حسبه یا نهاد حکومتی

حسبه یا نهاد حکومتی

مشخصات کتاب

خطا در ایجاد بندانگشتی: نمی‌توان تصویر بندانگشتی را در مقصد ذخیره کرد
نویسنده	سيف اللَّه صرّامى
زبان	فارسی
ناشر	دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
محل انتشارات	قم
تاریخ نشر	1377
دانلود	WORD - PDF

سخنى با خواننده

یکى از ویژگى هاى مهم مکتب تشیع، پذیرش گستره اجتهاد در پرتو نصوص دینى است. این ویژگى سبب پویایى و تحرک هر چه بیش تر مکتب و پاسخ گویى مناسب به موضوعات نوپیدا، بوده و هست. تکامل و گسترش رشته هاى مختلف علوم اسلامى، از جمله دانش فقه، در پرتو اجتهاد و تلاش دانشمندان و فقیهان بزرگ و زمان شناس صورت پذیرفته است.
عصر حاضر به جهت ظهور عقاید و مکاتب مختلف بشرى، تحولات چشم گیر علمى-صنعتى، گسترش ارتباطات و نگاه نقادانه به دین، مسئولیت عالمان دینى را دو چندان کرده است. عالمان و فقیهان باید به خوبى چالش هاى نوین را دریابند، شیوه هاى استنباط را مهذب کنند، موضوعات جدید و نوپیدا را پاسخ درخوردهند و میراث کهن فقه شیعه را به زبان روز و متناسب با فهم و انتظار انسانِ سرگشته و نقاد امروز بازسازى نمایند تا از ره گذر این تلاش، دین و فقه را در عرصه زندگى اجتماعى بشر زنده و بالنده نگه دارند و مسئولیت دینى و تاریخى خویش را به بهترین وجه ایفا نمایند. اداى این وظیفه نیازمند نگاه بیرونى به مجموعه فقه، آشنایى با شیوه هاى مشابه استنباط و بررسى دقیق علوم وابسته به فقه، نظیر اصول، رجال، درایه و... مى باشد و تلاشى به این وسعت، بى تردید نیازمند بسیج جمعى محققان زبده و زمان شناس است.
واحد فقه و حقوق مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامى هدف اساسى خویش را تحقق بخشیدن به این وظیفه بزرگ قرارداده و در این راستا تحقیقات متعددى را در زمینه هاى مختلف فقهى - حقوقى و دانش هاى وابسته به آن در دست انجام دارد.
در میان مسائل مختلف فقه اسلامى مباحث مربوط به فقه اجتماعى و خصوصاً فقه حکومتى کم تر مورد عنایت فقیهان شیعه قرار گرفته است. یکى از دلایل عمده این نکته مطرح نبودن فقه شیعه در عرصه اداره کلان جامعه بوده است. در حالى که عالمان اهل سنت براى پاسخ گویى به نیازهاى حکومت هاى سنى مذهب به طرح مسائل خرد و کلان فقه حکومتى مبادرت ورزیده اند.
امروزه با پیروزى انقلاب اسلامى ایران و لزوم اجراى احکام مبتنى بر فقه جعفرى در عرصه کلان نظام جمهورى اسلامى ایران، جاى گاه نهادهاى برآمده از مذهب و یاعهده دار اجراى وظایف خاص دینى مورد عنایت ویژه است. یکى از این نهادها، نهاد حسبه است که از دیرباز در کشورهاى اسلامى به عنوان یک نهاد رسمى پذیرفته شده و در نصوص دینى نیز از آن با تعابیرى چون «حسبه» و «امر به معروف و نهى از منکر» یاد شده است.
کتاب حاضر پژوهشى نو در این نهاد کُهن مى باشد. در این پژوهش سعى شده که با تبیین مناسب مفهوم و جاى گاه نهاد حسبه و شرایط محتسب و حدود اختیارات و وظایف او تصویر روشنى از این نهاد ارائه شود و با نگاهى به قوانین و نهادهاى نظام جمهورى اسلامى ایران جاى گاه مشابه آن در این نظام ردیابى شده و باپیشنهاد راه بردى مناسبى در این زمینه، تحقیق خاتمه مى یابد.
واحد فقه و حقوق ضمن تشکر از پدیدآورنده این اثر جناب حجة الاسلام آقاى سیف اللَّه صرّامى، امیدوار است که این پژوهش مورد استفاده هر چه بیش تر دانش پژوهان مباحث نوین فقهى قرار گیرد و در اتقان هر چه بیش تر نظام جمهورى اسلامى ایران مؤثر افتد.
واحد فقه و حقوق.
مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامى «پژوهشگاه».

مقدّمه

1 - طرح موضوع:
اندیشمندان مسلمان، هنگامى که پس از فتوحات گسترده اسلامى و تشکیل حکومت هاى نسبتاً پیچیده تر و منظّم، رفته رفته، تئورى هاى سیاسى حکومت را تنظیم مى کردند، تلاش هاى فراوانى داشتند که تا حد امکان، محتواى نظرى اداره جامعه را از آیات و روایات، شامل گفتار و رفتار پیامبر (ص)، صحابه، تابعین وهرکس دیگرى که در مبانى اصولى و کلامى خویش، سخن و منش او را شرعاً حجّت و معتبر مى شمردند، پُر کنند.
نمونه بارز این متفکّران و از قدیمى ترین آنان، ابوالحسن على بن حبیب ماوردى (متوفاى 450 ه) است. وى در کتاب معروف خود، «الاحکام السلطانیة»، که در آن شیوه اداره حکومت را، متناسب با ویژگى هاى عصر خود، با زمینه هاى گوناگون آن بیان مى کند، بخشى را به «احکام الحسبة» اختصاص داده است.
ماوردى حسبه را «امر به معروف و نهى از منکر» مى داند، بنابراین، آیه مشهور در این زمینه را سرلوحه سخن خود در «احکام الحسبة» قرار مى دهد: «ولتکن منکم امة یدعون الى الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر؛ باید از میان شما دسته اى متشکل و هم آوا گرد هم آیند که به نیکى و صلاح فراخوانند، فرمان به شایست دهند و از ناشایست باز دارند».
او به این نکته اذعان دارد که امر به معروف و نهى از منکر یک وظیفه عمومى است و یکایک افراد باید به آن اقدام کنند؛ پس چرا آن را به عنوان یک نهاد حکومتى ذکر مى کند؟
براى پاسخ به این پرسش، از تفاوت میان حیثیت همگانى امر به معروف و نهى از منکر و حیثیت آن به عنوان یک نهاد حکومتى (حسبه) سخن گفته و ادعا مى کند بین این دو، نُه فرق وجود دارد. جز ماوردى که او را اوّلین نویسنده در این زمینه دانسته اند، غزالى (متوفاى 505ه.) در «احیاء علوم الدین»، ابن تیمیه (متوفاى 728 ه) در «الحسبه»، ابن قیم الجوزیة (متوفاى 751 ه) در «الطرق الحکمیّة»، شیزرى (معاصر صلاح الدین ایوبى) در «نهایة الرتبة فى طلب الحسبة»، ابن بسام در اثرى با همین نام، ابن الاخوة (متوفاى 729 ه) در «معالم القربة فى احکام الحسبة» و ابو عبداللَّه سقطى (قرن 12 م) در «آداب الحسبة»، درباره «حسبه» قلم زده اند. برخى از اینان در حکومت هاى اسلامى دوران خود، سمت «محتسب» نیز داشته اند؛ مانند ابن الاخوة و شیزرى. اگر طبق نظر ماوردى حسبه را همان «امر به معروف و نهى از منکر» بدانیم که به عنوان یک وظیفه و نهاد حکومتى در نظر گرفته شده است، در طول تاریخ، عمدتاً به دلیل دورى فقها و صاحب نظران شیعى از مناصب رسمى حکومتى، در تألیفات آنان عنایت چندانى به آن نشده است.
براى شروع بحث مى توان طرح نظرى و تئوریک امر به معروف و نهى از منکر را در هیئت نهادى حکومتى (حسبه) چنین عنوان کرد که چون حکومت اسلامى مأمور اجراى دستورها و خواسته هاى جزئى و کلى اسلام (شامل مجموعه معارف، دیدگاه ها و ...) است، و فقط تعدادى از این وظایف با عناوین معینى، مانند قضا و قانون گذارى و ... در نهاد ویژه خود به انجام مى رسد، لذا آن دسته از دستورها و خواسته هاى الهى که جزء وظایف هیچ یک از این نهادهاى ویژه نیست، براى اجرا، زیر پوشش نهادى به نام «حسبه» یا «امر به معروف و نهى از منکر» قرار مى گیرند.
2 - ضرورت تحقیق:
پس از پیروزى انقلاب اسلامى در ایران و تشکیل حکومت اسلامى شیعى، پرسش هاى بسیارى درباره شیوه و شکل حکومت در اسلام، چگونگى اداره جامعه براساس خواسته هاى الهى در زمینه هاى گوناگون سیاسى، اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى و ... مطرح شد، وفقها و صاحب نظران که خود را متکفل پاسخ گویى به این سؤالات مى دیدند، تلاش هاى فراوانى جهت تبیین حکومت اسلامى و رویه هاى گوناگون آن (که برمحور آن در مبانى غالب شیعى «ولایت فقیه» انجام مى گرفت) آغاز کردند.
در این بین، به ویژه در یکى دو سال اخیر، بر اساس برخى از آیات کریمه قرآن مجید که وظیفه حکومت صالحان بر زمین را احیاى امر به معروف و نهى از منکر مى داند، مباحثى درباره گسترش و توسعه این وظیفه مطرح شده است.
انگیزه همه این تلاش ها این بوده که اگر نتوانیم مبانى فقهى اسلام، به ویژه فقه جعفرى (ع) را براى زمینه هاى گوناگون اداره جامعه، تبیین کنیم، طبعاً در صحنه عمل، خواسته هاى اسلام تحقق نخواهد یافت و گذشته از ضررى که به سبب عمل نکردن به اسلام، متوجّه مسلمانان مى گردد، چهره اى نا مطلوب از این دین جاویدان نمایش داده خواهد شد. البته معناى این سخن این نیست که براى اداره جامعه لازم است همه چیز را مستقیماً از اسلام، یعنى «کتاب» و «سنت» بجوییم؛ این بحثى است که در جاى خود قابل طرح و بررسى است، ولى به هر حال، به اندازه اى که ادعا داریم اسلام براى اداره جامعه، سخن و نظرى دارد باید با زبانى روز آمد آنها را بیان کنیم. براساس همین ضرورت، این نوشتار تلاش مى کند آن چه را که در نوشته هاى اهل سنت به عنوان حسبه با دیدگاه حکومتى و اجتماعى از امر به معروف و نهى از منکر بحث شده است، در چهارچوب مبانى فقهى شیعه مطرح و با وضعیت امروزین جمهورى اسلامى ایران مقایسه کند.
3 - پرسش اصلى:
از آن چه تاکنون گفته شد مى توان پرسش اصلى این تحقیق را به دست آورد. محور بحث، یافتن پاسخ این پرسش است:
آیا مى توان بر اساس مبانى فقهى شیعه، درحکومت اسلامى،نهادى رابه عنوان حسبه و با وظایف، شرایط و اختیارات معین امر به معروف و نهى از منکر، پى ریزى کرد؟.
گفتنى است که عنوان حسبه، صرفاً براى اشاره به پیشینه تاریخى این بحث، به ویژه در بین اهل سنت آورده شده است، و تأکیدى بر آن وجود ندارد.
امید است کوشش ما در این راستا، گامى، هر چند کوچک و با بضاعت علمى اندک، براى فراهم آمدن زمینه تحقیقات گسترده تر و عمیق تر، توسط صاحب نظران و پژوهش گران حوزه هاى تحقیقاتى فقهى - حقوقى، در چهارچوب منابع غنى فقه شیعه باشد.

بخش اوّل مفهوم حسبه

مفهوم لغوى حسبه

حسبه اسم مصدر و از ریشه حسب به معناى شمارش کردن است. کاربردهاى دیگرى که در کتاب هاى لغت براى آن آمده چنین است:
1 - طلب اجر. ابن منظور در لسان العرب مى گوید:
«احتساب به معناى طلب اجر است و اگر بگوییم: کارى را از روى حسبه (حسبةً) انجام مى دهم، یعنى، براى خدا و به دست آوردن پاداش الهى». 2 - نیکویى در تدبیر و اداره امور. در همان مدرک مى خوانیم:
«و انه لحسن الحسبة فى الامر؛ اى، حسن التدبیر و النظر فیه و لیس هو من احتساب الاجر؛ در امر، حسبه نیکو است؛ یعنى اداره و مدیریت، خوش تدبیرو شایسته نظر است و کاربرد حسبه در این جا از باب احتساب و طلب اجر نیست». کاربرد «فلان محتسب البلد» نیز در همین معناست.
3 - خبر جویى کردن. در کاربرد دیگرى براى معناى حسبه آمده است:
«و تحسب الخبر: استخبر عنه؛ یعنى، جویاى خبر شد و یا احتسبت فلاناً: اختبرت ما عنده یعنى از آن چه نزد او بود خبر گرفتم» و نیز:
«فى حدیث بعض الغزوات: انهم کانوا یتحسبون الاخبار اى یتطّلبونها؛ یعنى، درداستان برخى از جنگ ها آمده است که آنان اخبار را تحسّب مى کردند، یعنى جویا مى شدند». 4 - انکار و خرده گیرى بر کار زشت کسى، مانند:
«احتسب فلان على فلان: انکر علیه قبیح عمله؛ یعنى فلانى بر فلانى احتساب کرد، به این معنا است که بر رفتار زشت او خرده گرفته». هم چنان که در جاى خود آمده، لغت شناسان، جز بیان موارد رایج استعمال لغات، کاردیگرى نمى کنند. درباره کلمه حسبه و احتساب نیز نباید جز این انتظارى داشت. البته همان طور که گفتیم لغت حسبه در اصل از ماده «حسب» به معناى شمارش کردن است؛ بنابراین، باید قبول کنیم که کاربردهاى فوق، تحت تأثیر کاربردهاى اصطلاحى این لغت نقل شده است؛ زیرا در آینده خواهیم دید که تدبیر و اداره امور، خبر جویى و انکار و خرده گیرى (موارد استعمال دوم، سوم و چهارم) جزو وظایف محتسب است. هم چنان که مناسب تر با شرط عدالت در محتسب این است که وظایف خود را براى خدا (مورد استعمال اول) انجام دهد؛ بنابراین، موارد استعمال با ریشه لغوى مناسبت داشته و این مناسبت به خوبى قابل درک است؛ مناسبتى که در آن انس ذهنى و تقارن عرفى ملاک است، نه ربط منطقى.

مفهوم اصطلاحى حسبه

چنان که در مقدمه این رساله آمد، حسبه به عنوان یکى از نهادهاى حکومتى یا ولایات دینى، که از دیرباز در کتاب هاى مربوط به احکام سلطانیه و مانند آن ذکرشده، بین اهل سنت، شناخته شده است. از این رو، ابتدا این اصطلاح را در مشهورترین آن کتاب ها بررسى مى کنیم، سپس بر تألیف هاى فقهاى شیعه که این عنوان را مطرح کرده اند، نیز مرورى خواهیم داشت.
البته از نگاه تاریخى و توصیفى، عنوان حسبه بر وظایف گوناگون با طول و عرض هاى متفاوت اطلاق مى شود، اما آن چه در این جا بررسى مى شود، تبیین این اصطلاح از جنبه تئوریک و نظرى است وسعى مى شود زمینه بحث هاى فقهى که در ادامه خواهد آمد، تنقیح و پالایش شود.

الف - حسبه ازدیدگاه ماوردى و ابویعلى

ماوردى و ابویعلى که هر دو از فقهاى قرن پنجم هجرى بوده اند در احکام سلطانى یا حقوق عمومى داراى دو تألیف مشابه هستند.این دو، حسبه را چنین تعریف مى کنند:
«الحسبة: هو امر بالمعروف اذا ظهر ترکه، و نهى عن المنکر اذا ظهر فعله؛ حسبه فرمان به نیکى است، هنگامى که آشکارا وا نهاده شود و بازداشتن از زشتى است، هرگاه که آشکارا بدان پرداخته شود».
از آن جا که پرداختن به امر به معروف و نهى از منکر وظیفه یکایک مؤمنان است، نویسندگان با توجه به این تعریف، در صدد بیان تفاوت هاى این وظیفه به عنوان یک نهاد حکومتى (که محتسب مسئولیت آن را به عهده دارد)، و به عنوان یک وظیفه فردى (که مجرى آن را متطوع مى نامند) برآمده و نه فرق را بین آن دو ذکر کرده اند:
«اوّل: این که وجوب حسبه بر محتسب از باب ولایت بوده، وجوب عینى است، در حالى که براى دیگران وجوب کفایى است.
دوم: محتسب نمى تواند از وظیفه خود، به عذر این که کار دیگرى دارد، شانه خالى کند ولى متطوع مى تواند.
سوم: محتسب گمارده شده تا براى از بین بردن منکرات به او مراجعه شود، ولى متطوع خیر.
چهارم: بر محتسب است که اگر کسى براى انکار زشتى ها به او رجوع کرد، اجابت کند، ولى بر متطوع چنین الزامى نیست.
پنجم: بر محتسب است که از زشتى ها و منکرات آشکار و هم چنین از وانهادن آشکار نیکى ها و معروف تفحص کند تا به از میان برداشتن زشتى ها و به پا داشتن خوبى ها نایل آید ولى بر دیگران فحص و جست و جو لازم نیست.
ششم: محتسب مى تواند یاورانى را براى پیش برد مقاصد خویش برگزیند؛ زیرا بر این کار گمارده شده است و هر چه با قدرت و قاطعیت بیشترى به آن عمل کند، مناسب تر است ولى متطوع نمى تواند یاورانى طلب کند.
هفتم: محتسب مى تواند انجام دهندگان منکرات آشکار را تعزیر کند (به شرطى که تعزیر او به اندازه حدود شرعى نباشد) ولى متطوع نمى تواند.
هشتم: محتسب مى تواند در ازاى وظیفه حکومتى خود (حسبه) از بیت المال مقررى دریافت کند ولى متطوع نمى تواند.
نهم: محتسب مى تواند در امور عرفى، نظر شخصى خود را به کار بندد، مانند جایگاه هاى خرید و فروش در بازار، زدن سایبان ها در آن و .... ولى متطوع نمى تواند چنین کند». برخى از صاحب نظران، بر فرق هاى بالا، به ویژه فرق دوم و ششم خرده گرفته اند. گرچه آنان توضیح بیشترى نداده اند ولى از تأکید بسیارى که در گفتار خود بر وظیفه فردى امر به معروف و نهى از منکر مى کنند، چنین بر مى آید که به کم توجهى ماوردى و ابویعلى به وظیفه فردى در امر به معروف و نهى از منکر ایراد گرفته اند؛ زیرا نویسندگان وظیفه متطوع را در حسبه، به ویژه در فرق دوم و ششم به قدرى کم رنگ و کوچک نشان داده اند که هم به آسانى مى توان از انجام آن شانه خالى کرد و هم براى انجام آن نمى توان کمک دیگران را طلب کرد.
تمایز دو دیدگاه در اصطلاح حسبه به نظر مى رسد تفاوت دو دیدگاه به امر به معروف و نهى از منکر، سرچشمه این خرده گیرى باشد. آیا این وظیفه را، در ماهیّت خود، وظیفه اى حکومتى و از شئون اداره یک جامعه مى دانیم و یا این که آن را در ذات و اصل خود وظیفه فردى مى پنداریم که حکومت اسلامى نیز هم چون دیگر احکام شرع موظف به اجراى آن است، هر چند که وظیفه یک وظیفه فردى باشد؛ مثلاً نماز خواندن (غیر از جماعت و حضور در مسجد) یک وظیفه فردى است ولى در عین حال حکومت اسلامى وظیفه دارد، به طرق مختلف مردم را تشویق و ترغیب برانجام آن کند. از سوى دیگر، آیا مراد از امر به معروف و نهى از منکر، صرفاً جنبه دینى آن است و یا این که ماهیت کارشناسانه و عرفى آن نیز مد نظر مى باشد؟
اگر بگوییم امر به معروف و نهى از منکر جنبه هاى مختلف مطرح شده در سؤالات بالا را داراست، هیچ ایراد عقلى یا نقلى به نظر نمى آید، اما اگر از زاویه حکومتى و کارشناسانه به آن نگریستیم، خواهیم دید که چگونه نقش افراد (بى آن که کارگزار و کارشناس حکومت باشند) در آن کم رنگ مى شود.

ب - تصور دیگر اندیشمندان اهل سنت از حسبه

عبدالرحمان شیزرى که در قرن ششم هجرى مى زیسته، ضمن گفتارى در باره شرایط محتسب، حسبه را امر به معروف، نهى از منکر و اصلاح بین مردم معرفى مى کند:
«لما کانت الحسبة امراً بمعروف و نهیاً عن منکر و اصلاحاً بین الناس، وجب ان یکون المحتسب ...». شیرزى نیز مانند ماوردى، ظاهراً با دیدگاهى حکومتى به موضوع نگریسته است. شاهد این مدعا این است که در آغاز کتاب خود در همین زمینه، آن را پاسخ درخواست کسى مى داند که مسئولیت نهاد حسبه را در حکومت دوران او پذیرفته است؛ وى مى گوید:
«شخصى که در منصب حسبه نشسته و مسئولیت نظارت بر مصالح مردم و پى گیرى امور بازار و کسبه را یافته، از من خواسته تا راه هاى حسبه را براى او به اختصار بیان کنم تا نصب العین او در سیاست و فرمان روایى باشد». اما پیش از او، غزالى (متوفاى 505 ه) حسبه را یک نهاد حکومتى نمى دانست. شیوه نگرش او به حسبه، در «احیاء علوم الدین» به گونه اى است که آن را یک وظیفه عمومى براى یکایک افراد مى داند. او به گونه اى ناصحیح از شیعه یاد مى کند و به آنان خرده مى گیردکه جززمان امام معصوم (ع) به این وظیفه عمومى تن درنمى دهند. ابن الاخوة (648 - 729 هـ) نیز از نگرش ماوردى و ابویعلى تبعیت کرده، تصریح مى کند: محتسب کسى است که او را امام یا نائب امام بر امر حسبه گمارده است. در تعریف و بیان حسبه نیز چیزى بیش از آن دو و شیزرى نیاورده است. ابن تیمیه (661 - 728 هـ) و ابن قیّم الجوزیة (691 - 751 هـ) با اندیشه و الفاظى بسیار نزدیک به هم، حسبه را با نظریاتى جامع تر و وسیع تر از دیگران ترسیم کرده اند. آنان مبدأ و منشأ حسبه را همان امر به معروف و نهى از منکر مى دانند (که از ارکان دین مبین و وظایف فراگیر همه مسلمانان است) و از ولایت حسبه هم چون نهادى حکومتى که به صدور حکم مى پردازد، نیز غافل نیستند. از سوى دیگر، در نحوه تقسیم وظایف ولایى و حکومتى که شکل و نظام حکومتى را بیان مى کند، نیز معتقد به چهارچوب غیر قابل انعطاف نیستند. گزیده اى از سخنان ابن قیّم در پى مى آید:
«... حکم بین مردم در آن چه بر اقامه دعوا متوقف نیست، حسبه نامیده مى شود، و متولى چنین منصبى، والى حسبه. چنین معمول است که براى این گونه حکم نیز ولایت ویژه اى قرار مى دهند ... غرض این است که حکم کردن بین مردم در جاهایى که بر اقامه دعوا متوقف نیست، به ولایت حسبه معروف است. قاعده و ریشه چنین حکم کردنى، امر به معروف و نهى از منکر است که خداوند فرستادگان خود را براى آن برانگیخته، کتب آسمانى را جهت آن فرود آورده و امت اسلامى را به آن وصف کرده است ... این وظیفه بر هر مسلمانى که بتواند آن را انجام دهد، واجب کفایى است. در صورتى که شخص، توانایى داشته باشد و کسى بر موردى از موارد این وظیفه قیام نکرده باشد، آن مورد واجب عینى مى گردد ... البته غایت همه ولایت هاى اسلامى در حکومت امر به معروف و نهى از منکر است ... (اما هر کدام ویژگى خود را دارد که در این بین) برخى از آنان هم چون فرمان روایى است که باید اطاعت شود، و آن چه از او مطلوب است عدالت مى باشد؛مانند امیر، حاکم محتسب ...
(از سوى دیگر) سعه و ضیق ولایات و نهادهاى حکومتى از اوضاع زمان و مکان و عرف به دست مى آید و محدودیّت شرعى ندارد. در برخى زمان ها و مکان ها امورى در ولایت قضا داخل است که در جاهاى دیگر، در ولایت جنگ و جهاد داخل مى شود، و بر عکس. هم چنین است ولایت حسبه وامور مالى.
همه این ولایت ها، در اصل، ولایت و مناصب شرعى هستند ... و اما ویژگى ولایت حسبه همان امر به معروف و نهى از منکر است، البته در مواردى که از ویژگى هاى حکمرانان و قاضیان و اهل دیوان و مانند آنها نباشد. بنابراین، سرپرست حسبه باید مردم را به نمازهاى پنج گانه در اوقات آن، فرمان دهد و هر کس را نماز نخواند به ضرب و حبس، مجازات کند ...».

ج - حسبه و امور حسبیه نزد فقهاى شیعه

کلمه حسبه، در آثار فقهى شیعه اصطلاح چندان روشن و مشهورى نیست، اما امر به معروف و نهى از منکر، که مى تواند از پایه ها و مبانى قرآنى و روایى حسبه باشد، در آثار بسیارى از فقها غالباً ضمن بحث از «جهاد» مطرح شده است. ولى در هیچ یک از آثار فوق، به عنوان یک نهاد یا سازمان حکومتى به آن نگریسته نشده و درباره آن تحقیق به عمل نیامده است.
عمده این مباحث بیان فشرده اى از چگونگى این وظیفه براى افراد، مراتب و شرایط وجوب آن است. البته به مناسبت طرح این سؤال که آیا مى توان براى انجام این وظیفه به ضرب و جرح هم پرداخت یانه، از این که وظیفه اقامه حدود در جامعه به دست کیست، نیز سخن به میان آمده است هم چنین نظر برخى این است که چنان چه اجراى این وظیفه بر ضرب و جرح متوقف باشد، فقط با اذن امام یا سلطان وقت یا امام عادل (با تعابیر مختلفى که به کار رفته است) جایز است. در آثار فقهاى متأخرتر (دوران شیخ انصارى (ره) به بعد)اصطلاح حسبه و امور حسبیه به کار رفته است. مراد از این امور، تکالیف یا وظایفى است که مى دانیم شارع مقدس، هرگز به ترک آنها راضى نیست و چنان چه کسى به انجام آن اقدام نکند، بر خلاف رضایت شارع بر زمین خواهد ماند. سیّد بحرالعلوم (متوفّاى 1326 هـ) در این باره، بحث نسبتاً مفصّل ترى دارد. وى چنین مى نویسد:
«بحث ششم، در ولایت حسبه است. حسبه به معناى قربت است و مراد از آن تقرب جستن به خداوند متعال است. مورد حسبه هر کار نیکى است که مى دانیم شرعاً وجود آن در خارج خواسته شده است، بدون این که انجام دهنده ویژه اى داشته باشد». ایشان پس از این مقدمه، نزدیک به ده صفحه در صلاحیت و کیفیت ولایت بر تصرف اموال کسانى که ولى شرعى معین (پدر، جد یا حاکم شرع) ندارند و این که آیا وجود شرط عدالت در اولیا لازم است یا نه و اگر عادل وجود نداشت به فاسق مى رسد یانه و آیا تصرفات فاسق صحیح است یا نه، سخن مى گوید. نویسنده، در ادامه تصریح مى کند که ولایت این اشخاص، به عنوان نیابت از ولایت حاکم شرع نیست، بلکه صرفاً وظیفه فردى آنان است. به این ترتیب، مى توان نتیجه گرفت که هرگز حسبه هم چون نهادى حکومتى بین فقهاى شیعه مطرح نشده است.
پس از پیروزى انقلاب اسلامى، مفصل ترین تألیف در زمینه حکومت اسلامى و مبناى فقهى آن، کتاب «ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة» بوده است. در این اثر، ازجمله به امر به معروف و نهى از منکر به عنوان یک وظیفه حکومتى نگریسته شده و بیانى فشرده از نهاد حسبه و تاریخچه آن در حکومت هاى اسلامى نیزارائه شده است . در آن جا وظیفه حسبه، همان وظیفه امر به معروف و نهى از منکر به مفهوم وسیع آن دانسته شده است و مراد از معروف و منکر نیز این گونه توضیح داده شده است:
«ظاهراً، مراد از معروف در این جا هر آن چیزى است که عقل یا شرع نیکو پسندد، واجب باشد یا مستحب. حتى در صورتى که به سبب مصالح عمومى برخى از امور مباح رجحان یافته باشد، مى توان آن را در عنوان «معروف» داخل کرد. اما مراد از منکر هر چیزى است که عقل یا شرع ناپسند داند، خواه حرام باشد یا مکروه و یا این که عرفاً به هر دلیلى، ناشایست تلقى گردد. اى بسا چیزى در گوهر خود حرام نباشد، ولى مصالح جامعه، آزادى افراد را نسبت به آن محدود کند» .
تقسیم حسبه:
در سخن فوق ذکر این نکته در خور توجه است که معروف و منکر صرفاً از دیدگاه نصوص شرعى مراد نیست. عنایت به همین نکته، باعث شده که برخى از صاحب نظران، حسبه را به دو بخش تقسیم کنند: یکى، حسبه دینى و دیگرى، حسبه مدنى. حسبه دینى، همان معروف و منکرى است که از سوى شرع تعیین شده است و شامل واجب و حرام، یا در نگاهى گسترده تر، مستحب و مکروه مى شود. اما حسبه مدنى، زشتى و زیبایى یا باید و نبایدى است که از ویژگى هاى عرف و زمان و مکان برمى خیزد.

د - حسبه و دیگر نهادهاى حکومتى در اندیشه پیشینیان

براى این که در نهایت، به ترسیم درستى از نهاد حسبه در اندیشه فقهاى پیشین برسیم، لازم است مفهوم آن را از دیگر مفاهیم مشابه و احیاناً متداخل آن جدا کنیم. چهار عنوان قضا، مظالم، شرطه و نقابت در میان عنوان هاى نهادهاى حکومت در آثار فقهى به چشم مى خورد که در مفهوم یا مصداق با عنوان حسبه قابل تداخل است. از این رو، عناوین مزبور را با اصطلاح حسبه مقایسه مى کنیم.

حسبه و قضا

نهاد قضا که بر اساس فصل خصومت و دعاوى بین مردم بر پا شده است، در نظر ماوردى و ابویعلى در شش ویژگى با نهاد حسبه قابل مقایسه است: قضا و حسبه در دو ویژگى مشترکند. دو ویژگى در قضا هست و در حسبه نیست و دو ویژگى دیگر در حسبه هست و در قضا نیست.
دو صفت مشترک چنین اند:
1 - محتسب و قاضى هر دو شایستگى دارند که نزد آنان شکایت برده شود اما این اشتراک در سه گونه از دعاوى است:
اوّل، آن دعوایى که به کم گذاشتن در پیمانه و وزن مربوط باشد. دوم، آن که درباره نیرنگ و تدلیس و ثمن یا مثمن باشد. سوم، آن که مربوط به تأخیر انداختن وقت اداى دین باشد، در حالى که بدهکار مى تواند آن را ادا کند.
2 - محتسب هم چون قاضى مى تواند در دعاوى مذکور، مدعى علیه را بر دادن حق مجبور کند. البته چنان چه از صفات متفاوت حسبه و قضا روشن خواهد شد، چنین اجبار و الزامى، در صورتى است که حق، به اعتراف و اقرار مدعى علیه ثابت شده باشد نه به بینه و تحلیف.
دو صفتى که در قضا هست و در حسبه نیست، چنین است:
1 - دعاویى که در عقود و معاملات واقع مى شود و موضوع آنها منکر ظاهر و آشکارى نیست، و نزد محتسب اقامه نمى شوند، شایسته است که این دعاوى نزد قاضى مطرح شود.
2 - هم چنان که در صفات مشترک گفته شد، نزد محتسب نمى توان بینه اقامه کرد، هم چنان که احلاف و قسم دادن هم در صلاحیت او نیست. بنابراین، در دعاوى اى که قبلاً گفتیم او در صورتى به قضاوت مى نشیند که نیازمند بینه و احلاف نباشد.
دو صفتى که در محتسب هست و در قاضى نیست، عبارتند از:
1 - محتسب مى تواند بدون درخواست شاکى خاصى پى گیر انجام نیکى ها و براندازى منکرات باشد، در حالى که وظیفه قاضى پس از اقامه دعوا و درخواست شاکى آغاز مى گردد.
2 - از آن جا که اساس حسبه براى بازداشتن مردم از منکرات و واداشتن آنها به نیکى ها مى باشد، همراه شدت و غلظت و قاطعیت در عمل است، در حالى که کار قضاوت با بردبارى و ملاطفت همراه است. روشن است که جدایى منصب قضا و حسبه منافى این نیست که شخص واحدى بتواند هر دو منصب و حیثیت را داشته باشد، و در عمل به کار هر دو بپردازد.

حسبه و مظالم

از جمله شغل هاى حکومتى که در اکثر حکومت هاى اسلامى وجود داشته و پیشینه آن به دوران ایران باستان (قبل از اسلام) بازمى گردد ولایت مظالم است. ماوردى در تعریف آن مى گوید:
«شغل مظالم این است که با استفاده از تهدیدى که با شوکت و جدل و قدرت نمایى همراه است، ستم پیشگان را به دادگرى کشانده و زورگویان را از پایمال کردن حقوق دیگران باز دارد». ویژگى بر جسته و ممتاز مظالم که اساساً نوعى دادرسى و رسیدگى به شکایت ها است این مى باشد که طى این رسیدگى، شخص اوّل یا دوم حکومتى (پادشاه، خلیفه یا وزراى قدرتمند)، باتشریفات و تبلیغات ویژه اى،شکایت ستمدیدگان اززورمداران جامعه (غالباً کارگزاران حکومتى) را مى شنوند و در صدد رفع آن بر مى آیند.
از آن جا که چنین دادگرى اى از سوى حکومت، خود نوعى برانداختن منکر از جامعه است و جزئى از وظایف حسبه، بین مظالم و حسبه مقایسه اى این چنین صورت گرفته است:
«بین حسبه و مظالم از دو جنبه هم گونى وتشابه وجود دارد و از دو جنبه جدایى و افتراق. اما تشابه این دو: یکى این است که هر دو بر اساس ترساندن و قدرت نمایى که از ویژگى هاى حاکمیت و قاطعیت است عمل مى کنند؛ دیگرى، این که در هر دو، والى مى تواند پى گیر مصالح باشد و خود ابتداء (بدون شکایتى) ستم آشکار را بر اندازد. اما تفاوت بین حسبه و مظالم نیز از دو جنبه است: اول، این که اساساً مظالم نسبت به شکایت ها یا ستم هایى رسیدگى مى کند که قاضى معمولى (به دلیل اعمال فشار بر او) نمى تواند به آنها رسیدگى کند، اما والى حسبه به ستم ها و شکایت هایى نظر دارد که قاضى به دلیل کثرت کار و وظایف، به آن رسیدگى نمى کند. از همین رو است که رتبه حکومتى مظالم از قضا بالاتر است ولى رتبه حسبه از قضا پایین تر است. هم چنین والى مظالم مى تواند به قاضى و والى حسبه «فرمان نامه» (توقیع) صادر کند، ولى قاضى نمى تواند به والى مظالم دستور بدهد، همان طور که قاضى مى تواند به والى حسبه فرمان نامه دهد، اما والى حسبه نمى تواند نسبت به او چنین کند.
تفاوت دوم بین مظالم و حسبه این است که والى مظالم مى تواند «حکم» صادر کند، ولى والى حسبه نمى تواند».

