالقضاء العادل فی المسلمین (عاملی، ۱۴۰۹ق، ج ۱۳، ص ۳۳۱ ـ ۳۳۶). بنابراین، نصب قاضی منحصراً باید از طریق امام انجام گیرد. حال اگر فردی غیر از امام بر مسند حکومت بنشیند و اقدام به نصب قاضی کند، چون خود مشروع نیست، نمی‌تواند به قاضی منصوب خود مشروعیت بخشد.
به همین دلیل، این قاضی منصوب، اختیار دخالت و تصرف در امور دیگران را نخواهد یافت. در نتیجه، از آن رو که چنین دادرسی توان و حق تصرف در امور را ندارد، ترافع به او نیز مشروع نخواهد بود. از دیگر سو، از جنبه اعتقادی نیز پذیرفتن قضاوت شخصی غیر معصوم به معنای پذیرش حکومت منصوب کننده قاضی است؛ امری که نتیجه‌ای جز شرکت در گناه حاکمان نخواهد داشت (طباطبائی، ۱۴۱۴ق، ج ۱۳، ص ۵۰؛ نجفی، ۱۳۹۷، ج ۲۱، ص ۴۰۳ـ۴۰۵؛ اسدی، بی تا، ج ۲، ص ۴۹۰؛ کرکی، ۱۴۰۸ق، ج ۳، ص 490).

مبحث دوم: شرایط و آثار

نخست: شرایط

با وجود آنکه در ظاهر، رجوع به حاکمِ نامشروع به طور مطلق مشمول نهی قرار گرفته، اما در استقرایی که به عمل آمد، ملاحظه شد که قاعده به اعتبار مطلق دوام نیافته و استثنائاتی پیدا کرده است (مجلسی، ۱۴۰۳ق، ج ۲، ص ۲۲۲)؛ به این صورت که در برخی از روایات، در صورتی از رجوع به حکام جور نهی شده است که قاضی بر خلاف حکم خداوند فتوا بدهد. بدین سان، اگر حاکم مشروع نباشد اما حکمی مطابق حق بدهد رجوع به حاکم منعی نخواهد داشت (نجفی، ۱۳۹۷ق، ج ۲۱، ص 403).
برخی دیگر نیز از مرافعه‌ای نهی کرده‌اند که به منظور فصل دعوا و گرفتن حکم باشد. اما اگر منظور از اقامه دعوا تنها صلح با طرف مقابل باشد مانعی در رجوع به شخص فاقد شرایط قضاوت از نظر فقه اسلامی وجود ندارد؛ زیرا این رجوع بیش از آنکه به اقامه دعوا شباهت داشته باشد به انعقاد قرارداد صلح می‌ماند که حاکم تنها در آن نقش ناظر ایفا می‌کند و چنان که معلوم است علی الاصول، برای ناظر، نیازی به شرایط خاص قضاوت نیست (همان).
همچنین اگر به دست آوردن حق متوقف بر رجوع به حکام جور باشد مشارکت در گناه تنها متوجه ممتنع از ادای حق بوده و مدعی، مرتکب تقصیری نشده است؛ چراکه وی چاره‌ای جز در رجوع به چنین حکامی ندارد. روایات مورد استناد هم از رجوعی نهی می‌کند که شخص در آن اختیار داشته باشد، نه آنکه چاره‌ای جز رجوع به حاکم نداشته باشد (نجفی، همان؛ کلباسی، بی تا، ص ۲۵۱)، به ویژه آنکه هدف وی نیز تثبیت موقعیت حکام نیست (طباطبائی، ۱۴۱۴ق، ج ۱۳، ص 50).
در پذیرش رجوع به حکام جور در قضیه مزبور، به اصل لاضرر و برداشتن حکم حرمت رجوع نیز استناد شده است (طباطبائی یزدی، ۱۴۱۵ق، ص ۷۸؛ نجفی خوانساری، ۱۴۱۸ق، ج ۲، ص ۴۰۴؛ انصاری، ۱۴۱۹ق، ج ۲، ص ۴۶۰). جالب آنکه برخی هنگام ضرورت، از جمله در توقف اخذ حق بر مرافعه به حکام، با توجه به قواعد لاضرر و لاحرج، نه تنها منعی در رجوع نمی‌بینند، بلکه حتی احتمال وجوب رجوع را نیز داده‌اند (اصفهانی، بی تا، ص ۷). با این حال، برخی مقتضای اطلاق روایات را عدم جواز می‌دانند (طباطبائی یزدی، ۱۴۱۵ق، ص ۷۸ـ82).

