ادله شرط چهارم - قاعده لاضرر و لا حرج
محتویات
ادله شرط چهارم - قاعده لاضرر و لا حرج
یکی از ادله ی مثبت شرط چهارم وجوب امر به معروف و نهی از منکرقاعده ی لاضرر ولا حرج است. قاعده ی لاحرج ولاضرر از قواعدی اند که بیانگر احکام ثانویه اند.
احکام در اصول سه قسم اند
1 احکام واقعیه ی اولیه: یعنی احکامی که موضوعات تعلق گرفته بدون هر قید وشرطی، موضوع بماهو موضوع این حکم را دارد مثل اینکه فرموده است الخمر حرام، حرام تعلق گرفته به خمر بما هوهو وهیچگونه قید و شرطی وحالتی از حالات مکلف مد نظر نیست، الخمر حرام، الصلاه واجبه، واجبه تعلق گرفته به عنوان صلاه بدون هر قید و شرطی و بدون اختصاص داشتنش به حالتی دون حالتی، الصوم واجب هم همینطور است، اینها احکام واقعیه ی اولیه اند.
احکام واقعیه ثانویه: اجکامی که رو موضوعات رفته است اما برای ازبین بردن چالش هاست یعنی یک حالت خاصی مکلف دارد برای رهایی از آن حالت خاص حکم شرعی به او تعلق گرفته است مثل اینکه باید برای نماز وضو بگیرد اما وضو برای او ضرری است، حالتی برای مکلف پیداشده وآن این است که وضو برای او ضرری است یا فلان مقدار باید به آب پول بدهد که ندارد بدهد در این حالتی فتیمموا صعیدا طیبا، تیمم یک حکم واقعی است اما یکم حکم واقعی اضطرای ثانوی است، چون چاره ندارد فرموده اند تیمم کن، حال این احکام واقعیه ی ثانویه گاهی تحت عنوان ضرر است و گاهی تحت عنوان حرج یا غیره
احکام ظاهریه
احکام ظاهریه دومعنا دارد:
معنای خاص: یعنی احکام و وظایفی که به هنگام شک و تردید شارع برای رفع شک قرار داه است مثل مفاد اصول عملیه از جمله برائت و...
انواع رابطه بین دو دلیل
معنای عام: مالیس بحکم واقعیٍ، هر چیزی که حکم واقعی نیست به او حکم واقعی بگوییم پس حکم امارات نیز حکم ظاهری می شود یعنی همان خبرواحدی که میگوید نمازجمعه بخوان در روز جمعه مفادش حکم ظاهری است.
نسبت احکام واقعیه ی اولیه با احکام واقعیه ی ثانویه چه نسبتی است؟ آیا احکام ثانویه مطلقا مقدم است یانه؟ واگر مقدم است چرا مقدم است؟
قاعده ی لاضرر در مقایسه با احکام واقعیه مثل اقم الصلاه یا یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکرچه نسبتی دارد؟
یک وقت میگوییم چه نسبتی است یعنی ازنسب اربعه چه نسبتی دارد یک وقت بدنبال راه علاجیم.
نسبت قاعده ی لاضرربا مثل یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکرعامین من وجه است، عامین من وجه دو مفهوم اند که از هر دو طرف فرد مشترک و غیر مشترک دارند، فرد مشترک قاعده ی لاضررو امر به معروف و نهی از منکر، امر و نهی ضرری است، یامرون وینهون ولاضرر این را شامل می شود و مورد افتراق جایی است که لاضرر باشد ویامرون نباشد مثل اینکه قصد وضودارم و وضو ضرری است و امر و نهی در آنجا نیست زیرا امر و نهی در جایی است که منکر انجام شود، از جهت دیگر جایی که امر و نهی باشد ولاضرر نباشد مثل امر به معروف و نهی از منکری که امن من الضرر در آن موجود است.
اگردر اینجا بحث تقیید را در نظر بگیریم بوسیله ی هیچ کدام از دیگری نمی توان دست برداشت زیرا لاضررو یامرون بالمعروف وینهون عن المنکر عام اند و ظهور در عموم دارند و ظهور هیچ کدام قوی ترازظهور دیگری نیست لذا وجهی ندارد که ما احدهما را توسط دیگری تخصیص بزنیم مگر در بعضی از موارد که فقها فرموده اند که اگر عدم تخصیص در ناحیه ی یک عام موجب بشود که آن عام بی فرد بماند یا قلیل الافراد و النادر کلامعدوم، اگر اینگونه باشد احدالعامین را توسط دیگری تخصیص میزنیم تا کلام مولی از لغویت خارج شود.
