رویکرد محقّق خوانساری به سیاست

رویکرد محقّق خوانساری به سیاست

نویسنده: محمدصادق مزینانی

مقاله

عالم نامور محقق خوانساری به سال ۱۰۱۶ چشم به دنیا گشود و در سال ۱۰۹۸ یا ۱۰۹۹هـ.ق.چشم از دنیا فرو بست. وی هم روزگار بوده با چندین تن از شاهان صفوی ولی اوج درخشش و بلند آوازگی علمی و عملی او در دوران سلطنت شاه سلیمان معروف به شاه صفی دوّم بوده است.
او پیش از رسیدن به سن بلوغ برای فراگیری دانش به اصفهان رفت و در مدرسه خواجه ملک جنب مسجد شیخ لطف اللّه ساکن شد و به آموختن علوم اسلامی پرداخت.
آن بزرگوار در دوران تحصیل از عالمان بنام و معروفی چون:میرفندرسکی علامه محمد تقی مجلسی خلیفه سلطان محقق سبزوای و...بهره برد و به جایگاه بلندی رسید .
شرح حال نگاران از وی به عنوان:فقیه ژرف اندیش محدث فاضل اصولی رجالی حکیم متکلم محقق مدقّق جامع معقول و منقول و...یاد کرده و جایگاه علمی و شخصیت اجتماعی و سیاسی او را ارج نهاده‌اند. سیّد علی خان مدنی از او به عنوان :علامه فرید الدهر و وحید العصر و استاد الحکماء و المتکلمین ومربی الفقهاء والمحدثین و استاد الکّل فی الکّل و ...یاد کرده است. آن بزرگوار پس از محقّق سبزواری در دوره پادشاهی شاه سلیمان اعتبار بسیار یافت و بر شخص شاه و پیرامونیانش نفوذ فراوان داشت.
شخصیت و زندگی محقّق خوانساری از زوایای گوناگون درخور بحث و بررسی است; ولی ما در این مقال بر آنیم که به رویکرد سیاسی وی بپردازیم.
برای روشن شدن این موضوع توجّه به دو نکته بایسته می نماد:
۱. فقه و اندیشه سیاسی.
۲. موضع گیریها و تلاشهای سیاسی واجتماعی.
اندیشه سیاسی محقّق خوانساری قانونها و آیینهای اسلام برای اداره جامعه و دستور العمل دولت و حکومت گذارده شده‌اند. اقامه نماز جمعه و جماعات حّج جمع آوری و هزینه خمس و زکات انفال اجرای حدود و تعزیرات مبارزه با یاغیان پاسداری از ارزشها داوری و...در یک تشکیلات معنی می دهند و مفهوم می یابند. اگر نظام و حکومتی در کار نباشد بسیاری از آنها عرصه تحقق نمی یابند.
پیش از حکومت صفویان چون فقه و فقیهان شیعه از حاکمیت سیاسی جامعه به دور بودند انگیزه کم تری برای طرح مسائل فقهی سیاسی وجود داشت. و این سبب شده بود تفکّر فقهی بدون دغدغه حلّ مسائل سیاسی و اجتماعی رشد یا بد. با تغییر سیستم حکومتی در ایران و به قدرت رسیدن شیعه اندیشه های سیاسی اسلام و همچنین مبانی آن از قبیل: ولایت فقیه حدود اختیارات فقیه نماز جمعه خراج و مقاسمه انفال خمس و زکات و نیز مسائل دیگری همانند: وظیفه حاکمان چگونگی برخورد آنان با مردم روش اداره حکومت حساسیت دستگاه قضا و شرایط قاضی آفات حکومت و… مورد توجّه و بحث و بررسی فقیهان شیعه قرار گرفت و در پاره ای از گزاره‌ها و مقوله های یاد شده رساله‌ها و کتابهای مستقلی نگاشته شد. در آن روزگار سه مکتب فقهی در کنار یکدیگر تلاش می کردند:
۱. محقق کرکی.
۲. مقدس اردبیلی.
۳. اخباریان.
گرایش به طرح اندیشه های سیاسی در این دوره در هر سه مکتب با تفاوتهایی چند دیده می شود.
مقدس اردبیلی با این که در نجف می زیست و با شاهان صفوی همکاری نداشت با این حال به فقه سیاسی و مسائل سیاسی بی توجه نبود. با نگاهی به مجمع الفائدة والبرهان می یابیم که ولایت فقیه از اصول و مبانی محقّق اردبیلی است. آن بزرگوار فروع بسیاری را بر اساس آن طرح و بحث کرده و دربارهٔ خراج و مقاسمه رساله ای مستقل نگاشته است. پیروان مکتب او از جمله: محمّد بن علی موسوی عاملی نگارنده مدارک الاحکام محقّق سبزواری فیض کاشانی و… برای فقه سیاسی و مسائل حکومتی اهمیت ویژه ای قائل بوده‌اند.
محقق سبزواری افزون بر طرح فقه سیاسی در کتابهای فقهی خود دربارهٔ نماز جمعه رساله ای مستقل دارد و کتابی دربارهٔ اخلاق حکومتی به نام: روضة الانوار نوشته و در پایان آن عهدنامه علی(ع) به مالک اشتر را به عنوان دستورالعمل حکومتی ترجمه و شرح کرده است.
اخباریان نیز روایات مربوط به فقه سیاسی را در کتابهای خود در بابهای گوناگون گرد آوردند و گاه به شرح و تفسیر آن نیز پرداختند.
علاّمه محمّد باقر مجلسی که اخباریی معتدل به شمار می آمد عهدنامه علی(ع) به مالک اشتر و همچنین نامه علی(ع) به عثمان بن حنیف نامه امام صادق(ع) به عبداللّه نجاشی و… را ترجمه کرد و بر آن نام: (آداب سلوک حاکم با رعیّت) نهاد. و در مقدمهٌ آن به روشنی نوشته است:
(این رساله از ترجمه احادیث شریفه فراهم آمده است تا دستور العمل برای برخورد حاکمان با مردم و تنبیه ارباب غفلت و اصلاح اصحاب دولت باشد.)
با این همه توجه به فقه سیاسی از ویژگیهای مکتب محقق کرکی به شمار می آید. آن بزرگوار مقوله هایی چون: ولایت فقیه خراج و مقاسمه نماز جمعه و… را در آثار فقهی خود: جامع المقاصد فی شرح القواعد فوائد الشرایع و تعلیق الارشاد به بوته بررسی نهاده است و در پاره ای از مقوله‌ها و گزاره های یاد شده رساله های جداگانه دارد. بیش تر فقیهان و مجتهدان شیعه پس از کرکی تا پایان دوره صفوی از جمله: حسین بن عبدالصّمد بهاءالدین محمّد بن حسین عاملی میر داماد سلطان العلما محقق خوانساری آقا حسین و فرزند ایشان آقا جمال و آقا رضی فاضل هندی و… اثر پذیر از روش فقهی او بوده‌اند و در بیش تر موارد همان دیدگاه‌های سیاسی ایشان را پذیرفته‌اند.

