فرهنگ مصادیق:علما منصوب به فرمانروایی اند
مقدمه
میفرماید: فإنی قد جعلته علیکم حاکماً (من کسی را که دارای چنین شرایطی باشد، حاکم «فرمانروا» بر شما قرار دادم.) و کسی که این شرایط را دارا باشد، از طرف من برای امور حکومتی و قضایی مسلمین تعیین شده؛ و مسلمانها حق ندارند به غیر او رجوع کنند.
بنا بر این، اگر قلدری مال شما را خورد، مرجع شکایت عبارت از مجریانی است که امام تعیین فرموده. و اگر با کسی سر دینْ (وام) نزاع دارید و احتیاج به اثبات دارد، نیز مرجع آن قاضی ای است که حضرت تعیین فرموده؛ و نمیتوانید به دیگری رجوع نمایید. این وظیفه عمومی مسلمانهاست؛ نه اینکه «عمر بن حنظله» به چنین مشکلهای گرفتار شده و تکلیف او چنین باشد.
این فرمان که امام (ع) صادر فرموده کلی و عمومی است. همان طور که حضرت امیر المؤمنین (ع) در دوران حکومت ظاهری خود حاکم و والی و قاضی تعیین میکرد، و عموم مسلمانان وظیفه داشتند که از آنها اطاعت کنند، حضرت امام صادق (ع) هم چون «ولیّ امر» مطلق میباشد و بر همه علما، فقها و مردم دنیا حکومت دارد، میتواند برای زمان حیات و مماتش حاکم و قاضی تعیین فرماید. همین کار را هم کرده، و این منصب را برای فقها قرار داده است. و تعبیر به حاکماً فرموده تا خیال نشود که فقط امور قضایی مطرح است، و به سایر امور حکومتی ارتباط ندارد.
نیز از صدر و ذیل روایت و آیهای که در حدیث ذکر شده، استفاده میشود که موضوع تنها تعیین قاضی نیست که امام (ع) فقط نصب قاضی فرموده باشد، و در سایر امور مسلمانان تکلیفی معین نکرده، و در نتیجه یکی از دو سؤال را که راجع به دادخواهی از قدرتهای اجرایی ناروا بوده بلاجواب گذاشته باشد.
این روایت از واضحات است؛ و در سند و دلالتش وسوسهای نیست. جای تردید نیست که امام (ع) فقها را برای حکومت و قضاوت تعیین فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است که از این فرمان امام (ع) اطاعت نمایند.
بحث در روایت ابی خدیجه
برای اینکه مطالب بهتر روشن شود و به روایات دیگر مؤید گردد، روایت أبو خدیجه را نیز میآورم:
محمّد بْنِ حَسن بِاسْنادِهِ عن محمد بْنِ علی بْن محبوب، عن أحمد بْن محمد، عن حسین بْنِ سعید، عن أَبی الجَهْم، عن أبی خدیجه، قال بعثنی أبو عبد اللَّه (ع) إلی أحد مِن أَصحابنا فقالَ: قُلْ لَهُمْ: إیّاکُمْ، إذا وَقَعَتْ بَیْنکُمُ الْخُصُومَهُ أَوْ تَدَارَی فی شَیْ ءٍ مِنَ الاخْذِ وَ الْعَطاء انْ تَحاکَموُا إلی أحَدٍ مِنْ هؤُلاء الفُسّاقِ. اجْعَلوُا بَیْنَکُمْ رَجُلًا قَدْ عَرَفَ حَلالَنا وَ حَرامَنا؛ فَإنّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ قاضِیاً. وَ إیّاکُمْ أنْ یُخاصِمَ بَعْضُکُم بَعْضاً إلَی السُلْطانِ الْجائِر.
