فرهنگ مصادیق:شرایط و صفات قاضی از دیدگاه فقه اسلامی

شرایط و صفات قاضی از دیدگاه فقه اسلامی

نویسنده: مهری آقاجانی

مقدمه

قضاوت منصبی است که در همه جوامع از ارزشی والا برخوردار است. در فقه اسلامی نیز جایگاه قاضی و قضاوت حساسیت و ارزش خاصی دارد که موجب می‌شود تا فرد قاضی حائز ویژگی‌های ظریف و دقیقی باشد. این بدان جهت است که قاضی عهده دار وظیفه دشوار حکومت در نزاع و اختلاف است؛ بنابراین حکم او در سرنوشت دو طرف دعوا بسیار مهم است. قضاوت از وظایف بسیار مهمی است که بر عهده قاضی گذاشته شده است. مقام و اهمیت این منصب در قرآن کریم، روایات و فقه اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است.

معنای لغوی

قضا مشتق از قضی، یقضی و اسم فاعل آن، قاضی است. قضا با مد و گاه با قصر، در اصل به معنای فیصله دادن به امر است؛ قولی باشد یا فعلی، از خداوند باشد یا از بشر. قضا را قضا نامیدند به علت این که قاضی به واسطه فیصله دادن، امر را تمام می‌کند. قاضی به معنای حکم کننده است، یعنی کسی که میان مردم حکومت کند و در مورد اختلافات و نزاع، فصل خصومت نماید. قضا در معانی مختلفی استعمال شده است از جمله:
۱- تمام کردن: در آیه«فلما قضی موسی الاجل...».
۲- خلق کردن: در آیه«فقضیهن سبع سموات»

معنای اصطلاحی

۱- قاضی در اصطلاح فقه، کسی است که میان مردم حکومت کند و در مورد اختلاف و نزاع، فصل خصومت نماید. پس معنای اصطلاحی و لغوی قاضی یکی است و فرقی با هم ندارند.
۲- قضا در اصطلاح فقهای امامیه عبارت است از: «ولایت بر حکم شرعا برای کسی که دارای اهلیت و شایستگی فتوا پیرامون جزئیات قوانین شرعی است، دربارهٔ اشخاص معینی از مردم در زمینه اثبات و استیفای حقوق برای آن‌ها که مستحق و سزاوار آنند...». صاحب جواهر می‌گوید: «شاید مراد فقها از ذکر واژه«ولایت» در تعریف قضا - با این که می‌دانیم قضا عبارت از ولایت نیست - بیان این واقعیت است که قضاوت صحیح مرتبه‌ای از مراتب ولایت بوده و شاخه‌ای از شجره ریاست عامه‌ای است که برای پیامبر(ص) و جانشینان معصوم آن حضرت(ع) مقرر گردیده است». قضاوت از جمله واجبات شرعی است؛ چون نظام نوع انسانی و نگهداری جامعه بشری متوقف بر قضاوت صحیح و عادلانه است و از آن جا که ظلم و ستم در اجتماع انسانی پیش خواهد آمد، جامعه ناگزیر از حاکمی است که داد مظلوم را از ظالم بگیرد؛ پس مراد فقها از ولایت در تعریف قضا، اعم از این است که از جانب خداوند متعال باشد یا معصومین(ع) و یا واجدان شرایط قضا که ماذون از جانب امام(ع) هستند.

اهمیت مقام قضا در اسلام

قضاوت در آیین اسلام از اهمیت و عظمت خاصی برخوردار است. در بسیاری از آیات خداوند متعال و نیز در سنت به اهمیت و عظمت آن اشاره شده است و روایات، ارزش آن را بخوبی ترسیم نموده‌اند.

اهمیت مقام قضا از دیدگاه قرآن

۱- قول خداوند متعال: ... و ان احکم بینهم بما انزل الله و لا تتبع اهوائهم و احذرهم ان یفتنوک عن بعض ما انزل الله الیک...؛ «میان مردم حکم کن و پیرو خواهش‌های آنان مباش و از آن‌ها برحذر باش که مبادا ایشان تو را از آن چه به تو وحی شده و از داوری به حق، باز دارند و گمراهت سازند.» ۲- یا داوود انا جعلناک خلیفة فی الارض فاحکم بین الناس بالحق...؛ «ای داوود ما ترا در زمین خلیفه قرار دادیم، پس میان مردم به حق حکم کن!» اهمیت مساله قضا در اسلام تا آن درجه است که حتی به اراده شخص پیامبر واگذار نگردیده است بلکه ایشان موظف است در کار قضاوت پیرو ارشادات الهی و مجری حق و عدالت باشد.

اهمیت مقام قضا از دیدگاه سنت

۱- اسحاق بن عمار از امام صادق(ع) چنین نقل می‌کند: قال امیرالمؤمنین(ع) لشریح: یا شریح قد جلست مجلسا لا یجلسه الا نبی او وصی نبی ...؛ «ای شریح جایی نشسته‌ای که در آن جایگاه جز پیامبر یا وصی او نمی‌نشیند.» مستفاد از این روایت این است که کرسی قضاوت محل جلوس پیامبر و اوصیای وی(ائمه معصومین(ع)) است و قضاوت از مناصب مختص آنان می‌باشد. پس بدیهی است که می‌توانند آن را به هر که واجد شرایط و اهلیت قضاوت باشد، واگذار نمایند.
۲- پیامبر اکرم(ص) می‌فرماید: لسان القاضی بین جهرتین من نار حتی یقضی بین الناس فاما فی الجنة و اما فی النار؛«زبان قاضی در میان دو شعله آتش قرار گرفته تا این که میان مردم داوری کند. پس(چنان چه عادلانه حکم کند) جایگاهش یا در بهشت است یا(اگر ستم کند) در جهنم.» از این دو روایت و سایر روایات وارده از اهل بیت(ع) درمی یابیم که مسئولیت قضا بسیار عظیم و خطیر است و هر فردی نمی‌تواند تصدی مقام قضاوت و داوری را به عهده گیرد و دربارهٔ اموال و نفوس و اعراض و نوامیس بندگان خدا قضاوت کند، بلکه علما و فقهای پرهیزکار و صالحان متقی می‌توانند این مقام خطیر و پر مسئولیت را احراز نموده و به حق قضاوت کنند.

