جلسه دویست و هشتاد و هشتم
خلاصه جلسه قبل
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله تعالي علي سيدنا و نبينا ابوالقاسم محمد و علي آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الارضين ارواحنا فداه و عجل الله تعالي فرجه الشريف.
دليل دومي که به آن تمسک شده براي اثبات وجوب قتل در مواردي که انتهاء عاصين توقف بر آن داشته باشد. به اين دليل استدلال شده که مسلّم قتل در اين مواقع واجب است بر رسول صلي الله عليه و آله و سلّم و ائمهي هدي عليهم السلام، وقتي بر آن دو بزرگوار واجب شد به حکم آيهي تأسّي بر ديگران هم واجب ميشود «لَقَدْ كانَ لَكُمْ في رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ» (احزاب، 21) اين استدلالي است که علامه قدس سره در مختلف براي اثبات اين وجوه علي الناس فرموده است اين استدلال داراي مناقشات عديده است. مناقشهي اول همان است که در پاسخ از استدلال قبل داده شد و آن اين هست که اين که از تجويز و وجوب قتل براي همهي ناس فساد عظيم و هرج و مرج لازم ميآيد اين قرينةٌ عقليةٌ لبّيةٌ که مقيد اطلاقات خواهد بود و اصلاً نميگذارد اطلاقات اطلاق پيدا بکند و همچنين قرينه ميشود که در اينجا مقصود از تأسّي اينجور امور نيست که معالش به هرج و مرج است معالش به فساد عظيم است تأسّي در اين امور مسلّم نيست. پس بنابراين به آن قرينهي عقليه گفته ميشود که اينجا به استدلال ناتمام است و درست نيست. اين جوابي است که صاحب جواهر قدس سره دادند و درست است.
جواب دوم اين هست که اصل وجوب اين مرتبه که قتل باشد از باب امر به معروف و نهي از منکر بر نبي و وصي صلوات الله عليهم اجمعين ثابت نيست. اصل اين که بر آنها هم واجب است يا حتي جايز است اين امر ثابتي نيست. مرحوم محقق عراقي قدس سره در شرح تبصره فرموده است که «لولا الاجماعات» ادعاهاي اجماع که در بعضي کلمات هست اين که امام و پيامبر صلوات الله عليهم اجمعين در فروع براي ترک فروع به خصوص فروعي که از اهميت خيلي برخوردار نيست نسبت به قتل، مثل اين که ديروز گفتم حالا يک حلق لحيهاي مثلاً ميکند، احتياط واجبي را ترک ميکند و امثال اينها، آن هم يک اموري که حالا اصل حرمتش اين قدر نيست ولي احتياط واجب است بر او، او معذور نيست بگوييم در تمام اين موارد بله واجب است بر پيامبر و ائمه عليهم السلام قتل، اين امري است که مشکوک است دليلي بر اين وجود ندارد بنابراين بايد ثابت باشد مقدمهي أولي که ميگفت بر آنها واجب است بعد تأسّي ميآيد ميگويد بر شما هم واجب است مقدمهي أولي که بر آنها واجب است محل ترديد است ما دليلي بر اين مسئله نداريم حالا عبارت ايشان را عرض ميکنم فرموده «لولا الاجماعات في الکلمات کان يشکل ثبوت مشروعية هذه الدرجة من الارتکاز في أمر فروع الدين بالنسبة الي المسلمين المستتبع لعدم اقدام الامام عليه السلام أيضاً لذلک» در امر فروع دين بله، در اصول دين کسي انکار معاد بکند، انکار مبدأ بکند، انکار نبوت بکند آن جاها بله، اما در فروع دين، انکار نميکند امتثال نميکند. اين در اينجا ثابت باشد که آنها هم برايشان واجب باشد قتل در اين موارد اين دليلي ما بر اين مسئله نداريم.
