فرهنگ مصادیق:خمس زمینی که کافر ذمی از مسلمان می خرد

خمس زمینی که کافر ذمی از مسلمان می‌خرد

نشانه های یقین صحیح

وَ صَحِّحْ بِمَا عِنْدَکَ یَقِینِی.
چنانچه قبلاً گذشت این فراز از دعا با فراز سوم دعا بسیار به هم نزدیک اند. در پاسخ به چرایی چنین تکراری به دو احتمال اشاره شد: یکی این که تکرار به دلیل تأکید و دیگری این که فراز اخیر به معنای درخواست ثبات یقین باشد.
احتمال سومی نیز امکان بروز و ظهور دارد و آن این که فراز اخیر به معنای درخواست رسیدن به حداقل مراتب یقین است. توضیح بیشتر این که رسیدن به قله یقین کار هر کس نیست، بلکه کار کسانی است که در اوج مراتب تهذیب نفس قرار دارند، برای امثال ما رسیدن به چنین مقاماتی دست نایافتنی می نماید برای همین این حداقل را از خدا درخواست می کنیم که یقین ما، یقین نادرست و مخدوشی نباشد. این یقین حداقلی، برای همه قابل دسترسی است.
اکنون سوال دیگری مطرح می شود که نشانه صحت و سلامت یقین انسان چیست؟
در روایت صحیحه ای از کتاب کافی تعدادی از نشانه های سلامت یقین آمده است که امروز به اولین آن اشاره می کنیم:
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنْ صِحَّهِ یَقِینِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ أَنْ لَا یُرْضِیَ النَّاسَ بِسَخَطِ اللَّهِ.
امام صادق علیه السلام می فرمایند: از نشانه هاى درستى یقین یک مسلمان این است که مردم را به وسیله خشم خدا خرسند نکند.
پس اولین علامت این که یقین انسان، یقین درستی است، این است که رضایت مردم را به قیمت سخط الهی تحصیل نمی کند. کارهای ما در مواجهه با مردم و خدا از این چند حالت خارج نیست: یا هم خدا از این اقدام راضی است هم مردم؛ مانند خیّری که اقدام به ساخت مسجد و بیمارستان و مانند آن می کند، البته به شرط آن که قصدش ریاء و تزویر نباشد؛ یا اینکه نه خدا از این اقدام راضی است و نه مردم؛ مانند اقدامات شرارت آمیزی که مخل آسایش و امنیت مردم است. دو حالت دیگر باقی می ماند و آن این که یکی از طرفین (خدا و مردم) راضی و طرف دیگر ناراضی باشد، اینجا درست اقدام کردن کار آسانی نیست. مثلاً در مورد امر به معروف و نهی از منکر که به قطع، مورد رضایت الهی است، ولی مردم راضی نیستند و چهره در هم می کشند و در مقابل مثلاً در غیبت کردن پشت سر دیگران، خدا ناراضی و خشمگین است؛ اما مردم راضی و خندان.
رضایت مردم را به چه قیمتی باید کسب کرد؟ وزن واقعی رضایت مردم چیست؟ این جاست که میزان یقین فرد، نوع عملکرد او را مشخص می کند، فردی که یقین به خدا و عالم غیب و ضررهای فراوان شنیدن غیبت دارد، غضب الهی را به شادی چند لحظه مردمی چند، نمی خرد.
در تاریخ آمده است در شام در حضور کاروان اسرای کربلا، خطیبی بر منبر در نکوهش امیرالمؤمنین علیه السلام و امام حسین علیه السلام و ستایش معاویه و یزید، چنان سخن راند که امام سجاد علیه السلام وی را چنین عتاب نمود:
وَیْلَکَ أَیُّهَا الْخَاطِبُ اشْتَرَیْتَ مَرْضَاهَ الْمَخْلُوقِ بِسَخَطِ الْخَالِقِ
وای بر تو که خشم خدا را با رضایت مردم معامله کردی، برای خوشامد یزید از اهل بیت پیامبر بدگویی می کنی.
این مسئله ای مهم و مورد ابتلای ما طلبه ها خصوصاً اهل منبر است. این که منبر خوشایند شنوندگان باشد، روضه گریه آور باشد، حال راست و دروغش مهم نباشد و مانند آن آسیب های مهم و جدی هستند. به قول آن مرد الهی که گفته بود مردم بر سر و کله شان می زنند گریه می کنند، نفس، در باطن می رقصد و خوشش می آید که منبر من گرفت و مردم دارند گریه می کنند و...
این همان خریدن رضایت مخلوق به بهای سخط الهی است، خداوند همه ما را از این گونه مسائل حفظ کند.

