عدم مفسده-جمع بین ادله-توضیح تعارض بدوی تحریر
محتویات
شرط عدم ترتب مفسده بر امر و نهی
یکی از شرایط امر به معروف و نهی از منکر عدم ترتب مفسده براین امر و نهی بود.
امام (ره) چند فتوی دارند که با این شرط همخوانی ندارد، لذا عرض کردیم روایات امر به معروف و نهی از منکر را وقتی جمع می کنیم و کنار هم میگذاریم شاید بتوان گفت از مجموعه ی آنها چنین استفاده می شود که معروف ومنکری که شخص تارک معروف است یا فاعل منکر است، گاهی معروف ومنکر شخصی است، یک شخصی منکری را انجام میدهد یا معروفی را ترک می کند وما یک شخص را میخواهیم ار منکر باز بداریم یا به معروف وادار کنیم، اینجا مصلحت معروف ومنکر نسبت به آن شخص است، باید مفسده ی شخصی برای مانداشته باشد والا واجب نیست.
اما اگر معروف ومنکر، معروف ومنکر اجتماعی است مثل آنچه بیان شد بدعتی واقع می شود یا اسلام هتک می شود یا نوامیس مسلمین هتک می شود یا ممکن است یسیرالمعروفمنکراً والمنکرمعروفاًف دراینجا مصلحت اجتماعی و مصلحت عمومی دین بر مصالح ومفاسد شخصی مقدم است لذا در اینجا ماهو الاعم عند الشارع باید مد نظر باشد، هر کدام اهم استف اگر اهم جلوگیری از بدعت است باید جلوگیری بشود بلغ مابلغ، میخواهد ضرر داشته باشد یا حرج داشته باشد فرقی ندارد چون مفسده ی عامه مقدم بر مفسده ی شخصی است.
بنابراین در ادامه ی این بحث امام چند مساله را بیان می فرمایند که بیان شدند.
مساله ی دوازدهم را چون از اهمیت کمتری برخوردار است و مطلب استثناء استبعداً ذکر می کنیم.
مساله ی سیزدهم: ارتباط با موسسات دستگاه طاغوت
«لا یجوز لطلاب العلوم الدینیه الدخول فی الموسسات التی اسسه الدوله باسم المؤسسه الدینیه کلامدارس القدیمه التی غبضته الدوله واجرا علی طلابها من الاوقاف ولایجوز اخذ راطبها سواء کان من الصندوق الامشترک او من موقوفه نفس المدرسه او غیرهما لمفسده العظیمه یخشی بها علی الاسلام[۱]. « برای طلاب جایز نیست داخل شوند در موسساتی که که دولت جائر وظالم به اسم موسسه ی دینی آتنهارا پایه ریزی کرده مثل مدارس علمیه ای که دولت به دست گرفته و از اوقاف طاغوت اداره میشوندو اخذ شهریه جایز نیست خواه از اموال عمومی موقوفه باشد یا از موقوفه ی خود آن مدرسه باشد چون مفسده دارد ومفسده اش این است که این اوقاف یا متولی خاص داردکه حکومت نیست یا متولی عام که حاکم شرع نیست و دولت جائر حاکم شرع نیست، بعلاوه موجب ضعف عقاید مسلمین می شود.
این مسائل در حال حاضر منتفی اند ومحل بحث نیستند.
مساله ی چهاردهم
«لایجوز للعلماء وائمه الجماعه تصدی مدرسه من المدارس الدینیه من قبل الدوله سواء اجراعلیهم او علی طلابها من الصندوق الامشترک او من موقوفه نفس المدرسه او غیرهما لمفسده العظیمه علی الحوزات الدینیه[۲] «مفسده ی عظیمش این است که مردم احساس میکنند اینها از اعوان ظلمه اند و در عقایدشان سستی حاصل می شود.
مساله ی پانزدهم
«لایجوز لطلاب علوم الدینیه الدخول فی المدارس الدینیه التی تصداها بعض المتلبسین بلباس علم والدین من قبل دوله الجائره او باشاره من الحکومه سواء کان المنحج من الحکومه اومن المتصدی، خواه برنامه ی مدرسه از طرف متصدی باشد یا از طرف حکومت، وکان دیاًنی لمفسده العظیمه«چون موجب می شود مردم عقایدشان سست بشود.
