فرهنگ مصادیق:تفاوت زن و مرد درقصاص -قصاص قاتل زن
با توجه به تساوی حقوق زن و مرد، اعدام نشدن مرد به خاطر کشتن زن را چگونه توجیه میکنید؟ و چگونه با کرامت و ارزش زن سازگار است؟
نخست باید دانست؛ بر خلاف آنچه در اذهان برخی مردم وجود دارد و همچنین بر خلاف دیدگاه حقوقی کشورهای غیراسلامی که از دیه به عنوان «خون بها» یاد میکنند مقدار دیه معیار ارزش و منزلت و بهای شخص آسیب دیده نیست چراکه منزلت همه انسانها (اعم از زن و مرد) به اعمال صالح و تقوای الهی است «ان اکرمکم عندالله اتقاکم»، (حجرات (۴۹)، آیه ۱۳). که در این جهت جنسیت افراد هیچ نقشی ندارد. از نظر اسلام بهای خون انسان با بیشترین داراییها و ثروتها نیز قابل مقایسه و جبران نیست و اصلاً قابل ارزش گذاری مادّی نیست.
قرآن کریم در این باره میفرماید:
«مَن قَتَلَ نَفساً بِغَیرِ نَفسٍ أَو فَسادٍ فِی الأَرضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَمِیعاً وَ مَن أَحیاها فَکَأَنَّما أَحیَا النّاسَ جَمِیعاً»؛ مائده (۵)، آیه ۳۲.؛ «هر کس کسی را - جز به قصاص قتل یا (-(به کیفر)-) فسادی در زمین - بکشد، چنان است که گویا همه مردم را کشته باشد».
از این رو اگر حتّی امام معصوم علیه السلام نیز که کاملترین و باارزشترین موجود است کشته شود مجازاتی (اعم از قصاص یا دیه) غیر از آنچه برای قاتل یک فرد عادی و حتّی فاسق وجود ندارد. همان گونه که امیرالمؤمنین علی علیه السلام در مورد مجازات ابن ملجم وصیت نمودند. نهج البلاغه، نامه 47.
دوم اینکه؛ چنین نیست که مردی که زنی را به قتل رسانده باشد قصاص نشود؛ بلکه قصاص میشود لکن با شرایطی همراه است.
در قرآن آیات متعدّدی به صراحت نساء (۴)، آیه ۱ ؛ اعراف (۷)، آیه ۱۸۹ ؛ حجرات (۴۹)، آیه ۱۳. خلقت انسان اعم از زن و مرد را از یک نفس و جنس میدانند و بعضی دیگر از آیات مائده (۵)، آیه ۳۲ ؛ انعام (۶)، آیه ۱۵۱ ؛ اسراء (۱۷)، آیه ۳۳. برای جان وحق حیات انسان اعم از زن و مرد احترام قایل شده و از تعرّض ناحق به آن شدیداً نهی کرده است و کشتن یک زن یا مرد را به منزله کشتن تمامی انسانها دانسته است. بر این اساس، در اصل لزوم احترام به تمامیت جسمانی انسان و جرم بودن تعرض به آن و تعیین مجازات قصاص برای این نوع از جرایم فرقی نیست که مرتکب جرم و قربانی آن مرد باشد یا زن، لیکن در صورتی که مجرم، مرد و قربانی جرم، زن باشد، برابر نظریه اجماعی فقهای شیعه ر.ک: تحریرالوسیله، روح اللَّه الموسوی الخمینی، قم: اسماعیلیان، ج ۲، ص ۵۱۹ و نیز ر.ک: مبانی تکملته المنهاج، السید ابوالقاسم الخویی، ج ۲، ص ۳۴ و ۳۵.، اجرای مجازات قصاص مشروط به پرداخت نصف دیه مرد از سوی اولیای دم است. ماده ۲۰۹ قانون مجازات اسلامی نیز در این مورد مقرّر میدارد: «هرگاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد».
