فرهنگ مصادیق:دلالت استثناء منقطع بر حصر

دلالت استثناء منقطع بر حصر

نویسنده: ستار افشاری

مقدمه

نردبان آسمان است این کلام
هرکه از آن رود آید به بام
نی به بام چرخ کان اخضر بود
بل به بام از فلک برتر بود
بیع و معامله، خرید وفروش، همواره در میان اقوام و ملل جهان بوده وهست اسلام آن را امضاء فرموده و شرایط و قیودی نیز بر آن افزود که جزئیات آن را باید در کتب فقهی جستجو نمود وما به مقتضای مسؤلیتی که به عهده گرفته‌ایم در صدد ملاحظه آیه تجارت (سوره نساء آیه۲۹) برآمده‌ایم تا بررسی کنیم که آیا استثناء در این آیه استثناء منقطع است یا متصل و آیا این استثناء دالّ بر حصر می‌باشد یا نه؟ سپس بمناسبت بررسی می‌کنیم که آیا از آیه تجارت استفاده می‌شود که رضایت بعدی مکره مؤثر است یا نه؟ مباحث: ما در این مقاله که منبع اصلی آن کتاب مکاسب شیخ انصاری است در ابتدا به بررسی مفردات آیه پرداختیم وبعد نظرات علماء و مفسرین در مورد اینکه استثناء منقطع دالّ بر حصر است یا خیر را دنبال کردیم که نظرات علماء و مفسرین در آیه مختلف بود وبعد از آن به بررسی مفاد آیه تجارت پرداختیم؛ و همچنین در این مقاله ما انواع نهی وموارد اکل مال به باطل و غیره را توضیح دادیم. در پایان از زحمات جناب حجت الاسلام والمسلمین حمید الهی دوست (زید عزه) که این مجموعه با راهنمایی ایشان گرد آوری شده است و از زحمات کلیه دوستانی که در نوشتن این مقاله یاری کرده‌اند تشکر نموده مزید توفیق آنان را از خداوند متعال خواستارم.

چکیده

موضوع نوشتار نقد و بررسی کلام شیخ انصاری (ره) ذیل آیه «لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ» می‌باشد واینکه آیا استثناء در آیه متصل است یامنقطع وآیا استثناء منقطع دال بر حصر است یا نه این بحث در فقه کاربرد زیادی دارد. ابتدامفردات آیه بررسی شده واینکه اکل مال به چه معناست؟ واقوال درمعنای اکل مال عنوان شده ومعنای مختارتعیین شده است سپس آراء درمورد استثناء درآیه مطرح شده است که آیا مستثنی درآیه منقطع است یامتصل واینکه آیا استثناءمنقطع دال برحصراست یا نه؟ و دیدگاه شیخ انصاری (ره) تقویت شده وبرکلام مفسرین که استثناء منقطع رادال بر حصر می‌دانند اشکال شده است. سپس مصادیق أکل مال به باطل ومصادیق أکل مال به حق ذکر شده است، همچنین معنای باطل در آیه توضیح داده شده است ودرادامه معنای تجارت در آیه ومعنای تراضی ومعنای واژه بیع که از مصادیق تجارت است دنبال شده است. سپس کلامی ازمحقق ایروانی دررابطه با اینکه عقد باطل همان عقد فاسداست یا نه؟ نقل وسپس بررسی شده است ودرپایان ثمره اینکه استثناء متصل باشد یا منقطع بیان شده است ومقاله درهمین بخش به پایان می‌رسد.

برجستگی‌های مقاله

۱. اثبات اینکه مفهوم تجارت عام است و اختصاص به بیع و شراء ندارد، در حالی که مرحوم شیخ واژه تجارت را معنا نکرده است.
۲. استثناء در آیه فسجد الملائکه کلهم اجمعون الا ابلیس، استثناء متصل است نه منقطع، زیرا ملائکه از باب تغلیب شامل ابلیس می‌شود.
۳. اثبات اینکه مستثنای منقطع غیر مفرّغ دلالت بر حصر نمی‌کند.
۴. بیان احتمالات در معنای أکل و اختیار یکی از احتمالات با ذکر دلیل.

نظر علماء در مورد بیع مُکرَه

مرحوم فاضل سبزواری (ره) محقق اردبیلی «ره» به تبعیت از محقق ثانی «ره»مدعی شدند که در صحت معامله نه تنها طیب نفس مالک لازم است بلکه مقارنت آن به خود معامله شرط است یعنی معامله هنگامی صحیح و مؤثر است که همزمان با انشاء عقد یا ایقاع طیب نفس باشد (و بلکه آنی قبل از معامله باشد تا یقین کنی که از آن لحظه آغاز عقد وجود دارد) ودر عقد مُکرَه این مقارنت و همزمانی نیست پس فایده‌ای ندارد ورضای بعدی مصحح نیست . (در واقع طیب نفس شرط مقارن است نه شرط متاخر)

نظر شیخ انصاری (ره)

مرحوم شیخ انصاری «ره» در کتاب مکاسب در رد ادعای مذ کور می‌فرماید: این ادعا از هر گونه شاهد ومدرکی خالی است و ما هیچ دلیلی بر لزوم تقارن عقد با طیب نفس نداریم. اما کسانی که در تأثیر رضایت بعدی تأمل و تردید کرده‌اند استدلال کردند به آیه تجارت (سوره نساء آیه ۲۹) که خداوند فرموده: «لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ» کیفیت استدلال: آیه فرموده: أکل مال به باطل وتصرف و تملک اموال یکدیگر بدون مجوز وسبب شرعی و اسباب مملِّکه حرام است مگر در صورتی که سبب اکل وتملک تجارت از روی تراضی باشد. وکلمه عن برای مجاوزت است رمیت السهم عن القوس یعنی تیر از کمان تجاوز و عبور کرد، عن القوس ای المتجاوزه المتعدیه العابره عن القوس، پس باید کمانی باشد تا تیر از آن عبور کند. در ما نحن فیه تجاره عن تراض یعنی تجارت وداد وستدی که از آن کانال تراضی بگذرد ودر خارج واقع شود، تجارت صادره از تراضی، تجارتی که از تراضی طرفین سرچشمه بگیرد، یعنی اول تراضی وبعد تجارت، یعنی تراضی سابق باشد و تجارت مسبوق باشد، وسبب مملک چنین تجارتی است، ودر بیع مکره این عنوان صادق نیست، آنجا تجارت صادره از تراضی نیست بلکه تجارت و معامله از تراضی بوده و تراضی بعداًملحق می‌شود که تجارت سابق وتراضی مسبوق است پس چنین معامله‌ای مجوز اکل و تصرف و تملک نیست، پس باطل است. مرحوم شیخ انصاری «ره» در جواب از آیه می‌فرماید: به طور کلی گاه در یک معامله‌ای از اوّل تا آخر طیب نفس وجود ندارد، اینکه قطعاً باطل است. وگاهی از اوّل تا آخر طیب نفس وجود دارد وتجارت صادره از تراضی است، این قسم هم قطعاً صحیح است.

دلالت آیه تجاره در مقام

گاهی معامله‌ای در آغاز، اکراهی وبدون طیب نفس بوده ولی بعداً رضایت به آن ملحق می‌شود، که مورد بحث است، حال آیه تجارت چگونه بر بطلان این قسم دلالت می‌کند؟ منطوقاً که دلالتی ندارد، زیرا منطوق آیه تجارت عن تراض را بیان کرده ولی به دنبالش یا پیش از آن نفرموده که: ولا یکون تجاره لا عن تراض و... ، پس ناچار از مفهوم آیه باید استمداد کرد، و مفهومی که در مورد آیه قابل فرض است یا مفهوم حصر است، یا مفهوم وصف، ‍) چون مفهوم شرط وغایت و مانند آن قطعاً متصور نیست) اما مفهوم حصر: منطوق آیه این باشد که: منحصراًمجوّز اکل وتملک ملک دیگران تجارت صادره از تراضی است، و فقط این نوع از تجارت صحیح است و ملکیت می‌آورد، مفهومش آن است که: پس غیر این قسم صحیح نیست و مجوز وسبب ملک نمی‌شود وبیع مکره غیر آن است پس صحیح نیست. واما مفهوم وصف: کلمه تجارت موصوف وعن تراض وصف است و معنای آیه این است: تجارتی که این صفت دارد صادره از تراض است مجوز اکل است، مفهومش آن است که: پس تجارتی که فاقد این وصف است و از تراضی سرچشمه نمی‌گیرد جایزنیست و باطل است، وتجارت مکره فاقد وصف مذکور است پس باطل است؛ ولی خوشبختانه یا متأسفانه از هیچ کدام از دو مفهوم مذکور نتوان استمداد کرد: اما از مفهوم حصر: این در صورتی است که حصری در میان باشد تا مفهوم داشته باشد ودر مورد آیه اصلاً حصر و انحصاری نیست . (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا)