اندیشه نیابت و ولایت فقیه

اندیشه نیابت و ولایت فقیه از مهمّ‌ترین و محوری‌ترین مباحث سیاسی است. به طور طبیعی دیگر اندیشه های سیاسی هماره با توجه به آن اصل طرح و بحث می شده است. در حکومت صفویان محقق کرکی نخستین فقیهی بود که این اندیشه را طرح کرد و به تبلیغ و دفاع از آن پرداخت.پس از وی به عنوان اندیشه ای پذیرفته شده در کتابهای فقهی بازگو شد. در زمان محقّق خوانساری و پس از آن نیز بحثی رایج وعقیده ای شایع در میان عالمان دینی و همچنین مردم مسلمان بوده است.
شماری از جهانگردان تحلیل گران و گزارش نویسان خارجی و داخلی در لابه لای یادداشتهای خود از شهرت و رواج این اندیشه شیعی سخن گفته‌اند. حتّی پاره ای از آنان یادآوردشده‌اند: برتابیدن این سخن برای شماری از شاهان صفوی و پیرامونیان آنان سخت دشوار بوده است ولی آنان از ترس مردم ناگزیر خود را به این دیدگاه شیعی پای بند نشان می داده‌اند. انگلبرت کمپفر جهانگرد و نویسنده آلمانی که در زمان سلطنت شاه سلیمان صفوی و ریاست مذهبی و شیخ الاسلامی محققّ خوانساری در ایران به سر می برده پس از اشاره به نفوذ معنوی مجتهد و قدرت مستقل او می نویسد:
(شگفت آن که متألهین و عالمین به کتاب نیز در اعتقاد به مجتهد با مردم ساده دل شریکند و می پندارند که طبق آیین خداوند پیشوای روحانی مردم و قیادت مسلمین به عهده مجتهد گذاشته شده است در حالی که فرمانروا تنها وظیفه دارد به حفظ و اجرای نظرات وی همّت گمارد. بر حسب آن چه گفته شد مجتهد نسبت به جنگ و صلح نیز تصمیم می گیرد بدون صلاح دید وی هیچ کار مهمّی که در زمینه حکومت بر مؤمنین باشد صورت نمی گیرد.) شاردن از جهانگردان بنام دوره شاه سلیمان صفوی پس از نمایاندن اقتدار عالمان و مجتهدان شیعی پادشاهان صفوی از جمله شاه سلیمان را عامل اجرای دستورهای فقیهان و مجتهدان می داند. همو در جای دیگر می نویسد:
(طبقات دینی و معتقدان سر سخت مجتهدی را که خداوند از گناه حفظ می کند شایسته جانشینی در غیبت او می دانستند.) ییا:
(من بسیاری از روحانیان و اهل منبر و دانش و ادب و شخصیتهای برجسته را دیده‌ام که همه بر همین اعتقاد بودند و از عقیده خود دفاع می کردند.) حتی از روی کینه گزارش می دهد:
(نخستین بار که وارد ایران شدم دربار به تازگی خود را از شرّ یک ملاّ یا خطیب دینی که از مدتها پیش این سخنان را به گوش مردم می خواند و هواخواهان زیادی پیدا کرده بود رهایی یافته بود.) شاهان صفوی خود نیز به این دیدگاه شیعی توجه داشته‌اند تا جایی که شماری از آنان مشروع بودن حکومت خود را به تایید مجتهدان می دانسته‌اند. دکتر ذبیح اللّه صفا با این که به روحانیان و عالمان شیعی کین می توزد از این اندیشه چنین گزارش می دهد:
( این موضوعِ نیابت از امام غایب و همچنین استناد به حدیثی که نقل کرده‌ام (مقبوله عمر بن حنظله) از مطلبهایی است که هم از آغاز عهد صفوی محلّ توجّه پادشاهان بوده و دست طبقه یاد شده را در همه کارهای عرفی و شرعی باز می کرده است. یکی از اسرار قدرت و نفوذ عظیم عالمان دینی در عصر صفوی در رعایت همین دو نکته نهفته است.) سخن بالا به سه نکته اشاره دارد:
۱. همه شاهان صفوی به اندیشه ولایت فقیه توجه داشته‌اند.
۲. همکاری فقیهان شیعه با شاهان صفوی بر اساس همین اندیشه بوده است.
۳. نفوذ و اقتدار عالمان شیعی نیز براساس همین اندیشه بوده است.
ذبیح اللّه صفا پس از این فراز یادآور می شود: شاه طهماسب در فرمانهایی که دربارهٔ محقق کرکی صادر کرده و از کارگزاران خود خواسته که از ایشان پیروی کنند از محقق کرکی با عنوان (نایب الامام) یاد می کند.
(چنین حکم و دستوری خط مشی دولت صفوی را تا پایان این عهد معلوم کرد.) جوّ حاکم بر فقه نیز همین بوده است. همه فقیهان بزرگ در این دوره از این اندیشه شیعی سخن گفته‌اند و چنانکه خواهیم گفت: مبنای همکاری خود را با پادشاهان صفوی براساس همین اصل قرار داده‌اند.
حاج آقا حسین خوانساری در بحث خمس و زکات از نیابت عامّه فقیه دارای شرایط سخن گفته است.فرزند ایشان حاج آقا جمال در چندین مورد به شهرت این دیدگاه و مستندات آن اشاره دارد.شیخ انصاری هم این شهرت را از قول ایشان در کتاب مکاسب آورده است. آقا جمال در بحث خمس ذیل عبارت شهید ثانی:
(ثلاثة منها للامام(ع)… وهو نصف الخمس یصرف الیه(ع) ان کان حاضراً او الی نوّابه وهم الفقهاء العدول الامامیون الجامعیون لشرایط الفتوی لانهم وکلائه.)
سه سهم از خمس از آنِ امام(ع) است… و آن نصف خمس است که در دوره حضور باید به امام و در دوره غیبت به نایبان آن حضرت داده شود. نایبان آن حضرت عبارتند از: فقهای عادل امامی که دارای شرایط فتوا باشند; چنین فقیهانی و کیلان آن حضرت می باشند.
می نویسد:
(کون الفقهاء المذکورین نوابّ الامام(ع) هو المعروف بین الاصحاب….) این که فقیهان یاد شده نایبان امام باشند در میان اصحاب معروف است.

شبهه تضادّ

پاره ای از تحلیل گران و گزارش گران خارجی و شماری از عالمان شیعی از ناسازگاری عقیده و عمل در روزگار شاهان صفوی سخن گفته‌اند. به این بیان: براساس باور شیعی فقیه دارای شرایط به عنوان نیابت از امام(ع) همه کارهای سیاسی و اجتماعی را باید بر عهده گیرد; امّا در عمل تنها به پاره ای از کارها می پردازد. فقیهان دوره صفویه برای این که عقیده و عمل را با هم هماهنگ کنند در صدد برآمدند سلطان را پیرو یکی از مجتهدان سازند. شاردن در این باره می نویسد:
(در سده هفدهم برخی از عالمان مدعی شدند که یک مجتهد که از جانب خدا از گناه معصوم مانده باشد باید به گونه ای آرمانی جانشین امام غایب شود. و وظیفه شاه نسبت به مذهب که در غایت یک وظیفه ظاهری و حفاظتی بود می بایست با راهنمایی یک مجتهد انجام پذیرد.) هر چند شاردن این دیدگاه را مربوط به دوره پایانی حکومت صفویان دانسته است ولی از سخنان شاه طهماسب بر می آید که این موضوع در دهه های آغازین حکومت صفویان نیز مطرح بوده است شاه طهماسب برای حلّ همین مشکل است که خود را نماینده و کارگزار محقق کرکی معرّفی می کند. سید نعمت الله جزائری از شاگردان بنام محقق خوانساری به هنگام روشن گری نقش عالمان شیعی در جامعه در حلّ این مشکل چنین می نویسد:
(امور کشور بر محور (علما) و (ولات) است. صلاح و فساد آنها مملکت را آباد و یا ویران می سازد. علما باید حکم دهند و ولات باید آن را عمل کنند… .علما وارث انبیا هستند و باید همانند آنان عمل کنند.) چنین دیدگاهی گرایش فقهی موجود در فقه شیعه را نشان می دهد و این ویژه جزائری نیست بلکه همه عالمان و روشنفکران (همان گونه که کمپفر و شاردن گزارش داده بودند) چنین گرایشی داشته‌اند. در حقیقت فقیهان شیعه پیروی حاکمان را از مجتهد عادل آگاه شجاع و… خواستار بوده‌اند.
محققان و نویسندگان خارجی و پاره ای از عالمان شیعی محقق کرکی آقا حسین خوانساری علامه محمّد باقر مجلسی و… را از نظریه پردازان این دیدگاه و عمل کنندگان به آن بر شمرده‌اند.
کشمیری در توجیه همکاری فقیهان با شاهان صفوی و از میان برداشتن ناسازگاری بین عقیده و عمل و ارائه راه حلّ چنین می نویسد:
(در طریقه حقّه امامیه این است که: صاحب ملک را امام زمان می دانند و کسی را نمی رسد که در ملک امام بی اذن او یا اذن نایب او دخل و تصرف نماید. پس در این وقت که امام زمان یعنی حضرت قائم آل محّمد صلوات اللّه علیه و علیهم غایب است مجتهد جامع الشرایط عادل هر که باشد نایب آن حضرت است تا در میان مسلمین حافظ حدود الهی باشد چون ملک داری و سپه آرایی از فضلا و مجتهدان این زمان صورت نمی گیرد و لهذا هر پادشاهی را مجتهد معظم آن زمان نایب خود کرده… و آن پادشاه خود را نایب او تصور می کرد تا تصرف او در ملک و حکومتش بر خلق به نیابت نایب امام بوده و صورت شرعی داشته باشد; لهذا شاه سلیمان مغفور را آقا حسین خوانساری مبرور به نیابت خود بر سریر سلطنت اجلاس فرمود… و سلطان حسین صفوی را مولانا محمد باقر مجلسی(ره) و همچنین سلاطین سلف را مجتهدان سلف.) حامد الگار بر این باور است که در دوره صفویان اعمال قدرت و مرجعیت مجتهدان تنها به کارهای قضایی محدود شد و گسترش آن به حوزه کارهای سیاسی و اجتماعی به عهده نسلهای بعدی که عالمان دوره قاجار باشد واگذار شد. آیا همه شاهان صفوی و یا شماری از آنان به نیابت از مجتهدان عمل کرده‌اند؟
این موضوع چندان روشن نیست. دست کم شاه طهماسب و شاه عباس ثانی مدعی چنین چیزی بوده‌اند.
شاه طهماسب خطاب به محقق کرکی می گوید:
(انت احقّ بالملک لانک النائب عن الامام(ع) و انّما اکون من عمالک اقوم باوامرک ونواهیک.) تو شایسته تر از من به حکومتی; زیرا تو نایب امامی و من از کارگزاران تو می باشم و به دستورها و نهی فرموده های تو عمل می کنم.
محمود بن هدایت نطنزی در تاریخ خود به نام: نقاوة الاثار در گزارشی که از تاجگذاری شاه اسماعیل دوّم به سال ۹۸۴ ارائه می دهد می نویسد: پس از آن که عالمان و مجتهدان بزرگ بویژه شیخ عبدالعلی کرکی به دعوت شاه در مراسم تاجگذاری حضور یافتند شاه در جمع میهمانان گفت:
(این سلطنت در حقیقت از آنِ صاحب الزمان(ع) است و شما نایب مناب آن حضرت هستید و مأذونید که احکام اسلام و شریعت را به اجرا درآورید. شما برای من فرش گستراندید و مرا بر مسند نشاندید تا به رأی و اراده شما حکم برانم.) آیا این ادّعاها درست است؟ سند گویایی در این باره در دست نیست و نمی توان گفت: محقق کرکی به شاه طهماسب و شیخ عبدالعلی به شاه عباس دوّم و یا محقق خوانساری به شاه سلیمان نیابت داده‌اند. دربارهٔ شاه عباس دوّم نقل شده است: پس از آن که شاه در هنگام تاجگذاری آن سخنان را بر زبان راند شیخ عبدالعلی کرکی (نواده علی بن حسین بن عبدالعلی کرکی) زیر لب گفت:
( پدر من فراش کسی نبوده است. شاه این سخن بشنید و چیزی نگفت….) اگر این رخداد به همان گونه که نقل شده اتفاق افتاده باشد به نظر می رسد شاه اسماعیل دوّم می خواسته است با این سخنان اعتبار شرعی برای سلطنت خود به دست آورد.
به هر حال نیابت فقیه از امام(ع) در همه امور دینی و سیاسی باوری همگانی بوده که محقق کرکی در ابتدای حکومت صفویان بر آن ادعای اجماع کرده است و آقا جمال خوانساری در سالهای پایانی این دوران آن را عقیده ای جا افتاده و مشهور در میان فقیهان می داند و شاهان صفوی نیز تلاش می کرده‌اند خود را با این باور همگانی هماهنگ جلوه دهند و حکومت خود را حکومتی بنمایانند سرچشمه گرفته از نیابت عام فقیهان از امام عصر(ع).
پس این که شماری از خام اندیشان و یا وابستگان به جناحهای سیاسی مطرود امت و امام این روزها به خاطر هدفهای خاص سیاسی خلاف آنچه را یادآور شدیم با بوق و کرنا این جا و آن جا بر زبان می رانند و به روی کاغذ می آورند وارونه جلوه دادن واقعیتها و تحریف تاریخ است. یکی از اینان می نویسد:
(آنچه بر شکل سنتی تا اوائل قرن سیزدهم به عنوان ولایت فقیه در فقه شیعه مطرح بوده است هرگز به معنای نظریه دولت و نگرش به امر حکومت و سیاست نبوده است.)
این وارونه گویی در حالی است که خود وی می نویسد: (سخنان محقق کرکی و مقدس اردبیلی بر ولایت انتصابی فقیهان و نیابت عامّه آنان از امام(ع) دلالت دارد.) وی پس از اعتراف بالا می نویسد:
(امّا آیا در اندیشه او [محقق کرکی] هرگز ضرورت تشکیل حکومت اسلامی توسط فقیهان گذشته است؟
پاسخ این سؤال هر چه باشد با توجه به اختلاف نظر محقق کرکی با شاهان صفوی و هجرت وی به عراق او فرصت تجربه عملی و پرداختن به احکام آن را پیدا نمی کند.) به این آقا باید گفت: پاسخ پرسش بالا هر چه باشد واهی بودن پندار شما را که: (تا اوائل قرن سیزدهم ولایت فقیه به معنای نظریه دولت و نگرش امر حکومت و سیاست نبوده است) به روشنی ثابت می کند.