س: در اصول دين ميپذيرند پس؟ ج: در اصول دين ميپذيرند بله،
بعد ميفرمايد «و مجرد مشروعية الحدود لهم و الجهاد في امر الدين و العقائد في حقّهم لايقتضي التعدّي الي هکذا انکار الشديد لمحرّمٍ فرعي» اگر کسي بگويد که آيا اجراي حدود بر آنها واجب است يا نه؟ مسلّم بر آنها اجراي حدود واجب است، يا جهاد بر آنها واجب است يا نه؟ بله آيات جهاد بر پيامبر جهاد واجب بود بر ائمه عليهم السلام هم با شرايطش واجب است اينها دليل ميشود که پس اينجا هم ميتوانند بکشند جواب اين است که تعدي نميتوانيم از آنجا به اينجا بکنيم چرا؟ براي اين که ما آن حدود همانطور که ديروز عرض ميکردم مجازات يک فعلي است که شارع قرار داده براي انجام يک سلسله امور، و آن هم امور عظيمه هست که حدود قرار گرفته و يا جهاد براي عقايد است نه براي فروع است، جهاد هم براي عقايد است پس بنابراين از آنجا نميتوانيم تعدي بکنيم بگوييم هر فرعي حالا واجب يا حرامي که امتثال نشود اين در اينجاها هم جايز است بر آن بزرگواران يا واجب است که قتل کنند خصوصاً «مع کونه فعلاً أو ترکاً من أضعف المحرّمات» يک محرم غير مهمي بگوييم در اينجا هم ميتوانند فلذا است که دليلي ما بر اين مسئله نداريم و بخواهيم از آنجا تعدي کنيم اين درست نيست علاوه بر اين که آن قياس است، اين قياس است که ما در موارد اگر گفته شد دزد است حد جاري کنيم، اگر نعوذ بالله زنا هست حد جاري کنيم يا فلان امري که حد دارد حد جاري کنيم، تعدي کنيم بگوييم حالا اگر موي سرش هم يک مقداري يک خانمي بيرون گذاشت اينجا هم اگر ميبينيم که جز کشتن راهي ندارد بخاطر همين يک مقداري مو بکش، تعدي کنيم بگوييم چرا؟ در آنجا شارع فرموده اينجا هم جاري ميکنيم اين که اين قياس است ديگر، که ليس من مذهبنا، بنابراين حالا نميدانيم اين بزرگاني که به اينجور ادله توجه فرمودند و استدلال فرمودند شايد مسئله برايشان روشن بوده مثلاً بين خودشان و خداي متعال روشن بوده حالا بالاخره براي جهاتي اين استدلالها را فرمودند.
س: خيلي موقعها جهاد مصداق امر به معروف و نهي از منکر است.
ج: نه اين جهاد مصداق امر به معروف و نهي از منکر، فلذا شرايط امر به معروف را ندارد آنها، بله گفتيم همانطور که قبلاً عرض کرديم اين واژهي امر به معروف و نهي از منکر مشترک لفظي است همانطور که کلمهي جهاد هم مشترک لفظي است يعني به آن معاني هم ميآيد.
س: استاد ... اعتقادات که حکم کردند اعتقادات خودش جزو معروفات است ديگر، حالا ...
ج: درسته معروف است، آن سري از معروفها را شارع اجازه داده براي قتل، نه همهي معروفها را.
س: ... ما استناد ميکنيم به فعل پيغمبر ولي اين تأسّي را از کجا ميآوريم که پيغمبر چنين تفسيري قائل بودند ما به عمل پيغمبر داريم استناد ميکنيم که پيغمبر براي احياي معارفي را جهاد ...
ج: در کجا؟
س: حالا آنجا در بحث اعتقادات بود ولي عنوان معروف ...
ج: نه نگفته به عنوان معروف، ميدانيم اين معروفها را نه به عنوان معروف.