مفردات آیه

آیات مربوط به بحث ما سوره بقره آیه ۱۸۸ نساء ۱۶۱ -توبه ۳۶ که درآیات احکام در ابواب تجارت وغصب آمده است.
الف: یا ایها الذین آمنوا
یا ازحروف ندا می‌باشد والذین در آیه به منزله اسم ظاهر است واز موصولات می‌باشد و ضمیر مذکر در آیه (آمنوا) به الذین بر می‌گردد البته این قانون در آیات قرآن می‌باشد و خطاب در آیه (یا ایها الذین آمنوا) شامل مرد وزن از باب تغلیب می‌باشد
و خطاب شامل شیعه وسنی می‌باشد چون ایمان در آیه اعم از شیعه وسنی است.
ب - لا:
لا در آیه لای نهی می‌باشد چون که لا عمل کرده و ما بعد خود را جزم داده است پس در نهی بودن آن شکی نیست.
سؤال: آیا نهی دال بر فساداست یا نه؟
مرحوم مظفر «ره» می‌فرماید نهی اگر ارشاد به مانعیت باشد دالّ بر فساد است اما نهی مولوی اگر از سبب (عقدانشائی) باشد مثل نهی از بیع وقت ندا در روز جمعه، بنابر دیدگاه معروف بین اصولیون دال بر فساد نیست اما در دلالت نهی مولوی از مسبب بر فساد دو قول است ومختار عدم فساد است (اصول فقه مرحوم مظفر صفحه ۳۵۳و۳۵۴) . شهید صدر «ره» نهی را به دو قسم مولوی و ارشادی تقسیم کرده است و نهی ارشادی که ارشاد به مانعیت است دال بر فساد می‌داند اما نهی مولوی را یه دو قسم نهی از سبب و نهی از مسبّب تقسیم نموده و نهی از سبب را دال بر فساد نمی‌داند و در نهی از مسبب می‌گوید برخی گفته‌اند که دال بر صحت است اما ایشان در این باره اظهار نظر نمی‌کند. نظر استاد الهی دوست (زیر عزه) این است که نهی مولوی]تحریمی یا تنزیهی [ در معاملات موجب فساد نیست. اما نهی ارشادی چه ارشاد به مانعیت باشد و چه ارشاد به فساد باشد موجب فساد و بطلان است .

نهی در آیه مولوی است یا ارشادی؟

به نظر می‌رسد نهی در آیه ارشاد به فساد است چون معاملات امور عقلایی هستند و نهی از آنها بعید است مولوی باشد بلکه ارشاد به فساد معامله است.
ج: اکل:
مراد از اکل مطلق تصرقات است تصرف ما لکانه واین اطلاق در تمام ألسنه متعارف است می‌گویند فلان شخص مال فلان را خورد یعنی تصرف و اتلاف نمود نه مراد اکل مقابل شرب است اکل به معنای خوردن مطلق استوهیچ خصوصتی از خصوصیت اکل حیوانی در آن اعتبار نشده از قبیل داخل کردن چیزی در دهان،وجویدن آن با دندان وادخال و فرو بردن آن در شکم وهمچنین اکل ویا خصوصیات مأکول وخصوصیات هیچ یک از نشئه‌ها درآن اعتبار نشده است.

احتمالات در معنای اکل

۱.اکل معنای خوردن ولی به خاطر اضافه شدن ومقیّد شدن به مال به معنای کنایه از مطلق تصرفات می‌باشد (ترجمه المیزان جلد ۴ صفحه ۵۰۰ و...) و ( نظر صاحب اطیب البیان جلد۴ص ۶۲و علامه در المیزان) اشکال این معنا این است احتمال دارد در این آیه مراد از اکل ،تصرفاتی باشدکه خوردن مال در آن صدق کند اما هر گونه تصرفی که بدون رضایت مالک باشد هر چند به عنوان غصب باشد ، عنوان اکل مال صدق نمی‌کند به بیان دیگر اگر شخصی مال مردم را بالا کشید می‌توان گفت اکل مال به باطل کرده است اما اگر در مال مردم بدون رضایت صاحبش تصرف کرد این تصرف او غصب است و حرام اما اکل مال به باطل نیست.
۲. احتمال دوم: نظر باقر ایروانی (آیات الأحکام جلد ۱ص ۲۷۸) أکل را به معنای تملک معنا کرده وبه ملکیت در آوردن و بالا کشیدن.
۳. احتمال سوم: مراد از اکل اموال اکل اطعمه وخوردنی‌ها می‌باشد. اشکال احتمال سوم این است که در این آیه اکل به اموال اضافه شده است نه به مأکولات وچون اموال اعم ازمأکولات است پس بنابراین احتمال سوم منتفی است.
۴. احتمال چهارم: مراد از مال، اعم از خوردنی‌ها و غیر خوردنی‌ها باشد لکن چون اهم منافع مال، خوردن است از آن تعبیر به أکل شده است یعنی با مال خوردنی بخرد و ان را تناول کند و بخورد (کنزالعرفان جلد ۲ صفحه ۳۳ با تصرف) . بهترین از احتمالات احتمال دوم می‌باشد نظر آقای ایروانی «زید عزه» در آیات الأحکام که أکل را به معنای تملک معنا کرده است، لکن ایرادی که به این احتمال وارد است این است که تصرف در مال دیگران اگر به حدّ بالا کشیدن مال نرسد أکل مال بر آن صدق نمی‌کند.
د: باطل:
«الباطل هوذهاب الشی و قله مکثه و لبثه» (مقاییس اللغه -جلد۱ ص ۲۵۸) صاحب مقاییس اللغهحروف اصلی آن را الباءو الطاء ولام گرفته است ومصادری که برای آن ذکر کرده عبارت است از بُطلاً و بُطولاً (انتهی) بطلان نیزمصدراین فعل است مقاییس اللغه باطل را اعم معناکرده است وریشه باطل رامعناکرده است. صاحب تفسیرآیات الاحکام (آقای لاهیجی) أکل مال به باطل را داد و ستد و تصرفی که مبنای صحیح عقلائی و الهی نداشته باشد معنا کرده است مثل بدست آوردن مال ازراه دزدی، غصب، قمار، کم فروشی، رشوه و نظائرآن . (انتهی) بنابراین ایشان باطل در آیه را باطل تشریح (غیر تکوینی) معنا کرده است.
حق وباطل دو قسم است:
۱. تکوینی=حق تکوینی یعنی ثابت و موجوداست و باطل تکوینی یعنی غیر ثابت مثل بتها.
۲. حق وباطل تشریعی=حق تشریعی یعنی حق قانونی عقلائی وشرعی وباطل نقطه مقابل حق یعنی چیزغیر قانونی و غیر شرعی. آقای ایروانی حق وباطل را معنانکرده است و فقط باطل رابه اسباب باطله درآیات الاحکام معناکرده است.
معنای باطل در آیه معنای دوم آن یعنی بدون مبنای عقلائی می‌باشد پس أکل مال باید براساس داد وستد عقلائی واز روی رضایت و طیب نفس به دست آمده باشد۰شیخ جمال الدین مقداد «ره» می‌فرمایند: که تقابل تجارت با باطل مفید این است که صحیح از تجارت چیزی که ازآن استثناءشده است آن حق عقلائی که شارع مقدس از آن ردع نکرده است مطلقاً نه خصوص عنوان تجارت که منطبق بر بیع غالباً می‌باشد.
و- إلاّ:
اکثر مفسرین و فقهاگفته‌اند: این استثناءمنقطع است زیرا تجارة عن تراض اکل مال بباطل نیست تا استثناءمتصل باشدمثل جاءنی القوم الاحمارَهم لکن تحقیق وفاقاً لبعض المحققین اینست که استثناءمتصل است وکلمه باطل بمنزله علت است برای حکم، کأنّه می‌فرمایدلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ لانه اکل بالباطل حتی مثل جاءنی القوم الاحمارهم هم استثناءمتصل است زیرا قرینه إلّا حمار هم دلالت دارد که معنا این است که جاءنی القوم مع خدمهم و مراکبهم إلّا حمارهم بلکه می‌توان گفت استثناء منقطع نداریم واز این بیان دفع اشکال دیگران را هم می‌توان نمود وحاصل اشکال اینست که حلیت أکل مال منحصر بتجاره عن تراض نیست بلکه بمیراث و وصیت واخماس وزکوات وصدقات وهدیات[هدایا] و هبات وخیارات هم حلال است با اینکه صدق تجارت نمی‌کنند واز آیه انحصاراستفاده می‌شود مگرآنکه بگوئیم که اینها هم مخصوص عام هستنداز خارج ثابت شده بازهم اشکال اولی عود می‌کند که اینها هم باطل نیستند وبایدبه استثناء منقطع دفع نمود. (أطیب البیان فی تفسیر القرآن جلد۴صفحه ۶۲) استثناءیا از کلام موجب است (جائنی القوم الازیداً) یا از کلام منفی است (ما جائنی مناأحد الا زید) در هر صورت یا استثناءمتصل است (مثالهای مذکور) ویا منقطع است (جائنی القوم الاحماراًو...) و در هرصورت یا مفرَّغ است یعنی مستثنی منه در کلام ذکر نشده [ما جائنی الّازید ]ویا تام وغیر مفرَّغ است یعنی مستثنی منه در کلام ذکر شده [ما جائنی من احد الا ...]حال از کلامشیخ مستفاد است که هر استثنایی مفید حصر نیست بلکه به صورت قضیه ما نعه الخلودر یکی از دو صورت مفید حصر است یا استثناء متصل باشدویااستثناء مفرّغ باشد أما اگر استثناء منقطع وغیرمفرَّغ بود مفید حصر نیست. ما نحن فیه [آیه تجارت ]از همین قسم است زیرا که مستثنی منه اکل مال به باطل است که محکوم به حرمت است و مستثنی تجارت صادره از تراضی است که محکوم به حلیت است و تجارت عن تراض موضوعاً و تخصصاً از مستثنی منه و أکل مال به باطل خارج است واستثناء منقطع است ضمناً مستثنی منه هم در کلام آمده پس غیر مفرَّغ هم هست و چنین استثنایی مفید حصر نیست تا مفهوم داشته باشد همین اندازه دلالت دارد که: و لکن تجارت عن تجارة مجوز اکل می‌شود واماتجارتی که بدواًدر آن تراضی نبوده ولی بعداً بدان ملحق شده چه حکمی دارد؟ از نفی واثبات آن ساکت است واین فرد را با بیاناتی که قبلاً داشتیم حکمش را روشن می‌کنیم [البته محشین نوعاً به مرحوم شیخ اعتراض کرده واین نوع ازاستثناء راهم مفیدحصردانسته‌اند.

