دلیل پنجم ادله استثناء اهل
محتویات
ادله استثناء اهل
دلیل پنجم
بسمه تعالی
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا أبی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.
بحث دوم: اگر وظائف گفته شده از انواع امر به معروف و نهی از منکر نباشد، آیا هر کدام دارای دلیل معتبرهستند؟
وظیفه سوم: ید
بررسی صنف اول: التألیم البدنی الجسمی
مسأله: بر فرض عدم جواز مراتب خشن در وظیفه قلبی، لسانی و یدی، آیا عدم جواز نسبت به أهل استثناء شده است؟
مقام اول: بحث از کبرا که آیا واقعاً استثناء اهل، صحیح است؟
آخرین حدیثی که به آن استدلال شده و استاد قدس سره هم به آن استدلال فرمودند برای اثبات این که [ضرب و امثال آن] نسبت به اهل، مشروع است و یا حتی این مشروعیت به حد وجوب هست، روایت معتبرهی عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام هست که دیروز متن آن را خواندیم، تکرار میکنیم برای تقریب استدلال و بحث.
«قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ إِنَّ أُمِّی لَا تَدْفَعُ یدَ لَامِسٍ قَالَ فَاحْبِسْهَا قَالَ قَدْ فَعَلْتُ قَالَ فَامْنَعْ مَنْ یدْخُلُ عَلَیهَا قَالَ قَدْ فَعَلْتُ قَالَ فَقَیدْهَا». که «فقیدها» را دو نحو عرض کردیم سابقاً که خواندیم این روایت را، معنا شده:
1) یکی این که «قیدها» یعنی او را ببند با زنجیری، با طنابی، با چیزی که نتواند بیرون برود
2) و یا این که «قیدها» یعنی «قیدها بالزواج».[۱] «فَإِنَّكَ لَا تَبَرُّهَا بِشَیءٍ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ تَمْنَعَهَا مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَل».[۲]
تقاریب استدلال
تقریب استدلال به این روایت شریفه به دو قسمت از روایت هست:
تقریب اول
قسمت اول همین که حضرت فرمود که «فأحبسها» یا «فقیدها» که اینها غیر از امر و نهی زبانی و لسانی است بلکه إعمال قدرت هست نسبت به اُمّ، [که ام] من الاهل است، بنابراین این روایت این مقطع آن دلالت میکند به جواز حبس و تقیید که در هر دوی اینها هم مهانت شدیده وجود دارد، بخصوص تقیید که زنجیر مثلاً به پایش ببندد یا آن را به این شکل مقید کند. و گفته بشود که اینها وقتی که این دو تا جایز بود این تعدی میکنیم به «ما یشابهه عرفاً»، الغاء خصوصیت بشود از حبس و تقیید بگوییم ضرب غیر مولم، ضرب مولم و امثال اینها هم جایز خواهد بود یا کلام خشن، وقتی حبس جایز است و زنجیر کردن جایز است کلام خشن هم یا به اولویت جایز میشود یا به الغاء خصوصیت جایز میشود. از اُم هم تعدی میشود کرد به غیر أم که اُم با این که آنطور در شریعت نسبت به او سفارشات شده شارع فرموده است حبس جایز است، امر بلکه فرموده نه جایز است «فأحبسها»، امر فرموده، «قیدها» امر فرموده بنابراین غیر اُم که در این درجهی از اهمیت نیست آنها را هم شامل میشود مثل فرزندان، مثل اخوان، مثل اخوات، عمّات و اخوال و امثال اینها. و حتی اب، این استدلال به این مقطع.
تقریب دوم
قسمت دوم حدیث شریف آن تعلیل است، این استدلال به معلل بود. قسمت دوم استدلال به تعلیل است فرمود
«فَإِنَّكَ لَا تَبَرُّهَا بِشَیءٍ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ تَمْنَعَهَا مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَل». شما برّ و نیکویی به خرج نمیدهی نسبت به مادرت به شیئی «افضل من تمنعها من محارم الله»، پس این تعلیل دلالت میکند که منع ناس عن محارم الله برّ به آنها است، وقتی برّ به آنها شد حتماً جایز است برّ به دیگران جایز است حالا ولو در حد وجوب نباشد.
بعضی از تلامذهی مرحوم استاد قدس سره در ذهنشان این بود که ولو ایشان در کتاب نفرمودند این را، که ایشان که فرموده مشروعیت استفاده میشود نه وجوب، از همینها است که گفتند این برِّ است، برّ مگر واجب است؟ ولی جایز که هست، برّ نسبت به افراد جواز دارد، پس مشروعیت از این ذیل... صدر و ذیل تفاوتش این است که در صدر خود صیغهی امر به کار برده شده؛ «فأحبسها، قیدها». در ذیل گفته میشود که این که او را از محارم الهی باز بداری و منع بکنی این برّ نسبت به اوست. فرقی که دیگر نمیکند همانطوری که نسبت به اِمّ برّ است، نسبت أب برّ است نسبت به سایرین هم برّ است.
بلکه بعداً هم خواهیم گفت به همین روایت استدلال شده برای این که حبس و امثال ذلک نسبت به سایر ناس در مقام امر به معروف و نهی از منکر جایز است چون این برّ است برّ هم نسبت به کلّ الناس امری است مستحسن و ممکن است که حتی به حد وجوب هم برسد.
س: ...
ج: نه، برّ است، حالا این برّ در آنجا البته موجب این جهت شده.
این تقریب استدلال به این روایت شریفه است برای این.
اشکالات دلیل پنجم
در مقام صحت این استدلال و عدم، مناقشاتی وجود دارد که ما این مناقشات را قبلاً عرض کردیم ولی فهرستوار عرض میکنیم تکراراً برای کسانی که تشریف نداشتند آن موقع و برای این که دفع بکنیم بعضی از شبهاتی که در بعضی اذهان بود نسبت به آنچه که قبلاً عرض کردیم که یک توضیحی میخواهد که آن شبهات برطرف بشود.
