فرهنگ مصادیق:افراط در تعیین قلمرو فقه
افراط در تعیین قلمرو فقه این است که برای فقه، حتّی در جزئیات زندگی روزمره، نقش، قائل شویم و احکام پنج گانه را به تمام رفتارهای آدمی در همه حوزههای زندگی جاری بدانیم نظیر آنچه از بعضی مشایخ صوفیّه نقل شده که گفته است: من هرگز فلان میوه را نخوردم زیرا تا به حال نتوانستم بفهمم که آیا رسول خدا آن را تناول میفرموده یا نه؟! و اگر میخورده، چگونه آن را میخورده است و نیز نظیر آنچه از بعضی علما نقل شده که حتی در شوخی و مزاح، مقیّد بوده به شوخیهای مأثوره اکتفا کند!!
اینگونه تلقّی، مبتنی بر این پندار است که انسان، کفایت اداره زندگی را در هیچ حوزهای ندارد و برای هر حرکتی باید پیشتر حکم آن را از شریعت پرس و جو کند.
بعضی گفتهاند: شکلی از این دریافت افراطی را میتوان در پیروان فقه حنبلی مخصوصاً شاخه سلفیها مشاهده کرد که تحت عنوان بدعت، هر نوآوری در زندگی روزمره را منکرند و با صنایع و تکنولوژی جدید به نحو مطلق به مخالفت بر میخیزند![۱]
روشن است که گرچه به حسب ظاهر، این نوع تفکّر، جامعیّت و گسترش بیشتری برای فقه، درست میکند ولی در حقیقت، آن را از تحرّک و کارایی لازم ساقط میکند و جمود و ناتوانی فقه را در حل مشکلات جوامع انسانی سبب میشود.
چنانکه گذشت، فقه و قوانین فقهی تنها رفتارهایی از انسان را در بر میگیرد که در هدایت انسان تأثیر دارد، حوزههایی از زندگی عادی انسان که هیچ دخالتی در هدایت و یا ضلالت انسان ندارد داخل در حوزه فقه و شریعت نیست.
این نکته زمانی روشن تر میشود که معتقد باشیم مباحات، حکمی در شریعت ندارند و ترک و فعل مباحات به انسان واگذار شده است و اساساً اباحه از احکام تکلیفیّه به حساب نمیآید بلکه عدم الحکم است چون حقیقت «حکم تکلیفی» آن است که تکلیف و کلفتی را برای مخاطب بیاورد و حاکم با آن بخواهد مخاطب خود را به چیزی وادارد و یا از چیزی باز دارد (گرچه الزامی هم نباشد نظیر استحباب و کراهت) و اباحه به معنای رفع تکلیف و مقابل آن است.
تفریط در تعیین قلمرو فقه همان نظر بعضی از مسلمانان به اصطلاح نوگراست که میگویند: دین فقط موازین و ارزشهای کلی مربوط به هدایت را بیان کرده و اجرای آن را به خود انسان واگذار نموده است. به بیان دیگر: دین هیچ دخالتی در شیوه سامان دهی و ساخت زندگی بشر نکرده است و فقط هدایت معنوی و اخلاقی انسان را به عهده دارد.
این نظریه که متأثّر از مسیحیت کنونی است دین را تنها عهده دار رابطه خلق با خالق (عبادات) و یا رابطه انسان با خودش (مسائل اخلاق فردی) میداند و امور دیگر نظیر حکومت و مسائل حقوقی را از دائره دین خارج میپندارد و برای آن جنبه عرفی قائل است بدین معنا که معتقد است: این احکام و قوانین به تشخیص و تصویب اندیشمندان هر عصر و ملاحظه عرف زمان و «فهم متناسب با مسائل کلان بشری» واگذار شده، و «آنچه در پوشش کتاب و سنّت است همان زندگی معنوی (اجتناب از گناه و تقرّب به خداوند) است اما در ایجاد تمدّن و فرهنگ و معاش و روابط انسانها آزاد گذاشته شده و تعیین مکانیسمها و روشهای زندگی در این عالم به خود انسان واگذار شده است».[۲]
این در حالی است که اجماع فقها و علمای اسلام برخلاف آن است; آنها میگویند دین علاوه بر توجّه به امور عبادی و اخلاقی، تمام مسائل حقوقی و آنچه مربوط به روابط انسانها میباشد را شامل میشود و همچنین مسأله حکومت و امور سیاسی و به این ترتیب قوانین و احکام اسلامی با توجّه به جمیع نیازمندیها و خواستههای بشر تقنین شده است و تشخیص و تصویب دانشمندان هر عصر و ملاحظه عرف فعلی و مسائل کلان بشری تنها در تشخیص موضوعات احکام است که تفصیل آن در فصل «فقه در لغت و اصطلاح» از همین کتاب گذشت.