اما در بحث ما اینگونه نیست زیرا لاضرر موارد کثیری دارد غیر از مورد ضرر، پس عام بی فرد یا قلیل الافراد نمی شود تا تخصیص بتوانیم بزنیم.
نکته ای دراینجا مطرح است که علما فرموده اند قاعده ی لاضرر ولاحرج وقتی مقایسه شود باادله ی عناوین اولیه نسب اربعه بین آنها ملاحظه نمی شود زیرا یا قاعده لاضرر ولاحرج حاکم برادلهی اولیه است و حکومت دارد یا ورود دارد، در هردو صورت دلیل حاکم مقدم است هرچند دلالتش درردیف دلیل محکوم باشد.
حکومت یعنی توضیح دادن و شرح دادن یک دلیل دلیل دیگررا، دلیل حاکم شارح و مبین دلیل محکوم است بگونه ای که اگر دلیل محکوم نباشد دلیل حاکم لغو است.
ورود چیزی شبیه به حکومت است، در وروداول متکلم در موضوع دلیل محکوم دخل وتصرف می کند وبرای دلیل مورود ودلیل اولی یک موضوع واقعی درنظر میگیرد و یک فرد تعبدی و تنزیلی وبعدا دلیل دلیل وارد را بیان می کند.
مثلا اذا شککت فابن علی الاکثر این حکم اولیه ی شک است در اینجا یک وقت کسی هست که شک ندارد ویقین دارد پس اوموضوعاً از دلیل اذا شککت فبنی علی الاکثر خارج استواقعاً وحقتاً، ی اما گاهی واقعا شک دارد ولی شک اورا شارع کلا شک قرار میدهد ومی فرماید لا شک لکثیر الشک، کثیر الشک در نظر شارع شک ندارد ومثل کسی است کهاصلاً شک ندارد پس کسی کهاصلاً شک ندارد دوفرد دارد یک فرد حقیقی واقعی که شک ندارد ویک فرد واقعی تعبدی و تنزیلی دارد وآن کثیر الشک است، شکی که هیچ اثری براو مترتب نیست لاشک است پس دلیل وارد ابتدا شاک کثیر الشک را کلا شک حساب می کند منتهی شک تعبدی و تنزیلی
رابطه ادله ثانویه با ادله احکام اولیه
درباب ادله ی ثانویه مثل قاعده ی لاضرر ولاحرج وامثال اینها علما اختلاف دارند:
مرحوم شیخ انصاری و مرحوم صاحب کفایه لاضرر را حاکم و وارد میداند که باید به قاعده ی لاضررشان رجوع کرد.[۱] بعضی نیز گفته اند این ادله ورود دارند به ادله ی اولیه.
علی کل حال دلیل لاضرر ولا حرج یا وارد است بر ادلهی اولیه یا حاکم است و در هردو صورت نسبت بین آنها محاسبه نمی شود، نمی گوییم نسبت آنها تباین است یا عام من وجه و... بلکه دلیل حاکم یا وارد مقدم است پس قاعده ی لاضرر میگوید امر به معروف و نهی از منکر ضرری واجب نیست به دلیل حکومت این قاعده براطلاقات یامرون بالمعروف وینهون عن المنکر یا ورود این قاعده علی الاختلاف فی القاعده که آیا وارد است یا حاکم است.
بنابراین به این نتیجه رسیدیم شرط چهارم وجوب امر به معروف و نهی از منکر آن است که مفسده برآن مترتب نباشد نه ضرر نفسی ونه مالی ونه عرضی.
اشتراط به پایان رسید و حال بحث پیرامون مسائلی است که امر به معروف و نهی از منکر ضرری کجا باید بشود وکجا نشود.
شهر الجمادی الاول
پانویس
- ↑ 124 کفایه الأصول (با تعلیقه زارعی سبزواری)، ج 3، ص: 163؛ فرائد الاصول .462:2
