تعزیر و گستره ان

تعزیر و گستره آن

مشخصات کتاب

خطا در ایجاد بندانگشتی: نمی‌توان تصویر بندانگشتی را در مقصد ذخیره کرد
نویسنده	آیت الله ناصر مکارم‌شیرازی؛ گردآوری ابوالقاسم علیان‌نژادی.
زبان	فارسی
ناشر	مدرسة الامام علی‌بن‌ابی‌طالب (علیه السلام)
محل انتشارات	قم
تاریخ نشر	‏۱۳۸۳
مشخصات ظاهری	‏‏۱۷۹ص
رده بندی کنگره	BP۱۹۵/۶‏/م۷ت۷ ۱۳۸۳
دانلود	PDF

پیشگفتار

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
یکی از آثار با ارزش انقلاب اسلامی اجرای احکام فراموش شده اسلام بود. احکامی که حتّی در حوزه‌های علمی دینی، به علّت عدم کاربردی بودن آن، مورد استقبال قرار نمی‌گرفت، و رفته رفته جزء مباحث متروک قلمداد می‌شد!
حدود و تعزیرات، و به عبارت جامع‌تر مجازاتهای اسلامی، از جملهٔ این مباحث بود، که در فضای بعد از پیروزی انقلاب، جان تازه‌ای گرفت، و به خاطر نیاز جامعه از فراموش خانه پا به عرصهٔ حیات و زندگی نهاد.
با اجرای مجازاتهای اسلامی، و لمس اثرات مثبت آن در جامعه، همه روزه سؤالات تازه و مباحث جدیدی پیرامون آن مطرح می‌شد، که در حوزه‌های علمیّه به بحث و تحقیق گذاشته می‌شد.
کتابی که در پیش رو دارید حاصل تحقیقات عمیق و گسترده پیرامون یکی از اساسی‌ترین سؤالات در مورد تعزیرات اسلامی، یعنی محدوده و گسترهٔ آن، می‌باشد، که توسّط مرجع عالیقدر جهان تشیّع حضرت آیة اللّٰه العظمی مکارم شیرازی مدّ ظلّه العالی در سال تحصیلی ۷۴- ۷۳ ه- ش در مسجد اعظم قم، در حضور هزاران نفر از فضلا و دانشمندان حوزهٔ علمیّه مطرح گردید، و سپس به امر معظّم له در سال ۱۳۸۲ به شکل حاضر تنظیم گشت، و اکنون در اختیار شما خوانندگان محترم قرار گرفته است.
بی‌شک پیشنهادات محقّقانهٔ صاحب نظران در تکمیل این اثر مؤثّر خواهد بود. از خداوند بزرگ طلب می‌کنیم که توفیق شناخت صحیح احکامش را رفیق ما گرداند، و لطفش را در راه عمل به این احکام نورانی، و ترویج آن در جهان دریغ نفرماید. آمین یا ربّ العالمین.

مقدّمه

گرچه بهترین راه برای از میان بردن مفاسد اخلاقی و اجتماعی بالا بردن سطح فرهنگ و ایمان مردم است، ولی به هر حال تعزیرات، به خصوص در عصر و زمان ما، جایگاه ویژهٔ خود را دارد، تا آنجا که می‌توان گفت بدون اجرای این نوع از مجازاتها، عمل کردن به قوانین الهی، و رسیدن به جامعهٔ سالم، و ایجاد امنیّت، امکان‌پذیر نمی‌باشد؛ زیرا همان‌گونه که در اطراف خود می‌بینیم و شاهد هستیم، جرائم و بزهکاریها بر اثر عوامل مختلفی فزونی یافته، و روز به روز شاهد افزایش آن می‌باشیم.
آمارها نشان می‌دهد که هم انواع گناهان گسترده‌تر شده، و جرائم نو و تازه‌ای بروز نموده، و هم مبتلایان به آن فزونتر گشته‌اند! در حالی که در قوانین اسلامی، تنها برای ده جرم مجازات خاصّی پیش‌بینی شده، که از آن به حدود اسلامی تعبیر می‌شود:
۱- اعمال منافی عفّت (حدّ زنا)
۲- همجنس‌گرایی در مردان (حدّ لواط)
۳- همجنس‌گرایی در زنان (حدّ مساحقه)
۴- واسطه‌گری در اعمال منافی عفّت (حدّ قیادت)
۵- نسبت زنا و لواط دادن (حدّ قذف)
۶- تغییر دین و آیین (حدّ ارتداد) و آنچه ملحق به آن است.
۷- شراب‌خوری (حدّ مسکر)
۸- دزدی (حدّ سرقت)
۹- ایجاد ناامنی وسیع در جامعه (حدّ محارب)
۱۰- جادوگری (حدّ ساحر)
امّا سایر جرمها، که بسیار بیشتر از حدود فوق است، و آلودگان به آن فراوانند، مجازات معیّنی نداشته، و مشمول احکام تعزیرات می‌باشد. با توجّه به این نکته، لازم است با نگاهی تازه به این پدیدهٔ فقهی کاربردی پرداخت، و به طور دقیق و گسترده پیرامون آن فکر کرد. برای تحقّق این هدف، در این کتاب در دوازده محور زیر بحث می‌کنیم:
۱- معنای تعزیر از دیدگاه متخصّصان لغت.
۲- جایگاه تعزیر از نظر فقهای اسلام.
۳- تفاوتهای تعزیرات با حدود اسلامی.
۴- دایرهٔ تعزیر (گناهانی که تعزیر دارد).
۵- تعزیر منحصر به شلّاق و تازیانه نیست! بلکه گاه با یک نصیحت ساده انجام می‌شود.
۶- مقدار تعزیر و شخصی که آن را معیّن می‌کند.
۷- راه‌های اثبات تعزیر.
۸- حقّ عفو و بخشش در تعزیر با کیست؟
۹- کسی که تعزیر می‌شود، در چه مرحله‌ای مجازاتهای شدیدتری دارد؟
۱۰- فلسفهٔ تعزیر.
۱۱- تأدیب کودکان و نوجوانان.
۱۲- سؤالات شما، پاسخ‌های ما.
از خداوند بزرگ استمداد می‌جوییم که با عنایات ویژه‌اش ما را در تبین مباحث فوق یاری نموده، و قلم را از لغزش و خطا مصون فرماید.

فصل اوّل: تعزیر در نگاه لغت‌شناسان

همان گونه که مردم باید در مسائل شرعی، طبق نظریّات کارشناسان دینی و مراجع تقلید، عمل کنند (و این نوع پیروی کردن نه تنها کار ناپسندی نیست، بلکه مورد پذیرش تمام عقلای جهان می‌باشد)، علمای دین نیز در موضوعاتی که تخصّص ندارند نظریّات آگاهان آن امور را می‌پذیرند. بدین جهت برای پی بردن به معنای واژهٔ تعزیر، پای سخن دانشمندان لغت‌شناس می‌نشینیم.
۱- راغب اصفهانی، استاد و متخصّص لغت، تعزیر را چنین تفسیر می‌نماید:
«التعزیر النصرة مع التعظیم، قال (وَ تُعَزِّرُوهُ- … وَ عَزَّرْتُمُوهُمْ)، و التعزیر ضرب دون الحد. و ذلک یرجع الی الاوّل فان ذلک تأدیب و التأدیب نصرة ما. لکن الاوّل نصرة بقمع ما یضره عنه، و الثانی نصرة بقمعه عما یضره. فمن قمعته عما یضره فقد نصرته. و علی هذا الوجه قال صلّی اللّه علیه و آله: انصر اخاک ظالما و مظلوما، قال:
انصره مظلوما فکیف انصره ظالما؟ فقال: کفّه عن الظّلم …؛ تعزیر یاری و نصرت همراه با احترام است … و معنای دیگر آن، مجازات کمتر از حدود شرعی است. البتّه معنای دوّم نیز به معنای اوّل بازمی‌گردد؛ زیرا آن هم تأدیب همراه با نوعی نصرت و یاری است. تفاوت این دو معنی در این است که در معنای اوّل با قطع آنچه او را می‌آزارد کمکش می‌کنیم، و در معنی دوم با قطع آزارهای او از مردم، به کمکش می‌شتابیم. روایت مذکور اشاره به معنای دوّم دارد.» از کلام راغب استفاده می‌شود که تعزیر دارای سه معنی است:
الف) نصرت و یاری رساندن، ب) تأدیب، ج) ضرب و زدن، و این که معنی سوّم به معنی دوّم، و معنی دوّم به معنی اوّل بازمی‌گردد.
سؤال: چرا این لغت‌شناسان سرشناس و معروف تعزیر را به نصرت و یاری تفسیر کرده است؟
پاسخ: ظاهرا با استفاده از برخی آیات قرآن مجید، این برداشت را نموده؛ زیرا کلمهٔ مذکور در سه آیهٔ قرآن به معنای نصرت آمده است. توجّه کنید:
اوّل: خداوند متعال در آیهٔ ۱۵۷ سورهٔ اعراف، در توصیف مؤمنین می‌فرماید:
«فَالَّذِینَ آمَنُوا بِهِ وَ عَزَّرُوهُ وَ نَصَرُوهُ وَ اتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِی أُنْزِلَ مَعَهُ أُولٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ»؛ پس کسانی که به او (پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه و آله) ایمان آوردند، و حمایت و یاریش کردند، و از نوری که با او نازل شده پیروی نمودند، آنان رستگارانند.»
دوم: در آیات هشتم و نهم سورهٔ فتح، در وصف پیامبر گرامی اسلام صلّی اللّه علیه و آله می‌خوانیم:
«إِنّٰا أَرْسَلْنٰاکَ شٰاهِداً وَ مُبَشِّراً وَ نَذِیراً* لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَ رَسُولِهِ وَ تُعَزِّرُوهُ وَ تُوَقِّرُوهُ وَ تُسَبِّحُوهُ بُکْرَةً وَ أَصِیلًا»؛ به یقین ما تو را گواه (بر اعمال آنها) و بشارت دهنده و بیم دهنده فرستادیم، تا (شما مردم) به خدا و رسولش ایمان بیاورید، و از او دفاع کنید، و او را بزرگ دارید، و خدا را صبح و شام تسبیح گویید.» سوم: خداوند متعال در مورد عهد و پیمانی که با بنی اسرائیل بست، می‌فرماید:
«وَ لَقَدْ أَخَذَ اللّٰهُ مِیثٰاقَ بَنِی إِسْرٰائِیلَ وَ بَعَثْنٰا مِنْهُمُ اثْنَیْ عَشَرَ نَقِیباً وَ قٰالَ اللّٰهُ إِنِّی مَعَکُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلٰاةَ وَ آتَیْتُمُ الزَّکٰاةَ وَ آمَنْتُمْ بِرُسُلِی وَ عَزَّرْتُمُوهُمْ … »؛ خدا از بنی اسرائیل پیمان گرفت، و از آنها، دوازده نقیب (سرپرست) برانگیختیم، و خداوند (به آنها) گفت: «من با شما هستم؛ اگر نماز را برپا دارید، و زکات بپردازید، و به رسولان من ایمان بیاورید، و آنها را یاری کنید، … » در آیات سه‌گانهٔ فوق، کلمهٔ تعزیر به معنی نصرت و یاری رساندن است، زیرا هیچ تناسبی با معنای دیگر آن (ضرب و تأدیب) ندارد.
۲- ابن منظور اندلسی
، از دیگر دانشمندان علم لغت، تعزیر را چنین تفسیر می‌کند:
«العزر اللوم … و العزر و التعزیر ضرب دون الحد، لمنعه الجانی من المعاودة و ردعه المعصیة … و العزر النصر بالسیف … و اصل التعزیر المنع و الرد، فکأنّ من نصرته قد رددت عنه اعدائه، و منعتهم عن اذاه، و لهذا قیل للتأدیب الذی هو دون الحد تعزیر، لانه یمنع الجانی ان یعاود الذنب؛ ریشهٔ اصلی تعزیر به معنی سرزنش و ملامت کردن است … همان‌گونه که ریشهٔ اصلی آن به معنای تازیانهٔ کمتر از حدّ شرعی نیز می‌باشد، و علّت این که آن را تعزیر نامیده‌اند این است که گنهکار را از تکرار آن بازمی‌دارد، و مانع انجام دوبارهٔ گناه می‌گردد … این واژه در یاری رساندن با شمشیر نیز به کار رفته است … ولی اصل تعزیر منع کردن و بازداشتن است، زیرا کسی را که کمک می‌کنی گویا دشمنانش را از او بازداشته، و مانع آزار و اذیّت آنها گشته‌ای، و بدین جهت است که به تأدیب کمتر از حدّ شرعی تعزیر گفته می‌شود؛ زیرا مانع تکرار آن گناه توسّط جانی می‌گردد.» ۳- ابن اثیر که از قدیمی‌ترین کارشناسان لغت عرب است، می‌گوید:
«اصل التعزیر المنع و الرد؛ فکأنّ من نصرته قد رددت عنه اعدائه، و منعتهم من اذاه، و لهذا قیل للتأدیب الذی هو دون الحدّ تعزیر، لأنّه یمنع الجانی ان یعاود الذنب
عبارت ابن اثیر، با مختصر تفاوتی، عین قسمتی از کلام ابن منظور است، بدین جهت ترجمهٔ آن را تکرار نمی‌کنیم.
۴- ابو عبد الرحمن الخلیل از دیگر لغت‌شناسانی است که کلام او را در تفسیر واژهٔ تعزیر برای شما انتخاب کرده‌ایم. وی می‌گوید:
«و التعزیر ضرب دون الحد … و التعزیر النصرة ؛ تعزیر به معنای شلّاقهای کمتر از حد … و نیز به معنای نصرت و یاری رساندن است.» ۵- ابن حماد الجوهری، نویسندهٔ کتاب الصحاح، تعزیر را چنین تفسیر می‌کند:
«التعزیر: التعظیم و التوقیر. و التعزیر ایضا: التأدیب، و منه سمی الضرب دون الحد تعزیرا؛ تعزیر به معنی تعظیم و بزرگداشت است. معنای دیگر آن تأدیب می‌باشد، و بر اساس همین معنی به تازیانه‌های کمتر از حدود شرعی تعزیر گفته‌اند».
۶- [ابن فارس] تعزیر از دیدگاه ابن فارس چنین تفسیر شده است:
«عزر: العین و الزاء و الراء کلمتان؛ احداهما التعظیم و النصر، و الکلمة الاخری جنس من الضرب. فالاولی النصر و التوقیر، کقوله تعالی: «وَ تُعَزِّرُوهُ وَ تُوَقِّرُوهُ … » و الاصل الآخر التعزیر، و هو الضرب دون الحد نظر ایشان با کمی تفاوت، شبیه نظر جوهری می‌باشد، هر چند وی توضیح بیشتری داده است.
۷- صاحب کتاب قاموس می‌گوید:
«العزر: اللوم … و التعزیر ضرب دون الحد، او هو اشدّ الضرب، و التفخیم و التعظیم ضد؛ ریشهٔ اصلی تعزیر به معنی ملامت و سرزنش کردن است … و تعزیر کمتر از حدّ شرعی، ولی شدیدتر از آن است، و تعظیم و تفخیم (از دیگر معانی تعزیر) بر ضدّ تعزیر به معنای حدّ است.»
۸- علّامهٔ طریحی می‌گوید:
قوله تعالی «وَ تُعَزِّرُوهُ» ای تعظّموه، و فی غیر هذا الموضع تمنعوه من عزرته: منعته. وَ تُعَزِّرُوهُ تنصروه مرة بعد اخری. و فی بعض التفاسیر تنصره بالسیف و التعزیر ضرب دون الحد، و هو اشدّ الضرب؛ «تُعَزِّرُوهُ» در آیهٔ ۳۰ سورهٔ توبه به معنای تعظیم و تکریم، و در دیگر آیات قرآن، به معنی منع و خودداری است … و تعزیر شلّاق کمتر از حدّ شرعی، ولی شدیدتر از آن است.»
۹- علّامهٔ مصطفوی، پس از نقل کلمات عدّه‌ای از صاحب‌نظران علم لغت می‌گوید:
«و التحقیق ان الاصل الواحد فی المادّة هو الذبّ مع التقویة … و اما النصر و التوفیق و الاعانة و المنع و الردّ و الردع و النزع و المشایعة و التوقیر و التعظیم و التأدیب، فکلّ واحد منها من لوازم الاصل باختلاف الموارد، و قد یراد به التجوّز … و اما التعزیر و التأدیب، فانه من اظهر مصادیق التقویة و الذبّ عن النفس، حیث یذبّ عنه سوء العمل و یهذبه و یهدیه الی الکمال و یربّیه باقتضاء المقام و یمنعه عن الرجوع و تکرار العمل؛ معنای اصلی ریشهٔ تعزیر دفاع به همراه تقویت نمودن است … و سایر معانی به همین معنی بازمی‌گردد، و از لوازم آن شمرده می‌شود، و یا معنی حقیقی نیست، و امّا تعزیر و تأدیب، از روشنترین مصادیق «تقویت و دفاع» است، زیرا از مجرم در مقابل جرم دفاع می‌شود، و او را به کمال هدایت می‌کند، و از تکرار جرم بازمی‌دارد.»
۱۰- [جعفر شریعتمداری تنظیم‌گر شرح و تفسیر لغات قرآن] تنظیم‌کنندهٔ کتاب شرح و تفسیر لغات قرآن در تفسیر واژهٔ «عَزَّرُوهُ» که در آیهٔ شریفهٔ ۱۵۷ سورهٔ اعراف آمده، می‌گوید:
«از تعزیر به معنای «حمایت و یاری کردن» (آمیخته با احترام و بزرگداشت).
است، و بعضی گفته‌اند: «در اصل به معنی منع کردن است، اگر منع و جلوگیری از دشمن باشد مفهوم آن «یاری کردن» در مقابل دشمنان است، و اگر جلوگیری از گناه باشد، مفهوم آن «مجازات و تنبیه» است، و لذا به مجازاتهای خفیف «تعزیر» می‌گویند، برای این که به وسیلهٔ آن در حقیقت کمکی به گناهکاران شده، و از گناه بازداشته شده‌اند. این نشان می‌دهد که مجازاتهای اسلامی جنبهٔ انتقامی ندارد، بلکه جنبهٔ تربیتی دارد، و لذا نام آن هم تعزیر گذاشته شده است.

مستفاد از کلمات دهگانهٔ

از کلمات دهگانهٔ اهل لغت و واژه‌شناسان، امور زیر استفاده می‌شود:
الف) لغویّین در تفسیر کلمهٔ تعزیر بر سه دسته تقسیم می‌شوند:
اوّل- کسانی که معتقدند معنای اصلی تعزیر یک چیز است؛ (نصرت، یا منع، یا تأدیب، یا چیز دیگر). و معانی دیگر را به همان ریشه بازمی‌گردانند.
دوم عدّه‌ای دیگر بر این اعتقادند که کلمهٔ مذکور معنای جامعی دارد، که شامل تمام معانی دیگر می‌شود، که اصطلاحا مشترک معنوی گفته می‌شود.
سوم گروهی نیز مشترک لفظی را پذیرفته، و معتقدند این لفظ دارای معانی متعدّدی می‌باشد.
ب) معانی متفاوتی که برای واژهٔ تعزیر گفته شد، از جهتی به دو دسته تقسیم می‌شود:
اوّل- معانی مثبت؛ مثل تعظیم، تفخیم، نصرت، توقیر و مانند آن.
دوم معانی منفی؛ مانند منع، تأدیب، ضرب، لوم و سرزنش، که جامع آنها منع است.
ج) منظور از تعزیر در این مباحث، معانی منفی آن است، و به عبارت دیگر، کلمهٔ مذکور در نزد فقها در معانی منفی آن به کار می‌رود، نه معانی مثبت. بنابراین در این مباحث، معانی مثبت آن مورد بحث ما نیست.
د) از کلمات بزرگان اهل لغت استفاده شد، که هر کاری که مجرم را از جرم بازدارد تعزیر نامیده می‌شود، و هرگز منحصر به شلّاق نیست.

فصل دوم: تعزیر از دیدگاه فقهای بزرگ

استعمال تعزیر در معنای لغوی

قبل از بیان کلمات فقهای اسلام، توجّه به این نکته لازم است که واژهٔ تعزیر نه «حقیقت شرعیّه» دارد، نه «حقیقت متشرّعه»، و نه «حقیقت فقهیّه».
توضیح این که هرگاه قانونگذار اسلام برای کلمه و واژه‌ای معنای خاصّی در نظر بگیرد که دایرهٔ آن تنگ‌تر یا وسیع‌تر از معنای لغوی آن باشد، گفته می‌شود که آن کلمه «حقیقت شرعیّه» دارد. مانند واژهٔ «صلاة» که در لغت به معنی هر نوع دعا است، ولی قانونگذار اسلام برای آن تفسیر خاصّی بیان کرده، و آن را در دعای مخصوص و ویژه، و با ارکان معیّنی به کار گرفته است.
و چنانچه واژه‌ای حقیقت شرعیّه نداشته باشد، امّا مسلمانان، که از آنان به متشرّعه تعبیر می‌شود (کسانی که پایبند به احکام شرعی هستند)، برای آن به تدریج معنایی خاص در نظر بگیرند، که دایرهٔ آن تنگتر یا وسیع‌تر از معنای لغوی باشد، «حقیقت متشرّعه» نامیده می‌شود.
ولی اگر کلمه‌ای نه حقیقت شرعیّه داشته باشد، و نه حقیقت متشرّعه؛ بلکه فقها آن را به معنای خاصّی تفسیر کنند، آن را «حقیقت فقهیّه» می‌نامند.
کلمهٔ تعزیر واژه‌ای است که دارای هیچ یک از حقیقت‌های سه‌گانهٔ فوق نیست، زیرا در کلمات فقهاء- که خواهد آمد- در همان معنای لغوی- که شرح آن گذشت- استعمال شده است.
پس از روشن شدن این مطلب، توجّه شما را به دیدگاه ده تن از فقهای بزرگ اسلام در تفسیر تعزیر جلب می‌کنیم:
۱- مرحوم شیخ طوسی، که از استوانه‌های فقهای شیعه به شمار می‌رود، می‌فرماید:
«و کل من اتی معصیة لا یجب بها الحد فانه یعزر، مثل ان سرق نصابا من غیر حرز، او اقل من نصاب من حرز، او وطئ اجنبیة فیما دون الفرج، او قبّلها، او شتم انسانا، او ضربه، فان الامام یعزره … و یکون التعزیر بما دون الحد؛ هر کس مرتکب گناهی شود که حدّ شرعی ندارد تعزیر می‌گردد؛ مثل این که سارقی مالی را که به حدّ نصاب می‌رسد از خارج حرز سرقت کند. یا مال کمتر از نصاب را از داخل حرز بدزدد. یا مرد و زن بیگانه‌ای برهنه در رختخوابی بخوابند هر چند آمیزش نکنند. یا او را ببوسد. یا کسی انسانی را فحش دهد. در تمام این موارد حاکم شرع مجرم را تعزیر می‌کند … البتّه تعزیر کمتر از حدّ شرعی است.»
۲- ابن زهره از قدمای فقهای شیعه می‌گوید:
«التعزیر یجب بفعل القبیح او الاخلال بالواجب الذی لم یرد الشرع بتوظیف حدّ علیه او ورد بذلک فیه و لم تتکامل شروط اقامته؛ انجام هر کار زشتی و ترک هر واجبی که حدّ شرعی خاصّی ندارد، یا حدّ شرعی دارد ولی شرایط آن جمع نیست، تعزیر دارد.»
۳- ابن ادریس از فقهای عالیقدر پس از عصر شیخ طوسی، می‌گوید:
«و التعزیر تأدیب تعبد اللّه سبحانه به لردع المعزر و غیره من المکلفین و هو مستحق بکل اخلال بواجب و اتیان کل قبیح لم یرد الشرع بتوظیف الحد علیه؛ تعزیر نوعی تأدیب است که خدای سبحان آن را برای جلوگیری گنهکار از تکرار گناه، و دیگران از آلوده شدن به آن، وضع کرده است، و تمام کسانی که واجبی را ترک می‌کنند، یا مرتکب حرامی می‌شوند که حدّ شرعی ندارد، مستوجب تعزیر هستند.» همان گونه که ملاحظه فرمودید این فقیه نامدار نیز تعزیر را منحصر در شلّاق نکرده، بلکه هر کاری که باعث جلوگیری از تکرار گناه، یا آلودگی به آن شود را تعزیر می‌داند.
۴- [محقّق حلّی] فقیه نامدار و بزرگ، مرحوم محقّق حلّی در کتاب شرایع الاسلام می‌فرماید:
«کل ماله عقوبة مقدرة یسمی حدّا، و ما لیس کذلک یسمی تعزیرا؛ هر چیزی که مجازات معیّن و مشخّصی داشته باشد حد، و غیر آن تعزیر شمرده می‌شود.» ایشان هم تعزیر را منحصر در ضرب نکرده، بلکه شامل هر نوع مجازاتی می‌داند.
۵- مرحوم فاضل اصفهانی؛ از دیگر فقهای نامدار شیعه، در شرح کلام علّامهٔ حلّی می‌گوید:
«ثم وجوب التعزیر فی کل محرم من فعل او ترک ان لم ینته بالنهی و التوبیخ و نحو هما فهو ظاهر لوجوب انکار المنکر. و امّا ان انتهی بما دون الضرب فلا دلیل علیه الّا فی مواضع مخصوصة ورد النص فیها بالتأدیب او التعزیر و یمکن تعمیم التعزیر فی کلامه و کلام غیره لما دون الضرب من مراتب الانکار؛ تعزیر در ترک هر واجب و انجام هر حرامی واجب است، البتّه مشروط بر این که با توبیخ و سرزنش و نهی و مانند آن از تکرار آن چشم‌پوشی نکند (وگرنه باید به همین امور قناعت کرد.) و دلیل بر وجوب تعزیر، ادلّهٔ نهی از منکر است. و امّا اگر بدون شلّاق و تنبیه بدنی از تکرار گناه صرفنظر کند، دلیلی بر ضرب جز در موارد خاصّی که در روایت آمده نداریم.»
۶- [صاحب جواهر] فقیه ماهر و برجسته، صاحب جواهر، که فقها و مجتهدین عصر ما بی‌نیاز از آرای فقهی وی نیستند، پس از نقل کلام فاضل اصفهانی، می‌فرماید:
«قلت قد یستفاد التعمیم مما دل علی «انّ لکلّ شی‌ء حدّا و لمن تجاوز الحدّ حدّ بناء علی ان المراد من الحد فیه التعزیر الفعلی. مضافا الی امکان استفادته ایضا من استقراء النصوص؛ وسعت دایرهٔ تعزیر از این روایت که می‌فرماید: «هر چیزی حد و اندازه‌ای دارد، و هر کسی از آن حدّ و مرز تجاوز کند مجازات می‌گردد» استفاده می‌شود، مشروط بر این که منظور از حد در روایت فوق تعزیر فعلی باشد. علاوه بر این که این مطلب از روایات دیگر نیز بدست می‌آید.»
۷- [میر سید علی در «ریاض المسائل»] نویسندهٔ کتاب ریاض المسائل، که شرح مختصر النافع است، می‌فرماید:
«الحدود جمع حد، و هو لغة المنع و شرعا عقوبة خاصّة تتعلّق بایلام البدن … و وجه مناسبة التسمیة ان العقوبة مانعة من المعاودة، و اذا لم تقدر العقوبة یسمی تعزیرا و هو لغة التأدیب؛ حدود جمع حدّ است، و حدّ در لغت به معنی منع، و از دیدگاه شرع، عقوبت و مجازات مخصوصی است که باعث آزار بدن می‌گردد، و علّت این که آن را حد نامیده‌اند این است که مجازات مذکور مانع از تکرار آن گناه می‌شود، و چنانچه مقدار مجازات مشخّص نباشد، تعزیر نامیده می‌شود که نام دیگر آن تأدیب است.» ۸- [شهید ثانی] فقیه بزرگ، شهید ثانی، در کتاب مسالک الافهام، که شرح شرایع الاسلام است، می‌گوید:
«و التعزیر لغة التأدیب، و شرعا عقوبة او اهانة لا تقدیر لها باصل الشرع غالبا؛ تعزیر در لغت به معنای تأدیب، و از نظر شرع مجازات عملی یا گفتاری است که حدّ و اندازهٔ خاصّی برای غالب مصادیق آن تعیین نشده است.»
۹- ابن قدامه، از فقهای مشهور اهل سنّت، در مورد تعزیر می‌گوید:
«التعزیر هو العقوبة المشروعة علی جنایة لا حدّ فیها … و الاصل فی التعزیر المنع و منه التعزیر بمعنی النصرة لانه منع لعدوه من اذاه؛ تعزیر مجازات مشروعی است که به خاطر ارتکاب گناه اجرا می‌گردد و اندازهٔ خاصّی ندارد … ریشهٔ تعزیر منع است، و تعزیر به معنای نصرت و یاری رساندن از همین ریشه است، زیرا تعزیر دشمن تعزیر شونده را از اذیّت و آزار وی بازمی‌دارد.»
۱۰- جزیری، از دیگر فقهای عامّه، که کتابش را بر اساس مذاهب چهارگانهٔ اهل سنّت تنظیم کرده، می‌گوید:
«اما التعزیر فهو التأدیب بما یراه الحاکم زاجرا لمن یفعل فعلا محرما عن العودة الی هذا الفعل، فکل من أتی فعلا محرما لا حدّ فیه و لا قصاص و لا کفّارة فان علی الحاکم ان یعزره بما یراه زاجرا له عن العودة من ضرب او سجن او توبیخ؛ تعزیر نوعی تأدیب است که مقدار آن به نظر حاکم شرع است، و فلسفهٔ آن بازداشتن کسی که مرتکب حرامی شده از تکرار آن می‌باشد. بنابراین، هر شخصی که کار حرامی مرتکب شود، حاکم شرع با سه شرط او را به مقداری که مصلحت بداند تعزیر می‌کند: نخست این که از حدود شرعی نباشد، دیگر این که قابل قصاص نباشد، سوم آن که کفّاره‌ای نداشته باشد.
البتّه تعزیر می‌تواند تنبیه بدنی، یا زندان، یا توبیخ و سرزنش، (و خلاصه هر چیزی که مجرم را از تکرار جرم بازدارد) باشد.»
از کلمات فقهای اسلام استفاده می‌شود که تعزیر «حقیقت شرعیّه» یا «حقیقت متشرّعه» یا «حقیقت فقهیّه» در تنبیه بدنی فقط نیست، بلکه شامل هر فعل، یا گفتاری که مجرم را از تکرار جرم بازدارد می‌شود.
ولی، برخی از فقها آن را به ضرب و تنبیه بدنی تفسیر کرده‌اند، امّا منظور آنها به یقین انحصار تعزیر در آن نیست؛ بلکه چون مصداق شایع و غالب آن ضرب بوده، بدان تفسیر کرده‌اند.
علاوه بر این، اگر در مورد واژه‌ای شک کنیم که آیا از معنی لغوی به حقیقت شرعیّه، یا متشرّعه، یا فقهیّه منتقل شده یا نه؟ اصل، عدم انتقال و باقی ماندن بر همان معنای لغوی است.

نتیجه

این که تعزیر در «لغت» و «شریعت اسلام» اعمّ از تنبیه و مجازات بدنی است، و شامل هر گونه گفتار یا کرداری که مجرم را از جرمش بازدارد می‌شود.

فصل سوم: نقاط اختلاف تعزیر با حدود اسلامی

ده تفاوت از نگاه شهید اوّل

شهید اوّل ده تفاوت بین این دو مجازات قائل شده، که به شرح زیر است:
اوّل: تعزیر هر چند از ناحیهٔ کثرت محدود است، و نباید به مقدار حدّ شرعی برسد، ولی از ناحیهٔ قلّت اندازهٔ خاصّی ندارد؛ امّا حدود شرعی چنین نیست. و این مهمترین فرق آنهاست.
دوم: عبد و حرّ (بردگان و انسانهای آزاد) در تعزیرات مساوی هستند؛ امّا در حدود مساوی نمی‌باشند.
سوم: میزان تعزیرات بستگی به مقدار و چگونگی جرم دارد، ولی در حدود کافی است که آن جرم صورت پذیرد، به هر شکل که باشد. بنابراین تفاوتی بین کسی که آلودهٔ یک جرعهٔ شراب شده، و شخصی که یک بطری خورده نمی‌باشد.
چهارم: تعزیرات تابع مفاسد و عوارض نامطلوب آن جرم است، هر چند جرم ارتکابی معصیت شمرده نشود؛ همانند تأدیب کودکان … (هر چند برخی از فقهای شیعه آن را تعزیر نمی‌شمرند، بلکه تأدیب می‌نامند. در این صورت این، تفاوت محسوب نمی‌شود) ولی در حدود چنین نیست.
پنجم: اگر معصیت کوچک باشد تعزیر آن هم کم خواهد بود، و البتّه تعزیر کم اثری ندارد، و صدق تعزیر نمی‌کند، بدین جهت برخی معتقدند در این گونه موارد تعزیر ساقط می‌گردد. در حالی که چنین حدّی وجود ندارد. البتّه تفاوت این فرق با فرق سوم روشن است.
ششم: تعزیرات با توبه ساقط می‌شود، امّا همهٔ حدود این گونه نیست، بلکه محلّ گفتگوست.
هفتم: حاکم شرع در بین انواع تعزیر مخیّر است، در حالی که چنین تخییری در حدود نیست، مگر در حدّ محارب؛ زیرا حاکم مخیّر بین قتل، تبعید و بریدن دست و پای محارب می‌باشد.
هشتم: مقدار تعزیر از جهت انجام دهندهٔ جرم، کسی که جرم بر او واقع شده، و نوع جرم متفاوت می‌شود، ولی این امور هیچ تأثیری در حدود ندارد.
نهم: اگر مصادیق اهانتها در شهرها مختلف باشد، در هر شهر عرف همانجا معیار خواهد بود؛ ولی حدود در تمام مکانها یکسان است.
دهم: تعزیرگاه حقّ اللّه است؛ مانند دروغگویی، و گاه حقّ الناس است؛ مثل توهین به یک انسان، و گاه هر دو جنبه را دارد؛ همانند توهین به اموات صالح و پرهیزکار (مثل توهین به عالم وارسته‌ای که از دنیا رفته)، امّا تمام حدود جز حدّ قذف حقّ اللّه است.