نظر شیخ انصاری (ره)

دراستثنای غیرمفرَّغ منقطع دال بر حصر نیست بلکه به معنای لکن استدراکی می‌باشد دلایلی که شیخ انصاری ره الای استثنائیه را به معنای لکن استدراکیه گرفته بخاطر این است که گویاشیخ تجارت رامنحصردربیع می‌داند ولی این درست نیست وتجارت اعم از بیع می‌باشد ودلیل ما در این کلام این است که در روایتی تجارت را اعم از بیع گرفته وآن روایت این است که«عن أبی الحسن (ع) : « قا ل کلّما افتتح به الرجل رزقه فهوتجاره » (وسائل الشیعه ج ۱۷ص۴۷۴) .

اشکال:
ما نظر شیخ رادرمورد این که استثنای منقطع دال برحصر نیست را قبول نداریم چون که ما آیاتی داریم که استثناء در آنها منقطع ودال برحصراست واز جمله آن آیات (إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ، إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ). ظاهر آیه بیانگران است که استثناءمنقطع می‌باشد.ازاین رو«من»باید درمحل نصب باشد،ولی عده‌ای احتمال دادند که الابه معنای واو است وعده‌ای مانند زجاج این استثناءرا استثنای مفرغ شمرده‌اند. (وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ) در این آیه کلمه «ابلیس» از ملائکه استثنا شده است. همانطور ابوالبرکات انباری در کتاب البیان و مکی ابن ابی طالب در کتاب مشکل اعراب القران و اهل تفسیر در تفاسیر خویش تصریح کرده‌اند،اگر ابلیس را از جمله ملائکه بدانیم استثنای متصل می‌باشد و اگر از جمله جن بدانیم، چنانچه ظاهر آیه۵۰ سوره کهف و روایات امامیه این گونه می‌گویند، استثنای منقطع خواهد بود و از آن جمله از آیات آیه (لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا) معنای این آیه این است که مراد از سلام سلام لغوی نیست بلکه مراد از آن یعنی اینکه هرچیزی سلامت آور و آرامش بخش باشد و بنابراین ما این آیه را استثنای منقطع بگیریم این آیه دال بر حصر است پس معنای این آیه این می‌شود که نمی‌شنوند دربهشت لغوی (سخن وکلام لغوی) مگر کلامی که سلامت آور و آرامش آور باشد یعنی هرحرفی نمی‌زنند که طرف مقابل آنها ازحرف آنها ناراحت شود و از جمله آیات آیه (مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا). در این آیه ظن علم نیست واستثنای منقطع است و دلالت بر حصرمیکند و آیات دیگرعبارت است از (فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ) و آیه (إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ) و آیه (أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا). استثنا درسه آیه اخیرمنقطع می‌باشد چون مستثنی داخل در مستثنی منه نبوده است چرا که «الذین تابوا» داخل در «اولئک»، «عبادالله» داخل درفاعل «کذبوه» و «آل لوط» داخل درعلیهم نمی‌باشد. (قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ، إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ، إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ). دراین آیه استثناء اول منقطع و استثنای دوم در آیه استثنای متصل می‌باشد.
بنابراین ادعای شیخ که آیه را استثنای منقطع غیر مفرَّغ گرفته ومدعی شده که دال بر حصرنیست ما این ادعا را با آیات قرآنی که دال بر حصراست ردکردیم. البته شیخ در کتاب مکاسب خود به صراحت الّا را به معنای لکن استدراکیه نگرفته واین ادعا راحواشی مکاسب به شیخ انصاری نسبت داده‌اند.