ابو خدیجه (یکی از اصحاب مورد اعتماد امام صادق (ع» میگوید که حضرت صادق (ع) به من مأموریت دادند که به دوستانمان (شیعه) از طرف ایشان چنین پیغام بدهم: «مبادا وقتی بین شما خصومت و نزاعی اتفاق میافتد، یا در مورد دریافت و پرداخت اختلافی پیش میآید، برای محاکمه و رسیدگی به یکی از این جماعت زشتکار مراجعه کنید. مردی را که حلال و حرام ما را میشناسد بین خودتان حاکم و داور سازید؛ زیرا من او را بر شما قاضی قرار دادهام. و مبادا که بعضی از شما علیه بعضی دیگرتان به قدرت حاکمه جائر شکایت ببرد».
منظور از تداری فی شی ء که در روایت آمده همان اختلاف حقوقی است؛ یعنی در اختلاف حقوقی و منازعات و دعاوی به این «فساق» رجوع نکنید. از اینکه دنبال آن میفرماید: «من برای شما قاضی قرار دادم». معلوم میشود که مقصود از «فساق» و جماعت زشتکار، قضاتی بودهاند که از طرف امرای وقت و قدرتهای حاکمه ناروا منصب قضاوت را اشغال کردهاند. در ذیل حدیث میفرماید: وَ إیّاکم أن یخاصم بعضکم بعضاً إلی السلطان الْجائر. در مخاصمات نیز به سلطان جائر، یعنی قدرت حاکمه جائر و ناروا رجوع نکنید؛ یعنی در اموری که مربوط به قدرتهای اجرایی است به آنها مراجعه ننمایید. گرچه «سلطان جائر» قدرت حاکمه جائر و ناروا به طور کلی است و همه حکومت کنندگان غیر اسلامی و هر سه دسته قضات و قانونگذاران و مجریان را شامل میشود، ولی با توجه به اینکه قبلًا از مراجعه به قضات جائر نهی شده، معلوم میشود که این نهی تکیه بر روی دسته دیگر، یعنی مجریان است. جمله اخیر طبعاً تکرار مطلب سابق، یعنی نهی از رجوع به فساق نیست. زیرا اول از مراجعه به قاضی فاسق در امور مربوط به او که عبارت از بازجویی، اقامه بینه، و امثال آن میباشد، نهی کردند؛ و قاضی تعیین نموده وظیفه پیروان خود را روشن فرمودند. سپس، از رجوع به سلاطین نیز جلوگیری کردند. از این معلوم میشود که باب «قضا» غیر از باب رجوع به سلاطین است؛ و دو رشته میباشد. در روایت «عمر بن حنظله» که میفرماید از سلاطین و قضات دادخواهی نکنید، به هر دو رشته اشاره شده است. منتها در این روایت فقط نصب قاضی فرموده؛ ولی در روایت «عمر بن حنظله» هم حاکم مجری و هم قاضی را تعیین کرده است.
آیا علما از منصب حکومت معزولند؟
اکنون باید دید اینکه امام (ع) در زمان حیات خود- طبق این روایت- منصب قضاوت را برای فقها قرار داده، و بنا به روایت «عمر بن حنظله» هر دو مقام ریاست و قضاوت را به آنان واگذار کرده است، آیا وقتی که امام از دنیا رحلت فرمودند، فقها خود به خود از این مقام برکنار میشوند؟ تمام قضات و امرایی که ائمه (ع) قرار داده بودند با رفتن خودشان از منصب ریاست و قضاوت معزول میگردند یا نه؟
با قطع نظر از این معنا که وضع ولایت امام (ع) با دیگران فرق دارد و بنا بر مذهب شیعه تمام دستورات و اوامر ائمه (ع) در زمان حیات و مماتشان لازم الاتباع است، باید دید وضع مناصب و مقاماتی که در دنیا برای اشخاص تعیین میشود چگونه است؟
در رژیمهای دنیا، چه سلطنتی و چه جمهوری یا هر شکل دیگر، اگر رئیس جمهور یا سلطان وقت از دنیا رفت، یا اوضاع دگرگون شد و رژیم تغییر کرد، مقامات و منصبهای نظامی به هم نمیخورد. مثلًا درجه یک سپهبد خود به خود از او گرفته نمیشود؛ سفیر از سفارت عزل نمیگردد؛ وزیر مالیه، استاندار، فرماندار، و بخشدار از مقام خود برکنار نمیشوند. البته رژیم جدید و دولت بعدی میتواند آنان را از مقامشان برکنار و عزل نماید؛ ولی این مناصب خود به خود سلب نمیگردد. بعضی امور است که خود به خود از بین میرود. مثل اجازه حسبیه ، یا وکالتی که فقیه به کسی میدهد که در فلان شهر اموری را انجام دهد. اگر فقیه فوت شود، این امر هم زایل میشود؛ اما اگر فقیه فرض بفرمایید قیّم برای صغیری یا متولی برای موقوفهای تعیین کرد، با فوت او این مناصب از بین نرفته به حال خود باقی است.
