فرهنگ مصادیق:تفویض – ویکی فقه

از پژوهشکده امر به معروف
پرش به: ناوبری، جستجو
تفویض – ویکی فقه

محتویات

مقدمه

تفویض، اصطلاحی در حدیث و کلام و عرفان است و معانی اصطلاحی متعدد و متفاوتی دارد. تفویض در لغت به معنای واگذار کردن و تسلیم امری به دیگری و حاکم کردن او در آن امر است [۱].و اعتقاد به استقلال بنده در اعمال بدون دخالت مشیّت الهی را تَفویض گویند؛ تفویض مقابل جبر است.[۲][۳][۴][۵]

تفویض در فقه

از تفویض به معنای نخست، در فقه، گاه با عناوینی دیگر همچون وکالت و وصایت تعبیر شده و از آن در باب‌های وکالت، وقف، وصیّت، نکاح، طلاق و قضاء سخن رفته است. از تفویض به معنای دوم، در باب طهارت سخن گفته شده است.

مراد از وکالت

حقیقت وکالت، نوعی تفویض کار، به دیگری است که وکیل از جانب موکِّل عهده‌دار آن می‌شود.[۶]

مراد از وصایت

وصایت نیز نوعی دیگر از تفویض است که وصیّ بر اساس آن عهده‌دار امور وصیّت کننده (موصی) پس از مرگ وی می‌شود.[۷]

مراد از قرعه

قرعه نیز نوعی تفویض امر به خداوند است که برای حلّ و فصل نزاع‌ها و اختلافات به آن رجوع می‌شود.[۸]

حکم تفویض امور به خداوند

بر بنده، واجب است امور خود را به خدای متعال تفویض کند و بر او توکّل نماید.
در روایات متعدّد بر این مطلب سفارش و تأکید شده است.[۹]

تفویض بُضْع

تفویض بُضع بدین معنا است که در عقد ازدواج دائم مهر ذکر نگردد، مانند آن که زن خطاب به مرد بگوید «زَوَّجْتُکَ نَفْسِی» (خودم را به زنی تو درآوردم) و مرد بگوید «قَبِلْتُ » (پذیرفتم). چنین عقدی جایز و مشروع است.[۱۰]
در این صورت اگر مرد، قبل از دخول، زن را طلاق دهد باید به اقتضای تمکّن مالی خویش مبلغی به عنوان مُتعه به زن بپردازد و اگر پس از دخول، طلاق دهد باید مهر المثل بپردازد و چنانچه یکی از آن دو پیش از دخول بمیرد، چیزی بر عهده مرد نخواهد بود.[۱۱]
مراد از تفویض بُضع اهمال ذکر مهر است نه واگذاری امر آن به دیگری.[۱۲]

تفویض مهر

مراد آن است که مهر، به اجمال در عقد ذکر می‌گردد، لیکن تعیین مقدار آن به یکی از زوجین واگذار می‌شود. آن فرد اگر مرد باشد می‌تواند هر مقداری را که می‌خواهد مهر قرار دهد و اگر زن باشد تنها تا سقف مهرالسّنّه (پانصد درهم) می‌تواند مقدار مهر را تعیین کند نه بیشتر از آن. به چنین زنی «مفوّضة المهر» گفته می‌شود.[۱۳]

تفویض طلاق

مراد آن است که مرد همسر خود را بین طلاق و بقا بر پیوند زناشویی مخیّر بگذارد که هرگاه خودش را به قصد طلاق برگزیند طلاق واقع شود. در صحّت این نوع طلاق، اختلاف است. مشهور آن را صحیح نمی‌دانند.[۱۴]
تفویض طلاق، گاه به معنای توکیل است؛ بدین معنا که مرد، زن را وکیل می‌کند که هر وقت بخواهد می‌تواند از طرف مرد، خود را طلاق دهد. صحّت طلاق در این صورت نیز اختلافی است.[۱۵]

تفویض منصب

شرط ثبوت ولایت برای قاضی، تفویض و اعطای منصب قضاوت به او از سوی امام علیه السّلام یا نایب او است.[۱۶]
متولّی وقف اگر غیر واقف باشد، در صورت ناتوانی از تصدّی وقف، نمی‌تواند منصب تولیت را به دیگری تفویض کند مگر آنکه واقف چنین حقّی برای او قرار داده باشد.[۱۷]

حکم اعتقاد به تفویض

اعتقاد به تفویض، شرک و کفر است؛ لیکن در اینکه معتقد به آن در هر صورت کافر و نجس است یا تنها در صورتی که به لوازم آن ـ همچون سلب قدرت از خداوند متعال، نسبت به اعمال بندگان و شریک قرار دادن بنده با خداوند در اِعمال قدرت و سلطنت ـ معتقد باشد، اختلاف است. نظر اکثر فقها قول دوم است.[۱۸][۱۹][۲۰]

تفویض و معانی آن در احادیث

در قرآن کریم، تفویض به معنای واگذار کردن امور به خدا به کار رفته[۲۱] و در احادیث هم بیشتر، همین معنا از تفویض قصد شده است. تعبیر «فَوَّضْتُ امری الیک» و تعبیرات مشابه آن، بارها در دعاهایی که از پیامبر صلوات الله علیه و ائمه علیهم السلام نقل شده، آمده است. [۲۲][۲۳][۲۴][۲۵]

حاکم بودن خدا بر امور

واگذاری امور به خدا، به این معناست که خداوند را در امور خود، حاکم قرار دهیم، اراده تشریعی خدا را بر اراده خود، مسلط گردانیم، از فرمان‌های او پیروی کنیم و از خدا بخواهیم تا تدبیر زندگی ما را بر عهده بگیرد[۲۶] و بدانیم که هر حول و قوه‌ای از اوست. در حدیثی از پیامبر اکرم صلوات الله علیه آمده است که؛ هرگاه بنده‌ای «لاحول و لاقوة الاباللّه» بگوید، کارش را به خدا واگذار کرده است.[۲۷]