حکم تصدی مقام قضا

فقهای شیعه، از جمله شیخ طوسی، شهید ثانی و سایر فقها بر این عقیده‌اند که قضاوت واجب کفایی است؛ زیرا نظام نوع انسانی متوقف بر مساله قضاوت است و حاکم وظیفه دارد که ظلم را ریشه کن کند و حق مظلوم را از ظالم بگیرد و حقوق مردم را به نحو احسن به آن‌ها برگرداند. ابن ادریس حلی می‌گوید: «قضاوت در میان مسلمین جایز و گاهی واجب است و در صورتی که شرایط وجوب قضاوت تحقق پیدا نکند یعنی قضات متعددی که اهلیت برای قضاوت دارند، موجود باشند، مستحب است. قضاوت برای کسانی که صلاحیت چنین مقامی را دارند واجب کفایی است; البته در صورتی که امام معصوم(ع) اشخاصی را معین نکرده باشد که در این صورت بر آن اشخاص، قضاوت واجب عینی است. و اگر امام(ع) از چنین اشخاصی مطلع نبود، بر آن‌ها لازم است خود را به محضر مقدس امام(ع) معرفی و طلب نصب کنند. بنابراین قضاوت و دادرسی در زمان حضور معصوم(ع) بر فقها واجب کفایی است و گاه بر آن‌ها تعین پیدا می‌کند؛ اما در صورت غیبت امام(ع) به مقتضای عمومات نصب بر واجدان شرایط قضاوت لازم است. عده‌ای از فقها، لزوم قضاوت را از امور حسبیه می‌دانند و آن اموری است که شارع حکیم، نسبت به اهمال آن‌ها راضی نبوده، بلکه تحقق شان، مرضی او خواهد بود و قضاوت نیز از اموری است که نظام نوع انسانی متوقف بر آن است و تعطیل بردار نیست. در تمام اعصار، نظام نوع انسانی به گسترش عدالت نیاز دارد، پس قضاوت و دادرسی و ریشه کن کردن ظلم از جامعه در تمام اعصار باید انجام گردد و این از وظایف فقیه جامع شرایط است.

اقسام قاضی

قاضی منصوب: قاضی منصوب کسی است که تمام شرایط و صفات قاضی را داراست؛ در نتیجه از طرف امام معصوم(ع) برای امر قضا، منصوب می‌گردد. فقها در تعریف قاضی منصوب می‌گویند: «قاضی منصوب کسی است که از طرف امام(ع) مامور به قضاوت شده است و امام(ع) صلاحیت و اهلیت او را می‌داند و از همین جهت است که او را نصب می‌کند». صاحب جواهر نیز می‌گوید: ثبوت ولایت قاضی، منوط به اذن از امام(ع) است؛ زیرا عمومات باب قضا مقید به اذن امام(ع) است، به دلیل این که قضاوت منصبی است که متعلق به امام معصوم(ع) است، در نتیجه فقیه جامع شرایط باید از طرف امام(ع) منصوب گردد. البته گاه نصب قاضی از طرف امام در حالت حضور و بسط ید امام(ع) و گاه در حالت غیبت و عدم بسط ید است. در صورت حضور و بسط ید امام(ع)، بر ایشان لازم است که در شهرهای خالی از قاضی، افرادی را بعنوان قاضی، نصب نماید. در صورت غیبت و عدم بسط ید، قضاوت فقیه عادل امامی و جامع شرایط نافذ است، به دلیل اذن عام و نصب عامی که مستفاد از خبر ابی خدیجه و غیر آن است. پس گاهی امام(ع) نصب قضات را بطور خاص، انجام می‌دهد؛ به این معنا که امام(ع) اشخاصی مانند، زراره، محمدبن مسلم، ابی بصیر و باقی صحابه جامع شرایط را بعنوان قاضی منصوب می‌کند و گاه نصب امام به صورت عام و با عبارت«اجعلوا بینکم رجلا ممن قد عرف حلالنا و حرامنا، فانی قد جعلته، قاضیا» است. در نتیجه هر کسی که مصداق«عرف حلالنا و حرامنا...» باشد، از طرف امام منصوب برای قضاوت کردن، است.
قاضی تحکیم: یکی از مباحث بسیار مهمی که فقها مورد بررسی قرار داده‌اند، بحث قاضی تحکیم است که آن را اینگونه تعریف کرده‌اند: «زمانی که طرفین دعوی با هم توافق کنند که فردی را بعنوان حکم و داور انتخاب کنند تا اختلاف آن‌ها را فیصله دهد و به آن چه وی حکم کند، راضی شوند و بپذیرند، فرد مورد تراضی را، قاضی تحکیم گویند.» شایان ذکر است که قاضی تحکیم باید تمام شرایط قاضی منصوب را دارا باشد، مگر اذن و اجازه از طرف امام معصوم(ع).

ویژگی‌های قاضی در فقه اسلام

۱) بلوغ: اولین ویژگی برای قاضی، بلوغ است و اکثر فقها یکی از شرایط قاضی را بلوغ می‌دانند و در کلام شان به این شرط تصریح نموده و نسبت به چنین شرطی ادعای اجماع کرده‌اند؛ البته در کلام اکثر متقدمان از فقها، این شرط وجود ندارد بلکه آن چه آن‌ها بدان تصریح نموده‌اند عبارت از کمال است؛ لذا اگر بگوییم که مراد آن‌ها از کمال، بلوغ و رشد است در این صورت تمام فقها(متقدمان و متاخران) در این ویژگی متفق القول هستند و این شرط برای قاضی مسلم می‌گردد.

