فرهنگ مصادیق:احکام قصاص - استفتائات آیت الله بهجت

احکام قصاص

بطلان قسامه توسّط فرقهٔ اهل حقّ

۱۶۲۹. دربارهٔ قسامه از طرف طایفه اهل حقّ توضیح دهید.
ج. طایفه اهل حق مسلمان نیستند و کافر کتابی هم نیستند. این مسایل از احکام اسلام و مسلمین است و آن‌ها ربطی به احکام اسلام ندارند.

اختلاف اولیای دم با متّهم در عمد بودن قتل

۱۶۳۰. در صورتی که اولیای دم مدّعی قتل عمد و متّهم منکر آن باشد و حجّتی بر قتل عمد نباشد، نوع قتل را مشخص فرمایید.
ج. قتل خطا یا شبه عمد ثابت است که متهم اقرار به آن دارد و حاکم در این مورد که جای لوث است، اجرای قسامه می‌کند.

مطالبهٔ دیه توسّط صغار

۱۶۳۱. فردی به قتل عمد کشته می شود که دارای پدر و اولاد صغار است. پدر مقتول که ولیّ صغار نیز می باشد، مطالبه قصاص کرده است و حاضر است در صورت مطالبه سهم صغار از دیه، پس از بلوغشان آن را بدهد. صغار پس از بلوغ تا زمان حیات ولیّ، مطالبه‌ای نکردند، امّا پس از فوت وی، سهم خود را مطالبه می کنند. آیا چنین حقّی برای آنان ثابت است؟
ج. آن اولاد حق مطالبهٔ سهم الارث از دیه را ندارند، حتی در زمان حیات ولیّ؛ زیرا بنابر اظهر جایز است ولیّ به ولایت بر صغار با عدم مفسده یا وجود مصلحت برای صغار درخواست قصاص کند که لازمه اش این است که دیگر صغار حقی از دیه ندارند.

حقّ مقتول از قصاص و دیه

۱۶۳۲. آیا مقتول پیش از فوتش نسبت به قصاص دارای حقّ می باشد؟ آیا نسبت به ثلث دیه هم دارای حقّ نیست؟
ج. قصاص، حقّ ورثه است و مقتول پیش از موتش در آن حقّی ندارد. ولی در دیهٔ خطایی نسبت به ثلث آن به وصیت حقّ دارد و الحاق دیه صلحی که بدل از قصاص است به آن خالی از رجحان نیست و تا پیش از موت در جامع بین قصاص طرف و قصاص نفس حقّ دارد و اثر فعلی جنایت را که طرف باشد، حقّ عفو دارد منجّزا و سرایت به قتل امر دیگری است که حادث پس از عفو است که مربوط به قبلی نیست و زاید بر معفوّعنه است و آن حقّ ورثه است.

کشتن مجروحان جنگی دشمن

۱۶۳۳. اگر فرضا کسی هنگام جنگ، مجروحان دشمن را که امیدی به حیاتشان نبوده، یا اسیران آن‌ها را، تیر خلاص زده باشد ولو برای این که که زیاد زجر نکشند، چه حکمی دارد؟
ج. ضارب مسؤول قتل آن‌ها است، هر چند برای این که آن‌ها زیاد زجر نکشند زده باشد و این قتل عمد است، مگر این که ثابت شود مقتول حیات مستقرّه نداشته است. خلاصه آن که ولیّ مقتول طلب کننده قصاص یا دیه است و اگر دسترسی به او نیست، باید دیهٔ او را به حاکم شرع بدهد.

مرگ بر اثر ضرب و امراض دیگر

۱۶۳۴. فردی در اثر ضربه‌ای، باعث قتل دیگری شده است. پزشک قانونی چنین نظریّه داده که مقتول دارای بیماری‌ها و امراض دیگری بوده و آن بیماری‌ها و امراض در مرگ وی مؤثر بوده است. خلاصه قتل، مستند به این ضربه است و تأثیر آن ضربه ۴۰٪ می‌باشد که جزو اخیر علت تامّه بوده است که اگر ضربه نمی خورد، فوت نمی کرد. آیا باعث تخفیف در محکومیّت اوست؟
ج. خیر، ضارب قاتل است.