دفع شبهه

شماری از پندارگرایان پنداشته‌اند: اندیشه سیاسی نیابت عامّه و ولایت فقیه در عصر حکومت صفویان و یا قاجاریان به وجود آمده است. حامد الگار پس از آن که به روایات و مستندات این دیدگاه اشاره می کند بحث و تحقیق بیش تر را برای دستیابی به پیشینه این مقوله ضروری می داند ولی با این حال به عنوان یک احتمال می نویسد:
(احتمال دارد که نیابت عامّه در زمان صفویان در اثر مجادله میان اخباریان و اصولیان پدید آمده باشد. آنچه مسلّم است این است که: با آغاز دوران قاجاریان این اندیشه قبول عامّ یافته است.) ما در گذشته به شرح به این شبهه پاسخ دادیم و ثابت کردیم: ولایت و نیابت عامه ریشه در اعماق منابع دینی و فقه شیعه دارد و هیچ ارتباطی به ستیزها و جدلهای اخباریان و اصولیان ندارد. جدلهای اخباری و اصولی بر شیوه دسترسی به احکام بود و مهمّ‌ترین اختلاف آنان در اعتبار داشتن و نداشتن عقل در احکام دینی بود. افزون بر این طرح اندیشه نیابت عامّه حتی در زمان صفویان مقدّم بر درگیریهای اصولی و اخباری بوده است.
مهم تر این که: اخباریان روایاتی را که مورد استفاده عالمان اصولی برای نیابت عامّه قرار می گرفته است در کتابهای حدیثی خود آورده‌اند و گاه نیز به شرح آن پرداخته و براساس آن فتوا داده‌اند. از باب نمونه:
فیض کاشانی (م.۱۰۹۱) همروزگار با محقق خوانساری با این که گرایش اخباری دارد همانند فقهای اصولی بسیاری از اندیشه های سیاسی شیعه را در کتابهای فقهی خود آورده است.
وی در (مفاتیح الشرایع) فقه را به دو بخش زیر تقسیم کرده است: ۱. عبادات و سیاسات.
۲. عادات و معاملات.
در مقدمه کتاب یاد شده با استناد به مقبوله عمربن حنظله به روشنی از ولایت و نیابت فقیهان دارای شرایط سخن گفته و در بخش نخست این کتاب به قلمرو این نیابت پرداخته است.
به باور وی جهاد امر به معروف و نهی از منکر فتوا دادن و حکومت به حقّ در میان مردم بر پا داشتن حدود و تعزیرات و دیگر سیاسات دینی از ضروریات دین است. در اصل بخش اساسی و مهمّ دین همینهاست.
می افزاید:
(مهم‌ترین هدف خداوند از فرستادن پیامبران اجرای همین بخش از دین است تعطیلی این بخش به معنای تعطیلی نبوّت پیامبران نابودی دین و دیانت شیوع و رواج نادانی و گمراهی ویرانی شهرها و هلاکت بندگان خداست.) از این روی به روشنی در دوران غیبت اجرای همه اموری را که بر می شمارد (به جز جهاد ابتدایی) برعهده فقیهان عادل آگاه شجاع و… می داند:
(وما کان للدفع بان یغشی المسلمین عدو و یخشی منهم علی بیضه الاسلام فیساعدهم دفعا فغیر مشروط به… وکذلک الامر بالمعروف و النّهی عن المنکر فانّهما غیر مشروطین باذنه علیه السلام و نسبة القول باشتراطهما به الینا فریةٌ علینا من المخالفین و کذا اقامة الحدود و التعزیرات و سائر السیاسات الدینیه فان للفقها المأمونین اقامتها فی الغیبه بحقّ النیابه عنه علیه السلام لانّهم ماذونون من قبلهم علیهم السلام فی امثالها کالقضاء والافتاء و غیرهما ولاطلاق ادلة وجوبها و عدم دلیل علی توقفه علی حضوره علیه السلام. ولنبین الان جمیعاً سوی احکام القضاء فانّها تأتی فی فنّ المعاملات انشاء اللّه تعالی.) [در جهاد ابتدایی اجازه امام(ع) شرط است] امّا در جهاد دفاعی اگر دشمن مسلمانان را محاصره کند به گونه ای که کیان اسلام به وسیله آنان در خطر افتد دریاری مسلمانان برای دفع دشمنان اجازه امام(ع) شرط نیست. همچنین در دستور به نیکیها و بازداشتن از بدیها و زشتیها اجازه امام (ع) لازم نیست. نسبت این دیدگاه به ما که در این گونه موارد اجازه امام معصوم(ع) را شرط می دانیم نسبت ناروایی است که از سوی مخالفان به ما بسته شده است. بالاتر از این در اقامه حدود و تعزیرات و دیگر سیاسات دینی نیز اجازه امام(ع) شرط نیست; زیرا در روزگار غیبت فقهای امین به نیابت از امام(ع) این کارها را بر عهده می گیرند… چون فقیهان از سوی امامان(ع) در همانند این موارد مانند: قضاوت و فتوا دادن و غیر آن دو اجازه دارند. افزون بر این موارد یاد شده اطلاق دارند [هم دوره حضور امامان(ع) و هم دوره غیبت را می گیرند] و دلیلی که آنها را ویژه دوره حضور گرداند وجود ندارد. بنابراین در این بخش به روشن کردن همه موارد یاد شده به جز احکام قضاوت خواهیم پرداخت. احکام قضاوت را نیز در بخش معاملات [بخش دوّم کتاب] به خواست خدا بیان خواهیم کرد.
در دیگر بابهای این کتاب از جمله: کتاب مفاتیح الحسبه و الحدود و کتاب مفاتیح المناکح و… به روشنی به ولایت و نیابت فقیه پرداخته است.
افزون بر همه اینها فیض کاشانی رساله ای در باب سیاست دارد به نام: آئینه شاهی که برای شاه عباس دوّم نوشته است.و درگاه گرفتاریها و نیاز حکومت و درماندگی حکومت گران به یاری آنها بر می خاسته و برای دشواریها راه حلّ ارائه می داده است. علامه مجلسی و شیخ حرّ عاملی و… بر اساس همین باور (نیابت فقیه) مناصبی را از شاهان صفوی پذیرفتند. علاّمه مجلسی شیخ الاسلام اصفهان و شیخ حر عاملی شیخ الاسلام مشهد از سوی صفویان بودند.
بنابراین همان گونه که در گزارش گزارشگران خارجی و داخلی آمده اعتقاد به ولایت فقیه در آن روزگار در میان عالمان شیعه چه اصولی و چه اخباری و همچنین مردم رواج کامل داشت. فرق روزگار صفویان با پیش از آن در این است که بسیاری از فقیهان شیعه این مقوله (نیابت عامه) و بسیاری از دیگر مسائل تئوریک حکومت را در فرض وجود سلطان و حاکم ستم مطرح کرده‌اند و آن بدین سبب بوده که احتمال نمی داده‌اند حکومت مستقل شیعی و حاکمیت ولیّ فقیه در رأس جامعه پا بگیرد. براساس این انگاره به تفسیر وظیفه های اجتماعی شیعیان پرداخته‌اند; امّا در دوران صفویه و حتّی پیش از آن در زمان شهید اوّل این اندیشه با بیانی روشن عرضه شد و گرایش فقیهان به آن روز به روز بیش تر و گسترده تر و قوی تر شد. و شاید این واکنشی بود در برابر کسانی که میل داشتند شاهان صفوی را جانشین امامان(ع) و یا حاکم از سوی آنان بدانند و برای آنان مشروعیت سیاسی اسلامی مستقل قائل شوند.

