فرهنگ مصادیق:تدلیس در فقه و حقوق
مقدمه
تدلیس، از ریشه دَلَس و دُلْسَه به معنای ظلمت و تاریکی در لغت به معنای کتمان کردن و پوشاندن است[۱]. نخستین لغویان تدلیس در بیع یا هر امر دیگری را «کتمان عیب آن» دانستهاند[۲]. ازهری [۳] تأکید میکند که تدلیس در اسناد حدیث از همین جا ریشه گرفته است و این سخن منطقی مینماید زیرا با توجه به ریشه این واژه کسی که در معامله یا نقل حدیث تدلیس میکند، گویی امر را برای فرد مقابل خود تار و مشتبه میکند و حقیقت را از او پوشیده میدارد. سخن شهید ثانی [۴] نیز بر چنین رابطهای اِشعار دارد[۵].
تدلیس در فقه و حقوق
معنای اصطلاحی تدلیس در متون فقهی و حقوقی نزدیک به معنای لغوی آن ولی از جهتی گسترده تر از آن است. در این متون، تدلیس آن است که یکی از دو طرف عقد کارهای فریبنده و نیرنگ آمیز انجام دهد یا این کارها با آگاهی او صورت گیرد و به سبب آن کارها، کالای مورد معامله یا شخص طرف عقد، فاقد عیب یا نقصِ موجود یا واجد کمالِ غیرموجود نمایانده شود و با اغوای طرف دیگر عقد، وی به انعقاد آن برانگیخته شود[۶]. بر این اساس تدلیس علاوه بر پوشاندن عیب، اظهار کمالِ غیرموجود را نیز دربر میگیرد[۷]. هرچند برخی منابع آن را به همان معنای لغوی میدانند[۸]. همچنین به موجب مادّه ۴۳۸ قانون مدنی ایران، تدلیس عملیاتی است که موجب فریب طرف معامله شود. در برخی منابع فقهیِ اهل سنّت و شماری از قوانین برخی کشورها، در این زمینه اصطلاحاتی دیگر مانند تلبیس، تغریر و خِداع بکار رفته است[۹]. ولی در فقه شیعه و برخی مذاهب عامه به ویژه فقه حنبلی، اصطلاح تدلیس متداولتر است[۱۰].
از دیدگاه فقها، تدلیس علاوه بر آن که دارای حرمت تکلیفی است در معاملات با حصول شرایطی برای تدلیس شونده حق فسخ یا اصطلاحاً خیار تدلیس به وجود میآورد. بیشتر منابع فقهی امامی به ویژه منابع متقدم، خیار تدلیس را در شمار اقسام خیار نیاورده و به سبب پیوند موضوع تدلیس با عیوب در معاملات، آن را در باب خیار عیب و در ضمن مبحث بیع المصرّاه یا تصریه مطرح کردهاند[۱۱].
شماری دیگر آن را صورتی خاص از خیار تخلف از وصف دانستهاند، [۱۲]. اما برخی فقها به استقلال خیار تدلیس تصریح کردهاند [۱۳]. و برخی دیگر دربارهٔ آن در فصلی جداگانه یا به عنوان خیاری مستقل بحث کردهاند[۱۴].
از مهمترین مصادیق تدلیس، تصریه است یعنی امتناع از دوشیدن شیر حیوان شیرده به طور موقت به منظور آنکه در زمانِ فروش حیوان، شیردهی آن بیش از واقع نشان داده شود. فقها با استناد به احادیثی خاص و حدیث لاضرر و ادلّه دیگر آن را حرام و با شرایطی موجب حدوث خیار شمردهاند[۱۵]. اغلب آنان به استناد حصول ضرر یا تدلیس، حکم مذکور در احادیث را به تمامی حیوانات و حتی انسان تعمیم دادهاند[۱۶].
به نظر مشهور فقهای امامی هرگاه تصریه با اقرار یا بیّنه ثابت شود، فسخ عقد تا سه روز پس از اثبات ممکن است، در غیر این صورت میتوان با حداکثر سه روز آزمودنِ (اختبار) حیوانِ شیرده تصریه را ثابت کرد. بنابراین چنانچه در این مدت، شیر حیوان کاهش یابد، خریدار میتواند معامله را فسخ کند البته پس از سه روز اختبار، فسخ معامله باید فوری و بدون تأخیر صورت گیرد[۱۷]. اگر خریدار معامله را فسخ کند، باید شیر دوشیده شده و در صورت تلف شدن مثل یا قیمت آن را به مالک برگرداند[۱۸].
