فرهنگ مصادیق:بررسی اندازه دولت و حد مطلوب آن در ایران
نویسنده:حمید رضا خداپرست
محتویات
- ۱ آیا اندازه دولت بزرگتر برای کارایی تولید و رشد اقتصادی زیان آور است؟
- ۲ تاریخ اقتصادی ایران در آستانه جنگ جهانی اول
- ۳ دروه ۱۳۴۰ ۱۳۵۳
- ۴ دوره ۱۳۵۳ ۱۳۸۳
- ۵ دوران کوتاه شکوفایی نفتی
- ۶ وقوع انقلاب
- ۷ جنگ هشت ساله
- ۸ دولت هاشمی رفسنجانی
- ۹ دولت خاتمی
- ۱۰ اندازه دولت در اقتصاد ایران
- ۱۱ مقدمه
- ۱۲ بحث نظری
- ۱۳ رموز عبور از اقتصاد دولتی به اقتصاد آزاد
- ۱۴ آیا « دمکراسی اقتصادی » در ایران میسر است؟
- ۱۵ تمرکز در صنایع
- ۱۶ اسنادی از مفاسد اقتصادی عباس پالیزدار
- ۱۷ آسیب شناسی فساد مالی و اقتصادی از نگاه وزارت اطلاعات
- ۱۸ عوامل عقب ماندگی اقتصادی در ایران
- ۱۹ آزادی کسب وکار
- ۲۰ آزادی تجارت
- ۲۱ آزادی مالیاتی
- ۲۲ اندازه دولت
- ۲۳ آزادی پولی
- ۲۴ آزادی سرمایه گذاری
- ۲۵ آزادی تامین مالی
- ۲۶ حقوق مالکیت
- ۲۷ رهایی از فساد مالی
- ۲۸ آزادی نیروی کار
- ۲۹ فهرست منابع
آیا اندازه دولت بزرگتر برای کارایی تولید و رشد اقتصادی زیان آور است؟
مطالعه اثر اندازه دولت روی عملکرد کلی اقتصاد و رشد مهم است و در این رابطه نظریات گوناگونی مطرح است. یک نقطه نظر این است که اندازه دولت بزرگتر برای کارایی تولید و رشد اقتصادی زیان آور است. زیرا اولاً عملکردهای دولت اغلب بصورت غیرکارآ اداره و اجرا میشوند، ثانیاً تعدیل سیستمهای مختلف دولتی روی اقتصاد کشور، بار و هزینه زیادی وارد میکند. ثالثاً بیشتر سیاستهای مالی و پولی دولت به سمت انحراف انگیزههای اقتصادی و پایین آوردن سطح کارایی تمایل دارند. در نقطه مقابل این دیدگاه، بعضی عقیده دارند که دولت نقش حساسی در مراحل توسعه اقتصادی دارد و استدلال میکنند که اندازه دولت بزرگتر، شبیه به موتور قوی یک سیستم توسعه اقتصادی است، زیرا اولاً رهبری دولت در هماهنگی تضادهای بین بخش خصوصی لازم است. ثانیاً ممانعت از استثمار کشور توسط بیگانگان از امور حیاتی است که بدون وجود دولت امکان پذیر نیست. ثالثاً محفوظ داشتن افزایش در سرمایه گذاری سودمند و فراهم کردن یک رهبری مؤثر اجتماعی برای رشد و توسعه، تنها بدست دولت میسر است.
تاریخ اقتصادی ایران در آستانه جنگ جهانی اول
اقتصاد ایران در سراسر دوره انقلاب مشروطه و پس از آن، همواره با الگوی بسیار نامعتدل از توزیع ثروت و درآمد مواجه بوده است و تقریباً همیشه قشر عظیم جمعیت کشور در فقر و محرومیت به سر برده و تنها طبقات محدودی در رفاه و آسایش مالی زیستهاند.
در نتیجه ایران نه فقر فراگیرش نسبت به گذشته کاهش یافت و نه کارگزارانی کارکشته و دلسوز داشت تا برنامه و بودجهای برای اصلاح ساختار بغرنج اجتماعی و اقتصادی کشور تنظیم کنند. به علاوه اینک بیش از هر زمان دیگر جایگاهش در روابط بین المللی متزلزل شده بود.
جمعیت کشور که به دلیل شیوع بیماریهای همه گیر، سوء تغذیه، فقدان امکانات بهداشتی و ... به کندی افزایش مییافت، در این سالها به یازده میلیون نفر رسیده بود، بی آنکه توزیع آن بر مبنای ۲۵ درصد در شهرها، و ۲۵ درصد عشایری و ۵۰ درصد روستایی تغییر کند.
در سراسر این دوره پرداختها دچار کسری مزمن بود و پیوسته بر میزان بدهیهای خارجی افزوده میشد. در ساختار اقتصادی یا فنی صنعتی کشور تحول بارزی رخ نداده بود. نزدیک به ۹۰ درصد نیروی کار در کشاورزی و صنایع دستی روستایی اشتغال داشتند و ۱۰ درصد باقیمانده به تجارت، خدمات دولتی و صنایع شهری مشغول بودند.
عمدهترین کالاهای وارداتی ایران مصنوعات صنعتی و عمدهترین صادراتش مواد خام، محصولات کشاورزی، نفت و صنایع دستی نظیر فرش بود. نزدیک به ۸۰ درصد تا ۹۰ درصد مبادلات بازرگانی ایران با روس و انگلیس صورت میگرفت.
دروه ۱۳۴۰ ۱۳۵۳
انقلاب سفید یا انقلاب شاه و مردم نام یک زنجیره اصلاحات اقتصادی و اجتماعی در دوره پهلوی در ایران بود. در سال ۱۳۳۸ محمد رضا پهلوی در اثر فشار دولت آمریکا و بحرانهای داخلی کشور متقاعد شد که دست به اصلاحات اجتماعی اقتصادی بزند بر این اساس از منوچهر اقبال نخست وزیر وقت خواست که پیش نویس لایحه اصلاحات ارضی را برای ارائه به مجلس آماده کند. طبیعتاً تصویب چنین قانونی با مخالفت مالکان رو به رو میشد اما از آنجا که حکومت مجلس را تحت کنترل داشت، تنها راه نجات مالکان تجدید نظر در لایحه و تغییر آن به ترتیبی بود که اجرایش را ناممکن سازد.
در اوایل سال ۱۳۳۹ نسخه اصلاح شده اصلاحات ارضی از تصویب مجلس که اکثریت آن را مالکان تشکیل میدادند گذشت. به همین جهت قانون مزبور منافع مالکان را تامین کرد. بنابر این قانون، هر مالک میتوانست تا ۴۰۰ هکتار زمین آبی یا ۸۰۰ هکتار زمین دیم را برای خود نگاه دارد. در مجموع، مجلس راههای را پیش بینی کرد که حتی الامکان مانع از تحقق واقعی اصلاحات ارضی شد و به جانبداری از منافع مالکان پرداخت.
دوره ۱۳۵۳ ۱۳۸۳
در ۲۵ سال گذشته جمعیت ۳۶ میلیونی کشور به ۶۶ میلیون نفر افزایش پیدا کرده و نخستین موج این نسل جدید به بزرگسالی رسیده است. اکنون انبوه جوانان بیکار که در فضای انقلاب بزرگ شدهاند، تهدیدی جدی برای ثبات داخلی ایران به شمار میروند. بر اساس آمارهای رسمی نرخ بیکاری به ۲/۱۲ درصد رسیده است اما کارشناسان رقم آن را ۲۰ درصد برآورد میکنند. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق میگوید « حضور سالانه ۷۰۰ هزار نفر به بازار کار معرف شدیدی است که اقتصاد ایران ناگزیر به تحمل آن است. »
حاکمیت جمهوری اسلامی که پس از انقلاب افزایش تعداد فرزندان را تشویق میکرد از یک دهه پیش برنامه کنترل جمعیت را در دستور کار قرار داده است.
همزمان، روند تحولات سیاسی در داخل کشور و مسایلی که در زمینه روابط خارجی جمهوری اسلامی وجود دارد همچنان مانع از برخورد ریشهای با مشکلاتی میشود که اقتصاد ایران با آنها دست به گریبان است. به همین دلیل نیز بسیاری از کارشناسان غلبه بر مشکلات اقتصادی و هموار ساختن مسیر توسعه پایدار در ایران را مستلزم رویکردی جامع به مسایل کشور میدانند.