ارتباط تفویض با توکل

این معنا از تفویض با آموزه توکل، مرتبط است، چنانکه برخی توکل را تفویض امور، معنا کرده‌اند[۲۸][۲۹][۳۰][۳۱].
برخی لغت شناسان برای تعریف توکل، از تفویض، بهره گرفته‌اند و برای تعریف تفویض از توکل، سود جسته‌اند. [۳۲][۳۳]
در احادیث بسیاری، تفویض و توکل در کنار یکدیگر ذکر شده‌اند.[۳۴][۳۵][۳۶][۳۷][۳۸][۳۹][۴۰][۴۱]
در برخی احادیث آمده است که با تفویضِ امور خویش به خدا، بر او توکل کنید.[۴۲][۴۳]

جایگاه اخلاقی تفویض

این معنای تفویض در اخلاق اسلامی اهمیت ویژه‌ای دارد و در احادیث، به آن ترغیب شده [۴۴][۴۵][۴۶] و از آن به عنوان رکن ایمان [۴۷][۴۸][۴۹] و حقیقت عبودیت و یقین[۵۰][۵۱][۵۲]، یاد شده است.

واگذاری امور به پیامبر و ائمه

۱) تفویض برخی امور دین: تفویض به معنای واگذارکردن برخی امور دین و شریعت، مثلاً افزودن تعداد رکعات نماز یا تعیین فرایض، به پیامبر اکرم صلوات الله علیه و اهل بیت علیهم السلام نیز آمده است.[۵۳][۵۴][۵۵]
۲) تفویض خلق و روزی و مرگ: معنای دیگر تفویض در احادیث، واگذار کردن اموری چون خلقت جهان و روزی دادن و میراندن و زنده کردن مخلوقات به پیامبر صلوات الله علیه و ائمه علیهم السلام است.[۵۶] دربارهٔ این معنا گفته‌اند که؛ نسبت دادن چنین افعالی به پیامبر صلوات الله علیه و ائمه علیهم السلام، می‌تواند دو وجه داشته باشد:
الف) یکی این که آنان این امور را به اراده و قدرت خود انجام بدهند، که این تفسیر، نادرست است و قائلان به آن، مشرک خوانده شده‌اند. [۵۷][۵۸][۵۹]
ب) دیگر آن که فاعل این امور، خدا باشد و به نحوی مقارن اراده ایشان، عمل کند. در این صورت می‌توان این نوع تفویض را پذیرفت.[۶۰]
۳) واگذاری امر تعلیم و تأدیب مردم و فرمان دادن مردم به اطاعت از ایشان.
۴) واگذاری بیان علوم و احکام دین بنا به صلاح دید خود یا گزینش روش تقیه.
۵) اختیار پیامبر صلوات الله علیه و ائمه علیهم السلام، در این که بنا به مصالح خود، گاه بر اساس ظاهر شریعت، حکم کنند و گاه مطابق علم خود، حقیقت احکام را بیان نمایند.
۶) اختیار اعطای انفال و خمس و مانند این‌ها بنا به اراده خود [۶۱].
۷) تفویض تشریعی: معنای دیگر تفویض در احادیث، تفویض تشریعی خدا به انسان هاست، به این معنا که خداوند انسان‌ها را در تکالیف و اعمالی که باید انجام دهند یا ترک کنند، به خودشان واگذار کرده و در واقع، تکلیف را از آنان برداشته است.
این معنای تفویض، در احادیث نفی شده است. در حدیثی از امام صادق علیه السلام، وجود اوامر و نواهی، دلیلی بر تفویض نشدن اعمال به انسان‌ها ذکر شده است.[۶۲][۶۳]
۸) تفویض تکوینی افعال: همچنین تفویض در احادیث به معنای تفویض تکوینی افعال، از سوی خدا به انسان‌ها آمده است، به این معنا که خداوند، قدرت انجام دادن کارها را به انسان‌ها واگذار کرده و خود از این قدرت، رفع ید کرده است و در نتیجه نسبت به آن مالکیتی ندارد و بر افعال صادر شده از آن قدرت، قادر نیست. بر این اساس، هر چند انسان‌ها اصل توانایی انجام دادن افعال را از خدا گرفته‌اند، پس از گرفتن آن، در افعال خود مستقل اند و اراده و تقدیر الهی در این افعال، مداخله ندارد.
این معنا از تفویض، در مقابل جبر قرار می‌گیرد که بر اساس آن، انسان فاقد قدرت برای افعال خود است و همه افعال وی منتسب به خداست. لازمه این معنا از تفویض، استقلال انسان در افعال اختیاری و نفی قضا و قدر در این افعال و عجز و ضعف خداست، چنان که در احادیثی از ائمه اطهار علیهم السلام، این معنا ذکر و صریحاً رد و نفی شده است.[۶۴][۶۵][۶۶][۶۷]

آثار تفویض

از جمله آثار تفویض به این موارد می‌توان اشاره کرد:
۱) کفایت امور انسان توسط خدا [۶۸][۶۹][۷۰].
۲) تسدید و نصرت الهی[۷۱][۷۲].
۳) آرامش روحی [۷۳][۷۴][۷۵].
۴) آسان شدن تحمل ناگواری‌ها [۷۶][۷۷].

تفویض و معانی آن در کلام

متکلمان در بحث از تفویض به معنای مذکور در احادیث، از جمله به مباحث تفویض تشریعی و تفویض خلق و رزق به ائمه علیهم السلام و تفویض تکوینی، نظر داشته‌اند.
گذشته از این، تفویض را به معنای دیگری آورده‌اند که در احادیث به کار نرفته، یعنی تفویضی که در مورد صفات خبریه مطرح است.

