فرهنگ مصادیق:عدالت خواهی
کتب مرتبط
| ردیف | عنوان |
|---|
مقالات مرتبط
| ردیف | عنوان |
|---|---|
| ۱ | عدالت حاکم اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره) |
| ۲ | اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی |
| 3 | جنبش عدالتخواهی- بیانات رهبری |
| 4 | عدالت و عدالتخواهی ، دو سرمایه اجتماعی |
مصادیق مرتبط
| ردیف | عنوان |
|---|
چندرسانهای مرتبط
| ردیف | عنوان |
|---|
مرتبطهای بوستان
| ردیف | عنوان |
|---|
نرمافزارهای مرتبط
| ردیف | عنوان |
|---|
محتویات
عدالت و عدالتخواهی، دو سرمایه اجتماعی
مقدمه
عدالت، مهمترین صفت هر انسان مؤمن و بارزترین ویژگی حکومت دینی و مردمی است. عدالت، گمشده آدمی در تمام قرون و اعصار است و گل واژهای است که در عصر دود و باروت، هنوز هم هر شنوندهای را مسحور و هر بینندهای را مبهوت میکند. عدالت، حقیقتی است که همه انسانها در زلال فطرت خود با آن آشنایند و بسیاری افراد، جان خود را بر سر آن گذاشتهاند. عدالت، آرمان بلند و دل رُبایی است که حتّی ستمگران، آن را می ستایند و مردم، همگی دل در گرو آن دارند و به دارندگان آن، اقبال نشان میدهند.[۱] انسان در پرتو عدالت، به کمال اخلاقی و بلوغ معنوی دست مییابد و نظام اجتماعی بر پایه عدالت، به والاترین اهداف رشد و توسعه نایل میشود. پیامبران بزرگ الهی، علاوه بر برخورداری از مقام و موقعیت شگفت انگیز روحانی و معنوی شان، همگی منادی عدالت و برپا کننده قسط و دادگری بودهاند و سرانجام، این رؤیای بشر، در پی انتظاری طولانی، در چارچوب عدالتی جهانی و فراگیر، رقم خواهد خورد، إن شاء الله!
عدالت
عدل، از اصول اعتقادی شیعه به شمار میآید. از نگاه شیعه، هستی بر پایه عدل خلق شده و در چارچوب عدل، نظم و سامان یافته است و در بستر قسط و عدل نیز به تکامل میرسد. بر این اساس، گستره عدل به حوزه مسائل کلامی محدود نمیشود، بلکه حیات فردی و اجتماعی را نیز در بر میگیرد، یعنی مناسبات فردی و جمعی انسانها نیز باید مبتنی بر عدل باشد و عدالت، محور تنظیم همه رفتارهای شخصی و برنامههای اجتماعی قرار میگیرد.
عدالت، واژهای مقدّس است که با آن که همه فرهنگها و مکتبها به نوعی از آن سخن گفتهاند، امّا همچنان معنا و مفهومی لغزنده و پیچیده و دشوار دارد. عدالت، برگرفته از «عدل» است و «عدل» به معنای ضدّ ظلم و جُور به کار میرود. دربارهٔ مفهوم لغوی عدالت، به عنوان یک واژه قرآنی گفتهاند : «عدالت»، لفظی است که معنای مساوات را میرساند.
عدل، در جایی به کار میرود که مساوات، با چشم دیده میشود، مانند برابری دو کفه ترازو و با یکدیگر؛ بنا بر این، میتوان گفت «عَدل» به معنای تقسیط و تقسیم به طور مساوی است.
عدالت، از مهمترین اصول اجتماعی اسلام است که قرآن کریم[۲] و روایات معصومان(ع)[۳] بر اجرای آن، اصرار ورزیدهاند. امام علی (ع) پیشوای حق طلبان و عدالت خواهان، پس از رسول خدا (ص) و برترین نمونه در اجرای عدالت، در تعریف این واژه فرمودند : «عدل، همه چیز را در جای خود قرار میدهد»[۴].