عرض کردیم که این حدیث شریف هم از نظر سند محل اشکال واقع شده، البته نادراً از بعض اجلاء، و هم از نظر دلالت محل اشکالاتی است.
اشکال اول: سندی
اما از نظر سند، صدوق قدس سره در من لایحضره الفقیه جلد چهار صفحهی 72 از طبع اسلامیه فرموده «روی الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان»
بنابراین باید یک واسطهای بین صدوق تا حسن بن محبوب باشد. در مشیخه مرحوم صدوق سند خود را اینطور ذکر میکند به حسن بن محبوب: «محمد بن موسی بن المتوکل رضی الله عنه عن عبدالله بن جعفر الحمیری و سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد بن عیسی عن الحسن بن محبوب».[۳]
غیر از محمد بن موسی بن متوکل که شیخ بلاواسطهی شیخ صدوق است بقیه من الاجلاء هستند عبدالله بن جعفر حمیری از اجلاء و ثقات اصحابنا، سعد بن عبدالله همینطور است احمد بن محمد بن عیسی همینطور است اگر چه مرحوم خواجویی دربارهی احمد بن محمد بن عیسی تأمّل دارد ولکن مشهور عند الاصحاب این است که ایشان من الاجلاء و اکابر امامیه است شبههی ایشان هم در محل خودش جواب داده شده.
میماند محمد بن موسی بن متوکل رضی الله عنه، گفته شده «محمد بن موسی بن المتوکل مجهولٌ فی الرجال»، چون دربارهی ایشان نه توثیقی وجود دارد نه جرحی وجود دارد بنابراین در کتب رجال اصلی چیزی راجع به ایشان نیست پس ایشان میشود مجهول، من در یک مقالهای دیدم که گفته این سند روایت ضعیف به محمد بن موسی بن المتوکل، بعضی دوستان مثل این که تتبع کردند نام بزرگواری را که این مطلب را فرموده که از اساتید بزرگ ما هم هست ایشان، گفتند ایشان فرموده حالا من برایم ثابت نیست که آیا حدس زدند یا رؤیت کردند، فعلاً فلذا نام نمیبرم.
راه¬های تخلص از اشکال
برای تخلّص از این اشکال عرض کردیم به این که سه راه وجود دارد:
راه اول: توثیق محمد بن موسی
راه اول این است که ما کاری بکنیم که این محمد بن موسی بن المتوکل وثاقت آن ثابت بشود برای این شش راه ذکر کردیم که فهرستوار عرض میکنیم.
وجه اول
یکی این که «قد اکثر الصدوق الروایةُ عنه و ذکره فی مشیخه فی طُرُقه الی الکتب فی ثمانیة و اربعین موردا».
در چهل و هشت مورد سندهای خود را به واسطهی این محمد بن موسی بن متوکل به به روات بیان کرده آقای خوئی فرموده است: «فالظاهر أنّهُ قد إعتمد علیه»[۴]، معلوم میشود یعتمدُ علیه که این همه روایات را از طریق ایشان [نقل کرده].
اشکال وجه اول
قبلاً عرض کردیم که این فرمایش با مسلک خود محقق خوئی سازگار نیست ولکن اینجا علی خلاف مسلکه به این مطلب استناد فرموده است.
وجه دوم
دو: این که و قد وثّقهُ العلامه. [۵]
دو؛ این که خود علامه در رجال خود ایشان را توثیق کرده و ما گفتیم که ما توثیقات علامه را کافی میدانیم.
وجه سوم
سه؛ وثّقهُ ابن داوود. [۶]
رجال ابن داوود ایشان را توثیق کرده رجال علامه و رجال ابن داوود مربوط عصر سید بن طاووس است و اینها هر دو از تلامذهی سید بن طاووس هستند به بیاناتی که قبلاً گفتیم، گفتیم توثیقات اینها معتبر است.
وجه چهارم
چهار: إدّعی ابن طاووس فی فلاح السائل الإتّفاق علی وثاقته، یک حدیثی را ابن طاووس در فلاح السائل نقل فرموده از امالی صدوق، و آنجا فرموده همهی کسانی که در این سند واقع شدند بالاتفاق ثقه هستند. [۷]
یکی هم علی بن ابراهیم[۸] است فلذا یکی از راههای توثیق علی بن ابراهیم همین فرمایش مرحوم ابن طاووس است که محقق خوئی هم اینجا به حرف ابن طاووس اتکاء میکند چون میفرماید ولو ما قبول نداریم ابن طاووس اگر خودش توثیق کند قبول نمیکنیم چون من المتأخّرین است ولی اینجا گفته اتفاق اصحاب است، وقتی میگوید اتفاق اصحاب است پس کشف میکند که قدامی اصحاب هم گفتند، لااقل بعضی از قدمای اصحاب گفتند. پس بنابراین از قدمای اصحاب که نزدیک اعصار ائمه علیهم السلام بودند توثیق داریم، به شهادت و به نقل ابن طاووس، بنابراین این هم یک راه است برای اثبات وثاقت ایشان. [۹]
وجه پنجم
راه دیگر این است که ترضیهی صدوق قدس سره است همینجا دیدیدم گفت «محمد بن موسی بن المتوکل رضی الله عنه عن عبدالله بن جعفر الحمیری، سعد بن عبدالله»، آنها را نگفت «رضی الله عنه،» یا یکی آخر میگفت «رضی الله عنهم»، آنها را ترضیه نگفته، این را ترضیه گفته، این معلوم میشود خیلی بزرگ بوده پیش نظر ایشان، که نام او را که میبرد میگوید «رضی الله عنه»، اگر یکجا این کار را کرده بود حالا ممکن بود بگوییم اینجا یک مرتبه دل او به رحم آمده یک رضی الله عنهی اینجا گفته. اما مکرر وقتی ایشان نام محمد بن موسی بن المتوکل را میبرد پسوند او میگوید «رضی الله عنه، رحمه الله».
