جلسه 65 - قسمت اول

از پژوهشکده امر به معروف
پرش به: ناوبری، جستجو
جلسه ۶۵ - قسمت اول

بسم الله الرحمن الرحیم

شرط دوم در این محور سوم از شرایط که شروط امر و نهی بود، احتمال تأثیر است.

برخلاف برخی از آن شروط قبلی این شرط از شرایطی است که سابقه تاریخی دارد در کلمات فقها و تقریباً از همان عهد اول و دوره‌های متقدم فقهی این شرط در کلمات فقها وجود داشته است و به گمانم در فقه عامه هم همینطور است.؟؟؟ محور چهارم می‌شود شرایط امر و نهی. طبق همان ترتیب موسوعه پیش می‌رویم، این محور چهارم است که شرایط امر و نهی است و اولین دلیل آن شرط احتمال تأثیر است. همانطور که عرض کردیم این احتمال تأثیر در کلمات قدما از زمان شیخ و قبل از شیخ تعابیری وجود دارد که مفید این شرط است و در فقه عامه هم این وجود دارد و به تدریج این شرط بوده است. الان هم وقتی متن شرایع، تحریر متون متأخر که نگاه کنید این هست. در شرایع هم فکر کنم شرط دوم یا سوم است این است که ثانی الشرایط این است که ان یجوز التأثیره، احتمال تأثیر بدهد. این شرط البته در قاعده این یک نکته که سابقه دار است و چیزی است که برخلاف بعضی از شرایط دیگر این که جدید مطرح شده بود، این دارای سابقه کهنی است. در حقیقت دو سه شرط است که خیلی سابقه دارد. یکیش هم این است. بقیه چیزهایی است که به تدریج به آن توجه شده است و در عامه هم هست.

این از یک جهت، یک مطلب مقدماتی دیگر که بارها یادآوری کردیم این است که این شرط در قاعده ارشاد و هدایت هم هست. و من تقاضا دارم بعضی دوستانی که قاعده ارشاد را کار می‌کنند، حتماً تمام آنچه ما در امر به معروف و نهی از منکر در شرایط گفتیم همه‌اش را باید در آنجا مورد توجه قرار بدهند. باید یک فصل بگذارند در آنجا و بخشی از آن را در آن مباحث گفتیم، بخشی هم در اینجا می‌گوییم، باید تطبیق بدهند به آنجا، بنابراین وقتی می‌گوییم احتمال تأثیر، این در قواعد دیگر تربیتی هم وجود دارد. هم در قاعده ارشاد، هم در قاعده هدایت. به این باید توجه بشود. همه فعالیت‌های تربیتی این شرط را دارد. چرا برای اینکه یک شرط ارتکازی و عقلی و عقلایی است. از این جهت است که در دو قاعده بسیار مهم و کلیدی دیگر ارشاد جاهل یک و هدایت و تربیت دو به این شرط هم باید توجه بشود. این هم یک مطلب، اقوالی که در مسئله است، دو تا یا سه قول می‌شود استیاد کرد، از کلمات و البته احتمالات را بعد عرض می‌کنیم که آنچه موجود است دو سه قول است. یک قول که خیلی مشهور است، این است که شرط وجوب امر به معروف و نهی از منکر این است که احتمال تأثیر بدهد در مقابل علم به عدم تأثیر. علم یا اطمینان به عدم تأثیر، علم که می‌گوییم یعنی علم برهانی یا عرفی. علم به عدم تأثیر مانع می‌شود. احتمال تأثیر که می‌گوییم یعنی مقابل علم به عدم تأثیر. این مشهور این است. که تمایل صاحب جواهر و غالب بزرگان هم به این سمت است. یک قول دیگری که از بعضی کلمات مرحوم علامه و این‌ها استظهار می‌شود این است که احتمال تأثیر مقابل علم یا ظن به عدم تأثیر است. یعنی علاوه بر اینکه علم به عدم تأثیر تکلیف را ساقط می‌کند، ظن به عدم تأثیر هم تکلیف را ساقط می‌کند. این هم یک قول است وجود دارد. یک قولی در کلمات نقل شده در موسوعه یا جایی دیدم که نقل می‌کند که کلامی از مرحوم علامه که ایشان گفته شرط این است که علم به تأثیر داشته باشد. این اگر هم باشد امر نادری است و جایی رد و نشانی از آن نیست. این دو سه قول در مسئله است. فکر کنم موسوعه از علامه نقل کرده که اگر این باشد خیلی امر مستقربی است که بگوییم شرط امر به معروف و نهی از منکر این است که علم به تأثیر داشته باشد. گرچه از بعضی ظاهر روایات استفاده می‌شود. ولی کسی به این فتوا نداده است.