در این دوره نرخ تورم گاه به ۸/۶ درصد رسیده و گاه به مرز ۵۰ درصد نزدیک شده است و نرخ بیکاری زمانی ۹/۲ درصد و زمانی بیش از ۱۶ درصد بوده در حالیکه در زمینه بدهی خارجی، این رقم برای مدتها صفر بوده ولی گاه چنان افزایش یافته که دولت را با بحران باز پرداخت مواجه کرده است. رهایی از اقتصاد متکی به نفت و گاز، ادامه سیاستهای خصوصی سازی و همگام شدن با اقتصاد جهانی پیشنهادهایی است که از سوی تحلیلگران برای تثبیت اوضاع اقتصادی ایران مطرح میشود. همزمان، جمهوری اسلامی باید چارهای برای انبوه بیکاران بیندیشد که شمار آنان به سه میلیون نفر رسیده و به سرعت رو به افزایش است در حالیکه اقتصاد ایران از جذب سیل متقاضیان جدید کار ناتوان مانده است. انقلاب، دولتی کردنهای گسترده، خصوصی سازیهای دوباره، جنگ هشت ساله با عراق، تحریمهای بین المللی، اتکا به درآمدهای نفتی، سوء مدیریت و فساد و رشد بی رویه جمعیت اقتصاد ایران را در سه دهه گذشته با افت و خیزهای بسیار رو به رو کرده است. بیکاری و کمبود فرصتهای شغلی از جمله معضلات اصلی ایران بوده است.
دوران کوتاه شکوفایی نفتی
با سه برابر شدن درآمدهای نفتی در سال ۱۳۵۳، رژیم سابق ایران یک سیاست اقتصادی مبتنی بر رشد سریع را در پیش گرفت و به این منظور، بودجه سالانه را به دو برابر افزایش داد، وامهای سررسید نشده خارجی را پرداخت و اعلام کرد آماده است مبالغی را از طریق موسسات مالی بین المللی در اختیار کشورهایی قرار دهد که با مشکل کسری موازنه پرداختها رو به رو هستند. با اتکای به اعتبار مالی قوی در سطح بین المللی، ایران گاه حتی به عنوان تضمین کننده اعتبارات برای نهادهای خارجی نیز عمل کرد. در فاصله یک سال، واردات ۱/۶ میلیارد دلاری ایران با ۸۶ درصد افزایش به بیش از ۵/۱۱ میلیارد دلار رسید و سه سال بعد، حجم واردات یک بار دیگر دو برابر شد و در سال پیش از انقلاب به ۲/۲۵ میلیارد دلار رسید که بیشترین حجم واردات در سالهای پیش از انقلاب بود. نرخ بیکاری نیز در سالهای ۱۳۵۵ به ۹/۲ درصد تنزل کرد پایینترین رقم در تاریخ ایران بود. اما به علت سیاستهای انبساطی، نرخ تورم به شدت افزایش یافت و به ۹/۲۴ درصد رسید که بالاترین رقم در سالهای پیش از انقلاب بود. رشد سریع اقتصادی و بهبود چشمگیر موقعیت بین المللی ایران در سالهای قبل از انقلاب با تورم نیز همراه بود.
وقوع انقلاب
با شدت گرفتن نا آرامیها در سالهای ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷ و تغییر حکومت، فضای اقتصادی ایران نیز دگرگون شد. انقلابیونی که با تمسک به استقرار عدالت اجتماعی و رفع هر گونه تبعیض، حکومت را در اختیار گرفته بودند، به مصادره و ملی کردن کارخانجات، شرکتها و داراییهای بخش خصوصی روی آوردند. شش ماه پس از انقلاب، ۲۸ بانک خصوصی و صنایع خودرو سازی و تولید فلزات اساسی همچون مس، فولاد و آلومینیوم، و داراییهای ۵۱ سرمایه دار صاحب صنعت ایرانی و بستگان درجه اول آنان ملی اعلام شد. اموال ملی شده در اختیار دولت قرار گرفت و اموال مصادره شده از سوی دادگاههای انقلاب به بنیاد مستضعفان منتقل شد تا مطابق اهداف اولیه انقلاب برای بالا بردن سطح زندگی محرومانی هزینه شود که همراهی آنها سقوط سلطنت را امکانپذیر کرده بود. اقدامات انقلابیون تازه کار، اگرچه شاخصهای توزیع درآمد را برای مدتی اندک بهبود بخشید، اما سرمایه گذاری را به شدت کاهش داد و باعث افزایش نرخ تورم و رکورد اقتصادی طولانی مدت شد. تصمیم دولت به کاهش تولید نفت، که از محدودیت فنی و کمبود کارشناس در استخراج ناشی میشد و دولت نیز برای جلوگیری از وابستگی به درآمدهای نفتی آن را تایید میکرد و اشغال سفارت آمریکا که قطع همکاری با شرکتهای آمریکایی و انزوای ایران در جهان را در پی داشت، منجر به افزایش کوتاه مدت قیمت نفت (۳۲ دلار) در بازارهای جهانی شد و درآمدهای ایران با وجود کاهش تولید نفت برای مدتی کوتاه افزایش یافت و به بیش از ۲۴ میلیارد دلار رسید. اقدامات دولت انقلابی باعث بهبود موقت در شاخص توزیع درآمد شد اما کاهش سرمایه گذاری و رکود و بیکاری بلند مدت را در پی آورد.
جنگ هشت ساله
وقوع جنگ که صادرات نفت را با مشکل رو به رو کرده بود باعث شد تا درآمدهای ارزی دولت که پس از انقلاب برای مدتی بهبود یافته بود، به ۱۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار در سال ۱۳۶۰ رسیده بود کاهش یابد و کشور را با کسری موازنه ارزی ۵/۴ میلیارد دلاری رو به رو کند. در سالهای آغازین دهه ۱۳۶۰، با افزایش دوباره قیمت نفت، اقتصاد متکی به نفت ایران یکی دو سالی رشد مثبت را تجربه کرد و نرخ تورم در سال ۱۳۶۴ به ۴/۶ درصد رسید که پایینترین نرخ تورم در سالهای بعد از انقلاب به حساب میآید. اما طولانی شدن جنگ منجر به ادامه کاهش درآمد سرانه و سرمایه گذاری شد و درآمدهای ارزی دولت در سال ۱۳۶۵ تنها به ۲/۶ میلیارد دلار رسید. کاهش درآمدهای ارزی آن چنان بودجه کشور را تحت تاثیر قرار داد که در سال پایانی جنگ کسری بودجه به نیمی از کل بودجه میرسید و تورم به ۲۹ درصد و نرخ بیکاری به ۸/۱۵ درصد رسیده بود. در پایان جنگ کسری بودجه به بیش از نیمی از حجم کل آن میرسید و نرخ تورم به ۲۹ درصد رسیده بود.
دولت هاشمی رفسنجانی
کوتاه مدتی بعد از پایان جنگ، اکبر هاشمی رفسنجانی سکان هدایت کشور را بر عهده گرفت و اجرای اولین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی بعد از انقلاب آغاز شد. در این دوره، همزمان با افزایش درآمدهای نفتی و دریافت وامهای خارجی، دولت سیاست درهای باز اقتصادی را به اجرا در آورد. با اجرای این برنامه، حجم واردات به سرعت افزایش یافت و از ۵/۱۶ میلیارد دلار در سال ۱۳۶۸ به بیش از ۳۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۷۰ رسید. یکسان سازی نرخ ارز در فاصله کمتر از چند ماه به دلیل افزایش حجم نقدینگی، تورم، کاهش قیمت نفت و تشدید تحریمهای آمریکا علیه ایران متوقف شد و نخستین دوره اصلاحات اقتصادی که دولت هاشمی رفسنجانی آن را آغاز کرده بود خیلی زود به بن بست رسید. متاسفانه اجرای این سیاست حجم بدهیهای خارجی دولت را به بیش از ۲۳ میلیارد دلار افزایش داد و تورم ۳/۴۹ درصدی را در تاریخ ایران ثبت کرد.
با بحرانی شدن اوضاع اقتصادی، دولت هاشمی رفسنجانی که از بازپرداخت وامها عاجز مانده بود با عقب نشینی از برنامههای اعلام شده خود، واردات را محدود کرد و سیاست تثبیت را در پیش گرفت. برنامههایی چون خصوصی سازی، راه اندازی موسسات مالی و اعتباری در قالب برنامه اول، توسعه و بازگشایی بازار بورس تهران از جمله برنامههایی بود که در دوره هاشمی رفسنجانی به اجرا درآمد. تلاش دولت هاشمی برای آزاد سازی نظام ارزی به شکست منجر شد و نتیجه آن نرخ تورم حدود ۵۰ درصد و بدهی بی سابقه خارجی ایران بود.
دولت خاتمی
پیروزی محمد خاتمی در انتخابات سال ۷۶ با کاهش قیمت نفت همراه بود و درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت ایران در آستانه دوران محمد خاتمی به صحنه سیاسی به ۹/۹ میلیارد دلار کاهش یافت. کسری بودجه ناشی از کاهش درآمدها با استقراض از بانک مرکزی تامین شد اما متاسفانه افزایش حجم نقدینگی سبب شد که نرخ تورم که به حدود ۱۶ درصد کاهش یافته بود در سال ۱۳۷۸ به بیش از ۲۰ درصد برسد. بعد از آن تورم دوباره به کمتر از ۱۳ درصد کاهش یافت و دولت ساختار ارزی خود را اصلاح کرد و یکسان سازی نرخ ارز را به اجرا درآورد. تحقق رشد اقتصادی بالای شش درصد به مقامات اقتصادی ایران امکان آن را داد تا علاوه بر کنترل بدهیهای خارجی بخش عمدهای از آن را بازپرداخت کنند. بر اساس آمارهای رسمی بدهیهای خارجی دولت به حدود ۲/۹ میلیارد دلار کاهش یافته است.
