ادله خارجی اثبات ترتیب ؛ روایات داله بر رفق
محتویات
ادله اثبات ترتیب (دلیل خارجی)
دلیل دوم: سنت
طائفه اول: روایات داله بر رفق
بسمه تعالی
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا أبی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.
قبل از شروع در بحث برای شفای آیت الله مؤمن حفظهالله، شفاهالله تعالییک بار سورهی مبارکهی حمد را قرائت بفرمایید.
مقام هفتم: ترتیب بین انواع و اصناف امر به معروف و نهی از منکر
بحث اول: لزوم ترتیب بین انواع امر به معروف و نهی از منکر
بحث در استدلال به روایات دالّهی بر رفق در باب امر به معروف بود، برای اثبات ترتیب بین انواع امر به معروف و نهی از منکر، که این دلیل اگر تمام بشود برای اصناف هم قهراً مفید خواهد بود، که باید از خفیف به شدید و از شدید به اشد، منتقل شد. این روایات استدلال به آن سه تقریب داشت بیان شد،
اشکالات تمسک به طائفه اول
اشکال اول
مناقشهی اولی که مناقشهی سندی بود بیان شد،
اشکال دوم
مناقشهی دوم، مناقشهی باز، بازگشت به صدور داشت که اعراض مشهور بود، از آن که فرموده «عَامِلٌ بِمَا یأْمُرُ بِهِ وَ تَارِكُ لِمَا ینْهَى عَنْه».
جواب های اشکال دوم
جواب اول
جوابی که دیروز عرض شد برای این اشکال این بود که: از باب تفکیک در حجیت ممکن است که تخلّص از این اشکال پیدا بکنیم.
این مبنایی است اگر کسی تفکیک در حجیت را نپذیرفت، قهراً از این راه تخلّص نمیتواند بکند.
جواب دوم
جواب دومی که وجود دارد در مقام، این هست که این روایات واردهی در باب رفق بعضی از آنها مشتمل بر این «عَامِلٌ بِمَا یأْمُرُ بِهِ وَ تَارِكُ لِمَا ینْهَى عَنْه» هست و بخشی از آن مشتمل بر این مسئله نیست.
روایت خصال و روایت مشکاة الانوار، اینها بله، مشتمل بر این فراز هستند، اما روایاتی که در منابع دیگر ذکر شده بود مثل تحف العقول و مثل جعفریات یا اشعثیات و روایت دعائم و باز بعض کتب دیگر، آنها مشتمل بر این جهت نیستند «عَامِلٌ بِمَا یأْمُرُ بِهِ وَ تَارِكُ لِمَا ینْهَى عَنْه» ندارد.
مثلاً در روضة الواعظین عبارت اینطوری هست
«مَنْ كَانَتْ فِیهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ عَالِمٌ لِمَا یأْمُرُ بِهِ وَ تَارِكُ لِمَا ینْهَى عَنْهُ عَادِلٌ فِیمَا یأْمُرُ عَادِلٌ فِیمَا ینْهَى رَفِیقٌ فِیمَا یأْمُرُ رَفِیقٌ فِیمَا ینْهَى».[۱] که اینجا به قرینهی «عالمٌ بما یأمرُ به»، بعید نیست که گفته بشود آن «تارکٌ لما ینهی عنه»، این عِدل «عالمٌ بما یأمر به» نیست، آنجا هم باید «عالمٌ بما ینهی عنه»، ولو نسخهی حالا در وسائل اینطوری هست.
س: ...
ج: ولی الان عالم است بالاخره.
یا در جعفریات یا اشعثیات اینطوری بود:
«رَفِیقاً بِمَا یأْمُرُ بِهِ رَفِیقاً بِمَا ینْهَى عَنْهُ عَدْلًا فِیمَا یأْمُرُ بِهِ عَدْلًا فِیمَا ینْهَى عَنْهُ عَالِماً بِمَا یأْمُرُ بِهِ عَالِماً بِمَا ینْهَى عَنْهُ».[۲]
این دیگر «عاملٌ» ندارد و همچنین بعضی نقلهای دیگری که وجود دارد.
اینجا ممکن است که کسی تخلّص کند، بگوید که ما آن روایاتی را که مشتمل بر «عاملٌ» هست آنها به خاطر اعراض مشهور فرض کنید میرود کنار، ما به آن روایات دیگر عمل میکنیم که کلمهی «عاملٌ بما یإمُر و تارکٌ لما ینهی» ندارد، به آنها عمل میکنیم، بنابراین از این باب تخلّص میکنیم. اگر تمام این روایات منابع هفتگانه یا هشتگانه مشتمل بود بر این جهت، بله این اشکال بنابر مبنای عدم تفکیک در حجیت مخلصی نداشت، ولی حالا که دو تا از این روایات فقط این جهت را دارد، بقیه که ندارد به آنها تمسک میکنیم.
آیا این راه را میتوانیم در اینجا قائل بشویم یا نه؟
تحقیق مطلب
تحقیق مطلب این است که در اینجا در حقیقت چهار احتمال وجود دارد:
احتمال اول
احتمال اول این است که ما بگوییم هم روایت واجد، و هم آن روایاتی که واجد نیستند، بگوییم حجت است روایتی که واجد «عَامِلٌ بِمَا یأْمُرُ بِهِ وَ تَارِكُ لِمَا ینْهَى عَنْه» هست، بگوییم حجت است چون در خصال سند به ابن ابی عمیر میرسد و ابن ابی عمیر «ما یرسل» هم حجت هست به آن معنا. پس بنابراین از این جهت بگوییم که این روایت حجت است. از آن طرف، آن طایفه هم بگوییم که آن هم حجت است، بخاطر این که روایت در تحف العقول هست مثلاً، و روایت تحف العقول را بخاطر امور ثلاثهای که دیروز عرض کردیم، بگوییم حجت است.
بنابراین این طرف حجت، آن طرف هم حجت است و هیچکدام از اینها هم به حد قطع و اطمینان نمیرسند حجت هستند، این روایت معتبر السند است، ظنّی السندی است که معتبر است، این طرف هم روایت ظنّی السندی است که معتبر است، تارةً این را میگوییم.
اگر این را گفتیم:
1) تارهً احتمال تعدد میدهیم که یا واقعاً امام علیه السلام هم آن مطلب را فرمودند، هم این مطلب را فرمودند واقعاً تعدد دارد. باز در اینجا اشکالی ندارد، که به این روایاتی که واجد این جهت نیستند، تمسک بکنیم.
2) اما اگر گفتیم احتمال تعدد در این روایات خیلی مستبعد است، ولو عقلاً برهانی بر این که تعدد ندارد، نیست اما اطمینان به خلاف آن هست، که ظاهراً یعنی یک مضمون واحد است، که به السنهی مختلفه، حالا با تقدیم و تأخیر این خصالها و به سندهای مختلف نقل شده، اینها یک مطلب است، یک روایت است، اگر اینطوری گفتیم آنوقت مردد میشود که آیا واجد است یا فاقد است به جای «عدلٌ»، آن دارد «عاملٌ»، آن دارد «عدلٌ»، این متن مردد میشود که کدام صادر عن المعصوم سلام الله علیه شده است، بنابراین باز نمیتوانیم تمسک بکنیم بخاطر این ترددی که اینجا وجود دارد.
س: ...
ج: نه، ببینید آن اشکال را اگر بخواهیم جواب بدهیم، آن از راه چه بود؟ تفکیک در حجیت بود، اگر گفتیم تفکیک در حجیت نمیتوانیم بکنیم، این را بر این اساس میگوییم. به تفکیک در حجیت باشد میگوییم حالا آن جمله حجت نیست، این جمله حجت است، بر این مبنا که تفکیک در حجیت را نپذیریم «کما علیه سیدنا الاستاد دام ظله»، میگوید تفکیک در حجیت نیست.
این احتمال اول، احتمال دوم این است که ...
س: اگر اطمینان داشته باشیم که یک مضمون بیشتر نیست ...
ج: پس مردد میَشود آن مضمون کدام است؟
س: بعضیها این فقره را ندارند بعضیها دارند.
ج: نه جای آن یک چیز دیگر دارد، پس آن که هست اگر این که این را دارد، مورد اعراض شده، یک روایت است فرض این است یک روایت است، نمیدانیم شاید آن که سند آن، شاید آن این است که سند آن تمام است این به مسأله ظنّی هم هست قطعآور که نیست؟ این همین باشد که مشتمل بر این است مشتمل بر این که شد، اشکال پیدا میکند.
س: باید به حد اطمینان برسد که یک مضمون بیشتر نیست؟
ج: بله، اگر احتمال عقلائی بدهیم که واقعاً دو تا هست، میگوییم دو تا روایت است. مشکلی ندارد.
احتمال دوم
احتمال دوم در مقام این است که هر دو حجت باشند؛ هم فاقد و هم واجد، هر دو حجت باشند اما به این فرق، که آن را که واجد «عاملٌ و تارکٌ» هست، این چون دو تا روایت بیشتر نیست، این فقط حجیت ظنیه دارد، یعنی ظنی است که معتبر است خبر واحدی است که معتبر است. ولی آن روایات دیگر که فاقد است، آنها لتراکم که متراکم هستند چون هشت تا هستند، دو تای آن را کم بکنیم، شش تا آنها هستند، اگر کسی بگوید اینها شش روایت است، پس بنابراین برای ما اطمینان حاصل میشود، یا قطع حاصل میشود برای آن فاقد، اگر اینطوری شد باز کار حل میشود چرا؟ برای این که قهراً آن روایت واجد ولو فی نفسه حجت است، اما چون در مقابل آن اطمینان به خلاف آن وجود دارد، اگر گفتیم اینها روایت واحده هستند اطمینان به خلاف این داریم روایتی که اطمینان یا قطع به خلاف آن باشد حجت نیست، شرط حجیت خبر واحد این است که اطمینان به خلاف مضمون آن حداقل نداشته باشیم، اگر قطع داشته باشد که باز نیست طریقیت دیگر ندارد اطمینان به خلاف هم داشته باشیم دیگر همینطور.
پس بنابراین اگر گفتیم که اینها یک روایت هستند، یک مضمون هستند، آن وقت آن فاقد حجیت میشود و این واجد حجیت میشود و میگوییم طبق این عمل میکنیم، باز تخلّص از اشکال پیدا میکنیم.
2) اگر کسی در اینجا هم بگوید که نه، ما اطمینان به وحدت روایت نداریم، باز لااشکال، آن روایت میشود حجت، ظنّی است و حجت است، این روایت مطمئنٌ بها است و یا مقطوعٌ بها هست، این هم حجت است، به این اخذ میکنیم و استدلال میکنیم، این هم احتمال دوم.
احتمال سوم
احتمال سوم این است که بگوییم آن روایت واجد، که از خصال بود و از مشکاة الانوار بود، اینها حجت نیستند لضعف سندیهما، مشکاة الانوار، ارسال دارد حجت نیست، اصلاً سندی ذکر نکرده صاحب مشکاة الانوار، روایات خصال هم به خاطر این که باز ارسال دارد، «رفعهُ» دارد و آن راههایی که گفته شد، تمام نیست پس آن دو تا روایت از حجیت میافتد.
اما روایات فاقد حجت است چرا؟ إمّا لِـ این که سند معتبر در آن وجود دارد، به خاطر تحف، و إمّا بخاطر تراکم آن، پس بنابراین آن میشود «لاحجة»، روایات فاقد میشود حجت، چرا میشود حجت؟ إمّا لِـ این که ما روایت تحف را قبول کردیم به خاطر وجوه ثلاثهای که گفته شد، و یا بخاطر تراکمی که وجود دارد اطمینانبخش است یا قطعآور است.
باز اگر اینها را هم گفتیم، این هم باز تخلّص میتوانیم بجوییم از آن اشکال. آن رفت کنار، اینها هست اینها هم که اشکالی ندارد.
نکته:
اینجا باید توجه کنیم که این که میگوییم این روایات فاقد، فاقد «عاملٌ و تارکٌ» میگوییم مطمئنٌ بها هست این مبنی بر این است که آن دو تا، در اطمینان ما دخالتی نداشته باشد. آن دو تا، یعنی یک وقت هست که مثل باب علم اجمالی، در آنجا گفته میشود که اگر بخشی از معلوم بالاجمال را، یعنی این اطراف علم اجمالی را کنار بگذاریم، تارةً علم اجمالی ما شکست میخورد، منحل میشود، تارةً نه علی رغم این که این را کنار گذاشتیم باز علم اجمالی ما هنوز چه هست؟ علم اجمالی ما وجود دارد.