اشکال سوم
اشکال سوم اين هست که حالا «لو سلّم الدلالة» بگوييم اين دليل درست است پيامبر برايشان واجب است دليل تأسّي هم به ما ميگويد بر شما واجب است ولي از آنطرف ادلهي حرمت قتل مؤمن و مسلم داريم، «وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فيها» (نساء، 93) و ادلهي فراوان کتاب و سنت، نسبت آن ادله با اين دليل عموم و خصوص من وجه است ادلهي تأسّي اين مورد را ميگيرد غير اين مورد را هم ميگيرد ادلهي حرمت قتل اين مورد که از باب امر به معروف است را ميگيرد غير اين مورد را هم ميگيرد روي دشمني، روي چي، اينها، اينها را هم ميگيرد در محل اجتماعشان اينها تعارض ميکنند تعارض کردند يا تساقط ميکنند پس لادليل علي الوجوب، هر دوي آن هم کتابي هست ديگر، آيات امر به معروف در کتاب هم هست. وجوب قتل و حرمت قتل هم در کتاب هست يا تعارض ميکنند تساقط ميکنند. اگر ادلهي قتل را هم مقدم داشتيم چرا؟ «لتوفّرها» ادلهي قتل را، «و تعاضدها» و امثال اينها، آن را هم مقدم داشتيم علاوه بر اين که بعيد نيست گفته بشود ادلهي وجوب قتل، آن سنت قطعيه است چون کتاب و سنت به حدي در ادلهي وجوب قتل فراوان است که سندش قطعي هست.
س: ... ج: حرمت قتل.
حرمت قتل سندش قطعي است پس ميَشود جزو سنت قطعيه، اما اين دليل تأسّي درست است «لَقَدْ كانَ لَكُمْ في رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ» قرآن است اما اين که بر آنها واجب بوده است قتل در اين موارد اين در کتاب نيست اين فوقش اين هست که حالا رواياتي حالا يا چيزي داشته باشيم يا اجماع منقول داشته باشيم، اجماع منقول بگوييم حجت است پس بنابراين اين طرف قطعي نيست، فوقش اين هست که حجت است اما آن طرف سندش قطعي است و شرايط حجيت امارات اين است که مخالف با سنت قطعيه نباشد بنابراين اگر اينجور پيش بياييم بگوييم مخالف با سنت قطعيه است به تعارض هم نميکشد اصلاً اين سالب الحجية ميشود اگر اين حرف را نزنيم تعارض ميکند تساقط ميکند پس دليل بر وجوب باز نداريم. بنابراين از اين راه نميتوانيم مسئله را ...
س: ... واجب ترک معروف کنيم مثل نمازي که ما ميبينيم يکي دارد غرق ميشود ترک نماز کن برو ... ج: نه آن عاصي که نيست اين بحث در جايي است که عاصي هست.
س: تا حالا داريم ائمه عليهم السلام بخاطر يک ترک فروعي يک نفر را کشته باشند؟ ج: بسط يد نداشتند.
س: زمانهايي که داشتند. ج: نميدانيم شايد شده، حالا البته حرف درستي هست نميخواهيم نقد کنيم فلذاست که اين واقعاً به مجرد اين کسي را کشته باشند خيلي ...
س: حاج آقا اگر تعارض کرده باشند تساقط کرده باشند واجب نيست ولي حرام هم نيست. ج: بله حالا ما بر سر وجوب داريم ميگوييم ميگويد واجب يکي از مراتب امر به معروف اين هست اين اثبات نميشود.
س: ... ج: ادلهي إذن با اين الان دارد تعارض ميکند إذن ما با همين ادله هست ديگر، از آن طرف شارع به ما خطاب کرده گفته کسي را نکشيم.
س: ... ج: اينجا هم گفته امر به معروف از راه درستش بکن، اگر بخواهيد شما قيد به آن بزنيد بيدليل، اينجا هم همينجور است اگر شما قيد ميزنيد ما هر دو را قيد ميزنيم که با هم جور باشند ولي هيچکدام قيد ندارد آن ميگويد آقا مؤمن محقون الدم است مسلم محقون الدم است حق کشتن نداريد حرام است جزاي آن هم جهنم خالداً فيها است. اين آن طرفش بود.
