جواب از ادله تفصیل به والدین

از پژوهشکده امر به معروف
پرش به: ناوبری، جستجو
جواب از ادله تفصیل به والدین

خلاصه مباحث گذشته

در مرتبه یدی، وجوب صنف اول (ضرب غیر بالغ الی ما یوجب الدیة أو القصاص) ثابت نشد. گفتیم: اگر این صنف واجب می‌بود، آیا نسبت به والدین باید تفصیل می‌دادیم؟ روایات عناوین منهی‌عنه و روایات عناوین مأموربه را مرورکردیم. از این روایات، دو جواب دادیم: اولاً ضربِ به خاطر بازداشتن از گناه، عرفاً بی‌احترامی نیست، و ثانیاً صحیحه‌ی عبدالله بن سنان وقتی امر به حبس و بستن مادر می‌کند برای بازداشتن از گناه، پس زدن والدین هم برای بازداشتن از گناه جایز است و درنتیجه نباید بین آنها با دیگران تفصیل بدهیم. جواب سوم از ادله‌ تفصیل به والدین، بحث امروز ماست:

جواب سوم: نقض به حقوق مسلمین

شبیه روایاتی که درباره‌ی والدین مرورکردیم، روایاتی درباره‌ی حقوق اخوان مسلمین و مؤمنین هست مثل اداء دین، اجتناب از به سخط آوردن آنها، اطاعت امرشان، کمک‌کردن به نفس و مال و لسان و ید، یا قضاء حوائج حتی قبل از این که درخواست کنند [۱] ، و حال این که واضح است ادله‌ی امربه‌معروف نسبت به مؤمنین تخصیص نمی‌خورد؛ هر جوابی که فقها در جمع بین روایات امربه‌معروف با حقوق اخوان می‌دهند، همان جواب اینجا هم می‌آید.

مناقشه اول: استحباب این حقوق

اولاً این حقوق، حمل بر استحباب می‌شود. و «واجب» در این روایات، یا به معنای «ثابت» است یا از باب «مبالغه» است.

شاهد اول: ابای حضرت از تعلّم

در یکی از این روایات، حضرت با این که در مقام «تعلم» بودند، اباکردند به او یادبدهند و فرمودند: «إِنِّي عَلَيْكَ شَفِيقٌ؛ أَخَافُ أَنْ تُضَيِّعَ وَ لَاتَحْفَظَ، وَ تَعْلَمَ وَ لَاتَعْمَلَ.»؛ اگر واجب بود، خدای متعال راضی به ترکش نبود.

شاهد دوم: قرینه حرج

از وجوب این حقوق، حرج عظیم لازم می‌آید؛ کما این که علامه مجلیسی فرموده‌اند[۲]

شاهد سوم: ضرورت فقه

اقوی الوجوه، این است که از سیره‌ی متشرعه می‌دانیم وَرِعین در این امت و حتی خود ائمه مقید به این امور نبوده‌اند و الا لَبانَ و ظَهَر. کما این که به غسل احرام، یا ذکر خاص در سجده‌ی تلاوت، یا تکبیرات در نماز، امرشده و مرخِّصی هم در روایات نداریم، ولی از عدم التزام متشرعه به این امور کشف می‌شود که ترخیصی به آنها رسیده و به ما نرسیده‌است؛ چون وجوب این امور، لو کان، لبان و ظهر.

نتیجه

عدم تنافی بین استحباب به عنوان اولی با حرمت به عنوان ثانوی

بنابراین یک جواب، عدم تنافی استحباب به عنوان اولی با وجوب به عنوان ثانوی است؛ از این روایات لو خلی و طبعها، نسبت به مؤمنین و مسلمین استحباب استفاده می‌کنیم. و امور مستحب، منافاتی ندارد با این که به عناوین طارئه حرام بشود یا عمل بر خلافش واجب بشود؛ کما این که قرائت قرآن به صدای بلند مستحب است، ولی اگر باعث ایذاء بشود حرام است. بنابراین استحباب ترک ادنی مراتب سخط، منافاتی ندارد با وجوب به سخط آوردن مؤمن عاصی برای ترک معصیتش.

این جواب، نسبت به ادله‌ی وارده در والدین نمی‌آید؛ چون السنه‌ی آن ادله که بعضاً تصریح می‌کنند به این که: «احترام والدین باید حفظ بشود ولو فاجر یا حتی کافر باشند.»، ابای از این جمع دارد که آن احترامِ واجب به عنوان اولی، به عنوان ثانوی وجوبش برداشته بشود.

