طرح‌های امنیت اجتماعی، درمان‌های کلی یا مسکّن‌های موقت

طرح‌های امنیت اجتماعی، درمان‌های کلی یا مسکّن‌های موقت

نویسنده: سیما درخشان

اشاره

تصویر اول

عقربه‌ها، ساعت دو نیمه شب را نشان می‌دهند، اما این بیدار شدن ناگهانی؛ یعنی شب‌زنده‌داری اجباری تا صبح. صبح روزی که می‌بایست به خوبی شروع شود تا کارها با موفقیت همراه گردد، اما حالا هرج و مرج ناخواسته، سکوت شب تو را ربوده و باز خودرویی قاتل آرامشت شده است. خودرویی که این روزها اسپرت بودنشان، مجوّز هرج و مرجشان شده، لوله اگزوزهای پر سروصدا، سیستم‌های چند میلیونی که بیشتر شیشه‌شکن می‌باشند و شیشه‌های مات و دودی این ماشین‌ها که امکان دید را از چشمان عموم سلب کرده است و سواران این خودروها را تا نهایت آزادی که همانا پوشیدن هر پوشش و استفاده از هر نوع آرایش و گریمی است، سوق داده، اما همه این‌ها خواسته و ناخواسته بر یک چیز پا می‌نهند و آن عفّت عمومی است که با ادامة این روند کم‌رنگ و کم‌رنگ‌تر می‌شود.

تصویر دوم

یکی دو تا نیستند، این روزها هر جا که می‌روی، می‌بینی‌شان. در خیابان‌های پرتردد، در مراکز تجاری، پشت چراغ قرمزها و خطوط عابران پیاده و هزار و یک جای دیگر. ظاهرشان آن‌ها را به یک عروسک آن هم از نوع متحرکش درآورده، چهره‌های بزک کرده، پوشش‌های نامتعارف، ژست و حرکات جلف و سبک و ... . با خود می‌اندیشی به راستی هیچ سیاست و برخوردی، قادر به مهار کردن این ناهنجاری‌ها نیست تا به واسطه آن‌ها آرامش و امنیتی را که در سایة عفّت عمومی ایجاد می‌شود، به ارمغان آورد؟! و شهر پُر است از این تصاویر و هزاران تصاویر دیگر که دیدنشان امری عادی شده است، اما آیا این تکثر دیدار، چنین ناامنی‌ها و ناهنجاری‌هایی را موجه می‌کند یا این‌که با سیاستی سنجیده و اِعمال قدرتی مطلوب، این ضرب آهنگ‌های تند، کنترل می‌شوند؟ آری سیاستی که ره‌آوردش امنیت اجتماعی باشد.
طبق تعاریف ارائه شده، «امنیت اجتماعی توانایی جامعه برای حفظ هویت، منافع و ویژگی‌های اساسی خود در برابر شرایط متحول و تهدیدات و همچنین توانایی ارتقای وضعیت اجتماعی به سمت ارزش‌ها و آرمان‌های جامعه است.»
دست‌اندرکاران اجرایی ارکان نظام اداری کشور، برای تحقق این مهم (برقراری امنیت اجتماعی) شامل:
- دستگاه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در قوة مجریه؛
- قوه قضائیه؛
-نیروی انتظامی؛
-صدا و سیما؛
-وزارت کشور؛
-ستاد کل نیروهای مسلح؛
و سایر نهادها و سازمان‌های مرتبط می‌باشند.