س: ... ج: بله اين جزو آن الاها نيست بله الا فلان اين فرض جزو آن الاها که نيست فرض اين هست.
پس بنابراين اطلاقات آنجاها ميگويد که اين حرام است از اين طرف دليل تأسّي دارد ميگويد اين دليل تأسّي ميگويد پيامبر حق داشته واجب بوده است بر ايشان که در اين مورد بکشند ائمه عليهم السلام واجب بوده بر ايشان که در اين مورد بکشند دليل تأسي ميگويد.
س: ... ج: نه آن صغرايش را دارد مفروض ميگيرد. بله اگر کسي بگويد که همانطوري که گفتيم اشکال بالا عرض کرديم که چنين چيزي ثابت نيست که بر آنها واجب بوده است يا نه، فلذا آن اشکال در اينجا
س: ... ج: اين همان، برميگردد به همان اشکال که ما نميدانيم بر پيامبر واجب است چه به عنوان احد المکلّفين و چه به عنوان حاکم جامعه، اصلاً شک داريم اين وجوب براي ايشان به هر عنواني که هست.
س: ... ج: بله، تازه اين هم ... فساد في الارض، اين بخواهد به مکلّفين بگذارد آن فساد نميکند که کسي حالا يک گناهي براي خودش ميکند فساد في الارض نيست فساد في الارض يعني چيزي را رايج ميکند يک فسادي را رايج ميکند مثلاً هروئين پخش ميکند فرض کنيد اين ميشود فساد في الارض، يا يک ميکروبي را منتشر ميکند در يک جامعهاي، اين ميشود فساد في الارض، يا جنگ راه مياندازد اين فساد في الارض است اما خودش نماز نميخواند اين چه فساد في الارضي هست؟
و اما دليل ديگري که به آن استدلال شده است قاعدهي اشتراک است، قاعدهي اشتراک هم به اين نحو، گفتند آقا بر پيامبر و ائمه عليهم السلام واجب است قتل، قاعدهي اشتراک ميگويد بقيهي ناس با آن بزرگواران در احکام الهي مشترک هستند پس بنابراين حالا که بر آنها واجب شد بر ما هم واجب خواهد بود، بر ساير ناس هم واجب خواهد بود لقاعدة الاشتراک.
اين استدلال هم باز ضعيف است جواب اول آن همان جوابي است که در آن دليل ثاني وجود داشته که صاحب جواهر به همان جواب اينجا را هم جواب ميدهند و آن اين هست که بخاطر آن فساد عظيمي که پيش ميآيد اين قرينةٌ عقلية لبّية بر اين که در اينجا اشتراک وجود ندارد چون اين اشتراک موجب فساد عظيم ميشود، اين اولاً، بنابراين اگر واجب باشد بر آنها واجب است نه بر همه.
اشکال دوم هم همان اشکالي است که آنجا گفتيم اصل وجوب بر آنها هم چه به عنوان احد المکلفين، و چه به عنوان حاکم، واضح نيست ما دليلي بر آن نداريم، اجماعاتي هم اگر باشد اين اجماعات منقول است، اجماع منقول هم که حجت نيست.