ادله اعتبار بلوغ

الف) کتاب: خداوند متعال می‌فرماید: و لما بلغ اشده اتیناه حکما و علما...؛ «چون یوسف به سن رشد و کمال رسید، او را مسند حکم فرمایی و دانش عطا کردیم... .» تعبیر خداوند در آیه مذکور به بلوغ رشد، به معنای سنینی از عمر انسان است که در آن سنین قوای بدنی رفته رفته بیشتر شده و بتدریج آثار کودکی زایل می‌شود. با توجه به آیه مذکور که اعطای حکم و علم و تصرف در اموال را مشروط به بلوغ رشد دانسته است، رسیدن به منصب قضا و ولایت و سلطه داشتن بر جان و مال مردم، میسر نمی‌گردد مگر این که شخص به حد بلوغ رشد رسیده باشد.
ب) سنت: پیامبر اکرم(ص) می‌فرمایند: ارفع القلم عن ثلاثه: عن الصبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق و عن النائم حتی ینتبه؛ «تکلیف از سه کس برداشته شده است: از کودک تا به بلوغ برسد و از مجنون تا به حال عادی برگردد و از شخص خواب تا آن که بیدار شود.» بنابر این چون زمان تکلیف و برقراری قلم تشریع در احکام، بلوغ است، تصدی مقام قضا که از مناصب عظیم و جلیل است، لزوم و حکم تکلیفی آن زمانی می‌آید که فرد، علاوه بر سایر شرایط، بالغ هم باشد. شهید ثانی در این باره می‌گوید: «یکی از شرایط قضاوت، بلوغ است زیرا صبی هیچ گونه ولایتی بر خودش و بر غیر خودش ندارد و قول صبی بر خودش و غیرش نافذ نیست؛ قضا، ولایت بر حکم است شرعا برای کسی که اهلیت فتوا دارد و حال آن که صبی هیچ گونه ولایتی ندارد.» ج) اجماع: سومین دلیل، نسبت به اعتبار شرط بلوغ در قاضی، اجماع فقهاست. اکثر فقها با عبارات مختلف، ادعای اجماع کرده‌اند; البته قدما تصریح به بلوغ نکرده‌اند بلکه سه شرط را برای قاضی لازم دانسته‌اند که عبارت است از علم، عقل و کمال که ظاهرا مقصود آن‌ها از«کمال» همان بلوغ است.
۲) عقل: دومین ویژگی مسلم برای قاضی، عقل است که تمام فقها آن را برای قاضی لازم و ضروری می‌دانند؛ در نتیجه حکم دیوانه صحیح و نافذ نیست. در اصل مساله هیچ گونه اختلافی وجود ندارد، اما در مورد افرادی که گاه در حالت صحت و سلامتی بسر می‌برند و گاه در حالت جنون(مجنون ادواری) اختلاف نظر وجود دارد. عده‌ای قضاوت این افراد را در حالت صحت و سلامتی، نافذ و صحیح می‌دانند؛ اما عده‌ای دیگر از فقها قضاوت این افراد را - چه در حالت صحت و سلامتی و چه در حالت جنون صحیح و نافذ نمی‌دانند.

ادله اعتبار عقل

الف) سنت: امام علی(ع) فرمودند: ا ماعلمت ان القلم یرفع عن ثلاثة: عن الصبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق و عن النائم حتی یستیقظ؛ «آیا نمی دانی که قلم(تکلیف) از سه گروه برداشته شده است، از کودک تا به بلوغ برسد و از مجنون تا به حال عادی برگردد و از شخص خواب تا بیدار شود.» پس دیوانگان به دلیل حدیث رفع قلم، صلاحیت برای خطابات شرعی ندارند و یقینا صلاحیت برای منصب قضا نخواهند داشت؛ زیرا از شرایط ضروری برای قاضی عقل است.
ب) اجماع: عمده دلیل فقها نسبت به اعتبار عقل در قاضی، اجماعی است که نقل کرده‌اند؛ زیرا تمام فقها اعم از قدما و متاخران، این شرط را لازم و ضروری دانسته و به آن تصریح کرده‌اند. علاوه بر اجماع، بنای عقلا بر اعتبار این شرط دلالت دارد؛ زیرا عقلای تمام جوامع بشری اعتباری برای اعمال و اقوال دیوانگان قایل نیستند تا چه رسد به منصب قضاوت که منصبی جلیل و عظیم است.
۳) ایمان: یکی دیگر از ویژگی‌های قاضی، ایمان است. به این معنا که قاضی باید دوازده امامی باشد؛ در نتیجه قضاوت کافر و فاسق نافذ نیست. فقها برای اثبات چنین شرطی در قاضی به دلایلی استناد کرده‌اند که آن‌ها را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

ادله اعتبار ایمان

الف) کتاب: قول خداوند متعال: لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا؛ «خداوند هرگز برای تسلط کافران بر اهل ایمان، راهی قرار نداده است.» اشتراط ایمان در قاضی، قیدی است که کافر و فاسق را خارج می‌کند؛ لذا از آن جا که تعزیر و اجرای حدود و فصل خصومت، راهی است برای اعمال ولایت، چنین راهی را خداوند برای غیر مؤمن قرار نداده است.
ب) سنت: کلام امام(ع): ... و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجة الله؛ «و اما دربارهٔ مسائلی که پیش خواهد آمد به کلام راویان احادیث ما مراجعه کنید و از آن‌ها سؤال کنید؛ زیرا آن‌ها حجت من هستند و من حجت خداوند!» این کلام امام دلالت بر اعتبار شرط ایمان در قاضی دارد؛ زیرا اعطای حجت، سزاوار فاسق نیست بلکه مستفاد از آن ایمان است.
ج) اجماع: در کتب فقها عباراتی مانند موضع وفاق، لاریب فیه، بلا خلاف اجده فی شی ء منها، به چشم می‌خورد که مستفاد از آن‌ها، اتفاق و اجماع فقها، نسبت به اعتبار ایمان در قاضی است. شهید ثانی می‌گوید: اگر منظور از ایمان اسلام باشد، پس اشتراط ایمان در قاضی بسیار واضح است؛ زیرا کافر صلاحیت برای حکم دادن و فصل خصومت ندارد و مسلمانان نمی‌توانند از او تقلید کنند و حکمش را اجرا کنند. و اگر منظور از ایمان، معنای اخص باشد(همان معنایی که نزد ما شیعیان معروف است) پس چون غیر مؤمن، اهلیت و لاحیت برای حکم دادن ندارد و حکمش قابل اجرا نیست و مؤمن نمی‌تواند در اجرای حکم از او تقلید کند، نمی‌تواند قضاوت کند. فاسق، به دلیل این که صلاحیت برای شهادت ندارد، به طریق اولی صلاحیت برای قضاوت ندارد.
۴) عدالت: یکی از شرایط قاضی، عدالت است و اکثر قریب به اتفاق فقها، متذکر این شرط شده‌اند. برای اثبات شرط عدالت در قاضی، فقها به برخی از روایات و اجماع استناد کرده‌اند که ما بطور اجمال آن‌ها را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