طرح ارتقای امنیت اجتماعی

«طرح ارتقای امنیت اجتماعی» برنامة اجرایی نیروی انتظامی است که در راستای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت عنوان «طرح جامع عفاف» اجرا شد.
در حقیقت پس از تصویب «طرح جامع عفاف» و تأیید آن توسط مقام معظم رهبری، رئیس‌جمهور (دکتر محمود احمدی‌نژاد) که رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز محسوب می‌شود، این طرح را به نیروی انتظامی ابلاغ کرد و نیروی انتظامی هم برنامة اجرایی خود را پیرامون عملی کردن «طرح جامع عفاف» پس از چند جلسه هماهنگی با رئیس‌جمهور تحت عنوان «طرح ارتقای امنیت اجتماعی» در اولویت کاری خویش قرار داد که در کنار این ارگان، قوة قضائیه، سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، نیروی مقاومت بسیج و ... همکاری خویش را آغاز کردند. در آغاز راه، این طرح بیشتر بر پوشش زنان تمرکز داشت، اما در مراحل بعدی، جمع‌آوری معتادان و اراذل و اوباش، بازرسی از کارگاه‌ها و فروشگاه‌های لباس، آرایشگاه‌ها، عکاسی‌ها و ... هم در دستور کار نیروی انتظامی قرار گرفت.
در ادامة این طرح و در بُعد حقوقی آن، قانونگذاری پیرامون پوشش و آرایش مردم نیز تحقق یافت. سپس کنترل پوشش‌ها، برخورد با مراکز متخلّف و در شکل جدی‌تر پلمپ آن‌ها، برخورد با افراد خاطی از تذکر لسانی گرفته تا دستگیری این افراد؛ همه و همه در قالب این طرح گنجانده شدند و این رویه تا به امروز ادامه داشته و دارد، چنان‌که در فواصل زمانی مشخص، طرح ارتقای امنیت اجتماعی و اخلاقی به اجرا گذاشته می‌شود. طبق اعلام نظر مسئولان و دست‌اندرکاران امر، اجرای چنین طرح‌هایی توانسته است اهداف اصلی آن‌ها را محقق و چهرة متعارف‌تری را تقدیم جامعه کند.
«به گفتة فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ، در سایة اجرای چنین طرح‌هایی، شاهد کاهش چشمگیر آمار بزهکاری و ناهنجاری‌ها می‌باشیم که از آن جمله کم شدن مزاحمت‌های خیابانی و مزاحمت برای نوامیس مردم می‌باشد.
سردار رادان با اعلام این‌که گشت‌ها و پرسنل نامحسوس نیروی انتظامی، همواره در حال شکار این مزاحمان می‌باشند، از افزایش تعداد گشت‌های آشکار در این طرح‌ها خبر داده است.
بر همین اساس، پوشش‌های نامناسب تنها برای بانوان تعریف نمی‌شوند، بلکه موارد بدلباسی آقایان نیز مشخص و با آن‌ها برخورد جدی صورت می‌گیرد که جهت جلوگیری از این امر و عدم بروز تخلفات، موارد بدلباسی و موهای نامتعارف در سایت‌ها درج شده است تا همگان از کمّ و کیف این قوانین مطلع شوند.»
این در حالی است که آمارها نشان می‌دهد، بدپوشش‌ها، چهار برابر بیشتر مزاحمت می‌بینند؛ اما در کنار محاسن اجرای این طرح‌ها که کاهش تخلفات و بزهکاری‌ها، ملزم ساختن اکثر مردم به رعایت قوانین و هنجارها و ارائه چهرة متعارف در سطح شهر، مهم‌ترینشان به شمار می‌روند، انتقادهایی هم به این طرح وارد شده است.
برخی از مردم و صاحب‌نظران، از بعضی اقدامات انجام شده در این طرح‌ها اظهار نارضایتی می‌کنند. به گفتة آنان، بعضاً برخوردهای نیروی انتظامی در قالب این طرح، رنگ و بویی غیردوستانه و خشونت‌آمیز به خود می‌گیرد. از نظر آنان در برخی تذکرهای لسانی، توهین و تحقیر شنیده می‌شود. گاه دستگیری‌ها به پایمال کردن حرمت انسانی و ضرب و شتم منجر می‌شود که این امر، چهرة دست اندرکاران این طرح را خشن نشان می‌دهد و به ایجاد فاصله و شکاف میان مردم و نیروهای مخلص و زحمت‌کش نیروی انتظامی منجر می‌شود. در کنار این مسائل، کوچک‌ترین برخورد جدّی که مؤید خشونت باشد، توسط برخی رسانه‌ها و مخصوصاً رسانه‌های غربی، بزرگ و معضلی قابل تأمل، انعکاس می‌یابد.
