ابعاد امر به معروف و نهی از منکر

ابعاد امر به معروف و نهی از منکر

ابعاد امر به معروف و نهی از منکر دیدگاه معتزله

مقدمه

نوشتار حاضر در صدد تبیین مبانی کلامی امر به معروف و نهی از منکر؛ پنجمین اصل از اصول پنجگانه مکتب عقل گرایمعتزله است. در این جهت با بررسی زوایای گوناگون بحث، آرا و دلایل اندیشوران مختلف معتزلی در مباحثی همچون چرایی اصل قرار گرفتن آن، وجوب عقلی شرعی، دلایل نقلی و وجوب کفایی عینی مورد کاوش قرار می‌گیرد. اهمیت و هدف وجوب امر به معروف و نهی از منکر تفاوت‌های معروف و منکر، گونه شناسی منکرات و انقسامات چهارگانه آن، شروط پنجگانه وجوب و مراتب مختلف آن از دیگر مباحثی است که پژوهیده می‌شود. هم چنین به اختصار جریان‌های سه گانه معتزلی در رابطه با رفتار آنان نسبت به این اصل بیان می‌گردد. در پایان نیز به بررسی ماهیت این اصل نزد معتزله بر پایه معیارهایی همچون منبع تغذیه کننده، جریان، دامنه، شبکه و ساختار فرآیند پرداخته می‌شود. بر این اساس امر به معروف و نهی از منکر عملی‌ترین و سیاسی‌ترین اصل کلامی معتزله است که در بردارنده اکثریت قریب به اتفاق موضوعات سیاسی در این مکتب کلامی است. این اصل در نزد معتزله واجد ظرفیت‌های گوناگونی است و با مفاهیمی چون نظارت اجتماعی، نظام امامت، عدالت و عزل و خروج بر امام پیوند داد. دیدگاه معتزله را می‌توان به نوعی جمع میان دو الگوی حفظ نظام و استقرار امنیت و تعالی نظام و استقرار عدالت به شمار آورد.