قِسط[۵]، انصاف[۶] و مساوات نیز مترادف و برابر با عدل اند. البته در مورد مساوات باید این نکته را هم در نظر داشت که در مواردی چون اجرای قوانین و توزیع بیت المال، عدالت، در شکل مساوات و توزیع علی السویه تحقق مییابد و هر گونه نابرابری، موجب بی عدالتی میشود، اما در همه موارد، چنین نیست؛ بلکه آن جا که حقوق افراد با توجه به میزان تلاش و شایستگی آنها تعیین میشود، دیگر مساوات، راه تحقّق عدالت نیست و تفاوت نهادن بین افراد، پیش شرط برخورد عادلانه است.
ویژگیهای عدالت
عدالت طلبی در فطرت انسان ریشه دارد و آرمان مشترک همه انسانها و جوامع، شناخته میشود و محصول فطرت پاک و سرشت طبیعی افراد است. بنا بر این، هر انسانی گر چه ممکن است در رفتارهای شخصی اش خلاف عدل و عدالت رفتار کرده، به دیگران ستم کند، ولی به طور فطری، به عدالت و انصاف، تمایل دارد و از ظلم و بی عدالتی، متنفّر است.
رمز جهان پذیر شدن عدالت با تأکید فراگیر ادیان الهی بر ضرورت عدالت و تلاش گسترده پیامبران برای تحقّق آن در طول تاریخ باز میگردد. آموزههای دینی و سیره معصومان (ع) بیانگر ضرورت انکارناپذیر عدالت است. چنان که امام علی (ع) در هنگام بیعت مردم با ایشان، دلیل پذیرش خلافت را «رسالت دانایان برای برپا ساختن عدالت» دانستهاند.[۷]
بدون تردید برای انسانهای دردمند و جوامع بحران زده امروز جهان که از تلخی ستم و گزندگی تبعیض و نابرابریهای غیرمنطقی، رنج میبرند، پیام عدالت و دادگستری، شیرینترین پیام است و نشان از آرامش و سعادت دارد. در فرهنگ دینی، ظلم و بی عدالتی ریشه همه مفاسد و ناهنجاریهای اجتماعی است.[۸]
کسانی که قصد اصلاح امور جامعه را دارند و در صددند با مفاسد و ناهنجاریهای اجتماعی به مقابله برخیزند، زمانی در ادعای خود صادق خواهند بود که به مقابله با ظلم، تبعیض و نابرابریهای غیرمنطقی برخیزند. عدالت خواهی، نوعی اصلاح طلبی است و پیامبران الهی (که بزرگترین مصلحان تاریخ هستند)، جملگی قیام به قسط و عدالت خواهی را سرلوحه برنامههای تبلیغی خود قرار دادند و در مقابل تمامی مظاهر ظلم و بی عدالتی، قد برافراشتند.
عدالت اقتصادی
برای تحقّق عدالت در حوزه اقتصاد، باید شرایطی پدید آید که حقوق مادّی افراد جامعه، به روش مناسب و منطقی ای در اختیارشان قرار گیرد و زمینههای کار و تولید و تأمین نیازمندیهای اولیّه برای همگان فراهم باشد.[۹] لذا امکانات و ثروتها نباید تنها در اختیار قدرتمندان و سرمایه داران باشد[۱۰] و هیچ یک از افراد جامعه، حق ندارند در اموال دیگران، تصرّف و به حقوق اقتصادی آنها تجاوز کنند.[۱۱]
در نظام اقتصادی عادلانهای که اسلام پی ریزی میکند، درآمد هر کس از آنِ خود اوست و حکومت اسلامی، وظیفه دارد از حقوق مشروع تک تک افراد، پاسداری کند.