مناقشاتی بر کلام ایشان

مرحوم شهید اوّل هر چند تفاوتهای حدّ و تعزیر را به صورت گسترده بیان کرده، امّا مناقشاتی بر کلام ایشان وارد است. از جمله:
الف) برخی از تفاوتهای مذکور قابل ادغام در یکدیگر هستند؛ مثلا تفاوت سوم و هشتم در حقیقت یکی محسوب می‌شود.
ب) استثنائی که در فرق هفتم مطرح کرده، و در حدّ محارب حاکم شرع را مخیّر دانستند صحیح نیست؛ زیرا انواع سه‌گانهٔ مجازات در حدّ محارب به خاطر اشکال مختلف جرم است، وگرنه در شکل واحد آن تخییری وجود ندارد.
سؤال: آیا حاکم شرع در حدّ لواط- البتّه در برخی موارد- بین مجازاتهای چهارگانه مخیّر نمی‌باشد؟
پاسخ: درست است که حاکم در آنچه گفتید مخیّر بین چهار چیز است، ولی همهٔ آنها مصداق یک حدّ محسوب می‌شود، و آن قتل است. به تعبیر دیگر، در اصل حد که قتل است مخیّر نیست، بلکه در نوع و کیفیّت آن تخییر دارد.
ج) علاوه بر قذف، حدّ سرقت نیز جنبهٔ حقّ النّاس دارد. بدین جهت، اگر مالک قبل از شکایت گذشت کند، حد ساقط می‌گردد.
نتیجه این که، هر چند در بخشهایی از کلام شهید اوّل اشکالاتی به نظر می‌رسد، ولی به طور کلّی کلام ایشان تفاوتهای حدود و تعزیرات را به روشنی بیان می‌کند.

فصل چهارم: دایرهٔ تعزیر، یا گناهانی که مشمول تعزیر است

اکثریّت متخصّصان مسائل فقهی شیعی، و همچنین اهل سنّت، معتقدند که: «ترک هر یک از واجبات الهی، و ارتکاب هر کدام از گناهان تعزیر دارد؛ مشروط بر این که حدّ شرعی نداشته باشد.» مطلب مذکور در کلمات فقهائی نظیر شیخ طوسی، ابن زهره، ابن ادریس، فاضل اصفهانی و برخی دیگر رحمهم اللّه، در فصل سوم بیان شد. بلکه مرحوم صاحب جواهر «رضوان اللّه علیه» اتّفاق و اجماع علما را در این زمینه نقل می‌کند:
«لا خلاف و لا اشکال نصا و فتوی فی ان کل من فعل محرما او ترک واجبا و کان من الکبائر فللامام تعزیره بما لا یبلغ الحد؛ هیچ گونه اشکال و اختلافی در بین فقها نیست در این که هر کس کار حرامی کند، یا واجبی را ترک نماید که از گناهان کبیره محسوب شود، حاکم شرع حق دارد وی را تعزیر نماید.» صاحب ریاض پیرامون ضرورت اجرای حدود و تعزیرات، و استدلال بر این مطلب، می‌فرماید:
«و الاصل فیهما الکتاب و السنة و اجماع الامة؛ قرآن مجید، روایات معصومین علیهم السّلام و اجماع و اتّفاق علمای مسلمین، سه دلیل محکم بر وجوب اجرای حدود و تعزیرات است.» نتیجه این که اجرای حدود و تعزیرات از ضروریّاتی است که از قرآن مجید و روایات و اجماع فقهای اسلام استفاده می‌شود، و موضوع تعزیر، ترک واجبات و انجام محرّمات است.

ادلّهٔ وجوب تعزیر

علاوه بر اجماع تمام فقهای اسلام، چند دلیل دیگر می‌توان بر این مطلب اقامه کرد.

ادلّهٔ وجوب امر به معروف و نهی از منکر

می‌دانیم که امر به معروف و نهی از منکر طبق ادلّهٔ اربعه واجب است؛ بلکه هر مقدار پویاتر و عملی‌تر گردد، جامعه از بالندگی و رشد بیشتری برخوردار خواهد شد. البتّه این دو فریضهٔ بزرگ الهی مراتب گوناگونی دارد، که برخی از آن مراتب عمومیّت ندارد، و اجرای آن تنها در اختیار حاکم شرع است، و آن، اموری است که مربوط به مجازاتهای بدنی اعمّ از شلّاق و تازیانه و در بعضی موارد قتل، می‌شود. بنابراین، امر به معروف و نهی از منکر گسترهٔ وسیعی دارد که شامل تعزیرات نیز می‌گردد. به عبارت دیگر، تعزیرات از زیر مجموعه‌های این دو فریضهٔ مهمّ اسلامی به شمار می‌رود.
توضیح بیشتر:
امر به نیکیها (معروف) و نهی از زشتیها (منکر) سه مرحله، و به اعتباری چهار مرحله دارد:

الف) مرحلهٔ درونی و انکار باطنی
؛ که به دو شکل تفسیر شده است:
نخست این که از دیدن کارهای خلاف، یا ترک کارهای خوب، قلبا ناراحت و متأثّر شود، و این تألّم و ناراحتی در چهره و حرکاتش ظاهر و آشکار گردد. این برداشت از صاحب جواهر است.
دیگر این که صرف ناراحتی درونی کافی است، هر چند بروز و ظهوری نداشته باشد، و به تعبیر دیگر، همین که قلبا از تحقّق واجبات الهی، و ترک گناهان خوش‌حال، و با ملاحظهٔ ترک واجبات پروردگار و انجام گناهان ناراحت و متأثّر شود، به این مرحله از امر به معروف و نهی از منکر عمل کرده است.
ما تفسیر اوّل را بر می‌گزینیم، و آن را صحیح می‌دانیم؛ زیرا تفسیر دوم نوعی حبّ و بغض و تولّی و تبرّی محسوب می‌شود، و «امر» و «نهی» به آن گفته نمی‌شود.
ب) مرحلهٔ برونی و اعتراض گفتاری
؛ در این مرحله آثار تنفّر انسان از انجام یک کار زشت، یا ترک یک کار زیبا و واجب، از چهره و حرکات فراتر رفته، و بر زبان نیز جاری می‌گردد. به تعبیر دیگر، در این مرحله مبارزهٔ منفی تبدیل به مبارزهٔ مثبت می‌شود، و به عبارت سوم، به تذکّر غیر مستقیم کرداری قناعت نمی‌شود، و وارد مرحلهٔ یادآوری گفتاری مستقیم می‌شویم.
این دو مرحله بر تمام مردم واجب است، و اجرای آن اختصاص به حاکم شرع ندارد. یعنی هم دولت اسلامی باید در این دو مرحله تمام سعی و تلاش خویش را به کار گیرد، و هم بر تک تک افراد جامعه لازم است در مواجههٔ با منکرات، به دو شکل بالا از خود عکس العمل نشان دهند، و بی‌شک اگر هر دو گروه، بخوبی به وظیفهٔ خویش در این دو مرحله عمل کنند، در غالب موارد نوبتی به مرحلهٔ سوم نمی‌رسد.
آیهٔ شریفه ۱۱۰ سورهٔ آل عمران، که تمام امّت اسلامی و جامعهٔ مسلمانان را مخاطب قرار داده، ناظر به همین دو مرحله است. توجّه کنید:
«کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّٰاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ»؛
شما بهترین امّتی بودید که به سود انسانها آفریده شده‌اند؛ (چه این که) امر به معروف و نهی از منکر می‌کنید، و به خدا ایمان دارید.»
ج) مرحلهٔ عملی و فعلی
؛ این مرحله خود بر دو قسم است:
نخست اقدام فیزیکی و تنبیه بدنی، که به حدّ جراحت یا قتل نرسد.
دیگر، ضرب و تنبیه بدنی، که منتهی به جراحت یا مرگ گردد.
مشهور بین فقهای ما این است که قسم اوّل از مرحلهٔ سوم، همانند دو مرحلهٔ سابق، وظیفهٔ عموم مردم است، ولی تا زمانی که مراحل پائین‌تر جوابگوست، لازم است از اقدام به مراحل بالاتر خودداری شود. ولی چنانچه مرحلهٔ اوّل و دوم انجام شد و نتیجه‌ای نداد، مؤمنان و مخاطبان آیهٔ فوق حق دارند قسم اوّل مرحلهٔ سوم را نیز اجرا کنند.
و امّا در مورد قسم دوم از مرحلهٔ سوم (ضربی که منتهی به جراحت یا مرگ می‌گردد) دو نظریّه وجود دارد:
اوّل: این مرحله مخصوص حاکم شرع است؛ همان گونه که شیخ طوسی در بعضی از تألیفاتش، و فخر المحقّقین، و شهید اوّل، و فاضل مقداد، و محقّق ثانی این نظریّه را انتخاب کرده‌اند. شهید ثانی در مسالک آن را اشهر، و محقّق اردبیلی آن را مشهور نامیده، و صاحب جواهر نیز آن را برگزیده است.
دوّم: این مرحله نیز همانند مراحل گذشته وظیفهٔ همه مردم است. سیّد مرتضی و شیخ طوسی در بعضی دیگر از تألیفاتش، و علّامهٔ حلّی و ابن سعید و برخی دیگر از فقها پذیرای این نظریّه شده‌اند.
ولی به نظر ما مرحلهٔ سوم در هر دو شاخه‌اش وظیفهٔ حکومت اسلامی است، و عامّهٔ مردم نباید در آن دخالت کنند. به دو دلیل:
نخست این که، اگر اجازهٔ دخالت به همهٔ مؤمنان داده شود، هرج و مرج وسیع و گسترده‌ای جامعه را فرا می‌گیرد، و نظم جامعه مخصوصا در عصر و زمان ما بر هم می‌ریزد.
و دیگر این که، اینگونه امور از قدیم تا به امروز در سراسر جهان از وظایف حکومتها شمرده شده، و می‌شود. بنابراین سیرهٔ عقلا قبل از اسلام و پس از آن، بر سپردن این مرحله به حکومت بوده، و قانونگذار اسلام نیز مهر تأیید بر آن زده است؛ آنجا که می‌فرماید:
وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ أُولٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ؛ باید از میان شما، جمعی دعوت به نیکی، و امر به معروف کنند، و آنها همان رستگارانند.؛»
تفسیری دیگر از شیخ طوسی پیرامون مرحلهٔ سوم
منظور از مرحلهٔ فعلی، اقدام عملی نسبت به شخصی که «معروف» را ترک می‌کند، یا «منکر» را انجام می‌دهد نیست؛ بلکه «آمر به معروف» و «ناهی از منکر» نسبت به خودش اقدام عملی انجام دهد. یعنی جان و روح خویش را آراسته به معروف نماید، و از منکر پاک کند، و در نتیجه اسوه و الگوی عملی برای دیگران، مخصوصا تارکان معروف و آلودگان به منکر گردد. همان‌گونه که حدیث کوتاه، امّا بلند «کونوا دعاة للنّاس بغیر ألسنتکم؛ با کردارتان مردم را به کارهای نیک دعوت کنید.» دلالت بر این مطلب دارد.
نتیجه این که، مرحلهٔ اوّل و دوم امر به معروف و نهی از منکر وظیفهٔ همهٔ مردم، امّا مرحلهٔ سوم که در حقیقت مرحلهٔ تعزیراتی است، وظیفهٔ حاکم شرع است. بنابراین ادلّهٔ امر به معروف و نهی از منکر شامل تعزیرات نیز می‌گردد، و به همان دلیل که این دو فریضهٔ بزرگ واجب است، تعزیرات نیز لازم می‌باشد.

تعزیر ضامن اجرای قوانین

قانون نیازمند ضمانت اجرایی قوی و مستحکمی است، وگرنه توصیه‌ای اخلاقی بیش نخواهد بود.
توضیح این که: هرگاه قانونگذار قانونی وضع کند، ولی برای متخلّفان از آن مجازاتی در نظر نگیرد، نمی‌توان آن را قانون نامید؛ زیرا قانون آن است که ضمانت اجرایی داشته باشد، و تعزیرات در حقیقت ضمانت اجرایی احکام الهی است، و اگر تعزیرات نباشد نمی‌توان آن احکام را قانون خواند.
سؤال: این مطلب در مورد مکاتب و ایدئولوژی‌های غیر الهی صادق است، امّا نسبت به آیین‌های الهی که معتقد به جهان آخرت هستند صدق نمی‌کند؛ زیرا اعتقاد به آخرت به عنوان یک ضمانت اجرایی مؤثّر برای تحقّق قوانین الهی محسوب می‌شود. چون کسی که معتقد است خداوند به وی نزدیک است، بلکه از رگ گردن هم به او نزدیکتر می‌باشد، و در همه جا حاضر و ناظر است، و در هر مکانی او را زیر نظر دارد، و کوچکترین اعمال او را محاسبه و رسیدگی می‌کند، چنین انسانی مرتکب گناه نمی‌شود، و نیاز به ضمانت اجرایی دیگری ندارد.
پاسخ: هرگاه احکام شرع و قوانین الهی و مقرّرات دینی را به دقّت مطالعه کنیم، خواهیم دید که خداوند به مجازاتهای اخروی به عنوان ضمانت اجرایی قناعت نکرده، و مجازاتهایی نیز در این جهان برای متخلّفان در نظر گرفته است. چرا که اعتقاد به روز واپسین، تمام مسلمانها را از تخلّف بازنمی‌دارد؛ زیرا تمام آنها در سطح عالی از ایمان نیستند.
نتیجه این که ادلّهٔ امر به معروف و نهی از منکر، و چگونگی تشریع قوانین الهی، ضرورت اجرای تعزیرات را به خوبی اثبات می‌کند.
۲- روایات عامّی که هر تخلّفی را موجب مجازات می‌داند.
احادیث متعدّدی از پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه و آله و جانشینان بزرگوارش علیهم السّلام به دست ما رسیده، که برای هر چیزی حدّ و مرزی قائل شده، و متجاوزان از آن حدّ و مرزها را مستحقّ مجازات می‌شمرد.
به گوشه‌ای از این روایات توجّه کنید:
الف) داود بن فرقد [امام صادق ع]
در روایت معتبری از امام صادق علیه السّلام چنین نقل می‌کند:
«قال صلّی اللّه علیه و آله … انّ اللّه قد جعل لکلّ شی‌ء حدّا و جعل لمن تعدّی ذلک الحدّ حدّا؛ پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه و آله فرمودند: بدون شک خداوند برای هر چیزی قانونی قرار داده، و برای کسی که از آن حدّ و مرز تجاوز کند، مجازاتی در نظر گرفته است.»
ب) امام صادق علیه السّلام خطاب به عمرو بن قیس می‌فرماید:
«أ شعرت انّ اللّه ارسل رسولا، و انزل علیه کتابا، و انزل فی الکتاب کلّ ما یحتاج الیه، و جعل له دلیلا یدلّ علیه، و جعل لکلّ شی‌ء حدّا، و لمن جاوز الحدّ حدّا؟- الی ان قال قلت: و کیف جعل لمن جاوز الحدّ حدّا؟ قال: انّ اللّه حدّ فی الاموال ان لا تؤخذ الّا من حلّها، فمن اخذها من غیر حلّها قطعت یده حدّا لمجاوزة الحدّ، و انّ اللّه لا ینکح النّکاح الّا من حلّه و من فعل غیر ذلک ان کان عزبا حدّ، و ان کان محصنا رجم لمجاوزته الحدّ؛ آیا می‌دانی که خداوند پیامبری فرستاده، و کتابی بر آن پیامبر نازل کرده، و در آن کتاب تمام نیازهای انسان را آورده، و آن را چراغی فراسوی او قرار داده، و برای هر چیزی حدّ و اندازه‌ای معیّن نموده، و برای کسانی که از آن حد فراتر روند مجازاتی در نظر گرفته است؟ … عمرو بن قیس می‌گوید:
عرض کردم چگونه؟ امام صادق فرمود: قانون الهی در مورد استفاده از اموال آن است که از طرق مشروع بدست آید، بنابراین کسانی که از راه‌های نامشروع مالی بدست آورده، و از آن قانون تجاوز کرده‌اند، دست آنها به عنوان مجازات (البتّه با شرایط خاصّی) قطع می‌گردد. (همان گونه که) برای نکاح و ازدواج قانونی قرار داده، و بر متجاوزان از قانون نکاح اگر مجرّد باشند یکصد تازیانه زده می‌شود، و اگر همسر داشته (و واجد بقیّهٔ شرایط احصان نیز باشند) رجم می‌شوند.»
[روایت «من الحدود ثلث جلد … »]
روایات دیگری نیز به همین مضمون وجود دارد.
منظور از «حدّ» در ابتدای دو روایت مذکور قانون، و در قسمت دوم آن مجازاتهایی است که شامل حدود و تعزیرات هر دو می‌شود. زیرا کلمهٔ حدّ معنای وسیعی دارد که شامل تعزیرات نیز می‌گردد، و اختصاص به حدّ مصطلح ندارد. مثلا در روایت زیر حد به معنای تعزیر است:
«عن ابی جعفر علیه السّلام قال: «من الحدود ثلث جلد و من تعدّی ذلک علیه حدّ؛ بخشی از حدود شامل ۳/ ۱ تازیانه می‌شود، هرگاه مجری حد از این مقدار تجاوز کند تعزیر می‌گردد.» علاوه بر این، اگر منظور از حدّ در روایات مورد بحث حدود مصطلح و معیّن باشد، تخصیص اکثر لازم می‌آید، و این مطلب از نظر عقل ناپسند است. زیرا هزاران حکم شرعی داریم که تنها ده مورد آن (تقریبا) حدّ معیّن و خاص دارد؛ اگر بگوییم منظور از حد در آن روایات حدود شرعیّه است، باید غیر از حدود دهگانه تمام احکام شرعی را استثنا کنیم، و این، تخصیص اکثر مستهجن محسوب می‌شود.
اشکال: منظور از حد در روایات مورد بحث حدود شرعی است (نه هر نوع مجازاتی) زیرا امام صادق علیه السّلام در روایت عمرو بن قیس سخن از «حدّ سرقت» و «زنا» به میان آورده است.
پاسخ: امام علیه السّلام در مقام بیان مثالهایی برای آن قانون کلّی بوده، نه این که حدّ را محدود را به همان دو مورد یا موارد مشابه کند. بنابراین بدون شک منظور از حد در قسمت دوم روایات فوق، معنی گسترده‌ای است که شامل تعزیرات نیز می‌گردد.
نتیجه این که روایات مذکور دومین دلیل بر وجوب تعزیر در مورد هر شخصی است که واجبی از واجبات الهی را ترک کند، یا آلودهٔ به یکی از محرّمات گردد.
۳- استقراء نصوص خاصّه
هر چند جستجوی کامل پیرامون تمام گناهان قابل تعزیر امکان‌پذیر نمی‌باشد، زیرا در تمام مصادیق تعزیر، روایت مخصوص وجود ندارد، ولی این استقرا و جستجو در دایره‌ای تنگ‌تر، و نسبت به برخی از گناهان، که حدیث خاصّی در مورد آن وجود دارد، ممکن است، و این استقرای ناقص نیز موجب علم و یقین می‌گردد، و امکان استفادهٔ یک حکم کلّی از آن وجود دارد. زیرا اوّلا: این نوع روایات فراوانند. و ثانیا: الغای خصوصیّت به صورت قطعی امکان‌پذیر است. برخی از روایات مذکور به شرح زیر است:
[۱- تعزیر مستمنی به دست امیر المؤمنین ع]
اوّل: طلحة بن زید از امام صادق علیه السّلام چنین نقل می‌کند:
«انّ امیر المؤمنین علیه السّلام اتی برجل عبث بذکره فضرب یده حتّی احمرّت ثمّ زوّجه من بیت المال؛ مردی که آلوده گناه (خطرناک) استمنا بود را نزد امیر المؤمنین علیه السّلام آوردند. حضرت مقداری تازیانه به دستش (که با آن گناه کرده بود) زد، تا آنجا که قرمز شد. سپس با بودجهٔ بیت المال برای وی همسری اختیار (و منشأ گناه را مسدود) کرد. استمنا حدّ شرعی ندارد، ولی حضرت مرتکب آن را تعزیر کرد.
[۲- تازیانه خوردن قصّه‌گوی در مسجد به دست امیر المؤمنین ع]
دوم: هشام بن سالم از امام ششم علیه السّلام نقل می‌کند که فرمود:
«انّ امیر المؤمنین علیه السّلام رأی قاصّا فی المسجد فضربه بالدّرّة و طرده؛ حضرت علی علیه السّلام قصّه‌گویی را در مسجد مشاهده نمود. وی را با تازیانه تنبیه کرد، و از مسجد بیرون نمود.» [۳- تعزیر برای همبستری در ماه رمضان]
سوم: محمّد بن مسلم، از راویان جلیل القدر و مورد اعتماد، پرسشی بدین شکل مطرح می‌کند:
«سألت ابا جعفر علیه السّلام عن الرّجل یأتی المرأة و هی حائض؟ قال: یجب علیه فی استقبال الحیض دینار و فی استدباره نصف دینار. قال: قلت جعلت فداک یجب علیه شی‌ء من الحدّ؟ قال: نعم خمس و عشرون سوطا؛ ربع حدّ الزّانی، لانّه اتی سفاحا؛ حکم مردی که در حال حیض با همسرش همبستر شده را از امام باقر علیه السّلام پرسیدم. حضرت فرمود: اگر در روزهای اوّلیّهٔ عادت بوده یک دینار، و چنانچه در روزهای پایانی بوده نصف دینار کفّاره دارد. عرض کردم: آیا علاوه بر کفّاره، مجازاتی نیز دارد؟ فرمود: بله، مجازات آن بیست و پنج تازیانه است؛ زیرا مرتکب کار حرامی شده است.» البتّه ما معتقد به وجوب چنین کفّاره‌ای- همان گونه که در توضیح المسائل نوشته‌ایم- نیستیم.
[۴- همبستری در روزه]
چهارم: مفضّل بن عمر می‌گوید:
«از امام صادق علیه السّلام در مورد زن و شوهری که در حال روزه آمیزش کردند، پرسیدند: امام فرمود … ان استکره‌ها فعلیه کفّارتان و ان کانت طاوعته فعلیه کفّارة و علیها کفّارة و ان کان اکره‌ها فعلیه ضرب خمسین سوطا نصف الحدّ و ان کانت طاوعته ضرب خمسة و عشرین سوطا و ضربت خمسة و عشرین سوطا؛ اگر شوهر همسرش را مجبور به این کار کرده، باید دو کفّارهٔ روزه را بجا آورد، و پنجاه ضربه تازیانه بر وی جاری می‌گردد، و چنانچه با توافق همسرش بوده، و او با میل و رضایت تن به این کار داده؛ هر کدام باید کفّارهٔ روزه را بجا آورند، و بیست و پنج تازیانه نیز می‌خورند.» آمیزش با همسر در روز ماه رمضان حدّ شرعی ندارد، ولی چنانچه نزد حاکم شرع ثابت گردد مستوجب تعزیر است.
[۵- حکم توهین و قذف]
پنجم: عبد الرّحمن بن ابی عبد اللّه می‌گوید:
«از امام صادق علیه السّلام پرسیدم: اگر شخصی به دیگری توهین کند، و به وی ناسزا گوید، ولی او را قذف نکند، آیا مجازات می‌شود؟
قال علیه تعزیر؛ امام فرمود: بله، تعزیر می‌گردد.»
قذف نسبت دادن اعمال منافی عفّت و مانند آن به کسی است. اگر دیگری را قذف ننماید، امّا به وی فحّاشی کند و سخنان رکیک بگوید، تعزیر می‌شود.
[۶- تعزیر هجوکننده به دست علی ع]
ششم: اسحاق بن عمار از امام باقر علیه السّلام چنین نقل می‌کند:
«انّ علیّا علیه السّلام کان یعزّر فی الهجاء؛ حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام همواره کسانی که هجو می‌کردند را تعزیر می‌کرد.» البتّه پیرامون تعزیر کسانی که سخنان توهین‌آمیز می‌گویند، ولی مشمول حدّ قذف نیستند، روایات فراوانی وجود دارد؛ که به همین دو مورد قناعت می‌کنیم. علاقه‌مندان می‌توانند روایات مورد اشاره را در باب نوزدهم حدّ قذف مطالعه فرمایند.
[۷- تعزیر مدعی خواب دیدن مادر خصم]
هفتم: حسین بن ابی العلا، داستانی را به نقل از امام صادق علیه السّلام چنین نقل می‌کند:
انّ رجلا لقی رجلا علی عهد امیر المؤمنین علیه السّلام فقال: انّ هذا افتری علیّ؟ و ما قال لک؟ قال انّه احتلم بامّ الآخر قال: انّ فی العدل ان شئت جلّدت ظلّه فانّ الحلم انّما هو مثل الظّلّ. و لکنّا سنوجعه ضربا وجیعا حتّی لا یؤذّی المسلمین فضربه ضربا وجیعا؛ مردی در زمان حکومت علی علیه السّلام به آن حضرت شکایت کرد که فلان کس به من سخن زشتی گفته است. حضرت فرمود: آن سخن چه بوده است؟ شاکی گفت: او گفته بر اثر خواب دیدن مادرم محتلم شده است! حضرت فرمود: حکم شرعی او این است که بر سایه‌اش تازیانه بزنیم؛ زیرا خواب همانند سایه است! (بنابراین، از جهت خوابی که دیده مجازاتی ندارد.) ولی ما او را سخت مجازات می‌کنیم، تا بار دیگر باعث رنجش مسلمانی نگردد. سپس تازیانهٔ سختی بر او نواخت!.» راستی اگر به این روایت عمل گردد، چه بسیار افرادی هستند که هر روز باید مجازات شوند، بلکه برخی از آنان همه روزه بطور مکرّر مستحقّ مجازات هستند، زیرا زبانشان را کنترل ننموده، و همواره با نیش زبان دیگران را آزار می‌دهند.
[۸- تعزیر همبستری کنندۀ به اشتباه]
هشتم: علی بن ابراهیم، از راویان پرکار و با فضیلت، روایت زیر را در کتاب تفسیر خود آورده است:
« … و امّا الخامس فکان ذلک عنه بالشّبهة فعزّرناه و ادّبناه، و امّا السّادس فمجنون مغلوب علی عقله سقط عنه التّکلیف؛ امّا نفر پنجم چون گمان می‌کرد آن زن همسرش می‌باشد، و با این توهّم با او همبستر شد، حدّ شرعی ندارد؛ ولی او را تعزیر و تأدیب کردیم، و نسبت به نفر ششم، چون مجنون بود، تکلیفی نداشت.»
وطی به شبهه هر چند گناه ندارد، ولی حتما بر اثر بی‌احتیاطی رخ داده است! وگرنه چگونه ممکن است شخصی زن دیگری را با همسر خود اشتباه کند. بدین جهت امام علیه السّلام عامل آن را تعزیر نموده، تا بار دیگر مرتکب این بی‌احتیاطی نشود.
[۹- تعزیر اختیار کنندۀ زنی از اهل کتاب]
نهم: منصور بن حازم، از راویان موثّق و مورد اعتماد، می‌گوید:
سألته عن رجل تزوّج ذمّیة علی مسلمة و لم یستأمرها؟ قال: یفرّق بینهما.
قال: قلت: فعلیه ادب؟ قال: نعم، اثنا عشر سوطا و نصف …؛ از امام صادق علیه السّلام در مورد مرد مسلمانی که زوجهٔ دیگری از اهل کتاب بدون اجازهٔ همسر اوّل مسلمانش گرفته بود، پرسیدم؟ فرمود: باید از همدیگر جدا شوند. عرض کردم؛ آیا آن مرد مجازاتی هم دارد؟ فرمود: بله، مجازات او دوازده و نیم ضربهٔ شلّاق است.»
البتّه در مورد این که مرد مسلمان حق دارد همسر دومش را از غیر مسلمانان اختیار کند، یا نه؟ در بین فقها گفتگوست. علما معتقدند اگر ازدواج دائم باشد بدون شک باطل است، ولی چنانچه عقد موقّت باشد، عدّه‌ای فتوی به جواز داده‌اند؛ هر چند آن را مکروه می‌دانند. امّا مشهور معتقد به حرمت است. بنابراین، اگر روایت را ناظر به عقد موقّت بدانیم، و از آن استفاده حرمت کنیم (که ظاهرا چنین است)، این حدیث مورد إعراض مشهور است، و قابل استدلال نمی‌باشد. در غیر این صورت قابل استدلال است.
[۱۰- تعزیر خفتگان در یک رختخواب]
دهم: روایات فراوانی پیرامون مجازات دو مرد، یا دو زن، یا زن و مردی که در یک رختخواب خوابیده‌اند، وجود دارد که بیشتر آنها در باب دهم از ابواب حدّ زنا جمع‌آوری شده است. به یک نمونه آن که سؤال و جوابی بین معاویة بن عمّار و امام صادق علیه السّلام است توجّه کنید:
«المرأتان تنامان فی ثوب واحد؟ فقال: تضربان، فقلت: حدّا؟ قال: لا، قلت:
الرّجلان ینامان فی ثوب واحد؟ قال: یضربان، قال: قلت الحدّ؟ قال: لا؛ حکم شرعی دو زن که در رختخواب مشترک می‌خوابند چیست؟ امام فرمود: شلّاق می‌خورند. عرض کردم: به عنوان حدّ شرعی؟ امام فرمود: نه.
عرض کردم: اگر دو مرد این کار را انجام دهند چه حکمی دارد؟ امام همان جواب را تکرار کردند.» در حدیث دیگری از حریز، از امام صادق علیه السّلام چنین می‌خوانیم:
«انّ علیّا علیه السّلام وجد رجلا و امرأة فی لحاف واحد فضرب کلّ واحد منهما مائة سوط الّا سوطا؛ حضرت علی علیه السّلام مرد و زن بیگانه‌ای را در رختخواب مشترکی یافت، و هر کدام را نود و نه تازیانه زد.»
[۱۱- تعزیر دزدی کنندۀ آشکارا]
یازدهم: ابو بصیر به نقل از امام باقر علیه السّلام، یا امام صادق علیه السّلام، می‌گوید:
«قال امیر المؤمنین علیه السّلام: لا اقطع فی الدّغارة المعلنة و هی الخلسة، و لکن أعزّره؛ حضرت علی علیه السّلام فرمودند: دست کسی را که به صورت آشکار اختلاس می‌کند قطع نمی‌کنم، ولی او را تعزیر می‌نمایم.»
[۱۲- تعزیر شهادت‌دهندگان به دروغ]
دوازدهم: سماعة می‌گوید:
«سألته عن شهود زور؟ فقال: یجلدون حدّا لیس له وقت، و ذلک الی الامام؛ از یکی از معصومین علیهم السّلام در مورد مجازات کسی که به دروغ شهادت دهد پرسیدم؟ امام علیه السّلام فرمود: تعزیر می‌شود، و مقدار آن به دست حاکم شرع است.»
روایات دوازدهگانهٔ فوق، و دیگر روایاتی که برای رعایت اختصار ذکر نشد، دلالت می‌کند که برای ترک برخی از واجبات و انجام برخی از گناهان تعزیر واجب است، و با توجّه به روایات مذکور، می‌توان مدّعی شد که تعزیر در ترک تمام واجبات و ارتکاب تمام گناهان لازم است. و آنچه در روایات مورد بحث ذکر شده، به عنوان نمونه و سؤال از آنچه که واقع شده می‌باشد، و دلیل بر حصر در موارد منصوص نیست.
سؤال: [آیا ترک کنندگان واجبات نیز تعزیر می‌شوند؟]
روایاتی که ذکر شد همگی پیرامون تعزیر کسانی بود که آلودهٔ محرّمات شده بودند، با توجّه به این نکته چگونه می‌توان تارکین واجبات را هم تعزیر کرد؟
پاسخ: اوّلا: روایاتی در مورد تعزیر کسانی که واجبات را ترک می‌کنند نیز وجود دارد. از جمله برید عجلی پرسش و پاسخی از امام صادق علیه السّلام شنیده، که چنین برای ما نقل می‌کند:
«عن رجل شهد علیه شهود انّه افطر من شهر رمضان ثلاثة ایّام؟ قال: یسئل هل علیک فی افطارک اثم؟ فان قال لا، فانّ علی الامام ان یقتله، و ان قال نعم، فانّ علی الامام ان ینهکه ضربا؛ عدّه‌ای شهادت دادند که مردی سه روز از ماه رمضان را به صورت علنی روزه‌خواری کرده است، حکمش چیست؟ امام در پاسخ فرمودند: از او بپرسید که آیا معترف به گناه خویش می‌باشد؟ اگر معتقد باشد گناهی نکرده (و در حقیقت منکر روزه باشد، انکاری که به انکار خدا یا پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه و آله بازگردد) حکمش قتل است، و چنانچه معتقد به روزه باشد، و اعتراف به گناهش نماید، حاکم شرع او را تعزیر می‌نماید.»
طبق این حدیث، شخصی به خاطر ترک یکی از واجبات، یعنی روزه تعزیر شده است.
در روایت دیگری، که اصبغ بن نباته از امیر المؤمنان علیه السّلام نقل می‌کند، می‌خوانیم:
« … قضی علیه السّلام فی الدّین انّه یحبس صاحبه فانّ تبیّن افلاسه و الحاجة فیخلّی سبیله حتّی یستفید مالا …؛ حضرت در مورد بدهکاری که از پرداخت بدهی‌اش خودداری می‌کرد فرمود: بدهکار زندانی می‌شود، سپس تحقیق می‌کنند، چنانچه ثابت شد که واقعا قادر بر پرداخت بدهی نیست، وی را آزاد می‌کنند؛ (البتّه با اخذ ضمانت‌های معتبر،) تا کار و تلاش کند و اموالی بدست آورد و بدهی خویش را بپردازد.»
ثانیا: بر فرض که روایتی در این زمینه نبود، إلغای خصوصیّت امکان‌پذیر است؛ زیرا تفاوتی بین ترک واجبات، و انجام محرّمات وجود ندارد، و همان گونه که در ارتکاب محرّمات تعزیر واجب است، در ترک محرّمات نیز باید تعزیر اجرا گردد. نتیجه این که از احادیث و روایاتی که به طور پراکنده پیرامون تعزیر ارتکاب برخی از گناهان، و ترک برخی از واجبات در ابواب مختلف فقه به چشم می‌خورد، استفاده می‌شود که ترک واجبات و انجام محرّمات الهی مجازات دارد.
آیا تعزیر اختصاص به گناهان کبیره دارد؟
مرحوم صاحب جواهر- همان‌گونه که گذشت- معتقد است که تعزیر فقط در گناهان کبیره جاری است، ولی بسیاری از فقها آن را مقیّد نکرده‌اند، همانند صاحب شرایع، که کلامش گذشت، و أبو المکارم ابن زهره که می‌فرماید:
«و اعلم ان التعزیر یجب بفعل القبیح و الاخلال بالواجب الذی لم یرد الشارع بتوظیف حد علیه، او ورد بذلک فیه و لم یتکامل شروط اقامته، فیعزر علی مقدمات الزنا و اللواط من النوم فی ازار واحد و الضّم و التقبیل الی غیر ذلک؛ انجام هر گناه و ترک هر واجبی که حدّ شرعی معیّنی ندارد، مستوجب تعزیر است. همچنین گناهانی که حدّ شرعی معیّنی دارد، ولی شرایط اجرای حدّ در آن جمع نمی‌باشد تعزیر دارد، بدین جهت کارهای مقدّماتی لواط و زنا تعزیر دارد.»
«حلبی» نیز هم عقیدهٔ ابن زهره است. وی در کتاب کافی می‌گوید:
«و یعزر من أکل او شرب او باع او ابتاع او تعلّم او علم او نظر او سعی او بطش و اصغی او آجر او امر او نهی علی وجه قبیح؛ هر کس چیز حرامی بخورد، یا بنوشد، یا بفروشد، یا بخرد، یا فراگیرد، یا تعلیم دهد، یا بنگرد، یا تلاش کند، یا منازعه کند، یا گوش فرادهد، یا اجاره کند، یا دستور دهد، یا نهی کند، و خلاصه هر یک از این امور را به صورت نامشروع انجام دهد، تعزیر می‌گردد.»
عدّه‌ای دیگر از فقها نیز طبق نظر ابن زهره، حلبی و محقّق فتوا داده‌اند.
طبق نظر این گروه از فقها، تفاوتی بین گناهان کبیره و غیر کبیره از جهت اصل وجوب تعزیر نمی‌باشد، هر چند بدون شک کسی که آلودهٔ به گناه کبیره شده، مجازات شدیدتری دارد.