نظرات علماءدر استثناءدر آیه:
۱. شیخ انصاری «ره» صاحب کتاب مکاسب استثنای در آیه را استثنای غیر مفرغ منقطع گرفته ولی مدعی شده که دال برحصر نیست بلکه طبق توضیح شارحان کلام شیخ به معنای لکن استداراکیه می‌باشد اشکال: شیخ به این خاطر مجبور شده که به معنای لکن بگیرد چون تجارت را به معنای اخص و بیع و شراء گرفته و اگر استثناء دال بر حصر باشد آیه کذب می‌شود و معنی آیه این می‌شود که نخورید اموال دیگران را به جز از راه تجارت و خرید و فروش یعنی اینکه تنها را حلال و شرعی برای استفاد ه از اموال یگدیگر تجارت به معنای بیع و شراء است بنابر این معنای آیه اگر بخواهیم دال بر حصر بگیریم کذب می‌شود یعنی اینکه کسب درآمد از راه‌های دیگر مثل مضاربه، مساقات، کشاورزی، صنعت، هبه، خدمات و ... باطل می‌باشد و شرعاً صحیح نیست چون آیه فقط تجارت به معنای بیع و شراء را صحیح می‌داند و غیر تجارت را باطل می‌شمارد.
۲. این که استثناء در آیه استثناء متصل و دال بر حصر می‌باشد و تجارت به معنای اعم گرفته‌اند یعنی اعم از بیع و شراء وهرچیزی که بتواند با آن کسب در آمد کرد بنابراین معنا که نظر بعضی از علماء می‌باشد که اکل مال به باطل حرام است چه از راه بیع یا غیر بیع، فقط به شرط اینکه از راه تراضی باشد صحیح است. اما نظر شیخ انصاری این بود که الّا را به معنای لکن استدراکیه میگرفتندبنابراین معنی نسبت به تجاره عن تراضی حلال و نسبت به اسباب باطله حرام و نسبت به بقیه ساکت بودند در صورتی که ما تجارت را به معنایی که شیخ گرفتند (بیع و شراء) معنا کنیم.
۳. نظر آقای ایروانی در آیات الاحکام (ص۲۷۷) این است که ایشان در استثنای منقطع، باطل را به اسباب باطله معنی کرده‌اند و در تقریب استثنای متصل می‌فرمایند که: بعضی از علما استثناء در آیه را استثناء متصل گرفته‌اند که معنای آیه این است که اموال یکدیگر را به باطل نخورید پس هر اکل به باطل منهی عنه است مگر این که تجارت عن تراضی باشد.
این از قبیل مثال: لاتضرب الیتیم ظلما الا تادیباً، که مقصوداز این مثال این است که یتیم رانزن، زدن هر یتیم ازروی ظلم جایزنیست. مگر اینکه به خاطرتادیب باشد پس تادیب ظلم محسوب نمی‌شود پس زدن برای تادیب جایز است، زیرا کلمه «بالباطل» جزءمستثنی منه نیست تا تقدیر آیه این باشد: لا تأکلوااموالکم بالاسباب الباطله، واستثناء منقطع باشد بلکه علت برای نهی است ومستثنی منه عدم جواز اکل من دون ان یکون مقیداًبالاسباب الباطله می‌باشد وبنابراین لازم است که استثناء متصل باشد که تقدیرآیه این می‌شود که: لاتأکلوا اموالکم الّا اذاکان السبب هو التجاره عن تراض، فان الأکل بأی سبب غیرالتجاره عن تراض هواکل بالباطل است فیکون محرماً، یعنی نخورید اموال یکدیگر را الا این که سبب تجاره عن تراض باشد پس اکل به هرسببی غیرتجاره عن تراض باشد اکل مال به باطل محسوب می‌شود وحرام است.
۴. نظرمادرمورد استثناء در آیه این است که این استثناء منقطع استو دلالت بر حصر می‌کند و ماادعای شیخ که استثناء رادال برحصر نمی‌گیرد قبول نداریم بنابرنظرما تجارت فقط شامل بیع وشراء نیست بلکه مراد از تجارت درآیه هرداد وستدی که سودآور باشد واز روی تراضی وشرعی باشدکه اکل مال به باطل حساب نمی‌شود پس ما اکل به تجاره عن تراض راجایز می‌دانیم وتجارت رابه معنای اعم آن گرفتیم که شامل تمام داد وستدهای سود آور می‌شود.

دفاع ازنظرشیخ و نقدی برکلام مفسرین: 

نظرشیخ این بودکه استثناءمنقطع وبه معنای لکن می‌باشد. نظرمفسرین این بودکه استثناءدال برحصرومنقطع می‌باشد. دراینجاماسعی داریم که بااشکال برکلام مفسرین ازشیخ (ره) دفاع کنیم. اشکالی که برکلام مفسرین است این است که آنها برای ادعایشان که استثناءمنقطع دال برحصراست استنادکرده بودند به آیات قرانی که استثناءدرآنهامنقطع هست واستثناءدرآنهادال برحصراست وعملاً نظرشیخ راکه مدعی بودنداستثناءمنقطع دال برحصرنیست را بامثال ردّ می‌کردند. مادرجواب از اشکال می‌گوییم که می‌توان استدلال آوردکه آیات قرآنی یا دال بر حصر نیستند یا اینکه اگر دلالت بر حصر می کنند استثناء در آنها منقطع است و در واقع بر استدلال آنها خدشه وارد می‌شود بنابراین ما آیاتی نداریم که هم استثناء در آنها منقطع باشد و هم دلالت بر حصر کنند. یادلالت بر حصر می کنند که استثناء در آنها متصل است ویا اگرمنقطع است دلالت برحصرنمی کنند. مثلاًازجمله آیاتی که مفسرین به آن استنادکرده اند آیه ۳۲سوره بقره «وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ» مفسرین مدعی بودندکه ابلیس جزءملائکه نیست پس استثنای درآیه استثناءمنقطع است ولی مااین ادعاراقبول نداریم ومی گوئیم که استثناءمتصل وابلیس ازباب تغلیب وغلبه دادن داخل درمستثنی منه شده است واستثناءمتصل دلالت برحصرمی کندپس مفسرین این نکته رافراموش کرده اندواز معنای تغلیبی غفلت کرده‌اند واین باعث شده که گمان کنندکه استثناءمنقطع دال برحصرمی باشد. یامثلاً در آیه ۶۲ سوره مریم خداوند می فرماید (لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا) استثناء: در این آیه استثناء منقطع می باشداما اینکه دلالت برحصرمی کند راماقبول نداریم چون که چیزی می‌تواند نه سلامتی باشدونه لغوباشد مثلاًذکر ویادخداوند باشدپس حصرنیست و همچنین آیات دیگر که مفسرین استناد کرده‌اند یا استثنای متصل است که دلالت بر حصر می‌کند و یا استثنای منقطع است که دلالت بر حصر نمی‌کند.

ذکر مصادیق أکل مال به باطل و أکل مال به حق

مصادیق اکل مال به حق

۱. تملک چیزهایی که مالک نداشته باشد از قبیل حیازت مباحات و احتطاب واستخراج معادن و اصطیاد و غواصی و نحواینها.
۲. تملک به قهر وغلبه مانند اموال کفار حربی وغنایم دارالحرب
۳. آنچه به او می‌رسد بدون عوض یا به رضای مالک یا به حکم شرع مانند زکات وخمس وصدقات مستحبی وهبه و هدیه ووصیت ومیراث ونحواینها شرایط مقرره.
۴. باب معاوضات ز قبیل بیع، صلح، مهر، اجاره، حق الوکالت، أجرت اعمال مباحه، صناعات، کتابت، مساقات و امثال اینها.
۵. زراعت وغرس اشجار و نحواینها مطابق دستور شرع.

مصادیق اکل مال به باطل

مال حرام دارای اقسام بسیار است مثل آنچه از راه ظلم وغصب وسرقت و غش در معامله وربا و منع حقوق واجبه وکسبهای حرام و قمار و بیع آلات لهو وشراب ومجسمه وظروف طلا ونقره وکم فروشی واجرت بر محرمات، وغیر اینها هر در آمدی که مطابق با دستور شرع نباشد واز راه وساطت در مال حرام ویاخرید وفروش آن و... بدست آمده باشد.
روایت تطبیقیه وبیان مصداق:
امام جعفر صادق (ع) : من کان علیه دین، وعنده مال، فأنفقه فی حاجته ولم یف به الدّین فقدأکل المال بالباطل، بل علیه أن یفی به دینه، حتی ولو احتاج الی صدقه ... أجل، یجوز أن یستثنی منه مئونه یوم ولیله. حضرت امام جعفر (ع) در تفسیر این آیه می‌فرماید: یکی از موارد اکل مال بباطل این است که انسان مدیون می‌باشد ومالی دارد که می‌تواند دین خود را ادا کند اگر آن مال را در راه احتیاج خود به مصرف برساند اکل مال بباطل خواهد بود، گر چه محتاج بصدقه هم باشد اطلاق این آیه شامل تصرف در هر نوع مالی که اسلام و قرآن از آن جلوگیری کرده باشند می‌شود.