بحث فقهی

موضوع: خمس زمینی که کافر ذمی از مسلمان می‌خرد
یادآوری
تا کنون پنج مورد از مواردی که خمس به آن تعلق می‌گیرد مطرح و مورد بحث قرار گرفته است، غنایم جنگی، معدن، کنز، غوص و ارباح مکاسب.
ششمین مورد، خمسِ زمینی است که اهل ذمه از مسلمانان می‌خرند.
متن تحریر الوسیله چنین است:
السادس: الأرض التی اشتراها الذمی من مسلم، فإنه یجب علی الذمی خمسها، و یؤخذ منه قهرا إن لم یدفعه بالاختیار، و لا فرق بین کونها أرض مزرع أو بستان أو دار أو حمام أو دکان أو خان أو غیرها مع تعلق البیع و الشراء بأرضها مستقلا، و لو تعلق بها تبعا بأن کان المبیع الدار و الحمام مثلا فالأقوی عدم التعلق بأرضه، و هل یختص وجوب الخمس بما إذا انتقلت الیه بالشراء أو یعم سائر المعاوضات؟ فیه تردد، و الأحوط اشتراط أداء مقدار خمس الأرض علیه فی عقد المعاوضه لنفوذه فی مورد عدم ثبوته، و لا یصح اشتراط سقوطه فی مورد ثبوته، فلو اشترط الذمی فی ضمن عقد المعاوضه مع المسلم عدم الخمس أو کونه علی البائع بطل، نعم لو اشترط علیه أن یعطی مقداره عنه صح، و لو باعها من ذمی آخر أو مسلم لم یسقط عنه الخمس بذلک، کما لا یسقط لو أسلم بعد الشراء،.و مصرف هذا الخمس کغیره علی الأصح، نعم لا نصاب له، و لا نیه حتی علی الحاکم، لا حین الأخذ و لا حین الدفع علی الأصح
ششم: زمینی که کافر ذمّی از مسلمان بخرد، که همانا خمس آن بر ذمّی واجب است، و اگر به اختیار خود آن را ندهد به زور از او گرفته می شود، و بین این که زمین، زمین زراعت یا باغ یا خانه یا حمّام یا دکّان یا کاروانسرا یا غیر اینها باشد فرق نمی کند، در صورتی که خرید و فروش بر زمین آن به طور مستقل واقع شده باشد، ولی اگر تعلق خرید و فروش به زمین به طور تبعی باشد، به این صورت که مثلا آنچه فروخته شده عبارت از خانه یا حمام باشد، اقوی آن است که خمس به زمین آن تعلّق نمی گیرد.
آیا واجب بودن خمس به موردی که با خریدن به او منتقل شده باشد اختصاص دارد یا سایر معاوضات را هم شامل می شود؟ در آن تردید است، و احتیاط آن است که در عقد معاوضه، پرداخت مقدار خمس زمین را بر او شرط کند زیرا در موردی که خمس ثابت نباشد، شرط کردن آن نافذ است.
(در مقابل). در موردی که شرعا خمس ثابت است، شرط سقوط آن صحیح نیست. پس اگر ذمّی در ضمن عقد معاوضه با مسلمان، شرط کند که خمس ندهد یا خمس آن بر فروشنده باشد، این شرط باطل است؛ امّا اگر بر او شرط کند که مقدار خمس را از طرف ذمّی بدهد، صحیح است، و اگر ذمّی (بعد از خریدن) زمین را به ذمّی دیگر یا به مسلمان بفروشد، بواسطه ی این فروش، خمس آن از او ساقط نمی شود؛ کما این که اگر بعد از خریدن مسلمان شود، ساقط نمی گردد. و مصرف این خمس بنابر قول صحیح تر مانند خمس های دیگر است، البته برای این خمس نصابی نیست و بنابر قول صحیح تر نیّتی حتّی بر حاکم (واجب) نیست نه در وقت گرفتن و نه هنگام پرداختن آن.