اشکال وجه پنجم
ولو محقق خوئی میفرماید این دلیل نمیشود دعا میکند شاید استادش بوده میخواهد حقش را ادا کرده باشد ولی ثقه هم نمیدانست او را، شاید اینطوری بوده. [۱۰]
جواب اشکال
اما عدهای از بزرگان میگویند ما مثلاً نام هر کسی را ببریم میگوییم «اعلی الله مقامه»، این باز با «غفر الله له» فرق میکند دائم میگوییم «اعلی الله مقامه، تغمده الله برحمته و رضوانه»، این دعاهای پر مضمون این را وقتی مقید بودیم راجع به یک کسی بگوییم، این کاشف است عرفاً از این که آن جلالت قدر و عظمت شأن دارد وثاقت دارد پیش ما، و الا اگر یک آدمی بود که مجهول الحال بود و به این صفات او را نمیشناختیم معمولاً اهتمام به این که حتماً نام او برده میشود همراه با ترضیه و ترحمه باشد فلذا بعید نیست این راه هم راه بعیدی نیست که ما بگوییم ...
وجه ششم
آخرین راه که ششمین راه بود این بود که ایشان یک آدم مشهور و معروفی است. در بین محدثین و روات از کسانی است که معروف و مشهور است در سلسلهی بسیاری از طرق واقع شده، پس یک آدم گمنامی نیست که رجالیون او را نشناسند، آدمی که معروف باشد و بین رجالیون، آن هم رجالیونی که اهتمام دارند که اگر ضعف از راوی خبر دارند بگویند، همانطور که ابن داوود در اول رجال فرموده درست است که این غیبت است و بیان نقص افراد است اما چون روایات اینها در راه شریعت واقع میخواهد بشود از این جهت این امر أهم است فلذاست که رجالیون قدح میکنند معایب را میگویند و حال این که غیبت هم هست چون یکی از موارد استثناء غیبت است و اینجا جایز است. [۱۱]
مرحوم آقای تبریزی نظرشان این بود که:
1) اگر یک کسی معروف باشد و رجالیون قدحی راجع به او نگفته باشند این خودش حسن ظاهر است که حسن ظاهر کاشف از عدالت است. [۱۲]
2) و یا اگر این را هم بگذاریم کنار، تقریب دیگر که، در کتابهایشان اینطوری هست[۱۳]اما در مجالسشان فرمودند ما اطمینان شخصی پیدا میکنیم، اطمینان شخصی پیدا میکنیم که معلوم میشود این آدم، آدم ثقهای هست یک کسی مثلاً در حوزهی قم معروف باشد هیچ کس نگوید این آدم بدی هست با این که میدانیم مقید هستند که اگر بد هست بگویند تا این که دیگران فریب او را نخورند، اگر نگفتند آدم اطمینان پیدا میکند این، یک وقت یک آدم گمنامی است کسی نمیشناسد حواسها به او نیست از ذهنها غایب است آنجا نه، ولی آدم معروف و مشهوری که همه میشناسند و نگویند ...
س: قبلی چه بود...
ج: وجه قبلی این بود که نه ما اطمینان شخصی پیدا نمیکنیم اما این حسن ظاهر است، داخل در صحیحهی عبدالله بن ابی یعفور میشود که هر کس در یک محلهای زندگی کند جمعی زندگی کند کسی او را قدح نکند ثبتت عدالته[۱۴]، با آن روایت میگوییم عدالت او ثابت شد، البته عدالت غیر وثاقت است وثاقت این میخواهد که حافظهی متعارف داشته باشد ممکن است عادل باشد ولی آلزایمر داشته باشد یا تحفّظ نداشته باشد، آن را هم به اصالة السلامه درست میکنیم.
بنابراین عدالت او از اینجا، تحرزش عن الکذب از اینجا، «اصالة السلامة» آن هم از آنجاست که تحفّظ و حفظ او متعارف است نتیجه این میشود که آدم ثقهای هست ضمّ این دو تا به همدیگر.
منتها آن راه یک اشکالی داشت، اشکال این بود که در صحیحهی عبدالله بن ابی یعفور یک کسی وارد شده که راه وثاقت آن همین است برای استاد، فلذا دوری میشد، ایشان این اشکال دوری شاید به ذهن مبارک او یا دیگران به ایشان گفته باشند این اشکال، فلذا ایشان فرموده ما اطمینان پیدا میکنیم به این تمسک نمیکنیم به این روایت.
این شش راه برای این که احمد بن موسی بن المتوکل را ما تصحیح کنیم خودش را، این بحث خیلی کلیدی است چون بسیاری از روایات اعتبار آن به همین بحث که محمد بن موسی بن المتوکل را شما بتوانید....
راه دوم: اسناد جزمی صدوق
راه دوم برای تصحیح این است که بگوییم صدوق فرموده «رَوَی الحسن بن محبوب»، اسناد جزمی داده و چون قول صدوق محتمل الحس و الحدس است، چون در آن عصری میزیسته است که اسناد و طرق فراوان بوده بنابراین این سخن از ایشان پذیرفته است، این اسناد جزمی از ایشان پذیرفته است بنابراین کار به محمد بن موسی بن المتوکل نداریم. ایشان میگوید: «روی الحسن بن محبوب».
طریق سوم: تعویض سند
راه سوم: راه سوم این است که تعویض سند بکنیم. تعویض سند این است که کل یک سند را یا بخشی از یک سند را در یک مواردی ما میتوانیم جایگزین درست، آن بخشی که ناتمام است و نادرست است یک جایگزین درستی برای آن پیدا بکنیم. اینجا از آن جاهایی هست که میتوانیم این کار را بکنیم. محمد بن موسی بن المتوکل عن عبدالله بن جعفر الحمیری، اینطوری بود.