س: حاج آقا نقض هم ميشود به آن وارد کرد چون بعضي بر پيغمبر واجب بوده بر ما نيست مثل نماز شب. ج: آنها استثنا ميشود قاعدهي اشتراک ميگويد همه چيز الا ما الستثني،
ثالثاً ما قاعدهي اشتراک را از کجا به دست آورديم؟ قاعدهي اشتراک دليل مهم آن اطلاق روايات و ادله است «يا أيها الناس» همه را ميگيرد «أقيموا الصلاة» همه را ميگيرد و الا ما يک قاعدهي اشتراک به اين معنايي که حالا در السنه هست و شيخ اعظم هم ظاهراً در يک جا فرمودند لتواتر الروايات يا بعضي بزرگان ديگر، حقيقت مسئله اين هست که ما روايات تامهاي که به حد تواتر باشد که حتماً نداريم اگر داشته باشيم بعضي رواياتي که محل اشکال هست که مرحوم صاحب وسائل يک کتابي دارد الاصول الاصيله که متمم در حقيقت وسائل الشيعه هست در آن کتاب رواياتي که کلّي است و به عنوان اصول ميشود از آن استفاده کرد، قواعد کلي ميشود از آن استفاده کرد در آن سه جلد کتاب جمع کرده ايشان، يک بابي هم که آنجا داريم همين قاعدهي باب اشتراک احکام است. ما روايت تامّ السند و الدلالهاي که بتوانيم از آن بفهميم که در تمام احکام مشترک هستند ديگران با پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم و ائمه عليهم السلام اين محل اشکال و کلام است که چنين چيزي باشد. بعضي اصلاً منکر اين جهت هستند فقط اگر اطلاقاتي در جايي باشد يا عمومي در جايي باشد مثل مثلاً روشن است احکام نماز بين ما و ايشان مشترک است احکام روزه مشترک است يک قسمتهايي مشترک است اما بسياري از جاها هم نميدانيم چهجوري است شايد وظايف خاص ايشان باشد مثل فرض کنيد که بر ايشان نُه همسر عقد دائم جايز بود خصائص النبي داريم ديگر، احکامي داريم ميگوييم من خصائص النبي صلي الله عليه و آله و سلم، عدهاي از احکام است که من خصائص النبي صلي الله عليه و آله و سلم هست بنابراين اين خود اين که ما يک قاعدهي اشتراک اينچنيني داشته باشيم که عموم داشته باشد که حتي در مانحن فيه به هر جايي هم شک کرديم يک چنين قاعدهي عامي داشته باشيم که بر اساس آن قاعده بخواهيم اين حرف را بزنيم چنين چيزي ثابت نيست.
س: استاد اگر اين حرف را بزنيم بسياري از مسائل شرعي را ما بايد بگذاريم کنار، چون يا به فعل ائمه ... استناد ميکنيم يا به قول ايشان که امر به معروف و نهي از منکر نيست ما ...؟ ج: قولشان که حرفي نيست، قولشان که ميگويند فلان چيز واجب است يا حرام است قولشان که براي ما هست.
س: ما اين ... خيلي کم داريم که از آن عموم بفهميم که مخاطب ...
ج: قولشان در مواردي که ثابت شد، قولشان که همهجا حجت است چون به ديگران دارند ميفرمايند اما فعلشان در مواردي که باز آن فعل واضح است که مشترک هستيم ما و آنها، بله آنجا هم فعل آنها دلالت دارد منتها حالا دلالت بر چه دارد بر اصل الجواز گاهي دلالت دارد نه بر وجوب، بر آن جهت درست است اما فعلشان در مواردي که محتمل است از امور اختصاصي ايشان باشد اين دليل بر جواز براي ديگران نميشود و عرض کردم و آن هم زياد نيست که شما بفرماييد باب فقه به هم ميخورد اختلال در فقه لازم ميآيد نه، حالا شما من اول الفعل ... الي آخر چند جا داريد که به فعل النبي بخواهيد استدلال کنيد، يا به فعل ائمه عليهم السلام بخواهيد استدلال کنيد و هيچ دليل ديگري نداشته باشيد، نه اينچنين نيست. پس بنابراين اين مواردي که به فعل آن بزرگواران ميخواهد استدلال بشود که جوري است مسئله که شک داريم که آيا اين شامل ديگران هم ميشود يا نه؟ مثل نماز و روزه و اينها نيست که از واضحات شده و از واضحات است که فرقي بين ما و آن بزرگواران نيست اما آنجاهايي که نه مثل اينچنين مسائل اجتماعي، سياسي که احتمال ميدهيم اختصاص به آن بزرگواران داشته باشد اينجاها هم پس چنين قاعدهاي ما نداريم. اين دليل سوم.