سؤالی که در این عرصه مطرح میشود این است که آیا مشروط کردن قصاص مرد در برابر زن به پرداخت نصف دیه، بیانگر نادیده گرفتن حقوق زن و نقض ارزش او در اسلام نیست؟ جواب این است که مشروط بودن قصاص مرد در برابر زن به پرداخت نصف دیه مرد به هیچ وجه به معنای ارزش کمتر جان و حق حیات زن نسبت به مرد نیست، زیرا اگر چنین بود اصلاً قصاص مرد در برابر زن تجویز نمیشد، در حالی که میبینیم در اصل قصاص با هم مساوی هستند، تنها در برخی از جزئیات تفاوت دارند القضا فی الفقه الاسلامی، السید کاظم الحائری، مجمع الفکر الاسلامی، چاپ اول، قم: ۱۴۱۵ ه . ق، ص ۷۶ و ۷۷.. چنان که در کفّاره قتل فرقی بین زن و مرد نیست. ر.ک: جواهر الکلام، محمدحسن النجفی، دارالکتب الاسلامیه، چاپ دوم، ۱۳۶۷، ج ۴۳، ص ۴۰۷. اساساً ارزش زن به این است که حقوق و وظایفی متناسب با وضعیت جسمی و روحی خود داشته باشد، نه حقوق و وظایفی مشابهه مرد. از این رو، تعیین حقوق و وظایفی مشابه حقوق و وظایف مرد برای زن، به معنای ارج نهادن به مقام زن نیست، بلکه به معنای نادیده انگاشتن جایگاه رفیع و متناسب با شأن و منزلت انسانی اوست. پس علّت این تفاوت را باید در جای دیگر غیر از کمتر بودن ارزش و احترام حق حیات و قصاص زن جستجو کرد.
در این زمینه باید چند نکته را در نظر داشت:
اولاً، قصاص و دیه ربطی به ارزش و کرامت والای انسانی ندارد و صرفاً یک رابطه حقوقی جزایی جهت تنظیم امور دنیوی است.
ثانیاً، در نظام خانوادگی اسلام، مسئولیت زندگی و تأمین معاش و هزینههای زندگی بر عهده مرد است، لذا قتل یک مرد به معنای کشتن نان آور خانواده است، ولی کشته شدن زن چنین نیست. در نتیجه برای اینکه مرد قصاص شود، باید نصف دیه او پرداخت شود. و این مبلغ به اهل و عیال و ورّاث مقتول میرسد که نان آور خود را از دست میدهند. بنابراین حکم مزبور نوعی تأمین حمایتی برای زن و فرزند است.
از دیدگاه شرع مقدّس اسلام، نان آور و متکفّل هزینههای خانواده مردان هستند.
حال اگر مردی عمداً زنی را کشت، به طور طبیعی باید بتوان او را قصاص نمود و کشت، ولی سرنوشت عائله او چه میشود؟ زیرا نباید کیفر را علاوه بر قاتل، بر عائله او نیز سرایت داد. در این مورد اگر اولیای مقتوله بخواهند مرد را قصاص کنند، باید نیمی از دیه را بپردازد تا مشکل عائله بر طرف گردد. بنابراین میبینیم، نظام حقوقی اسلام در صدد برقراری تعادل جامعه و حفظ نهاد خانواده و جلوگیری از پاشیده شدن فزون تر آن است. گفتنی است از نظر گناه و عقوبت اُخروی هیچ تفاوتی بین کشتن زن و مرد وجود ندارد و تفاوت تنها در دیه و قصاص است ر.ک: نظام حقوق زن در اسلام، شهید مطهری؛ زن در اسلام، علامه طباطبایی..
نکته دیگری که در دیه باید به آن توجه داشت، این است که: قانون، طبعی کلی دارد، از این رو در وضع قوانین مصالح کلی، عام و غالب در نظر گرفته میشود و بر اساس آن مقرّراتی وضع میگردد و همواره استثناهایی وجود دارد.
اگر احکام نسبت به موارد جزئی صادر گردد، باید به عدد موارد، حکم صادر شود؛ زیرا حتی دو موضوع یافت نمیشود که از تمامی جهات شبیه باشند.
نکته دیگر: ما نبایستی مصلحت قانون را محدود به یکی دو مورد کرده، آن گاه در توجیه مواردی که از آن مصلحت خارج است، عاجز بمانیم.
دربارهٔ دیه، تکفّل مرد یکی از مصالح است. اگر مصلحت فقط در همین مورد خلاصه میگردید، میبایست مردانی که متکفّل مخارج کسی نیستند، مانند نوجوانان و یا کسانی که ازدواج نکردهاند، از شمول این قانون خارج باشند و یا در خانوادههایی که به دلایل خاصی زنان متکفّل امر معاش هستند باید دیه کامل پرداخت شود. ولی مسلم است مصالح احکام فراتر از مصلحتی صرفاً معیشتی است. دهها مصلحت روانی و اجتماعی دیگر در احکام وجود دارد که ما به همه آنها حتی به گونه جزئی آگاه نیستیم برای آگاهی بیشتر ر.ک: مجله معرفت، شماره ۸۵، حکمتهای تفاوت قصاص زن و مرد.. (حقوق زن، سید ابراهیم حسینی، کد: 53/500038)