تفویض تشریعی

تفویض تشریعی در تاریخ عقاید کلامی به دو صورت مطرح شده است:
۱) یکی به صورت این نظریه که همه افعال، مباح است و خداوند شریعتی معیّن نکرده و از هیچ چیز نهی ننموده است.[۷۸] این معنا، همان اباحی گری و نفی مطلق تکلیف است.
بغدادی [۷۹] فرقه مزدکیان را از اهل اباحه پیش از اسلام دانسته و خرّم دینان را که خود به دو گروه بابکیان و مازیاریان تقسیم می‌شوند، از معتقدان به اباحه پس از ظهور اسلام معرفی کرده است.
شیخ مفید به این صورتِ تفویض تشریعی، اشاره کرده و آن را قول زنادقه و طرفداران اباحی گری خوانده است.[۸۰]
۲) دیگر صورت تفویضِ تشریعی، این است که انسان‌ها تکالیفی دارند، اما تعیین آن‌ها بر عهده خودشان است و خود می‌توانند به کمک عقل خویش، حُسن و قبح و مصالح و مفاسد همه افعال را دریابند و نیازی به شرایع و احکام دینی ندارند.
محمد بن زکریای رازی بدین معنا قائل بوده است.[۸۱] وی با وجود اعتقاد به توحید و معاد، نبوت را انکار کرده است.[۸۲]
ابن بابویه، به این صورت از تفویض تشریعی، اشاره کرده است. [۸۳][۸۴]
طبرسی نیز به تفویض تشریعی اشاره دارد. [۸۵]

تفویض امر خلق و رزق به ائمه

معنای دوم تفویض در کلام را می‌توان در سخنان شیخ مفید یافت. وی از تفویض به معنای واگذاری امر خلق و رزق به ائمه علیهم السلام، سخن گفته و مُفَوِّضه را گروهی از غُلات دانسته است که ائمه را حادث و مخلوق می‌دانند و با این حال، آفرینش و روزی دادن را به ایشان نسبت می‌دهند.[۸۶][۸۷][۸۸]
شیخ طوسی [۸۹] نیز به این معنای تفویض، اشاره کرده است.

تفویض امور به انسان‌ها

معنای دیگر تفویض در علم کلام، نظریه‌ای است که در مقابل نظریه جبر قرار دارد و بر اساس آن، خداوند قدرت انجام دادن کارها را به انسان‌ها واگذار کرده است و خود، بر این افعال، قادر نیست و دخالتی در آن‌ها ندارد. بر اساس این نظریه، قضا و قدر الهی در افعال اختیاری انسان، نفی می‌شود.
همانطور که در بحث از دو معنای نخست تفویض در علم کلام گفته شد، شیخ صدوق و شیخ مفید و شیخ طوسی، تفویض مطرح شده در احادیث را بر دو معنای پیش گفته، منطبق کرده‌اند. بنابراین، مسئله مهم این است که بدانیم مفوّضه به معنای سوم، چه کسانی هستند.

تفویض در مقابل جبر

در تاریخ فِرَق و مذاهب اسلامی و کلامی، دو گروه به نام مفوّضه خوانده شده‌اند: الف) قَدَریانِ نخستین یا مرجئه قدریه و ب) معتزله.
مَعبَد جُهَنی، غَیلان دمشقی، محمد بن شبیب، ابن شمر و صالحی از قدریان نخستین بوده‌اند. [۹۰][۹۱][۹۲][۹۳][۹۴]

نسبت تفویض به قدریه

آنچه به طور قطع، می‌توان به قدریان نخستین نسبت داد، انکار جبر است [۹۵]، اما برخی مورخان علم کلام، انکار قضا و قدر الهی در افعال اختیاری انسان را به این گروه، نسبت داده‌اند.[۹۶][۹۷][۹۸]

نسبت تفویض به معتزله

عقیده به تفویض را می‌توان به معتزله نیز نسبت داد، اما متکلمان امامیه معمولاً در بحث جبر و تفویض، معتزله را هم رأی امامیه معرفی می‌کنند. [۹۹][۱۰۰][۱۰۱][۱۰۲][۱۰۳][۱۰۴]
یکی از مباحثی که می‌توان بر اساس رأی معتزله، مفوّضه بودن آنان را اثبات کرد، مسئله قادر بودن خدا بر مقدور عبد است. اشعری در مقالات الاسلامیین می‌گوید که معتزله تعلق دو قدرت بر مقدور واحد را محال می‌دانند و از این رو بر آن اند که خداوند بر مقدور انسان، قادر نیست؛ البته بجز شَحّام، که خدا را بر مقدورات انسان قادر می‌داند و بر آن است که حرکت واحد، می‌تواند هم مقدور خدا باشد هم مقدور انسان. [۱۰۵]
معتزله، بجز شحّام، بر دو دسته‌اند:
۱) بسیاری از معتزله، از جمله جُبّائی، معتقدند که خدا بر جنس فعلی که انسان را بر آن قادر ساخته، مانند حرکت و سکون، قدرت دارد.
۲) اما معتزله بغداد، بر آن اند که خدا بر مقدور انسان و جنس مقدور او قادر نیست. [۱۰۶][۱۰۷][۱۰۸]
قاضی عبدالجبار معتزلی، فصلی مستقل و مبسوط از کتاب المغنی را به بحث «فی استحالة مقدورٍ لِقادِرَیْن اولقدرتَیْن» اختصاص داده و دلایل متعددی بر آن اقامه کرده است. او حتی تعلق دو قدرتی را که از آنِ قادر واحد باشد، بر مقدور واحد محال می‌داند. [۱۰۹][۱۱۰][۱۱۱] لازمه این نظریه معتزله که خداوند را بر مقدور انسان قادر نمی‌دانند، این است که خداوند، اختیار مقدورات را به گونه‌ای به انسان واگذار کرده است که سلطنت خداوند را از مقدور انسان نفی می‌کند و عجز او را در موارد فعل اختیاری انسان، اثبات می‌کند و این مطلب، همان تفویض مورد بحث است.
فضل بن شاذان[۱۱۲] و بغدادی [۱۱۳] و شهرستانی[۱۱۴] گفته‌اند که معتزله، قضا و قدر الهی را در افعال انسان نفی کرده‌اند. [۱۱۵]
همچنین بنا به گزارش شهرستانی، نظّام معتزلی معتقد بوده است که خدا نسبت به گناهان انسان‌ها قادر نیست و ابوعلی جبّائی و ابوهاشم جبّائی بر این عقیده بوده‌اند که انسان، خالق افعال خویش است و در آن‌ها استقلال دارد.[۱۱۶][۱۱۷]
عقیده معتزله به مستقل بودن انسان در افعال و نیز نفی قضا و قدر الهی در افعال انسان، می‌تواند دلیلی بر مفوّضه بودن آنان باشد.

