فرهنگ مصادیق:شرکت و معاونت در جرم سرقت
شرایط تحقق شرکت در جرم سرقت
بی تردید برای تحقق مشارکت در هر جرمی وجود شرایطی ضروری است. بدیهی است که این شرایط را لزوما باید از متن قانون مجازات استخراج کرد. بدین لحاظ صرف نظر از مندرجات مادهٔ ۲۷ قانون مجازات عمومی اصلاحی سال ۱۳۵۲، ناظر به بیان حکم مشارکت در عملیات مجرمانه در مرحلهٔ اجرایی جرم، که به موجب آن، هر کس با علم و اطلاع با شخص یا اشخاص دیگر در انجام عملیات اجرایی تشکیل دهندهٔ جرمی مشارکت و همکاری کند، شریک در جرم شناخته میشود و جازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است.
تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۶۱ با استفاده از مندرجات مادهٔ فوق الذکر با ایجاد تغییراتی متناسب با سیستم حقوق کیفری اسلام، حکم شرکت در جرم را ابتدا در مادهٔ ۲۰ این قانون پیش بینی کرده بودند و سپس در سال ۱۳۷۰ با اصلاحات جزئی این حکم را در مادهٔ ۴۲ بدین شرح مورد تاکید قرار دادهاند:
هر کس عالما عامدا با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرایم قابل تعزیر یا مجازاتهای بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه آنها باشد، خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود...
بنا به تبصرهٔ ذیل این ماده، اگر تاثیر مداخله و مباشرت شریکی در حصول جرم ضعیف باشد، دادگاه مجازات او را به تناسب تاثیر عمل او تخفیف میدهد.
بنابراین شرایط لازم برای تحقق شرکت در ارتکاب سرقت، اعم از سرقت تعزیری یا تعزیری مشدد یا سرقت مشمول حد به اختصار به قرار ذیل است:
اولا- علم و اطلاع شریک از ماهیت عمل مجرمانهٔ سایر شرکت کنندگان در جرم سرقت.
ثانیا- مشارکت شریک در انجام عملیات اجرایی جرم سرقت.
ثالثا- مشارکت در سرقتهای تعزیری اعم از سرقتهای تعزیری ساده یا مشدد.
رابعا- مشارکت در هتک حرز و ربودن مال منقول دیگری (به موجب بندهای ۸ و ۹ مادهٔ ۱۹۸ ) قانون مجازات اسلامی سال 1370.
با توجه به نکات فوق الذکر هرگاه عمل ربودن مال منقول به دیگری به نحوی باشد که عملیات اجرایی آن را مستند به عمل کلیهٔ اشخاصی که در ربودن آن مداخله کردهاند بدانیم مانند اینک سارقان به اتفاق در خارج کردن مال از حرز با یکدیگر همراهی کرده باشند، و یا در مورد سرقتهای تعزیری نیز چنانچه دو نفر یا بیشتر با علم و اطلاع از ماهیت عمل مجرمانهٔ سایرین آگاهانه در انجام عملیات ربودن مال منقول متعلق به دیگری در یکی از سرقتهای تعزیری مقرون به آزار یا به طور مسلحانه و غیر آن مشارکت نمایند بر حسب مورد، مجازات آنها مجازات فاعل مستقل جرم سرقت خواهد بود.
چون مساعدت و کمک غیر مستقیم اشخاص به مباشر جرم که باعث سهولت ارتکاب جرم میشود اعم از اینکه قبل یا در حین انجام عملیات اجرایی مربوط به ربودن مال منقول دیگری توسط سارق تحقق پیدا کند، باعث به وجود آمدن مخاطرات زیادی رای حفظ نظم عمومی و موجب ورود ضرر و زیان به حقوق مالی اشخاص خواهد شد، لذا قانونگذار جمهوری اسلامی ایران با استفاده از مقررات مادهٔ ۲۸ سابق قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ مانند مشارکت در ارتکاب جرم، با تغییراتی متناسب با سیستم و موازین فقهی در سال ۱۳۶۱ قانون مجازات اسلامی در مادهٔ ۲۱ این قانون، حکم معاونت در جرایم را محدود به جرایم قابل تعزیر کرده بود و در سال ۱۳۷۰ با تغییراتی حکم معاونت در ارتکاب جرم را در مادهٔ ۴۳ پیش بینی و محدودیت معاونت در جرایم قابل تعزیر را حذف کرده و در این ماده آمده است:
اشخاص زیر معاون جرم محسوب میشوند و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تادیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر، تعزیر میشوند.
