جلسه بیست و یکم درس امر به معروف استاد طائب

درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر

خلاصه جلسه قبل

بسم الله الرحمن الرحیم در مسئله قبل عرض کردیم که صرف اعدام موضوع امر به معروف یا نهی از منکر،‌ نمی‌تواند امتثال تکلیف محسوب شود؛ بلکه فقط رافع تکلیف می‌شود. اینکه وقتی موضوعی باقی نماند، تکلیفی باقی نمی‌ماند. رفع تکلیف می‌کند، اما مکلف ممتثل تکلیف محسوب نمی‌شود.

عدم کفایت رفع الوضوع در نهی از منکر

تکلیف فعلی شده بود که مکلف رفع الموضوع کرد؛ در نتیجه تکلیف مرتفع شده، ولی امتثال تحقق پیدا نکرده است. بنابراین وقتی موضوع نهی از منکر تحقق پیدا کرد، نباید به رفع الموضوع اکتقا کرد؛ بلکه باید نهی از منکر انجام شود.

تأیید این مطلب، روایاتی بود که در باب حسن امر به معروف و نهی از منکر در مستحبات و مکروهات به آن استناد کردیم. «مَن أمَرَ بِمَعروفٍ أو نَهي عَن مُنكَرٍ أو دَلَّ عَلي خَيرٍ أو أشارَ بِهِ فَهُوَ شَريكٌ؛ اگر کسی امر به معروف یا نهی از منکر کرد و‌ آن فرد گوش کرد و امتثال نمود، گوینده شریک است.» معلوم می‌شود که در امر به معروف و نهی از منکر، خود ایجاد حسن فاعلی ملاک است. یعنی اگر کسی شراب را از روی اعتقاد نخورد -نه اینکه الآن اینجا شراب نیست و نخورد- نهی از منکر موجب می‌شود که اگر شراب اینجا باشد هم نخورد.

اما اگر مکلف شراب را از بین برد و در دسترس او نبود و جای دیگری پیدا کرد، خواهد ‌خورد. بنا به نظر شارع و نفس روایات امر به معروف و نهی از منکر، اولی آن این است که مردم عامل به معروف شوند و تارک منکر.

مسائل جاری در تمام ابواب فقه

دو مسئله بعدی از مسائلی است که غیر از امر به معروف و نهی از منکر در مجموعه فقه کاربرد فراوانی دارد. در حقیقت آن چیزی که فقاهت را نمودار می‌کند، توانایی بر این دو مسئله در مجموعه فقه است. این دو مسئله‌ای که امروز مطرح می‌کنیم، فی جمیع الابواب الفقه جریان دارد.

مسئله اول

در مورد امر به معروف یا نهی از منکری است که مستلزم فعل حرام باشد. یعنی اگر مکلف بخواهد امر به معروف کند،‌ باید کار حرامی انجام دهد. یا اصلاً ذات امر به معروف در این مصداق با حرام یکی است؛ یعنی از نفس امر به معروف، حرامی واقع می‌شود. یا با نهی از منکر، این مسئله اتفاق می‌افتد. یعنی نهی از منکر، مستلزم فعل حرامی است.

مسئله دوم

در موردی است که هم واجبی در حال ترک شدن است و هم حرامی ارتکاب پیدا می‌کند؛ هم موضوع امر به معروف فعلی شده و هم موضوع نهی از منکر.

مکلف می‌داند که شخص نماز نخوانده است و الآن هم وقت نماز در حال قضا شدن است و این فرد هم بلند نمی‌شود که نماز بخواند. می‌خواهد او را امر به معروف کند. همان لحظه در انتهای اتوبوس می‌بیند که یک نفر شراب را در آورده و می‌خواهد بخورد. با هر دو هم‌زمان نمی‌تواند صحبت کند؛ اگر به فردی که نماز نخوانده است بگوید بلند شو نماز بخوان و با او صحبت کند، در حین صحبت با او، آن دیگری شراب را خورده است. سراغ این یکی برود و بگوید که شراب نخور و صحبت کند، نماز قضا شده است. هم موضوع نهی از منکر برای مکلف فعلی است و هم موضوع امر به معروف؛ اما او بر احدهما قدرت دارد.