عدالت اقتصادی، به معنای توزیع صحیح درآمدها و جلوگیری از تضییع منافع و حقوق مشروع همه افراد (بویژه محرومان) است تا فاصله طبقاتی و اختلاف فاحش درآمدها به وجود نیاید، همچنان که امام علی (ع) برای تحقّق عدالت اقتصادی در جامعه، ابتدا به یکسان سازی شرایط رشد و رفاه عمومی پرداخت و کوشید تا محرومیّت برخی قشرهای اجتماعی را که ناشی از توزیع ناعادلانه بیت المال در گذشته بود، برطرف سازد. حفاظت از اموال بیت المال و جلوگیری از اتلاف این اموال، از دیگر برنامههای حضرت در زمینه عدالت اقتصادی بود.
البته باید به این نکته توجه داشت که مقتضای عدالت اجتماعی، آن نیست که حقوق و دستمزد و درآمد اقتصادی تک تک افراد جامعه نیز همانند سهم عمومی آنها از بیت المال، مساوی و یکسان باشد؛ بلکه لازمه تحقق عدالت در این مرحله، متفاوت بودن بهره مندی آنان از منابع و امکانات جامعه (متناسب با تلاش و استعداد خودشان) است؛ از این رو، نظام عدل اسلامی در عین تلاش برای توسعه شرایط تکامل به نحو مساوی و فراگیر، به دستاوردهای اقتصادی افراد که بر پایه ابتکار و پشتکار خودشان فراهم آمده و محصول کارآیی اختصاصی آنهاست، به دیده احترام مینگرد و درآمدها و سرمایههای مشروع آنان را محترم میشمارد.
زمینههای تحقق عدالت در بُعد اقتصادی
از میان رفتن رفتارهای ناعادلانه، چه از سوی حکومت و چه از سوی مردم، به تغییر نگرش حاکمان، برنامه ریزان، مدیران اقتصادی و تک تک افراد جامعه بستگی دارد. این شرایط، زمانی محقّق میشود که افراد جامعه، به دور از تعصّبات و تبعیضها و بر اساس ارزشهای اخلاقی و معتقدات دینی، یا دست کم بر اساس ملاحظات انسانی و عُقلایی، روابط اقتصادی جامعه را بر اساس عدالت شکل دهند. آنچه دستگاه رهبری و هدایت جامعه را برای انجام دادن این امر بدان نیاز دارد، زدودن فساد از دستگاه اداری و داشتن توان مدیریت و برنامه ریزی در فعالیّتهای اقتصادی است. در صورت وجود این شرایط، حکومت باید امکانات تولید و فعالیّت اقتصادی را در اختیار عموم قرار دهد و با برقرار کردن سیاستهای پولی و مالیاتهای صحیح، به هدایت و راهبری این فعالیّتها بپردازد. همچنین با ایجاد برخی سیستمها، به کنترل و تصحیح روندها و شناسایی، تغییر و جایگزینی افراد، همت گمارد.
عمران و آبادی
ایجاد توازن اقتصادی و رفع نیازهای همگانی و دستیابی به توسعهای پایدار در پرتو بهره برداری درست از اراضی و عمران و آبادی زمین صورت میگیرد. این موضوع در کشورهای پیشرفته بسیار مورد توجه قرار دارد و از بیشترین بخشهای زمین بهره برداری میشود.
سرمایه گذاری
نقش سرمایه گذاری در رشد تولید و ایجاد کار و تأمین رفاه عمومی و تعادل اقتصادی، تردیدناپذیر است. برای دستیابی همگان به نیاز خود، همه امکانات، سرمایهها و نیروی کار باید در جهت رشد تولید، هدایت شود و فراوانی و وفور کالاها پدید آید و نظام عرضه و تقاضای عمومی، هماهنگ گردد. قیمتها تعادل یابد و مردمان به نیاز خود دست یابند و دست نامطمئنّان از اموال مالی، کوتاه گردد.