مساله ی شانزدهم
«لوقامت قرائن علی ان موسسه الدینیه کان تاسیس[۳] «گاهی یک مدرسه معلوم است که زیر نظر دولت جائر است انجا یناًقی جایز نیست اما اگر مدرسه ی علمیه ای است که یقین نداریم زیر نظر دولت جائر اداره می شود ولی احتمال میرود که با ده واسطه حکومت جائر در اداره مدرسه دخالت دارد دخول دراین مدارس جایز نیست زیرا شارع به این مسئله اهمیت میدهد و نمی خواهد حیثیت علماء زیر سوال برود.
مساله ی هفدهم
«المتصدی لمثل تلک الموسسات او داخل فیها[۴]«اگرعالمی چنین مدرسه ای را مسولیشت را گرفت یا طلبه ای داخل دراین مدارس شد، امام فرمودند چنین شخصی محکوم بعدم العداله، عادل نیست، لایجوز للمسلمین ترتیب آثارالعداله علیه من الاقتداء بالجماعه واشهاد الطلاق غیرهما مما یعتبر فیه العداله، نمی شود به اواقتداکرد در نماز و...علت سقوط از عدالت آن است که اعانه ی بر ظلم است واعانه از اکبر کبائر است.
مساله ی هجدهم
«لایجوز لهم اخذ سهم الامام وسهم ساده ولایجوز للمسلمین اعطاءهم من السهمین ما دام فی تلک الموسسات ولم ینتهوا ویتوبواعنه[۵] «تا وقتی آنجا باشند نباید از وجوه شرعیه به آنها داده شود مگر توبه کنند.
مساله ی نوزدهم
«الاعذار التی تشبث بها بعض المنتسبین بالعلم والدین لتصدی لاتسمع منها[۶] «می فرماید بعضی ها به بهانه هایی متصدی امور میشدند مثلا با تملق راه تصدی را باز میکردند این عذرها پزیرفته نیست ولو اینکه این عذر ها پیش عوام قابل توجیح باشد.
مساله ی دوازدهم
این مساله را درپایان مسائل بیان کردیم چون مطلبی مجزا است و مقداری تطول.
«لوکان ورود بعض العلماءمثلاً فی بعض الشئون الدول موجب لاقامه فریضه او فرائض اوقلع منکر او منکرات ولم یکن محذوراهم کهتک حیثیت العلم والعلماء وتضعیف العقائد الضعفاء وجب علی الکفایه الا ان لایمکن ذلک الا لبعض معین لخصوصیات فیه فتعین فیه[۷] «معنای این فتوی این است که اگر اینن بعضی از علما وارد شئون دولتی بشوند و این دخولشان و ورودشان در شئون دولتی موجب بشود که واجبی اقامه شود یا واجباتی، منکری ازبین بروید یا منکراتی، درعین حال در طرف مقابلش مساله ی اهمی وجود نداشته باشد یعنی ورود این عالم موجب هتک حرمت علما و اسلام نمی شود و اعانه ی بر ظلم نمی شود وشیعیان ضعیف عقایدشان تضعیف نمی شود، آثار منفی ندارد و آثار مثبت دارد که یک واجب یا واجباتی جامه ی عمل میپوشد در جامعه ویا منکر یا منکراتی از جامعه برداشته می شود. یک وقت این امر از عالم مشخصی برآورده می شود و کار هر کسی نیست در اینجا بر وی واجب عینی است تا وارد شئون حکومت شود وجلوی منکر را بگیرد ولی اگر لازم نیست شخص خاصی وارد شئون حکومت شود ومطلق هر عالمی ورودش موثر است واجب کفایی است چون امر به معروف و نهی از منکر واجب است ودخول این عالم در آن شئونات باتوجه به اینکه مفسده ی جانبی ندارد موجب می شود که امر به معروف و نهی از منکر محقق بشود، مقدمه الواجب واجب، پس دخول این شخص واجب است.
اگر دخول عالم وجوب عینی پیدا کرد وجوب مقدمه وجوب عینی می شود و اگر دخول عالم وجوب کفایی باشد وجوب مقدمه کفایی می شود زیرا وجوب مقدمه تابع وجوب ذی المقدمه است اطلاقاً و اشتراطاً.
ضمناً اینجا مقدم واجب است نه مقدمه وجوب لذا تحصیلش واجب است.
در همین فرض اگر دخول عالم در شئونات حکومت مفسده داشته باشد مثلا حیثیت علماء زیر سوال برود دخول واجب نیست وشاید جایز هم نباشد.
مساله ی بعدی
آیا لازم است آمرو ناهی خودش آنچه را که امر می کند انجام بدهد یا آنچه خودش نهی می کند ترک کند یا نه؟