پس مسئله اول این است اگر امر به معروف و نهی از منکر مستلزم حرام باشد، تکلیف چه خواهد بود؟‌ مسئله دوم هم اگر امر به معروف و نهی از منکر همراه با هم، فعلی شدند و مکلف بر احدهما قدرت داشت، در این صورت تکلیف چه می­شود؟

مثال مسائل

مثال برای مسئله اول: مکلف می‌خواهد امر به معروف کند که موجب ریخته شدن آبروی یک مؤمن می‌شود. یک شخصیتی درون اجتماع، یک کار واجبی را ترک می‌کند، ولی او در اجتماع صاحب آبروی بزرگی است؛ اگر او را امر به معروف کند، باعث می‌شود که آبروی او در این منطقه بریزد و شخصیتش خورد شود.

این جایی است که ملازم ذاتی است. اما گاهی موارد، ملازم ذاتی نیست. شما می‌خواهید امر به معروف کنید و عده‌ای در این خانه هستند که نماز را ترک می‌کنند. درِ خانه هم بسته است. خانه هم متعلق به فرد دیگری است. مکلف اگر بخواهد امر به معروف کند، مستلزم این است که بدون اجازه صاحب آن، وارد خانه شود. پس اگر بخواهد وارد شود، ورود حرام است و اگر وارد نشود، وظیفه امر به معروفش ترک شده است؛ امر به معروف مستلزم تحقق فعل حرام است.

این مسئله و مسئله دوم، در فقه تزاحم نام دارند؛ یعنی مواردی که دو تکلیف، در هنگام تحقق، مزاحم یکدیگرند.

ما می‌خواهیم تکلیفمان را بفهمیم و به این دو مسئله و در واقع اصل مسئله تزاحم، به شکل ریشه‌ای بپردازیم که در سایر ابواب فقهی هم برای ما مفید باشد. مسئله را با ذکر چند مقدمه توضیح می‌دهیم.

مقدماتی در باب تزاحم

مقدمه اول

تکالیف زمانی بر ما واجب­اند که دارای امر و یا نهی باشند. در تکالیف شارع به مکلف دستور داده که انجام بده یا نده؛ تکلیف بدون امر و نهی نداریم.

مقدمه دوم

تکالیف مشروط به قدرت مکلف هستند. آنجا که قدرت بر تکلیف نباشد، تکلیف مرتفع است. شما این را از اول فقه دیده‌اید که تکلیف یک شرایط عامه‌ای دارد و یکی از شرایط عامه تکلیف، قدرت رفع آن است.

مقدمه سوم

قدرت بر دو گونه است؛ تکوینی و تشریعی. فعلیت تکلیف به قدرت تکوینی و تشریعی لازم است. عدم قدرت تشریعی، مانند عدم قدرت تکوینی است. مثلاً قیام در نماز، وجوبش متوقف بر قدرت قیام مصلی است؛ تکویناً یا تشریعاً.

تکوینی مانند این که مصلی پا ندارد؛ بنابراین قیام در نماز بر او واجب نیست، چون پا ندارد. تشریعی یعنی جایی که ایستادن را حرام ساخته است؛ مثلاً در منطقه جنگی اگر بایستد، دشمن منطقه را دیده و مؤمنین را به قتل می‌رساند. پس این ایستادن، امکان تکوینی دارد، ولی چون حرام است، امکان تشریعی ندارد. وقتی فعلی غیر ممکن شد، چه شرعی و چه تکوینی، دیگر امر ندارد.

محل بحث در تزاحم

بحث در مورد تزاحم، گاهی موارد، مربوط به جایی است که قدرت تکوینی وجود ندارد. مسئله دوم که گفتیم، در جایی هم مورد امر به معروف است و هم مورد نهی از منکر؛ ولی او قدرت تکوینی بر هر دو ندارد و فقط یکی را می‌تواند انجام دهد.