رشد سرمایههای مردمی، عامل افزایش درآمد ملّی و رشد اقتصادی و تعادل یابی جامعه است و اینها زمینه ساز کمک به دولت و تأمین هزینههای دولتی برای اصلاحات و نیازهای مختلف اجتماع است. دولتها اگر سرمایه گذاری کنند و سرمایههای ملّی و مردمی را در خدمت تولید و توسعه قرار دهند و از دست چپاول و چپاولگران فرصت شناس مصون دارند، پس از زمانی اندک، به همان سرمایهها و افزون بر آنها دست خواهند یافت؛ زیرا در صورت رشد اقتصادی، درآمد ملی افزایش مییابد و از راههای مالیات، عوارض و ... مردم بخشهایی از درآمد خود را به دولت میپردازند و کسر بودجه و هزینههای دولت را تأمین میکنند. حتی اگر دولتهایی سطحی نگر باشند، به زیباسازی پایتخت و مراکز استانها بیندیشند و با ساختن ادارات و وزارت خانههای تشریفاتی، دل خوش دارند و با بزرگ کردن شهرها شادمان شوند، باز هم باید به سرمایه گذاری روی آورند و قدرت اقتصادی مردم را رشد دهند و از این رهگذر، هدفهای صوری و ظاهرسازی خود را برآورند.
اما همواره باید این نکته را در نظر داشت که جذب همه سرمایهها به طرف مصرف و تجملگرایی، خود، تباه سازی اموال است. مردم و زمامداران، وظیفه دارند برای رشد و اصلاح نظام اقتصادی جامعه بکوشند. اصلاح و صلاح در مال، به رشد آن بستگی دارد و نیز به هزینه کردن آن در امور تولیدی و نه مصرفهای تجملی و تزیینات لازمه آن! قدرت زمامداران، در توان و قدرت مردم، نهفته است و قدرت مردم جز در پرتو سرمایه گذاری و توان مالی به دست نمیآید.
مدیریت کارآمد
برنامه ریزی و مدیریت آگاه از شرایط لازم توازن و تعادل اقتصادی است که بدون آن، کاری در راستای تحقّق عدالت اجتماعی انجام نخواهد گرفت. برنامه ریزی و مدیریت و اندازه داری و حسابگری، دو رکن اقتصاد جامعه و معیشت افراداند. زمامداران شایسته و آگاه به این برنامه ریزی، توجهی ویژه دارند و اگر لازم باشد، در این راه سرمایه گذاری میکنند و از مدیران آگاه و لایق داخلی و خارجی کمک میگیرند. اگر جامعهها گرفتار مسئولانی شوند که تدبیر و دانش لازم را برای برنامه ریزی ندارند و هیچ اندازه داری و موازنه درآمدها و هزینهها در کارشان وجود ندارد، آثاری چون واپسگرایی مالی و رکود اقتصادی و شیوع فقر در جامعه را به دنبال خواهد داشت.
نبود مهارت لازم و خیانت، هر دو، سدّ راه رشد و تعالی اند و مانع تحقق عدالت اجتماعی و توازن اقتصادی. اگر برنامه ریزی و مدیریت آگاه و متخصّص در جامعه باشد و سرمایهها و امکانات، در حد نیاز، مصرف شود و نه بیشتر، جامعه، راه به جایی میبرد و توسعهای پایدار برقرار میشود؛ ولی اگر سرمایه و امکانات، به فراوانی وجود داشته باشد، اما مدیریت و تدبیر در کار نباشد و ریخت و پاش و اسراف، راه و روش دولت مردان جامعه را تشکیل دهد، جامعه به رفاه و بی نیازی و تعادل اقتصادی، دست نخواهد یافت.
