کتابخانه:پرتو عنایات در بیان احکام حدود، قصاص، دیات بخش دوم

پرتو عنایات در بیان احکام حدود، قصاص، دیات

مشخصات کتاب

نویسنده	مطابق با فتاوای محمد رحمتی
زبان	فارسی
محل انتشارات	قم
تاریخ نشر	۱۳۸۲
شابک	۹۶۴-۰۶-۳۸۳۳
دانلود	PDF

پیشگفتار

الحمد للّه ربّ العالمین والصلاه والسلام علی أشرف خلقه وأکرم بریّته محمّد صلی الله علیه و آله واللعنه علی أعدائهم أجمعین إلی یوم الدین .

این رساله‌ای است که به درخواست عده‌ای از مؤمنین ، بعد از چاپ و انتشار کتبی که در موضوع حدود و تعزیرات و قصاص و دیات استدلالی و به زبان عربی بود متن فتاوای مسائل به فارسی ترجمه ودر اختیار علاقه مندان به یادگیری این سلسله مطالب قرار می‌گیرد . ویک رشته مسائل که در زمان حاضر موضوعی نداشت ، کلاً یا اکثر حذف شد .

امید است که مورد توجه حضرت ولی عصر ارواحنا له الفداء باشد و خداوند متعال توفیق بیش از پیش عنایت فرماید تا بتوانم بقیه آثار قلمی را تهذیب و تنقیح نموده به عالم مطبوعات تقدیم نمایم .

نام رساله را « پرتو عنایات در بیان احکام حدود ، قصاص و دیات » نهادم .

ادامه کتاب قصاص

ارتداد قاتل یا مقتول

( مسئله ۵۶۹ ) : چنانچه مسلمی کافر ذمی را کشت سپس مرتد گشت ، قصاص بر وی نیست و مشهور علماء دیه ( خون بهای ) مقتول را بر وی ثابت دانسته‌اند و هم چنین اگر وی را زخمی کرده به سبب سرایت ، کافر از دنیا رفت ، ولی این حکم خالی از اشکال نبوده ، دور نیست قصاص ثابت باشد .

( مسئله ۵۷۰ ) : اگر مسلمی بر مسلمی دیگر زخمی که غالباً کشنده است یا به قصد کشتن وارد آورد ، و زخم خورده مرتد شده ، سپس زخم وی سرایت کرده و مرد ، قصاص ثابت نیست و دیه ( خون بهای ) کامل هم بر زخم زننده نیست و آیا در زخم قصاص است یا خون بها ؟ دو گفته است و اظهر این است نه قصاص بر وی ثابت است نه خون بها .

( مسئله ۵۷۱ ) : در فرض مسئله بالا ، چنانچه زخمی بعد از ارتداد به اسلام برگشت ، سپس زخم وی سرایت کرد ، باعث مرگ او در حال اسلام شد ، قصاص ثابت است .

( مسئله ۵۷۲ ) : و اگر جنایت از روی خطا بوده و اسلام قبل از سرایت زخم و مرگ باشد ، تمام دیه ( خون بها ) ثابت است ، و اگر اسلام بعد از سرایت زخم ( قبل از مرگ ) باشد ، بعضی نصف خون بها را واجب دانسته‌اند .

( مسئله ۵۷۳ ) : اگر مسلمی مسلم دیگری را تیز زد و در حال ارتداد تیر خورده به وی اصابت کرد ، زخمی شد یا مرد ، قصاص و خون بها هیچکدام بر جانی نیست ، و هم چنین اگر دست و پاهای مسلمی را قطع کرد . و سپس آن مسلم ( دست و پا قطع شده ) مرتد گشته ، در آن حال بمیرد و احتمال ثبوت خون بها که بعضی از علماء داده‌اند ضعیف است .

سوم از شرایط قصاص اینکه قاتل پدر مقتول نباشد

( مسئله ۵۷۴ ) : چنانچه پدر فرزند خود را عمداً بکشد ، قصاص ندارد و در صورت عکس آن ( که فرزند پدر خود را عمداً بکشد ) قصاص ثابت است و جد پدری همانند پدر است و احتمال دارد که جد مادری نیز همین حکم را داشته باشد .

( مسئله ۵۷۵ ) : حکم مسئله بالا ظاهراً در مورد پدر که کافر یا غلام باشد نیز جاری است ، مگر اینکه کافر حربی یا محارب باشد و اگر قاتل کافر ذمی باشد به ملک ولی فرزندش درنمی آید و نیز حق تملک دارایی وی را ندارد .

( مسئله ۵۷۶ ) : اگر فرزند ، جد پدری یا مادری خود را عمداً بکشد ، از وی قصاص می‌شود و هم چنین اگر مادر عمداً فرزند خود ( دختر یا پسر ) را بکشد .

( مسئله ۵۷۷ ) : در مسئله ۵۷۴ و بعد از آن فرقی در فرزند بین پسر یا دختر نیست و در کشتن فرزند ( که پدر عمداً مرتکب شود ) کفاره جمع بر پدر و اجب و تعزیر نیز می‌شود .

( مسئله ۵۷۸ ) : چنانچه مردی زن خود را عمداً بکشد ، و فرزند وارث قصاص از مرد ( پدر خود ) باشد ، مشهور علماء حق قصاص را برای فرزند از پدر قاتل ندانسته و نظر مشهور خالی از قوت نیست .

( مسئله ۵۷۹ ) : اگر یکی از دو فرزند پدر و دیگری مادر را عمداً بکشند ، قاتل پدر حق قصاص از قاتل مادر و قاتل مادر حق قصاص از قاتل پدر را دارد .

( مسئله ۵۸۰ ) : چنانچه دو نفر ادعای فرزندی کسی را داشته و هر دو یا یکی از آنها فرزند ( مورد ادعاء ) را عمداً بکشد ، اگر ادعای قاتل به دو شاهد عادل یا به طریق شرعی دیگری ولو قرعه ثابت نشود ، ولی مقتول حق قصاص از قاتل را دارد .

شرط چهارم قصاص ، بلوغ و عقل قاتل

( مسئله ۵۸۱ ) : در قصاص شرط است که قاتل در حال قتل بالغ و عاقل باشد ، پس از پسر بچه نابالغ که مرتکب قتل عمدی شده ، قصاص نمی‌شود ، حتی بعد از بلوغ ، و هم چنین اگر در حال دیوانگی مرتکب قتل عمد شود از وی حتی در حال درستی عقل ، قصاص صورت نمی‌گیرد ، و تنها خون بهای جنایت نابالغ یا دیوانه بر عهده عاقله آنان است ، و در مورد حکم دیوانه ، فرقی بین دیوانه همیشگی یا دیوانه ادواری نیست .
( مسئله ۵۸۲ ) : اگر کسی دیوانه‌ای را عمداً بکشد از وی قصاص نمی‌شود ، و در غیر مورد خطای محض ، دیه ( خون بهای ) مقتول بر عهده قاتل است و در صورت خطای محض بر عاقله وی می‌باشد ، و چنانچه کشتن دیوانه برای دفاع از جان خود قاتل بوده بنابر روایتی صحیح خون بهای دیوانه از بیت المال پرداخته می‌شود و در عمل به این روایت مانعی نیست .

موارد اختلاف در عقل و بلوغ

( مسئله ۵۸۳ ) : در مورد اختلاف قاتل و ولی مقتول که ولی ادعاء دارد قاتل در حال ارتکاب قتل عاقل بوده ، و قاتل ( که اکنون عاقل است ) منکر عقل است ، یا قاتل عاقل ادعای دیوانگی مقتول خود را دارد ( که قصاص ثابت نیست ) و ولی مقتول ادعای عاقل بودن مقتول را در حال قتل دارد ( که قصاص ثابت است ) اگر در هر یک از این دو مورد مدعی ، بینه ( دو شاهد عادل مرد ) برای اثبات دعوی خود دارد ، بر طبق بینه عمل می‌شود ، و گر نه در فرض اول به حالت سابقه قاتل و در فرض دوم به حالت سابقه مقتول مراجعه و بر طبق حال سابق عمل می‌شود ، ولی در فرض صحت حال سابق ولی مقتول و در غیر آن منکر باید قسم بخورد و چنانچه حالت سابق معلوم نباشد ، جانی قسم خورده ، خون بهای مقتول را می‌پردازد ، و در فرض اقامه بینه ( دو شاهد عادل مرد ) بر جنون قاتل در حال قتل و نبودن بینه برای اثبات عقل از ناحیه ولی مقتول احتیاج به قسم نیست .

( مسئله ۵۸۴ ) : چنانچه در بالغ بودن قاتلی که اکنون بالغ است اختلاف شد و مدعی بالغ بودن وی در حال قتل بینه ( دو شاهد عادل مرد ) ندارد ، قاتل باید قسم بخورد و قصاص بر وی نیست ، و هم چنین اگر در بالغ بودن مقتول اختلاف شد ( بنابر آنکه کسی که غیر بالغی را کشته ) قصاص ندارد و ولی مقتول بینه ( دو شاهد عادل مرد ) برای اثبات بلوغ مقتول نداشته باشد ، منکر بلوغ ( قاتل ) قسم خورده و قصاص بر وی نیست .

( مسئله ۵۸۵ ) : مشهور علماء فرموده‌اند در کشتن عمدی پسر بچه ( نابالغ ) قصاص ثابت است ، و پاره‌ای از بزرگان از جمله علامه خویی اعلی اللّه مقامه قصاص را ثابت ندانسته‌اند ، ولی گفته مشهور قوی است .

( مسئله ۵۸۶ ) : اگر در حال مستی جنایتی ( قتل یا غیر آن ) عمداً انجام داد و مستی وی از روی نادانی بوده ( نمی‌دانسته آنچه می‌آشامد مست کننده است ) یا از روی اکراه و اضطرار آشامید ، قصاص در جنایت او ثابت نیست و اگر با اختیار و علم و عمد مست کننده را آشامید ، و در حال مستی مرتکب جنایت شد ، در سقوط قصاص اشکال است ، و بر فرض آنکه می‌داند بعد از مستی جنایت می‌کند یا با این قصد خود را مست کرده ، ثبوت قصاص قریب است .

( مسئله ۵۸۷ ) : جنایتی که از انسان در حال خواب واقع می‌شود ، قصاص ندارد و خون بها ثابت است و آیا بر خود جانی است یا بر عاقله وی ؟ اختلاف است .

( مسئله ۵۸۸ ) : می‌توان گفت جنایت انسان خواب یا خطاکار و بیهوش در صورتی که بدانند در حال خواب یا در صورت توقف در فلان مکان به انتظار بیهوشی یا بیش از طاقت کار کردن در حال خطا جنایت صورت می‌گیرد ، حکم عمد داشته باشد .

( مسئله ۵۸۹ ) : مشهور علماء فرموده‌اند جنایت ( قتل یا غیر آن ) که از کور عمداً واقع می‌شود ، حکم خطا دارد و دیه ( خون بهای ) آن را باید عاقله بپردازد و این گفته صحیح است .

پنجم از شرایط قصاص

( مسئله ۵۹۰ ) : در ثبوت قصاص باید ریختن خون و کشتن مقتول جایز نباشد ، پس کسی را که دشنام به حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله یا یکی از دوازده امام معصوم علیهم السلام و یا حضرت زهرای طاهره داد ، کشت ، قصاص بر قاتل نیست ، و هم چنین اگر کسی را که هجوم به خود یا کسان یا عیال شخص به قصد کشتن یا تجاوز دارد ، و بدون کشتن یا ضربه زدن دفع نمی‌شود ، کشت یا ضربه زد ، نه قصاص دارد و نه خون بها ، همانگونه که در مسئله ۳۱۱ گذشت .

( مسئله ۵۹۱ ) : جمعی از فقهاء قصاص را از مردی که زن خود با مردی را به ادعای این که آنان را در حال زنا بدون اکراه زن دیده کشت ، ساقط دانسته‌اند ولی با نبود بینه ( مثلاً چهار شاهد مرد عادل ) سقوط قصاص مشکل است .

ادعای قتل

در شنیدن ادّعای قتل و پذیرفتن آن چند چیز شرط است که پاره‌ای از آنها در هر ادعایی معتبر می‌باشد .

( مسئله ۵۹۲ ) : شرط اول ، عقل ، دوم ، بلوغ بنا بر مشهور ، لکن بعض موارد مانعی از شنیدن دعوی نابالغ نیست ، مثل آنکه ادعاء کند کسی چشمش را صدمه زده ، کور کرده و ولیش بی اطلاع است و این دو ( عقل و بلوغ ) در حال اقامه دعوی معتبر است نه در حال قتل ، پس اگر مدعی در حال وقوع قتل عاقل نباشد یا أصلاً وجود نداشته ( متولد نشده ) تا چه رسد به اینکه بچه باشد ، ولی در حال عاقل بودن ادعای قتل نماید به ادعای او ترتیب اثر داده می‌شود ، بلی در مدعی علیه شرط نیست که عاقل و بالغ باشد .

( مسئله ۵۹۳ ) : جمعی از علماء رشد را نیز در مدعی قتل معتبر دانسته‌اند ، لکن حق عدم اعتبار است ( رشد یعنی سفیه نباشد ) .

( مسئله ۵۹۴ ) : شرط سوم در پذیرفتن و ترتیب اثر دادن بر ادعای قتل بلکه هر ادعایی جزم داشتن بر آن است ، و جمعی آن را معتبر ندانسته‌اند ، و دور نیست در موردی که احتمال اقرار مدعی علیه یا وجود بینه ( شاهد عادل معتبر ) باشد دعوی بدون جزم هم پذیرفته شود .

( مسئله ۵۹۵ ) : چهارمین شرط شنیدن دعوی قتل ، تعیین قاتل است ، پس اگر مدعی قتل دعوی خود را متوجه کسی نمی‌کند ، مثلاً بگوید مردی او را کشت ، و هیچ نشانه‌ای از قاتل نمی‌دهد ، این ادعاء بیهوده است ، بلی اگر بینه ( دو شاهد عادل مرد ) در قتل دارد احتمال دارد خون بهای مقتول از بیت المال داده شود و اقرب شنیدن دعوی قتل است چنانچه متوجه به یکی از دو نفر باشد که ادعاء کند یکی از دو شخص قتل را انجام داده .

( مسئله ۵۹۶ ) : پنجمین شرط شنیدن دعوی قتل ، صحت صدور قتل از مدعی علیه است ، پس اگر قتل را به کسی توجه می‌دهد که در حال قتل غائب بوده یا به جماعتی نسبت داد که اجتماعشان بر قتل متعذر باشد یا به کسی مانند بچه شیر خوار یا آنکه در حال قتل عاجز و ناتوان بوده دعوی پذیرفته نیست ، بلی چنانچه قتل را به کسی معین با کمک جماعتی که شمار آنان را نمی‌داند نسبت داد ، این دعوی پذیرفته است ، واصح این است در صورت اثبات می‌توان از شخص معین در قتل عمد قصاص کرد ، و راه درست برای پرداخت آنچه از باقی دیه ( خون بهای ) وی که از سهم قتلش زیادتر باشد وجود دارد .

( مسئله ۵۹۷ ) : بعضی از علماء در دعوی قتل شرط دانسته‌اند که باید معین کند ، قاتل تنها بوده یا با دیگری شرکت داشته و هم چنین نوع قتل عمد بوده یا شبه آن یا خطای محض ، و اگر دعوی مجمل باشد پذیرفته نمی‌شود ، لکن حق این است که دعوی مجمل هم باشد شنیده می‌شود و اثر مشترک با رشده یا به صلح دعوی فیصله می‌یابد .

