جلسه نوزدهم درس امر به معروف استاد طائب

درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر

مسئله ششم؛ وجوب امر به معروف و نهی از منکر

بسم الله الرحمن الرحیم به قسمت ششم مسئله‌ای را که امام رضوان الله تعالی علیه در رابطه با وجوب امر به معروف و نهی از منکر و تقسیمات آن بیان می‌کنند، رسیدیم.

مسئله ششم؛ «لو قطع أو اطمأن بقيام الغير لا يجب عليه القيام، نعم لو ظهر خلاف قطعه يجب عليه و كذا لو قطع أو اطمأن بكفاية من قام به لم يجب عليه و لو ظهر الخلاف وجب.»

اگر مکلف یقین پیدا کرد که افراد به حد کفایت برای امر یا نهی اقدام کرده­اند، در این صورت موردی برای اقدام ما نیست؛ چون به حد کفایت اقدام کرده است.

کفایت اقدام دیگران به امر به معروف

ما گفتیم واجب کفایی واجبی است که وقتی کسی انجام داد، موردی برای انجام دادن دیگران باقی نمی‌ماند. من یقین کردم برای این معروفی که درحال ترک شدن است، کسی اقدام کرده و اقدام او هم برای این کار کافی است؛ یعنی معروف تحقق پیدا می‌کند. در این صورت دلیلی ندارد که من هم اقدام کنم.

یقین یعنی اینکه من خودم دیدم که این فرد ورود کرد و گفت. یقین در اینجا یعنی لاریب فیه. یا نه، اطمینانم از دیدن خودم نیست، بلکه با اطمینان به خبر کسی است که گفت من دیدم فلانی این کار را دارد انجام می‌دهد. یا خود شخص گفت من این اقدام را انجام می‌دهم و بقوله یطمئن و قولش هم اطمینان آور است. در این صورت موردی برای اقدام ما باقی نمی‌ماند.

اگر هم کشف خلاف شد، باید اقدام کنیم؛ چون موضوع باقی است. وقتی موضوع باقی است، تکلیف فعلی است. به همین جهت می‌فرمایند: «نعم لو ظهر خلاف قطعه يجب عليه» اگر معلوم شد قطعش صحیح نبوده است، یعنی دید این فردی که برای اقدام رفته، معلوم شد که او اصلاً امر به معروف نمی‌کرده و در مورد یک مطلب دیگری صحبت می‌کرده و قطع و حس و رؤیتش اشتباه بوده، موضوع هم­چنان باقی است و باید اقدام کند. این در صورتی است که به اصل یقین و یا اطمینان داشت.

ثابت شدن خلاف اطمینان

حالا اگر به کفایت، یقین و اطمینان داشت و بعد کشف خلاف شد. «و كذا لو قطع أو اطمأن بكفاية من قام به لم يجب عليه» در اینجا، این فردی که اقدام کرده است، آیا کافی هست یا کافی نیست؟ با این فرد، معروف تحقق پیدا می‌کند یا نه؟ با اقدام او از منکر جلوگیری می‌شود یا نه؟

ابتدا یقین کرد که با اقدام این فرد، معروف تحقق پیدا می‌کند یا با اقدام او از منکر جلوگیری می‌شود. سپس کشف کرد که آن فرد اقدام کرده، ولی دید با اقدام او امر به معروف و نهی از منکر تحقق پیدا نکرده است. قبلاً فکر می‌کرد کافی است، بعد فهمید اشتباه است؛ باید باز هم اقدام کند. به دلیل اینکه هنگامی تکلیف امر یا نهی برداشته می‌شود که موضوع مرتفع شود. موضوع کماکان باقی است، معروف هنوز متروک است و منکر هنوز انجام می‌شود. پس باید اقدام کند. «و كذا لو قطع أو اطمأن بكفاية من قام به لم يجب عليه» اگر خلاف قطعش آشکار شد،«و لو ظهر الخلاف وجب.»

شبهه‌­ای در علت طرح مسئله

در اینجا ممکن است به ذهن خطور کند که با وجود روشن بودن این مطلب، چرا علما متعرضش شده­اند؟ وقتی که کسی اقدام کرده و معروف تحقق پیدا کرد، وجوب از ما برداشته می‌شود؛ تحقق هم پیدا نکرد، وجوب باقی است. علم و یقین ما در این میانه چه کاره است؟

مثالی برای طریقیت علم

پاسخش این است که ما دو نوع علم داریم؛ یک علم موضوعی و یک علم طریقی. در برخی از احکام، علم موضوعیت دارد و در برخی طریقیت. برای مثال، اختلافی است در نماز عند طلوع الفجر که موضوع وقت صلاة صبح، رؤیت فجر است یا علمبالفجر؟ اگر رؤیت موضوعیت داشته باشد، در نتیجه در لیالی مقمره که هنگام طلوع فجر ماه روشنایی دارد و وقتی ماه هست، رؤیت طلوع فجر میسور نیست، الا یک ربع بعد از طلوع. یعنی فجر آمده، ولی قابل رؤیت نیست. چون ماه آن قدر نورش قوی است که فجر رؤیت نمی‌شود. آن قدر باید صبر کرد تا خورشید بالاتر بیاید و قابل رؤیت شود.

اینجا رؤیت، طریق علم است. اینکه خداوند فرمود: «حتي يتبين لكم الخيط الابيض» این تبیّن موضوعیت ندارد؛ آن­چه موضوع است، تحقق الفجر است و تبیّن، طریقیت دارد. بنابراین شما اگر از طریق علمی متوجه شدید که فجر طالع شده، ولی نور ماه مانع رؤیت است، شما نمازتان را می‌خوانید؛ چون آنچه موضوع بود، وقوع طلوع الفجر بود و تبین طریقیت داشت. اما اگر گفتیم وقوع الفجر موضوع نیست، علم بالفجر موضوع است، یعنی در اینجا تبین موضوعیت دارد. بودن فجر مهم نیست؛ فجر قابل رؤیت، موضوع است. علم، موضوعیت دارد.

در این صورت در لیالی مقمره، آن قدر باید صبر کنید تا فجر بالا بیاید و قابل رؤیت که شد، شما بتوانید نماز بخوانید. پس آن‌هایی که می گویند در لیالی مقمره باید صبر کنید تا فجر قابل رؤیت باشد، آن‌هایی هستند که می‌گویند علم، موضوعیت دارد. اما آن‌هایی که می‌گویند در لیالی مقمره مانند شب‌های غیر مقمره، همین که وقت را به دست آوردید، می‌توانید نماز صبح را بخوانید، قائل به عدم موضوعیت علم­اند و می­گویند علم فقط طریق الی التحقق است و شما متوجه شدید که تحقق پیدا کرده است. حضرت امام(ره) به موضوعیت علم قائل بودند و می‌فرمودند در لیالی مقمره باید تأخیر بیاندازید.

طریقیت علم در امر به معروف و نهی از منکر

در مورد امر به معروف و نهی از منکر، علم به اقدام دیگران، طریقیت دارد؛ یعنی آن چیزی که موضوع الحکم است، تحقق المعروف است، نه علم به تحقق.

وقتی موضوع خودش است، اگر کشف خلاف شد، باید بروی و انجام دهی. چون این علم کاره‌ای نبود و فقط طریق بود. علم، طریقیت داشت. وقتی کشف خلاف شد، معلوم می‌شود طریق، طریق واقعی نبوده است. اما اگر قائل شدیم که موضوعیت دارد، یعنی آن چه که تکلیف را از روی دوش شما بر می‌دارد، این است که یقین کنی دیگری اقدام کرده است. همین، تکلیف را از گردن شما بر می‌دارد. کشف خلاف هم که شد، دیگر مهم نیست.

حضرت امام(ره) در اینجا می‌خواهد بفرماید که علم طریقیت دارد. آن چیزی که در اینجا موضوع هست، تحقق المعروف است. اگر معروف تحقق پیدا کرد، تکلیف از گردن شما برداشته شده است. اگر تحقق پیدا نکرد، تکلیف باقی است. پس این مسئله اشاره به این مطلب دارد.

نتیجه

ما مکلف به امر به معروف هستیم. اگر ما یقین کردیم که کسی اقدام کرد و ما به سراغ کار خود رفتیم و متوجه شدیم که علم ما اشتباه بوده است و آن فرد اقدام نکرده و معروف در حال ترک شدن است، واجب است که اقدام کنیم. اگر یقین کردیم که عدد کافی است و ما هم به سراغ کارمان رفته بودیم، بعد معلوم شد که عدد کافی نبوده است، ما هم باید اقدام کنیم. علم در اینجا موضوعیتی ندارد.