حسبه و شُرْطَه

یکى از نهادهاى حکومتى در حکومت هاى اسلامى، نهاد یا ولایت شرطه بوده که تأمین امنیت و نظم عمومى و هم چنین اجراى احکام کیفرى از مهم ترین وظایف این نهاد بوده است. اما آن چه از مطالعه تاریخ این نهاد به دست مى آید، این است که شرطه چهره اى نظامى و جنگ جویانه داشته است، تا آن جا که برخى آن را گروه ضربت ارتش حکومت هاى اسلامى دانسته اند. بدون شک تفکیک وجدایى که امروزه بین وظایف نظامى (که حراست از مرزها و شرکت در جنگ هاى خارجى را به عهده دارد) و وظایف انتظامى (که بر قرارى نظم و مبارزه با آشوب هاى داخلى را متکفّل است) وجود دارد، در آن زمانها وجود نداشته است. بنابراین، پذیرفتنى است که شرطه را هم گروه ضربت ارتش بدانیم و هم مأمور برقرارى نظم عمومى و حراست و نگهبانى از جان و مال مردم، و از همه مهم تر حراست و نگهبانى از جان و مال سران و بزرگان جامعه. شاید بتوان شرطه را با «گارد ویژه» که پادشاهان و رهبران براى محافظت از خود تشکیل مى دهند مقایسه کرد.
اصطلاح شرطه که در عهدنامه امیرالمؤمنین (ع) به مالک اشتر آمده در تصویرى که از شرطه ترسیم شد، به کار رفته است:
«واجعل لذوى الحاجات منک قسماً، تفرغ لهم فیه شخصک وتجلس لهم مجلساً عاما، فتواضع فیه للّه الذى خلقک وتقعد عنهم جندک واعوانک من احراسک و شرطک ...؛ و بخشى از وقت خود را خاص کسانى کن که به تو نیاز دارند. خود را براى کار آنان فارغ دار و در مجلس عمومى بنشین و در آن مجلس در برابر خدایى که تو را آفریده فروتن باش و سپاهیان و یارانت را که نگهبانانند یا تو را پاسبانان، از آنان باز دار ...». بدین ترتیب تمایز برجسته حسبه از شرطه، در نظارت بر بازار وصیانت آن از غش و تدلیس، و سلامت اوزان و پیمانه و ... نمودار مى شود. هم چنان که جدایى شرطه از حسبه، در پاسدارى و نگهبانى شبانه روزى از جان ها و مال ها، به ویژه جان و مال سران جامعه، نمایان است اما جز این موارد، تداخل وظایف و اختیارات این دو نهاد اجتناب ناپذیر است؛ زیرا برقراى نظم عمومى با اجراى معروف و براندازى منکر، تناسب و تداخل فراوانى دارد به ویژه که حسبه را به سان برخى از اندیشمندان که سخن آنان را پیش از این آوردیم، به حسبه دینى و مدنى قابل تقسیم بدانیم و آن را صرف معروف و منکر منصوص شرعى ندانیم.

حسبه و نقابت

از جمله سازمان هایى که در حکومت هاى پیشین وجود داشته سازمان «نقابت» یا «نقابة الاشراف» است. اساس این سازمان بر حفظ و نگهدارى نژاد و خاندان ویژه اى بوده است، مانند نقابت عباسیان، هاشمیان، علویان و ... از همین رو، ثبت نسبت زاد و ولد افراد خاندان و جلوگیرى از اختلاط و اشتباه نسبى آنان با دیگران از وظایف عمده نقیب بوده است. ماوردى و ابویعلى نقابت را به دو قسم نقابت خاصه و نقابت عامه تقسیم مى کنند. نقابت خاصه در ارتباط با نژاد و نسبى که بر آن گمارده شده است، دوازده وظیفه دارد، و نقابت عامه علاوه براین ها، پنج وظیفه دیگر هم دارد. از مجموع این وظایف، به جزآن چه که فقطبه ثبت وحفظنسبت ونژادمربوطمى شود، وظایفى چند نیز وجود دارد که یا مربوط به حفظ حرمت و امتیاز نسب آنان در جامعه مى گردد و یابه دادرسى و اقامه احکام شرع در بین آن نژاد خاص مربوط مى شود.
در قسم اوّل، نقیب وظیفه دارد که نژاد خویش را به آدابى وا دارد که متناسب با شرافت و امتیاز آنان در جامعه است. آنان را از مکاسب و شغل هاى مبتذل و کم ارزش باز دارد، به نیکى ها ترغیب کند و از منکراتى که در خورشأن آنان نیست باز دارد. احکام وقف، حجر و ... را در میان آنان معمول دارد و ... .
در قسم دوم: نقیب به صدور حکم قضایى در بین نژاد ویژه مى پردازد و در بین آنان به اقامه حدود همت مى گمارد. روشن است که وظایف و صلاحیت هاى نقیب در نژادى با وظایف و صلاحیت هاى «قاضى» از یک سو و با وظایف و صلاحیت هاى «محتسب» از سوى دیگر، تداخل دارد اما امتیاز این سازمان از حسبه و قضا، این است که فقط در نژاد و نسب خاصى به این وظایف و صلاحیت ها مى پردازد و نه در سطح جامعه و همه مردم.
ماوردى و ابویعلى به امکان تعارض میان صلاحیت قاضى و نقیب پرداخته اند ولى به این که آیا میان صلاحیت نقیب با محتسب تعارض است یا نه، نپرداخته اند. اما از آن چه که در تعارض وظایف نقیب و قاضى گفته اند، حکم تعارض بین حسبه و نقابت را هم مى توان دریافت. در تعارض قضا و نقابت، به طور اصولى، نقابت را برنده گرفته اند؛ زیرا نسبت به دسته اى خاص از مردم وظایفى دارد. بنابراین، ویژگى او به این معنا است که در آن گروه بر قاضى مقدم است. ممکن است همین استدلال را نسبت به تعارض حسبه و نقابت نیز عنوان کرد.

خلاصه و نتیجه گیرى

با تحقیقى که انجام شد، روشن گردید تعریفى که در مقدمه این رساله از اصطلاح حسبه آمده با نگرشى که از ابن تیمیه و ابن قیم نقل کردیم، بسیار نزدیک است؛ زیرا از یک سو، حسبه را جزئى از وظیفه گسترده و فراگیر امر به معروف و نهى از منکر مى دانیم که عقل و نقل (کتاب و سنت) بر آن تأکید دارند. از سوى دیگر، در اصطلاح حسبه بر وظیفه حکومت اسلامى بر اجراى امر به معروف و نهى ازمنکرپاى مى فشریم، نه وظیفه فردى یکایک مردم. البته این دو کاملاً با هم مرتبط هستند، اما جایگاه این ارتباط را باید در بحث گسترده روابط مردم باحکومت اسلامى تعیین کرد. به جز این دو نکته که درباره اصطلاح حسبه ذکر شد، هم چنان که از برخى فقها نقل کردیم، معروف و منکر از مفاهیم گسترده اى برخوردار هستند تا جایى که مى توان به طور کلى همه وظایف حکومت اسلامى را اجراى معروف و برانداختن منکر دانست. اما مسلماً به اصطلاح حسبه که در این کتاب به آن مى پردازیم، همه وظایف و صلاحیت هاى گسترده حکومت اسلامى را بررسى نمى کنیم. بنابراین، هر یک از وظایف و صلاحیت هاى حکومت اسلامى که (هر چند در امر به معروف و نهى از منکر هم بگنجد) زیر نام دیگر شاخه هاى حکومت، شامل صلاحیت هاى قضایى، قانون گذارى و اجرایى مى آید، از دایره حسبه خارج مى شود. همین نکته، رمز تشتت و تداخلى است که در وظایف و صلاحیت هاى محتسب از دیدگاه فقهى و منظر تاریخ نگارى پیش آمده است. با وجود این، سه نکته اى که درباره اصطلاح حسبه بیان کردیم، مى توان آن را چنین ترسیم کرد: حسبه آن بخش از وظیفه گسترده امر به معروف و نهى از منکر است که در شکل یک نهاد و تشکیلات در حکومت اسلامى وجود دارد و وظایف و صلاحیت هاى آن از وظایف دیگر نهادهاى آن حکومت تفکیک شده است.
آیه «ولتکن منکم امة یدعون الى الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر» اساس و پایه نهادینه کردن امر به معروف و نهى از منکر است. وجود دسته اى هم نوا (امت) براى فرا خواندن به خیر، فرمان دادن به نیکى و بازداشتن از ناپسند، نیازمند حرکتى تشکیلاتى و برنامه ریزى شده براى اجراى معروف و برانداختن منکر در جامعه است که طبعاً از تشکیلات حکومت جدا نیست.
با طرح چنین دیدگاهى از حسبه، بخش اول پایان مى یابد و در ادامه، پس از نگاهى گذرا به تاریخچه آن، ابتدا شرایط محتسب را از دیدگاه فقها و منابع اسلامى به دست مى دهیم. آنگاه با همین شیوه، وظایف و صلاحیت هاى او را بررسى مى کنیم. سپس، وظایف و صلاحیت هایى را که بر مبناى پیشینه تاریخى و آثار فقهى اهل سنت مطرح و در منابع اسلامى جست وجو کرده ایم، با شرایط امروز نهادها و تشکیلات قانونى جمهورى اسلامى ایران مقایسه اى کوتاه مى کنیم.

بخش دوم سیرى در تاریخ حسبه

حسبه در عهد پیامبر (ص)، خلفاى راشدین و بنى امیه

پس از تشکیل حکومت اسلامى در مدینه منوره، طبق روایات و نقل تاریخ، پیامبر اسلام (ص) به امور تنظیم بازار رسیدگى کرده و درباره آن دستورهایى صادر فرموده است. در روایتى که از امام باقر (ع) نقل شده، چنین آمده است:
«مرّ النبى (ص) فى سوق المدینة بطعام، فقال لصاحبه ما ارى طعامک الاطیّباً، و سأله عن سعره، فاوحى اللَّه عزّ و جلّ الیه ان یدسّ یده فى الطعام، ففعل، فاخرج طعاما ردیّاً، فقال لصاحبه: ما اراک الا و قد جمعت خیانة و غشّاً للمسلمین؛ پیامبر (ص) در بازار مدینه به طعامى برخوردند، به فروشنده آن فرمودند: چه جنس اعلا و خوبى است! قیمت آن چند است؟ در این هنگام، خداوند متعال از طریق وحى به پیامبر (ص) فرمود تا در طعام دستى برد و آن را زیر و رو کند، وقتى چنین کردند، جنسى پست از میان آن بیرون آوردند. آن گاه به فروشنده فرمودند: همانا تو در حق مسلمانان نیرنگ و خیانت روا داشته اى».
این روایت و مانند آن، نشانى است از نظارت عملى آن حضرت بر حسن اجراى عدالت و جلوگیرى از نیرنگ و دغل در بازار مسلمانان.
در روایت دیگرى، باز هم از امام پنجم (ع) چنین مى خوانیم:
«قال رسول اللّه (ص) : لا یتلّقى احدکم تجارةً خارجاً من المصر ؛ پیامبرخدا (ص) فرمود: هیچ یک از شما نباید تجارتى را بیرون از شهر استقبال کند».
در آن زمان وقتى مسافران براى تجارت و بازرگانى کالاهایى را با خود به شهرها مى بردند، گروهى سودجو، از ناآگاهى آنان به قیمت کالا در آن شهر، سوء استفاده کرده، پیش از رسیدن به شهر، به استقبال آنان مى رفتند و به ارزشى کم تر از قیمت واقعى کالا را از آنها خریدارى مى کردند. چنین کارى در فقه، «تلقّى الرکبان» نامیده مى شود که در روایت بالا از آن نهى شده است.
گفته شده پیامبر (ص) براى اجراى نظم و عدالت در بازار، سعید بن العاص بن امیة را مأمور نظارت بر آن گردانید. پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) در دوران خلفاى راشدین، روند نظارت بر بازار تداوم یافت. آورده اند که خلیفه دوم، هم خود بر بازار نظارت مى کرد و هم کسانى را بر این کار گماشته بود. در نقلى چنین آمده است:
«عن زید بن فیاض عن رجل من اهل المدینة قال: دخل عمر بن الخطاب السوق و هو راکب فرأى دکاناً قد احدث فى السوق فکسره؛ زید بن فیاض ازمردى از اهل مدینه نقل کرده است که عمر بن خطاب سواره به بازار درآمد،دراین هنگام دکانى را دید که به تازگى ساخته شده است؛ آن را درهم شکست».
در روایت دیگرى آمده است که وى عبداللَّه بن عتبه را بر بازار گماشت. در سیره امیرالمؤمنین (ع) نیز این روند به چشم مى خورد:
«کان امیرالمؤمنین (ع) عندکم بالکوفة، یغتدى کل یوم بکرة من القصر، فیطوف فى اسواق الکوفة سوقاً سوقاً و معه الدرة على عاتقه و کان لها طرفان، و کانت تسمّى السبینة «السبیتة خ ل» فیقف على اهل کل سوق، فینادى: یا معشر التجار اتقوا اللَّه، فاذا سمعوا صوته، القوا ما بایدیهم و ارعوا الیه بقلوبهم و سمعوا باذانهم، فیقول: قدموا الاستخارة و تبرکوا بالسهولة و اقتربوا من المبتاعین و تزینوا بالحلم، وتناهوا عن الیمین، و جانبوا الکذب وتجافوا عن الظلم و انصفوا المظلومین و لا تقربوا الربا و اوفوا الکیل و المیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فى الارض مفسدین، فیطوف فى جمیع الاسواق ثم یرجع، فیقعد للناس؛ امیرالمؤمنین (ع) در کوفه، عادت داشتند هر روز صبح، در حالى که برشانه خویش تازیانه اى دو بر - که سبینه (یا سبیته) نامیده مى شد - حمل مى کردند، از قصر بیرون آیند و در یکایک بازارها گشت زنند. سپس بر سر هر بازار مى ایستادند و فریاد مى زدند: اى گروه بازرگانان از خدا بترسید! (اهل بازار) وقتى فریاد آن حضرت را مى شنیدند، (از هیبت و سطوت ایشان) آن چه در دست داشتندمى انداختند و از دل و جان به آن حضرت متوجه مى شدند و گوش فرامى دادند. آن گاه حضرت مى فرمود: طلب خیر (از خداوند) را پیش اندازید، باآسان گیرى (بر مشتریان) فزونى جویید، به خریداران نزدیک گردید، خود را به بردبارى بیارایید و سوگند یاد نکنید. از دروغ دورى کنید، از ستم بپرهزید، بامظلومان دادگرى کنید، به ربا نزدیک نشوید، پیمانه ها و ترازوها را راست کنید، ازکالاهاى مردم نکاهید و در زمین از سر افساد و تباهى نگردید. آن حضرت در همه بازارها مى گشتند و سپس براى حل و فصل امور مردم، به جاى خود بازگشته، مى نشستند».
نظارت بر بازار در عهدنامه مشهور آن حضرت به مالک اشتر نیزنمایان است:
«... فامنع من الاحتکار، فانّ رسول اللَّه (ص) منع منه ولیکن البیع بیعاً سمحاً بموازین عدل و اسعار لا تجحف بالفریقین من البائع و المبتاع. فمن قارف حکرة بعد نهیک ایّاه فنکل به و عاقبه فى غیر اسراف؛ ... پس بایدت از احتکار منع نمود که رسول خدا (ص) از آن منع فرمود و باید خرید و فروش آسان صورت پذیرد و با میزان عدل انجام گیرد. با نرخ هاى - رایج بازار - نه به زیان فروشنده و نه خریدار. و آن که پس از منع تو دست به احتکار زند او را کیفر ده و عبرت دیگران گردان، و در کیفر او اسراف مکن». با گسترش و توسعه حکومت هاى اسلامى سیره یاد شده از پیامبر (ص) و خلفاى راشدین در اداره بازار، نقطه آغازى براى سبب پیدایش نهاد مهمى به نام «حسبه» در حکومت هاى اسلامى شد.
برخى از تاریخ نگاران از عنوان حسبه و ریاست آن در عهد امویان نام برده اند. پژوهش گرانى هم در تاریخ اسلام آن را نخستین موردى دانسته اندکه از این عنوان در تاریخ اسلام گزارش شده است. طبق این گزارش، «در شهر واسط، تحت حکومت امویان، براى این که دولت از غش، تدلیس، حیله و احتکار بعضى از فروشندگان جلوگیرى کند، مؤسسه اى براى مراقبت از آنان تأسیس گردید تا جلوى کارهاى مضرّشان را بگیرد، و محتسب در رأس این مؤسسه بود». در این دوران، از ریاست مهدى بن عبدالرحمن و ایاس بن معاویه بر حسبه، تحت امارت عمر بن هبیرة گزارش شده است. چنان که از این گزارش ها به دست مى آید، حسبه در این دوران به نظارت بر بازار محدود بوده است که پیشینه آن را در عهد پیامبر (ص) و خلفاى راشدین هم دیدیم. اما در «تاریخ واسط» درباره شخصى به نام عوام بن حوشب در قرن دوم چنین آمده است:«کان ... صاحب امر بالمعروف و نهى عن المنکر ... یجئ الى الصیارفة فیقوم فیامرهم و یتکلّم ...» وفات وى نیز در همان منبع 148 ه.ق ذکر شده است. گر چه در نقل اخیر ظاهر عبارت «امر به معروف و نهى از منکر» وظایف و صلاحیت هایى گسترده تر از اداره بازار را مى رساند، اما به قرینه مثال هایى که از این وظایف و صلاحیت ها زده شده مى توان فهمید که دایره حکومتى و قانونى آن هم چنان در محدوده اداره بازار بوده است. اما همان طورکه در بخش پیشین گفته شد، اندیشمندانى که قرن ها بعد آمده اند دایره شمول حسبه را بسیار گسترده تر از سرپرستى و اداره بازار دانسته اند. علت این گستردگى را مى توان دربنا نهادن حسبه بر فریضه گسترده و عام امر به معروف و نهى از منکر دانست.
در نهایت، نهادینه و حکومتى شدن این فریضه در بخش اداره امور بازار، از نظر تاریخى، از آن رو زودتر اتفاق افتاد که بازار از یک سو قلب اقتصاد جوامع را تشکیل مى داده است و از سوى دیگر، منکرات ویژه آن (غش، تدلیس، کم فروشى و...) غالباً پایه کشمکش ها و نزاع هاى فراوان بوده است در نتیجه پیش گیرى از آنها براى حکومت گران و نظم دهندگان جامعه ضرورت خود را زودتر نشان داده است. از این روست که سابقه تاریخى حسبه هم چون نهادى حکومتى با چهره مدیریت بازار آغاز مى گردد. گسترش وظایف و صلاحیت هاى این نهاد، ظاهراً از عهد عباسیان بوده است.

حسبه در عهد عباسیان (حسبه در بغداد)

بسیارى از تاریخ دانان، پیدایش حسبه را به عنوان یک نهاد حکومتى منظم و معین به دوران خلفاى عباسى (اوایل این دوره نسبتاً طولانى از تاریخ اسلام) نسبت مى دهند، اما بر سر این که در زمان منصور، مهدى، مأمون یا هارون الرشید بوده، اختلاف نظر دارند. اگر به این اختلافات، سه دیدگاه دیگر را هم بیفزاییم، که یکى عصر نبوى (ص) را مبدأ پیدایش حسبه مى داند و دیگرى، ابتکار عمر را و سومى، آن را اساساً به قبل از اسلام نسبت مى دهد، در این صورت، هفت نظریه درباره پیدایش حسبه خواهیم داشت. پس از این درباره حسبه پیش از اسلام سخن خواهیم گفت. اما درباره رسیدگى به بازار، به ویژه در اوایل دوران خلفاى عباسى، نمونه هایى ذکر مى شود. خلفاى عباسى با بناى شهر بغداد به دست منصور، تا مدت ها آن جا را دارالخلافه اسلام قرار دادند (با استثناهایى که در دوره مأمون، هارون و یا ... بوده است). از جمله رسیدگى ها و اصلاحات آنان در بغداد، احداث و سرپرستى بازار بوده است.
خطیب در «تاریخ بغداد»، پس از گزارش بناى این شهر به وسیله منصور، ضمن حکایتى شیرین و پند آموز، داستان بناى بازار را چنین گزارش مى دهد:
«هنگامى که ابو جعفر منصور از ساختن مدینة السلام (بغداد) رهایى یافت و بازارها را در زیر سقف هایى ویژه در شهر قرار داد پیکى از پادشاه روم بر او وارد شد. منصور دستور داد تا آنان را در شهر بگردانند، آن گاه نزد خود خواند و به سرپرست پیک گفت: این شهر را چگونه دیدى؟
- جالب و کامل، مگر یک نقص.
- چیست؟
- دشمن تو هر گاه که بخواهد مى تواند در آن رخنه کند، در حالى که تو آگاه نیستى و اخبار (محرمانه) حکومت تو در همه جا پراکنده است و تو نمى توانى آنها را بپوشانى.
- چطور؟
- بازارها داخل شهر هستند و همه کس در آن وارد مى شود. بنابراین، دشمن، در چهره بازارى (فروشنده یا خریدار) به آن جا در مى آید، هم چنین بازرگانان به جاهاى مختلف سفر مى کنند و از اخبار تو در شهر حکایت مى کنند. مى گویند: آن رومى از منصور خواست تا بازارها را به بیرون از شهر، کنار کرخ منتقل سازد و بین صراة تا نهر عیس بنا کند. منصور، محمد بن جیش کاتب را بر این کار گمارد؛ خود نیز طرح بناى بازار را بر روى پارچه اى بزرگ کشید. هر صنفى از بازار را در جاى خود قرار داد و گفت: بازار قصاب ها را در انتهاى بازار بگذارید؛ زیرا آنان کم عقلانى هستند که آهن برنده در دست دارند. آن گاه دستور داد تا براى بازارى ها مسجدى ویژه بنا کنند که روز جمعه در آن گرد آیند و به شهر در نیایند. مردى به نام وضّاح بن شعب را هم به این امر گمارد...». از این نقل که در تاریخ طبرى نیز آمده، مى توان انگیزه هاى سیاسى و امنیتى دخالت حکومت ها در امر بازار را به روشنى دید. طبرى در علت انتقال بازار از داخل شهر به بیرون آن، جز این نقل روایت دیگرى نیز مى آورد. وى ضمن این روایت، گزارش مى دهد که قبل از انتقال بازار، منصور شخصى به نام ابو زکریا یحیى به عبداللَّه را بر حسبه بغداد و بازارها گمارده بود. اما به دلیل ارتباطى که آن شخص با برخى از مخالفین منصور داشت و شورش کوچکى که بر اساس آن ارتباط برخاست، منصور پس از قتل او دستور به انتقال بازار داد. گویا کانون شورش در بازار بوده است و از همین رو، خلیفه باهوش عباسى براى ریشه کن ساختن آن، دستور هدم بازار و انتقال آن به بیرون از شهر را داده است. هم چنین، از این نقل مى توان فهمید که اولاً منصب حسبه در آن زمان شغلى معروف و معلوم بوده و ثانیاً، ویژه نظارت بر بازار نبوده است؛ زیرا طبرى در این نقل مى گوید:
«... ولاه المنصور حسبة بغداد و الاسواق ...؛ ... او را به حسبه بغداد و بازارها گمارد ...» ظاهر این سخن این است که حسبه بغداد و حسبه بازار دو صلاحیت متفاوت است. با وجود چنین نقلى از عهد منصور در تاریخ طبرى، روشن نیست که چرا نویسنده «مختصر تاریخ العرب و التمدن الاسلامى» آن را از ابداعات و ابتکارات مهدى عباسى مى داند. در عهد خلافت مأمون نیز برخى از مورخان به نقل از «تاریخ بغداد»، نوشته ابن طیفور، خبر از «دارالحسبة» داده اند. اما آن چه نگارنده از بررسى منبع یاد شده یافت، این است که وقتى مأمون به شهر بغداد در آمد، از وضع مردم و موجبات اصلاح امور پرسش کرد، به او گفتند که تجار در پیمانه کالاها بر مردمان تنگدست ستم مى کنند، مأمون دستور داد تا معیارى معین براى پیمانه ها بسازند و کسى از آن تخلف نکند. پیش از او همین گونه نظارت را بر بازار بغداد از هارون الرشید نقل کرده اند.

حسبه در قلمرو امپراتورى عثمانى

یکى از پژوهش گرانِ تاریخ نهاد دادرسى در اسلام و سازمان هاى وابسته آن، درباره حسبه در عهد امپراتورى عثمانى، که چندین قرن (حدود قرن سیزده میلادى تا اوایل قرن بیستم) بر ممالک اسلامى غرب و جنوب ایران تا مرزهاى اروپا حکومت مى کرده اند، چنین نگاشته است:
«در دیوان ها و اسناد ادارى عثمانى اصطلاح حسبه به کار نرفته است و به جاى آن «احتساب» آمده است. احتساب اصطلاحى است رسمى که هم در مرکز و هم در استان ها به کار مى رفته است و معنى بنیادى آن، گرد آورى مالیات ها و بدهى هاى بازرگانان و پیشه وران و برخى کالاهاى وارداتى بوده است.
با همه اینها، اصطلاح احتساب سرانجام به همگى مجموع وظایفى که به محتسب یا «احتساب آغاسى» (و بسیار کم «احتساب اِمینه») واگذار شده بود ویژگى یافت؛ اصطلاحى که معمولاً به «پاسبان یا بازرس بازار» ترجمه شده است. احتساب آغاسى معناى محدودى را در بر مى گیرد؛ به همان شیوه اى که محتسب به عنوان داروغه بازارها (بازرس بازارها) دانسته و نگریسته شده است. با همه اینها، مسئولیّت دقیق او از تنها بازرسى و بازرسى تنهاى بازارها و اعضاى اصناف بازرگان بیرون و افزون بود». بنا بر این پژوهش، بیشتر وظایف و صلاحیت هاى محتسب در آن امپراتورى، به نحوه گرفتن مالیات ها مربوط بود که در بازار انجام مى شد. محتسب به وسیله قاضى، وزیر اعظم یا استاندار هر استان منصوب مى شد و در برابر قاضى مسئول بود. به این ترتیب هر استان براى خود یک محتسب مستقل داشت که به اخذ مالیات ها و دیگر وظایف فرعى مى پرداخت. نرخ گذارى کالاها نیز از وظایف او بود.

حسبه در ایران

مراد از بررسى حسبه در ایران، ارزیابى آن در دوران حکومت هایى است که پس از استقلال از حوزه خلافت عباسیان، به عنوان سلسله هاى پادشاهان ایرانى، بر این کشور حکم رانى کرده اند. بدیهى است پرداختن به همه آنها در این مختصر نمى گنجد.
بنابراین، با توجه به اسناد موجود، بخش هاى مهمى از آن را که عبارت است از دوران سلجوقیان و غزنویان (قرن هاى چهارم و پنجم ه . ق) با حکم رانان سنى مذهب، صفویان و قاجاریان با پادشاهان شیعه را براى نقل برمى گزینیم.

الف - عهد غزنویان و سلجوقیان

خواجه نظام الملک طوسى (متوفاى 458 ه.ق) وزیر با نفوذ دوره سلجوقیان، دیدگاه خود را درباره ضرورت نصب محتسب و حیطه وظایف و اختیارات او در تشکیلات حکومتى آن زمان چنین ترسیم مى کند:
«و هم چنین به هر شهرى محتسبى باید گماشت تا ترازوها و نرخ ها راست دارد و خرید و فروخت ها مى داند تا اندر آن راستى رود و همه چیزها کى از اطراف آرند و در بازارها فروشند، احتیاط تمام کنند تا غشى و خیانتى نکنند و سنگ ها راست دارند و امر به معروف و نهى از منکر به جاى آرند و پادشاه وگماشتگان باید کى دست محتسب قوى دارند که از قاعده هاى مملکت و نتیجه عدل یکى این است و اگر جز این کنند، درویشان در رنج باشند و مردم بازارها چنان که خواهند، خرند و فروشند و مستولى گردند بر خلق و آن گاه فسق آشکارا شود و کار شریعت بى رونق ماند و پیوسته این کار یکى از خواص فرمودندى یا خادمى را یا پیر ترکى را کى با هیچ کس محابا نکردى، لاجرم کارها بر انصاف بودى و قاعده اسلام محکم بودى، چنان که در حکایت آمده است». پس از بیان دیدگاه خود نمونه اى عینى نیز از قاطعیت محتسب در روزگار حکومت سلطان محمود غزنوى به عنوان حکایت، که درعبارت بالا از آن یاد کرده است، مى آورد. طبق این حکایت، على نوشتکین، سپهسالار خراسان، به رغم رابطه نزدیکى که با سلطان محمود داشته، هنگامى که پس از نوشیدن شراب، مستانه از پیش سلطان بیرون مى آید، محتسب شهر او را مانند دیگر گناه کاران، قاطعانه تازیانه مى زند و شکایت او نزد سلطان نیز سودى به جز ملامت او نمى بخشد. عنایت به مبناى دینى و اسلامى حسبه، که در وظیفه امر به معروف و نهى از منکر وجود دارد از عبارت ها و گفته هاى این سیاست مدار و سیاست پرداز به خوبى آشکار است.
در تاریخ یمینى نیز در گزارش سر و سامان دادن شهر نیشابور توسط یکى از گماشتگان سلطان محمد غزنوى، به نام ابو منصور نصربن رامش چنین آمده است:
«و کار نیشابور در عهد ریاست او نظامى هر چه تمام تر گرفت و میان بیوه زنان و ارباب نعمت و جاه، سویتى به انصاف ظاهر گشت و درِ تعزز و تغلب بسته شد و بر اهل بازار و محترفه، محتسبى امین گماشت تا در اعتبار موازین و مکاییل احتیاط بلیغ مى کرد و راه تظاهر به خمر و زمر و محظورات شرع بربست و عوام از فضول و تحامل در ابواب تعامل دست بداشتند.»

ب - عهد صفویان و قاجاریان

در دوران صفویه، «محتسب الممالک» از مناصب رسمى حکومت بود که مرکز آن در پایتخت بوده در شهرهاى مختلف نماینده داشت. به جز سرپرستى بازار، مواظبت بر سلامت خرید و فروش، پیمانه ها و اوزان در آن، بر پایى احکام اسلام، آراستن خیابان ها و شهر و جلوگیرى از سد معبر، گرد آورى خمس و زکات نیز در شمار وظایف و صلاحیت هاى محتسب در آن زمان، نقل شده است. رسیدگى به امور مساجد نیز تحت ولایت محتسب الممالک بوده است. در دوره قاجاریه نیز یکى از دوایر مهم دولتى «دایره احتساب» بوده که بر پایه وظیفه «امر به معروف و نهى از منکر» انجام وظیفه مى کرده است. این دایره در عهد حکومت دراز پاى ناصرى احیا گردیده است.
محمد حسن خان اعتماد السلطنه، نویسنده «المآثر و الآثار» که خود در زمان ناصرالدین شاه ریاست دایره حسبه را به عهده داشت، در نوشته خود که به سان کارنامه اى از اصلاحات چهل ساله شاه قاجار ترتیب یافته است، وقتى به «دایره احتساب» مى رسد، توضیحى کوتاه از تاریخچه، مبانى و اهمیت آن ارائه مى دهد:
«هر چند امر احتساب از تکالیف طبیعیه است و جعل جدید در آن تصویر نمى شود، چه از وقتى که جنس انس را در عالم اجتماعى به هم رسیده است، به دایره احتساب که از فنون شجره قانون است و شجون حدیث ذاکون احتیاج افتاده. ابو حامد غزالى - رفع اللَّه مقامه المتعالى - در احتساب بابى پرداخته و صاحب نفح الطیب خطة الحسبة را به ممالک مغربیه در عداد ادارات مهمه شمرده است و هر کس در تواریخ اسلام تتبع تمام دارد، مى داند که منصب احتساب را همواره با علماى بزرگ تفویض مى کرده اند. نهى از منکرات از تکالیف اولیه آن اداره سنیه بوده است. خواجه مى فرماید: محتسب خم شکست و من سر او، و شاه طهماسب کبیر - انار اللَّه تعالى برهانه - در روزنامه خود مى نویسد که چون نوکرهاى خود را تکلیف توبه کردم، گفتند: از جمیع معاصى مى توان بازگشت، الا از شراب خوارگى که سلطنت را از آن گریز نیست، گفتم: بمانید تا در این باب شاید به خواب، چیزى ببینم، پس قضا را در همان وقت به خواب دیدم که سید محتسب الممالک در روضه رضویه پایین پاى مبارک دست مرا بگرفت و از جمیع مناهى و معاصى توبه داد. الغرض این کار همیشه برقرار بوده است و در تکالیف اتساعى داشته، ولى از مدتى دراز و عهدى دیرباز وظایف این کار متجزى گردیده، غالباً در حکومت ها مدغم بوده و یا با ضبطیه (انتظامات) بلاد منضم. در این دولت بى زوال دایره احتساب استقلال یافت و حدودى معین پیدا کرد و تکالیفى مشخص به هم رسانید و در تاریخ تألیف کتاب، دایره مهمه احتساب با نگارنده است.» اى کاش نویسنده، در نوشته خود که مشحون از گزافه گویى و ستایش شاه قاجار است، اندکى هم درباره «حدود معینِ» آن دایره سخن مى گفت. اما همین اندازه تاریخچه حسبه از زبان او، که قطعاً آگاهى فراوانى از تشکیلات دولت هاى قاجارى داشته، غنیمت و آموزنده است که خواننده را به دقت در مضامین آن فرامى خوانیم.

ج - پس از انقلاب مشروطه (زوال حسبه)

ظاهراً با انقلاب مشروطیت و روند مدرنیزه کردن کشور و تشکیلات و دوایر دولتى، آخرین بقایاى حسبه در ایران از میان رفته است. گشایش فصلى به نام «قانون امور حسبى» در مجموعه قوانین حقوقى ایران که عزل و نصب قیم براى محجوران، رسیدگى به وصایا و ... را تحت اختیار دادگسترى قرار مى دهد نیز منعکس کننده دیدگاه فقهى شیعه، مانند سید بحر العلوم که در بخش اول بیان شده مى باشد. در این قانون چیزى از مبناى دینى «امر به معروف و نهى از منکر» که پایه و اساس حسبه در طول تاریخ بوده و هم چنین از رسیدگى به امر بازار و تأمین صلاح و سداد خرید و فروش به چشم نمى خورد.
البته بى عنایتى به وظایف محتسب در بازار، از قلم محمد حسن خان هم پیدا است. در عبارت هایى که از او نقل شد، گرچه بر منباى دینى آن تأکید شده است، اما هیچ اشاره اى به نخستین و عمده ترین وظایف او در پرونده تاریخى حسبه، از عصر نبوى (ص) تا زوال آن، یعنى رسیدگى به بازار نشده است. حسبه در دیگر کشورهاى اسلامى هم، تقریباً سرنوشتى این گونه یافته است. آخرین بقایاى آن، در برخى از آن کشورها تا اوایل قرن بیستم میلادى از بین رفته است. ممکن است چنین گفته شود که موج دگرگونى تشکیلات و دوایر حکومتى در کشورهاى اسلامى تحت تأثیر فرهنگ سیاسى و اجتماعى جدید در اروپا، «حسبه» را نیز در برگرفته است.