س: ... ج: اصل نداريم نه،
س: ... ج: نه اگر اختصاص را احتمال ميدهيم ...
س: به عنوان پيشوا و به عنوان الگو اموري که انجام ميدهند مثل اين هست که ديگران هم همان ج: نه به عنوان پيشوا انجام نميدهند، به عنوانِ وظيفهشان دارند انجام ميدهند، وظيفهي حاکم، وظيفهي شخص ايشان. آن تأسي هم باز ميخواستم در دليل تأسي هم اين حرف را عرض بکنم که دليل تأسي هم باز مثل امور ارشادي ميماند، امور ارشادي تابع مرشدٌ اليه است ادلهي تأسي دائر مدار آن چه هست؟ آن امري است که از آن بزرگوار سر زده، يک امري است به عنوان وظيفهي شريعت براي کل ناس، بله ما تأسي ميکنيم إن واجباً فواجب، إن مستحباً فمستحب، و هکذا، اين دائر مدار اين هست که آن امري که يتأسّيبه چگونه است، دليل تأسي نميآيد بگويد که آن امر واجب است يا واجب نيست اين دليل تأسي ميگويد «لَقَدْ كانَ لَكُمْ في رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ» حتي امر هم نميکند، ميگويد کار خوبي هست، دائر مدار اين هست که آن چگونه است اگر در حد وجوب است تأسي آن واجب ميشود اگر در حد استحباب است هکذا، بنابراين دليل تأسي هم اينجور نيست که ما هر جايي بخواهيم به ادلهي تأسي تمسک بکنيم.
دلیل چهارم
الدليل الرابع، دليل چهارمي که باز «الدليل الرابع أنّهما إنّما وجبا لمصلحة العالَم فلايقفان علي شرط کغيرهما من المصالح» علامه قدس سره باز اين دليل را اقامه فرموده، در عبارت حلبي در کافي هم شبيه اين مطلب وجود دارد.
حاصل اين بيان اين هست که امر به معروف و نهي از منکر براي چه واجب شده؟ براي مصلحت اشخاص نيست شخص خاصي، آن براي مصلحت عالَم است «بها تُقام الفرائض، بها تحلّ المکاسب» و و و، يک مصلحت همگاني، اجتماعي همگاني دارد براي اين واجب شده امر به معروف و نهي از منکر، چيزهايي که مصالح همگاني دارد مشروط به شرط نيست و واجب است، واجب الاستيفاء است شرط و مرط هم ندارد. بنابراين امر به معروف و نهي از منکر چون براي مصلحت عالم جعل شده اين از يک طرف، آنچه که براي مصلحت عالم هست مشروط به شرطي نيست بنابراين نتيجه ميگيريم که امر به معروف و نهي از منکر واجب است مشروط به اذن امام هم نيست.
س: ... ج: مثل بقيهي مصالح.
اين هم مطلبي است که فرموده شده. اين هم باز همان جواب اولي که صاحب جواهر و آن جواب اول همهي اينها را رد ميکند همان جواب اولي که داده، که اين مصلحت عالم شما مگر نميگويي؟ اينجور اجازهاي مفسدهي عالم به دنبال دارد نه مصلحت عالم،
س: ... اگر واقعاً مراتب آن رعايت بشود و ... اول مثلاً لساني، بعدش ... قطعاً نود و نه دهم مردم با اين مراتب ديگر دست بر ميدارند ... اگر واقعاً فراگير بود ج: امروز 99 درصد مردم با اين امر به معروف و نهي از منکرهاي شما بالاي منبر و رسانهها و اينها دست بر ميدارند؟ اين بيحجابها دست برميدارند؟ همهي اينها را بايد کشت، اگر اينجور باشد همهي اينها را بايد کشت.
س: ...