از دیگر مصادیق تدلیس در منابع فقهی یا از مفاهیمی که میتواند مصداق تدلیس باشد، عبارت اند از: تدلیسِ ماشطه (آرایشگر)، یعنی نیکو جلوه دادن زنی که قصد ازدواج دارد یا پوشاندن عیوب وی از راههایی چون کاربرد مواد آرایشی و پیوند مو؛ غِشّ (یا غشّ خفی) یعنی خدعه پنهانی با آمیختن مبیع با جنسی کم ارزشتر به طوری که پیدا نباشد؛ نَجْش یعنی ورود شخص ثالث که خریدار کالا نیست در ظاهر خریدار به منظور افزایش بهای کالای مورد معامله میان دو فرد یا ستایش نابجای شخص ثالث از آن کالا؛ شرط کردن یک صفت یا ویژگی مفقود برای یکی از طرفین عقد نکاح و رعایت نکردن امانت و صداقت در بیوع امانات یعنی بیعهایی که در آن فروشنده باید قیمت خرید خود را افشا کند[۱۹].
برای تحقق خیار تدلیس دو شرط اساسی لازم است: انجام گرفتن کار فریبنده و فریب خوردن طرف عقد[۲۰]. کار فریبنده ممکن است به صورت کردار یا گفتار باشد که تدلیس حاصل از آنها را بترتیب تدلیس فعلی و تدلیس قولی مینامند. [۲۱] همچنین در برخی موارد صِرف سکوت معامله کننده دربارهٔ عیوب پنهان مبیع یا شخص طرف عقد، میتواند تدلیس را تحقق بخشد. [۲۲] در فقه امامی دربارهٔ لزوم بیان عیوب کالای مورد معامله توسط طرف عقد، اقوال مختلفی ابراز شده است[۲۳]
از دیدگاه فقها و حقوقدانان، هر کار فریبندهای موجب تدلیس نیست. بسیاری از جلوه پردازیها و ظاهرسازیهای معمول در تجارت، مانند تزیین کالا یا لباس یا آرایش طرف عقد نکاح در حد متعارف که از نظر عقلا پسندیده است، موجب خیار نمیشود. هر چند برخی فقها این کارها را مکروه دانستهاند[۲۴]. علاوه بر این کار فریبنده را باید طرف عقد انجام دهد و تدلیس شخص ثالث اصولاً اثری ندارد. با این همه فقها در عقد نکاح، فریبکاری ولیّ زوج یا زوجه، عاقد و حتی واسطه ازدواج را موجب خیار میدانند و معدودی از فقها در نَجْش که شخصی بیگانه در معامله دخالت میکند، به تحقق خیار قائل اند[۲۵]. همچنین برای تحقق کار فریبنده لازم است که تدلیس کننده قصد فریب داشته باشد و فقها در تعریف و تحلیل مصادیق تدلیس به این نکته توجه داشتهاند حتی به فتوای برخی فقها در تصریه، اگر فروشنده در ازدیاد شیر مقصّر نباشد و شیر خود بخود یا بر اثر فراموشی جمع گردد، خیار به وجود نمیآید[۲۶].
حقوقدانان نیز وجود قصد فریب را برای تحقق کار فریبنده ضروری دانستهاند، [۲۷]. هر چند از دیدگاه آنان نباید تدلیس را مانند حقوق رم، جرمی مدنی تلقی کرد و احکام تدلیس به اصول مسئولیت مدنی نزدیکتر است تا قواعد کیفری[۲۸].
ارتکاب اعمال فریبنده در صورتی موجب ثبوت خیار میشود که در طرف دیگر عقد اثر گذاشته و وی را به انعقاد آن وادارد. فقها در مصادیق بارز تدلیس مانند تصریه و نجش به این نکته تصریح کردهاند[۲۹]. و علاوه بر آن گفتهاند که با علم طرف عقد به فریبکاری متعاقد دیگر و نیز در صورت آشکاربودن عیب یا قابل تشخیص بودن آن به سهولت برای وی خیار به وجود نمیآید[۳۰].