بحثهای دیگری از فقه سیاسی

ییادآور شدیم: در روزگار صفویه فقه سیاسی رونق گرفت و رشد پیدا کرد و فقهای بزرگوار شیعه بسیاری از مسائل فقه سیاسی از جمله: نماز جمعه خراج و مقاسمه خمس و زکات انفال امر به معروف و نهی از منکر حکم حاکم و رؤیت هلال قضاوت اجرای حدود و تعزیرات و… را در کتابهای فقهی خود در بابهای گوناگون طرح کردند و از پیوند آن با اصل نیابت عامّه و ولایت فقیه نیز سخن گفتند. در این جابه پاره ای از آنها از دیدگاه محقّق خوانساری اشاره می کنیم:

نماز عبادی سیاسی جمعه

نماز جمعه از جلوه های سیاسی اسلام است. این فریضه شکوهمند پیوند و یژه ای با حکومت و نظام اسلامی دارد. در دوره های نخستین و حتّی پس از آن محلّ برگزاری نمازهای جمعه در هر شهری در کنار دارالاماره‌ها و مقرهای حکومتی بود. حاکمان و والیان حکومتی عهده دار برگزاری آن بودند در واقع اجرا و برگزاری نماز جمعه از شوؤن حکومت به شمار می آمد.
از دیدگاه اسلام همان گونه که حاکم اسلامی اجرای حدود و تعزیرات و دستور به جهاد در راه خدا برگزاری حجّ و… را بر عهده می گیرد همچنین به عنوان وظیفه ای حکومتی نماز جمعه را بر پا می دارد.
سلیم بن قیس هلالی از امام علی(ع) نقل می کند که آن حضرت فرمود:
(بر مسلمانان واجب است پس از فوت رهبرشان هیچ کاری انجام ندهند پیش از آن که رهبر و امامی برگزینند تا مالیاتها را گرد آورد حجّ نماز جمعه و… را بر پا دارد.) امام صادق(ع) می فرماید:
(لاجمعة إلاّ مع امام عدل تقی.) نماز جمعه بر پا نمی شود مگر با پیشوای عادل و با تقوا.
در این دو روایت و چندین روایت دیگر بر پاداشتن نماز جمعه از وظایف حاکم اسلامی شمرده شده است.
فتاوای فقیهان شیعه نیز بر اساس همین روایات شکل گرفته است از باب نمونه:
امام خمینی می نویسد:
(منصب امامت جمعه بدون نصب ولیّ امر مسلمانان ثابت نمی شود.) موضع انتقادی شیعیان در برابر حکومتهای اموی و عباسی و ویژگیهایی که امام جمعه باید داشته باشد سبب شد که چگونگی حضور در نماز جمعه از مسائل جدّی شیعیان باشد. مسأله ای که در دوره حضور امامان مطرح بود و پس از آن نیز ادامه داشت. در دوره غیبت شیعیان در نماز جمعه هایی که از سوی حاکمان ستم بر پا می شد شرکت نمی کردند; چرا که نه امام جمعه ویژگیهای لازم را داشت و نه مسائلی که از سوی خطیب جمعه عنوان می شد گرهی از کار مسلمانان می گشود. نماز جمعه سنگری شده بود برای ستایش از ستمگران هجوم به معارف اصیل اسلامی و… سالهای سال وضع به همین گونه بود و امکان برگزاری آن برای شیعیان بسیار محدود بود.
در پی تشکیل حکومت شیعی صفوی و حاکمیت نسبی فقیهان شیعه این فریضه که سالهای سال متروک مانده بود دگربار احیا شد. محقّق کرکی خود در مرکز حکومت نماز جمعه را بر پا داشت و بر دیگر شهرها نیز امام جمعه گمارد. در این روزگار کتابها و رساله های مستقلی در این باره نوشته شد. تا پیش از این رساله مستقلی در این زمینه سراغ نداریم. نخستین رساله به خامه محقق کرکی نگاشته شد و در آن وجوب تخییری نماز جمعه به اثبات رسید و چگونگی پیوند آن با مقوله نیابت و ولایت فقیه روشن شد. او در این رساله وجود امام معصوم(ع) یا نایب خاص و یا عامّ او را برای بر پاداشتن نماز جمعه کافی دانست و برای ثابت کردن این که نایب عامّ با نایب خاصّ فرقی ندارد بحث ولایت فقیه را طرح کرد.
پس از وی موج رساله نویسی آغاز شد. نکته مهمّ در این جا این است که همه کسانی که در ردّ و یا تأیید دیدگاه محقق رساله نوشتند و یا اظهار نظر کردند به ناگزیر از پیوند آن با ولایت فقیه نیز سخن گفتند. از باب نمونه:
در رساله: (جمعة من مسائل الجمعه) فصلهایی با عنوانهای زیر آمده است:
فی اَن انعقادها مشترط بالسلطان العادل ام لا؟
هل هذا الشرط خاص بزمن الحضور؟
هل الفقیه له صلوح النیابه‌ام لا؟ مقدس اردبیلی نیز پرسشهایی را همانند پرسشهای یاد شده آورده است. فاضل تونی در آغاز رساله خود چنین می نویسد:
(جمعی از معاصران سخنی تازه ساز کرده و بدعتی آورده گویند:
وجوب عینی نماز جمعه نه مشروط به وجود امام است و نه فقیه جامع الشرایط. غرض از نوشتن این رساله ابطال این رأی مبتدع است.) پس از محقق کرکی دوّمین رساله مستقل به وسیله شهید ثانی نوشته شد و پس از آن کم تر فقیهِ مشهور شیعی است که در این باره رساله ای نداشته باشد.بسیاری از این رساله‌ها در ردّ و ایراد و یا دفع از رساله های دیگر بوده است.
بحث در این مقوله در زمان محقّق سبزواری و خوانساری بسیار بالا گرفت به گونه ای که شاه سلیمان از دو تن از عالمان بنام: مولانا محمد سعید رودسری شاگرد محقق سبزواری و مولانا محمّد سراب شاگرد خوانساری خواست که عالمان بزرگ آن زمان را به یک گردهمایی فرا خواند تا در این باره به بحث و گفت وگو بپردازند. وزیر اعظم شاه سلیمان شیخ علی خان از شدت بحث و گفت وگو در این مقوله و پافشاری محقق سبزواری بر واجب عینی بودن نماز جمعه نگران می گردد طوماری را تنظیم می کند و از عالمان معروف اصفهان از جمله افراد زیر نظرخواهی می کند:
آقا حسین خوانساری محمّد حسین بروجردی محمّد صالح علاءالدین محمّد آقا جمال خوانساری محمد علی استرآبادی و….
عالمان یاد شده دیدگاه خود را نوشته‌اند که تاکنون به صورت خطّی باقی مانده است. چنین حرکتی نشانه اهمیت این بحث در میان علمای شیعه در این دوره است. ما مانند این حرکت را در دیگر مباحث علمی ـ فقهی کم تر سراغ داریم. بیش تر عالمانی که از آنان نظر خواهی شده واجب عینی بودن را نپذیرفته و به وجوب تخییری نظر داده‌اند. در یک جمع بندی می توان گفت: در این باره سه دیدگاه وجود دارد:
۱. شرط بودن حضور امام معصوم(ع) و یا نایب خاصّ وی برای اقامه جمعه و ناروایی آن در دوره غیبت.
۲. نماز جمعه از شؤون حکومت اسلامی و بایستگی برگزاری آن در دوره حضور امام(ع) و یا نایب خاص او ودر دوره غیبت بر عهده فقیه عادل آگاه شجاع و… یا گمارده شدگان از سوی او خواهد بود که نماز جمعه را بگزارند امّا به مردم اختیار داده شده که شرکت جویند یا شرکت نجویند.
میرداماد می نویسد:
(فریضه جمعه افضل دو واجب ظهر و جمعه (به شرط وجود نایب عامّ که همان مجتهد جامع الشرائط است) می باشد و در صورت نبود نایب عام واجب نخواهد بود. بیش تر متأخران بر این نظرند.) آقا حسین خوانساری و فرزند ایشان آقا جمال و بسیاری از دیگر فقیهان بر همین باورند.
آقا جمال در رساله ای جداگانه واجب عینی نبودن نماز جمعه را ثابت کرده است. این رساله در نسخه ای برای شاه سلیمان و در نسخه ای دیگر به شاه سلطان حسیننوشته شده است. محمد بن عبدالفتاح تنکابنی معروف به سراب از شاگردان محقق خوانساری و سید جعفر بن حسین خوانساری و حسین بن حسن جیلانی شاگرد آقا جمال هر یک رساله ای در ردّ دیدگاه آقاجمال نوشته‌اند. گروهی از شاگردان آقا جمال به تقویت دیدگاه استاد خود پرداخته و واجب عینی بودن را ردّ کرده‌اند. ییادآوری: گروهی از فقیهان با وجود نایب عامّ به واجب بودن عینی باور دارند.
از باب نمونه:
شهید دوّم در ردّ و پاسخ به کسانی که نماز جمعه را در دوره غیبت حرام می دانند به این دلیل که امام و نایب او وجود ندارد می نویسد:
(فانّ الفقهاء نواب الامام(ع) علی العموم بقول الصادق(ع): انظروا الی رجل قد روی حدیثنا وعرف احکامنا فارضوا به حکما.
وغیره ممّا فی معناه. و جعله حاکمان من قبله علی العموم الشامل للمناصب الجلیله التی هی وظیفة الامام کالقضاء واقامة الحدود وغیرها ویدخل فیه الصلاة المذکورة بطریق اولی.) فقیهان بر اساس فرموده امام صادق(ع): انظروا الی رجل… و روایات دیگری که بیانگر همین معنایند نایبان عامّ امام(ع) هستند.
جعل (حاکمیت) از سوی امام(ع) برای فقیه به گونه ای عامّ همه پستهای مهم و بزرگ را در بر می گیرد. بنابراین همان گونه که امام(ع) وظایفی چون: داوری اقامه حدود و… را بر عهده می گیرد. فقیه نیز باید این کارها را بر عهده گیرد. اقامه جمعه شایسته تر است که جزو این وظایف باشد.
۳. شماری دیگر از فقیهان که بیش تر آنان را اخباریان تشکیل می دهند نماز جمعه را واجب عینی می دانند. در مقاله ای دیگر به دلیلهای دیدگاه‌های یاد شده و نقد و بررسی آن خواهیم پرداخت.