کاهش بینایی مضروب

۱۶۳۵. ضاربی باعث کاهش بینایی چشم مضروب شده است، به حدّی که این بینایی کالعدم محسوب می شود. آیا قصاص ثابت است؟
ج. جای قصاص نیست؛ زیرا در معرض خطر و تجاوز از حدّ است و جای دیه یا ارش است.

قتل فرزند نامشروع توسط مادر

۱۶۳۶. زنی بدون وطی و دخول، از راه نامشروع حامله شده است، پس از تولّد حمل، برای حفظ آبرو، آن را کشته است. آیا پدر تکوینی ولد، حق قصاص یا دیه دارد؟ اگر نوبت به دیه برسد، آیا مادر از دیه ارث می برد؟
ج. چون زنا محقق نشده، پدر فرزند ولایت دارد در قصاص زن یا گرفتن دیه و پدر دیه اش را به ارث می برد، به خلاف زن که قاتل بوده است.

عدم لزوم وحدت مجلس در قسامه

۱۶۳۷. آیا در قسامه در باب قصاص، وحدت مجلس لازم است؟
ج. می شود حدّ نصاب آن در جلسات متعدد باشد و وحدت مجلس لازم نیست.

ثبوت حقّ عفو یا قصاص برای جدّ پدری صغار

۱۶۳۸. مردی که دارای چند فرزند صغیر می باشد، به قتل رسیده است، آیا جدّ پدری صغار دربارهٔ قصاص یا عفو قاتل، حقّی دارد؟
ج. نسبت به حق قصاص یا عفو از قاتل در مقدار حق خودش از سهم الارث؛ زیرا پدر مقتول است، اختیار دارد. ولی نسبت به حق صغار از جهت ولایت بر آن‌ها در عفو از قاتل یا قصاص، مراعات احتیاط در تأخیر بدون محذور می نماید؛ هر چند اظهر جواز آن است، با رعایت مصلحت یا مجرّد عدم مفسده.

تأخیر قصاص و حدّ زن شیرده

۱۶۳۹. قصاص و حدِّ زنِ شیرده تا چه زمانی به تأخیر می افتد؟ آیا این حکم دربارهٔ مادر رضاعی که فرزند دیگری را شیر می دهد، یکسان است؟
ج. قصاص و حدّ دربارهٔ زن شیرده به فرزند خودش، تا زمان انقضای رضاع و شیردهی تأخیر می افتد و این حکم در مورد مادر رضاعی که طفل دیگری را شیر می دهد، با عدم مندوحه جاری است که راه دیگری برای ارتضاع و تغذیهٔ طفل نباشد.

عدم ردّ اضافه دیه در قتل چند زن توسط یک مرد

۱۶۴۰. مردی دو یا سه زن را به قتل می‌رساند. اولیای دم خواهان قصاص اند. آیا باید اضافهٔ دیه را ردّ کنند؟
ج. اضافه دیه ردّ نمی شود که در حقیقت هرکدام نصف قتل را طالب است و هم چنین اگر سه زن را کشته باشد.

تبدیل مورد و محل قصاص

۱۶۴۱. آیا در صورت ثبوت حقّ قصاص نفس، صاحب حقّ می تواند قصاص طرف کند؟ آیا در قصاص طرف (مانند دست) می تواند برخی از جزو و طرف (مانند بعض دست) را قصاص کند؟
ج. در قصاص نفس نمی تواند قصاص طرف کند یا در قصاص طرف نمی تواند بعض طرف را قصاص کند؛ بلکه یا باید قصاص کلّ بکند یا دیه کلّ را بگیرد.

مجنیٌّ علیه حق عفو، قصاص یا دیه را قبل از مرگ ندارد

۱۶۴۲. آیا مجنی ّ علیه حقّ عفو، قصاص یا دیه پیش از مرگ خود را دارد؟
ج. قصاصِ نفس، حق ورثهٔ مجنیّ علیه است و مجنی ّ علیه حقّ ندارد پیش از مرگش عفو کند و دیه را هم نمی تواند عفو کند.

قتل زن در ماه‌های حرام

۱۶۴۳. مردی زنی را در یکی از ماه‌های حرام کشته است. آیا حکم تغلیظ دیه در صورت قصاص وی شامل فاضل دیه نیز می شود؟
ج. اگر بخواهند او را قصاص کنند، فاضل دیه را باید برگردانند و این جا، جای تغلیظ دیه نیست.