شاید به همین دلیل است که برخی صاحب‌نظران و کارشناسان انتظار دارند تا در اجرای این طرح‌های مهم و سازنده، با آنان همفکری و تعاملی مثبت صورت بگیرد.
در همین راستا، «دبیر شورای نگهبان با تقدیر از عملکرد نیروی انتظامی در برخورد با بدحجابی و نیز با انتقاد از برخی اظهارنظرها در محدود کردن این اقدام، تصریح کرد: هیچ‌کس حق ندارد دست نیروی انتظامی را در برخورد با بدحجابی ببندد، چرا که مسئله حجاب، مسئلة روز کشور است و اگر چه مشکلات زیادی در زمینه‌های مختلف وجود دارد، اما مسئلة امنیت اخلاقی نباید با این بهانه که مسائل مهم‌تری پیش رو داریم، نادیده گرفته شود.
آیت‌الله احمد جنتی، خطیب نماز جمعه تهران، حجاب را حکم قرآن و دستور پیامبر اسلام دانست و افزود: واجب است که زنان پوشش اسلامی داشته باشند و این موضوع از سوی هیچ‌یک از مسلمین انکار نشده است. همچنین فضای جامعة اسلامی باید همواره اسلامی بوده و مظاهر اسلامی در همه جا به چشم بخورد؛ مخصوصاً در مملکتی که مدعی اسلام ناب محمدی است و می‌خواهد الگو باشد و جوانانش می‌خواهند در میادین شهادت حاضر شده و این همه شهید در راه ارزش‌های اسلامی مانند حجاب و عفاف داده است.
دبیر شورای نگهبان، سکوت در برابر بدحجابی را نگاهی نابخشودنی دانست و یادآور شد: مردم باید به قانون احترام بگذارند. وی گفت: متأسفانه امروز از نهی از منکر نیز جلوگیری می‌کنند؛ ما معتقدیم اگر فردی در نیروی انتظامی تخلف کرد، گوش او را کشیده و مجازاتش کنند و مجازات را نیز اعلام کنند، اما با تخلّف یک مأمور نمی‌توان کار را زمین گذاشت. مثلاً اگر مأمور مالیات کار خلافی کرد، باید دیگر از گرفتن مالیات پرهیز کنیم؟
امام جمعه موقت تهران با انتقاد شدید از عدم اجرای قانون عفاف و حجاب در کشور، تصریح کرد: فسادی که یک زن بدحجاب در جامعه پخش می‌کند، از سم بدتر بوده و موجب می‌شود تا جوانانی که باید در میادین ایثار، شهادت و مبارزه با دشمن حاضر شوند، در ورطة شهوت‌رانی، عیاشی و فساد اخلاقی گرفتار شوند.
جنتی با تقدیر از زحمات و اقدامات نیروی انتظامی در برخورد با معضل بدحجابی و بیان این‌نکته که من نیروی انتظامی را تشویق می‌کنم و در جریان کارهای آن‌ها قرار دارم، خاطرنشان کرد: البته خود نیروی انتظامی سعی می‌کند تا مسائل را به درستی رعایت کند، اما کسی حق ندارد دست آن‌ها را در این زمینه ببندد و با دستور یک شخص، دستور خدا زیر پا گذاشته شود. از طرف دیگر، این موضوع برخورد با بدحجابی، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است که به فرمودة امام (ره) هر چند قانون نیست، اما در حکم قانون است و باید اعمال شود.»
آیت‌الله سیداحمد خاتمی، عضو هیأت رئیسه مجلس خبرگان هم با پرداختن به مسئلة حجاب و عفاف، با استناد به بیانات رئیس‌جمهور که مطرح کردند بحث برتر ما در دنیا، بحث فرهنگی است و مبنای مباحثات دنیا در بعد فرهنگ ایران است، اظهار کرد: «این سخن درستی است. باید بگویم از ابعاد برجسته این فرهنگ که هم اسلامی است و هم ایرانی، پوشش بانوان می‌باشد. واقعیات تاریخی می‌گوید که بانوان ایرانی حتی قبل از اسلام هم پوشش داشتند و بر این اساس دغدغه فرهنگی اقتضا می‌کند که در عرصه عفاف و حجاب جامعه، دغدغه بیشتری داشته باشید.