دلایل صاحب جواهر بر انحصار تعزیر به کبائر

۱- نمی‌توان در گناهان صغیره مجرمین را تعزیر کرد؛ زیرا نه در سیرهٔ حضرات معصومین علیهم السّلام، و نه فقهای اسلام، ندیده‌ایم که مردم را در تمام گناهان صغیره شلّاق بزنند. پس تعزیر فقط در گناهان کبیره جاری می‌گردد.
ولی می‌توان پاسخ داد که تعزیر منحصر به ضرب نیست، بلکه همان گونه که در کلمات واژه‌شناسان و فقها گذشت، مراتب مختلفی دارد که ضرب، یک مرحلهٔ آن است، و اعراض، قهر، ترک رفت و آمد، توبیخ و سرزنش و مانند آن، مراحل دیگر آن محسوب می‌شود، و اجرای این مراحل در گناهان صغیره متصوّر است.
۲- طبق آنچه در آیه ۳۱ سورهٔ نساء آمده، خداوند متعال گناهان صغیره را می‌بخشد.
«إِنْ تَجْتَنِبُوا کَبٰائِرَ مٰا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُکَفِّرْ عَنْکُمْ سَیِّئٰاتِکُمْ وَ نُدْخِلْکُمْ مُدْخَلًا کَرِیماً؛ اگر از گناهان بزرگی که از آن نهی می‌شوید پرهیز کنید، گناهان کوچک شما را می‌پوشانیم؛ و شما را در جایگاه خوبی وارد می‌سازیم.» وقتی که خداوند گناهان صغیره را مورد بخشش قرار می‌دهد، چگونه می‌توان در مورد آن تعزیر کرد؟ صاحب جواهر در جلد ۴۱، صفحهٔ ۴۴۸ به این دلیل اشاره کرده است.
اشکالی که در اینجا به نظر می‌رسد این است که، این دلیل کوتاه و اخصّ از مدّعی است، و شامل تمام مصادیق آن نمی‌شود؛ زیرا طبق آنچه در آیهٔ شریفه آمده خداوند از گناهان صغیرهٔ افرادی می‌گذرد که توفیق ترک گناهان کبیره را داشته باشند، امّا آنان که هم آلوده به کبائر هستند، و هم مرتکب صغائر می‌شوند، مشمول آیهٔ مذکور نیستند. نتیجه این که هیچ یک از دو دلیل صاحب جواهر قانع‌کننده نیست.

دلایل ابن زهره و پیروانش بر گسترش تعزیر

ادلّهٔ این دسته از فقها- که تفاوتی بین گناهان کبیره و صغیره قائل نیستند، و تعزیر را در هر دو نوع جاری می‌دانند- همان ادلّهٔ وجوب تعزیر است، که قبلا گذشت. زیرا ادلّهٔ امر به معروف و نهی از منکر اختصاص به گناهان کبیره ندارد، بلکه شامل صغائر نیز می‌گردد. بنابراین، دلیل فوق عام است؛ و امّا روایات عامّه، که متجاوزین از قوانین و احکام شرعی را مستحق تعزیر می‌دانست، نیز مطلق بود، و شامل هر دو نوع از گناهان می‌شود، و همان گونه که تعزیرات ضمانت اجرایی برای جلوگیری از گناهان کبیره تلقّی می‌گردد، ضمانت اجرایی در گناهان صغیره، نیز می‌باشد.
و امّا دلیل سوم، یعنی روایات و احادیث خاصّه، که در برخی از آن روایات به تعزیر در گناهان صغیره، تصریح شده است. از جمله روایت اوّل که حضرت شخصی را که در مسجد قصّه‌های پوچ و بی‌اساس و خرافه‌ای می‌گفت را تعزیر کرد، و حدیث نهم که امام صادق دستور تعزیر مرد مسلمانی را که بدون اجازهٔ همسر مسلمانش با زنی از اهل کتاب ازدواج کرده بود، صادر کرد، و روایت مسعدة بن صدقه از امام صادق از پدرش، از پدرانش، از حضرت علی علیهم السّلام که می‌فرماید:
«من قال لصاحبه: لا أب لک و لا امّ لک فلیتصدّق بشی‌ء …، کسی که به دستش بگوید: «ای بی‌پدر و مادر!» باید چیزی (به عنوان تعزیر) صدقه دهد … »
صدقه دادن به فقیر، با إعطای قرص نانی تحقّق پیدا می‌کند، و روشن است چیزی که تعزیر آن إعطای قرص نانی باشد، گناه کبیره محسوب نمی‌شود، بلکه از صغائر است.
و بالاخره در حدیث ابن ابی یعفور از امام صادق علیه السّلام، نیز می‌خوانیم:
«جاء رجل الی النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله فقال: یا رسول اللّه انّی سألت رجلا بوجه اللّه فضربنی خمسة اسواط، فضربه النّبیّ خمسة اسواط صلّی اللّه علیه و آله خمسة اسواط اخری و قال: سل بوجهک اللّئیم؛ مردی خدمت پیامبر اسلام رسید و عرض کرد: ای پیامبر خدا! شخصی را به نام خدا قسم دادم که به من کمک کند. او در پاسخ، پنج ضربه شلّاق به من زد. پیامبر صلّی اللّه علیه و آله نیز پنج ضربهٔ شلّاق بر وی جاری کرد. سپس فرمود:
برای گدایی قسم نخور»
در پاورقی تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحهٔ ۱۷۰ می‌خوانیم:
«یفهم منه ان التکدی باسم الله و الطلب منهم به معصیة و موجب للتعزیر؛ از روایت مذکور استفاده می‌شود که طلب کمک از مردم با قسم به نام خدا معصیت است، و تعزیر دارد.»
ولی بدون شک عمل مذکور از گناهان کبیره محسوب نمی‌شود. نتیجه این که مقتضای تمام ادلّه‌ای که بر اصل وجوب تعزیر اقامه شد، آن است که تعزیر در تمام گناهان صغیره و کبیره جاری است، و تفاوتی بین انواع گناهان نمی‌باشد.

نکته‌ای تازه و اشکالی جدید در اختصاص تعزیر به غیر احکام حکومتی

بعضی از فقهای معاصر معتقدند که تعزیر اختصاص به احکام اوّلیّه و ثانویّه دارد، و در مورد احکام حکومتی جاری نمی‌شود.
توضیح این که احکام بر سه قسم است:
۱- احکام عناوین اوّلیّه؛ مثل وجوب نماز و حرمت شراب.
۲- احکام عناوین ثانویّه؛ مانند حلّیت استفاده از مردار به هنگام اضطرار، و وجوب نماز شب بر اثر نذر یا عهد یا قسم.
۳- احکام حکومتی؛ مانند تعیین قیمت کالاها، قوانین و مقرّرات عبور و مرور.
برخی تصوّر می‌کنند که تعزیرات فقط در دو قسم اوّل جاری می‌شود.
همان گونه که برخی دیگر معتقدند سه قسم مذکور در عرض یکدیگر هستند، و احکام حکومتی در رتبهٔ متأخّر از احکام اوّلی و ثانوی قرار دارد.
به تعبیر دیگر، احکام اوّلی و ثانوی احکام الهی، و احکام حکومتی ابزار اجرای آن دو قسم محسوب می‌شود، و بناچار یک مرحله عقب‌تر از آن دو قسم است.
ضمنا توجّه داشته باشید که هر یک از احکام اوّلیّه و ثانویّه بر دو قسم تقسیم می‌شود: احکام اوّلیّهٔ عامّه و خاصّه، و احکام ثانویّهٔ عامّه و خاصّه.
به مثالهای زیر توجّه کنید:
۱- وجوب جهاد بر مسلمانان در مقابل دشمنان، یکی از احکام اوّلیّه است. ولی هنگامی که فقیه حاکم تصمیم به اجرای این حکم می‌گیرد، مقرّرات خاصّی برای آن وضع می‌کند. مثلا می‌گوید: باید لشکریان اسلام در فلان روز به سمت جبهه‌ها حرکت کنند. در این مثال، اصل وجوب جهاد حکم کلّی اوّلی است، که در ضمن یک حکم حکومتی خاص به اجرا در می‌آید.
۲- حرمت ضرر زدن به دیگران- که از قاعدهٔ لا ضرر استفاده شده- یک حکم ثانوی است. فقیه در مقام اجرای این قانون، مقرّرات و قوانین خاصّی نظیر تعیین و نظارت بر قیمتها وضع می‌کند، تا جلوی آسیب رساندن به قشرهای ضعیف جامعه را بگیرد. در این مثال، حرمت ضرر حکم عام ثانوی است، که در ضمن یک حکم حکومتی خاص تحقّق یافته است.
۳- وجوب حفظ نظام و حرمت اختلال در آن، از دیگر احکام اوّلیّه است.
هنگامی که فقیه تصمیم به اجرای آن می‌گیرد، قوانین و مقرّرات کلّی برای آن وضع می‌نماید. مثل قوانین راهنمایی و رانندگی و عبور و مرور وسائل نقلیّه، یا قوانین مربوط به شهرداریها و کارمندان دولت و مانند آن. در این مثال وجوب حفظ نظام حکم کلّی اوّلی است، که در ضمن احکام کلّی حکومتی دیگر پیاده می‌گردد.
۴- قاعدهٔ «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» حکم ثانوی است. اگر فقیه بخواهد آن را اجرا کند قانون کلّی وضع می‌کند. مثل منع اشتغال اطفال و پیرمردان و پیرزنان در شرایط خاص و ویژه. بنابراین قاعدهٔ لا ضرر حکم کلّی ثانوی است، که در ضمن حکم کلّی حکومتی به اجرا در می‌آید.
از مثالهای چهارگانه روشن شد که احکام حکومتی در عرض احکام اوّلیّه و ثانویّه نمی‌باشد، بلکه در طول آنها، و یک مرحله عقب‌تر است. و به تعبیر دیگر، احکام حکومتی در حقیقت آیین‌نامه‌های اجرایی احکام اوّلی و ثانوی تلقّی می‌گردد، و در واقع از احکام اوّلی و ثانوی مایه می‌گیرد، و حکم مستقل و جدیدی نیست. بنابراین، تفاوتی بین این سه نوع قانون از جهت وجوب اجرای تعزیر برای متخلّفان از آن وجود ندارد. زیرا تمام آنها قوانین الهی هستند که بدون ضمانت اجرایی، نمی‌توان آنها را قانون نام نهاد.
یادآوری: معروف آن است که فقیه دارای سه منصب و مسئولیّت است:
۱- منصب افتاء و بیان احکام شرع ۲- منصب حکومت و ولایت ۳- منصب قضاوت. ولی دو منصب اخیر از منصب افتاء سرچشمه می‌گیرد، زیرا منصب ولایت و حکومت در حقیقت منصب اجرای احکام شرع است، نه وضع احکام، و منصب قضاوت هم رسیدگی به اختلافات و پایان دادن به آن می‌باشد، که آن هم از طریق پیاده کردن احکام شرع است.
از این بحث کوتاه روشن شد که اگر ما می‌گوییم وظیفهٔ فقیه در منصب حکومت فقط اجرای احکام شرع است، منافاتی با منصب دیگر فقیه، یعنی منصب افتاء ندارد؛ زیرا آن منصبی جداگانه است.
از مجموع مباحث مطرح شده در این فصل نتیجه می‌گیریم که تعزیر برای هر نوع گناهی واجب است، هر چه گناه کبیره و چه صغیره، چه حکم اوّلی باشد، و چه حکم ثانوی؛ و حتّی حکم حکومتی، ولی نباید فراموش کرد که تعزیر فقط ضرب نیست، و گاه فقط با یک تذکّر حاصل می‌شود. شرح این سخن در فصل بعد خواهد آمد.

فصل پنجم: تعزیر منحصر به ضرب نیست

آیا تعزیر منحصر به مجازاتهای بدنی، مخصوصا شلّاق، است؟ یا شامل هر نوع مجازاتی، همانند توبیخ لفظی و کتبی، سرزنش، تحقیر، اعراض و ترک مراوده، زندان، جریمه‌های مالی، تبعید، ممنوعیّت خروج از کشور، محرومیّت از اشتغال در مشاغل خاص و مانند آن نیز می‌گردد؟
جمعی آن را منحصر به ضرب می‌دانند؛ همان گونه که از ظاهر عبارات بعضی از فقهای بزرگ استفاده می‌شود. مرحوم صاحب جواهر در این زمینه می‌فرماید:
کل من فعل محرما او ترک واجبا و کان من الکبائر فللامام تعزیره بما لا یبلغ الحد و تقدیره الی الامام. و لکن لا یبلغ به حدّ الحرّ فی الحرّ و هو المائة، و لا حد العبد فی العبد و هو الاربعون؛ هر شخصی که کار حرامی بجا آورد، یا واجبی از واجبات را ترک کند (که از کبائر محسوب شود) حاکم شرع او را به مقدار کمتر از حدود شرعی تعزیر می‌کند، و مقدار تعزیر بسته به نظر حاکم شرع است. ولی در مورد انسانهای آزاد، نباید بیش از حدود شرعیّهٔ انسانهای آزاد (صد ضربهٔ شلّاق) باشد، و در مورد بردگان بیش از چهل ضربهٔ شلّاق، که حدّ شرعی آنان است، نباشد.» از کلام این فقیه بزرگ، که سخن از صد ضربه و چهل ضربه به میان آورده، استفاده می‌شود که وی تعزیر را فقط ضرب و جلد می‌داند، زیرا شماره کردن به شکل فوق، در سایر مجازاتها معنی ندارد، البتّه ناگفته نماند که در اواخر این بحث از نظریّهٔ فوق برگشته است:
«قد یستفاد التعمیم مما دل علی ان لکل شی‌ء حدّا و لمن تجاوز الحد حد، بناء علی ان المراد من الحد فیه التعزیر الفعلی مضافا الی امکان استفادته ایضا من استقراء النصوص کما لا یخفی علی من تدبرها ؛ ممکن است تعزیر را منحصر در شلّاق ندانسته، و آن را به هر نوع مجازاتی گسترش دهیم. به دو دلیل: نخست روایاتی که برای تجاوز از هر قانون شرعی مجازاتی را لازم می‌شمرد، البتّه بنابراین که منظور از مجازات در روایات مذکور حدود شرعی نباشد. دوم: روایات متعدّدی که در مورد مصادیق مختلف تعزیر وجود دارد نیز گواه این مطلب است.» نتیجه این که در این مسأله دو نظریّه وجود دارد: برخی تعزیر را منحصر در ضرب می‌دانند، و عدّه‌ای آن را به هر نوع مجازاتی تفسیر کرده، و ضرب را یک نوع از آن می‌شمارند.

منشأ تخصیص تعزیر به تازیانه

تعبیرات و کلماتی در فتاوای فقها یافت می‌شود که در بدو نظر تعزیرات را اختصاص به شلّاق می‌دهد، یا تصریح در این مطلب دارد.
سه گروه روایت
این تعبیرات از برخی روایات نشأت گرفته، که می‌توان روایت مزبور را در سه گروه خلاصه کرد:
گروه اوّل: روایاتی که تعزیر را کمتر از حد می‌داند.
به چند نمونهٔ آن توجّه کنید:
۱- اسحاق بن عمّار از ابو ابراهیم علیه السّلام در مورد مقدار تعزیر می‌پرسد. امام در جواب می‌فرماید:
«بضعة عشر سوطا ما بین العشرة الی العشرین؛ مقدار تعزیر ده عدد و خرده‌ای تازیانه است. بین ده تا بیست شلّاق.» سؤال راوی، اسحاق بن عمّار، از مقدار و تعداد تعزیر نشان می‌دهد که در ذهن وی نیز تعزیر منحصر به شلّاق بوده، همان گونه که پاسخ امام علیه السّلام که تصریح به عدد و تازیانه می‌کند، مؤیّد این مطلب است.
۲- در روایت دیگر، حمّاد بن عثمان همان سؤال را از امام صادق علیه السّلام می‌پرسد. امام در پاسخ می‌فرماید:
«دون الحدّ، قال: قلت دون ثمانین؟ قال: لا، و لکن دون اربعین فانّها حدّ المملوک. قلت: و کم ذاک؟ قال: علی قدر ما یراه الوالی من ذنب الرّجل و قوّة بدنه؛ تعزیر کمتر از حدّ است. راوی می‌گوید: پرسیدم: یعنی کمتر از هشتاد تازیانه (که حدّ قذف است.) امام فرمود: نه، بلکه کمتر از چهل ضربه که حدّ بردگان می‌باشد. راوی مجدّدا سؤال می‌کند: منظور از جملهٔ «کمتر از چهل ضربه» چه مقدار می‌باشد؟ امام فرمود: به مقداری که حاکم شرع با توجّه به گناه انجام شده و توانایی گناهکار، مصلحت بداند.» در این روایت نیز برداشت راوی از تعزیر شلّاق بوده، و پاسخ امام علیه السّلام نیز آن برداشت را تأیید می‌کند.
گروه دوم: روایاتی که عدد خاصّی معیّن کرده است.
۱- روایاتی که متجاوز به حیوانات را مستحق ۲۵ ضربهٔ شلّاق می‌داند.
۲- روایتی که برای مسلمانی که علاوه بر همسر مسلمانش زنی از اهل کتاب می‌گیرد ۵/ ۱۲ تازیانه بیان کرده است.
۳- در برخی روایات برای مرد و زن، یا دو مرد، یا دو زنی که در یک بستر خوابیده‌اند ۹۹ ضربهٔ شلّاق تعیین شده است.
۴- هرگاه انسان روزه‌دار با همسر روزه‌دارش در ماه رمضان آمیزش جنسی کند در صورت عدم تمایل زوجه، مرد ۵۰ شلّاق می‌خورد، و اگر زن هم مایل بوده، بر هر کدام ۲۵ تازیانه جاری می‌گردد.
۵- کسی که با همسرش در حال حیض آمیزش نماید نیز ۲۵ تازیانه می‌خورد.
نمونه‌ای از روایات مذکور در مباحث قبل ذکر شد، بدین جهت به اشاره‌ای قناعت کردیم.
گروه سوم: روایاتی که از تعزیر به کلماتی مانند «ضرب»، «جلد» و «سوط» تعبیر کرده است.
۱- مانند آنچه در مورد «شاهد زور» گذشت، که «یجلّد حدّا لیس له وقت».
۲- سماعه می‌گوید: یکی از ائمّه علیه السّلام فرمود:
«من سرق خلسة خلسها لم یقطع و لکن یضرب ضربا شدیدا؛ دست سارقی که چیزی را از دیگری ربوده قطع نمی‌شود، ولی تعزیر شدید دارد.»
۳- امام صادق علیه السّلام از پدرش امام باقر علیه السّلام در مورد شخصی که به دیگری گفته بود: «ای شارب الخمر! ای گوشت خوک خوار!» فرمود: «لا حدّ علیه و لکن یضرب اسواطا؛ حدّ شرعی بر او جاری نمی‌شود، ولی چند تازیانه می‌خورد.» نتیجه این که این گروه از روایات که در مورد تعزیر از تعبیراتی همچون «جلد» و «ضرب» و «سوط» استفاده کرده، نشان می‌دهد که تعزیر منحصر در شلّاق است. علاوه بر روایات مذکور در گروه‌های سه‌گانه، برخی از کتب فقهی و لغوی نیز تعزیر را به تازیانه تفسیر کرده‌اند.
اضافه بر این، مقتضای «اصالة عدم ایذاء مؤمن» نیز انحصار تعزیر در تازیانه است. زیرا هنگامی که شک کنیم آیا تعزیر فقط شلّاق و تازیانه است، یا شامل هر نوع مجازاتی می‌شود؟ مقتضای اصل مورد اشاره آن است که به مقدار یقینی، که همان تازیانه است، بسنده نموده، و از بقیّه- که مشکوک است- صرفنظر کنیم.

نقد و بررسی روایات

در برابر گروه سه‌گانهٔ روایات و دلیلهای دیگر، نشانه‌ها و قراینی وجود دارد که دلیل بر عمومیّت و گسترش معنای تعزیر، و عدم انحصار آن در مجازات بدنی است. به تعبیر دیگر، هر چند ظاهر برخی از روایات و کلمات تعدادی از فقها انحصار تعزیر در تازیانه است، ولی قراین هفت‌گانه‌ای در دست داریم که بر خلاف این مطلب گواهی داده، و تعزیر را به هر گونه مجازاتی- اعمّ از بدنی و غیر آن- تفسیر می‌کند.
با توجّه به این قراین، باید آنچه بر خلاف آن است، و تعزیر را منحصر در شلّاق می‌داند را، حمل بر فرد شایع تعزیر نماییم، نه این که آن را مصداق یگانهٔ تعزیر بشماریم. بنابراین در تعزیرات علاوه بر شلّاق و تازیانه، می‌توان از دیگر مجازات‌ها نیز بهره گرفت، بلکه گاه واجب است تعزیر غیر بدنی را انتخاب کرد، که شرح آن خواهد آمد.
اینک به قراین هفتگانه توجّه کنید:

قراین هفتگانه بر عدم انحصار تعزیر به ضرب

قرینهٔ اوّل: کلمات اهل لغت

همان گونه که در مباحث آغازین گذشت، کارشناسان لغت تصریح کردند که تعزیر، ردع و منع و تأدیب است، و تازیانه و شلّاق، مصداق روشن و فرد واضح آن می‌باشد. بلکه اگر کلمهٔ تعزیر را به معنای «نصرت» نیز بگیریم آن هم به «منع» بازمی‌گردد، که نصرت نیز نوعی منع دشمن از ظلم و ستم می‌باشد.
با تفکّر و اندیشه در کلمات لغویّین شکّ و تردیدی باقی نمی‌ماند که تعزیر منحصر در تازیانه نیست، بلکه شامل هر نوع مجازاتی می‌شود.

قرینهٔ دوم: کلمات فقهای شیعه و اهل سنّت

کلمات برخی از فقهای بزرگ اسلام که ظهور یا صراحت در عمومیّت معنی تعزیر داشت، در مباحث پیشین گذشت. اینک به دو نمونهٔ دیگر توجّه کنید:
۱- فقیه برجسته، علامهٔ حلّی رحمه اللّه می‌فرماید:
«التعزیر فی کل جنایة لا حد فیه … و هو یکون بالضرب و الحبس و التوبیخ من غیر قطع و لا جرح و لا اخذ مال. و التعزیر یجب فیما یشرع فیه التعزیر؛ تعزیر در هر جنایتی که حدّ شرعی ندارد اجرا می‌گردد … و آن عبارت است از مجازات بدنی، زندان، توبیخ؛ ولی قطع عضو یا ایجاد جراحت یا جریمهٔ مالی جایز نیست، و تعزیر در آنجا که مشروع است، واجب می‌باشد.» مرحوم علّامه تعزیر را فراتر از مجازات بدنی دانسته، هر چند جریمهٔ مالی را از آن استثنا نموده است. ولی در مباحث آینده خواهد آمد که آن هم نوعی تعزیر است. ضمنا جملهٔ اخیر ایشان به این مطلب اشاره دارد که تعزیر، همانند حد، دو قسم بیشتر نیست، و قسم سوم ندارد، یا واجب است و یا حرام. و تعزیر مباح و مکروه و مستحب نداریم.»
۲- «جزیری» از فقهای مشهور اهل سنّت، پس از نقل کلام «ابن قیّم» (حاکم شرع حق دارد به هر شکلی که صلاح می‌داند، چه زندان و چه مجازات بدنی، متخلّف را تعزیر کند) می‌گوید:
«و بالجملة فان التعزیر باب واسع للحاکم ان یقضی به علی کل الجرائم التی لم یضع الشارع لها حدّا او کفّارة علی ان یضع العقوبة المناسبة لکل بیئة و لکل جریمة من سجن او ضرب او نفی او توبیخ او غیر ذلک ؛ خلاصه این که تعزیر معنی وسیعی دارد و حاکم شرع حق دارد در مورد هر جرمی که حدّ شرعی یا کفّارهٔ خاصّی ندارد، مجرم را متناسب با جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کند تعزیر نماید، چه آن مجازات زندان باشد، یا مجازات بدنی، یا تبعید یا توبیخ و سرزنش یا مانند آن.» نتیجه این که کلمات فقهای اسلام نیز دلالت دارد که تعزیر منحصر در شلّاق و مجازات بدنی نیست، بلکه شامل هر نوع مجازاتی می‌شود. و این قرینهٔ دیگری بر مدّعای ماست.

قرینهٔ سوم: روایاتی که از تعزیر تعبیر به عقوبت کرده است

می‌دانیم که تازیانه و مجازاتهای بدنی نوعی از عقوبت است، نه تمام آن بنابراین، عقوبت مفهوم عامی دارد و شامل سرزنش و ترشرویی و تازیانه و زندان و تبعید و خلاصه هر نوع مجازات بدنی و غیر بدنی که اثر بازدارندگی داشته باشد، می‌شود.
به قسمتی از این روایات توجّه کنید:
۱- جراح مداینی از امام صادق علیه السّلام چنین نقل می‌کند:
«قال: اذا قال الرّجل انت خبث (خنث)، او انت خنزیر، فلیس فیه حدّ و لکن فیه موعظة و بغض العقوبة؛ اگر شخصی به دیگری بگوید: «تو انسان پلیدی هستی» یا بگوید: «تو همچون خوک هستی» حدّ شرعی بر وی جاری نمی‌شود، ولی او را نصیحت می‌کنند، و مجازات می‌شود.»
۲- حسین بن علوان از امام صادق علیه السّلام و او از پدرش، و آن حضرت از پدرانش، از حضرت علی علیه السّلام، در مورد کسی که با حیوانی آمیزش کرده، سؤال شد. حضرت فرمودند:
«لا رجم علیه و لا حدّ و لکن یعاقب عقوبة موجعة؛ حدّ شرعی بر چنین مجرمی جاری نمی‌گردد، ولی عقوبت دردناکی دارد.»
۳- پیرمردی از اهل کوفه می‌گوید: از حضرت علی علیه السّلام شنیدم که می‌فرمود:
«سألتمونی عن الرّجل یقول للرّجل یا کافر یا فاسق یا حمار لیس فیه حدّ و انّما عقوبة من السّلطان فلا تعودوا فتقولوا؛ از من در مورد شخصی که به دیگری می‌گوید: «ای کافر»، «ای فاسق»، «ای الاغ!» پرسیدید؟ چنین گناهکاری حدّ شرعی ندارد، بلکه حاکم شرع او را عقوبت می‌کند، تا گناهش را تکرار نکند.»
۴- نویسندهٔ کتاب دعائم الاسلام طبق سندی که دارد از امام صادق علیه السّلام چنین نقل می‌کند:
«لا تقطع ید النّباش الّا ان یؤخذ و قد نبش مرارا، و یعاقب فی کلّ مرّة عقوبة موجعة؛ کسی که نبش قبر می‌کند (و کفن‌ها را سرقت می‌نماید) دستش قطع نمی‌گردد، مگر این که این کار را مکرّر انجام داده، و در هر مرتبه دستگیر گردیده، و عقوبت شده باشد.»
۵- دعائم الاسلام در حدیث دیگری از آقا امیر المؤمنین علیه السّلام در مورد زنی که پرده بکارت دختری را با دستش از بین برده بود، چنین نقل می‌کند:
«علیها مهرها و توجع عقوبة؛ آن زن باید مهر المثل این دختر را بدهد، و مجازات دردناکی شود.» نتیجه این که در این گونه از روایات از تعزیر تعبیر به عقوبت شده، که شامل هر نوع مجازاتی می‌شود.

قرینهٔ چهارم: روایاتی که از تعزیر تعبیر به تأدیب کرده است

این تعبیر نیز معنای گسترده‌ای دارد، که مجازاتهای بدنی و غیر آن را شامل می‌شود.
به این گروه از روایات توجّه کنید:
۱- ابو بصیر، از راویان مشهور، می‌گوید: از امام علیه السّلام در مورد حکم رباخواری که با دلیل و مدرک جرمش ثابت شده پرسیدم.
امام در پاسخ فرمود: «یؤدّب، فان عاد ادّب فان عاد قتل؛ چنین مجرمی تأدیب می‌شود، اگر مجدّدا مرتکب رباخواری شد دوباره تأدیب می‌گردد، و چنانچه برای بار سوم تکرار کرد کشته می‌شود.» ۲- اسحاق بن عمّار به نقل از امام صادق علیه السّلام می‌گوید:
«آکل المیتة و الدّم و لحم الخنزیر علیهم ادب، فان عاد ادّب. قلت فان عاد یؤدّب؟ قال: یؤدّب و لیس علیهم حدّ؛ کسانی که گوشت مرده، یا گوشت خوک، یا خون بخورند تأدیب می‌شوند، و چنانچه پس از تأدیب، تکرار کنند مجدّدا تأدیب می‌گردند.
ابو بصیر می‌گوید: از امام پرسیدم: اگر برای بار سوم مرتکب گناهان مذکور شدند چطور؟ امام فرمود: بازهم تأدیب می‌شوند، و حدّی بر آنها جاری نمی‌گردد.» ۳- در یکی از قضاوتهای حضرت علی علیه السّلام چنین آمده است:
«انّ رجلا قال له: انّ هذا زعم انّه احتلم بامّی فقال: انّ الحلم بمنزلة الظّلّ، فان شئت جلّدت لک ظلّه ثمّ قال: لکنّی اؤدّبه لئلّا یعود یؤذّی المسلمین؛ مردی خدمت حضرت رسید و از شخصی شکایت کرد که وی گمان می‌کند در خواب به سبب مادر من محتلم شده است. حکمش چیست؟
حضرت فرمود: خواب بمنزلهٔ سایه است، اگر دوست داری، من سایهٔ این شخص را تازیانه بزنم. سپس اضافه کرد: ولی من او را تأدیب می‌کنم، تا بار دیگر با چنین سخنانی برادران دینی‌اش را آزار ندهد.» ۴- دعائم الاسلام حدیث زیر را از امیر مؤمنان علیه السّلام نقل می‌کند:
«من نفی رجلا من أبیه ضرب حدّ القاذف فاذا نفاه من نسب قبیلته ادّب؛ اگر شخصی به دیگری بگوید: «تو فرزند پدرت نیستی» حدّ قذف (هشتاد تازیانه) بر وی جاری می‌گردد. ولی اگر نسب قبیله‌اش را منکر شود، فقط تأدیب می‌شود.»
۵- دعائم الاسلام در حدیث دیگری از همان حضرت، در مورد شخصی که به دیگری توهین کرده، ولی نه در حدّی که مستحق حدّ قذف باشد، نقل می‌کند که حضرتش چنین حکم کردند:
«ففی هذا کلّه الادب و لا یبلغ به الحدّ:؛ در تمام این موارد مجرم تأدیب می‌شود، و حدّ نمی‌خورد.» نتیجه این که در این گروه از روایات از تعزیر تعبیر به تأدیب شده، که معنای گسترده‌ای دارد، و مجازاتهای غیر بدنی را نیز شامل می‌گردد.

