ذکر مطالبی از فقهاء پیرامون روایات وارده در حبس مرأة
محتویات
ذکر مطالبی از فقهاء پیرامون روایات وارده در حبس مرأة
بسمه تعالی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا أبی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.
بحث دوم: اگر وظائف گفته شده از انواع امر به معروف و نهی از منکر نباشد، آیا هر کدام دارای دلیل معتبرهستند؟
وظیفه سوم: ید
بررسی صنف چهارم: حبس
بررسی روایات داله بر قول سوم:
بعد از بحث در فقه الحدیث روایات دالهی بر حبس نساء و تحصین نساء بالبیت، مواضع فقها در مقابل این روایات مختلف است.
بعضی فرمودهاند که یا میتوان گفت، حالا همهی حرفهایی که میزنیم ممکن است که همه آن¬ها را نفرموده باشند، بعضی از آنها را فرمودند، مجموعاً این مطالب را میشود.
مطلب اول
مطلب اول مطلبی است که: منقول از شهید مطهری قدس سره هست، من در کتابهای ایشان ندیدم چون، دلم هم میخواست که این کتاب، یعنی کتاب الحجاب ایشان را، نقل شده است که ایشان در آن کتاب فرمودند این روایات مورد اعراض مشهور است، معرضٌ عنه است و چون معرضٌ عنه است، بنابراین حجیت ندارد و مفاد این روایات قابل اخذ نیست، چون این روایات حجت نیستند این یک مطلب.
اشکالات مطلب اول
= اشکال اول
این مطلب که ما بخواهیم بگوییم این روایات معرضٌ عنه است، صغرای آن که احراز اعراض باشد از طرف اصحاب محل تردید هست جداً، اگر نگوییم عدم آن ثابت است، بخاطر این که همانطوری که گفتم در متون فقهیهی ما، چه در خاصه و چه در عامه، این مطلب مذکور هست، همانطور که گفتم در عروه مسئلهی پانزدهم از مقدمات نکاح این مطلب را سید صریحاً فتوا دادند: «یستحبّ حبس المرأة فی البیت فلاتخرج الا لضرورة»[۱] و کسی هم حاشیه نزده اینجا که بگوید این ثابت نیست، و امثال ذلک و همچنین در کتابهای دیگر، حتی در عامه هم همینطور است، بعضی از عامه حتی از آیهی شریفهی «وَ قَرْنَ فی بُیوتِكُن»[۲] استفاده کردند در احکام القرآن جسّاس، که یکی از بزرگان اهل سنت هست و در فقه القرآن شخص معتمدی است، آنجا میگوید «و فیه الدلالة علی أنّ النساء مأموراتٌ بلزوم البیوت، منهیاتٌ عن الخروج» «وَ قَرْنَ فی بُیوتِكُن» و لو مخاطب آن نساء نبی صلی الله علیه و آله و سلم هستند، اما ایشان میگوید این خصوصیت ندارد، همانطوری که بعض احکام دیگری که در این آیه ذکر شده خصوصیت ندارد «وَ لا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِیةِ الْأُولى» همه برایشان حرام است تبرّج، اختصاص ندارد این «وَ قَرْنَ فی بُیوتِكُن» هم ایشان میگوید اختصاص ندارد.
البته محل اشکال است این مطلب ایشان «وَ قَرْنَ فی بُیوتِكُن» اگر هم معنای حالا «وَ قَرْنَ فی بُیوتِكُن» همین باشد که یعنی در خانههایتان بمانید، علی ای حالٍ به این جهت آن کار دارم که در خاصه و در عامه این فتوا وجود دارد، و با وجود این فتوا نمیتوانیم بگوییم محل اعراض است، بله عنوان وجوب، اما از روایت اعراض نکردند، عنوان به وجوب فتوا ندادند. این موجب عدم حجیت روایت نمیشود، بله ممکن است که همین مسئلهای که دیروز میگفتیم، آن قرائنی که دیروز میگفتیم در ذهن فقها بوده، این روایت را حمل بر استحباب مثلاً فرموده باشند.
س: اعراض فقهاء را از حواشی عروه چه طور میفهمیم؟
ج: نه میخواهیم بگوییم در فقها اگر این طور اعراض ... میخواهم بگویم قبلیها هم هستند، حالا شما تتبّع بفرمایید این را.
س: ... مسلم باید ...
ج: بله آنها حالا خیلی متعرض نشدند، که ما بگوییم اعراض کردند.
س: ....
ج: بعضیها فتوای به وجوب دادند، یعنی از بعضی عبارات استفاده میشود که با تقییدها فتوای به وجوب میدهند.