دوم ـ آثار

الف. عدم جواز اخذ حق

براساس دیدگاه مشهور، هر کس به قضات جور رجوع کند، به صرف مراجعه و بدون نیاز به اخذ محکوم به (اردبیلی نجفی، بی تا، ص ۶۸۷)، جدا از آنکه از نظر عبادی، عاصی و فاسق دانسته شده، از نظر فقهی نیز مستحق اخذ محکوم به نیست؛ هرچند قاضی به حقی حکم داده باشد که در عالم ثبوت نیز وجود داشته باشد (اردبیلی نجفی، بی تا، ص ۶۸۷)؛ زیرا با حکم طاغوت، که حق حکومت ندارد، حقش را گرفته است (عاملی، ۱۴۱۴ق، ج ۲۷، ص ۱۳؛ همو، بی تا، ج ۳، ص ۶۶؛ اسدی، ج ۲، ۱۳۸۹، ص 481).
این نکته می‌تواند مؤیّد اهمیت فرایند اثبات در وجود ثبوتی نهادهای حقوقی باشد. به بیان دیگر، اثبات یک پدیده باید از روشی پذیرفته شده انجام گیرد. عدم رعایت این روش درنهایت، سبب خواهد شد وجود ثبوتی حق نیز زیر سؤال برود (میرشکاری، ۱۳۹۲، ص 24).
با آنکه فقها عموماً بر این باورند که نهی تکلیفی از ترافع به طاغوت، با ملازمه عرفی، بر عدم نفوذ حکم و در نتیجه، عدم جواز اخذ حق دلالت می‌کند (محقق اردبیلی، ۱۳۶۴، ج ۱۲، ص ۸)، با این حال، برخی در حرمت اخذ حق عینی تردید دارند؛ زیرا این مصداق حق دینی است که چون با جبر حاکم نامشروع مشخص می‌شود، اعتبار نخواهد داشت. اما از آن رو که مصداق حق عینی بدون حکم حاکم قابل تعیین است، بنابراین، حکم حاکم نمی‌تواند تأثیری در منع فرد از اخذ حق خود داشته باشد (طباطبائی، ۱۴۱۴ق، ج ۱۳، ص 50).
از این باور در این نکته، می‌توان استفاده کرد که حکم قاضی در حقوق دینی، عموماً جنبه تأسیسی دارد، در حالی که در حقوق عینی، حکم جنبی اعلامی دارد. به همین دلیل، در این دسته از حقوق، به علت نامشروع شناختن حاکم، وی نمی‌تواند حقی را تأسیس کند؛ اما اعلام حق از جانب وی اشکالی ندارد.