حسبه، ابتکار مسلمانان یا میراث پیش از اسلام؟

بى گمان رسیدگى به بازار و نظارت بر سنگ و پیمانه آن در هر حکومت پایدار و قدرت مندى وجود داشته است. هم چنان که بر پایه اهداف و انگیزه هاى ویژه، امر و نهى همیشه از سوى حکومت ها وجود داشته است. اما پرسش اصلى این است که آیا حسبه (به عنوان یک نهاد حکومتى) در حکومت هاى اسلامى، به ویژه در عهد امویان و اوایل عباسیان، از دیگر تمدن هاى بزرگ آن عصر گرفته شده است و یا بر اساس آموزه هاى اسلامى (قرآن روایات، سیره پیامبر (ص) خلفاى راشدین و ...) از ابتکارات خود مسلمانان است؟
برخى بر این باورند که اساس حسبه از تشکیلات حکومتى روم قدیم گرفته شده است. اینان مى گویند: در بین سازمان هاى دولتى حکومت روم نهادى به نام «کنسورت» (Censorat) بوده است؛ این نهاد از اهمیت ویژه اى برخوردار بوده و عمده وظایف آن، نظارت و مراقبت بر بازارها و اخلاق عمومى بوده است. کنسوریا رئیس آن نهاد، آن چنان قدرت و نفوذى داشته که مى توانسته است، به جرم مخالفت با قانون یا عرف، حتى برخى از اعضاى مجلس اعیان یا بزرگان کشور را از کار بر کنار سازد.
مسلمانان پس از فتح مناطق تحت نفوذ روم که داراى این نهاد بود به دلیل اهمیتى که داشت، آن را در تشکیلات حکومتى خود به وجود آوردند، هر چند دگرگونى هایى در خور تعالیم اسلام نیز به آن دادند. این تغییرات فراوان بود تا جایى که چندان اثرى از گذشته براى آن باقى نگذاشتند .
برخى دیگر چنین حدس زده اند که حسبه اسلامى از وظایف «ایدیل» - در شام تحت نفوذ روم - گرفته شده است. از جمله وظایف او مراقبت بر صحت پیمانه و ترازو و جلوگیرى از ربا و احتکار در بازار بوده است. هم چنین حفظ بهداشت و نظافت عمومى، جلوگیرى از آتش سوزى، حفظ اخلاق عمومى و نیز بازداشتن از تجاوز علنى به سرزمین هاى تحت نفوذ، از وظایف و صلاحیت هاى او بوده است. حقیقت این است که هیچ نص تاریخى که براقتباس حسبه از تمدن هاى آن روزگار دلالت داشته باشد، در دست نیست. اما به طور کلى مسلمانان از پیامبر (ص) و دیگر پیشوایان دینى خود، به خوبى آموخته بودند که سنت ها و روش هاى نیکوى جوامع را بپذیرند و چنین خصلتى را نه بر خود عیب بدانند و نه حاکى از نقص و کمبودى در دین خود. از معاملات که بگذریم، حتى بسیارى از عبادات هاى اسلامى هم پیشینه اى قبل از اسلام دارد؛ حج و روزه نمونه اى از این دست هستند. اسلام با حفظ شکل و چهره ظاهرى، به محتوا پرداخته و آنها را از درون پالایش و ویرایش مى کند تا جهت ها و انگیزه ها را به سمتى که مى خواهد هدایت کند.

چهره حقوقى حسبه در گزارش هاى تاریخى

به زودى مباحث فقهى و حقوقى مربوط به حسبه را که عمده مباحث این تحقیق است، مطرح خواهیم کرد. اما پیش از رسیدن به آن، نگاهى کوتاه و فشرده به گزارش هاى تاریخى که بتواند تا حدودى چهره حقوقى حسبه را بنمایاند ضرورى است. این قسمت، در حقیقت، برزخى است بین بررسى هاى تاریخى و مباحث فقهى و حقوقى و پایانى است براى آن تاریخچه و آغازى براى این مباحث.
جرجى زیدان، تاریخ نویس تمدن اسلام، در گزارشى اجمالى از نهاد حسبه در حکومت هاى اسلامى، نمایى کلى از شرایط، وظایف و صلاحیت هاى محتسب، به گونه اى که عملاً رایج بوده است، به دست مى دهد. وى چنین مى گوید:
«اجراى امور حسبى یک نوع وظیفه مذهبى بوده که مردم را از انجام پاره اى کارهاى ناپسند، مانند سد معبر و زیاد بار کردن باربرها و کشتى ها و غیره، جلوگیرى مى کرد و متخلفان را در حدود و مقررات شرع کیفر مى داد و متصدى این امور را محتسب مى گفتند. دیگر از وظایف محتسب، تذکر به صاحبان ابنیه نیمه خراب براى جلوگیرى از خرابى و مجبور ساختن مردم به برداشتن خاک و خاکروبه از سر راه و مؤاخذه از آموزگاران بود که کودکان را بى جهت و یا به شدت کتک مى زدند. هم چنین محتسب، اوزان و مقادیر را تحت نظر مى گرفت و از کلاه بردارى و تقلب و کم فروشى ممانعت مى کرد و در واقع محتسب وظایف شهردار امروز را بر عهده داشت و گرچه این نوع کارها از تکالیف مربوط به قضات مى باشد، ولى چون شأن قاضى بالاتر از رسیدن به این جزئیات بود، لذا محتسب به جاى قاضى آن وظایف را انجام مى داد. ولى خلفاى فاطمى مصر و خلفاى اموى اندلس بیشتر این وظایف را به قضات ارجاع مى دادند، تا این که سلاطین اختیارات بیشترى پیدا کردند وخلفا را از امور سیاسى و ادارى برکنار ساختند و براى توسعه اختیارات خود، امور حسبى را به محتسب و اگذاردند و قضاوت را تا حدى محدود کردند.
به هر حال، متصدى امور حسبى پیوسته از میان مردان مهم و نیک نام انتخاب مى شد و محتسب کل، نمایندگانى از طرف خود تعیین مى کرد. محتسب معمولاً هر روز در جامع شهر مى نشست و نمایندگان خود را براى گردش و رسیدگى به اطراف شهر مى فرستاد تا اوضاع عمومى را بررسى کنند؛ مثلاً محتسب قاهره، یک روز، در میان جامع قاهره و یک روز، به نوبت در جامع فسطاط جلوس مى کرد و نمایندگان او به کوچه و بازار شهر سرزده، قصابى ها، آشپزخانه هاى عمومى و مؤسسات بارگیرى را بازدید مى کردند و از اضافه بارکردن چارپایان ممانعت مى نمودند. همین قسم، سقاها را مجبور مى ساختند که آبگیرها را با پارچه اى بپوشانند و هر آبگیرى را 24 دلو آب بریزند (هر دلو چهل رطل یا پوند است) و شلوارهاى کوتاه آبى پا کنند و بدون شلوار بیرون نیایند. دیگر آن که، آموزگاران را از آزار رساندن به کودکان منع مى کردند و ضراب خانه را تحت نظر داشتند که مبادا عیار معمول کم و بیش گردد. ترازو و پیمانه کاسب ها را به دقت بازرسى مى کردند که کم فروشى نکنند و مردم را گول نزنند.
در اندلس، وظیفه محتسب را «خطة الاحتساب» مى خواندند و متصدى آن، معمولاً یک نفر قاضى بود، قاضى مزبور، با همراهان خویش، سواره در بازارها مى گشت و ترازویى به همراه داشت تا با آن نان و گوشت و غیره را مى کشیدند و نرخ گوشت را روى کاغذ نوشته به دکان هاى قصابى مى دادند. علاوه بر آن، همه روزه، کودکان و یا کنیزکانى، به طور پنهان، براى خرید خواروبار به بازار مى آمدند و چیزهایى خریده، نزد قاضى مى بردند و اگر از کاسب کارى تخلف کارى دیده مى شد، به سختى او را کیفر مى دادند. امور احتساب، در اندلس، تابع مقررات و مرسوماتى بوده که مانند مقررات شرعى، منظماً اجرا مى گشت». چنان که روشن است، عبارات بالا بیشتر به حسبه در مصر و اندلس که مهد حکومت هاى اسلامى بسیارى، در تاریخ تمدن اسلامى بوده، نظر دارد. و مکملى براى بررسى کوتاهى که از تاریخ حسبه، در صفحات پیش ارائه داده ایم، است.
اکنون با ترسیمى که از لغت و اصطلاح حسبه (از حیث نظرى و تاریخچه کوتاه آن) ارائه کردیم زمینه سخن فراهم است تا در فصول آینده به مهم ترین مباحث فقهى و حقوقى آن بپردازیم.

بخش سوم شرایط محتسب

مقدمه

بر خلاف شرایط والى و قاضى که درباره آن در کتب فقهى سنى و شیعه، مى توان به مطالب فراوانى دست یافت، درباره شرایط محتسب سخن چندانى یافت نمى شود. البته در کتب شیعى، جز آثار برخى از فقهاى معاصر، سخن چندانى از شرایط والى نیز به میان نیامده است، اما با توجه به مطالبى که در برخى از تألیفات اهل سنت وجود دارد و این نکته که والى، قاضى و محتسب، در برخى شرایط با یکدیگر مشترکند، در مجموع مى توان مطالب و مباحثى را در زمینه شرایط محتسب فراهم آورد. این بخش تلاشى براى رسیدن به این هدف است. بدین منظور، ابتدا نظریه هاى اهل سنت و شیعه را بررسى خواهیم کرد؛ سپس، منابع اسلامى را مورد مطالعه قرار خواهیم داد.

مراد از محتسب

مراد ما از محتسب در این بخش کسى است که در حکومت اسلامى «ولایت حسبه» را به او سپرده اند. روشن است که این تعریف با توجه به پیشینه تاریخى و اصطلاح کلاسیک فقهى آن صورت گرفته است، اما این که در شرایط امروزین نهادها و تشکیلات حکومتى حسبه، چه جایگاهى دارد، موضوع بحثى است که بسیار فشرده در بخش پنجم، مطرح خواهد شد.

الف - آراى اهل سنت

1 - رأى ماوردى و ابویعلى.
ماوردى و ابویعلى، در زمینه شرایط محتسب چنین آورده اند:
«... از جمله شرایط سرپرست حسبه این است که آزاد، عادل، صاحب نظر، قاطع در اجراى احکام دین، و آگاه به منکرات آشکار باشد. فقهاى شافعى، در این که آیا محتسب مى تواند مردم را بر پایه اجتهاد شخصى خویش در مسائل اخلاقى، فراخواند، اختلاف نظر دارند. ابوسعید استخرى مى گوید: محتسب مى تواند چنین کند. بنابراین نظریه، یکى از شرایط محتسب این است که در احکام شرع مجتهد باشد. نظر دیگر این است که محتسب نمى تواند مردم را بر نظریه اجتهادى خویش وادار کند، زیرا اجتهاد براى همه، در مسائل اختلافى، آزاد است. در این صورت، لازم نیست محتسب مجتهد باشد، البته باید از منکرات مسلم و غیر اختلافى بین فقها، آگاهى داشته باشد». بر اساس این سخن، پنج شرط (آزادى، عدالت، صاحب نظر بودن و آگاه بودن به منکرات آشکار) براى محتسب غیر قابل بحث است، ولى شرط اجتهاد در احکام شرع که آیا محتسب باید مجتهد باشد یا خیر، مورد اختلاف است. جالب است که هیچ کدام از ابویعلى و ماوردى خود در این شرایط اظهار نظر نمى کنند، بلکه فقط آثار عملى آن را متذکر مى شوند. درباره مفهوم عدالت واجتهاد، دو شرط مهم از شرایط فوق، نویسندگان در مبحث ولایت قضا، توضیحاتى داده اند. ماوردى عدالت را چنین تعریف مى کند:
«عدالت به این است که راست گو، امین و بازدار ازگناهان باشد، هم چنین گمان بد به او نرود و از ناپسند، در غضب و رضا، مأمون بوده، در دین و دنیا آن چنان رفتار کند که از او انتظار مى رود». در مورد اجتهاد، او و ابویعلى، آن را آگاهى به اصول احکام شرع مى دانند. به نظر آنان، اصول احکام شرع عبارتند از:
1 - قرآن: مراد از آگاهى به قرآن، در این جا این است که از آیات الاحکام، ناسخ و منسوخ، محکم، متشابه، عموم، خصوص، مجمل و مفسر آن آگاهى داشته باشد.
2 - سنت پیامبر (ص): مراد این است که از اقوال و افعال پیامبر (ص) و راه هاى به دست آوردن آنها از قبیل تواتر، خبر واحد، صحت و فساد، مطلق و مقید علم داشته باشد.
3 - نظریه هاى پیشینیان: از آن چه که سلف بر آن اجماع کرده اند یا در آن اختلاف داشته اند، آگاهى داشته باشد تا از اجماع آن پیروى کند و در موارد اختلافى، اجتهاد و نظر شخصى خویش را به کار بندد.
4 - قیاس: باید از قیاس آگاهى داشته باشد تا بتواند فروعى را که در نصوص شرعى از آنها سخن به میان نیامده به اصولى برگرداند که در آنها و یا اجماعات آمده است. در باب حسبه، ماوردى و ابویعلى، متذکر شرط جنسیت براى والى حسبه نشده اند، اما هر دو در باب قضا، ضمن این که مرد بودن را براى آن لازم مى دانند، علتى براى این شرط مى آورند که شامل ولایت حسبه هم مى شود آنان مى گویند زنان از آن روى نمى توانند قاضى باشند که از مرتبه ولایات ناقص و کوتاه هستند: «... فلنقص النساء عن رتب الولایات ...». 2 - رأى غزالى.
غزالى نیز درباره شرایط محتسب سخنى نسبتاً طولانى دارد. وى براى وجوب یا جواز حسبه تنها سه شرط را لازم مى داند: تکلیف (این شرط را براى جواز حسبه لازم نمى داند)، ایمان و قدرت. اما دو شرط اذن از امام و والى و عدالت را رد کرده است. به این ترتیب، تنها دیوانه، بچه، کافر و ناتوان شرایط حسبه را نداشته و فاسق، بنده و زن شرایط محتسب را دارا هستند. خلاصه اى از سخن او در هر یک از شرایط بالا چنین است:
1 - شرط تکلیف: وجود این شرط براى وجوب حسبه روشن است؛ زیرا بر غیر مکلف نمى توان چیزى واجب کرد، اما جواز حسبه حتى این شرط را هم لازم ندارد.
2 - شرط ایمان: چون حسبه براى تحکیم وگسترش احکام اسلام است، بنابراین، از غیر مؤمن چنین انتظارى نمى رود.
3 - شرط عدالت: گرچه برخى چنین شرطى را پذیرفته اند، ولى دلیلى بر آن نیست، بلکه دلیل بر این قائم است که فاسق نیز باید امر به معروف و نهى از منکر کند، اما ادله قائلان چنین است:
اول: سرزنش هاى موجود در کتاب و سنت درباره کسانى که مردم را به نیکى مى خوانند و خود از آن بهره اى ندارند؛ مانند: «اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم؛ آیا مردم را به نیک مى خوانید و خود را فراموش مى کنید؟» هم چنین در روایتى از پیامبر (ص) وارد شده که فرمودند: به هنگام معراج به مردمانى برخورد کردم که لبان آنان را با قیچى مى چیدند از آنان پرسیدم شما چه کسانى هستید؟ گفتند ما به نیکى فرمان مى دادیم و خود به آن رفتار نمى کردیم، از بدى باز مى داشتیم و خود آن را مى آوردیم.
دوم: چنین استدلال شده است که هدایت دیگران فرع بر هدایت یافتن خویش است، هم چنان که نگه داشتن دیگرى از بدى فرع استوارى خویش در برابر انجام آن است. اما این ادله نمى تواند در مقابل برهانى که بر وجوب حسبه براى فاسق اقامه شده، ایستادگى کند؛ آن برهان این است که آیا براى حسبه عصمت لازم است؟ به اجماع چنین نیست.
آیا ترک گناهان صغیره لازم است؟ مثلاً، اگر کسى لباس حریر بپوشد، آیا نمى تواند از زنا جلوگیرى کند، در صورت مثبت بودن پاسخ، نمى توان بین گناه صغیره و کبیره فرقى قائل شد؛ زیرا دلیل وجوب امر به معروف و نهى از منکر شامل هر دو مورد است. تنها چیزى که پذیرفتنى است این است که یکى از مراتب امر به معروف و نهى از منکر، وعظ است و غالباً موعظه کسى که خود به نیکى ها آراسته نیست، کارگر نمى افتد. بنابراین، براى این مرتبه مى توان عدالت را با معناى دورى کردن از چیزى که آن را نهى مى کند یا دارا بودن چیزى که امر مى کند، شرط دانست.
4 - شرط اذن امام یا والى: گر چه برخى چنین گفته اند، اما این شرط نیز پذیرفتنى نیست؛ زیرا ادله وجوب امر به معروف و نهى از منکر چنین قیدى را ندارد. بنابراین، بر همه واجب است که به این وظیفه عمل کنند، چه مأذون از حکومت باشند و چه نباشند.
نکته مهم قابل بررسى، این است که در امر به معروف و نهى از منکر، به ویژه در برخى از مراتب آن، در حقیقت براى آمر و ناهى نسبت به مرتکب ولایتى است، ولى از سوى دیگر، چون کسى بر دیگرى ولایتى ندارد، در نتیجه باید امر به معروف و نهى از منکر توسط حکومت یا مأذونین او انجام گیرد. از همین رو است که کافر نمى تواند مسلمان را حسبت کند؛ زیرا کافر برمسلمان ولایت و سلطه اى ندارد. در پاسخ این اشکال مى گوییم: ممنوعیت کافر به دلیل ذلت او است و این مانع به دلیل عزت و معرفت دین در مسلمانان وجود ندارد. البته در اجراى مراتب گوناگون امر به معروف و نهى از منکر باید رعایت اهم و مهم را نمود؛ به عنوان مثال، وعظ و ارشاد پدرى که از آلات لهو و لعب استفاده مى کند توسط فرزندش جایز است، اما اگر شکستن آنها موجب اذیت پدر شود، ممکن است جایز نباشد.
5 - شرط قدرت بر انجام حسبت: که لزوم آن روشن است و نیاز به توضیح ندارد. همان طور که در بخش اول بیان شد غزالى از جمله فقیهانى است که حسبه را در اصول، یک وظیفه فردى همگانى مى داند و نه یک نهاد حکومتى؛ از همین رو آن را دقیقاً با امر به معروف و نهى از منکرى برابر مى داند که در آیات و روایات به عنوان وظیفه یکایک مردم مؤمن اعلام شده است. اگر به این نکته توجه کنیم، بسیارى از اشکال هایى که ممکن است به نظر او وارد آید، دفع مى شود.
3 - رأى شیزرى.
فقیه دیگرى که به طور کامل از شرایط محتسب سخن گفته است، شیزرى است.
چکیده کلام او در این زمینه چنین است: محتسب باید فقیه و آگاه به احکام شریعت باشد، تا از آن چه که باید امر و نهى کند آگاه باشد، زیرا معیار نیکى و بدى رفتارها، شرع است، نه تشخیص عقول. محتسب باید خود به آن چه که مى خواند، عمل کند و در گفتار و کردار خویش خالصاً لوجه اللَّه باشد، از ریا و سمعه به دور باشد و خواهان ریاست و تفاخر بین مردم نباشد. سزاوار است محتسب علاوه بر واجبات، بر سنن و مستحبات دینى مواظبت کند. به هنگام امر و نهى، خوش برخورد و نرم گفتار باشد. در مجازات مجرمان تعجیل نکند و از نخستین گناه هر کس درگذرد. محتسب باید از دارایى هاى مردم خود نگهدار باشد و هدایاى توانگران و صاحبان صنایع را نپذیرد. علاوه بر خود، باید مواظب غلامان و کارگزاران خود، در حفظ شروط بالا باشد؛ زیرا بیشترین موارد و مواضع تهمت براى محتسب، از ناحیه آنان است. از شروط مهم و قابل بحثى که مى توان به گفتار بالا نسبت داد، شرط اجتهاد و عدالت است، زیرا فقاهت و مواظبت بر واجبات و محرّمات، بلکه سنن و مکروهات، در آن، مورد تأکید قرار گرفته است.
نکته اى که توجه بدان لازم است این که ابویعلى و ماوردى بر خشونت و قاطعیت محتسب تأکید داشتند، اما شیزرى به نرم خویى، خوش برخوردى و تساهل میل دارد و سخنى نیز از شرط مرد بودن به میان نیاورده است.
4 - رأى ابن الاخوة.
ابن الاخوة که یکى دو قرن پس از غزالى، ماوردى و شیزرى مى زیسته، گویا تلاش مى کند نظریه هاى همه آنان درباره شرایط محتسب را یک جا جمع و توجیه کند. او با وجود این که محتسب را مانند ماوردى و ابویعلى منصوب از سوى امام یا نائب وى مى داند، حسبت غیر مأذون را هم مانند غزالى جایز مى داند و در عبارتى با سیاق عبارت شیزرى، آشنایى به احکام شریعت را نیز براى محتسب لازم مى داند؛ البته اختلاف در شرایط اجتهاد - که ماوردى و ابویعلى آورده اند - را هم یادآورى مى کند.
شگفت است که با وجود شرط دانستن عدالت و حریت، مانند ماوردى و ابویعلى، احتساب فاسق و برده را هم جایز مى داند ! اما جمع بین قاطعیت و درشتى - که در کلام ماوردى و ابویعلى بود - و نرم خویى و گشاده رویى که در سخن شیزرى خواندیم، توجیه پذیر است. به هر حال، به نظر مى رسد این نویسنده در زمینه شرایط محتسب جز گردآورى وکنار هم گذاشتن سخنان پیشینیان خود، آن هم نه چندان از روى دقت، کار دیگرى نکرده است.

نتیجه گیرى از نظریه هاى اهل سنت

در مجموع، مى توان گفت که فقهاى اهل سنت، درباره سه شرط مهم و قابل بحث ما، یعنى اجتهاد، عدالت و مرد بودن براى محتسب، اختلاف دارند، اما نسبت به شرایط تکلیف (بلوغ، عقل، قدرت و اسلام، بنابر عدم تکلیف کفار به فروع که در کلام غزالى به آن اشاره شده است) اتفاق نظر دارند.

ب - آراى شیعه

ضمن بررسى آراى اهل سنت، به دو دیدگاه اساسى در حسبه پى بردیم که آثار تفاوت آن دو دیدگاه در شرایط محتسب نیز نمایان است. دیدگاه اول، نماینده آن غزالى است که حسبه را در اساس خود یک وظیفه فردى - همگانى مى داند، شرایط تکلیف در آن کافى است. اما دیدگاه دوم، ماوردى و ابویعلى نماینده آن هستند که حسبه را یک نهاد حکومتى مى دانند، هر چند که دلیل شرعى آن همان ادله امر به معروف و نهى از منکر باشد.
اگر با دیدگاه نخست در آثار فقهى شیعه جست وجو کنیم، مى توانیم درباره شرایط محتسب یا کسى که وظیفه امر به معروف و نهى از منکر را انجام مى دهد، درباب امر به معروف و نهى از منکر، مطالبى به دست آوریم، اما در صورتى که دیدگاه دوم را مد نظر داشته باشیم، در آثار کلاسیک فقه شیعه، تا آن جا که نگارنده جست وجو کرده است، چیزى نمى یابیم، به عبارت دیگر فقهاى شیعه به شرایط فردى که امام (ع) یا نایب او به سرپرستى دایره یا نهاد حسبه مى گمارد، نپرداخته اند.
از دیدگاه نخست، به جز شرایط تکلیف (بلوغ و عقل ) آگاهى محتسب به جهت فعل (حرمت، وجوب و ...) نیز شرط شده است. این مقدار را همه کسانى که از امر به معروف و نهى از منکر بحث کرده اند، آورده اند. اما، شیخ بهایى (ره) از قول برخى از علما یک یا دو شرط دیگر هم در کتاب «اربعین» نقل مى کند: اول این که آمر و ناهى (محتسب) خود مرتکب محرمات نگردد. دوم، این که عادل باشد (اگر عدم ارتکاب محرمات لازمه عدالت باشد، این دو یک شرط هستند). اما پس از ذکرادله این اشتراط (همان ادله اى که از قول غزالى نقل کردیم)، مانند غزالى آن را رد مى کند. بعید نیست که مراد شیخ بهایى (ره) از برخى علما همان علماى اهل سنت باشند که غزالى نظر آنان را آورده و نقد کرده است؛ زیرا پیش از این عبارت مى گوید:
«هذه الشروط الاربعة هى المذکورة فى کتب اصحابنا - رضوان اللَّه علیهم - ، این شروط چهارگانه (وجوب امر به معروف و نهى از منکر) آنهایى است که در کتب اصحاب ما (امامیه) - رضوان اللَّه علیهم - آمده است».
نتیجه این که فقهاى شیعه صرفاً از دیدگاه وظیفه فردى، و نه داشتن یک نهاد اجتماعى و حکومتى، به امر به معروف و نهى از منکر نگریسته و تنها شروطى را درباره محتسب، یا آمر به معروف و ناهى از منکر شرط مى دانند که غزالى و مانند او از فقهاى اهل سنت شرط مى دانند.
اما ممکن است بتوان برخى از شرایط قاضى، به ویژه قاضى منصوب (در مقابل قاضى تحکیم) را به محتسب منصوب هم سرایت داد که عدالت و مرد بودن از آن جمله است. البته شرط اجتهاد هم در این زمینه قابل بحث است.
اکنون با سود جستن از مطالب مذکور در باب قضا و شرایط والى، به بررسى این سه ویژگى مهم در منابع اسلامى خواهیم پرداخت، اما از شرایط دیگر، مانند تکلیف (بلوغ ، عقل و ...)، سلامت جسمانى، خبرویت و قاطعیت که در عرف و نزد عقلا مسلم بوده و از جانب شرع هم منعى ندارد، سخنى نخواهیم گفت.

شرایط محتسب در منابع اسلامى

هم چنان که گفته شد در این جا سه شرط عدالت، اجتهاد و مرد بودن مورد بحث قرار مى گیرد.

الف - عدالت

عدالت که به تناسب معناى لغوى آن در مفهوم استقامت و قصد در امور استعمال شده، در کتاب و سنت، فراوان آمده است. فقها نیز در معناى آن بسیار سخن گفته اند. بنابراین در این مبحث، ابتدا به طور گذرا مفهوم عدالت را از نظرگاه برخى احادیث بررسى مى کنیم، سپس به بررسى ادله شرط بودن آن در ولایت و قضا مى پردازیم و در پایان سخن خواهیم گفت که آیا مى توان با استناد به این ادله یا ادله دیگر، عدالت را در محتسب نیز شرط دانست؟
مفهوم عدالت:
روایتى که بیشتر مباحث فقها در مفهوم عدالت بر محور آن قرار دارد، صحیحه عبداللَّه بن ابى یعفور است. در آن صحیحه چنین آمده است:
«عن عبداللَّه بن ابى یعفور قال: قلت لابى عبداللَّه (ع) بم تعرف عدالة الرجل بین المسلمین حتى تقبل شهادته لهم و علیهم؟ فقال ان تعرفوه بالستر و العفاف و کفّ البطن و الفرج و الید و اللسان، و یعرف باجتناب الکبائر التى اوعد اللَّه علیها النّار، من شرب الخمر و الزنا و الربا و عقوق الوالدین و الفرار من الزحف و غیر ذلک، والدلالة على ذلک کله...؛ عبداللَّه بن ابى یعفور مى گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم: عدالت انسان در بین مسلمانان به چه شناخته مى شود تا شهادت او علیه یا له او پذیرفته شود؟ حضرت فرمود: او را به پوشش و پاک دامنى و کنترل شکم، شهوت، دست و زبان بشناسید، و به این که در پرهیز از گناهان بزرگى که خداوند بر ارتکاب آنها تهدید به آتش جهنم کرده است، مانند نوشیدن شراب، زنا، ربا، اذیت پدر و مادر، پشت کردن به دشمن در میدان جهاد و ... ، معروف باشد، اما نشانه همه اینها این است که ...».
با عنایت به تعاریف گوناگونى که گفته شده است، مى توان از این روایت به دست آورد ، آن چه را که ما از این روایت مى فهمیم این است که عدالت عبارت است از خوددارى از گناهان و انجام واجبات، براساس انگیزه و سبب درونى که در مؤمن نسبت به خداوند متعال وجود دارد. این انگیزه باعث مى شود که مؤمن قواى درونى و جوارح خویش را جهت خواست الهى کنترل کند.
البته به قرینه این که عدالت در این معناى شرعى نمى تواند یک امر نادر و کمیابى باشد، (زیرا در بسیارى از احکام شرع در همه زمانها و مکانها فرض براین است که غالباً افراد عادلى وجود دارند، لذا شهادات، طلاق، نماز جماعت و ... بر آن مترتب شده است) مى توان چنین نتیجه گرفت که مراد از انگیزه مزبور، این نیست که علت تامّه باشد براى انجام واجبات و ترک محرّمات، چنان که در معصومین (ع) وجود دارد، بلکه حداقل مرتبه اى از این انگیزه که در بیشتر موارد بتواند جلوگیر از محرمات و باعث انجام واجبات باشد کافى است. در فراز بعدى روایت که از «والدلالة على ذلک ...» شروع مى شود، ظاهراً نشانه هاى عدالت هم چون حضور در نمازهاى جماعت و ... ذکر مى شود که به بحث ما مربوط نیست.
در نتیجه، عدالت آن باعث و محرک درونى است که عملاً انسان را در جاده شرعیت و خواسته هاى الهى قرار مى دهد، باعثى که خود از ایمان به خدا و روز جزا ناشى مى شود؛ نه از انگیزه هاى نامطلوب نفسانى.

شرط بودن عدالت در ولایت و قضا

غالب فقهاى اهل سنت و همه فقهاى شیعه بر این عقیده اند که عدالت در والى و قاضى شرط است. برخى از ادله (از کتاب و سنت) که بر شرط بودن عدالت والى، اقامه شده است، در پى مى آید: 1 - «ولا ترکنوا الى الذین ظلموا فتمسّکم النار ...» اگر هر معصیتى را به دلیل این که «وضع الشى ء فى غیر موضعه»؛ گذاشتن شى ء در غیر جاى خود، مى باشد، ظلم بدانیم، و «رکون» را همان طور که در تفسیر على بن ابراهیم (ره) آمده است، رکون مودت، نصیحت و اطاعت بدانیم، با آیه فوق مى توان شرط بودن عدالت را در والى ثابت کرد.
2 - «ولا تطیعوا امر المسرفین الذین یفسدون فى الارض ولا یصلحون؛ ازامرمسرفان پیروى نکنید. کسانى که در زمین فساد مى کنند و اصلاح نمى کنند».
3 - در نهج البلاغه چنین آمده است:
«و قد علمتم انه لاینبغى ان یکون الوالى على الفروج و الدماء والمغانم والاحکام و امامة المسلمین البخیل، فتکون فى اموالهم نهمته ولاالجاهل، فیضل بجهله ولا الجافى، فیقطعهم بجفائه، ولاالحائف للدول، فیتخذ قوماً دون قوم ولا المرتشى فى الحکم، فیذهب بالحقوق و یقف بهادون المقاطع ولا المعطل للسنّة، فیهلک الامّة؛ همانا دانستید که سزاوار نیست بخیل، بر ناموس و جان و غنیمت ها و احکام مسلمانان ولایت یابد و امامت آنان را عهده دار شود تا در مال هاى آنها حریص گردد و نه نادان تا به نادانى خویش مسلمانان را به گمراهى برد و نه ستمکار تا به ستم عطاى آنان را ببرد و نه بى عدالت در تقسیم مال تا به مردمى ببخشد و مردمى را محروم سازد و نه آن که به خاطر حکم کردن رشوه ستاند تا حقوق را پایمال کند و آن را چنان که باید نرساند و نه آن که سنت را ضایع سازد و امت را به هلاکت در اندازد». درباره شرط عدالت در قاضى به جز اجماع، به نصوص و فتاوایى تمسک شده است که در آنها ولایت فاسق بر ایتام و مانند آن رد شده است. گفته اند وقتى شارع به ولایت فاسق بر ایتام و مانند آن راضى نیست، چگونه مى تواند در منصب مهمى هم چون قضا به آن خشنود باشد.