اندازه دولت در اقتصاد ایران
اندازه دولت در اقتصاد ایران برحسب تعاریف گوناگون بسیار متفاوت است. دولت مرکزی، دولت عمومی و بخش عمومی، سه تعریف و اندازه متفاوت از نقش و جایگاه دولت در اقتصاد ایران به دست میدهند.
این گزارش از زوایای متعددی به نقش و اندازه دولت در اقتصاد ایران میپردازد. با تفکیک سطوح فعالیت دولت به سه طرح دولت مرکزی، دولت عمومی ( شهرداریها و سازمانهای بیمه و تامین اجتماعی ) و بخش عمومی ( شرکتها، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ) ، اندازه دولت در این سطوح مورد بررسی قرار میگیرد. تمرکز اصلی این مطالعه بر بعد هزینهها و مصارف دولت در این سه سطح است. همچنین با تفکیک فعالیتهای دولت به سه بخش بودجهای، غیربودجهای (سیاستها و قوانین) و تصدیها، نقش دولت در اقتصاد ایران مورد ارزیابی قرار میگیرد.
در این مطالعه مشابه با اکثر مطالعات صورت گرفته در این زمینه، نسبت مجموع هزینههای دولت در هر سطح فعالیت به) به عنوان اندازه دولت در آن سطح در نظر گرفته شده است. دوره مورد بررسی،GDPتولید (هزینه) ناخالص داخلی (سالهای ۱۳۵۲ تا ۱۳۸۴ است.
بررسیهای انجام شده نشان میدهد که اندازه دولت در همه سطوح در دوره رونق درآمدهای نفتی (۵۷ ۱۳۵۲) بالاترین مقدار را نسبت به سایر دورههای تحت بررسی داشته است. در دوره انقلاب و جنگ (۶۷ ۱۳۵۸) همراه با رکود اقتصادی، مخارج دولت کاهش چشمگیری داشته که منجر به کاهش اندازه دولت در اقتصاد ایران طی این دوره شده است. در سالهای برنامه اول توسعه (۷۲ ۱۳۶۸) اندازه دولت مرکزی و دولت عمومی نسبت به دوره قبل از آن کاهش چشمگیری داشت، اما اندازه بخش عمومی به رغم رشد قابل ملاحظه تولید ناخالص داخلی، تقریباً ثابت ماند. این امر ناشی از ایجاد و گسترش شرکتهای دولتی طی سالهای برنامه اول توسعه بوده است. کاهش شدید رشد اقتصادی در دوره برنامه دوم توسعه (۷۸ ۱۳۷۳) با وجود کاهش رشد مخارج دولت باعث بزرگ تر شدن نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی و افزایش اندازه دولت در همه سطوح طی این دوره گردید. رونق اقتصادی طی دوره برنامه سوم توسعه (۸۳ ۱۳۷۹) به رغم رشد بالای مخارج دولت موجب کاهش اندازه دولت در سطوح دولت مرکزی و دولت عمومی در این دوره شده است.
با وجود این، اندازه بخش عمومی به دلیل افزایش چشمگیر هزینههای جاری شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت طی سالهای این برنامه بزرگ تر شده است. در سال ۱۳۸۴، مخارج جاری و عمرانی دولت در همه سطوح رشد چشمگیری نسبت به سال ۱۳۸۳ داشته و منجر به بزرگ تر شدن اندازه دولت در هر سه سطح مذکور شده است.
و همچنین نسبت بودجه شرکتهای دولتی به بودجه کل کشور طیGDPافزایش نسبت منابع شرکتهای دولتی به
دورههای مورد بررسی نشانگر تصدیگریهای دولتی طی سالهای بعد از انقلاب میباشد. نسبت بودجه شرکتهای دولتی به بودجه کل کشور در برنامه سوم توسعه اندکی کاهش یافت، که میتواند نشانگر پایبندی نسبی دولت به کاهش تصدگیریهای دولت در این دوره باشد. اما نسبتهای مذکور در سال ۱۳۸۴ رشد بالایی داشتهاند که آغاز نامطلوبی برای دستیابی به اهداف برنامه چهارم توسعه میباشد.
در مجموع، نتایج گزارش حاضر، تصویر نگران کنندهای از تسلط بودجهای، غیربودجهای (سیاستها و مقررات) و تصدیگریهای دولت در اقتصاد ایران طی سالهای اخیر ارائه میدهد. همچنین، این نتایج حاکی از فقدان نظارت موثر بر اجرای قوانین برنامه پنج ساله و سند چشم انداز توسعه کشور، مدیریت کارآمد و شفافیت لازم در نظام بودجه ریزی کشور است.
مقدمه
در مورد اندازه مطلوب دولت بین مکاتب و دیدگاههای مختلف اقتصادی اتفاق نظر وجود ندارد.
دولتها را از نظر مداخله اقتصادی میتوان در طیف گستردهای دانست که از دولت کلاسیک آغاز و به دولت برنامه ریزی متمرکز ختم میشود. در میان این دو میتوان به دولت قانونگذار، دولت رفاه، دولت سیاست گذار و دولت برنامه ریز بخشی اشاره کرد. با این حال، بیشتر صاحبنظران، بر لزوم ایجاد زیرساختهای لازم توسط دولت که شامل نهادهای حافظ حقوق مالکیت، سیاست گذاری، الزام به اجرای تعهدات و نظام با ثبات مالی است، برای عملکرد بهتر بازار تاکید میکنند و ارائه خدمات اصلی با پایهای مبتنی بر نهادهای فوق را که شامل تامین امنیت و سطحی از رفاه اجتماعی است، ضروری میدانند.
ارتباط میان مخارج دولت و رشد اقتصادی نیز در نظریههای اقتصادی چندان روشن نیست. با این حال، انتظار میرود که دولت با ایجاد زیرساختهای لازم و ارائه مطلوب و کارآمد خدمات پایه به رشد اقتصادی کمک نماید. شواهدی از عملکرد چند دهه اخیر برخی اقتصادهای توسعه یافته و در حال توسعه در دست است که نشان میدهد فراتر رفتن اندازه دولت از حدود مورد نیاز برای ارائه خدمات پایهای ، به کاهش رشد اقتصادی منجر میشود. با این حال، در موارد شکست بازار (آثار خارجی منفی و ارائه کالاهای عمومی)، نمیتوان از وظایف مهم دولت مانند ایجاد زیرساختهای نهادی و قانونی، باز توزیع درآمد و ثروت و ارائه کالاهای عمومی چشم پوشی کرد.
سه دلیل اصلی برای تاثیرگذاری منفی بزرگ شدن بیش از اندازه دولت بر رشد اقتصادی ذکر میشود:
الف) افزایش مالیاتها و استقراض بیشتر دولت برای تامین مالی هزینههای دولت بزرگ تر، موجب کاهش منابع مالی و نیز کاهش انگیزه بخش خصوصی برای سرمایه گذاری، قبول ریسک و فعالیتهای با بهره وری بالاتر میشود.
ب) بازدهی نزولی در فعالیتهای دولت بزرگ تر، موجب تخصیص غیربهینه و اتلاف بخشی از منابع موجود در اقتصاد میشود.
ج) واکنش کندتر بخش عمومی نسبت به بخش خصوصی برای جبران اشتباهات، انطباق با تغییرات محیط فعالیت، دریافت اطلاعات جدید و استفاده از نوآوریها نیز کاهش رشد اقتصادی را به دنبال دارد.
از طرف دیگر هیچ تضمینی وجود ندارد که کوچک بودن یک دولت که از عهده اجرای کارآمد وظایف اصلی خود ناتوان است، منجر به افزایش رشد اقتصادی شود. به ویژه در بسیاری از کشورهای کمتر توسعه یافته این مساله مشاهده میشود. به عبارت دیگر، دولت با اجرای کارآمد وظایف خود میتواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه ایفا کند، در عین حال، با افزایش مخارج دولت و مداخلات و تصدی گریهای نادرست آن در اقتصاد، موجبات تخصیص ناکارآمد منابع عمومی جامعه فراهم شده و باعث اختلال در عملکرد سیستم بازار و کاهش رفاه اجتماعی میگردد.
نوع نگرش به نقش دولت و دلایل وجود دولت، طی قرن گذشته بارها دستخوش تغییر و بازنگری قرار گرفته است. تغییر نگرشها باعث تغییر وظایف و مسوولیتهای محول شده به دولت و بنابراین تغییر اندازه و ترکیب مخارج دولت میگردد.