پیشینه و جایگاه مبحث امر به معروف و نهی از منکر

اصول پنجگانه معتزله که همه آنان در اساس بر آنها اجماع و اتفاق نظر دارند، اگرچه از همان آغاز بروز اعتزال مورد توجه بوده اما این ترتیب و تدوین در زمان واصل بن عطا (م۱۳۱ق) و عمرو بن عبید (م ۱۴۴۴ق) وجود نداشته است. نخستین کسی که به تدوین و ترتیب آن پرداخت ابوهذیل علاف (م ۲۳۵ق) است.
نسفی در این باره می‌نویسد: «ابوهذیل علاف کتابی درباره معتزله نوشت و به تبیین مذهب و جمع آوری علوم آنان پرداخت. وی این کتاب را الاصول الخمسة نام نهاد. از آن پس معتزلیان هرگاه کسی را می‌دیدند از او می‌پرسیدند که آیا اصول خمسه را خوانده‌ای؟ اگر پاسخش مثبت بود در می‌یافتند که او بر مذهب ایشان است.» ملطی نیز به تدوین اصول توسط ابوهذیل علاف اشاره می‌کند.
پس از نوشته ابوهذیل علاف، نگاشتن کتاب‌هایی درباره اصول معتزله و شرح کتاب الاصول الخمسة علاف، گسترش یافت. ولی همه آنان به جز شرح الاصول الخمسة تألیف قاضی عبدالجبار (م ۴۱۵۵ق) از میان رفتند. بر این اساس، پس از ابوهذیل، معتزله ترتیب او را مبنا قرار دادند. ابوحسین خیاط (م ۲۹۰ق) در الانتصار می‌نویسد: «شایسته نیست نام کسی در زمره اعتزال وارد شود، مگر این که قائل به تمامی اصول پنجگانه توحید، عدل، وعد و وعید، منزلة بین المنزلتین و امر به معروف و نهی از منکر باشد». به نظر می‌رسد که چینش و ترتیب متأخر این اصول بر اساس انفکاک منطقی آنها از یکدیگر است، به گونه‌ای که عدل از توحید و سه اصل بعدی از عدل ناشی می‌شوند و میان آنها ارتباط وجود دارد. علت دیگر اصل نامیدن موارد پنجگانه، آن است که معتزله، ایمان را بدون اعتقاد به این موارد، کامل نمی‌شمرند. نیز همچنان که خیاط می‌گوید اخلال در اعتقاد به هریک از این موارد، موجب ترک اردوگاه اعتزال می‌شود. ابوالقاسم بلخی و مسعودی نیز اجماع معتزله بر اصول پنج گانه را یادآور شده‌اند. اما در پاسخ به این پرسش که چرا امر به معروف و نهی از منکر در زمره اصول پنج گانه قرار داده شده است، باید گفت که معتزله، از یک منظر، مذهبی واکنشی است. یعنی مذهب و مکتبی فکری است که با ابزار عقل در صدد پاسخ گویی به مسائل و پرسش‌های مطرح زمانه است. از این رو در دوره زمانی مشخصی، مهم‌ترین و حساس‌ترین موضوعات مورد بحث را که معتزله در آنها، دارای آرا و اندیشه‌های متفاوت با جریان‌های مطرح بوده است به عنوان اصول اساسی خود بر گزیده است. به عنوان نمونه، شرح الاصول الخمسة توحید را در برابر ملاحده، معطله، دهریه و مشبهه؛ عدل را در برابر جبر گرایان؛ وعد و وعید را در برابر مرجئه؛ منزلة بین المنزلتین را در مقابل خوارج، و امر به معروف و نهی از منکر را در مقابل امامیه عنوان می‌نماید. بنابراین امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه معتزله برای متمایز ساختن آنها از امامیه در اصول آنها گنجانده شده است.
معتزله امر به معروف و نهی از منکر را از اصول مهم خویش و در شمار واجبات دانسته‌اند. اهمیت آن را نیز به جهت اجماع امت اسلامی بر وجوب آن دانسته‌اند. قاضی عبدالجبار می‌نویسد: «هیچ اختلافی در میان امت درباره امر به معروف و نهی از منکر وجود ندارد، مگر آنچه از گروهی اندک از گمراهان امامیه حکایت شده است که بدان اعتنایی نیست». البتهصاحب بن عباد (م ۳۸۵ق) این گروه را حشویه دانسته است که وجوب این اصل را انکار کرده‌اند. گفته شده ابوبکر اصم (م ۲۰۰۰ق)، کتابی در رد هواداران کاربرد شمشیر نگاشته است. البته وی منکر مرحله خروج با شمشیر و نه اصل وجوب بوده است. قاضی عبدالجبار، علت و هدف امر به معروف را جاری ساختن معروف و هدف از نهی از منکر را ازاله منکر بیان کرده است.

منشاء وجوب امر به معروف و نهی از منکر

بزرگان معتزلی در این موضوع که دلیل و طریق وجوب امر به معروف و نهی از منکر چیست، اختلاف دارند. برخی وجوب آن را تنها ناشی از شرع دانسته و برخی دیگر به جز شرع، عقل را هم در اثبات وجوب دخیل شمرده‌اند.

