فرهنگ مصادیق:اقطاع - ویکی فقه
محتویات
مقدمه
واگذاری زمین یا منافع حاصل از آن یا محل کسب برای زمانی محدود یا نامحدود به کسی از سوی حاکم را اِقطاع میگویند و از این عنوان در باب احیاء موات بحث شده است.
ارکان اقطاع
به واگذاری زمین یا منافع آن، «اقطاع تملیک» و به واگذاری محلّ کسب «اقطاع ارفاق یا رفاق» میگویند. واگذار کننده را «مُقطِع» و به اقطاع شونده «مُقطَع له» و آنچه را واگذار شده «قطایع» یا«اقطاعات» گویند.
حکم اقطاع
اقطاع با تحقّق شرایط آن نسبت به هریک از سه رکن یاد شده، جایز و امری مشروع است[۱].
مُقْطِع در عصر غیبت
در جواز اقطاع برای پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و امامان علیهم السّلام بحثی نیست، لیکن در اینکه مشروعیت آن اختصاص به آن بزرگواران دارد یا فقیه جامع الشرایط نیز در عصر غیبت به نیابت از امام زمان علیه السّلام از آن برخوردار میباشد، اختلاف است. بر اختصاص مشروعیت اقطاع به معصومان علیهم السّلام ادّعای اجماع شده است[۲][۳].
بیان مُقْطَع لَه
بنابر قول به اختصاص اقطاع تملیک به آنچه که با احیاء تملّک میشود، مانند زمین موات، شرط است که مقطع له بر احیاء توانا باشد[۴].
قلمرو قطایع
قلمرو قطایع عبارت است از زمین موات، معادن ناآشکار، مانند معدن طلا و نقره، و نیز زمینهای خراجی که با اقطاع، بخشی از منافع آن (خراج و مالیات زمین) به «مُقْطَع لَه» بخشیده میشود. چنین زمینی با اقطاع از خراجی بودن خارج نمیشود[۵].
به طور کلّی، اقطاع زمین یا به اقطاع خود زمین است یا تمام منافع آن بدون زمین و یا بعض منافع آن همچون اقطاع خراج (مالیات بر محصول)[۶].
عدم جواز اقطاع
اقطاع آنچه که احیای آن جایز نیست و به احیاء قابلیّت تملّک پیدا نمیکند، مانند مساجد، راهها، بازارها و موقوفات جایز نمیباشد[۷][۸][۹][۱۰][۱۱].
اختلاف در موارد اقطاع
در جواز اقطاع آبهای عمومی و معادن آشکار، مانند معدن نمک اختلاف است؛ هر چند بر عدم جواز آن ادّعای عدم وجود مخالف (قائل به جواز) در مسئله شده است[۱۲][۱۳][۱۴].
اقطاع رفاقبرخی، نوع دیگری از اقطاع به نام اقطاع رِفاق ذکر کردهاند که عبارت است از اقطاع محلی برای کسب در جاهای عمومی که مردم تجمع یا آمد و شد دارند، مانند خیابان و بازار در صورت وسعت مکان و عدم ایجاد مزاحمت برای دیگران[۱۵][۱۶][۱۷].
لیکن قول مشهور عدم جواز این نوع اقطاع است[۱۸][۱۹].
اثر اقطاع
اقطاع آنچه به احیاء قابل تملّک است، مانند زمین موات و معدن ناآشکار موجب ثبوت حقّ اولویّت و اختصاص برای «مُقطَع له» است. از این رو، دیگری نمیتواند به احیاء مالک آن شود [۲۰][۲۱].؛ لیکن اگر «مُقطَع له» احیای زمین را ترک کند، امام او را بین احیاء و رها کردن آن مخیّر میکند و در صورت عذر، به او مهلت میدهد و چنانچه پس از تخییر امام، بدون عذر زمین را احیاء نکند، زمین از او گرفته میشود[۲۲][۲۳][۲۴].
اثر اقطاع رفاق
اثر اقطاعِ رِفاق بنابر قول به جواز آن ثبوت صِرف حق اولویّت برای «مقطَع له» است، نه ملکیّت. فایده آن، عدم جواز استفاده دیگری از مکان اقطاعی است؛ هرچند «مُقطَع له» به طور موقّت آن جا را ترک کرده باشد[۲۵].
منبع
منبع فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۱، ص۶۵۳-۶۵۵.
پانویس
- ↑ جواهر الکلام ج۳۸، ص۵۴.
- ↑ مهذب الاحکام ج۲۳، ص۲۹۵ ـ ۲۹۶.
- ↑ جواهر الکلام ج۳۸، ص۵۴-۵۵.
- ↑ مهذب الاحکام ج۲۳، ص۲۹۶.
- ↑ بلغه الفقیه ج۱، ص۲۴۹.
- ↑ مهذب الاحکام ج۲۳، ص۲۹۵.
- ↑ جواهر الکلام ج۳۸، ص۱۱۱.
- ↑ جواهر الکلام ج۳۸، ص۱۰۲.
- ↑ جواهر الکلام ج۳۸، ص۸۶.
- ↑ الوسیله ، ص۱۳۴.
- ↑ المبسوط ج۳، ص۲۷۴-۲۷۵.
- ↑ جواهر الکلام ج۳۸، ص۱۰۱.
- ↑ الجامع للشرائع ص۳۷۵.
- ↑ المبسوط ج۳، ص۲۷۵.
- ↑ جامع المقاصد ج۷، ص۳۷.
- ↑ المبسوط ج۳، ص۲۷۶.
- ↑ تذکره الفقهاء (ق) ج۲، ص۴۱۱.
- ↑ جواهر الکلام ج۳۸، ص۸۶.
- ↑ المبسوط ج۳، ص۲۷۳.
- ↑ جواهر الکلام ج۳۸، ص۵۴-۵۵.
- ↑ المبسوط ج۳، ص۲۷۳.
- ↑ جواهر الکلام ج۳۸، ص۲۶.
- ↑ تحریر الاحکام ج۴، ص۴۸۶.
- ↑ الوسیله ج۱، ص۱۳۴.
- ↑ تذکره الفقهاء (ق) ج۲، ص۴۱۰.
