فرهنگ مصادیق:استهزاء احکام تکلیفی
کتب مرتبط
| ردیف | عنوان |
|---|
مقالات مرتبط
| ردیف | عنوان |
|---|---|
| ۱ | حکم شرعی و اقسام آن |
مصادیق مرتبط
چندرسانهای مرتبط
| ردیف | عنوان |
|---|
مرتبطهای بوستان
| ردیف | عنوان |
|---|
نرم افزارهای مرتبط
| ردیف | عنوان |
|---|
احکام تکلیفی مجعول شارع هستند یا احکام وضعی
حضرت آیت الله سبحانی:احکام تکلیفی مجعول شارع هستند یا احکام وضعی؟
شفقنا (پایگاه بین المللی همکاریهای خبری شیعه) - حضرت آیت الله العظمی جعفر سبحانی در درس خارج اصول خود بیان کرد: در تشریح این مساله سه قول وجود دارد؛ قول اول را شیخ انصاری ارائه کرده است که احکام تکلیفیه مجعول شارع هستند و احکام وضعیه از آن انتزاع میشوند اما در مقابل ایشان صاحب وافیه قرار دارد که معتقد است احکام وضعیه مجعول شارع هستند و احکام تکلیفیه از آن انتزاع میشوند. به هر حال به نظر میرسد هر دو قول کلیت نداشته باشند چرا که موارد نقض آشکاری برای آنها وجود دارد.
به گزارش خبرنگار شفقنا (پایگاه بین المللی همکاریهای خبری شیعه) حضرت آیت الله جعفر سبحانی در ادامه سلسله جلسات درس خارج اصول خود با موضوع «استصحاب» روز دوشنبه، ۸ دی ماه، بیان کرد: فایده اینکه بررسی کنیم احکام وضعیه مجعول اند و احکام تکلیفیه از آن انتزاع میشوند یا بالعکس این است که گفتیم که در مستصحب شرط است که یا حکم شرعی باشد و یا موضوع برای حکم شرعی باشد. بنابراین باید دید که حکم شرعی چیست. اگر احکام وضعیه مجعول باشد همان باید استصحاب شود نه احکام تکلیفی و اگر عکس آن باشد همان باید استصحاب شود. بر این اساس در استصحاب نخست باید مستصحب را مشخص کرد که آیا حکم وضعی است یا تکلیفی و شرع کدام را نخست جعل کرده است.
وی ادامه داد: در این مساله سه گروه وجود دارد گروه اول گروه شیخ انصاری است ایشان اصرار دارد که احکام تکلیفیه مجعول شارع هستند و احکام وضعیه از آنها انتزاع میشوند و مجعول مستقیم شارع نیستند. به نظر میرسد این قول صحیح نباشد چرا که گاهی شارع مقدس مستقیماً حکمی وضعی را جعل کرده است و ما از آن احکام تکلیفیه را انتزاع میکنیم. مثلاً شارع بعد از خواندن عقد ازدواج، زوجیت را جعل میکند و بعد از آن احکامی تکلیفی مانند وجوب نفقه و مانند آن انتزاع میشود. بر این اساس حرف شیخ صحیح است اما کلیت ندارد که بتواند به صورت یک قاعده شمرده شود. گروه دوم، گروه مرحوم وافیه است که قول ایشان دقیقا بر عکس نظر شیخ است یعنی اینکه ایشان معتقد است احکامی که توسط شارع جعل میشود وضعیه هستند و ما احکام تکلیفیه را از احکام وضعیه به دست میآوریم. در پاسخ به ایشان باید گفت که اگر منظور ایشان این است که شارع مقدس هم جعل تکلیف کرده است و هم جعل وضع، این کار لغو میباشد بنابراین در مورد عقد نکاح و مانند آن یکی باید جعل شده باشد و نمیشود هم حکم وضعی که زوجیت است جعل شده باشد و هم حکم تکلیفی زیرا جعل یکی از دیگری مغنی است. اگر هم بگوید که شارع مطلقاً حکم تکلیفی را جعل نکرده است این بر خلاف وجدان است زیرا مثلاً در آیه ی قرآن حکم وضو حکمی تکلیفی است و ما از آن شرطیت وضو برای نماز را انتزاع میکنیم که حکمی وضعی است. همچنین شارع حکم تکلیفی وجوب نماز هنگام دلوک شمس را جعل میکند و ما از آن حکمی وضعی که سببیت دلوک برای نماز است را انتزاع میکنیم. بر این اساس میتوان گفت فرمایش ایشان نیز بالجمله یعنی در برخی موارد صحیح است اما فی الجمله یعنی اینکه کلیت داشته باشد صحیح نیست.