اشکال دوم
ثانیاً: اعراض مشهور وقتی موهن هست به قول آقایان که این اعراض اجتهادی نباشد، اعراض اجتهادی «لایوهن السند و الصدور»، چرا؟ برای این که اعراض از چه جهت میگوییم موجب وهن سند است؟ میگوییم برای این که وقتی خود آن کسانی که این خبر، از دست آنها به دست ما رسیده، و به خصوص اقرب به زمان معصومین علیهم السلام بودند، علی رغم این که سند روایت هم تمام است، افرادی که در سند واقع شدند ثقات هستند، فتوا ندادند، معلوم میشود که یک خبری داشتند اطلاعی داشتند از این که این زیر کاسه یک نیمکاسهای وجود دارد. این خبر اینطوری داشتند و الا چرا فتوا ندادند، این در چه صورتی چنین مطلبی برای انسان از اعراض استفاده میشود؟ وقتی که اجتهاد متخلّل نباشد اما اگر نه، آنها هم مثل ما دارند اجتهاد کردند، و روی اجتهاداتشان این مطلب را فرمودند، ظاهر این است که عمل نکردند و این عمل نکردن از باب اعراض نبوده، از باب اجتهاد و ترجیح چیز دیگری بر این بوده، ممکن است که از این باب بوده همانطور که بارها اینجا عرض کردم، مرحوم محقق خوانساری قدس سره در جامع المدارک با این که اعراض مشهور، از کسانی است که اعراض مشهور را موهن میداند ایشان، ولی بسیاری از موارد که گفتند، آقا این روایات به خاطر اعراض مشهور حجت نیست ایشان این تعلیقه را فرموده در آنجا، فرموده نمیدانیم اینها اعراض از این روایت کردند یا نه، ممکن است چون معارض داشته اینها از باب «اذن فتخیر»، آن معارض را به آن عمل کردند، قهراً در اثر این که آن معارض را انتخاب کردند به این عمل نشده، ما خیال میکنیم اعراض است، این اعراض نیست[۳]، اعراض در جایی است که روی قواعد و ضوابط اینچنینی نباشد، و الا این که اعراض نیست. بله میگفتند این هم حجت است ولی چون آن طرف معارض دارد یا قرینهای به نظرشان آمده، همان قرائنی که دیروز اقامه میکردیم شاید به نظرشان آمده، گفتند این روایت معنای آن، این نیست که شما میگویید شاید معنای پنجمی، همان معنای ششم یا معنای هفتم در ذهن شریفشان آمده برای این روایت، بنابراین ما اعراض را احراز نمیکنیم.
حالا اگر کبرای این را هم قبول داشته باشیم که «الاعراض موهنٌ و العمل جابرٌ»، این را ولو کبری را قبول داشته باشیم که محقق خوئی قبول ندارند کبرویاً[۴]، که اعراض مشهور موجب عدم حجیت میشود، حالا کسی آن را قبول بکند، اما از نظر صغروی آن دو اشکالی که عرض کردیم دارد، این بیان مطلب اول.
س: ...
ج: بله اعراض همین است، یعنی از این مفاد اعراض میکنم، پس سند درست است. و الا اعراض از چه میکنند؟
س: ...
ج: ظاهر آن وجوب است بله.
مطلب دوم
مطلب دوم که در مقام وجود دارد این است که: همانطور که عرض کردیم این مجموعهی قرائنی که وجود داشت، این مطلب که بر نساء واجب باشد در خانهها باشند، این مطلب یک امر مستبعدی است، که ظنّ به خلاف آن وجود دارد، با توجه به سیرهی متدینین، صلحا، در ازمنهی متفاوته، تا زمان معصومین، چون واقعاً اگر چنین چیزی بود و واجب الهی بود که زنها در منزل باشند، و اگر بیرون بیایند عصات هستند، عاصی هستند، گناهکار هستند، این یک مطبی بود که چون ابتلا به آن زیاد است «لبان و ظهر»، این مطلب واضح میشد. مثل نماز بود پس بنابراین حداقل این است که این مسئله ظن به خلاف میآورد برای ما، اگر نگوییم اطمینان به خلاف میآورد و همانطوری که قبلاً عرض شد، یکی از شرایط حجیت خبر واحد این است که، ما اطمینان به خلاف نداشته باشیم چون حجیت خبر واحد بر اساس طریقیت است، وقتی اطمینان به خلاف داریم طریقیت این خبر محل ... عقلاء به آن عمل نمیکنند. اگر هم به حد اطمینان نرسد مظنّهی بر خلاف داشته باشیم علی اساس مبنای بزرگانی که منهم شیخنا الاستاد دام ظله، که ایشان میگویند اماراتی که ظنّ به خلاف آن داریم حجت نیست. حجیت اماره مشروط است به این که ظنّ شخصی بر خلاف نداشته باشیم، چه در احکام و چه در موضوعات، و لذا بر حواشی ایشان بر منهاج الصالحین نگاه کنید، هرجا امارهای چیزی است ایشان حاشیه زده به شرطی که ظنّ بر خلاف نداشته باشیم. [۵] مثلاً بینه میگوید قبله این طرف است، شما ظنّ بر خلاف دارید، آن بینه حجت نیست و هکذا و هکذا، یا در شبهات حکمیه روایاتی وارد شده مسئله این است که، شما ظنّ بر خلاف آن دارید، حجت نیست.
اگر یادتان باشد در رسائل مرحوم شیخ از کلباسی نقل کردند که ایشان هم از کسانی است که میگوید مشروط است به این که ظن بر خلاف نداشته باشیم. [۶]
بنابراین روی این مبنا هم، باز بله اینجا وجوب بودن نساء در منزل و عدم جواز خروج آنها از منزل «الا لضرورهٍ کذائیة» این مضمون الخلاف است طبق آن مبنا، البته این اشکال مبنایی هست، طبق آن مبنا حجت نیست ولی بالاتر میخواهیم عرض کنیم که اگر به حد اطمینان برسد پس بنابراین این ...