( مسئله ۵۹۸ ) : بعض بزرگان فرموده است گاهی مدعی قتل ادعای انجام کاری را به مدعی علیه نسبت می‌دهد که قصد آن را داشته ولی عادهً منتهی به قتل نمی‌شود ، و نمی‌داند که آیا در این کار قصد قتل را نیز داشته یا نه ، و این قسم ادعاء را دعوی قتل شبه عمد دانسته ، و گاهی به نظر مدعی معلوم نیست ، مدعی علیه قصد اصل انجام این کار را که منتهی به قتل شده داشته یا نه ، چون احتمال می‌دهد که قاتل قصد کاری دیگر داشت ، و اتفاقاً نتیجه کارش بر مقتول واقع شد و وی را کشت و این قسم ادعاء را دعوی قتل خطا محض می‌داند و این فرموده بعید نیست گر چه خالی از بحث نمی‌باشد و معلوم است در صورت اثبات دعوی مدعی خون بها در شبه عمد بر خود قاتل و در بعضی صور خطا محض بر عاقله وی است .

( مسئله ۵۹۹ ) : ششمین شرط پذیرفته شدن دعوی قتل ، این است که مدعی ادعای خود را با ادعای دیگری ( از خود ) تکذیب نکند ، پس چنانچه ابتداءً قتل را به کسی تنها نسبت داد ، سپس به دیگری باز ( تنها ) متوجه کرد ، یا دومی را شریک قتل با اولی دانست ، هیچ یک از این دو دعوی پذیرفته نمی‌شود . بلی اگر عذری قابل قبول آورد ، مانعی از پذیرش دعوی دوم نیست .

( مسئله ۶۰۰ ) : چنانچه ادعای قتل عمد کرد و او را تفسیر به قتل خطا نمود و می‌توان دو گفته را با هم جمع کرد و صحیح باشد هر دو شنیده می‌شود ، و اگر بعد از ادعای قتل با مدعی علیه به مالی مصالحه کرد ، سپس در گرفتن مال اعتراف کرد که ستم کرده و ستم خود را به دروغ بودن ادعاء تفسیر نمود ، مالی که گرفته بدهنده برگردانده می‌شود و اگر تلف شده بدل مال را باید بدهد .

به چه چیز قتل ثابت می‌شود ؟

( مسئله ۶۰۱ ) : به سه چیز قتل ثابت می‌شود : اول اقرار مدعی علیه . دوم بینه ( دو شاهد مرد عادل ) . سوم ، قسامه .

ثبوت با اقرار

( مسئله ۶۰۲ ) : در ثبوت به اقرار پنج چیز شرط است : اول ، بالغ بودن اقرار کننده ، دوم عقل داشتن در حال اقرار ، سوم آزاد بودن ( غلام یا کنیز نباشد ) ، چهارم اختیار داشتن در اقرار ، پنجم قصد معنی سخن را داشته باشد . بنابراین اقرار به قتل از بچه نابالغ ( پسر یا دختر ) دیوانه ، غلام یا کنیز ، کسی که از روی اکراه اقرار کند یا سهواً اقرار نماید ، یا در حال بیهوشی یا خواب یا مستی یا از روی شوخی باشد پذیرفته نخواهد شد و هیچ اثری ندارد ، بلی اگر مملوک ( غلام یا کنیز ) اقرارش را مولایش ( مالکش ) تصدیق کند اقرار معتبر است و دارای اثر خواهد بود .

( مسئله ۶۰۳ ) : اکثر علماء اقرار به قتل را یک بار کافی دانسته ، و جمعی دوبار معتبر دانسته‌اند ، و گفته اکثر اظهر است .

( مسئله ۶۰۴ ) : قتلی که موجب خون بها باشد در اقرار به آن بلکه مطلق اعترافی که موجب ثبوت مال باشد ، رشد مقرّ ( اعتراف کننده ) شرط است ، پس اقرار سفیه در امور مالی پذیرفته نیست ، و چنانچه کسی شرعاً مفلس شناخته شد و مجتهد عادل حکم به منع تصرّف وی در اموالش کرده اقرار به مال نماید آن مال به ذمه اش تعلق می‌گردد و هرگاه یکی از این دو ( سفیه ، مفلس ) به قتل عمد اقرار کند ، پذیرفته می‌شود و قصاص ثابت است .

( مسئله ۶۰۵ ) : بنا به گفته مشهور علماء اگر انسانی بالغ عاقل از روی اختیار و التفات اقرار به قتل عمد کرد ، و دیگری با همین شرایط اقرار به قتل همان مقتول از روی خطا نمود ، ولی مقتول در انتخاب یکی از این دو مخیر است ، و هر کدام را انتخاب کرد حکم وی اجراء می‌شود و حق رجوع به دیگری را ندارد . و اگر مدعی قتل عمد را تصدیق کرد ، در قصاص از او اگر مماثل با مقتول باشد ( هر دو زن یا هر دو مرد باشند و در دین یکی بودند و هر دو آزاد ) چیزی از خون بها رد نمی‌شود و چنانچه مقتول زن و قاتل مرد بود ، در قصاص از مرد نصف خون بها رد می‌شود و این تفاوت خون بها را نباید از مقرّ قتل خطا گرفت .

( مسئله ۶۰۶ ) : اگر کسی اعتراف به قتل عمد کرد ، و دیگری خود را قاتل دانست ، چنانچه اولی از اقرار خود برنگردد حکم مانند مسئله بالاست ، و اگر اولی از اقرار خود برگشت مشهور علماء فرموده‌اند قصاص و خون بها از هر دو ساقط است و خون بهای مقتول از بیت المال پرداخت می‌شود ولی این فرموده اشکال دارد ، و گفته تنی چند از علماء که ولی مقتول را در این صورت نیز مخیر دانسته‌اند که می‌تواند اقرار هر کدام را پذیرفته و حق رجوع به دیگری ندارد قوی است .

ثبوت قتل به بیّنه

( مسئله ۶۰۷ ) : هر یک از اقسام سه گانه قتل به سبب قیام بینه ( شهادت دو مرد عادل ) ثابت می‌شود و اگر تنها زن‌ها شهادت دادند در قتل عمد قصاص ثابت نیست و فقط خون بها واجب می‌شود و در شهادت زن عادل به یکی ۴۱ خون بها و به شهادت دو زن عادل نصف و شهادت سه زن عادل ۴۳ و با شهادت چهار زن عادل تمام خون بها ثابت می‌شود و اگر دو زن عادل و یک مرد عادل شهادت دادند تمام خون بها ثابت می‌گردد .

( مسئله ۶۰۸ ) : به شهادت یک مرد عادل و قسم خوردن مدعی مال دین باشد یا عین ، ثابت می‌شود و مطلق حق مردم حتی قتل آیا به شهادت یک مرد و قسم مدعی ثابت می‌شود ؟ محل خلاف است و ثبوت قوی است ، لکن در ثبوت حق قصاص تأمل است .

( مسئله ۶۰۹ ) : در مورد مسئله بالا ، ثبوت حق با شهادت دو زن عادل و قسم مدعی قوی است .

( مسئله ۶۱۰ ) : آنچه از شرائط در قبول شهادت شاهدها در جاهای دیگر لازم است ، در مورد قتل نیز شرط است که شهادت باید در امور حسی یا قریب به حس باشد ( حدسی ) نباشد شهادت به خود قتل باشد اگر شهادت به چاقو زدن و زخمی شدن داد و به مرگ شهادت نداد ، قتل ثابت نمی‌شود و هم چنین در شهادت به زخم زدن اگر جای ضربه را معین نکردند ، ولی اگر شهادت به بیرون آوردن چشم یا بریدن یک دست دادند و مجنی علیه هر دو چشمش درآمده یا هر دو دستش بریده باشد به احتمال قوی قصاص ثابت است و چنانچه شهادت به قطع دادند لکن ندانستند پا قطع شده یا دست ، خون بها ثابت و برای قصاص راهی نیست و لازم است شهود اتفاق در مشهود علیه داشته باشند ، پس اگر یکی وقت جنایت را صبح و دیگری عصر یا شب ، یکی قتل را در کوفه دیگری مثلاً در شام گفت ، یکی در حال برهنه بودن قتل را دانست ، دیگری گفت مقتول با پوشاک بوده ، شهادت ساقط است و پذیرفته نمی‌شود .

( مسئله ۶۱۱ ) : اگر یکی از دو شاهد به قتل ، و دیگری به اقرار قاتل شهادت داد ، جای لوث است که به قسامه قتل ثابت می‌شود ( معنی لوث در مسئله ۶۱۹ می‌آید ) .

( مسئله ۶۱۲ ) : در مورد شهادت شهود انکار قاتل پذیرفته نمی‌شود بلی مدعی اگر بیش از آنچه شهادت دادند ادعا کند مشهود علیه با قسم انکارش در مورد زیاده پذیرفته می‌شود .

( مسئله ۶۱۳ ) : چنانچه یکی از دو شاهد شهادت به قتل عمد و دیگری شهادت به قتل خطا داد ، در قبول شهادت آنان دو وجه است ، و اگر یکی شهادت به اقرار قاتل به قتل عمد و دیگر شهادت به اقرار وی به اصل قتل داد ، اصل اقرار قاتل ثابت می‌شود ، و چنانچه به این گونه شهادت به قتل دادند جای لوث است ، با قسامه پذیرفته و ثابت می‌شود .

( مسئله ۶۱۴ ) : اگر دو شاهد عادل به قتل دو نفر شهادت دادند ( که آن دو قاتلند ) و آن دو شهادت دادند که قاتل دو شاهد هستند در مسئله تفصیل است و اگر مشهود له ( ولی مقتول ) هر دو شهادت یا خصوص اخیر را تصدیق کرد هیچ یک از این دو شهادت به جهت مناقضه پذیرفته نمی‌شود .

( مسئله ۶۱۵ ) : چنانچه دو شاهد مرد عادل که وارث بالقوّه کسی هستند بعد از خوب شدن زخم شهادت به زخمی شدن وی دادند ، شهادتشان پذیرفته می‌شود و آیا قبل از خوب شدن زخم هم قبول است ؟ حق این است که پذیرفته می‌شود ، بلی اگر دو شاهد از عاقله جانی که توان پرداخت خون بها را داشته باشند و بر فرض ثبوت جنایت ( قتل یا غیر آن ) پرداخت دیه به آنان می‌رسد شهود قتل را عادل ندانند ، گفته آنان پذیرفته نیست .

( مسئله ۶۱۶ ) : اگر بینه ( دو شاهد عادل مرد ) شهادت به قتل کسی تنهایی داد و بینه‌ای دیگر نظیر این شهادت را درباره دیگری داد ، در مسئله شش وجه است : اول ، قصاص ساقط است و دیه بر هر دو نفر که شهود شهادت به صدور قتل از آنان داده‌اند ثابت می‌شود ( در مورد قتل غیر خطا ) و در خطا محض بر عاقله آنان است . دوم ، ولی مقتول اختیار انتخاب یکی از دو بینه و بالتبع تعیین یکی از دو ( مشهود علیه ) را دارد . سوم ، هر کدام با ادعای ولیّ مقتول مطابقت دارد پذیرفته و بینه دیگر ساقط ، و در صورت جهل به مطابقت فقط خون بها ثابت است ، یا از هر یک نصف گرفته می‌شود ، و یا ولی مخیر است از یکی از آن دو تمام خون بها را دریافت نماید . چهارم ، خون بها از بیت المال داده می‌شود . پنجم ، قاتل با قرعه معین می‌شود . ششم ، قصاص و خون بها ساقط است تا بعداً قاتل معلوم گردد و این دو وجه و وجه ۱ أقوی است .

( مسئله ۶۱۷ ) : چنانچه بینه ( دو مرد عادل ) شهادت دادند که کسی معین دیگری را کشته ، و شخصی دیگر قاتل را تبرئه کرده ، اعتراف دارد که وی قاتل است ، در این مسئله چند قول است ، قول مشهور این باشد که ولی مقتول مخیر در قصاص یا گرفتن خون بها است که بتواند هرکدام یا هر دو را قصاص کرده ، تفاوت خون بها را با سهم جنایت قتل بپردازد و اگر خون بها را اختیار کرد ، از هر کدام نصف آن را می‌گیرد ولی مختار علامه خویی که بعضی از بزرگان علماء گذشته به آن اشاره دارند ، قوی به نظر می‌رسد و به گفته اینان مسئله سه صورت دارد : اول ، اولیاء مقتول بدانند بینه دروغ می‌گوید ، یا بدانند اقرار و اعتراف دروغی است . دوم ، احتمال دهند که اقرار کننده با آنکه شهود وی را قاتل می‌دانند شریک در قتل باشد . سوم ، بدانند مقر یا آنکه شهود وی را قاتل معرفی کرده‌اند ، مرتکب قتل شده در صورت اولی کسی را که بری از قتل می‌دانند نمی‌توانند مورد قصاص قرار دهند ، در فرض دوم قصاص از مقر و مشهود علیه جائز است و در فرض سوم اقرار را مورد عمل و اعتناء قرار داده و از مقر قصاص کرده یا از او خون بها بگیرند و به شهادت بینه اعتناء نکنند .

ثبوت قتل به سبب قسامه

قسامه در اصل مصدر است به معنی سوگند خوردن و یا اسم مصدر می‌باشد و به معنی قسم‌هایی که مدعیان قتل برای اثبات آن نسبت به یکی از بستگان خود می‌خورند و به قسم‌های مدعی علیهم نیز گفته شده .

( مسئله ۶۱۸ ) : تمامی مسلمین اتفاق دارند که به سبب قسامه قتل ثابت می‌شود و تنها ابو حنیفه ( از رهبران سنی ) قتل را به سبب قسامه ثابت نمی‌داند ( چون به لوث اعتباری نمی‌دهد ) و فرقه شیعه دوازده امامی متّفقند که قطع و قلع اعضاء بدن نیز به سبب قسامه اثبات می‌گردد ، و در ثبوت قتل به وسیله قسامه لوث شرط است .

( مسئله ۶۱۹ ) : لوث نشانه‌ای است که به آن گمان غالب بر قتل قاتلی حاصل می‌شود ( و این غالباً در جایی است که مدعی علیه فاسق و متهم به شر باشد ) و بعضی بزرگان ( علامه خویی قدس سره ) در لوث به فاسق بودن و متهم به شر بودن مدعی علیه اکتفاء کرده و با این نظر در ثبوت قتل احتیاجی به نشانه قتل نیست ولی این نظر محل اشکال است ، و همان معنی اول که مشهور است درست می‌باشد . بنابراین در لوث و ثبوت قتل با قسامه ، تنها ، بودن با جمعی ، یا بودن در محله‌ای یا درب خانه‌ای قبل از قتل ( چه مقتول و چه متهم به قتل ) کافی نیست .

( مسئله ۶۲۰ ) : در لوث لازم نیست نشانه‌ای از کشتن یا خفه کردن در مقتول یافت شود ، و هم چنین حضور مدعی علیه ( متهم به قتل ) در قسامه نیز لازم نیست بلکه در غیاب وی می‌توان به قسامه قتل را ثابت کرد .

( مسئله ۶۲۱ ) : گفته مقتول قبل از مردن که خون من به گردن فلانی است و او قاتل من است لوث نبوده و اعتبار ندارد .

( مسئله ۶۲۲ ) : اگر کسی در شهری یا نزدیک آن کشته شد یا کشته یافت شد ، یا بین دو شهر یا دو آبادی کشته دیده شد ، و بینه‌ای بر برائت آنان ( اهل شهر یا دو شهر و دو آبادی ) نباشد در مورد اول خون بهای مقتول بر عهده اهل شهر و در مورد دوم بر اهل شهر یا آبادی که به کشته نزدیک تر است می‌باشد .

