شرط دوم امر به معروف و نهی از منکر
جلسه هفدهم
به نام خدا
مسأله ۸
" یجب تعلم شرائط الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و موارد الوجوب و عدمه و الجواز و عدمه حتی لایقع فی المنکر فی أمره و نهیه"
این مسأله یکی از فروعات شرطِ اول، یعنی علم آمر و ناهی به معروف و منکر است که هشتمین فرع میباشد. میفرمایند: علاوهبر اینکه آمر و ناهی باید معروف و منکر را بشناسند، واجب است که شرایط امر به معروف و نهی از منکر، موارد وجوب آن و عدم وجوب آن و همچنین موارد جواز و عدم جواز آن را بشناسد و فرا بگیرد، بحث کبُروی و کلی کافی نیست، کسی که امر به معروف و نهی از منکر میکند باید بتواند صُغرَیات، جزئیات، موارد و مصادیقِ امر به معروف و نهی از منکر را تشخیص بدهد که آیا مثلًا امر به معروف واجب است یا حرام است؟ و یا در مورد دیگری که پیش آمده، جایز است یا نه؟
بنابراین بر هر کسی که میداند امر به معروف و نهی از منکر با توجه به اینکه واجب کفایی است، برای او هم پیش میآید و واجب میشود، بر او واجب است شرائط و موارد وجوب و جواز آن را فرا بگیرد تا با این یادگیری، مطابق ضوابط، این فریضه را انجام دهد و خودش در امر و نهی کردن، به منکر و حرام مبتلا نشود، زیرا دربعضی از موارد جایز نیست که امر یا نهی کند.
شرایط امر به معروف و نهی از منکر، همین مواردی است که در حال بیان آن هستیم و اکنون شرط اول که علم آمر و ناهی نسبت به معروف و منکر است را بیان میکنیم.
مسأله ۹
" لو أمر بالمعروف أو نهی عن المنکر فی مورد لایجوز له یجب علی غیره نهیه عنهما"
اگر کسی در موردی که برایش جایز نیست، امر به معروف یا نهی از منکر کند، بر غیر او واجب است که او را از آن امر یا نهی، نهیکند، چون آن امر و نهی بهخاطر عدم جواز، منکر است. البته با توجه به فروعی که قبلًا مطرح شد و در آن از موارد اختلاف یا جهل، آن هم جهلِ جاهل قاصر یا مقصر صحبت شد که در بعضی موارد، ارشاد واجب بود و برخی موارد امر یا نهی و یا اصلًا واجب نبود. « به فروع قبل در همین مبحث رجوع شود.»
مسأله ۱۰
" لوکان الأمر أو النهی فی مورد بالنسبه إلی بعض موجباً لِوَهن الشریعه المقدّسه و لو عند غیره لایجوز خصوصاً مع صرف احتمال التأثیر، إلا أن یکون المورد من المهمّات، والموارد مختلفه"
اگر در جایی امر به معروف و نهی از منکر کند که شرایطی دارد که با آن شرایط، وهن شریعت را باعث میشود، عبارت حضرت امام (ره)، محتمل دو معناست؛ یا خود امر به معروف و نهی از منکر موجب وهن است و یا شخصی که میخواهد امر یا نهیاش کند در جایگاهی است که اگر او را امر و نهی کند، موجب وهن است. در هر صورت اینجا امر و نهی جایز نیست، مثلًا اگر مرجع تقلیدی بخواهد شروری را از یک منکر نهی کند که در اثر این نهی، آن شرور، مرجعیّت را تخریب میکند، در اینجا نهی او جایز نیست و یا اینکه مرجع تقلیدی اتفاقاً مرتکب منکر شد، مثلًا غیبت کرد، اگر او را در مقابل عدهای عوام و مقلدینش نهی کنید، مرجعیت در نظر آنان تضعیف میشود، در این گونه موارد نهی جایز نیست، چون فلسفهی امر به معروف و نهی از منکر، حفظ مصالح است و در این موارد برای بهدست آوردن مصلحت جزئی، مصلحتی برتر و مهم فوت میشود.