اشکال
این در صورتی است که معنای آن را بخواهیم بگوییم وجوب است و ... اما اگر نه، به آن قرائن آمدیم گفتیم که آن قرینه میشود که مدلول وجوب نیست، دیگر این مشکلات پیش نمیآید، چون آن که مظنون است خلاف آن، یا مطمئن هستیم به خلاف آن وجوب است، اما استحباب آن را نه، یقین به خلاف نداریم یا حسن آن را که یقین به خلاف نداریم.
س: ...
ج: بله برای بحث ما کافی است، حالا آن را بعد عرض میکنم حالا فعلاً در خود این مفاد ...
بنابراین اگر کسی بخواهد بگوید این اخبار حجت نیست، چون شرط حجیت را ندارد بخاطر این که اطمینان به خلاف آن داریم، یا ظنّ به خلاف آن داریم این مطلب هم درست نیست، چون این حرف جایی درست است که ما قرینهی بر خلاف مضمون بدوی نداشته باشیم، آنجا بله کاری نمیشود کرد ، میگوییم حجت است اما در جایی که همهی آن قرائن باعث میشود که بفهمیم این جا که گفته: «فأحبسوهنّ» و امثال این تعبیرات، اینها مقصود استحباب است، نه این که مقصود وجوب باشد. بنابراین دیگر اعراض مشهور ثابت نمیشود، این ظنّ برخلاف و اطمینان بر خلاف هم ثابت نمیشود.
مطلب سوم
مطلب سومی که باز وجود دارد در اینجا این است که همانطوری که قبلاً بارها عرض شد، که این هم یک مطلبی است خیلی جاها به نافع است، گفتیم که اگر احتمال وجود قرینه بدهیم بر خلاف آن ظاهر بدوی یک کلامی، یک روایتی، احتمال وجود قرینه بدهیم، و برای این احتمال یک شواهد و قرائنی وجود داشته باشد، که آن شواهد و قرائن عقلائی باشد نه نیشقولی باشد، گفتیم در آنجا مسلک معروف شاید این است که «اصالة عدم القرینة» جاری میکنند و بنا را میگذارند بر این که قرینه کأنّ نیست، و اخذ میکنند به مضمون آن حدیث، آن روایت، اما گفتیم مرحوم محقق همدانی قدس سره در مصباح الفقیه و مرحوم شهید صدر در این موارد میفرمایند «اصالة عدم القرینة» جاری نمیشود، چون «اصالة عدم القرینة» یک امر تعبدی نیست یک روایتی نداریم که فرموده باشد «متی شککتَ» که قرینهای هست یا نه، «فابن علی عدمها»، اگر چنین چیزی داشتیم میگفتیم بله، شارع ما را متعبّد کرده گفته بنا بر عدم آن هست. این «اصالة عدم القرینة» این «ضابطةٌ عرفیةٌ» در محاورات و مکالمات عرفی، این ضابطهی کلام فهمی است، که ما ازکلام دیگری بخواهیم چیزی بفهمیم این ضوابطی دارد پیش عرف، عرف در جایی که احتمال وجود قرینه، در کنار کلام که صحیح هست که متکلّم برای فهم مراد خود، به آن تکیه کرده باشد، در اینجا گفتند «اصالة عدم القرینة» یا بناء عقلاء نیست، یا محرز نیست که بنا بر عدم دارد. [۷]
و در مانحن فیه اینچنین است، ما بر همین اساس گفتیم بعضی از مراتب امر به معروف را گفتیم ادلهی امر به معروف شامل نمیشود، بعد از این که شیخ طوسی فرموده: «شیوخنا الامامیة» مسلکشان، فتوایشان بر این است که اذن امام میخواهد بعض مراتب، مثل ضرب و اینها[۸]، اگر اینطوری باشد گفتیم احتمال میدهیم که بله، این یک امر مرتکز در اذهان متشرعه هست، که این مراتب مربوط ماها نیست، مربوط به حکومت است، مربوط به والی است، مربوط به قاضی است، نه به مربوط ماها مردم عادی، این باعث میشد که بگوییم اطلاق ندارد.
اینجا هم همینطور است اینجا هم گفته میشود، شاید این مطلب مسلم که روشن است بنات رسول الله از خانه میآمدند بیرون میرفتند اینطرف، آنطرف، افراد دیگر میرفتند، واضح بوده امام که میفرماید «فأحبسوهنّ»، معلوم بوده که مقصود این نیست که یعنی در خانهها باید بمانند، چون مردم به طور آشکار میدیدند که نساء مؤمنات، همینها که قرآن فرموده آنها را تعریف فرموده، افرادی که خدمت پیامبر میآمدند، رد میشدند حضرت آنها را میدیدند، هیچجا نهی نکردند نفرمودند و بقیهی اولیای الهی، مردم اینها را میدیدند اینها یک چیزهای واضحی هست دیگر، پس وقتی که آنجا بگوید «فأحبسوهنّ فی بیوتکنّ»، معلوم است که معنای آن این نیست که واجب است، حالا یا مستحب است، یا حسن است، یا اصلاً معنای ششم و هفتم را دارد.