در برخی منابع فقهی، افزایش یافتن ثَمَن معامله به سبب تدلیس از شروط تحقق خیار شمرده شده است،[۳۱]. ولی بسیاری از فقها، با آنکه مهمترین دلیل ثبوت خیار را قاعده لاضرر میدانند،[۳۲]. چنین شرطی را مطرح نکردهاند. حتی به نظر برخی فقها،[۳۳] اشتراط هر وصفی که از دیدگاه عقلا پسندیده باشد حتی اگر مالیت عین موصوف را کاهش دهد، میتواند تدلیس را تحقق بخشد. ظاهراً به نظر این دسته از فقها، حصول ضرر، حکمت و دلیل ثبوت خیار به شمار میرود نه شرط آن و از آنجا که برای استناد به حکمت یک حکم وجود آن در بیشتر مصادیق حکم کافی است چنین شرطی ضروری نمینماید. با وجود این باید پذیرفت که تدلیس معمولاً با زیان تدلیس شونده و چه بسا با غبن وی همراه است.
به تصریح برخی فقهای امامی، خیار تدلیس فوری است و پس از اثبات تدلیس باید بی درنگ اعمال شود[۳۴]. این نظر در مادّه ۴۴۰ قانون مدنی ایران انعکاس یافته است.
خیار تدلیس به طور معمول در ابواب عقد بیع مطرح شده است ولی از منابع فقهی برمی آید که این خیار ویژه عقد بیع نیست و بخصوص در عقد نکاح به تفصیل از آن بحث شده است[۳۵]. در حقوق ایران نیز تدلیس به عقد بیع اختصاص ندارد و به نظر حقوقدانان، امروزه عقد بیمه از موارد شایع وقوع تدلیس است[۳۶].
به موجب برخی منابع فقهی، طرف زیان دیده از تدلیس علاوه بر خیار فسخ، حق مطالبه خسارت را نیز دارد[۳۷] در این منابع، دربارهٔ چگونگی پرداخت خسارت فسخ عقد نکاح بر اثر تدلیس، آرا و اقوال گوناگونی مطرح شده است[۳۸]. شماری از فقها، تدلیس را مستوجب تعزیر نیز دانستهاند[۳۹].
فهرست منابع
ابن ادریس حلّی، السّرائر الحاوی لتحریر الفتاوی.
کتاب المتاجر والبیوع، در سلسله الینابیع الفقهیه، ج۱۴: المتاجر، چاپ علی اصغر مروارید، بیروت: دارالتراث، 1410/1990.
ابن قدامه، المغنی، بیروت 1403/1983.
ابن قدامه مقدسی، الشرح الکبیر در ابن قدامه، المغنی، بیروت 1403/1983.
ابن منظور.
محمد بن احمد ازهری، تهذیب اللغه، ج۱۲، چاپ احمد عبدالعلیم بردونی، قاهره (بی تا)..
حسن امامی، حقوق مدنی، ج۱، تهران ۱۳۶۸ ش.
مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المکاسب
شرح ارشاد، چاپ افست قم 1416
پرویز اوصیا، «تدلیس: مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، انگلیس، اسلام و ایران»، در تحولات حقوق خصوصی، زیرنظر ناصر کاتوزیان، تهران ۱۳۷۵ ش.
یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، قم ۱۳۶۳ـ۱۳۶۷ ش
محمدعلی توحیدی، مصباح الفقاهه فی المعاملات، تقریرات درس آیت اللّه خوئی، قم ۱۳۷۱ ش.
عبدالحی حجازی، النظریه العامّه للالتزام، کویت 1402/1982.
حر عاملی
محمدجواد بن محمدحسینی عاملی، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلاّمه، چاپ علی اصغر مروارید، بیروت ۱۴۱۷ـ۱۴۱۸/۱۹۹۶ـ۱۹۹۸؛ عبدالفتاح بن علی حسینی مراغی، العناوین، قم ۱۴۱۷ـ1418
وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق 1409/1989
عبدالرزاق احمد سنهوری، النظریه العامه للالتزامات، ج۱: نظریه العقد، بیروت 1353/1934
علی شایگان، حقوق مدنی به کوشش محمدرضا بندرچی، قزوین ۱۳۷۵ ش
محمد بن مکی شهید اول، الدّروس الشرعیّه فی فقه الامامیّه، قم 1414
همو، اللمعه الدمشقیه فی فقه الامامیه، چاپ محمدتقی مروارید و علی اصغر مروارید، تهران 1406
زین الدین بن علی شهیدثانی، الرعایه فی علم الدرایه، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقّال، قم 1408
همو، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، چاپ محمد کلانتر، بیروت 1403/1983
عبدالرحمان صابونی، شرح قانون الاحوال الشخصیه السّوری، دمشق ۱۳۹۶ـ۱۳۹۹/۱۹۷۷ـ1979
حسین صفایی و اسداللّه امامی، حقوق خانواده، نکاح و انحلال آن، ج۱، تهران ۱۳۶۹ ش
علی طباطبائی، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل، بیروت ۱۴۱۲ـ۱۴۱۴/۱۹۹۲ـ1993
محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ج۲، چاپ محمدتقی کشفی، تهران 1387
حسن بن یوسف علامه حلّی، کتاب قواعدالاحکام، ج۲، قم1418
همو، مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، ج۵، قم ۱۳۷۴ ش.
