فرهنگ مصادیق:تفصیل بین احکام تکلیفیه و احکام وضعیه
درس خارج اصول استاد موسوی جزایری
محتویات
مقدمه
موضوع: تفصیل بین احکام تکلیفیه و احکام وضعیه / تفصیلات استصحاب / استصحاب
از جمله تفاصیلی که در استصحاب مطرح شده است، تفصیل بین احکام تکلیفیه و احکام وضعیه است که علما قائل به جریان استصحاب در حکم تکلیفی دون الوضعی شدهاند. این مطلب که استصحاب فقط در احکام تکلیفیه جاری است و در احکام وضعیه جاری نیست، به فاضل تونی(ره) نسبت داده شده است. البته برخی هم در صحت این نسبت تردید کردهاند و گفتهاند در کلمات فاضل تونی(ره) خلاف این مطلب را مشاهده کردهایم. در هر صورت این مطلب منشأ بحث پیرامون احکام تکلیفیه و احکام وضعیه و بیان اقسام آنها شده است که ما نیز به آن بحث پرداخته و در انتها جریان استصحاب در حکم وضعی را همانند جریان آن در حکم تکلیفی مورد بررسی قرار میدهیم.
تعریف حکم تکلیفی و حکم وضعی
قبل از بیان تعریف حکم وضعی و تکلیفی، لازم است معنای جامع حکم که مَقسم آن دو است را بیان کنیم. معنای حکم عبارت است از «مطلقُ المَجعُولِ الشَرعی». پس مراد از حکم، یک دستور العمل یا طلب یا تحکّم نسبت به مخاطب نیست بلکه به هر چیزی که جزء مجعولات شارع باشد، حکم گفته میشود که قابل تقسیم به تکلیفی و وضعی است.
حکم تکلیفی در کتب قدما (مثل معالم و قوانین) تعریف شده به «ما یَشتَمِلُ عَلَی الإقتِضاءِ أوِ التَّخییر». اقتضاء یعنی طلب کردن خواستهای از مکلّف و تخییر یعنی مخیّر کردن مکلف بین الفعل و ترک و عدم طلبِ درخواست مشخصی از مکلف. اقسام خمسهی حکم تکلیفی عبارتند از وجوب و حرمت و کراهت و استصحاب -که این چهار قسم مشتمل بر اقتضاء و مطالبهای از مکلف هستند، اعم از الزامی و غیر الزامی- و اباحه -که مشتمل بر تخییر و عدم مطالبه از مکلف است-
بعضی از معاصرین خواستهاند تعریف دیگری برای حکم تکلیفی بیان کنند لکن در نهایت مجبور شدهاند همین تعریف قدما را به عنوان متمم کلامشان بیان کنند. مثل تعریف حکم تکلیفی به «کیفیت سلوک عملی انسان در ارادهی شرع نسبت به فعل» -یُبَیِّن مَنهَجَ العَمَلی لِلمُکَلَف بِالنّسبَهِ إلی أعمالِهِ وَ تُرُوکِه- این تعریف صحیح است ولی همان تعریف قدما واضح تر است و نیازی به عوض کردن آن نیست. در مقابل حکم تکلیفی، حکم وضعی (اعم از اقسام مختلفهی آن) است که تعریف آن عبارت است از «کُلُّ مَجعولٍ شرعیٍ لَیسَ فیهِ الإقتضاء أوِ التَّخییر»؛ مثل طهارت و نجاست.
به دلیل اینکه حکم وضعی انواع و اقسام مختلفی دارد و دایرهی آن بسیار وسیع است، نمیتوان ضابطهی نزدیکتری برای آن پیدا کرد. برخی از مصادیقی که برای حکم وضعی بیان شده است، مصادیق خفیه و مبهم مثل صحت و فساد و رخصت و عزیمت هستند که باید بعداً بحث کنیم که اینها از جملهی مصادیق حکم وضعی هستند یا نه.