این دو سه قولی است که عرض کردیم. خوب ما برای ورود در مسئله اولین محور این است که احتمالات مسئله را مشخص بکنیم. بعد هم محور بعد این است که ببینیم ادله چی است. اما احتمالات ترتیب منطقی مسئله جلوی روی شماست. روشن است، منتها به ملاحظه نکاتی باید بازش بکنیم. ببینید آن قصه خیلی بدیهی رویاروی ما این است که نسبت به یک پدیده‌ای ما گفته شده پنج حالت داریم. از لحاظ شناخت ما که می‌خواهد تعلق به یک پدیده‌ای بگیرد، پنج حالت است. آن پنج حالت هم علم است و ظن و احتمال متساوی و وهم و علم به خلاف. این حالات پنجگانه‌ای است که ما نسبت به یک چیزی پیدا می‌کنیم. تأثیر هم اینجا همینطور است. اینکه سخن آمر و ناهی موجب بازدارندگی این شخص می‌شود یا نمی‌شود، این تأثیر گاهی علم دارد به آن، گاهی ظن به آن دارد، گاهی احتمال متساوی می‌دهد، گاهی احتمال مرجوح می‌دهد یعنی ظن به خلاف است و گاهی هم نه علم به خلاف دارد.

حالات پنجگانه که روشن است. منتها در ظن چون ظن معتبر و غیر معتبر ما داریم، حالا علم که اینجا می‌گوییم، تفکیک نمی‌کنیم علم برهانی با اطمینان که بعضی ملحق به آن می‌کنند. اما ظن چون ظن معتبر و غیر معتبر داریم، در دو طرف ظن معتبر و غیر معتبر را اگر لحاظ بکنیم می‌شود دو تا احتمال اضافه می‌شود، بنابراین می‌شود بگوییم ما اینجا نسبت به تأثیر هفت حالت داریم. با توجه به اینکه ظن دو قسم می‌شود، معتبر و غیر معتبر، هفت حالت متصور است. علم به تأثیر، علم اطمینان به تأثیر، ظن معتبر به تأثیر، بینه چیزهایی که معتبر است؛ سه ظن غیر معتبر، ظن است احتمال راجح است ولی غیر معتبر است از نظر شرعی؛ چهار احتمال متساوی، متساوی عرفی؛ پنج ظن غیر معتبر به عدم تأثیر؛ شش ظن معتبر به عدم تأثیر؛ هفت قطع و علم به عدم تأثیر. این ظن چون دو طرف بود، شد هفت احتمال. حالت مقابلش آن است، اینجا هفت احتمال می‌شود.

چون شرط که می‌خواهی بکنی هفت احتمال می‌شود. این هفت چیزی که اینجا متصور است.؟؟؟ ممکن است کمتر بشود. ما وقتی می‌خواهیم شرط بگذاریم،؟؟؟ امام این را آوردند. می‌فرمایند حتی اگر بینه‌ای قائم بشود که این بر این اثر نمی‌گذارد، ایشان می‌گوید باز هم اقدام بکند. معقول هم هست، نادر است، ولی معقول است. این حالاتی است که اینجا متصور است. این هفت حالتی که اینجا متصور است. تبعاً احتمالات هم به تناسب این‌ها در مسئله وجود دارد، به این ترتیب که عرض می‌کنیم. ممکن است کسی بگوید که شرط امر به معروف و نهی از منکر این است که شما علم داشته باشید که اثر می‌کند. گفتیم از بعضی نقل شده، ولی خیلی بعید است. جاهایی شما امر به معروف و نهی از منکر یا ارشاد یا تربیت کنید که علم دارید اثر می‌کند.

احتمال دوم این است که بگوییم علم و ظن معتبر، آنجایی که علم دارید یا ظن معتبر دارید اقدام بکن. احتمال سوم این است که بگوییم آنجایی اقدام بکن که شرطش هست که علم است یا ظن معتبر یا حتی ظن غیر معتبر هم باشد، اقدام بکن. احتمال سوم است. احتمال چهارم این است که باز هم دایره را وسیع کنیم، بگوییم شرط این است که احتمال مساوی حداقل بدهیم و به بالا، احتمال بدهی یا ظن غیر معتبر یا ظن معتبر یا علم. احتمال چهارم است. احتمال پنجم این است که بگویی نه احتمال مرجوح هم اگر می‌دهی، به ظن در واقع غیر معتبر به عدم تأثیر، باز هم اقدام بکن. این مانع نیست، ظن غیر معتبر به عدم تأثیر مثل چهار حالت دیگر باز هم جای امر به معروف و نهی از منکر است.