وی همچنین با اشاره به صحبت‌های رئیس‌جمهور مبنی بر این‌که باید امر به معروف و نهی از منکر شود، اما قبل از معروف، باید پدیده‌ای در جامعه تبدیل به معروف شود و وقتی معروف شد، عموم جامعه با روش درست به آن دعوت شوند، خاطرنشان کرد: امروزه عفاف و حجاب قطعاً تبدیل به معروف شده و اکثریت بانوان متدین ما آن را به عنوان یک هنجار پذیرفته‌اند، اما این معروف حال مورد تهاجم قرار گرفته است، تهاجمی ساماندهی شده که ریشه در تهاجم رضاخانی دارد و با همان فرهنگ، با حجاب مبارزه می‌شود.
خاتمی تأکید کرد: اینجاست که پاسداری از ارزش عفاف، انگیزه جدی را برای مقابله با هنجارشکنان می‌طلبد. هم کار فرهنگی گسترده و هم کار اجرایی وسیع که البته بهترین کار اجرایی، اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و طرح عفاف و حجاب است که ۳۱۲ ماده دارد و برای ۲۵ نهاد دولتی و غیر دولتی وظیفه تعیین کرده است که اگر این مصوبه تا به حال به صورت قانون درنیامده، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقاضا می‌شود تا این مصوبه را به صورت قانون دربیاورند؛ چرا که گسترش فزایندة بدحجابی و بی‌حجابی، بستر انحرافات دیگر است، اما در همین راستا برخوردها نیز باید متناسب باشد؛ یعنی با استفاده از آموزه‌های دینی، هرگونه برخورد نامناسب و خارج از چارچوب موازین شرع و قانون، منکر می‌باشد.
عضو هیأت رئیسه مجلس خبرگان، خطاب به مسئولانی که همواره در اولویت کاریشان، تلاش در جهت تحکیم بنیان خانواده را مطرح کرده‌اند، گفت: درصد بسیاری از طلاق‌ها، معلول بی‌حجابی‌ها و بدحجابی‌ها است. بنابر این رفع این معضلات، همت عالی می‌طلبد.
وی با اشاره به اصول اولیه قانون اساسی که اصولی اساسی و مهم می‌باشند و از آن جمله اصل سوم قانون اساسی می‌باشد، یادآور شد: این اصل تأکید ویژه‌ای بر مسئلة عفاف و پاکی جامعه داشته و دارد و مطرح می‌کند که دولت باید همة امکانات خود را برای ایجاد محیط مناسب جهت رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیة مظاهر فساد و تباهی به کار ببرد. در واقع این اصل، دولت را به این مهم موظف کرده است که بجاست مسئولان اجرایی نظام به ملت گزارش دهند برای تحقق این اصل مهم، چه طرحی داشته و چه اقدامات عملی را انجام داده و می‌دهند؟»
در شرایط کنونی نیاز به عدالت اجتماعی و امنیت روانی و اخلاقی جامعه، یکی از ضروریات غیر قابل اجتناب می‌باشد، اما از آن‌جا که همواره مسئولان نیروی انتظامی تأکید داشته‌اند که اجرای این‌گونه طرح‌ها در جامعه بدون همکاری نخبگان و اقشار علمی میسّر نخواهد بود، این سؤال پیش می‌آید که جایگاه این قشر فرهیخته و راهبردی جامعه، در اجرای این طرح کجا و تا چه حد است؟
«در حقیقت قشر علمی جامعه مطرح می‌کند که برای اجرای طرح امنیت اجتماعی، در مرحلة اول نیازمند ترسیم یک ادبیات ویژه همانند طرح‌های دیگر هستیم. به عبارت دیگر، همان‌گونه که در جامعة ما واژه‌ها و ادبیات اسلامی، ادبیات دفاع مقدس و ... به سطوح خوب و مطلوبی رسیده است، انضباط اجتماعی هم با کمک و همراهی و ترسیم ادبیات خاص خود می‌تواند در جامعه نهادینه شود.
پس ارائه راه‌های منطقی و جست‌وجوی راهکارها و شیوه‌های علمی توسط دانشگاهیان برای تحقق این موضوع، گام بعدی محسوب می‌شود.