اگر مستحق اعدام در مرحله اوّل کشته نشود

۱۶۴۴. اگر پس از اعدام و حلق آویز کردن مجرم، کشف شود که وی زنده است، آیا دوباره باید اعدام شود؟ خسارت‌هایی که در اثر اجرای اوّل حکم بر مجرم وارد شده است، بر عهدهٔ چه کسی است؟
ج. باید دوباره اعدام شود و ضمان خسارت‌هایی که در اوّل بر مجرم وارد شده، بر مباشر آن است. هرچند تکلیفا معذور بوده است.

وجوب بی حسّی با بی هوشی محکوم به قصاص پیش از اجرای حکم

۱۶۴۵. آیا در قصاص عضو، محکوم می تواند پیش از قصاص، آن را بی حسّ کند؟ آیا محکوم به قصاص نفس می تواند پیش از اجرای حکم، خود را بی هوش کند یا وی را بی هوش کنند؟
ج. جایز است پیش از قصاص آن را بی حس کنند یا در قتل قبلاً او را بی هوش کنند؛ بلکه اگر این کار برای خود جانی ممکن باشد بر او واجب است این کار را بکند، برای دفع اضرار و ایذای به نفس، مانند پیوند پس از قطع.

پیوند عضو قطع شده به قصاص عضو

۱۶۴۶. پیوند زدن دستی که از باب قصاص عضو، قطع شده چه حکمی دارد؟
ج. می تواند دوباره آن را پیوند دهد، بلکه با تمکن، شاید بر خود فرد جنایت کار واجب باشد.

قصاص مادری که فرزندش را کشته است

۱۶۴۷. آیا ورثه مقتول، حقّ قصاص مادری که فرزندش را کشته است دارند؟
ج. ورثهٔ دیگر مقتول، حق قصاص از مادر را دارند.

عفو قاتل پدر صغار توسط جدّ صغار

۱۶۴۸. آیا جدّ صغار می تواند قاتل پدر صغار را عفو کند؟
ج. جدّ صغار در مورد عفو از قاتل پدر صغار با مصالحه و نظر حاکم شرع، باید ملاحظهٔ عدم مفسده برای صغار را بکند، مانند سایر تصرفات ولیّ و اگر صغیر محتاج باشد، این عفو مضرّ به حال او است و این در تمام جنایات ولو غیر قتل هم جاری است.

لزوم احراز قصدِ قتل برای ثبوت حکم قصاص

۱۶۴۹. برای شمول حکم قصاص، آیا احراز قصد هنگام ارتکاب عمل قتل شرط است؟
ج. بله، در قتل عمد، احراز قصد، شرط است لکن اعمّ از قصد قتل یا قصد کاری که غالبا موجب قتل می شود.

تکلیف دیه در صورت فوت یا فرار قاتل

۱۶۵۰. ۱) راجع به مادهٔ ۲۵۹ قانون مجازات اسلامی: اگر کسی که مرتکب قتل موجب قصاص شده باشد، پیش از اجرای حکم بمیرد، در این صورت آیا سقوط قصاص، سقوط دیه را نیز به دنبال خواهد داشت یا این که دیه هم چنان باقی است و باید از مال قاتل پرداخت شود؟
ج. ممکن است بگوییم به دیه تبدیل می شود به نحوی که ذکر می شود.
۲) راجع به مادهٔ ۲۶۰ قانون مجازات اسلامی: اگر کسی که مرتکب قتل عمد شده است فرار کند و تا هنگام مردن به او دسترسی نباشد، در این صورت تکلیف دیه چیست؟ آیا حکم فوق الذکر و حکم مربوط به بند «۱» هم چنان جاری است؟
ج. احوط برای ورثهٔ او ادای دیه مقتول از مال قاتل است و اگر صاحب مال نباشد، بر اقارب او ادای دیهٔ احتیاط است و اگر نباشند یا فقیر باشند، از بیت المال تأدیه می شود به مقتضای احتیاط.

کشتن بیماران صعب العلاج

۱۶۵۱. آیا کشتن بیماران سرطانی و صعب العلاج که به تشخیص پزشکان چند روزی از عمرشان باقی نمانده و در اثر بیماری شدیدا رنج می کشند، در صورتی که کاملاً به این امر رضایت داشته باشند، جایز است؟
در این صورت فعل پزشکان یا پرستار تحت چه عنوانی قرار می گیرد؟ (مادهٔ ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی)
ج. جایز نیست و اذن آن‌ها هم مجوّز نیست.

