فرهنگ مصادیق:افساد فی الارض چیست، مفسد فی الارض کیست؟

افساد فی الارض چیست، مفسد فی الارض کیست؟

نویسنده: حسینعلی بای

مقدمه

ثنویت یا یگانگی دو موضوع محاربه و افساد فی الارض از مباحث بسیار مهم فقه جزایی است. برخی متون فقهی و نیز برخی قوانین به تبع قرآن کریم این دو عنوان را در کنار هم ذکر کرده‌اند، به گونه‌ای که موهم این معناست که این دو، یک جرم به شمار می‌روند. در مقابل برخی از فقیهان در ضمن بحث از جرائمی نظیر به آتش کشیدن منازل، تکرار قتل بردگان و غیر مسلمانان و ... متعرض عنوان افساد شده و مرتکبان اعمال مزبور را به عنوان مفسد فی الارض مستحق مجازات قتل یا قطع دانسته‌اند. در پاره‌ای مواد قانونی نیز افساد فی الارض جرم مستقلی از محاربه تلقی شده است. نوشته حاضر با مفروض دانستن دوگانگی محاربه و افساد فی الارض، به تبیین معنای افساد و مفسد فی الارض می‌پردازد.
در قوانین موجود، گاه عنوان افساد در کنار محاربه و گاه به عنوان جرمی مستقل مطرح شده و در مورد اخیر، گاه مجازات مفسد به صورت دقیق و روشن بیان شده و گاه بدون تصریح به مجازات او، به همین مقدار بسنده شده است که مرتکب به مجازات مفسد یا محارب محکوم خواهد شد. گاه نیز قانونگذار، عنوان مجرمانه عمل را محاربه قرار داده، لکن از جرم مزبور، افساد فی الارض را اراده کرده است.
در متون فقهی نیز ـ جز در موارد محدودی ـ بحث خاصی به افساد اختصاص داده نشده، بلکه در لابه لای مباحث فقهی، گاه علت مجازات قتل برخی از مجرمان مفسد فی الارض بودن مرتکبان عنوان شده است. برجسته نبودن عنوان افساد در متون فقهی و طرح مباحث آن در ضمن موضوعات دیگر، موجب بروز این شبهه شده است که اصولاً جرمی تحت عنوان افساد فی الارض وجود ندارد، لکن خواننده گرامی در ضمن مطالعه مباحث طرح شده در گفتار دوم این مقاله، در صحیح نبودن این شبهه با ما همراه خواهد شد.
علی رغم آنکه موضوع افساد و مصادیق آن، مورد توجه برخی فقها و حقوقدانان قرار گرفته است، اما در هیچ یک از منابع موجود فقهی و حقوقی، بحث مبسوطی از مصادیق، گستره و ارکان جرم افساد ـ چنان که شایسته چنین جرم با اهمیتی است ـ به عمل نیامده است. از این رو مقاله حاضر در جهت تبیین فقهی و حقوقی جرم افساد به نگارش در آمده است تا کوشش نویسندگان قبلی را که در این زمینه قلم زده‌اند، گامی به پیش برد وکامل تر نماید.
مطالب مقاله پیش رو، در سه گفتار تنظیم شده است: گفتار اول به تبیین لغوی افساد فی الارض می‌پردازد؛ گفتار دوم اختصاص به تبیین فقهی جرم افساد و ارائه ضابطه‌ای از این جرم با رویکردی به فتاوی فقهای معاصر دارد؛ گفتار سوم به تبیین حقوقی جرم افساد و بررسی ارکان جرم مزبور با عنایت به قوانین می‌پردازد.

تبیین لغوی افساد فی الارض

فساد

در ۴۹ آیه از آیات قرآن کریم مشتقات واژه «فسد» استعمال شده است که نشانه اهمیت این موضوع است. فساد به معنای نقیض صلاح و ضد صلاح به کار رفته است. همچنین واژه «فسد» و «فساد» به معنای زوال صورت از مادّه تغییر، بطلان و اضمحلال لهو و لعبقحط و خشکی و گرفتن مال به صورت ظالمانه به کار رفته است که همگی این معانی را می‌توان از مصادیق معنای نخست (ضد صلاح) برشمرد. راغب، فساد را به معنای خارج شدن شیء از حالت اعتدال دانسته و می‌نویسد:
الفساد خروج الشی عن الاعتدال، قلیلاً کان الخروج عنه او کثیراً و یضاده الصلاح و یستعمل ذلک فی النفس و البدن و الاشیاء الخارجه عن الاستقامه.
تعریفی که راغب از فساد ارائه می‌دهد، به نظر می‌رسد تعریف جامعی است که مصادیق دیگر فساد را نیز در خود جای می‌دهد. تتبع در آیات قرآن نیز مؤید کلام راغب است؛ زیرا به رغم آنکه فساد در آیه «ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ» به معنای قحط وخشکی و در آیه «لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا»به معنای گرفتن مال دیگری به قهر و غلبه و به صورت ظالمانه و در آیه «لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا» به معنای بطلان و اضمحلال به کار رفته است، لیکن قدر جامع همگی آنها تحقق امری بر ضد صلاح و خارج شدن امر از حالت اعتدال است.
با توجه به معنای لغوی فساد می‌توان قتل، ظلم، کفر، جنگ، تضییع حقوق دیگران و اخلال در احکام الهی، قوانین ومقررات اسلامی را که همگی ضد اصلاح اند، از مصادیق افساد برشمرد.

سعی

واژه سعی و مشتقات آن در قرآن کریم در ۲۶ مورد به کار رفته است. سعی در لغت به معنای راه رفتنعمل، کسب و تصرف در چیزی قصد کردن دویدن آهسته یا راه رفتنی که بین دویدن ورفتن عادی باشد جدیت در انجام کار تلاش، کوشش و جهد و معانی دیگری به کار رفته است. راغب در مفردات می‌نویسد:
سعی راه رفتن سریع و تند است که در حد دویدن است. این کلمه برای نشان دادن جدیت در انجام کاری استعمال می‌شود، خواه آن کار بد باشد یا خوب.
یکی از محققان نیز پس از بیان معانی مختلف سعی می‌نویسد: «اصل در مادّه سعی عبارت است از مرتبه‌ای از جهد و کوشش... این معنا در هر موردی به حسب خودش به کار می‌رود». با تأمل در معانی سعی مانند عمل، کسب، جهد، راه رفتن سریع و همچنین با توجه به فهم عرف از واژه سعی، این احتمال تقویت می‌شود که هرگاه قرینه‌ای در بین نباشد، باید سعی را به همان معنای جدیت در انجام کار و جهد و کوشش گرفت. در هر حال واژه سعی اگر معنای دیگری نیز داشته باشد، در آیه افساد به همان معنای جدیت در امر به کار رفته است.

فی الارض

با وجود روشن بودن معنای این عبارت، در مورد اینکه مقصود از «فی الارض» چیست، دو احتمال وجود دارد: احتمال نخست آن است که محل حلول فساد و ظرف ارتکاب این گناه کره خاکی زمین است. به این ترتیب افساد فی الارض بر هر گناهی که در روی زمین صورت گرفته باشد، صادق خواهد بود؛ هر چند گناهی کوچک و در محلی دور از چشم دیگران ـ مثلاً خانه‌ای ـ بوده و اثر تخریبی آن از همان محدوده کوچک فراتر نرود. احتمال دیگر آن است که قید «فی الارض» کنایه از گستردگی عمل مرتکب وگویای بر پا کردن فساد در منطقه یا ناحیه‌ای از زمین باشد. این احتمال با برداشت مفسران و فقها ـ چنان که خواهد آمد ـ و نیز فهم عرفی از این عبارت مناسب تر است.
چنان که در مقاله «سیری در مستندات فقهی جرم انگاری افساد» گذشت، در چگونگی جمع بین دو آیه ۳۲ و ۳۳ سوره مائده دو قول وجود دارد. بر اساس قول نخست «فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ» که در آیه ۳۲ آمده است، با «يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا» که در آیه ۳۳ آمده است، به یک معنا بوده و عبارت «يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا» به معنای «یفسدون فی الارض فساداً» می‌باشد. بر اساس قول دیگر که به احتیاط نزدیک تر است، عبارت آیه ۳۳، بیان شرط «افساد فی الارض» است؛ این گونه که علاوه بر تحقق «فساد فی الارض» در خارج، باید مرتکب در بر پا کردن فساد سعی و تلاش و جدیت نیز داشته باشد. البته در بسیاری از موارد صرف آثار گسترده نامطلوب عمل مرتکب می‌تواند حاکی از سعی او در افساد تلقی گردد.
با توجه به این مقدمه، معنای افساد فی الارض مطابق قول نخست بر پا کردن فساد در منطقه و یا ناحیه‌ای از زمین است. تحقق چنین فسادی به آثار تخریبی گسترده و وسیع است. بر اساس قول دوم، معنای «فساد فی الارض» نیز عبارت است از کوشش و تلاش مستمر برای بر پا کردن فساد و آلوده سازی ناحیه و منطقه‌ای از زمین. قید تلاش و کوشش از عبارت (یسعون) و قید بر پا کردن فساد در ناحیه‌ای از زمین از عبارت (فی الارض) و قید تداوم و استمرار عمل و اصرار بر آن از هیأت مضارع (یسعون) به دست می‌آید.