تفویض صفات خبریه به خدا

معنای دیگر تفویض در کلام، به مسئله صفات خبریه باز می‌گردد.

تعریف صفات خبریه

صفات خبریه آن دسته از صفات الهی است که در آیات و اَخبار آمده و برخلاف صفات ذاتیه، عقل به خودی خود، آن‌ها را برای خدا اثبات نمی‌کند، مانند وجود دست و پا و صورت برای خدا.

نسبت تفویض به ماتریدیه

در باره این گونه صفات، در میان متکلمان اختلاف نظر وجود دارد و یکی از نظریات، نظریه تفویض است که برخی از اهل حدیث و نیز ماتُریدیه به آن قائل اند. آنان ضمن نسبت دادن صفات خبریه به خداوند، از هر گونه اظهار نظر دربارهٔ مُفاد و مفهوم این صفات، خودداری و معنای آن‌ها را به خدا تفویض می‌کنند.
پاسخ مالک بن اَنَس به پرسشی دربارهٔ چگونگی استوای خدا بر عرش، نشان دهنده این دیدگاه است. [۱۱۸]
ماتریدی نیز در بحث از استوای خدا بر عرش با تأکید بر نفی تشبیه و لزوم ایمان به آنچه در قرآن آمده، نوشته است که در تأویل این آیه، نمی‌توان شی ء مراد از آن را تعیین کرد، زیرا علم ما از دست یابی بدان قاصر است؛ پس به آن چه خداوند از آن قصد کرده، ایمان می‌آوریم، همان گونه که به مواردی مانند رؤیت، آن گونه که در قرآن آمده است، ایمان می‌آوریم.
به نظر ماتریدی، باید از یک سو تشبیه را نفی کرد و از سوی دیگر به اصل مطلبی که در نقل آمده است، ایمان آورد و معنا و تفسیر مطلب را به خدا واگذار کرد. به اعتقاد وی این امر در هر جا که قرآن چیزی را اثبات کرده، مثل رؤیت خدا، جاری است.[۱۱۹]

تفویض و معنای آن در عرفان

تفویض نزد عارفان، ترکِ اختیار و واگذاشتن کار خود به خداوند و مقدمه «رضا» است [۱۲۰][۱۲۱][۱۲۲][۱۲۳] و با «تسلیم» و «توکل» قرابت دارد.

منشأ پیدایش واژه تفویض

این اصطلاح از آیه ۴۴ سوره مؤمن، گرفته شده است: «... وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ [۱۲۴]؛ کار خود را به خدا واگذاشتم که او به بندگانش بصیر است».
در مصباح الشریعه منسوب به امام صادق علیه السلام آمده است که تفویض پنج حرف دارد:
«ت»: ترکِ تدبیر در امور دنیا و واگذاردن کار به خدا؛
«ف»: فنای هر چه که سالک را به غیر خدا مشغول کند؛
«و»: وفا به عهدی که انسان با خدا بسته است؛
«ی»: یقین به خدا و یأس از خود؛
«ض»: ضمیر مصفا و کارهای ضروری را به خدا وانهادن [۱۲۵](برای آگاهی از احادیث رجوع کنید به بخش اول مقاله.)

تفویض در نظر شیخ انصاری

خواجه عبداللّه انصاری، تفویض را پس از مقام توکل و قبل از مقام ثقه دانسته است.[۱۲۶]

انواع تفویض

در رساله صد میدان منسوب به وی، تقویض بعد از ایثار و قبل از فتوح آمده و به سه نوع آن اشاره شده است:
۱) تفویض در دین، که عبارت است از مداخله نکردن سالک در امور خداوندی و سازگاری با آنچه خداوند مقرّر کرده؛
۲) تفویض در قسم (قسمت)، یعنی بنده قسمت خود را بپذیرد و با دعا و طلب، در صدد تغییر حکم خداوند و قسمت خود نباشد؛
۳) تفویض در حسابِ خلق، که عبارت است از پذیرفتن ظاهر مردم و نیندیشیدن به باطن آنان و پرهیز کردن از بد شمردن دیگران.[۱۲۷]

درجات اهل تفویض

خواجه عبداللّه انصاری برای اهل تفویض، سه درجه ذکر کرده است:
۱) درجه اول، آن است که انسان بداند قبل از انجام دادن کارها هیچ قدرتی ندارد و از مکر مکاران در امان نیست، از یاری حق مأیوس نشود و به قصد و اراده خود متکی نباشد.
۲) درجه دوم، دانستن نیازمندی کامل خود به خدا به طوری که هیچ یک از اعمال خود را نجات بخش و هیچ گناهی را مهلک نداند و چیزی را سبب چیزی نداند و خداوند را فاعل مطلق شمرد.
۳) درجه سوم، شهود ولایت حق، بر بنده است که در این مرتبه سالک، خداوند را در همه امور، منفرد می‌بیند، همه احوال و مقامات را از او می‌داند و هیچ امری را از غیرحق نمی‌شمارد و می‌داند که فقط خداوند مسبب احوال «جمع» و «تفرقه» و تغییرات آن برای انسان است و هرکه را بخواهد هدایت یا گمراه می‌کند. [۱۲۸][۱۲۹][۱۳۰][۱۳۱]

