فرهنگ مصادیق:احتکار – پژوهه

احتکار – پژوهه

نویسنده: ابوالفضل عابدی
کلمات کلیدی:احتکار، طعام، عرضه کننده (باذل)، قانونگذار(شارع)، کراهت، حرمت، اجبار، حاکم

تعریف احتکار

احتکار در لغت به معنای نگهداری طعام به انتظار گران شدن آن را گویند. جوهری در صحاح گفته: "الاحتکار: جمعُ الطعامِ وحبسه یَتَربّصُ به الغلاء"(جمع کردن و انبار کردن طعام به انتظار گران شدن).در بیشتر فرهنگهای لغت اصلی و معتبر زبان عربی نیز نزدیک به این معنا برای آن گفته شده است. در اصطلاح نیز احتکار عبارتست ازحبس گندم، جو، خرما، کشمش و روغن حیوانی و[خودداری] از فروش آنها. با وجود شباهت میان معنای لغوی و اصطلاحی احتکار دو تفاوت میان این دو معنا وجود د ارد.
الف) طبق معنای لغوی احتکار به ذخیره کردن هر گونه طعام گفته می‌شود، در حالیکه در اصطلاح فقهی، فقط به ذخیره کردن گندم، جو، خرما، کشمش و روغن حیوانی احتکار گفته می‌شود و نه ذخیره هر گونه مواد غذایی.
ب) بنابر نظر اکثر فقها شرط تحقق احتکار در اصطلاح فقهی، نیاز مردم به آن کالاست ولی در معنای لغوی این قید وجود ندارد.

موارد احتکار

پرسشی که مطرح می‌شود این است که :آیا احتکار به وسیله نگهداری هر گونه طعام و مواد غذایی مورد نیاز مردم تحقق می‌یابد یا اختصاص به مواد غذایی خاصی دارد؟
جواب آن است که؛ به نظر مشهور فقیهان امامیه کالاهایی که احتکار در مورد آنها صادق است عبارتند از : گندم، جو، خرما، کشمش، (که غلات چهارگانه معروف هستند) و نیز روغن حیوانی (نه نباتی).
مستند گفته مشهور روایت غیاث بن ابراهیم از امام صادق "علیه السلام" می‌باشد:
« غیاث [بن ابراهیم] عن ابی عبدالله "علیه السلام" قال: لیس الحکرة الا فی الحنظة و الشعیر و التمر و الزبیب والسمن»
«احتکار فقط در گندم، جو، خرما، کشمش، و روغن حیوانی می‌باشد».
نکته
بعضی از فقها مانند: شیخ صدوق، شهید اول و شهید ثانی و از معاصرین امام خمینی "ره"علاوه بر مواد غذایی یاد شده، روغن زیتون را نیز از موارد احتکار نام برده‌انددر تأیید نظر این عدّه از فقیهان روایاتی نیز وجود دارد.
در مقابل این دسته از فقهاء که احتکار حرام را فقط د ر انواع خاصی از مواد غذایی محدود کرده‌اند، دسته‌ای دیگر از فقهاء، احتکار را منحصر در مواد غذائی خاصی نمی‌دانند و هر آنچه را که در عرف جامعه به آن مواد غذایی (طعام) گفته شود را در برگیرنده حکم حرمت می‌کنند، ازآن جمله می‌توان به «محقق خوئی» "ره" اشاره نمود.
با توجه به این نظریه چون نوع مواد غذائی مورد مصرف مردم باتوجه به شهرها و مکانهای مختلف متفاوت است مصادیق احتکار نیز در هر شهر مختلف خواهد بود. مثلاً در شهرهایی مثل مازندران و رشت که مواد غذایی اصلی آنها برنج می‌باشد، احتکار آن حرام، و در شهری دیگر که ماده غذایی اصلی برنج نبوده و از چیز دیگر مثل گندم به عنوان غذای اصلی روزمره استفاده می‌کنند احتکار گندم حرام و احتکار برنج حرام نمی‌باشد.
این گروه از فقیهان دلیل سخن خود را اینگونه بیان کرده‌اند که:
اولا: چون موضوع حرمتاحتکار در احادیث "طعام" می‌باشد. و طعام در عرف به «هر آنچه که آدمی برای ادامهٔ زندگی به آن محتاج است» می‌گوید، لذا احتکار هر گونه مواد غذایی (طعام) حراماست.
ثانیا: روایاتی که احتکار را درغلات چهار گانه و روغن حیوانی محصور می‌کنند، از نظر سندی ضعیف اند، در نتیجه نمی‌توان از اطلاق (شمول) روایات صحیح السندی که دلالت بر حرمت احتکار در هر گونه مواد غذایی دارند، چشم پوشی کرد.