شیخ طوسی در فهرست در احوالات حسن بن محبوب اینطوری فرموده، فرموده «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته عدةٌ من أصحابنا عن ابی جعفر محمد بن علی بن الحسین بن بابویه القمی» یعنی همین صدوق. «عن ابیه عن سعد بن عبدالله عن الهیثم بن ابی مسروق و معاویة بن حکیم و احمد بن محمد بن عیسی عن الحسن بن محبوب».[۱۵]
بعضی افرادی که در این سند هستند در آن سند صدوق هم بودند اینجا به دو بیان میتوانیم تعویض سند بکنیم:
بیان اول
بیان اول این است که از همین عبارت شیخ طوسی استفاده میشود که جناب صدوق به جمیع روایات و کتب حسن بن محبوب یک طریق دیگری غیر از آن که محمد بن موسی بن المتوکل در آن هست دارید، چرا؟ برای این که اینطوری گفت دیگر، فرمود «عدةٌ من اصحابنا» اینها نقل کردند از صدوق که صدوق چه گفت؟ صدوق فرمود که نسبت به همهی کتب و روایات حسن بن محبوب مرحوم صدوق فرمود «عن ابیه» از پدرم، «عن سعد بن عبدالله عن الهیثم بن ابی مسروق و معاویة بن حکیم و احمد بن محمد بن عیسی» که در سند صدوق هم... یعنی اینجا در حقیقت سعد بن عبدالله از سه نفر نقل میکند. در سند خود صدوق یکی از این سه تا ذکر شده بود در سند شیخ [سه طریق]، از اینجا میفهمیم که بله صدوق به واسطهی غیر آن استاد خود که محمد بن موسی بن المتوکل باشد از طریق پدرش هم، از سعد بن عبدالله و احمد بن محمد بن عیسی به تمام کتب و روایات حسن بن محبوب طریق دارد منتها در مشیخه، یکی از این طرق را ذکر کرده.
بنابراین این خیلی مهم است برای تصحیح اسناد که ما باید دقت بکنیم گاهی یک سندی را که میبینیم غلط است، نادرست است باید تتبع کنیم آیا تعویض میتوانیم بکنیم جاهای دیگر یک چیزی هست که کارها را درست بکند یا نه؟ اینجا از جاهایی است که الان میتوانیم درست کنیم. این یک راه.
اشکال بیان اول
بعضی از دوستان یک نوشتهای دادند نمیدانم از کدام یک از دوستان بود، خوب است که نامشان را بنویسند که من ... نوشته بودند که ما از این راه اطمینان پیدا نمیکنیم، درست نیست چرا؟ برای این که شاید مرحوم صدوق طرقی داشته بعضی از روایت خود را به این طریق ذکر کرده، بعضی از روایات خود را به آن طریق ذکر کرده. شاید این روایاتی که محمد بن موسی بن متوکل در آن هست این طرقی که ذکر کرده آنجایی که محمد بن موسی در آن نیست شاید آنها این را نقل نکرده باشند، یعنی مجموع را میخواهد بگوید به واسطهی اینهاست نه کلّ واحدٍ، کلّ واحدٍ به واسطهی اینهاست.
جواب اشکال
این اشکال روشن است که وارد نیست چرا؟ چون میگوید من به همهی اینها، اگر گفتند کلّ هؤلاء عالم، معنای آن این است که تکتک اینها عالم هستند. اینجا هم که میگوید من به کل روایات او و به کل کتب او اینها را دارم و آیا میشود این روایتی که در من لایحضره الفقیه خود صدوق ذکر کرده در من لایحضره الفقیه خودش این روایت مقصود او نباشد؟ خود او ناقل آن هست در کتاب خودش است دیگر این که قدر مسلم آن است که این مشمول آن عبارت میشود.
س: ... روایاتی را که خودم روایت حسن بن محبوب می¬دانم...
ج: لا اله الا الله کجا گفته خودم میدانم؟
س: مضمون آن همین است.
ج: مضمون آن این نیست.
س: ...
ج: به کل کتب و روایات او، یعنی گفتیم کل کتب و روایات او که در کتب متعارفه وجود دارد. این روایاتی که در کتب متعارفه وجود دارد من به اینها سند دارم یعنی همین کتبی که، حداقل آن این است کتبی که در دست حوزههای علمیه است دست علما هست کتب اربعه، اینها، این کتب متعارفه، حالا نه این که یک کتاب غیر متعارفی که یک جایی ممکن است باشد و دست کسی نباشد این شامل آن میشود، پس خود صدوق میگوید بکل روایاته.
بیان دوم
بیان دوم این است که ما اصلاً به شیخ نگاه میکنیم گفتیم عبارت شیخ که میفرماید که «اخبرنا بجمیع کتبه و روایاتهِ، عدةٌ من اصحابنا»، آن هم در فهرست میگوید، اگر در مشیخه میگفت ممکن بود کسی بگوید «بجمیع کتبه و روایاته» که این هم در تهذیب نقل کردند یا در استبصار، چون مشیخهی تهذیب و استبصار است اما وقتی در فهرست نقل میکند، فهرست یک کتاب عامی هست بخصوص کتاب خود نظر ندارد، میخواهد بگوید روایات این آدم از این راه است اثبات آن، همه آن¬ها.
فلذا کتاب فهرست را هم ایشان برای چه نوشته؟ برای این نوشته که جواب عامه را بدهد، عامه میگفتند که شماها «لاتصنیف لکم، لاسلف لکم»، آنها اینطوری میگفتند، این تهمت را میبستند به شیعه که میگفتند شما کتاب ندارید، مؤلّف ندارید، مصنّف ندارید، پیشینهی علما ندارید شما، عامه چنین تهمتی میزدند به شیعه، شیخ طوسی قدس سره برای این که بگوید اینطوری نیست آمد فهرست را نوشت[۱۶] که کتب اصحاب را ذکر کند و بگوید اینها ادعای من نیست اینها طرق دارد، طرق ذکر میکند که اثبات میشود حرف شما باطل است. این نه این که کتابهایی که به دست من رسیده، کلاً میخواهد بفرماید اینها که متعارف است در بازار وجود دارد در بین علماء وجود دارد.