قرینهٔ پنجم: روایاتی که تعزیرات غیر بدنی را مطرح کرده است

این بخش قرینهٔ روشنی بر تعمیم مفهوم تعزیر است.
الف) حبس تعزیری
۱- ابو عبد اللّه برقی از امام علی علیه السّلام چنین نقل می‌کند:
«یجب علی الامام ان یحبس الفسّاق من العلماء، و الجهّال من الاطبّاء، و المفالیس من الاکریاء. قال: و قال علیه السّلام: حبس الامام بعد الحدّ ظلم؛ بر حاکم شرع واجب است دانشمندان فاسق (که به علم خود عمل نمی‌کنند،) و طبیبان ناآگاه (که بدون دانش کافی طبابت می‌کنند،) و صاحبان وسائل نقلیّهٔ کرایه‌ای که فقیرند را زندانی کند. سپس فرمودند: زندانی کردن مجرم پس از اجرای حدّ شرعی ظلم محسوب می‌شود.»
سؤال: چرا حضرت دستور می‌دهد صاحبان وسائل نقلیّهٔ کرایه‌ای، که از سرمایهٔ کافی برخوردار نیستند را زندانی کنند؟
پاسخ: می‌توان به دو احتمال اشاره کرد:
نخست این که کرایه‌کش فقیر و مستمند، گاه به وسائل مسافرین خود دستبرد می‌زند، و به اجرت و کرایه‌ای که به وی می‌دهند قناعت نمی‌کند.
برای پیشگیری از این جرم دستور حبس چنین افرادی داده شده است.
احتمال دوم این که وسیلهٔ نقلیّه در مسیر سفر نیازهای متعدّدی دارد، و رانندهٔ نیازمند قادر بر تأمین آن نیازها نمی‌باشد، و این مسأله باعث آزار و زحمت مسافرین می‌گردد. برای جلوگیری از این مشکلات، چنان حکمی صادر شده است. در هر حال روایت مذکور دلالت بر حبس و زندان تعزیری دارد.
۲- غیاث بن ابراهیم از امام صادق علیه السّلام، و آن حضرت از پدرش، و او از پدرانش، چنین روایت می‌کند:
«انّ علیّا علیه السّلام کان اذا اخذ شاهد زور فان کان غریبا بعث به الی حیّه و ان کان سوقیّا فطیف به ثمّ یحبسه ایّاما ثمّ یخلّی سبیله؛ سیرهٔ حضرت علی علیه السّلام در مورد کسانی که به دروغ شهادت می‌دادند این بود که اگر غریب بودند آنها را از محلّ سکونتشان به وطن و قبیلهٔ آنها تبعید می‌کرد، و اگر بازاری بودند آنها را در بازار می‌چرخاند، و سپس زندانی نموده، و پس از چند روزی آزاد می‌کرد.»
سؤال: چرا چنان مجرمانی را در محلّ کارشان می‌چرخاند؟
پاسخ: احتمال دارد که هدف از این کار شناسایی آنان برای سایر مردم باشد تا بار دیگر در دام آنها گرفتار نشوند، و عملا جلوی تکرار جرم آنها گرفته شود. و بعید هم نیست که این هم خود نوعی تعزیر باشد، در این صورت، روایت مذکور مشتمل بر سه نوع تعزیر است:
۱- زندانی کردن ۲- تبعید نمودن ۳- در محلّ کسب چرخاندن.
۳- روایت زیر را دعائم الاسلام از امام صادق علیه السّلام نقل می‌کند:
«لا یقطع الطّرّار و هو الّذی یقطع النّفقة من کمّ الرّجل او ثوبه، و لا المختلس و هو الّذی یختطف، و لکن یضربان ضربا شدیدا و یحبسان؛ دست جیب بر و کیف بر، بریده نمی‌شود. ولی شدیدا مجازات بدنی گردیده، سپس زندانی می‌شوند.»
۴- به روایت دیگری که از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام نقل شده توجّه بفرمایید:
«اتی برجل اختلس درّة من اذن جاریة، فقال: هذه الدّغارة المعلنة فضربه و حبسه؛
مردی را که گوشوارهٔ دخترکی را از گوشش ربوده بود به خدمت حضرت علی علیه السّلام آوردند، تا در مورد او قضاوت کند. حضرت فرمود: این کار، هجوم آشکار و وحشیانه‌ای است، سپس او را مجازات بدنی کرد، و حبسش نمود.»
نتیجه این که مجازات تعزیری برخی از گناهان، که حدّ شرعی ندارد، حبس و زندان می‌باشد.
ب) آلوده نمودن بدن و لباس!
در برخی روایات آلوده کردن بدن و لباس مجرم به عنوان مجازات مطرح شده است. به دو نمونه از این روایات توجّه کنید:
۵- حفص بن البختری، به نقل از امام صادق علیه السّلام، می‌گوید:
«اتی امیر المؤمنین علیه السّلام برجل وجد تحت فراش رجل فامر به امیر المؤمنین فلوّث فی مخروّة؛ مردی را که در بستر مرد دیگری با او خوابیده بود، خدمت حضرت علی علیه السّلام آوردند. حضرت دستور داد او را آلوده به کثافات کنند.»
سؤال: مخروئه چیست، و چه تناسبی با جرم مذکور دارد؟
پاسخ: «مخروئه» از ریشهٔ «خرء» به معنی مدفوع انسان است، و مقصود از آن در اینجا مستراح و توالت می‌باشد، و تناسب مجازات مذکور با جرم ارتکابی این است که وقتی دو جنس مذکّر در بستر واحدی می‌خوابند، قصد عمل زشت لواط را دارند، و کسی که آهنگ چنین گناه بزرگی را دارد باید به مدفوع انسان آلوده گردد، تا تنفّر شدیدی از آن برایش حاصل شود، و دیگر به دنبال آن نرود!
۶- در روایت معتبر دیگری از حضرت علی علیه السّلام می‌خوانیم:
«رجل وجد تحت فراش امرأة فی بیتها، فقال: هل رأیتم غیر ذلک؟ قالوا: لا، قال: قال: فانطلقوا به الی مخروّة فمرّغوه علیها ظهرا لبطن ثمّ خلّوا سبیله؛ مردی را که در خانهٔ زن نامحرمی در بستر وی خوابیده بود دستگیر کردند. حضرت فرمود: آیا جرم دیگری غیر از خوابیدن مرتکب شده‌اند؟
جواب دادند: نه. حضرت دستور داد که آنها را به مستراحی ببرند، و پشت و روی آنها را آلوده نموده، سپس رهایشان کنند.»
ج) تعزیر مالی
در برخی از روایات، جریمهٔ نقدی نوعی تعزیر شمرده شده است. به این روایات توجّه کنید:
۷- پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله در مورد کسی که مقدار کمی میوه دزدیده، و آن را مصرف کرده بود چنین قضاوت فرمود:
«فیعزّر و یغرم قیمته مرّتین؛ چنین شخصی تعزیر می‌شود، و دو برابر قیمت میوه‌هایی که دزدیده از وی گرفته می‌شود.»
سؤال: چرا دو برابر قیمت میوه‌ها؟
پاسخ: نیمی از آن ارزش خود میوه‌هاست، که به صاحبش بازگردانده می‌شود، و نیم دیگر تعزیر مالی است، که تعلّق به بیت المال دارد.
۸- مسعدة بن صدقة از امام صادق علیه السّلام، از پدر بزرگوارش، از پدرانش، از حضرت علی علیه السّلام چنین نقل می‌کند:
«من قال لصاحبه: لا أب لک و لا امّ لک فلیتصدّق بشی‌ء، و من قال: لا و ابی، فلیقل اشهد ان لا اله الّا اللّه فانّها کفّارة لقوله؛ کسی که به دوستش بگوید: «ای بی‌پدر و مادر» باید چیزی به عنوان صدقه به فقیر بدهد، و کسی که بگوید: «به جان پدرم قسم که فلان کار را انجام نداده‌ام» باید بگوید: «اشهد ان لا اله الا اللّه» و همین جمله کفّارهٔ سخن او محسوب می‌شود.» این روایت هر چند از نظر سند به خاطر وجود مسعدة بن صدقه ضعیف است، ولی از این جهت مشکلی ایجاد نمی‌شود، زیرا روایات مورد بحث متضافر است، و با تضافر روایات نیازی به بررسی اسناد آن نیست.
سؤال: آیا صدقه دادن که در روایات مطرح شده، از باب تعزیر و مصداقی از مصادیق آن محسوب می‌شود، یا نوعی کفّاره است، همانند کفّارهٔ تأخیر قضای روزهٔ ماه رمضان؟ مخصوصا با توجّه به این که تعزیر به دست حاکم شرع است، و باید زیر نظر او انجام پذیرد، نه این که مجرم خود مجری آن باشد.
پاسخ: آنچه از قسمت آخر روایت استفاده می‌شود، که تصریح به کفّاره کرده، نشان می‌دهد که صدور روایت نیز نوعی کفّاره محسوب می‌شود، نه تعزیر. در این صورت روایت مذکور ربطی به بحث ما ندارد. مگر این که گفته شود کفّارات نیز نوعی تعزیر است که انسان را از تکرار آنچه موجب کفّاره می‌شود بازمی‌دارد، هر چند این نوع تعزیر توسّط خود مجرم اجرا گردد.
و به تعبیر دیگر، اگر گفته شود تعزیر آن است که انسان را از تکرار گناه بازدارد چه توسّط حاکم شرع اجرا شود، یا خود شخص گناهکار، روایت مرتبط با بحث ماست. ولی انصاف آن است که کفّاره غیر از تعزیر است، و هر کدام مفهوم مستقلّی دارند.
نتیجه این که جریمهٔ مالی نیز مصداقی از مصادیق تعزیر است.
د) نهی، یکی از مراتب تعزیر است
این مطلب از روایت ابو خدیجه استفاده می‌شود، توجّه کنید:
۹- «عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: لیس لامرأتین ان تبیتا فی لحاف واحد، الّا ان یکون بینهما حاجز. فان فعلتا نهیتا عن ذلک، و ان وجدتا مع النّهی جلدتا کلّ واحدة منهما حدّا حدّا. فان وجدتا ایضا فی لحاف جلدتا، فان وجدتا الثّالثة قتلتا؛ دو زن حق ندارند شبی را در زیر یک لحاف به صبح برسانند؛ مگر این که چیزی بین آن دو مانع باشد. و اگر مرتکب چنین خلافی شدند در مرحلهٔ اوّل آنها را از این کار بازمی‌دارند، و نهی از منکر می‌شوند، و چنانچه آن کار خلاف را تکرار کردند حاکم شرع آنها را در مرحلهٔ دوم شلّاق می‌زند، و هر کدام جداگانه مجازات بدنی می‌شوند، و اگر برای مرتبهٔ سوم آن را تکرار نمودند، کشته می‌شوند!» بنابراین، نهی از منکر مرحله‌ای از مراحل تعزیر و یکی از مصادیق آن است.
ه) اعلام جرم گناهکار برای مردم
در روایتی از حضرت علی علیه السّلام می‌خوانیم:
۱۰- «ربّ ذنب مقدار العقوبة علیه اعلام المذنب به؛ عقوبت و مجازات برخی از گناهان آن است که گناه انجام شده به گناهکار اعلام شود (چه در حضور دیگر افراد، یا در جایی که فقط خود او حضور دارد)».
طبق این حدیث، اعلام جرم گناهکار یکی از مصادیق تعزیر شمرده می‌شود.
نتیجهٔ روایات دهگانه‌ای که در قرینهٔ پنجم مطرح شد این که تعزیر مصادیق دیگری غیر از ضرب و مجازات بدنی نظیر حبس و جریمهٔ مالی و اهانت و اعلام جرم و نهی و مانند آن دارد، و براحتی می‌توان از آنچه در روایات مذکور ذکر شد الغای خصوصیّت کرد، و تعزیر را به هر شکلی که مانع از تکرار جرم گناهکار شمرده شود، تجویز کرد.

قرینهٔ ششم: تمسّک به قیاس منصوص العلّة

روایاتی وجود دارد که مصداقی از مصادیق تعزیر در آن مطرح شده، ولی امام علّتی برای آن بیان کرده که آن علّت در مصادیق دیگر نیز وجود دارد. از این روایات- که در فقه منصوص العلّة نامیده می‌شود- می‌توان به مثابهٔ یک دلیل عقلی بهره جست، و تعزیر را در غیر مواردی که در روایات آمده نیز جاری کرد. به دو نمونه از این روایات توجّه کنید:
۱- حسین بن ابی العلاء روایت زیر را از امام صادق علیه السّلام نقل می‌کند:
«انّ رجلا لقی رجلا علی عهد امیر المؤمنین علیه السّلام فقال: انّ هذا افتری علیّ قال:
و ما قال لک؟ قال انّه احتلم بامّ الآخر. قال: انّ فی العدل ان شئت جلّدت ظلّه، فانّ الحلم انّما هو مثل الظّلّ. و لکنّا سنوجعه ضربا وجیعا حتّی لا یؤذی المسلمین، فضربه ضربا وجیعا.» ترجمهٔ این حدیث قبلا گذشت.
۲- مرحوم شیخ صدوق رحمه اللّه روایت زیر را، در کتاب من لا یحضره الفقیه، از حضرت علی علیه السّلام نقل می‌کند:
«انّ رجلا قال له: انّ هذا زعم انّه احتلم بامّی، فقال انّ الحلم بمنزلة الظّلّ فان شئت جلّدت لک ظلّه. ثمّ قال: لکنّی اؤدّبه لئلّا یعود یؤذی المسلمین.» این روایت از نظر محتوی شبیه روایت گذشته است، بدین جهت آن را ترجمه نمی‌کنیم.
از دو روایت بالا استفاده می‌شود که تعزیر و تأدیب گناهکار برای آن است که با کارهای خلافش موجب ایذاء و آزار و اذیّت مسلمین نشود؛ چه این که تعزیر به وسیلهٔ تازیانه باشد، یا با جریمهٔ مالی این منظور حاصل شود، یا به سبب حبس، سدّ راه آزار و اذیّتهای او گردیم یا از روشهای دیگر برای تحقّق این هدف بهره‌جوییم.
نتیجه این که از علّتی که در دو روایت مذکور آمده، استفاده می‌شود که تعزیر منحصر در شلّاق و تازیانه نیست.

قرینهٔ هفتم: عناوین ثانویّه

قراین شش‌گانه‌ای که تاکنون به آن استناد جستیم، همگی ناظر به عناوین اوّلیّه بود. به تعبیر دیگر، طبق عناوین اوّلیّه تعزیر منحصر در شلّاق و تازیانه نیست، بلکه به هر شکل مشروعی که مانع تکرار جرم و گناه گردد جایز است. ولی قرینهٔ هفتم بر اساس عناوین ثانویّه بحث می‌کند. یعنی بر فرض که طبق عناوین اوّلیّه هیچ دلیل قانع کننده‌ای بر عمومیّت معنای تعزیر نداشته باشیم، ناچاریم به خاطر عناوین ثانویّه آن را تعمیم دهیم، و منحصر به مجازاتهای بدنی ندانیم.
توضیح این که: در بسیاری از موارد که تعزیر لازم است، استفاده از مجازاتهای بدنی امکان‌پذیر نیست، یعنی عکس العمل‌های نامطلوب فوق العاده‌ای دارد. در این صورت دو راه بیشتر در پیش نداریم:
نخست این که تعزیرات را در این گونه موارد تعطیل نماییم، و از اجرای این حکم با ارزش الهی، که از بارش چهل شبانه روز باران مفیدتر است، صرفنظر کنیم.
یا از انواع دیگر تعزیر، که هدف قانونگذار را تأمین نموده، و مجرم را از تکرار جرم بازداشته، و سبب بیداری دیگران می‌گردد، بهره بگیریم.
بدون شک راه دوم ترجیح دارد، بلکه تنها روش صحیح محسوب می‌شود. به مثال زیر توجّه کنید:
زندگی اجتماعی انسان به شکل اجتناب‌ناپذیری با ماشین آلات مخصوصا وسایل نقلیّهٔ امروزی عجین شده است، به گونه‌ای که تفکیک آن از زندگی انسان، روند حرکت جامعه را بسیار کند می‌کند. بدین جهت قوانین و مقرّرات خاصّی برای عبور و مرور این وسایل نقلیّه لازم است. در غیر این صورت، هر روزه قربانیان فراوان و خسارات مالی زیادی ببار خواهد نشست، علاوه بر این که نظم جامعه نیز مختل می‌گردد. بنابراین وجود قوانین راهنمایی و رانندگی امری اجتناب‌ناپذیر است، همان گونه که وجود افرادی- هر چند کم- که از آن قوانین تخلّف نمایند نیز انکارناپذیر می‌باشد.
در برخورد با چنین متخلّفانی سه راه وجود دارد:
۱- با هر متخلّفی برخورد فیزیکی شود، و مورد مجازات بدنی قرار می‌گیرد.
یعنی هر روز صدها یا هزاران نفر را تازیانه بزنیم.
۲- با هیچ متخلّفی برخورد نشود، و مجازاتی اجرا نگردد.
۳- با هر متخلّفی برخورد متناسب صورت پذیرد، و حاکم شرع برای هر شخصی با توجّه به نوع جرم و میزان آن و دیگر خصوصیّات، مجازات خاصّی در نظر گیرد.
امّا راه اوّل، که پیمودنی نیست، و در حقیقت بیراهه است، زیرا نتیجهٔ آن هرج و مرج جامعه و اختلال و رکود در زمینه‌های مختلف خواهد بود.
کشته‌ها و مجروحین و ناقص العضوها و خسارات مالی و مانند آن، ثمرات طیّ این طریق است.
و امّا راه دوم، هر چند از روش اوّل بهتر است، ولی در همهٔ مکانها و نسبت به تمام مجرمین قابل اجرا نیست، و در نهایت به بن بست منتهی می‌گردد. اگر حاکم شرع هر راننده یا عابر پیادهٔ متخلّفی را با ضربات تازیانه استقبال کند، مخصوصا که در عصر و زمان ما آمار چنین متخلّفانی افزایش چشمگیری یافته، نه تنها درمان درد نمی‌کند، بلکه مشکل آفرین خواهد شد، و معضلات فراوانی را به ارمغان می‌آورد، و چه بسا مفاسد ناشی از چنین تعزیرات یکنواختی از آثار و فواید آن افزونتر باشد! بنابراین، چاره‌ای جز اجرای روش سوم و پیمودن آن راه- که با روایات اسلامی و عقل سلیم و بنای عقلای جهان نیز سازگار است- وجود ندارد.
نتیجه این که مقتضای قراین ششگانه، که از احکام اوّلیّه بحث می‌کند، تخییر حاکم شرع در تمام جرمهایی که حدّ شرعی ندارد، بین تازیانه و سایر مصادیق تعزیر است، و مقتضای قرینهٔ هفتم تبدیل تازیانه به مصادیق دیگر تعزیر است، البتّه در مواردی که اجرای شلّاق امکان‌پذیر نیست.
چند یادآوری
الف) مصادیق تعزیر
تعزیر مصادیق مختلفی دارد که به دوازده نمونهٔ آن اشاره می‌شود:
۱- مجازاتهای بدنی (تازیانه) ۲- حبس و زندان ۳- جریمهٔ مالی که به دو شکل ممکن است:
الف) اخذ پول یا اموال و تملّک آن.
ب) توقیف موقّت اموال، و برگرداندن آن در پایان مدّت مشخّص ۴- تحقیر و توهین و هتک ۵- تبعید از شهر محلّ زندگی یا حتّی از کشور
۶- ترک رفت و آمد و معامله و خریدوفروش با مجرم به امر حاکم شرع، تا از اعراض و ترک مراوده در امر به معروف و نهی از منکر تمییز داده شود.
همان‌گونه که مسلمانان به امر پیامبر صلّی اللّه علیه و آله با متخلّفان جنگ تبوک برخورد کردند.
۷- ممنوعیّت موقّت کسب و کار ۸- ممنوع الخروج شدن از شهر محلّ زندگی یا از کشور ۹- محرومیّت از برخی مناسب اجتماعی ۱۰- سرزنش کردن و سخنان درشت گفتن ۱۱- اطّلاع‌رسانی به مردم ۱۲- تنگ گرفتن از نظر موادّ غذایی، همان کاری که با جانیان پناهنده به حرم می‌شود.
به هر حال تعزیر مصادیق و أشکال مختلفی دارد، ولی نباید آن قدر خفیف و سبک باشد، که اثر مطلوب حاصل نگردد، و نه آن قدر خشن و سخت، که چهرهٔ اسلام را بد جلوه دهد.
ب) تعزیر مستقل و تعزیر تلفیقی
همان گونه که در مباحث سابق گذشت، فلسفهٔ تعزیر منع و جلوگیری از تکرار جرم است، و این مقصود گاه با اجرای یک نوع تعزیر حاصل می‌شود، و گاه لازم است دو نوع تعزیر یا بیشتر جاری گردد، تا اثر بازدارندگی داشته باشد. همانطور که گاه مجرم جرائم متعدّدی مرتکب می‌شود و گاه جرم واحدی که مراتب مختلفی دارد بجا می‌آورد، که در این موارد هم تعزیرات مختلفی را می‌طلبد.
در برخی از روایات نیز به تعزیرات تلفیقی اشاره شده است. توجّه فرمایید:
۱- در روایتی از امیر المؤمنین علیه السّلام در مباحث سابق خواندیم که آن حضرت برای کسی که گوشواره‌ای از گوش دخترکی ربوده بود، دو نوع تعزیر مشخّص کرد؛ ضربات تازیانه، و زندان.
۲- در روایت دیگری از حضرت علی علیه السّلام- که آن هم در مباحث سابق گذشت- خواندیم که آن حضرت در مورد شاهد زور که بازاری بود فرمود: در بازار چرخانده شود، و سپس حبس گردد، و پس از چند روز آزاد شود.
۳- پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله- همان گونه که متن روایت گذشت- در مورد سارق میوه فرمود: هم مجازات بدنی می‌شود، و هم معادل قیمت دو برابر میوه‌ای که برده جریمه می‌گردد.
نتیجه این که همان گونه که انواع تعزیر در جرمهای مختلف متفاوت است، مقدار آن نیز با توجّه به نوع جرم و مقدار آن، در نوسان می‌باشد.
ج) متخلّفان از جنگ تبوک
با توجّه به این که برخورد با افراد مذکور، که طبق فرمان پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه و آله صورت پذیرفته بود، نوعی تعزیر محسوب می‌شود، ذکر داستان آنها خالی از فایده نیست. به این داستان توجّه کنید:
جنگ تبوک از غزواتی بود که در خارج از شبه جزیرهٔ عربستان رخ داد، و از جنگهای مهم شمرده می‌شد. سه نفر از مسلمانان، یعنی «کعب بن مالک» و «مرارة بن ربیع» و «هلال بن امیّة» بر اثر تنبلی، نه نفاق و بی‌ایمانی، از همراهی سپاه اسلام خودداری نموده، امّا زود به اشتباه خود پی بردند. هنگامی که سپاه اسلام به مدینه بازگشت آن سه نفر نادم و پشیمان به خدمت پیامبر صلّی اللّه علیه و آله رسیدند، تا عذر خواهی کنند. امّا پیامبر از آنها اعراض کرد، و سخنی با آنها نگفت. به مسلمانان نیز دستور داد که با آنان سخن نگویند.
از آنجا که پیامبر اسلام دستور اعراض و قطع رابطهٔ موقّت را صادر کرد، این کار نوعی تعزیر شمرده می‌شود، و جزء مراتب نهی از منکر محسوب نمی‌گردد. به هر حال همهٔ مردم، حتّی بچّه‌ها و زنان، با آنها ترک معاشرت کردند. تا آنجا که همسران آن سه نفر خدمت پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه و آله رسیده، و وظیفهٔ خویش را در برابر شوهرانشان پرسیدند، پیامبر خدا به آنها نیز دستور اعراض و کناره‌گیری داد. با اجرای دستور حضرت محمد صلّی اللّه علیه و آله زمین با همه گستردگی‌اش بر آنها تنگ شد، و مجبور به ترک مدینه، و سکونت در بیابان گردیدند. همسرانشان برایشان غذا می‌آوردند، ولی بدون این که با آنان سخنی بگویند، به مدینه بازمی‌گشتند. آنان با خود گفتند: «حال که پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه و آله و مسلمانان، و حتّی اعضای خانواده از ما کناره‌گیری کرده‌اند، خوب است ما هم از یکدیگر جدا شویم.» سپس هر کدام به سمتی رفته، و در گوشه‌ای سکنی گزیدند. این وضع پنجاه روز ادامه داشت، و هر یک از آنان در خلوت و تنهایی خویش، به توبه و تضرّع و ابتهال مشغول بود. تا این که بالاخره خداوند توبهٔ آنها را پذیرفت، و آیهٔ ۱۱۸ سورهٔ توبه در مورد آنان نازل شد. در آیات مذکور می‌خوانیم:
«وَ عَلَی الثَّلٰاثَةِ الَّذِینَ خُلِّفُوا حَتّٰی إِذٰا ضٰاقَتْ عَلَیْهِمُ الْأَرْضُ بِمٰا رَحُبَتْ وَ ضٰاقَتْ عَلَیْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَ ظَنُّوا أَنْ لٰا مَلْجَأَ مِنَ اللّٰهِ إِلّٰا إِلَیْهِ ثُمَّ تٰابَ عَلَیْهِمْ لِیَتُوبُوا إِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوّٰابُ الرَّحِیمُ؛ و همچنین آن سه نفر که (از شرکت در جنگ تبوک) بازماندند، (و مسلمانان با آنان قطع رابطه کردند،) تا آن حد که زمین با همهٔ وسعتش بر آنها تنگ شد؛ (حتّی) در وجود خویش، جایی برای خود نمی‌یافتند؛ (در آن هنگام) دانستند پناهگاهی از خدا جز به سوی او نیست؛ سپس خدا رحمتش را شامل حال آنها نمود، (و به آنان توفیق داد) تا توبه کنند؛ (که) خداوند بسیار توبه‌پذیر و مهربان است.»
(شرح بیشتر آیهٔ مذکور و دنبالهٔ ماجرای متخلّفان جنگ تبوک را در تفسیر نمونه ذیل آیهٔ مذکور مطالعه فرمایید.)
نتیجه این که: دوری و ترک معاشرت، که در این آیهٔ شریفه آمده، نوعی تعزیر محسوب می‌شود؛ تعزیری مفید و مؤثّر، و ای کاش این نوع تعزیر، که هزینهٔ آن کم و نتیجه‌اش چشمگیر و فراوان است، در جامعهٔ امروزی نیز اجرا می‌شد.

فصل ششم: مقدار تعزیر و معنی تخییر حاکم شرع

در فصل پیشین پیرامون انواع تعزیر بحث جامعی مطرح شد، و در این فصل موضوع بحث مقدار تعزیر است. به تعبیر دیگر، در فصل قبل سخن از کیفیّت تعزیر بود، و در این فصل از کمیّت آن سخن می‌گوییم. البتّه روشن است که این بحث در تمام انواع تعزیر مطرح نمی‌باشد، بلکه در تعزیراتی مانند تازیانه و مثل آن قابل طرح و پیگیری است.

سخنان بزرگان فقها و نظریّات دهگانه

در این مبحث نظریّهٔ ده تن از فقهای بزرگ شیعه و اهل سنّت را از نظر می‌گذرانیم:
۱- مرحوم محقّق حلّی در شرایع می‌فرماید:
«للامام تعزیره بما لا یبلغ الحد، و تقدیره الی الامام و لا یبلغ به حد الحر فی الحر و لا حدّ العبد فی العبد؛ حاکم شرع حق دارد مجرم را به مقداری که به حدّ شرعی نرسد تعزیر کند، و مقدار آن بسته به نظر اوست. ولی در مورد انسانهای حرّ به اندازهٔ حدود شرعی احرار (یکصد تازیانه)، و در مورد بردگان به حدود شرعی آنان (چهل تازیانه) نرسد.» ۲- ایشان در جای دیگر فرموده‌اند:
«قد یقال بعدم بلوغه ادنی الحد فی العبد مطلقا کما قیل یجب ان لا یبلغ اقل الحد، ففی الحر خمسة و سبعون و فی العبد اربعون؛ برخی معتقدند که مقدار تعزیر با کمترین حدود شرعی بردگان سنجیده می‌شود و باید از آن کمتر باشد. چه مجرم بنده باشد، یا آزاد، و برخی دیگر بر این اعتقادند که در مورد بردگان این سخن صحیح، ولی نسبت به انسانهای آزاد کمترین حدّ شرعی انسانهای آزاد ملاک است. بنابراین نباید مقدار تعزیر مجرم آزاد، به هفتاد و پنج ضربه، و در مورد بردگان به چهل ضربه برسد.»
۳- محقّق حلّی
در عبارت دیگر می‌فرماید:
«قیل انه فی ما ناسب الزنا یجب ان لا یبلغ حده، و فی ما ناسب القذف او الشرب یجب ان لا یبلغ حدّه، و فی ما لا مناسب له ان لا یبلغ اقل الحدود، و هو خمسة و سبعون حد القواد، و حکاه فی المسالک عن الشیخ و الفاضل فی المختلف. نعم ینبغی ان یکون ذلک فی غیر ماله مقدر مما عرفت الکلام فیه سابقا؛ برخی می‌گویند: تعزیرات جرمهای متناسب با زنا باید کمتر از حدّ زنا باشد، و گناهان متناسب با قذف و شرب خمر کمتر از حدّ قذف و شرب خمر خواهد بود، و جرمهایی که با هیچ یک از حدود شرعی تناسبی ندارد، تعزیر آن باید از پایین‌ترین حدود شرعی، که ۷۵ تازیانه است، کمتر باشد.
مرحوم شهید ثانی این نظریّه را در مسالک از شیخ طوسی و نویسندهٔ کتاب مختلف نقل کرده است. البتّه این بحثها در جرمهایی است که مقدار تعزیر آن در روایات مشخّص نشده است.» ۴- ابن حمزه از فقهای قدما، در کتاب وسیله معتقد است:
«و التعزیر ما بین العشرة الی العشرین؛ تعزیر باید کمتر از ۲۰ ضربه، و بیشتر از ۱۰ تازیانه باشد.»
۵- آیة اللّه خوئی
رحمه اللّه می‌فرماید:
«ان مقداره اقل من اقل الحدود، و هو الاربعون. و قال به ابو حنیفة حیث قال لا یبلغ الاربعین مطلقا؛ تعزیر باید از کمترین حدود، که چهل تازیانه است، کمتر باشد. ابو حنیفه (از فقهای چهارگانهٔ اهل سنّت) نیز همین عقیده را دارد.»
۶- ابن ادریس
در کتاب سرائر نظریّهٔ دیگری مطرح نموده است. وی می‌گوید:
و الذی اعمل علیه و افتی به ان التعزیر اذا کان للاحرار فلا یبلغ به ادنی حدود هم و هو تسعة و سبعون، و ان کان فی حق العبد خمسون الا واحدا؛ فتوای من در مورد تعزیر این است: اگر مجرم آزاد باشد، نباید مقدار تعزیر به کمترین حدود مربوط به احرار برسد؛ یعنی حد اکثر آن ۷۹ ضربهٔ شلّاق است، و اگر برده باشد حد اکثر آن ۴۹ عدد است.»
۷- مرحوم شیخ طوسی [به نقل] از شافعی
(یکی دیگر از فقهای چهارگانهٔ اهل سنّت) نقل می‌کند که تعزیر در احرار کمتر از چهل تازیانه، و در بردگان کمتر از ۲۰ شلّاق است.
۸- از ابن ابی لیلی، و ابو یوسف، دو تن از شاگردان ابو حنیفه، نقل شده، که تعزیر از هفتاد و نه ضربه تجاوز نمی‌کند؛ چه مجرم برده باشد، یا آزاد.
۹- از مالک [و اوزاعی]
(یکی دیگر از رؤسای مذاهب چهارگانهٔ اهل سنّت) و اوزاعی، که از فقهای عامّه محسوب می‌شود، نقل شده که مقدار تعزیر کاملا بستگی به نظر حاکم شرع دارد. اگر مصلحت دید، یک تازیانه کافی است، و چنانچه صلاح دانست، سیصد ضربه یا بیشتر بزند (همان گونه که عمر انجام داد) این مقدار هم جایز است!
۱۰- ابو الصلاح حلبی از دیگر فقهای شیعه می‌گوید:
«التعزیر لما یناسب القذف من التعریض و النبز و التقلب، من ثلاثة اسواط الی تسعة و سبعین و لما عدا ذلک من ثلاثة الی تسعة و تسعین؛ هرگاه جرم متناسب قذف باشد تعزیر آن از سه تا هفتاد و نه ضربه شلّاق است، و در غیر آن، از سه تا نود و نه تازیانه می‌باشد.» نتیجه این که در مورد مقدار تعزیر ده قول وجود دارد، که هر کدام ویژگی خاصّی دارد. برخی بین بردگان و غیر آنان تفاوت قائل شده‌اند. برخی دیگر فقط از ناحیهٔ حد اکثر آن را مقیّد نموده، ولی در ناحیهٔ قلّت قیدی به آن نزده‌اند. برخی از هیچ سو آن را مقیّد ننموده، و حاکم شرع را مختار علی الاطلاق دانسته‌اند، و گروه سوم آن را از هر دو جهت مقیّد نموده‌اند، و بالاخره عدّه‌ای نوع جرم را با حدود شرعی سنجیده، و بر اساس آن مقدار تعزیر را بیان نموده‌اند.
خلاصهٔ نظریّات دهگانه به شرح زیر است:
۱- تعزیر احرار کمتر از حدود شرعی آنان، و تعزیر بردگان نیز کمتر از حدود آن است.
۲- تعزیر به طور کلّی باید کمتر از پایین‌تر مقدار حدّ بردگان باشد.
۳- تعزیر هر جرمی متناسب با حدود شرعی آن تعیین می‌شود.
۴- حدّ اقل تعزیر ده ضربه، و حد اکثر آن بیست تازیانه است.
۵- مقدار آن باید از اقلّ حدود، که چهل تازیانه است، کمتر باشد.
۶- در احرار حد اکثر ۷۹ ضربه، و در بردگان ۴۹ تازیانه است.
۷- در احرار کمتر از ۴۰ تازیانه، و در بردگان زیر ۲۰ ضربه می‌باشد.
۸- در هیچ یک از انسانها (آزاد و برده) از ۷۹ ضربه تجاوز نکند.
۹- به طور کلّی منوط به نظر حاکم شرع است، و حدّ اکثری ندارد.
۱۰- در جرمهای مناسب قذف از ۳ تا ۷۹، و در جرائم دیگر از ۳ تا ۹۹ تازیانه است.