بنابراین وقتی ما چنین احتمالی را میدهیم این احتمال هم، یک احتمال نیشقولی نیست که همینطور اینجا نشستیم میگوییم لعلّ اینطوری بوده، این احتمال را از کجا میگوییم؟ به همان شواهد اربعهای که دیروز گفتیم شواهد دارد، شواهد آن این است که اگر این بود «لبان و ظهر»، نشده که چنین چیزی، پس لابد معلوم بوده آن موقعها، همه میفهمیدند از سلوک ائمه، از رفتار ائمه، از این که بنات آنها، همسران آنها، عروسهای آنها، خالههای آنها، عمههای آنها، اقوام آنها، بلکه مؤمنین دیگر، واضح بوده مردم میفهمیدند.
الان اگر کسی از ما سؤال بکند که، مراجع ما میبینیم مثلاً فرض کنید میآیند در حرم نماز میخوانند چه میکنند، یک کسی بگوید آقا اینجا نماز خواندن جایز نیست به خاطر این که ... نماز نخوانید در اینجا، میفهمیم معنای آن این نیست که یعنی باطل است، یا حرام است، میفهمیم مثلاً برای این که مقبره هست، بهتر این است که نخوانیم. از این جهت که مقبره است، در مقبره، اما نه این که حرام است ولو ظاهر کلام بر عدم است ولی با توجه به این که مردم میبینند و خود آنها میآیند و میخوانند، این معلوم میشود که حرام نیست، باطل نیست این یک قرینهی حافّهی به کلام است.
کلمات ائمه علیهم السلام هم همینطور است وقتی یک امر واضح اینچنینی در کنار آن باشد، و ما احتمال میدهیم اینطور بوده است وقتی شواهد داشته باشد، نیشقولی نباشد در این موارد ما بنای عقلائی یا نداریم، یا مشکوک است که داریم که در این موارد «اصالة عدم القرینة» جاری بکنند، یا ان شاء الله چنین چیزی نبوده.
س: در غیر ضروریات شرعیه و عرفیه این احتمال عقلائی این نیست بله این که احتمال بدهیم که ضروریات شرعیه و عرفیه را خب میدیدم ولی زائد بر آن دیگر ...
ج بله حالا همین را میگوییم. حالا این هم ...
اشکال
جواب این اشکال هم این است که بله باز این قرینه نمیشود که این روایات چه باشد؟ بگوییم اطلاق بالمرة ندارد، بالمرة، بله میفهمیم که همانطور که فتنه باشد یا آنجاهایی که واجب بخواهد باشد، اینها را خارج میکنیم. اما در عین حال این مطلب اینجا باعث نمیشود، چون قابلیت این را دارد کلام، که حمل بر استحباب بکنیم و یا این که بگوییم تقیید بزنیم، بگوییم موارد ضرورات عرفیه، این متعارف بوده اما آنجا که ضروت عرفیه ندارد، حالا میخواهند بیایند در خیابان سان بروند، این مشمول این میشود؟ میخواهند بروند نمیدانم فلانجا بین مردان ورزش بکنند، اینها را شامل بشود چه اشکالی دارد؟
پس بنابراین بله در موارد ضرورات عرفیه، که ضرورات عرفیه چه هست؟ میخواهد زیارت برود، نماز برود دکتر برود، حوائج خود را، صلهی رحم میخواهد بکند، گاهی نه حتی این یک تفریحی میخواهد، تفریح سالم میخواهد بکند پژمرده شده، میخواهد حالا برود یکجایی، مثلاً یک باغی برود یک بستانی برود، یک جایی برود، که اینها ضرورات عرفیه است. و این در سیرهی متشرعه هم بوده، کسی هم در ذهنش نیامده که نه اینها غلط است اینها فلان است.
پس بنابراین از این راه هم نمیتوانیم بگوییم که این روایت اصلاً میرود کنار، نه میتوانیم به مضمون آن اخذ بکنیم، ولی در حد استحباب، یا در حد وجوب با تقیید، و یا در حد استحباب با تقیید، تقیید به ضرورتها.
مطلب چهارم
مطلب چهارمی که در اینجا وجود دارد این است که گفته بشود، این روایت اجمال دارد چون امر آن مردد است بین هفت احتمال، آیا مقصود چه هست؟ مقصود حبس و در حصن قرار دادن است با تقیید؟ یا نه استحباب است علی نحو الاطلاق؟ یا این که آن معنای دیگر است که «حصّنوهن بالبیوت»، و معنای تزویج کردن آنها هست؟ به خاندان عریق و محترم و بافرهنگ، و با ثقافت که به اینها میگویند، یا این که نه، این است که خودتان «حصّنوهنّ بالبیوت» که گفتیم، البته این احتمال خیلی ضعیفی هست، ولی حالا ممکن است، نمیدانیم، چون قرائت و سماع نیست، بگوییم به این که یعنی اهتمام بورزید به حال آنها، قیام بکنید در حالی که اهتمام به امر آنها داشته باشید، که رصد کنید رفت و آمدهای آنها را رصد کنید کجا میروند کجا میآیند؟ با چه کسی رفت و آمد میکنند چه هستند؟ میگوید به این آنها را پایبند کنید، بروید آنها را تحصین کنید، در دژ عفت و صلاح قرارشان بدهید، ممکن است این باشد، پس امر مردد است برای این روایت بین آن و این، چون وقتی مردد شد نمیتوانیم بگوییم و وقتی ...