ادله شرط بودن عدالت در محتسب

آیا از مجموع آن چه تا به این جا گفته شد، مى توان ادله اى بر لزوم عدالت براى محتسب ذکر کرد؟
قبل از رسیدن به این ادله باید توجه داشت که حسبه، به ویژه از دیدگاه حکومتى (که در این کتاب همواره مورد عنایت ما بوده است) نوعى ولایت بر مردم است که با مرورى بر مفهوم اصطلاح حسبه و تاریخچه آن که در بخش هاى پیش آوردیم، این نکته را آشکار مى کند. از سوى دیگر، هم چنان که عقل و نقل دلالت مى کند، اصل، عدم ولایت کسى بر دیگرى است. با این دو مقدمه، مى توان چنین نتیجه گرفت که چنان چه نتوانیم بر اثبات یا رد شرط بودن عدالت براى محتسب دلیلى اقامه کنیم و در چنین شرطى شک داشته باشیم، باید به دلیل آن اصل، ولایت را در قدر متیقن؛ یعنى با وجود شرط عدالت بپذیریم، اما با وجود این مى توان طبق مفاد ادله اى که عدالت را در امامت و قضا، شرط مى دانند، آن را از شرایط محتسب هم قرار داد. با این دیدگاه آن ادله را بررسى مى کنیم:
1 - درباره آیه 113 سوره هود که رکون به ظالمان را منع کرده است، مى توان گفت: دادن ولایت حسبه به ظالم نیز از مصادیق رکون به او است، زیرا سپردن ولایت به او ملازم با اعتماد به او است که انجام وظایف خطیر حسبه را انجام دهد. هم چنان که قبلاً هم دیدیم، ظلم شامل هر گناهى است. بنابراین، با این آیه مى توان شرط بودن عدالت را براى محتسب اثبات کرد.
2 - اگر فاسق را از مصادیق مسرف و مفسدى بدانیم که در آیه 151 و 152 سوره شعرا آمده است، آن آیات نیز مى توانند شرط عدالت را اثبات کنند؛ زیرا محتسب از جمله کسانى است که مردم باید به عنوان رئیس یک نهاد حکومتى از او پیروى کنند. نکته قابل توجه این است که اگر کسى فاسق باشد، هر چند هم که به خودى خود مفسد نباشد، اما همین که در جایگاه خطیر حسبه که با مال و جان مردم مرتبط است، قرار گیرد، افساد نیز خواهد داشت و از مصادیق آن آیات خواهد بود.
3 - از خطبه نقل شده از نهج البلاغه نیز مى توان شرط بودن عدالت را در محتسب دریافت. گرچه در آن خطبه، سخن به طور کلى، درباره اهل امامت و رهبرى جامعه است، اما از عبارتى که آورده شده است، مى توان فهمید که هر یک از صاحبان ولایت عمده و اصلى در تشکیلات حکومت اسلامى باید آن صفات را داشته باشند:
«لاینبغى ان یکون الوالى على الفروج و الدماء و المغانم والاحکام...».
روشن است که اگر نگوییم محتسب به گونه اى بر فروج و دما هم ولایت دارد، بر اجراى بسیارى از احکام اسلامى ولایت و سرپرستى دارد. بنابراین، صفات ذکر شده در خطبه، مانند نداشتن بخل، حریص نبودن، رشوه نگرفتن، عدالت در تقسیم اموال، ضایع نکردن سنت و ... شامل او نیز مى شود. بدیهى است داشتن این صفات با عدالت اصطلاحى در فقه ملازم است.
4 - نصوصى که در باب قضا براى اثبات عدالت قاضى به آن اشاره شده است، روایاتى است که در آنها ولایت بر ایتام و صغار را به عدالت مشروط کرده است. یکى از آن روایات که از نظر سند و دلالت قابل اعتماد است، ذکر مى شود:
«محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیى و غیره عن احمد بن محمد بن عیسى عن اسماعیل بن سعد الاشعرى قال: سألت الرضا (ع) عن رجل مات بغیر وصیة و ترک اولاداً ذکراناً غلماناً صغاراً، و ترک جوارى و ممالیک، هل یستقیم ان تباع الجوارى؟ قال: نعم: و عن الرجل یموت بغیر وصیّة وله ولد صغار و کبار، ایحلّ شراء شى ء من خدمه و متاعه من غیر ان یتولّى القاضى بیع ذلک، فان تولاه قاض قد تراضوا به ولم یستعمله الخلیفة، ایطیب الشراء منه ام لا؟ فقال: اذا کان الاکابر من ولده معه فى البیع، فلا بأس، اذا رضى الورثه بالبیع و قام عدل فى ذلک؛ ... از امام رضا (ع) پرسیدم: مردى بدون وصى مرده است و فرزندان خردسال و کنیزان و بردگانى دارد، آیا مى شود کنیزان او را فروخت؟ فرمودند: آرى. پرسیدم: مردى بدون وصیت مرده است و فرزندان صغیر و کبیر دارد، آیا مى توان چیزى از خدمت کاران و کالاهاى او را بدون اجازه قاضى یا قاضى که منصوب خلیفه باشد خریدارى کرد؟ فرمودند: در صورتى که فرزندان کبیر او در فروش شرکت داشته باشند، ورثه به بیع راضى باشند و عادلى این روند را هدایت کند، مى توان».
در خرید و فروش اموال صغار به ذکر برادران کبیر اکتفا نشده است، بلکه وجود یک عادل که سرپرستى آن جریان را به عهده گیرد، لازم دانسته شده است. گفته اند وقتى عدالت براى چنین امرى که چندان خطیر نیست، الزامى است، براى قضا به طریق اولى لازم است. ما نیز مى توانیم همین اولویت را براى محتسب قائل شویم.
گذشته از ادله اى که براى شرط بودن عدالت و محتسب اقامه شد، مى توان با دلیل عقل هم آن را اثبات کرد. توضیح این که، هم چنان که پیش از این ضمن بررسى اصطلاح حسبه و تاریخچه آن دیدیم، محتسب بر اجراى امر به معروف و نهى از منکر، یعنى اجراى احکام اسلام، در سطح جامعه، به ویژه در بازار گمارده مى شود، آیا عقل مى پذیرد که چنین کسى خود به احکام اسلام متعهد نباشد و آن انگیزه درونى را که در تعریف عدالت گفتیم نداشته باشد؟ بدیهى است یک فاسق نمى تواند به اجراى احکام اسلام بپردازد؛ آن هم در بازارى که هر نوع دغل بازى و زد و بند، و از همه مهم تر رشوه خوارى حتى توسط کارگزاران دولت در آن ممکن است. براى نیل به این مطلب تحقیق برخى از صاحب نظران در مراتب عدالت در خور توجه است. اگر عدالت را در محتسب شرط مى دانیم، هم چنان که در دلیل عقلى فوق اشاره شد، مراتب ضعیف آن که احیاناً در نماز جماعت، شهادات و مانند آن گفته اند، مراد نیست، بلکه مرتبه اى مراد است که از افتادن او در فسادهاى گوناگون جلوگیرى کند. هم چنان که در اصل ولایت بر مسلمانان و قضاوت، نویسنده مذکور یادآورى کرده است. بنابراین، مى توان نتیجه گرفت که عدالت از شرایط لازم محتسب است.

ب - اجتهاد

پیش تر اختلاف اهل سنت را در شرط بودن اجتهاد براى محتسب از قول ماوردى و ابویعلى بیان کردیم. آن چه ممکن است بین شیعه و سنى اجماعى باشد این است که هر کس که مى خواهد به صدور حکم بپردازد، باید مجتهد یا حداقل مجتهد متجزى در باب قضا باشد. گویا آن چه باعث شده است ماوردى و ابویعلى قاطعانه شرط بودن اجتهاد را در محتسب نپذیرند این است که محتسب نمى خواهد به صدور حکم بپردازد، بلکه کار او نظارت، اجرا و گزارش به مراجع ذى صلاح است و چنین وظیفه اى نیازمند داشتن قوه اجتهاد نیست.
از ادله اى که بر لزوم اجتهاد براى قاضى اقامه شده است به خوبى مى توان دریافت که موضوع آن ادله حکم کردن است. به عبارت دیگر قائلان به لزوم اجتهاد قاضى به ادله اى تمسک کرده اند که از آنها چنین استنباط مى شود که چون قاضى مى خواهد براساس حکم کلى الهى، حکم جزئى قضایى صادر کند پس باید مجتهد باشد، در حالى که حسبه منصبى است در کنار منصب قضا و از وظایف و صلاحیت هاى او صدور حکم قضایى در امور کیفرى یا حقوقى نیست. بنابراین مشمول آن ادله نمى گردد.
از سوى دیگر، به دلیل مطرح نشدن این بحث در کتب شیعه و بسیارى از کتب اهل سنت، نمى توان در آن به اجماع یا اتفاقى بین فقها، اثباتاً و نفیاً، تمسک کرد، اما با عنایت به دلیل عقل و بناى عقلا، بلکه روایات باب قضا مى توان درباره علم و آگاهى محتسب چنین گفت: وظایف و صلاحیت هایى که در ادامه این کتاب براى عنوان محتسب مطرح خواهد شد، به طور کلى دو دسته از آگاهى و دانش را طلب مى کند:
دسته اوّل، برخوردارى از دانش و تخصّص روز درباره هر یک از آن وظایف و صلاحیت ها. مثلاً درباره بازار و اداره آن آگاهى، بلکه تخصّص در چگونگى اداره و نظارت برآن لازم است که قهراً تخصّص یا تخصّص هایى را در شاخه هاى گوناگون دانش اقتصاد مى طلبد. و یا چگونگى برخورد با منکرات در جامعه و گسترش نیکى ها در آن، آگاهى و تخصّص هایى را در زمینه هاى جامعه شناسى، مردم شناسى، روانشناسى جامعه، فرهنگ مردم و ... مى طلبد. روشن است که با گسترش و پیچیدگى جوامع بشرى از یک سو و پیشرفت و وسعت دانش انسان در هر یک از زمینه هاى فوق نمى توان انتظار داشت آگاهى هاى فوق حتى در حد آشنایى مختصر نیز در یک فرد گردآید. آن چه مدّ نظر است این که احتساب با چنان صلاحیت ها و وظایفى این چنین شرطى را مى طلبد. اما این که چگونه مى توان در جوامع امروزى به آن جامه عمل پوشانید از بحث ما خارج است. در بخش پنجم با مقایسه اى فشرده بین وظایف حسبه در پیشینه تاریخى آن و تشکیلات جارى حکومت در جمهورى اسلامى ایران برمحور قوانین موضوعه آن، سعى مى کنیم برخى از زمینه هاى نظرى آن مهم را فراهم آوریم.
دسته دوم، از آگاهى هاى لازم براى محتسب، آگاهى هاى دینى است براساس محور شرعى وظایف و صلاحیت هاى محتسب که در پیشینه تاریخى از آن به امر به معروف و نهى از منکر یاد شده است، در این بخش بحث برسر این است که آگاهى محتسب به معروف و منکر شرع چگونه باید باشد؟ آیا لازم است او خود به متون اصلى، یعنى کتاب و سنت مراجعه کند یا این که به اجتهاد دیگران هم مى تواند تکیه کند؟ عقل و بناى عقلا چنین اقتضا مى کند که اگر کسى مى خواهد به کارى اقدام کند باید به آن آگاهى داشته باشد. فرض بر این است که محتسب مى خواهد براساس خواسته شرع به اجراى امر به معروف و نهى از منکر بپردازد، بدیهى است که باید از آن خواسته ها آگاهى داشته باشد، اما آیا مى تواند با تقلید به این آگاهى دست یابد؟ پاسخ ما این است که تقلید علم آور نیست، بلکه صرفاً بر اساس این ضرورت عقلایى که همه مردم با شغل ها، وظایف و استعدادهاى گوناگونى که دارند نمى توانند در همه زمینه ها از جمله احکام دین تخصّص کسب کنند، بنابراین، از باب رجوع جاهل به عالم، از دیگرى تقلید مى کنند. تقلید حجتى است ضرورى براى عموم مردم که از این طریق، حتى الامکان به شرع مقدس عمل کنند. اما اصل این است که علم به احکام را ابتدا باید از کتاب و سنت به دست آورد. به عبارت دیگر، شرط آگاهى به احکام شرع (معروف و منکر) همان شرط اجتهاد است؛ زیرا جایگزینى این علم با تقلید نیازمند دلیلى است. ضرورت بر پایى نظام جامعه و دورى از هرج و مرج که در قالب لزوم رجوع جاهل به عالم مطرح است، در اعمال فردى یکایک مکلفان دلیلى است بر تقلید. اما در مورد محتسب، حداقل در شرایط عادى و وجود مجتهدان چنین دلیلى وجود ندارد. بنابراین، شرط اجتهاد براى محتسب، قابل اثبات است.

ج - مرد بودن

علاوه بر سخنان ماوردى و ابویعلى (در شرط مرد بودن براى ولایات) که پیش تر آمد، آن چه ممکن است در منابع اسلامى باعث شود که مرد بودن را در ولایت حسبه شرط بدانیم، آیات و روایات فراوانى است که چنین شرطى از آنها استفاده مى شود. در این جا ابتدا مهم ترین آن آیات و روایات را نقل مى کنیم؛ سپس دلالت آنها را بر چنین شرطى بررسى مى کنیم.

از دیدگاه آیات:

1 - «الرجال قوّامون على النساء، بما فضل اللَّه بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموالهم». گرچه گفته شده نزول آیه در زمینه رابطه خانوادگى زن و مرد، مى باشد اما برخى از مفسران بزرگ اطلاق یا عموم آن را نسبت به همه جهات سیاسى، قضایى و روابط اجتماعى، تمام دانسته اند. 2 - «ولهن مثل الذى علیهن بالمعروف و للرجال علیهن درجة و اللَّه عزیز حکیم». 3 - «و قرن فى بیوتکن ولا تبرّجن تبرج الجاهلیّة الاولى ...». هر چند خطاب آیه، ظاهراً به زنان پیامبر (ص) است، ولى ممکن است گفته شود حداقل بر پسندیده بودن خانه نشینى زنان و نیامدن در کوچه و بازار (مگر به ضرورت هاى مختلف) دلالت مى کند.

از دیدگاه روایات:

در نگاه نخست و بدون توجه به ضعف یا قوت سند، روایات فراوانى در نکوهش زنان، به ویژه نسبت به دخالت آنان در حکومت و قضاوت، وارد شده است. در این جا برخى از آنان روایات را نقل و بررسى مى کنیم.
1 - در روایتى از امام باقر (ع) چنین آمده است:
«لیس على النساء اذان ولا اقامة ولا جمعة ولا جماعة ولا عیادة المریض ولا اتباع الجنائز و لا اجهار بالتلبیة ولا الهرولة و ... ولا تولى المرأة القضاء ولا تولى الامارة ولا تستشار ... ؛ بر زنان اذان، اقامه، نماز جمعه و جماعت، عیادت مریض، تشییع جنازه، آشکار کردن تلبیه، هروله و ... واجب نیست ... و زنان نمى توانند به قضاوت پردازند و یا حکومت به دست گیرند و با آنان مشورت نمى شود...».
2 - در روایت دیگرى چنین آمده است:
«اذا کانت امراؤکم خیارکم و اغنیاءکم سمحاءکم و امورکم شورى بینکم، فظهر الارض خیر لکم من بطنها، و اذا کانت امراؤکم شرارکم و اغنیائکم بخلاءکم و امورکم الى نسائکم، فبطن الارض خیرلکم من ظهرها ؛ زمانى که پیشوایان شما خوبان شما، توانگران شما بخشندگان شما و کارهاى تان از روى شورا باشد، زندگى براى شما بهتر از مرگ است، و زمانى که پیشوایان شما بدان شما و توانگران شما بخیلان شما و کارهاى تان به زنانتان محول شود، مرگ براى شما بهتر از زندگى است».
3 - در روایتى از نهج البلاغه، پس از نکوهش زنان به نقصان ایمان، عقل و منافع دنیوى چنین آمده است:
«فاتقوا شرار النساء و کونوا من خیارهن على حذر و لا تطیعوهن فى المعروف حتى لایطمعن فى المنکر؛ ... و آنان را در نیکى ها پیروى نکنید تا در (پیروى شما از آنان در) منکران طمع نکنند». 4 - در روایت دیگرى از امیرالمؤمنین (ع) چنین آمده است:
«ولا تملک المرأة من امرها ما یجاوز نفسها، فان ذلک انعم لبالها و بالک، و انما المرأة ریحانة ولیست بقهرمانة؛ از کارها بیشتر از آن چه مربوط به خود زن باشد به او نسپار، زیرا براى تو و او این بهتر است؛ همانا زنان ریحانه هستند و نه قهرمان».

بررسى و نتیجه گیرى

ممکن است گفته شود، اگر از یکایک آیات و روایات نقل شده، به دلیل ضعف سند یا دلالت، نتوانیم نتیجه بگیریم که محتسب الزاما باید از مردان باشد، از مجموع آنها به چنین نتیجه اى مى رسیم. وقتى با توجه به آیات و روایات، خواسته شارع این باشد که زنان خانه نشین باشند، و تا حد امکان در کوچه و در بازار، هرچند براى مراسم مذهبى حاضر نشوند و یا بیش از امور شخصى خود را سرپرستى نکنند، در این صورت آیا مى توان گفت که زنان هم مى توانند محتسب باشند ودر کوچه و بازار به حسبه بپردازند؟
اما با وجود این در برخى از منابع تاریخى و روایى اسلام، گزارش هایى از نصب زنان بر حسبه رسیده است. در برخى از منابع چنین نقل شده است که زنى به نام «سمراءبنت نهیک الاسدیة» در زمان پیامبر (ص) متولى حسبه در مکه بوده است. گر چه روایت فوق از جهت سند قابل اعتماد نیست، اما ممکن است با عنایت به این که روایات قابل استناد براى شرط مرد بودن محتسب، بر پوشش زنان و عدم اختلاط آنان با مردان تأکید دارد، مى توان چنین اظهار نظر کرد که در امر حسبه نسبت به امورى که مربوط به خود زنان مى گردد، شایسته است، بلکه لازم است که کارها تا حد امکان به زنان واگذار شود.
از این گذشته، چنان چه در اوضاع زمانى و مکانى خاصى زنى یافت شود که اولاً، شرایط دیگر محتسب را دارا باشد (از جمله عدم ترحم بى مورد و قاطعیت در اجرا که در کلام ماوردى و ابویعلى بود) و ثانیاً، انجام وظیفه محتسب براى او مستلزم ارتکاب محرمات دیگر یا لااقل محرمات مهم تر نباشد، مى توان از شرط مرد بودن چشم پوشى کرد. دلیل این نظر، آن است که ما آیه یا روایت معتبر و معینى در دست نداریم که به صراحت شرط مرد بودن را اثبات کند، بلکه آن چه در دست است، حداکثر بیان یک سلسله صفات و احکامى براى زنان است که با عنایت به آنها ممکن است، گفته شود، زن نمى تواند متولى حسبه در حکومت باشد، حال اگر زنى یافت شود که آن صفات را نداشته باشد و از سوى دیگر انجام وظایف حسبه براى او منافى با آن احکام نباشد و یا دست کم انجام حسبه براى او (به هر دلیلى) نسبت به امتثال آن احکام اهم باشد، در این صورت هیچ مانعى بر سر راه سپردن آن منصب به او دیده نمى شود.

خلاصه بخش

حاصل آن چه در این بخش آوردیم، این است که جز شرایط مسلم و غیر قابل تردید، مانند اسلام، عقل، بلوغ، قاطعیت در رفتار و اجراى احکام اسلام و ... ، سه شرط اجتهاد، عدالت و مردن بودن (با تفصیلى که گذشت) از دیدگاه منابع اسلامى براى محتسب قابل اثبات است.

بخش چهارم وظایف و صلاحیت هاى محتسب

مقدمه

پس از بیان شرایط محتسبِ منصوب در بخش پیشین، اکنون صلاحیت هاى حقوقى او در حکومت اسلامى مطرح است. همه کسانى که از حسبه سخن گفته اند، این بخش مهم را نیز به تفصیل یا اجمال یادآورى کرده اند. این بخش به بیان وظایف و اختیارات محتسب طبق دیدگاه حقوقى در اسلام مى پردازد. روند بحث در این بخش چنین است که ابتدا برخى از مهم ترین نوشته ها و گزارش هایى را که از وظایف و اختیارات محتسب در کتب پیشینیان یا متأخران ارائه شده است، مى آوریم، آن گاه خود نیز یک طرح کلى براى آن وظایف پیشنهاد مى کنیم و چکیده اى از مباحث فقهى - حقوقى هر یک از آنها را بیان مى کنیم.
اما پیش از اینها روشن است که همه ادله عقلى و نقلى (از کتاب و سنت) که بر وجوب امر به معروف و نهى از منکر دلالت مى کند، دلیل شرعى و عقلى بر اثبات اجمالى وظایف محتسب است؛ زیرا پیش از این در توضیح اصطلاح حسبه دیدیم که حسبه در اصطلاح یا مساوى با امر به معروف و نهى از منکر است و یا جزء و نوعى از آن. بنابراین، آن چه دراین بخش مورد بحث است، عبارت است از بیان امربه معروف و نهى از منکربه معناى وسیع کلمه ازدیدگاه نهادى کردن وحکومتى انگاشتن این دووظیفه.

گفتار اول: ترسیم وظایف و صلاحیت هاى محتسب از نظر اهل سنت

ماوردى وابویعلى -مهم ترین صاحب نظران فقهاى پیشین اهل سنت در احکام حسبه- وظایف محتسب را براساس مفهومى که از حسبه ارائه کرده اند، بر دو رکن اصلى «امر به معروف» و «نهى ازمنکر» قرار مى دهند. ====الف - امر به معروف و اقسام آن==== امر به معروف خود بر سه بخش است: اول، در حقوق اللَّه تعالى. دوم، در حقوق الناس. سوم، در حقوق مشترک بین حق اللَّه و حق الناس.
امر به معروف در حقوق اللَّه نیز دو گونه است: یکى، این که براى اجتماع بر چیزى به طور عموم امر مى شود؛ مانند امر به برپایى نماز جمعه که با عدد خاصى منعقد مى شود و در صورتى که امکان تحقق آن عدد باشد، محتسب دستور تشکیل آن را مى دهد و پى گیر اجراى آن مى شود. دوم، یکایک مردم به آن امر مى شوند و عدد یا جماعت ویژه اى براى آن امر لازم نیست؛ مانند امر هر یک از مردم به اقامه نماز در وقت شرعى آن. امر به معروف در حقوق الناس نیز دو قسم است: یکى آن که جنبه عمومى و همگانى دارد و دیگرى جایى که خصوصى و شخصى است.
قسم اول مانند این که آب آشامیدنى شهر مختل گردد یا مسجد شهر نیاز به تعمیر داشته باشد. در این صورت با نظارت و مدیریت محتسب و از بودجه بیت المال، آن خرابى و اختلال اصلاح مى گردد و اگر بیت المال کفایت نکند، محتسب توانگران را به تأمین مالى آن امر مى کند. البته تجدید بناى برخى از ساختمان ها یا دیوارهاى عمومى شهر که مستلزم هدم و باز سازى است از صلاحیت محتسب بیرون است و ولى امر مسلمین باید اجازه دهد؛ مگر این که تحصیل چنین اذنى دشوار باشد و یا این که در صورت صبر تا تحصیل اجازه، بیم بیش تر شدن ضرر برود.
قسم دوم از امر به معروف در حقوق الناس، مانند این که بدهکار از پرداخت بدهى خود در موعد مقرر سرباز زند یا کسى حق دیگرى را ندهد و در آن مماطله کند؛ در این جا محتسب آن شخص را امر مى کند تا حق را ادا کند.
قسم سوم از امر به معروف که بین حقوق اللَّه و حقوق الناس مشترک است؛ مانند این که اولیاى فرزندان را امر کند تا در ازدواج آنان اقدام کنند و زنان را امر کند تا احکام عده را رعایت کنند. محتسب مى تواند زنانى را که عده نگه نمى دارند، تأدیب کند؛ ولى نمى تواند اولیا را بر عدم تزویج فرزندان تأدیب کند. مثال دیگر این که اگر کسى چیزى از اموال مردم را پیدا کند، محتسب او را امر مى کند تا احکام لقطه را درباره آن جارى سازد.

ب - نهى از منکر و اقسام آن

ماوردى و ابویعلى نهى از منکر را نیز شامل سه بخش مى دانند: حقوق اللَّه، حقوق الناس و حقوق مشترک بین حقوق اللَّه و حقوق الناس. نهى در حقوق اللَّه خود در سه مورد است: عبادات، محرمات و معاملات. قسم اول نهى از منکر متعلق به عبادات است؛ مانند این که کسى در شکل و هیأت عبادات به گونه مشروع رفتار نکند که در این صورت محتسب او را از این کار باز مى دارد؛ مثلاً در نمازى که باید آهسته خوانده شود، صداى خود را بلند کند یا بر عکس، و یا در اذان ذکرى بگوید که جزء آن نیست. از همین قبیل است انکار محتسب نسبت به کسانى که در منصب علم شرع و مرجعیت دینى مردم نشسته اند و اهلیت آن را ندارند. البته در این راستا محتسب باید کمال دقت را به خرج دهد و بدون آگاهى کامل اقدام نکند.
قسم دوم نهى از منکر در حقوق اللَّه، متعلق به محرمات است. محتسب باید مردم را از جاهایى که موضع تهمت و ریب است، منع کند. همان طور که خلیفه دوم، مردان را از طواف با زنان نهى مى کرد. هم چنین اگر مردى با زنى در محل خلوتى سخن مى گوید، باید او را نهى کند. البته در تأدیب او نباید تعجیل کرد؛ زیرا ممکن است از محارم او باشد یا اگر نزد کسى خمر ببیند در صورتى که او مسلمان باشد، محتسب آن را از بین مى برد و شخص را تأدیب مى کند. و اگر کافر ذمى باشد بر اظهار آن وى را تأدیب مى کند. اگر کسى آلات لهو و لعب را آشکار مى کند، محتسب آنها را در هم مى ریزد، به گونه اى که دیگر نشود در لهو و لعب به کار آید.

تجسس از منکرات در سخن ماوردى و ابویعلى:

در قسم دوم از منکرات مربوط به حقوق اللَّه، یعنى محرمات شرعى، ماوردى و ابویعلى بحث کوتاهى در تجسس از منکرات دارند . آنان مى گویند:
«محتسب نمى تواند درباره محرماتى که پنهانى و غیر آشکار انجام مى شوند، جست وجو و تجسس کند؛ زیرا پیامبر (ص) فرموده است: من اتى من هذه القاذورات شیئاً فلیستر بستر اللَّه، فانه من یبد لنا صفحته نقم حد اللَّه تعالى علیه؛ هر کس از این پلیدى ها چیزى بیاورد، به پوشش الهى خود را بپوشاند، به درستى که هر کس چهره خود را (در انجام پلیدى ها) بر ما بنمایاند، حد الهى بر او جارى مى کنیم».
اما چنان چه امارات و شواهدى دلالت کند که فرد یا افرادى، به طور پنهانى مشغول یا در شرف انجام منکرى هستند، دو حالت وجود دارد: حالت اول این که انجام آن منکر سبب هتک حرمت و از بین بردن حقى هست که تدارک آن مى گذرد؛ مثلاً به محتسب خبر دهند که مردى با زنى خلوت کرده است تا با او زنا کند یا مرد کسى را نگه داشته تا او را به قتل رساند، در این صورت محتسب مى تواند به جست وجو پردازد و جنایت کار را تعقیب و بازداشت کند. حالت دوم این است که انجام آن منکر با ضایع کردن حقى به صورتى که در حالت اول بود همراه نباشد، در این صورت، محتسب نمى تواند اقدام به جست وجو و تعقیب کند.
ادامه سخن ماوردى و ابویعلى:
قسم سومِ نهى از منکر در حقوق اللَّه متعلق به معاملات است؛ مانند زنا و خرید و فروش غیر مشروع، هر چند که طرفین معامله به آن رضایت داشته باشند، محتسب باید از این گونه معاملات و روابط مردم با یکدیگر جلوگیرى کند. از جمله منکراتى که دراین باره قابل توجه است، فریب کارى هایى است که در خرید و فروش و داد و ستدها مى شود. محتسب باید با قاطعیت و دقت تمام جلوى آنها را بگیرد و متخلفان را مجازات کند. نظارت بر حسن اندازه گیرى ها و صحت و سلامت ترازوها و پیمانه ها و جلوگیرى از کم فروشى، از مهم ترین وظایف محتسب در بازار است. براى رسیدن به این هدف، محتسب مى تواند پیمانه و معیار یک سانى در اندازه گیرى ها قرار دهد و کسى از آنها تخطى نکند. اگر شهر آن چنان گسترده است که نیازمند اندازه گیران و پیمانه داران باشد، محتسب آنان را از امانت داران و نیک کرداران برمى گزیند.
قسم دوم از منکرات، مربوط به حقوق الناس است؛ مانند این که کسى نسبت به همسایه خود تعدى روا دارد؛ در این صورت اگر همسایه پیش محتسب شکایت برد، او را از تعدى باز مى دارد. البته اگر تنازع و دعواى قضایى در بین باشد، قاضى دخالت مى کند، نه محتسب. جلوگیرى از تعدى و تجاوز در روابط مستأجر و اجیر نیز در همین قسم قرار مى گیرد.
اما وظیفه محتسب در بازار نسبت به این قسم از منکرات، خود در سه بخش انجام مى شود: اول، نظارت بر کوتاهى نکردن صاحبان حرف و صنایع در انجام وظایف خویش؛ مانند پزشکان و آموزگاران که در امر طبابت و تعلیم به نیکویى وظایف خود را انجام دهند. دوم، نظارت بر آنان از جهت حفظ امانت و خیانت نکردن؛ مانند صنعت گران، شویندگان لباس و رنگرزان که اموال و کالاهاى مردم نزد آنان است. سوم، نظارت بر اعمال تولیدکنندگان کالاها، از این جهت که تولیدات آنها نیکو و سالم باشد. در این وظیفه ابتدا باید محتسب خود اقدام کند، هر چند که کسى شکایتى طرح نکند.

نرخ گذارى کالاها در سخن ماوردى و ابویعلى

ابویعلى و ماوردى ضمن بحث از وظایف محتسب در بازار، در سخن کوتاهى، هر گونه قیمت گذارى در بازار از سوى محتسب را رد مى کنند، چه در خوراکى ها و چه در غیر آن و چه در زمان معمولى و چه در زمان گرانى. ماوردى مى گوید: اما شافعى هنگام گرانى قیمت ها، قیمت گذارى در خوراکى ها را اجازه داده است. ادامه سخن ماوردى و ابویعلى:
قسم سوم از منکرات، به حقوق مشترک بین حقوق اللَّه و حقوق الناس مربوط است. از این قبیل است منع از اشراف بر خانه هاى مردم. اگر کسى ساختمان خود را بالاتر از خانه دیگرى قرار دهد، نمى توان او را به پوشش آن مجبور کرد، ولى باید از اشراف او بر آن خانه جلوگیرى کرد. البته اهل ذمه نمى توانند خانه هاى خود را بالاتر از خانه هاى مسلمانان بسازند، ولى چنان چه ساختمان هاى بالاتر را مالک شوند، از اشراف بر مسلمانان جلوگیرى مى شوند.
از دیگر مثال هاى قسم سوم، نهى ائمه جماعات است از این که نمازهاى خود را آن چنان طولانى کنند که ناتوانان و کسانى که فرصت چندانى ندارند، از جماعت محروم گردند. در این مورد محتسب نمى تواند امام جماعت را تأدیب کند، ولى مى تواند دیگرى را جایگزین او کند.
هم چنین محتسب مى تواند به نحوى بر کار قاضیان نظارت کند. به این طریق که اگر قاضى به موقع به کارقضاوت وفصل خصومات بین مردم رسیدگى نکند،محتسب مى تواند او را به این کار دعوت کند و ازمماطله و وقت گذرانى در این امر جلوگیرى کند.
جلوگیرى از به کارگیرى حیوانات در آن چه از توانایى آنها خارج است و پاسخ به شکایت عبد، مبنى بر ندادن نفقه از سوى مولا، از همین قسم است؛ در این موارد محتسب تخصّص و اجتهاد عرفى خود را به کار مى بندد.
محتسب مى تواند از صاحبان کشتى بخواهد که بیش از گنجایش کشتى سوار نکنند و یا هنگام شدت باد مانع رفتن آنان شود، یا در کشتى بین زنان و مردان با پرده اى جدایى افکند. محتسب باید در بازار، بر فروشندگانى که خریداران آنان بیشتر زنان هستند، نظارت کند تا مبادا فتنه و فجورى رخ دهد. محتسب بر راه ها و گذرگاه ها نظارت مى کند تا به عابران ضررى نرسد. او از نبش قبر و انتقال مردگان، بدون عذر شرعى جلوگیرى مى کند.
به طور کلى، وظیفه محتسب بازداشتن از منکرات است که تعداد آنها کم نیست و ذکر همه آنها به طول مى انجامد.
براى این که وظایف محتسب از دیدگاه ماوردى و ابویعلى روشن تر و آسان تر به دست آید، آن را به صورت نماى درختى نمایش داده ایم که در صفحه بعد آمده است (مثالى براى برخى از اقسام، مقابل آنها ذکر شده است).
نمودار وظایف و صلاحیت هاى محتسب از دیدگاه ماوردى و ابویعلى.

مباحث عمده حقوقى در کلام ماوردى و ابویعلى

نویسندگان احکام سلطانیه، ضمن بحث از امر به معروف و نهى از منکر به عنوان وظایف محتسب، چهار بحث عمده حقوقى درباره آن وظایف مطرح کرده اند: اول، تجسس از منکرات؛ دوم، قیمت گذارى در بازار؛ سوم، نظارت بر کار دیگر کارگزاران حکومتى و چهارم، حقوق اقلیت ها. دو بحث اول را با همین عناوین ضمن نقل سخن آنان آوردیم. بحث سوم نیز در یکى از مثال هاى قسم سوم نهى از منکر، یعنى نهى از منکرات در حقوق مشترک بین حق اللَّه و حق الناس، مورد اشاره قرار گرفت. در آن مثال، اختیار و صلاحیت محتسب بر امر قاضى به حسن انجام وظیفه خویش، مورد تأیید قرار گرفته است.
سخن کوتاهى نیز درباره حقوق اقلیت ها که نباید ساختمان هاى خود را از ساختمان هاى مسلمانان بلندتر سازند، آورده شده است. در آن جا رابطه محتسب و اهل ذمه به انعقاد قرارداد «ذمّه» به آنان موکول شده است.

وظایف محتسب در دیگر آثار اهل سنت

نویسندگان حسبه پس از ماوردى و ابویعلى تقریباً الگوى کلى این دو را در ترسیم وظایف محتسب حفظ کرده اند. اما کسانى از آنان که خود عملاً به احتساب اشتغال داشته اند، در هر یک از اقسام نیکى ها (معروف) و بدى ها (منکر) آگاهى هاى کارشناسانه متناسب با دوران خویش را منعکس کرده اند. به جز این، برخى از مباحث حقوقى را نیز با تفصیل بیشترى آورده اند؛ مثلاً ابن الاخوة در «معالم القربة» بحث حقوق اقلیت ها (اهل ذمه) را با تفصیل بیشترى آورده است؛ یا در مورد تسعیر (قیمت گذارى) ابن تیمیه و ابن قیم سخن طولانى ترى دارند. این مباحث را بعداً مطرح خواهیم کرد.