توجه حکومت به عرصه عمومی (رضایت اکثریت شهروندان)
نظام صالح و نیرومند، بر اراده مردم تکیه دارد. از این روست که در بحرانها و حوادث اجتماعی ـ اقتصادی، تودهها به پشتیبانی آن برمی خیرند، کمبودها را میپذیرند، طرح و برنامههای اقتصادی را اجرا میکنند و به کار و تلاش و سازندگی و صرفه جویی دست میزنند.
یک نظام، آن گاه میتواند بر اراده مردم تکیه کند که عدالت اجتماعی را حاکم کرده باشد، تا تعاون و توازن اقتصادی، موجب شود که همگان به قصد و نصیب خود (به وجه مناسب) دست یابند. نظام حاکم اگر به قشر ثروتمند و بخش خصوصی روی کند و در خدمت آنان قرار گیرد، یا برخی از افراد نظام از آنان و حافظ منافع آنان باشند، نیروهای فداکار و مردمی را از دست میدهد و بدون مقبولیّت و حمایت افکار عمومی، در برابر حوادث و مشکلات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و نظامی، بی پشتوانه میماند.
صرفه جویی و ریاضت اقتصادی
دوران ریاضت اقتصادی و قناعت پیشگی و صرفه جوییهای بسیار دقیق و منطقی برای دستیابی به توازن و تعادل اقتصادی، امری اجتناب ناپذیر است. در پرتو چنین روشی، عدالتی فراگیر پدید میآید و همه به نیازهای خود دست مییابند. تجربه کشورهای توسعه یافته، بهترین شاهد این موضوع است. در صورت تقسیم عادلانه کمبودها و زهد و قناعت اقتصادی، همه به کار و تلاش روی میآورند و چرخ اقتصادی را به گردش میاندازند و از انتظارات خود میکاهند.
قناعت و صرفه جویی، موجب میگردد که سرمایه گذاری ملی و مردمی صورت گیرد و اضافه درآمد مردم ـ گرچه اندک ـ صرف هزینههای تجملی و غیر اقتصادی نشود و به سوی سرمایه گذاریهای مشترک، گسیل گردد و نیاز به استقراض یا سرمایه گذاری خارجی، یا به کلی برطرف شود و یا کاستی گیرد.
کار و تلاش
ماهیت ارزشی انسان را سخت کوشی، تلاش، پویایی و تحرک تشکیل میدهد و در قانونمندی عمومی جهان، حرکت و عمل و دشواری برای انسان، ضروری شناخته شده است. کار، موجب رشد نیرو و قدرت است و بی کاری، نه تنها سبب هرز رفتن نیروهاست بلکه ویرانگر سرچشمههای زاینده توان و نیرو در آدمی است.
کار، به عنوان قانونی طبیعی شناخته میشود که نظام طبیعت بر دوش آدمی نهاده است و سر باز زدن از آن، چون سرپیچی از دیگر قوانین طبیعت، جز سقوط و تباهی، نتیجهای ندارد.
همکاری دولت و ملت
ملّت و دولت، حقوقی متقابل دارند، یعنی دولتها وظیفه دارند در قلمرو اختیارات خویش، شرایط رشد و تعالی مادی و معنوی مردم را فراهم کنند و زمینه تکامل و بستر توازن اجتماعی و دستیابی عادلانه هر کس به حق و حقوق خویش فراهم سازند. مردم نیز وظیفه دارند به تعهدات خود نسبت به دولت وفا کنند، کارهای جامعه را انجام دهند و هر کس در هر بخش از جامعه، مسئولیت شناس باشد و برای استواری جامعه تلاش کند. مجموعه این تلاشهای فردی، حرکتی بزرگ و پیوسته اجتماعی و گروهی را پدید میآورد و سامان یابی کل جامعه را موجب میگردد.