خمس و زکات در روزگار غیبت

خمس و زکات دو واجب مالی هستند که هر یک منابع ویژه ای دارند. دربارهٔ چگونگی هزینه آن دو در دوره غیبت دیدگاه‌ها یکسان نیست. شماری از فقیهان بر آنند که آن دو جزء منابع مالی حکومت اسلامی اند و باید به حاکم اسلامی پرداخت شود تا از آن راه به مصرف برسد. شماری بر آنند که در مصرف و هزینه آن رجوع به حاکم اسلامی و یا نمایندگان او ضرورتی ندارد خود مردم می توانند آن را در راه‌های تعیین شده به مصرف برسانند. چون در گذشته در دو مقاله مستقل به خمس و زکات و دو دیدگاه یاد شده و دلیلها و نقد و بررسی آنها پرداخته‌ایم.در این جا با اشاره ای گذرا تنها به دیدگاه محقّق خوانساری خواهیم پرداخت.

مصرف خمس

دربارهٔ مصرف خمس دیدگاه‌های گوناگونی وجود دارد که مهم‌ترین آنها دو دیدگاه زیر است:
۱. خُمس به دو سهم برابر تقسیم می شود: نیم آن حق و یا ملک شخصی امام معصوم(ع) و نیم دیگر آن ملک و یا حقّ شخصی سادات یتیم و بینوایان و در راه ماندگان. ۲. خمس حقّ امامت و بودجه حکومت اسلامی است و همه آن باید در اختیار حاکم اسلامی قرار گیرد تا در هر جا که مصلحت بداند هزینه کند از جمله: حاکم اسلامی نیاز سادات یتیم و بینوا و درمانده را بر طرف می سازد. محقّق سبزواری استاد محقق خوانساری در ذخیرة المعاد و کفایة الاحکام به این دیدگاه اظهار تمایل کرده است. ولی محقّق خوانساری پس از نقل دیدگاه‌های گوناگون دیدگاه نخست را پذیرفته با این فرق که سهم امام را باید فقیه عادل آگاه و… به نیابت از امام(ع) هزینه کند:
(پوشیده نماند که مشهور میان جمعی که تجویز به دادن حصّه آن حضرت علیه السلام به سایر شرکا کرده‌اند این است که: متولی آن باید فقیه جامع الشرائط باشد به اعتبار این که چنین کسی نایب عام آن حضرت است علیه السلام و به حکم احادیث که در این باب وارد شده و دیگری متولی آن نمی تواند شد. پس اگر مالک خود یا دیگری به ایشان بدهد مجزی نیست و ضامن خواهد بود.) حتی می گوید شایسته تر آن است که نیم دیگر هم برای تقسیم به فقیه داده شود; چرا که او به مواقع آن بیناتر است. ما در گذشته با نقد و بررسی دلیلهای هر دو دیدگاه ثابت کردیم که خمس بودجه حکومت اسلامی است و در روزگاری که حکومت اسلامی وجود دارد باید همه آن در اختیار حاکم اسلامی گذاشته شود و از آن راه به مصرف برسد مگر این که حاکم اسلامی مصلحت دیگری ببیند.

زکات

دربارهٔ مصرف زکات نیز دو دیدگاه وجود دارد:
۱. مشهور فقها بر آنند که در مصرف زکات رجوع به امام(ع) و حاکم اسلامی ضرورتی ندارد. خود مردم و یا نمایندگان آنان می توانند آن را در موارد معین به مصرف برسانند و در راه‌های تعیین شده هزینه کنند ولی بهتر است که در دوره حضور به امام(ع) و در دوره غیبت به فقیهان پرداخت شود تا از سوی آنان به مصرف برسد. ۲. گروهی دیگر بر این باورند که زکات بودجه حکومتی است و باید در اختیار حاکم اسلامی قرار گیرد. محقّق خوانساری در این باب تنها به نقل دو دیدگاه یاد شده بسنده کرده است:
(در زکات نیز مشهور استحباب دادن به فقیه است و قول به وجوب هم نقل شده است.) البته با توجه به این که محقّق به شهرت توجه ویژه ای دارد شاید بگوییم که دیدگاه وی همان دیدگاه مشهور است.
البته دو دیدگاه بالا در صورتی است که امام(ع) و یا حاکم اسلامی زکات را طلب نکنند ولی در صورتی که زکات را طلب کنند بیش تر فقیهان می گویند: باید زکات را به آنان داده و اگر کسی از دستور آنان سرباز زند ضامن خواهد بود. محقق در شرایع می نویسد:
(لو طلبها الامام وجب صرفها الیه.) اگر امام زکات را درخواست کند واجب است به او پرداخت شود.
فقیهان شیعه براساس دلیلهای ولایت فقیه گفته‌اند: اگر فقیه نیز درخواست کند حکم امام(ع) را دارد. محقق خوانساری در این باره می نویسد:
(با وجود طلب فقیه مذکور [جامع الشرایط] مشهور وجوبِ دادن به اوست.)