تبیین فقهی جرم افساد

در متون فقهی موارد متعددی از جرائم مشاهده می‌شود که برخی از فقها موضوع آن را بر افساد فی الارض تطبیق نموده‌اند. در این گفتار پس از بیان این گونه موارد سعی خواهد شد تا ضابطه‌ای از جرم افساد ارائه گردد.

مجازات آتش افروز

در روایت معتبره سکونی از امام صادق (ع) آمده است:
حضرت علی (ع) در مورد مردی که در خانه افرادی آتش افکند و در نتیجه آن خانه و اشیای درون آن سوختند، حکم کردند که افروزنده آتش باید خسارت خانه و آنچه را درون آن بوده بپردازد و پس از آن کشته شود.
برخی از فقیهان بر اساس مضمون روایت فوق فتوا داده و دلیل قتل آتش افروز را «مفسد بودن» او دانسته‌اند
با عنایت به اینکه در روایت سکونی، سوختن انسانها فرض نشده است، بنابراین حمل روایت بر قصاص، خلاف ظاهر است. زیرا بر اساس روایت، هرگاه شخصی اقدام به آتش زدن خانه‌های افراد دیگر نماید، ضامن خسارات وارد شده بوده و علاوه بر آن کشته نیز خواهد شد؛ خواه نفسی را تلف کرده باشد یا خیر؛ چنان که تأمل در روایت ما را به این نکته می‌رساند. اما اینکه برخی از فقها روایت را حمل بر صورت «اعتیاد شخص به آتش افروختن» نموده‌اند نیز خلاف ظاهر بوده و لزومی به چنین حملی احساس نمی‌شود؛ بلکه از عبارت «فی دار قوم» که در روایت ذکر شده می‌توان دریافت که عمل مرتکب فراتر از دشمنی خصوصی و آتش سوزی محدود بوده، بلکه تعبیر مذکور حاکی از گسترد گی عملیات مرتکب بوده و لذا مصداق بارزی از افساد فی الارض است. البته این سخن به معنای آن نیست که اگر شخصی مکرراً اقدام به آتش افروختن نماید، عنوان مفسد بر او صادق نباشد، بلکه ما درصدد بیان این نکته هستیم که چنین قیدی از روایت استفاده نمی‌شود.
برخی از فقها معتقدند عملی که موجب قتل مرتکب می‌شود، عمل محاربه است، زیرا ترساندن مردم با آتش حکم ترساندن با سلاح را دارد. به نظر می‌رسد این سخن نوعی عدول از تعریف اصطلاحی محاربه باشد، زیرا تعمیم سلاح به آتش تعمیمی نامأنوس است.

مجازات قاتل اهل ذمه

بر اساس برخی از روایات، هرگاه مسلمانی عادت به قتل اهل ذمه پیدا کرده باشد، کشته خواهد شد. به اعتقاد مشهور فقیهان هرگاه مسلمانی مکرراً اقدام به قتل اهل ذمه نماید، کشته خواهد شد. البته برخی از فقها معتقدند که قاتل به عنوان قصاص کشته می‌شود. اما برخی دیگر معتقدند که قتل چنین شخصی از آن جهت است که مرتکب، مصداق مفسد فی الارض است. ابو صلاح حلبی در این خصوص می‌نویسد:
اگر مسلمان، مرد یا زن ذمی را بکشد، باید دیه او را بپردازد. پس اگر به قتل اهل ذمه عادت کرده باشد، گردن او به جهت فسادش در روی زمین زده می‌شود.
اینان از جمله فقهایی هستند که قتل مرتکب را از جهت حد افساد محتمل دانسته‌اند. برخی نیز قتل معتاد به کشتن اهل ذمه از باب افساد فی الارض را به مشهور فقیهان نسبت داده‌اند.

مجازات قاتل بردگان

در صحیحه یونس چنین آمده است:
از امام در مورد شخصی که برده اش را به قتل رسانده بود سؤال شد، امام فرمود: اگر قاتل معروف به قتل بردگان نباشد، به شدت زده شده و قیمت برده از او گرفته می‌شود و در اختیار بیت المال مسلمانان قرار می‌گیرد و اگر قتل بردگان عادت او باشد، به سبب این کارش کشته می‌شود.
به اجماع فقیهان از شرایطی که در قصاص معتبر است، تکافؤ قاتل و مقتول در حریت است؛ بنابراین اگر آزادی، برده‌ای را به قتل برساند، قصاص نخواهد شد. حال اگر این امر موجب سوء استفاده فردی گردد و او مکرراً اقدام به قتل برد گان نماید و به این کار عادت داشته باشد، چنین شخصی مصداق مفسد فی الارض بوده و قتل او از جهت حد افساد جایز است.
عادت پیدا کردن به قتل اهل ذمه یا بردگان، در واقع مصداقی از سعی در افساد است و ملاک در صدق عنوان «عادت» یا «سعی در افساد» نیز عرف است.

مجازات کفن دزد (نبّاش)

در مورد مجازات شخصی که اقدام به نبش قبر و سرقت کفنها می‌نماید، روایات متعددی وجود دارد که می‌توان آنها را در چند دسته قرار داد. در دسته‌ای از روایات مجازات قطع نبّاش منوط به تکرار عمل سرقت از قبور شده است.
در صحیحه فضیل از امام ششم وارد شده که: هرگاه نبّاش معروف به نبش قبر باشد، دستش قطع خواهد شد.
مستفاد از این دسته روایات آن است که قطع دست نبّاش به جهتی غیر از حد سرقت است، زیرا اگر قطع دست نبّاش از جهت اجرای حد سرقت باشد، در مرحله نخست نیز با وجود شرایط دیگر دست او قطع خواهد شد و اصولاً احتیاجی به تکرار عمل نیست. با توجه به همین نکته بسیاری از فقها به این مسئله تصریح کرده‌اند که مجازات قطع نبّاش به این علت است که او مفسد است. برخی دیگر از فقیهان نیز در ترتب مجازات قطع بر نبّاش، «تکرار عمل» را شرط دانسته‌اند. ظاهراً در نظر این گروه از فقها نیز مجازات جرم مزبور از باب افساد است، لذا تکرار عمل را شرط ترتب مجازات قرار داده‌اند.
شیخ صدوق در مقنع می‌نویسد:
اگر شخصی قبرها را نبش کند، بر او حد قطع جاری نمی‌شود؛ مگر اینکه (کفن را) بردارد و یا مکرراً نبش قبر نماید ـ و لو آنکه چیزی بر ندارد ـ.
ملاحظه می‌شود که در کلام مرحوم صدوق، مجازات قطع دست نبّاش از جهت اجرای حد سرقت نیست، زیرا اگر چنین بود اولاً باید نصاب را شرط می‌دانست و ثانیاً جایی که نبّاش چیزی را بر نمی‌دارد نباید نظر به قطع او می‌داد.
علامه حلی در مختلف پس از نقل آرای فقها نوشته است:
سخن قابل اعتماد آن است که بگوییم: اگر نباش قبر را نبش کند و کفن را از قبر به بیرون آن خارج سازد، در صورتی که قیمت کفن به میزان ربع دینار باشد، در همان بار اول لازم است دست او قطع شود. همچنین اگر به دفعات عمل خویش (نبش) را تکرار نماید، قتل او جایز است؛ خواه کفن را بردارد یا خیر. اما اگر چیزی غیر از کفن را از داخل قبر سرقت کند، لازم نیست دست او قطع شود؛ خواه به میزان نصاب باشد یا نباشد، مگر آنکه عمل خویش را تکرار نماید. ... و اما دلیل قتل نبّاش در صورت تکرار عمل آن است که او مفسد می‌باشد.
سلار در مراسم بر این نظر است که اگر سه بار عمل سرقت کفن تکرار شده ولی حاکم نتوانسته باشد سارق را عقوبت نماید، اگر پس از آن سارق دستگیر شود، حاکم می‌تواند او را به قتل رساند یا دستش را قطع کند و یا مجازات دیگری را اعمال نماید. صاحب جواهر دلیل این امر را که چرا این دو فقیه (سلار و مفید) قائل به وجوب قتل نبّاش نشده‌اند آن می‌داند که حاکم در مجازات مفسد بین قتل و غیر آن مخیر است و اگر شیخ طوسی فقط قتل نبّاش را ـ در صورت تکرار عمل و فوت مجازات او ـ مطرح کرده به جهت آن است که اقتصار به نص کرده است.
تتبع در کلمات فقها نشان می‌دهد که اکثریت قریب به اتفاق آنها، تکرار عمل نبش قبر از سوی مرتکب را موجب اجرای حد قطع یا قتل می‌دانند و حال آنکه در چنین مواردی نه شرایط سرقت حدی وجود دارد و نه عمل شباهتی با محاربه دارد، بلکه جز این نیست که نبّاش را در صورت تکرار عمل مصداقی از مفسد فی الارض می‌دانند.