پس بنابراین شیخ طوسی... این بیان آخر است. خود ایشان میگوید به جمیع کتب و روایات که قهراً یکی از آن روایات میشود همین روایاتی که در دسترس هست و در من لایحضره الفقیه وجود دارد بنابراین به تعویض سند اگر ما محمد بن موسی بن المتوکل را هم نتوانیم اصلاح کنیم امر آن را، از راه تعویض سند میتوانیم حل بکنیم. پس ...
س: از کجا معلوم آن طرق درست و مشکل ندارد؟
ج: لا اله الا الله. داریم میبینیم، طرق درست است یعنی چه؟ اینجا گفته صدوق از پدرشان، از سعد بن عبدالله از احمد بن محمد بن عیسی عن الحسن بن محبوب، اینها همه از اجلاء هستند دیگر.
خیلی خب پس بنابراین اشکال سندی برطرف شد.
س: ...
ج: عدةٌ من اصحابنا وقتی گفته میشود جماعتی از اصحاب وقتی گفته میشود حتماً مشتمل بر ثقات هستند چون مفید در آن هست اینها در آن هست. علاوه بر این که وقتی جمعی میآیند خبر میدهند خود آن موجب اطمینان میشود.
س: معنای روایاته چه هست؟
ج: روایات یعنی، کتب که کتب روشن است. روایات گاهی اصحاب روایاتی دارند که در کتبشان درج نکردند مثلاً بعد از نوشتن آن کتاب به دستش رسیده، روایاتی را هم که شفاهی گفتند اما در کتاب نقل نکردند. شفاهی به این و آن گفتند طرق دارند اصحاب به آنها، فلذا میگویند جمیع کتب و روایات، یعنی چه آنهایی که در کتابها و در اصل خود یا تصنیف خود آورده، چه آنهایی که به طور شفاهی در مجالس مختلف گفته، توجه فرمودید؟
اما این از نظر سند.
شبهه:
چند شبهه هم در این روایت باز وجود دارد این روایت کم مورد بحث واقع شده جهات مختلف آن. یکی این بود که گفته شد در این روایت در معلّل بر خلاف فتوای مشهور یا مجمعٌ علیه مشی شده، حضرت فرمود «فأحبسها»، بعد گفت که انجام دادم حضرت فرمود که «فأمنع من یدخل علیها»، گفت «قد فعلتُ»، حضرت فرمود «فقیدها».
فتوای مشهور این است که در باب امر به معروف و حتی در باب دفع منکر از خفیف به شدید باید آمد، نه این که از شدید برویم به خفیف. خفیف و شدید هم یعنی نسبت به آن کسی که امر و نهی به او میشود نه نسبت به خودت، نسبت به او [که مورد أمر و نهی قرار می¬گیرد]، اینجا اول فرموده حبسش کن، بعد فرموده جلوی آنهایی که میآیند را بگیر. بعد فرمود تقییدش کن، برای مادر جلوی آنها را گفتن آسانتر است یا خودش را در زندان بکند یا به زنجیر ببندد. اگر اول فرموده بود که «فأمنع من یدخل علیها»، بعد بفرماید آن اثر نکرد «فأحبسها»، آن اثر نکرد «قیدها»، این که اول فرموده حبسش کن، بعد آن گفته انجام دادم میفرماید که «فأمنع من یدخل علیها»، این ترتیب خلاف مشهور فقها است یا خلاف مجمعٌ علیه فقها است این یک مشکله هست که در صدر این حدیث، در معلل وجود دارد.
س: ... اعراض مشهور ...
ج: حالا داریم اشکالات آن را میگوییم جوابهای آن را نمیگوییم که.
س: دفعه قبل ما پذیرفتیم اشکال را؟
ج: بله، گفتیم منتها مضرّ به ذیل نیست، از باب همان تفکیک در حجیت است.
س: ... اعراض مشهور اگر وجه¬ آن مشخص باشد مضر نیست...
ج: بله، حالا اشکال را بیان میکنیم درست است.
س: ...
ج: نه منع میکند جلوی آنها را میگیرد، سد میکند جلوی آنها را،
س: ... برای مادر امر به معروف حساب نمی¬شود...
ج: اگر اینطوری هست پس آن «قیدها» از باب امر به معروف است، «فأحبسها» هم از باب امر به معروف است وسط گفته امر به معروف نمیخواهی بکنی،
س: ...
ج: پس چه هست؟ حالا بعد یکی از اشکالات دیگر هم این است که اصلاً این حدیث، حالا اشکال دوم را حالا بگوییم.
اشکال دوم: مورد روایت دفع منکر است نه نهی از منکر
اشکال دوم این است که این حدیث از باب امر به معروف است یا دفع منکر است؟ آن که معلوم است از این حرف گوش نمیکند، جلوی گناه کردن آن را میگیرد نه این که به او، چون امر به معروف این است که به او بگویی تا این که او خودش ائتمار بجوید یا انتهاء بجوید. اما امر میکند، امر به معروف و نهی از منکر این است که به او بگویی او خودش انتهاء یا ائتمار بجوید اگر امر به معروف کردی ائتمار بجوید اگر نهی کردی انتهاء بجوید. اما اگر جلوی کار او را گرفتی، حبس که میکنی این باعث میشود که آن کار فجور را انجام نده، نه این که اثر کرده و انجام نمیدهد، تا رهایش بکنی میرود انجام میدهد یا «قیدها» این هم امر به معروف نیست این منع از منکر است این جلوی منکر را گرفتن است.