( مسئله ۶۲۳ ) : در مورد نبود لوث چنانچه متهم به قتل اقرار به قتل نداشت و مدعی نیز بینه ( دو شاهد مرد عادل ) ندارد ، تنها می‌تواند متهم را یک بار قسم بر نکشتن بدهد . ولی اگر متهم یا حاکم شرع ( مجتهد عادل ) در مورد نکول متهم از قسم ، قسم خوردن را به مدعی برگرداند و وی قسم خورد ، ادعای وی ثابت می‌شود و احتمال ضعیف دارد که در این صورت یک بار قسم کافی نباشد و با نکول از قسم خوردن ادعای او ساقط می‌گردد .

چیزهایی که لوث را بی اثر می‌سازد

بعضی از علماء شش چیز را باعث سقوط لوث دانسته‌اند .

( مسئله ۶۲۴ ) : اگر فاسق معروف به شر با سلاح آلوده به خون در کنار کشته یافت شود بعضی آن را لوث ندانسته ( شاید نظر به احتمال کشته شدن به سبب حیوان درنده‌ای باشد ) ولی تحقّق آن بعید نیست .

( مسئله ۶۲۵ ) : چنانچه مدّعی قتل ، قاتل را معیّن نکرد و یک نفر از جماعتی را قاتل دانست و همه به جز آن شخص قسم نفی خوردند ( که قاتل نبوده‌اند ) نکول آن فرد را بعضی لوث دانسته ، ولی اگر همه از قسم خوردن سرباز زدند و مدعی یکی از آنان را مشخص کرد ، این را مسقط لوث شمرده ( چون با گفتار اول وی مناقضه دارد ، لکن ثبوت لوث قوی است ) و اگر قاتل را یکی از دو نفر معین کرد ، بعید نیست نسبت به هر کدام لوث باشد و هم چنین اگر قاتل معلوم است ، لکن مقتول مردّد بین دو نفر بود ، ولیّ هر یک از دو مقتول می‌تواند دعوی خود را با قسامه اثبات کند .

( مسئله ۶۲۶ ) : اگر شاهد قتل ، مقتول را مشخص نکرد ، بین دو یا بیشتر کشته یکی را مقتول دانست این را بعضی لوث ندانسته ، ولی در صورت تعیین قاتل مانعی از ثبوت قتل به قسامه نیست .

( مسئله ۶۲۷ ) : اگر لوث در اصل قتل باشد ولی در عمد یا خطا بودن نباشد ، بعضی در ثبوت قسامه تأمل کرده‌اند ولی مانعی از ثبوت اصل قتل به سبب قسامه نیست و تنها دیه بر جانی تعلّق می‌گیرد .

( مسئله ۶۲۸ ) : چنانچه مدعی علیه قتل ( جانی ) ادعای غیبت کرد و قسم خورد لوث از وی ساقط است ، و بهتر از این مورد صورتی است که غیبت ( نبودن خود را در حال قتل ) با بینه اثبات کرد . وچنانچه هر دو ( مدعی و متهم به قتل ) اقامه بینه کردند ( بینه مدعی بر حضور و بینه مدعی علیه بر غیبت وی باشد ) به سبب تعارض هر دو بینه ساقط و لوث ثابت نمی‌شود .

( مسئله ۶۲۹ ) : اگر ورثه مقتول در تعیین قاتل اختلاف کردند تحقق لوث مشکل است ، لکن چنانچه مثلاً بینه شهادت به قاتل بودن یکی از آن دو داد لوث ثابت می‌گردد ، و اگر ولی مقتول دو نفر و قاتل یا قاتلین نیز مثل مقتول باشند ( اگر مرد بوده ، مرد باشد و اگر زن بوده ، زن باشد ) هر یک از دو ولیّ ( وارث مقتول ) قسم خورده در دعوی عمد حق قصاص با رد تفاوت خون بها از سهم قتل ثابت ، و در شبه آن نصف خون بها را دریافت می‌کند ولی اگر یکی از دو ولی مقتول زید را با دیگری که نمی‌شناسد قاتل دانست ، و ولیّ دیگر عمرو را با دیگری که نمی‌شناسد ، هر یک قسم خورده ( در موردی که دعوی غیر عمد بود یا با تراضی به گرفتن خون بها ) یک چهارم خون بها را دریافت می‌کنند و اگر یکی زید تنها را قاتل و دیگری ادعای شرکت در قتل را داشت ، سه احتمال است : اول ، قسامه باطل و هر کدام حق قسم دادن مدعی علیه خود را دارند . دوم ، قسامه در نصف باطل و در نصف دیگر ثابت است . سوم ، قسامه ثابت است و مدعی تنها بودن قاتل با قسم خوردن نصف خون بها را دریافت و در صورت دعوی عمد حق قصاص را داشته ، و تفاوت خون بها را رد می‌کند بنابراین دیگری که دعوی شرکت در قتل را داشته ربع خون بها را بیشتر حق ندارد ، و می‌تواند کسی را که شریک می‌داند و مشخص باشد ، برای اثبات دعوی نسبت به او نیز قسم خورده و ربع دیگر خون بها را از وی در صورت غیر عمد ( یا در عمد با تراضی ) دریافت نماید .

چگونگی قسم خوردن در مورد قسامه

( مسئله ۶۳۰ ) : معلوم باشد که در مورد دعاوی حقوقی مالی و غیر مالی به جز دعوی خون اگر مدعی علیه اعتراف نکرد ، اثبات دعوی با شهود بر عهده مدعی است ، و اگر شهود نزد حاکم شرع ( مجتهد جامع الشرایط ) پذیرفته نشدند یا مدعی اقامه بینه نکرد حق قسم دادن مدعی علیه را دارد ، و چنانچه قسم نخوردند و به مدعی رد کرد با قسم خوردن مدعی به دستور حاکم شرع یا به قولی به مجرّد رد ، ادعای مدعی ثابت می‌شود ، و مدعی علیه با اقامه بینه نمی‌تواند قسم را از خود باز دارد ، ولی در دعوی خون ، مدعی از راه قسم خوردن نیز علاوه از اثبات با بینه ( دو مرد عادل ) می‌تواند دعوی را به اثبات برساند ( حتی در صورتی که قسم از ناحیه مدعی علیه یا حاکم به وی رد نمی‌شود ) و چنانچه مدعی علیه بینه بر نفی مورد دعوی اقامه کرد ، قسم خوردن از وی ساقط می‌گردد ، و وجه اشتراکی که مقام با سایر موارد حتی باب حدود دارد این است که با بینه مدعی اعتنایی به انکار متهم ( مدعی علیه ) و یا قسمش نیست . و فرق دیگری بین کلیه دعاوی حتی دعوی خون با دعاوی حد دارد ، این است که در باب حدود اصلاً قسم کار بردی ندارد و مطرح نیست .

بعد از این مقدمه بحث در دو مورد است : اول ، قسامه مدعی . دوم ، قسامه مدعی علیه .

در مورد اول سه جهت در نظر است : اول ، قسم خورنده . دوم ، عدد قسم . سوم ، چگونگی قسم خوردن .

جهت اولی

( مسئله ۶۳۱ ) : مدعی یا مدعیان می‌توانند قتل را در صورت تحقق لوث با قسم خوردن اثبات کنند . خواه عمد باشد یا غیر آن ، و اگر مدعی و بستگانش قسم نخوردند ، مدعی علیه ( متهم ) قسم بر نکشتن می‌خورد .

جهت دوم

( مسئله ۶۳۲ ) : در دعوی قتل عمد . قسم بنابر اظهر . ۵۰ بار از مردها و در قتل خطا و شبه آن ۲۵ بار است .

جهت سوم

( مسئله ۶۳۳ ) : مدعی چنانچه ۵۰ مرد باشد یا با بستگانش ۵۰ نفر شدند . هر کدام یک بار قسم می‌خوردند و قتل عمد ثابت می‌گردد . و هم چنین در قتل غیر عمد ۲۵ نفر اگر مدعی بودند یا اگر مدغی با بستگانش ۲۵ نفر باشند . هر کدام یک بار قسم خورده و قتل اثبات می‌شود ، و اگر یکی از آنان ولو خود مدعی ( در صورت امتناع دیگران ) ۵۰ یا ۲۵ بار قسم بخورد کفایت می‌کند .

( مسئله ۶۳۴ ) : ظاهراً قسم خوردن در اثبات قتل و نفی آن درباره زن نیز به مورد است . چنانچه زنی ادعای قتل یکی از خویشاوندان را کرد . قسم وی در اثبات و اگر مورد اتّهام قتل قرار گرفت . در نفی قتل مؤثر است .

قسم

( مسئله ۶۳۵ ) : در اثبات دعوی قتل عمد ظاهراً ۵۰ مرد از بستگان و خویشان مدعی کفایت می‌کند . و اگر تعداد آنان از ۵۰ نفر در عمد یا ۲۵ نفر در غیر عمد کمتر باشد باید برای تکمیل عدد لازم خود مدعی مکرراً قسم بخورد . و در تکرار قسم . فرقی بین ادعای قتل یا جنایت بر اعضاء نیست .

( مسئله ۶۳۶ ) : در صورتی که تعداد مدعی قتل عمد از ۵۰ کمتر باشد ، بعضی گفته‌اند تکرار قسم باید به حسب سهم ارث باشد . و بعضی قائل به تساوی نسبت شده‌اند . و بعضی از اعلام ( علامه خویی قدس سره ) در صورت تساوی سهم الارث به تساوی قائل شده ، ولی در مورد اختلاف سهم الارث . احتیاط را به مراعات هر دو جهت مراعات نموده . مثلاً اگر ولیّ میّت یک پسر و یک دختر باشد . بنابر تساوی هر کدام ۲۵ قسم می‌خورند . و با مراعات سهم الارث پسر ۳۴ و دختر ۱۷ قسم ، و احتیاط اقتضاء دارد که پسر همان ۳۴ و دختر ۲۵ قسم بخورد . ولی این گفته گرچه قابل تأمل است . و ظاهراً فرقی نباشد ، لکن احتیاط شایسته است .

( مسئله ۶۳۷ ) : چنانچه مدعی ادعای قتل را متوجه دو نفر به شرکت یکدیگر ساخت و برای اثبات بینه ندارد . می‌تواند از هر کدام مطالبه قسامه کند . والا خود با قسامه می‌تواند دعوی خود را نسبت به هر دو اثبات کند . و این در صورت تحقق لوث نسبت به هر دو باید باشد . و اگر لوث نسبت به یکی بود و نسبت به دیگری لوث محقق نشد ، هر کدام حکم خاص خود را دارد . در مورد لوث اثبات قتل با قسامه ممکن است . و در مورد نبود لوث . مدعی علیه ( متهم ) یک بار قسم بر نفی خورده کفایت می‌کند و ۵۰ قسم در عمد و ۲۵ در غیر آن لازم نیست .

( مسئله ۶۳۸ ) : در همه مواردی که قسم معتبر است باید قسم خورنده بر آنچه قسم می‌خورد عالم باشد و گمان داشتن کافی نیست .

مورد دوم ، قسم خوردن مدعی علیه ( متهم به قتل )

( مسئله ۶۳۹ ) : اگر در ادعای قتل ، مدعی و بستگانش هیچکدام قسم نخوردند . مشهور بین علماء این است که مدعی علیه و کسانش در عمد ۵۰ قسم برائت از ادعای مدعی باید بخورند . و در صورت نکول بستگان از قسم خوردن . خود مدعی علیه ۵۰ قسم را می‌خورد . و علامه خویی قدس سره استظهار فرموده . ۵۰ قسم مدعی علیه تنها کفایت می‌کند و احتیاجی به قسم خویشان وی نیست . ولی ظاهراً قسم آنان نیز با مدعی علیه دارای اعتبار است .

( مسئله ۶۴۰ ) : چنانچه جماعتی متهم به قتل باشند . آیا هر کدام باید ۵۰ در عمد و۲۵ در غیر عمد قسم نفی قتل بخورند یا ۵۰ و۲۵ قسم را مجموع آنان خورده کفایت می‌کند ؟ در مسئله دو قول است . و اظهر و احوط لزوم ۵۰ یا ۲۵ قسم خوردن یک یک آنان است . گرچه احتمال قوی دارد که ۵۰ یا ۲۵ از مجموع کافی باشد .

خصوصاً اگر خویش هم باشند ، و اگر متهم به قتل در فرض مسئله ۶۳۹ قسم نخورد . دعوی مدّعی بدون ردّ قسم به وی ثابت می‌شود .

( مسئله ۶۴۱ ) : چنانچه مقتول متعدد باشد و مدعی و متهم به قتل در هر یک از قتل‌ها یکی یا جماعتی باشند ، آیا برای اثبات دعوی از ناحیه مدعی و نفی آن از طرف مدعی علیه ( متهم به قتل ) یک بار ۵۰ یا۲۵ قسم برای یک یا متعدد کافی است ، یا برای هر کشته باید در عمد ۵۰ و در غیر عمد ۲۵ قسم برای اثبات از ناحیه مدعی و برای نفی از ناحیه متهم ( مدعی علیه ) صورت گیرد . یا برای اثبات از ناحیه مدعی ( یک یا چند نفر ) ۵۰ یا ۲۵ قسم کافی است ( گرچه کشته‌ها متعدد باشند ) ولی مدعی علیه ( متهم ) برای نفی قتل هر کشته باید ۵۰ یا ۲۵ قسم بخورد ؟ سه وجه است و آنچه با قاعده سازگارتر است وجه دوم می‌باشد .

( مسئله ۶۴۲ ) : اگر برای قتل یک شاهد باشد در اثبات قتل عمد کمتر از ۵۰ قسم کافی نیست ، ولی درغیر عمد چون دیه واجب می‌شود یک قسم مدعی با یک شاهد کفایت می‌کند . چون دیه که دین است با شهادت یک شاهد و یک قسم مدعی ثابت می‌شود .

( مسئله ۶۴۳ ) : چنانچه کشته‌ای در شهری ، شهرکی ، دهی یا نزدیک آنجا یافت شود . و بینه ( دو شاهد مرد عادل ) برای قاتل نبودن اهل آن شهر ، شهرک ، آبادی و ده نباشد . خون بهای مقتول بر عهده آنان است . و اگر بین دو شهر یا آبادی یافت شود . خون بها در فرض مزبور بر عهده شهر یا آبادی است که به کشته نزدیک تر است . و چنانچه در جلگه‌ای یا سرپلی یا در ازدحام عید یا جمعه یا جماعتی دیده شود خون بها از بیت المال پرداخت می‌شود .

( مسئله ۶۴۴ ) : در شهرهای بسیار بزرگ ملاک : یافت شدن کشته در محله ( کوی ) هست . و احتمال دارد خون بها از بیت المال پرداخت شود .

( مسئله ۶۴۵ ) : در روایتی معتبر که جمعی از فقهاء به آن عمل کرده‌اند . وارد شده که کشته‌ای که سر وی در یک قبیله و وسط و سینه اش در قبیله دیگر و باقی بدن در جای دیگر یافت شود . خون بهای او را قبیله‌ای که سینه و بدن ( دستهای وی ) در آن یافت شده باید بپردازند . و بر همان قسمت از سینه و بدن نماز میت خوانده می‌شود .

قسامه در اعضاء و جوارح

( مسئله ۶۴۶ ) : قسامه ( قسم خوردن ) برای اثبات یا اسقاط جنایت بر اعضاء و جوارح نیز معتبر است . همانگونه که در اثبات و اسقاط قتل اعتبار دارد .