مراد از «اکل مال به باطل» چیست؟
خوردن مال به باطل، یعنی تصرف در مالی که از راه‌های نادرست به دست آمده باشد مانند دزدی، کم فروشی، غصب، رشوه ویا چیزی که از نظر اسلام مالیت ندارد مانند سگ، خوک، شراب، میته، حیوانات حرام گوشت ونظایر آنها واما در میان همه تصرفات نامشروع، در آیه تنها از خوردن مال به باطل نهی فرموده: (لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) به این جهت چون بزرگترین منفعت مال، خوردن آن است از این رو از آن یاد کرده است و یا اینکه منظور از اکل تصرف در آن است وذکر اکل از باب اتلاق ملزوم واراده لازم است.
ز -تکون و مرجع ضمیر آن:
در الا أن تکون تجاره دو قرائت است یکی نصب تجارت بنابر خبریت او از تکون ناقصه و اسم او ضمیر است مستتر در او و یا رفع تجارت بنابر اینکه کان تامه باشد و دیگر در صورت تامه بودن ضمیری درآن مستتر نیست. اما مرجع ضمیر تکون در صورتی که ما ضمیری را در او مستتر بدانیم سه احتمال در مرجع وجود دارد:
۱. مرجع ضمیر «اکل» باشد در حالی که تکون مونث است و مرجع ضمیر باید با ضمیر از حیث تأنیث و تذکیر مطابقت داشته باشد این اشکال را از باب اذادار الامر بین المرجع و الخبر فمراعاه الخبر اولی من مراعاه مرجع دفع می‌کنیم و خبر، تجاره است که مؤنث می‌باشد.
۲. واحتمال دیگر این است که مرجع ضمیر، معامله باشد که در این صورت مرجع ضمیر حکمی خواهد بود و لفظ آن در آیه نیست و از سیاق آیه باید این را فهمید مثل آ یه ۱۱ سوره نساء که در آن نیز مرجع ضمیر حکمی است.
۳. ضمیر تکون به اموال بر می‌گردد و خبر تأویل به متجوراً بها می‌رود.
ع - اموال:
مراد از اموال یعنی مطلق دارائی منسوب به افراد و مال مردم باشد به خلاف حیازت و ماهیگیری و... که منتسب به مردم نیست. نکته بلاغی تفسیری:
چرا در آیه «اموالکم» فرموده نه «اموال غیر کم» ؟در آیه اموال مردم را به یکدیگر نسبت داده و فرموده اموال یکدیگر را به باطل مصرف نکنید و نخورید، لکن درتعبیر این نکته ظریف نهفته که أکل مال مردم گویا دست اندازی و ضایع کردن مال خود شما می‌باشد. مراد از اموالکم اموال غیر کم است به حذف مضاف یعنی نخورید مالهای غیر خود را یا مراد لا یأکل بعضکم است یعنی باید که نخورید بعضی شما مالهای بعضی دیگررا.
غ -بینکم:
ظاهران است که «بینکم» ظرفیست متعلق به (لا تاکلوا) یعنی نخوریددر میان خودپنهانی بی اطلاع دیگران وفائده این قید بیان واقع است نه احتراز، زیرا که عادت چنان است که مال غیر راپنهانی می‌خورند نه آشکارا والا خوردن مال غیر مطلقاًحرام است خواه پنهانی وخواه آشکارا. خطاب در «بینکم» برای جماعت ذکور است خواه در عالم کبیر باشد یادرعالم صغیر انسانی، در نشئه طبع باشند ویادر غیر ان، وازباب تغلیب (غلبه اسم مذکّر برمونّث) زنان را نیز شامل می‌شود.
ق - تجاره:
تصرف فی راس المال طلباً للربح یقال تجَر یَتجُرُ و تاجر و تَجرکصاحب و صَحبٍ. این تعریف بهترین تعریف از تجاره می‌باشد ومجمع البیان تجارت رابه مبایعه تفسیر کرده است والمنجد (ص۵۹) تجارت رابیع وشراء لغرض ربح[مایتجربه]معنی کرده والمنجد مصداق بیان کرده تعریف جامعی ارائه نداده است. استثناء منقطع است زیرا که تجاره داخل نیست در سبب باطل پس معنی چنان است که لیکن بخورید مالهای غیر را به سبب تجارت صحیحه، و متبادر از تجارت در عرف شرع عقد معاوضه مالی است به مالی که مفیدملک باشد وظاهر آن است که اینجا مراد عقدی است که مفید به ملک باشد مطلقا واحتمال دارد تخصیص استثناء به تجارت به جهت آن باشد که اکثر واغلب اقسام به ملک است چنانچه دلالت می‌کند بر آن، حدیث نبوی (الرزق عشره اجزاء تسعه منها فی التجاره) یعنی روزی مردم ده قسم است نه قسم از آن در طریق تجارت است.

تجارت چیست؟
کلمه «تجارت» ازتجر به معنی داد وستد است وراغب آن را «تصرف دررأس المال برای بدست آوردن سود» تفسیر کرده است (مفردات ص ۱۷۳) برخی آن را به معنای «کسب» (مسالک ج ۳ص ۱۱۷) وبعضی دیگر آن را به معنای «بیع»دانسته‌اند، ولی بسیاری محققین آن رابه «مطلق معاوضه» ویا «التملک بعقدمعاوضه مالیه محضه»ویا انتقال شی مملوک من شخص الی آخر بعوض مقدر علی جهه التراضی تفسیر کرده که شامل بیع، صلح، اجاره، مانند اینها می‌شودودر هر صورت داد و ستد و معاوضه در صورتی درست است که از روی رضایت طرفین صورت گرفته باشد ودر صورت اکراه، صحیح نخواهد بود. (تفسیر آیات الاحکام لا هیجی -کتاب بیع ص ۱۱۲) مباح بودن تصرفات به واسطه تجارت وداد وستد معین شده است و استثناء در اینجا منقطع می‌باشد مقصود از «تجارت» تملک با عقد، معاوضه مالی محض می‌باشد و از بین داد وستدها فقط «تجارت» را نام برد. چون تجارت شیوه غالب در راه کسب درآ مدمی باشد و رسول خدا (ص) فرمودند: روزی در ده جزء می‌باشد نه جزء آن در تجا رت است (کافی ج ۵ ص ۳۱۹) (کنز العرفان ص ۵۱۳) فقه القرآن تجارت را معنی نکرده است. و الظاهران المراد بالتجاره هی المعامله علی وجه التعریض مطلقاً والبیع والشراء من غیر قصد الربا. (زبده البیان ص ۵۴۲)