نکات مطرح شده در این مسئله عبارتست از:
نکته اول: موضوع خمس، زمینی است که ذمّی از مسلمان می‌خرد؛ مثلاً اگر در کشور ما اهل کتاب زمینی را بخرند باید خمس آن را پرداخت کنند و در صورت عدم پرداخت با توسل به قوه قهریه از آنان أخذ خواهد شد.
نکته دوم: خمس وقتی تعلق می‌گیرد که زمینی توسط ذمی خریده شود، حال زمین زراعی باشد یا باغ یا... تفاوتی نمی‌کند. مهم آن است که بیع و شراء به خود زمین و بالأصاله تعلق گرفته باشد؛ چرا که گاه ممکن است زمین به تبع مورد خرید قرار بگیرد مثلاً قصد خرید حمامی را دارد که زمین آن نیز به تبع مورد معامله قرار می‌گیرد، در این صورت از مسأله ما خارج است و خمس هم نخواهد داشت.
نکته سوم: آیا نحوه انتقال زمین از مسلمان به ذمی موضوعیت دارد یا نه؟ به تعبیر دیگر وجوب خمس تنها در صورت خرید زمین است یا در صورت انتقال زمین به شکل‌های دیگر مثل هبه، صلح و... هم خمس واجب خواهد بود؟ حضرت امام در وجوب خمس برای عقود دیگر تردید کرده‌اند اما گفته‌اند برای احتیاط فرد مسلمان باید در ضمن عقود دیگر، پرداخت خمس را شرط کند چه این که این شرط، شرط نافذی خواهد بود.
نکته چهارم: اگر ذمی شرط کند که خمس را ندهد یا خمس بر گردن فروشنده باشد، این شرط نافذ نبوده و عقد باطل است. بله اگر چنین شرط کند که فروشنده خمس را از طرف وی پرداخت کند، این شرط نافذ و معامله صحیح خواهد بود.
نکته پنجم: با فروش دوباره این زمین به مسلمان یا ذمی دیگر، خمس از گردن خریدار ذمی اول ساقط نخواهد شد.
نکته ششم: از نظر حضرت امام مصرف این خمس با خمس‌های دیگر تفاوتی نمی‌کند و نصابی هم برای این خمس مشخص نشده است.
در عروه نیز مسأله به همین شکل مورد بحث و فتوا قرار گرفته است:
السادس: الأرض الّتی اشتراها الذمّی من المسلم سواء کانت أرض مزرع أو مسکن أو دکّان أو خان أو غیرها فیجب فیها الخمس، و مصرفه مصرف غیره من الأقسام علی الأصحّ، و فی وجوبه فی المنتقله إلیه من المسلم بغیر الشراء من المعاوضات إشکال، فالأحوط اشتراط مقدار الخمس.
البته بیشتر محشین اینجا همان نکته‌ای را که امام متذکر شده بودند را حاشیه زده‌اند که وجوب خمس در جایی است که خود زمین بالاصاله مورد معامله قرار بگیرد نه جایی که به تبع به ذمی منتقل می‌شود.

