فرهنگ مصادیق:اصلاح خطا در فتوا
کتب مرتبط
| ردیف | عنوان |
|---|
مقالات مرتبط
| ردیف | عنوان |
|---|---|
| ۱ | فتوا – ویکی شیعه |
| ۲ | فرق حکم با فتوا چیست؟ |
| ۳ | جایگاه و قلمرو حکم و فتوا |
| ۴ | فتوای معیار در قانونگذاری |
مصادیق مرتبط
| ردیف | عنوان |
|---|---|
| ۱ | اصلاح ذات البین |
| ۲ | اصلاح خطا در نقل فتوا |
| ۳ | فتوا دادن ناصالحان |
| ۴ | فتوا دادن بدون علم |
چندرسانهای مرتبط
| ردیف | عنوان |
|---|
مرتبطهای بوستان
| ردیف | عنوان |
|---|
نرمافزارهای مرتبط
| ردیف | عنوان |
|---|
فتوا – ویکی فقه
فتوا عبارت است از خبر دادن از حکم کلی الهی در موضوعات کلی به استناد دلائل چهار گانه در فقه (کتاب، سنت، عقل و اجماع)، اعم از آن که به صورت خبر القا شود یا به صورت امر. به عنوان مثال: فقیه پس از بررسی ادله و فحص کامل به حکمی از احکام الهی دست مییابد، سپس نظر خود را به این صورت اظهار میکند که مثلاً: «شراب حرام است» و یا «شراب نخورید». [۱]
فرق حکم با فتوا
با تعریفی که از فتوا و حکم ارائه شد به تفاوتهای این دو میپردازیم:
۱. فتوا از مقولهٔ اخبار است (اخبار از حکم الهی)، ولی حکم از مقوله انشاء، یعنی حکم از آن جهت که حکم است، یک واقعیت عینی است. به بیان روشن تر، فتوا بیان حکم شرعی کلی است و کاری با تطبیق آن بر مصداق ندارد، ولی در حکم علاوه بر حیث فتوایی، تطبیق بر مصداق هم گنجانده شده که حیث دستوری و اجرایی قضیه است.
۲. در فتوا به لحاظ کلی بودن، مصالح و شرایط خاص مکلفین مد نظر قرار نمیگیرد، ولی در حکم به لحاظ این که مصداقی، موردی و جزئی است شرایط و مصالح مکلفین و اشخاص حقیقی یا حقوقی در نظر گرفته و رعایت میشود، اعم از این که حکم قضایی باشد یا حکم سیاسی و اجتماعی.
۳. گستره فتوا معمولاً محدود و نسبی است، ولی گسترهٔ حکم، مطلق است؛ یعنی فتوا فقط در حوزه خودِ مرجع فتوادهنده و مقلدان او لازم الاجرا است و تنها بر آنها حجت شرعی و تکلیفآور است، در حالی که حکم حاکم اسلامی بر همه مردم و مقلّدان همه فقها و مراجع و حتی بر خود فقها و مراجع دیگر نیز تا زمانی که اشتباهش معلوم نشد،[۲]حجت شرعی و واجب الاتباع است. [۳]بنابر نظر عدهای از فقها حکم حاکم بر همه لازم الاجرا نیست. [۴]
دلیل روایی بر تعریف حکم
آنچه که از ادلهٔ اثبات ولایت فقیه استفاده میشود این است که یکی از شئون ولی فقیه اصدار حکم (حکم در مقابل فتوا) است. در توقیع امام عصر (عج) مردم در مسائل اختلافی شان ارجاع به علمای دین داده شدهاند. فقها با استفاده از این روایت و نظیر آن (که بحث اختلاف در مصادیق خارجی است) حکم را تعریف کردهاند. مرحوم صاحب جواهر در تعریف حکم میگوید: «حکم؛ ایجاد دستوری از طرف حاکم دربارهٔ یک حکم شرعی یا وضعی یا موضوع حکم شرعی و وضعی در موضوع خاصی است.» میگوید: «أما الحکم فهو إنشاء إنفاذ من الحاکم لا منه تعالی لحکم شرعی أو وضعی أو موضوعهما فی شیء مخصوص» [۵] بنابراین، حکم حکومتی به پشتوانه مشروعیت اصل حکومت و ولایت و جایگاه ارزشی آن، همهٔ احکام اولی و ثانوی و یا واقعی و ظاهری را در بر میگیرد؛ یعنی مجموعه احکامی که برای حفظ کیان اسلام و نظام سیاسی- اجتماعی مسلمانان مفید و تأثیرگذار است میتواند به عنوان اولی یا ثانویاش با تشخیص ولی فقیه در قالب احکام حکومتی جعل و صادر شود و اجرایش بر همگان واجب گردد.
انشای حکم حکومتی
اصل اولیه با توجه به روایات این است که هر فقیه عادل و جامع الشرایط که شرایط ولایت را داشته باشد میتواند حکم (علاوه بر فتوا) صادر کند. لذا در برخی از کتابهای فقهی بحث تعارض دو حکم که از طرف دو حاکم (فقیه) صادر شده، طرح شده است. [۶] اما با توجه به این که در یک جامعه اسلامی احکام صادره از طرف فقهای محترم با ادارهٔ جامعهٔ اسلامی و با نظم اجتماع ارتباط دارد و کثرت مراکز تصمیم گیری در آن موجب اغتشاش میشود و اطاعت از رهبر در احکام حکومتی بر همگان (حتّی سایر فقها) واجب است، قاعده اقتضا میکند، حتی المقدور رهبر و کسی که احکام ولایی صادر میکند، یکی باشد.
پا نویس