در بستر این نگرشها، عواملی وجود دارد که میتواند تغییر اندازه و رشد دولت را طی زمان و در میان کشورهای مختلف توضیح دهد. از جمله این عوامل میتوان به درآمد سرانه، میزان باز بودن اقتصاد، درجه شهرنشینی، متغیرهای جمعیتی، حقوق سیاسی، قیمت نسبی محصولات بخش عمومی و توزیع درآمد اشاره کرد. همچنین، روابط معنی داری میان تعدد نژادی، زبانی و مذهبی، نهادهای سیاسی (قواعد انتخاباتی و ساختار قانونگذاری) و میزان تمرکز مالی دولت با اندازه دولت به دست آمده است.
اندازه دولت در اقتصاد ایران، طی چند دهه اخیر، متاثر از افزایش قیمت جهانی نفت، انقلاب، جنگ، بازسازی پس از جنگ و رشد قیمتها دستخوش نوساناتی بوده است. به خصوص وابستگی منابع مالی دولت به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام در این دوره تاثیر مستقیمی بر ایجاد ساختار دولتی اقتصاد و گسترش اندازه دولت داشته است. همزمان نوسانات یا تکانههای جهانی قیمت نفت نیز اسباب بی ثباتی اقتصاد و تشدید مداخلات دولت در اقتصاد ایران را فراهم نموده است.
با این مقدمه، بررسی در یک دوره زمانی نسبتاً طولانی میتواند شناخت خوبی نسبت به تحولات اندازه دولت در اقتصاد ایران و ایده مناسبی برای جهت دهی آن به سمت و سوی کارآمدتر در تصمیم گیریهای آتی فراهم سازد. در این گزارش با تفکیک سطح فعالیت دولت به سه سطح دولت مرکزی، دولت عمومی و بخش عمومی، اندازه دولت در این سطوح مورد بررسی قرار میگیرد. تمرکز اصلی این مطالعه بر بعد هزینهها و مصارف دولت در این سه سطح میباشد. همچنین با تفکیک فعالیتهای دولت به سه زیر بخش بودجهای، غیر بودجهای (سیاستها و تنظیم قوانین) و تصدیها، نقش دولت در این زیر بخشها به طور جداگانه بررسی میگردد.
بحث نظری
اندازه دولت و رشد اقتصادی
دو دیدگاه کلی دربارهٔ اثر اندازه دولت بر رشد اقتصادی در میان اقتصاددانان وجود دارد. طبق نظر یک گروه از اقتصاددانان، احتمال میرود اندازه دولت بزرگتر به واسطه ناکاراییهای موجود در ذات دولت، رشد اقتصادی را کاهش دهد. گروه دیگر، نقش مهمی را برای دولت در فرآیند رشد اقتصادی تصویر میکنند. طبق نظر اخیر، دولت نقش مهمی را در رفع تضادها و تقابلهای موجود بین منافع خصوصی و اجتماعی ایفا میکند. دولت کالاهای عمومی شبیه حمل ونقل، ارتباطات و زیرساختها را ارائه میکند و برای حذف یا تنظیم آثار خارجی منفی از قدرت و اختیار لازم برخوردار است. بنابراین احتمال میرود دولت بزرگتر رشد اقتصادی را تسریع کند.
نتایج مطالعات تجربی، هر دو دیدگاه رقیب را مورد تایید قرار میدهد. برای مثال، گیمل، لاندار، ساندرز، فالوی و گیمل، باروف رومر، الکساندر، ایسترلی و روبلو، گوسه، تانین، فاستر و هنرکسونو دار و امیر خلخالی نتیجه گرفتهاند که دولت بزرگتر اثر زیانباری بر رشد اقتصادی دارد که در این میان افرادی مانند بارو (۱۹۹۱) این نتیجه را در قابل یک رابطه غیر خطی میان اندازه دولت و رشد اقتصادی نشان دادند، در حالی که در مطالعات دیگری مانند رابینسون، رام، گرسمن، هلمس و هاتن، لوین و رینلت، کاراس و قالی نتیجه گرفتهاند که دولت تسریع کننده رشد اقتصادی است.
در بررسی گوپتا مصرف دولت در کشورهای توسعه یافته رابطه منفی و در کشورهای در حال توسعه رابطه مثبتی با رشد اقتصادی دارد. دیوارجان و همکاران به نتیجهای متضاد رسیدند. گربر و تالوک معادلات مجزایی برای گروههای مختلفی از کشورها تخمین زدند و نتیجه گرفتند که مصرف دولت در کشورهای آسیایی رابطه مثبتی با رشد اقتصادی دارد. در حالی که برای سایر کشورها این رابطه منفی است.
گوپنا نتیجه گرفت که اثر مصرف دولت روی رشد اقتصادی بستگی به چگونگی تعریف مصرف دولت دارد. لیکن دریافت که اندازه دولت در کشورهای در حال توسعه در کوتاه مدت اثر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد در حالی که این رابطه در میان مدت برقرار نمیباشد. در نهایت، کرمندی و میگوری و اگیل و همکاران نتیجه گرفتند که رابطه معنی داری بین اندازه دولت و رشد اقتصادی وجود ندارد.
بررسیهایی که در اقتصاد ایران در مورد تاثیر مخارج دولت بر رشد اقتصادی صورت گرفته نیز به نتایج متفاوتی رسیده است. قلی زاده (۱۳۸۳) به بررسی اندازه بهینه دولت بر مبنای بودجه عمومی دولت طی دوره زمانی ۸۰ ۱۳۳۸پرداخت. نتایج این مطالعه نشان داد که مخارج دولت یکی از متغیرهای مهم موثر بر رشد اقتصادی کشور بوده همچنین اندازه بهینه دولت در دامنه ۱/۲۳ تا ۷/۲۳ درصد قرار دارد. عسلی (۱۳۸۳) رابطه رشد درآمد ملی با مخارج جاری در بودجه دولت در شرایط مفروض در مدل موجب کاهش سرمایه گذاری، تولید و تقاضا برای نیروی کار میشود. نیلی و مصلحی (۱۳۸۵) نشان میدهند که اندازه دولت درحوزه بودجه عمومی (وزارتخانهها و موسسات دولتی) و نیز اندازه دولت در حوزه تصدیها (شرکتها، بانک معکوس با رشد اقتصادی مرتبط است.Uها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت) به طور جداگانه در قالب دو منحنی دخالتهای غیربودجهای نیز به طور مطلق دارای اثر کاهنده بر رشد است. این مطالعه به طور کلی نشان دهنده بهینه نبودن فعالیتهای بودجهای و غیربودجهای در اقتصاد ایران میباشد.
انواع فعالیتهای دولت
در یک دسته بندی کلی، فعالیتهای دولت را میتوان به سه زیربخش بودجهای، غیربودجهای (سیاستها و تنظیم قوانین) و تصدیقهای دولت تقسیم کرد. در اکثر مطالعات انجام شده، تنها به تحلیل آثار بودجهای فعالیت دولت بر رشد اقتصادی پرداخته شده است. اما در کشورهای در حال توسعه که نقش فعالیتهای غیربودجهای و تصدیهای دولت در آنها بالا است، نمیتوان تاثیر فعالیتهای دولت بر رشد اقتصادی را محدود و به نقش بودجهای کرد. برای مثال، میتوان به کشورهای دارای منابع طبیعی (به ویژه نفت) اشاره کرد. در این کشورها درآمدهای حاصل از صادرات نفت سبب افزایش تصدیهای دولت در اقتصاد میشود. همچنین دولت توان آن را مییابد که در کلیه سطوح اقتصادی (اعم از خرد و کلان) دخالت کند. لذا برای محاسبه دقیق اثرگذاری اندازه دولت در این کشورها باید معیارهای غیربودجهای را نیز لحاظ کرد. دولتها در کلیترین شکل از سه جایگاه در فعالیتهای اقتصادی مداخله میکنند:
۱) از جایگاه مقام حافظ منافع نسلهای حاضر و آینده، به نمایندگی از جانب حکومت
۲) از جایگاه مقام منتخب اکثریت جامعهای که به برنامههای آن رای داده است
۳) از جایگاه یک کارفرمای بزرگ، در موضع بنگاه دار و در چارچوب عملیات شرکتها و موسسات دولتی.
رموز عبور از اقتصاد دولتی به اقتصاد آزاد
موضع گیری در زمینه حدود دخالت دولت در طول تاریخ اقتصادی بشر هم در مکاتب فکری و هم در تجارب کشورهای مختلف به وضوح دیده میشود. مکتب کلاسیک، مدل اقتصاد آزاد را به عنوان تنها راهکاری که کارایی بازار را به ارمغان میآورد، معرفی میکند و در مقابل کمونیسم در یک واکنش افراطی نسبت به اقتصاد آزاد نظام متمرکز اقتصادی را در پی میگیرد و انگیزههای فردی و آزادیهای انسانی را در اسارت بوروکراسی دولتی قرار میدهد. عدم انعطاف پذیری و اعتدال در نظام کمونیسم به رغم موفقیتهای اولیه، در نهایت به فروپاشی کشیده میشود.