دلایل وجوب عقلی امر به معروف و نهی از منکر

ابوهاشم جبائی (م ۳۲۱ق) و قاضی عبدالجبار برآنند که طریق وجوب به جز در یک مورد فقط شرع است. اما ابوعلی جبائی(م ۳۰۳ق)، ابوالحسین خیاط (م ۲۹۰ق) و ابن ابی الحدید (۵۸۶۶۵۶۶ق)، به وجوب عقلی آن نیز اشاره کرده‌اند. چنانچهرمانی (م ۳۸۴۴ق) نیز از عقلی بودن طریق وجوب سخن گفته است. در شرح الاصول الخمسة نظر و دلایل هر دو گروه و نیز دیدگاه شارح به تفصیل بیان شده است. شرح الاصول الخمسة در بیان دیدگاه ابوهاشم جبائی مبنی بر شرعی بودن طریقه وجوب در همه موارد جز یک مورد می‌نویسد: «وجوب امر به معروف و نهی از منکر جز با شرع شناخته نمی‌شود و تنها در یک موضع به لحاظ عقلی واجب است. و آن در جایی است که کسی مشاهده کند فردی به دیگری ستم می‌کند و بدین سبب غم و اندوه او را فرا گیرد. در اینجا بر او واجب است به خاطر از میان بردن ضرری که از آن اندوه به او رسیده از ستم، نهی و آن را دفع کند، اما در غیر این مورد، وجوب فقط از شرع ناشی می‌شود.» مؤلف کتاب دلیل این نظریه را بازگو و به صحت آن حکم می‌نماید: «امر به معروف و نهی از منکر از مسایلی است که از جهت عقل راهی به وجوب آن نیست. زیرا وجوب آن یا برای جلب منفعت است و یا برای دفع ضرر؛ جایز نیست به منظور جلب منفعت باشد، زیرا طلب نفع واجب نیست. بنابراین راهی جز آن نیست که بگوییم وجوب آن تنها به خاطر دفع ضرر است». و در شرح الاصول الخمسة، دلائل قول به عقلی بودن امر و نهی را ذکر نموده و رد کرده است:
۱. نخستین دلیل این است که اگر علت وجوب، عدم وقوع منکر و پایمال نشدن معروف باشد، پس این وجوب، عقلی است. مؤلف پاسخ می‌دهد که: «چنانچه وجوب آن عقلی باشد، پس بر خداوند واجب است که ما را از منکر منع نماید و به معروف وا دارد، در حالی که بطلان این مسئله روشن است».
۲. دلیل بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر، قاعده لطف، و اشتمال آن بر مصلحت است. پاسخ مؤلف آن است که لطف و مصلحت در امر به معروف و نهی از منکر جز به واسطه شرع شناخته نمی‌شود، چرا که در توانایی عقل نیست که به واسطه امر به معروف و نهی از منکر ما را به انجام واجب و ترک قبیح فرا خواند.
۳. دلیل سوم آن است که چون شناخت عقلی خداوند توسط انسان، لطف است، شناخت عقلی وجوب امر به معروف و نهی از منکر نیز لطف است. نویسنده این اشکال را بدین گونه رد می‌نماید که این، دو مسئله با هم تفاوت دارند. و هیچ جامعی ندارند. شناخت عقلی خداوند لطفی است الهی که در عقول ما تعبیه شده است، اما این مسئله در موضوع مورد بحث ثابت نیست.
۴. مؤلف شرح الاصول الخمسه، دلیل ابوعلی جبائی را نیز در مورد عقلی بودن وجوب امر به معروف و نهی از منکر بیان کرده، سپس به نقد آن می‌پردازد: «اگر در وجوب امر به معروف و نهی از منکر حکم کننده عقل نیست، پس مکلف می‌توانسته به انجام فعل قبیح ترغیب شود و حکم او چون حکم کسی باشد که قبیح برای او مباح شده است و این صحیح نیست، زیرا به موجب آن، واجب از وجوب، و قبیح از قبح بیفتد، مگر اینکه بگوییم راه تشخیص وجوب واجب و قبح قبیح، عقل است وگرنه لازم می‌آید مکلف نسبت به انجام قبیح و کوتاهی در آنچه بر او واجب است تشویق شود و همانند کسی باشد که این امر برایش مباح شده است، در حالی که می‌دانیم واقعیت خلاف آن است. این مثال که وجوب نماز و قبح و زشتی زنا را تنها از طریق شرع در می‌یابیم مبین همین حقیقت خواهد بود. زیرا پس از آگاهی به این امر از طریق شرع، لازم نخواهد بود که مکلف در مورد انجام قبیح و ترک واجب ترغیب شود یا در حکم کسی باشد که چیزی از این قبیل برای او مباح شده باشد». مؤلف پاسخ می‌دهد اگر چنین بود خداوند می‌باید همان گونه که خود از فعل قبیح امتناع می‌ورزد ما را نیز از آن منع کند و بر خلاف آن ناگزیر سازد، در حالی که می‌دانیم چنین نیست».