تقسیم احکام وضعیه و استدلال آنها توسط صاحب کفایه(ره)
صاحب کفایه(ره) احکام وضعیه را به سه قسم منقسم کردهاند ولی بعضی دیگر این تقسیم را نپذیرفته و برای احکام وضعیه، دو قسم بیان کردهاند. در نتیجهی این نزاع، یک بحث طولانی و مفصلی پیدا شده که هیچ ثمرهی عملی جز یک بررسی علمی و بیان اصطلاحات ندارد. در هر صورت ما هم تبعاً للقوم وارد این بحث میشویم؛ چراکه اصطلاحاتی هستند که طلبه باید آنها را بداند و لا یَسـتَغنی عَنها.
دستهی اول احکام وضعیه
دستهی اول، احکامی هستند که ریشهی تکوینی دارند و قرار دادن آنها از جملهی احکام وضعیهی شرعیه، واقعیت ندارد. یعنی این احکام ولو منتزع هستند ولی از تکوین انتزاع شدهاند نه از جعل شرعی. لذا از آنجا که منشأ انتزاع آنها تکوین است و انتزاع هم کار عقل است، به هیچ صورتی -نه استقلالاً نه تبعاً- دست جعل شرعی به آنها نمیرسد (لا تَنالُها یَدُ الجَعلِ الشَرعی لا إستقلالاً و لا تبعاً). به دلیل اینکه اولاً منتزع هستند؛ لذا بالإستقلال مجعول شرعی نیستند بلکه مجعول بالعرض هستند و ثانیاً منشأ انتراع آنها نیز یک امر تکوینی است. پس بالعرض و بالتبع هم مجعول شرعی نیستند.
مثال دستهی اول عبارت است از سببیت و شرطیت و مانعیت و رافعیت در ارتباط با حکم و اصل تکلیف. یعنی سببیت برای سبب تکلیف، شرطیت برای شرط تکلیف، مانعیت برای مانع تکلیف و رافعیت برای رافع تکلیف، از امور مجعولهی شرعیه نیستند؛ چون سببیت، از سبب انتزاع شده است که علیت و سببیت آن یک امر تکوینی است نه جعلی و شرعی؛ پس منشأ انتزاع که ذات سبب است، یک امر تکوینی میباشد. مثل دُلُوکُ الشَّمس نسبت به وُجُوبُ الصلاه در آیهی شریفهی ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾.[۱] طبق این آیه دلوک شمس که به معنای زوال و ظهر شرعی است، سببیت دارد برای وجوب الصلاه -دلوک الشمس یعنی رسیدن قرص شمس به خط نصف النهار. چون دَلَکَ به معنای ساییدن است و از باب تشبیه و استعاره مثل این است که خط نصف النهار که یک خط فرضی بین شمال و جنوب است، توسط خورشید که به حسب ظاهر در حرکت وضعی خود از مشرق به سمت مغرب حرکت میکند و به نصف النهار میرسد، ساییده و مالیده میشود- یعنی قبل از ظهر خداوند نماز را واجب نکرده است و در هنگام دلوک شمس، وجوب نماز به مکلفین تعلّق میگیرد.
مثال شرطیت تکلیف نیز استطاعت برای وجوب حج است. یعنی مکلف عاقل و بالغ اگر مستطیع نباشد، حج بر او واجب نیست اما زمانی که به استطاعت برسد، یَجبُ عَلَیه الحَج. البته این شرطیت و سببیت و مانعیت و رافعیت مربوط به خود تکلیف (مثل وجوب) هستند که توسط عقل از یک منشأ تکوینی انتزاع میشوند نه مکلفٌ به که در آن صورت از مصادیق دستهی دوم میشوند.