گاهی موارد عدم القدرة تشریعی است، مثل مسئله نخست. امر به معروف در حالی که آبروی مؤمنی هم ریخته می­شود، امکان تکوینی دارد؛ اما ریختن آبروی مؤمن حرام است. فعلی که مکلف می‌خواهد انجام دهد، حرام است. اینجا هم مانند غیر ممکن تکوینی، قادر نخواهد بود. موارد تزاحم امر و نهی، یعنی آنجا که امر به معروف و نهی از منکر مستلزم حرامند.

وظیفه مکلف به هنگام تزاحم

ایجا سه مطلب می‌شود گفت؛ مطلب اول اینکه امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست. مواردی که امر به معروف و نهی از منکر مستلزم حرام است، دیگر واجب نیست؛ چون به دلیل حرمت، مکلف، قادر محسوب نمی‌شود. وقتی قادر محسوب نشد، اصلاً امر نیست. گفتیم تکلیف زمانی است که قدرت باشد. وقتی مکلف قدرت تشریعی ندارد، امری وجود نخواهد داشت؛ یعنی اصلاً‌ در آن موردی که امر به معروف و نهی از منکر مستلزم حرام است، امری وجود ندارد و فقط نهی است.

پس احتمال اول این شد که به دلیل تلازم با حرمت، ما قدرت بر فعل نداریم و اصلاً امری نیست.

فرض دوم این است که هم امر هست و هم نهی. چون اوامر وقت صدور، بر طبایع و‌ طبیعت می‌روند؛ بدون توجه به خصوصیات فردی.

خطاب اوامر و نواهی شارع

شارع وقتی امر به معروف را واجب می‌کند، می‌گوید «اذا کان هناک معروف متروک فعلیکم الامر بفعل.» این تابستان است یا زمستان، روز است یا شب، انسان بلند قد است یا کوتاه قد، در چه شرایطی است و...، در این طبیعت لحاظ نشده است. به تعبیر فلاسفه، طبیعت لیسیده از مختصات فردیه مورد نظر است. پس اولاً و بالذات بر طبیعت لیسیده امر رفته و مختصات فردیه در آن لحاظ نشده است. چنان­چه وقتی شارع محترم از یک موضوعی نهی می‌کند، طبیعت لیسیده مورد نهی است. می‌گوید غصب نکن؛ کاری ندارد که این غصب با چه فعلی و در چه زمان و مکانی است.

در نهی هم طبیعت محضه مورد نهی قرار می‌گیرد. پس همان گونه که در هنگام امر، هیچ چیز لحاظ نشده، در هنگام نهی هم هیچ چیز لحاظ نشده است. الآن در اینجا، هم موضوع امر به معروف آمده و هم نهی از منکر. زمانی که شارع امر می‌کرد، این دو با هم نبودند که شارع ببیند و نتواند امر کند. چون مکلف بر طبیعت لیسیده قدرت داشت، اتفاقا اینجا مبتلا شده و امر و نهی، هر دو هستند.

لحاظ شدن قدرت در اوامر

اینجا باید به یک مطلبی اشاره کنیم. ما گفتیم شارع و آمر، غیر از غاصب را نمی‌تواند مخاطب قرار دهد. شما اینجا ایستاده‌ای و به یک نفر که پا ندارد، می‌گویید بلند شو. او هم می‌گوید مگر نمی‌بینی که پا ندارم. اما اگر گفتید که انسان‌ها برخیزند، در انسان‌ها هر طور آدمی وجود دارد. آیا به شما می‌گویند که چه گفتید؟ اصلاً به جای انسان‌ها، بگویید انسان برخیزد، باز هم به شما نمی‌گویند که خلاف حکمت امر کردید؛ می‌گویند این پا ندارد. می‌گویید مگر من به این گفتم؟ انسان بما هو انسان می‌تواند بلند شود، ولی این فرد نمی‌تواند.