تفاوت اجرای حدّ و قصاص در قاتل زانی

۱۶۵۲. اگر شخصی مرتکب زنای به عنف گردد و زن را بکشد، در این صورت که طرف به واسطه زنای به عنف مهدورالدم است، اگر اولیای زن بخواهند قصاص کنند، بدون ردّ نصف دیه قصاص، آیا صحیح است؟
ج. اگر حاکم بخواهد به جهت اجرای حدّ زنا او را بکشد، دیگر ارتباطی به ورثه زن ندارد و اگر بخواهند اولیای مقتول او را از جهت قصاص بکشند، باید نصف دیه را ردّ کنند، با ملاحظهٔ استحقاق مکرهه مهر المثل را، واللّه العالم.

کشتن محکوم به قصاص توسط ولیّ دم بدون اجازهٔ حاکم

۱۶۵۳. هر گاه ولیّ دم پس از صدور حکم قصاص، بدون اذن ولیّ امر، قاتل را بکشد، چه حکمی دارد؟
ج. احوط ترک مبادرت به قصاص است، بدون اذن؛ و بر تقدیر مبادرت، قصاص و دیه ندارد و ثبوت تعزیر هم معلوم نیست.

زمان پرداخت اضافهٔ دیه

۱۶۵۴. در مواردی که ولیّ دم می بایست اضافهٔ دیه را بپردازد بعد قصاص کند، اگر قبل از پرداخت فاضل دیه قاتل را بکشد، چه حکمی دارد؟
ج. مربوط به حاکم شرع می باشدکه باید اوّل مازاد را دریافت نماید، اگر پرداخت نکرد، قاضی هم اگر اذن قصاص داده، خالی از احتمال ضمان نیست. و علی ایّ حال دین در ذمّهٔ او است، مثل سایر دیون.

دوران قاتل بودن بین دو نفر

۱۶۵۵. اگر دو نفر به قتل متهم باشند و هر کدام ادعا کند که دیگری کشته است و علم اجمالی بر وقوع قتل یکی از آن دو نفر باشد و حجّت شرعی بر قاتل بودن یکی اقامه نشود و نوبت به دیه برسد، مبلغ دیه چگونه اخذ می گردد؟ با قرعه و یا بالتّنصیف؟ (راجع به مادهٔ ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی)
ج. تنصیف صلح است و آن هم علی ای ّ حال جایز است و قرعه رفع اشکال است و صلح بر تقدیر اشکال است و حاکم شرع ممکن است یا امر به صلح نماید و یا خود صلح نماید و قرعه در همه جا مأمور نیست و احتیاط آن است که امر به قرعه نشود.

عفو قصاص نفس یا طرف توسط مجنیّ علیه

۱۶۵۶. چنان چه مجنیّ علیه قبل از مرگ، جانی را عفو نماید، آیا حق قصاص برای اولیای دم هم چنان باقی است یا ساقط می شود؟ (راجع به مادهٔ ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی)
ج. اگر به عفو از جنایت و سرایت آن تصریح کرد، بین آن دو قصاص عضو منتفی است و اظهر عدم تأثیر عفو در نفی قصاص برای ولیّ است.

حکم قصاص در صورت وجود صغیر در اولیا

۱۶۵۷. در صورتی که در پرونده قتل، تعدادی از اولیای دم صغیر باشند، آیا قصاص قاتل منوط به پرداخت دیه از طرف اولیای دم کبیر و خواهان قصاص به آن‌ها می باشند و یا این که باید صبر کرد تا اولیای دم صغیر کبیر شوند و خود تصمیم بگیرند؟
ج. ولیّ شرعی بنابراظهر با وجود مصلحت یا نبود مفسده می تواند به استیفا قیام کند و نیز شرکای کبیر می توانند با ضمان سهم صغیرها قصاص کنند بنابر اظهر، گرچه برای همه این‌ها احوط این است که اگر محذوری نباشد، صبر کنند.