از سویی تفکر حاکمیت بازار نیز به تدریج باعث کاستیهایی میگردد، اگرچه اندیشه نئوکلاسیک به اعتدال و انطباق تئوری با ضرورتهای اقتصادی و اجتماعی زمان میپردازد. تا اینکه نظام بازار آزاد با بحران دهه ۲۰ و اوایل دهه ۳۰ رو به رو میشود و کینز با ادعای منجی سیستم سرمایه داری، دخالت بیشتر دولت در اقتصاد را تنها راه چاره معرفی میکند. اما بعدها معلوم میشود که بحران به وجود آمده نه به دلیل عدم دخالت، بلکه دقیقا به دلیل دخالت دولت ایجاد شده بود و به همین دلیل نسخه برداری از الگوی کینزی نیز در بیشتر کشورها نتیجه معکوس میدهد.
مقاومت در برابر مکانیزم بازار در کشورهای جهان سوم بیشتر بوده و از این رو ساختار این کشورها، با انعطاف کامل، به سوی اقتصاد دولتی متمایل شدند.
بر این اساس در اغلب کشورهای جهان سوم، دولت علاوه بر پروژههای زیرساختی و تامین کالاهای عمومی، فعالیتهای گستردهای از جمله کشف و استخراج معادن، انحصار ورود و خروج کالاها، انجام فعالیتهای مربوط به بیمه و بانکداری و ... را نیز برعهده گرفت. اما دیری نپایید که دخالت ناهماهنگ دولت در تعیین نرخ ارز، مقررات بدون برنامه در صادرات و واردات، تاکید بر نرخ بهره بسیار پایین تر از نرخ تورم، سهمیه بندیها، ایجاد موانع حمایتی شدید، ارائه امتیازهای ویژه به گروههای ذی نفع، عدم توانمندی در ارائه خدمات مورد نیاز واحدهای خصوصی در فرآیند رشد، اختلالات و موانع توسعه را گسترده نمود.
بنابراین پس از گذشت حدود نیم قرن، فرضها و باورهای اولیه دولتی کردن فعالیتهای اقتصادی زیر سوال رفت و این اقدامات افراطی پدیده دیگری را به نام «شکست دولت» در مقابل «شکست بازار» با تاکید بر عدم کارایی و اتلاف منابع به وجود آورد.
به طور کلی، از دهه ۱۹۸۰ به بعد چرخش به سمت بازار در اکثر کشورها مشاهده میشود و دهه ۱۹۹۰ را میتوان دهه خصوصی سازی و گرایش به اقتصاد آزاد نامگذاری کرد. در این دهه بسیاری از کشورهای در حال توسعه برحسب ضروریات و مقتضیات برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی مطلوب سعی در استفاده از قوانین بازار نموده و به منظور فائق آمدن بر مشکلات عظیم اقتصادی خود به فکر کاهش دخالتهای دولت در فعالیتهای اقتصادی و متعاقباً خصوصی سازی موسسات تولیدی و تجاری تحت کنترل دولت افتادند.
در کشور ما نیز مباحث مربوط به خصوصی سازی و کاهش دخالت دولت در اقتصاد به طور جدی از برنامه سوم توسعه مورد توجه قرار گرفت و در این راستا، حرکت به سمت اقتصاد بازار و ایجاد شرایط رقابتی و کاهش دخالتها و کنترلهای دولت در اقتصاد از سیاستها و راهبردهای اساسی برنامه چهارم توسعه کشور به حساب میآید. اما سوال مهمی که در اینجا مطرح میشود، این است که کشوری چون ایران که سالهای متمادی به دخالت گسترده دولت در امور اقتصادی مبادرت ورزیده، چگونه میتواند از استعمال بیش از اندازه دستورهای اداری به نفع نفوذ بیشتر بازار ممانعت به عمل آورد؟ آیا موضوع به سادگی کاستن نقش دولت در اقتصاد است که اجازه میدهد نیروهای بازار غالب شوند؟ یا آیا اصلاحات بازارگرا نیازمند نقش متفاوتی برای دولت است؟
برای گذار از اقتصاد دستوری به اقتصاد بازار کارآمد، پنج شرط اساسی لازم است که در ادامه به طرح آنها خواهیم پرداخت.
۱) قیمتها باید به طور منطقی (نه دستوری) تعیین شوند و اقتصاد کلان نیز باید به تعادل نزدیک باشد. اگر نظارت بر قیمتها بدون شناسایی و چاره جویی علل مشخص تورم اعمال شود، نتیجه آن افزایش تقاضا برای کالاهایی خواهد بود که قیمت هایشان تثبیت شده است. این امر نیز به نوبه خود به تورم شتابنده قیمتها منجر خواهد شد.
۲) کالاها میباید از طریق مکانیسم بازار خرید و فروش شوند نه از طریق تخصیص ترتیبات اجرایی از قبیل ارائه مجوز برای واردات، سهمیهها، فروشگاههای تامین جیره، نمایندگیهای دولتی و غیره.
۳) اگر منفعتهای بهره وری مدنظر است، باید رقابت وجود داشته باشد، چه در درون بازار داخلی و چه در خارج. برای تضمین رقابت در فرآیند گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار باید صنعت داخلی را با ترغیب رقابت آمیز برای سوق دادن ساختار همه انگیزهها به سمت صادرات، برانگیخت.
۴) در اقتصاد قیمتهای نسبی باید کمبودهای نسبی را منعکس کنند، داشتن نظام بازار کارآمد با داشتن قیمتهای نسبی نادرست امکانپذیر نیست. اگر قیمتهای نسبی کمبودهای واقعی را در اقتصاد منعکس کنند، موسساتی که سود خود را حداکثر میکنند و مشتریانی که مطلوبیتشان را بیشینه میکنند، برای حداکثر بهره مندی از تمامی منابع خود به نفع منافع اقتصادی در سطح کلان عمل خواهند کرد و این موضوع یعنی کارایی.
۵) تصمیم گیرندگان و عوامل بازار میباید قادر و مشتاق به واکنش به علایم بازار باشند، چرا که حداقل تغییری که از اصلاحات ساختاری میتوان انتظار داشت، این است که تولیدکنندگان به اقدامی در تطابق با علایم بازار ترغیب شوند.
آیا « دمکراسی اقتصادی » در ایران میسر است؟
چرا به آرزوهایمان نمیرسیم؟ فاصلهها به دو دلیل عمده است که یکی ریشه در نگاه اقتصادی اول انقلاب دارد. با فرار سرمایهها و نکول بدهیها، بی انضباطیها و فساد دولتی قبل از انقلاب، حرکت انقلاب به سوی یک اقتصاد و جامعه متمرکز به عنوان یک قطب مخالف رژیم گذشته، باعث شد اگر رقابتی هم بود متوقف شود و اگر انحصارگرایی موقتی در دولت و برخی از گروهها به وجود میآمد، طبیعی مینمود. به عبارت دیگر، اقتضای زمان و انقلاب ایجاب میکرد که بانکها و صنایع، عمدتاً ملی و اقتصاد انحصاری و غیر رقابتی شوند. البته تفکرات آن زمان و مبانی فلسفی ( گرچه اختلافات ذهنی حتی در بین عقاید شهیدان بزرگوار، نظیر مطهری و بهشتی دیده میشد. ) بالاخره موجب شد برخی از مواد قانون اساسی با سپردن سرنوشت مردم به دست مردم تناقض یابد. اصل ۴۴ یکی از این تناقضها بود. خدا را شکر که با بینش مقام معظم رهبری و ابلاغیههای خرداد ۱۳۸۴ و تیر ماه ۱۳۸۵ و تلاش دولت و مجلس برای تصویب لایحه اجرایی نمودن سیاستهای کلی اصل ۴۴ ( اگرچه اجرای این قانون بدون مشکل نخواهد بود )، تا حدی راه برای یک « انقلاب اقتصادی » مهیا شده است.
دلیل دوم که موجب شده سرنوشت مردم به دست خودشان نباشد این است که دولتهای ما در سیاستهای خود، گاهی صرفاً به اقتصاد، گاهی به سیاست، گاهی به فرهنگ و زمانی به امنیت توجه کردهاند؛ غافل از آن که جامعه تک بعدی نیست؟ تئوریها و بحثهای مختلفی نیز در این سه دهه مطرح شده که پیاده کردن هر کدام از آنها بدون توجه به سایر ابعاد، نتایج مطلوبی به بار نیاورده است. پر واضح است که جامعه ( جمع انسانها ) مانند هر انسانی، نیاز به تکامل در ابعاد مختلف و تامین نیازهای متفاوت دارد. بنابراین باید به دنبال یک دمکراسی اقتصادی سیاسی اجتماعی و یک نظام متوازن و متعالی در کشور بود که با چشم انداز ۲۰ ساله همخوانی داشته باشد و با استفاده از آن بتوان اهداف این برنامه و بینش را تحقق بخشید.
تمرکز در صنایع
در چنین شرایطی، مهمترین گلایه ما این است که چرا پس از گذشت سه دهه از انقلاب، هنوز درگیر انحصارها و فرار از رقابت هستیم. به تمرکز در صنایع ایران نظری بیندازیم:
دو خودرو ساز اول کشور نزدیک به ۹۰ درصد صنعت بازار خودروی ایران را در اختیار دارد.