شرایط تجارت مشروع:
۱. شرط در تجارت آن است که از راه تراصی هر دو طرف یعنی: «تراضی از دو متعاقدین بوده باشد. پس در صورتی که تراضی از دو طرف وجود نداشته باشد، از حوزه مباح بودن خارج می‌شود.
۲. مالک وابو حنیفه گفته‌اند: مقصود، «تراضی طرفین در حال عقد» می‌باشد اگر چنین تراضی صورت پذیرد، بیع وخرید و فروش تمام است ولازم می‌گردد. پس اختیار فسخی پیش از تفرق وجود ندارد؛ ولی شافعی گفته است: مقصود تفرق از روی تراضی می‌باشد. پس آنان قبل از تفرق، اختیار فسخ را دارند واین رأی، مذهب اصحاب ما نیز هست، چون رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) فرمودند: «بایع وخریدار اختیار فسخ را مادام که از هم جدا نشده‌اند، دارند .» (وسائل الشیعه ج ۱۲ ص۳۴۵ ومسنداحمد ج ۲ ص ۹) .
۳. عقدفردی که مجبور به خرید یا فروش شده است، باطل می باشداگر بعد از اجبار، اجازه [کند] صحیح است ، چون رضایت حاصل شده است .
۴.مقصود از «رضایت » آن رضایتی است که شرعاً معتبر است پس اعتباری به رضایت کودک،مجنون ، مست ، سفیه ،مفلس وجود ندارد وعقد آنان نیز صحیح نیست هر چند پس از زوال مانعی نیز، اجازه دهند و تفاوت بین آنان و مکره آن است که عقد مکره ، زمانی معتبر است که اکراهی در کار نبوده باشدپس اکراه مانع حکم است نه مانع سبب.
۵.«رضایت طرفین » در تمام عقود شرط است . چون اجماع داریم که تفاوتی بین عقدها وجود ندارد، بلی خیار مجلس ، اختصاص به «بیع» دارد.
۶.در تملک چیزی ، حصول رضایت بدون عقد ، کفایت نمی‌کند .جنس مورد نظر فروخته شده است خواه چیز بزرگی باشد یا کوچک چون رضایت شرط مباح بودن تجارت می‌باشد که از « تراضی» سر چشمه می‌گیرد و تجارت مستلزم عقد است پس رضایت به تنهایی نمی‌تواند کافی بوده باشد ولی ابو حنیفه گفته است در کالاهای ناچیز تنها رضایت کافی است . ولی صحیح تر نزد اصحاب ابی حنیفه نیز پسنده نمودن به رضایت در کوچک و بزرگ هردو می‌باشد .
۷.حصول رضایت در عقد فضولی ، پس از انجام عقد ، نزد جمعی از امامیه کافی است واین رای مشهور بین آنان بوده وفتوی نیز بر اساس آن صادر شده است ولی جمعی گفته‌اند: پس از عقد ،کفایت نمی‌کند ، چون تصرف در مال غیر ، بدون اذن او عقلاً جایز نیست .رسول خدا (ص) فرموده است «چیزی که نزد تو نیست آن را نفروش » (سنن ابن ماجه جلد ۲ صفحه ۷۲۷) .
وباز فرموده است «خرید و فروش نیست ، جز در چیزی که مالک آن هستی » (مستدرک الوسائل ج ۱۳ ص ۲۳۰) .رای نخستین از داستان عروه بارقی تأیید می‌کند و پیامبر خدا (ص) آن را تأیید کرده است وآن بزرگوار هرگز باطل را تقریر نمی‌کند و نهی در معاملات مقتضی بطلان نیست ومنظور از « نفی حقیقت»«نفی صفتی» از صفات آن (مانند کمال) می‌باشد.
یعنی فروش لازمی وجود ندارد یا وصف دیگر وگر نه فروش ولّی یا وکیل چگونه می‌تواند صحیح بوده باشد ؟ واگر به ظاهر این حدیث حمل شود ، مقصود آن است که: فروشی نیست جز در آن چیزی که ملک یا همانند ملک باشد . به سبب رضا یا اذن آن واشتراط «تقدّم »اذن ممنوع می‌باشد که اثبات کننده آن محتاج دلیل است . (ترجمه کنزالعرفان ج ۲ ص ۵۱۴) .
هـ - تراضی:
مراد از تراضی یعنی رضایت طرفین بایع ومشتری اگر به صورت تحمیلی باشد صحیح نیست . و التراضی: رضا المبتایعین بما تعا قدا علیه فی حال البیع وقت الایجاب والقبول. (مفاتیح الغیب ج ۱۰ ص ۵۸) «قیل: للتراضی معنیان أحد هما: أنه إمضاء البیع بالتفرق أو التخایر بعد العقد الی قوله: و[هو] مذهب الشافعیه والامامیه، والثانی: أنه البیع بالعقد فقط» (مجمع البیان ج ۳ ص ۳۷)
اکتفاء بالتراضی:
از اطلاق آیه و اکتفاء به تراضی در آن فهمیده می‌شود که در حصول تملک و لزوم بیع نیازی به عقد وصیغه لفظی ویژه نیست، خواه معامله دربارهٔ چیز کم ارزش ویا پر ارزش باشد ونیز آیه «أحل الله البیع» نیز چنین است ودر اخبار نیز دلایلی که بیانگر تقیید این اطلاق به صیغه خاصه باشد وجود ندارد، ولی علامه در «نهایه الاحکام» بیع را بدون عقد مخصوص وبه طور «معاطاه» فاسد می‌داند، اما مشهور بین اصحاب ما این است که معاطاه موجب نقل وانتقال و تملک می‌شود، لیکن مفید لزوم نیست ولذا تا زمانی که عوضین موجود است می‌توانند به آن مراجعه نمایند، ولی با توجه به اطلاق آیه ونبود دلیل نقلی بر لزوم صیغه مخصوص دربیع، جهتی برای قول علامه وقول مشهور وجود نخواهد داشت. (نهایه الاحکام علامه حلی ج ۲ ص ۴۴۸.)
منظور از تراضی عند العقد است ویا عند التفرق؟
مالک وابو حنیفه منطور از تراضی را تراضی متعاقدین حال العقد می‌دانند وقتی که چنین تراضی حاصل بود، بیع تمام وعقد لازم خواهد بود وخیار مجلس وجود نخواهد داشت ولی شافعی، ثوری، لیث، غیر اینها منظور از تراضی را تراضی عند التفرق دانسته‌اند، از این رو تمامیت ولزوم بیع را هنگام تفرق می‌دانند ولذا معتقد به خیار مجلس می‌باشند. (آیات الاحکام سایس ج ۱ ص ۴۴۴، کشاف ج ۱ ص ۵۲۲، تفسیر المنیر ج ۵ ص ۳۴) لیکن اصحاب ما گرچه ظهور آیه را در اعتبار تراضی عند العقد می‌دانند، ولی روایات مختلفی که از فریقین رسیده لزوم بیع را مخصوص به عند التفرق دانسته‌اند، مانند قول امام صادق (ع) و امام باقر (علیهما السلام) که فرموده‌اند: «قال رسول الله (ص) : البیّعان بالخیارحتی یفترقا». خریدار وفروشنده تا هنگام جدایی از هم خیار فسخ معامله را دارند. واز طریق عامه نیز از پیامبر اکرم آمده است: «البیعان بالخیار مالم یفترقا المتبایعان بالخیار مالم یفترقا» (نیل الاوطار ج ۵ ص ۲۰۸، سنن بیهقی ج ۵ ص ۲۶۸)
ی - متعلق عن تراض:
متعلق عن تراض، صادرهً محذوف می‌باشد یا اینکه اصلاً تجارت با عن متعدی نمی‌شود و عن در آیه به معنای تجاوز می‌باشد.

نکات آیه:
ازآیه تجاره عن تراض در موارد متعددی می‌شود استفاده کرد در مجال معاملات:
۱. برای اثبات اصاله اللزوم در باب عقود و اثبات اصاله لزوم یا با جمله مستثنی منه و یابا جمله مستثنی است. أما التمسک بجمله المستثنی منه فبتقریب أنه لوکان لدینا عقد نشک فی لزومه و جوازه و فرض فسخ أحد الطرفین و أخذُه من الآخر للمال الذی انتقل إلیه و تَمَلّکَهُ بالعقد و تصرفُه فیه من دون رضاه فتشمله جمله المستثنی منه و تقول له: لاتأ کلوا اموالکم بینکم بالاسباب الباطله، ومن ثَمَّ یثبت أن التصرف محرم، وهذا معناه بطلان الفسخ وکون العقد لازماً أما التمسک بجمله المستثنی بتقریب انها حصرت السبب المجوز للأکل بالتجاره عن تراض، وذالک لا ینطبق مع الفسخ والتصرف من دون رضا الطرف الأ خر . (آیات الاحکام ، با قر ایروانی ج ۱ ص ۲۷۸) .
۲. استفاده از آیه برای اثبات إفاده معاطاه برای ملک پس منطبق می‌شود بر ان عنوان تجاره عن تراض پس اکل جایز می‌شود (به عنوان تملک) واین مطلوب است.
۳. تمسک به آیه برای تصحیح معاملات مستحدثه (جدیده) مثل تأمین وغیره پس مادامی که عنوان تجاره عن تراض بر ان منطبق باشد آن صحیح می‌باشد (آیات الاحکام ایروانی ج ۱ ص ۲۷۹)

تعاریف و کلیات

=== واژه بیع
کلمه بیع (به فتح باء و سکون یاء) به معنی خرید و فروش و از اضداد است؛ بنابراین، می‌توان گفت «بعتُهُ هذا الثوب» = «اَعطیته ایاه و اخذت ثمنه» همان طور که می‌شود گفت، «بعتُهُ هذا الثوب» = «اشتریته منه و اعطیته ثمنه» که کلمه بیع، در جمله اوّل به معنی فروش و در جمله دوم به معنی خرید به کار رفته است. مرحوم شیخ انصاری بیع را «مبادله مال به مال» معنی کرده است و پس از ایشان نیز بسیاری از فقها همین تعریف را برگزیده‌اند. امام خمینی رحمه الله نیز پس از بررسی تعاریف مختلف، در کتاب بیع خود، آورده‌اند: «ثمَّ انَّ حقیقه البیع عباره عن مبادله مال بمال.» یعنی حقیقت بیع، همان مبادله مال به مال است. شهید اوّل نیز در تعریف بیع چنین آورده است: «الایجاب والقبول الدالان علی نقل الملک بعوض معلوم» یعنی عقد بیع، عبارت است از ایجاب و قبولی که دلالت بر نقل ملک در مقابل عوض معلوم می‌نماید. با مرور تعاریف بالا، تعریفی که قانون مدنی ایران با توجه به تعاریف فقهای بزرگ نموده است، مناسب تر به نظر می‌رسد.