گفتار دوم: دیدگاه هاى جدید در ترسیم صلاحیت هاى محتسب

صاحب نظران معاصر که وظایف محتسب را در آثار پیشینیان مطالعه کرده اند، با توجه به واقعیات و اصطلاحات امروزى، الگوهاى جدیدى را که زبان روز آمدترى دارد، در ترسیم آن وظایف ارائه کرده اند. دو نمونه از آنها ارائه مى شود و سپس برابر الگوى پیشنهادى خود به مباحث حقوقى - فقهى وظایف محتسب خواهیم رسید.
یکى از این صاحب نظران، اشکال اساسى تقسیم بندى فقهاى پیشین در وظایف محتسب را ناشى از صحیح نبودن تفاوت گفته شده بین حقوق اللَّه، حقوق الناس و حقوق مشترک (که از پایه هاى آن تقسیم بندى است) مى داند. از همین رو، در طرح دیگرى، ایشان وظایف و صلاحیت هاى محتسب را به هفت بخش تقسیم مى کند: 1 - نظارت بر بازارها و صاحبان حرف.
2 - نظارت بر قیمت ها و ترازوها.
3 - نظارت بر اخلاق عمومى جامعه.
4 - نظارت بر عبادات.
5 - نظارت بر راه ها و ساختمان ها.
6 - وظایف قضایى.
7 - وظایف گوناگون و متفرقه.
در بخش اول، همه کسبه بازار براى حسن انجام وظایف تحت نظارت و مراقبت هستند و بر حرفه هاى گوناگون، شامل انواع صنایع و خدمات، مانند خدمات پزشکى، بهداشتى و غیره، نظارت مى شود.
در بخش دوم، قیمت ها و ترازوها کنترل مى شود.
در بخش سوم، اخلاق عمومى به ویژه از دیدگاه احکام شرع مواظبت مى شود. هم چنین دورى از لهو و لعب، مى خوارى، پیشه هاى نامشروع و ... در همین بخش قرار مى گیرد.
در بخش چهارم، عبادات مردم را تحت نظر دارد تا جمعه و جماعات به خوبى انجام شود و مساجد و ائمه آن در روند صحیحى قرار گیرند.
در بخش پنجم، سلامت، نظافت و انتظامات راه ها و ساختمان هاى شهر را تحت پوشش دارد.
در بخش ششم، قضاوت محدود محتسب را نشان مى دهد. البته این قضاوت در فصل خصومات و ترافع قضایى که به بینه، قسم و مانند این ها نیاز داشته باشد، نیست، بلکه فقط شکایات مربوط به کم فروشى، حیله در کالاهاى مورد خرید و فروش و تاخیر بدهکارى ها را، در صورتى که مورد انکار طرف مقابل قرار نگیرد، در بردارد.
در بخش هفتم، از وظایف محتسب، امور متفرقه اى است که به طور کلى در عمل به نیکى ها و دورى از بدى و منکرات داخل مى شود؛ مانند حمایت از حیوانات بارکش، اشیاى گمشده و ... .
نویسنده دیگرى صلاحیت هاى محتسب را از دیدگاه حقوقى در سه بخش عمده آورده است: الف - صلاحیت هاى دینى - اخلاقى.
ب - صلاحیت هاى اجتماعى - اقتصادى.
ج - صلاحیت هاى قضایى - انتظامى.
نظارت در امر جمعه و جماعات، جلوگیرى از بدعت ها و کج روى هاى منسوبان به علم دین، نیکویى تعلیم و تعلم، عفت عمومى، براندازى تکدى، رعایت حقوق حیوانات بارکش و مانند این ها از صلاحیت هاى بخش اول است. حفظ آبادانى و نظافت شهر، یک پارچگى و وحدت جامعه، حسن انجام امور اقتصادى در بازار و به طور کلى معاملات مردم با یکدیگر و ... از صلاحیت هاى بخش دوم است. در بخش سوم، پى گیرى جرایم عمومى، رفع اختلافات مردم با دید کارشناسى و اصلاح گرانه و انجام وظایفى که با وظایف شُرطه (یا پلیس اسلامى) تداخل بسیار دارد، در صلاحیت محتسب است.

گفتار سوم: بررسى وظایف و صلاحیت هاى محتسب در یک طرح پیشنهادى

گرچه مى توان بر پایه هر یک از الگوهایى که تا بدین جا براى ترسیم وظایف محتسب آورده شد، مباحث حقوقى مربوط به آنها را مطرح و بررسى کرد؛ اما هم چنان که در مقدمه کتاب آمده است، انگیزه اصلى ما این است که با عنایت به پیشینه تاریخى حسبه و مباحث فقهى کلاسیک در آن بتوانیم واسطه و پلى بین آن پیشینه و مباحث با نیازهاى فقهى و حقوقى امروز برقرار کنیم. براى رسیدن به این هدف نه باید به طور کلى الگوى پیشین را فراموش کنیم و نه براى رفع نیازهاى امروز خود در هاله اى از اصطلاحات دیروزى فرو رفته و به موجودى گنگ و بى زبان تبدیل گردیم.
هدف اصلى ما این است که در هر زمان و مکانى به بهترین وجه از منابع اصیل اسلامى و تجربه پیشینیان بهره گیریم. در این جهت، نخست وظایفى را که مربوط به بازار، عقود و معاملات مردم با یکدیگر است، مشخص مى کنیم، خواه این وظایف در قالب امر به معروف باشد و خواه نهى از منکر. از سوى دیگر، وظایف و صلاحیت هاى محتسب در مورد کارگزاران حکومت را نیز جدا مى کنیم. تا این جا دو بخش از وظایف محتسب را که دو چهره مختلف از او مى سازد، مشخص کرده ایم؛ بخش اول: نظارت بر بازار و بخش دوم: نظارت بر دیگر کارگزاران حکومتى.
طبق این تقسیم بندى، وظیفه محتسب نسبت به بازار و کارگزاران حکومتى تفکیک مى گردد. اما بیان تفکیک صلاحیت هاى محتسب نسبت به امور دیگرى که در حکومت اسلامى زیر عنوان نهادى از تشکیلات قرار نمى گیرد، نیازمند دو مقدمه است:
1 - نهادهاى هر حکومت، متناسب با نیازها و خواسته هاى موجود شکل مى گیرد.
2 - حکومت اسلامى موظف به اجراى نیکى ها (به معناى وسیع عقلى و شرعى آن) و بازداشتن از بدى ها و نابسامانى ها (به معناى وسیع عقلى و شرعى آن) است.
با توجه به این دو مقدمه، هر مورد از امر به معروف و نهى از منکر که در حکومت اسلامى متولى ندارد، در صلاحیت محتسب قرار مى گیرد. چنین صلاحیتى، به طور کلى، شامل دو قسمت امر به نیکى ها (معروف ها) و تلاش براى اجراى آنها و نهى از بدى ها (منکرات) و تلاش براى براندازى آنها مى گردد.
از سوى دیگر، هم چنان که از اصطلاح حسبه، پیشینه تاریخى آن و اشارات نویسندگان حسبه در بحث وظایف محتسب به دست مى آید،این وظایف، با حقوق اقلیت هاى مشروع در جامعه اسلامى (اهل ذمّه) ارتباط فراوانى دارد. بنابراین، این سؤال مطرح مى شود که به طور کلى رابطه وظایف محتسب با حقوق اقلیت ها در جامعه اسلامى چگونه است؟
از این جهت در این بخش، تحت پنج عنوان زیر که به نظر نگارنده، مباحث کلیدى وظایف محتسب از دیدگاه فقهى - حقوقى است، به تبیین وظایف محتسب، خواهیم پرداخت:
1 - نظارت بر بازار.
2 - تجسس و براندازى منکرات.
3 - گسترش و اجراى نیکى ها.
4 - نظارت بر کارگزاران حکومتى.
5 - وظایف محتسب و حقوق اقلیت ها.

نظارت بر بازار

اهمیت بازار و عنایتى که اسلام به جنبه هاى گوناگون آن دارد در منابع اسلامى (کتاب و سنت) و تألیفات فقها با عناوین کتاب التجارة، کتاب المکاسب، کتاب البیع و ... ، به خوبى نمایان است. از سوى دیگر، ضمن بررسى تاریخچه و اصطلاح حسبه در اسلام، گفتیم که از دیدگاه حکومتى و نهادین، نظارت بر بازار، از موارد مسلم آن است. روشن است که وظیفه محتسب در بازار، در یک جمله اجراى خواسته ها و احکام اسلام در آن است. بحث و بررسى همه آن احکام مى تواند چندین کتاب پر حجم را به خود اختصاص دهد اما از آن میان، پنج بحث را که به نظر مى رسید از اهمیت بیشترى بر خوردار بوده با سمت اجرایى محتسب نیز ارتباط بیشترى دارد، در این جا، به طور فشرده، مطرح مى کنیم. و منابع و مدارک اسلامى را درباره آنها بررسى مى کنیم. این مباحث به قرار زیر است:
اول - اهمیتى که اسلام به آبادانى، تعمیر و نظم بازار مى دهد و وظیفه محتسب در این باره.
دوم - صحت و سلامت ترازوها، پیمانه ها و هر وسیله اى که براى اندازه گیرى کالاها به کار مى رود.
سوم - عارى بودن خرید و فروش از نیرنگ و فریب.
چهارم - احتکار.
پنجم - نرخ بندى کالاها.

تعریف بازار

براى زدودن هرگونه ابهامى از بحث، بهتر است ابتدا مراد خود را از «بازار» روشن کنیم.با عنایت به مباحث و مطالب این کتاب، مراد ما از بازار به طور کلى، روند عمومى خرید و فروش و هرگونه معامله اى است که از سوى مردم روى کالاها و اشیاى مورد نیاز زندگى بشر، در سطح شهر یا کشور انجام مى گیرد. از دیرباز، اکثر این معاملات را در مکان هاى ویژه اى انجام مى داده اند که به آن بازار مى گویند. بدیهى است در مباحث این کتاب هر جا به آبادانى، تعمیر و نظم ساختارى بازار اشاره مى شود، مراد همان مکان هاى ویژه است، ولى در جاهایى که بحث محتوایى و معنوى در معاملات مطرح است، مکان ویژه اى مورد نظر نیست؛ مثلاً اگر مى گوییم: محتسب از غش و تدلیس در بازار جلوگیرى مى کند، مراد این نیست که معاملات خارج از آن مکان هاى ویژه، از دایره اختیارات محتسب بیرون است.
الف - نظم و آبادانى بازار:
پیش از این در گفتارى مربوط به سیره حضرت على (ع) در بازار دیدیم که چگونه حضرت به اقامه نظم در بازار مى پرداختند. از برخى روایات چنین به دست مى آید که بازار و ساختمان هاى آن، مانند مساجد، متعلق به عموم مسلمانان است که تحت نظارت حکومت اسلامى اداره مى شود. به روایت زیر - که سند آن را هم مى توان قابل اعتماد دانست - توجه کنید.
«محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیى عن احمد بن محمد عن محمد بن یحیى عن طلحة بن زید عن ابى عبداللَّه (ع) قال: قال امیرالمؤمنین (ع) سوق المسلمین کمسجدهم، فمن سبق الى مکان، فهو احق به الى اللیل، و کان لا یأخذ على بیوت السوق کراءً؛ ... امام صادق (ع) فرمود: امیرالمؤمنین (ع) فرموده است: بازار مسلمانان مانند مسجد آنان است، پس هر که (در آن ) بر مکانى پیشى گرفت، تا شبان گاه به آن جا سزاوارتر است. آن حضرت براى مغازه هاى بازار کرایه دریافت نمى کرد».
هم چنان که برخى از نویسندگان هم متذکر شده اند، این روایت نشان مى دهد که حداقل قسمتى از بازار، شامل حجره ها و مغازه هایى بوده که براى تجارت آماده و مرتب بوده است. تعیین حقوق افراد در آن با حکومت بوده است و در زمان حضرت على (ع) بنابر هر مصلحتى که وجود داشته، حکومت اسلامى براى آنها کرایه اى دریافت نمى کرده است.
طبق نقل منابع تاریخى و روایى در زمان پیامبراکرم (ص) تحت نظارت آن حضرت نیز بنا و آبادانى بازار معمول بوده است. دو نمونه از این نقل ها در پى مى آید:
1- «...ان رسول اللَّه (ص) ذهب الى سوق النبیط. فنظرالیه فقال: لیس هذا لکم بسوق ... ثم رجع الى هذا السوق، فطاف فیه، ثم قال هذا سوقکم. فلاینتقصن ولایضربن علیه خراج؛ پیامبراکرم (ص) سوى بازار نبیط رفتند، به آن نگاهى کردند و فرمودند: این جا براى شما بازار نیست... تا این که به این بازار (ظاهراً بازار مدینه) بازگشتند و در آن گشتى زدند و فرمودند، این جا براى شما بازار است از آن تعدى نکنید و خراج بر شما نیست».
2 - «... ان النبى (ص) اتى بنى ساعدة، فقال: انى قد جئتکم فى حاجة تعطونى مکان مقابرکم، فاجعلها سوقاً، و کانت مقابرهم ما حازت دار ابن ابى ذئب الى دار زید بن ثابت، فاعطاه بعض القوم و منعه بعضهم و قالوا: مقابرنا ... فجعله سوقاً؛ پیامبراکرم (ص) نزد بنى ساعده آمدند و فرمودند: حاجتى از شما دارم، زمین قبرستان خود را به من دهید تا آن را بازار کنم. قبرستان بنى ساعده از کنار خانه ابن ابى ذئب تا خانه زید بن ثابت بود. برخى از آنان درخواست حضرت را پذیرفتند و برخى رد کردند ... پیامبر (ص) آن جا را بازار کردند».
گرچه معصومان دیگر (ع) حکومتى در دست نداشته اند تا خبر بنا و آبادانى بازارها توسط آنان به ما برسد اما تأکید و تشویق فراوانى که در روایات منقول از آن بزرگواران نسبت به اهمیت تجارت و بازار آمده، بر این امر دلالت مى کند که هر گاه حکومت اسلامى تشکیل گردد، باید به این امر عمومى و همگانى همت گمارد. در روایت صحیحه اى از امام صادق (ع) چنین آمده است:
«ترک التجارة ینقص العقل؛ رها کردن تجارت از عقل مى کاهد».
در روایت دیگرى آمده است:
«عن معاذ بن کثیر بیّاع الاکسیة قال: قلت لابى عبداللَّه (ع) انى قد هممت ان ادع السوق و فى یدى شى ء، قال: اذاً یسقط رأیک ولا یستعان بک على شى ء؛ معاذ بن کثیر فروشنده لباس مى گوید: به امام صادق (ع) عرض کردم: مى خواهم بازار را رها کنم چون (به اندازه کافى دارا) هستم؛ حضرت فرمود: در این صورت از تدبیر تو کاسته مى شود و از تو بر چیزى کمک نمى شود».
در صحیحه اى از فضیل بن یسار نیز چنین آمده است:
«قال: قلت لابى عبداللَّه (ع): انى قد کففت عن التجارة و امسکت عنها قال: و لم ذلک اعجزبک؟ کذلک تذهب اموالکم، لا تکفّوا عن التجارة و التمسوا من فضل اللَّه عزّو جل؛ به امام صادق (ع) عرض کردم: من از تجارت دست برداشته ام و از آن خوددارى مى کنم. حضرت فرمود براى چه؟ مگر از آن ناتوان گشته اى؟ این چنین است که دارایى شما از بین مى رود، از تجارت دست برندارید و از بخشش و فضل الهى طلب کنید».
از این روایات مى توان فهمید که وظیفه محتسب، به عنوان بازوى عمل کننده حکومت اسلامى، این است که ابتداء به ساختن و بنا کردن بازارها همت گمارد. سپس، مردم را به انجام داد و ستد و رونق بازار و تجارت تشویق و ترغیب کند.
درباره اقامه نظم در بازار، آن چه را که در روایات به عنوان آداب تجارت آمده است، مى توان آن را از اصول کلى نظم بازار اسلامى تلقى کرد که محتسب مأمور اجرا و گسترش آنها است. از مهم ترین این اصول که باید در بازار مسلمانان رواج پیدا کند، تعلیم و تعلم احکام اسلامى تجارت است. در این باره تأکید فراوانى در روایات به چشم مى خورد:
«عن الاصبغ بن نباتة قال: سمعت امیرالمؤمنین (ع) یقول على المنبر: یا معشر التّجار، الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر ...؛ از اصبغ بن نباته نقل شده که حضرت على (ع)بر منبر مى فرمود: اى تجار ابتدا احکام تجارت را به خوبى فراگیرید و سپس به آن اقدام کنید (این سخن را سه بار تکرار کردند)».
از امام صادق (ع) نیز چنین نقل شده است:
«من اراد التجارة، فلیتفقه فى دینه، لیعلم بذلک ما یحل له ممایحرم علیه و من لم یتفقه فى دینه، ثم اتجر، تورّط الشبهات؛ هر کس مى خواهد تجارت کند، باید دین خود را به خوبى بداند تا حلال را از حرام باز شناسد و کسى که عالم به دین نباشد و تجارت کند، در شبهات و تاریکى ها فرو رفته است».
از همین رو است که مى توان یکى از وظایف محتسب را در بازار، تعلیم احکام دین به بازارى ها دانست. کیفیت و چگونگى این وظیفه در هر زمان و مکانى به مقتضیات موجود بستگى دارد. برخى دیگر از اصول نظم بازار را مى توان از موثقه سکونى به دست آورد:
«عن ابى عبداللَّه (ع) قال: قال رسول اللَّه (ص): من باع و اشترى، فلیحفظ خمس خصال و الا فلا یشترین ولا یبیعن: الربا و الحلف و کتمان العیب و الحمد اذا باع و الذم اذا اشترى؛ امام صادق (ع) از رسول خدا (ص) نقل مى کند که فرمود: هر کسى به خرید و فروش مى پردازد، باید از پنج خصلت بپرهیزد، و گرنه به آن نپردازد: ربا، قسم، پوشاندن عیب، ستایش کالا هنگام فروش آن و سرزنش از آن وقت خرید».
در روایتى دیگر سیره حضرت على (ع) بر سرزنش کسانى بوده است که در بازار براى جلب نظر مشتریان سر و صدا به راه مى انداخته اند:
«کان امیرالمؤمنین (ع) یقول اذا نادى المنادى، فلیس لک ان تزید و انما یحرّم من الزیادة النداء و یحلّها السکوت؛ امیرالمؤمنین (ع)، هنگامى که فروشنده اى (براى جلب مشترى) ندا در مى داد، مى فرمود: تو نمى توانى (با این کار بر رزق خود) بیفزایى، همانا سر و صدا کردن از فزونى جلوگیرى مى کند و سکوت راه آن را باز مى کند».
منع از تلقى رکبان که قبلاً هم بدان اشاره کردیم، نمونه بارز دیگرى است از اقامه نظم و قانون در بازار مسلمانان. هم چنین در برخى از روایات مى خوانیم که پیامبر (ص) برخى از افراد را از تجارت ممنوع کردند تا این که از آنها تعهدى ویژه گرفتند. ب - صحت و سلامت ترازوها، پیمانه ها و ...:
یکى از وظایف مهم محتسب در بازار، نظارت بر سلامت وصحت ترازوها، پیمانه ها و به طور کلى وسایل اندازه گیرى است. اهمیت کیل و وزن در اسلام به حدى است که در قرآن مجید نیز درباره آن آیاتى نازل شده است. از جمله در سوره مطففین چنین مى خوانیم:
«ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا على الناس یستوفون و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون الا یظن اولئک انهم مبعوثون ؛ واى بر کم فروشان، کسانى که وقتى بر مردم پیمانه مى کشند، به تمام مى کشند و هنگامى که کالاى آنان را مى کشند، کم مى گذارند. آیا اینان گمان نمى کنند که برانگیخته مى شوند».
در نصایح شعیب (ع) به مردم خود نیز وفاى به پیمانه و ترازو، یعنى درست و کامل به کار بردن آن، آمده است. در تفسیر على بن ابراهیم (ع) ذیل آیه نخست سوره مطففین از امام باقر (ع) نقل شده است که این آیه هنگام ورود پیامبر اکرم (ص) به مدینه نازل شده است؛ زیرا آنان در پیمانه کردن بدترین مردمان بودند که در اثر نزول این آیه، پیمانه نیکو ساختند.
صریح تر از این، حضرت على (ع) در نامه مشهور خود به مالک اشتر، یکى از وظایف حکومت اسلامى را در بازار، برقرار کردن عدالت در ترازوها دانسته اند:
«... فامنع من الاحتکار، فان رسول اللَّه (ص) منع منه ولیکن البیع بیعاً سمحاً، بموازین عدل و اسعار لا تجحف ...؛ پس بایدت از احتکار منع نمود که رسول خدا (ص) از آن منع فرمود، و باید خرید و فروش آسان صورت پذیرد و با میزان عدل انجام گیرد، با نرخ هاى رایج بازار ...». نکته در خور توجه این است که به هنگام وزن کردن و پیمانه کردن کالاها، در صورتى که ترازودار همان بایع و فروشنده باشد، بهتر است که اندکى بیشتر گذارد، ولى در صورتى که ترازو و پیمانه دار شخص ثالثى باشد، حتى الامکان باید رعایت مساوات را بکند. در زمینه اول روایاتى رسیده است و در زمینه دوم نیز چنین مى خوانیم:
«عن عنبسة الوزان عن ابیه، قال: دعا على بن ابى طالب - رضوان اللَّه علیه - رجلاً، یقسم زعفراناً بین الناس، فذهب لیرجح، فضرب یده بالدرّة و قال: انما الوزن سواء؛ عنبسه وزان از پدرش آورده است که حضرت على (ع) مردى را که بین مردم زعفران تقسیم مى کرد و مى خواست در ترازو فزونى دهد، فراخواند و با تازیانه بر دست او نواخت و فرمود: همانا وزن کردن به یک سانى و عدالت است».
این روایت بر نظارت عملى و اجرایى حکومت اسلامى بر صحت وزن کردن نیز دلالت دارد. با در دست داشتن این اصل کلى در رعایت حسن کیل و وزن در بازار مسلمانان، به مناسبت هاى گوناگون زمانى و مکانى و آگاهى هاى کارشناسانه اى که در هر عصر در این زمینه براى هر چه بهتر وزن کردن و به طور کلى سنجش کالاها در معاملات وجود دارد، جزئیات و کیفیت اجرایى آنها توسط حکومت اسلامى قابل گسترش و اجرا است. از همین رواست که مثلاً ابن الاخوة در معالم القربة، درباره وظیفه محتسب براى حفظ و نگه دارى سلامت اندازه گیرى و سنجش ها در بازار، به مقتضاى شرایط زمانى خویش تذکراتى مى دهد. یکى دیگر از اصولى که مى توان در همین باره از روایات به دست آورد و در سخن ماوردى و ابویعلى نیز به آن اشاره شده این است که، حتى الامکان باید معیار اندازه گیرى یک سان و به اصطلاح امروزى استانداردى وجود داشته باشد. صحیحه زیر مى تواند بر این معنى دلالت کند:
«عن ابى عبداللَّه 7 قال: لا یصلح للرجل ان یبیع بصاع غیر صاع المصر؛ امام صادق (ع)فرمود: براى انسان شایسته نیست که جنس خود را به صاعى غیر از صاع شهر بفروشد».
ج - سلامت خرید و فروش از نیرنگ و فریب:
در اسلام، هر گونه نیرنگ و فریب در معاملات ممنوع شده است. یکى از وظایف محتسب این است که هر نیرنگى را در معاملات مردم شناسایى کند و براى جلوگیرى و از بین بردن آنها بکوشد. بدیهى است که این مورد غیر از جلوگیرى از معاملاتى است که ذاتاً در شریعت مقدس حرام است (مکاسب محرمه) مانند خرید و فروش خمر، بیع ربوى و ... ، که مى توان این موارد را تحت عنوان نظم بازار که قبلاً بررسى شد، در آورد؛ زیرا مراد از نظم، نظمى است که شریعت مقدس آن را مى پسندد که در این باره، پیش از این روایاتى را به عنوان اصول کلى نظم بازار یادآورى کردیم.
اما وظیفه اى دیگر از وظایف محتسب در بازار - که اکنون مورد نظر است جلوگیرى از نیرنگ و فریب هایى است که در معاملات مشروع انجام مى شود؛ یکى از مهم ترین نیرنگ ها نیرنگ در اندازه گیرى کالاها است که آن نیز به دلیل اهمیتى که دارد، تحت عنوان جداگانه اى بررسى شد. غیر از دو مورد نیرنگ در وزن کردن و معاملاتى که ذاتاً حرام هستند، منکرات و محظورات دیگرى نیز در معاملات وجود دارد که اکنون به بررسى آن مى پردازیم. در روایات و کتب فقهى از آنها به عنوان غش و تدلیس یاد شده است.
اصل کلى در این باب روشن است و چندان قابل بحث نیست؛ زیرا علاوه بر نظر عقلا که غش و نیرنگ در معامله را مذموم مى دانند، روایات فراوانى از فریقین نیز در محکومیت آن به ما رسیده است که نمونه هایى از آن ذکر مى شود. در وسائل الشیعه به سند صحیح از امام صادق (ع) چنین نقل شده است:
«قال رسول اللَّه (ص) لرجل یبیع التمر یا فلان! اما علمت انه لیس من المسلمین من غشّهم؛ پیامبر اکرم (ص) به مردى که خرما مى فروخت، فرمود: آیا نمى دانى کسى که مسلمانان را فریب دهد، مسلمان نیست؟».
در روایتى دیگر از منابع روایى اهل سنت چنین آمده است:
«یا ایها الناس انه لا غش بین المسلمین، لیس منا من غشنا؛ مردم! حیله بین مسلمانان وجود ندارد، کسى که نیرنگ زند از ما نیست».
ولى نکته مهم درباره این اصل کلى (ممنوعیت غش بین مسلمانان) به ویژه در مورد وظایف اجرایى محتسب در بازار شناسایى و آگاهى از انواع و اقسام نیرنگ ها و حقه هایى است که ممکن است در مورد کالاهاى گوناگون در بازار اتفاق بیفتد. در این زمینه، برخى از مصادیق نیرنگ در معاملات در روایات و کتب فقهى آمده است، اما روشن است که نیرنگ به آنها منحصر نیست. رسالت و وظیفه محتسب در هر زمان و مکان این است که با بهره گیرى از کارشناسى و خبرویت خود و همکارانش در بازار در مورد آنها به شناسایى و تجسس پردازد و براى از بین بردن آنها اقدام کند.
از دیرباز در بازارهاى مسلمانان که نظارت محتسب را بر خود داشته است ، کسانى به عنوان «عریف» یا کارشناسان بازار با محتسب همکارى داشته اند. وظیفه اینان بررسى کارشناسانه و تخصّصى کالاها بوده است تا از صحت و سلامت و بى عیبى آنها اطمینان حاصل کنند. لزوم چنین کارى نیازمند وجود آیه و روایت نیست. همین که شریعت مقدس با تأکید فراوان غش و نیرنگ را محکوم کرده است، کافى است تا هرگونه تلاشى براى بر اندازى نیرنگ در معاملات انجام گیرد. با وجود این، دو روایت را که درباره نهى از نیرنگ و پوشاندن عیوب وارد شده نقل مى کنیم:
1 - در صحیحه اى از هشام بن حکم چنین آمده است:
«کنت ابیع السابرى فى الظلال، فمرّ بى ابوالحسن الاوّل (ع) راکباً فقال لى: یا هشام! انّ البیع فى الظلال غشّ و الغش لا یحلّ؛ زمانى لباس سابرى در سایه مى فروختم، امام کاظم (ع) از آن جا مى گذشت، رو به من کرد و فرمود: اى هشام فروختن در سایه نیرنگ است و نیرنگ جایز نیست».
2 - در موثقه اى از سکونى از امام صادق (ع) چنین آمده است:
«نهى النبى (ص) ان یشاب اللبن بالماء للبیع؛ پیامبر (ص) از مخلوط کردن آب با شیر براى فروختن نهى کرده است».
به دلیل اهمیت شناسایى اقسام نیرنگ ها در بازار، نویسندگان حسبه، مانند ابن الاخوه و شیزرى که به ویژه از جنبه علمى و اجرایى با از بین بردن آنها در بازار مواجه بوده اند، صفحات زیادى از کتب خود را به تشریح و توضیح این نیرنگ ها اختصاص داده اند تا نصب العین محتسب و همکارانش در بازار باشد. از آن جا که آن توضیحات با در نظر گرفتن دوران آن نویسندگان بوده، براى ما چندان جاى بررسى و نقل نیست. آن چه لازم است این که، ما باید متناسب با زمان خویش و با استفاده از وسایل امروزى به شناخت کارشناسانه آنها بپردازیم که این مطلب از حدود بررسى فقهى - حقوقى ما بیرون است.
رسیدگى به شکایت هاى مردم براى براندازى نیرنگ و فریب آن چه در این جا قابل توجه است، این است که رسیدگى به شکایات مردم در باره نیرنگ در معاملات، هم چنان که پیش از این در کلام ماوردى و ابویعلى هم بود، فى الجمله در صلاحیت محتسب است. اما این صلاحیت چنان چه قبلاً در بیان رابطه حسبه و قضا گفتیم با صلاحیت قضایى متداخل نیست. وظیفه محتسب که با کارشناسى او و همکارانش انجام مى گیرد، تشخیص و اعلام نیرنگ یا پایمال شدن حتى کسى توسط دیگرى است که البته در راستاى ستاندن حق مظلوم از ظالم صورت مى گیرد. اگر در این میان دعوا و انکار حقوقى وجود داشته باشد مطرح و رسیدگى به آن نزد قاضى صورت مى گیرد. از همین رو ، کافى است که محتسب، هر چند با گزارش یا شکایت خریدار، از وجود نیرنگى آگاهى یابد تا بتواند حق را به صاحبش رساند و از ظلم و نیرنگ جلوگیرى کند. به عبارت دیگر، دعوایى که در آن با انجام کارشناسى، حقیقت به گونه اى روشن مى شود که براى کسى قابل انکار نیست، نیازمند قضاوت حقوقى بر پایه اصول روابط بین مدعى و منکر، بینه، قسم و... نیست؛ زیرا در حقیقت با آن کارشناسى مفروض، اساس دعوا و انکار از بین مى رود و به جاى آن، تجاوز آشکار کسى به حقوق دیگرى قرار مى گیرد و یا از کسى رفع تهمت مى شود.
لازم است به این نکته توجه شود که معناى فوق، غیر از بحث جواز حکم به علم قاضى است؛ زیرا در آن جا فقط علم قاضى مفروض است، ولى ادعا و انکار هم چنان وجود دارد، اما در این جا فرض بر این است که حقیقت به گونه اى روشن مى شود که جاى ادعا و انکارى باقى نمى گذارد.
به هر حال، همان چه محتسب را از کار قضا و حکم دادن در دعاوى باز داشتیم، سخن چنان است که گفته شد. اما اگر که وى را براى قضاوت صالح دانستیم، چنان چه در بحث شرایط، با پذیرفتن شرط اجتهاد این راه را هموار کردیم، به ویژه اگر مردبودن را هم شرط بدانیم - تا از ادعاى اجماع بر شرط مرد بودن در قضاوت هم رهایى یابیم - در این صورت قضاوت محتسب در خصومات، با هیچ مانع شرعى مواجه نیست.
در نهایت، براى این که از کثرت مشاغل او بکاهیم، دایره آن را - چنان چه مصلحتى در آن باشد - به دعاوى و شکایات در خرید و فروش و بازار محدود مى کنیم. د - جلوگیرى از احتکار کالاها:
برخى از منکرات بازار جنبه عمومى و همگانى دارد. ضرر یا مفسده این منکرات به صورت کلان و فراگیر، غالب افراد جامعه را در بر مى گیرد. مى دانیم که اساساً خاصیت و فایده بازار این است که مردم نیازهاى زندگى خود را از طریق آن بر آورده سازند. موانعى که ممکن است بر سر راه استفاده از این خاصیت قرار گیرد، گاهى طبیعى است و از اختیار معمولى بشر خارج است؛ مانند این که چیزى از ما یحتاج مردم به دلیل کم شدن تولید طبیعى آن در بازار نباشد (مثلاً به دلیل خشک سالى، میوه یا میوه هایى در بازار کمیاب باشد) اما گاهى موانع غیر طبیعى و ساختگى بشر باعث مى شود که مردم نتوانند ما یحتاج خود را از بازار تهیه کنند که این مورد خود دو صورت دارد: یا از این رو است که جنس مورد نظر ، گرچه واقعاً وجود دارد، اما در دسترس مردم نیست، بلکه در انبارهاى توانگران و طمع کاران است و یا از این رو است که با وجود جنس در بازار، مردم به دلیل گرانى قیمت ها نمى توانند به خوبى از آن بهره گیرند.
دو بحث احتکار و قیمت گذارى (تسعیر) به گونه اى که گفته شد، بر پایه فلسفه وجودى بازار قرار دارد. منع از احتکار براى برداشتن مانع از سر راه استفاده از بازار در صورت اول، و قیمت گذارى در صورت دوم مى باشد.
با ممنوعیت از احتکار چنان که انبار کردن اجناس توسط طمع کاران باعث کمبودى در بازار شده باشد، راه طبیعى بهره گیرى مردم از بازار هموار مى گردد. و با قیمت گذارى، چنان که این راه به دلیل گرانى ناعادلانه بسته شده باشد، باز مى گردد. از همین رو است که مبحث احتکار و قیمت گذارى در میان وظایف محتسب، به عنوان بازوى اجرایى حکومت اسلامى براى نظارت بر بازار، از اهمیت ویژه اى برخوردار است. در یک سخن، این دو بحث به حقوق عمومى و مصلحت همگانى مربوط مى شود، بر خلاف مواردى از نظارت که به حقوق خصوصى و روابط فردى افراد با یکدیگر مرتبط است. این دو بحث را تحت دو عنوان احتکار و قیمت گذارى، در دو بخش جداگانه از مبحث وظایف محتسب در بازار، بررسى مى کنیم.

احتکار در لغت

یکى از لغویان دراین زمینه مى گوید:
« (حکر) الحاء و الکاف و الراء اصل واحد، و هو الحبس. و الحکرة: حبس الطعام منتظراً لغلائه، و هو الحکر و اصله فى کلام العرب الحکر، و هو الماء المجتمع، کانه احتکر لقلّته ؛ حا، کاف و راء یک ریشه اند و به معناى حبس کردن. حکره، حبس خوراکى است تا این که قیمت آن بالا رود و آن حکر است. ریشه این لغت در کلام عرب حکر یعنى آب گرد آمده مى باشد، گویا به خاطر کم بودنش گرد آورى شده است».
استعمال این کلمه در ظلم، بدى معاشرت، وارد کردن مشقت و ضرر به دیگران و لجاجت، که در دیگر کتب لغت آمده است ، مى تواند از همین ریشه باشد؛ زیرا حبس و نگه داشتن چیزى مى تواند چنین پى آمدهایى داشته باشد.
تردیدى نیست که برابر گزارش کتب لغت، بیشتر کاربردهاى کلمه احتکار در حبس و نگه داشتن خوراکى ها است، اما آیا این کثرت به حدى است که ظهور استعمالى کلمه را، اگر بدون متعلق به کار رود، در خوراکى ها قرار دهد؟ آن چه از کتب لغت در این باره برداشت مى شود، یک سان نیست؛ مثلاً از لسان العرب ممکن است چنین برداشت شود، ولى از المنجد خلاف آن به نظر مى آید. شاید همین تفاوت باشد که پایه اختلاف فقها در بحث متعلق احتکار گردیده است.

احتکار در اصطلاح

فقهاى شیعه و سنى اصطلاح احتکار را آورده اند؛ شیخ مفید (ره) مى گوید:
«و الحکرة احتباس الاطعمة مع حاجة اهل البلد الیها و ضیق الامر علیهم فیها؛ حکره نگه داشتن خوراکى است، در صورتى که مردم به آن نیازمند هستند و از این رو در مشقت قرار دارند».
شیخ طوسى (ره) در «نهایة» احتکار را حبس و نگه داشتن گندم، جو، خرما، کشمش و روغن و نفروختن آنها مى داند. به نظر ایشان در غیر این پنج مورد احتکار نیست. به علاوه احتکار در پنج مورد در صورتى است که مردم به آنها نیاز شدید داشته باشند و در شهر یافت نشود. فقهاى دیگر پس از شیخ طوسى (ره) نیز غالباً یا احتکار را همین گونه تعریف کرده اند و یا حداکثر آن را به خوراکى ها منحصر نموده اند. اما از میان فقهاى اهل سنت، مالکیه و برخى از شافعیه آن را منحصر در طعام ندانسته، بلکه مطلق انباشتن کالا براى گرانى بیشتر را احتکار دانسته اند؛ اما حنفیه، حنابله و غالب شافعیه، با همین تعریف آن را در خوراکى ها منحصر کرده اند. نتیجه این که احتکار، اجمالاً و بدون توجه به اختلاف فقها عبارت است از حبس و نگه داشتن کالا براى این که قیمت آن افزایش یابد.