س: ... مصادیق یک معنا در نظر بگیریم اینها را؟
ج: نه،
س: ... یک حد وسطی بگیریم ...
ج: چه باشد؟ نه این اصلاً منع نیست، این ربطی به خانه بودن ندارد، این اصلاً معنای دیگر میکند، میگوید تزویجشان کن، به خانه ربطی ندارد. بیت، بیوت کنایه شده از چه؟ اشراف و ذوالثقافه، و اینها، آدمهای کریم، ذوالثقافه، آدمهای متدین، بااخلاق، اینها که ریشهدار هستند، عریق هستند، چه هستند آدمهای اینطوری. میگوید به آنها بده، تزویجشان کن به آنها، که با همین تزویج به آنها، آنها را حفظ کردی، در دژ امن و امان قرار دادی از آلودگیها، این را میگوید چه ربطی دارد به این که بگوید در خانه حبسش کن؟ در خانه نگهش دار؟ اصلاً آن را نمیگوید دو تا معنای متباین میشوند، پس بنابراین محتمل است که امر این روایت مردد است بین ... این اشکال ...
س: استاد برای ما هنوز مسجل نشده که در عصر خود شارع و متشرعین زنان اینطور بیرون بودند و اینها ...
ج: آن دیگر وابسته به خودتان است، این که حالا شما میگویید برای بنده ... اگر اینطوری بود که حرام بود بر نساء مؤمنین و مؤمنات، و نساء متدینات که ...
س: ...
ج: بله اگر واقعاً این حرام بود، و باید در خانهها میماندند این بان و ظهر نمیشد؟ این مثل نماز صبح میشد که دو رکعت است. نماز ظهر چهار رکعت است ...
س: فقط با پنج تا روایت هم نمیگفتند، ادلهی بسیار بیشتری میآمد وقتی مطلب اینقدر دامنگیر بوده ...
س: باید پیامبر حبس میکرد، پیامبر این کار را انجام میداده، در حالی که حبس نکرده چون امر است؟
ج: بعد کسی بر او داخل نشود، او بر کسی نمیدانم فلان، این که معلوم است استحباب است، آن روایت معتبری که دارد حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم با جابر که همراه هم بودند، آمدند درِ خانهی صدیقهی طاهره سلام الله علیها و از حضرت اذن دخول خواستند، فاطمهی زهرا سلام الله علیها اجازه دادند، حضرت فرمودند من با کسی که همراهم هست وارد بشوم؟ ایشان عرض کردند که آقا من چادری ندارم الان سر کنم، مقنعهای همراه من نیست، حضرت فرمودند همان ملحفهای که داری بکش به سرت، و با جابر وارد آنجا شدند، جابر هم آمد آنجا که دارد، این داستان را نقل میکند که دیدم صورت حضرت زهرا سلام الله علیها زرد بود، حضرت فرمودند چرا صورتت زرد است؟ گفت «من الجوع»، حضرت آنجا دعایی فرمودند بعد جابر نقل میکند که همین که حضرت دعا فرمودند که «یا مشبع الجوعان» خدایا این جوع را از ایشان بردار، جابر میگوید من دیدم که بر صورت مبارک ایشان، از آن قصاص شعر کأنّ خون جاری شد، صورت از زردی آمد بیرون، و صورت متعارف شد. [۹]
که به این روایت استدلال میشود بر این که هم ستر الوجه واجب نیست بر نساء، و هم نظر مرد بر نامحرم «بلا تلذذٍ و ریبة»، به وجه اشکال ندارد، یکی از ادلهی آن باب هم در مسئلهی عدم وجوب ستر بر او، و هم عدم حرمت نظر به این روایت استدلال میشود.
حالا این استدلال تمام است یا نه که در بحث خودش ان شاء الله، شاید ان شاء الله ما به بحث فصل منکرات که برسیم، یا واجبات برسیم که میخواهیم ان شاء الله بحث واجبات و منکرات را بگوییم، یکی همین است که «ابداء الوجه یا النظر الی وجه» این به هر صورت آنجا ان شاء الله بحث خواهیم کرد. اگر خدا عمر بدهد و توفیق بدهد.