واژه فاسد

کلمه فاسد را تباه، ضایع، گندیده معنی کرده‌اند. در لغت عرب نیز کلمه فاسد را معادل باطل برشمرده‌اند. کلمه باطل که جمع آن اباطیل است را ناچیز، ناحق، بی اثر، بیهوده، یاوه، پوچ، ضد حق، معنی نموده‌اند. در فرهنگ عربی فارسی نیز باطل، فاسد و ناچیز شدن معنی شده است. مفهوم اصطلاحی واژه فاسد هم از معنی لغوی آن دور نشده و عبارت است از: «هر عمل حقوقی که مخالف مقررات قانونی بوده و قانون آن را فاقد هر گونه اثر حقوقی شناخته باشد؛ مانند، بیع صغیر. صفت این عمل حقوقی را بطلان گویند که در مقابل صحت به کار می‌رود. صحت عدم نفوذ را هم شامل می‌شود؛ مثلاً، عقد مکره و عقد فضولی صحیح، ولی غیر نافذ است.»
در المنجد: فَسَدَ و فَسُدَ، فَسادا و فُسودا: ضد صلح، اَفَسَد: ضد اصلح، الفَساد: اللّهو واللّعب، المَفسَده: ج المَفاسِد، مصدر الفَساد اوسببه.

رابطه عقد باطل و عقد فاسد
از آنجا که عنوان این مقاله «آیا استثناء منقطع دال بر حصر است؟» می‌باشد، به ناچار می‌باید به این مطلب بپردازیم که آیا عقد باطل همان عقد فاسد است یا این که دو مقوله جدا از هم می‌باشند. در حقوق ایران، مؤلّفان به پیروی از فقه امامیه، عقد باطل و عقد فاسد را به یک معنی گرفته و آنها را به یک معنی به کار برده‌اند؛ ولی در فقه حنفی، این دو عنوان، مفهومی متمایز از هم دارند. نظر فقهای حنفی، در موسوعه جمال عبدالناصر، ج ۱، ص ۱۹۲ چنین نقل شده است: باطل، عقدی است که ارکان آن فراهم نیامده و نامشروع به اصل است؛ مانند، قمار و عقد مجنون؛ ولی عقد فاسد، عقدی است که ارکان لازم را دارد و از اصل مشروع است، لکن خللی در یکی از ارکان آن به وجود آمده که شرایط لازم را ندارد، در چنین حالتی است که می‌گویند (مشروع باصله لا بوصفه) مانند بیعی که ثمن در آن مجهول است؛ بنابراین؛ عقد فاسد که یکی از اقسام آن، بیع فاسد می‌باشد همان عقد باطل است و عقد باطل و فاسد در فقه شیعه معادل گرفته شده است.

کلام مرحوم ایروانی (ره)

بعضی از بزرگان مثل مرحوم محقق ایروانی در بحث بیع ما لا یوکل لحمه، برای اینکه حرمت وضعیه این معامله را اثبات کنند به این آیه شریفه استدلال کرده‌اند: «یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا أن تکون تجاره عن تراض» ،فرموده‌اند که آیه نهی می‌کند از اینکه مومنین بین خودشان اکل مال به باطل داشته باشند، و این باطل در آیه شریفه اعم از باطل عرفی و شرعی است، چون بحثی است که بعدا به مرور در جای خود مطرح می‌شود، که برخی قائلند که باطل در این آیه، خصوص باطل شرعی مراد است، کثیری قائلند که باطل عرفی مراد است، برخی هم می‌گویند این عنوان اعم را دارد و اعم از باطل شرعی و باطل عرفی است. اگر بدست آوردن یک مالی از نظر عرف باطل بود و عرف بگوید این مالی که به دست این شخص رسید این هیچ استحقاقی را ندارد، مثلا افرادی که در اداره‌ای کار می‌کنند اگر برای راه انداختن کار کسی با اینکه وظیفه قانونی آنها است که انجام دهند، باز از مراجعه کننده پولی را بگیرند، به عرف که می‌گوییم عرف می‌گوید این پول را به ناحق از ما گرفت، عرف این را باطل می‌داند و تعبیر می‌کنیم به باطل عرفی، و این رشوه‌هایی که این روزها در بعضی ادارات است بعنوان اکل مال به باطل است، عنوان رشوه فقهی را ندارد چون رشوه فقهی فقط در باب قضاوت است، در غیر باب قضاوت این پولهایی را که می‌گیرند عنوان رشوه فقهی را ندارد اما از مصادیق اکل مال به باطل است. در چه صورت می‌توانیم بگوییم که از مصادیق اکل مال به باطل است؟ در صورتی که «باطل» در آیه شریفه را یا بگوییم باطل عرفی مراد است «لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ» یعنی آن طریقی که در عرف عنوان باطل را دارد از آن طریق مال بدست نیاورید، یا بگوییم اعم از باطل شرعی و عرفی است. مرحوم ایروانی همین نظر را دارند که این باطل در آیه شریفه اعم از باطل شرعی و عرفی است و عرف، پول دادن در مقابل بول حیوان غیر ماکول اللحم که حتی جواز شرب هم ندارد را باطل می‌داند؛ لذا از مصادیق اکل مال به باطل است، از این راه می‌فرماید که این معامله، معامله فاسدی است.

نظر مقابل مرحوم ایروانی (ره)

در مقابل این نظریه ایروانی برخی قائلند که اصلا آیه شامل باطل عرفی نیست. به این بیان می‌فرمایند این «باء» در کلمه بالباطل، باء سببیت است، آیه می‌فرماید «لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، الا ان تکون تجاره عن تراض» آیه می‌فرماید اسباب بدست آوردن مال دو جور است: برخی اسباب، اسباب باطله است، یعنی باطل شرعی است، برخی اسباب، اسباب صحیحه است یعنی صحیح شرعی است، آیه می فرمایدکه اگر می‌خواهید مال بدست بیاورید از راه اسباب باطله بدست نیاورید، یعنی آن اسبابی که شرع آن را باطل کرده است، اسباب باطله مثل قمار، غصب، سرقت، بیع منابذه، یک بیوع محرمه‌ای داریم که در زمان جاهلیت مرسوم بوده. آیه می‌فرماید «لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ»، یعنی «بالاسباب الباطله» یعنی اسبابی که شرع آنها را باطل می‌داند. پس چه کنید؟ باید تجاره عن تراض باشد، یعنی به اسباب صحیحه شرعیه باشد. اما کدام سبب باطل است و کدام باطل نیست اینها را دیگر آیه بیان نمی‌کند. - حالا بحث مفصلی است که این استثناء متصل است (إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ) یا استثناء منقطع؟ که در این قسمت بحث امروز کاری به این جهت نداریم. این فرمایش در کلمات مرحوم خوئی وجود دارد ایشان در رد کلام مرحوم ایروانی از این راه وارد شده‌اند.

بررسی کلام ایروانی
به نظر می‌رسد فرمایش مرحوم ایروانی فرمایش تامی است. یعنی آیه دنبال اسباب شرعیه باطله نیست، اسبابی که بطلانش بطلان شرعی است. به نظر ما آیه کاری به اسباب صحیحه شرعیه و اسباب باطله شرعیه ندارد، آیه می‌فرماید اگر به دست آوردن مالی، در نزد شما باطل است و عرف این را باطل می‌داند می‌گوید حق شخص نیست که چنین مالی را داشته باشد، آن پول حرام می‌شود و معامله می‌شود معامله باطل. روی همین بیان در این معاملاتی که متأسفانه امروز در جامعه ما رایج است می‌شود استدلال کرد، معاملاتی مثل گلدکوئیست و معاملاتی که انواع مختلف دارد. اگر ما باطل را در آیه شریفه به باطل عرفی یا اعم از عرفی و شرعی معنا کردیم، می‌گوییم اینها عرفا باطل است که توضیح آن مفصل است. اما به نحو اجمال این است که در این گونه معاملات افرادی که در رده دوم و سو م و چهارم تا صدم قرار دارند از آن شخصی که در طبقه صدم است و وارد این مجموعه می‌شود، پولی به حساب شخصی که در طبقه اول است می‌رسد، البته این پول را مسئول آن شرکت می‌ریزد ولی پول مال آن شخص است و جداگانه هم نیست، به حساب شخص اول می‌ریزند بدون اینکه استحقاقی داشته باشد، این مقدار رفته یک مشتری پیدا کرده، لذا اگر به خاطر مشتری اول و دوم حق الزحمه‌ای بدهند اشکالی ندارد اما اگر ادامه پیدا کند اشکال دارد. به کسی گفتیم من این کتاب را می‌فروشم به شرط اینکه تا قیامت هر مشتری که آمد به هر کسی فروخت باز یک درصدی به من داده شود این یک چیز عقلائی نیست. معاملات ما و نحو استحقاقی که در این معاملات است باید روی عناوین عقلائیه باشد. عرف می‌گوید پولی که از طبقه صدم به طبقه اول داده می‌شود عنوان باطل را دارد. یعنی این شخص نسبت به آن حقی نداشته. کسانی که این آیه شریفه «لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ» را خصوص شرعی می‌گیرند دیگر به عنوان اکل مال به باطل به عنوان قاعده کلی نمی‌توانند تمسک کنند، چون به شرع منحصر می‌شود، یعنی به آن اسبابی که شرع آن اسباب را باطل می‌داند، اموال را نخورید و تصرف نکنید، اما دیگر شامل باطل عرفی نمی‌شود و نمی‌توانیم در اینگونه معاملات رایجه به این آیه شریفه استدلال کنیم. پس استدلال مرحوم ایروانی هم به نظر ما تمام است.