ادله اعتبار عدالت

الف) سنت: روایت سلیمان بن خالد از امام صادق(ع) که می‌فرماید: اتقوا الحکومة، فان الحکومة انما هی للامام العالم بالقضاء العادل فی المسلمین لنبی او وصی نبی. مستفاد از روایت فوق این است که منصب و کرسی قضاوت، محل جلوس پیامبر (ص) و اوصیای او، ائمه معصومین(ع) است و حکومت و ولایت از مناصب مختصه آنان می‌باشد. بدیهی است که این منصب به کسانی واگذار می‌شود که واجد شرایط قضاوت باشند و اهلیت برای قضاوت داشته باشند. ائمه معصومین به کسانی اجازه قضاوت می‌دهند که واجد شرایط قضا باشند یعنی عالم و عادل و... باشند.
ب) اجماع: دومین دلیل نسبت به شرط عدالت در قاضی، اجماع است. شیخ طوسی می‌گوید: دلیلنا اجماع الفرقه بل اجماع الامة...؛ در این عبارت شیخ طوسی، نسبت به شرط عدالت در قاضی، ادعای اجماع کرده است.
۵) طهارت مولد: طهارت مولد، در اصطلاح فقه و در میان فقها به همان معنایی است که اهل لغت در کتب لغت ذکر کرده‌اند; یعنی حلال زاده باشد. دلیل اعتبار طهارت مولد تنها دلیلی که دلالت بر اشتراط طهارت مولد، در قاضی می‌کند و فقها به آن استناد کرده‌اند، اجماع است. البته اعتبار این شرط در قاضی، در میان فقهای متاخر شهرت یافته است، اما قدما به چنین شرطی تصریح نکرده‌اند. به همین جهت صاحب جواهر معتقد است که به مقتضای عمومات ادله، آن‌ها نیز(فرزندان نامشروع) داخل این عمومات هستند. پس از بررسی کلام فقهای متاخر این نتیجه بدست می‌آید که در میان آن‌ها اختلاف نظر وجود دارد. عده‌ای این شرط را از شرایط صحت و نفوذ حکم قاضی نمی‌دانند بلکه قضاوت فاقد این شرط را، لازم و نافذ می‌دانند؛ اما در مقابل عده‌ای دیگر از فقها قضاوت چنین شخصی(فرزند نامشروع) را صحیح و نافذ نمی‌دانند و دلیل آن‌ها نسبت به این شرط، اجماعی است که ادعا کرده‌اند. ولی به نظر می‌رسد که این دلیل از دلایل معتبر نباشد؛ زیرا در کلام متقدمان چنین شرطی وجود ندارد. این شرط فقط در میان عده‌ای از متاخران شهرت یافته است.
۶) علم(اجتهاد): یکی دیگر از شرایط قاضی، علم است و مراد فقها از علم، اجتهاد است همان طور که بعضی از فقها به آن تصریح نموده‌اند؛ برای اعتبار شرط اجتهاد در قاضی ادله متعددی از آیات و روایات وجود دارد.