در اوامر خارجیه شخصیه، قدرت لحاظ می‌شود. اما در اوامر متوجه طبیعت، هیچ چیز لحاظ نمی‌شود. قدرت، هنگام اجرا می‌آید؛ یعنی می‌گوید تکلیف امر به معروف، همه را گرفته است. منتهی فقط بر قادر، منجّز شده و بر غیر قادر منجز نمی‌شود. قدرت، شرط تکلیف نیست، بلکه قدرت شرط تنجیز تکلیف است. اگر طبیعت مورد امر و نهی است، در این صورت قدرت شرط تنجیز می‌شود. پس شما در آنجایی که هم امر و هم نهی داری، هر دو فعلی است؛ اما کدام یکی منجز می‌شود و شما معذور می‌شوید؟

اینجاست که مسئله ملاک مطرح می‌شود. می‌گویند شما باید هر دو را انجام دهید؛ هم نهی از غصب برایتان فعلی است و هم امر به معروف. ما مسئله را این طور گفتیم که اگر بخواهیم وارد مکان شویم، دچار غصب می‌شویم. اگر بخواهیم وارد نشویم، امر به معروف ترک می‌شود. می‌گوید هر دو بر تو فعلی است؛ اما قدرت بر احدهما که داری، همان منجز می‌شود. اگر نهی ساقط شود، بر امر به معروف قدرت داری و اگر نهی بماند، بر امر به معروف، قدرت نداری. سؤال این است که کدام یکی از تنجز می‌افتد. اگر نهی از تنجز می‌افتد، پس باید امر به معروف انجام دهی و اگر امر از تنجز می‌افتد، پس نباید غصب کنی.

تنجز تکلیف به اقوا بودن ملاک

مسئله دو صورت پیدا کرد؛ یک صورت اینکه اصلاً امر ندارد و‌ شما فقط نباید غصب کنی. برای امر، اصلاً قدرت نداری. یک صورت این است که هم امر و هم نهی، هر دو هستند؛ اما فعلیتشان به تنجز نمی‌رسد. اینجا باید سراغ اهم و مهم بروید. ما هم امر داریم و هم نهی. ملاک کدام یکی اقوا است؟ هر کدام که ملاکش اقوا بود، آن یکی منجز می‌شود.

به عنوان مثال 500 نفر در این خانه شراب می‌خورند. صدا هم بیرون می‌رود. یک فساد عظیمی ایجاد شده است. خانه را هم اجاره کرده‌اند و صاحب خانه هم نمی‌دانسته است که اجاره برای حرام است که باطل باشد. من می‌خواهم داخل خانه بشوم، ولی اجازه ورود ندارم. می‌گویم اگر یک غصب انجام دهم، این ملاک اقوا است، یا ملاک این است که نهی از منکر بر این تعداد انجام دهم؟ هر کدام را که تشخیص دهم ملاکش اقوا است، آن تکلیف منجز می‌شود. پس مسئله بر این اساس حکمش روشن می‌شود که امام(ره) فرمود: «لو توقفت إقامة فريضة أو قلع منكر على ارتكاب محرم أو ترك واجب فالظاهر ملاحظة الأهمية» وجه این که ایشان فرمود: فالظاهر، بر شما معلوم شد؛ به دلیل اینکه ما گفتیم طبق این قول که می‌گوید اصلاً امری با وجود حرام وجود ندارد، چون اصلاً امری وجود ندارد؛ چون شما قدرتی ندارید. در آنجا که ما خطابات را خطابات شخصیه می‌گیریم.

یک سؤال

اینجا یک سؤالی مطرح می­شود و آن اینکه به این راحتی که شما وجود امر و نهی را تصویر کردید، در باب تزاحم نمی‌شود فتوا داد. به این صورت که گفتید امر به طبیعت خورده است. طبیعت هم اصلاً به خصوصیات فردی کاری ندارد و این مکلف است که با خصوصیات فردیه رو به رو می‌شود. در آنجایی که مکلف عمل می‌کند، آمر عبور کرده است و امرش را انجام داده و رفته است. شما باید خودت را در اجرا تطبیق دهی؛ در نهی هم همین طور.