احادیث و روایات پیرامون مقدار تعزیر

هرگاه در مسائل تعبّدی، که جولانگاه عقل و اندیشهٔ بشر نمی‌باشد، اختلاف نظر پیش آید، حتما منشأ آن اختلاف روایات است. بدین جهت، برای روشن شدن این مسأله باید روایاتی که در مورد مقدار تعزیر سخن گفته را نقد و بررسی کنیم، و برای هموار شدن راه تحقیق و بررسی، روایات مورد اشاره را به چهار گروه تقسیم می‌نماییم:
گروه اوّل: مقدار آن در اختیار حاکم شرع است.
۱- سماعه می‌گوید: از او در مورد تعزیر شاهدان زور پرسیدم؟
«قال: یجلدون حدّا لیس له وقت فذلک الی الامام؛ آنها تازیانه می‌خورند، و مقدار آن بستگی به نظر حاکم شرع دارد.»
۲- همان راوی در روایت دیگری می‌گوید:
«قال: شهود الزّور یجلدون حدّا لیس له وقت و ذلک الی الامام؛ شاهدان زور مجازات می‌شوند، و مقدار مجازات آنها به نظر حاکم شرع تعیین می‌گردد.»
ظاهرا این دو، یک روایت می‌باشد. علاوه بر این که مضمره است، و شخص مورد سؤال یا گویندهٔ سخن مشخّص نیست. ولی گفته‌اند این مطلب مشکلی ایجاد نمی‌کند؛ زیرا سماعه کتابی داشته که در ابتدای آن از امام صادق علیه السّلام نقل کرده، سپس بقیّهٔ روایات را عطف بر آن نموده است، و هنگامی که روایات وی را به صورت پراکنده در کتابهای دیگر نقل کرده‌اند، به شکل روایات مضمره در آمده است. شاهد سخن این که مرحوم صدوق رحمه اللّه همین روایت را از سماعه از ابو عبد اللّه علیه السّلام، نقل کرده است. بنابراین روایت سماعه هر چند در ظاهر مضمره است، ولی در حقیقت در زمرهٔ مسندات شمرده می‌شود.
۳- عبد اللّه بن سنان به نقل از امام صادق علیه السّلام می‌گوید:
«انّ شهود الزّور یجلدون جلدا لیس له وقت ذلک الی الامام … » مضمون این روایت همانند دو روایت پیشین است، لهذا نیازی به ترجمهٔ آن نیست.
۴- حضرت علی علیه السّلام در مورد شخصی که دیگری را با جملات «یا خبث» و «یا فاسق» مورد خطاب قرار داده بود، فرمود:
«لیس علیه حدّ معلوم، یعزّره الوالی بما رأی؛ تعزیر چنین مجرمی اندازهٔ مشخّصی ندارد، بلکه بسته به نظر حاکم شرع است.» علاوه بر روایات چهارگانهٔ فوق، تمام روایاتی که سخن از لزوم اجرای تعزیر می‌گوید، و از جهت مقدار عدد خاصّی را مطرح نکرده، نیز مؤیّد این مطلب می‌باشد. زیرا امام معصوم علیه السّلام در مقام بیان بوده، و قید و شرطی مطرح نکرده است، و این به معنی تخییر حاکم شرع در تعیین مقدار تعزیر است.
گروه دوم: مقدار آن کمتر از حدّ شرعی است.
۱- اسماعیل هاشمی از امام صادق و امام کاظم علیهما السّلام سؤال زیر را پرسیده است:
«زنی آلودهٔ زنا شد، و فرزند نامشروعی به دنیا آورد. سپس نزد حاکم شرع به گناهش اقرار کرد، و نیز اعتراف نمود که فرزندش نامشروع است.
حاکم شرع حدّ زنا بر وی جاری کرد (و از گناه پاکش نمود.) فرزند مذکور رشد کرد و بزرگ شد. شخصی به او نسبت ناروا داد. آیا این شخص مجازات می‌شود؟ امام علیه السّلام در پاسخ فرمود:
یجلد و لا یجلد! قلت: کیف یجلد و لا یجلد؟ فقال: من قال له یا ولد الزّنا لم یجلد و یعزّر و هو دون الحدّ …؛ هم مجازات می‌شود و هم نمی‌شود! گفتم: چگونه؟ فرمود: شخصی که به فرزند نامشروع ولد الزنا گفته، حدّ شرعی نمی‌خورد، ولی تعزیر می‌شود. و تعزیر کمتر از حدّ شرعی است.» این روایت دلالت می‌کند که تعزیر کمتر از حدّ شرعی است؛ هر چند بعید نیست منظور حدّ قذف باشد؛ ولی به هر حال مقدار تعزیر مادون الحد است.
۲- حمّاد بن عثمان از امام صادق علیه السّلام در مورد مقدار تعزیر سؤال می‌کند.
امام در پاسخ می‌فرماید:
«دون الحدّ. قال قلت: دون ثمانین؟ قال: لا، و لکن دون اربعین، فانّها حدّ المملوک. قلت: و کم ذاک؟ قال: علی قدر ما یراه الوالی من ذنب الرّجل و قوّة بدنه؛ تعزیر کمتر از حدّ شرعی است. حمّاد می‌گوید: عرض کردم: یعنی کمتر از هشتاد ضربه (که حدّ قذف و شرب خمر است)؟ امام فرمود: نه، بلکه کمتر از چهل تازیانه، که حدّ شرعی بردگان است. عرض کردم: مقدار دقیق آن چیست؟ امام فرمود: به مقداری که حاکم شرع با توجّه به قدرت بدنی مجرم و نوع جرم، مشخّص کند.»
سؤال: چرا این حدیث را، که مقدار تعزیر در ذیل آن به نظر حاکم شرع معیّن شده، جزء طایفهٔ اوّل ذکر نکردید؟
پاسخ: به سبب این که روایت فوق مقدار تعزیر را فقط از یک نظر به دست حاکم شرع می‌داند، و آن در طرف قلّت است. در حالی که روایات طایفهٔ اوّل، آن را از هر دو جهت، کثرت و قلّت، به نظر حاکم شرع می‌داند.
۳- ابو مریم در آخرین ملاقاتی که با امام صادق علیه السّلام داشته، حکم شرعی مسألهٔ زیر را از آن حضرت می‌پرسد:
«جوان نابالغی به زنی تجاوز کرده، مجازات آن دو نفر چیست؟
قال یضرب الغلام دون الحدّ و یقام علی المرأة الحدّ. قلت: جاریة لم تبلغ وجدت مع رجل یفجر بها؟ قال: تضرب الجاریة دون الحدّ و یقام علی الرّجل الحدّ؛ امام در پاسخ فرمودند: آن جوان نابالغ تعزیر می‌شود، و مقدار آن کمتر از حدّ است. ولی در مورد زن حدّ شرعی زنا جاری می‌گردد. ابو مریم می‌گوید: گفتم اگر دختر نابالغی را در حال فجور با مردی دستگیر کنند چه حکمی دارد؟ امام فرمود: آن دختر به کمتر از حد تعزیر می‌شود، و بر مرد حدّ زنا جاری می‌گردد.» این روایت نیز دلالت دارد که مقدار تعزیر کمتر از حد است. البتّه از آنجا که حدیث فوق سخن از تعزیر غیر بالغ می‌گوید، ممکن است کسی آن را مختصّ به چنان افرادی بداند، و مجرمان بالغ را مشمول آن نداند.
۴- سدیر از امام باقر علیه السّلام در مورد مردی که با حیوانی آمیزش کرده بود پرسید. امام فرمود:
«یجلدون دون الحدّ. و یغرم قیمة البهیمة لصاحبها، لانّه افسدها علیه، و تذبح و تحرق ان کانت ممّا یؤکل لحمه، و ان کانت ممّا یرکب ظهره غرم قیمتها و جلد دون الحدّ …؛ چنین شخصی احکامی دارد، ۱) به کمتر از حدّ شرعی تعزیر می‌شود، ۲) و قیمت آن حیوان را به صاحبش می‌پردازد؛ زیرا با این عمل زشت حیوان را از منافع حلال ساقط کرده است (گوشت و شیر، و حتّی نسل آن حیوان حرام می‌شود). ۳) و سپس آن حیوان را سر می‌برد. ۴) و بعد لاشهٔ آن را آتش می‌زند. البتّه تمام این احکام در صورتی است که آن حیوان حلال گوشت بوده، و گوشت آن خوراکی باشد. ولی چنانچه گوشت آن را نمی‌خورند، و برای سواری از آن بهره می‌جویند، باید قیمت آن را به صاحبش بپردازد، و به کمتر از حدّ شرعی تعزیر شود.»
۵- حضرت علی علیه السّلام در مورد شخصی که به دیگری نسبت شرب خمر، یا خوردن گوشت خوک داده بود، فرمودند:
«علیه التّعزیر دون الحدّ؛ باید تعزیر گردد، تعزیری کمتر از حدّ شرعی.» خلاصه این که طایفهٔ دوم از روایات دلالت می‌کند که تعزیر کمتر از حدّ شرعی است.
گروه سوم: مطلق تعزیرات محدود است.
۱- امام ابو ابراهیم (موسی بن جعفر) علیه السّلام در مورد پاسخ سؤال اسحاق بن عمّار در مورد مقدار تعزیر می‌فرماید:
«بضعة عشر سوطا، ما بین العشرة الی العشرین؛ مقدار آن ده شلّاق و خرده‌ای است؛ بین ده ضربه تا بیست تازیانه … » این حدیث ظاهرا مورد استناد ابن حمزه قرار گرفته، و هیچ یک از فقها به آن عمل نکرده‌اند.
۲- مرحوم صدوق در روایت مرسله‌ای از پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه و آله چنین نقل می‌کند:
«لا یحلّ لوال یؤمن باللّه و الیوم الآخر ان یجلد اکثر من عشرة اسواط الّا فی حدّ. و اذن فی ادب المملوک من ثلاث الی خمسة؛ برای حاکمی که به خداوند و روز قیامت ایمان دارد جایز نیست که بیش از ده تازیانه بر کسی بزند، مگر در حدود شرعی، و جهت تأدیب بردگان اجازه داده شده که از سه ضربه تا پنج تازیانه نواخته شود.»
یادآوری: روایات مرسلهٔ صدوق رحمه اللّه بر دو دسته است:
اول: احادیثی که به صورت قطعی به حضرات معصومین علیهم السّلام نسبت می‌دهد، مانند حدیث مذکور که فرموده است: قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله.
دوم: روایاتی که به صورت قطعی به آن بزرگواران نسبت نمی‌دهد، مثل این که می‌گوید: «در روایتی از امام صادق … ».
بدون شک قسم اوّل اعتبار بیشتری دارد.
۳- ابو بردهٔ انصاری نظر پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه و آله را در مورد مقدار تعزیر چنین نقل می‌کند:
«لا یجلد احد فوق عشرة اسواط الّا فی حدّ من حدود اللّه؛ هیچ کس نباید بیش از ده تازیانه بخورد، مگر در حدود شرعیّه.»
نتیجه این که، روایات مذکور تمام تعزیرات را مقیّد به عدد خاصّی می‌کند.
گروه چهارم: برای برخی از تعزیرات عدد تعیین شده است.
۱- امام صادق علیه السّلام در مورد برده‌ای که به انسان آزادی افترا و بهتان زده بود فرمودند:
«یجلد حدّا الّا سوطا او سوطین؛ چنین شخصی مستحق هفتاد و نه، یا هفتاد و هشت، تازیانه است.» روایت مذکور مقدار تعزیر جرمهایی که متناسب با قذف است را معیّن نموده است.
۲- حضرت علی علیه السّلام می‌فرماید:
«من قال لاخیه المسلم «یا فاجر»، او «یا کافر» او «یا خبیث» او «یا فاسق»، او «یا منافق» او «یا حمار»، فاضربوه تسعة و ثلاثین سوطا؛ هر کس به برادر مسلمان خود یکی از جملات بالا را بگوید، باید او را سی و نه تازیانه زد.»
۳- اسحاق بن عمّار از امام هفتم علیه السّلام در مورد شخصی که با حیوانی آمیزش کرده بود چنین روایت می‌کند:
«ان کانت البهیمة للفاعل ذبحت، فاذا ماتت احرقت بالنّار و لم ینتفع بها و ضرب هو خمسة و عشرین سوطا ربع حدّ الزّانی؛ اگر حیوان مذکور متعلّق به خود آن شخص باشد، باید کشته شود، و پس از مرگ لاشهٔ آن را سوزانده، تا هیچ استفاده‌ای از آن نبرند، و فاعل بیست و پنج ضربهٔ شلّاق، یک چهارم حدّ زنا، تعزیر می‌شود.»
۴- محمّد بن مسلم از امام باقر علیه السّلام پرسید:
اگر مردی با همسرش در حال عادت ماهانه (از طریق متعارف) آمیزش کند، چه حکمی دارد؟ امام در پاسخ فرمودند:
«یجب علیه فی استقبال الحیض دینار، و فی استدباره نصف دینار. قال:
جعلت فداک یجب علیه شی‌ء من الحدّ؟ قال: نعم، خمس و عشرون سوطا …؛ اگر در روزهای اوّل عادت باشد کفّاره‌اش یک دینار، و در روزهای پایانی نصف دینار کفّارهٔ آن است. عرض کردم: جانم به فدایت باد، آیا مجازاتی هم دارد؟ امام فرمود: بیست و پنج تازیانه نیز می‌خورد.»
۵- امام صادق علیه السّلام در پاسخ سؤال مفضّل بن عمر در مورد زن و شوهری که در حال روزه (ماه رمضان) آمیزش کرده بودند، فرمود:
«ان استکره‌ها فعلیه کفّارتان و ان کانت طاوعته فعلیه کفّارة و علیها کفّارة، و ان کان اکره‌ها فعلیه ضرب خمسین سوطا نصف الحدّ و ان کانت طاوعته ضرب خمسة و عشرین سوطا، و ضربت خمسة و عشرین سوطا؛ اگر شوهر زنش را مجبور کرده باشد، باید دو کفّارهٔ روزه را بجا آورد، و پنجاه تازیانه نیز می‌خورد، و چنانچه این کار با موافقت زوجه صورت گرفته هر کدام یک کفّاره دارند، و بیست و پنج تازیانه نیز می‌خورند.»
۶- ابو مخلد سراج از امام صادق علیه السّلام چنین نقل می‌کند:
«قضی امیر المؤمنین علیه السّلام فی رجل دعا آخر ابن المجنون. فقال له الآخر انت ابن المجنون، فامر الاوّل ان یجلّد صاحبه عشرین جلدة و قال: اعلم انّه مستعقب مثلها عشرین. فلمّا جلّده اعطی المجلود السّوط فجلّده عشرین نکالا ینکل بهما؛ حضرت علی علیه السّلام در مورد شخصی که دیگری را «فرزند دیوانه» خوانده بود، و طرف مقابل نیز همین جمله را به وی گفته بود چنین قضاوت کرد: به شخص اوّل دستور داد که دیگری را بیست ضربه تازیانه بزند. ضمن این که به وی گوشزد کرد همین مجازات در انتظار تو نیز می‌باشد. پس از این که مجازات انجام شد، حضرت تازیانه را به شخص دوم سپرد، و او نیز بیست شلّاق بر بدن شخص اوّل نواخت.»
۷- عبد الله بن سنان در مورد دو مردی که در یک بستر خوابیده بودند، از امام صادق علیه السّلام چنین نقل می‌کند:
«یجلدان غیر سوط واحد؛ مجازات آنها نود و نه تازیانه است.»
۸- منصور بن حازم از امام صادق علیه السّلام می‌پرسد:
مرد مسلمان متأهّلی بدون اجازهٔ همسر مسلمانش، با زنی از اهل کتاب ازدواج می‌کند، حکمش چیست؟ امام در پاسخ می‌فرماید:
«یفرّق بینهما. قال قلت: فعلیه ادب؟ قال: نعم اثنا عشر سوطا و نصف ثمن حدّ الزّانی …؛ آن دو باید از هم جدا شوند. منصور بن حازم می‌گوید: عرض کردم آیا مجازاتی هم دارد؟ امام فرمود: بله، ۸/ ۱ حدّ زنا، یعنی ۵/ ۱۲ تازیانه بر بدن او نواخته می‌شود.»
۹- طبق روایتی، امام علی علیه السّلام مردی را دستگیر کرد که مشغول تمتّعات جنسی (بدون آمیزش) با زن بیگانه‌ای بود. آن مرد را نود و هشت تازیانه زد.
۱۰- موسی بجلی از امام صادق علیه السّلام نقل می‌کند که حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام مرد و زن نامحرمی را در خانه‌ای که هیچ کس دیگر در آنجا نبود دستگیر نموده، و نود و نه، یا نود و هشت تازیانه بر آنها جاری کرد.
۱۱- طبق برخی روایات شخصی که در ماه رمضان شرب خمر کرده، علاوه بر حدّ شرب خمر، بیست تازیانه جهت هتک حرمت ماه مبارک خورده است.
۱۲- طبق برخی روایات شخصی که به دیگری بگوید: «ای یهودی» مستحق ۲۰ تازیانه است.
۱۳- اگر شخصی دیگری را با جملهٔ : «یا مخنث» خطاب کند، نیز ۲۰ تازیانه می‌خورد.
۱۴- کسی که در ماه رمضان، بدون عذر شرعی روزه‌اش را افطار کند ۳۹ تازیانه می‌خورد .
۱۵- چنانچه شخصی از اهل کتاب مسلمانی را قذف کند، علاوه بر حدّ قذف، هفتاد و نه ضربهٔ شلّاق نیز به عنوان تعزیر بر وی جاری می‌گردد.
خلاصه این که در این گروه از روایات، که منحصر به آنچه ذکر شد نمی‌باشد، در مورد برخی از مصادیق تعزیر اعداد خاصّی دیده می‌شود.
سنجش گروه‌های چهارگانهٔ روایات
اکنون باید گروه‌های چهارگانهٔ روایات را با هم بسنجیم، تا حکم نهایی روشن شود.
طرق جمع بین روایات
چهار گروه از روایات، که مقدار تعزیر بحث در آن مطرح شده را به طور مشروح ذکر کردیم. طایفهٔ اوّل مقدار آن را به نظر حاکم شرع می‌دانست.
طایفهٔ دوم فقط حدّ اکثر آن را مشخّص کرد، که باید کمتر از حدّ شرعی باشد. طایفهٔ سوم برای تمام تعزیرات عدد خاصّی را پیشنهاد می‌کرد، و بالاخره در طایفهٔ چهارم برای هر تعزیری عددی مخصوص بیان شد. آیا ممکن است به همهٔ این روایات عمل شود؟
احتمالات سه‌گانه در مورد گروه چهارم
اوّل: [ما دون الحد بودن حد و تعیین آن توسّط حاکم]
این که تعزیر ما دون الحد است، و مقدار دقیق آن توسّط حاکم شرع تعیین می‌شود، مگر در موارد خاصّی که روایت مقدار آن را مشخّص کرده باشد. بنابراین، گروه چهارم در حقیقت به منزلهٔ استثنای گروه اوّل و دوم است.
سؤال: این احتمال هر چند نظریّهٔ بدیعی به نظر می‌رسد، ولی مشکل مهمّی دارد. یعنی مستلزم تخصیص اکثر است، و آن در نزد عقلا قبیح و ناپسند می‌باشد. اگر شخصی شما را به باغ میوه‌اش که (مثلا) پنجاه نوع میوه دارد دعوت کند، و به شما اجازه دهد از تمام میوه‌ها استفاده کنید، سپس چهل و نه مورد آن را استثنا کند، آیا عقلا چنین کاری را ناپسند نمی‌شمرند، و چنان شخصی را تقبیح نمی‌کنند؟
پاسخ: ما نیز معتقدیم که استثنا و تخصیص اکثر قبیح و ناپسند است، ولی در مسألهٔ مورد بحث این موضوع منتفی است؛ زیرا مصادیق تعزیر بسیار متنوّع و فراوان است. به تعبیر دیگر، به تعداد ترک واجبات و انجام محرّمات تعزیر وجود دارد! و استثنا کردن بیست الی سی مورد از آن، تخصیص اکثر محسوب نمی‌شود.
دوم: مواردی که در گروه چهارم مقدار آن تعیین شده، قانون کلّی نیست. بلکه از قبیل ذکر مصداق می‌باشد، که امام معصوم به عنوان حاکم شرع در مورد مخصوص عدد خاصّی را بیان نموده است. بدین جهت حاکم شرع دیگر در جرم مشابه با توجّه به شرایط خاصّ مجرم می‌تواند به مقدار کمتر، یا بیشتر از آنچه در روایت آمده، حکم کند.
سوم: [برشمردن روایات از قبیل احکام حکومتی و قابل تغییر دانستن آن با تغییر زمان و مکان]
احتمال آخر این که آن روایات را از قبیل احکام حکومتی بدانیم، که با تغییر زمان و مکان قابل تغییر است. بنابراین، حکم اوّلی و فتوی محسوب نمی‌شود، تا غیر قابل تغییر باشد.
تفاوت احتمالات سه‌گانه در این است، که اگر احتمال اوّل را پذیرفتیم؛ تعدّی از موارد منصوص و آنچه در روایات گروه چهارم آمده جایز نیست، امّا اگر متمایل به احتمال دوم و سوم شدیم، می‌توان به کمتر و حتّی بیشتر از عددهای خاصّی که در روایات مذکور آمده نیز حکم کرد.
ضمنا دو احتمال اخیر با قواعد سازگارتر است؛ زیرا طبق احتمال اوّل تفاوتی بین حدود شرعی و آن دسته از تعزیراتی که مقدار آن مشخّص است وجود نخواهد داشت. هر چند احتمال اوّل با احتیاط سازگارتر است.
و امّا گروه سوم، از سه جهت قابل عمل نمی‌باشد
۱- روایات این گروه مورد اعراض و بی‌اعتنایی تمام فقهای اسلام واقع شده، و جز افراد انگشت‌شماری به آن عمل نکرده‌اند.
۲- خود روایات این گروه همدیگر را نفی می‌کند، زیرا برخی از آنها تعزیر بیش از ۲۰ تازیانه را مطلقا جایز نمی‌داند، امّا یک شلّاق را هم کافی می‌داند، و برخی دیگر از روایات، آن را بین ۱۰ تا ۲۰ تازیانه محدود می‌کند؛ نه کمتر و نه بیشتر.
۳- علاوه بر این که با سه گروه دیگر روایات نیز در تعارض است. بنابراین چاره‌ای جز دست شستن از این گروه نداریم.
و امّا گروه دوم و اوّل از قبیل مطلق و مقیّد هستند، چرا که گروه دوم حد اکثر تعزیر را مشخّص و مقیّد کرده، و لهذا اطلاق گروه اوّل را مقیّد می‌کند، و محدودهٔ تخییر حاکم شرع را به ما دون الحد کاهش می‌دهد. بلکه حتّی اگر طایفهٔ دوم روایات وجود نداشت، ما به دلیل عقل گروه اوّل را مقیّد به ما دون الحد می‌کردیم. زیرا حدود شرعی از تعزیرات شدیدتر است، به خاطر این که جرمهای موجب حد سنگینتر از جرمهای مستوجب تعزیر است، و لهذا تعزیر باید خفیف‌تر از حدّ شرعی باشد.
نتیجه این که تعزیر کمتر از حدّ شرعی است، و مقدار آن به نظر حاکم شرع می‌باشد. مگر در مواردی که روایت خاصّی مقدار آن را مشخّص کرده باشد، که طبق همان روایت عمل می‌کنیم.
منظور از «ما دون الحد» چیست؟
در مورد این که منظور از «ما دون الحد» چیست، و کدام یک از حدود شرعی ملاک و معیار است، و تعزیرات از کدام یک از حدود نباید تجاوز کند؟ احتمالات مختلفی ذکر شده، که قسمتی از آن در ضمن نظریّات دهگانه گذشت.
کلید حلّ مسأله، و رمز راهیابی به پاسخ سؤال، تفسیر صحیح «ال» در کلمهٔ «الحد» است، که در این مورد سه احتمال مطرح می‌باشد:
الف) «ال» در کلمهٔ مذکور «جنسیّه» و برای «استغراق» است
. بنابراین احتمال، منظور از جملهٔ «دون الحد» کمتر از «اقل الحدود» می‌باشد، و آن چهل تازیانه، یعنی حدّ شرعی بردگان است.
با توجّه به این تفسیر، حد اکثر مقدار تعزیر ۳۹ ضربهٔ شلّاق، و مقدار دقیق آن توسّط حاکم شرع تعیین می‌شود.
ب) «ال» برای «جنس» به معنی «صرف الوجود» است. یعنی کافی است که تعزیر کمتر از برخی از حدود باشد، هر چند از دیگر حدود بیشتر باشد.
بنابراین تفسیر، تعزیرگاه با حدّ زنا سنجیده می‌شود و کمتر از آن خواهد بود، هر چند بیش از حدّ قذف باشد، و گاه با حدّ قذف و شرب خمر قیاس می‌شود و از آن کمتر، اگر چه بیش از حد قیادت باشد. و گاه با حد قوّادی در نظر گرفته می‌شود و ما دون آن است، هر چند از حدّ شرعی بردگان بیشتر خواهد بود.
ج) احتمال سوم آن که «ال» برای «عهد» است، و تعزیر کمتر از آن حدّ معهود می‌باشد. یعنی اگر جرم مجرم، گفتن «یا فاسق» باشد، حدّ معهود حدّ قذف است، و تعزیر چنان جرمی باید کمتر از حدّ قذف باشد، و چنانچه جرمش خلوت با اجنبیّه بوده، یا آن زن و مرد را در بستر مشترک دستگیر کرده‌اند، حدّ زنا معیار قرار می‌گیرد، و باید مجازات کمتر از آن باشد.
به نظر ما احتمال سوم به حقیقت نزدیکتر، و با نظریّهٔ مشهور فقها هماهنگتر می‌باشد. طبق این احتمال، در هر جرمی باید حدّ مناسب آن را یافت، و مجازات آن جرم را کمتر از آن حدّ قرار داد، و چنانچه جرمی متناسب هیچ یک از حدود شرعی نبود، مانند اختلاس، احتیاط اقتضا می‌کند پایین‌ترین حدود، که همان حدّ بردگان است، معیار قرار گیرد.
برخی از روایاتی که در طایفهٔ چهارم وجود داشت، نیز مؤیّد احتمال سوم است، چرا که امام جرمی را که متناسب حدّ زنا بود، کمتر از آن تعزیر کرد، و مقدار تعزیر آنچه را متناسب حدّ قذف بود، کمتر از حدّ قذف بیان فرمود.
مشکل صحیحهٔ حمّاد
صحیحهٔ حمّاد به نقل از امام صادق علیه السّلام، مطلق تعزیرات را کمتر از حدّ بردگان می‌داند. طبق این روایت، در هیچ جرمی حاکم شرع حق ندارد بیش از ۳۹ ضربهٔ تازیانه برای مجرم در نظر بگیرد. هر چند آن جرم متناسب با حدودی باشد که حدّ شرعی آن یکصد تازیانه است. مرحوم آیة اللّه خویی قدّس سرّه طبق همین روایت فتوی داده است، و لکن به دو دلیل نمی‌توان بر این روایت تکیه کرد:
۱- حدیث مذکور مورد اعراض و بی‌توجّهی فقهای ما قرار گرفته است، و می‌دانیم که هر روایتی با اعراض اصحاب از درجهٔ اعتبار ساقط می‌شود.
بدین جهت فقیه ماهر، نویسندهٔ کتاب جواهر، می‌گوید:
«لا خلاف و لا اشکال نصّا و فتوی فی ان کل من فعل محرما او ترک واجبا و کان من الکبائر فللامام تعزیره بما لا یبلغ الحد و تقدیره الی الامام و لکن لا یبلغ به حد الحر فی الحر و هو المائة و لا حد العبد فی العبد و هو الاربعون؛ از نظر نصوص و فتاوی تردیدی نیست که هر کس کار حرامی مرتکب شود، یا واجبی را ترک نماید که از کبائر محسوب شود، حاکم شرع باید وی را به کمتر از حدّ شرعی تعزیر نماید، و مقدار آن بستگی به نظر حاکم شرع دارد. ولی چنانچه مجرم آزاد باشد، مجازات وی نباید به حدّ شرعی انسانهای آزاد، که یکصد تازیانه است، برسد. و اگر عبد باشد باید کمتر از حد بردگان، یعنی چهل تازیانه، باشد.»
نتیجه این که مشهور فقها به روایت فوق عمل نکرده‌اند، بدین جهت نمی‌توان به آن تکیه کرد.
۲- بر فرض که از اشکال اوّل صرفنظر کنیم، و روایت از نظر سند و دلالت هیچ اشکالی نداشته باشد، ولی آیا ممکن است با این روایت، به تنهایی، تمام روایات گروه اوّل و دوّم را که همه در مقام حاجت است تقیید نمود؟
بسیار بعید است.
بنابراین، عمل به روایت مذکور امکان‌پذیر نیست. مگر این که آن را بر خلاف معنی ظاهریش تفسیر نموده، بگوییم: «منظور این است که تعزیرات بردگان باید کمتر از حدّ شرعی آنان باشد» و این روایت شامل حکم انسانهای آزاد نمی‌شود. طبق این تفسیر روایت مورد اعراض فقهای ما نمی‌باشد.
نتیجه این که، مقدار تعزیر به دست حاکم شرع است. ولی تعزیر هر جرمی باید کمتر از مقدار حدّ شرعی متناسب آن جرم باشد، و در جرمهایی که تناسبی با هیچ یک از حدود شرعی ندارد، اقلّ الحدود (۴۰ تازیانه) ملاک خواهد بود. همان‌گونه که در آنچه مقدار تعزیر آن در روایات خاصّ معتبر مشخص شده، طبق همان روایات عمل می‌شود.

نکته‌ها

در اینجا توجّه به چند نکته لازم است:

نکتهٔ اوّل: معنی تخییر حاکم شرع

همان گونه که قبلا نیز اشاره شد، معنای تخییر حاکم شرع تعیین مقدار تعزیر بر اساس هوی و هوس و امیال نفسانی وی نخواهد بود، که از هر کس خوشش آمد مجازات سبکی برای وی در نظر گیرد، و حکم تعزیر کسانی که مورد تنفّر او هستند را سنگینتر صادر کند. بلکه بر وی لازم است با توجّه به اموری که شرعا موجب تخفیف یا تشدید جرم می‌شود، مقدار تعزیر را معیّن کند. اشاره‌ای به این مطلب در صحیحهٔ حمّاد نیز دیده می‌شود، زیرا امام صادق علیه السّلام می‌فرماید:
«علی قدر ما یراه الوالی من ذنب الرّجل و قوّة بدنه؛ حاکم شرع مقدار تعزیر را بر اساس قدرت بدنی مجرم، و نوع جرم ارتکابی مشخّص می‌کند.»
البتّه روشن است که دو موضوع مذکور در روایت فوق خصوصیّتی ندارد، بلکه لازم است تمام اموری که در تخفیف یا تشدید مجازات تأثیر دارد، مدّ نظر حاکم شرع باشد. از جمله این که:
۱- مقدار علم و دانش و آگاهی مجرم باید در میزان مجازات لحاظ گردد.
یعنی مجازات یک انسان عالم و دانشمند شدیدتر و سنگینتر از فرد جاهل و بیسواد باشد. بدین جهت در روایات می‌خوانیم که: «خداوند از گناه هفتاد جاهل می‌گذرد، قبل از آن که گناه و تقصیرات یک عالم را مورد عفو و اغماض قرار دهد.
۲- سنّ و سال مجرمین از دیگر اموری است که حاکم شرع باید به آن توجّه کند. زیرا هر عاقلی مجازات مرد کاملی را که مرتکب جرمی شده، سنگینتر از جوان تازه بالغی می‌داند که به همان جرم آلوده شده است.
۳- محیطی که مجرم در آن زندگی می‌کند نیز از عوامل تشدید یا تخفیف مجازات محسوب می‌شود؛ زیرا بدون شک مجرمی که در جامعهٔ پاکیزه و بدور از عوامل و زمینه‌های فساد، آلودهٔ گناه می‌شود، با شخصی که در جامعهٔ آلودهٔ به انواع مفاسد زندگی نموده، و لغزشی پیدا می‌کند، یکسان نیست.
۴- از دیگر اموری که حاکم شرع به آن عنایت می‌کند حسن سابقه، یا سوء سابقهٔ مجرم است. تعزیر کسی که اوّلین بار مرتکب جرمی شده، از مجازات مجرم سابقه داری که بارها آلودهٔ گناه شده و مجازات گشته، سبکتر خواهد بود.
۵- انگیزه‌ها و علل و عواملی که بستر پیدایش جرم گردیده، نیز نباید از دید حاکم شرع پنهان بماند. کسی که عوامل متعدّد گناه و انگیزه‌های فراوان معصیت او را احاطه کرده، و منتهی به وقوع جرمی گشته، با کسی که بدون عوامل و انگیزه‌های مذکور، یا با عوامل و انگیزه‌های سبکتری دست به خلاف می‌زند، متفاوت است، و مجازات آنها یکسان نمی‌باشد. خداوند متعال این عوامل را در نظر گرفته، و بدین جهت پیرمرد و پیرزنی که آلودهٔ عمل منافی عفّت می‌شوند را مجازات سخت‌تری می‌کند.
آنچه ذکر شد تنها پنج نمونه از عوامل تخفیف یا تشدید مجازات بود، و منحصر به آن نمی‌باشد.
حاکم شرع با توجّه به همهٔ این عوامل مقدار تعزیر را مشخّص می‌کند.
حتّی اگر در مجرمی تعدادی از عوامل تخفیف دهنده و بخشی از عوامل تشدید مجازات وجود داشت، حاکم با توجّه به مجموعهٔ عوامل، حکم صادر می‌کند. از مطالب بالا روشن شد که در حقیقت حاکم شرع مخیّر نمی‌باشد، بلکه ظاهرا و نسبت به مصادیق مختلف تخییر دارد.

نکتهٔ دوم: وحدت رویّه

چنانچه تخییر قضات در تعیین مقدار تعزیر، سبب اختلال در امور قضایی گردد، می‌توان در حکومت اسلامی به عنوان ثانوی برای هر جرمی مجازات معیّنی قرار داد، تا هرج و مرج از بین برود، و امور قضایی در شرایط دنیای کنونی دچار اختلال نگردد، و چهرهٔ احکام نورانی اسلام مخدوش نگردد.