علیرغم ورود بخش خصوصی، نظام بانکی و اعتباری ما عمدتاً دولتی عمومی است و برآورد میکنیم که ۹۵ درصد داراییهای بانکی در دست دولت، شبه دولت ( جدیداً حتی شهرداری ) و سازمانهای عمومی و گروههای حکومتی باشد.
دو فولاد ساز بزرگ کشور، انحصار نسبی صنعت فولاد را در دست دارد.
کل معادن کشور در دست دولت قرار دارد و صنعت نفت ما، کاملاً دولتی است.
صنعت برق، انحصاری است و تجارت خارجی از انحصارهای متعدد رنج میبرد.
در واقع انحصارها نفس میبرند. این انحصارها ( شامل دولت و بخش عمومی بزرگ ) با بودجههای کلان خود، درآمد نفت، مالیات، پول و نقدینگی، صندوق ذخیره ارزی و دیگر منابع را میبلعند!
نگاهی به روند خصوصی سازی ۱۶ سال گذشته نیز نشان میدهد، بخشها و صنایعی که در این چند سال خصوصی شدهاند، عمدتاً در دست نهادهای شبه دولتی یا عمومی قرار گرفتهاند. بازارهای متلاطم بورس و عدم نظارت کافی نیز با هر تکان رو به پایین، مردم را گریزان کرده و نیل به دمکراسی اقتصادی را دورتر ساخته است. بنابراین، دمکراسی اقتصادی حاصل نشده و آنچه در دست مردم قرار دارد، کوچک و ناچیز است. به این ترتیب میتوان گفت سرنوشت مردم در دست مردم قرار ندارد. محیط کسب و کار غیر رقابتی و غالباً انحصاری ما هم با مشکلات زیادی دست به گریبان است و غالباً عرصه را برای ورود تنگ کرده و هر واحد کوچکی را یا پس از چند سال تلاش، ورشکست میکند و یا آن را ضعیف، کوچک، ناکارا و غیر رقابتی نگه میدارد. آشکار است که ایجاد بازارهای رقابتی و آزادسازی و ترمیم محیط کسب و کار، مقدم به خصوصی سازی و توسعه بخش خصوصی است. طبیعتاً محیط کسب و کار را باید اصلاح کرد و انحصارهای نامطلوب را از اقتصاد حذف نمود. به رقابت در قیمت، کیفیت، سودآوری، اختراعات و ابداعات و تحقیق و توسعه در بومی کردن فن آوری توجه خاص مبذول داشت و از ورود بخش خصوصی جدید به صنایع و نهادهای مالی ( بر اساس بند الف سیاستهای کلی اصل ۴۴ ) و خصوصی سازی واقعی ( بر اساس بند ج ) حمایت و پشتیبانی به عمل آورد. باید لزوماً دولتها به عنوان متولی اقتصادی مالی فنی در صحنه ظاهر نشوند بلکه ضامن اجرای صحیح قوانین باشند.
آزادسازی اقتصادی، مقررات زدایی، خصوصی سازی مردمی، ورود بخش خصوصی و جهان سازی از یک سو و رسیدن به دمکراسی اقتصادی، از سوی دیگر، با هم عجین هستند. گفتنی است، وجود شرکتها و نهادهای وابسته به مراکز قدرت، سبب ایجاد و استمرار انحصارات میشود. البته، از سوی دیگر تلاشها در این زمینه باید با تامل کافی صورت گیرد تا انحصار دولتی جای خود را به انحصار خصوصی ندهد. طبیعتاً در راستای افزایش توان رقابتی بخش خصوصی، ایجاد زیر ساختهای منسجم و تشکیلات حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط که نقش کلیدی و عمدهای در ارتقای بهره وری، فن آوری و اشتغال دارند ضروری مینماید. نقش نهادهایی که به عنوان پل ارتباطی بین بازار و بخش خصوصی عمل میکنند را نباید از نظر دور داشت. شناخت بازارهای هدف و تعامل با بازارهای جهانی و بهبود عملکرد سازمانهای مرتبط نیز شرط لازم در گشودن قفل اقتصاد و رقابتی شدن نه تنها در سطح داخلی بلکه نهایتاً در عرصه بین المللی است.
اسنادی از مفاسد اقتصادی عباس پالیزدار
به گزارش خبرگزاری فارس، در گزارش سازمان بازرسی آمده است: « عدم بازپرداخت هیچ یک از اقساط تسهیلات دریافتی توسط شرکت لبنیات ناب ورامین و ایجاد بیش از ۶۳ میلیارد ریال بدهی معوق، قبول وثایق غیر موثر بانک ملت و عدم اهتمام در وصول مطالبات، موجب صرف هزینههای کلان، عدم راه اندازی طرح پس از گذشت ۱۲ سال و از رده خارج شدن تدریجی ماشین آلات خریداری شده گردیده است.
بر اساس گزارش یاد شده از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۳ مبلغ ۳۳/۵۵۹ میلیون ریال در قالب قراردادهای مشارکت مدنی، فروش اقساطی و گشایش اعتبار ارزی توسط شعبه سبزه میدان آن بانک و با مصوبه هیات مدیره بانک به شرکت مذکور تسهیلات پرداخت شده است. هم اکنون شرکت بیش از ۶۶/۳۲۸ میلیون ریال بدهی معوق دارد و اقدامات موثری در جهت وصول وجوه بانک از طریق تملک هزینه محل اجرای طرح، ماشین آلات، سفتههای ماخوذه، قراردادها و اسناد لازم الاجرا و تعهد نامه صادره از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عمل نیامده است.
ضمناً علیرغم ارزیابی ماشین آلات خریداری شده از محل اعتبارات دریافتی تاکنون نسبت به ترهین آنها نزد بانک اقدام نگردیده و نهایتاً با گذشت بیش از ۱۲ سال از اولین پرداخت طرح یاد شده بلاتکلیف رها شده و راه اندازی نشده است.
آسیب شناسی فساد مالی و اقتصادی از نگاه وزارت اطلاعات
به گزارش خبرگزاری فارس، وزرات اطلاعات با انتشار کتابی با عنوان « فساد مالی و اقتصادی » به ریشه یابی و آسیب شناسی مفاسد مالی و اقتصادی پرداخته است.
جلد اول این اثر که با موضوع « فساد مالی و اقتصادی و زمینههای اجتماعی فساد » است. در این اثر به رشوه به عنوان یکی از عوامل اصلی بروز مفاسد مالی و اقتصادی و به اختلاس، قاچاق و احتکار به عنوان عامل دیگر مفاسد اشاره شده است. این اثر سایر مفاسد مالی و اقتصادی رقابت ناسالم، تولید و توزیع کالاهای معیوب و مضر، سوء استفاده و کلاهبرداری و حق السکوت برشمرده است. فصل چهارم اثر مذکور زمینههای اجتماعی بروز فساد مالی و اقتصادی در ایران را افزایش نابرابری در جامعه، افزایش نیازها، عدم امکان افزایش درآمدها، هنجار شدن کارهای نامشروع، ضعف قوانین و مقررات، عدم آزادی بیان، فاصله از قدرت، رواج بی اعتمادی در جامعه، تبعیض و تسلط دولت بر منابع بر شمرده است.
جلد دوم کتاب « فساد مالی و اقتصادی » که به ریشه یابی ساختار رانتی اقتصاد ایران و نقش مسلط دولت در آن پرداخته است با تقسیم بندی رانت به سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و اطلاعاتی عوامل موثر بر شکل گیری انحصارات در ایران را، قوانین خاص، سیاستهای حمایت از درآمدهای نفتی، کسب درآمد، محدودیت بازار، انحصارهای طبیعی، حاکمیت دولت، وابستگی سیاسی مدیران شرکتهای دولتی و کمبود سرمایه دانسته است.
جلد سوم اثر مذکور نیز عدم شفافیتها در نظام اقتصادی کشور را به عنوان عامل دیگر بر بروز فساد مالی و اقتصادی در ایران دانسته و آورده است: عدم شفافیت درآمدهای عمومی دولت، درآمد نفت و گاز، درآمدهای مالیاتی و درآمدهای اختصاصی از عوامل اصلی بروز مفاسد هستند. جلد سوم کتاب فساد مالی و اقتصادی، روند اعطای تسهیلات بانکی در سالهای پس از انقلاب و عدم شفافیت در بازار پول را از عوامل اصلی بروز مفاسد مالی یاد کرده و دولتی بودن بانکها، محدودیت عقود بانکی، مداخلات بانک مرکزی در امور بانکها و عدم دسترسی به اطلاعات را زمینه ساز بروز مفاسد اقتصادی ناشی از عدم شفافیت نظام بانکی دانسته است.
این اثر عدم شفافیت در بازار ارز را از جمله عوامل دیگر ناشی از عدم شفافیت در منابع و مخارج خارج از بودجه به عنوان زمینه ساز فساد یاد کرده و ضمن بررسی پیامدهای عدم شفافیت در بازار سرمایه ایران، دخالت مستقیم و غیر مستقیم دولت در امر قیمت گذاری را عامل موثر در بروز و عدم بروز مفاسد مالی دانسته است.
عوامل عقب ماندگی اقتصادی در ایران
برخی شاخصهای مهم اقتصادی در ایران نسبت به همسایگان و نیز سایر کشورهای جهان جایگاه قابل قبولی ندارد این موضوعی است که سایت خبری « الف » به بررسی آن پرداخته است.
بر اساس این گزارش، ایران در میان کشورهای جهان به لحاظ آزادی اقتصادی جایگاه ۱۵۱ را داراست و در میان ۱۷ کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا جایگاه ۱۶ را به خود اختصاص داده است. از جهت دیگر رشد این آزادی از سال گذشته تا کنون۱/۰ بوده است. این در حالی است که عربستان سعودی یکی از کشورهایی که در سند چشم انداز به آن اشاره شده با آزادی اقتصادی ۸/۶۲ درصدی، جایگاه ۶۰ را در جهان و جایگاه ۶ را در میان ۱۷ کشور به دست آورده است. این شاخص نسبت به سال گذشته ۲/۱ افزایش را نشان میدهد. ترکیه دیگر کشوری است که توجه به رشد اقتصادی آن جالب میباشد؛ اقتصاد ترکیه با ۸/۶۰ درصد آزادی، در جایگاه ۷۴ جهان قرار گرفته و در میان ۴۱ کشور اروپایی جایگاه ۳۲ را به خود اختصاص داده است. رشد ترکیه در این شاخص نسبت به سال گذشته ۵/۲ درصد است که نشان دهنده تمایل بالای دولت این کشور برای آزادسازی اقتصاد است. بخش دیگری که میتواند در این مقایسه جالب توجه باشد، مقایسه ایران، ترکیه و عربستان به جهت ده شاخص آزادی اقتصادی است.
آزادی کسب وکار
ایران در زمینه آزادی کسب و کار که مربوط به ایجاد، انجام و تعطیل کردن یک فعالیت تجاری میشود به دلیل وضعیت قوانین و قواعد کار از ۵۵ درصد آزادی کسب و کار برخوردار است. شروع یک کار به لحاظ قانونی ۴۷ روز به طول میانجامد که میانگین جهانی آن ۴۳ روز است. به دست آوردن مجوز یک کار ۶۷۰ روز طول میکشد در حالی که میانگین آن در جهان ۲۳۴ روز است و تعطیل کردن کار هم بسیار سخت است. این در حالی است که شروع کردن یک کار در عربستان سعودی با آزادی کسب و کار ۵/۷۲ درصد، ۱۵ روز طول میکشد. همچنین این شاخص در کشور ترکیه ۹/۶۷ درصد است. فضای مساعد قانونی باعث شده است که شروع یک کار در ترکیه ۶ روز بیشتر طول نکشد. البته قواعد مربوط به ورشکستگی بسیار سخت و پیچیده است.
آزادی تجارت
نمره ایران در این شاخص۴/۵۷ درصد است که علت عمده پایین بودن این شاخص، بالا بودن تعرفهها، مالیات زیاد واردات، مجوزهای صادرات، ساز وکارهای گمرکی مشکل و کنترل دولت بر روی واردات است. علاوه بر این، مسئلهای که ۱۵ درصد از این شاخص کم کرده وجود موانع غیر تعرفهای است. در مقایسه با ایران نمره عربستان سعودی در این شاخص ۸/۷۶ درصد است. عربستان سعودی در این زمینه ضعفهایی از قبیل ممنوعیتهای واردات، کنترل صادرات، خدمات ضعیف دسترسی به بازار و قواعد غیر شفاف مجوزهای واردات دارد و مشکل موانع تجاری غیر تعرفهای در مورد این کشور هم صدق میکند. در این میان، ترکیه وضعیت بهتری از دو کشور دیگر دارد. نمره ترکیه در این شاخص ۸/۸۶ درصد است که به لحاظ آزادی تجاری با موانع مشابهی روبروست.
آزادی مالیاتی
این شاخص در ایران ۱/۸۱ درصد است. نرخ مالیات بر درآمد در ایران بالاست به شکلی که به بالاترین درآمد، مالیات ۳۵ درصدی تعلق میگیرد. در سالهای اخیر، درآمدهای مالیاتی حدود ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی را شامل میشده است. این شاخص در کشور عربستان سعودی در مقایسه با ایران ۷/۹۹ درصد است. چرا که در این کشور برای شهروندان سعودی و شهروندان شورای همکاری خلیج فارس مالیاتی وجود ندارد و فقط مالیات ثابت ۵/۲ درصدی شرعی با نام زکات از همه افراد گرفته میشود. سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی عربستان سعودی ۱/۵ درصد است. ترکیه ۷/۷۷ درصد آزادی مالیاتی دارد و این کشور از نرخهای مالیات پایین تری استفاده میکند و انواع گوناگون مالیات از قبیل مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر دارایی و مالیات بر بهره اعمال میشود. سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی ترکیه ۵/۲۴ درصد است که سهم قابل توجهی به نظر میرسد.
اندازه دولت
اندازه دولت در ایران ۵/۸۴ درصد است. حجم هزینههای دولت بسیار بالاست، در سالهای اخیر هزینههای دولت شامل ۷/۲۲ درصد تولید ناخالص داخلی میشده است. بیش از ۵۰۰ کارخانه تحت مالکیت دولت هستند و حدود ۱۰۰ کارخانه به صورت نیمه عمومی اداره میشوند. در مقایسه، اندازه دولت سعودی ۳/۶۹ درصد است و ۱/۳۲ درصد از تولید ناخالص داخلی توسط دولت مصرف میشود و هنوز دخالت دولت در اقتصاد ضروری و حیاتی به نظر میرسد. در کشور ترکیه اندازه دولت بر اساس شاخص هریتیج ۳/۶۸ درصد است. در سالهای اخیر ۵/۳۲ درصد از تولید ناخالص داخلی توسط دولت ترکیه هزینه شده است. اما از سال ۲۰۰۱ از میزان بدهی بخش عمومی به تولید ناخالص داخلی کاسته شده و قاعده زدایی و خصوصی سازی تا حدودی بخش عمومی در کشور ترکیه را از بین برده است.
آزادی پولی
میزان آزادی پولی در ایران ۳/۶۱ درصد است. تورم بسیار بالاست، میانگین آن در میان سالهای ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۶، ۱۴ درصد بوده است. قیمتهای نسبتاً ناپایدار باعث شده تا حدودی این شاخص بالا برود. دولت قیمت نفت و سوخت، برق، آب و گندم برای تهیه نان را کنترل میکند و یارانههای اقتصادی فراوانی برای آنها میدهد و از طریق کنترل کارخانههای دولتی بر روی قیمت تاثیر میگذارد. آزادی پولی در عربستان ۷/۷۶ درصد است. میانگین تورم در بین سال های۲۰۰۴ تا ۲۰۰۶، ۷/۱ درصد و قیمتها ثابت بوده است. قوانین اسلامی کنترل مستقیم قیمتها را ممنوع میکند اما یارانههای بسیار وسیع و گسترده و شبکه وسیع خدمات و کالاهای دولتی باعث میشود که قیمتها کنترل شود. آزادی پولی ترکیه ۸/۷۰ درصد است. تورم در مدت مشابه۲/۹ درصد و عدم ثبات قیمتها بسیار مشهود است. دولت قیمت برخی کالاهای ضروری را از طریق یارانهها و برخی کارخانههای دولتی کنترل میکند.
آزادی سرمایه گذاری
آزادی سرمایه گذاری براساس این شاخص در ایران بسیار پایین یعنی ۱۰ درصد ارزیابی شده است. در زمینه بانکداری، ارتباطات، حمل ونقل و امنیت مرزی، سرمایه گذاری خارجی محدود و در زمینههای دفاع، نفت و گاز ممنوع شده است. دولت اجازه فروش تا ۶۵ درصد سهام شرکتهای دولتی به جز بخش دفاع صنایع امنیتی و شرکت نفت ایران را میدهد. مجلس میتواند از سرمایه گذاری خارجی جلوگیری کند. بیشتر پرداختها، جابجایی پول و عملیاتهای اعتباری با محدودیتهای مشخص انجام میگیرد. میزان این آزادی در کشور عربستان سعودی ۳۰ درصد است. بخشهای زیادی بدون وجود محدودیت به کار خود ادامه میدهند. سرمایه گذاری خارجی نیازمند مجوز از دولت است. قواعد مصوب از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶ آزادسازی و قاعده زدایی از بخشهای توریسم و بیمه را تشویق میکند. در مورد پرداخت و جابجایی محدودیتی وجود ندارد، اما عملیات اعتباری باید مورد تایید دولت باشد. این شاخص در کشور ترکیه بیش از دو کشور دیگر است که میزان آن ۵۰ درصد است. سرمایه خارجی درست مانند سرمایه داخلی است. در برخی بخشها مانند رسانهها، حمل ونقل هوایی و دریایی، ارتباطات و تاسیسات بندر باید ۵۱ درصد مالکیت با ترکها باشد. خرید مستغلات توسط غیر شهروندان ممنوع است. در زمینه جابجایی، پرداخت و عملیات اعتباری محدودیت کمی وجود دارد.