دلایل نقلی وجوب امر به معروف و نهی از منکر

پیش از این روشن شد که برخی بزرگان معتزلی بر این باورند که دوگانه عقل و شرع همراه هم، وجوب امر به معروف و نهی از منکر می‌نمایانند و برخی دیگر آن را منحصر به سمع و نقل دانسته‌اند. در هر صورت همه آنها نقل را در شناخت وجوب دخیل می‌شمارند. از این رو لازم است تا دلایل نقلی این وجوب مورد کاوش قرار گیرد:

قرآن

معتزله همانند دیگر فرقه‌های مسلمانان به قرآن استناد نموده و آیاتی چند را دلیل وجوب امر به معروف و نهی از منکر دانسته‌اند. در شرح الاصول الخمسه به سه آیه استناد شده است: ۱. آیه ۱۰۴ سوره آل عمران «و لتکن منکم امة یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون»؛ «و باید از میان شما گروهی باشند که مردم را به نیکی فرا خوانند و آنان را به کار پسندیده وا دارند و از کار زشت و نکوهیده نهی کنند. اینانند که نیکبخت خواهند بود»، (آل عمران/ ۱۰۴). «کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر» ؛۳. آیه ۱۷ سوره لقمان «یا بنی اقم الصلوة و أمر بالمعروف و انه عن المنکر»؛ «در آغاز ظهور اسلام شما مسلمانان بهترین امتی بودید که برای اصلاح دنیا و آخرت مردم پدیدار شدید، زیرا به کار نیک فرمان می‌دادید و از کار ناپسند باز می‌داشتید»، (آل عمران/ ۱۱۰) . زمخشری (۴۶۷۵۳۸ق) در کشاف ذیل آیه ۱۰۴۴ آل عمران، بحث نسبتا مشروحی از دیدگاه عالمان معتزلی پیرامون امر به معروف و نهی از منکر را به دست می‌دهد. اما ابن ابی الحدید، اشاره‌ای به آیات نمی‌کند و تنها در بحث از این که ناهی از منکر چه کسی است به آیه ۱۱۰ آل عمران استناد می‌کند.

سنت

زمخشری، توجه بیشتری به روایات نشان می‌دهد و سه روایت را برمی شمارد:
۱. عن النبی (ص) انه سئل و هو علی المنبر من خیر الناس؟ قال «آمرهم بالمعروف و انهاهم عن المنکر؛ از پیامبر درباره بهترین مردمان پرسش شد، وی فرمود بهترین آنها سفارش کنندگان به امور شایسته و بازدارنندگان از امور ناشایست است».
۲. عن النبی (ص) «من امر بالمعروف و نهی عن المنکر فهو خلیفة الله فی ارضه و خلیفة رسوله و خلیفة کتابه؛ از پامبر روایت شده است که: کسی دیگران را به امور شایسته سفارش و از امور ناشایست نهی می‌نماید، جانشین خدا، رسول خدا و کتاب خداست.» ۳. عن علی رضی الله عنه «افضل الجهاد الامر بالمعروف و النهی عن المنکر؛ از علی که خدایش از او راضی باد روایت شده: برترین جهادها سفارش کنی به امور شایسته و بازدارنندگی از امور ناشایست است».

اجماع

شرح الاصول الخمسه به آن استناد کرده است: «اشکالی در اجماع بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر نیست، زیرا اصحاب بر آن اتفاق کرده‌اند».