امنیت و انسجام اجتماعی
امنیت اجتماعی، یعنی استقرار وضعیّتی که در آن، حقوق شهروندی (حقوق سیاسی ـ اجتماعی شهروندان) محفوظ و محترم باشد، از زمینههای اصلی اجرای عدالت و مناسبترین بستر پیدایش تعادل در جامعه است. رابطه عدالت و امنیت اجتماعی، رابطهای متقابل و دوسویه است؛ یعنی امنیت اجتماعی، زمینه عدل گرایی و توازن بخشی است و عدل گرایی و توازن بخشی، زمینه امنیت اجتماعی.[۱۲]
امنیت اجتماعی، موجب میشود که سرمایه از گردونه کارهای سازنده اقتصادی خارج نشود و کارهای کاذب و زود سودآور، رونق نگیرد، واسطه گری و سودهای لحظهای و تورم ساز، اقتصاد جامعه را بیمار نسازد، نیروهای کاری با دلگرمی به تولید و تلاش مشغول باشند و به آینده خود امیدوار گردند و کارگر و کارفرما همبستگی و همکاری دوستانهای داشته باشند.
افرادی که میخواهند راه سرمایه گذاری را هموار سازند و زمینه کار و تولید را فراهم کنند و توسعه اقتصادی پدید آورند، ولی عدالت اجتماعی را فراموش میکنند، در اشتباهی بس بزرگ به سر میبرند. پیش از تأمین حدّ لازم معیشت و رفاه نسبی زندگی (یعنی گامهای نخستین در عدالت اجتماعی و توسعه متوازن و پایدار)، پرداختن به توسعه سیاسی و آزادیهای اجتماعی، بس دشوار است. اگر اجتماعی دچار عدم توازن اقتصادی شد و اصول عدالت را رها کرد و به دو طبقه اکثریت محروم و اقلیت غرق رفاه تقسیم شد، سلامت و پایداری خویش را از دست داده، به فرجامی نگونسار گرفتار میشود.
هنگامی که توزیع منابع ثروت، عادلانه نباشد و تعادل اقتصادی و عدل معیشتی به هم بخورد، انسجام و امنیت اجتماعی نیز به هم میخورد و روابط انسانها در چنین اجتماعی از روابط برابری و برادری و حق شناسی و قانونگرایی، به روابط ظالم و مظلومی تبدیل خواهد شد، همان گونه که امام علی (ع) فرمودند : «بی گمان، دنیاداران، سگانی زوزه کش اند ... که نیرومندشان ناتوانشان را میخورد و بزرگشان بر کوچکشان چیره میگردد».[۱۳]
موانع اجرای عدالت
اجرای عدالت در جوامع انسانی همیشه با مشکلات، موانع و محدودیتهای گوناگونی روبه رو بوده است که غفلت از آنها دستیابی به این آرمان والای ارزشی را به تأخیر میاندازد. عواملی چون خودسری و خودکامگی، امتیازجویی، هوس رانی و پیروی از امیال شیطانی و سودپرستی و افزون طلبی غیر منطقی، از جمله موانع فردی در راستای تحقّق عدالت است. اما در این راه، موانع اجتماعی نیز وجود دارد که بایستی برطرف شوند.
حاکم شدن مناسبات قسط و عدل در جامعه، منوط به عادلانه بودن ساختارها و الگوهای کلان اجتماعی است. از این رو، هرگونه نارسایی در این عوامل، گروههایی از مردم را از دست یافتن به حقوقشان محروم ساخته، مانع از اجرای اهداف عدالتجویانه میشود. نارسایی در ساختارها، سیاستها و الگوهای کلان اجتماعی به معنای ناسازگاری این عوامل با تعالیم دینی است؛ زیرا آموزههای دینی بر توزیع عادلانه ثروت و درآمد ملی تأکید دارند و بویژه هر کجا که بنا بر تقسیم اموال عمومی باشد، الگوهای مبتنی بر مساوات و مواسات را پیشنهاد میکنند. از این رو، هر گونه فاصله گرفتن از این آموزهها، جامعه را به گرداب بی عدالتی و نابرابریهای غیر منطقی میکشاند.