اینجا هم همینطور است اینجا اگر ما حذف کنیم آن دو تا را از این مجموعهی منابع، که با آن دو تا میشود هشت تا، آن دو تا را حذف کنیم میشود شش تا، آیا باز هم اطمینان برای ما هست؟ یا نه دیگر؟ اگر هشت تای آن باشد میگوییم نمیشود همهی اینها دروغ باشد، نمیشود صادر نشده باشد؛ اما اگر آن دو تا را گذاشتیم کنار، نه دیگر چنین جزمی برای ما پیدا نمیشود، چرا؟ برای این که احتمال میدهیم که بعضی از اینها «یرجع الی بعض آخر»، منبع آن یکی باشد تعدد واقعی نباشد، تعدد ظاهری است ولی در واقع ممکن است که بعضی از منابع به بعض دیگر برگردد، شاید در نهایت آن دو تا یا سه تا باشد و این موجب قطع ما نمیشود، موجب اطمینان ما نمیشود، پس بنابراین اگر آن دو را زدیم کنار اگر قائل بشویم به این که، تحف حجت است خیلی خب کار درست میشود، اما اگر نه بخواهیم آن راه دوم را برویم بگوییم تحف به تنهایی حجت نیست، ما از باب تراکم میخواهیم بگوییم، اگر از باب تراکم بخواهیم بگوییم آن وقت این مبنی بر این است که آن دو تا دخل در اطمینانآوری ما نداشته باشند، یعنی با حذف آنها هم پس اطمینان پیدا کنیم که واقع امر این است که اگر آن دو تا را بگذاریم کنار ما اطمینان پیدا نمیکنیم چون احتمال میدهیم، چون احتمال میدهیم که اینها واقعاً متعدد واقعی نباشند و اینها به منبع واحد یا دو تا منبع برگردند. پس بنابراین این هم احتمال سوم.
احتمال چهارم
احتمال چهارم این است که بگوییم هیچکدام از این سندها «بنفسهِ» حجت نیست، که این مبنای بسیاری از اعلام است دیگر، چون خصال که اینطوری مشکل دارد، بقیه هم که ارسال دارد، تحف العقول را هم که قبول ندارند نمیدانم ارسال جزمی و این حرفها را که قبول ندارند، بعضی بلکه پایشان را بالاتر گذاشتند گفتند اصلاً صاحب کتاب را هم ما نمیدانیم ثقه هست یا ثقه نیست. این بحرانی را نمیشناسیم یا حرانی، این را نمیشناسیم، خیلی خب آدمهایی که این قدر شکاک هستند، و اینطوری هستند میگویند، به هیچکدام از اینها ما اطمینان پیدا نمیکنیم.
بله میگویند «مجموع من حیث المجموع» برای ما اطمینان حاصل میشود، که نمیشود همهی اینها دیگر، مخصوصاً افرادی که به هم ربطی ندارند اتفاقاً، صُدفتاً یک مضمونی را ساخته باشند، مثل هم درآمده باشد. این به حسب حساب احتمالات، احتمال آن داده میشود، که افرادی که ربطی به هم ندارند، اتفاقاً یک مضمون واحدی را بسازند، یا خیلی قریب به هم را بسازند. پس آدم اطمینان پیدا میکند که اینها نه، از یک جایی گرفتند از معصوم گرفتند از شارع گرفتند، اگر اینطوری گفتیم آیا باز میتوانیم تخلّص کنیم یا نه؟
جواب این است که نه، چرا؟ چون میدانیم که مجموع اینها نمیشود صادر نشده باشد، اما حالا کدام از اینها هست؟ مثل تواتر اجمالی میماند، اینها همه نمیشود که ساختگی باشد، اما حالا آن که واقع شده کدام است؟ همان است که واجد است یا آن که فاقد است؟ مردد میشود این مجموعه برای ما یقین آورده، این مجموعه برای ما اطمینان آورده.