احتمال پنجم این است که نه ظن معتبر هم به آن ملحق بکنیم. بگوییم همه این شش حالت جای امر به معروف و نهی از منکر است. علم داشته باشی، ظن معتبر، ظن غیر معتبر، احتمال متساوی به تأثیر بلکه آنجایی که ظن غیر معتبر به عدم تأثیر داری پنج، ظن معتبر به عدم تأثیر داری که امام تصریح به این کردند. باز هم امر به معروف و نهی از منکر بکن، در واقع تا این شش احتمال می‌آید، و معنای احتمال ششم این است که همانی است که در قول اول مشهور وجود دارد. احتمال که این‌ها می‌گویند یعنی همه این‌ها. می‌گوید شرط امر به معروف و نهی از منکر این است که احتمال بدهی. یعنی احتمال اینجا مقابل علم به عدم تأثیر است. فقط آن حالت هفتم که علم به عدم تأثیر داری، آن برو کنار، دیگر همینکه علم به عدم تأثیر نداری این یعنی احتمال، این احتمال به معنای عام است. که شش حالت را می‌گیرد. علم داری به تأثیر، ظن معتبر، ظن غیر معتبر، تجویز تساوی، بلکه آنجایی که ظن غیر معتبر و بلکه آنجایی که ظن معتبر داری به اینکه اثر نمی‌کند.

همه‌اش احتمال ولو ضعیف می‌دهی که اثر بکند. می‌شود شش احتمالی که اینجا وجود دارد. این به لحاظ منطقی این شش احتمال است. احتمال هفتم که اینجا کسی نمی‌گوید این است که بگوییم امر به معروف و نهی از منکر بکن در همه حالات حتی اگر علم به عدم تأثیر داری نه این امر تعبدی است، باید بگویی.؟؟؟ بله می‌آید. آنجایی که وجهه دین خراب می‌شود، می‌گوید بگو. و لذا اگر عنوان ثانوی بخواهیم بگیریم یا هفتم هم بگیریم، به عنوان یک احتمال مصداق پیدا می‌کند گاهی. پس اینجا هفت احتمال شد. این هم تصویر مسئله است که هفت احتمال اینجا متصور است و آنچه مشهور گفتند، می‌گویند احتمال تأثیر بدهد. این خیلی سکه است در کلمات، منتها این احتمال تأثیر دو معنا برای آن شده است. یک معنایش این است که احتمال تأثیر یعنی مقابل علم به عدم تأثیر، آن وقت آن شش صورت همه می‌آید در این مفهوم احتمال به تأثیر. یک معنایش این است که نه احتمال به تأثیر یعنی مقابل عدم علم یعنی علم به عدم تأثیر یا ظن به عدم تأثیر، مقابل آن یک یا دو یا سه حالت است آخری، بقیه را می‌گیرد.

این چون ظن که گفته شده، ظاهراً اعم از ظن معتبر است و لذا سه حالت را بیرون می‌برد. پس قول اول این احتمالات را با آن قول که تطبیق بدهیم، این قول اول می‌گوید احتمال هفتمی بیرون است. فقط باید علم به عدم تأثیر اگر دارید، واجب نیست. بقیه همه احتمال تأثیر است. قول دوم آن حالت پنج و شش و هفت را می‌برد بیرون. می‌گوید اگر ظن معتبر یا غیر معتبر یا علم به عدم تأثیر داری، اینجا اقدام نکن. ولی آن چهار حالت باقی می‌ماند. یک چیزی از مرحوم علامه نقل شد که اگر آن باشد فقط یک صورت را می‌گیرد. وجوب امر به معروف و نهی از منکر، همان صورت اول که علم به تأثیر دارد. آن حالت‌های میانه دیگر قولی نقل نشده است. این اقوال بود این هم احتمالات، این هم تطبیق آن اقوال بر احتمالات. این تصویر مسئله است. اما حالا از این اقوال و احتمالات و تطبیق این‌ها بر یکدیگر که بگذریم می‌رسیم به ادله مسئله، در ادله اولین دلیل که این در تحریر امام دارد این ظن را قبل از اینکه ادله بگویم آنجا ملاحظه کنید، امام می‌فرماید اگر بینه معتبره‌ای هم قائم شد به اینکه این تأثیر ندارد. ولی آن علم ندارد، یک احتمالی می‌دهد. می‌گوید باز هم باید اقدام بکند، که این دیگر صراحت دارد امام در اینکه فقط علم به عدم تأثیر این چیز را بر می‌دارد.