حکم حاکم به ثبوت هلال

آیا حکم حاکم به ثبوت هلال حجیت دارد یا خیر؟
این موضوع از مسائل بحث انگیز است. فقیهان بزرگوار شیعه در این باره دیدگاه‌های گوناگونی را ابراز داشته‌اند:
۱. حکم حاکم چه مستند آن در حکم بیّنه باشد و چه دیدن و علمِ خود حجّت است. ۲. به هیچ روی حکم حاکم به ثبوت هلال حجت نیست. ۳. اگر مستند حاکم در حکم بیّنه باشد حکم او حجّت است و اگر مستند به علم و دیدن خود حاکم باشد حجّت نیست. با این که در منابع روایی از سرپرستی پیامبر(ص) و علی(ع) و خلفا و دیگر حاکمان اموی و عباسی در امر هلال سخن به میان آمده و حتّی در پاره ای از روایات به روشنی آمده: سرپرستی هلال از وظایف امام و حاکم اسلامی است ولی در دوره غیبت فقیهانی چون: شیخ مفید ابن براج سلاّر ابن حمزه و … سخنی از این مقوله به میان نیاورده‌اند. گویا این بزرگواران با این مسأله به عنوان اصلی پذیرفته شده برخورد کرده‌اند. بر همین اساس آیت اللّه سید عبدالاعلی سبزواری مساله را از مقوله های بسیار روشن فقه شیعه شمرده و تردید در آن را تردید در مقوله های بسیار روشن فقه دانسته است. وی دربارهٔ شیوه فقها می نویسد:
(ولم اظفر علی التشکیک فیه من القدما مع ان المسأله ابتلائیة لدیهم.) از بین پیشینیان کسی را نیافتم که در مسأله تردید روا دارد در حالی که مسأله مورد نیاز بوده است.
شاید نخستین کسی که ثبوت هلال را به حکم حاکم طرح و آن را به عنوان راهی مستقل پذیرفته علاّمه حلّی باشد:
(فاذا رایت الهلال فصم واذا رأیته فافطر لانّه متیقن انّه من رمضان فلزمه صومه کما لو حکم به الحاکم.) با دیدن هلال روزه بگیر و با دیدن آن روزه بگشا; زیرا یقین به رمضان روزه را الزامی می کند همان گونه که اگر حاکم به ثابت شدن هلال حکم کند روزه واجب است.
شهید اوّل و پس از وی عالمان در روزگار صفویه با روشنی بیش تری مسأله را مطرح کرده‌اند. شهید در دروس می نویسد:
(الثالث: لایکفی قول الشاهد الیوم الصوم او الفطر لجواز استناده الی عقیدته بل یجب علی الحاکم استفساره وهل یکفی قول الحاکم وحده فی ثبوت الهلال الاقرب نعم.) شهادت شاهد به این که امروز رمضان است یا عید کافی نیست بلکه بر حاکم است از وی پرس وجو کند.
آیا قول حاکم به تنهایی در ثابت شدن هلال کافی است یا خیر؟ قول نزدیک به واقع این است که: بله.
در مشارق الشموس این دیدگاه شرح و پذیرفته شده و بر آن استدلال نیز شده است. بحث صوم در این کتاب از آنِ پسر و شاگردِ محقّق خوانساری آقا رضی الدین خوانساری است. چون پدر موفّق نشده بود که شرح دروس را به پایان برساند آقا رضی الدین با همان شیوه و با توجه به مبانی پدر بحث صوم را به پایان برده است. بنابراین می توان این دیدگاه را به محقّق خوانساری نیز نسبت داد.
محقق سبزواری استاد حاج آقا حسین نیز همین دیدگاه را پذیرفته است.پیش از آن دو بزرگوار: سید محمّد عاملی صاحب مدارک الاحکام این دیدگاه را پذیرفته و بر آن استدلال کرده است.
ییکی از شاگردان محقّق خوانساری به نام: محمّد صالح خاتون آبادی رساله ای مستقل با عنوان (هل یعتبر حکم الحاکم بثبوت الهلال) نگاشته است. چون عبارتهای این بزرگواران و استدلال آنان همانند هم است در این جا تنها به عبارت مشارق الشموس بسنده می کنیم:
(هل یکفی قول الحاکم وحده من دون شاهد آخر معه فی ثبوت الهلال الاقرب نعم لعموم ما دلّ علی ان للحاکم الحکم بعلمه ولانّه لو قامت عنده البیّنة وحکم به وجب الرجوع الی قوله کغیره من الاحکام والعلم اقوی من البیّنه ولانّ المرجع فی الاکتفاء بشهادة العدلین و ما یتحقق به العدالة الی قوله فیکون مقبولاً فی جمیع الموارد.) آیا گفته حاکم شرعی به تنهایی بدون شاهدی دیگر با او در ثابت شدن هلال کافی است؟ قول نزدیک به واقع این است که: بله.
به دلیل عموماتی که دلالت دارند بر این که حاکم می تواند به علم خود حکم کند. و به دلیل این که اگر درنزد حاکم اقامه بیّنه شود و او به شهادت آنان حکم به ثابت شدن هلال بکند واجب است به حکم وی عمل شود مثل دیگر احکام. علم حاکم از بیّنه قوی تر و بالاتر است.
و به دلیل این که به شهادت دو گواه عادل آن گاه می شود عمل کرد که عدالت آنان پیش حاکم ثابت شده باشد. پس قول حاکم در همه موارد پذیرفته است.
از سخن بالا استفاده می شود: حکم حاکم مطلقاً حجت است چه مستند حکم او بیّنه و چه علم خود وی باشد. افزون بر دلیلهای یاد شده برای حجت بودن حکم حاکم در رؤیت هلال به عموم و اطلاقاتی که حکم فقیه را در دوره غیبت نافذ و مراجعه به وی را لازم می شمرند همچنین به سیره پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) روایات خاصّه (روایاتی که از دخالت حاکم اسلامی در رؤیت هلال و حجت بودن آن سخن گفته‌اند) و… نیز در این زمینه استناد شده است.
در دوره قاجاریان و پس از آن نیز این موضوع در کتابهای فقهی مورد بحث و گفت وگو بوده است و بیش تر آنان حجت بودن حکم حاکم را پذیرفته و بر آن استدلال کرده و به شبهه‌ها نیز پاسخ گفته‌اند.