شرایط احتکار

ملاک برای احتکار دو چیز است:
الف) نیاز مردم به کالای احتکار شده.
ب) اینکه فروشنده و عرضه کنندهٔ دیگری نباشد که مردم بتوانند از او کالای خود را تهیه کنند که در اصطلاح فقهی به آن شرط عدم باذل طعام گفته می‌شود.
دلیل فقهی برای شرط بودن آن دو، روایت صحیح حلبی از امام صادق "علیه السلام"می‌باشد:
« قال: سألته عن الرجل یحتکر الطعام و یتربص به هل یصح ذلک؟ فقال:ان کان الطعام کثیراً یسع الناس فلا بأس به و ان کان الطعام قلیلاً لا یسع الناس فانه یکره ان یحتکر الطعام و یترک الناس لیس لهم طعام
«حلبی می‌گوید از امام صادق پرسیدم:آیا مردی که مواد غذایی را احتکار می‌کند این کار درست است؟ [ایشان پاسخ دادند:] اگر مواد غذایی فراوان باشد اشکالی ندارد، و اگر مواد غذایی کم باشد بطوریکه مردم در سختی باشند این کار کراهت دارد و حال آنکه مردم مواد غذایی ندارند.»
از روایت بالا دو شرط مذکور استفاده می‌شود که در صورت نیاز مردم و نبودن کسی دیگر که آنها بتوانند آذوقه مورد نیاز خود را از او تهیه کنند، احتکار ممنوع شده است .
ج) شرط زمانی و مکانی
چون در برخی روایات، مدت احتکار را برای زمانی که کالای فراوان است چهل روز و برای زمانی که سختی و قحطی است سه روز قرار داده‌اند، برخی گمان کرده‌اند کمتر از آن محسوب نمی‌شود.
فقها بسیاری از جمله شیخ مفید، علامه حلی و محقق حلی این نظر را نپذیرفتهاند و معتقدند که احتکار حد و اندازه‌ای ندارد و در هر زمان که نیاز مردم به طعام [قوت] وجود داشته باشد احتکار نیز وجود دارد چه قبل از چهل روز (در هنگامی که کالا فراوان باشد) و چه قبل از سه روز (زمان کمبود کالا) .
امام خمینی "ره" نیز این نظریه را قبول نکرده‌اند و در این مورد فرموده‌اند: این حدیث با بعضی از احادیث دیگر منافات دارد و علاوه بر آن بسیار بعید است که شارع مقدس اسلام رضایت بدهد که مردم سه روز در سختی و بلا به سر ببرند .
د) مالک شدن کالا از راه خریدن آن
یکی دیگر از شرایطی که برای تحقق احتکار بیان شده (روایت حلبی از امام صادق "علیه السلام") این است که: شخص کالا را خریده و انبار کرده باشد.بنابراین اگر کسی از راه کشاورزی یا هدیه گرفتن از دیگران و یا راه‌های دیگر ـ غیر از خریدن ـ مالک آذوقه شود و آن را انبار کند به آن احتکار نمی‌گویند. بعضی از فقیهان شیعه همچون محقق کرکی و علامه حلی نیز این نظریه را پذیرفته‌اند
ولی بسیاری از فقها و مراجع تقلید از جمله شیخ انصاری ، امام خمینی ، محقق خوئی ، آیت الله تبریزی ، این نظر را رد کرده‌اند.زیرا بیشتر روایات در باب احتکار بصورت مطلق آمده و آن را مقید به هیچ قید و مشروط به هیچ شرطی ـ مثل مالک شدن از راه خرید ـ نکرده‌اند.
از آن گذشته واضح است که هدف قانونگذار از ممنوعیت احتکار در شریعت صرفاً بخاطر آن است که سختی ونیاز مردم را از نظر [کمبود] مواد غذائی برطرف کند و از این روی فرقی بین مالک شدن چه از راه خرید و چه از راه‌های دیگر نیست.