دلیل وجوب خمس نوع ششم

سوال مهمی که اینجا مطرح است این که دلیل چنین فتوایی چیست؟ در حالی که خمس از احکام اسلام است و ما در این مسأله غیر مسلمان را مورد خطاب این حکم می‌دانیم؛ و بالاتر این که عامه مسلمین خمس نمی‌دهند و وظیفه‌ای برای اجبار آنان وجود ندارد اما در مورد ذمی غیر مسلمان اجبار به خمس خواهد بود ؟ !
با توجه به این سوالات و شبهات لازم است ادله این فتوا مورد دقت قرار گیرد. درباره این موضوع دو روایت وجود دارد که لازم است مورد بررسی قرار گیرند.

روایت اول

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ الْحَذَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ أَیُّمَا ذِمِّیٍّ اشْتَرَی مِنْ مُسْلِمٍ أَرْضاً فَإِنَّ عَلَیْهِ الْخُمُسَ
شیخ طوسی رضوان الله علیه در تهذیب الاحکام به اسنادش از «سعد بن عبدالله قمّی» که «ثقه جلیل» است؛ و او از «أحمد بن محمد بن عیسی اشعری» یا «احمد بن محمد بن خالد البرقی» که هر کدام باشد، ثقه هستند؛ و او از «حسن بن محبوب» که إمامی ثقه جلیل و «علی قول» از اصحاب اجماع است؛ و او از «أبو أیوب ابراهیم بن عثمان خزاز» که «إمامی ثقه جلیل» است؛ و او از «زیاد بن أبی عبیده الحذّاء» که او نیز «إمامی ثقه» است، نقل می‌کند که از امام باقر علیه السلام شنیدم که فرمود: هر (کافر). ذمّی ای که از مسلمانی زمینی را بخرد، خمس بر او واجب است.
سند این روایت، سند معتبر است و علاوه بر شیخ طوسی، شیخ صدوق هم این روایت را به سند خودش از «أبی عبیده الحذّاء» و مرحوم محقق در کتاب المعتبر از «حسن بن محبوب» نقل کرده‌اند.

روایت دوم

مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَهِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: الذِّمِّیُّ إِذَا اشْتَرَی مِنَ الْمُسْلِمِ الْأَرْضَ- فَعَلَیْهِ فِیهَا الْخُمُسُ.
این روایت مرسل است و از جهت سندی اشکال دارد. شیخ مفید در مقنعه می‌گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: هنگامی که (کافر). ذمی از مسلمان زمینی را می‌خرد، باید خمس آن را بپردازد.
با توجه به بررسی سندی تنها دلیل فتوا، همان روایت اول است که باید مورد بررسی قرار گیرد تا روشن شود محتوای آن چیست و فتوای مورد بحث از این روایت قابل استفاده هست یا نه.
در متن روایت اول می‌فرماید: اگر ذمی از مسلمان زمین بخرد باید خمس بدهد؛ اما خمس زمین یا خمس عوائد زمین؟ از این جهت ساکت است و می‌تواند هر کدام از این دو باشد و البته تفاوت این دو هم روشن است که در صورت اول علی أیّ حال، خمس را باید بپردازد و در صورت دوم اگر عوائدی از زمین حاصل شود، باید خمس بدهد.
متن روایت دوم به مورد خمس قرار گرفتن خودِ زمین اشاره دارد چرا که آمده است «فِیهَا الْخُمُسُ»، اما مشکل سندی و اعتبار روایت، مانع از تأثیر این روایت در فهم روایت اول می‌گردد.
مشهور بین فقها از شیخ طوسی به بعد این است که در چنین مسأله‌ای ذمی باید خمس بپردازد؛ یا خمس زمین و یا خمس عوائد آن را. اصل وجوب خمس نظری است که از زمان شیخ طوسی تا فقهای معاصر مورد قبول واقع شده است به جز آیت الله سیستانی که در مورد خمس قرار گرفتن این زمین تردید کرده و آن را مشکل دانسته‌اند و البته به عدم وجوب خمس نیز فتوا نداده‌اند.
برای فهم درست این روایات لازم است در فضای صدور این روایات جستجو شود تا روشن شود این روایات در چه ظرفی صادر شده‌اند.