تکرار کنندگان محرمات

در مورد تکرار کنندگان محرمات در صحیحه یونس از امام موسی کاظم (ع) به عنوان یک قاعده کلی آمده است: «اصحاب الکبائر کلها اذا اقیم علیهم الحد مرتین قتلوا فی الثالثه». علاوه، روایات خاصی وجود دارد که براساس آنها برخی فقها فتوا داده‌اند:

الف) رباخوار: در روایتی آمده است

ابوبصیر می‌گوید: از امام صادق (ع) در مورد رباخواری که بر او بینه اقامه شده است پرسیدم. امام فرمودند: تأدیب می‌شود. پس اگر عملش را تکرار کرد باز تأدیب می‌شود و اگر باز عملش را تکرار نمود کشته می‌شود.
جمعی از فقها با الهام از روایت حکم کرده‌اند که هرگاه رباخوار دو بار به دلیل ربا گرفتن تعزیر شده باشد، در مرتبه سوم به قتل می‌رسد
ب) روزه خوار: در روایت صحیحه‌ای سماعه از امام صادق (ع) نقل می‌کند:
از امام صادق (ع) از حکم مردی سؤال کردم که سه بار در ماه رمضان روزه خورده و هر بار او را برای حکم نزد امام برده‌اند. امام فرمودند: در مرتبه سوم کشته می‌شود.
مشابه مضمون این روایت، روایت صحیحه دیگری است که ابوبصیر آن را نقل کرده است. با عنایت به روایات معتبری که در این موضوع وارد شده، بسیاری از فقیهان به قتل شخصی که دو یا سه بار به دلیل روزه خواری تعزیر شده است، در مرتبه سوم یا چهارم ـ حسب اختلاف موجود در بین فقیهان ـ فتوا داده‌اند.
ج) ترک کننده نماز: جمعی از فقها با استناد به صحیحه یونس که قتل مرتکبان گناهان کبیره را پس از دو بار تعزیر لازم می‌داند، به قتل شخصی که دو بار به علت بی مبالاتی به احکام شرع و ترک نماز ـ به رغم آنکه به وجوب نماز اعتقاد دارد ـ تعزیر شده و بار دیگر اقدام به ترک نماز کرده است، نظر داده‌اند. تعداد بسیاری از فقها نیز معتقدند، هر گاه ترک کننده نماز سه بار به دلیل این امر تعزیر شود، در مرتبه چهارم کشته خواهد شد
د) تناول کننده محرمات: به اعتقاد بسیاری از فقیهان، هرگاه شخصی محرماتی مانند گوشت خوک، مردار و... را تناول کند و یا مرتکب اموری گردد که به اعتقاد مسلمانان حرام است، در صورتی که معتقد به حلیت آن نباشد، تعزیر می‌شود و اگر مجدداً مرتکب آن فعل حرام شود، با شدت بیشتری تعزیر می‌شود و اگر برای بار سوم عملش را تکرار کند، به قتل خواهد رسید
فروشنده سموم: با عنایت به اینکه سموم در دوران گذشته عموماً برای مصارف نامشروع مصرف می‌شده، از این رو بسیاری از فقها تجارت سموم را ممنوع و مرتکب آن را سزاوار تعزیر دانسته‌اند. چنین شخصی اگر با تعزیرهای متعدد، متنبه نشود و عملش را تکرار نماید، به قتل خواهد رسید. با عنایت به فتاوای فقها در این مورد، می‌توان مرتکب هر نوع تجارتی را که مضر به حال افراد بوده و مصرف مجازی نداشته باشد، تعزیر نمود و در صورت مؤثر نبودن تعزیرهای مکرر و اصرار مرتکب بر ادامه عملش، او را به قتل رساند.
اگر چه فقها در موارد پنج گانه‌ای که بیان شد و نیز برخی موارد دیگر، علت قتل مرتکبان را به صراحت، مفسد فی الارض بودن آنها بیان نکرده‌اند، اما ظاهراً علت آن بوده است که موارد فوق عرفاً مصداق مفسد فی الارض شمرده می‌شوند و در نتیجه می‌توان با توجه به فتاوای مذکور جواز قتل مفسد را به دست آورد.
بدون مناسبت نیست که یادآوری شود، فقهای اهل سنت نیز تکرار کنندگان جرائم تعزیری، مانند تکرار کنندگان سرقت تعزیری، دعوت کنندگان و اشاعه دهندگان فساد، ایجاد کنندگان اختلاف در اجتماع و... را از باب افساد فی الارض، مستحق مرگ دانسته و معتقدند که هر گاه بازداشتن مفسد از اعمالش جز با کشتن او میسر نباشد، باید او را به قتل رساند
با توجه به آنچه گذشت و بنا بر آنکه تکرار کننده محرمات علی رغم تأدیبهای مکرر، مصداق مفسد فی الارض باشد، افساد فی الارض رفتار کسی است که به رغم تحمل مجازات تعزیری برای چندمین بار فعل حرامی را مرتکب می‌شود.

مجازات آدم ربا و آدم فروش

هر گاه شخصی اقدام به سرقت یا فروش انسانی نماید، بنا بر قول مشهور فقها دست او قطع خواهد شد.
دلیل قطع دست آدم ربا یا آدم فروش به طور حتم سرقت نمی‌تواند باشد، زیرا انسان مال نیست که تعریف سرقت بر ربودن او صدق نماید. از این رو، گرچه در روایات مربوط قید افساد نیامده است، اما بسیاری از فقها دلیل قطع دست آدم ربا را به جهت افساد او می‌دانند.
ابوصلاح حلبی در خصوص مجازات شخصی که زن خود یا زن دیگری را فروخته است، می‌نویسد: «هر شخصی که زن آزاد خود یا دیگری را بفروشد، دستش قطع می‌شود به دلیل افسادش در روی زمین» صاحب ریاض در نقد کلام شیخ طوسی در خلاف* که قطع دست آدم ربا را به دلیل عدم مالیت انسان جایز نمی‌داند، می‌نویسد:
نظر شیخ در خلاف ضعیف است، به دلیل اینکه قطع دست شخص به جهت «افسادش» می‌باشد نه به دلیل حد سرقت. آری، چه بسا اشکال شود که در حد افساد حاکم مخیر بین قتل و قطع دست و پا و دیگر مجازاتهاست نه آنکه مجازات مفسد متعین در قطع باشد. در جواب این اشکال نیز ممکن است گفته شود که در آدم ربا به دلیل وجود خصوصیتی که دارد، از قاعده تخییر مجازات مفسد به تبعیت از نص خارج می‌شویم.
علاوه بر فقهای پیش گفته، بسیاری دیگر از فقها نیز بر این نکته تصریح کرده‌اند که دلیل قطع دست آدم ربا و آدم فروش از جهت افساد فی الارض است.