احکام احتکار

مسائل قابل بررسى در بحث احتکار عبارت است از:
1 - حکم احتکار به طور اجمال (حرمت یا کراهت).
2 - متعلق احتکار محرم (آیا در خوراکى ها یا خوراکى هاى خاص منحصر است).
3 - شدت نیاز (آیا احتکار محرم مقید به نیاز شدید مردم به آن کالاست؟).
4 - کالاهاى خریدارى شده (آیا احتکار محرم تنها در کالایى است که محتکر آن را بخرد و اگر خود او تولید و نگه دارى کند تا قیمت بالاتر رود، اشکالى ندارد؟).
5 - مدت (آیا نگه داشتن در مدت ویژه اى معتبر است یا خیر؟).
6 - حکومت اسلامى مى تواند کالاى احتکار شده را بفروشد یا خیر؟
1 - حکم کلى احتکار:
بعضى احتکار را کلاً حرام و برخى مکروه دانسته اند. دسته دوم به قاعده «الناس مسلطون على اموالهم»، اصالة الحلیة و روایاتى که مطلقاً حزم و تدبیر در تجارت را ستوده اند، تمسک کرده اند. روشن است که اگر روایات نهى از احتکار ظهور در حرمت داشته باشد، هیچ یک از ادله فوق نمى تواند در مقابل آنها مقاومت کند؛ چرا که نسبت این روایات با آن ادله نسبت خاص با عام یا مقید با مطلق است. بنابراین، به بررسى آن روایات مى پردازیم.
1 - در موثقه سکونى، امام صادق (ع) از امام باقر (ع) چنین نقل مى کند:
«لا یحتکر الطعام الا خاطئ»؛ خوراکى ها را احتکار نمى کند، مگر انسان نادرست».
2 - در روایتى دیگر از امام صادق (ع) چنین مى خوانیم:
«قال رسول اللَّه (ص): الجالب مرزوق و المحتکر ملعون؛ گیرنده کالا (براى خرید و فروش و تجارت) روزى مى خورد و نگه دارنده (محتکر) آن از رحمت خداوند به دور است».
3 - پیش از این از نهج البلاغه نقل کردیم: «فامنع من الاحتکار فان رسول اللَّه (ص) منع منه». 4 - در روایتى از پیامبر اکرم (ص) چنین آمده است:
«عن جبرئیل قال: اطلعت فى النار فرأیت وادیاً فى جهنم یغلى، فقلت: یا مالک لمن هذا؟ فقال لثلاثة: المحتکرین و المدمنین للخمر و القوادین»؛ جبرئیل مى گوید: به آتش (جهنم) سرکشیدم، در آن جا سرزمینى را دیدم جوشان، گفتم اى مالک، این جاى کیست؟ گفت: جاى سه دسته: محتکران، مى خواران و واسطه گران در اعمال زشت».
برخى از متتبعان و آگاهان به روایات نقل شده از طریق شیعه و سنى، احادیث نهى از احتکار را تا سر حد تواتر نقل کرده اند. بسیارى از این روایات در وسائل الشیعه و کنز العمال آمده است. برخى از این روایات به تنهایى هم قابل اعتماد است؛ مانند موثقه سکونى که نقل شد.
از این گذشته اگر مردم به دلیل نیاز به کالاى احتکار شده در سختى و مشقت باشند، در صورتى که هیچ روایتى هم در بین نباشد، مى توان حرمت احتکار را فى الجمله ثابت کرد؛ زیرا شارع مقدس هرگز راضى نیست که مردم در مشقت و سختى شدید باشند، در حالى که کالاى مورد نیاز آنان نزد کسى انبار شده است. بدین ترتیب، تعبیر به کراهت که در صحیحه زیر آمده ظاهراً به معناى کراهت اصطلاحى فقها نیست:
«عن ابى عبداللَّه (ع) قال: سألته عن الرجل یحتکر الطعام و یتربص به، هل یصلح ذلک؟ قال: ان کان الطعام کثیراً یسع الناس فلا بأس به و ان کان الطعام قلیلاً لا یسع الناس، فانه یکره انه یحتکر الطعام و یترک الناس لیس لهم طعام؛ از امام صادق (ع) پرسیدم: آیا کار مردى که مواد غذایى را احتکار مى کند و نگاه مى دارد (تا قیمت آن بالا رود) صحیح است؟ فرمود: اگر آن خوراکى زیاد باشد که مردم در وسعت باشند، اشکالى ندارد، ولى اگر خوراکى به اندازه نیاز مردم در دسترس نیست، کراهت دارد که خوراکى را احتکار کند و مردم را بى غذا رها کند».
روشن است که رها کردن مردم بدون طعام جایز نیست و کراهت در این جا به معناى حرمت است. بنابراین، در این که احتکار در بعضى موارد حرام است، تردیدى نیست. اما سخن در ویژگى هاى این حرمت است که در مباحث بعدى مى آید.
2 - متعلق احتکار حرام:
پیش از این به اختلاف فقها و لغت شناسان در این که متعلق احتکار محرم خوراکى ها است یا مطلق کالاها، اشاره شد. آن چه در ابتدا به نظر مى رسد و بسیارى از فقها هم فتوا داده اند این است که، احتکار فقط در خوراکى هاى خاصى حرام است. مدرک این حکم هم مى تواند موثقه غیاث بن ابراهیم باشد:
«عن ابى عبداللَّه (ع) قال: لیس الحکرة الا فى الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب و السمن؛ احتکار نیست مگر در گندم، جو، خرما، کشمش و روغن».
این روایت احتکار را در پنج خوراکى فوق محصور مى کند، ولى با وجود این، نمى توان در هر زمان و مکانى آن راخواسته شارع دانست. صحیحه حلبى دراین باره راه گشا است:
«عن ابى عبداللَّه (ع) قال: سألت عن الرجل یحتکر الطعام و یتربّص به، هل یصلح ذلک؛ قال: ان کان الطعام کثیراً یسع الناس فلا بأس به و ان کان الطعام قلیلاً لا یسع الناس فانه یکره ان یحتکر الطعام و یترک الناس لیس لهم طعام». تعبیرى که در پایان این صحیحه آمده بیان گر این مطلب است که حکم احتکار حکم تعبدى صرفى که نتوان به مصلحت آن پى برد، نیست، بلکه بر این نکته عقلى و عقلایى مبتنى است که نمى توان براى سود شخصى کسى، دیگران را در سختى و مشقت نگه داشت. آیا مى توان این ملاک را ویژه خوراکى ها دانست؟ مثلاً اگر کسانى در بازار پیدا شوند که همه یا بسیارى از نخ هاى موجود براى دوختن لباس را براى بالا بردن قیمت، پیش خود نگه دارند، آیا ملاک حکم فوق این جا جارى نمى شود؟
بنابراین، حصرى که در موثقه آمده است، تنها به این دلیل مى تواند باشد که در تنگى قرار گرفتن مردم در آن زمان و مکان، غالباً به کمبود آن خوراکى ها بوده است.
از سوى دیگر شاید فتاواى علماى آن روز یا گمان مردم، بر این بوده که شارع مقدس به هیچ وجه راضى نیست که کسى مالى را نزد خود نگه دارد تا قیمت آن بالا رود، هر چند که چنین کارى براى مردم هم مشقت آور نباشد. از این رو، براى نفى آن فتاوا یا دفع آن توهمات چنین تصریحى در موثقه آمده است. صحیحه دیگرى از حلبى با این احتمال سازگار است.
«عن ابى عبداللَّه (ع) سئل عن الحکرة فقال: انما الحکرة ان تشترى طعاما و لیس فى المصر غیره فتحتکره فان کان فى المصر طعام او متاع «یباع» غیره فلا بأس ان تلتمس بساحتک الفضل؛ از امام صادق (ع) در مورد احتکار سؤال کردند، فرمود: همانا احتکار این است که خوراکى را که در شهر غیر از آن نیست، بخرى و نگه دارى، ولى اگر در شهر خوراکى یا چیز دیگرى باشد که فروخته شود اشکالى ندارد که براى خود فزونى در مال بخواهى».
3 - تأثیر شدت نیاز مردم در حکم احتکار:
از آن چه بیان گردید، روشن شد که در احتکار محرم، نیاز مردم و حرج آنان از کمبود کالا شرط است. بنابراین، اگر از نگه داشتن کالا، عموم یا غالب مردمى که ما یحتاج خود را از آن بازار تهیه مى کنند، در حرج و شدت واقع نمى شوند، نمى توان حکم به تحریم داد. این مطلب از صحیحه اخیر حلبى نقل کردیم،نیز به روشنى به دست مى آید.
4 - خرید کالا در احتکار:
برخى از فقهاى شیعه و سنى معتقدند که احتکار کالاى خریدارى شده حرام است، نه تولید شده توسط خود محتکر. این مطلب ممکن است از صحیحه اخیر حلبى نیز استظهار گردد؛ زیرا با ادات حصر (انما) احتکار را در موردى مى داند که چیزى را بخرد ... .
ولى به نظر مى رسد، این قید در احتکار محرم وجود ندارد؛ زیرا تعلیل وارد در صحیحه اول حلبى و دلالت عقلى و عقلایى که بدان ها استناد شد، شامل هر دو مورد تولیدى و خریدارى شده مى شود، اما ادات حصر موجود در صحیحه دوم، ظاهراً به قید شدت نیاز مردم برمى گردد و نه خرید محتکر، زیرا در تفصیل آن حصر، درجمله شرطیه اى که پس از آن با «فاء» آمده، قید شدت نیاز را آورده است: «فان کان فى المصر...».
5 - مدت در احتکار:
از ملاک تحریم مذکور در باب احتکار روشن مى شود که در آن، مدت ویژه اى شرط نیست، بلکه هر گاه کمبود باشد، احتکار حرام مى شود.
بنابراین، روایاتى که در آن، مدت تعیین شده است، تعبدى نمى باشد و موضوعیت ندارد. یکى از این روایات موثقه سکونى است:
«عن ابى عبداللَّه (ع) قال: الحکرة فى الخصب، اربعون یوماً وفى الشدة و البلاء ثلاثة ایام، فما زاد على الاربعین یوما فى الخصب، فصاحبه ملعون و مازاد على ثلاثة ایام فى العسرة، فصاحبه ملعون؛ امام صادق (ع) فرمود: احتکار به هنگام وفور نعمت چهل روز است و در زمان سختى و بلا، سه روز. بنابراین، در زمان وفور اگر یک روز بیش از چهل روز و در ایام سختى یک روز بیش از سه روز کالایى نگه دارى شود محتکر آن ملعون است».
6 - اجبار محتکر بر فروش کالا:
ظاهراً همه فقهاى شیعه معتقدند که محتکر، به فروش کالاى احتکار شده وادار مى شود. صاحب جواهر و شیخ انصارى (ره) نیز دراین باره نقل اجماع و عدم خلاف کرده اند و آن را رد نکرده اند. اگر احتکار کالایى موجب کمبود آن و در نتیجه، حرج مردم گردد، حتى اگر دلیل روایى خاصى هم نباشد، نمى توان در اجبار محتکر به فروش آن تردید کرد؛ زیرا حکومت اسلامى متکفل اجراى عدالت و تلاش در جهت رفاه و آسایش مردم است. با وجود این، روایاتى در سیره پیامبر اکرم (ص) و نهج البلاغه در این باره به ما رسیده است که پیش از این روایت نهج البلاغه را نقل کردیم. طبق آن روایت، حضرت در نامه اى که به مالک اشتر نوشته اند، منع از احتکار را از جمله وظایف او دانسته اند. در روایتى دیگر از امام صادق (ع) چنین نقل شده است که در برهه اى از دوران پیامبر اکرم (ص) مواد غذایى نایاب شد. مردم نزد حضرت آمده، عرض کردند: طعامى نیست مگر مقدارى نزد فلانى، او را به فروش آن فرمان دهید. پیامبراکرم (ص) حمد و سپاس خداى متعال کردند و فرمودند:
«اى فلان! مردم مى گویند: طعام به جز مقدارى نزد تو نایاب شده است، آن را بیرون آور و هر گونه خواهى بفروش، ولى نگه ندار». 7 - وظیفه محتسب در احتکار:
محتسب به عنوان بازوى اجرایى حکومت اسلامى در بازار، با توجه به نیاز مردم، موضوع احتکار را در اوضاع مختلف بازار تشخیص مى دهد و حکم آن را اجرا مى کند. در این جا خبرویت و تخصّص او به کار مى رود تا به تشخیص دقیق و صحیح اوضاع موفق گردد. بدیهى است که همکاران کارشناس او نیز در این مورد یاور او خواهند بود.
حتى اگر محتسب را مجاز به جست وجوى ناشایست ها ندانیم (طى بحث آتى به آن خواهیم پرداخت) احتکار به عنوان یکى از مهم ترین منکرات بازار، قابل تجسس و پى گیرى براى محتسب است؛ زیرا به نیاز مردم ارتباط دارد و براى رفع نیاز مردم باید دست محتسب باز باشد تا بتواند درباره احتکار کالاها به کاوش و تحقیق بپردازد.
مواردى که به عنوان وظیفه محتسب در بر اندازى احتکار بیان شد، پیش گیرى از آن نیز از وظایف او است. منع از تلقى رکبان که قبلاً معناى آن را توضیح دادیم جلوگیرى از خرید کلان کالاهاى روستاییان نا آشنا به قیمت توسط سود جویان و دلالان (بیع حاضر للبادى) و جلوگیرى از تبانى براى ایجاد بازار سیاه، از جمله این پیش گیرى ها دانسته شده است. دو سؤال باقى مانده از مبحث احتکار این است که آیا نگه داشتن کالا براى نیاز شخصى هم مشمول حکم احتکار است یا نه؟ پاسخ این است که اگر کالاى نگه دارى شده با نظر کارشناسى محتسب و همکاران او به اندازه کفاف خود شخص باشد، اشکالى نیست. سؤال دیگر این که، آیا محتسب به هنگام فروش کالاى احتکار شده، مى تواند قیمت آن را مشخص کند یا فقط محتکر را به فروش مجبور مى کند؟ چون پاسخ این پرسش به طور کلى به بحث قیمت گذارى در بازار مربوط است، در بحث آینده مستقلاً از آن سخن مى گوییم. هم چنین مجازات یا تعزیر محتکر، به عنوان آورنده منکرى از منکرات در بخش وظیفه محتسب در بر اندازى منکرات قابل بررسى است.

ه - نرخ گذارى کالاها

نظر شارع مقدس در بازار و تجارت که آیات و روایات فراوانى بر آن دلالت دارند، براین است که تا حد امکان یک روند طبیعى و آزادِ عرضه و تقاضا بر آن حاکم باشد و هر کس براساس نیازهاى طبیعى خود به دنبال تولید، مصرف، خرید و فروش و ... باشد. از همین رو است که روایات بسیارى در منع از نرخ گذارى کالاها (تسعیر) وارد شده که فتاواى غالب فقهاى شیعه و سنى بر حرمت تسعیر را به دنبال دارد. در مفتاح الکرامه بر این حکم، اجماع و اخبار متواتر نقل شده است، ولى این اجماع صحیح به نظر نمى رسد؛ زیرا اولاً، شیخ مفید (ره) از (بزرگان و رؤساى مذهب)، با شرایطى به جواز تسعیر فتوا داده است. ایشان پس از این که سلطان را مجاز به اجبار محتکر براى فروش کالاهاى احتکار شده مى دانند، چنین مى گویند:
«و له ان یسعرها على ما یراه من المصلحة ولا یسعرها بما یخسر اربابها فیها؛ سلطان مى تواند هر گونه که مصلحت مى داند، بر کالاى احتکار شده قیمت گذارد، البته نه به گونه اى که صاحبان کالا زیان ببینند».
ثانیاً، ادعاى تواتر در اخبار چندان صواب به نظر نمى آید؛ زیرا از میان این اخبار، اساساً تعدادى بر حرمت تسعیر دلالت نمى کنند و بقیه را هم نمى توان متواتر دانست. اخبارى که به نظر ما چنین دلالتى ندارند، ولى در جوامع روایى و برخى از رسائلى که در احتکار و تسعیر نوشته شده اند، در شمار اخبار نهى از تسعیر آمده اند، روایاتى هستند که دلالت مى کنند، قیمت کالاها از سوى خداوند متعال به ملکى ازملائکه سپرده شده است. نمونه اى از آن روایات که از نظر سند هم صحیحه است، در پى مى آید:
«عن على بن الحسین (ع) قال: ان اللَّه عز و جل و کّل بالسعر ملکاً یدبّره بامره؛ امام سجاد (ع)فرمود: خداوند عز و جل قیمت ها را به فرشته اى سپرده است که آن را سرپرستى مى کند».
این روایات تنها بر این مطلب دلالت دارند که تعیین قیمت ها در دست ملائکه است، اما آیا این سخن از تعیین آنها توسط دیگرى نهى مى کند؟ مسلماً تدبیر ملائکه در جهان، تدبیر تشریعى و قراردادى نیست، بلکه تدبیر تکوینى است که به صورت علیت واقعى و خارجى ظاهر مى شود. چنین علیتى با قانون تشریعى منافاتى ندارد؛ زیرا اگر حکومت هم قیمت ها را تعیین کند، باز هم مى توان گفت، ملائکه از طریق حکومت قیمت را تعیین کرده اند و هیچ منافاتى با تدبیر تکوینى ملائکه در بین نیست. چنان که از آیات و روایات مى توان چنین به دست آورد که امر تکوین همه عالم از جمله، حرکات و سکنات ما انسان ها به دست ملائکه است. به هر حال، پس از خدشه در اجماع بر حرمت نرخ گذارى و وجود اخبار متواتر، به بررسى روایات وارده دراین باره مى پردازیم. از میان روایاتى که در وسائل الشیعه دراین باره آمده به سند روایت زیر مى توان اعتماد کرد: «عن جعفر بن محمد عن ابیه (ع) قال: رفع الحدیث الى رسول اللَّه (ص) انه مرّ بالمحتکرین، فامر بحکرتهم ان تخرج الى بطون الاسواق و حیث تنظر الابصار الیها، فقیل لرسول اللَّه (ص): لوقوّمت علیهم، فغصب رسول اللَّه (ص) حتى عرف الغضب فى وجهه، فقال: انا اقوّم علیهم، انّما السعر الى اللَّه یرفعه اذا شاء و یخفضه اذا شاء؛ از امام صادق (ع) به نقل از پدر بزرگوارشان آمده است که مى گویند: پیامبراکرم (ص) از کنار محتکران مى گذشت، به آنان دستور داد تا کالاهاى احتکار شده خود را طورى که در معرض دید همگان باشد، بیرون آورند. به آن حضرت عرض کردند: چرا بر آن کالاها قیمت نمى گذارید؟ حضرت به قدرى عصبانى شدند که در چهره مبارکشان نمایان شد؛ سپس فرمودند: آیا من بر آنها قیمت گذارم؟ همانا قیمت با خدا است، هر گاه خواهد بالا برد و هر گاه خواهد پایین آورد».
به نظر ما دلالت این روایت بر حرمت قیمت گذارى روى کالاها تمام است.

نرخ گذارى و مصلحت عمومى جامعه

نکته قابل توجه این است که وانهادن مردم با قیمت هاى گران - به گونه اى که در تهیه ما یحتاج خود در رنج و مشقت باشند - قطعاً مورد رضایت شرع نیست. بنابراین، چنان چه در شرایطى، بر اثر تبانى صاحبان کالا براى سود جویى بیشتر یا به علل دیگر، مصلحت عمومى اقتضا کند که از طرف حکومت نرخ معینى بر کالایى نهاده شود، نمى توان به دلیل آن روایت از این مصلحت دست برداشت؛ زیرا رضایت و خواست شارع، پشتیبان این مصلحت نیز هست. اگر نگوییم این مصلحت از مصلحت آن حکم تحریم مهم تر است، حداقل جمع بین این دو خواسته شرع جز با این راه ممکن نیست؛ زیرا با این جمع هم به مصلحت مورد نظر عمل کرده ایم و هم روایت را کلاً کنار نگذاشته ایم، اما اگر بخواهیم در این جا به روایت عمل کنیم، آن مصلحت را کنار گذاشته ایم.
بنابراین، گرچه در حالت طبیعى و شرایط عادى که مردم از گرانى قیمت ها در رنج نیستند، نرخ گذارى کالاها شرعاً حرام است و حکومت نمى تواند به آن اقدام کند، ولى در شرایط غیر عادى و مشقت مردم از گرانى، حکومت مى تواند از روى مصلحت موجود به این کار اقدام کند.

وظیفه محتسب در نرخ گذارى

همانند وظیفه محتسب در احتکار، وظیفه او در قیمت گذارى نیز تشخیص کارشناسانه موضوع است. او و همکارانش باید همواره از قیمت کالاها مطلع باشند و هر جا با عنایت به مشقت و رنج مردم، موضوع را براى قیمت گذارى مناسب دیدند، به آن اقدام کنند. البته روشن است که ملاک اقدام محتسب، رهانیدن مردم از رنج و مشقت است. بنابراین، در جایى که بدون قیمت گذارى هم مى توان به این ملاک رسید، تا حد امکان باید رعایت حرمت شرعى قیمت گذارى (تا آن جا که اطلاق آن تمام است) بشود.

تجسس و براندازى منکرات

دومین وظیفه اى که در طرح پیش نهادى خود براى محتسب بر شمردیم تجسس و براندازى منکرات بود. آن چه در این بخش ارائه مى دهیم، شامل سه بحث عمده است: اول بررسى منکراتى که محتسب باید با آنها مبارزه کند. دوم، تجسس از منکرات در اسلام و وظیفه محتسب. سوم، شیوه هاى بر اندازى منکرات که مى توان از منابع اسلامى به دست آورد.

الف - منکرات جامعه:

کسانى که درباره وظایف محتسب قلم زده اند، بخش عمده اى از سخن خود را به بیان یکایک منکراتى که محتسب باید با آنها مبارزه کند، اختصاص داده اند. و در این راستا، هم چنان که در بخش اول بدان اشاره شد صرفاً به ذکر محرمات شرعى که حرمت آنها مستقیماً از کتاب و سنت به دست مى آید، اکتفا نکرده اند، بلکه به مقتضاى دوران و شرایط زندگى جمعى و فردى خود، یک سلسله منکرات اجتماعى را که عرف ناپسند مى داند و یا آفت هاى بهداشتى، پزشکى، اقتصادى، اجتماعى و ... را که در هر زمان و مکانى ممکن است وجود داشته باشد، ذکر کرده اند و شیوه هاى مبارزه با آنها را بر شمرده اند. براى نیل به این هدف سطح آگاهى هاى بشر از علوم مختلف (پزشکى، علم الاجتماع، اقتصاد و ...)، در دوران هاى مختلف تاریخ علوم نقش مهم و اساسى داشته است. از این رو، در این جا، چنین منکراتى را ذکر نمى کنیم و آن را به شناخت و آگاهى محتسب و یاران و همکاران او وا مى نهیم. روشن است که اگر بخواهیم با عنایت به پیشرفت هاى علمى روز، فقط دستورهاى بهداشتى را فهرست کنیم، مثنوى هفت من کاغذ شود؛ گذشته از این که گرایش و فضاى مباحث ما چنین اجازه اى را نمى دهد.
بنابراین، آن چه مى ماند بررسى منکرات شرعى است. بررسى این منکرات جز این که مقدمه اى است براى بحث از میان بردن آنها، این ثمره را نیز داراست که در قسم اول منکرات نیز به نحوى دخالت دارد. توضیح این که در قسمت اول هم این طور نیست که محتسب موظف باشد هر چه را که عرف و علم امروزى نمى پسندد، براندازد.
در حکومت اسلامى هر عرفى مورد تقدیر و پسند نیست. منکرات یا محرمات شرعى حدود پسند عرف را نیز تعیین مى کنند. اگر در جامعه اى رسمى باشد که شرع از آن نهى کرده و یا با مذاق شریعت (به تشخیص محتسب) ناسازگار آید، آن عرف خود قابل مبارزه است. ذکر مثال و توضیح بیشتر دراین باره به طول مى انجامد. اما به طور خلاصه: هر عرفى که مبانى عقلى و شرعى، هر چند به طور کلى و خارج از تعیین مصادیق مشخص، آن را مى پسندد براى محتسب ارزشمند و محترم است، و با مخالف آن مبارزه مى کند.
منکرات شرعى و تقسیم آنها:
مراد از منکرات شرعى همان محرمات یا گناهانى است که در منابع اسلامى (آیات و روایات، کتب فقهى و اخلاقى) آمده است. در تقسیم این گناهان به کبیره و صغیره، از دیرباز بین متکلمان، فقها و مفسران، مباحث و اختلاف آراى گوناگونى وجود داشته است. در پژوهش ارزشمندى که در این زمینه انجام شده، به خوبى آشکار است که چنین تقسیمى ذاتاً و از روى ماهیت گناه که محور آن را مخالفت با خواسته خداوند متعال تشکیل مى دهد، نمى توان پذیرفت. طبق این تحقیق، گناهان همه کبیره هستند. جالب است که در آیات و روایات نیز تا آن جا که نگارنده تحقیق کرده است، جایى گناه، به صغیره توصیف نشده است، بلکه فقط از گناهان کبیره یاد شده است . ممکن است در نگاه اول، از آوردن وصف کبیره براى برخى از گناهان چنین به نظر آید که گناهان صغیره نیز وجود دارند، ولى ممکن است وصف کبیره براى اشاره به مفاسدى باشد که در برخى از گناهان شدیدتر است. از این جا معلوم مى شود که مفاسد مترتب بر گناهان شدت و ضعف دارد؛ زیرا حرمت اشیا نیز، مانند دیگر تکالیف شرعى، در ملاکات خود مشمول قانون اهم و مهم هستند. هر چند همه آنها از حیث مخالفت با خواست الهى کبیره اند و ارتکاب آنها استحقاق عقاب مى آورد و مفاسدى را به دنبال دارد.
از این دیدگاه ممکن است گناهى را که نسبت به گناهان دیگر مفسده بیشترى دارد، کبیره بدانیم و گناهان با مفسده کمتر را، صغیره؛ به عبارت دیگر، کبیره و صغیره بودن یک امر نسبى است که باید براساس قانون اهم و مهم هنگام امتثال تکلیف مورد توجه قرار دهیم. ملاک هایى که براى تشخیص کبایر در بین گناهان آمده است نیز، بیان اهمیت برخى از گناهان و تأکید بیشتر شارع بر ترک آنها تلقى مى شود نه سبک شمردن گناهان دیگر. در صحیحه حلبى چنین آمده است:
«کل ذنب عظیم؛ هر گناهى بزرگ است».
پیش از این، اجتهاد را از شرایط محتسب دانستیم. محتسبِ مجتهد با شناخت و آگاهى که از محرمات شرعى دارد، باید اهم و مهم آنها را نیز از کتاب و سنت به دست آورد و به ترتیب اهمیت در جهت مبازره با آنها تلاش کند. با وجود این، به عنوان نمونه دو روایت از روایاتى که در آنها از برخى گناهان به عنوان کبایر یا اکبر الکبایر یادشده است، ذکر مى کنیم. انگیزه ما از ذکر روایات نخست، توضیح معناى برخى از گناهان مزبور و سپس، بیان نمونه اى از گناهانى است که مهم تر شمرده شده است. در روایتى چنین مى خوانیم:
«اکبر الکبائر الشرک باللَّه و عقوق الوالدین و التعرّب بعد الهجرة و قذف المحصنة و الفرار من الزحف و اکل مال الیتیم ظلماً و الربا بعد البیّنة و قتل المؤمن، فقلت له: الزناو السرقة، فقال: لیسا من ذلک؛ بزرگ ترین گناهان، شرک به خداوند متعال، عاق پدر و مادر شدن، تعرب بعد از هجرت، نسبت بدکار به پاکدامن دادن، فرار از جهاد، خوردن ناحق مال یتیم، رباخوارى باآگاهى از حرمت آن و کشتن مؤمن است. (راوى مى گوید) عرض کردم: زنا و سرقت چطور؟ فرمود: از این ها نیست».
در این روایت، گناهان به صراحت درجه بندى شده اند. نکته قابل توجه در این جا بیان معناى تعرّب بعد از هجرت است. ابن اثیر درباره معناى این عبارت چنین آورده است:
«التعرّب بعد الهجرة هو ان یعودالى البادیة و یقیم مع الاعراب بعد ان کان مهاجراً، و کان من رجع بعد الهجرة الى موضعه من غیر عذر یعدوّنه کالمرتدّ؛ تعرّب بعد از هجرت این است که به بادیه (صحرا) بازگردد و با اعراب اقامت گزیند، پس از این که از آن جا مهاجرت کرده بود. پیشینیان (در زمان صدور روایات) کسانى را که پس از مهاجرت، دوباره بدون عذر به جاى نخست خود بر مى گشتند، مانند از دین بر گشتگان مى شمردند».
روشن است که صرف رفتن به بادیه و در میان صحرانشینان بودن نمى تواند محذور و ممنوعیت شرعى داشته باشد. از سوى دیگر، مى توان بیان ابن اثیر را نشان گر این دانست که در آن زمان ها رفتن به میان صحرانشینان نوعى دهن کجى و پشت کردن به دین دارى تلقى مى شده است. از همین رو، در روایات بسیارى مورد انکار و سرزنش واقع شده است. از نکته فوق ممکن است ملاک ممنوعیت بسیارى از رفتارهایى را که در جوامع مسلمین رخ مى نماید و در ظاهر دلیلى بر منع آنها وجود ندارد، به دست آورد. ویژگى بارز و متیقن صحرانشینان آن دوران، ناآگاهى، عدم تقید و بى توجهى نسبت به اسلام و دستورهاى آن بوده است. مسلمانان از هم نوایى و همراهى با چنین گروه هایى ممنوع شده اند.
روایت دیگرى که درباره گناهان کبیره وارد شده است و نسبتاً جامع آنها به شمار مى رود، در پى مى آید. این روایت خود بیانى است از منکراتى که هم اکنون نیز، جوامع مسلمین کم و بیش با آنها رو به رو هستند و وظیفه محتسب براندازى آنها است. در این روایت، شیخ صدوق (ره) نامه اى مفصل از امام رضا (ع) به مأمون نقل مى کند. که در بخشى از آن نامه چنین آمده است:
«... و اجتناب الکبائر و هى قتل ... گناهان کبیره این ها است: کشتن نفس کسى که خداوند آن را محترم داشته است، زنا، دزدى، نوشیدن مى، بدرفتارى با پدر و مادر، گریختن از جهاد، خوردن مال یتیم به ناحق ، خوردن مردار، خون، گوشت خوک و آن چه به غیر نام خداوند متعال ذبح شده است - بدون این که ضرورتى در کار باشد - خوردن ربا پس از آشکار بودن آن، در آمد حرام، مَیْسر که همان بُرد و باخت (قمار) است، کم گذاشتن در پیمانه و سنگ ترازو، نسبت بد دادن به زنان پاک دامن، زنا، لواط، ناامیدى از خداوند متعال، آسودگى خاطر از عقوبت او، ناامیدى از رحمت او، کمک به ستم کاران، تکیه بر آنان، سوگند دروغ، ندادن حق دیگران بدون تنگ دستى، دروغ، کبر، اسراف، تبذیر (پراکندن دارایى)، خیانت، کوچک شمردن حج، جنگ و در افتادن با دوستان خداوند متعال، سرگرم شدن به لهویات و اصرار بر گناهان». در روایت دیگرى توضیح بیشترى درباره سرگرم شدن به لهویات و معرفى آنها آمده است:
«... و الملاهى التى تصدّ عن ذکر اللَّه عز و جلّ مکروهة کالغناء و ضرب الاوتار؛ و لهویاتى که از یاد خدا باز مى دارد، ناپسند است؛ مانند غنا و تار زدن».
بیان معناى غنا و حرمت شرعى آن از حدود این بحث بیرون است، ولى بر محتسب است که حدود شرعى آن و به طور کلى گونه هاى مختلف آن چه را که امروزه به عنوان هنر در جامعه رواج دارد به خوبى بشناسد و رعایت حدود شرعى را در آن بنماید.