( مسئله ۶۴۷ ) : آیا قسم در جنایت بر اعضاء به لحاظ خون بهای آن عضو نسبت به خون بهای کشتن است . مثلاً در عضوی که تمام خون بها را دارد . خواه جنایت بر آن عمد باشد یا غیر عمد ۵۰ قسم است . یا در عمد ۵۰ قسم و در غیر آن ۲۵ قسم . و عضوی که کمتر از خون بهای کامل دارد به نسبت خون بهای آن به خون بهای قتل در عمد از ۵۰ و در غیر آن از ۲۵ حساب می‌شود ( پس آنچه نصف خون بهاء دارد ۲۵ در عمد و ۱۳ در غیر آن یا کلاً ۲۵ است ) یا عدد ۵۰ و۲۵ مخصوص قتل نفس است . و در جنایت بر اعضا و جوارح آنچه خون بهای کامل ( مانند خون بهای قتل انسان ) دارد ۶ قسم و کمتر از آن به حساب نسبت خون بهای عضو با خون بهای انسان حساب می‌شود . مثلاً آنچه نصف است سه ( ۳) و آنچه ثلث است ۲ قسم و به همین قیاس ؟ اقوال سه گانه است ، وجه اخیر اقوی است بنابراین در جنایت بر یک انگشت یک قسم و در دو انگشت و سه انگشت دو قسم کافی است . ( زیرا قسم کسر نمی‌شود ) و بنابر قول اول در یک انگشت ۵ قسم ، و بنابر قول دوم در غیر عمد ۵/۲ قسم که سه قسم می‌شود ثابت است .

( مسئله ۶۴۸ ) : ظاهراً قسم درباره جنایت بر زن نسبت به عضوی که تمام خون بها را دارد به عدد است . ولی اولی و احوط مراعات ۶ قسم می‌باشد .

( مسئله ۶۴۹ ) : در جنایت بر اعضاء به نسبت شمار قسم فرقی بین عمد و غیر آن نیست .

( مسئله ۶۵۰ ) : از کافری که ریختن خون وی حلال نباشد ( مثلاً ذمی ) آیا قسم برای اثبات قتل بر علیه مسلم پذیرفته می‌شود ؟ محل خلاف است . و پذیرفته شدن گرچه دور نیست . لکن خالی از اشکال نمی‌باشد .

( مسئله ۶۵۱ ) : اگر ولیّ مقتول مسلم . مرتد غیر فطری باشد در پذیرفته شدن قسامه وی اشکال است . بلی اگر به اسلام برگشت قسمش قبول است . و هم چنین اگر یکی از اولیاء مقتول یا ولیّ او ( تنها ) کافر بود و قبل از قسمت شدن میراث ، اسلام آورد ، ارث می‌برد و می‌تواند برای اثبات جنایت قسم بخورد .

( مسئله ۶۵۲ ) : چنانچه مقتول غلام یا کنیز باشد . حق قسم خوردن با ( لوث ) برای مالک وی می‌باشد . و بدون لوث نسبت به خون بها . مالک ( مولی ) می‌تواند با یک شاهد و یک بار قسم دعوی خود را اثبات کند .

( مسئله ۶۵۳ ) : اگر مقتول ولیّ متعدد دارد . بعضی کبیر و بعضی صغیر ، یا بعضی حاضر و بعضی غایب . آنکه کبیر و حاضر است می‌تواند با تحقق لوث مدعای خود را در قتل و جنایت بر اعضاء با قسم خوردن به اثبات برساند . خواه عمدی باشد یا غیر آن . و در مورد قصاص حق برای وی ثابت است . و چنانچه صغیر کبیر یا غائب حاضر شد . می‌تواند طبق علم خود ادعاء کرده و با اثبات دعوی خود در مورد عمد از جانی اگر زنده باشد قصاص نماید . ولو بقیه عفو کرده یا مصالحه به گرفتن خون بها کرده باشند ، و در دعوی غیر عمد سهم خون بها را حق دارد . ولی چند قسم باید بخورد ؟ در کمیت آن اشکال است . جمعی از علما ۲۵ قسم در قتل عمد و ۱۳ قسم در غیر عمد بر مدعی واحد لازم دانسته‌اند . و اگر دو نفر با هم مدعی باشند بر هر کدام در فرض اول ۱۷ ۱۷ و در فرض دوم ۶ ۶ قسم را گفته‌اند و بیش از دو مدعی نیز به همین منوال . و سید علامه خویی قدس سره بین صورتی که حاضر ۵۰ مرد در عمد برای قسم خوردن حاضر کرده و قسم خوردند و ۲۵ قسم در غیر عمد و بین صورتی که ۵۰ مرد در اول و ۲۵ مرد در فرض غیر عمد نبود . ۵۰ و۲۵ به سبب قسم تکرار صورت گرفت ، فرق گذارده . در فرض اول مدعی قتل برای قصاص یا اخذدیه احتیاج به قسم خوردن ندارد . ولی در فرض دوم . مدعی غائب که حاضر شد احتیاج به قسامه ( قسم خوردن به تعداد لازم ۵۰ یا ۲۵ ) دارد و این کلام گرچه متین و احوط است . لکن گفته اصحاب اولی به نظر می‌رسد .

( مسئله ۶۵۴ ) : چنانچه ولی یا اولیاء حاضر از قاتل قصاص کردند و ولی غائب راضی به آن شد . حقی بر کسی ندارد . ولی اگر به قصاص راضی نشد . می‌تواند به نحو مسئله بالا برای اثبات دعوی خود قسم خورده ، سهم خود را از خون بها بگیرد .

( مسئله ۶۵۵ ) : ولی مقتول اگر پیش از قسم خوردن مرد . حق قسامه به وارث او می‌رسد . و وارث زن باشد یا مرد می‌تواند مدعای خود را با قسم اثبات و قصاص کرده یا خون بها ( هر کدام در مورد خود ) دریافت دارد . لکن اگر مرگ ولیّ بعد از تمام شدن قسم‌ها باشد وارث برای احقاق حق خود احتیاجی به قسم خوردن ندارد . و چنانچه در بین قسم خوردن . ولی مرد آیا وارث . باقی عدد قسم را تکمیل کند کافی است . یا باید قسم‌ها را کلاً از سر بگیرد ؟ دو قول است و ظاهراً قول دوم اصح است .

( مسئله ۶۵۶ ) : چنانچه ولیّ مقتول امام معصوم باشد قسم خوردن لازم نیست ، و اگر نائب امام علیه السلام باشد قسم خوردن ساقط نمی‌شود .

( مسئله ۶۵۷ ) : اگر ولیّ با قسامه قتل را ثابت و از قاتل قصاص کرد یا خون بها گرفت . سپس بینه ( دو مرد عادل ) شهادت دادند که شخص متهم به قتل در حالت قتل غائب بوده ، یا در محل قتل نبوده . قسم‌ها باطل ، و خون بها اگر گرفته شده باید به صاحبش برگردد . و اگر ولیّ که قصاص کرده اعتراف به تعمد دروغ نمود از وی با خواست ولیّ متهم که کشته شده قصاص می‌شود .

( مسئله ۶۵۸ ) : چنانچه مدعی قتل با قسامه دعوی خود را اثبات کرد و خون بها گرفت . سپس دیگری خود را قاتل معرفی کرد . بعضی مدعی ( ولیّ مقتول را مخیر دانسته که وی را تصدیق کرده خون بها را برگرداند و یا گفته وی را دروغ بداند . لکن قبلاً گذشت که اگر دومی را تصدیق کند . ادعای اول او نیز باطل می‌شود . بلی اگر عذری پذیرفتنی برای قسم خوردن خود آورد بعید نیست اعتراف کننده ( دومی ) را تصدیق کرده به حسب اقرار وی با او رفتار کند . ( مسئله ۶۵۹ ) : مستحب است حاکم برای قسم دادن از جهت زمان و مکان سختی به خرج داده و با دقت و تعمق رفتار کند .

( مسئله ۶۶۰ ) : چنانچه مدعی در اثبات دعوی قسم خورد . سپس گفت این حرام است و گفته خود را به دروغ گفتن در ادعاء تفسیر کرد . اگر خون بها گرفته از وی برگردانده می‌شود و اگر برگشت سخن به این باشد که خون بها ملک پرداخت کننده نبوده به هر کس که تعیین کرد برمی گرداند .

چگونگی قسم خوردن نسبت به نظر مدعی یا متهم

( مسئله ۶۶۱ ) : قسم خوردن باید به شمار معتبر و لازم در دعوی طرح شده باشد و الا دعوی اثبات نمی‌گردد .

و در ناحیه مدعی علیه ( متهم ) باید بر نفی ادعای مدعی ، قسم صورت پذیرد . و بعضی ۶ چیز را در قسم خوردن مدعی علیه ( متهم ) لازم دانسته و آنها ، اول ، فلانی را نکشته ، دوم در کشتن وی کمک نکرده ، سوم و چهارم ، از جانب وی و به سبب کار وی آسیبی به مقتول نرسیده ، پنجم ، هیچ چیز را به بدن مقتول نرسانده ، ششم کاری نکرده که باعث مرگ مقتول شود . ولی اگر نفی دعوی بدون این شش چیز یا بعض آنها نیز محقق شود . همان کافی است . و قسمی که هر کدام از مدعی یا مدعی علیه و کسانش می‌خورند ، باید بر وفق ظاهر قسم دادن حاکم باشد ( در باطن هر نیتی دارند ضرر ندارد ) .

( مسئله ۶۶۲ ) : با قسامه در قتل و یا جنایت عمد قصاص ثابت و در غیر عمد ، خون بها بر قاتل و جانی لازم می‌آید . بلی اگر عاقله قاتل یا جانی را تصدیق کردند به تفصیلی که در باب عاقله می‌آید در مورد خطا محض دیه بر آنان ثابت می‌شود .

( مسئله ۶۶۳ ) : به درخواست مدعی قتل . متهم را شش روز می‌توان حبس کرد تا بیّنه ( دو شاهد عادل مرد ) را برای اثبات دعوی احضار نماید .

چگونگی استیفاء قصاص

( مسئله ۶۶۴ ) : در قتل عمدی که با شرایط ذکر شده باعث قصاص می‌شود . ولی یا اولیاء مقتول می‌توانند عفو کنند یا تنزل به گرفتن خون بها بنمایند ، ولی قاتل لازم نیست خون بها را بپذیرد .

( مسئله ۶۶۵ ) : در چند مورد طبق روایاتی ، ولیّ مقتول مخیر است بین قصاص کردن از قاتل و بین مطالبه خون بها ؛ اول ، مردی که زنی را بکشد ، دوم ، قتل مردی با شرکت یک یا بیشتر ، سوم ، غلامی با زنی . مردی یا زنی را بکشد . و این روایات را می‌توان به معنی حق قبول خون بها با رضایت جانی دانست . و ولیّ حق قصاص را دارد .

( مسئله ۶۶۶ ) : ولی مقتول اگر جانی قاتل را عفو کرد . ذمه اش بری شده ، و ولیّ حق رجوع ندارد . و اگر از حق خود مجاناً نگذشت ، بلکه با مصالحه بر مال یا حقی از قصاص تنزل کرد ، حق قصاص از جانی را ندارد . و در صورت اختلاف در عفو یا مصالحه به مال یا حق . قول منکر مقدم است . و در مورد اختلاف در کم و زیادی مال المصالحه . گفته کسی که منکر زیاده است پذیرفته می‌شود .

( مسئله ۶۶۷ ) : ارث قصاص را کلیه وراث مال مقتول به جز زوج و زوجه می‌برند . بلی اگر مصالحه به گرفتن دیه یا مال شد زوج و زوجه از آن ارث می‌برند . و هم چنین اگر به سبب قتل عمد یا غیر آن دیه ثابت گردد . قتل عمد مانند قتل کافر ذمی به سبب مسلم یا قتل فرزند به وسیله پدر در مورد عمد ، و اظهر آن است که حقّ قصاص و عفو به هر وارث فعلی مقتول می‌رسد . به جز زوج و زوجه و خویشان مادری وارث ، و فرقی بین مرد و زن و پسر و دختر نیست .

( مسئله ۶۶۸ ) : چنانچه قاتل عمدی گریخت یا مرد . ولیّ مقتول را حق مطالبه خون بها از ترکه قاتل می‌باشد . وگرنه هر که به وی از خویشان نزدیک تر است .

و هم چنین نزدیک تر و اگر خویشی ندارد بر عهده امام علیه السلام است . و ثبوت این حکم در هر موردی که حق قصاص ثابت باشد ، لکن ممکن نشد بعید نیست ، و آن پنج مورد است که با دو مورد بالا به هفت مورد می‌رسد . اول ، کسی که قاتل را از چنگال اولیاء مقتول خلاص کرده فرار داد ، دوم ، مردی آزاد دو مرد را عمداً کشته و ولی یکی از دو مقتول از قاتل قصاص کرد ، ولی مقتول دیگری می‌تواند خون بها را درخواست کند ، سوم قاتل فرار نکرده سرپیچی از قصاص نداشت و در راه تسلیم خود جان سپرد . چهارم و پنجم ، قاتل را دیگری غیر از ولیّ مقتول کشته . ( یا در مورد قصاص قتلی دیگر ، یا غیر آن ) .

( مسئله ۶۶۹ ) : اصح این است که برای قصاص احتیاج به اذن امام نیست خواه ولی مقتول یکی باشد یا متعدد ، لکن مشهور علماء در مورد ولی متعدد قصاص را تنها در صورت اتفاق در وکیل کردن یا اجازه دادن به کسی برای قصاص تجویز کرده‌اند . و به طریق اولی همه با هم یکباره قاتل را مورد قصاص قرار می‌دهند . ولی اظهر آن است که هر یک از وراث ( اولیاء مقتول ) به جز آنان که استثناء شدند . مستقلاً حق استیفاء قصاص را بدون موافقت بقیه دارند . و اگر بعضی عفو کردند حق قصاص دیگران ساقط نمی‌شود .

( مسئله ۶۷۰ ) : چنانچه حق قصاص را اولیاء متعدد ارث بردند ( مثلاً دست مورث را جانی عمداً قطع کرد یا زخمی به وی وارد آورد ، و بدون سرایت جنایت به سبب دیگری مرد . حق قصاص دست یا زخم به وارث ولی که متعدد باشند می‌رسد ) هیچ یک از وراث ( اولیاء میت ) حق استیفاء آن را مستقلاً دارا نیست .

( مسئله ۶۷۱ ) : در فرض مسئله ۶۶۹ چنانچه یکی از اولیاء مقتول بدون اجازه بقیه قاتل را مورد قصاص قرار داد . سهم بقیه وارث را از دیه ضامن است .

( مسئله ۶۷۲ ) : ولی مقتول اگر منحصر به صغیر یا دیوانه باشد . آیا برای پدر و جد پدری حق قصاص به عنوان ولایت ثابت است ؟ دو قول است . اظهر عدم ثبوت است . بلی می‌توان در جایی که تأخیر قصاص تا کبیر شدن صغیر یا انتظار عاقل شدن دیوانه در معرض پایمال شدن حق باشد قصاص را جایز دانست . و هم چنین اگر مصلحت در مصالحه کردن به گرفتن خون بهاء یا عفو قاتل باشد .