مناقشه دوم: تخصیص اکثر

اگر بنا باشد همه‌ی مسلمان‌ها حتی اگر عاصی باشند این حقوق‌شان باعث عدم وجوب امربه‌معروف و بلکه حرمت آن بشود، امربه‌معروف در جامعه‌ی اسلامی قلیل‌الفرد می‌شود و غرض شارع از وجوب امربه‌معروف که «بها تقام الفرائض» است محقق نمی‌شود[۳] درحالی‌که در تقدیم ادله‌ی ابوین بر امربه‌معروف، چنین محذوری (قلیل‌الفردشدن امربه‌معروف) لازم نمی‌آید.

مناقشه سوم: مؤمن کامل

مراد از مسلمان و مؤمن در این روایات برای ما واضح نیست که: «آیا متعارف مسلمین که گناهکار هستند را هم شامل می‌شود؟»؛ چه بسا مقصود مؤمن کامل باشد که یا معصیت از او سرنمی‌زند، یا اگر سرمی‌زند توبه می‌کند؛ کما این که مولی احمد نراقی فرموده و روایاتی را هم در این خصوص جمع کرده‌است[۴] ، پس این روایاتی که حقوق سی‌گانه یا هفت‌گانه را به عهده‌ی ما می‌گذارد، برای مؤمن و مسلمان اینچنینی است؛ چنین مؤمنی اگر باشد، هم باید خادمت را برایش بفرستی، و هم باید دینش را اداکنی، هم سایر آن حقوق را نسبت به او اداکنی.

مناقشه چهارم: برّ بودن منع از محارم الله

همان روایت عبد الله بن سنان هم یک جواب به تعارض بین روایات حقوق مسلمین با روایات امربه‌معروف است:

بیان اول: الغاء خصوصیت

همانطور که منع امّ از محارم الله، نه تنها بی‌احترامی نیست بلکه افضل برّ است، همانطور هم والدین خصوصیتی نداشته و منع سایر اخوان از محارم الله نیز بی‌احترامی نبوده و افضل برّ به آنهاست. و این روایات هم در مقام بر به اخوان است.

بیان دوم: قیاس اولویت

وقتی ایذاء پدر و مادر و بی‌احترامی به آنها به خاطر منع از محارم الله جایز است، به طریق اولی نسبت به دیگران هم جایز است.

نتیجه: عدم پذیرش جواب سوم

گفتیم: ممکن است به خاطر روایات حفظ حرمت والدین، در وجوب امربه‌معروفِ اشدّ از کلام لیّن، بین والدین و غیر آنها تفصیل داده شود. جواب سوم به این تفصیل، نقض به روایات حقوق مسلمین بود. به این جواب، چهار مناقشه کردیم. پس نمی‌توانیم از طریق نقض به روایات حقوق مسلمین، از این تفصیل جواب بدهیم.

نتیجه: عدم صحت این تفصیل

نسبت به وجوب امربه‌معروفِ اشدّ از کلام لیّن، دلیلی که ممکن است باعث تفصیل بین والدین و غیر آنها بشود، ادله‌ی حفظ حرمت والدین است. سه جواب به این ادله را بررسی کردیم، جواب سوم (نقض به روایات حقوق مسلمین) را نپذیرفتیم، پس به ادله‌ی مکانت والدین (که مستند تفصیل بود) دو جواب دادیم: نه تنها ضرب به خاطر امربه‌معروف عرفاً بی‌احترامی نیست، بلکه (از روایت عبد الله بن سنان می‌فهمیم که) برّ به آنهاست. بنابراین فرقی یبن والدین و غیر آنها نیست؛ ضرب، نه نسبت به والدین جایز است و نه نسبت به غیر آنها[۵] ، و کلام خشن (در فرض اثرنداشتن کلام لیّن) هم نسبت به والدین واجب است و هم نسبت به غیر آنها، الا این که در کلام خشن نسبت به والدین باز هم فی نفسنا شیءٌ.