آزادی تامین مالی
این شاخص در ایران ۱۰ درصد است. همه بانکها بعد از انقلاب ۱۹۷۹ ملی شدند و تحت قوانین اسلامی اداره میشوند. بانکهای دولتی ۹۸ درصد دارایی بانکی را در اختیار دارند و شش بانک خصوصی تحت قوانین سخت و محدودی فعالیت میکنند. اعتبار معمولا توسط وام دهندگان سنتی در بازار خلق میشود و بانکهای خارجی میتوانند در مناطق آزاد تجاری فعالیت کنند. نقل و انتقالات مالی در بازار ناچیز است. عربستان سعودی با این که همین موانع را در تامین مالی دارد اما شاخص آزادی تامین مالی آن ۴۰ درصد است. بخش بانکداری به شدت به بخش نفت نزدیک است. مالکیت خارجی موسسههای مالی بسیار سخت میباشد. از ۱۱ بانک تجاری فعال در عربستان سعودی ۴ بانک مالکیت محلی دارند و دو بانک هم بانکهای اسلامی هستند و هفت بانک مدیریت دو گانه داخلی و خارجی دارند. در میان این سه کشور، ترکیه وضعیت نسبتاً بهتری دارد. شاخص آزادی تامین مالی این کشور ۵۰ درصد است. به دنبال بحران اقتصادی سالهای ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ این کشور تصمیم گرفت که شفافیت بیشتر را در دستور کار خود قرار دهد و قواعد و قوانین را آزاد تر کند، تا نوامبر ۲۰۰۶ سه بانک دولتی در ترکیه وجود داشت که ۳۰ درصد داراییها در اختیار آنها بود، ۱۷ بانک داخلی و ۱۳ بانک بزرگ خارجی که فقط ۶ درصد داراییها را کنترل میکردند.
حقوق مالکیت
در این زمینه نمره ایران ۱۰ درصد است. قوانین کمی از مالکیتهای فکری حمایت میکنند. دزدی نرم افزار رایانهای، نقض مالکیتهای طراحیهای صنعتی و نشانهای تجاری و حق مولف بسیار رایج است. نمره عربستان سعودی برای این شاخص ۵۰ درصد است. دادگاهها از قرار دادها به شدت حمایت میکنند. این دادگاهها البته بسیار کند، غیر شفاف و تحت تاثیر نخبگان هستند. به دستور سازمان تجارت جهانی، قانونهای مربوط به مالکیتهای فکری در حال اصلاح و اجرا هستند. ترکیه هم در این میان نمره مشابه عربستان سعودی دارد. اما مشکل در ترکیه این است که دادگاهها برای مسائل اقتصادی آموزش کافی ندیدهاند. قوانین مالکیتهای فکری بسیار بهتر شدهاند اما هنوز به میزان لازم از آنها حمایت نمیشود بنابراین موارد نقض این نوع از مالکیتها بسیار مشاهده میشود.
رهایی از فساد مالی
ایران در این شاخص امتیاز ۲۷ درصد را گرفته است. عموماً فساد را فراگیر میدانند. ایران در بین ۱۶۳ کشور جهان در زمینه شفافیت در شاخص سال ۲۰۰۶ جایگاه ۱۰۵ را کسب کرده است. سازمان بازرسی کل کشور کمتر از هزار بازرس برای بازرسی ۳/۲ میلیون کارمند و پیمانکار تمام وقت دولت دارد که بیشتر اقتصاد ایران را کنترل میکنند. در مقایسه با ایران، این شاخص برای عربستان سعودی ۳۳ درصد است. فساد به صورت ریشهای وجود دارد و شاخص شفافیت، عربستان را در جایگاه ۷۰ از ۱۶۳ کشور قرار داده است. سرمایه گذاران خارجی فساد را به عنوان یک مانع بر سر راه خود میبینند و رشوه و دخالت نخبگان حاکم، امر رایجی به شمار میآید. کشور ترکیه هم وضعیتی نسبتاً مشابه با عربستان دارد. نمره این کشور در این شاخص ۳۸ درصد است و جایگاهش در شاخص شفافیت سال ۲۰۰۶ جایگاه ۶۰ بوده است. بخش عمومی، قدرت این را دارد که قراردادها را لغو کند. قوه قضائیه هم مسائل را بی طرفانه بررسی نمیکند و در مواردی فشارهای خارجی بر روی آرای آن تاثیر میگذارد.
آزادی نیروی کار
نمره آزادی نیروی کار در ایران ۸/۴۳ درصد است. قواعد سخت در مورد استخدام وجود دارد که امکان استخدام و رشد را کاهش میدهد. اخراج یک کارمند یا کارگر باید با تایید شورای اسلامی کار انجام بگیرد. مشکل بودن تعدیل نیروی کار باعث میشود که خطر ورشکستگی کارخانههایی که در حال رشد هستند بالا برود. قواعد مربوط به ساعت کار بسیار سخت و محکم هستند. در کشور عربستان سعودی نمره این شاخص به شکل قابل توجهی بالاست. این نمره ۶/۸۰ درصد است. قواعد استخدام به شدت انعطاف پذیر هستند. هزینههای استخدام بسیار پایین است و اخراج کارمند و کارگر اصلاً مشکل نیست و قواعد مربوط به ساعت کار بسیار انعطاف پذیر است. نمره ترکیه در این مورد ۴۸ درصد است و وضعیت تقریباً مشابه با ایران دارد با این تفاوت که قانون تازه تصویب شده کار به کارفرمایان این اجازه را میدهد که در استخدام از انعطاف بیشتری بهره بگیرند.
پیچ و خم آینده و زندگی کنار هم آرزوها و امیدهایمان زیاد هستند. ولی اگر واقع بینانه نگاه کنیم در افقی که میتوان دید یا پیش بینی کرد نظام اقتصادی ما تحت هیچ شرایطی به سوی یک نظام کاملاً خصوصی و دمکراسی اقتصادی پیش نخواهد رفت. با توجه به سیاستهای حاضر و قوانین در دست تهیه و تفکرات مدیریتی حاکم و روندهای چند سال گذشته، در بهترین شرایط، نظام آتی، نظامی مختلط و چهار بعدی متشکل از ابعاد دولتی عمومی خصوصی تعاونی خواهد بود. لذا در نگاهی نو، پیشنهاد میکنیم چرخ هایمان را بیهوده نچرخانیم و با دیدی واقع گرا و عمیق، این « نظام مختلط » را بررسی و برای توسعه همه جانبه آن و احتمالاً جا به جاییهای کوچکی که میتواند در سهم هر یک از این بخشها در راستای تکامل نظام برای بهینه سازی ایجاد شود، تلاش کنیم و به اصطلاح، کار و زندگی را در کنار هم یاد بگیریم؛ توقعات، انتظارات و حیطه فعالیت هر طرف را مشخص کنیم و از این پس با تعاون در عین رقابت ( البته محدود )، در کنار هم زندگی کنیم.
طبیعتاً در این نظام، چون قانون و قدرت در دست نظام دولتی عمومی است و با انحصار و فقدان رقابتی که کماکان ادامه خواهد داشت باید مراقب باشیم تا پایههای نظام خصوصی تعاونی را سست نکنیم. نظام خصوصی و تعاونی میتواند یار و یاور خوبی برای نظام دولتی عمومی باشد. نظام خصوصی و دمکراسی اقتصادی، با دولتی پاسخگو و ناظر، به هر صورت برتر است. ولی چون بعید است بتوان آینده روشنی را برای بخش به معنای واقعی خصوصی مردمی و دمکراسی حاصله تصور کرد، بهتر است با انتخاب گزینه « برتر دوم » وقت و انرژی خود را وقف بهینه سازی نظام چهار بعدی دولتی عمومی خصوصی تعاونی کنیم.
فهرست منابع
۱. بررسی اندازه دولت و حد مطلوب آن در ایران / صابر لشکربلوکی؛ به راهنمایی: خسرو پیرایی / پایان نامه (کارشناسی ارشد) دانشگاه مازندران، ۱۳۷۶
http://database.irandoc.ac.ir
۲.اندازه دولت در اقتصاد ایران
http://soltanifar.blogfa.com/post-1127.aspx
۳. رموز عبور از اقتصاد دولتی به اقتصاد آزاد / نویسنده: سمیه مردانه
http://www.magiran.com/npview.asp?ID=۱۱۲۶۱۶۹
۴. عوامل عقب ماندگی اقتصادی در ایران
http://www.mardomsalari.com/Template1/News.aspx?NID=۳۶۹۳۶
۵. ماهنامه اقتصاد ایران
۶. خبرگزاری فارس
۷. ویکی پدیا