ابقای مناصب برای علما
منصبهای علما همیشه محفوظ است، نیز مقام ریاست و قضاوتی که ائمه (ع) برای فقهای اسلام تعیین کردهاند، همیشه محفوظ است. امام (ع) که متوجه همه جهات است و در کار او غفلت امکان ندارد، از این موضوع اطلاع دارد که در حکومتهای دنیا با رفتن رئیس منصب و مقام اشخاص محفوظ است. اگر در نظر داشت که با رفتن ایشان حق ریاست و قضاوت از فقهایی که نصب کرده سلب میشود، باید گوشزد میکرد که این منصب برای فقها تا وقتی است که من هستم؛ و بعد از من معزول میباشند. بنا بر این، علمای اسلامی- طبق این روایت- از طرف امام (ع) به مقام حکومت و قضاوت منصوبند. و این منصب همیشه برای آنها محفوظ میباشد. احتمال اینکه امام بعدی این حکم را نقض کرده و فقها را از این منصب عزل فرموده باشد، نادرست است. زیرا امام (ع) که میفرماید برای گرفتن حق خود به سلاطین و قضات آنها رجوع نکنید، رجوع به آنها رجوع به طاغوت است، بعد هم به آیه شریفه تمسک میفرماید که خداوند امر فرموده به طاغوت کفر بورزید، و سپس قاضی و حاکم برای مردم نصب میکند، اگر امام بعدی این منصب را بردارد و حاکم و قاضی دیگر هم قرار ندهد، تکلیف مسلمانان چه میشود؟ در اختلاف و منازعات باید چه کنند؟ آیا به فساق و ظلمه رجوع کنند، که رجوع به طاغوت و بر خلاف امر خداست؟ یا اینکه دست روی دست بگذارند، و دیگر مرجع و پناهی نیست، هرج و مرج است؟ هر کس خواست مال دیگری را بخورد، حق دیگران را از بین ببرد، و هر کاری میخواهد بکند؟ ما یقین داریم که اگر حضرت امام صادق (ع) این مقام و منصب را برای فقها جعل فرموده باشند، حضرت موسی بن جعفر، یا ائمه بعدی علیهم السلام، نقض نفرمودهاند.
یعنی نمیشود نقض کنند و بگویند در امور خود به فقهای عدول رجوع نکنید؛ یا به سلاطین رجوع کنید؛ یا دست روی دست بگذارید تا حقوق شما پایمال شود. البته اگر امامی برای یک شهر قاضی قرار داد، بعد از رفتن او امام دیگر میتواند این قاضی را عزل کند و دیگری را به جای او نصب نماید، لیکن نمیشود مقام و منصبهای تعیین شده را به طور کلی به هم بزند. این مطلب از واضحات است.
روایتی را که اکنون میآوریم از مؤیدات مطلب ماست. اگر دلیل ما منحصر به یکی از این روایات بود، مدعای خود را نمیتوانستیم ثابت کنیم. لکن اصول مطلب گذشت؛ و روایاتی را که قبلًا ذکر کردیم دلالتشان تمام بود.