تفویض در نظر عبدالکریم جیلانی

عبدالکریم جیلانی (گیلانی) مقام تفویض را به چهار گروه اختصاص داده است:
۱) تفویض نیکان، که همه کارها را به خداوند ارجاع می‌کنند و از هرگونه ادعای ملکیت مبرّایند.
۲) تفویض شهدا، که افعالِ خداوند را در خود و دیگران به خوبی مشاهده می‌کنند، در اعمال خود از دعوی فاعلیت بری اند، خود و نفس خود را نمی‌بینند و از این رو توقع اجر و جزا ندارند و زمام همه امور را به حق، تفویض می‌کنند.
۳) تفویض صدیقین، که در همه تجلیات گوناگون خداوند، جمال وی را می‌بینند.
۴) تفویض مقرّبین، که مختص کسانی است که در برابر آنچه خداوند برای مخلوقات مقرّر کرده ناشکیبا نیستند، اسرار الهی را فاش نمی‌کنند و به سبب دانستن اسرار، خود را برتر از دیگران نمی‌بینند و روحشان پیوسته با خداوند است.[۱۳۲]

ارتباط تفویض با تسلیم

عرفا ضمن آنکه قرابت بین تفویض و تسلیم را بیان کرده‌اند، تفویض را برتر از تسلیم دانسته‌اند. [۱۳۳](که این دو مقام را مترادف دانسته است.)
به نظر عبدالکریم جیلانی، اهل تسلیم، بر خلاف اهل تفویض، نسبت به آنچه در برابر آن تسلیم شده‌اند راضی نیستند. [۱۳۴]
مستملی بخاری در شرح التعرف کلاباذی، تفویض را برتر از تسلیم دانسته و گفته است که تسلیم از اعمال مجرَّدان ( رجوع کنید به واژه تجرید) و صفت کسی است که خود را صاحبِ اختیار و تدبیر می‌بیند و چون کاری را به خداوند بسپارد، اختیار و تدبیر را به وی واگذار می‌کند، ولی تفویض آن است که از ابتدا برای خود اختیار و تدبیر و تصرفی در امور قائل نشود. این صفت از مقامات مفرّدان (رجوع کنید به واژه تفرید) است.[۱۳۵]
عرفا، حضرت ابراهیم علیه السلام را صاحب مقام تسلیم می‌دانند همچنان که در قرآن کریم آمده است [۱۳۶] و می‌گویند در میان پیامبران، صفت تفویض تنها مختص به پیامبر اکرم صلوات الله علیه است.

ارتباط تفویض با توکل

عبدالکریم جیلانی [۱۳۷] تفویض و تسلیم را به توکل نیز نزدیک دانسته و گفته است که فرق توکل با آن‌ها این است که در توکل، موکل در آنچه وکیل آن شده، دعوی مالکیت دارد.
خواجه عبداللّه انصاری نیز معنای تفویض را گسترده تر از توکل دانسته و گفته است که در توکل، موکل بعد از وقوع اتفاق، بر خدا توکل می‌کند تا خدا مطابق با مصلحت او کارش را اصلاح کند ولی در تفویض، مُفَوِّض هم قبل و هم بعد از وقوع اتفاق، کار را به خدا محول می‌کند؛ بدین ترتیب در این حالت «استسلام» یا انقیاد نسبت به خدا کامل است و «توکل» را شعبه‌ای از آن باید دانست. [۱۳۸][۱۳۹]

اهمیّت تفویض

در باره اهمیت تفویض، غزالی[۱۴۰] از پیامبر اکرم صلوات الله علیه، نقل کرده است: «اَوّلُ العِلْمِ مَعْرفَةُ الجبّارِ وَ آخِرُ العِلْمِ تفویض الاَمْرِ اِلَیهِ؛ اولِ علم آن است که خداوند را به جباری و قهاری بشناسی و آخر آن، این که کار را به او تفویض کنی».
علاءالدوله سمنانی [۱۴۱] نیز گفته است که اگر طاعت بنده از فرشتگان مقرب، بیشتر باشد ولی در توکل و تفویض و رضا به کمال نرسد طاعتش ارزشی ندارد. همچنین گفته است که سالک باید در تسلیم و ارادت به شیخ و در تقلید از پیامبر صلوات الله علیه، به کمال برسد و در نتیجه آن، به توکل و تفویض و رضا نایل شود.[۱۴۲]

فهرست منابع

قرآن.
محمد بن حسین آقا جمال خوانساری، شرح محقق بارع جمال الدین محمد خوانساری بر غرر الحکم و دررالکلم، تألیف عبدالواحدبن محمد آمدی، چاپ جلال الدین محدّث ارموی، تهران ۱۳۶۶ ش.
ابن اثیر، النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، چاپ محمود محمد طناحی و طاهر احمد زاوی، بیروت ۱۳۸۳/۱۹۶۳، چاپ افست قم ۱۳۶۴ ش.
ابن بابویه، التوحید، چاپ هاشم حسینی طهرانی، قم ۱۳۵۷ ش.
ابن بابویه، عیون اخبار الرضاء، چاپ مهدی لاجوردی، قم ۱۳۶۳ ش.
ابن بابویه، کتاب من لایحضرهُ الفقیه، چاپ علی اکبر غفاری، قم ۱۴۰۴.
ابن شاذان، الایضاح، چاپ جلال الدین محدّث ارموی، تهران ۱۳۶۳ ش.
ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، چاپ عبدالسلام محمد هارون، قم ۱۴۰۴.
ابن کثیر، البدایة و النهایة، چاپ علی شیری، بیروت ۱۴۰۸.
ابن مخدوم حسینی، مفتاح الباب، به ضمیمة النافع یوم الحشر فی شرح الباب الحادی عشر، چاپ مهدی محقق، تهران ۱۳۶۵ ش.
ابن ندیم، الفهرست، چاپ رضا تجدد، تهران ۱۳۵۰ ش.
محمد ابوزهرة، تاریخ المذاهب الاسلامیة، قاهره ۱۹۷۶.
علی بن اسماعیل اشعری، کتاب مقالات الاسلامییّن و اختلاف المصلّین، چاپ هلموت ریتر، ویسبادن ۱۴۰۰/ ۱۹۸۰.
عبدالرحمان بدوی، «محمد بن زکریا رازی»، ترجمه نصراللّه پورجوادی، در تاریخ فلسفه در اسلام، به کوشش میان محمد شریف، تهران (نشر دانشگاهی)، ۱۳۶۲ ش.
عبد القاهر بن طاهر بغدادی، الفرق بین الفرق، چاپ عزت عطار حسینی، مصر ۱۳۶۷/ ۱۹۴۸.
اسماعیل بن حماد جوهری، الصحاح (تاج اللغة و صحاح العربیة)، چاپ احمد عبدالغفور عطار، قاهره ۱۳۷۶، چاپ افست بیروت ۱۴۰۷.
محمد بن زکریا رازی، رسائل فلسفیّة، چاپ پل کراوس (مناظرات بین ابی حاتم الرازی و ابی بکر الرازی)، قاهره ۱۹۳۹، چاپ افست تهران.
محمد بن عبدالکریم شهرستانی، الملل و النحل، چاپ محمد سیدکیلانی، قاهره ۱۳۸۷/۱۹۶۷.
احمد بن علی طبرسی، الاحتجاج علی اهل اللجاج، چاپ ابراهیم بهادری و محمدهادی، قم ۱۴۱۳.
فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، چاپ هاشم رسولی محلاتی و فضل اللّه یزدی طباطبائی، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۸.
محمد بن حسن طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، چاپ احمد حبیب قصیر عاملی، بیروت.
محمدبن حسن طوسی، کتاب تمهید الاصول فی علم الکلام، چاپ عبدالمحسن مشکوة الدینی، تهران ۱۳۶۲ ش.
حسین عطوان، الفرق الاسلامیة فی بلاد الشام فی العصر الاموی، بیروت ۱۹۸۶.
حسن بن یوسف علامه حلّی، انوار الملکوت فی شرح الیاقوت، چاپ محمد نجمی زنجانی، تهران ۱۳۳۸ ش.
حسن بن یوسف علامه حلّی، کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، چاپ حسن حسن زاده آملی، قم ۱۴۰۷ الف.
حسن بن یوسف علامه حلّی، نهج الحقّ و کشف الصّدق، چاپ عین اللّه حسنی ارموی، قم ۱۴۰۷ ب.
مقدادبن عبداللّه فاضل مقداد، النافع یوم الحشر فی شرح الباب الحادی عشر، چاپ مهدی محقق، تهران ۱۳۶۵ ش.
احمدبن محمد فیّومی، المصباح المنیر، بیروت ۱۹۸۷.
قاضی عبد الجبار بن احمد، شرح الاصول الخمسة، چاپ عبدالکریم عثمان، قاهره ۱۳۸۴.
قاضی عبد الجبار بن احمد، المحیط بالتکلیف، چاپ عمر سیدعزمی، قاهره ۱۹۶۵.
قاضی عبد الجبار بن احمد، المغنی فی ابواب التوحید و العدل، ج۸، چاپ توفیق طویل و سعید زاید، مصر.
محمد بن احمد قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، بیروت ۱۴۰۵/ ۱۹۸۵.
محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، چاپ علی اکبر غفاری، بیروت ۱۴۰۱.
محمد بن محمد ماتریدی، کتاب التوحید، چاپ فتح اللّه خلیف، استانبول ۱۹۷۹.
علی بن حسام الدین متقی، کنز العمال فی سنن الاقوال و الافعال، چاپ صفوة سقا، بیروت ۱۳۹۷.
محمد باقر بن محمد تقی مجلسی، بحارالانوار، بیروت ۱۴۰۳.
محمد بن محمد مفید، اوائل المقالات، تهران ۱۳۷۲ ش.
محمد بن محمد مفید، مجموعه مصنفات شیخ مفید، قم ۱۴۱۳.
حسین بن محمد تقی نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم ۱۴۰۷ـ ۱۴۰۸.
محمد بن حسن اسنوی، حیاة القلوب فی کیفیة الوصول الی المحبوب، در هامش ابوطالب مکی، کتاب قوت القلوب فی معاملة المحبوب و وصف طریق المرید الی مقام التوحید، ج ۱ـ۲، قاهره ۱۳۱۰، چاپ افست بیروت.
عبداللّه بن محمد انصاری، منازل السایرین، متن عربی با مقایسه به متن علل المقامات و صد میدان، ترجمه دری منازل السایرین و علل المقامات و شرح کتاب از روی آثار پیرهرات از روان فرهادی، تهران ۱۳۶۱ ش.
عبد الکریم بن ابراهیم جیلانی، الانسان الکامل فی معرفة الاواخر و الاوائل، قاهره ۱۳۹۰/۱۹۷۰.
محمد علی حکیم، لطائف العرفان، تهران ۱۳۴۰ ش.
محمد بن حسین سلمی، طبقات الصوفیة، چاپ نورالدین شریبه، قاهره ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
محمد بن حسین سلمی، مجموعه آثار ابوعبدالرحمان سلمی (بخش‌هایی از حقائق التفسیر و رسائل دیگر)، چاپ نصراللّه پورجوادی، ۱۱( کتاب الفتوة)، چاپ سلیمان آتش، تهران ۱۳۶۹ـ۱۳۷۲ ش.
عبد الرزاق کاشی، شرح منازل السائرین، چاپ محسن بیدارفر، قم ۱۳۷۲ ش.
احمد بن محمد علاء الدولة سمنانی، مصنفات فارسی، چاپ نجیب مایل هروی، تهران ۱۳۶۹ ش.
محمد بن محمد غزالی، کیمیای سعادت، چاپ حسین خدیوجم، تهران ۱۳۶۴ ش.
عبد الرزاق گیلانی، شرح فارسی مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه، چاپ جلال الدین محدّث ارموی، تهران ۱۳۴۳ـ۱۳۴۴ ش.
اسماعیل بن محمد مستملی، شرح التعرف لِمذهب التصوف، چاپ محمد روشن، تهران ۱۳۶۳ـ۱۳۶۶ ش.
مهدی بن ابی ذر نراقی، جامع السعادات، چاپ محمد کلانتر، نجف ۱۳۸۷/۱۹۶۷، چاپ افست بیروت.
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، مقاله تفویض، ص۳۷۳۵.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۲، ص۵۶۶.