ادله اعتبار اجتهاد

الف) کتاب: قال الله تعالی: و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون «هر کس به آن چه، نازل شده، حکم نکند، فاسق است.» مستفاد از آیه فوق این است که برای صحت حکم و قضاوت، علم قاضی شرط است. هر کس به آن چه نازل شده حکم نکند فاسق است؛ پس از این آیه بخوبی معلوم می‌گردد که حاکم برای پرهیز از کفر و فسق و ظلم، باید عالم به«ما انزل الله» باشد تا بتواند بر اساس آن، حکم کند. پس علم به احکام الهی، شرط حکومت و قضاوت است.
ب) سنت: بعد از قرآن کریم، مهم‌ترین منبع استنباط احکام فرعی در فقه امامیه، روایاتی است که از طریق پیامبر اکرم(ص) و ائمه طاهرین(ع) به دستمان رسیده است.
قال الصادق(ع): القضاء اربعة، ثلاثة فی النار و واحد فی الجنة: رجل قضی بجور و هو یعلم، فهو فی النار، و رجل قضی بجور و هو لا یعلم انه قضی بجور فهو فی النار، و رجل قضی بالحق و هو لا یعلم فهو فی النار، و رجل قضی بالحق و هو یعلم فهو فی الجنة؛ این روایت، قضات را به چهار دسته تقسیم کرده است که سه گروه آنان در آتش و یک دسته در بهشت هستند:
دسته اول: قضاتی هستند که به جور و ستم حکم می‌کنند در حالی که می‌دانند در آتش هستند.
دسته دوم: این گروه نیز به جور و ستم حکم می‌کنند، در حالی که نمی‌دانند پس در آتش هستند.
دسته سوم: قضاتی که به حق حکم می‌کنند ولی نمی‌دانند و براساس علم، قضاوت نمی‌کنند؛ این گروه نیز در آتش هستند، اگر چه به حق قضاوت کنند ولی نه بر اساس علم، بلکه از روی جهل حکم می‌کنند.
دسته چهارم: این گروه قضاتی هستند که به حق حکم می‌کنند در حالی که می‌دانند در بهشت هستند. مستفاد از روایت فوق این است که کرسی قضاوت، محل جلوس کسانی است که بر اساس علم، حکم می‌کنند؛ کسانی که احکام الهی را می‌دانند و بر طبق آن‌ها، قضاوت می‌کنند. علم قاضی، شرط نافذ بودن حکم است و جهل او به حکم عذر موجه نیست؛ در نتیجه تمام فقها(متاخران) علم را در قاضی معتبر دانسته‌اند و مراد آن‌ها از علم، اجتهاد است. اگر چه در نوع اجتهاد قاضی، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد و عده‌ای معتقدند که قاضی باید مجتهد مطلق باشد و عده‌ای قضاوت مجتهد متجزی را نیز نافذ می‌دانند. صاحب جواهر می‌گوید: آن چه از کتاب و سنت استفاده می‌شود، این است که قضاوت براساس علم و آگاهی، صحیح و نافذ است و کسی که عالم به مسائل قضاوت است و بر اساس آن‌ها حکم می‌دهد، مصداق روایات خواهد بود، چه از طریق اجتهاد، این علوم را فرا گرفته باشد و چه از طریق تقلید عالم شده باشد؛ زیرا هیچ کدام از نصوص، شرط اجتهاد را نمی‌رسانند. بلکه نصوص، دال بر اعتبار علم و آگاهی به احکام و قوانین و ضوابط قضاست. ج) اجماع: سومین دلیل از دلایل اعتبار اجتهاد در قاضی، اجماع است. شهید ثانی نسبت به شرط اجتهاد در قاضی، ادعای اجماع علما را می‌کند و در ادامه می‌فرماید: «قاضی باید مجتهد مطلق باشد تا بتواند منصب قضا را اشغال و فصل خصومت کند.» فقهایی مانند شهید ثانی، صاحب ریاض و آشتیانی معتقدند که علاوه بر آیات و روایات، اجماع نیز، دال بر اعتبار اجتهاد در قاضی است. صاحب جواهر می‌فرماید: «و اما اجماعی که فقها ادعا کرده‌اند چنین اجماعی وجود ندارد بلکه در نزد ما خلافش ثابت شده است؛ خصوصا با ظهور ادله در اعتبار شرط علم در قاضی، ثابت می‌گردد که دلیلی بر اشتراط اجتهاد در قاضی وجود ندارد.» در نتیجه چنین اجماعی از نظر ما معتبر نیست؛ زیرا اجماعی معتبر است که کاشف از قول معصوم(ع) باشد؛ بنابراین اگر در مساله‌ای دلیل و مستدلی از قرآن و سنت در دست نداشته باشیم و در همان مورد حکمی بصورت اجماع در میان فقها وجود داشته باشد و این اجماع نیز نسل به نسل تا زمان معصوم(ع) استمرار داشته باشد، از این نظر که ناقل سنت و بیان کننده نظر معصوم(ع) به شمار می‌رود، حجت است. اما اگر در مساله مورد بحث، نظر معصوم(ع) از طریق روایات معتبری به دستمان رسیده باشد، دیگر جایی برای استناد به اجماع وجود ندارد؛ زیرا مجمعان نیز همین روایت و مدارک را مستند اجماع خویش قرار داده‌اند. در این صورت، به چنین اجماعی در اصطلاح، اجماع مدرکی گفته می‌شود و از نقطه نظر استنباط حکم شرعی فاقد اعتبار لازم است و تنها ممکن است در مقام تایید مورد استفاده قرار گیرد.