مثال مانعیت از تکلیف، مرض و سفر نسبت به وجوب صوم است. چون کُلُّ مَکَلَّفٍ یَجِبُ عَلَیهِ الصَّوم لکن مرض یا سفر مانع از وجوب صوم هستند. رافع نیز همان مانع است ولی در صورت بقاء؛ یعنی اگر مانعی از ابتدا مانع شود، به آن مانع گفته میشود اما اگر در أثناء پیدا شود، به آن رافع گفته میشود. مثلاً همین مرض اگر از ابتدای روز باشد، مانع است ولی اگر از اول روز نبوده و مکلف شروع به صوم کرده و در أثناء مریض شده باشد، وجوب صوم ساقط میشود و به آن رافعیت گفته میشود. در هر صورت در دستهی اول، جعل شرعی دخالت ندارد بلکه منشأ انتزاع، یک امر تکوینی است.
استدلال صاحب کفایه(ره) بر وجود دستهی اول احکام وضعیه
سببیت برای تکلیف مثل دلوک شمس برای وجوب صلاه اگر از یک امر تکوینی انتزاع نشده باشد و منتزعٌ منه آن یک امر شرعی باشد، سؤال میکنیم این منشأ انتزاع چیست؟ ممکن است گفته شود منشأ انتزاعِ سببیت، خود تکلیف که یک امر اعتباری و شرعی است میباشد. مثلاً در وجوب صلاه که مترتب بر زوال شمس میشود و بین آن دو رابطهی سبب و مسببی برقرار است، سببیت و مسببیت، از وجوب انتزاع میشود که مسبب است از زوال شمس. پس منشأ انتزاع، تکوینی نیست بلکه جعلی و شرعی است.
صاحب کفایه(ره) می فر مایند چنین توهمی صحیح نمیباشد چراکه تکلیف به دلیل مترتب شدن بر زوال شمس، از زوال شمس متأخر است. حال آنکه سببیت زوال برای وجوب، در رتبهی متقدمه میباشد. چون سببیت به معنای مبدئیت برای ترشح معلول است. لذا در رتبهی مقدم و سابق از مسبب قرار دارد؛ ولی اگر سببیت را از وجوب صلاه که مسبب است منتزع کنیم، لازم میآید رتبه اش متأخر شود.
استدلال دوم صاحب کفایه(ره) این است که وقتی زوال شمس منشأ و سبب وجوب صلاه میشود، اگر یک ویژگی تکوینی در زوال شمس نباشد که اقتضای وجوب صلاه را داشته باشد، لازم میآید تأثیر هر چیزی در هر چیز دیگر. لذا از آنجا که شارع، حکیم است وقتی زوال را منشأ وجوب صلاه قرار میدهد، از بابت این است که یک خاصیت تکوینی در زوال شمس وجود دارد که اقتضای وجوب صلاه را میکند وگرنه هرج و مرج لازم میآید و هر چیزی مسبب از هر چیز دیگر میشود.
پس علت اینکه یک چیز خاصی سبب یک چیز دیگر میشود، این است که رابطهی تکوینی و سنخیتی بین آنها وجود دارد که به واسطهی آن رابطه، سبب، سببیت برای این مسبب پیدا میکند. مثل نار که سبب گرما و سوزاندن است. لذا هر وقت چیزی سبب برای یک مسببی میشود، حتماً یک خصوصیت تکوینی در ذات و طبیعت آن چیز وجود دارد که اقتضا میکند سببیت و ترتب مسبب را، ولو آن چیز، سبب تکلیف باشد. پس زوال شمس نیز مشتمل بر یک خصوصیت و علیت تکوینی است که به خاطر آن خصوصیت تکوینی، شارع عقیب زوال شمس، وجوب صلاه را جعل کرده است.
خلاصهی فرمایش مرحوم آخوند(ره) این است که علیت، تکوینی است. یعنی سببیت زوال شمس برای وجوب صلاه و شرطیت استطاعت برای وجوب حج، یک منشأ تکوینی دارد. در مانعیت و رافعیت نیز همینطور است یعنی یک تأثیر و منشأ تکوینی در مرض وجود دارد که عدم آن، دخالت تکوینی در وجوب صوم دارد و مانعیت پیدا میکند و گرنه هرج و مرج لازم میآید.
پانویس
- ↑ اسراء؛ آیه 78