تحلیل فضای صدور روایت با توجه به فتوای اهل سنت

کتابی از قاسم بن سلار متوفای ۲۲۴ هجری قمری موجود است به نام کتاب الأموال. در جلد اول ذیل عنوان کتاب «فتوح الأرضین صلحاً»، بابی را قرار داده است با عنوان «باب أرض الخراج من العنوه یسلم صاحبها، هل فیها عشر مع الخراج أم لا؟». در این جا فتاوای اهل سنت را درباره خرید زمین توسط ذمی از مسلمانان آورده است. این فتاوا ما را به فضای صدور نزدیک می‌کند.
یک روایت از محمد بن حسن شیبانی شاگرد ابوحنیفه است که از استادش نقل می‌کند:
أخبرنی محمد، عن أبی حنیفه، قال: إذا اشتری الذمی أرض عشر تحولت أرض خراج.
یعنی اگر ذمّی زمین عُشری را بخرد، زمین به زمین خراجی متحول می‌شود.
زمین «عشری» و «خراجی» چیست و چه فرقی با هم دارند؟
زمین عشری زمینی زراعی است که با آب باران و به طور طبیعی سیراب می‌شده است، زکات محصول این زمین یک دهم است. زمین عشری یعنی زمین زراعتی که به آن زکات تعلق می‌گیرد.
از اینجا معلوم می‌شود که مورد بحث زمین‌های زراعی است نه زمین‌هایی که به تبع معامله می‌شوند مانند مغازه و مانند آن که بر ذمی زکاتی واجب نیست؛ فلذا ابوحنیفه فتوا می‌دهد که چنین زمین زراعی که اگر در دست مسلمان می‌بود مورد خمس قرار می‌گرفت، اگر به ذمی منتقل شود، دیگر زمین عشری نبوده و زمین خراج محسوب می‌شود. به تعبیر دیگر عوائد این زمین دیگر مورد زکات نیست اما مورد مالیات قرار می‌گیرد. ظاهر عبارت وی این است که همان یک دهم را به عنوان مالیات از او می‌گیرند.
فتوای ابو یوسف یکی دیگر از فقهای اهل سنّت این است: «یضاعف علیه العُشر»؛ یعنی از مسلمانان یک دهم و از ذمی دو برابر یعنی دو دهم گرفته می‌شود و دو دهم معادل خمس است .
ابو عبید فتوای تعدادی از فقهای اهل سنت را این گونه نقل می‌کند: «أنهم کانوا یتخذون من الذمی بأرض البصره العشر مضاعفا»؛ از اهل ذمه نسبت به زمین‌های بصره دو برابر مسلمان، یعنی دو دهم یا همان خمس گرفته می‌شود.
با توجه به این فضا، در معنای خمس در تک روایت معتبرمان، تردید وارد می‌شود که آیا به معنای خمس اصطلاحی است که مصارف خاص خودش را دارد، یا زکات با مصارف خاص خودش است یا مالیات؟
در مقابل، فتوای برخی از فقهای اهل سنت مانند سفیان بن سعید و محمد بن الحسن آن است که همان یک دهم را از او می‌گیرند نه بیشتر «علیه العشر علی حاله»؛ مانند فتوای ابو حنیفه با این تفاوت که وی یک دهم را به عنوان مالیات می‌دانست و اینان به عنوان زکات.
مالک بن انس یکی دیگر از فقهای اهل سنت، فتوای دیگری دارد:
لا شیء علیه فیها، لأن الصدقه إنما هی علی المسلمین زکاه لأموالهم، و طهره لهم و لا صدقه علی المشرکین فی أرضیهم و لا مواشیهم، إنما الجزیه علی رءوسهم، صغارا لهم، و فی أموالهم إذا مروا بها فی تجاراتهم. و روی بعضهم عن مالک أنه قال لا عشر علیه، و لکنه یؤمر ببیعها، لأن فی ذلک إبطالا للصدقه.
وی معتقد است ذمی در این مسأله چیزی نباید بپردازد، زیرا زکات برای تطهیر اموال مسلمانان وضع شده است و بر اموال و اراضی مشرکین صدقه‌ای قرار ندارد. در مقابل بر فرد فرد اهل ذمه و اموال تجاری شان جزیه قرار داده شده است.
برخی نیز فتوای مالک را این گونه نقل کرده‌اند که با خرید زمین توسط ذمی، پرداخت عشر (یک دهم) بر گردن وی واجب نیست اما باید وی را مجبور به فروش زمین به مسلمانان کنند زیرا در غیر این صورت ابطال زکات می‌شود.
فتوای حسن بن صالح کمی متفاوت تر است، می‌گوید:
لا عشر علیه و لا خراج، إذا اشتراها الذمی من مسلم، و هی أرض عشر، و قال: و هذا بمنزلته لو اشتری ماشیته، أفلست تری أن الصدقه قد سقطت عنه فیها و قد حکی عن شریک بن عبد الله شیء شبیه بهذا.
به نظر وی نه عشری به گردن ذمی قرار می‌گیرد و نه مالیاتی، چطور اگر گاو و گوسفند و شتر خریده بود زکات را از او ساقط می‌کردید، این جا نیز همین گونه خواهد بود. فتوای شریک بن عبدالله نیز شبیه همین نظر است.
آنچه ارائه شد فتاوای اهل سنت بود تا فضای صدور روایت روشن شود، پس از این به فتوای فقهای شیعه از قدیم تا کنون اشاره کرده و سپس جمع بندی بحث را ارائه خواهیم کرد.

منبع

درس خارج فقه -استاد ری شهری - کتاب خمس

پانویس

منبع: پایگاه رسمی محمد محمدی ری شهری - تاریخ برداشت:۹۴/۱۲/۰۲

بازگشت به پرداخت خمس زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد