فرهنگ مصادیق:بحثی در اتلاف
نویسنده: سید لطف اله اتابکی
(رئیس هیأت اول مستشاری دیوان محاسبات کشور)
محتویات
- ۱ قاعده فقهی اتلاف
- ۲ منظور از اتلاف چیست؟
- ۳ آیا اتلاف و تسبیب دو قاعده است یا دو قسم از یک قاعده؟
- ۴ آیا در اتلاف مال، علم و عمد شر ط است؟
- ۵ آیا در اتلاف مال تقصیر متلف شرط است؟
- ۶ منظور از تصمیم نادرست منجر به اتلاف بیت المال مندرج در بند هـ ماده (۲۳) قانون دیوان محاسبات کشور چیست؟
- ۷ آیا ممکن است در تحت شرایط خاصی، ضمان متلف ساقط شود و وی مسئول جبران شناخته نشود؟
- ۸ پانویس
قاعده فقهی اتلاف
(من اتلف مال الغیر فهو له ضامن)، یعنی هر کس مال دیگری را تلف کند ضامن است (مسئول جبران آن است.)
هر چند بعضی از دانشمندان حقوق اسلامی این قاعده را روایت دانستهاند، اما به تعبیر اصولی، قاعدهای است اصطیادی که از مضمون آیات و روایات به دست آمده است، و از تمام منابع حقوقی اسلامی ( کتاب، سنت، اجماع و عقل ) تغذیه میکند.
منظور از اتلاف چیست؟
در فلسفه ثابت شده است که (موجود، معدم نمیشود). بنابراین، اگر اتلاف مال را معادل نابودی ان فرض کنیم، دقت لازم را به کار نبردهایم؛ در جهان، تغییر و تحول وجود دارد ولی عدم و نا بودی نیست، لذا باید دید که کدام تغییر، تلف تلقی میشود.
گاهی دگرگونی به گونهای است که مال، تمام خواص محسوس خود را از دست میدهد؛ مثل سوختن پارچه. و زمانی خاصیت مهم ان از بین میرود؛ مثل اتومبیلی که شدت تصادف آن را به آهن پارهای مبدل میسازد.
گاهی مال با تمام خواصش موجود است ولی مالک بر ان سلطهای ندارد؛ مانند پر نده گران قیمتی که از قفس رهاشده است ویا انگشتر جواهر نشانی که به دریا انداخته شده است؛ تمام این موارد از مصادیق اتلاف است.
آیا اتلاف و تسبیب دو قاعده است یا دو قسم از یک قاعده؟
اگر مال به مباشرت تلف شود اتلاف است و اگر با سبب شدن تحقق یابد تسبیب است. پس یک قاعده بیشتر نیست ولی با دو نوع مظهر.
به عبارت دیگر، گاهی فعل مرتکب، علت اتلاف را ایجاد میکند و زمانی زمینهای را فراهم میسازد که احتمال دارد منجر به تلف مال گردد؛ اولی را اتلا ف بالمباشره گویند و دومی را اتلاف بالتسبیب (درصورت تحقق تلف).
در مباشرت لازم است فعلی صورت پذیرد ولی در تسبیب فعل و ترک فعل هر دو ضمان آور است. گاهی مباشر واحد است و گاهی متعدد، گاهی سبب واحد است و گاهی متعدد.
اما د راتلاف بالتسبیب این تعریف صادق نیست. در آنجا مسبب کاری میکند که زمینه وقوع تلف است، به طوری که اگر آن کار نباشد تلف هم نیست. اما با بودن آن کار، لزوما“ تلف تحقق پیدا نخواهد کرد. به عبارت دیگر، میتوان گفت: (مایلزم من عدمه العدم ولایلزم من وجوه الوجود ). انتظار میرود در شرایط خاصی، زمینه ایجاد شده منجر به تلف مال شود پس مسبب زمینه ساز وقوع تلف.
آیا در اتلاف مال، علم و عمد شر ط است؟
د ر اتلاف (اعم از مباشرت و تسبیب)، نه عمد شرط است و نه علم ( نه علم به موضوع و نه علم به حکم ). برا ی ضامن شناختن متلف لازم نیست او عمدا“ مال را تلف کرده باشد، نه عمد در فعل لازم است و نه عمد در نتیجه. اگر عصای شخصی (بدون عمد در فعل ) به شی ء عتیقه دیگری اصابت کند و آن را بشکند، مسئول است؛ هر چند شکستن را نخواسته باشد ( یعنی عمد در نتیجه نداشته باشد )، علم مرتکب هم، برای مسئول دانستن او لازم نیست؛ یعنی لازم نیست بداند عمل او موجب زیان میشود ( علم به موضوع )، همچنان که لازم نیست بداند اگر ضرور ی وارد سازد باید جبران کند ( علم به حکم.)
آیا در اتلاف مال تقصیر متلف شرط است؟
این فراز از بحث به دو بخش تقسیم میشود:
الف: نقش تقصیر در اتلاف به مباشرت
ب: نقش تقصیر در اتلاف به تسبیب
الف) نقش تقصیر در اتلاف به مباشرت :
در اتلاف به مباشرت لازم نیست زیان دیده ثابت کند متلف مباشر، مقصر است و در این فرع، ماده یک قانون مسئولیت مدنی مقرر میدارد :
( هرکس بدون مجوز قانونی، عمدا“ یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افرادایجاد گردیده، لطمهای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگر شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود میباشد ).