در مقام استدلال یک بحث استدلال عقلی یا عقلایی اینجا وجود دارد، و آن این است که بر اینکه احتمال تأثیر شرط است. حالا بر اصل شرطیت احتمال تأثیر یک ادله‌ای اقامه شده که یکیش دلیل عقلی یا عقلایی است. این دلیل اول اینجور گفته می‌شود که ادله امر به معروف و نهی از منکر اطلاق دارد. روشن است وقتی معروف و منکری یعنی ترک معروف یا فعل منکری را کسی با آن مواجه شد، یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر این اطلاق دارد. به لحاظ لفظی چیزی فرض بگیریم ما نداریم که بگوید احتمال تأثیر به عنوان مقید بیاید. فرض بگیریم هیچ مقید لفظی در کار نباشد. دلیلی نداشته باشیم، یا معتبر نباشد. ولی ما ارتکازات عقلی و عقلایی ما می‌گوید که این حکم و مناسبات حکم و موضوع، می‌گوید این حکم امر به معروف و نهی از منکر برای این است که در خارج جلوی ترک معروف و فعل منکر گرفته شود. این فریضه بازدارنده است.

و امر تعبدی نیست که وقتی کسی معروف و منکر ببیند تعبداً بگوید بکن، نکن. این یک هدفی دارد، یک فلسفه‌ای دارد و آن هدف بازدارندگی است. این بازدارندگی اینجا از آن حکمت محض نیست. این دیگر این مرز حکمت و علت مرز سختی است. اصل هم این است که ما اینجور چیزها را حکمت می‌گیریم. ولی یک جاهایی مناسبات حکم و موضوع آن قدر قوی است و آن دخالت آن قدر واضح است که عقل به وضوح می‌فهمد که یک امر توقیفی در کار نیست. یک راز تعبدی و رازآلودی در کار نیست. هر چه هست همین است. این را باید مطمئن بشویم. این استدلال اول می‌گوید ما مطمئن هستیم که این راز و حکمت که بازدارندگی است، اینجا در رتبه علت است. و نقش اصلی در این حکم دارد. به گونه‌ای که اگر این بازدارندگی نباشد، این حکم نیست. منتها نه بازدارندگی به نحوی که بداند بازدارنده باشد. چون این تا اینجا می‌توانیم بگوییم بازدارندگی این نکته محوری در اینجاست. بلافاصله سؤال می‌شود که خوب بازدارندگی باید بداند که بازدارنده است، یا خلافش را نداند. این را دیگر خیلی نمی‌توانیم بفهمیم بگوییم نه علت این است که راز اصلی این است که بداند که اثر می‌گذارد.

نه آنی که ما قطع داریم از نظر عقلی و عقلایی این است که آنجایی که بداند اثر ندارد، اینجا دیگر دلیلی بر این حکم نیست، علت حکم منتفی است. و لذا احتمال تأثیر باید بدهد. اگر یقین دارد به اینکه تأثیر نمی‌کند، نه این حکم نیست، پس سر استدلال عقلیشان تحلیلش این است که عرض کردم. معمولاً اینجوری می‌گویند، می‌گویند واضح است، عقل ما به وضوح می‌فهمد که جایی که علم به عدم تأثیر دارید، این تکلیف نیست. تحلیل دقیق‌تر آن همین است که عرض کردم. که اینجا این یک حکمتی است که در یک حدی از آن ما یقین داریم. و آن در حدی که احتمال باید بدهد. ولی نه در آن حدی که بگوییم نه علم باید تأثیر داشته باشد. احتمال باید بدهد، بی احتمال به طور کلی وجهی ندارد، یعنی چی؟ امر به معروف و نهی از منکر.؟؟؟ این در وجوه بعدی می‌گوییم. ده پانزده نکته در تکمله این بحث وقتی این ادله تمام بشود می‌آوریم. هر باری هم این ادله در آنجا بررسی می‌کنیم. الان هم اشاره‌ای به آن مسئله می‌کنیم. این دلیل عقلی مسئله است که بازدارندگی است. نکته شما درست است. منتها نکته‌ای که اینجا وجود دارد این است که این دلیل فی الجمله تمام است. ولی محدوده آن را باید خیلی ضیق کرد. اولاً فقط باید بگوییم علم به عدم تأثیر از این بیرون است. حتی اگر ظن معتبر هم هست، نمی‌توانیم بگوییم اینجا جای امر به معروف و نهی از منکر نیست. چون اطلاق دلیل جای خودش محفوظ است. اصل این است که اطلاق دارد، موضوعیت دارد. این‌ها تکالیف ماست، اطلاق هم دارد. این علم به علیت این راز فقط در محدوده‌ای است که یقین داشته باشد که این اثر نمی‌گذارد. والا بقیه احوال همه در اطلاق باقی است. این یک، دو اینکه این اثر هم نمی‌گذارد، کی گفته که فقط شما مخاطب را می‌بینید. این تارک معروف و فاعل منکر را می‌بینید. اگر اثر می‌گذارد، روی او اثر نمی‌گذارد، روی دیگری اثر می‌گذارد.