حالا امروز من ديدم که آيتالله خرازي حفظه الله همين مطلب صاحب جواهر را يک روايتي ايشان ذکر کردند من به اين روايت برنخورده بودم ايشان ذکر کردند اداءً لحق ايشان از ايشان نقل ميکنم ايشان در ذيل کلام صاحب جواهر ميفرمايد «و تؤيد ذلک صحيحة داوود بن فرقد عن ابي عبد الله عليه السلام قال سَأَلَنِي دَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ رَجُلٍ كَانَ يَأْتِي بَيْتَ رَجُلٍ فَنَهَاهُ أَنْ يَأْتِيَ بَيْتَهُ» داود بن علي گفت که يک شخصي هي وارد خانه.... سابقاً حالا هم شايد در خيلي از روستاها باشد؛ در و پيکر خيلي نداشت همينطور افراد گاهي وارد ميشدند يا درها آنجوري محکم نبود همينطور فشار ميدادي باز ميشد وارد ميشد مثل داستان ثمرة بن جندب که ميآمد از خانه انصاري رد ميشد براي نخلش، «فَنَهَاهُ أَنْ يَأْتِيَ بَيْتَهُ» آن داود بن علي نهي کرد گفت بابا اين کار را نکن زن و بچهي ما در عذاب هستند همهاش شما همينطور سرزده وارد ميشوي، «فَأَبَى أَنْ يَفْعَلَ فَذَهَبَ إِلَى السُّلْطَانِ» آن اعتنا نکرد اين داود بن علي ذهب الي السلطان که بابا ما چنين گرفتارياي، اين سلطان هم يعني حالا استاندار شهر، فرماندار شهر، آن کسي که بالاخره، «فَقَالَ السُّلْطَانُ إِنْ فَعَلَ فَاقْتُلْهُ قَالَ فَقَتَلَهُ فَمَا تَرَى فِيهِ» حالا اين آدم دارد از امام صادق سؤال ميکند آن گفت بکشش، آن هم کشت، حالا شما اين مسئله را چهجوري، اين درست است اين کار؟ اين چهطور است؟ «فَقُلْتُ» حالا امام صادق دارد نقل ميکند براي داود بن فرقد، ميگويد به من چنين حرفي زدند «فقلت» من امام صادق گفتم «أَرَى أَنْ لَا يَقْتُلَهُ إِنَّهُ إِنِ اسْتَقَامَ هَذَا» اگر اين مطلب که چون آن به حرف نميرود و کار حرام را انجام ميدهد اين مطلب بخواهد پا بگيرد که بگوييم بکش، اگر اينجوري باشد «إِنِ اسْتَقَامَ هَذَا ثُمَّ شَاءَ أَنْ يَقُولَ كُلُّ إِنْسَانٍ لِعَدُوِّهِ دَخَلَ بَيْتِي فَقَتَلْتُهُ» اين يک سوژه ميشود هر کسي ميگويد آقا بله من امر و نهياش کردم گوش نکرد، اول اخم و تخم هم کردم بعد هم به او گفتم گوش نکرد هر کس با هر کسي دشمني دارد و يک شکر آبي بين آنها هست ميتواند ... بيايد بگويد يعني اين مفسدهاي را که صاحب جواهر مفسدهي عقليه گفت، اين مفسده همينطور که ايشان تأييد فرموده بلکه بايد گفت که نه تأييد است اين هم دلالت ميکند امام صادق عليه السلام ميفرمايد که چنين حکمي، چنين مفسدهاي به همراه دارد اين نميَشود حکم شرع باشد اين نميشود حکم خداي متعال باشد چون چنين مفسدهاي دارد چنين سوژهاي به دست اشخاص ميدهد پس بنابراين اين که هم عقل ميگويد هم دارد حالا شرع دارد ميفرمايد و بر اين مسئلهي عقلي دارد دلالت ميکند اين يک قرينهي لبّيه است که اينجور احکام را شارع به دست همگان نداده که هر کسي آقا، هر کسي، فلذا است که حتي آن جرح ضرب شديدي که به شکستن عضو بيانجامد کورش کن، نميدانم اسيد بريز در صورتش، و امثال ذلک، اينها را يک کار همگاني نميشود باشد دست هر کسي بدهند بگويند که بله شما اگر ديدي که اثر نميکند ميتواني از همين راهها وارد بشوي، اينها يک چيزي است که اختلال در جامعه ايجاد ميکند اينها يک اموري است، اينها يک اموري است براي حکومت است و بايد منظم باشد، يک نظم خاصي داشته باشد، ضوابط داشته باشد، پاسخگو باشد کسي که ميخواهد اين کار را انجام بدهد معلوم باشد که کي هست که اين کار را کرده بعد بتوانند اگر خلاف کرده است مشخص باشد او را استنطاق کنند مسئوليت از او بخواهند.