پانویس

  1. جواهرالکلام، ج۳۱، ص۴۹.
  2. المصباح المنیر، ذیل «فوض».
  3. النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، ذیل «فوض».
  4. معجم مقاییس اللغة، ذیل «فوض».
  5. الصحاح (تاج اللغة و صحاح العربیة)، ج۳، ص۱۰۹۹، ذیل «فوض».
  6. جواهر الکلام، ج۲۷، ص۳۴۷.
  7. قواعد الاحکام، ج۲، ص۵۶۲.
  8. مستمسک العروة، ج۱۴، ص۱۰۳.
  9. وسائل الشیعة، ج۱۵، ص۲۱۲.
  10. جواهر الکلام، ج۳۱، ص۴۹.
  11. جواهر الکلام، ج۳۱، ص۵۱.
  12. جواهر الکلام، ج۳۱، ص۴۹.
  13. جواهر الکلام، ج۳۱، ص۶۸-۶۶.
  14. جواهر الکلام، ج۳۲، ص۶۸-۶۷.
  15. جواهر الکلام، ج۳۲، ص۲۴.
  16. جواهر الکلام، ج۴۰، ص۲۳.
  17. تحریر الوسیلة، ج۲، ص۸۴.
  18. مهذب الاحکام، ج۱، ص۳۸۷.
  19. التنقیح (الطهارة)، ج۲، ص۷۹.
  20. مستمسک العروة، ج۱، ص۳۸۹.
  21. مومنون/سوره۲۳، آیه۴۴.
  22. بحارالانوار، ج۸۴، ص۳۱۳ ۳۱۴.
  23. کنز العمال فی سنن الاقوال و الافعال، ج۲، ص۱۷۴.
  24. الکافی، ج۲، ص۵۲۵.
  25. من لایحضرهُ الفقیه، ج۱، ص۴۹۵.
  26. بحارالانوار، ج۱، ص۲۲۵.
  27. بحارالانوار، ج۹۰، ص۱۸۹.
  28. الجامع لاحکام القرآن، ج۸، ص۱۶۰.
  29. مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج۵، ص۱۲۹.
  30. التبیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص۵۸۰.
  31. التبیان فی تفسیر القرآن، ج۶، ص۱۱.
  32. المصباح المنیر، ذیل «وکل».
  33. معجم مقاییس اللغة، ذیل «فوض».
  34. بحارالانوار، ج۷۴، ص۱۷۷.
  35. بحارالانوار، ج۸۳، ص۱۸۲.
  36. کنز العمال فی سنن الاقوال و الافعال، ج۱، ص۳۷.
  37. الکافی، ج۲، ص۵۸۱.
  38. الکافی، ج۲، ص۵۲۵.
  39. الکافی، ج۲، ص۵۲.
  40. الکافی، ج۲، ص۴۷.
  41. من لایحضرهُ الفقیه، ج۱، ص۴۹۵.
  42. بحارالانوار، ج۷۵، ص۳۳۶.
  43. الکافی، ج۲، ص۶۵.
  44. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج۱۰، ص۱۷۲.
  45. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج۲، ص۴۲۰.
  46. مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج۱، ص۳۲۰.
  47. بحارالانوار، ج۷۴، ص۱۷۷.
  48. الکافی، ج۲، ص۴۷.
  49. کنز العمال فی سنن الاقوال و الافعال، ج۱، ص۳۷.
  50. بحارالانوار، ج۷، ص۱۸۰.
  51. بحارالانوار، ج۱، ص۲۲۵.
  52. الکافی، ج۲، ص۵۲.
  53. بحارالانوار، ج۲۵، ص۳۲۸۳۵۰.
  54. بحارالانوار، ج۱۷، ص۱۱۴.
  55. الکافی، ج۱، ص۲۶۵ ۲۶۸.
  56. بحارالانوار، ج۲۵، ص۳۴۹.
  57. بحارالانوار، ج۵، ص۱۲.
  58. الاحتجاج علی اهل اللجاج، ج۲، ص۱۹۸.
  59. عیون اخبار الرضاء، ج۲، ص۱۱۴.
  60. بحارالانوار، ج۲۵، ص۳۴۸.
  61. بحارالانوار، ج۲۵، ص۳۴۹۳۵۰.
  62. الاحتجاج علی اهل اللجاج، ج۲، ص۲۵۴.
  63. الکافی، ج۱، ص۱۵۹.
  64. بحارالانوار، ج۵، ص۱۷.
  65. عیون اخبار الرضاء، ج۱، ص۱۴۴.
  66. التوحید، ص۳۶۳.
  67. التوحید، ص۳۵۹ ۳۶۰.
  68. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج۵، ص۲۲۲.
  69. بحارالانوار، ج۹۰، ص۱۸۹.
  70. الکافی، ج۲، ص۵۴۷.
  71. شرح محقق بارع جمال الدین محمد خوانساری بر غرر الحکم و دررالکلم، ج۵، ص۲۲۰.
  72. الکافی، ج۲، ص۶۳.
  73. شرح محقق بارع جمال الدین محمد خوانساری بر غرر الحکم و دررالکلم، ج۴، ص۱۱۵.