عدم کفایت ظن به اقدام دیگران

مسئله هفتم؛ «لا يكفي الاحتمال أو الظن بقيام الغير أو كفاية من قام به، بل يجب عليه معهما؛ نعم يكفي قيام البينة.» ما در مسئله بالا گفتیم که اگر یقین کردید، نیازی به اقدام ندارید. اگر احتمال می‌دهید که فلانی این کار را انجام می‌دهد یا فلانی در حال انجام کار است، احتمال دادید یا گمان کردید، ایشان فرمود که احتمال و گمان کافی نیست؛ «لا يكفي الاحتمال أو الظن بقيام الغير.» یا احتمال می‌دهید یا گمان دارید که این عددی که رفتند، کفایت می‌کند، ایشان می‌فرماید که در باب کفایت هم اعتبار ندارد؛ «أو كفاية من قام به، بل يجب عليه معهما» اگر احتمال می‌دهید یا گمان هم دارید، باید اقدام کنید.

کفایت قیام بینه به اقدام دیگران

بعد ایشان می‌فرماید «نعم يكفي قيام البينة» اگر برای شما بینه قائم شد که یک کسی اقدام کرده است، شما می‌توانید به بینه اعتماد کنید.

پس مسئله این شد که صرف احتمال یا گمان به قیام غیر، باعث نمی‌شود که شما بتوانید از امر به معروف و نهی از منکر دست بکشید. باید اقدام کنید. اما اگر بینه قائم شد، کافی است.

طریق وصول به موضوع تکالیف

در اینجا یک مسئله‌ای است که در جاهای دیگر هم به درد می‌خورد. در آنجاهایی که ما باید یک تکلیفی را انجام دهیم، راه وصول به موضوع و تحققش چیست؟ برای مثال اگر شخصی در حال غرق شدن در آب باشد، باید او را نجات دهیم. زمانی هست که ما می‌بینیم و می‌رویم و نجات می‌دهیم. اما اگر کسی به ما گفت که فردی در اینجا در حال غرق شدن است؛ از گفتار او یکی از این سه حالت، ممکن است به ما دست بدهد:

یک اینکه می‌دانیم این فرد دروغگویی است و دروغ می‌گوید؛ یعنی یقین می‌کنیم که چنین چیزی نیست.

دوم این است که آن قدر او را قبول داریم که آدم درستی است و هرگز به ما دروغ نمی‌گوید و از قول او یقین می‌کنیم که یک نفر در حال غرق شدن است.

سوم این است که برای ما مثل آنکه خودمان دیدیم، یقین حاصل نمی‌شود؛ ولی حالت احتمال دست می‌دهد.

آنجایی که حالت یقین دست می‌دهد، یقین عند العرف عددش صد نیست؛ بلکه یقین عددش صد است تا به 95 و 96 می‌رسد. صد یعنی آن کسی که اصلاً احتمال خلاف در آن نیست. می‌گوید هذا و لاغیر؛ این یقین صد در صدی می‌شود. 96 و 97 احتمال خلاف می‌دهد، ولی خیلی ضعیف است. به این، اصطلاحاً می‌گویند ظنّ نزدیک به علم. گمان است، چون احتمال خلاف دارد؛ اما برادر علم است. این را ما یقین محسوب می‌کنیم.

شما از ظن نزدیک به یقین، یعنی از 96 و 97 پائین می‌آیی و به 70 و 75 درصد می‌رسی، ظن است؛ ولی احتمال اینکه نباشد هم در آن هست؛ اما احتمال 50- 50 نیست. 70 و 30 است. این را ظن می‌گویند. اگر 50 - 50 شد، احتمال می‌شود. اگر بر عکس شد و 70 درصد دروغ می‌گوید و 30 درصد راست می‌شود، این وهم می‌شود.

اگر ما یقین کردیم که کسی اقدام کرده است، مسئله تمام است. ظن نزدیک به علم هم پیدا کردیم، این هم تمام است. اما اگر ظنّی شد که نزدیک به علم نبود، بلکه 70 درصدی و 75 درصدی شد یا 50 درصدی شد، قطعاً می‌گوییم که احتمال 50 - 50 به درد نمی‌خورد. احتمال هیچ اعتباری ندارد.

به سراغ 70 درصدی می‌رویم. این 70 درصد اگر از مواردی باشد که شارع امضا کرده، می‌شود عمل کرد. اگر شارع، امضاء نکرده باشد، این هم به درد نمی‌خورد. شارع کجا امضاء گذاشته است؟

شما در فقه به اخبار آحاد عمل می‌کنید یا نه؟‌ خبر زراره با یک سندی به شما رسیده است؛ می‌گوید شما یقین دارید که این سند درست است؟ می‌گویید نه. می‌گوید احتمال می‌دهید که این سند اشتباه است؟ می‌گویید بله. می‌گوید چند درصد؟ می‌گویید ممکن است 20 درصد احتمال خطا داشته باشد؛ ولی به روایت عمل می‌کنید. چرا؟ می‌گویید شارع فرمود که شیعیان ما حق ندارند که در روایاتی که ثقات ما برایشان بیان می‌کنند، تردید کنند. اصلاً عرف می‌گوید که به 70 درصد به بالا عمل کن. چون اگر بخواهی به 70 درصد به بالا عمل نکنی، اصلاً زندگی به هم می‌خورد.