مجازات ساحر

در آیه ۸۱ سوره یونس آمده است:
فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ؛ زمانی که ساحران وسایل سحر خود را افکندند موسی (ع) به آنان فرمود: آنچه شما آوردید سحر است که خداوند به زودی آن را باطل می‌کند. به درستی که خداوند عمل مفسدان را اصلاح نمی‌کند.
در آیه فوق از عمل سحر به عنوان «افساد» تعبیر شده و ساحران مفسد قلمداد شده‌اند.
در مورد ساحر روایاتی وارد شده و مرتکب سحر را ـ در صورتی که مسلمان باشد ـ مستحق مرگ دانسته است، چنان که در معتبره سکونی از امام صادق (ع) آمده است:
«پیامبر ـ که درود خداوند بر او و خاندانش باد ـ فرمودند: ساحر مسلمانان کشته می‌شود و ساحر کفار کشته نمی‌شود...».
در میان فقها در مورد اینکه مجازات ساحر قتل است اختلاف قابل اعتنایی وجود نداشته، بلکه برخی از فقها ادعای عدم خلاف کرده‌اند. برخی از فقها معتقدند، وقتی مسلمانی مرتکب عمل سحر می‌شود، در واقع کافر و مرتد شده است، لذا قتل او واجب است. برخی از فقها نیز علت قتل ساحر را چنین عنوان نموده‌اند که «سحر موجب فتنه می‌گردد و فتنه بالاتر از قتل است». و بالاخره اینکه دسته‌ای از فقها علت قتل ساحر را به دلیل «افساد» او دانسته‌اند. شیخ طوسی در همین زمینه می‌نویسد:
از اصحاب ما روایت شده است که ساحر کشته می‌شود. وجه این روایت آن است که عمل سحر افساد فی الارض بوده و ساحر ساعی در افساد است، بنابراین قتل او لازم است

مصادیق دیگر

علاوه بر مصادیق پیش گفته، در موارد دیگری نیز مشاهده می‌شود که اعمال برخی از مجازاتهای خاص از باب «افساد فی الارض» دانسته شده است که اشاره‌ای گذرا به آن می‌شود.
مجازات محتال
محتال در اصطلاح فقها شخصی است که با توسل به عملیات فریبکارانه، اقامه شهود دروغین و جعل نوشته دیگران، اقدام به بردن مال مردم می‌کند. در مورد مجازات شخص محتال روایت صحیحه‌ای را حلبی از امام صادق (ع) نقل کرده که مضمون آن عبارت است از قطع دست کسی که خود را به دروغ به عنوان فرستاده شخص دیگری معرفی کرده و از او وجه یا مالی را اخذ می‌نماید.
شیخ طوسی در ذیل روایت مذکور نظر می‌دهد که:
این روایت باید حمل شود بر موردی که شخص به چنین عملی (بردن اموال مسلمانان از این طریق) عادت کرده باشد. در این صورت است که امام می‌تواند دست او را قطع نماید، زیرا او مفسد فی الارض است. این عمل سرقت نبوده و شخص نیز سارق نیست تا بتوان از باب حد سرقت دست او را قطع کرد.
مجازات سارق زیرانداز مسجد
در مورد شخصی که زیرانداز و دیگر اموال مسجد را به سرقت می‌برد، به دلیل فقدان شرایط سرقت حدی، فقها قطع دست سارق را جایز نمی‌دانند. با وجود این، ابن سعید هذلی در الجامع للشرائع معتقد است اگر امام مصلحت بداند می‌تواند دست سارق را به دلیل افسادش قطع کند.
قاچاقچیان مواد مخدر
به اعتقاد برخی از فقها اشخاصی که در حد وسیع اقدام به توزیع مواد مخدر می‌نمایند، مصداق مفسد فی الارض بوده و به مجازات مفسد محکوم می‌شوند.
به عنوان نتیجه این مبحث می‌توان گفت: با ملاحظه عبارات فقیهان جای شک و شبهه‌ای باقی نمی‌ماند که در نظر بسیاری از ایشان جرم افساد همان جرم محاربه نبوده و دارای مصادیقی فراتر از آن است. برخی از فقهای معاصر به صراحت به این نکته اذعان نموده‌اند که جرم افساد دارای مفهومی مستقل از جرم محاربه است. در این خصوص استفتائاتی از مراجع معاصر به عمل آمده است که به دلیل اهمیت موضوع عیناً از نظر می‌گذرد:
سؤال:
درباره محاربه و افساد فی الارض بفرمایید:
۱) آیا از نظر فقهی، مفهوم محارب با مفسد فی الارض تفاوت دارد؟
۲) در باره مفسد فی الارض بفرمایید مراد از فی الارض چیست و چه ملاکی دارد؟
ـ پاسخ اول: ناصر مکارم شیرازی: ۱ و ۲. محارب به کسی گویند که با اسلحه مردم را تهدید کند و قصد جان یا مال یا ناموس مردم را داشته باشد و در محیط اجتماع ایجاد ناامنی کند و مفسد فی الارض کسی است که منشأ فساد گسترد ه‌ای در محیطی شود هرچند بدون توسل به اسلحه باشد مانند قاچاقچیان مواد مخدر و کسانی که مراکز فحشا را به طور گسترده ایجاد می‌کنند.
ـ پاسخ دوم: حسین نوری همدانی:
۱) در بیشتر موارد فرق دارد.
۲) مفسد فی الارض کسی است
که امنیت اجتماعی را به هم بزند هرچند بدون توسل به اسلحه باشد.
حضرت امام نیز در پاسخ به سؤالی مرقوم داشته‌اند: «محارب و مفسد دو موضوع است و تشخیص آن با محاکم صالحه است». ایشان در پاسخ به سؤال دیگری فرموده‌اند:
افساد در صورتی است که مواد مخدر پخش شود به طوری که موجب ابتلای بسیاری شود یا به قصد این عمل یا با علم به این اثر.
با عنایت به مباحث فقهی طرح شده در این گفتار، «افساد فی الارض» عبارت است از:
الف) هر عملی که آثار تخریبی گسترده‌ای را به وجود آورد و یا به بیان دیگر هر عملی که موجب بروز فساد گسترده‌ای گردد، مانند توزیع گسترده مواد مخدر یا دایر کردن اماکن و شبکه‌های فساد و فحشا در سطح وسیع. در چنین مواردی نفس عمل باید حاکی از قصد و سعی مرتکب در به فساد کشاندن جامعه تلقی گردد و عنصر معنوی در آن مفروض گرفته شود. از این رو ایجاد شبکه‌های گسترده فحشا و قاچاق مواد مخدر به هر انگیزه‌ای مصداق «افساد فی الارض» خواهد بود.
ب) تکرار محرمات و اصرار بر ارتکاب معاصی و جرائم، علی رغم حداقل اجرای سه مرحله تعزیر یا حد برای همان جرم. در این مورد نیز تکرار عمل و اصرار بر آن، کامل کننده عنصر معنوی بوده و حکایت از سعی مرتکب در «بر پا کردن فساد در روی زمین» تلقی می‌گردد، مانند تکرار قتل اهل ذمه و بردگان، تکرار عمل نبش قبر و... .
ج) اقدام به هر عملی، با قصد به فساد کشاندن گسترده جامعه اسلامی، هر چند در عمل چنین نتیجه‌ای محقق نگردد. هر چند چنین موردی مطابق برخی فتاوا و از جمله فتوای حضرت امام، از مصادیق «افساد فی الارض» است، لکن پذیرش این مورد به عنوان افساد، مشکل بوده و جای تردید فراوان دارد، زیرا در تحقق عرفی عنوان «افساد فی الارض»، تحقق خارجی فعل ضرورت دارد.

گفتار سوم: تبیین قانونی افساد فی الارض

در بسیاری از قوانین کیفری ایران، مقنن به صورت آشکاری به جرم افساد فی الارض اشاره کرده است که به اجمال به آن اشاره می‌کنیم.

قانون مبارزه با مواد مخدر

در مادّه ۶ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۳/۸/۱۳۶۷ آمده بود:
مجازات مرتکب به جرائم مذکور در بندهای ۱ و ۲ و ۳ مواد ۴ و ۵ برای بار دوم یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم دو برابر میزان مقرر در هر بند و در مرتبه‌های بعد به ترتیب دو و نیم، سه و سه و نیم و... برابر مجازات مذکور در هر بند خواهد بود. مجازات شلاق برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه است. در موارد مذکور در فوق چنانچه در نتیجه تکرار جرم مجموع مواد مخدر به بیش از ۵ کیلوگرم برسد مرتکب در حکم مفسد فی الارض است و به مجازات اعدام محکوم می‌شود... .
مادّه ۹ قانون مزبور نیز مقرر می‌داشت:
مجازات مرتکب به جرائم مذکور در بندهای ۱ تا ۵ مادّه ۸ برای بار دوم یک برابر و نیم
مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم دو برابر میزان مقرر در هر بند خواهد بود.
مجازات شلاق برای بار دوم به بعد حداکثر ۷۴ ضربه است. در مرتبه چهارم چنانچه مجموع مواد مخدر در اثر تکرار به سی گرم برسد مرتکب در حکم مفسد فی الارض است و به مجازات اعدام محکوم می‌شود.
با عنایت به دو مادّه فوق روشن می‌شود که جرم افساد فی الارض جرم مستقلی در نظر قانونگذار بوده است. در اصلاحیه سال ۱۳۷۶ قانون مبارزه با مواد مخدر در مادّه ۹ تغییر اساسی ایجاد نشد، اما عنوان «مفسد فی الارض» از مادّه ۶ حذف شد؛ هر چند مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر کماکان باقی ماند. بدیهی است که با توجه به مادّه ۹ اصلاحی، مجازات مرتکب قاچاق، تنها از جهت جرم افساد قابل توجیه و تفسیر است نه جرم دیگری.
یادآوری این نکته لازم است که پیش از تصویب قوانین مزبور نیز دادگاه‌ها قاچاقچیان مواد مخدر را به عنوان مفسد فی الارض به مجازات مرگ محکوم می‌کردند. در همین زمینه شورای عالی قضایی در بخشنامه شماره ۴۳۳۸۳/۱–۱۶/۹/۱۳۶۱ مقرر داشت:
محکومیت به مجازات اعدام در رابطه با مواد مخدر در صورتی صحیح و منطبق با موازین اسلامی است که فعالیت مجرم در حدی باشد که موجب انطباق عنوان مفسد فی الارض بر او گردد یعنی فعالیت او در امر توزیع و حمل و مانند آنها سبب فساد در ناحیه یا منطقه‌ای از زمین شود.

قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری

در مادّه ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ آمده است:
کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند... به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می‌شوند و در صورتی که مصداق مفسد فی الارض باشند مجازات آنها، مجازات مفسد فی الارض خواهد بود.
واضح است که منظور مقنن از «مصداق مفسد فی الارض باشند»، صدق عنوان محارب نیست، به دلیل اینکه عناصر و ارکان تشکیل دهنده جرائم مذکور در مادّه هیچ گونه شباهتی با ارکان جرم محاربه ندارد؛ بنابراین مقصود مقنن آن است که هرگاه ارتکاب جرائم مالی فوق در سطح وسیع صورت گرفته و به قصد ایجاد اخلال در نظام اقتصادی حکومت اسلامی، فتنه گری و سست کردن پایه‌های نظام باشد، چنین شخصی مصداق عنوان مفسد فی الارض بوده و می‌توان او را اعدام نمود. روشن است که اگر هدف مرتکب ثروت اندوزی و مانند آن باشد، به مجازاتهای دیگری غیر از مجازات مفسد محکوم خواهد شد، مگر آنکه مرتکب به خوبی از آثار مخرب عمل خود آگاه باشد که در این صورت «سعی کننده در برپایی فساد بوده» و مطابق آیه شریفه ۳۳ سوره مائده و فتوای امام راحل، مفسد فی الارض بوده و می‌توان او را به مجازات مرگ محکوم نمود.

قانون اخلالگران اقتصادی

بر اساس مواد ۱ و ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۲۸/۹/۱۳۶۹، هرگاه یکی از اعمال ذیل به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام اسلامی صورت گرفته باشد، چنانچه عمل مزبور در حد فساد فی الارض باشد، مرتکب به اعدام محکوم می‌شود. موارد مزبور عبارت اند از:
ـ اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم از داخلی و خارجی و امثال آن.
ـ اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندیهای عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندیهای مزبور و پیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها.
ـ اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار یا تخلف از تعهدات مربوط در مورد آن یا رشا و ارتشای عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاستهای تولیدی کشور شود و امثال آنها.
ـ هر گونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروتهای ملی، اگرچه به خارج کردن آن نینجامد، قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برای خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است، مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می‌شود.
ـ وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظائر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی شود.
ـ اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تأدیه آن و تقلب در قیمت گذاری کالاهای صادراتی و... .
وضوح مواد ۱، ۲ و ۶ قانون مبارزه با اخلالگران اقتصادی، در تلقی شدن جرم افساد به عنوان جرمی مستقل، به قدری است که هرگونه توضیحی پیرامون آن، حاصلی جز اطاله کلام نخواهد داشت.

قانون تشدید مجازات جاعلان اسکناس

در مادّه واحده قانون تشدید مجازات جاعلان اسکناس و وارد کنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناسِ مجعول آمده است:
هر کس اسکناس رایج داخلی را بالمباشره یا به واسطه جعل کند یا با علم به جعلی بودن توزیع یا مصرف نماید، چنانچه عضو باند باشد و یا قصد مبارزه با نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد به اعدام محکوم می‌شود. همچنین عامل عامد و عالم ورود اسکناس مجعول به کشور به عنوان مفسد به اعدام محکوم می‌گردد مگر آنکه عضو باند نبوده و قصد مبارزه با نظام نداشته و در محکمه ثابت شود که فریب خورده است... .
چنان که ملاحظه می‌شود عملیات باندی جاعلان، توزیع و وارد کنندگان اسکناس، به عنوان افساد فی الارض شناخته شده و مجازات اعدام برای مرتکبان آن پیش بینی شده است. بر اساس مادّه واحده همچنین اگر شخصی با هدف مبارزه با نظام اسلامی اقدام به عملیات مذکور نماید ـ هر چند به صورت باندی اقدام نکرده باشد ـ مفسد فی الارض است.
عناصر و ارکان تشکیل دهنده جرم مذکور هیچ گونه شباهتی با ارکان جرم محاربه که در کتاب حدود قانون مجازات اسلامی مذکور است، ندارد و این خود مؤیدی است بر آنکه جرم افساد، در نظر مقنن جرمی است با مفهومی جدای از محاربه.
توضیح این نکته لازم است که مادّه ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی* ناسخ مادّه واحده تلقی نمی‌شود، زیرا جرم موضوع مادّه ۵۲۵ با جرم مذکور در مادّه واحده متفاوت است؛ با این توضیح که هرگاه عملیات جعل، وارد کردن و توزیع اسکناس به صورت باندی بوده و یا هدف از آن مقابله با حکومت اسلامی باشد، جرم مذکور مشمول مادّه واحده بوده و در غیر این صورت مشمول مادّه ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی است.

قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح

در مواد متعددی از قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲، جرائمی به عنوان محاربه قلمداد شده است و حال آنکه جرائم مذکور هیچ گونه سنخیتی با جرم محاربه ندارد، به دلیل آنکه عناصر تشکیل دهنده جرم محاربه که عبارت از «اسلحه کشیدن» و «قصد اخافه داشتن» است در آن مفقود می‌باشد. به عنوان مثال در مادّه ۲۳ قانون مزبور آمده است:
هر نظامی که نظامیان یا اشخاصی را که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند اجبار یا تحریک به فرار یا تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی کند یا موجبات فرار را تسهیل یا با علم به فراری بودن، آنان را مخفی نماید در صورتی که به منظور براندازی حکومت یا شکست نیروهای خودی در مقابل دشمن باشد به مجازات محارب و الا به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می‌شود.
مطابق مادّه مزبور تحریک نظامیان خودی و یا وابستگان آنها به تسلیم یا فرار و یا تمرد از انجام وظایف نظامی در صورتی که به منظور مقابله با نظام و شکست جبهه خودی باشد، مستوجب مجازات محاربه خواهد بود. همچنین اخفای فراریان یا تسهیل فرار نظامیان به قصد مقابله با نظام، مجازات محاربه را به دنبال خواهد داشت. با عنایت به اینکه مشهور فقهای امامیه در تحقق عنوان محاربه اسلحه کشیدن به قصد ترساندن مردم را شرط می‌دانند، چنین توسعه‌ای در مفهوم محاربه توجیهی ندارد، جز اینکه گفته شود یا مقنن از نظر فقهایی پیروی کرده که «صرف اخلال به امنیت عمومی» را محاربه می‌دانند و یا آنکه مرتکبان اعمال فوق را از آن جهت به مجازاتهای سخت محکوم کرده است که آنها «مفسد فی الارض» می‌باشند. احتمال نخست یعنی پیروی مقنن از دیدگاه تحقق محاربه با هر عمل مخل به امنیت عمومی صحیح نیست، زیرا در آن صورت حتی اگر قصد مرتکب مقابله با نظام یا شکست جبهه خودی نیز نباشد، باز هم محارب است، زیرا امنیت عمومی را به خطر افکنده است.
در بسیاری دیگر از مواد قانون مزبور، مقنن مجازات محارب را بر مرتکب اعمالی مترتب دانسته است که در آن نه عنصر «اسلحه کشیدن» وجود دارد و نه «قصد اخافه و ایجاد رعب و وحشت». مواد ۲۱، ۲۳، ۲۴، ۲۹، ۳۱، ۳۲، ۳۵، ۳۷، ۴۲، ۴۴، ۵۱، ۶۱ تا ۶۴، ۷۱ تا ۷۳، ۸۰ تا ۹۲ از این قبیل مواد است. دقت در مضمون مواد مذکور و مواد متعدد قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، نشان می‌دهد که جز در برخی موارد خاص مانند مادّه‌های ۲۲، ۴۳ و ۹۳ که این موارد را هم به زحمت می‌توان مشمول عنوان محاربه مصطلح دانست، در بیشتر مواردی که مقنن مجازات محارب را منظور داشته، عمل ارتکابی مصداق «افساد فی الارض» و گاه بغی است تا محاربه؛ لذا یادآوری این نکته لازم است که مطابق تعاریف به عمل آمده از محاربه و افساد، هرگاه شخص نظامی با به کار بردن سلاح موجب سلب امنیت عمومی و ایجاد رعب و وحشت گردد، عمل او را باید مصداق محاربه دانست. در صورتی نیز که عمل مرتکب به قصد افساد و اخلال در نظام باشد، به گونه‌ای که عمل او مصداق «افساد فی الارض» باشد، عنوان عمل افساد فی الارض است.
با این توضیح جعل عنوان مجرمانه محارب و مفسد، از سوی قانونگذار برای برخی از اعمال مذکور در قانون جرائم نیروهای مسلح، صحیح به نظر نمی‌رسد. به عنوان مثال به سختی می‌توان مواردی مانند ترک پست نگهبانی، خواب در حین نگهبانی غیبت غیر مجازو... را از مصادیق جرم محاربه یا جرم افساد فی الارض برشمرد. از این رو قانون مزبور که بدون توجه به موازین فقهی و حقوقی و قصد و نیت مرتکب، بی محابا در موارد متعددی، مجازات محارب را جعل نموده است، قابل انتقاد است که پرداختن به آن فرصت و نوشته دیگری می‌طلبد.

قانون مجازات اسلامی

در مادّه ۲۰۱ لایحه حدود و قصاص (۱۳۶۱) جرم افساد فی الارض چنین تعریف شده بود:
هر فرد یا گروهی که با توجه و آگاهی دست به عملی زنند که سلامت نظام جامعه اسلامی را در قسمتی از زمین به خطر اندازد مفسد فی الارض است.
شورای نگهبان در تاریخ ۱۳/۶/۶۱ در خصوص مادّه پیشنهادی، چنین اعلام نظر نمود:
ماده ۲۰۱ حذف شود و مصادیق لازم را به عنوان موادی صریحاً ذکر نمایند از قبیل مراکز فساد، عشرتکده و امثال آن از تهیه و فروش مواد مخدر که موجب فساد جامعه شود.
روشن است که شورای نگهبان به دلیل عام، وسیع و مجمل بودن مادّه آن را حذف کرده است، نه به دلیل آنکه افساد فی الارض عنوان مستقلی غیر از محاربه ندارد، زیرا اگر شورای نگهبان چنین اعتقادی داشت، لزومی نداشت پیشنهاد دهد که مصادیق افساد مانند تشکیل مراکز فساد و عشرتکده و تهیه و توزیع مواد مخدر، در مواد جداگانه‌ای به عنوان پاره‌ای از مصادیق افساد فی الارض مورد توجه قرار گیرند.
مادّه ۵۰۴ ق.م.ا. مصوب ۱۳۷۵ مقرر می‌دارد:
هر کس نیروهای رزمنده یا اشخاصی را که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند تحریک مؤثر به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی کند در صورتی که قصد براندازی حکومت یا شکست نیروهای خودی در مقابل دشمن را داشته باشد محارب محسوب می‌شود و الا چنانچه اقدامات وی مؤثر واقع شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می‌شود.
در مادّه مذکور اگرچه قانونگذار عملیات مرتکب را در صورتی که به قصد براندازی حکومت اسلامی باشد، محاربه قلمداد کرده است، اما واضح است که با توجه به مادّه ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی، نمی‌توان عمل مرتکب را منطبق بر عنوان مجرمانه محاربه تطبیق نمود. بلکه مصادیق ذکر شده در مادّه یعنی تحریک نیروهای جبهه اسلام به فرار، عصیان و تسلیم به قصد براندازی حکومت، مصادیق افساد فی الارض می‌باشد و لذا از جهت تطبیق عنوان مزبور بر عمل مرتکب است که می‌توان او را مجازات نمود. بی تردید موارد مزبور را نمی‌توان مصادیق «بغی» نیز برشمرد. زیرا اولاً محارب مجازات و احکام خاصی دارد، در حالی که برای باغی مجازات خاصی تعیین نشده و تنها جهاد با آنها، آن هم زمانی که ضرورت ایجاب نماید، لازم است. ثانیاً پیش از نبرد با آنها، حاکم مسلمانان باید با آنها مناظره نموده و از ایشان بخواهد که به طاعت حاکم اسلامی درآیند و اگر همچنان در مخالفت خود اصرار ورزیدند، به هر طریقی غیر از جنگ آنها را وادار به اطاعت از حکومت سازد و اگر باز به طاعت حکومت در نیامدند، آن گاه وارد کارزار با آنها شود؛ و بالاخره اینکه هر گاه در حین جنگ نیز طاعت حاکم اسلامی را بپذیرند، ضرورتی برای ادامه جنگ وجود نخواهد داشت. علاوه بر آن، تفاوتهای دیگری نیز بین محارب و باغی وجود دارد که از ذکر آن خودداری می‌شود.
با توجه به مادّه ۶۸۷ و تبصره آن نیز هرگاه شخصی اقدام به تخریب، حریق، از کار انداختن و یا هر نوع خرابکاری دیگر در تأسیسات و وسایل مورد استفاده عموم از قبیل شبکه‌های آب، فاضلاب، برق، نفت، گاز و ... نماید، در حالی که هدف مرتکب اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد، مجازات محارب را خواهد داشت. از کار انداختن و تخریب تأسیسات عمومی که به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه صورت می‌گیرد در واقع مصداق «افساد» است، و الا محارب محسوب نمودن شخصی که مرتکب اقدامات مذکور در مادّه شده است، با توجه به تعریف فقها و قانون از محاربه توجیه ناپذیر است؛ * مگر مطابق مبنای غیر مشهوری که محاربه را به معنای هر گونه «اخلال به امنیت عمومی» می‌داند.

قانون مجازات عبور دهندگان از مرزها

مادّه یک قانون مجازات عبوردهندگان اشخاص غیر مجاز از مرزهای کشور مصوب ۱۳۶۷، مقرر می‌دارد:
هر کس دیگری را به طور غیر مجاز از مرز عبور دهد و یا موجبات عبور غیر مجاز دیگران را تسهیل یا فراهم نماید، مجرم و به یکی از کیفرهای ذیل محکوم خواهد شد:
الف) در صورتی که عمل عبور دهنده مخل امنیت باشد چنانچه در حد محاربه و افساد فی الارض نباشد به حبس از ۲ سال تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد... .
روشن است که عبوردادن افراد از مرزها و قاچاق افراد، به طور نوعی، فاقد ارکان محاربه بوده و صدق بغی نیز بر آن مشکل است، بلکه تنها عنوان قابل تصور، عنوان مجرمانه افساد فی الارض است؛ آن هم در صورتی که قاچاق افراد و عبور دادن آنها از مرز فساد گسترده‌ای را به دنبال داشته باشد و یا قصد مرتکب ایجاد چنین فساد گسترده‌ای باشد.
در تبصره ۲ مادّه ۱ قانون مبارزه با قاچاق انسان نیز آمده است:
چنانچه فرد قاچاق شده کمتر از هیجده سال تمام داشته باشد و عمل ارتکابی از مصادیق محاربه و افساد فی الارض نباشد مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در این مادّه محکوم می‌شود.
در این تبصره نیز مقصود مقنن از عبارت «از مصادیق محاربه و افساد فی الارض نباشد» محاربه مصطلح نیست، زیرا نوعاً قاچاق انسان فاقد عنصر به کارگیری اسلحه به قصد ایجاد رعب و وحشت است، بلکه قصد قاچاقچیان منافع اقتصادی و حداکثر تضعیف نظام اسلامی است که در این صورت هرگاه عمل قاچاق دختران و پسران کم سال ـ و حتی بزرگسال ـ موجب ایجاد فساد گسترده‌ای گردد، مرتکب، مصداق مفسد فی الارض است و از آنجا که در قانون مجازات عبور دهندگان از مرزها و قانون مبارزه با قاچاق انسان به مجازات شخصی که عملش در حد افساد باشد، اشاره‌ای نشده است، دادگاه ظاهراً در اعمال هر یک از مجازاتها مخیر خواهد بود، هر چند بعید نیست مقصود قانونگذاران تنها اعمال مجازات اعدام در صورت صدق عنوان محارب یا مفسد باشد.

قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان

براساس مادّه ۵ و ۶ قانون مزبور، هر گاه شخصی به عنوان مقابله با حکومت اسلامی مرتکب اعمال ذیل شده و مصداق محارب باشد به مجازات محارب محکوم خواهد شد:
فروش مصنوعات یا فرآورده‌های گران تر از نرخ مقرر.
دریافت اجرت یا دستمزد خدمات، زائد بر میزان مقرر.
معامله صوری به نرخ مقرر و به کار بردن تمهیداتی که عملاً موجب دریافت وجه بیشتر از نرخ مقرر شود.
استفاده از مواد نامرغوب که در نتیجه کیفیت کالا یا مصنوعات یا فرآورده‌ها یا ارزش خدمات را بدون تنزل قیمت پایین می‌آورد.
عرضه نان معمولی با پخت نامرغوب.
تحویل کالا کمتر از وزن یا مقدار به مشتری.
انتقال غیر مجاز کالاهایی که از طرف دولت به یک شهر یا منطقه یا جمعیت معیّنی اختصاص یافته است به شهر و منطقه دیگر و فروش آن به اشخاص و... .
همان گونه که ملاحظه می‌شود، هر گاه اعمال مزبور به قصد مقابله با حکومت بوده و بر آن محاربه نیز صدق نماید، مرتکب به مجازات محارب محکوم خواهد شد. بدیهی است که مقصود مقنن از اینکه «مرتکب مصداق محارب باشد» آن نیست که همزمان با احتکار و گرانفروشی سلاح کشیده و قصد ترساندن مردم را داشته باشد، بلکه مقصود او عمل افساد است؛ بدین معنا که هر گاه گرانفروشی و... به قصد ایجاد بحران و مقابله با نظام اسلامی بوده و آثار نامطلوب گسترده‌ای را به همراه داشته باشد، عمل مصداق افساد فی الارض بوده و مرتکب به مجازاتهای مفسد که همان مجازاتهای محارب است، محکوم خواهد شد.

قانون مجازات فعالیت کنندگان غیر مجاز در امور سمعی و بصری

قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می‌نمایند، مصوب ۲۴/۱۱/۱۳۷۲ مقرر می‌دارد: عوامل اصلی تولید، تکثیر و توزیع عمده آثار سمعی و بصری مستهجن در مرتبه اول به یک تا سه سال حبس و ضبط تجهیزات مربوط و یکصد میلیون ریال جریمه نقدی و در صورت تکرار به دو تا پنج سال حبس و ضبط تجهیزات مربوط و دویست میلیون ریال محکوم خواهند شد و در هر حال چنانچه از مصادیق افساد فی الارض شناخته شوند به مجازات آن محکوم می‌گردند.
در تبصره یک بند مذکور، عوامل اصلی تولید آثار سمعی و بصری به کارگردان، فیلمبردار و یا بازیگران نقشهای اصلی اطلاق شده است. بر اساس تبصره دو نیز تعداد بیش از ده نوار به عنوان «عمده» تلقی شده است. تبصره پنجم نیز آثار سمعی و بصری مستهجن را آثاری تعریف کرده که محتوای آنها نمایش برهنگی زن و مرد و یا اندام تناسلی و یا نمایش آمیزش جنسی است. *
با اینکه مادّه مزبور مشخص نکرده است که در چه صورتی عمل مرتکب می‌تواند از مصادیق افساد فی الارض محسوب شود، به نظر می‌رسد زمانی شخص مفسد فی الارض شناخته خواهد شد که عمل مرتکب فساد گسترده‌ای را در پی داشته باشد و یا مرتکب، اعمال مذکور را با قصد و انگیزه آلوده ساختن جامعه اسلامی و سست کردن ارکان اعتقادی و فرهنگی آن انجام داده باشد، به گونه‌ای که بتوان گفت سعی و کوشش مرتکب، گسترش فساد در جامعه است.
در پایان یادآوری می‌شود که براساس بند یک مادّه ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ رسیدگی به «کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض» در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب است. مطابق ظاهر بند مزبور، محاربه و افساد فی الارض دو جرم مستقل از هم می‌باشند، زیرا بین دو عبارت «محاربه» و «افساد فی الارض» از حرف «یا» استفاده شده است و حرف «یا» نیز دلالت بر تنویع و مغایرت بین قبل و بعد از خود دارد. به این ترتیب «افساد فی الارض» جرمی فراتر از محاربه بوده و دارای مصادیق دیگری همچون تشکیل باندهای فساد و ارتشاست. شاهد این مدعا بخشنامه ۱۳۹۰۶–۱۸/۱۱/۶۳ دادستان کل کشور وقت است که در آن آمده بود:
نظر به اینکه تشکیل باندهای فحشا و ارتشا که موجب اشاعه فساد و انحطاط و ورود ضربات و لطمات جبران ناپذیر به پیکر جامعه نوپای اسلامی از مصادیق بارز افساد فی الارض تلقی و با توجه به مادّه واحده قانون حدود و صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب در صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی است...

نتیجه

با عنایت به مسائل طرح شده می‌توان گفت: از منظر قانون جرم افساد جرم مستقلی از محاربه بوده و تفاوت آن دو در این است که:
الف) عنصر مادّی جرم محاربه عبارت است از به کارگیری سلاح که به صورت فعل مادّی مثبت جلوه گر است، اما عنصر مادّی جرم افساد گاه به صورت فعل مثبت مادّی است، مانند جعل اسکناس، تولید و توزیع مواد مخدر و گاه به صورت فعل مثبت معنوی است، مانند تحریک و ترغیب نیروهای نظامی به فرار و تسلیم و گاه به صورت ترک فعل است، مانند اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق عدم توزیع آن.
ب) عنصر معنوی جرم محاربه قصد ایجاد رعب و وحشت است، ولی عنصر معنوی جرم افساد قصد اختلال گسترده در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. البته گاه عنصر معنوی در جرم افساد مفروض گرفته می‌شود و آن هنگامی است که عمل مرتکب آثار وسیع مخربی در پی داشته باشد. با اینکه ارائه تعریفی از جرم افساد، به دلیل تنوع و گسترد گی مصادیق آن، مشکل به نظر می‌رسد، اما با وجود این می‌توان گفت: «جرم افساد اقداماتی است که موجب فساد گسترده‌ای در جامعه شده یا به دفعات تکرار شده باشد.» در پایان پیشنهاد می‌شود قانونگذار ضمن پذیرش صریح جرم «افساد فی الارض»:
الف) مصادیق محاربه و افساد را با توجه به موازین فقهی به طور دقیق از یکدیگر تفکیک کند و مجازاتهای هر یک را به صورت جداگانه مشخص نماید.
ب) از آنجا که ارائه تعریفی از جرم افساد ممکن است برداشتهای متفاوت و یا حتی سوء استفاده‌هایی را به دنبال داشته باشد، مصادیق جرم افساد را در قالب مواد جداگانه‌ای مورد جرم انگاری قرار دهد.
ج) در جرم انگاری مصادیق «افساد فی الارض» ضروری است قانونگذار اعمالی را که آثار مخرب گسترده‌ای نداشته یا به دفعات تکرار نشده‌اند، از شمول جرم «افساد» خارج نماید.