برای تحقّق عدالت در سطح جامعه، رفع این موانع و اصلاح عوامل و ساختارهای اجتماعی ضروری است. در غیر این صورت، حتی اگر موانع فردی عدالت هم برطرف شود و مردم، خواستار اجرای عدالت گردند، نارسایی عوامل اجتماعی، مانع از تحقّق کامل عدالت خواهد شد. از سوی دیگر، فرهنگ عمومی جامعه، گاهی در قبال اهداف عدالتجویانه، عامل بازدارنده است. این، زمانی روی میدهد که اخلاق عمومی، متحوّل شود و ضد ارزشها جایگزین ارزشها شوند. در چنین شرایطی مردم، حاضر به پذیرش اصول عدل و داد نیستند و قوانین مساوات را نمیپذیرند؛ بلکه هر گروه به تناسب قدرت و امکاناتی که در اختیار دارد به فزون طلبی میپردازد و دامنه حقوق و خواستههای خود را افزایش میدهد.
در چنین شرایطی است که گستاخیها و خودخواهیهای نظام سرمایه داری و اقتصاد آزاد، فقر و فلاکت را برای بخشهای عظیمی از جامعه انسانی به ارمغان میآورد و سرمایهها را به جیب طبقات برتر و اندک، سرازیر میکند. اقلیتی پولدار و مرفّه، اکثریّت امکانات رفاهی را تصاحب میکنند و اکثریت انسانها دچار کمبودهای ویرانگر میشوند؛ اما با اجرای عدالت اقتصادی، اجتماع، دیگر از نوسان بازار، بحرانهای اقتصادی، پدیدههای طبیعی یا هر حادثه دیگر نگرانی ندارد و برای روز مبادا سرمایه لازم را ذخیره میکند و اگر در روزگاری ـ آغاز توسعه ـ ریاضت اقتصادی برای جامعه ضرورت داشته باشد، آمادگی لازم را خواهد داشت.
فهرست منابع
۱. امام علی (ع) ـ عدل و تعادل ـ، محمّد حکیمی، قم : دلیل ما، 1380
۲. حکومت علوی ـ ساختار و شیوه حکومت، قم : دبیرخانه مجلس خبرگان، 1381
۳. درآمدی بر حقوق اسلامی، تهران : سمت، 1376
۴. گلبانگ عدالت، اسماعیل پرور، قم : بوستان کتاب، 1382
۵. بیست گفتار، مرتضی مطهری، تهران : صدرا، 1383
۶. مفردات ألفاظ القرآن، راغب اصفهانی، تهران : مرتضوی، بی ت
پا نویس
- ↑ بحار الأنوار، ج 78، ص 83 .
- ↑ سوره نحل، آیه 90؛ سوره مائده، آیه 8؛ سوره فصلت، آیه 46 .
- ↑ مستدرک الوسایل، ج 11، ص 317؛ تحف العقول، ص 10 و 33؛ بحار الأنوار، ج 77، ص 165، ج 75، ص 352، نهج الفصاحه، ص 265 و 306.
- ↑ نهج البلاغه، حکمت 437.
- ↑ سوره اعراف، آیه 28؛ سوره حجرات، آیه 9.
- ↑ بحار الأنوار، ج 72، ص 93.
- ↑ نهج البلاغه، خطبه 3.
- ↑ میزان الحکمه، ج 5، ص 595.
- ↑ سوره الرحمن، آیه 10.
- ↑ سوره حشر، آیه 7.
- ↑ سوره بقره، آیه 188.
- ↑ در این زمینه، نقش رسانهها و احزاب مستقل و نهادهای مدنی در آگاهی رسانی به جامعه و امر به معروف و نهی از منکر ونصیحتِ حاکمان و قدرتمندان و صاحبان ثروت، بسیار برجسته است. (بخش علمی).
- ↑ نهج البلاغه، نامه 31.