بله مگر کسی بگوید اگر شما آن دو تا را هم حذف کنید، که واجد است باز در آن فاقدها چون شش تا هست برای من اطمینان حاصل میشود. این دیگر وابسته میشود به فقیهی که چهطوری باشد در نفس خودش، این احتمالات مختلف میاید، یا این که نه، بیاید بگوید نه من باز برایم اطمینان حاصل نمیشود چرا؟ به خاطر این که احتمال میدهم اینها ملجأهای مختلف نداشته باشد، و همهی این شش تا برگردد به یکی دو تا مثلاً، در واقع، چون آنها مرسل است دیگر، چه میدانیم از کجا گرفته، شاید از همهی اینها، این دو سه تا از یک جا گرفته باشند، پس تعدد درست نمیشود که بگوییم که اطمینان برای ما حاصل میشود.
س: ...
ج: نه دیگر، چون تفکیک در حجیت شما باید قائل باشید، اگر تفکیک در حجیت ...
س: تفکیک در حجیت جایی هست که حجیت آن تعبدی باشد ... اینجا چون اطمینان است هر جایی که اطمینان باشد حجت است.
ج: اولاً اطمینان که حجت است، اطمینان حجیت آن ذاتی نیست، اطمینان حجیت آن مثل حجیت خبر واحد است، یعنی به بناء عقلاء و عدم ردع شارع.
س: ...
ج: نه دیگر، تفکیک است دیگر، تفکیک باید در حجیت باشد.
س: ...
ج: نه ما تفکیک در این، ببینید اطمینان در صدور کلّ واحد نداریم، در مجموع شاید هم احتمال بدهیم که چون اختلاف دارند نقل میکنند، یک اشتباهی هم شده باشد احتمال، اطمینان به این داریم که این مجموعه، این کلام اینطور نیست که جعل باشد این، نه این که به «کلّ فقرةٍ، کلّ کلمةٍ» ما اطمینان پیدا کنیم.
س: ...
ج: نه.
س: ...
ج: اقلّ آن چه هست؟
س: اقل آن رفق است که در ...
ج: فرض این است که تفکیک در حجت را قبول نکرده، اگر تفکیک حجیت را قبول کرده که این درد سرها را نداریم که، ما میخواهیم بگوییم که کسی که تفکیک در حجیت را قبول ندارد، مثل بعضی فقهای بزرگ، اینها که قبول ندارند، اینجا مخلصی دارند، میتوانیم راه حلی برایشان پیدا بکنیم علی هذا المبنی؟ و یا و لو کسی هم قبول داشته باشد به قول شیخ الاستاد قدس سره میفرمود من مسائل را شش میخه کردم، که اگر یک میخ آن هم در رفت، بقیهی آن سر جای آن باشد، اینطوری نباشد که ... شش میخه کردم ... یعنی به وجوه متعدده، که یکی از آنها اگر خراب شد دیگر طول زمان ... آن وقتی که آقای خوئی برگشتند از کامل الزیارات، ایشان یک فقهی را بر اساس کامل الزیارات بنیاد نهاده بود، حالا اواخر عمر که از کامل الزیارات عدول کردند، این حجم وسیعی از فتاوا را چکار کنیم، آن وقت ایشان به ما گفتند که من شش میخه کردم، که اگر یکی بعداً از دستم گرفته شد بقیهی میخها باقی باشد که فتواها خراب نشود. حالا اینجا، آن راه اول تفکیک در حجیت است خیلی خب.
راه دوم: تفکیک در حجیت را قبول نکردید، ببینیم راه دیگری وجود دارد، که اگر آن را از دست ما گرفتند از راه دوم برویم.
س: ...
ج: اگر به شخص آن اطمینان ...
س: ... اطمینان به اقل ...
ج: اگر به شخص او، بله ممکن است به عبارةٍ اُخری، آن استاد معظمی که فرمودند محل اشکال است ایشان حرفشان این است، میگوید وقتی راوی یکجا در یک کلام اشتباه کرد، یک سخن اشتباهی از او سر زد عقلاء در اینجا دیگر اطمینان نوعی دیگر پیدا نمیکنند، به این که آن بقیه آن هم درست است، میگویند لعلّ آنجا هم اشتباه کرده باشد، اطمینان برایشان حاصل نمیشود. میگویند اینجا اشتباه کرد. یک وقت در کلمات، بله در زندگی آدم یک اشتباهی میکند، ولی الان اینجا معلوم نیست که اشتباه کرده باشد، این ضرر نمیزند به اطمینان نوعی یا اطمینان شخصی، اما در همین حرفی که الان نقل میکند، در همینجا یک اشتباهی کرد، حالا بقیهی آن را میپذیرند؟ ایشان آنجا را شک دارد، فلذا ما میگوییم این تفکیک را قبول نداریم. این آدمی که این حرف را میزند، قهراً میگوید اینجا هم اطمینان حاصل نمیشود.