این اخباری که روزانه در کوچه و بازار، مغازه­دارها به هم می‌گویند قیمت این است، همه عمل می‌کنند. از آن‌ها بپرسید که این‌ها یقینی است؟ می‌گویند نه. ممکن است 20 درصدی احتمال خطا باشد، ولی عمل می‌کند. در اخبار آحاد، سیره عقلا جاری است. اگر امضاء شرعی داشت، عمل می‌کنیم؛ اما اگر امضاء شرعی نداشت، عمل نمی‌کنیم.

این بیانی که امام(ره) در آخر فرمود که «نعم يكفي قيام البينة» این اشاره به همان است که اگر اقدام دیگران برای شما یقینی نیست، اما به طریقی که شارع قبول دارد، برایت بیان شد، می‌توانی اعتماد کنی. لذا به ما گفتند که یک نفر در آب افتاده است و در حال غرق شدن است، یقین کردیم. دو نفر شاهد عادل گفتند که دیدیم دارند آن فرد را نجات می‌دهند، دیگر لازم نیست که شما برای نجاتش بروید.

یک نفر به شما گفت که دیدم یک نفر در خیابان شراب می‌خورد، بر شما واجب است که نهی از منکر کنید. دو شاهد عادل گفتند که ما دیدیم مأمورین نیروی انتظامی با این فرد برخورد می‌کنند، دیگر بر شما تکلیف نیست.

پس شما می‌توانید اینجا یک حاشیه بر تتمه مسئله امام(ره) بزنید. یک بار دیگر مسئله را می‌خوانیم؛ «لا يكفي الاحتمال أو الظن بقيام الغير أو كفاية من قام به، بل يجب عليه معهما، نعم يكفي قيام البينة» احتمال کافی نیست؛ اگر احتمال دادی یا ظن هم داشتی، باید امر به معروفت را انجام دهی. بله، قیام بینه کفایت می‌کند. یعنی خبر واحد مورد قبول شرع ولو برای شما اطمینان نیاورد، کافیست.

فرق اثبات احکام با اثبات موضوعات

به عبارت دیگر، این را بگویم که در مطالعاتتان مورد نظر قرار دهید. ما یک اثبات احکام داریم و یک اثبات موضوعات. اثبات احکام یا از طریق کتاب خداست و یا از طریق سنن. کتاب خدا سندش مشکلی ندارد؛ اما سند سنن همه ظنی است. به ما فرموده‌اند سندها را قبول کنیم؛ تعبد است. آیا تعبدی که در احکام نسبت به ظنون جاری شده است، آیا این تعبد در اثبات موضوعات هم جاری هست یا نیست؟‌ یا در باب موضوعات، شارع دخالتی نکرده است؟

قول پیامبر(ص) با خبر واحد ثابت می‌شود؛ اما اینکه یک کسی دزدی کرده هم با خبر واحد ثابت می‌شود یا نه، آیا در باب موضوعات هم نسبت به طرق تعبد وجود دارد یا ندارد، می‌خواهیم بگوییم در باب موضوعات هم تعبد هست، الا استثناء شود؛ یعنی در یک جایی بگوید خبر واحد کافی نیست.

لذا در باب سرقت، می‌گوییم اگر کسی آمد و خبر واحده عدل ثقه را به قاضی گفت که این سرقت ثابت شده است، اگر خبرش اطمینان آورد، قابل قبول است؛ اما اگر خبر اطمینان نیاورد، در باب سرقت دلیل خاص داریم که اگر اطمینان­آور نبود، باید بینه بیاورید. چه طور؟ باز اینجا مطلبی را بیان کنیم و از این عبور کنیم در باب شهادات باید اثبات شود.

اگر یک جایی بینه عند القاضی آمد، ولی قاضی از بینه، اطمینان حاصل نکرد، در اینجا تکلیف قاضی این است که حکم کند؛ به دلیل اینکه در بینه، اثبات تعبدی قرار داد. گفت وقتی دو بینه گفتند، تو قبول کن. به اطمینانت کاری نداشته باش.

پس اینکه حضرت امام(ره) در اینجا فقط بینه را فرمودند، به خاطر این است که ما در موضوعات، اطمینان لازم را داریم و با خبر واحد، گاهی اطمینان حاصل نمی‌شود.

سقوط وجوب نهی از منکر به سقوط موضوع

مسئله بعدی را هم فقط متنش را مطرح می‌کنیم. «لو عدم موضوع الفريضة أو موضوع المنكر سقط الوجوب و إن كان بفعل المكلف، كما لو أراق الماء المنحصر الذي يجب حفظه للطهارة أو لحفظ نفس محترمة» ما امر به معروف داریم، موضوعش از بین رفت. مثلا یک نفر در اینجا تارک الصلاة‌ بود، ما می‌خواستیم امر به معروف کنیم و نمازخوانش کنیم. این فرد مُرد و دیگر موضوع ندارد. این فرد شراب می‌خورد و می‌خواستیم به او بگوییم که شراب نخور، اتفاقاً آن شرابی که می‌خورد، سم بود و مُرد. یا شراب را زیادی خورد و مُرد. در اینجا ایشان می‌فرماید: «لو عدم موضوع الفريضة أو موضوع المنكر سقط الوجوب» وجوب دیگر ساقط می‌شود.

اگر به فعل مکلف این طور شد. یعنی مثلا می‌خواست شراب بخورد، وارد که شد و خواست شراب را بردارد، شما باید نهی از منکر کنید. یک سنگ برداشتید و به شیشه شراب او زدید و این ظرف شرابی که دست او بود، روی زمین ریخت. دیگر الآن شرابی نیست که او بخورد. اینجا نهی از منکر دیگر لازم نیست؛ موضوع از بین رفته است و دیگر شرابی نیست که او بخورد.

ایشان می‌فرماید که اگر موضوع از بین رفت، تکلیف ساقط می‌شود. اگر چه انعدام موضوع به دست خود این فردی باشد که می‌خواهد نهی از منکر کند؛ یعنی به جای اینکه نهی از منکر کند، موضوع را از بین برد. به جای اینکه به او بگوید شراب نخور، شراب را از دست او گرفت و بر زمین ریخت. دیگر تکلیف برداشته می‌شود. پس اگر موضوع از بین رفت، دیگر حکم ساقط است. پس یکی از راه‌های سقوط تکلیف، برطرف کردن موضوع است.

عدم امکان سقوط موضوع امر به معروف

در معروف نمی‌دانم این چه طوری انعدام موضوع می‌شود؛ یعنی این فرد تارک الصلاة بود و ما یک کاری کردیم که تارک الصلاة از بین رفت. الا اینکه من این فرد را بکشم، قضیه دیگری باقی نمی‌ماند. به هر تقدیر در منکرات می‌شود. کسی قصد فحشا دارد، به جای اینکه به آن مرد بگوید که با این خانم فحشا نکن، به آن خانم می‌گوید که در مقابل این کار به تو چه می‌دهد و او هم می‌گوید که مقداری پول به من می‌دهد. می‌گوید این پول را بگیر و فحشا نکن. او هم پول را می‌گیرد و می‌رود. در اینجا موضوع نهی از منکر از بین رفت. بنابراین بر این آقا دیگر تکلیفی نیست.

این مسئله این را می‌گوید؛ «لو عدم موضوع الفريضة أو موضوع المنكر سقط الوجوب و إن كان بفعل المكلف» اگر موضوع وجوب از بین رفت و یا موضوع منکر از بین رفت، دیگر وجوبی نیست؛ اگر چه این انعدام موضوع، به فکر خود مکلف باشد. منی که امر به معروف و نهی از منکر برایم واجب بود، خود من این کار را کردم. اشکالی ندارد؛ مهم این بوده که شما نگذاری منکر تحقق پیدا کند. موضوع را از بین بردید.

آن چیزی که در باب امر به معروف و نهی از منکر مطرح است، این است که آیا ما اگر ترک معروف و انجام منکر را دیدیم، فقط و فقط مسیر این است که حتماً برویم و این فرد را مجبور کنیم که معروف را انجام دهد و این فرد با وجود منکر،‌ با وجود زمینه، ممنوعش کنیم یا نه، زمینه را از بین ببریم؛ یعنی این فردی که می‌خواهد شراب بخورد، شراب را از جلوی دستش برداریم که بعداً انشاءالله خواهیم گفت که ما یک نهی از منکر داریم و یک منع از منکر. منع از منکر هم دو راه دارد؛ یک راه این است که آن زمینه را برداری یا اینکه دستش را بگیری. ولی به هر تقدیر امام رضوان الله تعالی علیه می‌فرماید می‌توانیم.

بازگشت به دروس خارج