پس اصلاً صدر این روایت به مسئلهی امر به معروف و نهی از منکر مربوط نمیشود بله یک فجوری است همان «غیر غیر»ی که دیروز داشتیم که حضرت فرمود اگر در منزلت یک چیزی انجام میشود «غیر غیر»، غیرت به خرج بده نگذار این فجور در خانه انجام بشود، خب این هم اُمّ او بوده، همان است دیگر، حضرت میفرمایند با این تدبیرها جلوی این مسئله را بگیرد این غیرت را به خرج بده، این از باب امر به معروف نیست چون احتمال تأثیر ندارد میگوید هر کاری اینها میکنند احتمال تأثیر ندارد، وجوب امر به معروف یکی از شرایط آن احتمال تأثیر بود، اینجا احتمال تأثیر میگوید ندارد پس بنابراین باب امر به معروف اینجا منسد است حضرت دارد از باب دفع منکر میگوید جلوی این فجور را بگیر. به این شکل است.
س: ... تفکیک در حجیت ... اصل مفاد را بپذیر ...
ج: اینجا نمیشود چون نمیشود تفکیک را اینجا نپذیریم. نه آن تفکیک در حجیت را برای این
س:
ج: عرض کردیم تفکیک حجیت برای این که به ذیل روایت لطمه نمیزند یعنی تقریب ثانی.
س: ...
ج: همین،
س: ..
ج: صدر آن اینجا نمیشود چون گفت «فعلتُ»، بعد حضرت فرمود. [او دوباره گفت] «فعلتُ» بعد حضت فرمود. اینجا از جاهایی است که تفکیک حجیت در عقلاء نیست.
س: تفکیک در حجیت این است که ... ترتیب را ... مفاد را بگیریم
ج: عرض کردم این تفکیک در حجیت امر عقلائی است، در اینجاهایی که اینچنینی هست گفتیم احراز نکردیم تفکیک در حجیت را مثل اینطور جاها،
س: ... تمام زندگی خود را بگذارد ...
ج: نه ممکن است که مثلاً یک کسی را میگذارد دم در، میگوید نگذار کسی وارد شود یک دربانی میگذارد یک چیزی را میگذارد زندیگی را لازم نیست خود او ... بله غلام خود را میگذارد میگوید نگذار کسی وارد اینجا بشود.
اشکال سوم: روایت مشتمل بر قذف است
اشکال سوم: اشکال سومی که اینجا وجود دارد این است که این قذف است، میآید میگوید اُمّی کذا، این قذف است و چطور پیامبر گوش کردند به حرف او؟ و حد قذف بر او جاری نکردند؟ همینطور کسی بیاید بگوید معاذالله فلانی زنا کرد حد قذف است، میگیرند خودش را چه میکنند مگر این که شهود عدل بیاورد اینجا ...
س: ...
ج: بله، نه این کنایه است.
س: ...
ج: بله در آنجا گفتند که حالا این کنایهها هم ... این داخل در آن مسئله میشود که حد قذف مربوط کجاست؟ حد آن در کجاست؟ یک قذف داریم یک حد القذف داریم قذف حرام است ولو به کنایه بگویی، حد آن در کجاست؟ آنجا که به صراحت گفته باشد یا نه؟ آنجا هم که به کنایه میگوید ولی کنایه متعارف است این همه میفهمند اینجا یعنی همان عمل فجوری، ید لامس را رد نمیکند در آیهی شریفه چه هست؟ حضرت مریم فرمود «لم یمسسنی» نه، آنجایی که فرموده که «لامَسْتُمُ النِّساء»[۱۷] این یک کنایهی متعارفی است یعنی مثل تصریح است، مثل صراحت است.
جواب اشکال سوم
خب این هم یک مسئله است. مگر کسی بگوید که در مقام مراجعهی به حاکم و برای این اشکال ندارد این قذف، خود این روایت دلیل بشود بر عدم اشکال، این هم یک شبههای است که این را در کلمات ندیدم مطرح کرده باشند که آیا این حد قذف آن را چکار کنیم؟ اینجا مورد قذف هست یا نه؟
س: ... در مقام سؤال است.
ج: یا سؤال از مثلاً این که راه حل میخواهد مثلاً. میتواند البته راه حل به این است که بگوید آقا اگر یک نفری این طوری بود چکار بکند؟ چرا اسم آن را میبری؟ چرا میگویی این؟
س: ... شخصی نیست ...
ج: نه شرع گفته، بله شرع گفته ... یکی از تدبیرات اسلام این است که کسی به کسی همینطور نیاید تهمتهای اینطوری بزند ولو واقعیت داشته باشد میگوید خود او را بگیرید بخوابانید بزنید باید اثبات بکند.
س: ...
ج: نه نه نه. این حد شرعی است.
اشکال چهارم: روایت مشتمل بر غیبت است
و اما اشکال بعدی این است که غیبت است.
جواب: اگر از این تخلّص بشویم شیخ به همین روایت تمسک فرموده فرموده است که غیبت برای استفتاء اشکال ندارد، بگوییم در مقام استفتاء، شیخ این روایت را در مکاسب در بحث غیبت آوردند برای استثناء موارد جواز غیبت که یکی از موارد گفتند مورد استفتاء است. گفتند به این روایت تمسک کردند گفتند استفتناء. [۱۸] البته آنجا مناقشات فراوانی شده که ...
س: ...
ج: اگر مشهور باشد بله، یکی از جوابهایی که آنجا داده میشود این است که معلوم نیست که در جهت استفتاء باشد این ممکن است که از جهت این بوده که این اولاً ممکن است مشهور به فسق بوده که آنجا اشکال ندارد یعنی متجاهر به فسق بوده یا ممکن است از باب این باشد که این کافره بوده اصلاً، شاید کافره بوده و امثال اینها.
س: ... حد قذف آن جا که متجاهره باشد...
ج: حالا آن هم بله، آن هم یکی از چیزهایی است که آنجا باید توی باب قذف اینها را مثلاً بگوییم که اشکال دارد ندارد، این شبههای است که اینجا وجود دارد.