قتل شخصی به قصد شخص دیگر

۱۶۵۸. «الف» قصد قتل آقای «ب» را داشت و به سوی او شلیک کرد، پس معلوم شد که مقتول، دیگری غیر از آقای «ب» است (اشتباه در هویت) لطفا بیان فرمایید این چه نوع قتلی است؟
ج. ظاهر این است که عمدی می باشد، هر چند صلح بر دیه برای ولیّ دوم اولی و احوط است، در فرض سؤال که اگر می شناخت نمی کشت.

اشتباه در هدف

۱۶۵۹. «الف» قصد قتل آقای «ب» را داشت و به سوی او تیراندازی کرد و تیر به شخص «ج» اصابت کرد و موجب قتل او شد (اشتباه در هدف)، لطفا بیان فرمایید این چه نوع قتلی است؟
ج. به اختلاف موارد، شبه عمد یا خطای محض محسوب می شود.

اجرای قصاص یا حدّ قطع توسّط دستگاه

۱۶۶۰. قطع عضو شخص محکوم به قصاص عضو یا حدّ قطع، با دستگاه چه حکمی دارد؟
ج. قصاص نمی شود، مگر با آهن تیز غیر مسموم با مناسبت با استیفای مثل، که گاهی کارد و گاهی شمشیر است و با مراعات آن دو شرط، با دستگاه هم اشکال ندارد.

عفو مجرم قبل از مرگ

۱۶۶۱. آیا مجنیٌّ علیه قبل از مرگ خود می‌تواند کسی را که به طور حتم بر او جنایتِ عمدیِ موجبِ قصاصِ نفس وارد خواهد کرد، عفو نماید؟ در صورت وقوع، حق قصاص یا دیه ساقط شده است یا فقط حق قصاص ساقط است؟
ج. خیر نمی تواند عفو کند.

جواز پیوند عضو قطع شده در قصاص

۱۶۶۲. عضو قطع شده بر اثر مجازات قصاص یا حدّ، متعلق به چه کسی است؟ و آیا شخصی که مجازات شده است، می تواند آن را دوباره به بدن خود پیوند کند؟ در این مورد آیا بین حدّ و قصاص تفاوتی هست؟
ج. مال خودش است و می تواند دوباره به خود یا دیگری پیوند کند.

خودکشی قاتل

۱۶۶۳. اگر قاتل عمدی قبل از اجرای قصاص خودکشی کند، آیا دیه ساقط می شود؟
ج. احوط برای ورثه او ادای دیهٔ مقتول از مال قاتل است و اگر مال نداشته باشد، اقارب او احتیاطا ادا نمایند و اگر آن‌ها هم فقیر باشند، به مقتضای احتیاط از بیت المال تأدیه شود.

حکم قصاص با فرض صغیر بودن ولیّ دم

۱۶۶۴. در قتل عمد اگر ولی ّ دم صغیر باشد، آیا ولیّ یا قیّم او می تواند درخواست قصاص نماید یا با رعایت غبطه وی، مطالبه دیه کند؟
ج. احوط تأخیر تا زمان بلوغ است و اظهر جواز قصاص برای ولیّ با رعایت مصلحت یا مجرّد عدم مفسده است، لکن در صورت نزدیک بودن زمان کمال و عدم مفسده در تأخیر و احتمال حصول عفو، اگرچه بر مالی باشد، احتیاط در تأخیر بدون محذور ترک نشود.