این مرجع تقلید تصریح کرد: گروه سوم گروه محقق خراسانی است که مسائل اصولی را با مسائل فلسفی مخلوط کردهاند. ایشان در طول سفر خود از مشهد به نجف چند سالی را در سبزاور و قم اقامت کرده است و در این مدت فلسفه آموخته است و این فلسفه را گاهی در فقه و مسائل اصولی مخلوط کرده است. این در حالی است که فقه و اصول و فلسفه هر کدام موضوع خاص خودشان را دارند و اگر قرار باشد اینها را در موضوعاتی که به حوزه و حیطه آنها مربوط نیست بکشانیم از حقیقت دور میشویم. به هر حال ایشان برای این مساله سه قسم عنوان میکند؛ قسم اول احکامی هستند که نه مستقیما و نه تبعا (به تبع احکام تکلیفیه) قابل جعل شارع نیستند. بعد چهار مثال به سببیت، شرطیت، رافعیت و مانعیت میزند و برای آن دو دلیل اقامه میکند؛ دلیل اول ایشان این است که «حیث انه لا یکاد یعقل انتزاع هذه العناوین لها من التکلیف المتأخر عنها ذاتاً، حدوثا و ارتفاعا» ایشان قصد دارد با توجه و اشاره به تکوین این مساله را حل کند بدین نحوه که آتش در خارج موجودیت دارد و اثری دارد به نام احراق. سپس میگوید که سببیت آتش برای احراق را نمیتوان از احراق انتزاع کرد زیرا سبب، مقدم بر اثر است و سببیت سبب هم بر احراق (که سبب است) مقدم میباشد و ما نمیتوانیم چیزی را که مقدم است از اثر متأخر انتزاع کنیم. در عبارت فوق کفایه عبارت حدوثا مربوط به سببیت، شرطیت و مانعیت میباشد و عبارت ارتفاعا مربوط به رافعیت است. مثلاً وضو شرط است و دلوک سبب است و نجاست مانع است ولی گاه سخن از رافعیت است مانند انحراف از قبله در وسط نماز که رافع صحت میباشد.
وی در پاسخ به دلایل آخوند خراسانی عنوان کرد: کلام ایشان در تکوین صحیح است اما ایشان میخواهد آن را در نماز و امثال آن نیز پیاده کند که معلوم نیست این مدعی صحیح باشد و مثلاً بگوید: دلوک سبب است و دارای سببیت میباشد و نمیتوان آن را از تکلیف متأخر که «اقم الصلاه» است انتزاع کرد. زیرا اول دلوک است و بعد سببیت و بعد اقامه ی نماز. اشکالی که بر این سخن صاحب کفایه مطرح است این است که دلیل صاحب کفایه اعم است ایشان هم قائل است که این دسته نه اصالتا قابل جعل هستند و نه تبعا و حال آنکه دلیل ایشان فقط دومی یعنی تبعا را ثابت میکند زیرا میگوید که سببیت متقدم است و تکلیف متأخر است و متقدم را نمیشود از متأخر انتزاع کرد این را قبول داریم ولی چرا نشود آن را مستقلاً جعل کرد؟ و دلیل ایشان شامل نفی انتزاع مستقل نمیشود. دومین اشکالی که بر محروم صاحب کفایه وارد است این است که ایشان بین واقع السببیت که در واقع و خارج سببیت دارد مانند همان آتش و حاره بودن آن و عنوان السببیت (عنوان ذهنی سببیت و مفهوم سببیت) خلط کرده است آنی که متقدم است واقع السببت است (یعنی در تکوین مانند آتش خارجی نمیتوان چنین کرد) ولی عنوان سببیت لازم نیست متقدم باشد زیرا عنوان را میتوان از متأخر هم انتزاع نمود. اشکال سومی که به ایشان وارد این است که ایشان بین سببت تکوینی و اعتباری خلط کرده است آنچه در واقع و در آتش وجود دارد سببیت تکوینی است اما در سببت اعتباری همانطور که مشخص است جعلی است و جعل میتواند برداشته شود و چیزی که جنبه ی اعتباری دارد مانند واقع نیست بلکه به سبب اعتبار معتبِر میباشد. مثلا تا قبل از شریعت اسلام دلوک شمس سببیت برای نماز نداشت ولی بعد از آن پیدا کرد این بر خلاف تکوین است که از ابتدا تا انتها یکسان است و با اعتبار ما تغییر نمیکند.
آیت الله سبحانی اظهار کرد: دلیل دومی که مرحوم آخوند خراسانی مطرح میکند این است که «کما ان اتصافها بها لیس الا لاجل ما علیها من الخصوصیه المستدعیه لذلک تکوینا للزوم ان یکون فی العله لاجزائها ربط خاص به کانت مؤثرا فی معلولها لا فی غیره و لا غیرها فیه و الا لزم ان یکون کل شیء مؤثرا فی کل شیء الی قوله و ان لم ینشأ السببیه للدلوک اصلاً» این دلیل یک مسأله ی فلسفی صحیحی است که در اینجا به اشتباه پیاده شده است و آن اینکه فلاسفه میگویند: باید بین علت و معلول یک نوع رابطهای باشد. مثلاً بین آشامیدن آب و رفع تشنگی باید رابطهای ذاتی باشد و هکذا بین خوردن و رفع گرسنگی و الا اگر چنین رابطهای وجود نداشته باشد لازم میآید که هر چیزی علت برای هر چیزی باشد و مثلاً آب باید رفع گرسنگی کند. بر این اساس، محقق خراسانی میفرماید: آتش ارتباط مستقیمی با احراق دارد و الا اگر به جای آتش، آب گذاشته شود، به جای آتش سردی رخ میدهد. بنابراین آتش مثلاً قبل از اینکه احراق بیاید در درونش دو چیز بوده است یکی ذات سبب که همان آتش است و یکی سببیت که همان رابطه ی ذاتی است. چیزی که ذاتاً در درون شیء است را نباید از متأخر آن که همان احراق است طلب کرد.
وی در پاسخ به این دلیل مرحوم تصریح کرد: ذات سبب که در دل شیء است ذاتی آن است و با جعل تغییر نمیکند بنا بر این هزار بار هم اگر کسی سببیت احراق را برای آتش جعل کند یا نکند بی فایده است بنا بر این کلام محقق خراسانی در مسائل تکوینی صحیح است و سببیت تکوینی با جعل درست نمیشود ولی اینها همه فقط در عالم تکوین راه دارد نه در عالم اعتبار. عالم اعتبار عالم گسستگی است و به همین دلیل قبل از اسلام دلوک بود ولی سببیت آن برای نماز وجود نداشت و بعد از اسلام، این امر اعتبار شد.