( مسئله ۶۷۳ ) : اگر قاتلی چندین کس را عمداً کشت ولیّ هر یک از کشته شدگان حق قصاص را از قاتل دارد . همانگونه که می‌توانند جمعاً با هم قصاص کنند . و اگر یک یا چند ولی مقتول با هم قصاص کردند ، حق مطالبه خون بهاء برای اولیاء باقی مقتولین از ترکه قاتل ثابت است . ( چنانکه سابقاً گذشت ) و به سبب عفو اولیاء بعض مقتولین یا راضی شدن به گرفتن خون بهاء حق قصاص اولیاء بقیه مقتولین ساقط نمی‌شود .

( مسئله ۶۷۴ ) : مشهور علماء قصاص را به غیر از شمشیر جایز ندانسته‌اند خواه جانی با شمشیر مقتول را کشته یا به وسیله دیگری ( مثلاً زهر خورانیده ، سوزانده ، غرق کرده یا خفه ساخته ) بلی با چیزی که مانند شمشیر باشد . قصاص جایز است . و گفته مشهور صحیح است ، ولی بعید نیست بتوان با یک تیر تفنگ قاتل را کشت ، اما با تیرهای متعدد محل شبهه و اشکال است .

( مسئله ۶۷۵ ) : مثله کردن قاتل ( بعض اعضاء از او جدا کردن . مانند گوش بریدن ، بینی بریدن ، چشم درآوردن ) نه پیش از کشتن و نه بعد از آن اگر مسلم باشد جایز نیست .

( مسئله ۶۷۶ ) : بنا به قول مشهور در اکتفاء به کشتن با شمشیر در مورد قصاص ظاهراً باید گردن را زد ، و بعید نیست بتوان با همان ضربت سر او را جدا کند . و اگر ضربت به غیر گردن قرار گرفت می‌تواند ولو به کمک دیگری در مورد گردن قصاص نماید . و چنانچه ضربه مثلاً به وسط بدن واقع شد یا عضوی را از قاتل جدا کرد . می‌توان بین ولی مقتول که قصاص کند و دیگری فرق گذارد . بر ولی مقتول که قصاص کند به جز تعزیر چیزی نیست . ولی وکیل یا مجاز در قصاص ضامن ضربت باشد . در صورت عمد قصاص وگرنه خون بها بر وی لازم می‌آید .

( مسئله ۶۷۷ ) : در قصاص فرموده‌اند از استعمال آلت کند مطلقاً پرهیز کند و در قصاص عضو از آلت مسموم خودداری نماید . و در صورت سرایت قصاص عضو در عمد . همانند قصاص بدن . قصاص و در شبه آن و خطا خون بها ثابت است . و اگر باعث پاره پاره شدن بدن در قصاص جان شود نیز ضامن است .

( مسئله ۶۷۸ ) : در قصاص اعضاء تنها در صورت تعدی از حق خود ضامن سرایت است . در صورت عمد با شرایط قصاص . حق قصاص ثابت ، و در غیر آن خون بها است ولی اگر تعدی نبود و حق خود را استیفاء کرد ، و طرف بدین سبب مرد ، قصاص کننده ضامن نیست .

( مسئله ۶۷۹ ) : حق قصاص در اعضاء نیز مانند قصاص در جان همان شرایط را دارد . و در جایی که قصاص جان نباشد قصاص در اعضاء نیز نمی‌باشد . مثلاً از مسلم برای کافر قصاص عضو نمی‌شود ، و هم چنین در جنایت پدر بر فرزند ، قصاص در عضو نیست ، همانگونه که قصاص در جان نبود . و در غیر عمد که قصاص در جان نیست . در اعضاء نیز جنایت غیر عمدی قصاص ندارد .

( مسئله ۶۸۰ ) : در قصاص عضوی که مرد به آن عضو زن جنایتی وارد آورده چنانچه خون بهای آن از ثلث بیشتر است . تفاوت را باید به مرد بپردازد . مثلاً اگر مردی دست زنی را قطع کرد ( چون خون بهای دست زن نصف خون بهای دست مرد است ) در قطع دست مرد به عنوان قصاص باید نصف خون بهای دست را به وی بدهند .

( مسئله ۶۸۱ ) : اگر یکی از دو ولی یا چند ولی مقتول ادعاء کرد شریکش ( ولی دیگر ) قاتل را بخشیده یا به گرفتن خون بها مصالحه کرده . ادعایش پذیرفته نیست . و حق شریک از قصاص یا خون بها ثابت است .

( مسئله ۶۸۲ ) : ولی مقتول حق قصاص را از قاتل عمد دارد . حتی اگر آن ولی سفیه یا مفلس باشد ( کسی که از تصرفات مالی منع شده ) .

( مسئله ۶۸۳ ) : چنانچه اولیاء مقتول در قتل عمد به گرفتن خون بها مصالحه کردند . از خون بهای مقتول دینش ادا شده و در اجراء وصیتها نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد . ( یعنی تا ثلث خون بها نیز باید به وصایا عمل شود ) .

( مسئله ۶۸۴ ) : کسی که عمداً کشته شده ، و بدهی داشته ، و مالی از برای پرداخت بدهی وانگذاشته . ولی وی می‌تواند قصاص کند ، یا در صورتی که قاتل به پرداخت خون بها تن در دهد . باید خون بها گرفته و دین مقتول را ادا نماید ؟ دو قول است و جواز قصاص ( قول اول ) مناسب تر است .

( مسئله ۶۸۵ ) : ولی مقتول یا کسی که به عضوی از وی جنایت وارد شده می‌تواند شخصاً قصاص کرده یا کسی را وکالت در قصاص بدهد . و چنانچه کسی را وکیل در قصاص نموده ، و قبل از استیفاء قصاص او را عزل نماید و وکیل ندانسته استیفاء قصاص نمود . بنا به گفته مشهور علماء قصاص یا خون بها بر وکیل نیست . ولی اگر بعد از علم به عزل ، اقدام به قصاص از جانی نمود از وی قصاص می‌شود .

( مسئله ۶۸۶ ) : چنانچه ولی مقتولی که قاتل عمد بوده و ولی مقتولش کسی را برای استیفاء قصاص وکیل کرده ادعاء کرد که آن وکیل می‌دانسته که عزل شده و مع ذلک اقدام به قصاص کرده و دو شاهد عادل برای اثبات ادعای خود ندارد . تنها بر منکر علم به عزل ( وکیل عزل شده ) قسم لازم است .

( مسئله ۶۸۷ ) : اگر وکیل ادعاء کرد که عزل خود را فراموش کرده اقدام به قصاص نموده ، و معلوم نباشد راست می‌گوید یا دروغ . دور نیست با قسم خوردن سخنش پذیرفته شود که در این صورت قصاص ندارد . و احتمال ضمان خون بها می‌رود .

( مسئله ۶۸۸ ) : چنانچه اختلاف در عزل وکیل شد که آیا قبل از استیفاء قصاص بوده یا بعد از آن و بینه ( دو شاهد مرد عادل ) برای اثبات نیست . وکیل ضامن چیزی نمی‌باشد ( حتی اگر بینه شهادت داد که قبل از استیفاء عزل شده ولی شهادت به علم به عزل نداد ) وکیل ضامن نیست .

( مسئله ۶۸۹ ) : در صورتی که وکیل بعد از عزل قاتل را بکشد ، موکل وی خون بهای مقتول خود را از ترکه قاتل دریافت می‌دارد .

( مسئله ۶۹۰ ) : اگر موکل ( ولی مقتول ) که کسی را وکیل در قصاص از قاتل نموده . قاتل را عفو کرده وکیل وی ندانسته از وی قصاص کرد ، باید خون بهای جنایت خود را داده و به موکل خود مراجعه و دریافت نماید .

( مسئله ۶۹۱ ) : چنانچه اشتباه شد که قصاص پیش از عفو ولی ( موکل ) بوده یا بعد از آن ، وکیل در قصاص ضامن قصاص یا خون بها نیست . و اگر بر وکیل ادعاء شد که می‌دانسته عزل شده و قصاص کرده ، و بینه‌ای برای اثبات ادعاء نباشد و وکیل منکر است تنها باید قسم نفی علم بخورد .

( مسئله ۶۹۲ ) : موکل در قصاص اگر قبل از استیفاء قصاص وکیل مرد . وکیل ندانسته قصاص کرد . خون بهای مقتول بر عهده وی می‌باشد و حق مطالبه خون بهای پرداختی را از ترکه موکل دارد .

( مسئله ۶۹۳ ) : در تمام این موارد که وکیل اقدام به قتل کرد . کفاره قتل خطا بر وی واجب است ، ولی گناهی نکرده .

( مسئله ۶۹۴ ) : کسی که در خارج حرم مکه ( حل ) جنایت کرد و به حرم پناه برد به آنجا فرار کرد . در حرم حد یا قصاص بر وی جاری نمی‌شود . لکن در خوردنی و آشامیدنی بر وی سخت می‌گیرند . و کسی با وی سخن نگوید ، و از بازار منع شود . تا خود از حرم خارج گشته حد بر وی جاری یا قصاص از او صورت گیرد . ولی اگر در حرم خدا جنایت کرد یا کاری که موجب حد است انجام داد . در حرم از وی قصاص شده ، و حد همان جا بر او جاری می‌شود ( چون برای حرم احترامی نکرده ) و سزاوار است این حکم نیست به حرم حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و مشاهد ائمه اطهار علیهم السلام مراعات شود .

( مسئله ۶۹۵ ) : ولی مقتول اگر در جاهای ممنوع ( مانند حرم خدا ) قصاص کرد . ضامن چیزی نیست تنها مستحق تعزیر ( تأدیب ) است .

( مسئله ۶۹۶ ) : ولی مسلم که عمداً کشته شده اگر منحصر به اهل ذمه ( یهودی ، نصرانی ، مجوسی ) باشد ، اسلام بر وی عرضه شده . چنانچه پذیرفت ، قاتل به وی سپرده می‌شود . خواست قصاص کند . خواست عفو کرده از قاتل بگذرد . خواست در صورت رضای قاتل به خون بها مصالحه کند ، و اگر هیچ از اولیاء مقتول مسلم ، اسلام را نپذیرفتند . قصاص منوط به امام معصوم علیه السلام است . خواست قاتل را کشته . خواست از او خون بها گرفته در بیت المال مسلمین قرار می‌دهد ، و در روایت صحیح داریم که امام حق عفو ندارد .

( مسئله ۶۹۷ ) : قصاص در جان از زنی که آبستن باشد نمی‌شود تا وضع حمل کند . و هم چنین قصاص در اعضا ، بدن اگر سرایت باعث کشته شدن او یا فرزندش یا آسیبی دیگر به آنها باشد ، و چنانچه زنی ادعای آبستن بودن کرد ولی ثابت نشد بهتر است صبر کنند تا مطلب روشن شود . اگر آبستن نبود قصاص شود .

( مسئله ۶۹۸ ) : بنابر مشهور چنانچه با علم به آبستن بودن از زن قصاص شد و حمل وی کشته شد ، اگر روح در او حلول کرده بود ، آیا قصاص دارد ؟ محل اشکال بلکه منع است .

ولی اگر از روی نادانی به حمل وی ، زن قصاص شده . کشته گشت ، خون بهای حمل تلف شده بر مباشر قصاص است . و چنانچه به امر حاکم شرع بود به وی مراجعه می‌کند مگر این که حاکم می‌دانسته و مباشر قصاص نادان بوده که خون بها بر عهده حاکم می‌باشد .

( مسئله ۶۹۹ ) : اگر دست مردی را برید . سپس دیگری را عمداً کشت یا بالعکس ، گفته شده ( بلکه شاید مشهور باشد ) ابتداء دست وی را به عنوان قصاص بریده سپس او را می‌کشند . لکن این گفته مورد اشکال و منع است . بلکه جایز ایست ولی انسان مقتول مبادرت به قصاص نماید ، ولو جانی بعد از قطع دست کسی آن انسانرا کشته باشد . در این صورت ( یعنی کشتن جانی ) خون بهای دست از مال جانی گرفته می‌شود . و اگر جنایت قطع دست توسط جانی به جان دست بریده سرایت کرده مرد . با شرایط سرایت مانند این است که جانی وی را کشته باشد و با کشته دیگری دو نفر را کشته ، و ولیّ هر کدام می‌تواند به حق خود برسد .

( مسئله ۷۰۰ ) : در فرض مسئله بالا . اگر ولی مقتول از قاتل قصاص کرد . سپس بریده دست به سبب سرایت زخمش مرد . در این فرض چند گفته است و از همه سازگارتر با قواعد . این است که کل خون بهای بریده دست لازم می‌آید .

( مسئله ۷۰۱ ) : اگر سه کس را کشت و ولی یکی از کشته‌ها دو دست قاتل و ولی دیگر دو پای او را قطع کرده ، ولی سوم او را کشت . سومی حق خود را استیفاء کرده و چیزی حق ندارد . و آیا هر یک از دو ولی دیگر . استحقاق خون بها از ترکه قاتل اول را ( که به دست ولی مقتول سوم قصاص شده ) و ولیّ قاتل اول ، حق خون بهای دو دست از ولی یک مقتول و خون بهای دو پا از ولی مقتول دیگر را دارد ؟ اشکال است . بعید نیست حق قصاص از آنان را دارا باشد .

( مسئله ۷۰۲ ) : چنانچه یهودی دست مسلمی را قطع کرد و از وی قصاص شد . سپس زخم مسلم به سبب سرایت باعث مرگ وی شد . گفته‌اند ولی مسلم می‌تواند یهودی را بکشد . و اگر مطالبه خون بها کرد حق خون بهای مسلم به استثناء خون بهای دستش ( نصف خون بهای یهودی ) را دارد ولی این گفته اشکال دارد .

( مسئله ۷۰۳ ) : اگر دست کسی را قطع کرد . از وی قصاص شد و قطع دست و قصاص از آن سرایت به جان هر کدام کرده جانی و مجنی علیه هر دو مردند . اوجه این است که بین صورتی که قطع ید غالباً کشنده باشد یا به قصد کشتن تحقق یافته و موردی که این چنین نبوده تفصیل قاتل شد . در صورت دوم خون بها در مال جانی ثابت باشد و در فرض اول هیچ چیز بر هیچ یک تعلق نمی‌گیرد . و گفته مشهور که اگر دست بریده اول به سبب سرایت مرد . قصاص در جای خود قرار گرفته صحیح نیست . و چنانچه جنایت جانی غالباً کشنده بود یا به قصد کشتن تحقق یافته ، و محل قصاص جان فوت شد . فقط در دست از او قصاص کرد . در خون بها سه احتمال است . اول ، هیچ چیز بر عهد جانی یا ترکه وی نیست ، دوم ، تمام خون بها است . سوم ، نصف خون بها ثابت باشد . و در فرض کشنده بودن غالبی قصاص در دست یا به قصد کشتن بودن آن که منتهی به مرگ جانی اول شده باشد . ولیّ وی حق مطالبه خون بها تمام یا نصف را در ترکه مجنی علیه دارد . و احتمال دارد حقی نداشته باشد ( چون محل قصاص فوت شده ) .

( مسئله ۷۰۴ ) : اگر دست کسی را برید و دست بریده وی را عفو کرد . سپس جانی دست بریده را عمداً کشت . حق قصاص برای ولی ثابت است ، و آیا باید در صورت قصاص خون بهای دست را برگرداند ؟ محل خلاف است اصح این است که لازم نیست .