تحقیق در مسئله
حق این است که اینجا بگوییم واقعاً اگر این احتمالاتی که ذکر کردیم دیروز، اگر بگوییم که این احتمال وجود دارد به خصوص حالا احتمال ششم، احتمال هفتم یک مقداری شاید دور باشد از این که کلمهی بیوت به آن معنا، استعمال شدن آن و اینها نمیدانیم، خیلی شاید چه نباشد، اما آن معنایی که کنایه باشد و اینها این در السنه هست، هم در ادبیات عرب هست و هم در لسان فقها هست، که بیوت که میگویند یعنی این، فلذا چون این احتمال وجود دارد، فلذا امر مردد میشود بین این که آن معنای روایت باشد، یا این معنای روایت باشد، از این جهت هست که با تردد مضمون روایات بین دو معنای محتمل، فلذا نمیتوانیم به این روایت تمسک کنیم، حتی برای این که بگوییم که مستحب است حبس، چون ممکن است که معنای آن این باشد، استحباب الحبس را هم از این روایت، اگر این تردد، بله اگر کسی بگوید که این احتمال هفتم و اینها خلاف ظاهر است، اصلاً «لایصارُ الیه»، ولی آن قرائن هم نمیتواند قرینیت بر این معنا پیدا بکند، بله آن وقت امر دائر میشود بین وجوب و استحباب، وجوب آن که مسلم نمیشود قائل شد، استحباب «لابأس به». این سخن راجع به این روایات مبارکات،
س: ... مساجد النساء ...
ج: حالا آنها هم خودش بحث دارد، بله آنجا هم که حالا فرمودند، «مساجد النساء البیوت»[۱۰]، مساجدشان آنجا هست آیا یعنی، همین بحث است بین فقها که، یعنی مثلاً مرأة اگر شرایط حجاب و مسیری که میخواهد برود
س: ...
ج: نه همین، نه که آیا باز نماز آن در خانه استحباب بیشتر دارد یا مسجد؟
س: ... به هر حال ...
ج: نه همانجا معنای آن چه هست؟ استحباب است یا این که در شرایط خاصی دارد میفرماید.
مثلاً روایات معتبر شاید هست که میگویند که در نماز رسول خدا، نماز جماعت ایشان هم نساء میآمدند و هم رجال میآمدند، پرده هم نداشت فلذا آنجا، آن روایت خاص هم هست در آنجا هست که به زنها دستور داده شد که شما دیرتر از مردها سر از سجده بردارید. جلو، مردها، پشت سر زنها، که مرحوم آقای خوئی هم احتیاط واجب میکنند، یا فتوا میدهند که شیوهی انعقاد نماز جماعت این است که باید رجال جلو باشند، نساء مأخر باشند، فلذا این شبهه هم وجود دارد که اینجا که پرده میزنند موازی هستند آیا این درست است یا درست نیست؟ آن که مسلم درست است این است که آنها مردها جلو باشند، خانمها عقب باشند حالا پرده باشد یا پرده نباشد، اما این که موازی هم باشند ولو پرده داشته باشد این محل اشکال است.
آنجا چرا، چون آن لباس خاص، آن عربها آن لباس ویژهای که میپوشیدند، این مناسب نبود وقتی در حال سجده هستند خانمها سر از سجده بردارند اینطور، و الا باید میگفتند زنها اصلاً در نماز جماعت شرکت نکنند نماز جماعت پیامبر است، آنها هم شرکت میکردند. بنابراین این ...
س: بحث مخدرات در کافی، بحث این که بالاخره یک استحبابی دارد مخدره بودن، پرده نشین بودن.
ج: بله، آن که مسلم است.
س: خب این سیره بوده الان هم سیرهی متشرعه هم بوده که بالاخره اجازه نمیدادند زنها ...
ج: نه این که إذا دار الامر بین این که در مسجد بیاید نماز بخواند، نماز جماعت مسجد یا در قعر بیتش نماز بخواند یا در خانهاش نماز بخواند؟ مطلقا آیا آن بر این ...
س: اصل مطلوبیت ...
ج: اصل مطلوبیت آن درست است.
س: ...
ج: آنها هم همینطور است، «فأحبسوهنّ» یعنی آنها را پایبند کنید. به قرینهی آن روایات معنای آن همین است که آنها را به چه شکل «فأحبسوهنّ»؟ یعنی آنها را پایبند کنید به همین که، نه این که در خانه.
س: ... عنوان ستر داشت ...
ج: بله آنها هم همینطور است «فاستروا عیهنّ، یا فاستروا عورتهنّ». یعنی آن را پنهان کنید، به این که آنها را تزویج کنید این هم درست است، یعنی این حالتی که در آنها هست که حالت عورتیتی که در آنها هست این را با ازدواج، با تزویج مستور بسازید، چون روایات دارد که خانمها نسبت به آقایان از نظر آن جهات گرایشهای به چیز خیلی بالاتر هستند، شاید ده برابر یا نه برابر مردها آن جهت در آنها هست[۱۱] منتها حیاء زیادی خدا به آنها داده[۱۲] و الا از آن جهت آنها شدیدتر از مردها هستند، حالا میگوید این حالتی که آنها دارند این را با تزویج، چون یک کأنّ یک مقتضی تامّی و خیلی چیزی در آنها وجود دارد، میفرماید که این هم روی حکمتی که خدای متعال دارد، و مشیت الهی بر این قرار گرفته میفرماید، این جهت در اینها هست شما به واسطهی این که آنها را تزویج میکنید، آنها را در حصن قرار بدهید، و پایبندشان کنید به واسطهی ازدواج که قهراً ... عملاً هم تجربه هم نشان داده دیگر، اخیراً هم من دیدم که باز در این تحقیقاتی که شده، در تحقیقاتی که اخیراً شده که ازدواجهایی که به سنها پایین شده یعنی سیزده سال، پانزده سال، شانزده سال، تا نوزده سال بوده، اینها با دوامتر است از ازدواجهای بالاتر. بیشتر طلاقها مربوط به ازدواجهایی است که در سنین بعد از بیست و اینها هست، و ازدواجهایی که در این سنین قبل واقع شده، همان که اسلام دستور میدهد و ترغیب فرموده، فرموده آن ازدواجها پایدار است و مشکلات آن کمتر است.
