فرهنگ مصادیق:احتکار – ویکی فقه

احتکار – ویکی فقه

مقدمه

به انبار کردن مواد غذایی خاص به انگیزه افزایش قیمت آنها احتکار گفته می‌شود
و از این عنوان در باب تجارت سخن گفته شده است.

محتکر

احتکار کننده را محتکر گویند.

احتکار شخصی

ذخیره کردن مواد غذایی برای خود یا خانواده یا امری دیگر احتکار محسوب نمی‌شود.

موارد احتکار

به قول مشهور احتکار تنها در گندم، جو، خرما، کشمش و روغن ثابت است.
و هر چند بسیاری از فقیهان، احتکار را در روغن زیتون ثابت دانسته‌اند اما ثبوت آن در روغن زیتون و نمک اختلافی است.

احتکار به قصد اضرار

شکّی نیست که احتکار اگر به قصد اضرار به مسلمانان و یا موجب اختلال در نظام زندگی اجتماعی آنان شود حرام است. البته نه به عنوان احتکار بلکه به عنوان ثانوی که همان حرمت اضرار به مسلمانان یا حرمت ایجاد اختلال در نظام زندگی آنان است. از این جهت فرقی در حرمت بین موارد ذکر شده و غیر آن نیست و هر نوع حبس کردن موادّ غذایی و غیر غذایی از چیزهایی که در زندگی به آن احتیاج است را می‌تواند شامل شود. لیکن سخن از احتکار در جایی است که موادّ غذایی مذکور به قصد گران شدن قیمت آنها در عین نیاز داشتن مردم بدون رسیدن به حدّ اضطرار انبار شود که در حرمت و کراهت این عمل اختلاف است.

اختلاف در کراهت احتکار

در کراهت احتکار در صورت احتیاج نداشتن مردم یا بودن کسی که به اندازه کفایت، مواد غذایی را عرضه کند، اختلاف است.

شرایط احتکار مکروه و حرام

در این که حرمت یا کراهت احتکار مشروط به خریدن و انبار کردن است یا مطلق انبار کردن- هر چند آن را نخریده باشد- اختلاف است.

ملاک احتکار

در این که در تحقّق احتکار، نیاز مردم ملاک است یا گذشت زمان، یعنی سه روز در ایّام گرانی و چهل روز به هنگام ارزانی، اختلاف می‌باشد که قول نخست، قول اکثر فقیهان است.

اجبار محتکر

امام یا نایب او و در صورت عدم حضور آنان، مؤمنان عادل، محتکر را بر فروش اجناس احتکار شده مجبور می‌کنند.

نرخ گذاری مواد احتکار شده

به قول مشهور، نرخ گذاری مواد غذایی احتکار شده به وسیله حاکم شرع جایز نیست، امّا در صورت اجحاف محتکر در قیمت، در این که تعیین نرخ به وسیله حاکم شرع جایز است یا وی باید محتکر را به پایین آوردن قیمت - به اندازه‌ای که اجحاف نباشد - مجبور کند، اختلاف است.

پانویس

منبع: ویکی فقه - تاریخ برداشت:95/02/21

بازگشت به احتکار در بخش خصوصی