ب. جواز تقاص

علی الاصول، اموال هر کس هرچند بدهکار باشد در پرتو حمایت اصل تسلیط است. طلبکار نمی‌تواند اقدام به دریافت خودسرانه حق خود کند، مگر آنکه فرایند اخذ حق را به شیوه قانونی طی کرده باشد. با این حال، در فقه، به طلبکاری که نتواند حقش را دریافت کند، با تحقق شرایطی (نراقی، ۱۴۱۹ق، ج ۷۱، ص ۴۶۲)، اجازه داده شده است بدون محدودیت در نوع مال من علیه الحق احقاق حق کند. بدین سان، قاعده تقاص با اصل تسلیط مالک بر ملک خود و منع اخراج مال از تصرف مالک ناسازگار است (بحرانی، بی تا، ج ۲۳، ص ۲۸۱؛ ماده ۳۱ ق.م).
در بیان تحقق شرایط تقاص به اجمال، می‌توان گفت: زمانی که وصول حقی، به طور متعارف متعذّر باشد هر شخصی که از وجود این حق آگاه باشد بدون محدودیت در نوع مال من علیه الحق می‌تواند احقاق حق کند (نراقی، ۱۴۱۹ق، ج ۷۱، ص ۴۶۲؛ عاملی، بی تا، ص ۲۷۹؛ بحرانی، بی تا، ج ۲۰، ص ۳۹۷). در خصوص ماهیت تقاص، باید گفت: به دلیل آنکه تقاص سبب مالکیت تقاص گیرنده می‌شود (قمی، ۱۳۷۱، ج ۳، ص ۴)، بنابراین، از اسباب تملّک حق به شمار می‌آید. ازاین رو، ناگزیر باید در قالب یکی از دو دسته اعمال و وقایع حقوقی قرار بگیرد. در این تردید، از عبارت برخی از فقها که می‌گویند اگر مال مورد تقاص از جنس حق طلبکار باشد میان این دو معاوضه قهری صورت می‌گیرد، می‌توان چنین برداشت کرد که تقاص یک واقعه حقوقی است.
ولی بنابر دیدگاه مشهور، در تقاص، اراده و قصد لازم است. بنابراین، جزو اعمال حقوقی است و نه وقایع حقوقی؛ و با توجه به اینکه اراده صرف تقاص کننده برای تحقق آن کافی است ایقاع محسوب می‌شود. اما این اراده باید به گونه‌ای صورت خارجی بیابد و عموماً نظر بر این است که برای اعمال آن، نیازی به لفظی مخصوص نمی‌باشد (روحانی، ۱۴۱۴ق، ج ۲۵، ص ۲۲۳). با این حال، توجه به این نکته لازم است که صرف نیت تملّک مال مدیون کافی نیست و مقاصه بدون اخذ و تسلط بر مال مورد تقاص تحقق نمی‌یابد (یزدی، ۱۴۲۰ق، ج ۶، ص ۷۲۸). ازاین رو، تقاص یک ایقاع عینی محسوب می‌شود.
به هر روی، غیرممکن بودن وصول حق ممکن است به دلایل گوناگون باشد؛ از جمله آنکه طرف حق تقاص ممکن است اصل حق را انکار کند (شهید ثانی، بی تا، ص ۵۳؛ محقق سبزواری، ۱۴۲۳ق، ج ۲، ص ۶۸۸؛ اصفهانی، بی تا، ج ۱۰، ص ۹۷)، یا آنکه علی رغم تأیید، از پرداخت و ادای آن مماطله نماید (یزدی، ۱۴۲۰ق، ص ۷۲۸؛ ابن ابی جمهور، ۱۴۱۰، ص ۶۷)، یا ادعای سقوط حق کند؛ (مثلاً، با ادعای تحقق حواله (محقّق کرکی، ۱۴۰۸ق، ص ۳۸۲)، یا آنکه غایب باشد که در این صورت، هرچند انکارش محرز هم نباشد تقاص از اموال او جایز است (یزدی، ۱۴۲۰ق، ص ۷۱۵ـ721).
برخی دیگر معتقدند: اجود بر عدم امکان مقاصه است، مگر آنکه طول غیبت سبب ضرر شود که در آن صورت هم در صورت امکان، رجوع به حاکم اقواست (عاملی، بی تا، ج ۳، ص ۲۴۲ -۲۴۴). یا ممکن است صاحب حق توان اثبات حق خود را نداشته باشد (قمی، ۱۳۷۱، ج ۲، ص 193).
در نتیجه شرایط مزبور، می‌توان نسبت به حق عینی یا دینی من علیه الحق اعمال تقاص نمود (یزدی، ۱۴۲۰ق، ج ۶، ص ۷۱۵). اگر حق، عینی باشد و گرفتن مال مورد حق بدون مشقّت ممکن باشد مالک می‌تواند مال خود را بگیرد. در این صورت، تقاص از مال دیگری از مدیون جایز نخواهد بود. اما اگر امکان دست یابی به خود مال ممکن نباشد تقاص از مال دیگری از مدیون ممکن خواهد بود (همان، ص ۷۱۵ـ۷۲۱؛ خمینی، بی تا، ج ۲، ص 436 -437).
برای مثال، اگر الف مال ب را غصب کرده باشد و سپس مال الف در دست ب به عنوان امانت قرار گیرد، ب می‌تواند از مال مورد امانت به همان مقدار مال خود به عنوان تقاص بردارد (بهجت، بی تا، ص ۳۷۰). اما اگر حق دینی باشد محدودیتی در نوع مال مورد تقاص وجود ندارد. برای مثال، اگر فرزندی نسبت به پرداخت نفقه مادر خود اقدام نکند مادر می‌تواند از مال فرزند خود، به عنوان تقاص حق نفقه خویش استفاده کند (شهید اول، ۱۴۱۴ق، ج ۳، ص 169).
یکی از مواردی که تقاص مجاز دانسته شده زمانی است که حاکم، نامشروع تلقّی شود و من علیه الحق خود اقدام به پرداخت دین ننماید. در این صورت، به عنوان راهی جایگزین برای استیفای حق، راه تقاص برای وصول حق پیش بینی شده است (اردبیلی، ۱۳۶۴، ج ۵، ص ۳۳۴)؛ به این صورت که طلبکار، خود مجاز خواهد بود که از مال مدیون اقدام به وصول طلب خویش نماید (ایزانلو، ۱۳۸۹، ص27).