بله اسلام، خدای متعال این را قرار داده راهنمایی هم فرموده، فرموده این بکن، ما در قبال خدا دکان باز میکنیم آن وقت گرفتار مسائلی میشویم، در مقابل احکام شریعت دکان باز میکنیم، گرفتار مشکلات آن میشویم، همان که آنها فرمودهاند حق و صحیح و درست است، منتها باید بفهمیم چه فرمودهاند؟ دیگر بعد از این که آنها فرمودهاند «لِم و لِما» ندارد «لایسئلُ عمّا یفعل».
س: ...
ج: حالا آن، به بحث ما چه ربطی دارد؟ ما ببینید این را مقدّمتاً ذکر کردیم. این یک کلمه را اجازه بدهید من بگویم که این ارتباط ...
مروری بر کیفیت استدلال به این روایات در مقام
ما برای چه اصلاً این بحث را کردیم؟ این بحث برای این بود که بگوییم در باب امر به معروف نسبت به حبس، گفتیم نسبت به دیگران ما اجازه نداریم، از ادله استفاده نمیکنیم، نسبت به مرأة آیا میتوانیم بگوییم اجازه داریم؟ گفتیم «لعلّ» به این روایاتی که میگوید آنها را حبس بکنید، وقتی در حال عادی میگوید حبس بکنید مستحب است یا جایز است یا حتی ارشاد میکند، میگوید این راه، راه درستی است ولو آن حکم مولوی نداشته باشد ولی میگوید راه درستی هست، وقتی که اجازه میدهد در حال اعتیادی و متعارف، با این که گناه نکرده میگوید حبس، یا خوب است یا مستحب است یا واجب است، پس در موردی که گناه میکند و راهکار آن عبارت است از این که ما حبسش کنیم، به طریق اولی خواهد شد.
اشکال
حالا اگر این روایات گفتیم نه، دلالت آن مردد شد بین آن معنا و این معنا، قهراً دیگر به این روایت هم نمیتوانیم استدلال بکنیم برای این جهت.
س: ...
ج: بله اگر اصل مطلوبیت، حتی مطلوبیت به این معنا، نه این که وجوب و استحباب هم ثابت نشود، بلکه به عنوان یک راهکار درست باشد بله میتوانیم این حرف را بزنیم.
و صلی الله علی محمد و آل محمد
پانویس
- ↑ العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج2، ص: 801
- ↑ الأحزاب ، الجزء 22، الصفحة: 422، الآية: 33
- ↑ مثلاً قال رحمه الله ذیل صحيح مرازم عن أبيه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام «إذا تطوّق الهلال فهو لليلتين و إذا رأيت ظلّ رأسك فيه فهو لثلاث ليال»: و لا يخفى أنّه مع صحّة الرّواية و حصول الاطمئنان لا وجه لترك العمل به إلّا أن يدّعى الإعراض و عدم حصول الاطمئنان، و من المحتمل أن يكون عدم العمل من جهة ترجيح سائر الأخبار لا من جهة الإعراض. جامع المدارك في شرح مختصر النافع، ج2، ص: 201. و قال فی جامع المدارك في شرح مختصر النافع، ج2، ص: 584: و منها قول أبي جعفر عليه السّلام لأبي- عبيدة في الصّحيح و غيره «إذ سأله عن محرم أكل بيض نعامة لكلّ بيضة شاة» لكنّ الظّاهر عدم عمل الأصحاب إلّا ما نسب إلى الصّدوقين، و يمكن أن يكون أخذهم بالأخبار السّابقة من باب التّخيير لا من جهة الإعراض. و راجع: جامع المدارك في شرح مختصر النافع، ج4، ص: 22، ج5، ص: 148، و ص: 239، ص: 371
- ↑ مصباح الأصول، ج1، ص: 201 - 203.