پس در اینموارد امر و نهی جایز نیست. میفرمایند: اگر امر و نهی در موردی، نسبت به بعضی از افراد (مثل آن شرور یا آن مجتهد که مثال زده شد) موجبِ وهن شریعت مقدسه شود، اگر چه نزد خود طرف موجب وهن نشود و نزد دیگران چنین شود، مثل اینکه نزد مقلّدین آن مجتهد که مثال زدیم موجب وهن میشد در این موارد، نهی، جایز نیست خصوصاً اگر صرف احتمال تأثیر را بدهد، یعنی نه علم به تأثیر دارد و نه گمانِ به تأثیر، مگر اینکه مورد از امور مهم باشد که نهی جایز میشود مثل اینکه مورد از نفوس و اعراض باشد، مانند قاضی و فقیهای که حکم به اعدام کسی بدهد یا در جاییکه نکاح حرام است آن را قصد کند.
شرط دوم وجوب أمر به معروف و نهی از منکر
" الشرط الثانی؛ أن یجوّز و یحتمل تأثیر الأمر أو النّهی، فلو علم أو أطمأنّ بعدمه فلایجب"
شرط دوم این است که احتمال دهد که امر یا نهی، تأثیر دارد، صرفِ احتمال، منجزّ تکلیف است، پس اگر علم یا اطمینان داشته باشد به عدم تأثیر، واجب نخواهد بود.
بر این شرط این مسائل متفرّع میشود:
مسأله اول:" لایسقط الوجوب مع الظّن بعدم التأثیر و لو کان قوّیاً، فمع الإحتمال المعتدّبه عند العقلاء یجب"
وجوب با ظن به عدم تأثیر اگر چه آن ظن قوی باشد، ساقط نمیشود، (بعضی در سقوطِ وجوب گمان به عدم تأثیر را کافی میدانند) پس با احتمال معتدّبه نزد عقلاء، امر یا نهی واجب میشود (منظور احتمالِ تأثیرِ امر یا نهی است)
این، رأی حضرت امام (ره) بود، اما در متن شرائع چنین فرموده است:
" الثانی أن یجوّز تأثیر إنکاره"، شرط دوم این است که آمر یا ناهی امکانِ تأثیر امر به معروف و نهی از منکر را بدهد، وقتی شرط، امکانِ تأثیر شد." فلو غلب علی ظنّه أو عَلِمَ أنّه لایؤثر لم یجب" پس اگر گمان داشته باشد یا بداند که امر به معروف و نهی از منکر، تأثیر ندارد، واجب نیست.
بنابراین، مرحوم محقق حلی (ره) صاحب شرائع، ظن را ملحق به علم کردند،" فلو غلب علی ظنه أو علم ..."
مرحوم صاحب جواهر (ره) در توضیح عبارتِ شرائع میفرماید: اینکه با علم به عدم تأثیر امر و نهی، واجب نیست، مطلب اختلافی نیست، بلکه در ظاهر کتاب" المنتهی" اجماع بر این مطلب آمده است. (عبارت جواهر الکلام: بلاخلافٍ أحده فی الأخیر، بل فی ظاهر المنتهی الإجماع علیه)
در ادامه فرمودهاند:" لکن قد یشکل بالنسبه إلی المرتبه الاولی منه و هو الانکار القلبی الذی مستعرف وجوبه علی الاطلاق" لکن اشتراطِ وجوب به احتمال تأثیر در مورد مرتبه اولی از امر به معروف و نهی از منکر که بهزودی وجوب آن را علی الاطلاق خواهی شناخت، در این مورد، اشتراطِ به وجوب اشکال دارد، زیرا انکار قلبی چگونه میتواند مؤثر باشد در حالیکه در درون شخص است." اللهم إلّا أن یقال إنّ الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر لایعقل کونهما باقلب وحده"، مگر اینکه بگوییم امر به معروف و نهی از منکر به قلبِ تنها، معقول نیست و صدق نمیکند.