بنابراین او گفته امر کن و رفته است. حالا مکلف می‌بیند که این اقدام، یک مقدمه حرام دارد. سؤال ما این است که خداوند را که حکیم است، با افراد عادی قیاس نکردید؟ اوامر افراد عادی همین طور است، اما اوامر خدای متعال که این طور نیست؛ یعنی وقتی خدای متعال امر کرده است، دیگر کاری نداشته است که این امر با حرام تطابق پیدا می‌کند و همین­طور وقتی خدای متعال امر کرده است، به همه جزئیات عالم است و با توجه به همه جزئیات امر می‌کند. یعنی محال است خدای متعال در موردی که امر به معروف و نهی از منکر، مبتلای به حرامی است، امر آنجا را به مکلف نگفته باشد. همان جا را مورداً فمورداً گفته است.

پس در حقیقت اوامر صادره من الله، مانند اوامر شخصیه خارجیه می‌شود. در این صورت اگر یک جایی حرامی وجود دارد و ما اگر حرمت شرعی را عدم القدرة محسوب کردیم، شارع محترم از اول به اینجا دستور نداده است. چون گفتیم اوامر شرعیه، مانند اوامر خارجیه است. یعنی همان زمان که خدای متعال به طبیعت دستور می‌دهد، همان موقع ما را دیده است. به ما فرموده که امر به معروف کن، اگر قدرت داشتی. در مواقع حرمت، من هم قدرت ندارم.

جواب

پاسخش این است که مگر ما که معتقدیم اوامر به طبیعت تعلق می‌گیرد؟ اوامر عرفی را هم، خلاف عقل می‌بیند. ما اوامر عرفی را عاقل می‌بینیم. می‌گوییم حین الامر، خصوصیات، دخالتی ندارد. خصوصیات، هنگامی دخالت می‌کند که بخواهد انجام دهد؛ یعنی خصوصیات، فی اصل الامر ندارند بلکه فی تنجز الامر دخالت دارند. یعنی آنجایی که می‌خواهد بگوید اگر این کار را انجام ندهی، عذابت می‌کنم.

شارع محترم مانند عرفیه و مکلفین عرفیه هم مانند شارع محترمند. پس بنابراین امکان صدور امر، ممکن است. لذا فی جمیع الابواب الفقه،‌ در باب اجتماع امر و نهی، آن چیزی که قائل می‌شویم، این است که هم امر هست و هم نهی. اگر ملاک نهی اقوا شد، امر از بین می‌رود. اگر ملاک امر اقوا شد، نهی از بین می‌رود.

مثال

در باب نماز این مسئله را بررسی کنیم. وقت نماز در حال تمام شدن است و من به سوء نیت و یا هر دلیل دیگری در خانه غصبی هستم و می‌خواهم نماز بخوانم. شارع، می‌گوید نماز بخوان. شارع لاتغصب هم می­گوید، می‌گوید غصب نکن. نماز هم در اینجا متحد با غصب است؛ به دلیل اینکه نمی‌توانم در آسمان نماز بخوانم، باید در این فضای غصبی بخوانم. آیا نماز بخوانم یا اینجا را ترک بکنم؟ می‌فرمایند اگر ملاک غصب اهم است، نماز در اینجا امر ندارد. اگر ملاک صلاة، اقوا است، در اینجا نهی دستور ندارد.

بحث این شد که اگر امر به معروف یا نهی از منکر مستلزم حرامی باشند، اقوا این است که باید رعایت ملاک اهم شود. اگر ملاک امر اهم است، مرتکب آن حرام می‌شویم و دیگر حرام، حرام نیست. اگر ملاک نهی اهم است، امر را ترک می‌کنیم و دیگر عقوبتی نیست.

بازگشت به دروس خارج