نوع وجوب امر به معروف و نهی از منکر

آیا امر به معروف و نهی از منکر از واجبات کفایی است یا از واجبات عینی. ابن ابی الحدید از این بحث با عنوان «کیفیت وجوب» یاد کرده است. شرح الاصول الخمسة وجوب را کفایی دانسته است: «بدان که مقصود از امر به معروف و نهی از منکر آن است که معروفی پایمال و منکری واقع نگردد. پس هنگامی که به واسطه برخی این مطلوب انجام شد این تکلیف از دیگران ساقط می‌شود، از این رو برآنیم که امر به معروف و نهی از منکر از واجبات کفایی است». شیخ طوسی در تفسیر خود التبیان ابوعلی جبائی را طرفدار عینی بودن وجوب می‌داند. زمخشری و ابن ابی الحدید نیز طرفدار کفایی بودن وجوب اند.

انواع معروف و منکر

اصحاب اعتزال بر این باورند که معروف بر دو گونه است واجب و مستحب؛ امر به واجب، واجب، و امر به مستحب، مستحب است. اما نهی از همه منکرات واجب است و تفکیکی از این جهت در آنها وجود ندارد. مؤلف شرح الاصول الخمسة دلیل این گفتار را آن می‌داند که حالت امر در امر به معروف، به وجوب یا استحباب شیء برای آمر خیری اضافه نمی‌کند. اما در منکرات بحث متفاوت است. نهی از تمام آنها واجب است. نمی‌توان منکرات را به صغیره و کبیره تقسیم نمود زیرا همه صغیره‌ها کبیره‌ای را با خود همراه دارند و تجویز می‌کنند. دیگر آن که نهی از منکر به خاطر قبیح بودن منکر است و همان قبحی که در کبیره هست در صغیره نیز وجود دارد و این قبح از شؤن کبیره است. او همچنین به این اشکال که در منکرات، مجال اجتهاد وجود دارد، پس نمی‌توان حکم یکسانی درباره همه آنها صادر نمود پاسخ می‌دهد. به نظر وی برای تشخیص منکر می‌توان اجتهاد کرد، اما هنگامی که منکر بودن آن ثابت شد دیگر مجالی برای اجتهاد در وجوب نهی از آن نیست.
میان امر به معروف و نهی از منکر در به کارگیری اجبار و الزام نیز فرق وجود دارد. در خصوص معروف تنها امر به آن، بدون اجبار و الزام مکلف به آن کفایت می‌کند. برای مثال، نیازی به واداشتن تارک الصلوة به خواندن نماز نیست. اما در نهی از منکر تنها نهی زبانی کافی نیست، بلکه هنگامی که تمام شروط لازم فراهم آمد، الزام اجتناب ناپذیر است. بر این اساس اگر در پی نهی از شرب خمر برآمدیم و شرایط آن نیز فراهم بود، در این هنگام واجب است که نهی نماییم، ابتدا به زبان نرم، سپس با زبان خشن، اگر بی اثر بود، با ضرب و شتم و در نهایت با کشتن شرابخوار این نهی را عملی سازیم.