اقسام اجتهاد

بحث دیگری که در این جا لازم است بطور مختصر توضیح داده شود، اقسام اجتهاد است که عبارت است از:
الف) اجتهاد مطلق: صاحب«کفایة الاصول» اجتهاد مطلق را این گونه تعریف کرده است: «اجتهاد مطلق عبارت است از ملکه‌ای که شخص را قادر به استنباط تمام احکام فعلیه، از امارات معتبره و یا اصول عقلی و نقلی می‌کند. اجتهاد مطلق از جمله مسائلی است که در امکان آن اشکالی وجود ندارد و حصول آن برای بسیاری از فقهای عظام، قابل انکار نیست. اما تردید عده‌ای از فقها نسبت به بعضی از مسائل فقهی، هیچ خللی بر اجتهاد مطلق آن‌ها وارد نمی‌سازد؛ زیرا تردید آن‌ها، نسبت به حکم واقعی آن هاست، و دسترسی نداشتن به دلیلی مساعد باعث شده که این بزرگواران در بعضی از کلمات شان تردید و توقف کنند؛ نه این که این توقف دال بر عدم اطلاع آن‌ها باشد». شهید ثانی می‌فرماید: «قاضی باید عالم به کلیه احکام شرعیه باشد; به عبارت دیگر، قاضی باید مجتهد مطلق باشد، پس اجتهاد قاضی در بعضی از احکام، بدون این که در بعضی دیگر قدرت استنباط داشته باشد، کافی نیست؛ بلکه قاضی باید در تمام احکام قدرت استنباط داشته باشد.» پس مجتهد مطلق کسی است که قادر بر استنباط تمام احکام شرعی است و این قسم از اجتهاد، نه در امکان آن خلافی و اشکالی وجود دارد و نه در وقوعش و فتوا و قضاوت او نافذ و صحیح است. ب) اجتهاد متجزی: اجتهاد متجزی عبارت است از ملکه‌ای که شخص را قادر به استنباط بعضی از احکام فعلیه، از امارات معتبره و یا اصول عقلی و نقلی می‌کند. یکی از مباحث مهم در این زمینه این است که آیا مجتهد متجزی می‌تواند بر منصب قضا بنشیند و قضاوت کند؟ این مساله نیز از مسائل اختلافی است. عده‌ای از فقها، قضاوت مجتهد متجزی را جایز نمی‌دانند و معتقدند که قاضی باید عالم به تمام احکام و مسائل شرعی باشد و اهلیت افتا داشته باشد پس علم او در بعضی از احکام شرعی کفایت نمی‌کند و چنین کسی شایسته مقام قضا نیست. صاحب جواهر، نسبت به کلام فقهایی که اجتهاد مطلق را در قاضی معتبر می‌دانند، اعتراض کرده و می‌فرماید: «نصوص فراوانی وجود دارد، مبنی بر این که، ملاک و مناط در حکم دادن و فصل خصومت، آن حکمی است که بر اساس احکام و فرامین پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت ایشان(ع) صادر گردد و بدیهی است که اگر کسی، مقداری از احکام صادر از اهل بیت را بداند، و متصدی قضا شود، اگر چه مجتهد مطلق نباشد، حاکم به حق و عدل، بر او صدق می‌کند. سپس می‌فرماید: «سیره عملی پیامبر اکرم(ص) بر این مطلب دلالت دارد؛ زیرا پیامبر اکرم(ص) برخی از اصحاب را متصدی امر قضا می‌کردند و حال آن که آن‌ها مجتهد(به این معنایی که فقها قایل هستند و با عنوان مجتهد مطلق مطرح می‌کنند) نبودند، بلکه با تکیه بر آنچه که از حضرت نبی اکرم(ص) شنیده بودند، بین مردم قضاوت می‌کردند. پس نتیجه این بحث چنین می‌شود که مجتهد، بنا بر ولایت عامه‌ای که از ناحیه ائمه اطهار(ع) به وی تفویض شده است، می‌تواند مقلد خود را برای قضاوت و فصل خصومت بین مردم منصوب کند و حکم مقلد، حکم مجتهدش است؛ زیرا بر اساس فتوای مجتهدش حکم می‌دهد و حکم مجتهد نیز حکم ائمه(ع) است و حکم ائمه(ع) حکم خداوند متعال است.» از کلام صاحب جواهر استفاده می‌گردد که ایشان نه تنها قضاوت مجتهد متجزی را نافذ و جایز می‌داند بلکه قضاوت مقلد را نیز، در صورت اجازه فقیه جامع شرایط، جایز و نافذ می‌داند. البته کلام ایشان را باید حمل بر مواردی کرد که مجتهد جامع شرایط بقدر کافی وجود ندارد و مصلحت، اقتضای نصب مقلد برای امر قضا می‌کند و نیز در صورت فقدان و عدم دسترسی به مجتهد مطلق، حکم مجتهد متجزی نافذ است؛ مانند زمان ما که اکثر قضات محاکم، مجتهد مطلق و صاحب رای نیستند. اگر بخواهیم نظر محقق حلی و شهید ثانی و سایر فقهایی را که حکم به عدم نفوذ قضاوت مجتهد متجزی داده‌اند، قبول کنیم و قضاوت مجتهد متجزی و مقلد را بطور مطلق در تمام اعصار و مواقع، نافذ و جایز ندانیم، این مطلب به منزله تعطیل کردن محاکم و دادگاه هاست. پس نظر صاحب جواهر قابل قبول است؛ زیرا: اولا همان طور که قبلا گذشت، قضاوت مجتهد متجزی نافذ است؛ زیرا عالمی که در باب قصاص و حدود و سایر ابواب، قدرت استنباط دارد و صاحب نظر است، و در همین مسائل فصل خصومت می‌کند، چه ارتباطی به عبادات دارد که در آن‌ها نیز صاحب نظر باشد. ثانیا کثرت دعاوی و منازعات، مانع اعتبار چنین شرطی در قاضی است؛ زیرا در محاکم و دادگاه‌ها مجتهدان مطلق بقدر کافی برای جوابگویی تمام دعاوی و منازعات یافت نمی‌شوند. ثالثا اعتبار چنین شرطی(اجتهاد مطلق) و بیان این مطلب که قاضی باید بر اساس اجتهادش حکم دهد و قضاوت کند، در صورتی قابل فرض است که حکومت اسلامی و قوانین مدون در آن نظام وجود نداشته باشد؛ به عبارت دیگر این شرط زمانی قابل فرض است که قاضی خود مقنن و مجری باشد؛ لکن امروزه که در تمام جهان، نظام‌های حکومتی همراه با قوانین مدون وجود دارد و هم چنین حکومتی به نام حکومت اسلامی(جمهوری اسلامی) که دارای قوانین مدون است، قضات ملزم به رعایت این قوانین هستند و باید در چهار چوب همین قوانین مدون حکم دهند؛ زیرا اگر هر کدام از مجتهدان در دادگاه‌ها بر اساس اجتهادشان، حکمی متفاوت با دیگری بدهند، این مساله خلاف وحدت رویه است و اختلال نظام را بوجود خواهد آورد. بنابراین قضاوت مجتهد متجزی و نیز قضاوت مقلد در صورت اجازه فقیه جامع شرایط، لازم و نافذ است.