فهرست منابع

ـ ابن اثیر، مبارک‌بن محمد، النهایه، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چهارم، ۱۳۶۴، ج ۲.
ـ ابن ادریس، محمدبن منصور، السرائر، قم، جامعه مدرسین، دوم، ۱۴۱۰ ق، ج ۳.
ـ ابن براج، عبدالعزیز، المهذب، قم، جامعه مدرسین، ۱۴۰۶ ق، ج ۲.
ـ ابن حمزه، محمدبن علی، الوسیله، قم، کتابخانه مرعشی، اول، ۱۴۰۸ ق.
ـ ابن زهره، حمزهبن علی، الغنیه، قم، مؤسسه امام صادق (ع)، اول، ۱۴۱۷ ق.
ـ ابن فهد، احمدبن محمد، المهذب البارع، قم، جامعه مدرسین، ۱۴۰۷ ق، ج ۵، ـ ابن‌منظور، محمدبن مکرم، لسان العرب، بیروت، دار صادر، اول، ۱۹۹۷، ج ۵ و ۳ و ۲.
ـ اردبیلی، احمدبن محمد، مجمع الفائده و البرهان، قم، جامعه مدرسین، اول، ۱۴۱۶ ق، ج ۱۴.
ـ تبریزی، میرزا جواد، استفتائات جدید، قم، سرور، ۱۳۷۸ ق.
ـ جصاص، ابی‌بکر احمد، احکام القرآن، بیروت، دار الکتب العلمیه، اول، ج ۱.
ـ جوهری، اسماعیل‌بن حماد، الصحاح، تهران، دار الکتب، اول، ۱۴۲۰ ق، ج ۲ و ۶.
ـ حبیب‌زاده، محمدجعفر، محاربه در حقوق کیفری ایران، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۷۹ ش.
ـ حلبی، ابوصلاح، الکافی فی الفقه، اصفهان، نشر مکتبه امیرالمومنین، ۱۴۰۳ ق.
ـ حلی، جعفربن الحسن، الشرائع، تهران، نشر استقلال، دوم، ۱۴۰۹، ج ۱ و ۴.
ـ حلی، جعفربن الحسن، نکت النهایه، قم، جامعه مدرسین، بی‌تا، ج ۳.
ـ حلی، حسن‌بن یوسف، ارشاد الاذهان، قم، جامعه مدرسین، اول، ۱۴۱۰ ق، ج ۱.
ـ حلی، حسن‌بن یوسف، تحریر الاحکام، مشهد، مؤسسه آل البیت (ع)، سنگی، بی‌تا، ج ۲.
ـ حلی، حسن‌بن یوسف، مختلف الشیعه، قم، جامعه مدرسین، اول، ۱۴۱۳ ق، ج ۹.
ـ حلی، جعفربن الحسن، مختصر النافع، تهران، نشر مؤسسه بعثت، ۱۴۱۰ ق.
ـ حلی، حسن‌بن یوسف، قواعد الاحکام، قم، جامعه مدرسین، ۱۴۰۷ ق، ج ۳.
ـ خوری، سعید، اقرب الموارد، نشر دار الاسوه، اول، ۱۳۷۴، ج ۴ و ج ۱.
ـ خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، قم، نشر لطفی و دار الهادی، ۱۴۰۷ ق، ج ۱.
ـ راغب، حسین‌بن محمد، المفردات، دمشق، دار القلم، اول، ۱۴۲۴.
ـ راوندی، سعیدبن هبهالله، فقه القرآن، قم، کتابخانه مرعشی، دوم، ۱۴۰۵ ق، ج ۱ و ۲.
ـ زبیدی، سید محمدمرتضی، تاج العروس، تهران، نشر دار الفکر، دوم، ۱۴۱۴ ق، ج ۵ و ۱۹.
ـ زحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی و ادلته، دمشق، دار الفکر، چهارم، ۱۴۱۸ ق، ج ۷.
ـ سلار، ابی علی حمزهبن عبدالعزیز، المراسم، نشر حرمین، اول، ۱۴۰۰ ق.
ـ شهید اول، محمدبن جمال‌الدین، اللمعه الدمشقیه، قم، دار الفکر، اول، ۱۴۱۱ ق.
ـ شهید ثانی، زین‌الدین‌بن علی، روض الجنان، مشهد، مؤسسه آل البیت (ع)، ۱۴۰۴ ق.
ـ شهید ثانی، زین‌الدین‌بن علی، مسالک الافهام، قم، مؤسسه المعارف الاسلامیه، اول، ۱۴۱۳ ق، ج ۲ و ۱۵.
ـ شهید ثانی، زین‌الدین‌بن علی، الروضه البهیه، بیروت، مؤسسه الاعلمی، بی‌تا، ج ۱۰.
ـ شیرازی، سید محمدحسین، الفقه، بیروت، دار العلوم، دوم، ۱۴۰۹ ق، ج ۸۸.
ـ صدوق، محمدبن علی، الفقیه، قم، جامعه مدرسین، دوم، ۱۴۰۴ ق، ج ۲ و ۴.
ـ صدوق، محمدبن علی، الهدایه، قم، مؤسسه امام هادی (ع)، اول، ۱۴۱۸ ق.
ـ صدوق، محمدبن علی، المقنع، قم، مؤسسه امام هادی (ع)، ۱۴۱۵ ق.
ـ طباطبایی، سید علی، ریاض المسائل، قم، مؤسسه آل البیت (ع)، سنگی، ۱۴۰۴، ج ۱ و ۲.
ـ طبرسی، فضل‌بن الحسن، جوامع الجامع، قم، جامعه مدرسین، اول، ۱۴۱۸ ق، ج ۱.
ـ طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، تهران، مکتبه المرتضویه، سوم، ۱۳۷۵، ج ۳ و ۱.
ـ طوسی، محمدبن الحسن، التهذیب، تهران، دار الکتب، چهارم، ۱۳۶۵، ج ۴ و ۷ و ۱۰.
ـ طوسی، محمدبن الحسن، المبسوط، تهران، مکتبه المرتضویه، ۱۳۸۷، ج ۷.
ـ طوسی، محمدبن الحسن، النهایه، بیروت، دار الاندلس، بی‌تا.
ـ طوسی، محمدبن الحسن، الاستبصار، دار الکتب العلمیه، چهارم، ۱۳۶۳ ش، ج ۴.
ـ طوسی، محمدبن الحسن، الخلاف، قم، جامعه مدرسین، اول، ۱۴۱۷ ق، ج ۵.
ـ عاملی، سید محمد، مدارک الاحکام، قم، مؤسسه آل البیت (ع)، اول، ۱۴۱۰ ق، ج ۶.
ـ فاضل هندی، محمدبن الحسن، کشف اللثام، قم، کتابخانه مرعشی، ۱۴۰۵ ق، ج ۲.
ـ فخرالمحققین، محمدبن الحسن، ایضاح الفوائد، قم، اول، ۱۳۸۹ ق، ج ۴.
ـ فراهیدی، عبدالرحمن الخلیل‌بن احمد، العین، دار الهجره، دوم، ۱۴۰۹ ق، ج ۷.
ـ فیروزآبادی، محمدبن یعقوب، القاموس المحیط، تهران، دار الفکر، اول، ۱۴۲۴ ق.
ـ فیض، محمدمحسن، تفسیر الاصفی، قم، جامعه مدرسین، اول، ۱۴۱۸ ق، ج ۱.
ـ فیض، محمدمحسن، مفاتیح الشرائع، قم، نشر مجمع الذخائر، ج ۳.
ـ قمی، علی‌بن محمد، جامع الخلاف والوفاق، قم، زمینه‌سازان ظهور، اول، ۱۳۷۹ ش.
ـ کاشف الغطاء، جعفر، کشف الغطاء، قم، بوستان کتاب، اول، ۱۴۲۲ ق، ج ۴.
ـ کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، تهران، دار الکتب، سوم، ۱۳۸۸ ق، ج ۷.
ـ کیدری، محمدبن الحسین، اصباح الشیعه، قم، امام صادق (ع)، اول، ۱۴۱۶ ق.
ـ گلپایگانی، سید محمدرضا، الحدود و التعزیرات (تقریرات)، بی‌تا، بی‌نا، ج ۲.
ـ گلپایگانی، سید محمدرضا، الدر المنضود، قم، دار القرآن، اول، ۱۴۱۷ ق، ج ۳.
ـ مجموعه بخشنامه‌های شورای عالی قضایی ۱۳۶۸–۱۳۵۹، قم، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، مرکز تحقیقات فقهی، اول، ۱۳۸۲، ج ۱.
ـ مرعشی نجفی، سید شهاب‌الدین، احکام السرقه، قم، کتابخانه مرعشی، اول، ۱۴۲۴ ق.
ـ مرعشی نجفی، سید شهاب‌الدین، القصاص، قم، کتابخانه مرعشی، ۱۴۱۵ ق.
ـ مصطفوی، سید حسن، التحقیق فی کلمات القرآن، تهران، وزارت ارشاد، اول، ۱۳۶۸ ش، ج ۹ و ۱ و ۵ و ۲.
ـ مفید، محمدبن محمد بن نعمان، المقنعه، قم، جامعه مدرسین، ۱۴۱۰ ق.
ـ مفید، محمدبن محمد، العویص، المؤتمر العالمی لالفیه الشیخ المفید، بی‌تا.
ـ موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، فقه الحدود، قم، دار العلم، اول، ۱۴۱۳ ق.
ـ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، تهران، المکتبه الاسلامیه، ششم، ۱۴۰۴ ق، ج ۴۳ و ۴۱.
ـ نراقی، احمدبن محمد، مستند الشیعه، مشهد، مؤسسه آل البیت (ع)، اول، ۱۴۱۵ ق، ج ۱۰.
ـ نرم افزار گنجینه استفتائات قضائی، معاونت آموزش قوه قضائیه، نسخه اول.
ـ هاشمی شاهرودی، سید محمود، «محارب کیست، محاربه چیست؟»، فقه اهل بیت (ع)، سال چهارم، شماره ۱۳، بهار ۱۳۷۷.
هذلی، یحیی‌بن سعید، الجامع للشرائع، قم، مؤسسه سید الشهدا (ع)، ۱۴۰۵ ق.
ـ وحیدی، سید محمد، النقد و التفریعات، قم، نشر حسینیه قائم، اول.
ـ یزدی، سید محمدکاظم، عروه الوثقی، بیروت، مؤسسه الاعلمی، دوم، ۱۴۰۹ ق، ج ۲.

پانویس

منبع: سایت آفتاب - تاریخ برداشت:94/06/17

بازگشت به افساد میان مردم