نکتهٔ سوم: تعزیرات تعلیقی

منظور از تعزیرات تعلیقی آن است که قاضی با توجّه به عوامل تخفیف و تشدید مجازات در مجرم، حکم وی را صادر کند؛ مثل این که او را به پنجاه ضربهٔ شلّاق، یا یک سال زندان، یا فلان مبلغ محکوم نماید، ولی آن را معلّق بر ارتکاب مجدّد جرم، و عدم توبه بعد از مدّت معیّنی مثلا یک سال کند، و اگر پس از آن مدّت توبه نکرد و مجدّدا مرتکب جرم شد، آنگاه دستور اجرای مجازات را صادر کند، در غیر این صورت مجازات لغو گردد.
آیا چنین تعزیری از دیدگاه شرع مقدّس اسلام مشروع است؟
ظاهرا این نوع مجازات نیز اشکالی ندارد؛ زیرا با ماهیّت تعزیر- که شرح آن گذشت- سازگار است. چون حقیقت تعزیر بازداشتن تکرار جرم، و تأدیب مجرم می‌باشد، و برای رسیدن به این منظور لازم است از آسانترین روشها استفاده گردد. بنابراین هرگاه تعزیر تعلیقی مؤثّر در حال مجرم باشد، و او را از تکرار گناه بازدارد، بدون شک این کار جایز، بلکه به مقتضای قاعدهٔ «الاسهل فالاسهل» واجب می‌باشد.
به تعبیر دیگر، اگر یقین یا ظنّ قوی حاصل شود که مجرم با تعزیر تعلیقی، دست از معصیت می‌شوید، این کار جایز است؛ بلکه در این صورت تعزیر قطعی جایز نمی‌باشد. همان گونه که اگر با یک سال زندان تنبیه می‌شود و جرم را تکرار نمی‌کند، جایز نیست وی را به بیش از یک سال محکوم کرد.
تشویق و تنبیه!
در برخی روایات علاوه بر تنبیه مجرم، تشویق او برای پیشگیری از گناه مطرح شده است. و به تعبیر صحیحتر، امام علیه السّلام علاوه بر مجازات مجرم، برای از بین بردن زمینه‌ها و بستر جرم نیز برنامه‌ریزی نموده است.
به دو نمونه از این روایات توجّه کنید:
۱- امام صادق علیه السّلام می‌فرماید:
«انّ امیر المؤمنین علیه السّلام اتی برجل عبث بذکره فضرب یده حتّی احمرّت ثمّ زوّجه من بیت المال؛ شخصی که مبتلی به استمناء شده بود را خدمت حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام آوردند. آن حضرت مقداری بر دست او زد تا سرخ شد.
سپس از بودجهٔ بیت المال همسری برایش فراهم کرد.»
۲- امام باقر علیه السّلام می‌فرماید:
«انّ علیّا علیه السّلام اتی برجل عبث بذکره حتّی انزل فضرب یده حتّی احمرّت.
قال: و لا اعلمه الّا قال: و زوّجه من بیت مال المسلمین. » این روایت شبیه روایت اوّل است، بدین جهت از ترجمهٔ آن صرفنظر گردید.
از روایات فوق استفاده می‌شود که حاکم شرع علاوه بر مبارزه با مفاسد و جرمهای واقع شده، باید با ریشه‌هایش نیز مبارزه نماید، و برنامه‌ریزی حساب شده و دقیقی برای از بین بردن بسترهای فساد داشته باشد.

فصل هفتم: طرق اثبات موضوع تعزیر

موضوع تعزیر از سه راه ثابت می‌شود:
۱- بیّنه؛ حاکم شرع می‌تواند با شهادت دو شاهد عادل مجرم را مجازات کند.
۲- علم قاضی؛ چنانچه از مبادی حسّیه یا قریب به حس به دست آید.
۳- اقرار خود متّهم با وجود تمام شرایط.
البتّه در این که یک بار اقرار کافی است، یا باید دو بار اقرار کند، در بین فقها اختلاف نظر به شرح زیر وجود دارد.
الف) یک بار اقرار کافی نیست
۱- شهید ثانی می‌گوید:
«امّا توقفه علی الاقرار مرتین فهو المشهور و لم یذکر العلامة فیه خلافا؛ مشهور آن است که تعزیر را با دو بار اقرار ثابت می‌شود، و علّامه در این مسأله نظریّهٔ مخالفی ذکر نکرده است.»
۲- صاحب جواهر می‌فرماید:
«کل ما فیه التعزیر من حقوق اللّه سبحانه و تعالی یثبت بشاهدین بلا خلاف و لا اشکال، او الاقرار مرتین علی قول؛ هر جرمی که مستوجب تعزیر است و از حقوق اللّه محسوب می‌شود، به اتّفاق علما با دو شاهد ثابت شود … یا با دو اقرار طبق نظر برخی از فقها.»
۳- ابن ادریس در سرائر معتقد است:
«و حکمه یلزم باقرار مرتین او شهادة عدلین؛ حکم تعزیر با دو بار اقرار، یا شهادت دو عادل لازم الاجرا می‌گردد.»
ب) یک بار اقرار کافی است
۱- در کتاب ریاض می‌خوانیم:
«و یثبت هذا الفعل بشهادة عدلین او الاقرار مرتین بلا خلاف لما مر فی نظائره، و لو قیل یکفی الاقرار مرة کما علیه الاکثر کان حسنا؛ تعزیرات با شهادت دو عادل، یا دو بار اقرار مجرم به اتّفاق علما ثابت می‌شود، و اگر گفته شود که یک بار اقرار نیز کافی است، همان گونه که اکثر فقها آن را انتخاب کرده‌اند، نظریّهٔ خوبی است.»
ابتدای کلام صاحب ریاض با انتهای سخنش تضادّی ندارد؛ زیرا کسی که معتقد به کفایت یک اقرار باشد، بدون شک دو بار اقرار را نیز کافی می‌داند، و اجماع فقها بر کفایت دو بار اقرار است، نه وجوب آن.
۲- آیة اللّه خوئی می‌فرماید:
«الظاهر انه یثبت بالاقرار و لو مرة واحدة؛ ظاهرا تعزیر با یک بار اقرار ثابت می‌گردد.» خلاصه این که در مورد اقرار دو نظریّه وجود دارد، ولی مشهور آن است که باید دو بار باشد.

مستندات و ادلّهٔ مسأله

[اقرار العقلاء علی انفسهم جائز]
مهمترین دلیل مسأله عمومات و اطلاقات اقرار، از جمله روایت زیر است:
«روی جماعة من علماءنا فی کتب الاستدلال عن النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله انّه قال: اقرار العقلاء علی انفسهم جائز؛ جمعی از علمای شیعه در کتابهای استدلالی خویش از پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه و آله نقل کرده‌اند که: اقرار و اعتراف عقلا بر علیه خودشان پذیرفته می‌شود.»
اطلاق روایت فوق که اقرار را مقیّد به یک یا دو بار نکرده، و عموم آن که پیرامون موضوع خاصّی سخن نمی‌گوید، اقتضا می‌کند که در هر یک از ابواب فقه یک بار اقرار کفایت می‌کند، مگر در مواردی که دلیل خاصّی بر اعتبار و لزوم تعدّد اقرار باشد. علاوه بر این، بنای عقلای جهان نیز بر کفایت یک بار اقرار است. بنابراین، مقتضای اطلاق روایت مذکور، و روایات مشابه، و بنای عقلا کفایت اقرار واحد است.
ولی از آنجا که مشهور فقهای شیعه معتقد به لزوم دو بار اقرار هستند، مخصوصا که این مسأله یک امر تعبّدی است، نشان می‌دهد که مشهور دلیلی در دست داشته‌اند که به دست ما نرسیده است، و حدّ اقل چنین ظنّ و گمانی می‌رود، و این ظنّ و گمان باعث می‌شود در مواردی که مجرم یک بار اقرار کرده، اجرای تعزیر شبهه داشته باشد، و با وجود شبهه امکان اجرای تعزیر نیست، زیرا: «الحدود تدرء بالشبهات» و این قاعدهٔ فقهیّه شامل تعزیر نیز می‌گردد.
نتیجه این که، هر چند مقتضای اطلاقات و بنای عقلا کفایت اقرار واحد است، ولی مقتضای قاعدهٔ درء (نه احتیاط آنطور که در تحریر الوسیله آمده) لزوم دو بار اقرار است.
اشکال: اقرار جانشین شهادت است، و می‌دانیم در شهادت باید دو شاهد عادل شهادت دهند، و شهادت یک شاهد چیزی را اثبات نمی‌کند.
پس در اقرار نیز باید دو مرتبه اقرار کند، تا هر اقراری جایگزین یک شاهد عادل گردد.
پاسخ: این یک قیاس است، و قیاس به عقیدهٔ شیعه باطل می‌باشد، وگرنه در تمام ابواب فقه باید ملتزم به آن شویم، در حالی که هیچ کس چنین نمی‌گوید.
[سخن پیامبر در پاسخ زنی که به کنیزش نسبت زنا داد]
دلیلی دیگر: صاحب جواهر برای وجوب دو بار اقرار به روایتی به شرح زیر استدلال کرده است:
«غیاث بن ابراهیم از امام صادق علیه السّلام و او از پدرانش علیهم السّلام، نقل می‌کند که: زنی خدمت پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله رسید و عرض کرد: به کنیزم گفتم: ای زن زناکار! این سخن چه حکمی دارد؟ پیامبر فرمود: آیا خودت دیدی که او زنا کند؟ زن پاسخ داد: نه. پیامبر صلّی اللّه علیه و آله فرمود: در روز قیامت از تو قصاص می‌کند! زن به خانه بازگشت و تازیانه‌ای در اختیار کنیزش قرار داد، و به او گفت: مرا شلّاق بزن. کنیزک از این کار خودداری کرد. زن کنیزش را آزاد کرد، سپس خدمت پیامبر صلّی اللّه علیه و آله رسید، و آنچه را انجام داده بود برای آن حضرت بازگو کرد. پیامبر صلّی اللّه علیه و آله فرمود: امید است آنچه را انجام داده‌ای، آن سخن را جبران نماید.» صاحب جواهر پس از نقل روایت فوق می‌گوید:
«و لعل ترک النبی صلّی اللّه علیه و آله تعزیرها لعدم اقرارها مرتین؛ علّت این که پیامبر صلّی اللّه علیه و آله آن زن را تعزیر نکرد، این بود که یک بار اقرار کرد.»
سؤال: اگر آن زن دو بار اقرار می‌کرد، آیا مشمول حدّ قذف نمی‌شد؟
پاسخ: یکی از شرایط حدّ قذف آن است که مقذوف آزاد باشد، و چون در حدیث مذکور شخص مورد اتّهام کنیز است، حدّ قذف جاری نمی‌گردد، بلکه در صورت وجود همه شرایط فقط تعزیر می‌شود، و به اعتقاد صاحب جواهر از آنجا که آن زن فقط یک بار اقرار نموده، پیامبر صلّی اللّه علیه و آله وی را تعزیر نکرد.
و لکن استدلال مذکور خالی از اشکال نیست، زیرا همان گونه که گذشت، تعزیر عبارت است از هر کاری که مجرم را از تکرار جرم بازدارد، و در روایت مزبور این اتّفاق رخ داد.
توضیح این که جملهٔ : «اما انّها ستقاد منک یوم القیامة» در حقیقت نوعی تعزیر محسوب می‌شود؛ چرا که این انذار در وی اثر کرد، تا جایی که خود را برای اجرای تعزیر در اختیار کنیزش قرار داد، هر چند کنیز تازیانه‌ای به او نزد.
نتیجه این که برای اثبات تعزیر مجرم، دو بار اقرار لازم است، و یک اقرار کافی نیست.

فصل هشتم: محدودهٔ عفو حاکم شرع در تعزیرات

در این مورد سه نظریّه وجود دارد:
۱- حاکم شرع بطور مطلق حقّ عفو دارد؛ چه در جرائمی که جنبهٔ حقوق اللّه دارد، یا حقوق النّاس، و چه این که با اقرار ثابت شود، یا از طریق بیّنه، یا علم قاضی باشد.
۲- محدودهٔ عفو حاکم شرع در مجازاتهای تعزیری، جرائمی است که جنبهٔ حقوق اللّه دارد. مانند مقدّمات زنا (مثل خوابیدن زن و مرد اجنبی در بستر واحد، و تقبیل و مانند آن.)
۳- حاکم شرع در صورتی حقّ عفو دارد که جرم با اقرار متّهم ثابت گردد.

کلمات فقها

فقها این مطلب را در بحث تعزیرات مطرح نکرده‌اند، در حالی که شدیدا محلّ ابتلا و مورد نیاز است، ولی در باب حدود به سراغ آن رفته‌اند و ما بناچار کلمات فقها در بحث حدود را نقل می‌کنیم:
[قائلین به تفصیل بین حقوق اللّه و حقوق النّاس]
۱- صاحب ریاض معتقد است:
«ثم ان هذا فی حدود اللّه سبحانه، و اما حقوق الناس فلا یسقط الحد الا باسقاط صاحبه، کما صرح به بعض الاصحاب، و وجهه واضح.» ایشان نظریّهٔ دوم، یعنی تفصیل بین حقوق اللّه و حقوق النّاس، را پذیرفته‌اند. این کلام، هر چند مربوط به مبحث حدود است، ولی تعلیل آن شامل تعزیرات نیز می‌گردد.
۲- فاضل اصفهانی در شرح کلام علّامه (لو تاب عند الحاکم بعد الاقرار، تخیّر الامام فی اقامة الحد علیه) می‌فرماید:
«ثم المراد بالحد حدود اللّه، فان ما کان من حقوق الناس لا یسقط الا باسقاط صاحب الحق؛ منظور علّامه از حد، حدود اللّه است؛ زیرا آنچه جنبهٔ حقّ الناس دارد تنها با عفو صاحب حق قابل اسقاط می‌باشد.»
استدلال ایشان نیز شامل تعزیرات می‌گردد، هر چند بحث وی در حدود است. نتیجه این که دو فقیه مذکور بین حقوق اللّه و حقوق النّاس فرق قائل شده‌اند، و استدلال آنها شامل تعزیرات نیز می‌شود. بنابراین، حاکم شرع تنها حقّ عفو تعزیراتی را دارد که جنبهٔ حقوق اللّه دارد.

ادلّه قائلین به تفصیل بین حقوق اللّه و حقوق النّاس

قائلین به تفصیل مذکور به روایت ضریس نیز استدلال کرده‌اند. توجّه کنید:
محمّد بن یعقوب، عن عدة من اصحابنا، از سهل بن زیاد، و علی بن ابراهیم، از ابراهیم بن هاشم، همگی از ابن محبوب، از ابن رئاب، از ضریس کناسی، از امام باقر علیه السّلام چنین نقل می‌کند:
«لا یعفی عن الحدود الّتی للّه دون الامام فامّا ما کان من حقّ النّاس فی حدّ فلا بأس بأن یعفی عنه دون الامام؛ هیچ کس جز حاکم شرع مجاز به بخشش حدودی که جنبهٔ حقوق اللّه دارد، نیست. ولی در حدودی که جنبهٔ حق النّاس دارد، غیر حاکم شرع نیز حقّ بخشش دارد.»
سند روایت: این روایت، همان گونه که علّامهٔ مجلسی فرموده، صحیحه است. زیرا سهل بن زیاد هر چند شخص معتبری نیست، ولی در عرض او علی بن ابراهیم وجود دارد که از این جهت مشکل روایت حل می‌شود. البتّه ضریس کناسی مشترک بین دو نفر، یکی «ابن عبد الملک ابن اعین الشیبانی الکوفی» و دیگری «ابن عبد الواحد بن المختار الکوفی» می‌باشد. ولی ظاهرا منظور از ضریس کناسی در اینجا همان شخص اوّل، یعنی «ضریس بن عبد الملک بن اعین الشیبانی الکوفی الکناسی» است؛ زیرا «علی بن رئاب» از «ضریس بن عبد الملک» نقل می‌کند، و وی فرد معتبر و ثقه‌ای است. نتیجه این که روایت مذکور از نظر سند معتبر می‌باشد.
دلالت روایت: روایت یاد شده ظهور در تفصیل بین حقوق اللّه و حقوق النّاس در حدود دارد. ولی انصاف این است که روایت در مقام بیان نفی حق عفو در حدود اللّه، و اثبات آن در حقوق النّاس است. و امّا این که: آیا حاکم شرع مجاز به عفو تعزیراتی که جنبهٔ حق النّاس دارد، می‌باشد یا نه؟ نه تنها روایت نسبت به آن دلالتی ندارد، بلکه اشعار دارد که حاکم شرع در حقوق النّاس نیز حق عفو دارد. نتیجه این که روایت مذکور ارتباطی به بحث ما ندارد.
یادآوری: اگر از اشکال مذکور صرف نظر کنیم، روایت در بحث تعزیرات نیز قابل استدلال می‌باشد؛ زیرا در مباحث گذشته مکرّر گفته شد که حد معنای عامّی دارد، و اگر به صورت مستقل و بدون کلمهٔ تعزیر ذکر شود، اختصاص به حدود شرعی ندارد، و شامل تعزیرات نیز می‌گردد.
علاوه بر این که بر فرض خصوصیّت حدود شرعی، امکان الغای خصوصیّت نیز وجود دارد.

ادلّهٔ قائلین به عدم تفصیل بین حقوق اللّه و حقوق النّاس

بعضی دیگر برای حقّ عفو حاکم شرع در مطلق حدود به روایت زیر استدلال کرده‌اند:
ابو عبد اللّه البرقی، از بعضی از اصحابش، از یکی از معصومین علیهم السّلام چنین نقل می‌کند:
مردی خدمت حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام رسید و اقرار به دزدی کرد.
حضرت فرمود: آیا چیزی از قرآن می‌دانی؟ عرض کرد: آری، می‌توانم سورهٔ بقره را تلاوت کنم. امام فرمود: دست تو را به سورهٔ بقره بخشیدم. اشعث بن قیس منافق، که در مجلس حاضر بود، در اعتراض به اقدام حضرت گفت: آیا حدّی از حدود الهی را تعطیل می‌کنید؟ امام فرمود:
«و ما یدریک ما هذا؟ اذا قامت البیّنة فلیس للامام ان یعفو، و اذا اقرّ الرّجل علی نفسه فذاک الی الامام إن شاء عفا و ان شاء قطع؛ اشعث! تو چه می‌دانی (که فلسفه و سرّ این حکم چیست؟). هرگاه حدّی بر اساس بیّنه و شهادت شهود ثابت شود، حاکم شرع حقّ بخشش ندارد.
ولی اگر با اقرار خود متّهم ثابت گردد، چنانچه حاکم شرع مصلحت بداند حد را اجرا می‌کند، و اگر مصلحت نداند آن را می‌بخشد.» ولی سند روایت خالی از اشکال نیست؛ زیرا روایت مرسله است.
امّا از نظر دلالت، حدّ مطرح شده در حدیث مذکور، با این که جنبهٔ حق النّاس دارد، بازهم مورد عفو و بخشش قرار گرفته است. بنابراین، از روایت فوق استفاده می‌شود که حاکم شرع در تمام حدود حقّ عفو و بخشش دارد؛ حتّی اگر جنبهٔ حقّ الناس داشته باشد.
صاحب جواهر پس از استدلال به این حدیث می‌فرماید:
«و لعلّه لأنّ الامام أَوْلیٰ بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ؛ شاید این عفو به سبب آن است که امام معصوم نسبت به مؤمنین از خود آنها سزاوارتر است.»
نقد و بررسی حدیث
می‌توان گفت که روایت مورد بحث ارتباطی به آنچه در کلام صاحب جواهر آمده (الامام أَوْلیٰ بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) ندارد. زیرا حدود و تعزیراتی که حقّ الناس محسوب می‌شود دو جنبه دارد؛ از جهتی حقّ الناس محسوب می‌شود، و از جهتی حقّ اللّه. امّا جنبهٔ حقّ النّاس آن نیازی به توضیح ندارد. ولی از آن جهت حقّ اللّه نیز محسوب می‌شود که مصداق نهی از منکر است، و نهی از منکر حقّ اللّه محسوب می‌گردد. طبق این تفسیر عفو و بخشش هم برای صاحب حق محفوظ است، و هم حاکم شرع حق عفو دارد؛ یعنی اگر یکی از آنها عفو کند حد ساقط می‌شود، و تنها در صورت در خواست هر دو نفر، حد جاری می‌گردد.
نتیجه این که، حاکم شرع هم در حقوق اللّه حق عفو دارد، و هم در حقوق النّاس. البتّه باید بین جرمهایی که با اقرار ثابت می‌شود، و آنچه با بیّنه ثابت می‌گردد، تفصیل قائل شویم. در صورت اوّل این حق را برای حاکم شرع ثابت بدانیم، و در صورت دوم حقّ عفو ثابت نیست.

دلیل بر تفصیل بین اقرار و غیر آن

در کتاب تحف العقول، تألیف حسن بن علی بن شعبه، از ابو الحسن سوم (امام هادی علیه السّلام). چنین نقل شده است:
«و امّا الرّجل الّذی اعترف باللّواط فانّه لم یقم علیه البیّنة و انّما تطوّع بالإقرار من نفسه و اذا کان للامام الّذی منّ اللّه ان یعاقب عن اللّه کان له ان یمنّ عن اللّه …؛ و امّا مردی که اقرار به لواط کرده، و بیّنه‌ای بر جرمش اقامه نشده، حاکم شرع حقّ عفو و بخشش جرمش را دارد. زیرا حاکم شرع همان گونه که از سوی خدا حقّ اجرای مجازات دارد، حقّ عفو جرم را نیز دارد.» روایت فوق هر چند در خصوص لواط وارد شده، ولی استدلالی که در آن مطرح شده عام است، و سایر حدود را نیز شامل می‌گردد.
نتیجه این که حاکم شرع حقّ عفو دارد، مشروط بر این که با اقرار ثابت گردد.
سؤال: اگر حاکم شرع حقّ عفو جرائمی که با بیّنه ثابت می‌شود را ندارد، پس چطور ولیّ فقیه زندانیانی که غالبا جرم آنها با بیّنه ثابت شده را مورد عفو قرار می‌دهد؟
پاسخ: تفصیل مذکور در مورد حدود است. امّا در تعزیرات این تفصیل جاری نیست، زیرا هدف از تعزیر تنبیه و منع مجرم از تکرار جرم است، و هنگامی که امیدوار باشیم مجرم مجدّدا مرتکب آن نخواهد شد، دلیلی برای ادامهٔ تعزیر وجود ندارد، و حاکم می‌تواند او را عفو کند، هر چند با بیّنه ثابت شده باشد. و با توجّه به این که زندانیها به سبب جرائم مستوجب تعزیر زندانی گشته‌اند، حاکم شرع در صورتی که آثار توبه و اصلاح را مشاهده نماید، می‌تواند آنها را عفو کند. بنابراین، تفصیل بین اقرار و بیّنه مخصوص به حدود شرعی است، و در تعزیرات حاکم شرع مطلقا حقّ عفو و بخشش دارد، البتّه مشروط به این که مصلحت چنین اقتضا کند.

فصل نهم: آیا آخرین مرحلهٔ تعزیر اعدام است؟

اگر مجرم پس از ارتکاب جرم تعزیر شد، ولی مجدّدا آلودهٔ آن گشت و مجازات شد، و بازهم تکرار کرد و تعزیر شد، آیا برای بار سوم محکوم به اعدام است، یا این بار نیز تعزیر می‌گردد، و در مرتبهٔ چهارم محکوم خواهد شد، یا اصلا اعدامی در کار نیست؟
آیا در این مسأله بین تکرار گناه معیّنی، که پس از هر بار تکرار آن تعزیر شود، با ارتکاب گناهان مختلف تفاوتی وجود دارد؟ مثل این که استمناء کند و تعزیر شود، سپس آلودهٔ گناه تعزیری دیگری شود و مجازات گردد، همچنین در بار سوم آلودهٔ گناه متفاوتی شود و حاکم او را تعزیر نماید. و آیا در این صورت نیز در مرتبهٔ چهارم محکوم به اعدام خواهد بود؟

کلمات فقها

فقها این بحث را به صورت مطلق در بابهای مختلف ذکر کرده‌اند، که در اینجا به کلمات چهار تن از فقهای بزرگ قناعت می‌شود.
۱- صاحب جواهر می‌گوید:
«و لو تکرر مع تخلّل التعزیر ثلاثا قتل فی الرابعة او الثالثة علی البحث السابق؛ هرگاه جرم تکرار شود، و پس از هر بار تعزیر اجرا گردد، مجرم در مرتبهٔ چهارم، یا سوم، طبق بحث سابق (در مبحث تجاوز به حیوانات). به قتل می‌رسد.
۲- ابن حمزه معتقد است:
«فان شرب أو أکل غیر مستحل عزر، فان عاد غلظ علیه العقوبة، فان تکرر منه قتل عبرة لغیره؛ هرگاه شخصی چیز حرامی بنوشد یا بخورد، ولی معتقد به حلال بودن آن کار نباشد، تعزیر می‌گردد، و اگر آن گناه را تکرار کرد به صورت شدیدتر مجازات می‌شود، و چنانچه برای بار سوم آلودهٔ آن شود، وی را برای عبرت دیگران به قتل می‌رسانند.» ایشان در جای دیگر کتاب وسیله می‌فرماید:
«من استمنی بیده عزر بما دون التعزیر فی الفجور، او تضرب یده بالدرة حتی تحمر، و اذا عزر فی ذلک ثلاث مرات قتل فی الرابعة؛ چنانچه کسی با دستانش آلودهٔ استمناء گردد، حاکم شرع وی را به کمتر از حدّ شرعی زنا تعزیر می‌کند، یا مقداری تازیانه بر دستش می‌زند تا سرخ شود، و اگر آن گناه را سه مرتبه تکرار کرد و پس از هر بار تعزیر شد، در مرتبهٔ چهارم اعدام می‌شود.»
۳- علّامهٔ حلّی در تحریر الاحکام چنین نوشته است:
«کل من استحل شیئا من المحرمات المجمع علی تحریمها کالمیتة و الدم و لحم الخنزیر و الزنا کان مرتدا … و ان تناول شیئا من ذلک محرما له کان علیه التعزیر، فان عاد بعد ذلک عزر و غلظ عقابه، فان تکرر منه فعل به کما فعل اوّلا و یغلظ زیادة، فان عاد فی الرابعة قتل؛ هر کس چیزی از محرّماتی که اجماع بر تحریم آن وجود دارد را، مانند مردار و خون و گوشت خوک و زنا، حلال بشمرد از دین اسلام خارج شده، و احکام مرتد دارد … و چنانچه چیزی از خوردنیهای حرام را بخورد، در حالی که معتقد به حرمت آن است، تعزیر می‌شود، و چنانچه پس از تعزیر مجدّدا آلودهٔ آن شد، همانند بار اوّل بلکه شدیدتر مجازات می‌گردد، و اگر بازهم به سراغ آن گناه رفت، در مرحلهٔ چهارم اعدام می‌شود.»
۴- ابن ادریس می‌گوید:
«من تناول شیئا من ذلک محرما له … فان کان ذلک میتة کان علیه التعزیر، فان عاد بعد ذلک عزر و غلظ عقابه، فان تکرر منه ذلک دفعات و اقلها ثلاث قتل؛ اگر شخصی گوشت مرداری بخورد تعزیر می‌شود، و چنانچه پس از تعزیر، آن جرم را تکرار نماید تعزیر شدیدتری می‌شود، و در صورتی که برای بار سوم آن را بجا آورد به قتل رسد.» نتیجه این که اصل حکم به قتل در صورت تکرار جرائم، و اجرای تعزیر پس از هر بار، در بین فقها مشهور است. امّا این که در مرتبهٔ سوم کشته می‌شود، یا در مرتبهٔ چهارم، اختلاف نظر وجود دارد.
طرفداران مرتبهٔ سوم به دو روایت استناد جسته‌اند:
۱- یونس در روایت معتبری از امام هفتم علیه السّلام چنین نقل می‌کند:
«اصحاب الکبائر کلّها اذا اقیم علیهم الحدّ مرّتین قتلوا فی الثّالثة: تمام آلودگان به گناهان کبیره، هرگاه دو بار حدود بر آنها جاری شود، در مرتبهٔ سوم به قتل می‌رسند.» این روایت از نظر سند معتبر، و از جهت دلالت روشن است. زیرا کبائر شامل جرائم تعزیری نیز می‌گردد، همان گونه که حدّ معنای عام و گسترده‌ای دارد، و تعزیرات را نیز در بر می‌گیرد.

نقد و بررسی

اشکال مهمّی که متوجّه این روایت می‌شود این است که غالب فقهای ما مطابق آن، حتّی در مباحث حدود فتوی نداده‌اند، تا چه رسد به تعزیرات که مجازات آن از حدود خفیف‌تر است، و با توجّه به إعراض اصحاب و روی گردانی از عمل به آن، امکان استناد به روایت مذکور وجود ندارد.
۲- ابو بصیر می‌گوید:
از او پرسیدم که اگر شهود شهادت بر رباخواری شخصی بدهند چه حکمی دارد؟
«قال: یؤدّب، فان عاد ادّب، فان عاد قتل؛ در مرحلهٔ اوّل تعزیر می‌شود، و چنانچه مجدّدا به آن روی آورد در دومین مرتبه نیز تعزیر می‌گردد، امّا اگر بار سوم آلودهٔ آن شد به قتل می‌رسد.»
روایت مذکور هر چند در مورد مجازات رباخواری سخن می‌گوید، ولی می‌دانیم که این گناه ویژگی خاصّی در بین گناهان ندارد؛ بدین جهت الغای خصوصیّت، و گسترش این حکم به تمام جرائم تعزیری امکان‌پذیر است.
این روایت نیز از جهات مختلف قابل اشکال است: ابو بصیر روایت فوق را صریحا از امام علیه السّلام نقل نکرده است، بدین جهت در اصطلاح علم درایه آن را مضمره می‌گویند، و چنین روایتی معتبر نمی‌باشد.
ولی می‌توان این اشکال را چنین حل کرد؛ که حدیث مزبور هر چند مطابق آنچه در «کافی» آمده مضمره است، امّا همین حدیث در «من لا یحضره الفقیه» به صورت مسند نقل شده است:
«روی اسحاق بن عمار و سماعة عن ابی بصیر عن ابی عبد اللّه علیه السّلام …. بنابراین، اشکال روایت از جهت مضمره بودن برطرف می‌شود، ولی سند حدیث مشکل دیگری دارد که مرحوم علّامهٔ مجلسی در مرآت العقول، جلد ۲۳، صفحهٔ ۳۷۶ آن را تضعیف نموده است. اشکال روایت وجود ابو جمیلة در سند آن می‌باشد، زیرا وی مشترک بین سه نفر است که همهٔ آنها مجهول، یا ضعیف هستند.
نتیجه این که روایت از نظر سند ضعیف است، و قابل استناد نمی‌باشد، به علاوه این روایت نیز مورد اعراض اصحاب است، به شرحی که در حدیث قبل گذشت.
اضافه بر اینها، روایت معارضی نیز وجود دارد که در هیچ مرحله‌ای قتل را واجب نمی‌داند، به این حدیث توجّه کنید:
امام صادق علیه السّلام در مورد «رباخوار» و «کسانی که گوشت خوک» و «خون» می‌خورند فرمود:
«علیهم ادب فان عاد ادب قلت: فان عاد یؤدّب؟ قال: یؤدّب و لیس علیهم حدّ؛ چنین اشخاصی تعزیر می‌شوند، و اگر گناه را تکرار نمودند مجدّدا تعزیر می‌گرددند. اسحاق بن عمّار می‌گوید: پرسیدم که اگر برای بار سوم نیز تکرار کردند چطور؟ امام فرمود: بازهم تعزیر می‌شوند، و حدّی بر آنان جاری نمی‌شود.»
مرحوم صدوق همین روایت را نقل کرده، ولی به جای «و لیس علیهم حدّ» جملهٔ «و لیس علیه قتل» را جایگزین نموده است. یعنی در هیچ مرحله‌ای چنان مجرمی کشته نمی‌شود.
روایت مذکور نیز (همان‌گونه که در مرآت العقول، جلد ۲۳، صفحهٔ ۳۷۶، آمده است). ضعیف السند می‌باشد. ولی دلالت آن صریح است، که مرتکب جرائم تعزیری در هیچ مرحله‌ای کشته نمی‌شود.
نتیجه این که با توجّه به اشکالات متعدّدی که دو روایت مورد استدلال داشت، و با عنایت به روایت معارض اسحاق بن عمّار، شبهه ایجاد می‌شود، و قاعدهٔ «تدرء الحدود بالشبهات» مانع حکم قتل می‌گردد، مخصوصا که سیرهٔ مسلمانان نیز بر عدم اجرای قتل در این گونه موارد بوده و می‌باشد.
بنابراین، اعدام در صورت تکرار جرائم تعزیری جایز نیست، هر چند بارها تکرار شود. مگر در مواردی که روایت خاصّ معتبری وجود داشته باشد، که می‌توان مطابق آن عمل کرد.