( مسئله ۷۰۵ ) : چنانچه ولی مقتول . قاتل را ضربه‌ای زد و به گمان اینکه کشته شده وی را رها کرد ، و مضروب ( قاتل ) خود را معالجه کرد بهبودی یافت ولی مقتول می‌تواند در قتل عمد از وی قصاص کرده ، او را بکشد ، و قاتل نیز می‌تواند در ضربه‌ای که ولی در موضع قصاص به او وارد کرده و از آن بهبودی یافت . از ولی قصاص نماید . لکن اگر ضربه ولی عمدی نبوده احتمالاً قاتل حق مطالبه خون بها را دارد . گرچه ثبوت خون بها خالی از اشکال نیست .

( مسئله ۷۰۶ ) : چنانچه ولی مجنی علیه قبل از مرگ وی جانی را عمداً بکشد حق قصاص برای ولی جانی ثابت است .

قصاص در اعضای بدن

( مسئله ۷۰۷ ) : قصاص در اعضاء بدن نیز ثابت است و همان شرایطی که در قصاص جان معتبر بود در اینجا نیز معتبر است . از آن جمله باید جنایت عمدی باشد . و در هر مورد که قصاص در جان ثابت است در اعضاء نیز ثابت و هر جا که قصاص در جان نباشد در اعضاء بدن نیز قصاص نیست . بنابراین در اعضاء برای جنایت عمد کافر بر مسلم از آن کافر قصاص می‌شود و هم چنین در جنایت عمدی غلام و کنیز بر انسان آزاد . از آنان قصاص می‌شود و در جنایت عمدی فرزند بر پدر نیز قصاص ثابت است . ولی در عکس این موارد قصاص

بر مسلم یا انسان آزاد یا پدر ثابت نیست ، بلکه در جنایت عمدی مسلم بر کافر و انسان آزاد بر غلام یا کنیز و پدر بر فرزند تنها خون بها لازم است ، و هم چنین جنایتی که صغیر یا دیوانه بر کسی وارد می‌آورد قصاص ندارد .

( مسئله ۷۰۸ ) : جنایت عمد در اعضاء بدن همانند عمد در مورد قصاص از جان است که غالباً باید قاطع عضو باشد یا به قصد جنایت را انجام دهد . و در غیر این صورت ، جنایت یا شبه عمد است اگر اتفاقاً قاطع شد یا خطا محض می‌باشد .

( مسئله ۷۰۹ ) : در جنایت انسان آزاد بر مملوک ( غلام یا کنیز ) در اعضاء بدن خون بها به نسبت خون بهای عضو انسان آزاد با جان وی از قیمت مملوک داده می‌شود . مثلاً اگر جنایت در مورد انسان آزاد تمام خون بها یا قصاص جان را دارد ، در مملوک تمام قیمت وی ، و آنچه در مورد آزاد نصف خون بها دارد . در مملوک نصف قیمت را داراست . ولی باید قیمت از خون بهای آزاد بیشتر نباشتد و گرنه زیاده در جان یا اعضاء پرداخت نمی‌شود . و اگر بعد از جنایت عمدی . مملوک ( غلام . کنیز ) آزاد شد و به سبب سرایت مرد . قصاص ساقط است ، تنها خون بهای کامل انسان آزاد بر عهده جانی است و چه مقدار آن به مالکش می‌رسد ؟ وجوه و اقوال سه گانه است .

( مسئله ۷۱۰ ) : چنانچه مملوک ( غلام یا کنیز ) جنایتی عمداً بر عضو انسانی آزاد وارد آورد . می‌تواند قصاص کند ، و می‌تواند اگر خون بهای جنایت به قیمت مملوک برسد مملوک را به ملک خود درآورد . وگرنه مالک مملوک ( مولایش ) خون بهای جنایت بر آزاد را بپردازد ، وگرنه مملوک فروش رفته از قیمت . خون بهای جنایت به انسان آزاد پرداخت و باقی به مولایش داده می‌شود .

( مسئله ۷۱۱ ) : قصاص بین مملوک‌ها ( غلام‌ها ، کنیزها ) در اعضاء ثابت است . همانگونه در جان بود ، و به احتمال قوی تفاوتی مراعات نمی‌شود . لکن خالی از اشکال نیست .

( مسئله ۷۱۲ ) : جنایتی که کافر بر اعضاء مسلم عمداً وارد می‌آورد همانند جان قصاص دارد و فرقی بین اقسام کافر از اصلی ( حربی ، ذمی ) و یا مرتد نیست . و جنایت کافر ( ذمّی یا حربی ) بر کافر ذمّی نیز قصاص دارد . و هم چنین از کافر حربی که در امان اسلام باشد در جنایت بر مسلم یا کافر ذمی قصاص می‌شود و قصاص اعضاء بین کافر ذمی و مرتد نیز ثابت است هر کدام جنایتی بر عضو دیگری وارد آورد قصاص دارد . ولی قصاص در جنایت نسبت به مرد مرتد فطری خالی از اشکال یا بحث نیست .

( مسئله ۷۱۳ ) : جنایت عمدی مرد بر زن یا زن بر مرد در اعضاء دارای قصاص است و در قصاص از زن چیزی به وی رد نمی‌شود . ولی در قصاص از مرد برای جنایتی که بر عضو زن وارد آورد و خون بهای آن عضو زائد بر ثلث اصل خون بهای مرد باشد نصف آن را به مرد رد می‌کند و اگر به ثلث برسد و اضافه نباشد آیا تفاوت رد می‌شود ؟ دو گفته است و ظاهراً نصف رد می‌شود . بنابراین در قصاص از دندان مرد برای زن یا از انگشت دست یا پا تفاوتی داده نمی‌شود . و در قصاص از دست مرد یا چشم وی برای زن نصف خون بهای دست یا چشم ( که ربع خون بهای مرد باشد ) به مرد داده می‌شود .

قصاص در دست و پا

( مسئله ۷۱۴ ) : قصاص جدا کردن دست راست . به جدا کردن دست راست جانی ، و قصاص جدا کردن دست چپ . به جدا کردن دست چپ جانی محقق می‌شود ، و هم چنین قصاص در پا . ولی اگر جانی دست راست نداشت به جای او دست چپ قطع می‌شود . و هم چنینن اگر پای راست کسی را قطع کرد و خود پای راست نداشت به جای او پای چپش قطع می‌گردد . و اگر دست یا پای قطع شده مجنی علیه چپ بود ، و جانی دست یا پای چپ نداشت دست راست یا پای راستش قطع می‌شود .

( مسئله ۷۱۵ ) : اگر در قصاص از جانی که دست کسی را قطع کرده جانی دست ندارد . نه راست نه چپ . آیا به جای قطع دست راست پای راست ، و به جای قطع دست چپ پای چپ وی یا پا به جای دست مطلقاً قطع می‌شود ؟ در مسئله دو قول است و اظهر این است که خون بها واجب می‌گردد .

( مسئله ۷۱۶ ) : چنانچه در مورد قصاص از دست راست . جانی دست چپ خود را داد ، و مجنی علیه آن را از روی علم و عمد قطع کرد . جانی حق قصاص نسبت به قطع دست چپ خود را دارد ، و در صورت اعتقاد مجنی علیه به جوازقطع ( از روی جهل مرکب ) قصاص نکردن ( سقوط قصاص ) مشکل است . بلی در جایی که جانی دست چپ را در معرض قصاص قرار داد ، و مجنی علیه یا از روی نداانی ( که دست راست او را قطع کرده ) یا نادانی که این دست ( که در معرض قصاص است ) دست چپ است . دست چپ را قطع کرد قصاص ندارد . در عین حال در تمام این موارد ، مجنّی علیه حقّ قطع دست راست جانی را دارد ، و مجنّی علیه که بدون اقدام جانی دست چپ وی را از روی اشتباه و غلط قطع کرده فقط خون بها باید بپردازد ، و اگر این قطع به سبب سرایت . موجب مرگ جانی شد ضامن خون بهای جان وی می‌باشد .

( مسئله ۷۱۷ ) : اگر بین طرفین اختلاف حاصل شد . صور متعددی فرض می‌شود و در اکثر این موارد منکر که مجنی علیه است قسم می‌خورد .

( مسئله ۷۱۸ ) : مشهور علماء فرموده‌اند دست سالم در مقابل دست شل قطع نمی‌شود بلکه ادعای اجماع مسلمین شده است . لکن بعض بزرگان دور نمی‌داند که دست سالم و صحیح در مقابل قطع دست شل قطع گردد . ولی حق با مشهور علماء است . بنابراین تنها خون بها در قطع دست شل در این مورد لازم است .

( مسئله ۷۱۹ ) : در جایی که بعض انگشتان دست قطع شده مجنّی علیه شل باشد ولی تمام انگشتان جانی سالم است . در قصاص سه وجه است : اول ، ثبوت قصاص تنها در مقابل انگشتان صحیح ، و کف دست و انگشت سالم به جای انگشت شل قطع نمی‌شود . و نسبت به انگشت شل خون بها و حکومت درباره زیر آن و زیر انگشتان صحیح که ( به عنوان قصاص قطع نشده ) داده می‌شود .

دوم ، کف دست جانی با انگشتان کاملاً قطع شده ، و تفاوت خون بهای انگشتان شل و سالم به جانی رد می‌شود . سوم ، قطع دست بدون رد تفاوت .

( مسئله ۷۲۰ ) : در عکس مسئله بالا که انگشتان دست جانی کلاً یا بعضاً شل و انگشتان مجنی علیه که قطع شده سالم بود . با بریدن انگشتان شل در مقابل انگشتان سالم قصاص می‌شود .

( مسئله ۷۲۱ ) : اگر انگشتان دست قطع شده مجنی علیه یک یا بیشتر کم باشد ( مثلاً دارای ۳ یا ۴ انگشت است ) و جانی تمام انگشتان را دارد . مشهور فرموده‌اند دست جانی قطع شده، و مجنی علیه با قطع انگشتان جانی خون بهای انگشتانی که خود نداشته باید به جانی رد کند ، ولی علامه خویی در این مورد نیز قصاص را بدون رد جایز دانسته ، لکن بعید نیست که انگشتانی را که مجنی علیه دارا بوده قطع کند و کف دست جانی قطع نشود . و برای آن چه از مجنی علیه قطع شده حکومت لازم آید .

( مسئله ۷۲۲ ) : چنانچه کسی را که جانی دستش را قطع کرده انگشتانش کامل و دستش سالم باشد ، ولی انگشتان دست جانی ناقص باشد یا انگشت یا دست نداشته باشد . در مسئله سه قول است . و اوفق آن است که با قصاص از دست ناقص خون بهای آنچه را جانی قطع کرده و خود ندارد به مجنی علیه بپردازد .

( مسئله ۷۲۳ ) : تساوی ( برابر بودن ) دست قطع شده با دست جانی که به عنوان قصاص قطع می‌شود . در سایر صفات مانند توانایی ضربه زدن ، قدرت ، کوچکی ، بزرگی لازم نیست .

( مسئله ۷۲۴ ) : مشهور علماء تساوی در اصلی و زائد بودن را شرط قصاص دانسته‌اند . بدین معنی که دست اصلی به جای زائد قطع نمی‌شود ، و اگر دست زائد کسی را قطع کرد و جانی دست زائد دارد قویاً می‌توان گفت دست زائد وی را به جای دست زائد مجنی علیه قطع کنند ولو در سمت یکی نباشند . مثلاً دست زائد قطع شده سمت راست و دست زائد جانی سمت چپ باشد . لکن اگر در همان سمت قطع کرده. خود دست زائد دارد نمی‌توان دست زائد سمت دیگر را قطع نمود .

( مسئله ۷۲۵ ) : چنانچه انگشت زائدی با سایر انگشتان از دست یا پأی کسی عمداً قطع کرد و خود جانی نیز مانند آن را دارد قصاص ثابت است . و اگر تنها جانی انگشت زائد دارد و در کنار ابهام یا انگشت کوچکی به صورت جدا منفرداً قرار دارد . ۵ انگشت اصلی جانی قطع شده و انگشت زائد با کف باقی می‌ماند ، و اگر متصل به ابهام یا انگشت کوچکی است ، و منفرد نمی‌باشد . چهار انگشت غیر از ابهام یا غیر از انگشت کوچک قطع و این انگشت زائد با انگشتی که به او متصل است ( ابهام یا کوچکی ) به حال خود باقی مانده قطع نمی‌شود . و علامه خویی قدس سره قصاص را در دست جانی بعید ندانسته گرچه باعث قطع انگشت زائد شود .

بنابراین کف دست اگر از مجنی علیه قطع شده از جانی نیز قطع می‌شود . لکن این فرموده خالی از اشکال نیست .

( مسئله ۷۲۶ ) : اگر دست مجنی علیه انگشتی زائد دارد ، و جانی که آن را قطع کرده زائد ندارد . مشهور علماء فرموده‌اند می‌توان دست جانی را قطع کرد و خون بهای انگشت زائد را از وی دریافت نمود . ولی علامه خویی قدس سره پرداخت خون بهای انگشت زائد را لازم نمی‌داند .

( مسئله ۷۲۷ ) : چنانچه انگشتان دست جانی همه اصلی هستند ، ولی بعض انگشتان مجنی علیه به جای اصلی زائد است . مشهور علماء قصاص را در انگشتان اصلی جانی که قطع کرده ثابت . و به جای قطع زائد خون بها را لازم دانسته‌اند و این گفته خالی از بحث و مناقشه نیست .

( مسئله ۷۲۸ ) : اگر انگشتی زائد در سمت انگشتان جانی است ، ولی از اصلی تمیز داده نمی‌شود . دست و انگشتان وی در مقام قصاص به جز ابهام قطع نمی‌شود . و مجنی علیه بنا به گفته جمعی از فقهاء می‌تواند مطالبه خون بهای انگشتان قطع شده و حکومت کف دست را کند ( اگر دست را قطع کرده . و این که بتوان تمام انگشتان جانی را ( با پرداخت خون بهای انگشت زائد ) و به احتمالی بدون آن قطع کرده قصاص نماید . جای مناقشه است .

( مسئله ۷۲۹ ) : چنانچه یکی از ۶ انگشت دست یا پای کسی را قطع کرد که احتمال زائد بودن آن می‌رود و جانی ۵ انگشت بیش ندارد . قصاص ساقط و در ضمان خون بهای انگشت قطع شده سه وجه است : اول ، خون بهای انگشت زائد را که ۳۱ خون بهای انگشت اصلی است بپردازد . دوم ، نصف خون بهای انگشت اصلی و نصف خون بهای انگشت زائد را بپردازد . سوم ، ۶۱ خون بهای کف و ۶۱ خون بهای انگشت زائد را پرداخت نماید ، و اقوی وجه اول و احوط دوم است .

( مسئله ۷۳۰ ) : کسی که در دست یا پای خود ۶ انگشت دارد . چنانچه انگشتی از صاحب دست یا پای صحیح که ۵ انگشت دارد قطع کرد ، و مانند آن انگشت در دست جانی یا پای وی با انگشت زائد محل اشتباه باشد .

قصاص در انگشت ساقط و خون بها لازم است . ولی اگر مجنی علیه مبادرت به قطع انگشتی از جانی کرد . بعضی گفته‌اند حق خود را استیفاء کرده ، و این خالی از بحث نیست .

( مسئله ۷۳۱ ) : آنچه از شرایط در قصاص دست معتبر بود . در قصاص قطع انگشتان نیز معتبر است . بنابراین هیچ انگشتی جز در مقابل مثل خود قطع نمی‌شود . ابهام مقابل ابهام . انگشت شهادت ( سبابه ) در مقابل خود و هم چنین ، و اگر انگشتی از دست چپ مثلاً قطع کرد . هنگامی از دست راست جانی به قطع آن انگشت قصاص می‌شود که جانی دست چپ نداشته یا آن انگشت را دارا نباشد .