خلیل بن احمد فراهیدی، کتاب العین، چاپ مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم 1405.
ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، ج۵، تهران ۱۳۷۶ ش
عبداللّه مامقانی، مناهج المتّقین فی فقه ائمه الحق والیقین، قم: آل البیت، (بی تا)..
جعفر بن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، قم 1408
علی بن حسین محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم ۱۴۱۴ـ1415
احمد بن محمد مقدس اردبیلی، مجمع الفائده والبرهان فی شرح ارشاد الاذهان، چاپ مجتبی عراقی، علی پناه اشتهاردی و حسین یزدی اصفهانی، ج۸، قم 1414.
الموسوعه الفقهیّه، ج۱۱، کویت: وزاره الاوقاف والشئون الاسلامیه، 1407/1987
ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای قمی، جامع الشّتات، چاپ مرتضی رضوی، تهران ۱۳۷۱ ش
محمدحسن بن محمدباقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت 1412/1912.
EI 2، s.v. " Tadlis 2 " (by G. H. A. Juynboll); Ignaz Goldziher، Muslim studies، vol. 2، ed. S. M. Stern، translated from the German by C. R. Barber and S. M. Stern، London 1971.
الفقهیّـه، همانجا. نیز رجوع کنید به خیارات.
پانویس
- ↑ ازهری، ج12، ص362؛ ابن منظور، ج4، ص387.
- ↑ فراهیدی، ج7، ص228.
- ↑ (همانجا)
- ↑ (1408، ص142)
- ↑ دربارهٔ ارتباط دَلَسَ و dolus در یونانی و لاتینی رجوع کنید به گولد تسیهر، ج2، ص55؛ د.اسلام، چاپ دوم، ذیل واژه؛ اوصیا، ص297، پانویس 1.
- ↑ رجوع کنید به شهید ثانی، 1403، ج3، ص500، ج5، ص396؛ نجفی، ج10، ص845؛ مامقانی، ص370؛ ابن قُدامه مقدسی، ج4، ص80؛ زحیلی، ج4، ص218.
- ↑ حسینی عاملی، ج10، ص1107؛ شهید ثانی، 1403، ج3، ص500.
- ↑ رجوع کنید به زحیلی، ج4، ص220؛ الموسوعه الفقهیّـه، ذیل واژه.
- ↑ رجوع کنید به الموسوعه الفقهیّه، همانجا؛ صابونی، ج1، ص230؛ زحیلی، ج4، ص218.
- ↑ رجوع کنید به شهید ثانی، 1403، همانجا؛ ابن قدامه، ج4، ص237؛ زحیلی، ج4، ص522، 529.
- ↑ از جمله رجوع کنید به طوسی، ج2، ص124؛ مقدس اردبیلی، ج8، ص430؛ علامه حلی، 1416، ج5، ص203.
- ↑ رجوع کنید به انصاری، شرح ارشاد، ص398.
- ↑ از جمله ابن ادریس حلّی، ص338؛ بحرانی، ج19، ص97.
- ↑ رجوع کنید به علامه حلی، 1418، ج2، ص76؛ شهید اول، 1414، ج3، ص276؛ همو، 1406، ص73.
- ↑ رجوع کنید به طوسی، ج2، ص124ـ125؛ نجفی، ج8، ص404ـ405؛ ابن قدامه، ج4، ص233ـ234؛ زحیلی، ج4، ص219.