حکم تکلیفی احتکار

در اینکه قانونگذار در شریعت احتکار را ممنوع کرده است همه فقهای اسلام ـ اعم از شیعه و سنی ـ هم رأی هستند، اما در اینکه آیا این نهی، نهی تحریمی است یا کراهتی اختلاف دارند، از فقهای شیعه که معتقد به تحریم اند می‌توان به شیخ صدوق ، قاضی ابن براج ، یحیی بن سعید حلی ، علامه حلی ، شهید اول ، شهید ثانی و ... اشاره نمود.
برخی از ادله معتقدین به حرمت:
الف. معتقدین به حرمت احتکار می‌گویند: بعضی از روایات، احتکار کننده را خطا کار معرفی کرده و روشن است که خطاکار گناه کار است و گناه آنگاه محقق می‌شود که کار حرام از کسی سر بزند، زیرا عمل مکروه گناه محسوب نمی‌شود .
ب . نامه امام علی "علیه السلام" به مالک اشتر که در آن، ایشان دستور به جلوگیری از احتکار و مجازات محتکر را داده‌اند .
در مقابل این گروه عده‌ای از فقیهان بر این باورند که احتکار کراهت دارد از آن جمله به محقق حلی، شیخ مفید، سلار دیلمی نام برد .
برخی از ادله معتقدین به کراهت:
الف . اصالة البراءة:
به مقتضای اصل عملی اصالة البرائت هرگاه در حرمت حکم شرعی شک کنیم ، حکم به برائت از حرمت می‌دهیم. در این جا نیز چون ادله نهی از احتکار مجمل است و ظهور در حرمت ندارد طبق اصل عملی "اصالة البرائت" حکم به عدم حرمت می‌دهیم و در نتیجه کراهت ثابت می‌شود .
ب . قاعده سلطنت:
به موجب این قاعده مردم می‌توانند آن چه را که تحت اختیار و سلطه خویش دارند هر طور که بخواهند تصرف کنند و این قاعده از نظر زمان و مکان شمول دارد. از طرفی دیگر احادیث منع از احتکار چون بیشتر از کراهت را ثابت نمی‌کنند، لذا نمی‌تواند قاعده سلطنت را مقید کرده و باعث دست برداشتن از شمول آن شویم .
نکته مهم:
البته شکی نیست که احتکار اگر به قصد اضرار به مسلمانان و یا موجب اختلال در نظام زندگی اجتماعی ـ اقتصادی آنها شود حرام است. و از این جهت فرقی در حرمت بین مواد غذایی و یا غیر غذایی که مردم در زندگی به آن احتیاج دارند نمی‌باشد. ولی اختلاف در کراهت و حرمت در صورت احتیاج نداشتن مردم یا بودن کسی که به اندازهٔ کافی مواد غذائی را عرضه کند، می‌باشد .

اجبار محتکر به فروش

اگر محتکر از فروختن اجناس شده خودداری بعمل آورد شکی نیست که باید آن را مجبور به فروش کرد و دلیل این مطلب اجماع علمای اسلام بر این گفته می‌باشد .
علاوه بر آن روایاتی که فرمان به مجازات محتکر داده است دلالت می‌کند که می‌توان محتکر را به خاطر خودداری از فروش، مجبور به فروختن کالایش کرد و در این مورد علی رغم اجبار فروشنده معامله صحیح است .

وظیفه اجبار

امام یا نائب او و در صورت حضور نداشتن آنها، مومنان عادل، محتکر را به فروش اجناس احتکار شده مجبور می‌کنند .

تسعیر(نرخ گذاری)

طبق نظراکثرفقهاجایزنیست که ازطرف حاکم در وهله اول و بدون اخطار به فروشنده محتکر، برای کالاهای احتکارشده، نرخ خاص قرارداده شود، ولی اگرمحتکردرقیمت گذاری کالای خودزیاده روی کرده وحقوق مصرف کننده رارعایت نکند، حاکم به اودستورپایین آوردن وواقعی کردن نرخ کالاهایش رامی دهد.
اگرمحتکربعدازدستورحاکم ، بازهم ازپایین آوردن قیمت خودداری نمودآن گاه حاکم اورامجبوربه فروش براساس قیمتی که مصلحت می‌داند، می‌نماید.
زیرااگردرچنین مواقعی نرخ گذاری به صورت اجباری نباشد نتیجه اش این خواهدبودکه محتکرهمچنان به احتکارخود ادامه خواهددادویابه خاطرفرارازفروش کالایش وادامه احتکار، ممکن است قیمتی رامشخص کندکه عملاهیچ کس نتواند به آن قیمت خریداری کند.
پس به طورکلی باید گفت که:حاکم شرع حق نداردمحتکررابه نرخی پایین ترازنرخ متعارف دربازار، واداربه فروش کالایش نماید مگرآن که دراین کارلزوم ومصلحتی ببیند.همچنین فروشنده نیزحق ندارداجحاف- گرانفروشی-نماید، بلکه بایدکالای خودرابه قیمت متعارف یانزدیک به آن بفروشد.
بنابراین اگر در برخی ازروایات نرخ گذاری توسط حاکم جایز دانسته نشده است، منظورآن روایات مواردی هستند که-بدون اجبار- محتکرکالای خود رابه قیمت متعارف خواهد فروخت.

پانویس

منبع: پژوهه - تاریخ برداشت:95/02/21

بازگشت به احتکار در بخش خصوصی