ثمره این که استثناء منقطع باشد یا متصل:
ثمره این که استثناءمنقطع یامتصل باشد در استفاده حصر در استثناء وعدم استثناء ظاهر میشو د پس همانا ما اگراستثناء در آیه رامتصل بگیریم حصرسبب جواز اکل بالتجاره عن تراض ونفی هرگونه سبب دیگر استفاده می‌شود واین به خلاف جایی است که ما استثنا رامنقطع بگیریم که بنا برمنقطع بودن حصر از آن استفاده نمی‌شود زیرا کلمه «الا» به معنای لکن میباشدیعنی لکن اگرسبب تجارت عن تراض باشد اکل جایزاست واین وجود سبب دیگر را برای جوازاکل نفی نمی‌کند. دروس تمهیدیه فی تفسیر آیات الاحکام (ایروانی) ج ۱ ص ۲۷۸از اطلاق آیه مورد بحث نیز می‌شود فهمید که عقد فضولی و مکره در صورتی که رضایت آنها بعداً حاصل شود صحیح خواهد بود؛ چرا که بعد از حصول اذن و رضایت صحیح است که گفته شود عقد او بر اساس تراضی صورت گرفته است و از اینجا معلوم می‌شود که عقد طفل وسفیه ومفلس با عقد فضولی مکره فرق روشن دارد زیرا فضولی مکره همه جهات صحت معامله در آن‌ها وجود داشته جز اینکه خودش اقدام نکرده بود ویا راضی نبود ولی وقتی که اذن و تراضی حاصل گردید همه جهات جمع می‌گردد به خصوص که آنها مکلف هستند به خلاف بچه وسفیه و مفلس که مکلف نیستند.

فهرست منابع

۱. زبده البیان فی بر اهین احکام القرآن، محقق اردبیلی - انتشارات مومنین چاپ دوم ۱۳۷۸ هـ ش.
۲. ترجمه فارسی کنز العرفان فی فقه القرآن، جمال الدین (فاضل) مقداد، دکتر عبدالرحیم عقیقی بخشایشی چاپ نوید اسلام، چاپ دوم، ۱۳۸۵ هـ ش: جلد دوم.
۳. فقه القرآن؛ جلد دوم، شیخ محمد یزدی، موسسه اسماعلیان، چاپ اول ۱۳۷۴ هـ ش.
۴. نحو قرآن، کار برد قواعد نحو در قرآن، محمد حسن ربانی، چاپ اول ۱۳۸۸ هـ ش.
۵. دروس فی علم اصول - سید محمد باقر صدر، چاپ دوم - مجمع فکر اسلامی هـ ق ۱۴۱۹، جمادی الثانی.
۶. دروس تهمیدیه فی تفسیرآیات الأحکام ، با قر ایروانی - جلد اول، قم، دارالفقه ۱۳۲۸ هـ ش.
۷. مقایس اللغه أبوالحسین احمد ابن فارس بن زکریا، جلد اول، مکتب اعلام اسلامی.
۸. تفسیر آیات الأحکام ، بهاءالدین محمد الشیخ علی شریف لا هیجی، جلد اول.
۹. مفردات الفاظ قرآن، علامه راغب اصفهانی، ذوی القربی ۱۳۸۴ هـ ش.
۱۰. اصول فقه، علامه محمد رضا مظفر ، انتشارات دارالعلم، چاپ دوم ۱۳۸۱ هـ ش.
۱۱. تفسیر نمونه، آیت الله مکارم شیرازی (دامت برکاته) چاپ بیستم ، انتشارات دارالکتب الاسلامیه ۱۳۷۱ هـ ش.
۱۲. ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب، آیت الله میرزا جواد تبریزی (دام ظّله) انتشارات نینوی چاپ چهارم ،۱۳۸۴هـ ش
۱۳. قاموس قرآن - سید علی اکبر قرشی، جلددوم.
۱۴. واژه نامه حقوق اسلامی، دکتر حسین میرمحمد صادقی، فارسی انگلیسی، نشر جهاد دانشگاهی شهید بهشتی، چاپ دوم، زمستان ۱۳۷۰.
۱۵. لوئیس معلوف، المنجد، انتشارات اسماعیلیان، چاپ اوّل ۱۳۶۲.
۱۶. احمد سیّاح، فرهنگ بزرگ جامع نوین، نشر کتاب فروشی اسلامی، تهران، ج اوّل، بی تا.
۱۷. حسین عمید، فرهنگ عمید، انتشارات امیرکبیر، تهران، چاپ دوم، ۱۳۷۱. محمدحسین مختاری و علی اصغر مرادی، فرهنگ اصطلاحات فقهی، نشر انجمن قلم ایران، تهران، ۱۳۷۷.
۱۸. شیخ مرتضی انصاری، المکاسب، چاپ سنگی، به خط طاهر خوشنویس، ۱۳۷۵ق.
۱۹. زین الدین الجبعی العاملی (شهید ثانی) ، متوفی ۹۶۵ق، الرّوضه البهیّه فی شرح اللمعه الدمشقیه، نشر دارالعلم الاسلامی، بیروت.
۲۰. قانون مدنی ایران (ق.م) ، ماده (م) 338.
۲۱. دکتر محمدجعفر لنگرودی، نشر گنج دانش، چاپخانه احمدی، ۱۳۶۸، شماره 932.
۲۲. شهید ثانی، الروضه البهیّه، ج ۳، ص ۴۲۴، فی اقسام البیع ترمینولوژی حقوق، شماره ۹۷۰ ۹۳۲ و فرهنگ اصطلاحات فقهی، شماره ۲۲۷ - ۱۹۹ و فرهنگ عمید.
۲۳. فرهنگ جامع نوین.
۲۴. ترمینولوژی حقوق، شماره 805.
۲۵. دکتر مهدی شهیدی، حقوق مدنی، اصول قراردادها و تعهدات، ج ۲، نشر عصر حقوق، 1379.
۲۶. دکتر شهیدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، ج ۱، نشر حقوقدان، 1377.
۲۷. دکتر مهدی شهیدی، حقوق مدنی، اصول قراردادها و تعهدات، ج ۲، ص 22.
۲۸.جواهر الکلام جلد 8 .
۲۹. دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، نشر شرکت انتشار، ج ۲، 1371.
۳۰.دکتر صبحی ممحصانی، قوانین فقه اسلامی، ترجمه جمال الدین جمالی، ج ۲، تهران، ۱۳۴۷ و عبدالحمید حکیم، الوسیط فی نظریه العقد، ج ۱، انعقاد عقد، بغداد، ۱۳۸۷ق، و رستم باز لبنانی (سلیم)
۳۱. شرح المجلّه، چاپ سوم، دار احیاءالتراث العربی، بیروت
۳۲.شاطبی، موافقات، چاپ سربی در ۴ جلد، ج ۱.

پانویس

منبع: [http: //rasekhoon.net/article/show/192548/ سایت راسخون] - 1935/02/18

بازگشت به اکل مال به باطل