  74. بحارالانوار، ج۷۵، ص۱۶۴.
  75. بحارالانوار، ج۶۵، ص۳۸۲.
  76. بحارالانوار، ج۱، ص۲۲۵.
  77. الکافی، ج۲، ص۵۵۹.
  78. مقالات الاسلامییّن و اختلاف المصلّین، ص۴۳۹.
  79. الفرق بین الفرق، ص۱۶۰ـ۱۶۱.
  80. مجموعه مصنفات شیخ مفید، ج۵، ص۴۶.
  81. رسائل فلسفیّة، ج۱، ص۲۹۱ـ۳۱۶.
  82. «محمدبن زکریا رازی»، ص۶۲۷ـ۶۲۹.
  83. مجموعه مصنفات شیخ مفید، ج۵، ص۲۹.
  84. التوحید، ص۳۶۰۳۶۱.
  85. الاحتجاج علی اهل اللجاج، ج۲، ص۲۵۴.
  86. اوائل المقالات، ص۱۷۳.
  87. اوائل المقالات، ص۷۲.
  88. مجموعه مصنفات شیخ مفید، ج۵، ص۱۳۳.
  89. تمهید الاصول فی علم الکلام، ص۲۷.
  90. الفرق الاسلامیة فی بلاد الشام سفی العصر الاموی، ص۲۹.
  91. البدایة و النهایة، ج۹، ص۴۲ـ۴۳.
  92. الملل و النحل، ج۱، ص۱۲۵.
  93. الفرق بین الفرق، ص۱۹.
  94. الفهرست، ص۲۰۱.
  95. المغنی فی ابواب التوحید و العدل، ج۸، ص۴.
  96. تاریخ المذاهب الاسلامیة، ج۱، ص۱۲۴.
  97. الملل و النحل، ج۱، ص۴۹.
  98. الفرق بین الفرق، ص۲۰.
  99. مفتاح الباب، ص۱۵۶.
  100. النافع یوم الحشر فی شرح الباب الحادی عشر، ص۲۷.
  101. کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، ص۳۰۸.
  102. انوار الملکوت فی شرح الیاقوت، ص۱۱۰.
  103. نهج الحقّ و کشف الصّدق، ص۱۰۱.
  104. اوائل المقالات، ص۱۵.
  105. مقالات الاسلامییّن و اختلاف المصلّین، ص۱۹۹.
  106. انوار الملکوت فی شرح الیاقوت، ص۹۱.
  107. انوار الملکوت فی شرح الیاقوت، ص۸۸.
  108. مقالات الاسلامییّن و اختلاف المصلّین، ص۱۹۹ـ۲۰۰.
  109. شرح الاصول الخمسة، ص۳۷۵ـ ۳۷۶.
  110. المحیط بالتکلیف، ص۳۵۶ـ۳۶۶.
  111. المغنی فی ابواب التوحید و العدل، ج۸، ص۱۰۹ـ۱۶۱.
  112. الایضاح، ص۶.
  113. الفرق بین الفرق، ص۶۸.
  114. الملل و النحل، ج۱، ص۴۹.
  115. تاریخ المذاهب الاسلامیة، ج۱، ص۱۲۴.
  116. الملل و النحل، ص۷۴.
  117. الملل و النحل، ج۱، ص۵۶.
  118. الملل و النحل، ج۱، ص۸۵.
  119. کتاب التوحید، ص ۷۴.
  120. مجموعه آثار ابوعبدالرحمان سلمی (بخش‌هایی از حقائق التفسیر و رسائل دیگر)، ج۲، ص۲۷۹.
  121. طبقات الصوفیة، ص۱۷۴.
  122. منازل السایرین، ص۳۳۴.
  123. منازل السایرین، ص۷۶.
  124. مومنون/سوره۲۳، آیه۴۴.
  125. شرح فارسی مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه، ج۲، ص۴۷۰.
  126. منازل السایرین، ص۷۵ـ ۷۸.
  127. منازل السایرین، ص۳۳۴.
  128. لطائف العرفان، ص۲۶۸.
  129. شرح منازل السائرین، ص۱۸۰ـ۱۸۱.
  130. حیاة القلوب فی کیفیة الوصول الی المحبوب، ج۲، ص۱۵۸ـ۱۵۹.
  131. منازل السایرین، ص۷۸.
  132. الانسان الکامل فی معرفة الاواخر و الاوائل، ج۲، ص۱۴۲.
  133. جامع السعادات، ج۳، ص۲۱۳.
  134. الانسان الکامل فی معرفة الاواخر و الاوائل، ج۲، ص۱۴۲.
  135. شرح التعرف لِمذهب التصوف، ج۲، ص۹۰۸ـ۹۱۳.
  136. بقره: ۱۳۱.
  137. الانسان الکامل فی معرفة الاواخر و الاوائل، ج۲، ص۱۴۲.
  138. شرح منازل السائرین، ص۱۷۸ـ ۱۷۹.
  139. منازل السایرین، ص۷۷.
  140. کیمیای سعادت، ج۲، ص۴۰۴.
  141. مصنفات فارسی، ص۱۰۳.
  142. مصنفات فارسی، ص۱۰۴.
منبع: ویکی فقه - تاریخ برداشت: 94/06/17
بازگشت به اعتقاد به تفویض