پس این اموری که گفته شد اموری است که باز تمسک به این روایات را محل اشکال قرار میدهد. از این امور، بخشی از این امور ما تخلّص کردیم قبلاً، که دیگر حالا تکرار نکنم آن اموری که.
جواب از شبهه سابق
مثلاً آن امر اول که گفتیم از أخف به اشد، گفتیم این اشکال وارد است در صدر، منتها اعراض مشهور را شما چهطور احراز میکنید؟ ممکن است مشهور این روایت را و آن روایاتی را که ترتیب را میگوید دیدند، آن روایات را بر این ترجیح دادند نه این که این از این اعراض کرده باشند.
البته این جواب را دادیم نمیدانم این حرف را آن موقع زدم یا نزدم، چون من نمینویسم حرفها را، نمیدانم حالا گاهی هم یادم میرود که مثلاً آنجا چه گفتیم، شما اگر نوشتهای دارید هست لطف بفرمایید. اینجا گفتیم این که اخف از خفیف به شدید بیایند آیا تعبّد است یا یک امر عقلی هست؟ بعداً ان شاء الله خواهد آمد، بعد از این بحث ما وارد این بحث میشویم که مراتب امر به معروف که فرمودند که باید از خفیف به شدید بیاییم هم در انواع و هم در اصناف، باید از خفیف به شدید بیاییم، ادلهای دارد کتاباً، سنة، اجماعاً، سیرة، عقلاً، که عقل حاکم به این است که اگر واقعاً مرتبهی خفیف اثرگذار است چه مبرری دارد که مرتبهی شدید را نسبت به او اعمال بکنیم؟ عقل این را میگوید. اگر این را بگوییم اینجا نمیشود بگوییم که این طور، میگوییم این روایت اصلاً خلاف عقل است آن را که این راوی نقل میکند خلاف عقل عملی است، بنابراین با اعراض و فلان و اینها، اگر هم فقها هم عمل نکردند چون دیدند خلاف عقل عملی هست نمیشود اصلاً این حرف را زد از این جهت به این عمل نکردند.
آن وقت اشکال دیگر فقط بخاطر این نیست که اعراض کردند به خاطر این است که این مخالفت دارد با یک امر اینچنینی.
ولی علی ای حالٍدر مقام میگوییم که خیلی خب مقطع اول برای استدلال از استدلال میافتد اما مقطع دوم که برای استدلال هست. بله این تفاوت البته وجود داشت که در مقطع اول اگر به آن استدلال میکردیم چون امر داشت وجوب از آن میفهمیم اما مقطع دوم وجوب از آن نمیفهمیم از خود مقطع دوم وجوب نمیفهمیم، میگوید برّ است، مازاد بر مشروعیت از خود مقطع دوم استفاده نمیشود. فلذا اگر کسی بتواند کاری بکند که این مقطع اول را زنده بکند و از این اشکالات تخلصی بیابد آن مقطع اول از این جهت مناسب است.
و للکلام تتمة برای فردا ان شاء الله.
و صلی الله علی محمد و آل محمد
پانویس
- ↑ قال دام ظله: و تقییده بالزواج مؤید ببعض الروایات مثل: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي امْرَأَةٍ زَنَتْ وَ شَرَدَتْ أَنْ يَرْبِطَهَا إِمَامُ الْمُسْلِمِينَ بِالزَّوْجِ كَمَا يُرْبَطُ الْبَعِيرُ الشَّارِدُ بِالْعِقَالِ. [وسائل الشيعة، ج28، ص: 148، الباب 44 من أبواب حد الزنا، الحدیث 1] لکن ارادة هذا المعنی فی المقام خلاف الظاهر یحتاج الی القرینة
- ↑ من لا يحضره الفقيه، ج4، ص: 72 - 73، باب نوادر الحدود، الحدیث 5140. وسائل الشيعة، ج28، ص: 150، الباب 48 من أبواب حد الزنا، الحدیث 1.
- ↑ من لا يحضره الفقيه، ج4، ص: 453
- ↑ معجم رجال الحديث ج : 17 ص : 284.
- ↑ قال رحمه الله: محمد بن موسى بن المتوكل ثقة. الخلاصةللحلي ص : 149.
- ↑ قال رحمه الله: محمد بن موسى المتوكل ثقة. رجالابنداود ص : 337.
- ↑ وَ رَوَاهُ فِي أَمَالِيهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ الْمُتَوَكِّلِ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقَ ع يَقُولُ مَا أَحَبَّ اللَّهَ مَنْ عَصَاهُ ثُمَّ تَمَثَّلَ فَقَالَ تَعْصِي الْإِلَهَ وَ أَنْتَ تُظْهِرُ حُبَّهُ هَذَا مُحَالٌ فِي الْقِيَاسِ بَدِيعٌ لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقاً لَأَطَعْتَهُ إِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيعٌ أقول و لعل قائلا يقول هذان البيتان لمحمود الوراق. فنقول إن الصادق ع تمثل بهما و رواة الحديث ثقات بالاتفاق و مراسيل محمد بن أبي عمير كالمسانيد عند أهل الوفاق. فلاح السائل و نجاح المسائل، ص: 158
- ↑ ابراهیم بن هاشم صحیح است.