ب - حکم تجسس و پى گیرى منکرات

بى گمان گناهى که آشکارا صورت مى گیرد، براى محتسب قابل براندازى و مبارزه است. اما آیا براى از بین بردن معاصى، محتسب مى تواند به تعقیب و تجسس گناهان بپردازد؟ پیش از این مختصر بحثى دراین باره از ماوردى و ابویعلى آوردیم. نهى از تجسس و وظیفه حکومت اسلامى:
در این جا با دو نکته مسلم روبه رو هستیم که باید تنافى بین آن دو را بررسى کنیم. از یک سو، مى دانیم که محتسب به عنوان بازوى اجرایى حکومت اسلامى براى اجراى احکام اسلام و براندازى منکرات جامعه، باید به کشف و پى گیرى گناهانى که در حکومت اسلامى جرم شمرده مى شود، بپردازد. براى رسیدن به این هدف، تشکیل گروه تجسس و تحقیق که موارد مشکوک و مورد اتهام را بررسى کنند، اجتناب ناپذیر است. به طورى کلى نفس تشکیل چنین گروهى، خود رادع و باز دارنده مهمى در برابر جویندگان فساد و گناه پیشه گان حرفه اى است. از سوى دیگر، عقل و نقل بر این گواه هستند که پى گیرى و تجسس گناه دیگران حرام و خود از مفاسد بزرگ است. در آیه 12 سوره حجرات چنین مى خوانیم:
«یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیراً من الظنّ، ان بعض الظنّ اثم و لا تجسّسوا ولا یغتب بعضکم بعضاً، ایحبّ احدکم ان یأکل لحم اخیه میتاً فکرهتموه؛ اى کسانى که ایمان آورده اید! از بسیارى از گمان ها دورى کنید، برخى از گمان ها گناه است. از یکدیگر جست وجو و غیبت نکنید. آیا هیچ یک از شما دوست دارد گوشت برادر مرده خود را بخورد؟ پس آن را ناخوش مى دارید».
در روایتى نیز چنین آمده است:
«عن اسحاق بن عمار قال: سمعت اباعبداللَّه (ع) یقول: قال رسول اللَّه (ص) یا معشر من اسلم بلسانه و لم یخلص الایمان الى قلبه، لاتذموا المسلمین ولاتتبّعوا عوراتهم فانّه من تتبع عوراتهم تتبع اللَّه عورته و من تتبع اللَّه تعالى عورته یفضحه ولو فى بیته؛ اسحاق بن عمار مى گوید: از امام صادق (ع) شنیدم که مى فرمود: رسول خدا (ص) فرمود: اى کسانى که به زبان، اسلام آورده اید و ایمان ناب در قلبتان جاى نگرفته! مسلمانان را سرزنش نکنید و پى گیر لغزش هاى پنهان آنان نباشید، هر کس چنین کند، خداوند لغزش هاى پنهان او را پى گیرى مى کند و هر کس خدا لغزش هاى او را پى گیرد، او را مفتضح مى کند هر چند در خانه خود باشد».
علاوه بر این ها پى گیرى و تجسس از منکرات از قبیل فحص در شبهات موضوعیه است که برخى از اصولیان آن را لازم ندانسته اند. برخى از فقها در جمع بین دو نکته فوق، بین وظایف حکومت اسلامى و وظایف افراد نسبت به یکدیگر تفاوت گذاشته اند. توضیح این که آیات و روایاتى که از تجسس در امور دیگران نهى مى کند، ظاهراً ناظر به روابط افراد نسبت به یکدیگر است که نمى توانند در امور شخصى یکدیگر دخالت کنند و یا در مورد گناه یکدیگر جست وجو و تفحص کنند. اما تجسس از منکرات براى از میان بردن آنها به حکومت و دولت اسلامى مربوط است. ظاهراً این جمع با عبارات زیر که از امیرالمؤمنین (ع) در نامه معروف خود به مالک اشتر نقل شده است، ناسازگار مى نماید:
«ولیکن ابعد رعیتک منک و اشناهم عندک أطلبهم لمعایب الناس فان فى الناس عیوباً الوالى احقّ من سترها، فلا تکشفن عما غاب عنک منها، فانما علیک تطهیر ماظهر لک و اللَّه یحکم على ما غاب عنک فاستر العورة ما استطعت یستر اللَّه منک ما تحبّ ستره من رعیّتک». باید دورترین مردم از تو و دشمن ترین آنها نزد تو جویاترین آنان در عیوب مردم باشد. در بین مردم عیوب (و لغزش هایى) است که والى سزاوارترین افراد بر پوشاندن آنها است. بنابراین، هرگز آن چه را از تو پنهان است آشکار مساز، تو تنها مسئول پاک کردن (و برانداختن) آن چه آشکار است، هستى. خداوند، خود در آن چه از تو پنهان است، حکم مى دهد. تا مى توانى عیوب پنهان مردم را بپوشان تا خداوند هم آن چه را که تو نسبت به خود، دوست دارى از مردم پوشیده باشد، از آنان بپوشاند.
بنابراین، آشکار کردن گناهان، بلکه جست وجو کردن آنها، هم چنان که بر مردم حرام است، بر دولت اسلامى نیز حرام است.
موارد استثنا از تجسس حرام:
با وجود آن چه گفته آمد، به طور مطلق نمى توان گفت که حکومت اسلامى و بازوى اجرایى آن، یعنى محتسب در براندازى منکرات، حق فحص و تعقیب ندارد. زیرا به جز مواردى از لزوم فحص، تجسس و جمع آورى اطلاعات که با توجه به پیشینه تاریخى و فقهى حسبه، در حیطه وظایف او نیست، و در وظایفى مانند نقابت داخل است، و طبعاً در مباحث مربوط به آن وظایف قابل بررسى است، منتهى دو مورد از وظایف محتسب وجود دارد که باید از اطلاق ممنوعیت تجسس استثناء گردد.
مورد اول، جایى که پایمال شدن حقوق دیگران در میان است، در سخن ماوردى و ابویعلى هم آمده است و پیش از این هم نقل شده است. دلیل این استثنا چنان که برخى از صاحب نظران معاصر هم گفته اند، موارد فراوانى از قضاوت هاى حضرت على (ع) است که حضرت در آنها به صرف وجود یا عدم بینه ظاهرى اکتفا نکرده، بلکه در راه به دست آوردن و کشف حقیقت به جست وجو و تلاش مى پرداختند. از جمله این قضاوت ها موردى است که در ارشاد شیخ مفید آمده است. برابر این نقل، پس از این که حضرت نسبت به قضاوتى از شریح قاضى، شکایت جوانى را مى شنوند، در مقام تفحص از واقع حال بر مى آیند و با شیوه اى بسیار زیرکانه و جالب در بازپرسى، قاتلان را شناسایى مى کنند و از آنان اعتراف مى گیرند. در ذیل همان داستان، داستان تفحص و تجسس داود پیغمبر (ع) نیز نسبت به منکرى که در آن پایمال شدن حقى در میان بوده است، از آن حضرت نقل شده است. خلاصه داستان چنین است که نام بچه اى که در کوچه بین دیگر بچه ها مشغول بازى بود براى حضرت داود (ع) مشکوک مى نماید، و همین امر سبب پى گیرى و تفحص مى شود، تا آن جا که سرانجام خون به ناحق ریخته شده اى آشکار مى شود و حقى به صاحب حق بازگردانده مى شود. مورد دوم استثنا، جایى است که صرفاً فساد وجود ندارد، بلکه افساد مطرح است. مراد از افساد در مقابل فساد (متضاد صلاح) این است که شخص کارى کند که دیگران در فساد افتند. معناى فساد که خارج شدن از حد اعتدال دانسته شده است، اختصاص به فساد در امور دنیوى ندارد. در نامه اى که از حضرت على (ع) به فرزندش حسن (ع)نقل شده، چنین آمده است:
«و من الفساد اضاعة الزاد و مفسدة المعاد». بخشى از فساد تباه توشه و تباهى معاد است.
افساد در قرآن کریم به اندازه اى مورد نکوهش قرار گرفته که از روى آن مى توان یقین کرد شارع مقدس به هیچ وجه به آن راضى نیست تا آن جا که تجسس و کاوش از آن براى حکومت اسلامى جایز، بلکه لازم است. بنابراین، اگر کسى مخفیانه در خانه خود معصیت کند، بر محتسب لازم نیست، تجسس کند، بلکه برابر نقلى که پیش از این از نهج البلاغه آوردیم، جایز نیست که پى گیر آن شود و یا اساساً تجسسى از وجود یا عدم این گونه معاصى به عمل آورد. اما چنان چه آگاهى یابد یا شک کند که فرد یا افرادى با تشکیل باندهاى فساد، جوانان را هر چند در مخفى گاه هایى به فسق و فجور سرگرم مى کنند، قطعاًباید در راه پیدا کردن و برانداختن آن تلاش کند. به علاوه، تشکیل دستگاه هاى اطلاعاتى دراین باره با رعایت ضوابط شرعى و قاعده «الاهم فالاهم» اجتناب ناپذیر است.

ج - شیوه هاى براندازى منکرات

مهم ترین نکته در براندازى منکرات، توجه به شرایط و ویژگى هاى پیچیده و گوناگون هر جامعه است. ساده انگاشتن این امر خطیر نه تنها کمکى به براندازى منکرات نمى کند، بلکه ممکن است به تشدید و گسترش آنها هم کمک کند. بنابراین، آگاهى هاى کارشناسانه از ویژگى هاى فرهنگى، اجتماعى، سوابق تاریخى، علایق ملى و ... یک جامعه شرط لازم و ضرورى مبارزه با منکرات در آن جامعه است. با عنایت به چنین نکته اى، براى براندازى منکرات، اى بسا اقدامات و برنامه هاى گوناگون فرهنگى - اجتماعى، بسیار کارسازتر از اقدامات خشونت بار و اجراى مجازات هاى مختلف باشد.
با وجود این، خوى شهوت طلبى، برترى جویى و دیگر رذایل اخلاقى در بشر، گاهى آن چنان سرکش است که جز با فشار و بازدارنده بیرونى، فروکش نمى کند و راه اعتدال در پیش نمى گیرد. از همین جا است که براى بر اندازى منکرات حق تعزیر و مجازات براى حکومت اسلامى، مطرح مى شود.
فقها در بحث امر به معروف و نهى از منکر، مراتب برخورد با منکر را بر همین اساس، از روى منابع اسلامى، بیان کرده اند. البته سخن آنان درباره وظایف فردى هر یک از مؤمنان براى برخورد با منکرات بوده است و نه وظایف نهادین یک منصب و دایره حکومتى. اگر با در نظر گرفتن منابعى که فقها با توجه به آن، وظیفه فردى را براى برخورد با منکرات مشخص کرده اند؛ اگر وظایف نهادین برنامه ریزى شده و تشکیلاتى حکومت اسلامى را در این باره مشخص سازیم، مى توانیم این مبارزه را در دو بخش قرار دهیم: اول، شیوه هاى فرهنگى مبارزه. دوم، شیوه هاى کیفرى و بازدارنده جزایى.

شیوه هاى فرهنگى

شیوه هاى فرهنگى، بسیار وسیع و گسترده است. برنامه ریزى هاى مختلف در رسانه هاى گروهى، مساجد و به طور کلى مکان هاى گردهم آیى مردم، ارگان هاى تبلیغى و ... ، جزئى از این گونه مبارزات است. جلوگیرى زیرکانه و عالمانه از نفوذ فرهنگ هایى که مورد پسند اسلام نیست، در جوامع مسلمانان در همین راستا قرار دارد. بررسى کارشناسانه و دقیق این موضوع، خود نیازمند مباحث طولانى فرهنگى - اجتماعى است که از حدود این کتاب خارج است. اما از جنبه حقوقى - فقهى تنها این مطلب را یادآور مى شویم که با توجه به این شیوه ها که در محل خود قابل بررسى است، جلوگیرى از منکرات مى تواند از وظایف و صلاحیت هاى حسبه باشد. بلکه بر اساس منطقى که براى تبلیغ و گسترش اسلام معرفى شده است و در کتب و آثار فقهى در بیان مراتب امر به معروف و نهى از منکر (به عنوان وظیفه فردى) بیان شده است، این شیوه بر شیوه دوم؛ یعنى مبارزه کیفرى و جزایى مقدم است.

شیوه هاى کیفرى

شیوه هاى مبارزه کیفرى و جزایى با منکرات، همان است که در آثار فقهى و منابع اسلامى تحت عنوان «حدود و تعزیرات» آمده است. توضیح این که در اسلام براى برخى از منکرات و محرمات شرعى مجازات صریح و مشخصى تعیین شده است که به آنها «حدود» مى گویند؛ مانند مجازات هایى که براى زنا، لواط، شرب خمر و... تعیین شده است. اما گناهانى که براى آنها مجازات معینى وجود ندارد، به حکومت اسلامى واگذار شده تا بر اساس مصلحت وقت و شرایط گوناگون زمانى و مکانى و... در مقابل ارتکاب هر یک از گناهان، مجازاتى را تعیین کند که به آن «تعزیر» مى گویند. در این جا مباحث گوناگون فقهى وجود دارد که براى آگاهى از آن باید به کتب استدلالى فقه و منابع اسلامى رجوع کرد. نکته مورد تذکر این است که چون عدالت، مرد بودن (با توضیح مذکور در مبحث شرطِ مرد بودن) و اجتهاد را براى محتسب پذیرفتیم، براى سپردن حق و وظیفه اجراى حدود و تعزیرات اسلامى به او مانع اساسى پیش رو نیست. تنها مانع ممکن، کثرت و فزونى وظایف محتسب است که آن هم با تدبیر حکومت و مقام ولایت امر مسلمین حل شدنى است؛ زیرا این مقام با توجه به مصالح گوناگون، مى تواند وظایف مشخصى را به دست محتسب بسپارد.

گسترش و اجراى نیکى ها

عمده مباحث گسترش و اجراى نیکى ها، همان مباحث مبارزه با منکرات است. در آن جا شیوه هاى فرهنگى و حقوقى در براندازى منکرات قابل بررسى است، دراین جا نیز، همان شیوه هابراى اجرا و گسترش نیکى ها (معروف) مطرح است. در آن جا هم چنان که منکر به منکر دینى و مدنى تقسیم مى شد، معروف نیز، این چنین است. به علاوه، تجسس از انجام منکرات - در صورتى که پاى حقوق دیگران یا افساد مطرح نباشد - مذموم است. پى گیرى نسبت به اعمال فردى مردم در انجام فرایض و مستحبات نیز، نه لازم است و نه سزاوار، اما همان طور که براندازى فسق ظاهر و افساد در جامعه وظیفه محتسب مى باشد، حفظ، نگه دارى و توسعه فرایض دینى - که مظاهر دین در جامعه است نیز از وظایف محتسب است. نظارت بر اجراى صحیح و به موقع نمازهاى جماعت، کیفیت ساخت و آرایش مساجد، به هنگام و درست گفتن اذان، برقرارى نمازهاى جمعه و عیدین (عید فطر و قربان)، از جمله این وظایف است.
توجه به سنن مذهبى شیعه:
در چهار چوب سنن مذهبى شیعه، نظارت بر حسینیه ها و تکایا، مراسم عزادارى براى معصومین (ع) و دیگر بزرگان مذهب و ... را هم مى توان جزو وظایف محتسب به شمار آورد. براى نیل به این هدف، پالایش ظریف، زیرکانه و عالمانه چنین مراسمى از خرافات و ناسازگارى ها با اصول مذهب از اهمیت زیادى برخوردار است. هم چنین، نظارت بر زیارت گاه ها، به ویژه زیارت گاه هاى معصومین (ع) که مراکز عشق ورزى مردم پاک دل به مکتب اهل بیت عصمت و طهارت (ع) مى باشد، امرى بسیار مهم و خطیر است.
چهره هاى دینى و عرفى از معروف:
به طور کلى، آن دسته از اجتماعات و مراسمى که بر پایه علایق دینى در بین مردم برپا مى شود، همان چهره هاى «معروف» است که نظارت بر حسن انجام آنها بر پایه خواسته شریعت از وظایف محتسب مى باشد.
هم چنین، آن دسته از واجبات، بلکه مستحبات دینى که در جامعه اسلامى بروز و ظهور جمعى داشته باشد و احیاناً به دلایلى متروک مانده یا به آن توجه چندان نمى شود، باید توسط محتسب احیا گردد و رواج یابد؛ مثلاً سنت وقف دارایى ها در راه هاى خیر و شایسته از جمله این موارد است.
گذشته از معروف ها و نیکى هاى صرف دینى، عنایت به نیکى هاى پسندیده عرفى و عقلایى نیز از دیرباز به وفور در کتاب ها و ابواب حسبه به تناسب ویژگى هاى زمانى و مکانى نویسندگان آمده است. نظارت بر رعایت مقررات و دستورهاى بهداشتى و ایمنى، به ویژه در مراکز و محل هاى همگانى، مانند غذا خورى ها، گرمابه ها، هتل ها و مسافرخانه ها و ... از آن جمله اند.

نظارت بر کارگزاران حکومتى

اشاره اى به آراى اهل سنت:
پیش از این، درباره نظارت محتسب بر کار قاضیان، مطلب کوتاهى از ماوردى و ابویعلى آوردیم. دیگر نویسندگان حسبه نیز، کم و بیش به مراقبت و نظارت محتسب بر دیگر کارگزاران حکومتى سخن رانده اند. از جمله، ابن الاخوه در معالم القربة چنین مى گوید:
«شایسته است که محتسب در مجالس امیران و کارگزاران حاضر شود و آنان را فرمان دهد که به مردم مهربانى و نیکى کنند و احادیثى را که در این باب وارد شده است بر ایشان بخواند. چنان که رسول خدا فرمود: امیرى که امور مسلمانان به دست او است، اگر براى آنان کوشش نکند و خیر آنان را نطلبد، به بهشت در نخواهد آمد».
در روایت دیگرى آمده است:
«بوى بهشت به مشام او نخواهد رسید ...» نظارت بر کارگزاران در منابع اسلامى:
اگر اساس وظایف محتسب را امر به معروف و نهى از منکر بدانیم، روشن است که چنین وظیفه اى در قبال کارگزاران حکومت که با جان، مال و به طور کلى حقوق مردم در ارتباط هستند؛ نیز وجود دارد. گرچه تصدى مناصب حکومتى، به مناسبت و مرتبه هر منصبى، داراى شرایطى مانند، شرط عدالت، تخصّص و ... باشد که تا حد امکان افراد گزینش شده به بهترین وجه از پس مسئولیت هاى خود بر آیند، اما تجربه نشان داده است که بشر براى حسن انجام وظیفه خود، به جز انگیزه هاى درونى، به مراقبت هاى بیرونى هم نیازمند است.
در سیره حکومتى پیامبر اکرم (ص) و حضرت على (ع) هم، نظارت و مراقبت بر کارگزاران و مسئولان حکومتى فراوان دیده شده است. از امام رضا (ع) چنین نقل شده است:
«کان رسول اللَّه (ص) اذا بعث جیشاً فامهّم امیر، بعث معه من ثقاته من یتجسس له خبره؛ پیامبر (ص) هر گاه لشکرى به سردارى امیرى گسیل مى داشتند، همراه او کسى از معتمدان خود مى فرستادند تا اخبار آن امیر را جست وجو کند (و به ایشان گزارش دهد)».
در نامه معروف حضرت على (ع) به مالک اشتر، درباره مراقبت برکارگزاران حکومت چنین مى خوانیم:
«ثم تفقد اعمالهم، و ابعث العیون من اهل الصدق و الوفاء علیهم، فان تعاهدک فى السر لامورهم حدوة لهم على استعمال الامانة و الرفق بالرعیّة. و تحفّظ من الاعوان، فان احد منهم بسط یده الى خیانة اجتمعت بها علیه عندک اخبار عیونک اکتفیت بذلک شاهداً فبسطت علیه العقوبة فى بدنه و اخذته بما اصاب من عمله، ثم نصبته بمقام المذلة و وسمته بالخیانة، و قلدته عارالتهمة؛ پس بر کارهاى آنان مراقبت دار، و جاسوسى راست گو و وفاپیشه بر ایشان بگمار که مراقبت نهانى تو در کارهاى شان، وادار کننده آنها است به رعایت امانت، و مهربانى است بر رعیت، و خود را از کارکنانت وا پاى! اگر یکى از آنان دست به خیانتى گشود، و گزارش جاسوسان تو بر آن خیانت هم داستان بود، بدین گواه بسنده کن، و کیفر او را با تنبیه بدنى بدو برسان و آن چه به دست آورده بستان سپس او را خوار بدار و خیانت کار شمار و طوق بدنامى را در گردنش درآر». در نامه اى دیگر به یکى از کارگزاران خود چنین مى فرماید:
«اما بعد یا بن حنیف فقد بلغنى ان رجلا من فتیة اهل البصرة دعاک الى مأدبة، فاسرعت الیها تستطاب لک الالوان و تنقل الیک الجفان و ما ظنت انک تجیب الى طعام قوم عائلهم مجفو و غنیهم مدعو. فانظر الى ما تقضمه من هذا المقضم، فما اشتبه علیک علمه فالفظه و ما ایقنت بطیب وجوهه، فنل منه؛ اما بعد، پسر حنیف به من خبر رسیده است که مردى از جوانان بصره تو را بر خوانى خوانده است و تو بدان شتافته اى. خوردنى هاى نیکو برایت آورده اند و پى در پى کاسه ها پیشت نهاده. گمان نمى کردم تو مهمانى مردمى را بپذیرى که نیازمندشان به جفا رانده است و بى نیازشان خوانده. بنگر - کجایى و از آن سفر چه مى خواهى. آن چه حلال از حرام ندانى بیرون انداز و از آن چه دانى از حلال به دست آمده، در کار خودساز». این عبارات هم دلالت بر این دارد که حضرت به طرق مختلف از رفتار منصوبان خود آگاه مى شده اند و هم در بردارنده پند و وعظ به آنان است که از مراتب امر به معروف و نهى از منکر مى باشد؛ اما پرسش در خور تامل این است که آیا از نقطه نظر اصطلاحى و پیشینه تاریخى حسبه مى توان گفت که وظیفه محتسب صرف بازرسى و گزارش وضعیت کارگزاران است یا این که حسبه، آن وعظ، ارشاد، پى گیرى و به طور کلى اقداماتى است که در راستاى به صلاح آوردن کارگزاران انجام مى شود؟
به طور مسلم تحت نظر و بازرسى قراردادن (مخفیانه یا آشکارا) از مقدمات و لوازم غیر قابل انفکاک مراقبت کارگزاران است، اما براى این که در اصطلاح حسبه هم خدشه نشود ممکن است، رسیدگى به تخلفات ادارى همه کارگزاران قواى سه گانه (قضایى، تقنینى و اجرایى) را از وظایف محتسب بدانیم، ولى بازرسى و گزارش آن تخلفات را وظیفه او ندانیم.

وظایف محتسب و حقوق اقلیت ها (اهل ذمّه)

بى گمان کفر، یعنى متدین نبودن به دین اسلام، از بزرگ ترین محرمات و منکرات است. بنابراین، از وظایف مهم حکومت اسلامى مبارزه با آن است. آیات فراوان و روایات بسیارى که در این زمینه وارد شده، تردیدى در این باره باقى نمى گذارد.
شیوه و شرایط مبارزه با کفر:
شیوه و شرایط این مبارزه بیشتر در «کتاب الجهاد» از ابواب فقهى آمده است. به طور کلى مى توان کافر را به دو قسم تقسیم کرد: کافر حربى و کافر ذمى. قول مشهور، بلکه مجمع علیه شیعه این است که اهل کتاب (یهودى ها و مسیحى ها) به علاوه مجوسى ها (پیروان پیامبرى که در روایات از آن یاد شده است) کفار ذمى بوده و بقیه کفار، در اصطلاح، کافر حربى نامیده مى شوند. برخورد حکومت اسلامى با کفار حربى در صورت نبودن مصلحت یا پیمان معتبر این است که یا ایمان آورند و یا شمشیر اسلام علیه آنان است. اما کفار ذمى، یعنى اهل کتاب و مجوسى ها، به طور کلى در جامعه مسلمانان قابل پذیرش هستند. ذمّه که به معناى پناه و در پناه بودن است به همین معنا اشاره دارد. بدین ترتیب، اقلیتى غیر مسلمان، در جامعه مسلمانان پذیرفته مى شود. اکنون این سؤال مطرح است که وظیفه محتسب، به عنوان مجرى و آمر به معروف و بازدانده از منکرات با ساکنان غیر مسلمان که در پناه سرزمین هاى اسلامى هستند، چیست؟ و آیا با وظیفه او در مقابل ساکنان مسلمان تفاوت دارد؟
پیمان ذمّه و وظایف محتسب:
پذیرش اهل کتاب در میان مسلمانان، در آثار فقهى، تحت عنوان «پیمان» ذمه آمده است . این پیمان داراى ارکان، شرایط لازم و شرایط اختیارى است که اصول روابط مسلمانان و حکومت اسلامى با آنها معین مى گردد. پایه مشروعیت چنین پیمانى، علاوه بر سیره پیامبراکرم (ص) از آیه 29 سوره توبه نیز مستفاد است:
«قاتلوا الذین لایؤمنون باللَّه ولابالیوم الآخر ولایحرمون ماحرم اللَّه و رسوله ولایدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتى یعطوا الجزیة عن ید و هم صاغرون؛ با کسانى از اهل کتاب که ایمان به خدا و روز آخرت ندارند و آن چه را خدا و رسول حرام کرده اند، حرام نمى دانند و به دین حق متدین نمى شوند، به نبرد پردازید تا این که از دست خویش با خوارى جزیه دهند».
بر پایه این آیه، صاحب جواهر (ره) سه شرط را در هر پیمان ذمه اى که منعقد شود، لازم دانسته است: اول، دادن جزیه؛ یعنى، مال مقررى که طبق قرارداد از سوى اهل کتاب به حکومت اسلامى پرداخت مى شود. دوم، آن چه که در امان و تحت الحمایة بودن آنان از سوى حکومت اسلامى اقتضا مى کند؛ مانند این که به نفع دشمنان اسلام هیچ تلاشى (جاسوسى، پناه دادن به دشمن و ...) نکنند و یا توطئه جنگ نداشته باشند و ... سوم این که به احکام قاضیان حکومت اسلامى تن دهند. صاحب جواهر طبق صحیحه زرارة شرط چهارمى نیز به این شروط افزوده است:
«عن ابى عبداللَّه (ع) قال: ان رسول اللَّه (ص) قبل الجزیة من اهل الذمّه، على ان لایأکلوا الربوا ولایأکلوا لحم الخنزیر ولاینکحوا الاخوات ولابنات الاخ ولابنات الاخت، فمن فعل ذلک منهم، برئت منه ذمّة اللَّه و رسوله (ص) قال: ولیست لهم الیوم ذمة؛ از امام صادق (ع) نقل شده که رسول اللَّه (ص) از اهل ذمه به این شرط جزیه قبول کرد که آنان رباخوارى نکنند، گوشت خوک نخورند و با خواهران، و دختران برادر و خواهر ازدواج نکنند. پس هر که ازآنان چنین کند، پناه (ذمة) خدا و رسول (ص) از او برداشته مى شود. امام صادق (ع) فرمود: و امروز براى آنان پناهى (ذمه اى) نیست».
آن شرط که در شرایع هم آمده است، تظاهر نکردن اهل کتاب به منکرات شرعى در جامعه اسلامى است که صاحب جواهر (ره) از این روایت استنباط کرده است. دو شرط دیگر نیز ذکر شده است، اما نه به عنوان شرایط ضرورى که باید در همه پیمان هاى ذمّه باشد، بلکه شرایطى که بر پایه نظر حکومت اسلامى واقع مى شود: اول، این که به مسلمانان آزارى نرسانند. دوم، این که از ساختن معابد، ساختمان هاى مرتفع و زدن ناقوس بپرهیزند. گنجاندن این گونه شرایط در عقد ذمّه به معناى این است که با نقض آنها اصل پیمان از بین مى رود، اما شرط نکردن آنها به این معنا نیست که اگر از آن موارد پرهیز نکردند، قابل پى گرد قانونى نباشند، بلکه مقتضاى این شرط ضرورى-که به احکام دادگاه هاى اسلام تن دردهند-پذیرفتن چنین پى گردى است.
برداشت ها و استدلال هاى گوناگونى که براساس منابع اسلامى در کتب فقهى شیعه و سنى براى تنظیم احکام مربوط به روابط اهل کتاب با مسلمانان و حکومت اسلامى آمده است، از دیدگاه اصول استنباط احکام شرع، چه درست باشد چه نباشد، این مقدار براى ما مسلم است که روابط اجتماعى این دسته از کفار با مسلمانان - که به تعبیر برخى از صاحبان قلم، مى توانند با مسلمانان «ملت واحدى» را تشکیل دهند، - برابر «پیمان ذمّه» معین مى شود. بنابراین، وظایف و رفتارهاى محتسب با آنان نیز باید در چهارچوب همان پیمان باشد.
وظایف محتسب در جایى که پیمان ذمّه وجود ندارد:
چنان چه به هر دلیلى پیمان ذمّه بسته نشده باشد، باز هم ممکن است روابط حقوقى اهل کتاب و محتسب را تبیین کرد. توضیح این که در این صورت، مى توانیم بر اساس منابع اسلامى به ملاک هایى از دیدگاه شریعت اسلام نسبت به این دسته از کفار، دست یابیم؛ مثلاً روشن است که شریعت اسلام هرگز راضى نیست که کفار در میان مسلمانان به تبلیغ و ترویج مرام خود بپردازند. هم چنین تظاهر به منکرات و محرمات شرعى به سبب این که موجب گسترش آنها مى شود، جایز نیست. از سوى دیگر، در صورتى که خطرى متوجه اسلام، احکام آن و مسلمانان نباشد، اصل سکونت اهل کتاب در بین مسلمانان، از سوى شرع قابل پذیرش است و ... این ها ملاک هایى است که از روى منابع و مدارک اسلامى در «احکام اهل ذمّه»، که برخى از آیات و روایات آن را آوردیم، قابل استنباط است. محتسب مى تواند با استنباط و اجتهاد چنین ملاک هایى، شیوه برخورد خود با اهل کتاب را تنظیم کند.

خلاصه بخش چهارم

در این بخش وظایف و صلاحیت هاى محتسب را بررسى کردیم. پس از نقل چند الگو براى شرح این وظایف از صاحب نظران گذشته و معاصر، طرح دیگرى پیش نهاد کردیم که در آن هم بتوانیم به اهم مباحث حقوقى - فقهى آن وظایف اشاره کنیم و هم بین آن مباحث و نیازها و شرایط امروز پلى برقرار کرده باشیم.
در ابتدا به نظارت بر بازار پرداختیم که طى آن وظیفه محتسب درباره ساخت، تعمیر، آبادانى و نظم بازار، هم چنین صحت و سلامت وسایل سنجش کالاها، سلامت خرید و فروش و معاملات از نیرنگ و فریب، احتکار کالا و نرخ گذارى آنها بررسى شد. در مرحله دوم، تجسس از منکرات و براندازى آنها و وظیفه محتسب درباره آن، به طور فشرده مطرح گردید. در این جهت ضمن این که تجسس را على الاصول جایز ندانستیم، اما در مورد «حقوق الناس» و «فساد و افساد» آن را جایز، بلکه لازم شمردیم. شیوه هاى براندازى منکرات را نیز به فرهنگى و کیفرى تقسیم کردیم که براى هر یک بحث کوتاهى آورده شد.
سومین بخش از وظایف محتسب، اجرا و گسترش نیکى ها (معروف) بود که در آن غیر از اشاره به مباحث مشترک با بخش دوم، اشاره اى هم به مظاهر دین دارى و حفظ و پالایش آنها در چهارچوب باورهاى شیعه داشتیم. چهارمین بخش از وظایف محتسب، تحت عنوان «نظارت بر کارگزاران حکومتى» بود که برخى از منابع اسلامى را درباره آن نقل و بررسى کردیم و نهایتاً آن را قابل گنجاندن در وظایف محتسب دانستیم. در ادامه نیز اشاره اى به رابطه وظایف محتسب و بازرسى داشتیم.
پنجمین و آخرین قسمت ا زمبحث وظایف محتسب در این بخش، بررسى رابطه این وظایف باحقوق اقلیت هاى غیر مسلمان در جوامع اسلامى بود که آن را به طور کلى به پیمان ها و قراردادهایى که حکومت اسلامى با آنها مى بندد، موکول کردیم. گرچه در این جهت، بر اساس منابع اسلامى، به اصولى اشاره شد.

بخش پنجم نمایى از جایگاه حسبه در نظام جمهورى اسلامى ایران

مقدمه

پس از این که با توجه به سابقه فقهى و تاریخى منصب حسبه، شرایط متصدى این منصب (محتسب) و وظایف و صلاحیت هاى او را طى بخش هاى گذشته مطرح و بررسى کردیم، در این بخش در پى آن هستیم تا نخست، وظایف و صلاحیت هاى محتسب را در چهارچوب قوانین در نظام جمهورى اسلامى ایران به اختصار توضیح دهیم؛ و سپس چنان چه برخى از آن صلاحیت ها و وظایف در موقعیت موجود قابل گنجایش و تطبیق نیست، آنها را معین کنیم و زمینه پیش نهادهاى جدیدى را فراهم کنیم. به این منظور، بررسى خود را در دو بخش «قانون اساسى» و «قوانین عادى» پى مى گیریم. در واقع، ابتدا مبانى و کلیات وظایف محتسب را در قانون اساسى و سپس به گونه اى بسیار فشرده و جزئى تر آنها را در قوانین عادى مى جوییم. بدیهى است بررسى گسترده این موضوع، تحقیق، بلکه تحقیقات فراوانى را مى طلبد تا در زمینه هاى گوناگون وظایف محتسب به سخن حق نزدیک شویم.

کلیات وظایف محتسب در قانون اساسى ج ا.ا.

پیش از این، در بررسى اصطلاح حسبه، پایه آن را وظیفه گسترده «امر به معروف و نهى از منکر» دانستیم. اصل هشتم قانون اساسى بر این وظیفه چنین تأکید مى کند:
«در جمهورى اسلامى ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهى از منکر وظیفه اى است همگانى و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت، شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین مى کند...» گر چه در این اصل به وظیفه دولت در مورد امر به معروف و نهى از منکر اشاره شده است، اما در چگونگى آن، توضیحى نیامده است. به علاوه، در هیچ یک از نهادها و تشکیلات حکومتى معرفى شده در این قانون، شامل نهادهاى قضایى، تقنینى و اجرایى، مستقلاً به چنین وظیفه اى اشاره نشده است. با وجود این، اگر تقسیم بندى کلى را که پیش از این در طرح پیش نهادى براى بیان وظایف محتسب آوردیم، ملاک قرار دهیم، مى توانیم اصولى از قانون اساسى را نسبت به برخى از آن وظایف ناظر بدانیم. هر یک از آن وظایف را جداگانه در قانون اساسى جست وجو مى کنیم.

الف - نظارت بر بازار

بخش چهارم قانون اساسى به «اقتصاد و امور مالى» پرداخته است. در این بخش، ضمن اصل چهل و سوم، اصول و کلیاتى را که مى تواند، مبانى هدایت اقتصادى کشور «براى تأمین استقلال اقتصادى جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهاى انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگى او باشد» ، معرفى مى کند. مواردى از آن اصول، که مى تواند مبانى و کلیاتى درباره نظارت بر بازار ارائه دهد، چنین است:
« ... 5 - منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام؛ 6-منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه گذارى، تولید، توزیع و خدمات؛ 8 - ... جلوگیرى از سلطه اقتصادى بیگانه بر اقتصاد کشور...» اصل چهل و ششم، نیز مقرر مى دارد:
«هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس نمى تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگرى سلب کند». در اصل چهل و هفتم، «مالکیت شخصى که از راه مشروع باشد، محترم» شمرده شده است. در اصل چهل و نهم، دولت موظف شده است تا «ثروت هاى ناشى از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت» که در بازار نیز امکان به دست آمدن آن فراوان است؛ به علاوه، «سایر موارد غیر مشروع» را «گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگى و تحقیق و ثبوت شرعى، به وسیله دولت اجرا شود.» در اصل پنجاهم، به منظور «حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل هاى بعد باید در آن حیات اجتماعى رو به رشدى داشته باشند ... فعالیت هاى اقتصادى و غیر آن که با آلودگى محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع» اعلام شده است.
اصول کلى فوق، با مبانى و کلیات آن چه که پیش از این در بخش چهارم تحت عنوان «نظارت بر بازار» از وظایف محتسب آوردیم، هماهنگ و متناسب است.

ب - تجسس و براندازى منکرات

فصل یازدهم قانون اساسى با عنوان «قوه قضائیه» مى باشد. اصل یکصدوپنجاه وششم قانون اساسى که نخستین اصل آن است؛ از جمله وظایف این قوه راچنین برمى شمرد:
«... 4 - کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجراى حدود و مقررات مدون جزایى اسلام؛ 5 - اقدام مناسب براى پیش گیرى از وقوع جرم و اصلاح مجرمین» .
کاربرد کلمه «تعزیر» که تداعى کننده اصطلاح فقهى آن است، ممکن است اشاره به این داشته باشد که مراد از جرم، چیزى است که گناهان و محرمات شرعى را هم در بر مى گیرد. پیش از این درباره این اصطلاح سخن گفته ایم. عبارت فوق مى تواند براى رسیدن به امرى باشد که در ضمن امور شانزده گانه مذکور در اصل سوم قانون اساسى به عنوان وظایف کلى دولت جمهورى اسلامى ایران آمده است:
«ایجاد محیط مساعد براى رشد فضایل اخلاقى بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهى». دو وظیفه اى که براى قوه قضائیه نقل شد، مى تواند به دو جنبه اساسى مبارزه با منکرات - که در بخش پیش گفتیم - اشاره داشته باشد: مبارزه کیفرى و مبارزه فرهنگى. کشف جرم، تعقیب مجازات، تعزیر مجرمان و اجراى حدود و تعزیرات مدون جزایى اسلام، مبارزه کیفرى و اقدام مناسب براى پیش گیرى از وقوع جرم و اصلاح مجرمان، مبارزه فرهنگى با مفاسد و منکرات است.