پانویس

  1. به عنوان نمونه سه روایت از «بَابُ حَقِ‏ الْمُؤْمِنِ‏ عَلَى‏ أَخِيهِ‏ وَ أَدَاءِ حَقِّهِ‏» از کافی (ط - الإسلامية)، ج‏2، ص:169 : 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مِنْ حَقِّ الْمُؤْمِنِ عَلَى أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ، أَنْ يُشْبِعَ جَوْعَتَهُ، وَ يُوَارِيَ عَوْرَتَهُ، وَ يُفَرِّجَ عَنْهُ كُرْبَتَهُ، وَ يَقْضِيَ دَيْنَهُ، فَإِذَا مَاتَ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ وَ وُلْدِهِ. 2- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ الْهَجَرِيِّ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ: مَا حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ؟ قَالَ لَهُ: سَبْعُ حُقُوقٍ وَاجِبَاتٍ، مَا مِنْهُنَّ حَقٌّ إِلَّا وَ هُوَ عَلَيْهِ وَاجِبٌ؛ إِنْ ضَيَّعَ مِنْهَا شَيْئاً، خَرَجَ مِنْ وِلَايَةِ اللَّهِ وَ طَاعَتِهِ، وَ لَمْ يَكُنْ لِلَّهِ فِيهِ مِنْ نَصِيبٍ. قُلْتُ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، وَ مَا هِيَ؟ قَالَ: يَا مُعَلَّى! إِنِّي عَلَيْكَ شَفِيقٌ؛ أَخَافُ أَنْ تُضَيِّعَ وَ لَاتَحْفَظَ، وَ تَعْلَمَ وَ لَاتَعْمَلَ. قَالَ: قُلْتُ لَهُ:‏ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ‏. قَالَ: أَيْسَرُ حَقٍّ مِنْهَا، أَنْ تُحِبَّ لَهُ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، وَ تَكْرَهَ لَهُ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ. وَ الْحَقُّ الثَّانِي، أَنْ تَجْتَنِبَ سَخَطَهُ وَ تَتَّبِعَ مَرْضَاتَهُ وَ تُطِيعَ أَمْرَهُ. وَ الْحَقُّ الثَّالِثُ، أَنْ تُعِينَهُ بِنَفْسِكَ وَ مَالِكَ وَ لِسَانِكَ وَ يَدِكَ وَ رِجْلِكَ. وَ الْحَقُّ الرَّابِعُ، أَنْ تَكُونَ عَيْنَهُ وَ دَلِيلَهُ وَ مِرْآتَهُ. وَ الْحَقُّ الْخَامِسُ، أَنْ لَاتَشْبَعَ وَ يَجُوعُ، وَ لَاتَرْوَى وَ يَظْمَأُ، وَ لَاتَلْبَسَ وَ يَعْرَى. وَ الْحَقُّ السَّادِسُ، أَنْ يَكُونَ لَكَ خَادِمٌ وَ لَيْسَ لِأَخِيكَ خَادِمٌ، فَوَاجِبٌ أَنْ تَبْعَثَ خَادِمَكَ فَيَغْسِلَ ثِيَابَهُ وَ يَصْنَعَ طَعَامَهُ وَ يَمْهَدَ فِرَاشَهُ. وَ الْحَقُّ السَّابِعُ، أَنْ تُبِرَّ قَسَمَهُ‏ وَ تُجِيبَ دَعْوَتَهُ وَ تَعُودَ مَرِيضَهُ وَ تَشْهَدَ جَنَازَتَهُ، وَ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّ لَهُ حَاجَةً تُبَادِرُهُ إِلَى قَضَائِهَا وَ لَا تُلْجِئُهُ أَنْ يَسْأَلَكَهَا وَ لَكِنْ تُبَادِرُهُ مُبَادَرَةً فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ وَصَلْتَ وَلَايَتَكَ بِوَلَايَتِهِ وَ وَلَايَتَهُ بِوَلَايَتِكَ. 5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ، أَنْ لَايَشْبَعَ وَ يَجُوعُ أَخُوهُ، وَ لَايَرْوَى وَ يَعْطَشُ أَخُوهُ، وَ لَايَكْتَسِيَ وَ يَعْرَى أَخُوهُ. فَمَا أَعْظَمَ حَقَّ الْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ! وَ قَالَ: أَحِبَّ لِأَخِيكَ الْمُسْلِمِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ. وَ إِذَا احْتَجْتَ فَسَلْهُ، وَ إِنْ سَأَلَكَ فَأَعْطِهِ، لَاتَمَلَّهُ خَيْراً وَ لَايَمَلَّهُ لَكَ. كُنْ لَهُ ظَهْراً؛ فَإِنَّهُ لَكَ ظَهْرٌ. إِذَا غَابَ فَاحْفَظْهُ فِي غَيْبَتِهِ، وَ إِذَا شَهِدَ فَزُرْهُ وَ أَجِلَّهُ وَ أَكْرِمْهُ؛ فَإِنَّهُ مِنْكَ وَ أَنْتَ مِنْهُ. فَإِنْ كَانَ عَلَيْكَ عَاتِباً، فَلَاتُفَارِقْهُ حَتَّى تَسْأَلَ سُمَيْحَتَهُ. وَ إِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ فَاحْمَدِ اللَّهَ، وَ إِنِ ابْتُلِيَ فَاعْضُدْهُ، وَ إِنْ تُمُحِّلَ لَهُ فَأَعِنْهُ. وَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ أُفٍّ، انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا مِنَ الْوَلَايَةِ. وَ إِذَا قَالَ أَنْتَ عَدُوِّي، كَفَرَ أَحَدُهُمَا. فَإِذَا اتَّهَمَهُ، انْمَاثَ الْإِيمَانُ فِي قَلْبِهِ‏ كَمَا يَنْمَاثُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ. وَ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيَزْهَرُ نُورُهُ لِأَهْلِ السَّمَاءِ كَمَا تَزْهَرُ نُجُومُ السَّمَاءِ لِأَهْلِ الْأَرْضِ. وَ قَالَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ وَلِيُّ اللَّهِ يُعِينُهُ وَ يَصْنَعُ لَهُ، وَ لَايَقُولُ عَلَيْهِ إِلَّا الْحَقَّ وَ لَايَخَافُ غَيْرَهُ.
  2. ثم الظاهر أن هذه الحقوق بالنسبة إلى المؤمنين الكاملين أو الأخ الذي و أخاه في الله و إلا فرعاية جميع ذلك بالنسبة إلى جميع الشيعة حرج عظيم بل ممتنع، إلا أن يقال أن ذلك مقيد بالإمكان بل السهولة، بحيث لايضر بحاله، و بالجملة هذا أمر عظيم يشكل الإتيان به و الإطاعة فيه إلا بتأييده سبحانه. مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏9، ص: 28
  3. یکی دیگر از راه‌های رفع تعارض بین عامّین من‌وجه، تقدیم عموم وضعی بر اطلاقی است؛ مرحوم آقای خوئی در تعارض «اکرم کل عالم» با «لاتکرم الفاسق»، «اکرم العالم» را مقدم می‌کند چون شمولش وضعی است ولی شمول «لاتکرم الفاسق» بالاطلاق است.
  4. مع أن في المراد من المسلم و المؤمن في هذه الأحاديث أيضا كلاما؛ كيف و في رواية علي بن جعفر قال: سمعت أبا الحسن عليه السّلام يقول: «ليس‌ كل من قال بولايتنا مؤمنا، و لكن جعلوا أنسا للمؤمنين». و في رواية جابر، عن أبي جعفر عليه السّلام قال، قال لي: «يا جابر أ يكتفي من انتحل التشيع أن يقول بحبّنا أهل البيت؟ فو اللّه ما شيعتنا إلّا من اتقى اللّه و أطاعه، و ما كانوا يعرفون يا جابر إلّا بالتواضع و التخشّع و الأمانة و كثرة ذكر اللّه، و الصوم و الصلاة، و البرّ بالوالدين، و التعهد للجيران من الفقراء و أهل المسكنة» إلى أن قال: «من كان للّه مطيعا، فهو لنا وليّ، و من كان للّه عاصيا، فهو لنا عدوّ». و في رواية أبي إسماعيل، قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام: جعلت فداك الشيعة عندنا كثير، فقال: «هل يعطف الغني على الفقير، و يتجاوز المحسن عن المسي‌ء، و يتواسون؟» قلت: لا، فقال: «ليس هؤلاء شيعة، الشيعة من يفعل هذا». و في صحيحة سليمان بن خالد، قال: قال أبو جعفر عليه السّلام: «يا سليمان أ تدري من المسلم؟» قلت: جعلت فداك أنت أعلم، قال: «المسلم من سلم المسلمون من يده و لسانه» ثم قال: «و تدري من المؤمن؟» قال، قلت: أنت أعلم، قال: «المؤمن من ائتمنه المسلمون على أموالهم و أنفسهم». و في رواية السكوني، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم: من أصبح لايهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم». و لكن الظاهر ... اختصاص تلك الأخبار بالمؤمن العدل الثقة، لا كل من صدق عليه عنوان الإسلام و الإيمان. عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام؛ ص228تاص230
  5. تمام این مباحث، در فرض اثبات وجوب صنف ضرب در حق غیروالدین است، ولی به نظر استاد شب‌زنده‌دار وجوب این صنف اثبات نشد. پس به نظر استاد وجوب این صنف اگر اثبات بشود، فرقی بین والدین و غیر آنها نیست. مقرر
بازگشت به دروس خارج