ج. مراجعه به داوری

یکی دیگر از آثار ممنوعیت رجوع به حاکم نامشروع، اجباری شدن حکمیت است. در فقه اصولاً داوری جایز دانسته شده و تمام اختلافات بر سر حدود آن است (دربارهٔ جواز داوری، ر.ک: مروارید، ۱۴۱۰ق، ج ۳۳، ص ۳۷۹؛ طباطبائی، ۱۴۱۴ق، ج ۱۳، ص ۴۵؛ سبزواری، ۱۴۲۳، ج ۲، ص ۶۶۴. دربارهٔ جواز داوری، عمدتاً به آیه ۳۵ سوره نساء استناد شده است. ر.ک: عاملی، ۱۴۱۴ق، ج ۸، ص ۳۶۴. با این حال، دربارهٔ حدود داوری اختلاف است. ر.ک: نجفی، ۱۳۹۷، ج ۴۰، ص 24).
اما دایره این جواز تا اندازه اباحه رجوع به داوری است. با این حال، نهی از رجوع به حکام نامشروع، سبب شده است داوری در این موقعیت، نه تنها جایز، بلکه الزامی تلقّی شود؛ چنان که در روایتی معصوم (علیه السلام) پس از برحذر داشتن شیعیان از رجوع به حکام جور، به عنوان بدل و جایگزین، توصیه می‌کنند که شیعیان در اطراف خود بنگرند و کسی را که به روایت حدیث اهل بیت (علیهم السلام) می‌پردازد و با حلال و حرام آنان آشناست و احکام ایشان را می‌شناسد انتخاب کنند و به او به عنوان حاکم رضایت دهند و سپس بیان می‌دارند که من این فرد را بر شما حاکم قرار می‌دهم.
از لحن روایت و اینکه حضرت شرایط سختی را برای قضاوت قرار نداده‌اند (قطب راوندی، ۱۴۰۵ق، ج ۲، ص ۷) و معرفت اجمالی به احکام را کافی می‌دانند (طباطبائی، ۱۴۱۴ق، ج ۱۳، ص ۴۵)، بر می‌آید که لزوماً نیازی نیست که فرد انتخاب شده توسط طرفین، شرایط افتا را داشته باشد؛ همان گونه که در داور نیز شرایط قاضی لازم دیده نشده است (شهید اول، ۱۴۱۱ق، ج ۲، ص ۷۹)، به ویژه آنکه این بحث در جایی مطرح شده است که قاضی جامع الشرائط وجود نداشته باشد (طباطبائی، ۱۴۱۴ق، ج ۱۳، ص 45).