- ↑ رجوع کنید به شهید اول، 1414، ج3، ص277؛ شهید ثانی، 1403، ج3، ص501؛ ابن قدامه، ج4، ص236ـ237.
- ↑ شهید ثانی، 1403، ج3، ص501ـ502؛ نجفی، ج8، ص407.
- ↑ شهید اول، 1414، ج3، ص277؛ نجفی، ج8، ص405ـ406؛ ابن قدامه، ج4، ص234؛ نیز برای تفاصیل احکام تصریه رجوع کنید به طوسی، ج2، ص124ـ126؛ شهید اول، 1414، ج3، ص276ـ279؛ ابن قدامه، ج4، ص233ـ237؛ شهید ثانی، 1403، ج3، ص501ـ504؛ نجفی، ج8، ص404ـ41.
- ↑ رجوع کنید به ابن قدامه، ج4، ص237؛ علامه حلّی، 1418، ج2، ص1150، 1158؛ محقق کرکی، ج4، ص25، 262ـ263، 281ـ282؛ نجفی، ج8، ص59ـ60، 240، 417، 438، ج10، ص845؛ انصاری، کتاب المکاسب، ص21ـ22، 34ـ35، 55؛ همو، شرح ارشاد، همانجا.
- ↑ امامی، ج1، ص514.
- ↑ الموسوعه الفقهیّـه، همانجا؛ زحیلی، ج4، ص218ـ220.
- ↑ نجفی، ج10، همانجا.
- ↑ رجوع کنید به محقق حلّی، ج2، ص30؛ نجفی، ج8، ص394ـ395؛ انصاری، کتاب المکاسب، ص262ـ263؛ توحیدی، ج7، ص189ـ191.
- ↑ رجوع کنید به شهید ثانی، 1403، ج3، ص289؛ حرّ عاملی، ج17، ص382ـ384؛ توحیدی، ج1، ص198، 205؛ امامی، ج1، ص515؛ کاتوزیان، ج5، ص340.
- ↑ رجوع کنید به شهید ثانی، 1403، ج5، ص395ـ396؛ محقق کرکی، ج13، ص282ـ286؛ نجفی،ج8،ص241، ج10، ص846ـ84.
- ↑ رجوع کنید به ابن قدامه مقدسی، ج4، ص81؛ علامه حلی، 1418، ج2، ص77؛ طباطبائی، ج5، ص32؛ انصاری، کتاب المکاسب، ص21، 35، 55؛ توحیدی، ج1، ص198.
- ↑ رجوع کنید به کاتوزیان، ج5، ص333ـ335؛ حجازی، ص1046ـ1047.
- ↑ کاتوزیان، ج5، ص335.
- ↑ شهید ثانی، 1403، ج3، ص501؛ نجفی، ج8، ص240.
- ↑ شهید اول، 1414، ج3، ص279؛ نجفی، ج8، ص410؛ ابن قدامه، ج4، ص233ـ234؛ نیز رجوع کنید به الموسوعه الفقهیّه، همانجا.
- ↑ رجوع کنید به طوسی، ج2، ص124ـ 125؛ علامه حلّی، 1418، ج2، ص76؛ ابن قدامه، ج4، ص237؛ ابن قدامه مقدسی، ج4، ص80ـ81.
- ↑ رجوع کنید به حسینی مراغی، ج1، ص324، ج2، ص392ـ394.
- ↑ حسینی عاملی، ج10، ص1108.
- ↑ شهید اول، 1414، همانجا؛ نجفی، ج8، ص410.
- ↑ رجوع کنید به شهید ثانی، 1403، ج5، ص380؛ محقق کرکی، ج13، ص281 به بعد؛ نجفی، ج10، ص845ـ860؛ انصاری، شرح ارشاد، ص398ـ399.
- ↑ رجوع کنید به کاتوزیان، ج5، ص351؛ اوصیا، ص323؛ سنهوری، ص395ـ398؛ امامی، همانجا؛ شایگان، ص251.
- ↑ رجوع کنید به شهید ثانی، 1403، ج5، ص397؛ میرزای قمی، ج2، ص173.
- ↑ برای تفاصیل رجوع کنید به انصاری، شرح ارشاد، ص399؛ نجفی، ج10، ص854ـ855؛ محقق کرکی، ج13، ص303ـ305؛ صفایی و امامی، ج1، ص249.
- ↑ الموسوعه الفقهیّـه، همانجا. نیز رجوع کنید به خیارات.
