فرهنگ مصادیق:ایرانیان مخالف آزمایش روی حیوانات
مقدمه
دولت هند، آزمایش روی حیوانات زنده را غیرقانونی اعلام نمود.
از بمبئی خبر میرسد: وزارت مؤتلفه محیط زیست و جنگلهای هندوستان[۱] MoEF)) آزمایش بر روی حیوانات زنده را در مؤسسات آموزشی و پژوهشی (به استثنای تحقیقات مولکولی)، ممنوع اعلام نمود.
وزارت مزبور، به موجب قانون پیشگیری از ظلم به حیوانات[۲] و به منظور خاتمه بخشیدن به زنده شکافی حیوانات در دانشگاهها، دانشکدهها، مؤسسات تحقیقاتی، بیمارستانها و آزمایشگاهها، دستورالعملهایی را به کمیسیون اعطای کمکهای مالی دانشگاهی، وزرات بهداشت و رفاه خانواده و شوراهای داروسازی و پزشکی هند، صادر نموده و از آنها خواسته است نسبت به استفاده از جایگزینهایی از قبیل شبیه سازهای کامپیوتری مبادرت بورزند.
بر طبق اظهار نظر MoEF، دولت مرکزی موظف است به منظور اجتناب از اعمال درد و رنجهای غیرضروری به حیوانات، جایگزینهای آزمایش روی حیوانات را به کار ببندد؛ هم اکنون جایگزینهای مؤثری در قالب سی دیها، شبیه سازهای کامپیوتری و مانکنها در دسترس بوده و نه تنها به طور کامل میتوانند جایگزین آموزش آناتومی و فیزیولوژی گردند، بلکه ابزارهایی به مراتب بهتر در آموزش داروسازی و علوم پزشکی نیز محسوب میشوند.
دستورالعملهای مربوطه، بر پایه وظایف کمیته کنترل و نظارت بر تحقیقات و حیوانات[۳] (CPCSEA) تنظیم شدهاند؛ این کمیته، بر پایه مفاد بند ۱۵ قانون پیشگیری از ظلم به حیوانات شکل گرفته است و هفت نماینده را در بر میگیرد که سه نفر از آنها توسط CPCSEA تعیین شده و چهار نفر دیگر، مربوط به مؤسسات آموزشی میشوند.
منگل جین[۴]، نماینده کمیته رسمی اخلاق حیوانی[۵] (IAEC) و منصوب شده توسط CPCSEA، بیان میدارد: صرف نظر از تحقیقات مولکولی نوین، لازم است انجام آزمایشهای حیوانی در کلیه مؤسسات متوقف شود. حیوانات، قربانی حجم بالایی از تحقیقات تکراری در آزمایشگاهها میباشند ... میتوان در دانشکدههای پزشکی و دارسازی، از اعمال ظلمهای ناخواسته نسبت به حیوانات جلوگیری به عمل آورد. دستورالعملهای تنظیم شده، دورههای ۵ ساله حبس و مجازاتهای مالی را در بر میگیرد.
هوشنگ بیلی موریا[۶]، دیگر نماینده منصوب شده توسط CPCSEA، از این دستورالعملها با عنوان یک تغییر خوشایند یاد نموده و میافزاید: نمایندگان CPCSEA بایستی قادر به انجام بازرسیهای سرزده از حیوانات مستقر در مؤسسات آموزشی، مراکز پژوهشی و لابراتورهای تخصصی بوده و حق بررسیهای متقابل نیز بایستی برای دیگر نمایندگان، محفوظ باشد.