این ماده از جهات مختلف قابلیت شرح و بررسی رادارد که مناسب این مقام نیست، فقط ورود تقصیر با عنوان ( بی احتیاطی ) در ضرر زدن به مال محور بحث است. بستر اجتماعی موضوع و پیچیدگی شرایط موجب شده است که آرا در این زمینه مختلف باشد. بعضی تقصیر را شرط بدانند و بعضی دیگر مسبب را ـ در هر حال ـ ضامن بشناسند، و زیان دیده را فارغ از اثبات تقصیر بدانند. مشکل است بتوان در تمام شرایط و بدون استثناء یک قاعده را حاکم کرد، اعم از این که آن قاعده شرط تقصیر باشد یا بی نیازی از اثبات آن. در هر مورد باید به دقت وارد شد، و نیز باید دید رعایت انصاف و عدالت چه اقتصائی دارد زیرا تمام قواعد برای اجرای عدالت وضع گردیده است.
منظور از تصمیم نادرست منجر به اتلاف بیت المال مندرج در بند هـ ماده (۲۳) قانون دیوان محاسبات کشور چیست؟
در بند هـ ماده (۲۳) قانون دیوان محاسبات کشور چنین آمده است
(سوء استفاده و غفلت و تسامح در حفظ اموال واسناد و وجوه دولتی و یا هر خرج و تصمیم نادرست که باعث اتلاف یا تضییع بیت المال بشود)، به نظر میرسد عنصر تقصیر در تعبیر (تصمیم نادرست) نهفته باشد، یعنی اتلاف مندرج.
آیا ممکن است در تحت شرایط خاصی، ضمان متلف ساقط شود و وی مسئول جبران شناخته نشود؟
آری، لذا به سه قاعده که مسقط ضمان است درزیر اشاره میشود :
قاعده اول ـ قاعده احسان : قرآن کریم میفرمایند: (مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ)[۱] (هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ)[۲].
مدرک این قاعده، آیات مذکور میباشد و معنای آن این است که انسان درمقام انجام کار خیر مؤاخذه نمیشود و اگر در اثر فعل صحیح و خیر خواهانه او بر کسی ضرری وارد شد، جبران آن بر او تحمیل نمیگردد.
اما سخن در این است که مجرد قصد احسان، مسقط ضمان نیست. باید فعل انسان محسن که در صدد دفع ضرر یا جلب منفعتی است واقعا“ چنین باشد ( اگر اطفای حریق منزل همسایه، جز با تخریب سقف اتاق ممکن نیست، خراب کننده البته ضامن نخواهد بود بلکه قابل تحسین و تقدیر است ) اما اگر دست به اقدامی ناشیانه زد و در جایی که نباید سقف اتاق خراب شود آن را خراب کرد، مسئول جبران تخریب شناخته میشود.
قاعده دوم ـ قاعده استیمان : ( لیس علی الامین الا الیمین، لیس علی المؤتمن ضمان ).
طبق این قاعده، امین تازمانی که مرتکب تقصیر ( تعدی و تفریط ) نشده باشد، ضامن نیست. امانت هم دو قسم است : مالکی و شرعی. در امانت مالکی، شخص به اذن و رضای مالک بر مال او مستولی میشود؛ مانند استیلای مستعیر، مستودع، مرتهن، مستاجر و وکیل. اما در امانت شرعی، شخص بدون اطلاع مالک و به اذن شرع بر مال دیگری استیلا مییابد. مانند وضع ولی و وصی و حاکم نسبت به اموالی که در تصرف آنهاست، با تسلط کسی که مال مسروقه یا مغصوبه را از دست سارق یا غاصب خارج میکند.
ماده ( ۶۱۴) قانون مدنی میگوید : ( امین، ضامن تلف یا نقصان مالی که به اوسپرده شده است نمیباشد مگر در صورت تعدی یا تفریط). در ماده ( ۹۵۱) آمده است : ( تعدی، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری ). و در ماده ( ۹۵۲) قانون مدنی مقرر شده: ( تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرار داد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است ).
پس ثابت است که در این دو قاعده نیز، عنصر تقصیر دیده میشود وبدون اثبات و احراز آن، مرتکب مسئول جبران شناخته نمیشود. این دو قاعده در کار دیوان محاسبات کشور کاربرد بیشتری دارد.
قاعده سوم ـ قاعده اقدام : معنای قاعده این است که اگر شخصی به زیان خویش اقدام نماید، حق ندارد از جهت خسارتی که دیده است تقاضای جبران ضرر کند.
وقتی مالکی به تصرف بی عوض دیگری رضایت دهد، نمیتوان متصرف را ضامن شناخت. در روایت وارد شده که : ( لایحل مال امرء الا بطیب نفسه ). مانند کسی که با توجه، مالی را به بهایی بیشتر از قیمت واقعی بخرد یا مال خود را عالما“ و عامدا“ به قیمتی کمتر از ارزش واقعی آن بفروشد.
اگر مدیر مسئولی، مال دولت را به کمتر از قیمت واقعی بفروشد و یا مالی را با بودجه بیت المال به ثمنی بیشتر از بهای واقعی بخرد البته، در برابر دیوان محاسبات کشور مسئول است زیرا مال خود او نبوده است. و نیز اگر مالکی از مال خود اعراض نماید، احترام مالکیت خود را ساقط کرده و تملک آن را مباح ساخته است.