تفکیک منکرات از دیدگاه کتاب شرح الاصول الخمسة

در شرح الاصول الخمسة در بحث وجوب نهی از منکر، حکم به وجوب نهی از تمام منکرات داده است. اما در خود منکرات، تقسیم بندی چهارگانه‌ای را مطرح می‌سازد.
تفکیک اول: این تفکیک از جهت تغییر یا عدم تغییر حالت منکر در شرایط اکراه و اضطرار صورت می‌گیرد. منکرات در زمان اکراه و اجبار بر دو گونه‌اند: ۱. حالت منکر در زمان اکراه تغییر می‌کند و آن هنگامی است که ضرر منکر تنها به خود انجام دهنده باز می‌گردد، مانند خوردن میته، یا نوشیدن شراب، یا تلفظ کلمه کفر. در این حالت، انجام آنها در زمان اجبار و اکراه جایز است، مگر بر زبان راندن کلمه کفر که اعتقاد به مضمونش جایز نیست، بلکه باید انسان چیز دیگری را که متضمن اعتقاد به آن نباشد در تقدیر بگیرد و توریه نماید. ۲. منکری که اجبار و اکراه تغییری در منکر بودنش به وجود نمی‌آورد و آن منکری است که ضررش متوجه دیگران است، مانند قتل انسان مسلمان. در این موقعیت انجام آن منکر جایز نیست، مگر در خصوص مال که شاید بتوان گفت، اتلاف مال دیگری در حالت اجبار و اکراه به شرط ضامن دانستن خود جایز باشد.
تفکیک دوم: این تقسیم متوجه عقلی یا شرعی بودن منکرات است. از این زاویه، منکرات به دو دسته تقسیم می‌شوند: ۱. منکرات عقلی همانند ظلم و دروغ؛ ۲. منکرات شرعی.
در منکرات عقلی، نهی از تمام آنها واجب است و میان آنها تفصیل و تبعیضی نیست. اما منکرات شرعی که منکربودن آنها به خاطر حکم شرع است، خود بر دو دسته‌اند: منکراتی که اجماعی هستند و اجتهاد در آنها راه ندارد، مانند دزدی، زنا، شرب خمر که نهی از آنها واجب است. دسته دیگر منکراتی هستند که اجماعی نیستند و اجتهاد در آنها راه دارد، مانند نوشیدن «ثلث» که برخی علما (شافعیان)، آن را ملحق به خمر ساخته و آن را منکر و حرام دانسته‌اند و برخی دیگر (حنفیان)، آن را منکر و حرام ندانسته‌اند. در این هنگام، اگر نوشیدن ثلث نزد فردی که آن را می‌نوشد حرام نیست نمی‌توان او را نهی کرد، اما اگر نزد او حرام است و با این حال می‌نوشد نهی از آن واجب است. بر این اساس، چنانچه مسلمانی شافعی، فردی حنفی را مشاهده کرد که در حال نوشیدن ثلث است، بر او نهی از آن لازم نیست، زیرا در مذهب حنفی نوشیدن ثلث حرام نیست، اما اگر مسلمان حنفی فرد شافعی را دید که در حال نوشیدن ثلث است نهی از آن بر او واجب است، زیرا نزد شافعیان نوشیدن ثلث حرام است.
تفکیک سوم: منکرات، یا فقط متعلق و مختص به فرد مکلف هستند، یا این که از وی فراتر رفته، دیگران را نیز در بر می‌گیرند. صورت نخست، خود دو حالت دارد:
۱. آن که به واسطه آن منکر، ضرر قابل توجهی به انسان می‌رسد. در این هنگام، هم به لحاظ عقلی و هم به لحاظ شرعی، نهی از آن منکر واجب است، زیرا انسان با نهی، ضرر را از خود دفع می‌کند و دفع ضرر از نفس نیز واجب است. از جهت شرعی نیز آیه مبارکه (کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر)، بر این امر دلالت می‌کند، همانند آنجا که انسان در فقر به سر برد، آنگاه درهمی از او غصب شود. در این هنگام، نهی از غصب مال، هم عقلا و هم شرعا واجب است.
۲. منکر، ضرر قابل توجهی همراه خود ندارد، مانند هنگامی که انسان دارای ثروت فراوانی باشد، آنگاه اگر یک درهم از وی غصب شود، در این فرض، به لحاظ عقلی، نهی واجب نیست، زیرا ضرری متوجه او نمی‌شود. اما از نظر شرعی، نهی واجب است. اما اگر آثار منکر از مکلف فراتر رود و دیگران را در بر گیرد، در این حال نیز دو صورت وجود دارد: یا ضرر قابل توجه است، پس عقلا و شرعا نهی از آن واجب است، یا ضرر قابل توجه نیست، پس عقلا واجب نیست، ولی شرعا واجب است.
تفکیک چهارم: شرح الاصول الخمسة، امر به معروف و نهی از منکر را از جهت عهده داران و مجریان نیز تفکیک می‌نماید. وی متصدیان امر به معروف و نهی از منکر را دو گروه می‌داند: امامان و حاکمان، و مردم؛ وی اقامه حدود، پاسداری از مرزها، جمع آوری سپاه، قضاوت و امارت و مانند این مسائل را از خصوصیات حاکمان و امامان می‌شمارد و مختص بدانان می‌انگارد. او جلوگیری از منکراتی چون شرب خمر، سرقت، زنا و مانند آنها را از مشترکات میان امام و مردم به شمار می‌آورد، اگرچه در زمان حضور امام عادل که اطاعتش بر امت واجب است در این منکرات نیز رجوع به امام، اولویت دارد.