ج - گسترش و اجراى نیکى ها

در قانون اساسى ج ا.ا.به گسترش و اجراى نیکى ها و«ارزش هاى والا و جهان شمول اسلامى» ، در ابعاد گوناگون حیات بشر، توجه فراوان شده است. براساس این قانون:
«هدف از حکومت، رشد دادن انسان در حرکت به سوى نظام الهى است (والى اللَّه المصیر) تا زمینه بُروز و شکوفایى استعدادها به منظور تجلى ابعاد خداگونگى انسان فراهم آید (تخلقوا باخلاق اللَّه)... قانونى که آزادى و کرامت ابنا بشر را سرلوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تکامل انسان را مى گشاید... ».
در فصل اولِ این قانون طى اصول کلى، به گسترش و اجراى نیکى ها (معروف) در همه زمینه هاى عقیدتى، اخلاقى، آموزش و پرورش، حفظ کرامت و آزادى هاى انسانى، اقتصادى، امنیتى، فرهنگى، سیاسى، نظامى، ادارى، خانواده و ...، اشاره شده است.
با عنایت به این که در اصل دوازدهم بر مذهب شیعه اثنا عشرى به عنوان مذهب رسمى کشور تأکید شده است و با توجه به کلیت آن که حکومت را حکومتى کاملاً دینى و ایدئولوژیک معرفى مى کند، بدون نیاز به دلیل دیگرى مى توان ادعا کرد که خواست اساسى این اصل قانونى حفظ مظاهر و شعائر مذهب جعفرى (ع) است که پیش از این در بخش چهارم به اجمال تحت عنوان «گسترش و اجراى نیکى ها» بیان شد. نمونه اى از تجلى این خواست در متن سوگند نامه رئیس جمهور نمایان است:
«... به خداوند قادر متعال سوگند یاد مى کنم که پاسدار مذهب رسمى و نظام جمهورى اسلامى و قانون اساسى کشور باشم». احیاى حقوق عامه و گسترش عدل و آزادى هاى مشروع ضمن وظایف قوه قضائیه در فصل یازدهم قانون اساسى، آمده است که با نیکى هاى مربوط به حقوق همگانى متناسب است. «ایجاد محیط مساعد براى رشد فضایل اخلاقى بر اساس ایمان و تقوا » نیز، مى تواند انسان ها را به وظیفه گسترش نیکى ها راهنمایى کند.

د - نظارت بر کارگزاران حکومتى

در قانون اساسى ج ا.ا. وظیفه نظارت بر کارگزاران حکومتى به عهده قوه قضائیه و به نحوى قوه مقننه نهاد شده است. در اصل یک صد و پنجاه و ششم، سومین وظیفه قوه قضائیه، نظارت بر حسن اجراى قوانین دانسته شده است. براى انجام این وظیفه؛ به علاوه، وظیفه احیاى حقوق عامه که دومین بند از آن وظایف است، تشکیل دیوان عدالت ادارى و سازمان بازرسى کل کشور پیش بینى شده است. اصل یک صد و هفتاد و سوم چنین مقرر مى دارد:
«به منظور رسیدگى به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین نامه هاى دولتى و احقاق حقوق آنها، دیوانى به نام دیوان عدالت ادارى زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس مى گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین مى کند». در اصل یک صد و هفتاد و چهارم نیز براى تشکیل سازمان بازرسى کل کشور این چنین آمده است:
«بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجراى صحیح قوانین در دستگاه هاى ادارى سازمانى به نام سازمان بازرسى کل کشور زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل مى گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین مى کند». قوانین تشکیل دو نهاد فوق در بند «قوانین عادى» خواهد آمد.
ممکن است با استناد به برخى از اصول قانون اساسى، قوه مقننه را هم بر کارگزاران حکومتى ناظر بدانیم. در اصل هفتاد و ششم چنین آمده است:
«مجلس شوراى اسلامى حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد».
حق سؤال، استیضاح و رسیدگى به شکایات مردم درباره اعمال هر یک از قواى سه گانه که در اصول 88 - 90 آمده است؛ نیز، مى تواند معناى نظارت، بلکه حق عزل (استیضاح) را براى آن قوه، با شرایط مقرر، اثبات کند. اما نکته قابل توجه در مورد حق نظارت مجلس شوراى اسلامى، این است که چنین نظارتى را هم مى توان نظارت مردمى بر کارهاى حکومت دانست و هم مى توان نظارت یک ارگان ویژه حکومتى بر دیگر ارگان ها که ا زترسیم تاریخى - فقهى حسبه سراغ داریم، تلقى کرد. ویژگى مجلس که از یک سو به مردم متصل است و از سوى دیگر، در مجموعه تشکیلات حکومتى قرار دارد، باعث چنین تلقى دو گانه اى مى شود.

ه - حقوق اقلیت ها

در اصل سیزدهم قانون اساسى درباره اقلیت هاى دینى چنین آمده است:
«ایرانیان زرتشتى، کلیمى و مسیحى تنها اقلیت هاى دینى شناخته مى شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینى خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینى بر طبق آیین خود عمل مى کنند». در اصل بیست و ششم نیز آمده است:
«احزاب، جمعیت ها، انجمن هاى سیاسى و صنفى و انجمن هاى اسلامى یا اقلیت هاى دینىِ شناخته شده آزادند؛ مشروط به این که اصول استقلال، آزادى، وحدت ملى، موازین اسلامى و اساس جمهورى اسلامى را نقض نکنند. هیچ کس را نمى توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکى از آنها مجبور ساخت». در فصل راجع به قوه مقننه نیز، انتخاب نماینده براى زرتشتیان، کلیمیان و فرق مسیحى ایرانى (آشورى، کلدانى و ارمنى)، پیش بینى شده است. اما در هیچ یک از اصول قانون اساسى سخنى از پیمان ذمّه که در آثار فقهى و منابع اسلامى آمده است، در میان نیست. با وجود این، ملاک هاى چگونگى برخورد با اهل ذمّه که قبلاً به آن اشاره شد - با اصول فوق متناسب است؛ زیرا اولاً: به طور کلى به عنوان هم وطنان نامسلمان در جامعه اسلامى پذیرفته شده اند. ثانیاً: رعایت موازین اسلامى بر آنها فرض شده است.
بدین ترتیب، وظایف و صلاحیت هاى محتسب با پیشینه تاریخى و مبانى اساسى آن که در فصول پیش گذشت، به طور اصول و به گونه اى که از یک قانون اساسى انتظار مى رود، در مقدمه و اصول قانون اساسى ج ا. ا. آمده است. اما آیا همه این وظایف و صلاحیت هاى در قالب قوانین عادى، آماده فعلیت و تحقق یافتن شده اند؟ پس از سیرى در قوانین عادى ج ا. ا. دراین باره به پاسخ این پرسش خواهیم رسید.

سیرى در قوانین عادى ج ا.ا. و وظایف محتسب

در میان قوانین عادى موجود و جارى ج ا.ا. بسیارى از وظایف و صلاحیت هاى تاریخى محتسب را مى توان در مجموعه قوانین شهردارى ها پیدا کرد. پس از این، قانون تشکیل نیروى انتظامى برخى از آن وظایف را در خود دارد. سپس، از قانون دیوان عدالت ادارى و قانون تشکیل سازمان بازرسى کل کشور مى توان برخى از وظایف محتسب را استنباط کرد. در نهایت، اجراى قوانین مجازات اسلامى، تعزیرات حکومتى و قانون تشدید مجازات محتکران و گران فروشان (مصوب 67/2/4) و ... را مى توان بخشى از وظایف محتسب دانست.

الف - قوانین شهردارى ها

در قانون شهردارى (با اصلاحات و الحاقات منتشر شده در سال 1370) وظایف فراوانى براى شهردارى ها آمده است. این وظایف شامل نظارت بر بازار و گسترش نیکى ها (در معناى عرفى و عقلایى آن؛ نه از دیدگاه دینى و حفظ شعائر مذهبى) مى شود. فشرده اى از آن وظایف، تاحدامکان، با عین عبارات آن قانون در پى مى آید:
«1 - ایجاد خیابان ها و کوچه و میدان ها و باغ هاى عمومى و مجارى آب و توسعه معابر ... ؛ 2 - تنظیف و نگاهدارى معابر و انهار عمومى و مجارى آب ها و فاضلاب ...؛ 3 - مراقبت و اهتمام کامل در نصب برگه قیمت بر روى اجناس ... و جلوگیرى از فروش اجناس فاسد ... ؛ 4 - مراقبت در امور بهداشت ساکنان شهر ... ؛ 5 - جلوگیرى از گدایى ... ؛ 11 - نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقیاس ها... ؛ 12 - تهیه آمار مربوط به امور شهر و موالید و متوفیات ... ؛ 13 - ایجاد غسال خانه و مراقبت بر انجام امورات تجهیز میت؛ 14 - حفظ شهر از خطر سیل، حریق، شکستگى دیوار، پر کردن چاله ها و ... ؛ 15 - جلوگیرى از شیوع امراض ساریه ... ؛ 16 - تهیه مقررات صنفى ... ؛ 17 - پیش نهاد اصلاح نقشه شهر ... ؛ 18 - تهیه و تدوین آیین نامه براى فراوانى و مرغوبیت و حسن اجراى فروش گوشت و نان شهر ...؛ 20 - جلوگیرى از ایجاد امکنه مزاحم عموم یا اصول بهداشتى ... ؛ 21 - احداث بناها و ساختمان هاى مورد نیاز محل،از قبیل حمام عمومى،کشتارگاه و...؛ 22- تشریک مساعى در حفظ ابنیه و آثار باستانى شهر و ساختمان هاى عمومى، مساجد و غیره ... ؛ 28 - صدور پروانه کسب براى اصناف و پیشه وران ... » قانون فوق در سال 1334 شمسى تصویب شده ، ولى بارها مورد بازبینى و اصلاح قرار گرفته است. با وجود این، ظاهراً بخش هایى که نقل شد، تا سال 1370 تغییرى نیافته است. روشن است که هم اکنون بسیارى از وظایف مذکور به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى، وزارت نیرو و ... است که تشکیلاتى کاملاً مستقل از شهردارى ها - که تحت نظارت وزارت کشور است - دارند.

ب - قانون تشکیل نیروى انتظامى

از میان وظایف گوناگونى که قانون تشکیل نیروى انتظامى ج ا.ا. بر شمرده است، بند8 آن در بیان وظایف آن نیرو به عنوان ضابط قوه قضائیه، چنین آورده است:
«الف - مبارزه با مواد مخدر؛ ب - مبارزه با قاچاق؛ ج - مبارزه با منکرات و فساد؛ د-پیش گیرى از وقوع جرایم؛ ه - کشف جرایم و بازرسى و تحقیق؛ ز - حفظ آثار و دلایل جرم؛ ج - دست گیرى متهمین و مجرمین و جلوگیرى از فرار و اختفاى آنها؛ ط-اجرا و ابلاغ احکام قضایى». همه موارد فوق جزو وظایفى است که با عنوان تجسس و بر اندازى منکرات براى محتسب بر شمردیم. البته چنین اختیاراتى براى نیروى انتظامى، به عنوان ضابط قانونى قوه قضائیه ممکن است اشاره به استثنایى باشد که در اصل بیست و پنجم قانون اساسى ج ا.ا. درباره هر گونه «تجسس» آمده است:
«بازرسى و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنى، افشاى مخابرات تلگرافى و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون».

ج - قانون دیوان عدالت ادارى

در اجراى اصل یک صد و هفتاد و سوم قانون اساسى ج ا.ا. که پیش از این نقل شد، قانون دیوان عدالت ادارى در تاریخ 60/11/4 به تصویب مجلس شوراى اسلامى رسیده است. فصل دوم این قانون در ماده 11 صلاحیت و حدود اختیارات دیوان را معین کرده است که قسمت هایى از آن در پى مى آید:
«1 - رسیدگى به شکایات و تظلمات و ... از: الف - تصمیمات و اقدامات واحدهاى دولتى ... و نهادهاى انقلاب و ...؛ ب - تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهاى مذکور ... در امور راجع به وظایف آنها؛ پ - آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتى ... از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص ... به علت برخلاف قانون بودن ...؛ 2 - رسیدگى به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعى دادگاه هاى ادارى و ...؛ 3 - رسیدگى به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشورى و ... ؛ تبصره 2 - تصمیمات و آراى دادگاه ها و سایر مراجع قضایى دادگسترى و ... قابل شکایت در دیوان عدالت ادارى نمى باشد...».
روشن است که وظایف فوق در راستاى نظارت بر کارگزاران حکومتى که پیش از این به عنوان یکى از وظایف محتسب مورد بررسى بود، قرار مى گیرد.

د - قانون تشکیل سازمان بازرسى کل کشور

پیش از این در این باره که آیا صرف بازرسى و گزارش روند کار مى تواند از وظایف محتسب باشد یا نه، به بطور فشرده سخن گفتیم. در آن جا معلوم شد که براى واداشتن کارگزاران بر انجام وظایف بازرسى لازم است. اکنون فشرده اى از وظایف سازمان بازرسى کل کشور را در جمهورى اسلامى ایران مى آوریم. ماده 2 قانون تشکیل این سازمان (مصوب 60/7/19) وظایف سازمان را چنین بر مى شمرد: «... الف - بازرسى مستمر کلیه وزارتخانه ها و ادارات و نیروهاى نظامى و انتظامى و مؤسسات و شرکت هاى دولتى و شهردارى ها و مؤسسات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمى و مؤسسات عام المنفعة و نهادهاى انقلابى و سازمان هایى که تمام و یا قسمت هایى از سرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یا دولت به نحوى از انحا بر آنها نظارت یا کمک مى نماید و ... ؛ ب - انجام بازرسى هاى فوق العاده بر حسب دستور ... ؛ ج - اعلام موارد تخلف و نارسایى ها و سوء جریانات ادارى و ... ».
رابطه این سازمان با دیوان عدالت ادارى نیز در تبصره همین ماده چنین آمده است:
«در بازرسى هایى که به دنبال شکایت انجام مى گیرد، یک نسخه از گزارش مبنى بر تشخیص تخلف، توسط سازمان به دیوان عدالت ادارى ارسال مى گردد».

آیا تشکیل دایره حسبه یا امر به معروف و نهى از منکر در ج ا.ا. لازم است؟

در قوانین دیگر ج.ا.ا.، نیز مى توان کم و بیش وظایف محتسب را که در بخش چهارم مورد بررسى قرار گرفت پیدا کرد. به این ترتیب، آیا در ج.ا.ا. تشکیل نهادى قانونى و وابسته به حکومت، براى انجام وظایف حسبه که بر آیه شریفه «ولتکن منکم امة یدعون الى الخیر ... » ، آیه «... الذین ان مکناهم فى الارض ... » و آیات و روایات فراوان دیگرى مبتنى است، در شرایط امروزین و با وجود قوانینى که نمونه هاى مهم و برجسته آن را آوردیم، لازم است یا نه؟
گرچه در جمهورى اسلامى ایران، نهادها و قوانین لازم (که به برخى از آنها اشاره شد) براى وظایف عمده اى که محتسب باید انجام دهد، وجود دارد، اما به نظر مى رسد از یک جنبه بسیار مهم در مورد امر به معروف و نهى از منکر، کمبود قانون وجود دارد. البته قانون اساسى ج ا.ا. به این جنبه پرداخته است، لیکن تا آن جا که نگارنده جست وجو کرده است، در قوانین عادى به آن پرداخته نشده است. هم چنان که در آغاز این بخش نقل کردیم، در اصل هشتم قانون اساسى به جنبه مردمى و مشارکت عمومى در انجام وظیفه امر به معروف و نهى از منکر عنایت شده است، در ذیل آن آمده است: «... شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین مى کند». این اصل در عین این که به جنبه مشارکت مردم براى گسترش نیکى ها و براندازى منکرات توجه داده است، کیفیت اجراى آن را بر عهده قانونى گذاشته که به ظاهر باید توسط مجلس شوراى اسلامى تصویب شود.

نقطه آغازین یک پیش نهاد

اگر بخواهیم نقطه آغازین یک پیش نهاد را براى عنایت بیشتر به وظیفه امر به معروف و نهى از منکر که اساس وظایف حسبه را تشکیل مى دهد، در ج ا.ا. پى ریزى کنیم، ممکن است بگوییم، وظیفه نظارت بر بازار هم چنان که در قوانین موجود هم کم وبیش هست، به عهده شهردارى ها و با کمک نیروهاى انتظامى باشد. اما سه وظیفه دیگر؛ یعنى، تجسس و براندازى منکرات، گسترش و اجراى نیکى ها و نظارت بر کارگزاران حکومتى بر عهده قوه قضائیه باشد. در این مورد و براى اجراى اصل هشتم قانون اساسى، مى توان نهادى به نام امر به معروف و نهى از منکر، نیز تشکیل داد که وظیفه آن هماهنگى و کمک به مشارکت عمومى در این وظیفه بزرگ اسلامى باشد. بدیهى است که شرایط محتسب را در بخش سوم گفتیم، براى سرپرست چنین نهادى قابل بررسى و مطالعه است. با عنایت به وظایف قوه قضائیه که با استناد به قانون اساسى بدان ها اشاره شد، همین قوه بهترین ارگان براى کفایت و سرپرستى نهادِ پیش نهادى مى تواند باشد؛ زیرا پیش از این، سنخیت و تجانس قضا با حسبه را مطالعه کردیم. چنان که مردم با دیوان عدالت ادارى (شاخه اى از شاخه هاى قوه قضائیه) همواره در ارتباط هستند و شکایات و تظلمات خود نسبت به ارگان هاى دولتى و وابسته را در آن مطرح مى کنند، مناسب است شاخه امر به معروف و نهى از منکر هم در قوه قضائیه باشد و در رأس آن مجتهدى عادل با تشخیص و تنظیم معروف ها و منکرها در این دوران، هم خود و عاملان و همکارانش به این وظیفه بپردازند و هم آگاهى ها و آموزش هاى لازم را در سطح عموم با تشکیل کلاس، مجالس سخنرانى و... به صورت سازمان یافته ادامه دهند. در این صورت مؤمنانى که به این وظیفه مى پردازند نیز مى دانند که از حمایت قانونى و منظم حکومت برخوردارند.
البته ساده اندیشى است، اگر گمان کنیم با همین الگوى ابتدایى مى توان اقدام کرد، زیرا مسائل پیچیده و جنبه هاى مختلف اخلاقى،روانى،حقوقى،جامعه شناسى و ... وجود دارد که قانون گذار زیرک و آگاه و مجرى کاردان و وظیفه شناس مى طلبد.

خلاصه بخش پنجم

در این بخش، ضمن بررسى گذرایى از قوانین اساسى و عادى در جمهورى اسلامى ایران، تلاش کردیم بین وظایف و صلاحیت هاى مطرح شده محتسب در بخش پیش و این قوانین، مقابله و مطابقتى به هم رسانیم. در این رهگذر گرچه بسیارى از قوانین موجود را هم طراز آن وظایف یافتیم، اما با وجود این، بر محور اصل هشتم قانون اساسى ج ا.ا. نیاز به قانون عادى براى اجراى آن اصل را متذکر شدیم و در این راه پى ریزى «نهاد امر به معروف و نهى از منکر» - که بر جنبه دینى «معروف» و «منکر» باشد - تحت نظارت قوه قضائیه را پیش نهاد کردیم.

کتاب نامه

1 - الزحیلى، وهبة، آثار الحرب، الطبعة الرابعة: دمشق، دارالفکر، 1412ه .ق.
2 - شعار، محمدجعفر، آیین شهردارى، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، چاپ دوم.
3 - ابویعلى، محمدبن حسین، الاحکام السلطانیة، الطبعة الثانیة: قم، مکتب الاعلام الاسلامى، 1406ه .ق.
4 - ماوردى، ابوالحسن على بن محمد بن حبیب البصرى البغدادى الماوردى، الاحکام السلطانیة، الطبعة الثانیة: قم، مکتب الاعلام الاسلامى، 1406ه .ق.
5 - محقق داماد، سیدمصطفى، احتکار در فقه اسلامى، قم، نشر اندیشه هاى نو در علوم اسلامى ، 1362 ش.
6 - ابوحامد محمدبن محمدالغزالى، احیاء علوم الدین، الطبعة الاولى: بیروت، دارالکتب العلمیّه، 1406ه .ق.
7 - وکیع محمدبن خلف بن حیّان اخبار القضاة، الطبعة الاولى: قاهره، مطبعة الاستقامة، 1947م.
8 - شیخ بهایى، اربعین، چاپ سنگى، مطبعه صابرى، (بى تا).
9 - الشیخ المفید (محمد بن محمد بن النعمان العکبرى البغدادى)، الارشاد، قم، مکتبة بصیرتى، (بى تا).
10 - المظفر، الشیخ محمدرضا، اصول الفقه، قم، انتشارات مصطفوى، (بى تا)، افست نجف ، دارالنعمان، 1386 ه 1966 م.
11 - سعید الخورى الشرتونى اللبنانى، اقرب الموارد، قم، مکتبة آیةاللَّه العظمى المرعشى النجفى، 1403ه .
12 - حلى، محمدبن حسن بن یوسف، ایضاح الفوائد، چاپ دوم: قم، بنیاد کوشان پور و مطبوعاتى اسماعیلیان، 1363 ش.
13 - مجلسى، محمدباقر، بحار الانوار، تهران، مکتبة الاسلامیة، 66 - 1362 ش.
14 - صدر، سیدمحمدباقر، بحوث فى الاصول، تقریراً لابحاث، سیدمحمود هاشمى، الطبعة الرابعة: قم، مجمع العلمى للشهید الصدر (قده)، الطبعة الرابعة، 1405.
15 - ابن طیفور، بغداد فى تاریخ الخلافة العبّاسیة، بغداد مکتبة المثنّى، 1968 م.
16 - آل بحرالعلوم، سیدمحمد، بُلغة الفقیه، الطبعة الرابعه: تهران، مکتبة الصادق، 1403ه .ق.
17 - خطیب البغدادى تاریخ بغداد، بیروت، دارالکتاب العربى.
18 - جرجى زیدان، تاریخ تمدن اسلام، ترجمه على جواهر الکلام، تهران، انتشارات امیر کبیر، 1345 ش.
19 - طبرى، ابوجعفر محمدبن جریر، تاریخ الامم و الملوک (تاریخ الطبرى)، الطبعة الرابعة: بیروت، مؤسسةالاعلمى للمطبوعات، 1403ه .ق.
20 - اوزن چارشى لى، اسماعیل، تاریخ عثمانى، ترجمه ایرج نوبخت، تهران، انتشارات کیهان، 1367 ش.
21 - واسطى، اسلم بن سهل الرزاز، تاریخ واسط، الطبعة الاولى: بیروت، عام الکتب، 1406 ه.ق.
22 - ابونصر محمد بن عبدالجبار عتبى، تاریخ یمینى، ترجمه ابو اشرف ناصح بن ظفر جرفاذقانى، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
23 - امام خمینى (ره)، تحریر الوسیلة، قم، مطبوعاتى اسماعیلیان، (بى تا)، افست نجف اشرف، مطبعة الآداب ، 1390 ه.ق.
24 - الکتانى، علامه شیخ عبدالحى، التراتیب الاداریة، بیروت، دارالکتاب العربى.
25 - معرفت، محمدهادى، تعلیق و تحقیق عن امهات مسائل القضاء، ضمیمه کتاب القضاء، الشیخ ضیاء الدین العراقى ، قم، مطبعه مهر.
26 - قمى، ابوالحسن على بن ابراهیم، تفسیر القمى، الطبعة الثانیة: دارالکتاب للطباعة و النشر، 1404 ه.ق.
27 - غروى تبریزى، میرزاعلى، التنقیح فى شرح العروة الوثقى، تقریراً لبحث آیةاللَّه العظمى السید ابوالقاسم الخویى، چاپ دوم: قم، مؤسسة آل البیت (ع)، (بى تا).
28 - طوسى، ابوجعفر محمدبن حسن (شیخ الطائفه)، تهذیب الاحکام، الطبعةالثالثه: تهران، دارالکتب الاسلامیة.
29 - اردبیلى، محمدبن على، جامع الرواة، قم ، مکتبة آیة اللَّه العظمى المرعشى النجفى، 1403 ه.ق.
30 - الجوامع الفقهیه، تهران، انتشارات جهان، طبع سنگى، (بى تا).
31 - نجفى، محمدحسن، جواهر الکلام، تهران، دارالکتب الاسلامیة، 1367 ش.
32 - لقبال، موسى، الحسبة المذهبیّة فى بلاد المغرب العربى، الطبعة الاولى: الجزائر، الشرکة الوطنیّة للنشر و التوزیع، 1971 م.
33 - ابن تیمیّه، الحسبة و وظیفة الحکومة الاسلامیة، قاهرة، مطبوعات الشعب، 1976م.
34 - جمیل نخلة المدور، حضارة الاسلام فى دارالسلام، الطبعة الثانیة: مصر، مطبعة المؤید، 1323 ه.ق.
35 - عمیدزنجانى، عباسعلى، حقوق اقلیت ها، چاپ چهارم: تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 1367 ش.
36 - مستشرقین اروپایى، دائرة المعارف الاسلامیه، ترجمه عربى.
37 - حبیبى، حسن، در آیینه حقوق، تهران، انتشارات کیهان، 1367 ش.
38 - منتظرى، حسینعلى، دراسات فى ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، الطبعة الاولى: قم، دارالفکر.
39 - مکى العاملى، ابوعبداللَّه محمد (شهید اول)، الدروس، قم، انتشارات صادقى، طبع سنگى.
40 - طوسى، ابوجعفر محمد بن الحسن (شیخ الطائفة)، رجال الطوسى، قم، منشورات الرضى.
41 - نجاشى، ابوالعباس احمد بن على، رجال النجاشى، بیروت، دارالاضواء.
42 - انصارى، مرتضى (شیخ انصارى)، رسالة العدالة.
43 - منتظرى، حسینعلى، رسالة فى الاحتکار و التسعیر، تهران، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامى با همکارى بنیاد دایرة المعارف بزرگ اسلامى، 1406ه.ق.
44 - الجبعى العاملى، زین الدین (شهیدثانى)،الروضة البهیّة فى شرح اللمعة الدمشقیّة، قم، مکتبة الطباطبایى، تهران، انتشارات جهان، طبع سنگى.
45 - مروارید، على اصغر، سلسلة الینابیع الفقهیة،الطبعة الاولى: بیروت، مؤسسة فقه الشیعه و الدار الاسلامیة، 1410 ه.ق.
46 - ابن ماجه سنن، تحقیق محمد فؤاد عبدالباقى، بیروت، داراحیاء التراث العربى.
47 - ترمذى، سنن، تحقیق محمد فؤاد عبدالباقى، بیروت، دارالفکر.
48 - عاملى، جعفرمرتضى،السوق فى ظل الدولة الاسلامیة، لبنان، الدارالاسلامیة، 1408ه.ق.
49 - طوسى، خواجه نظام الملک، سیاست نامه یا سیر الملوک، به اهتمام محمد آلتاى تویمن، 1976 م.
50 - باستانىِ پاریزى، محمدابراهیم، سیاست و اقتصاد در عصر صفوى، چاپ دوم: تهران، انتشارات صفى على شاه، چاپ دوم، 1357 ش.
51 - حلى، ابوالقاسم (محقق حلى)، شرایع الاسلام، (متن جواهر الکلام، شیخ محمد حسن نجفى)، تهران، دارالکتب الاسلامیة، 1367 ش.
52 - جوهرى، اسماعیل بن حماد، صحاح اللغة، الطبعة الرابعة: بیروت، دارالعلم للملایین، 1407 ه.ق.
53 - ابن سعد، الطبقات الکبرى، بیروت، دارالصادر، (بى تا).
54 - ابن قیم الجوزیة، الطرق الحکمیه، بیروت، دارالکتب العلمیة.
55 - عجلانى، منیر، عبقریة الاسلام، الطبعة الثانیة: بیروت، دارالنفائس، 1409ه.ق.
56 - ابن بابویه قمى، ابوجعفر محمدبن على بن حسین، عیون اخبار الرضا (ع)، تهران انتشارات جهان، (بى تا).
57 - انصارى، شیخ مرتضى، فوائد الاصول، قم، انتشارات مصطفوى، طبع سنگى.
58 - دادگسترى ج ا. ا.، فصلنامه حق.
59 - الزحیلى، وهبة، الفقه الاسلامى و ادلته، دمشق، دارالفکر، 1409ه.ق.
60 - عبدالرحمن جزیرى، الفقه على المذاهب الاربعة، الطبعة السابعة: بیروت، داراحیاء التراث العربى، 1406ه.ق.
61 - تسترى، علامه محمدتقى، قاموس الرجال، الطبعة الثالثة: قم، دارالکتاب للطباعة و النشر، 1404ه.ق.
62 - فیروزآبادى، مجدالدین، القاموس المحیط، بیروت، دارالمعرفة.
63 - قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران (با اصلاحات سال 68)، تهران، جهاددانشگاهى.
64 - قرآن کریم.
65 - حمیرى قمى،ابوعباس عبداللَّه بن جعفر، قرب الاسناد، تهران، مکتبة نینوى الحدیث 66 - علامه حلى، حسن بن یوسف مطهر، قواعد الاحکام، متن ایضاح الفوائد.
67 - موسوى بجنوردى، میرزا حسن، القواعد الفقهیة، قم، مؤسسه اسماعیلیان، 1410ه.ق.
68 - مکارم شیرازى، ناصر،القواعد الفقهیة، قم، منشورات مدرسة الامام امیرالمؤمنین (ع).
69 - عاملى، ابوعبداللَّه محمدبن مکى (شهید اول)، القواعد و الفوائد، قم ، مکتبة المفید، (بى تا).
70 - کلینى، ابوجعفر محمدبن یعقوب، الکافى (الاصول و الفروع)، چاپ دوم: تهران، دارالکتب الاسلامیة، 1362 ش.
71 - ابن بابویه قمى، ابو جعفر محمد بن على بن حسین (شیخ صدوق)، کتاب الخصال، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه، 1403ه.ق .
72 - عراقى، شیخ ضیاءالدین، کتاب القضاء، نجف، السید مهدى الاصفهانى.
73 - کاشف الغطاء، شیخ جعفر، کشف الغطاء، اصفهان، انتشارات مهدوى، چاپ سنگى، (بى تا).
74 - آخوندخراسانى، محمدکاظم، کفایة الاصول،تهران، کتابفروشى اسلامیه، چاپ سنگى، (بى تا).
75 - المتقى، علاءالدین على، کنزالعمال فى سنن الاقول و الافعال، بیروت، مؤسسه الرسالة، 1413ه.ق.
76 - ابن منظور، لسان العرب، بیروت، داراحیاء التراث العربى.
77 - عاملى، ابوعبداللَّه محمدبن مکى (شهیداول)،اللمعة الدمشقیة، متن الروضة البهیة.
78 - اعتماد السلطنة، محمد حسن خان، المآثر و الآثر، چاپ سنگى، (بى تا).
79-مبانى اقتصاداسلامى،دفترهمکارى حوزه ودانشگاه،نشرسمت، 1371ش.
80 - طریحى، شیخ فخرالدین، مجمع البحرین، تهران، المکتبة المرتضویة، (بى تا).
81 - طبرسى، شیخ ابوعلى فضل بن حسن، مجمع البیان فى تفسیر القرآن، قم، مکتبة آیةاللَّه العظمى المرعشى النجفى، 1403 ه.ق.
82 - مجموعه قوانین اولین دوره مجلس شوراى اسلامى، تهران، مجلس شوراى اسلامى.
83 - مجموعه قوانین سال 69، تهران، دادگسترى جمهورى اسلامى ایران.
84 - قربانى، فرج اللَّه، مجموعه قوانین حقوقى، تهران، انتشارات فردوسى، 1370ش.
85 - قربانى، فرج اللَّه، مجموعه قوانین شهردارى و خدمات عمومى، تهران، انتشارات فردوسى، 1370ش.
86 - فیض کاشانى، ملامحسن، المحجة البیضاء، الطبعة الثانیة: قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه، 1403ه.ق.
87 - سید امیرعلى، مختصر تاریخ العرب و التمدن الاسلامى، قاهره، مطبعة لجنة التألیف والترجمة و النشر، 1938 م.
88 - حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقى، قم، مکتبة آیةاللَّه العظمى المرعشى النجفى، 1404 ه.ق.
89 - ابن الاخوة المصرى، معالم القربة فى احکام الحسبة، کمبریج، مطبعة دارالفنون، 1937 م.
90 - خوئى، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، الطبعة الرابعة: قم، مرکز نشر آثار شیعه، 1410 ه.ق.
91 - راغب اصفهانى، معجم مفردات الفاظ القرآن، قم، اسماعیلیان.
92 - عبدالباقى، محمدفؤاد، المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم، چاپ پنجم: قم، اسماعیلیان، 1364 ش.
93 - ابن قدامة، موفق الدین و شمس الدین، المغنى مع الشرح الکبیر، بیروت، دارالفکر، 1404 ه.ق.
94 - الحسینى العاملى، سیدمحمدجواد، مفتاح الکرامة، قم، مؤسسة آل البیت (ع).
95 - احمدبن فارس، مقاییس اللغة، قم، مکتب الاعلام الاسلامى، 1404ه.ق.
96 - ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، تهران، انتشارات استقلال، 1410ه.ق.
97 - العکبرى البغداد، محمد بن محمد بن نعمان (شیخ مفید)، المقنعة، قم، مکتبة الداورى، (بى تا).
98 - انصارى، شیخ مرتضى، المکاسب، چاپ سنگى به خط طاهر خوشنویس، 1375 ه. ق.
99 - ابن بابویه قمى، ابو جعفر محمد بن على بن حسین (شیخ صدوق)، من لا یحضره الفقیه، الطبعةالثانیة: قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه، 1404ه.ق.
100 - لویس معلوف،المنجدفى اللغةوالاعلام،قم،انتشارات اسماعیلیان،1362ش.
101 - طباطبایى، سیدمحمدحسین، المیزان فى تفسیر القرآن، الطبعة الثالثة: بیروت، مؤسسة الاعلمى للمطبوعات، 1391 - 1972م.
102 - ساکت، محمدحسین، نهاد دادرسى در اسلام،مشهد، آستان قدس رضوى (ع)، 1365 ش.
103 - الشیزرى، عبدالرحمن بن نضر، نهایة الرتبة فى طلب الحسبة، بیروت، دارالثقافة.
104 - ابن الاثیر، النهایة فى غریب الحدیث و الاثر، چاپ چهارم: قم، اسماعیلیان، 1364 ش.
105 - نهج البلاغة لامیرالمؤمنین على بن ابیطالب (ع)، ضبط و تحقیق صبحى صالح، قم، مرکز البحوث الاسلامیه (افست)، 1395ه.ق.
106 - نهج البلاغه لامیرالمؤمنین على بن ابیطالب (ع)، ترجمه سید جعفر شهیدى، چاپ سوم: تهران، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامى، 1371 ش.
107 - نور علم، مجله جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
108 - حر عاملى، وسائل الشیعة، تصحیح شیخ عبدالرحیم ربانى، تهران، مکتبة الاسلامیة، 1402 ه. ق.
109 - السمهودى، نورالدین على، وفاء الوفاء، بیروت، دار احیاء التراث العربى.

پا نویس

منبع:کتابخانه دیجیتال تبیان