" ضروره عدم کون ذلک أمراً و نهیاً، چون ضروری و واضح است که انکار قلبی، امر و نهی نیست،" و إنما هو من توابع الایمان بما جاءبه النبی صلیالله علیه و آله"، و این انکار قلبی فقط و صرفاً از آثار ایمان به چیزی است که رسول خدا (صلیاللهعلیه و آله) بیان فرمودهاند،" فلا بد من إعتبار أمر آخر فی المرتبه الاولی به" پس چارهای نیست که امر دیگری غیر از احتمال تأثیر را در مرتبهی اولِ امر به معروف، اعتبار کنیم و در آخر هم فرموده و" الأمر سهلٌ" و سپس ادامه دادهاند که" انما الکلام فیما ذکره المصنف و جماعه" بحث در چیزی است که منصف و جماعتی ذکر کردهاند، یعنی در این سخن که" اگر ظنّ به عدم تأثیر یا علم به عدم تأثیر داشت، أمر و نهی واجب نیست، یعنی بحث در این است که آیا ظن هم به علم ملحق میشود؟
" بل ربما نسب إلی الأکثر من السقوط أیضاً بغلبه الظنّ بعدم التأثیر" یعنی نسبت داده شده به اکثر فقهاء که گفتهاند در صورتِ غالب شدنِ گمانِ به عدم تأثیر، وجوب ساقط میشود.
مرحوم صاحبجواهر (ره): مقتضای اطلاقِ آیات و روایاتِ باب، این است که هیچ چیزی در وجوب امر به معروف و نهی از منکر شرط نیست مگر چیزهایی که اطلاق آیات را تخصیص زده باشد و الّا ادلّه میگوید: امر به معروف و نهی از منکر واجب است، موارد خاصی از آن خارج شده است که یکی از آن موارد جایی است که علمِ به عدم تأثیر داشته باشیم یا خوف داشته باشیم از تعرضّ او که صاحب قدرت است، مثلًا سلطان جائر است یا شروری است که ممکن است فرزندِ شما را بدزدد و بکشد، این موارد استثنا شده است ولی در جایی که ظنّ به عدم تأثیر داشته باشیم، دلیلِ بر استثنایِ آن نداریم و لذا صاحب جواهر (ره) میفرماید:" مع أنّ الأوامر مطلقه" اوامرِ امر به معروف و نهی از منکر مطلق است به نحو اطلاق،" حتیّ فی صوره العلم بعدم التأثیر" حتیّ در جاییکه علمِ به عدم تأثیر دارد،" إلّا أنهّ للاجماع و غیره سقط فی خصوصها" ولی بهخاطر اجماع و غیراجماع، اطلاقِ ادلّه در خصوص صورت علمِ به عدم تأثیر، ساقط میشود،" أمّا غیرها فباقٍ علی مقتضی الاطلاق من الوجوب" اما در غیر اینصورت علم به عدم تأثیر یعنی صورت ظنّ به عدم تأثیر، تحت اطلاق ادلّه که وجوب باشد، باقی میماند" و لعلّه لذا کان ظاهر جماعه بل صریح آخرین الاکتفاء بالتجویز" و بهخاطر همین که اطلاقات ظهور در همهی موارد دارد، ظاهر جماعتی بلکه صریح عبارت بعضی دیگر، اکتفاء به تجویز است یعنی صرف احتمال تأثیر" الذی معناه الإمکان" یعنی هر جا امکانِ امر به معروف و نهی از منکر هست، واجب است" الذی یخرج عنه الامتناع" و مورد امتناع و عدم امکان خارج شده است و واجب نیست" بل هو مقتضی عنوان المتن أوّلًا" متنِ شرائع این بود:" الثانی أن یجوّز تأثیر إنکاره"، شرط دوم این است که احتمالِ تأثیر بدهد و این اطلاق دارد و حتی صورتِ گمانِ به عدم تأثیر را هم در بر میگیرد" و إن کان قد فرّع علیه غلبه الظن" اگر چه بعد از ابتدای عبارتش عدم تأثیر را بر آن صورت ظن متفرع کرده، ولی ابتدای عبارت آن را در برمیگیرد.
" والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته"