تفکیک منکرات از دیدگاه ابن ابی الحدید

ابن ابی الحدید به شکلی دیگر منکرات را تفکیک نموده است. وی میان تفکیک دوم و سوم قاضی عبدالجبار، جمع نموده و از زاویه‌ای دیگر به آن نگریسته است. وی گونه‌های منکر را چنین بر می‌شمارد:
۱. گروهی از منکرات بر هر مکلف و در هر حال قبیح هستند، مانند ظلم؛ ۲. برخی از منکرات، کاربردی دوگانه دارند و در مورد اشخاص مختلف، بسته به نیت‌های آنان متفاوت است، مانند تیراندازی، کبوتربازی و بازی با اسلحه و شمشیربازی که اگر اینها را برای مهارت یافتن در جنگ و چیره شدن بر دشمن و یا شناخت اوضاع شهر به وسیله کبوتر انجام دهند پسندیده است، ولی اگر مقصود از آنها لهو و لعب و گناه باشد قبیح بوده و نهی از آن واجب است؛ ۳. دسته‌ای از منکرات از برخی پذیرفته نمی‌شود و از برخی دیگر پذیرفته می‌گردد، مانند نوشیدن نبیذ و بازی با شطرنج که اگر آن که انجامش می‌دهد قائل به حرمتش باشد و یا مقلد کسی است که حکم به حرمت آن داده است، نهی او لازم است. اما اگر انجام دهنده، قائل به حرمت نباشد و یا مقلد کسی است که حکم به جواز داده نهی او جایز و نیکو نیست، زیرا از نظر او، انجامش ناپسند نیست.
ادامه دارد...
(در قسمت دوم به دیگر ابعاد امر به معروف و نهی از منکر در نزد معتزله مانند شروط وجوب و حسن امر به معروف و نهی از منکر، مراتب امر به معروف و نهی از منکر، مکلفین امر به معروف و نهی از منکر و... پرداخته خواهد شد.)

فهرست منابع

www. adyan. org ابن ابی الحدید- شرح نهج البلاغه- بیروت- دار احیاء التراث العربی- ۱۳۸۷ق.
الفاخوری- حنا و الجر- خلیل، تاریخ فلسفه در جهان اسلامی- ترجمه عبدالمحمد آیتی- تهران- انقلاب اسلامی- ۱۳۵۸.
علی سامی- النشار- نشأة الفکر الفلسفی فی الاسلام- قاهره- دارالمعارف- ۱۹۷۷م.
باقلانی- التمهید فی الرد علی الملحدة المعطلة و الرافضة و الخوارج و المعتزلة- تحقیق ابوریدة الخضیری- بیروت، دارالکتب العربی- بی تا.
محمد بن علی بصری- المعتمد فی اصول الفقه- بیروت- المعهد العلمی اللدراسات للعربیة
زمخشری- کشاف- بیروت- دارالمعرفة- بی تا.
شهرستانی- الملل و النحل- بیروت- دار صادر- بی تا.
قاضی عبدالجبار- شرح الاصول الخمسه- تحقیق عبدالکریم عثمان- قاهره- مکتبة وهبة- چاپ دوم- ۱۴۰۸ق.
هانری کربن- تاریخ فلسفه اسلامی- ترجمه سید جواد طباطبائی- تهران- کویر ۱۳۷۷.
مایکل کوک- امر به معروف و نهی از منکر در اندیشه اسلامی- ترجمه احمد نمایی- مشهد- بنیاد پژوهش‌های اسلامی- ۱۳۸۴

کلید واژه‌ها

علم کل امر و ایات امر به معروف معتزله فلسفه اسلامی نظریه اجماع
۰ نظراشتراک گذاری ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی‌ها

بازگشت به مقالات