از سوی دیگر ترغیب جوانان و قشر دانشگاهی به این‌گونه مباحث و اظهارنظر در این خصوص، زمینة مشارکت اجتماعی آن‌ها را افزایش خواهد داد؛ زیرا عمل به قواعد و مقرراتی که برخاسته از تفکر و ارادة نسل جوان و دانشگاهی کشور باشد، پایبندی و تعهد عمیق‌تری را به دنبال دارد و مسئولان و اساتید دانشگاه‌ها می‌توانند ضمن آگاه‌سازی قشر جوان و تحصیل کرده نسبت به ضرورت نهادینه شدن انضباط اجتماعی، با برگزاری همایش‌ها، تألیف کتب ویژه برای فرهنگ‌سازی انضباط و مفاهیم اجتماعی، نقش به سزایی در این موضوع داشته باشند.»
اما امنیت اجتماعی از دیدگاه اسلام نیز اهمیت ویژه‌ای دارد، چنان‌که در قرآن کریم، امنیت یکی از اهداف استقرار حاکمیت خداوند و خلافت صالحان است، علاوه بر این‌که تأمین امنیت، از اهداف جهاد قلمداد شده و احساس امنیت از خصائص مؤمن می‌باشد.
«از دیدگاه اسلام، امنیت اجتماعی را باید در سایة تقوا، عدالت، ایمان، عمل صالح، رعایت حرمت و حقوق انسان‌ها، دفاع از مظلومان و محرومان، مبارزه با مفسدین و مجرمین، رفع فقر، تأمین معیشت مردم، حفظ آزادی‌های مشروع و حاکمیت قوانین و مقررات انسانی و الهی جستجو کرد.»
در آیة شریفه سوره مبارکه تکاثر خداوند فرموده است که در روز قیامت از نعمت‌ها سؤال می‌شود که به فرموده امام صادق (ع)، یکی از مصداق‌های نعمت، امنیت و سلامتی است.
پیامبر اعظم (ص) نیز فرموده‌اند: وطنی که امنیت و شادی در آن نیست، خیری در آن نیست.
از آیات، احادیث و روایات اسلامی که گذر شود، اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مد نظر قرار می‌گیرد که در آن اصول زیادی حائز اهمیت است، همچون اصل بیست و دوم؛ «حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرّض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.» همچنین اصل بیست و سوم عنوان می‌کند که تفتیش عقاید ممنوع است.
در اصل بیست و پنجم هم «بازرسی نامه‌ها، ضبط و پخش مکالمات تلفنی، سانسور، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع اعلام شده، مگر به حکم قانون و مصلحت نظام.» اصل سی و نهم نیز هتک حرمت و حیثیت بازداشت‌شوندگان را ممنوع اعلام کرده است.
بررسی و ملاحظة سخنان پیر فرزانة انقلاب امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، حکایت از حساسیت مسئولان نظام در مواظبت از امنیت اجتماعی و مقابله با مصادیق ناامنی دارد.
اما دین مبین اسلام در کنار امنیت اجتماعی، آزادی را محترم شمرده و برای آن حد و مرزی قائل است.
از نظر اسلام، آزادی تا جایی احترام دارد که امنیت جامعه و نظام در معرض تهدید قرار نگیرد، در غیر این صورت این دین با عوامل تهدیدکنندة امنیت اجتماعی، با قاطعیت برخورد می‌کند، لذا اگر در اسلام نسبت به ارتداد برخورد جدی صورت می‌گیرد، به منظور جلوگیری از ایجاد تزلزل و عدم امنیت فکری است.
اگر پیرامون محاربه هم مجازات سنگین تعیین شده، به خاطر جلوگیری از بی‌ثباتی و تزلزل در امنیت سیاسی و اجتماعی و حتی امنیت فکری و دینی مردم می‌باشد.
در این راستا برخورد قاطع متجاوزان و متخلفان هم بر همین مبنا و ضرورت صورت می‌گیرد که ره‌آورد این برخوردهای قاطع، برقراری امنیت عرضی، ناموسی و اخلاقی جامعه است. پس دین در تأمین امنیت جامعه و برقراری عفّت عمومی در سطح شهر، نقش بسیار مهمی دارد و بسیاری از آموزه‌ها و تعالیم دینی با موضوع امنیت مرتبط بوده و پیروی از تعالیم اسلامی در تأمین امنیت اجتماعی بسیار مؤثر می‌باشد.
امید که با اجرای این طرح‌ها و تعامل مثبت ارگان‌های ذیربط با سایر نهادهای فعال، دیگر شاهد رواج هرج و مرج و بی‌بند و باری و بی‌عفّتی نباشیم.

منبع

مجله «فرهنگ پویا» شماره ۱۸.

پانویس

بازگشت به مقالات