اینجا ما یقین نداریم علت این است، اطلاق دست از آن برداریم. بگوییم فقط ملاک ما این است که اینجا اثر می‌گذارد نمی‌گذارد، نه اثر در پیرامون هم می‌گذارد. این هم یک، اثر کوتاه مدت چرا می‌بینید فقط. بلند مدت‌ها که تاریک و مبهم است، آن نه. ولی اثر میان مدتی می‌گذارد. این فرهنگی درست می‌کند، این هم نمی‌توانیم نفی بکنیم. نقد ما به این دلیل همین دو سه مطلب است. ما اصلش را قبول داریم. واقعاً این تعبدی محض نیست این مسئله، یک فلسفه‌ای را دارد تعقیب می‌کند، فلسفه اجتماعی در حدی که علیت هم دارد. ولی این به حداقل اقلش باید اکتفا کرد و آن این است که جایی از این خارج می‌شود که یقین دارد تأثیری ندارد، نه در این نه در دیگران نه در فضاسازی و میان مدت. و این مصداقش کم است. می‌شود دو نفر ببیند رفیق دارد دارد دعوا می‌کند می‌داند اثر نمی‌کند، بگوید نگوید آن هیچ اثری نمی‌کند. آن را ما اینجا قبول داریم.

بنابراین ما این دلیل را قبول نداریم، اما نه به آن شکل که ظاهر کلمات است. خیلی محدود است. دو نفر تنهایی یک جایی ببیند یقین دارد این حرف در آن اثر نمی‌کند. دیشب سوار ماشین شخصی شدیم گفتم من نمی‌گویم کمربند را ببند چون یقین دارم نمی‌بندی. دو نفری و هیچ کس هم نیست. والا اگر او نمی‌بندد، ولی یکی کنارش نشسته می‌بیند باید به این توجه بکند، فرهنگ سازی می‌کند. میان مدت اثر می‌گذارد چی می‌شود. این معلوم نیست، شاید دلیل شارع این حکمت‌ها را در نظر گرفته باشد. وقتی می‌گوید یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر این دلیل اول است. و این دلیل اول را ما قبول داریم، اما دایره‌اش را خیلی مضیق می‌دانیم و موارد خروجیش را خیلی نادر می‌دانیم، برخلاف مشهور.؟؟؟ ما مطلقات که داریم. آیات اگر جایی مقید است، آن‌ها را بعد بررسی می‌کنیم. فعلاً یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر را می‌بینیم. این اطلاق دارد.

اگر ما فقط همین آیه؟؟؟ یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر داشتیم و یک حکم عقل فعلاً این دو تا. می‌گوییم این حکم عقل استدلال مشهور درست است، اما نه به این موسعی و گشادی که تصریح می‌شود. اولاً حالات ظن و این‌ها را نمی‌گیرد، این اولاً، فقط علم به عدم تأثیر خارجی است. ثانیاً علم به عدم تأثیر مطلق است، نه عدم تأثیر در این آقا، ثالثاً عدم تأثیر در میان مدت و فرهنگ سازی و کوتاه مدت و همه این‌ها است. این دایره‌اش خیلی مضیق است. اطمینان بحث‌های پیچیده‌ای دارد، ما ممکن است بگوییم اطمینان هم خارج نمی‌شود، ولی اطمینان را معمولاً ملحق به علم می‌کنند.؟؟؟ بحث اطمینان را باید جای خودش بحث کردیم. بعضی اطمینان را همان ظن معتبر می‌دانند. بعضی می‌گویند علم است. اگر علم باشد، نه آن هم ملحق به این طرف می‌شود. ولی اگر بگوییم ظن معتبر است، نه آن هم مشمول این نمی‌شود.؟؟؟ نه حجیت فی الجمله در تکالیف دیگر دارد. برای اینجا ما می‌گوییم این اطلاق جوری است که آن نمی‌تواند این را عوض بکند. این حرف مشهور این است. احتمالاً در ادامه باید این را بحث بکنیم.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

بازگشت به دروس خارج