( مسئله ۷۳۲ ) : اگر بند سر انگشت مجنی علیه دو طرف داشت و جانی انگشت را کلاً یا از دو طرف بند را قطع کرد ، و مانند آن انگشت را ندارد بعضی گفته‌اند از انگشت جانی قصاص شده ، وارش ( قیمت ) زائده را می‌پردازد . و بعضی به جای قصاص حکومت گفته‌اند . و چنانچه انگشت جانی دو طرف دارد و مجنی علیه بیش از یک سر انگشت نداشت اگر اصلی از زائد شناخته شود . در اصلی از جانی قصاص می‌شود . و گرنه خون بها لازم است .

( مسئله ۷۳۳ ) : چنانچه بند انگشت بالای کسی و بند وسطی را از دیگری قطع نمود . اولی حق قصاص در بند بالا . سپس دومی حق قصاص در بند وسط را داراست . و بعضی گفته‌اند اگر اولی عفو کرد یا به گرفتن دیه یا مالی مصالحه کرد . دومی حق قطع هر دو بند با پرداخت دیه بند بالا را دارد . همانند آنجا که ذراع کسی را که دست ندارد قطع کرد و مجنی علیه از آرنج . دست را با کف و انگشتان قطع و خون بهای دست را به وی می‌پردازد . ولی این خالی از اشکال نیست .

( مسئله ۷۳۴ ) : کسی انگشتی که دارای چهار بند و بلندی آن همانند بلندی انگشت سه بند است . دارد یا انگشتش سه بند است نظیر آن را از دیگری عمداً قطع کرد . قصاص ثابت و خون بها و حکومت لازم نمی‌آید . و اگر شخص انگشت چهاربند دار . بندی از انگشت سه بند دیگری را قطع نمود مجنی علیه می‌تواند همان بند را از جانی قطع و نصف سدس یعنی ۱۲۱ از خون بهای انگشت را نیز مطالبه نماید . ولی مشکل است ، و چنانچه سه بندی . بند بالای چهاربندی را قطع کرد قصاص ثابت نیست . چون یک بند مجنی علیه زائد بر بندهای جانی است و می‌تواند مطالبه خون بها کند . و اگر دو بند از چهاربندی را برید حق قصاص در یک بند ، و مطالبه خون بهای باقی را دارد ( و آن تفاوت بین نصف و ثلث است که ۶۱ است ) و می‌توان با تراضی مطالبه نصف خون بهای انگشت را کرد و قصاص در یک بند نباشد . و سه بندی اگر سه بند از انگشت چهاربندی را قطع نمود . حق قصاص در دو بند و مطالبه خون بهای باقی را که نصف سدس۱۲۱ است دارد .

( مسئله ۷۳۵ ) : چنانچه بلندی انگشت چهاربند در جانی بیش از طول متعارف انگشت سه بندی باشد ، و انگشت سه بند را از کسی عمداً قطع کرد . قصاص ساقط و خون بها ثابت است . و اگر مورد جنایت قرار گرفت حق قصاص در انگشت را دارد ، و در بند زائد حکومت خالی از قوت نیست ( معنی حکومت در مسئله ۹۳۸ می‌آید ) .

( مسئله ۷۳۶ ) : اگر کسی بند بالای انگشت چهاربند را عمداً قطع کرد . به نظر بعضی فقهاء باید ثلث خون بهای بند را بپردازد ، و قصاص ندارد ، و اگر دو بند را قطع نمود در یکی قصاص ثابت و در دیگری ۳۱ خون بها است . و در فرض قطع سه بند قصاص در دو بند و ثلث خون بها در بند سوم ثابت است .

( مسئله ۷۳۷ ) : چنانچه کسی بند بالای انگشت شهادت ( سبابه ) دست راست دو مرد را مثلاً عمداً قطع کرد ، و یکی از آنان از وی قصاص نمود . آیا دیگری حق قصاص در قطع بند بالای انگشت سبابه دست چپ وی را دارد ( همانگونه که در دست ثابت بود ) ؟ دو وجه است و اصح عدم جواز است .

( مسئله ۷۳۸ ) : اگر از بند دست به پایین دو کف دست و انگشتان دارد ، یا از آرنج دو دست یا از بازو یا از بالای بازو یا از سرشانه دو دست در یک سوی بدن دارد ، یا هم چنین در پا و یکی از آن دو اصلی و دیگری زائد باشد . در قطع عمدی اصلی قصاص ثابت است . خواه کسی مانند وی قطع نمود یا کسی که تنها دست اصلی دارد . و اگر دست زائد را قطع نمود از دست اصلی جانی قصاص نمی‌شود و چنانچه جانی همانند آن را ندارد باید خون بها بپردازد ، و هم چنین به جای قطع اصلی چنانچه جانی اصلی دارد از زائد قصاص ثابت نیست ، و اگر نداشت با رضای مجنی علیه می‌توان زائد را به جای اصلی قطع نمود .

( مسئله ۷۳۹ ) : چنانچه دست اصلی از بند ، آرنج ، بازو ، بالای بازو ، سردوش از دست زائد شناخته نشد ، و جانی هر دو را عمداً قطع کرد . قصاص در قطع اصلی و حکومت در زائد ثابت است ( معنی حکومت در مسئله ۹۳۸ می‌آید ) و در صورت قطع غیر عمد ، خون بهای اصلی و حکومت نسبت به زائد محقق است ، و در قطع عمدی یکی از آن دو قصاص ساقط و خون بها ثابت است . و مقدار آن به نظر بعض فقهاء نصف خون بهای دست و نصف حکومت و نزد بعض دیگر نصف خون بهای دست و نصف ۳۱ است . ولی اگر این شخص دست اصلی دیگری را عمداً قطع نمود . از هر یک از دو دستش ( اصلی و زائد ) که مشتبه به هم باشند می‌توان قصاص کرد .

( مسئله ۷۴۰ ) : اگر دست اصلی از هر یک از جاهای ذکر شده ( بند دست ، آرنج ، و غیره ) قطع شد ، و دست زائد دارای قدرت و قوت ( مانند دست اصلی شد ) حکم دست اصلی را پیدا نمی‌کند .

( مسئله ۷۴۱ ) : چنانچه جانی یک یا بیشتر از انگشتان یکی از دو دست یا دو پا را عمداً از کسی قطع کرد ، و اصلی و زائد تمیز داده نمی‌شود حکم آن مانند حکم مسئله ۷۲۸ و۷۲۹ و۷۳۰ است .

( مسئله ۷۴۲ ) : میزان در تشخیص دست یا پای اصلی از زائد عرف است ، و می‌توان به اهل خبره و متخصصین در صورت حصول اطمینان به صحت گفتارشان رجوع کرد .

( مسئله ۷۴۳ ) : اگر انگشت کسی را عمداً قطع کرد ، و این قطع غالباً موجب سرایت به دست می‌شد یا قصدش تحقق این سرایت بود و دست قطع گشت ، حق قصاص در دست جانی ثابت می‌باشد . و اگر هیچ یک از این دو شرط نبود قصاص تنها در انگشت ثابت است .

( مسئله ۷۴۴ ) : چنانچه دست کسی را عمداً از بند یا از آرنج یا سرشانه قطع کرد . قصاص در همان جا ثابت است ، و نمی‌توان در دو مورد اخیر از بند دست قصاص کرده . خون بهای باقی را مطالبه نماید .

( مسئله ۷۴۵ ) : اگر دست کسی را بالاتر از بند عمداً قطع نمود یابالاتر از آرنج چنانچه به همان نحو قصاص ممکن باشد ( بدون زیاده و یا خطر ) حق قصاص ثابت است ، و اگر بدون زیاد و کمی یا سرایت به باقی دست یا جان جانی امکان نداشت . مشهور فرموده‌اند . می‌توان در مثال اول از بند دست و در مثال دوم از آرنج قطع نمود ، و نسبت به باقی در هر دو مورد حکومت ثابت است ، ولی علامه خویی قدس سره قصاص را ساقط و خون بها را ثابت دانسته ، و مختار مشهور بعید نیست . و بنا به فرموده مشهور نیز مجنی علیه نمی‌تواند انگشتان جانی را قطع و برای کف دست و بالای بند دست از ذراع خون بها مطالبه نماید .

( مسئله ۷۴۶ ) : چنانچه جانی نصف کف دست کسی را عمداً قطع کرد . بنا به گفته مشهور علماء حکم آن همانند حکم قطع چیزی از بالای بند دست از ذراع است که حق قصاص تنها در انگشتان بوده ، و نسبت به باقی حکومت ثابت است . و می‌توان با تراضی خون بها بگیرد .

( مسئله ۷۴۷ ) : اگر انگشت مرد یا زنی را عمداً از دست یا پا قطع نمود و به این جهت انگشت کنار آن شل شد . مجنی علیه حق قصاص در انگشت قطع شده و خون بهای شل انگشت را که دو ثلث خون بهای سالم است دارد و چنانچه جای انگشت قطع شده دچار آکله شد . به انگشت پهلویی سرایت کرده از بین رفت . با یکی از دو شرط ( یا جنایت به قصد سرایت یا غلبه سرایت در آن جنایت ) حق قصاص در هر دو انگشت را دارد ، و با نبود هیچ یک از این دو شرط . برای انگشت پهلوی آکله‌ای خون بها ثابت است .

( مسئله ۷۴۸ ) : چنانچه دو نفر عمداً در قطع دست کسی شرکت کردند . مجنی علیه حق قصاص از هر دو را با پرداخت خون بهای یک دست دارد ، و به همین حساب اگر جانی بیش از دو نفر باشند . مثلاً اگر سه نفر بودند می‌تواند از هر سه با پرداخت ۳۲ خون بهای دست به هر کدام قصاص نماید .

قصاص در اعضای بدن که استخوان ندارد

قصاص در چشم

( مسئله ۷۴۹ ) : در قصاص چشم و سایر اعضاء بدن کلیه شرایطی که در قصاص جان معتبر است اعتبار دارد ، و با نبود یکی از آن شرایط . قصاص ثابت نیست .

( مسئله ۷۵۰ ) : از چشم برای چشم قصاص می‌شود . از چشم راست برای چشم راست و از چپ برای چپ ، واگر چشم راست کسی را درآورد و خود چشم راست ندارد . قصاص از چشم چپ می‌شود و هم چنین اگر چپ را درآورد . و خود چشم چپ نداشته باشد از چشم راستش قصاص می‌شود . و در قصاص چشم تساوی دید لازم نیست . بنابراین برای چشم لوچ ( کاج ) و ریز و شبکور و دوربین از چشم سالم و برای هر یک از این چشم‌ها از چشم دیگری قصاص می‌شود . بلی از چشم بینا برای چشم کور قصاص ثابت نیست .

( مسئله ۷۵۱ ) : اگر یکی از دو چشم کسی را عمداً درآورد ، و خود یک چشم بیش ندارد ، از وی در چشم قصاص می‌شود گرچه کور گردد .

( مسئله ۷۵۲ ) : کسی که هر دو چشم دارد چشم انسان یک چشم را بیرون آورد قصاص در همانند چشمی که درآورده ثابت و باید جانی نصف خون بها را نیز بپردازد . و اگر مجنی علیه بخواهد تمام خون بها ( خون بهای هر دو چشم انسان کامل ) را دریافت کرده و از قصاص عفو می‌کند .

( مسئله ۷۵۳ ) : اگر کسی نور چشمان دیگری را عمداً از بین ببرد ، و حدقه‌ها سالم باشند ، و قصاص بدون ضرر وارد آوردن به عضو دیگری یا جان جانی ممکن است . قصاص معیّن و گرنه مطالبه خون بها می‌نماید . و راه قصاص منحصر به آنچه از حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام وارد شده نیست . دستور فرموده آینه را داغ کرده ، پنبه نمناک را در روی پلکهای چشمان جانی و اطراف آنها قرار داده و رو به روی خورشید ایستاده به آینه نگاه می‌کند . پیه چشم آب شد و روشنایی چشمان از بین رفته چشم به حال خود ماند .

( مسئله ۷۵۴ ) : چنانچه سیلی ضعیف و آهسته‌ای به صورت کسی زد که معمولاً باعث از بین رفتن نور چشم نمی‌شود ، و قصد آن را نداشت و به حسب اتفاق نور چشم ضایع شد قصاص ندارد . و تنها دیه واجب می‌شود .

قصاص در پلکها و مژگان و ابرو و موی سر و ریش

( مسئله ۷۵۵ ) : قصاص در پلک‌های چشم و مژگان و ابروها و موی سر و ریش اگر ممکن باشد ثابت است ، و به جز سر و ریش فرقی بین زن و مرد نیست . بلی در موی تأملی هست . و هم چنین در صورت امکان . قصاص در از بین رفتن بعض مو با مراعات سو و محل آن جاری است . و گرنه از سوی همانند ، و اگر به اندازه جنایت . پلک یا مژگان و موی ابرو ندارد به جای مقدار کم . بدل می‌گیرد ( خون بها یا حکومت ) . و بعید نیست در جنایت به موی سر زن به نسبت مساحت مهر المثل تقسیم و خون بها اخذ شود ، و چنانچه قصاص از جانی بر موی سر زن ممکن نیست ولو به لحاظ بی ارزش بودن موی جانی باید دیه ( خون بها ) بپردازد .

( مسئله ۷۵۶ ) : کسی که موی ریش دیگری را عمداً ازاله کرده . هر روز عادت به تراشیدن صورت خود دارد ، قصاص از وی مشکل است . و به احتمال قوی دیه تعلق می‌گیرد . و چنانچه کوسه‌ای موی ریش کسی را عمداً ازاله نمود باید دیه بپردازد . همانند زن یا مردی که ریش ندارد . و اگر اتفاقاً زنی ریش داشت ، و کسی آن را از بین برد ، نه قصاص دارد و نه دیه . لکن تأدیب می‌شود . و می‌توان گفت در مورد ازاله موی ریش مرد قصاص ممنوع باشد ( چون از بین بردن ریش حرام است ، و تعدی به ریش غیر . مجوز آن نمی‌شود ) ولی اصح ثبوت قصاص است ، و هم چنین دختری اگر بکارت دختری را عمداً ازاله کرد قصاص ثابت است ، و در ازاله عمدی موی زیرچانه و زیر لب و همانند اینها دیه یا حکومت ثابت نیست . و در مورد شارب جریان قصاص قوی است . و چنانچه به سبب جنایت بر این جاها موی نروید . در صورت امکان قصاص ثابت است . و در اختلاف بین جانی و مجنی علیه که یکی زن . دیگری مرد باشد . در دیه و حکومت آیا تجاوز نکردن از ثلث خون بها مراعات می‌شود ؟ انسب مراعات است .

( مسئله ۷۵۷ ) : در موارد گذشته که قصاص ممکن است مراعات مساحت یا خون بها نمی‌شود ، بلکه معیار تحقق عنوان است پس اگر موی پلک ( مژگان ) را از کسی ازاله کرد ، مژگان متعدی ازاله می‌شود ولو دو برابر مژگان مجنی علیه باشد .

( مسئله ۷۵۸ ) : اگر به ابروی کسی که مو ندارد جنایت کرد و ابروی جانی مو دارد آیا قصاص می‌شود ؟ دو وجه است و هم چنین در جنایت به پلک‌ها . اگر مجنی علیه مژگان نداشت . و سقوط قصاص وجیه است .