تلاشهای سیاسی و اجتماعی محقّق خوانساری

در آغاز قرن دهم با قدرت یافتن صفویان در ایران نخستین حکومت نیرومند با گرایش شیعی به وجود آمد. ظهور این پدیده دگرگونی بزرگی در سیر تلاشها و کنشهای سیاسی و اجتماعی فقیهان شیعه پدید آورد. تا آن روزگار بیش تر تلاشهای سیاسی عالمان شیعه در راه حفظ موجودیت شیعه و ماندگاری معارف و شعایر شیعی بود. عالمان شیعه کم تر در مسائل سیاسی و حکومتی دخالت می کردند ولی با قدرت یافتن صفویان شرایط مناسب شد وعالمان بزرگوار شیعی افزون برتلاشهای پیشین براساس اصل (نیابت عامّه) بسیاری از کارهای حکومتی را بر عهده گرفتند. چهره های درخشان و فقیهان فرزانه ای چون: محقق کرکی شیخ بهایی و پدرش شیخ لطف اللّه میسی شیخ حرّ عاملی میرداماد علامه محمّد تقی مجلسی محقّق سبزواری محقّق خوانساری آقا جمال خوانساری علاّمه محمّد باقر مجلسی و… از جمله فقیهان وارسته ای بودند که ضمن ارشاد و هدایت مردم و… در امور سیاسی و اجتماعی نیز دخالت می کردند.
در این روزگار صفویان برای اجرای سیاست دینی خود به عالمان شیعی نیاز داشتند و عالمان شیعی نیز تشخیص دادند که دوری گزیدن از حکومت و مسائل سیاسی در این زمان به ضرر شیعه تمام خواهد شد بدین سبب و به انگیزه احیا و تواناسازی بنیه تفکّر شیعی و بالاتر از همه اینها با توجه به اصل (نیابت عامّه) و امکان عمل به قانونهای اسلامی و اجرای حدود و تعزیرات و… در عرصه حکومت و سیاست حضور یافتند.
خانم ان کی اس لمبتون در این باره می نویسد:
([ در روزگار صفویان] انعطاف بیش تری در میان فقها نسبت به پذیرش سمتها و پستهای عمومی وجود داشت. علمای شیعی بیش تر از گذشته به پستهای دولتی راه یافتند… و به خاطر اوضاع و احوالی که در این مسأله روی داد نهاد مذهبی از آغاز تابع نهاد سیاسی بود.) بی گمان در این روزگار بین اقتدار مذهبی و سیاسی نوعی پیوند برقرار شد و از پیامدهای آن این بود که شماری از فقیهان مسؤولیتهایی چون شیخ الاسلامی قضاوت امامت جمعه و… را بر عهده گرفتند و در طول حکومت صفویان این پیوند با فراز و نشیبهایی که داشت برقرار بود; امّا پیروی نهاد دینی از نهاد سیاسی آن هم در همه دوران جای تردید بسیار دارد; چرا که با نگاهی گذرا به تاریخ در می یابیم که بیش تر مجتهدان آن زمان جایگاه بسیار والایی حتی بیش از پادشاهان در بین مردم داشتند.
شماری از شاهان صفوی خود را پیرو مجتهدان زمان خود می دانستند. نفوذ و اقتدار محقق کرکی به اندازه ای بود که در حقیقت دربار صفوی از وی دستور می گرفت و فرمانها و منشورهای حکومتی با تایید او رسمیت می یافت. در سالهای پایانی این دوران نیز اقتدار و نفوذ محقق خوانساری و استاد ایشان محقق سبزواری و همچنین علامه مجلسی بسیار بالا بود. به روایت تذکرة الملوک و سفرنامه های خارجی پستهایی که از سوی شاهان صفوی به عالمان شیعی واگذار می شد عبارت بودند از: صدر شیخ الاسلام قاضی قاضی القضات قاضی عسگر امامت جمعه و…. شرح وظایف همه پستها و مقامهای یاد شده در این مقال نمی گنجد; از این روی به شرح وظایف شیخ الاسلام بسنده می کنیم.

محقق خوانساری درمقام شیخ الاسلامی

از سمتهای مهمّ دینی و سیاسی در روزگار صفویه شیخ الاسلامی است. این عنوان همانند: صدر برگرفته از دولتهای پیشین و یا همسایه بوده است.در حکومت صفویان پیدایش مقام صدر پیش از شیخ الاسلام بوده است. در روزگار شاه اسماعیل عنوان شیخ الاسلام به کار گرفته نمی شده و تنها در زمان شاه طهماسب از این عنوان برای محقق کرکی استفاده شد و عنوان شیخ الاسلامی رتبه اش بر صدر پیشی گرفت.
محقّق خوانساری هم به درخواست شاه سلیمان شیخ الاسلامی اصفهان را برعهده گرفت و رتبه ای بیش از صدر داشت.
سانسون از جهانگردان اروپایی و مبلغ مسیحیت دربارهٔ موقعیت و وظایف شیخ الاسلام می نویسد:
(سومین شخص ایران آخوند یا شیخ الاسلام نامیده می شود. شیخ الاسلام به معنای عالم طراز اوّل یا مرد معمّر و محترم قانون محمّدی (ص) می باشد. شیخ الاسلام بزرگ‌ترین صاحب منصب امور شرعی و مدنی است. به دعاوی بیوه زنان یتیمان و صغاری که زیرنظر قیّم اداره می شوند رسیدگی می نماید و همچنین اداره سایر امور شرعی نیز به عهده اوست.) بسیاری از جهانگردان که به ایران در زمان صفویان سفر کرده و سفرنامه نوشته‌اند مقام صدر را برتر از شیخ الاسلام دانسته‌اند.
کمپفر می نویسد:
(شیخ الاسلام از سوی صدر تعیین و با تصویب شاه به کار منصوب می شود.) سانسون و تارونیه نیز مقام شیخ الاسلام را پس از صدر دانسته‌اند.
این سخنان شاید در پاره ای از موارد و در آغاز حکومت صفویان درست باشد ولی بی گمان دربارهٔ محقق کرکی محقق خوانساری علامه مجلسی و شماری دیگر از عالمان شیعی درست نیست; چرا که آنان مقامی بالاتر از صدر بلکه از خود شاه داشتند. چگونگی برخورد شاهان صفوی با این بزرگواران و احکامی که برای شماری از آنان صادر شده بیانگر این مطلب است.
قضاوت هم یکی از کارهای شیخ الاسلام است:
(اغلب دعاوی و اختلافات را شیخ الاسلام شخصاً حلّ و فصل می کند. شیخ الاسلام مدرس علم حقوق نیز می باشد و روزهای چهارشنبه و شنبه به تمام قضات دادگستری و تمام صاحب منصبانی که زیر دست او هستند درس می دهد.) حوزه و قلمرو اختیارهای این مقامها: قضاوت شیخ الاسلام صدر و… به تناسب شخصیت افراد دگرگون می شدند. محقق کرکی و محقق خوانساری با این که منصب شیخ الاسلامی داشتند ولی قدرت آنان خیلی بیش تر از صدر بود.
بهترین سندی که می تواند حوزه اختیارهای شیخ الاسلامها را بنمایاند. متن احکامی است که شاهان صفوی برای آنان نوشته‌اند.
متاسفانه به حکم شیخ الاسلامی محقق خوانساری دست نیافتیم و نمی دانیم آیا چنین حکمی صادر شده و ما به آن دست نیافته‌ایم و یا حکمی صادر نشده است؟ ولی حکمی از شاه طهماسب برای محقق کرکی از شاه سلیمان برای شیخ الاسلام مشهد و تبریز و حکمی از شاه سلطان حسین برای علامه مجلسیدر دست است که تا حدودی می توان به میزان دخالت محقق خوانساری نیز در کارهای حکومتی پی برد. در حکم شیخ الاسلام مشهد آمده است:
(ترغیب و تحریص خلائق به طاعت و امر به معروف و نهی از منکرات و منع و زجر فسقه و فجره از نامشروعات و مامور ساختن اغنیا به اخراج اخماس و زکوات اموال خود نموده به مستحقین و مستحقات واصل نمایند و تقسیم مواریث و ترکات و ایقاع عقود و مناکحات و رفع منازعات و مناقشات بین المسلمین و المسلمات به طریق مصالحات و ضبط اموال غیّب و ایتام و سفهاء… و سایر مایکون من هذا القبیل قیام و اقدام نموده از دقایق آن فوت و فرو گذاشت ننماید. سادات عظام و مشایخ کرام و علمای اسلام و ارباب و اهالی ذوی الاحترام و جمهور سکنه و عموم متوطنین بلده و بلوکات سیادت و نجابت پناه مؤمی الیه را شیخ الاسلام بالاستقلال و الانفراد آن جا دانسته لوازم و مراسم امر مزبور را متعلق و مخصوص او دانند و اسناد و نوشتجات شرعیه خود را به سجل و مهر او معتبر شناسند و دست تصدّی و تکفل او را در امور شرعیه آن جا قوی و مطلق دانسته احدی را با او شریک و سهیم ندانند. قضات جزو آن ولایت که از دیوان الصدارة العلیه العالیه منصوب نباشند خود را به عزل او معزول و به نصب او منصوب شناسند و اوامر و نواهی مشروعه او را مطیع و منقاد باشند.) در پایان این حکم شاه سلیمان کارگزاران دولتی منطقه را به همکاری و همراهی با شیخ الاسلام مشهد فرا می خواند.
در حکم شیخ الاسلامی تبریز نیز وظایفی همانند آنچه آورده شد آمده است. در مرکز حکومت شیخ الاسلام امامت جمعه را نیز بر عهده داشته و در مواردی اندک امام جمعه غیر از شیخ الاسلام بوده است.