قتل عمد یا دفاع از خود؟

۱۶۶۵. اگر فردی در شب با کسی مواجه شود که چوب دستی در دست دارد و به طرفش بدود و دستش را بگیرد و فقط بگوید چه کسی هستی؟ اسمت چیست؟ ولی او در جواب و قبل از آن که آن شخص حرکت دیگری انجام دهد، عالما و قاصدا با کارد سلاّخی به طول ۲۰ سانتی متر به طور برق آسا به ناحیهٔ فکّ و گردن او بزند و برابر نظر پزشک قانونی، تمام شریانات و عصب‌ها را قطع و به عمق ۲۰ سانتی متر فرورفتگی باشد و شخص مصدوم را با تأخیر مثلاً دو ساعت به بیمارستان رسانده و با کمبود امکانات بیمارستان مواجه شوند و پزشک حاذق هم سریعا خود را برساند و عمل جرّاحی هم مؤثّر واقع نشود و جان بدهد؛ بفرمایید:
۱) با توجّه به این که ضارب، عاقل، بالغ و رشید می باشد، آیا قتل عمد محسوب می شود؟
ج. قتل عمد محسوب می شود.
۲) تأخیر در رساندن به بیمارستان، با توجّه به این که اگر این ضربه جلوی اتاق عمل بیمارستان هم وارد می شد کسی قادر نبود جلوی خون ریزی را بگیرد و با توجّه به این که ۱۲ واحد خون هم به ایشان تزریق شد، ولی مؤثّر واقع نشد، آیا این تأخیر دخالتی در حکم دارد؟
ج. اگر قاتل در مقام دفاع بوده و خائف شده باشد، به دیه مصالحه شود اولی است، واللّه العالم.
۳) با عنایت به این که مقتول در شب مهتابی در فصل برداشت بادام جلوی باغ خود بوده است و قاتل به همراه یک نفر دیگر با موتور آمده است جلوی باغ مقتول و مقتول با چوب دستی به طرف او دویده و دست او را گرفته است و سؤال کرده تو کی هستی و اسمت چیست؟ ولی آن شخص، آن ضربهٔ شدید را به او وارد می کند، آیا مقتول مقصّر است و جرمی را مرتکب شده است؟
ج. اگر قاتل در مقام دفاع بوده و خائف شده باشد، به دیه مصالحه شود اولی است، واللّه العالم.

قتل بر اثر رابطه نامشروع

۱۶۶۶. شخصی به نام «الف» از مدتی قبل با خانمی شوهردار رابطه نامشروع برقرار می نماید، حتی یک بار با هم به شمال می روند. شوهر آن خانم به علت همین رابطهٔ نامشروع خانم را مطلّقه نموده است. خانم به لحاظ دل زدگی از شوهر به «الف» علاقمند بوده و گفته است می خواستم همسر «الف» شوم و پدر و برادر آن خانم، «الف» را در خانه خود می بینند، دست و پای او را طناب پیچ می کنند، به جلوی منزل «الف» می برند و در حضور مادر «الف» با ضربات چاقو او را به قتل می رسانند. یکی از ضربات چاقو به قفسه سینهٔ مقتول اصابت کرده و باعث مرگش شده است، ضارب آن پدر آن خانم می باشد که تحت تعقیب است. وکیل متّهم مدّعی گردیده موکّلش با اعتقاد به مهدورالدّم بودن مقتول اقدام به قتل «الف» کرده است و اتّهام را قتل عمدی ندانسته است. اینک با توجه به مراتب بالا و با عنایت به سوابق آشنایی مقتول با خانواده متّهم و علاقهٔ شدید آن خانم به «الف» و این که می خواسته همسرش شود و مقتول هم مجرّد بوده است، آیا ادّعای اعتقاد به مهدورالدّم بودن «الف» شرعا و قانونا پذیرفته می شود و وجاهت قانونی دارد؟
ج. صرف امر مزبور مجوّز قتل نیست و مقتول مهدورالدّم نمی باشد و بهتر این است صاحبان دم به دیه مصالحه نمایند و «ان تعفوا أقرب للتقّوی» و ثبوت توهّم هدر دم می تواند نافی عمدی بودن باشد.

انکار بعد از اعتراف

۱۶۶۷. اگر کسی مدّعی قتل عمد باشد یعنی نزد حاکم شرع به قتل عمد اقرار کند یا ثابت شود که قبلاً اقرار نموده است، اما فعلاً منکر است آیا متّهم به اقرار قبلی خود مأخوذ است که محکوم به قصاص باشد، یا در قتل شبه عمد محکوم به دیه می باشد؟
ج. انکار تأثیری ندارد.

قتل عمد زوجه توسط زوج

۱۶۶۸. آیا در قتل عمد زوجه توسط زوج، قصاص ثابت است؟
ج. اظهر ثبوت حق قصاص است برای اولاد زوجه از قاتل که پدر آن‌ها است، اگرچه صلح به دیه، موافق احتیاط است.

فرار از صحنه تصادف

۱۶۶۹. اگر راننده‌ای با عابری تصادف کند و او را رها کرده و فرار نماید و پس از فوت، پزشک چنین نظر دهد که اگر او را به بیمارستان می بردند، نجات می‌یافت، این قتل چه نوع قتلی می‌باشد؟
ج. قتل شبه عمد است.

منبع: مؤسسه آیت الله العظمی بهجت - تاریخ برداشت : ۹۵/۷/۲۶

بازگشت به قصاص عضو