۷) ذکورت: هفتمین شرط، از شرایط قاضی، ذکورت است. معنای ذکورت، در اصطلاح فقه و در میان فقها به معنای مرد بودن است؛ بنابراین اعتبار شرط ذکورت در قاضی، به این معناست که قاضی زن نباشد بلکه مرد باشد. این شرط نیز به مانند بعضی دیگر از شرایط در میان متاخران شهرت یافته است؛ اما عده‌ای از متقدمان چنین شرطی را ذکر نکرده‌اند. ادله اعتبار ذکورت:
الف) سنت: از جمله ادله‌ای که برخی از فقها از جمله صاحب جواهر به آن استناد کرده‌اند، روایت پیامبراکرم(ص) است که فرمودند: لیس علی النساء جمعة و لا جماعة و لا اذان و لا اقامة و لاعیادة مریض - الی ان قال - و لا تولی القضاء... صاحب جواهر و برخی از فقها با تمسک به این روایت، شرط ذکورت در قاضی را اثبات کرده‌اند و معتقدند که بر زنان سزاوار نیست که در مجالس مردان حضور بهم رسانند و در میان آن‌ها قضاوت کنند. البته در ضعیف بودن سند روایت، شکی وجود ندارد؛ همان طور که برخی از فقها ضعف آن را قبول داشته و به آن تصریح کرده‌اند، لکن معتقدند که با عمل اصحاب جبر ضعیف می‌شود. اما شایان ذکر است که قدما به این روایت عمل نکرده‌اند و اساسا عده‌ای از آن‌ها چنین شرطی را جزو شرایط قاضی، ذکر نکرده‌اند، بلکه تنها به سه شرط تصریح نموده‌اند، که عبارت است از: عقل، علم و کمال، و ما در مباحث بعد، کلام برخی از آن‌ها را نقل خواهیم کرد. با تأمل در مضمون روایت و آن چه که در صدر آن به چشم می‌خورد، در می‌یابیم که ظاهرا روایت مذکور، نفی الزام از زنان می‌کند، و این منافات با اباحه ندارد. بدین معنا که قضاوت بر زنان واجب و لازم نیست؛ زیرا منصب قضا بر کسانی که اهلیت برای چنین منصبی دارند، واجب کفایی است. و لذا چنین حکمی(وجوب کفایی) از زنان نفی شده است. دلیل ما بر این مدعی، صدر کلام ایشان است که می‌فرماید: لیس علی النساء جمعة و لا جماعة و لا اذان و لا اقامة و لا عیادة مریض - الی ان قال - و لا تولی القضاء.... با مراجعه به کلمات فقها دانسته می‌شود که عده‌ای از آن‌ها، در بحث نماز جمعه، فتوا به وجوب آن بر تمام مسلمین می‌دهند مگر چهار گروه که عبارتند از: عبد مملوک، زنان، کودکان و اشخاص مریض. و نیز در مورد جواز نماز جمعه بر زنان می‌فرمایند: یجوز للمراة الدخول فی صلاة الجمعة و تصح منها و تجزیها عن الظهر... . هم چنین در مورد استحباب اذان و اقامه می‌فرمایند: «اشکالی در تاکید رجحان اذان و اقامه در فرایض یومیه، وجود ندارد، اعم از این که ادا باشد یا قضا، جماعت باشد یا فرادی، درحال سفر باشد یا حضر، از مردان صادر شود یا از زنان» نماز جمعه، جماعت، اذان، اقامه و... در روایت مذکور، با کلمه«لیس» و«لا» از زنان نفی شده است، لکن فقها حکم به جواز و استحباب آن‌ها داده‌اند و آثار صحت بر آن‌ها مترتب است; در نتیجه جمله«ولا تولی القضا» در سیاق روایت، عطف بما قبل، می‌شود و همان حکم بر آن نیز ثابت است. مستفاد از روایت مذکور، نفی الزام و وجوب قضاوت، از زنان است و در نتیجه دلالت بر اشتراط ذکورت در قاضی نداشته و ظاهرا منافاتی با جواز قضاوت برای زنان ندارد. به نظر می‌رسد که نفی نماز جمعه، اذان و اقامه و قضاوت از زنان، تخفیفی است که پیامبر اکرم(ص) برای زنان قائل شده است؛ زیرا هر کدام از این اعمال، مستلزم مشقاتی است که شارع مقدس، زنان را از انجام آن اعمال معاف کرده است و حکم تکلیف(وجوب) را از آن‌ها برداشته است لکن این معافیت دلالت بر عدم نفوذ و حرمت اعمال مذکور(در روایت) برای زنان ندارد و نیز مقام قضا و دادرسی میان مردم، چون از اموری بسیار حساس و خطیر است و از عظمت خاصی برخوردار است، همان طور که روایات اهمیت و عظمت آن را بیان داشته است، مشقات فراوانی نیز دارد به همین جهت بهتر است که زنان این منصب خطیر را به عهده نگیرند.
ب) اجماع: عمده دلیل فقها نسبت به شرط ذکورت در قاضی بعد از روایت، اجماعی است که نقل کرده‌اند. اکثر متاخران نسبت به اشتراط ذکورت در قاضی ادعای اجماع کرده‌اند. لکن به نظر می‌رسد که این دلیل از دلایل معتبر نباشد؛ زیرا اجماع در صورتی که کاشف از رای معصوم(ع) باشد حجت و معتبر است و چون اکثر متقدمان چنین شرطی را برای قاضی ذکر نکرده‌اند بلکه این شرط در میان متاخران از فقها مطرح شده است، قابل تامل است.