نتیجه گیری

۱. همان گونه که ذکر شد، شخصی که از حق تمتّع برخوردار است، باید اختیار استیفای آن را نیز داشته باشد. از این ملازمه منطقی، در مواردی عدول شده است؛ از جمله، در فقه، با استناد به قاعده منع رجوع به حکام جور، اشخاصی که از حق تمتّع برخوردارند نمی‌توانند برای استیفای حقوقشان به حکام جور رجوع کنند.
۲. قضاوت از شئون حاکم است و در فقه شیعه، حکومت از آنِ امام معصوم (علیه السلام ). بنابراین، نصب قاضی منحصراً باید از طریق امام (علیه السلام) انجام گیرد. حال اگر کسی غیر از امام بر مسند حکومت بنشیند و اقدام به نصب قاضی کند، چون خود مشروع نیست، نمی‌تواند به قاضی منصوب خود مشروعیت ببخشد. به همین دلیل، این قاضی منصوب، اختیار دخالت و تصرف در امور دیگران را نخواهد یافت. در نتیجه، چون چنین دادرسی توان و حق تصرف در امور را ندارد، ترافع به او نیز مشروع نخواهد بود.
۳. اگر تحصیل حق متوقف بر رجوع به حکّام جور باشد مشارکت در گناه تنها متوجه ممتنع از ادای حق بوده و مدّعی، مرتکب تقصیری نشده است؛ چراکه وی چاره‌ای جز رجوع به چنین حکامی ندارد. روایات مورد استناد هم رجوعی را نهی می‌کنند که شخص در آن اختیار داشته باشد، نه آنکه چاره‌ای جز رجوع به حاکم نداشته باشد. در پذیرش رجوع به حکام جور در قضیه مزبور، به اصل لاضرر و برداشتن حکم حرمت رجوع نیز استناد شده است.
۴. براساس دیدگاهی مشهور، هر کس به قضات جور رجوع کند، به صرف مراجعه و بدون نیاز به اخذ محکوم به، جدا از آنکه از نظر عبادی عاصی و فاسق دانسته شده، از نظر فقهی نیز مستحق اخذ محکوم به نیز نیست؛ هرچند قاضی به حقی حکم داده باشد که در عالم ثبوت نیز وجود دارد.
۵. یکی از مواردی که تقاص مجاز دانسته شده، زمانی است که حاکم، نامشروع تلقی شده و من علیه الحق خود اقدام به پرداخت دین ننماید. در این صورت، به عنوان راهی جایگزین برای استیفای حق، راه تقاص برای وصول حق پیش بینی شده است، به این صورت که طلبکار، خود مجاز خواهد بود که از مال مدیون اقدام به وصول طلب خویش نماید.
۶. یکی دیگر از آثار ممنوعیت رجوع به حاکم نامشروع، اجباری شدن حکمیت است. نهی از رجوع به حکام نامشروع، سبب شده است داوری در این موقعیت، نه تنها جایز، بلکه الزامی تلقّی شود.