بله اگر واقعاً طوری باشد که برای این فراز «بنفسها»، برای ما برای او حاصل بشود یا قطع حاصل بشود ولو بقیهی آن، بله آن اشکالی ندارد.
پس بنابراین روشن شد، که چهار فرض ما داریم، طبق بعضی از این فروض باز تخلّص میتوانیم بکنیم، روی قول به عدم تفکیک در حجیت، و بنابر بعض فروض آن این تخلّص راه ندارد، بنابراین کلٌّ علی مسلکه، باید ببیند که کدام یک از اینها را بینه و بینالله تبارک و تعالی اطمینان به آن پیدا میکند.
نکته:
نکتهی دیگری که ما در اینجا باید به آن توجه بکنیم این است که آیا واقعاً ... البته ما قبلاً این روایت را که بحث کردیم در دو جا این روایات را ما بحث کردیم:
1) یکی در اعتبار علم بود چون اینها میگوید که ِ عَالِمٌ لِمَا یأْمُرُ بِهِ وَ عالمٌ ...
2) یکی در اعتبار این که شخص باید عادل باشد یا عادل نباشد، آنجا هم این روایت را بحث کردیم.
حالا مورد سومی را که داریم بحث میکنیم که برای ترتیب است به این روایات.
در این که عادلٌ فیما ... آنهایی که عاملٌ ندارد، ولی عادلٌ دارد اینطوری بود دیگر، عدهای از آنها اینجوری بود «عدلاً فیما یأمر به، عدلاً فیما ینهی عنه». این یعنی چه؟ در این جملهی عدلاً فیما یأمر به، عدلاً فیما ینهی عنه، دو احتمال وجود دارد:
احتمال اول:
یک احتمال این است که دیروز معنا میکردیم، میگفتیم در آن که امر میکند، به آن که امر میکند و به آن که نهی میکند، عدالت دارد یعنی خلاف واقع نمیگوید، کم و زیاد نمیکند، این، این یک معنا.
احتمال دوم:
معنای دوم این است که نه در آن که امر میکند، یا نهی میکند عادل است یعنی به آن «ما یأمرُ به» عمل میکند از آن که نهی میکند، عادل است یعنی آن را انجام نمیدهد، اگر این معنای دوم باشد متحد میشود با آنها، آن هم میگفت عاملٌ، این هم با یک لسان دیگری دارد میگوید عاملٌ ...
س: معنای اول عادلٌ این شد که دروغ نمیگوید؟
ج: بله، نه خلاف میگوید نه کم و زیاد میکند، اینطور نمیکند کسی که ...
س: میخواهد امر و نهی کند، دیگر دروغ نیست، انشاء است.
ج: عدل است میگوید مثلاً میگوید آقا نماز را اینطوری بخوان، اضافه میکند کم میکند، یک حرفی میزند که مطابق شریعت نیست، این عدل «فیما یأمُر نیست»، عدل «فیما ینهی» نیست.
این وجود دارد یک وقت هست که اینطوری معنا میکنیم، این میشود غیر از آن که آن روایات میگفت، یک وقت نه عدلٌ فیما یأمر، عدلٌ فیما ینهی، یعنی در آن که... دیگر این اینطور هم اگر معنا کنیم، یک خرده صافتر است، تأویل نمیخواهد همان که دیروز در ذهن ایشان میآمد، که یعنی در همانی که شما میگفتید، ما گفتیم اینطوری ترجمه کردیم این ... ما میگفتیم در این موردی که امر میکند، عدالت به خرج میدهد یعنی کم و زیاد نمیکند، خلاف نمیگوید اما اگر این یک نوع «تأویلٌ» مایی بود که اینطوری میکردیم تا این که معنا استقامت پیدا کند، اما اگر بگوییم نه «فیما یأمر» عادل است یعنی عادل در این ... در نماز عادل است یعنی چه؟ یعنی میخواند، در شرب خمری که نهی از آن میکند عادل است یعنی چه؟ یعنی انجام نمیدهد. دیگر تأویل هم نمیخواهد.