س: در قتل سابّ النبي هم بايد همين را پس بگوييم چون اين هرج و مرج آنجا هم پيش ميْآيد هر کسي يک نفري را بکشد بعد ميگويد به پيامبر فحش داد.
ج: بله حالا، نه آن اينقدر نيست اولاً آن موارد آن که هر گناهي، آدمهاي گناهکار زياد هستند در هر جا، سابّ النبي غير از آن هست بله آنجا هم البته اين مشکله هست سابّ النبي حضرت فرمود در آن رايتش در آن روايت سابّ النبي هست که گرفتار نشويد اگر ميبينيد کشتي بايد بيايي اثبات کنيد و گرنه قصاص ميشوي خود ائمه فرمودند بله اينجا درست است اما شما آنجا ... يک وقت در بياباني هست آن وقت در زمانهايي که حالا خيلي چيز نبوده حالا ديدي سبّ نبي کرده اما اگر نه الان ميبيني در شهر است يا در يک دهي هست يا بالاخره يک مجتمعي است بکشي بعداً بايد بروي اثبات بکني اگر اثبات نکردي قصاص ميشوي، نه نکن، در خود روايت اين مسئله هست در همان روايات سابّ النبي اين مسئله وجود دارد.
س: ... همينجا هم اين را بگوييم اگر کشتي بايد ثابت بکني که امر به معروف ...
ج: نه اين طبيعتش اين هست که ببينيد يکي دو تا نيست کساني که واجبات انجام نميدهند، اين اختلال را ايجاد ميکند.
س: ... ج: اما عظائم امور مگرچندتا هست؟ عظائم امور ... نه که يک فروعاتي را کسي عمل نميکند.
س: ... ج: بله اگر هرج و مرج لازم ميآيد فساد عظيم لازم ميآيد بله.
اين دليل را تمامش کنيم پس بنابراين اين جواب اول. «ثانياً قد ثبت وقوفهما علي بعض شروط» اشکال دوم اين هست که شما ميگوييد امر به معروف و نهي از منکر، چون مصالح براي مصلحت عالم درست شده مشروط به شرط نيست تقدّم که امر به معروف مشروط به شرايطي بود يکي از شرايط آن چه بود؟ مفسده نداشته باشد به ضرر خود شخص نباشد به ضرر اقرباء او نباشد اينها شرايطي بود که داشت بايد احتمال تأثير بدهي، اينها شرايط آن بود پس چطور شما ميگوييد که چيزي که براي مصلحت عالم هست مشروط به شرط نيست؟ چرا ميتواند مشروط به شرط باشد بله يک وقتي يک مصلحتي، اين خلط شده يک وقتي يک مصلحتي است که اينقدر اين مصلحت عظيم است که لايمنع منه مانع، اين درست است اما مصلحتي که ممکن است مانعي جلوي آن را بگيرد مزاحمي جلوي آن را بگيرد اينها چرا مشروط نميتواند باشد؟ اين هم کلامٌ شعري که ما اين حرف را بزنيم اين هم تمام نيست. پس تا حالا اين ادلهي چهارگانه فعلاً نميتواند اين مدعا را اثبات کند و للکلام تتمّاتٌ إن شاء الله.
و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين. پايان.