نیابت از سلطنت

در دستگاه حکومتی شاه سلیمان محقّق خوانساری جایگاه ویژه ای داشت به گونه ای که وقتی شاه سلیمان به سفر می رفت از وی می خواست که به جای او به کارهای حکومتی بپردازد:
(من غایة قربه و مکانته من الحضرة السلطانیه المعظّم الیها انّ السلطان الموصوف التمس منه فی بعض مهاجراته نیابة السلطنة عنه وان یجلس مجلسه الاعلی ویقوم بامر المملکة حسب مایرید. ففعل ذلک.) شخصیت محقق خوانساری و نزدیکی به شاه سلیمان به اندازه ای بود که شاه درپاره ای از مسافرتهای خود از آن بزرگوار می خواست که به نیابت از او بر تخت نشسته و کشور را آن چنان که شایسته می بیند اداره کند و او نیز چنین می کرد.
شاه در کارهای مهم دینی و آن جا که به گونه ای به مقوله‌ها و شؤون دینی مربوط می شود از محقق خوانساری کمک می گرفت:
(شریف مکه نامه ای به شاه سلیمان نوشته بود شاه از حاج آقا حسین خواست که به آن پاسخ گوید. آن بزرگوار نیز به آن نامه پاسخ داد.) در حکومت شاه عباس دوّم نیز گرفتاریهایی برای شیعیان در گزاردن مناسک حجّ به وجود آمده بود که شاه از محقّق خوانساری خواست در این باره با شریف مکّه مکاتبه کند. محقّق نامه ای به شریف مکه نوشت و در آن نامه از وی خواست که حرمت حاجیان شیعی را نگهدارد و آنان را از اذیت و آزار متعصبان حفظ کند تا شیعیان بتوانند حجّ خود را آن گونه که شایسته است انجام دهند.

انگیزه محقّق از همکاری با شاه سلیمان

همکاری و حضور محقّق خوانساری و دیگر عالمان شیعی در دربار شاهان صفوی به چه معناست؟ آیا این برخورد نمایانگر آن است که آن بزرگواران شاهان صفوی را حاکمانی عادل و درستکار می دانسته‌اند؟ و یا انگیزه و دلیل دیگری داشته است؟
این موضوع از مسائل بحث انگیز دوره اخیر بوده است. از یک سو شماری از نویسندگان معاصر با دیدی انتقادی به این حرکت نگریسته‌اند و آن را از زاویه های گوناگون به نقد سپرده‌اند; از دیگر سوی گروهی از دانشوران و نویسندگان آن را یک ضرورت تاریخی دانسته و از آثار مبارک و دستاوردها و مبانی فقهی آن سخن گفته‌اند.
چون در گذشته به این موضوع پرداخته‌ایم در این جا تنها به اشاره ای بسنده می کنیم:
بی گمان ارتباط عالمان شیعی با شاهان صفوی به معنای توجیه تبهکاریها و ستمهای آنان نبوده است بلکه می بینیم در همین برهه از زمان که شاهان صفوی خود را اسلام پناه می خواندند و روی خوش به عالمان شیعه نشان می دادند عالمان شیعه از خرده گیری و انتقاد و امر به معروف و نهی از منکر باز نایستاده و به وظیفه خود عمل می کردند. کسانی که خواسته‌اند بهره برداری عالمان را از شرایط موجود حمل بر وابستگی آنان به دربارها و یا سود طلبی آنان کنند تحلیل درستی از قضایا ندارند; چرا که همکاری آنان بر اساس مبانی و انگیزه های درست صورت گرفته است.
امام خمینی در این باره می گوید:
(به صرف ارتباط نمی شود آنان را در باری پنداشت; زیرا آنان برای مصالح مهم تری وارد آن دستگاه شدند.) براساس تفکّر شیعی شیعیان از هرگونه همکاری با حاکمان ستم باز داشته شده‌اند و امر شده‌اند که در دوران غیبت از فقیه عادل آگاه شجاع مدبر و… به عنوان نایب عامّ امام(ع) پیروی کنند و برای دستیابی به چنین حکومتی تلاش ورزند ولی واقعیت خارجی چه در دوره حضور معصومان(ع) و چه پس از آن مانع از آن بوده است که به کلی ارتباط با حاکمان ستم از بین برود; از این روی در برهه هایی از تاریخ اسلام می بینیم که شماری از عالمان شیعی که در میان آنان فقیهان بزرگ و فرزانه ای نیز وجود دارند به پادشاهان ستم نزدیک شده و گاه با آنان همکاری داشته و از آنان مناصبی را نیز پذیرفته‌اند. حضور این بزرگان در دربار و همکاری با پادشاهان ستم پیشه چه توجیهی می تواند داشته باشد در حالی که روایات رسیده از معصومان(ع) شیعه را از این کار بازداشته‌اند.
برای پاسخ به پرسش بالا می گوییم: ما دربارهٔ پادشاهان ستم پیشه دو دسته روایت داریم و در نتیجه همکاری با آنان نیز دو گونه است:
الف. همکاری برای رسیدن به مال و منال و جاه و مقام.
ب. همکاری برای ترویج اسلام اجرای قانونهای اسلامی پاسداری از ارزشهای اسلامی و….
فقهای بزرگوار شیعه گونه نخست از همکاری را به هیچ روی اجازه نداده‌اند و روایاتی که بر حرام بودن همراهی و همکاری با حاکمان ستم دلالت دارد بر این گونه همکاری حمل کرده‌اند.
گونه دوّم از همکاری نه تنها حرام نیست که در پاره ای از برهه‌ها برای مصالح و هدفهای والای اسلامی و جلوگیری ازستم برمردم و… واجب است. بارهای بار علی بن یقطین از امام(ع) اجازه خواست که از همکاری با هارون دست بردارد ولی امام اجازه نداد و از او خواست که در دربار هارون بماند و به شیعیان خدمت کند. همکاری عالمان شیعی با حاکمان ستم از جمله محقّق خوانساری با شاه سلیمان از این گونه بوده است.
علامه حلّی در این باره می نویسد:
(والوالی من قبل الجائر اذا تمکن من اقامة الحدود قیل جاز له معتقداً نیابة الامام.) پذیرش ولایت از سوی حاکم ستمکار در صورتی که امکان اقامه حدود باشد گفته شده جایز است. شخصی که ولایت می یابد باید آن را نیابتی از سوی امام معصوم(ع) بداند.
شماری از فقیهان پذیرش ولایت را بر مجتهدان در صورتی که اقامه حدود برای آنان ممکن باشد واجب دانسته‌اند. گروهی در چنین مواردی حتی پیشنهاد همکاری را از سوی فقها مستحب و گروهی واجب دانسته‌اند. البته این در صورتی است که حکومت ستم اجبار به ولایت نکند چون در این صورت در پذیرش آن هیچ اختلافی نیست.
شیخ مفید شیخ طوسی ابن ادریس شهید اول ابی الصلاح حلبی سید مرتضی و … با تفاوتهای اندک همین مطلب را آورده‌اند.
بر این اساس مصلحت اسلام و مسلمانان و گاه ضرورت و اضطرار عناوینی هستند که راه را برای همکاری عالمان شیعی با حاکمان ستم می گشاید.
فقیهان شیعی در این باب نکته مهم و دقیقی را به شرح زیر یادآورد شده‌اند:
عالمانی که مسؤولیتی را از حاکمان ستم می پذیرند بایستی خود را والی و مسؤول از سوی امام عصر(ع) بدانند نه حکومتهای ستم. افزون بر این بایستی شخصی که می خواهد ولایت بپذیرد شایستگی آن را داشته باشد. (انّها فی المعنی من قبل امام و صاحب الامر وان کانت علی الظاهر لانقرّبه کانها من قبل غیره.) آن [ پذیرش ولایت از سوی حاکم ستم] در واقع از سوی امام و صاحب امر(ع) است هر چند در ظاهر که ما به آن اعتراف نداریم گویا از سوی دیگران است.
از دیدگاه سید مرتضی شیخ مفید ابی الصلاح حلبی علامه حلّی و عالمان عصر صفویه از جمله: مقدس اردبیلی محقق کرکی فاضل هندی و… چنین فردی گرچه به ظاهر به وسیله حاکمی ستمگر به کار گمارده شده ولی در واقع چون از امام(ع) نیابت دارد مشغول به کار شده است. فقیه دارنده همه کمالها و ویژگیها چه از سوی ستمگر به کار گرفته شود و چه نشود حق ولایت دارد. تنها پذیرش از سوی حکومت ستم سبب می شود که ولایت او از قوه به فعل درآید.
همکاری عالمان شیعی با شاهان صفوی براساس همین اصل صورت گرفته است. چون در آن روزگار امر به معروف و نهی از منکر اقامه حدود و اجرای احکام اسلامی جمع آوری زکات و خمس و هزینه آن و… امکان پذیر بود بر عالمان شیعی نیز واجب بود پستهایی را برای انجام کارهای یاد شده بپذیرند. پذیرش مقام شیخ الاسلامی از سوی محقق خوانساری و دیگر عالمان بر همین اساس صورت گرفته است.
ییادآوری: برای تدوین دیدگاه‌های سیاسی عالمان شیعه بایسته است به چگونگی برخورد آنان با حاکمان ستم نیز توجه داشته باشیم و از آن به عنوان یکی از منابع برای دسترسی به دیدگاه‌های آنان استفاده کنیم.

پانویس

منبع: پایگاه اطلاع رسانی حوزه - تاریخ برداشت:1395/3/24

بازگشت به مقالات