اعتبار ذکورت در کلام فقها

در کتب فقهی، پیرامون اعتبار شرط ذکورت در قاضی مباحثی مطرح شده است؛ ولی عده‌ای دیگر از فقها(متقدمان)، در بحث شرایط و صفات قاضی، این شرط را ذکر نکرده‌اند; از جمله:
۱- شیخ مفید: ... و لیس یثق احد بذلک من نفسه حتی یکون عاقلا کاملا عالما بالکتاب و ناسخه... .
۲- ابن ادریس حلی: ... و لیس یثق احد بذلک من نفسه حتی یکون عاقلا کاملا عالما بالکتاب و ناسخه... .
۳- ابن حمزه: ... و لا ینعقد الا بثلاثة شروط: العلم و العدالة و الکمال... . از کلام این بزرگواران استفاده می‌شود که فقهای نامبرده و عده‌ای دیگر از قدما، فقط سه شرط عقل، کمال و علم را عده‌ای عدالت را نیز ذکر کرده‌اند در قاضی معتبر دانسته‌اند، و به شرایط دیگر، از جمله ذکورت، اشاره‌ای ننموده‌اند. اما عده‌ای دیگر از فقها در کتب خود و در مبحث شرایط و صفات قاضی، شرط ذکورت را معتبر دانسته‌اند و حکم به عدم نفوذ قضاوت زنان داده‌اند. از جمله:
۱- شهید ثانی بعد از نقل شرایط قاضی و ادعای اجماع می‌فرماید: «و اما اشتراط ذکورت در قاضی، به این دلیل است که زنان، اهلیت برای چنین منصبی ندارند؛ زیرا بر زنان سزاوار نیست که در مجلس مردان شرکت کنند و صدای خود را در میان آن‌ها بلند کنند».
۲- صاحب جواهر در شرح کلام صاحب شرایع می‌فرماید: «و اما اعتبار شرط ذکورت در قاضی به این دلیل است که:
۱- اجماع بر این شرط، قائم است.
۲- وصیت پیامبر اکرم(ص) به علی(ع) که روایت لیس علی النساء جمعة و لا جماعة ... می‌باشد.
۳- از سیاق بعضی از نصوص و تصریح بعضی دیگر از آن‌ها به رجل به دست می‌آید که زنان اهلیت برای قضاوت و فصل خصومت ندارند، در نتیجه ذکورت در قاضی معتبر است. روایاتی که بعضی از فقها از جمله صاحب جواهر ذکر کرده‌اند قابل دقت و بررسی است. از جمله روایت پیامبر اکرم(ص) که فرمودند: «لیس علی النساء جمعة و لا جماعة، و لا اذان و لا اقامة و لا عیادة مریض - الی ان قال - و لا تولی القضاء... . همان طور که قبلا گذشت، کلمه«لیس» و«لا» در کلام پیامبر(ص) به معنای نفی صحت و عدم نفوذ جمعه، جماعت، اذان، اقامه و ... نیست؛ بلکه کلام ایشان به معنای نفی الزام و وجوب است و نیز دلالت بر تخفیف و معاف کردن زنان از این اعمال دارد; بدین معنا که جمعه، جماعت، قضاوت و بر زنان واجب و لازم نیست. و اما اجماعی که متاخران ادعا کرده‌اند، ظاهرا حجت نیست؛ زیرا بر وفق اجماع کنندگان مدارکی وجود دارد که مستند اجماع خویش قرار داده‌اند و به چنین اجماعی در اصطلاح«اجماع مدرکی» گفته می‌شود. و اما تصریح بعضی از نصوص به رجل، نمی‌تواند مثبت مدعای ایشان باشد؛ زیرا مقتضای قاعده اشتراک این دلیل را نفی می‌کند. بسیاری از احکام در شرع مقدس، بر زنان و مردان واجب شده است و حال آن که مخاطب مردان هستند، مانند احکام مربوط به شکیات نماز و... . و شاید این کلام امام (ع) که فرمودند: «... انظروا الی رجل...» نیز از مواردی است که«رجل» موضوعیت ندارد بلکه حکم روی طبیعت مکلفان رفته است. بنابراین شرط ذکورت در قاضی از جمله مسائلی است که ادله آن نیاز به تجدید نظر و بحث و بررسی بیشتری، دارد.
۸) کتابت: کتابت، یعنی قاضی قادر به ثبت و نوشتن دعاوی و قضایای طرح شده باشد. و عمده دلیل فقها برای اعتبار شرط کتابت در قاضی، اجماع است. صاحب جواهر نسبت به اعتبار چنین شرطی در قاضی اعتراض می‌کند و می‌فرماید: «اطلاق دلیل نصب، اقتضای عدم اعتبار چنین شرطی را دارد؛ زیرا قاضی با قرار دادن فردی عادل بعنوان کاتب بی نیاز از کتابت است و فرد کاتب که در کنار قاضی حضور دارد، شرح ماوقع را نگارش می‌کند و دلایل طرفین دعوی را می‌نویسد. بلکه طرق دیگری غیر از کتابت وجود دارد که بوسیله آن‌ها دلایل طرفین دعوی و سایر مسائل، ضبط می‌گردد و دیگر نیازی به کتابت نیست».
۹) حریت: شرط دیگر حریت است، یعنی قاضی عبد و برده نباشد؛ زیرا قضاوت از مناصب عظیم است و بر چنین منصبی تنها کسی می‌تواند بنشیند که آزاد و صاحب اختیار باشد. البته عده‌ای از فقها شرط حریت را برای قاضی معتبر ندانسته‌اند و معتقدند که: اولا اطلاق دلیل نصب، اقتضای عدم اعتبار حریت در قاضی را می‌کند. ثانیا در صورت اذن مولی برای امر قضا، عبد نیز می‌تواند اوقات خود را برای حل و فصل خصومات بگذراند. بنابراین، دلیلی بر منع عبد از قضاوت وجود ندارد؛ زیرا در صورت تحقق شرایط قضاوت در او و وجود اذن و اجازه از طرف مولی، دیگر مانعی وجود ندارد.
۱۰) بصر: شرط دیگر بصر است؛ بدین معنا که قاضی نابینا نباشد بلکه از نیروی بینایی برخوردار باشد؛ زیرا مشاهده طرفین دعوی برای قاضی ضروری است تا بتواند بین آن‌ها حکم کند. عمده دلیل فقها نسبت به اشتراط بصر در قاضی اجماع است. فقهایی مانند شهید اول، شهید ثانی، صاحب ریاض و دیگران ادعای اجماع کرده‌اند. صاحب جواهر در این باره می‌فرماید: «اعتبار بسیاری از این شرایط برای قاضی، مشهور بین متاخران است. شرایطی مانند بصر، نطق، سمع و غیره از شرایطی است که در کلام اصحاب یافت نمی‌شود. و دلیل ما بر عدم اعتبار شرط بصر این است که در بعضی موارد، می‌توان برای تشخیص و تمییز متخاصمان از طرق دیگری غیر از بصر استفاده نموده و در نتیجه با وضع ممیز، بی نیاز از بینایی قاضی خواهیم بود؛ زیرا طرق تمییز و تشخیص متخاصمین و طرفین دعوی، منحصر در بصر نیست». در کلیه دعاوی، شرط بصر یک شرط لازم و ضروری برای قاضی به شمار نمی‌آید، زیرا بعضی از دعاوی و قضایا هستند که اولا نیازی به بصر ندارد بلکه از طرق دیگر قضاوت انجام می‌گیرد. ثانیا بر فرض لزوم بصر، می‌توان از ممیزات دیگر مانند گماردن دو شاهد عادل برای شناسایی طرفین دعوی، استفاده کرد. در نتیجه شرط بصر منحصر در مواردی است که حل و فصل دعوی فقط از طریق بصر انجام می‌گیرد. پس شرط مذکور مانند برخی دیگر از شرایط، اولا مشهور بین فقهای متاخر است و ثانیا میان آن ها(متاخران) نیز اختلاف نظر وجود دارد. در نتیجه باید این بحث را مطرح کرد که بسیاری از این شرایط معتبر در قاضی - که آن‌ها را در مباحث گذشته مورد بررسی قرار دادیم اولا اصحاب آن‌ها را ذکر نکرده‌اند و ثانیا ادله‌ای که شاهد بر اعتبار چنین شرایطی باشد، وجود ندارد. پس در خاتمه به این نتیجه می‌رسیم که بعضی از شرایط قاضی، شرط صحت و نفوذ حکم قاضی است؛ مانند علم، عقل و عدالت و بدون این شرایط حکم او صحیح نخواهد بود. برخی دیگر از شرایط، شرایط صحت و نفوذ حکم قاضی نیست بلکه بدون آن شرایط نیز قضاوت و حکمش نافذ است؛ مانند کتابت، بصر، سمع، حریت و... .

پانویس

منبع: سایت تبیان استان اردبیل - تاریخ برداشت : 95/07/23

بازگشت به قضاوت