فهرست منابع

ابن ابی جمهور (۱۴۱۰ق)، الاقطاب الفقهیه، بی نا، خیام.
اردبیلی نجفی، احمد بن محمد (بی تا)، زبده البیان، قم، المکتبه المرتضویه لإحیاء الآثار الجعفریه.
اردبیلی، محقق (۱۳۶۴)، مجمع الفائده، قم، موسسه نشر اسلامی.
اسدی، حسن بن یوسف بن مطهر (علامه حلی) (۱۳۸۹)، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، تهران، علمیه.
ـــــ (بی تا)، منتهی المطلب، بی جا، بی نا.
اصفهانی، بهاءالدین محمد بن تاج الدین حسن بن محمد (بی تا)، کشف اللثام عن قواعد الاحکام، قم، موسسه نشر اسلامی.
انصاری، مرتضی (۱۴۱۹ق)، فرایدالاصول، قم، مجمع فکر اسلامی.
ایزانلو، محسن و میرشکاری، عباس (۱۳۸۹)، تقاص، مطالعات فقه و حقوق اسلامی دانشگاه سمنان، سال ۲، ش.۳، زمستان 1389.
بحرانی، یوسف (بی تا)، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، قم، موسسه نشر اسلامی.
بهجت، شیخ محمدتقی (بی تا)، توضیح المسایل، چ دوم، قم، شفق.
حرعاملی، محمد بن حسن (۱۴۱۴ق)، تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، چ دوم، قم، آل بیت (علیهم السلام ).
حلی، محقق (۱۴۰۹ق)، شرائع الإسلام، تهران، استقلال.
خمینی، روح الله (بی تا)، تحریرالوسیله، تهران، دارالکتب العلمیه.
راوندی، قطب (۱۴۰۵ق)، فقه القرآن، قم، مکتبه آیه الله العظمی النجفی المرعشی.
روحانی، سیدمحمدصادق (۱۴۱۴ق)، فقه الصادق (علیه السلام )، چ سوم، تهران، دار الکتاب.
سبزواری، محمد باقر بن محمد مؤمن (محقق) (۱۴۲۳ق)، کفایه الاحکام، قم، موسسه نشر اسلامی.
شهید اول، شمس الدین محمد بن مکی (۱۴۱۴ق)، الدروس، قم، موسسه نشر اسلامی.
ـــــ (۱۴۱۱ق)، لمعه دمشقیه، بی جا، چاپ قدس.
طباطبائی یزدی، سیدمحمدکاظم بن عبدالعظیم (۱۴۱۵ق)، القضاء فی الفقه الاسلام، قم، مجمع فکر اسلامی.
طباطبائی، سیدعلی (۱۴۱۴ق)، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلایل، قم، موسسه نشر اسلامی.
طبری، محمد بن جریر (بی تا)، المسترشد، بی نا، بی جا.
عاملی، زین الدین بن علی بن احمد (شهیدثانی) (بی تا)، شرح اللمعه، نجف، جامعه نجف.
ـــــ (۱۴۱۴ق)، مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام، قم، موسسه معارف اسلامیه.
ـــــ (بی تا)، رسائل، قم، بصیرتی.
عاملی، محمد بن حسن حر (۱۴۰۹ق) ، تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، آل البیت (علیهم السلام ).
قمی، میرزا (۱۳۷۱)، جامع الشتات، تهران، کیهان.
کرکی، علی بن حسین (محقق ثانی) (۱۴۰۸ق)، جامع المقاصد فی شرح القواعد حسن بن یوسف علامه حلی، قم، آل البیت (علیهم السلام ).
کلباسی، ابراهیم (بی تا)، منهاج الهدایه، بی نا، بی جا.
مجلسی، محمدباقر (۱۴۰۳ق)، بحارالانوار، بیروت، داراحیاء التراث العربی.
مروارید، علی اصغر (۱۴۱۰ق)، الینابیع الفقهیه، بیروت، دارالتراث.
مکارم شیرازی، ناصر (بی تا)، الأمثل فی تفسیر کتاب الله المنزل، بی نا، بی جا.
میرشکاری، عباس (۱۳۹۲)، ثبوت و اثبات، رشت، جنگل.
نجفی خوانساری، موسی بن محمد (۱۴۱۸ق)، منیه الطالب، ج ۲، قم، موسسه نشر اسلامی.
نجفی، محمد حسن بن باقر (۱۳۹۷)، (صاحب الجواهر)، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، چ ششم، تهران، کتابخانه اسلامی.
نراقی، محقق (۱۴۱۹ق)، مستند الشیعه، قم، ستاره.
یزدی، سیدمحمدکاظم (۱۴۲۰ق)، العروه الوثقی، قم، موسسه النشر الاسلامی.
عبّاس میرشکاری: استادیار گروه حقوق دانشگاه علم و فرهنگ.
فصلنامه معرفت حقوقی - سال دوم، شماره دوم، پیاپی ۴،

پانویس

منبع: خبرگزاری فارس - تاریخ برداشت: ۹۵/۳/۴

بازگشت به رجوع به طاغوت‌ برای داوری