فصل دهم: فلسفهٔ تعزیرات

از آنجا که احکام الهی در انسانها گاه تأثیرگذار نیست، مگر آنها که عنایات پروردگار شامل حالشان شود، و فطرتی پاک و سالم داشته باشند، بدین جهت نیاز به تشویق و تخویف، یا تبشیر و انذار دارد تا انگیزهٔ مردم را برای عمل به آن تقویت نموده، آنها را به عمل به آن فرا خواند.
و با توجّه به این که تشویق و مجازاتهای جهان آخرت گروهی از مردم را از تخلّف و جرم و گناه بازنمی‌دارد، و آنان را به انجام وظایف و واجبات سوق نمی‌دهد، چاره‌ای جز پیش‌بینی مجازاتهای دنیوی برای کسانی که از قانون تجاوز کنند، و آن را نادیده بگیرند، باقی نمی‌ماند، و این، همان چیزی است که در اصطلاح حقوق‌دان‌ها «ضمانت اجرا» نامیده شده است.
توضیح این که: وضع و جعل قوانین و مقرّرات یک مرحله است، و اجرای آن در بین مردم مطلب دیگری است. آنچه که ضامن اجرای قوانین در بین گروهی از مردم است، همان مجازاتها و عقوبتهای پیش‌بینی شده برای متخلّفین می‌باشد.
حقوق‌دان‌ها، ضمانت اجرایی را از شرایط اصلی و از ارکان قانون می‌شمرند، به گونه‌ای که قانون بدون پشتوانهٔ ضمانت اجرا را نوعی نصیحت و حکم اخلاقی می‌دانند.
البتّه در قوانین بشری، ضمانت اجرا منحصر به کیفرهای دنیوی است.
در حالی که گسترهٔ آن در ادیان الهی و مکاتب آسمانی، بسیار وسیع‌تر می‌باشد، چرا که ایمان به غیب، اعتقاد به دادگاه قیامت، و نیروی بازدارندهٔ قوی تقوی، و پاداشها و مجازاتهای جهان آخرت، و مانند آن، از اهرمهای قوی و مستحکم اجرای قوانین دینی محسوب می‌شود. بدین جهت در قشرهای مذهبی که ایمان به احکام الهی و اسلامی دارند، کمتر شاهد غصب حقوق مردم، و تعدّی و تجاوز به حریم دیگران هستیم، هر چند مجازاتی در کار نباشد. ولی با این حال، شارع اسلام از ضمانت اجرایی دنیوی نیز غفلت نکرده، و حدود و تعزیرات را به همین هدف، در کنار ضمانتهای اجرایی معنوی قرار داده است. و لذا در روایات متعدّد می‌خوانیم:
«انّ اللّه قد جعل لکلّ شی‌ء حدّا و جعل علی من تجاوز ذلک الحدّ حدّا؛ خداوند متعال برای هر چیزی قانونی تعیین نموده، و برای هر کس که از قانون تجاوز کند، مجازاتی در نظر گرفته است.» بنابراین، اگر برای کسانی که حرمت قوانین را نگه نمی‌دارند، و آلودهٔ گناه می‌شوند، مجازاتی وجود نداشته باشد، قوانین پشتوانهٔ اجرایی نخواهد داشت.
خلاصه این که فلسفهٔ حدود و تعزیرات همان ضمانت اجرایی احکام الهی است، و از این مطلب، بطلان عقیدهٔ کسانی که معتقدند حدود و تعزیرات در عصر غیبت امام عصر عجل اللّه تعالی فرجه الشریف باید تعطیل شود، روشن می‌گردد. چرا که لازمهٔ این سخن بروز هرج و مرج و مفاسد گوناگون در جامعهٔ اسلامی است؛ چیزی که قطعا خداوند متعال راضی به آن نخواهد بود.

فصل یازدهم: تأدیب کودکان و نوجوانان

یکی از مباحث مهم، مخصوصا در عصر و زمان ما، بحث مشروعیّت و چگونگی تأدیب کودکان و نوجوانان در حوزهٔ تعلیم و تربیت است. آنچه که نقش بسزایی در ساختار شخصیّتی آنان در آینده دارد، بلکه می‌تواند عامل رشد، تعالی و تکامل آنان، یا سبب سقوط و انحطاط و تنزّلشان گردد. بدین جهت بحث پیرامون این مسأله از اهمیّت خاصّی برخوردار است، و لهذا شایسته است بحث مستوفی و کاملی در جهات مختلف آن داشته باشیم.
محورهای چهارگانهٔ بحث
اگر بخواهیم همهٔ ابعاد این مسأله روشن شود، لازم است در چهار محور بحث کنیم:
۱- مشروعیّت تأدیب کودکان و نوجوانان به یکی از سه منظور:
الف) بازداشتن آنان از کارهای خلاف، مثل سرقت، نسبت‌های ناروا، و اعمال خلاف دیگر.
ب) وادار کردن آنان به انجام واجبات، همان گونه که در برخی روایات در مورد نماز دیده می‌شود (آنجا که تذکّرات شفاهی مکرّر و تشویق‌ها سودمند نیفتد.)
ج) کوتاهی و تنبلی در فراگیری علوم و سایر وظایف ضروری زندگی، که گاه نیاز به تنبیه و تأدیب دارد.
۲- مقدار و چگونگی تأدیب.
۳- مجری تأدیب کودکان و نوجوانان کیست؟ چه کسی حقّ تأدیب آنان را دارد؟
۴- اگر کودک تحت تأدیب با خطر یا نقص عضو مواجه گردد، یا جراحتی عارض وی گردد، چه کسی ضامن خواهد بود؟

محور اوّل: مشروعیّت تأدیب

فقهای ما کمتر به سراغ این بحث رفته، بلکه غالبا از ابتدا به کمیّت و کیفیّت تأدیب پرداخته‌اند، و این مطلب نشانگر آن است که اصل مشروعیّت تأدیب نزد آنان به قدری روشن بوده که نیازی به بحث از آن نمی‌دیدند.
البتّه فقهای اهل سنّت بیشتر به سراغ این بحث رفته‌اند.
کلمات فقها
۱- مرحوم محقّق رحمه اللّه نویسندهٔ کتاب شرایع الاسلام، می‌گوید:
«یکره ان یزاد فی تأدیب الصبی علی عشرة أسواط و کذا المملوک، ثم قال صاحب الجواهر: لکن لم اجد دلیلا واضحا علیه؛ مکروه است که به هنگام تأدیب کودکان و بردگان بیش از ده تازیانه زده شود. صاحب جواهر پس از این سخن می‌گوید: دلیل روشنی بر این عدد نیافتم.»
۲- مرحوم صاحب ریاض در کتاب ریاض چنین می‌نویسد:
«یکره ان یزاد فی تأدیب الصبی و تعزیره حیث یحتاج الیه عن عشرة اسواط الا فی حد؛ مکروه است که در تأدیب و تعزیر کودکان (در جایی که نیاز به آن است).
از ده تازیانه تجاوز شود، مگر این که آن جرم حدّ شرعی داشته باشد.»
۳- امام خمینی رحمه اللّه در تحریر الوسیله چنین آورده‌اند:
«و الظاهر ان تأدیبه بحسب نظر المؤدب و الولی فربما تقتضی المصلحة اقل و ربما تقتضی الاکثر و لا یجوز التجاوز عما هو مقتضی المصلحة؛ ظاهر آن است که مقدار تأدیب بستگی به نظر تأدیب‌کننده دارد. گاه مصلحت اقتضا می‌کند که کمتر از ده ضربه تازیانه زده شود، و گاه مقتضای مصلحت مقدار بیشتری است. ولی به هر حال تجاوز از آنچه مصلحت اقتضا می‌کند جایز نیست.»
۴- ابن قدامه از فقهای معروف عامّه می‌گوید:
«للمعلم ضرب الصبیان للتأدیب … سئل احمد عن ضرب المعلم الصبیان؟ قال:
علی قدر ذنوبهم و یتوقی بجهده الضرب، و اذا کان صغیرا لا یعقل فلا یضربه، و من ضرب هؤلاء الضرب المأذون، لم یضمن ما تلف؛ معلّم حق دارد شاگردانش را به منظور تأدیب بزند … از احمد بن حنبل (یکی از فقهای اربعهٔ اهل سنّت). در مورد مقدار تنبیه شاگردان توسّط معلّم سؤال کردند، در پاسخ گفت: به مقدار کار خلافی که مرتکب شده‌اند، تنبیه می‌شوند؛ ولی تا حدّ امکان از تنبیه بدنی خودداری شود، و چنانچه آن قدر کوچک باشد که خوب و بد را نمی‌فهمد زدن او جایز نیست، و کسی که در موارد مجاز کودکان را تنبیه می‌کند، ضامن خسارتهای وارده نیست.»
خلاصه این که تأدیب کودکان و نوجوانان اجمالا مورد قبول همهٔ فقها می‌باشد.

ادلّهٔ مشروعیّت تأدیب

برای اصل جواز تأدیب می‌توان به سه دلیل استناد جست:

اطلاقات روایات تأدیب

، که آن را یکی از حقوق فرزندان بر پدران می‌داند. چرا که تأدیب گاه بدون مجازاتهای بدنی حاصل نمی‌شود. به سه نمونه از این روایات توجّه کنید:
الف) یکی از راویان حدیث به نام «درست» از امام کاظم علیه السّلام نقل می‌کند که مردی خدمت پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه و آله رسید، و از آن حضرت در مورد حقوق فرزندش پرسید. حضرت فرمود:
«تحسن اسمه و ادبه، وضعه موضعا حسنا؛ نامی نیکی برایش انتخاب کن، و خوب ادبش نما، و جایگاه اجتماعی نیکویی برایش مهیّا کن.»
مقتضای ادب نیکو و اطلاق آن، شامل تنبیه بدنی در موارد ضروری نیز می‌گردد.
ب) حضرت علی علیه السّلام می‌فرماید:
«و حقّ الوالد علی الوالد ان یحسن اسمه و یحسن ادبه و یعلّمه القرآن؛ حقّ فرزند بر پدر آن است که نامی نیک برایش انتخاب کند، و نیکو ادبش نماید، و تعلیم قرآنش دهد.»
اطلاق کلمهٔ ادب در دو روایت فوق، شامل تنبیه بدنی نیز می‌گردد.
اضافه بر این، در برخی روایات به تنبیه و تأدیب بدنی کودکان تصریح شده است. به روایت زیر توجّه کنید:
غیاث بن ابراهیم از امام صادق علیه السّلام نقل می‌کند که حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود:
«ادّب الیتیم ممّا تؤدّب منه ولدک، و اضربه ممّا تضرب منه ولدک؛ یتیم را همانند فرزند ادب کن، و آن گونه که فرزندت را تنبیه بدنی می‌کنی، او را نیز تنبیه کن.»
خلاصه این که اطلاق روایات تأدیب، بلکه صریح برخی از آن روایات، دلالت بر مشروعیّت تنبیه بدنی در موارد ضروری دارد.

احادیث و روایات

دلیل دوم احادیث و روایاتی است که مقدار تأدیب را بیان می‌کند.
این دسته از روایات- که در مباحث آینده خواهد آمد- به دلالت التزامی، دلالت بر جواز مجازات بدنی کودکان و نوجوانان در موارد ضروری دارد.

سیرهٔ عقلا و متشرّعه

، از دیگر ادلّهٔ مشروعیّت تأدیب کودکان است.
تفاوت این دو در این است که سیرهٔ عقلا زمانی حجّت خواهد بود که به امضا و تأیید شارع مقدّس برسد؛ هر چند امضای شارع را از سکوت وی به دست آورده باشیم.
امّا سیرهٔ متشرّعه احتیاج به امضای شارع ندارد. چرا که رضایت شارع در دل آن نهفته است. به هر تقدیر، سیرهٔ عقلا و متشرّعه اجمالا دلالت بر جواز تنبیه بدنی کودکان دارد.
نکته: مردم در این مسأله بر سه دسته‌اند:
۱- عدّه‌ای معتقدند که اصلا مجازاتهای بدنی جایز نیست.
۲- برخی بر این اعتقادند که چنین مجازاتهایی مطلقا جایز است.
۳- و گروه سوم اعتقاد دارند که اجمالا چنین مجازاتهایی مشروعیّت دارد. ولی اصل و اساس بر نصیحت و تأدیب بدون مجازات بدنی است، و فقط در موارد ضرورت و ناچاری باید از چنان مجازاتهایی استفاده کرد.
این عقیده مطابق حقیقت است، و در وصیّت حضرت علی علیه السّلام به امام حسن علیه السّلام نیز به چشم می‌خورد. آنجا که فرمود:
«فانّ العاقل یتّعظ بالادب و البهائم لا تتّعظ الّا بالضّرب؛ انسان عاقل با تأدیب و مجازاتهای غیر بدنی پند می‌گیرد، ولی چهارپایان تنها با مجازاتهای بدنی پند می‌گیرند.» نتیجه این که مجازاتهای بدنی کودکان و نوجوانان فی الجمله مشروع است. البتّه به عنوان آخرین راه حلّ، یعنی در مواردی که جایگزین مناسبتری نداشته باشد.

محور دوم: مقدار مجازات

روایاتی که در این مورد بحث می‌کند بسیار متفاوت است، و بر چند گروه تقسیم می‌شود. لازم است هر گروه را مستقلّا مورد بحث قرار داده، و در پایان گروه‌های مختلف را با هم بسنجیم.
[۱- روایات دال بر ۵ یا ۶ تازیانه]
گروه اوّل: روایاتی که مقدار آن را ۵ یا ۶ تازیانه می‌داند.
۱- حمّاد بن عثمان می‌گوید به امام صادق علیه السّلام عرض کردم:
مقدار مجازات کودکان … برای تأدیب چقدر است؟ امام فرمود:
«خمسة أو ستة و ارفق؛ پنج یا شش تازیانه، و با آنها مدارا کن!» علّامهٔ مجلسی در مرآت العقول، روایت فوق را تضعیف نموده است، و ظاهرا علّت آن وجود معلّی بن محمّد در سند روایت است، زیرا وی طبق تصریح علمای رجال شخصی مضطرب الحدیث و المذهب بوده است. و امّا حسن بن علی، هر چند مشترک بین چند نفر است، ولی منظور از وی در این روایت، حسن بن علی بن فضّال می‌باشد، که مرد ثقه و مورد اعتمادی بوده است.
۲- اسحاق بن عمّار می‌گوید خدمت امام صادق علیه السّلام عرض کردم:
گاه اتّفاق می‌افتد که نوجوانم را به خاطر بعضی جرائم تنبیه می‌کنم؟
امام فرمود: چه قدر … ؟ عرض کردم: گاه صد تازیانه! امام فرمود: صد تازیانه! و این جمله را دو بار تکرار کرد. سپس فرمود: به اندازهٔ حدّ زنا بر وی شلّاق می‌زنی!؟ از خدا بترس (و این کار را نکن). عرض کردم:
«جعلت فداک، فکم ینبغی لی ان اضربه؟ فقال: واحدا، فقلت: و اللّه لو علم انّی لا اضربه الّا واحدا ما ترک لی شیئا الّا افسده! قال: فاثنین. فقلت: هذا هو هلاکی: قال فلم ازل اماکسه حتّی بلغ خمسة، ثمّ غضب، فقال: یا اسحاق! ان کنت تدری حدّ ما اجرم فاقم الحدّ فیه و لا تعمّد حدود اللّه؛ فدایت گردم، پس چه مقدار او را بزنم؟ فرمود: یک تازیانه! عرض کردم:
به خدا قسم اگر بداند که بیش از یک تازیانه به او نمی‌زنم تمام زندگی‌ام را از بین می‌برد. امام فرمود: در این صورت دو تازیانه بزن! عرض کردم: این کار مساوی با نابودی زندگی من است. اسحاق بن عمار می‌گوید: من در این باره آن قدر چانه زدم که امام تا پنج تازیانه اجازه دارد، سپس خشمگین شد، و فرمود: ای اسحاق! اگر مقدار تأدیب جرمی که مرتکب می‌شود را می‌دانی همان را جاری کن، و از حدّ و مرزهای الهی تجاوز مکن!»
امّا سند حدیث: در مورد عثمان بن عیسی، که این روایت را از اسحاق بن عمّار نقل کرده، سه نظریّه وجود دارد:
الف) وی از غاصبین اموال و دارایی‌های امام کاظم علیه السّلام بوده، و پس از امام صادق علیه السّلام امام هفتم را به امامت نپذیرفته است، هر چند در آخر عمر توبه کرد. بنابراین، نمی‌توان روایات وی را پذیرفت.
ب) او از اصحاب اجماع به شمار می‌رود، که جمع بزرگی شهادت بر وثاقت آنان داده‌اند.
ج) گروه سوم نه وی را مذمّت نموده، و نه تأییدش می‌کنند؛ بلکه دربارهٔ او توقّف کرده، و روایاتش را نمی‌پذیرند.
بنابراین تکیه بر روایت مورد بحث به تنهایی مشکل است.
ضمنا منظور از «غلام» در روایت فوق نوجوان کم سنّ و سال می‌باشد.
خلاصه این که طایفهٔ اوّل دلالت می‌کند که مقدار تأدیب ۵ تا ۶ شلّاق است.
[۲- روایاتی دال بر سه تازیانه]
گروه دوم: روایاتی که آن را سه تازیانه می‌داند.
۱- سکونی از امام صادق علیه السّلام، و آن حضرت از پدرانش، از حضرت علی علیه السّلام نقل می‌کنند که روزی عدّه‌ای از دانش‌آموزان دفتر مشق خود را به آن حضرت دادند، تا بهترین آنها را انتخاب کند. حضرت فرمود: این کار نوعی قضاوت است، و ظلم و بی‌عدالتی در آن همانند ظلم در سایر قضاوت‌ها می‌باشد. سپس به آنان فرمود: «ابلغوا معلّمکم ان ضربکم فوق ثلاث ضربات فی الادب اقتصّ منه؛ از قول من به معلّمتان بگویید که به هنگام تأدیب شاگردانش بیش از سه تازیانه نزند، وگرنه مقدار اضافی قصاص می‌شود!»
روایت از نظر سند، همان‌گونه که علّامهٔ مجلسی نیز فرموده، معتبر نمی‌باشد، زیرا سکونی راوی آن است. ولی دلالت آن خوب است، جز این که فقط از «معلّم» سخن می‌گوید.
۲- شبیه این روایت را مرحوم صدوق به اسنادش از سلیمان بن داود المنقری از امیر المؤمنین علیه السّلام نقل می‌کند.
حدیث دوم نیز ضعیف است؛ زیرا در سندش شخصی به نام قاسم بن محمد الاصفهانی وجود دارد، که مورد تأیید علمای رجال نمی‌باشد.
نتیجه این که، گروه دوم بیش از سه شلّاق را برای تأدیب جایز نمی‌داند.
[۳- روایات دال بر کمتر از ده عدد]
گروه سوم: روایاتی که آن را کمتر از ده عدد می‌داند.
۱- مرحوم صدوق رحمه اللّه می‌گوید:
«قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله لا یحلّ لوال یؤمن باللّه و الیوم الآخر ان یجلد اکثر من عشرة اسواط الّا فی حدّ …؛ پیامبر گرامی اسلام فرمود: «حاکم اسلامی، که ایمان به خدا و روز قیامت دارد، جز در حدود شرعی حق ندارد بیش از ده تازیانه بزند …»
۲- صاحب کتاب جعفریّات روایتی شبیه روایت بالا، از حضرت علی علیه السّلام از پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه و آله نقل کرده است. هر دو حدیث از نظر سند مشکل دارد، و روایات معتبری محسوب نمی‌شود.
اما دلالت آنها: هر دو روایت دلالت می‌کند که در هنگام تأدیب تجاوز از ده ضربهٔ شلّاق جایز نیست، و با روح ایمان سازگار نمی‌باشد.
و لکن عمل به این دو روایت خالی از اشکال نیست؛ زیرا مقدار تعزیر به دست حاکم شرع است، و گاه مصلحت اقتضا می‌کند که بیش از ده تازیانه باشد، در حالی که «غیر حد» همان گونه که تأدیب را شامل می‌شود، تعزیر را نیز در بر می‌گیرد.
مگر این که گفته شود منظور از کلمهٔ حدّ در اینجا «حدود شرعی و تعزیرات» است، و غیر حدّ فقط تأدیب است. در این صورت روایات فوق از این جهت اشکالی ندارد.
خلاصه این که از روایات گروه‌های سه‌گانه استفاده می‌شود که مقتضای احتیاط آن است که از سه ضربهٔ شلّاق شروع نموده، و بیش از ده ضربه نزنند.
ولی ممکن است گفته شود اعداد مذکور در روایات فوق خصوصیّت ندارد، بلکه همهٔ آنها مصداقهایی برای تأدیب است. بنابراین، ملاک و معیار نظر ولیّ، یا حاکم شرع، یا معلّم است که مقدار آن را مطابق مصلحت، همان گونه که در روایت اسحاق بن عمّار گذشت، معیّن می‌کند.
[روایات مؤیّد عدم تعیین عدد]
مؤیّد این نظریّه روایات متعددی است که در مقام بیان حکم شرع وارد شده، و عددی معیّن نکرده است، و بارها گفته‌ایم که هرگاه در مسأله‌ای روایات مطلقهٔ فراوانی وارد شود، و همه در مقام بیان حکم شرعی باشد، به آسانی نمی‌توان اطلاق آن را با یکی دو حدیث مقیّد کرد، بلکه باید قیود روایات خاصّه را در چنین مواردی حمل بر استحباب کرد، به چند نمونه از این روایات توجّه کنید:
۱- عبد الله بن سنان، از امام صادق علیه السّلام در مورد کودکی که مرتکب سرقت شد سؤال کرد. امام فرمود:
«یعفی عنه مرّة و مرّتین و یعزّر فی الثّالثة …؛ در نوبت اوّل و دوم بخشیده، ولی در بار سوم تأدیب می‌شود.»
روایت فوق همان گونه که در مرآت العقول آمده، معتبر می‌باشد، و مقدار خاصّی برای تأدیب بیان نکرده است.
۲- ابو بصیر سؤالی به شکل زیر از امام صادق علیه السّلام می‌پرسد:
«نوجوان نابالغ ده ساله‌ای با زنی زنا کرده است. حکمش چیست؟ امام در پاسخ فرمود: یجلد الغلام دون الحدّ …؛ این نوجوان را مجازات می‌کنند، البتّه به کمتر از مقدار حدّ شرعی.»
۳- در روایت مرسله‌ای به نقل از امام صادق علیه السّلام می‌خوانیم:
«کلّ بالغ من ذکر او انثی افتری علی صغیر … و علی غیر البالغ حدّ الادب؛ هر انسان بالغی، چه مرد باشد و چه زن، چنانچه بر غیر بالغی افترا ببندد …، و چنانچه نابالغی چنین کند تأدیب می‌گردد.» این روایت از نظر سند ضعیف است.
۴- در روایت ابو مریم به نقل از امام صادق علیه السّلام، که در مباحث سابق گذشت، نیز تأدیب غیر بالغ به صورت مطلق و بدون تعیین مقدار بیان شده است.
۵- ابو بصیر در حدیث دیگری از امام صادق علیه السّلام چنین نقل می‌کند:
«انّ فی کتاب علیّ علیه السّلام اذا اخذ الرّجل مع غلام فی لحاف مجرّدین ضرب الرّجل و ادّب الغلام؛ در کتاب علی علیه السّلام آمده است که هرگاه مرد بالغ و نوجوان نابالغی را به صورت برهنه در بستر واحدی بیابند، بر مرد حدّ شرعی جاری می‌شود، و نوجوان تأدیب می‌گردد.»
نتیجه این که روایات مذکور و روایات مشابه دیگر از جهت مقدار تأدیب مطلق است. و این روایات نشان می‌دهد که تأدیب حدّ خاصّی ندارد.

محور سوم: مجری تأدیب کیست؟

ولیّ طفل و معلّم و حاکم شرع حق تأدیب افراد نابالغ را دارند.
امّا والی و حاکم شرع حق تأدیب طفل را به هنگام ارتکاب منکرات دارد، به جهت این که مخاطب ادلّهٔ حدود و تعزیرات است، و اجرای حدود و تعزیرات در درجهٔ اوّل بر دوش حاکم شرع است، ولی چنین حقّی برای حاکم شرع جهت انجام مسائل تربیتی و آداب وجود ندارد. در نتیجه محدودهٔ اختیار حاکم در اجرای تأدیب، فقط در صورت ارتکاب منکرات است.
امّا ولیّ طفل (پدر و پدربزرگ پدری) حقّ تأدیب نابالغ را در هر دو جهت دارد؛ هم برای جلوگیری از منکرات، و وادار کردن به انجام واجبات، و هم در مقام تعلیم و تربیت.
علاوه بر روایاتی که گذشت، روایات خاصّی در جواز تأدیب صبی برای وادار کردن وی به انجام واجبات نیز وارد شده است.
سؤال: آیا مادر هم می‌تواند همانند پدر و جدّ پدری کودک را به هنگام ضرورت تنبیه کند؟
پاسخ: در میان فقهای شیعه، کسی را نیافتیم که متعرّض این مسأله شده باشد. ولی در کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، از کتابهای اهل سنّت می‌خوانیم:
«الظاهر ان الام تلحق بالاب فیما اذا کان فی زمن الصبا فی کفالتها للصبی او البنت فیجوز لها التعزیر؛ ظاهرا مادر نیز حقّ تأدیب و تنبیه طفل را همچون پدر دارد؛ البتّه تا زمانی که دختر بچّه یا پسر بچّه در کفالت وی هستند.»
ما نیز معتقدیم که تفاوتی بین پدر و مادر در این مسأله نیست. و دلیل ما سیرهٔ مستمرّهٔ اهل شرع و عقلای اهل عرف است، که چنین حقّی را برای مادر نیز قائل هستند. نتیجه این که پدر و جدّ پدری و مادر حقّ تأدیب صبی را در جهات سه‌گانه دارند.
و امّا معلّم، همان گونه که در روایت سکونی گذشت، اجمالا چنین حقّی را به هنگام ضرورت دارد. علاوه بر روایت مذکوره سیرهٔ مستمرّهٔ عقلا نیز دلیل بر این حق است. بنابراین در اصل جواز این کار بحثی نیست. بلکه بحث در این است که آیا معلّم مستقلّا چنین حقّی دارد، و اوّلا و بالذّات مجاز به این کار می‌باشد؟ یا این حق باید از ناحیهٔ ولیّ طفل به او واگذار شود، و بدون اذن ولی، هر چند اذن ضمنی، مجاز به این کار نخواهد بود؟
ظاهرا حقّ وی استقلالی نیست، بلکه از طریق ولی و با اجازهٔ وی می‌باشد؛ زیرا سیرهٔ عقلا، که دلیل عمدهٔ این مسأله است، به معلّم در صورت اجازهٔ ولی چنین حقّی را می‌دهد؛ هر چند اذن ضمنی باشد. مثل این که فرزندش را به معلّم سپرده تا تعلیم و تربیتش را طبق عرف بر عهده بگیرد، و می‌دانیم که تنبیه و تأدیب و از جمله مجازاتهای بدنی به طور اجمال، از لوازم تعلیم و تربیت است. ثمرهٔ این بحث در جایی ظاهر می‌شود که ولی، معلّم را صریحا از تنبیه بدنی فرزند خود نهی کند، که در این صورت حقّ تنبیه او را ندارد.
نکتهٔ مهم اینجاست که در عصر ما که سیره تقریبا عوض شده، اذن ضمنی نیز کفایت نمی‌کند، بلکه اذن صریح ولی لازم است.
نتیجه این که والی و ولیّ طفل و معلّم حقّ تأدیب و تنبیه بدنی او را با شرایط و قیود خاصّی دارند. ولی باز تکرار می‌کنیم تا ضرورتی نباشد باید از این کار پرهیز کرد.

محور چهارم: ضمان تأدیب و اجرای تعزیر

اگر شخص نابالغ، که تحت تأدیب قرار می‌گیرد، بر اثر مجازات رنگ پوست بدنش، سیاه، یا سرخ، یا کبود گردد، یا مجروح شود، یا این کار منتهی به مرگ وی گردد، آیا عامل و مباشر مجازات ضامن خواهد بود؟
مشهور در بین علمای ما ضمان، و معروف در میان فقهای اهل سنّت عدم ضمان است!
کلمات فقها
به کلمات چند تن از فقهای اسلام در این زمینه توجّه فرمایید:
۱- قال ابن قدامة:
و اذا مات من التعزیر لم یجب ضمانه و بهذا قال مالک و ابو حنیفة. و قال الشافعی یضمنه … و لیس علی الزوج ضمان الزوجة اذا تلفت من التأدیب المشروع فی النشوز و لا علی المعلم اذا ادب صبیه الادب المشروع و به قال مالک … و قال الشافعی و ابو حنیفة یضمن ؛ هرگاه مجرم به هنگام تعزیر بمیرد کسی ضامن خون وی نمی‌باشد، همان گونه که مالک و ابو حنیفه (دو تن از فقهای اربعهٔ اهل سنّت) معتقد به آن هستند. ولی شافعی (یکی دیگر از فقهای چهارگانه) معتقد به ضمان است … و چنانچه شوهر همسرش را (در مواردی که مجاز به این کار است) تنبیه کند ضامن نخواهد بود، همان‌گونه که معلّم ضامن خسارات ناشی از تأدیب دانش‌آموزان، در مواردی که مجاز به تأدیب است، نمی‌باشد. مالک همین نظریّه را برگزیده، ولی شافعی و ابو حنیفه معتقد به ضمان هستند.»
۲- [صاحب جواهر] نویسندهٔ کتاب ارزشمند «جواهر» می‌گوید:
«اذا ادب زوجته تأدیبا مشروعا فماتت قال الشیخ: «علیه دیتها، لانه مشروط بالسلامة» … و فیه تردد، لانه من جملة التعزیرات السائغة، فینبغی ان لا توجب ضمانا … و فیه ما عرفت من ان مجرد الاذن لا تنافی الضمان … و من هنا اتفقوا علی انه لو ضرب الصبی ابوه او جدّه لابیه الضرب السائغ لهما تأدیبا، فاتفق انه مات به فان علیه دیته فی ماله؛ هرگاه زوج در مواردی که مجاز است، زوجه‌اش را تأدیب کند و بر اثر آن زوجه بمیرد، شیخ طوسی می‌گوید: «شوهر باید دیه‌اش را بپردازد، زیرا تأدیب مشروط بر سلامت و به خطر نیفتادن حیات زوجه بوده است» ولی این سخن خالی از اشکال نیست، زیرا تأدیب از جمله تعزیرات جایز و مشروع است، (و تعزیر ضمان‌آور نیست). پس سزاوار است که موجب ضمان نگردد … این استدلال صحیح نیست، زیرا اجازهٔ تأدیب منافاتی با ضمان ندارد. بدین جهت فقهای ما اجماع کرده‌اند بر این که اگر پدر یا جدّ پدری، در موارد مجاز، کودک خود را مجازات کند، و کودک بمیرد، ضارب باید دیه‌اش را از اموال خودش بپردازد.»
ظاهر کلام صاحب جواهر این است که ضمان در مسألهٔ مورد بحث اجماعی است. ولی این فقیه بزرگوار در کتاب حدود بر خلاف این نظریّه رأی داده است. توجّه کنید:
«من قتله الحد او التعزیر فلا دیة له علی المشهور. بل عن الشیخ و ان ضرب فی غایة الحر و البرد، قال: و هو مذهبنا لان تحری خلافهما مستحب بل مقتضی اطلاقه و غیره عدم الفرق بین الحد للّه تعالی او للناس، کما عن ابن ادریس التصریح به؛ هرگاه مجرمی بر اثر اجرای حد یا تعزیر بمیرد، بنابر نظر مشهور دیه‌ای ندارد. بلکه شیخ طوسی رحمه اللّه معتقد است که حتّی اگر حدّ و تعزیر در روزهای بسیار گرم یا سرد اجرا شود موجب ضمان نیست. سپس از شیخ طوسی نقل می‌کند که فرمود: «عدم ضمان اعتقاد ماست، زیرا انجام حد در غیر سرما و گرمای شدید مستحب است. بلکه مقتضای کلام شیخ و غیر او، آن است که تفاوتی بین حدّ اللّه و حدّ الناس وجود ندارد، همان‌گونه که ابن ادریس تصریح به این مطلب نموده است.»
چه تفاوتی بین این دو مسألهٔ مذکور است، که صاحب جواهر در یکی قائل به ضمان شده، و در دیگری ضمان را نپذیرفته است؟
در بحث آینده تفاوت بین حدّ و تأدیب روشن خواهد شد.

ادلّهٔ طرفداران و مخالفان ضمان

مهم‌ترین دلیل بر ضمان، اطلاق ادلّه‌ای است که دلالت بر وجوب دیهٔ قتل خطا دارد. اطلاق ادلّهٔ مذکور شامل بحث ما نیز می‌شود، و دلیل خاصّی که این مسأله را استثنا کند وجود ندارد.
اشکال: این که شارع مقدّس اجازهٔ تأدیب کودکان را داده، خود بهترین دلیل بر عدم ضمان است؛ همان گونه که خداوند بر محسنین سبیلی قرار نداده است.
پاسخ: ضمان منافاتی با انجام واجبات و احسان ندارد؛ چرا که ضمان حکم وضعی و تکوینی است، و تأدیب حکم تکلیفی، و مانعی ندارد که انجام کاری واجب باشد، و در عین حال انجام دهندهٔ آن ضامن باشد، و این، نظایر متعدّدی در فقه دارد. مثلا طبیب «محسن و نیکوکار» شمرده می‌شود، همان‌گونه که ختنه‌کننده در زمرهٔ محسنین است، ولی هر دو در صورت خسارت ضامنند.
بنابراین، حکم تکلیفی و وضعی منافاتی با هم ندارند، و امکان دارد در یکجا جمع شوند.
آری، اگر انجام فعلی عادتا ملازم با تغییر رنگ پوست مجرم، یا جراحت، یا نقص عضو باشد، مانند حدودی که باید بر بدن برهنهٔ مجرم جاری گردد (اگر قائل به جواز چنین کاری باشیم،) در این گونه موارد ضارب ضامن نیست؛ زیرا اجازهٔ شارع نسبت به اجرای مجازات در چنین مواردی، در حقیقت رافع ضمان است.
نتیجه این که در تأدیب ضمان هست؛ مگر در موارد خاصّ.
سؤال: مقتضای دلیل مذکور در وجوب ضمان در حدود شرعیّه نیز ضمان می‌باشد. پس چرا در حدود قائل به ضمان نیستید؟
پاسخ: مطلب مذکور صحیح است، ولی در حدود شرعیّه نصّ خاص ضمان را برداشته است. در روایتی از امام صادق علیه السّلام می‌خوانیم:
«من ضربناه حدّا من حدود اللّه فمات فلا دیة له علینا، و من ضربناه حدّا من حدود النّاس فمات فانّ دیته علینا؛ هر شخصی که حدّی از حدود الهی بر او جاری شود، و بر اثر آن مجازات بمیرد، دیه‌ای ندارد. ولی اگر بخاطر حقوق النّاس مجازات شود و بمیرد، دیه دارد.»
نتیجه این که روایت مذکور، و روایات مشابه آن، باعث می‌شود که اطلاقات مورد بحث را نسبت به حدود و قصاص تخصیص بزنیم، و ضمان را در آنها منتفی بدانیم. هر چند سند روایت خالی از اشکال نیست.
علاوه بر این که حاکم شرع از سوی خداوند برای اجرای حدود و قصاص نصب شده، و در حقیقت خلیفهٔ خداوند در اجرای قصاص و حدود است، به خلاف ولیّ طفل و معلّم، که در مورد اجرای مجازات بدنی چنین منصبی ندارند. بدین جهت این اشخاص ضامن هستند، ولی حاکم شرع ضامن نمی‌باشد.
ضمنا از این بحث روشن شد که اگر حاکم شرع کودکی را تأدیب کند و خسارتی بر او وارد شود، می‌توان حاکم شرع را از ضمان تبرئه کرد. زیرا دلیلی که ذکر شد اختصاص به حدود و قصاص ندارد، و در تأدیب نیز جریان دارد.
نتیجه این که ولیّ طفل و معلّم مطلقا ضامن هستند، ولی حاکم شرع فقط در صورتی که کودک را برای تربیت یا وادار کردن به انجام واجبات تنبیه کند ضامن خواهد بود. امّا در صورتی که به خاطر ارتکاب منکرات تأدیب نماید ضامن نخواهد بود.
این نکته شایان دقّت است که بروز خطر، گاه به خاطر آن است که مجری حد یا تعزیر گرفتار خطایی شده، و خطر حاصل شده است، در اینجا بعید نیست که دیه از بیت المال پرداخته شود. ولی اگر مجری حدّ و تعزیر هیچ‌گونه خطایی مرتکب نشده باشد، امّا مجرم دارای ضعف درونی خاصّی بر خلاف متعارف بوده که آن سبب خطر یا ضرر شده، در این صورت ضمانی وجود ندارد.

فصل دوازدهم: پاسخ به پرسش‌ها

این پرسش و پاسخها در استفتائات جدید معظّم له (جلد اوّل و دوم) آمده، که برای مزید تبیین این مباحث، در اینجا نیز ذکر شد.

الف) انواع تعزیر

سؤال ۱- ملاک اصلی تعزیرات در حکومت اسلامی چیست؟ آیا غیر از شلّاق و حبس، تعزیرات دیگری نیز وجود دارد؟
جواب: هرگونه تخلّف از وظایف شرع، و ارتکاب گناهان کبیره تعزیر دارد، و تعزیر منحصر به شلّاق یا زندان نیست؛ بلکه از اندرزهای دوستانه، که سبب ترک عمل گردد، شروع می‌شود، تا محرومیّت موقّت از بعضی حقوق اجتماعی و جریمهٔ مالی و مانند آن. (و این اشتباه بزرگی است که تعزیرات را منحصر به آن دو بدانیم.)
سؤال ۲- اگر در مجازاتهای منصوص، شخص دیگری غیر از مجرم نیز زیان ببیند، طبعا از اصل قرآنی «وَ لٰا تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْریٰ» * خارج است؛ مثل قصاص قاتل که فرزندانش نیز زیان می‌بینند. امّا در مواردی که نصّ صریح در مورد مشروعیّت آن نیست، مثل زندانی کردن مجرم، که عائله‌اش به شدّت متضرّر می‌شوند در حالی که مرتکب جرمی نشده‌اند، در چنین مواردی اصل قرآنی مورد اشاره چگونه توجیه می‌شود؟
جواب: حبس یکی از انواع تعزیر است، و تعزیر در موارد مقرّره امکان دارد باعث ضرر و زیان به دیگران گردد؛ خواه به صورت شلّاق باشد، یا جریمهٔ نقدی، یا جریمهٔ مالی، و این امور مانع از تعزیرات نمی‌شود، وگرنه باید غالب تعزیرات تعطیل شود؛ چرا که مقداری از زیانهایش به دیگران هم می‌رسد. (در اینجا باید از بیت المال به محرومان کمک کرد).
سؤال ۳- خانمی با آرایش‌زننده و حالت بد حجابی در معابر عمومی ظاهر شده، و او را دستگیر کرده‌اند. لطفا بفرمایید:
الف) آیا می‌شود به عنوان تعزیر سر او را تراشید؟
ب) اگر مردی مرتکب فعل حرام مستوجب تعزیر گردد، آیا می‌توان به عنوان تعزیر (و علاوه بر شلّاق) سر او را نیز تراشید؟
جواب: تراشیدن سر مطلقا (نه در مردان و نه در زنان) جزء تعزیرات نیست، باید روش دیگری در این گونه موارد برای تعزیر، نظیر جریمهٔ نقدی، و … انتخاب کرد. البتّه در زندانها گاه برای ملاحظهٔ مسائل امنیّتی سر متّهمین را می‌تراشند، و این مربوط به عناوین ثانویّه است. (نه تعزیرات) سؤال ۴- در خصوص انواع تعزیر بفرمایید:
الف) آیا تعزیر مالی منحصر به جزای نقدی است، یا انواع دیگری هم دارد؟
ب) آیا مواردی چون «محرومیّت از بیت المال» یا «ممنوعیّت شغلی» که در صدر اسلام نیز در مواردی مطرح شده، تعزیر مالی محسوب می‌شود، یا نوع دیگری از تعزیر به حساب می‌آید؟
جواب: اصولا تعزیر هر گونه عملی است که اثر بازدارنده در مجرم و دیگران داشته باشد؛ خواه نام تعزیر مالی بر آن گذاشته شود، یا نه.
سؤال ۵- آیا در مجازات تعزیری می‌توان تا حدّ اعدام پیش رفت، و فرد را به عنوان تعزیر اعدام نمود؟
جواب: در مجازات تعزیری اعدام نیست. (اعدام در مورد قصاص و بعضی از حدود است.)
سؤال ۶- در خصوص تعزیر، لطفا به سؤالات زیر پاسخ فرمایید:
الف) آیا تعزیر عنوان مستقلّی برای مجازات است، یا از اقسام حد محسوب می‌شود؟
ب) آیا تعزیر منحصر به مجازات بدنی است، یا مطلق تأدیب اعمّ از هشدار، تهدید، توبیخ، تبعید، حبس، شلّاق، جزای نقدی، ممانعت از کسب و کار، منع از برخی از حقوق اجتماعی، مصادرهٔ اموال، و مانند آن را نیز شامل می‌شود؟
ج) با توجّه به این که برخی از فقها در تعریف تعزیر گفته‌اند. «التعزیر عقوبة لا تقدیر لها باصل الشرع» آیا مواردی که برای آن در شرع مقدّس مجازات معیّنی در نظر گرفته شده، از باب بیان یکی از مصادیق است، یا استثنایی بر تعریف تعزیر محسوب می‌شود؟
د: آیا هدف از تعزیر، زدن و تعذیب است، یا مطلق تأدیب؟
جواب الف تا آخر: «حدّ» دو معنی دارد؛ «حدّ» به معنای عام، که شامل هر نوع مجازات حتّی تعزیر هم می‌شود، و «حدّ» به معنی خاص که نقطهٔ مقابل تعزیر است، و همان گونه که نوشته‌اید تعزیر أشکال و انواع مختلفی دارد، و هدف از آن بازداشتن از گناه است؛ همان گونه که در معنی لغوی تعزیر آمده است: «التعزیر هو المنع»، و در مواردی که مقدار معیّنی برای تعزیر ذکر شده، از قبیل بیان مصداق است.
سؤال ۷- پاسخ سؤالات زیر مورد نیاز است:
۱- آیا تازیانه را می‌توان به حبس در زمان معیّن، یا جزای نقدی تبدیل کرد؟
جواب: تبدیل در تعزیرات در هر حال اشکال ندارد، ولی در حدود جایز نیست؛ مگر این که مفسدهٔ مهمّی داشته باشد.
۲- آیا تعزیر مالی مشروعیّت دارد؟
جواب: آری یکی از انواع تعزیرات، تعزیر مالی است.
۳- در مواردی که قاضی به عنوان مجازات، مقداری از مال مجرم را می‌گیرد، آیا از ابتدا آن را برای مصارف عامّه به بیت المال می‌سپارد؟ یا چون تعزیر برای تنبیه مجرم است، به منظور متنبّه شدن وی مال را برای مدّتی توقیف می‌نماید، تا در صورت توبه آن را به او برگرداند، و در صورت یأس از توبه، آن را در مواردی که مصلحت باشد، مصرف نماید؟
جواب: اگر تعزیر به صورت تملّک مالی باشد، به بیت المال تحویل می‌شود، و اگر به صورت توقیف بخشی از اموال باشد، باید نگهداری شود تا وضع مجرم روشن گردد.
سؤال ۸- پرسش‌هایی دربارهٔ «آزادی مشروط» و «حبس تعلیقی» مطرح است. مستدعی است فتوای مبارک را بیان فرمایید:
الف) آیا آزادی مشروط در مورد شخص محکوم به حبس، که در زندان به سر می‌برد، جایز است؟
جواب: در صورتی که حاکم شرع صلاح بداند مانعی ندارد.
ب) آیا جواز یا عدم جواز آزادی مشروط در مواردی که حبس به عنوان «حدّ» شرعی باشد، یا به عنوان تعزیر تفاوت دارد؟
جواب: این کار در مورد حد جایز نیست.
ج) آیا حکم به حبس تعلیقی جایز است؟
جواب: در مورد تعزیر مانعی ندارد.

ب) برخی از گناهانی که تعزیر دارد

سؤال ۹- چه نوع گناهانی تعزیر دارد؟
جواب: تمام گناهان کبیره، در صورت صلاح دید حاکم شرع، تعزیر دارد.
سؤال ۱۰- آیا افرادی که اقدام به نگهداری و تماشای فیلمهای ویدئویی مبتذل می‌کنند (فیلمهایی که در آن بدن عریان، یا نیمه عریان زنان، اعمال جنسی، مجالس لهو و لعب، رقص مختلط و امثال آن به نمایش گذاشته می‌شود) تعزیر دارند؟
جواب: آری تعزیر دارند. ولی توجّه دارید که تعزیر مراتبی دارد؛ گاه از طریق اندرز و نصیحت است، و گاه با سخنان تند و اعتراض شدید، و برخی اوقات شلّاق و زندان، و گاه جریمهٔ مالی، و در یک جمله، اشخاص و موارد با هم متفاوت است.
سؤال ۱۱- در مواردی که برخی اشخاص در منازل خود، و به دور از انظار دیگران، و بدون ایجاد مزاحمت برای همسایگان، مرتکب اعمال حرام ذیل شوند، آیا قاضی مأذون می‌تواند آنان را از باب ارتکاب فعل حرام تعزیر کند:
الف) تماشای فیلمهای مبتذل و مستهجن ویدوئویی.
ب) استماع آهنگهای مبتذل نوارهای کاست.
ج) نگهداری عکسهای مبتذل و مستهجن زنان اجنبیّه.
د: نگهداری آلات قمار، و استفادهٔ شخصی از آن.
جواب: هرگاه قاضی (حاکم شرع) در اینگونه امور نیز مأذون باشد، و علم وی از طریق عادی و معمولی حاصل گردد، تعزیر لازم است. مگر در مواردی که اینگونه اقدامات منشأ مفاسدی گردد، که در این صورت پرده‌پوشی لازم است، و هرگاه با احضار کردن، یا هشدار دادن، یا ارشاد نمودن، یا تعهّد گرفتن، ردع و منع حاصل گردد، باید به همان مقدار قناعت کرد.
سؤال ۱۲- اگر شخصی، زن و مردی را مجبور به زنا کند، حکمش چیست؟
جواب: تعزیر شدید دارد.
سؤال ۱۳- شخصی دختری را به قصد ازدواج فراری می‌دهد، و در مدّت فرار اعمالی غیر از آمیزش انجام می‌دهند. سپس رضایت اولیای دختر را جلب نموده، و عروسی می‌کنند. آیا پسر و دختر نسبت به اعمالی که در زمان فرار و قبل از عروسی انجام داده‌اند، تعزیر دارند؟
جواب: همهٔ این اعمال خلاف شرع است، و تعزیر دارد. ولی اگر قبلا توبه کرده باشند تعزیر ساقط است.
سؤال ۱۴- مرد و زنی برای انجام عمل نامشروع در منزلی اجتماع کرده، ولی قبل از ارتکاب عمل خلاف دستگیر شده‌اند. مجازات آنها چیست؟
جواب: خلوت با اجنبیّه گناه است و تعزیر دارد.
سؤال ۱۵- پس از بوسیدن یکی از دوستان، که از روی شهوت بود، مایع بی‌رنگ و کمی چسبنده از بدنم خارج شد. این کار چه حکمی دارد؟
جواب: این کار حرام بوده، و باید توبه کنید، و برای کسی که توبه نکرده تعزیر دارد. ولی چنانچه از روی شهوت نباشد اشکالی ندارد، امّا با توجّه به این که اینگونه کارها دام شیطان است، سزاوار است از آن هم پرهیز کنید.
سؤال ۱۶- هرگاه شخصی با دست، یا چیز دیگر، کاری کند که منی از او خارج شود، این عمل چه حکمی دارد؟
جواب: این عمل زشت، استمناء نامیده می‌شود و حرام است. حتّی اگر بدون کمک گرفتن از دست و وسایل دیگر، و تنها با فکر کردن، یا مشاهدهٔ بعضی از صحنه‌ها، یا گوش دادن به برخی از وسوسه‌های این و آن، چنان حالتی به او دست دهد، مرتکب حرام شده، و تعزیر دارد؛ مگر این که قبلا توبه کند.
سؤال ۱۷- آیا استمناء با تخیّل نیز ممکن است؟ در صورتی که بر اثر این کار آبی از انسان خارج شود چه حکمی دارد؟
جواب: استمناء با تخیّل کاملا امکان‌پذیر است، ولی اگر آب مشکوکی خارج شود که علامت منی را نداشته باشد، یا فقط برخی از علائم آن را دارد، جنابت محسوب نمی‌شود.
سؤال ۱۸- آیا استمناء با کسب رضایت زوجه جایز است؟
جواب: اگر از طریق ملاعبهٔ با همسر بوده باشد اشکالی ندارد. امّا اگر با خودش باشد حرام است؛ خواه به رضایت زن باشد، یا بدون رضایت وی.
سؤال ۱۹- بعضی از اطبّا برای این که بفهمند انسان بچّه‌دار می‌شود یا نه، از مرد می‌خواهند که با عمل استمناء، نطفهٔ خود را در اختیار آزمایشگاه قرار دهد. آیا این کار جایز است؟ در هر حال مجازات آن چیست؟
جواب: تا ضرورتی ایجاب نکند، و راه چاره منحصر به آن نباشد، جایز نیست، و محکوم به تعزیر است.
سؤال ۲۰- چه خساراتی بر مبتلایان به استمناء وارد می‌گردد؟
جواب: این عمل ناشایست زیانهای فراوانی دارد؛ به تجربه ثابت شده که روی اعصاب اثر منفی می‌گذارد، از نور چشم می‌کاهد، انسان را خمود و منزوی و گوشه‌گیر می‌کند، و حتّی ممکن است سبب ناتوانی جنسی گردد. امّا هنگامی که جوانان این عادت زشت را ترک کنند، امید بهبودی می‌رود. (شرح این مطالب را با ذکر مدارک آن، در کتاب «مشکلات جنسی جوانان» نوشته‌ایم).
سؤال ۲۱- اشخاص مبتلی به این عمل (استمناء) چگونه آن را ترک کنند؟
جواب: جوانان عزیز باید از دوستان و رفقای آلوده و بی‌بندوبار، که غالبا سبب این آلودگیها می‌شوند، بپرهیزند، و از کتابهای بدآموز و مشاهدهٔ صحنه‌های تحریک‌کننده (مانند فیلمها و عکسها و مناظر محرّک) اجتناب ورزند، و در مجالس گناه شرکت نکنند، و عواقب کسانی که گرفتار اینگونه امور شده را مشاهده نمایند، و فریب وسوسه‌های بعضی از نویسندگان غیر متعهّد، که ادّعا می‌کنند این عمل ضرری ندارد را نخورند، و نیروهای خداداد خود را بیهوده از دست ندهند، و بر خدا تکیه کنند، ان شاء اللّه مشکل آنها حل می‌شود. ضمنا توجّه به عبادات، و تاریخ پیشوایان اسلام، و نصایح و اندرزهای آنان، و ورزش مستمر، اثر بازدارندهٔ مهمّی در این زمینه دارد. برای توضیح بیشتر «کتاب مشکلات جنسی جوانان» را مطالعه نمایید.
سؤال ۲۲- آیا می‌توان زوجه را به علّت عدم تمکین در امور زوجیّت تعزیر کرد؟
جواب: تعزیر به دست حاکم شرع است که پس از شکایت زوج، مبنی بر عدم تمکین زوجه و ثبوت آن، انجام می‌گیرد. زوجه نیز می‌تواند به حاکم شرع شکایت کرده، و برای زوج در برابر خلافکاریهایش تقاضای مجازات کند.
سؤال ۲۳- اگر شوهر وظایف شرعی و قانونی خود را عمل نکند، از نظر قانونی در رابطهٔ با ترک انفاق مجازات حبس دارد. آیا حاکم شرع می‌تواند در رابطهٔ با ترک وظایف واجب زناشویی، او را تعزیر کند؟
جواب: اگر ثابت شود که مردی بدون عذر شرعی و بدون رضایت همسرش وظایف واجب خود عمل نکرده، حاکم شرع می‌تواند او را تعزیر کند.
سؤال ۲۴- اگر مردی با داشتن عیال دائمی، و بدون جلب موافقت او، با خانمی ازدواج موقّت (درازمدت، یا کوتاه مدّت) نماید. آیا چنین مردی، در صورت شکایت همسر اوّل، قابل تعقیب و تعزیر است؟
جواب: کار حرامی انجام نداده است؛ ولی مردان نباید ازدواج موقّت را وسیلهٔ هوسبازی خود قرار دهند. این کار عواقب بدی دارد.
سؤال ۲۵- چنانچه مستأجری علی‌رغم پایان یافتن مدّت اجاره، ملک را تخلیه نکند، آیا می‌توان وی را با تعزیر وادار به تخلیه نمود؟
جواب: در صورتی که حاکم شرع مصلحت را در تعزیر و حبس بداند، مانعی ندارد. ضمنا مستأجر هم نباید گرفتار عسر و حرج شدید باشد، که در این صورت باید ضرب الأجلی برای او تعیین کرد.
سؤال ۲۶- پزشکی از معالجهٔ بیمار امتناع ورزید، و بیمار فوت کرد.
مجازات او چیست؟
جواب: مجازات او تعزیر است.
سؤال ۲۷- آیا ترک وظیفهٔ واجب (مانند معالجهٔ بیمار که بر پزشک واجب است) تعزیر دارد؟
جواب: در صورتی که حاکم شرع مصلحت ببیند، او را تعزیر می‌کند.
سؤال ۲۸- مجازات مردی که دشنام خواهر و مادر به همسرش می‌دهد، و همیشه زبان او به غیبت دیگران باز است، چه می‌باشد؟
جواب: دشنام دادن به دیگران تعزیر، و در برخی اوقات حدّ قذف (هشتاد تازیانه). دارد، که به وسیلهٔ حاکم شرع انجام می‌شود.
سؤال ۲۹- کسی که دیگران را متّهم به ارتداد و کفر کند، و نتواند ادّعای خود را در محضر حاکم شرع اثبات نماید، حکمش چیست؟ آیا مصداق قذف است؟ چنانچه شخص مورد اتّهام از حقّ خود صرفنظر کند، آیا مجازات ساقط می‌گردد؟
جواب: قذف تنها در دو مورد است: نسبت زنا یا لواط دادن، بقیّه نسبتهای ناروا تعزیر دارد، و ظاهرا تعزیر با گذشت صاحب حق ساقط می‌گردد؛ مگر این که حاکم شرع ملاحظه کند که ترک تعزیر در اینگونه موارد، منشأ مفاسد اجتماعی می‌شود، که بر طبق عنوان ثانوی تعزیر می‌کند.
سؤال ۳۰- چنانچه شخصی به دیگری تهمت بزند، و نتواند ادّعای خود را در محاکم قضایی ثابت کند، لطفا بفرمایید:
۱- آیا می‌توان او را تعزیر کرد؟
جواب: در صورتی که این مطلب طبق ادلّهٔ شرعی نزد حاکم شرع ثابت شود، وی را تعزیر می‌کند.
۲- آیا تفاوتی بین قصد ایذاء و عدم آن وجود دارد؟
جواب: اگر تعمّد نداشته، تعزیر ندارد.
سؤال ۳۱- این جانب در حال تحقیق پیرامون جرم «توهین به مقدّسات مذهبی در حقوق ایران» به عنوان پایان‌نامه می‌باشم. با توجّه به مادّهٔ ۵۱۳ قانون تعزیرات سال ۱۳۷۵، که مقرّر می‌دارد: «هر کس به مقدّسات اسلام، یا هر یک از انبیای عظام علیهم السّلام، یا ائمّهٔ طاهرین علیهم السّلام، یا حضرت صدّیقهٔ طاهره علیهما السّلام اهانت نماید، اگر مشمول حکم سابّ النبی باشد اعدام می‌شود، در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.» توهین به مقدّسات اسلام، غیر از آنچه در مادّهٔ مذکور آمده است، نظیر توهین به کعبهٔ معظّمه، یا مساجد و امثال آن چه مجازاتی دارد؟
جواب: توهین به سایر مقدّسات فقط تعزیر دارد؛ ولی در خصوص آلوده کردن خانهٔ کعبه به نجاست، روایات متعدّدی داریم که حکم آن قتل است.
سؤال ۳۲- آیا لقب زشت نهادن بر کسی جایز است؟ چه مجازاتی دارد؟
جواب: گذاشتن القاب زشت و اهانت به اشخاص از این طریق جایز نیست، و تعزیر دارد.
سؤال ۳۳- شخصی متأسّفانه اقدام به خودکشی نموده، ولی به لطف خدا از مرگ نجات می‌یابد. آیا چنین کسی مستحقّ تعزیر است؟
جواب: آری حاکم شرع، در صورت مصلحت می‌تواند او را تعزیر کند.
سؤال ۳۴- لطفا به دو سؤال زیر پاسخ دهید:
الف) آیا می‌توان برای بازداشتن گنهکار از ارتکاب منکر، یا ترک واجب، وی را تعزیر کرد؟
ب) در مورد گناهان مشترک بین حق اللّه و حق النّاس، که صاحب مال فقط مالش را مطالبه کرده و تقاضای مجازات نمی‌نماید، و چنانچه به هر وسیله به مالش دست یابد شکایتی جهت اجرای مجازات نمی‌کند، آیا می‌توان از باب نهی از منکر، مجرم را تعزیر کرد؟
جواب: آری در صورتی که حاکم شرع مصلحت ببیند او را تعزیر می‌کند.
سؤال ۳۵- اثبات بعضی از جرائم، به ویژه جرائم ناموسی، که جامعه واکنش شدیدی نسبت به آن نشان می‌دهد، در نزد حاکم شرع مشکل است.
چرا که شهادت چهار شاهد عادل، یا اقرار چهار بار متّهم غالبا امکان‌پذیر نیست. حال اگر قاضی با توجّه به اوضاع و احوال موجود، ظنّ و گمان حاصل کند که مثلا شخصی مرتکب یکی از جرائم مذکور گردیده، و از طرفی آزاد کردن وی به احتمال زیاد موجب درگیری و ناامنی، خصوصا در مناطق کم جمعیّت می‌گردد، آیا در این صورت حق دارد متّهم را چند روزی بازداشت نموده، تا آتش فروکش کند، سپس حکم تبرئهٔ متّهم را صادر کند؟
همچنین در مواردی که درگیری دسته جمعی رخ داده، و مقصّران اصلی شناخته شده نیستند، برای حفظ امنیّت جامعه و جلوگیری از درگیریهای بعدی می‌توان همه را بازداشت نمود؟
جواب: در مورد اوّل اگر حاکم یقین پیدا کند متّهم کارهای خلاف مقدّماتی، مانند خلوت با اجنبیّه، یا کارهای ما دون اعمال منافی عفّت (لواط و زنا) انجام داده تعزیر دارد، و می‌تواند او را به عنوان تعزیر بازداشت کند، و در مورد دوم نیز همین معنی صادق است؛ یعنی چنانچه آنها درگیریهایی را به وجود آورده، و نظم جامعه را بر هم زده‌اند، و حفظ نظم اجتماعی منوط به بازداشت موقّت اینگونه اشخاص باشد، آن نیز مانعی ندارد. در واقع تعزیرات در این گونه موارد بر مقدّماتی است که آنها نیز فی نفسها گناه محسوب می‌شود.

ج) مقدار تعزیر

سؤال ۳۶- با توجّه به این که مقدار تعزیر به دست حاکم شرع است، آیا حدّ اقل تعزیر شامل یک ضربهٔ شلّاق نیز می‌شود؟
جواب: گاه ممکن است یک ضربهٔ تازیانه نیز حدّ اقلّ تعزیر باشد، و همان تأثیر لازم را بگذارد، و موارد کاملا مختلف است.
سؤال ۳۷- اگر شخصی مرتکب چند جرم تعزیری گردد، آیا مجموع شلّاقی که برای همهٔ جرمها در نظر گرفته می‌شود باید کمتر از هفتاد و چهار ضربهٔ شلّاق باشد، یا باید در هر جرم کمتر از این مقدار باشد؟ آیا در مورد سؤال بین جرائم مشابه و غیر مشابه تفاوتی وجود دارد؟
جواب: مجازات تعزیری هر جرمی باید کمتر از حدّ مشابه آن جرم باشد، ولی مجموع مجازاتها حدّ و اندازهٔ معیّنی ندارد. امّا باید توان محکوم را در نظر گرفت، که جان وی به خطر نیفتد. (البتّه جرائم مشابه یک تعزیر دارد.)
سؤال ۳۸- با توجّه به این که تعزیر علاوه بر تازیانه مصادیق دیگری نیز دارد (نظیر حبس، جریمهٔ نقدی، لغو جواز کسب، ابطال گواهینامه، محرومیّت از مشاغل دولتی، ثبت سوء سابقه، و مانند آن) لطفا بفرمایید:
الف) آیا تعبیر «التعزیر دون الحد» فقط در خصوص تازیانه رعایت می‌گردد، یا شامل دیگر موارد نیز می‌شود؟
ب) در صورت شمول، ملاک «دون الحد» چیست؟
جواب: تعبیر به «دون الحد» در مواردی که شبیه حدود نیست معنی ندارد. ولی واضح است که تعزیر باید تناسب عقلایی با جرم داشته باشد، و همه جا از حدود خفیف‌تر است.
سؤال ۳۹- آیا در نگهداری متّهم در حبس تعزیری (با قرار بازداشت) حدّ اقلّ و حدّ اکثری هست، یا مدّت آن به نظر حاکم شرع بستگی دارد؟
جواب: مدّت به نظر حاکم شرع است؛ ولی گاه مصلحت وحدت رویّه و پرهیز از بی‌نظمی قضایی ایجاب می‌کند که حدّ اقلّ و حدّ اکثر آن از طرف مقامات قضایی تعیین گردد.
سؤال ۴۰- آیا حدّ اقلّ و حدّ اکثر تنها در مجازاتهای بدنی مطرح است، یا در دیگر انواع تعزیر نیز جاری است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، ملاک و معیار آن چیست؟
جواب: تفاوتی نمی‌کند. و ملاک آن به دست حاکم شرع است، که بر حسب عوامل تشدید و تخفیف آن را تعیین می‌کند.
سؤال ۴۱- از نظر شرع تعزیر مجازاتی است که میزان آن به دست قاضی می‌باشد، و مقدار مجازات بعضی از جرائم مستوجب تعزیر نیز در شرع بیان شده است. امّا در سیستم کنونی دادگستری کشور، وضعیّت به نحو دیگری است. یعنی قانون تعزیرات وضع شده، و قضات دادگاه‌ها مکلّفند تنها برای جرائمی که در قانون ذکر شده مجازات تعیین کنند. همچنین در تعیین میزان مجازات نیز اختیاری ندارند، و اگر بر خلاف آنچه که در قانون آمده مجازات تعیین کنند، تخلّف انتظامی محسوب شده و رأی نقض خواهد شد، که نتیجهٔ این کار جز اطالهٔ دادرسی، تحمیل هزینه‌های بیهوده بر بیت المال، و گرفتن وقت مردم چیز دیگری نمی‌باشد. آیا این نوع قوانین مشروعیّت دارد؟
جواب: گرچه از نظر حکم شرع مقدار و چگونگی تعزیرات به دست حاکم شرع است؛ ولی ممکن است عناوین ثانویّه اقتضا کند که برای حفظ وحدت رویّه و هماهنگی دادگاه‌ها، نظم خاصّی به تعزیرات داده شود، و بر طبق آن عمل گردد، و این کار با حفظ شرایط از نظر شرعی اشکال ندارد.

د) عوامل تخفیف یا تشدید مجازات‌ها

سؤال ۴۲- با توجّه به این که خانمها احساساتی‌تر بوده و زودتر تحت تأثیر وسوسه‌های شیطان قرار می‌گیرند، آیا کیفر خطاهای آنها با مردان تفاوت دارد؟
جواب: در مسائل تعزیرات مسئولیّت هر کس در برابر اعمالش رابطه‌ای با میزان تأثیرپذیری وی از عوامل مختلف و میزان جرم دارد، و قاضی باید تمام این جهات را در نظر بگیرد.
سؤال ۴۳- اگر مرد عاقل بالغی یکی از محارم نسبی همجنس یا غیر همجنس خود را از روی شهوت ببوسد، مجازاتش چیست؟ اگر نابالغ باشد چه حکمی دارد؟
جواب: در مورد بوسیدن فقط تعزیر دارد، و فرقی بین محارم و غیر محارم نیست. البتّه قاضی می‌تواند در مورد محارم تعزیر شدیدتری قائل شود. ولی نابالغ تعزیر ندارد؛ بلکه مقدار کمی به عنوان تأدیب تنبیه می‌گردد.

ه) مجری تعزیر

سؤال ۴۴- در حدود و تعزیرات چه کسی باید شلّاق بزند؟ آیا در مجازاتهایی که شاکی خصوصی دارد (مانند حدّ قذف و سرقت تعزیری).
شاکی اجرا می‌کند، یا قاضی احکام، یا هر کسی را که قاضی تعیین نماید؟
جواب: شلّاق اگر به عنوان حدّ یا تعزیر باشد، به وسیلهٔ قاضی یا کسی که از طرف قاضی مأموریّت پیدا می‌کند، انجام می‌شود. ولی اگر جنبهٔ قصاص داشته باشد، صاحب حق می‌تواند اجرا کند.
سؤال ۴۵- آیا برای مسئول پایگاه مقاومت بسیج جایز است به کسی که مرتکب جرمی شده، سیلی بزند؟
جواب: هیچ کس بدون اجازهٔ حاکم شرع حقّ تعزیر ندارد.
سؤال ۴۶- آیا مسلمانانی که در کشورهای غیر اسلامی یک اقلیّت محسوب می‌شوند، مجازند تعزیرات را در بین خود اجرا کنند؟
جواب: با اجازهٔ حاکم شرع مانعی ندارد.

و) تأدیب

سؤال ۴۷- آیا پدر حق دارد فرزندش را به خاطر سرپیچی از فراگیری قرآن، که از حقوق فرزند بر پدر شمرده شده، تأدیب نماید؟
جواب: بهتر است از طریق تشویق این کار را انجام دهد، و توسّل به تنبیه در این گونه موارد حتّی الإمکان ترک شود.

ز) فلسفهٔ مجازات

سؤال ۴۸- نظر اسلام در مورد مجازات چیست؟ آیا از دیدگاه اسلام مجازات هدف است، یا وسیله؟
جواب: در هیچ مورد مجازات هدف اصلی نیست؛ بلکه یک وسیلهٔ بازدارنده برای مجازات شونده، یا سایر مردم است. به همین جهت دستور داده شده در مواردی مجازات آشکار باشد، تا اثر بازدارندگی خود را در جامعه ببخشد، و نیز در مجازاتهای تعزیری، هرگاه مجرم از طریق دیگری از گناه خودداری و توبه کند، مجازات از بین می‌رود.

ح) تداخل مجازات‌های تعزیری

سؤال ۴۹- در خصوص تداخل یا عدم تداخل مجازاتهای تعزیری لطفا به سؤالات زیر پاسخ دهید:
الف) اگر فردی مرتکب چند جرم تعزیری شده باشد، آیا اصل عدم تداخل است، یا اصل تداخل حاکم می‌باشد؟
ب) در صورت حاکمیّت اصل تداخل، مجازات کدام جرم قابل اجرا است؟
ج) آیا یکسان بودن و یکسان نبودن جرائم ارتکابی در مورد فوق تفاوت دارد؟
د: آیا بین تعزیرات فقهی (شرعی) و تعزیرات حکومتی فرقی هست؟
ه) چنانچه فردی مرتکب جرائمی شود که بعضی مستوجب حدّ و بعضی مستوجب تعزیر باشد، یا جرمی انجام دهد که هم حد داشته باشد، و هم تعزیر، اصل بر تداخل مجازات است یا عدم تداخل؟ در صورت تداخل، کدام مجازات اعمال می‌شود؟
جواب الف تا آخر: اصل بر عدم تداخل است؛ ولی با توجّه به این که تعزیر در اختیار حاکم شرع است، حاکم می‌تواند در صورت مصلحت، آنها را به صورت تداخل انجام دهد، ولی مجازات حدّی را نمی‌توان در یکدیگر یا با تعزیر ادغام کرد.

ط) جریان قاعدهٔ درء در تعزیرات

سؤال ۵۰- متمنّی است فتوای شریف را دربارهٔ سؤالات زیر مرقوم نمایید.
الف) آیا قاعدهٔ «تدرء الحدود بالشبهات» در مورد جرائم تعزیری نیز اعمال می‌گردد؟ (مثلا مرتکب گناه ادّعا می‌کند که یقین بر گناه بودن عمل ارتکابی نداشته، یا مدّعی داشتن مجوّز شرعی هر چند به اعتقاد خود باشد).
جواب: در صورتی که واقعا شبهه‌ای وجود داشته باشد، تفاوتی بین حدود و تعزیرات از این جهت نیست، و قاعدهٔ «درء» حاکم است.
ب) آیا شبههٔ توبهٔ پیش از مراجعه به حاکم، تعزیر را ساقط می‌کند؟
جواب: از جواب بالا روشن شد.
ج) آیا توسّل به تعزیر برای گرفتن اعتراف و اثبات جرم جایز است؟
جواب: اعترافی که به وسیلهٔ تعزیر گرفته شود اعتباری ندارد.
پایان‌

پانویس

بازگشت به کتب معروف قضایی