به علاوه قانونگذار در بیان احکام حد سرقت در قانون حدود، مصرحا در تبصرهٔ دوم از مادهٔ ۲۰۱ حکم معاونت در سرقتهای موجب حد و همین طور در تبصرهٔ ذیل مادهٔ ۲۰۳ موضوع سرقت که فاقد شرایط اجرای حد باشد ولی موجب اخلال در نظم یا خوف شده باشد یا بیم تجری مرتکب یا دیگران در بین باشد... معاونت در این قبیل سرقتها را با پیش بینی مجازات حبس تعزیری مورد حکم قرار داده است. بدین لحاظ در تبصرهٔ ۲ از مادهٔ ۲۰۱ قانون ناظر به حد سرقت آمده است:
معاون در سرقت موضوع مادهٔ ۱۹۸ این قانون به یک سال تا سه سال حبس محکوم میشود ایضا در تبصرهٔ ذیل مادهٔ ۲۰۳ نیز آمده است:
معاونت در سرقت موجب حبس از شش ماه تا سه سال میباشد.
بنابراین در حال حاضر معاونت در سرقت، اعم از سرقتهای مستوجب حد یا تعزیری ساده یا مشدد چون وقوع جرم را تسهیل میکند، بدون اینکه جرم مستند به عمل او باشد قابل مجازات تعزیری خواهد بود.
به هر حال بیان تفصیلی شرایط معاونت، موضوع حقوق جزای عمومی است؛ مع هذا در اینجا ضمن اشاره به شرایط تحقق معاونت در جرم سرقت، ذیلا به ذکر نمونههایی از مصادیق معاونت میپردازیم.
بنابر منابع قانونی معاونت شرایط تحقق معاونت در ارتکاب جرم عبارتند از:
ارتکابعمل مثبتی از ناحیهٔ معاون به صوذت یکی از مصادیق عنصر مادی جرم از قبیل تحریک، ترغیب، اقدام به دسیسه چینی و فریب برای وقوع جرم یا تهیهٔ وسایل ارتکاب جرم تحقق یافته باشد.
علم و اطلاع معاون از ماهیت جرم مورد نظر مباشر جرم یکی دیگر از شرایط معاونت است.
وجود وحدت قصد بین مباشر و معاون جرم.
تقدم یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم.
با رعایت شرایط چهارگانهٔ فوق الذکر، پس هرگاه کسی عالما عامدا با تهیهٔ کلید گاوصندوق برای سارق او را در انجام سرقت کمک و مساعدت کند و یا اینکه با استفاده از تلفن همراه در کوچهٔ مقابل محل سرقت مراقبت نماید و به محض حضور قوای انتظامی یا صاحب خانه، سارق یا سارقان را مطلع کند و یا اینکه به طرق ممکن سارق را برای لنجام سرقت، ترغیب یا تطمیع کند، معاون در سرقت شناخته میشود.
بدیهی است که مجازات معاونت در سرقت بستگی به نوع ارتکابی سارق دارد.بنابراین در صورتی که سرقت موجب حد باشد مجازات معاونت در ارتکاب چنین سرقتی مشمول حکم مندرج در تبصرهٔ دوم از مادهٔ ۲۰۱ و یا اینکه مشمول تبصرهٔ مادهٔ ۲۰۳ قانون حدود خواهد بود.
ولی در صورتی که سرقت موجب کیفر تعزیری باشد اعم از سرقتهای تعزیری ساده یا مشدد و چنانچه در قانون حکم خاصی برای معاونت از طرف مقنن پیش بینی نشده باشد مجازات معاونت در سرقت تعزیری ساده یا مشدد حسب مورد، حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم سرقت تعزیری ساده یا مشدد خواهد بود.