اگر اینطوری معنا کردیم و استظهار کردیم این معنا را، اصلاً دیگر این شبهه دیگر راه حل ندارد چرا؟ برای این که کل این روایات به لسان واحد، منتها یعنی به مفهوم واحد، به مضمون واحد ولو با ادبیات مختلف، یک حرف را میزند، آنجا میگوید «عاملٌ و تارکٌ»، اینجا میگوید «عادلٌ فیما یأمر، عادلٌ فیما ینهی»، مفاد آن میشود یکی، پس باز باید این مطلب را توجه کنیم که فقه الحدیث کدامیک از اینها هست.
1) اگر ثابت شد برای ما و استظهار کردیم که این معنای دیگری را دارد میگوید، آن راه حلهای گفته شده نافع است، یا صرفنظر از آن تفکیک در حجیت.
2) اما اگر گفتیم که نه، اگر استظهار کردیم که اتحاد مفهومی دارند، یک چیز را دارند میگویند، این را استظهار کردیم دیگر این راه حلهای بعدی هم فایدهای ندارد، فقط تفکیک در حجیت میَشود معنا کرد چون همه دارند این حرف را میزنند، فقط یک راه دارد.
3) اگر گفتیم که مردد هستیم این فِقره مردد است که معنای آن، آن است یا معنای آن، این است، باز اگر تفکیک در حجیت را گفتیم لابأس، اما اگر تفکیک در حجیت را نگفتیم آن راه حلهایی که گفتیم، آنها همهاش اشکالدار میشود، برای این که احتمال میدهیم همان چیزی است که دارد اشکال ایجاد میکند، ممکن است معنای این روایت شریفه همین باشد بنابراین ...
س: استاد ببخشید اگر روایت در یکجا عادلٌ را با عاملٌ آورد؟
ج: نداریم.
پس ...
س: ...
ج: در کجا تکرار کرده؟
س: ...
ج: نه اگر با هم بود درست بود یعنی اگر ...
س: ...
ج: بله، قرینهی مقابله بود ولی چون در یک روایت اینطور نداریم، آنجایی که عاملٌ را گفته دیگر عادلٌ را نداریم عادلٌ را جایی داریم که ... حالا بخوانم من دوباره نگاه کنیم.
«مَنْ كَانَتْ فِیهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ عَامِلٌ بِمَا یأْمُرُ بِهِ»
آنجا درست است
«وَ تَارِكُ لِمَا ینْهَى عَنْهُ عَادِلٌ فِیمَا یأْمُرُ عَادِلٌ فِیمَا ینْهَى»[۳]
اینجا چون قرینهی مقابله دارد، این باید همانطور معنای دیگر را برای آن بکنیم اینجا، اما آن روایاتی که عاملٌ را ندارد، فقط عادلٌ دارد آنها دیگر قرینهی مقابله که ندارد، ممکن است عادلٌ را به همان معنای عاملٌ بگیریم. آنها اینطوری میَشود.
س: ... چهار شرط تا ...
ج: اشکال ندارد اگر گفتیم که اینها سندهای آن درست نیست و یکی نیست، یکی نیست که راویها اشتباه کردند، بله اشکال ندارد به هر دو طایفه اخذ میکنیم، سند آن تمام است، سند این هم تمام باشد، اگر آن مشکلهی اعراض نباشد بله، به هر دوی آن ...
این بحث ما راجع به تمسک به این روایات مبارکات، نتیجه چه شد؟ به این روایت میتوانیم تمسک کنیم یا نه؟ تا حالا دو تا اشکال را سه تا اشکال را گفتیم و بحث کردیم.
اشکال سوم
یک مناقشهی دیگری وجود دارد نسبت به این روایات که صاحب جواهر قدس سره و مرحوم آقاضیاء قدس سرهما فرمودند، که حالا چون وقت تمام شده میخواستیم این را هم امروز بگوییم که میگذاریم برای فردا.
و صلی الله علی محمد و آل محمد