- ↑ قال رحمه الله: و ادعى ابن طاوس في فلاح السائل: الفصل (19) في فضل صلاة الظهر و صفتها عند ذكر الرواية الواردة عن الصادق ع، أنه ما أحب الله من عصاه: الاتفاق على وثاقته. و قد مر ذلك في إبراهيم بن هاشم، فالنتيجة أن الرجل لا ينبغي التوقف في وثاقته. معجم رجال الحديث ج : 17 ص : 284 - 285
- ↑ قال رحمه الله: و استدل على حسن من ترحم عليه أحد الأعلام - كالشيخ الصدوق و محمد بن يعقوب و أضرابهما - بأن في الترحم عناية خاصة بالمترحم عليه فيكشف ذلك عن حسنه لا محالة. و الجواب عنه: أن الترحم هو طلب الرحمة من الله تعالى، فهو دعاء مطلوب و مستحب في حق كل مؤمن، و قد أمرنا بطلب المغفرة لجميع المؤمنين و للوالدين بخصوصهما، و قد ترحم الصادق ع لكل من زار الحسين ع، بل إنه سلام الله عليه، قد ترحم لأشخاص خاصة معروفين بالفسق لما فيهم ما يقتضي ذلك، كالسيد إسماعيل الحميري و غيره، فكيف يكون ترحم الشيخ الصدوق أو محمد بن يعقوب و أمثالهم كاشفا عن حسن المترحم عليه؟ و هذا النجاشي قد ترحم على محمد بن عبد الله بن محمد بن عبيد الله بن البهلول، بعد ما ذكر أنه رأى شيوخه يضعفونه و أنه لأجل ذلك لم يرو عنه شيئا و تجنبه. معجمرجالالحديث ج : 1 ص : 78
- ↑ إني لما أنهيت الجزء الأول من كتاب الرجال المختص بالموثقين و المهملين وجب أن أتبعه بالجزء الثاني المختص بالمجروحين و المجهولين إذ بمعرفتهم يتم غرض الناظر في الأحاديث ليلقي السقيم و يعمل بالسليم و هذا القصد و إن كان منهيا عنه لقوله تعالى: «إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا 24: 19». فهو في هذا الماقط مأمور به إذ الغرض منه الوقوف على الحق و البعد عن الشبهة في الفتيا لا قذف الرواة و بيان نقصهم لذاته و إن حصل ذلك بالعرض فإن أحدا ما منع من البحث عن الشهود في الأحكام و لا فسق الجارحين و لا نهى الحاكم عن سماع قدحهم فيهم حيث كان طريقا إلى تحقيق الحق و إبطال الباطل فلا سبيل على قاصد ذلك لأنه محسن و ليس على المحسنين من سبيل. رجالابنداود ص : 413 - 414.
- ↑ قال رحمه الله: و لكن ذكرنا أخيرا أنّ عمر بن حنظلة من المعاريف الذين لم يرد فيهم قدح، و هذا يوجب اعتبار خبره لكون ذلك يكشف عن حسن ظاهره في عصره. دروس في مسائل علم الأصول، ج6، ص: 142
- ↑ یعنی بیان اول آمده است
- ↑ فی حدیث: َإِذَا سُئِلَ عَنْهُ فِي قَبِيلِهِ وَ مَحَلَّتِهِ قَالُوا مَا رَأَيْنَا مِنْهُ إِلَّا خَيْراً مُوَاظِباً عَلَى الصَّلَوَاتِ مُتَعَاهِداً لِأَوْقَاتِهَا فِي مُصَلَّاهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجِيزُ شَهَادَتَهُ وَ عَدَالَتَهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ الخ. وسائل الشيعة، ج27، ص: 391، الباب 41 من کتاب الشهادات، الحدیث 1.
- ↑ فهرستالطوسي ص : 122.
- ↑ أقول: لم أعثر علی هذا البیان فی کلام الشیخ الطوسی رحمه الله بل قال: «أما بعد: فإني لما رأيت جماعة من شيوخ طائفتنا من أصحاب الحديث عملوا فهرست كتب أصحابنا و ما صنفوه من التصانيف و رووه من الأصول و لم أجد منهم أحدا استوفى ذلك و لا ذكر أكثره بل كل منهم كان غرضه أن يذكر ما اختص بروايته و أحاطت به خزانته من الكتب و لم يتعرض أحد منهم لاستيفاء جميعه إلا ما كان قصده أبو الحسين أحمد بن الحسين بن عبيد الله رحمه الله فإنه عمل كتابين» الی أن قال: «و لما تكرر من الشيخ الفاضل أدام الله تأييده الرغبة فيما يجري هذا المجرى و توالى منه الحث على ذلك و رأيته حريصا عليه عمدت إلى عمل كتاب يشتمل على ذكر المصنفات و الأصول». فهرستالطوسي ص : 2 - 3. نعم ذکر ذلک النجاشی رحمه الله حیث قال: «أما بعد فإني وقفت على ما ذكره السيد الشريف أطال الله بقاءه و أدام توفيقه من تعيير قوم من مخالفينا أنه لا سلف لكم و لا مصنف. و هذا قول من لا علم له بالناس و لا وقف على أخبارهم و لا عرف منازلهم و تاريخ أخبار أهل العلم و لا لقي أحدا فيعرف منه و لا حجة علينا لمن لم يعلم و لا عرف. و قد جمعت من ذلك ما استطعته و لم أبلغ غايته لعدم أكثر الكتب و إنما ذكرت ذلك عذرا إلى من وقع إليه كتاب لم أذكره». رجالالنجاشي ص : 3
- ↑ وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً. النساء ، الجزء 5، الصفحة: 85، الآية: 43
- ↑ قال رحمه الله: و منها: الاستفتاء، بأن يقول للمفتي: «ظلمني فلان حقي، فكيف طريقي في الخلاص؟» الی أن قال: «و لو نوقش في هذا الاستدلال بخروج غيبة مثل أبي سفيان عن محلِّ الكلام أمكن الاستدلال بصحيحة عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «جاء رجل إلى النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم فقال: إنّ أُمّي لا تدفع يدَ لامسٍ! فقال: احبسها، قال: قد فعلت، فقال صلّى اللّه عليه و آله و سلم: فامنع من يدخل عليها، قال: قد فعلت، قال صلّى اللّه عليه و آله و سلم: فقيّدها؛ فإنّك لا تبرّها بشيء أفضل من أن تمنعها عن محارم اللّه عزّ و جلّ .. الخبر». و احتمال كونها متجاهرة، مدفوع بالأصل. كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج1، ص: 352 - 353.