- ↑ منهاج الصالحين (للوحيد)، ج2، ص: 4؛ ج2، ص:35، ج2، ص: 105، ج2، ص:117، ج2، ص:123، ج2، ص:143، ج2، ص:149، ج2، ص:351، ج2، ص:387؛ ج3، ص:447، ج3، ص:468
- ↑ قال رحمه الله: «نعم، ربما يجري على لسان بعض متأخّري المتأخّرين من المعاصرين، عدم الدليل على حجّية الظواهر إذا لم تفد الظنّ، أو إذا حصل الظنّ الغير المعتبر على خلافها
- ↑ قال رحمه الله: دعوى قصور المقتضي أيضا بملاحظة مبنانا في إجمال الخطاب كلما احتمل وجود قرينة متصلة معه فانه في المقام من المحتمل وجود قرينة- و لو ارتكازية و لبية- صارفة لإطلاق الخطاب عن موارد ما قبل الفحص حيث كان يعرف من حال النبي صلى اللَّه عليه و آله و الأئمة عليهم السلام شدة اهتمامهم بنشر الأحكام و تبليغها و ترويجها و تعليمها للناس و حثهم على ذلك فان هذا المطلب المعلوم من حال الشارع إن لم يوجب القطع بكونه قرينة لبية صارفة فلا أقل من احتمال قرينيته الموجب للإجمال، و لا يكفي سكوت الراوي لنفيه لكونه امرا ارتكازيا و قد ذكرنا في محله ان سكوت الراوي عن ذكر القرائن اللبية الارتكازية لا تشكل شهادة على نفيها. بحوث في علم الأصول، ج5، ص: 398
- ↑ قال رحمه الله: غير أن الظاهر من مذهب شيوخنا الإمامية أن هذا الضرب من الإنكار لا يكون إلا للأئمة أو لمن يأذن له الامام فيه و كان المرتضى رضي اللّه عنه يخالف في ذلك و يجوّز فعل ذلك بغير اذنه، قال: لان ما يفعل بإذنهم يكون مقصودا، و هذا يخالف ذلك لأنه غير مقصود، و انما القصد المدافعة و الممانعة فإن وقع ضرر فهو غير مقصود. الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد (للشيخ الطوسي)، ص: 150
- ↑ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ، عَنْ جَابِرٍ: عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: «خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله يُرِيدُ فَاطِمَةَ عليها السلام وَ أَنَا مَعَهُ، فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَى الْبَابِ، وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ فَدَفَعَهُ، ثُمَّ قَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ: عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: أَدْخُلُ؟ قَالَتْ: ادْخُلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: أَدْخُلُ أَنَا وَ مَنْ مَعِي؟ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَيْسَ عَلَيَّ قِنَاعٌ، فَقَالَ: يَا فَاطِمَةُ، خُذِي فَضْلَ مِلْحَفَتِكِ، فَقَنِّعِي بِهِ رَأْسَكِ، فَفَعَلَتْ، ثُمَّ قَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَقَالَتْ: وَ عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: أَدْخُلُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: أَنَا وَ مَنْ مَعِي؟ قَالَتْ: وَ مَنْ مَعَكَ، قَالَ جَابِرٌ: فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله وَ دَخَلْتُ، وَ إِذَا وَجْهُ فَاطِمَةَ عليها السلام أَصْفَرُ كَأَنَّهُ بَطْنُ جَرَادَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله: مَا لِي أَرى وَجْهَكِ أَصْفَرَ؟ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الْجُوعُ، فَقَالَ صلى الله عليه و آله: اللَّهُمَّ مُشْبِعَ الْجَوْعَةِ، وَ دَافِعَ الضَّيْعَةِ، أَشْبِعْ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ، قَالَ جَابِرٌ: فَوَ اللَّهِ لَنَظَرْتُ إِلَى الدَّمِ يَنْحَدِرُ مِنْ قُصَاصِهَا حَتّى عَادَ وَجْهُهَا أَحْمَرَ، فَمَا جَاعَتْ بَعْدَ ذلِكَ الْيَوْمِ». الكافي (ط - دارالحديث)، ج11، ص: 214 - 215، الباب 168 من کتاب النکاح، الحدیث 5.
- ↑ قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع خَيْرُ مَسَاجِدِ نِسَائِكُمُ الْبُيُوتُ. وسائل الشيعة، ج5، ص: 237، الباب 30 من أحکام المساجد، الحدیث 2. قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّ خَيْرَ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ الْبُيُوتُ. المصدر، الحدیث 3.
- ↑ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الشَّهْوَةَ عَشَرَةَ أَجْزَاءٍ فَجَعَلَ تِسْعَةَ أَجْزَاءٍ فِي النِّسَاءِ وَ جُزْءاً وَاحِداً فِي الرِّجَالِ وَ لَوْ لَا مَا جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهِنَّ مِنَ الْحَيَاءِ عَلَى قَدْرِ أَجْزَاءِ الشَّهْوَةِ لَكَانَ لِكُلِّ رَجُلٍ تِسْعُ نِسْوَةٍ مُتَعَلِّقَاتٍ بِهِ. وسائل الشيعة، ج20، ص: 63، الباب 23 من أبواب مقدمات النکاح، الحدیث 7. وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ لِلْمَرْأَةِ صَبْرَ عَشَرَةِ رِجَالٍ فَإِذَا هَاجَتْ كَانَتْ لَهَا قُوَّةُ شَهْوَةِ عَشَرَةِ رِجَالٍ. المصدر، الحدیث 9
- ↑ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَصْحَابِهِ عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فُضِّلَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى الرَّجُلِ بِتِسْعَةٍ وَ تِسْعِينَ مِنَ اللَّذَّةِ وَ لَكِنَّ اللَّهَ أَلْقَى عَلَيْهَا الْحَيَاءَ. المصدر، الحدیث 10