قصاص در گوش

( مسئله ۷۵۹ ) : قصاص در قطع گوش ثابت است ، و گوش بزرگ در برابر گوش کوچک و بالعکس قطع می‌شود . و هم چنین گوش چاق در مقابل گوش لاغر ، و گوش شنوا در برابر گوش کر . و اگر پاره‌ای از گوش کسی را عمداً قطع کرد نسبت به مساحت مجموع از گوش جانی . قصاص محقق می‌گردد ، گرچه به اندازه مساحت کل گوش وی باشد . بلی در برگه ( لاله ) گوش مساحت ملاحظه نمی‌شود . بلکه در برابر قطع عمدی برگه قطع می‌شود . و هم چنین در قطع بعض برگه . و در قصاص برای گوش پاره از گوش سالم چهار قول است : اول ، قصاص بدون رد . دوم ، قصاص با رد خون بهای پارگی . سوم ، قصاص تا جای پارگی و حکومت در باقی . چهارم ، سقوط قصاص و ثبوت خون بها و انسب قول اول است در صورتی که مجرد پارگی بوده و چیزی از گوش جدا نشده باشد .

( مسئله ۷۶۰ ) : در بریدن گوش راست قصاص از راست و در بریدن چپ از چپ قصاص می‌شود . و در صورت نداشتن گوش مماثل از گوش دیگر . از راست به جای چپ ، و از چپ به جای راست . قصاص واقع می‌شود .

( مسئله ۷۶۱ ) : چنانچه گوش بریده قبل از قصاص از جانی ، بریده را به گوش خود برگرداند التحام و التیام پیدا کرد . مشهور قصاص را از جانی ساقط ندانسته‌اند . ولی علامه خویی قدس سره قصاص را ساقط و خون بها را ثابت می‌داند . و این گفته قوت دارد ، ولی اگر الصاق و برگرداندن بریده گوش بعد از قصاص از جانی باشد . دور نیست جانی بتواند آن را دوباره ازاله نماید ( نهایت امر با مراجعه به حاکم شرع ) و می‌توان این دو حکم را درباره الصاق خود جانی بریده گوش نیز جاری دانست . و چنانچه گوش یا پاره‌ای از آن را عمداً برید ولی جدا نشده . قصاص ثابت است .

( مسئله ۷۶۲ ) : چنانچه گوش بریده را که الحاق و الصاق به جای خود شده و التحام و التیام یافته کسی قطع کرد قصاص ثابت است .

( مسئله ۷۶۳ ) : آیا برای بریدن گوش شلّ ( بی حس ) از گوش سالم قصاص می‌شود ؟ محل اشکال است ، ولی می‌توان با توجه به تجویز علامه خویی قدس سره که قصاص از دست سالم برای دست شل را روا دانسته قصاص را ثابت دانست . لکن اشکال دارد .

قصاص بینی

( مسئله ۷۶۴ ) : در بریدن عمدی بینی قصاص ثابت است ، خواه بینی جانی و مجنی علیه در بلندی و هیئت و شکل مانند هم باشند یا نباشند . و از بینی که بو را حس می‌کند در مقابل بینی که بو را حس نمی‌کند قصاص می‌شود . و هم چنین در بریدن پاره‌ای از بینی نیز به نسبت مساحت قصاص محقق است .

( مسئله ۷۶۵ ) : قطع عمدی مارن ( قسمت نرم جلو بینی ) قصاص دارد . و هم چنین قطع پاره از آن ، و اگر عمداً مارن و قصبه ( قسمت بالای بینی ) را قطع نمود و ترس سرایت به عضو دیگری یا جان نباشد . قصاص ثابت است . و الا همان نرمی بینی قطع و در قصبه خون بها تعلق می‌گیرد .

( مسئله ۷۶۶ ) : اگر کسی مارن و دیگری قصبه را عمداً قطع کرد . برای اولی قصاص به مقدار قطع شده نسبت به مساحت کل ، و برای دومی از بالا قصاص می‌شود .

( مسئله ۷۶۷ ) : در قطع عمدی پاره‌ای از قصبه بینی قصاص نیست . ( چون دارای استخوان است ، و در آن قصاص نیست ) تنها باید خون بها بدهد .

( مسئله ۷۶۸ ) : در قطع عمدی هر یک از دو سوراخ بینی قصاص ثابت است ، و هم چنین در بعضی از آن‌ها به نسبت مقدار قطع شده به کل منخر ( سوراخ بینی ) و در قطع عمدی حاجز ( واسطه بین دو سوراخ بینی ) نیز قصاص محقق است . و در مقابل قطع عمدی بینی که مرض خوره دارد . اگر چیزی از بینی از بین نرفته تلف نشده باشد . از بینی سالم قصاص می‌شود . و گرنه به مقدار آنچه باقی مانده به نسبت کل و بعضی از فقهاء قصاص را حتی با سقوط و پراکنده شدن بینی خوره دار از بینی سالم جائز دانسته .

قصاص لب

( مسئله ۷۶۹ ) : قطع عمدی لب قصاص دارد . لب بالا در مقابل بالا و لب پایین ، در مقابل لب پایین ، و در قصاص لب فرقی بین لب کلفت و نازک و سالم و مریض و دراز یا کوتاه نیست . برای قطع هر یک از دو لب از همان لب قصاص می‌شود . و برای قطع یکی از دو لب از دیگری قصاص نمی‌شود ، مثلاً لب پایین را قطع کرده و خود ندارد از لب بالا و بالعکس قصاص نمی‌شود . و در قطع عمدی پاره از لب به نسبت مساحت آن با کل لب . از جانی در همان سمت قصاص می‌شود .

( مسئله ۷۷۰ ) : در قصاص از لب و گوش و بینی و چشم و زبان . فرقی بین زن و مرد نیست . برای مرد از زن و برای زن از مرد قصاص می‌شود . و اگر خون بهای عضو قطع شده به ثلث ( خون بهای مرد ) برسد . خون بهای عضو زن نصف حساب شده و در قصاص از مرد برای زن تفاوت خون بها به مرد داده می‌شود .

قصاص زبان

( مسئله ۷۷۱ ) : در بریدن عمدی زبان قصاص ثابت است ، و در بریدن پاره‌ای از آن به نسبت مساحت همه زبان ، از زبان جانی قصاص می‌شود و در سقوط قصاص از زبان گویا در بریدن زبان انسان گنک اشکال است .

قصاص پستان

( مسئله ۷۷۲ ) : بریدن عمدی پستان زن کلاً یا بعضاً ، یا بریدن عمدی سر پستان ، موجب قصاص است ، و از شیردار برای پستان بی شیر قصاص می‌شود . اگر باعث قطع یا کمی شیر نگردد . بلکه در صورتی که موجب قطع شیر گردد . سقوط قصاص بعید نیست . ولی از بی شیر برای شیردار قصاص محقّق است ، و در قصاص پستان زن از زن فرقی بین پستان کوچک و بزرگ نیست .

( مسئله ۷۷۳ ) : مرد اگر عمداً پستان زنی را برید . خون بها تعلق می‌گیرد .

و هم چنین اگر سر پستان زن را برید و زن نیز اگر سر پستان مرد را عمداً برید خون بها ثابت می‌شود و احتمال قوی دارد که در این دو مورد حق قصاص محقق باشد .

( مسئله ۷۷۴ ) : در قصاص پستان یا سر آن . باید جهت راست یا چپ نیز مراعات شود . اگر راست را بریده قصاص از راست و اگر چپ را بریده از چپ قصاص شود . بلی اگر در جهت بریده شده . جانی آن را ندارد بعید نیست قصاص در سمت دیگر باشد .

تنبیه

در کتاب دیات خواهد آمد ( انشاء اللّه ) که خون بهای دو پستان زن مساوی با کل خون بهای اوست و دیه هر یک نصف خون بهای جان وی خواهد بود .

قصاص دندان

( مسئله ۷۷۵ ) : قصاص در بیرون آوردن عمدی دندان یا شکستن پاره‌ای از آن به نسبت ثابت است ، و اگر به جای دندان شیری دندان تازه روئید و جانی آن را عمداً قلع یا قطع کرد . و دوباره به جای خود ( مانند اول ) برگشت مشهور علماء قصاص و دیه ( خون بها ) را ساقط دانسته‌اند . ولی علامه خویی قدس سره قصاص را ثابت و روئیدن دندان را بخشش تازه‌ای از ناحیه خداوند متعال دانسته . و قصاص به نظر نزدیک است . ولی ارش ( تفاوت قیمت ) قوی است . و بنا به گفته مشهور در فرض احتمال برگشت دندان بیرون آورده قصاص مشکل است . و اگر دندان به جای خود برگشت در فرض قصاص بنابر مشهور باید مجنی علیه خون بها بپردازد و اگر خون بها را دریافت کرده باید آن را برگرداند .

( مسئله ۷۷۶ ) : اگر دندان قطع شده ، ناقص یا دگرگون برگشت ( روئید ) مشهور علماء ارش ( تفاوت قیمت بین حال سلامت و حال دگرگونی و نقص ) را بر عهده جانی دانسته‌اند . و این فرموده بجا است .

( مسئله ۷۷۷ ) : چنانچه دندان جانی بعد از قصاص از وی برگشت . آیا می‌توان مجنی علیه او را ازاله کند ؟ دو گفته است و بنا به گفته علامه خویی قدس سره ( که آنرا بخشش تازه خدایی می‌داند ) حق برطرف کردن آن را ندارد .

( مسئله ۷۷۸ ) : مشهور علماء در قصاص قلع یا شکست عمدی دندان فرقی بین دندان انسان صغیر یا کبیر نگذاشته‌اند . ولی علامه خویی قدس سره در جنایت عمدی بر دندان انسان صغیر قصاص قائل نیست .

( مسئله ۷۷۹ ) : در قصاص دندان مماثلت شرط است . از هر دندان در مقابل خود قصاص می‌شود . ثنائی در برابر ثنائی . رباعی برابر رباعی . اصلی در برابر اصلی و هم چنین زائد در مقابل اصلی قلع می‌شود . ولی در عکس ، قصاص نیست ( یعنی اصلی برابر زائد قطع نمی‌گردد ) . و در صورت امکان سوی دندان از بالا ، پائین ، راست ، چپ باید رعایت شود . بلی اگر در سوی جنایت جانی دندان نیست . در نظیر همان از سمت دیگر قصاص تحقق می‌یابد .

( مسئله ۷۸۰ ) : در آوردن دندان پسربچه‌ای که هنوز نیفتاده . اگر روئید و برگشت ، قصاص ندارد . تنها در آن حکومت ثابت است ، ( معنی حکومت در مسئله ۹۳۸ می‌آید ، انشاء اللّه ) و چنانچه نروئید و برنگشت . مشهور علماء در آن قصاص گفته‌اند . و بعضی زمان روئیدن را تا یک سال از زمان قلع دانسته‌اند . و طبق مبنای علامه خویی قدس سره در جنایت بر صغیر قصاص ثابت نیست . تنها خون بها را لازم می‌داند . و برای پسر بچه‌ای که دندانش را درآورده‌اند ، اگر قبل از ناامیدی از روئیدن تازه از دنیا رفت ، تنها ارش لازم است .

قصاص ذکر

( مسئله ۷۸۱ ) : قطع عمدی ذکر انسان موجب قصاص است . و فرقی بین ذکر انسان جوان یا پیر و ختنه شده با ختنه نشده و مرد عقیم و غیر آن نیست .

( مسئله ۷۸۲ ) : چنانچه ذکر مرد عنیّن را کسی که عنیّن نیست عمداً قطع کرد آیا قصاص می‌شود ؟ دو قول است ، و ثبوت قصاص قوی است .

( مسئله ۷۸۳ ) : در برابر قطع ذکر شل ذکر سالم قطع نمی‌شود ، و در مسئله خلافی بین علماء نیست . تنها علامه خویی قدس سره قائل به قصاص است . ولی گفته مشهور صحیح است . و ذکر شل در برابر شل قطع می‌شود ، و همچنین در مقابل ذکر سالم ، و چنانچه در قصاص بیم عدم التیام و سرایت به جاهای سالم باشد . به گرفتن خون بها قناعت می‌شود .

( مسئله ۷۸۴ ) : در قطع حشفه اگر عمدی باشد قصاص ثابت است . و قطع پاره‌ای از آن عمداً نیز مانند سایر اعضاء قصاص دارد . و به نسبت به کل حشفه از حشفه جانی قطع می‌شود . و در ذکر و حشفه فرقی بین کوچک و بزرگ نیست . همانگونه که بین جوان و پیر فرقی نمی‌باشد . و چنانچه جانی ذکر یا حشفه نداشت ( مثلاً زن یا آلت بریده بود ) قصاص مورد ندارد . تنها خون بها تعلق می‌گیرد .

( مسئله ۷۸۵ ) : مشهور علماء قائل به قصاص از آلت مرد برای قطع آلت پسربچه شده‌اند . ولی علامه خویی قدس سره در اینجا مانند سایر موارد در قطع آلت پسر بچه قصاص را روا نمی‌داند .

( مسئله ۷۸۶ ) : اگر زنی آلت مرد یا حشفه وی را عمداً ببرد ، از زن قصاص نمی‌شود . حتی اگر از پرداخت خون بها سرپیچی کند .

قصاص در بیضه ( خصیه )

( مسئله ۷۸۷ ) : قطع عمدی خصیه ( خایه ) انسان قصاص دارد ، از راست قصاص برای راست و از چپ قصاص برای چپ می‌شود . و فرقی بین خصیه بزرگ و کوچک نیست . و هم چنین فرقی بین خصیه کسی که نسل دارد یا عقیم است ( نطفه اش بارور نمی‌کند ) نیست . و چنانچه در قصاص از خصیه . بیم شل شدن آلت جانی یا عنین شدن وی باشد . و در مجنی علیه این حالت حاصل نشده . قصاص ساقط و خون بها ثابت است . و اگر آنکه خصیه راست را بریده خود راست ندارد ، یا چپ را بریده . و خود چپ ندارد ، بعید نیست چپ بجای راست و راست به جای چپ بریده شود . ولی بریدن چپ به جای راست ، خالی از شبهه نیست ، و اگر جانی خصیه ندارد . مثلاً زن باشد ، خون بها بوی تعلق می‌گیرد .

( مسئله ۷۸۸ ) : اگر مردی آلت و دو خصیه مردی دیگر را عمداً برید ، از وی قصاص می‌شود ، خواه یک دفعه ببرد یا به تدریج ، و اگر جانی فاقد همه آنچه بریده یا بعض آن باشد باید خون بهای آنچه ندارد ، بپردازد و در آنچه دارد قصاص می‌شود ، و بر فرض اینکه جانی زن باشد ، مسلم است خون بها باید بپردازد .

قصاص در شفرین

( مسئله ۷۸۹ ) : قصاص در قطع عمدی شفرین یا یکی از آن دو ثابت است ( شفرین ، دو گوشتی است که احاطه به آلت زنانگی دارد ، مانند دو لب که احاطه به دهان دارند ) و در ثبوت قصاص فرقی بین بکر و ثیب . یا رتقاء و قرناء و غیر آنها نمی‌باشد ، همانگونه که بین کوچک و بزرگ فرقی نیست ، و در قصاص باید سمت آنچه قطع شده مراعات شود ، بلی اگر سمتی را که عمداً قطع کرده، خود زن جانی فاقد آن است از سمت مقابل ، راست برای چپ و چپ برای راست بریده می‌شود . و بنابر نظر علامه خویی قدس سره در جنایت بر عضو صغیره ( دختر نابالغ ) قصاص ثابت نیست . تنها خون بها را لازم می‌داند .

( مسئله ۷۹۰ ) : چنانچه جانی عمدی برنده مرد بود ، خون بها باید بپردازد ، و اگر از پرداخت خون بها سرپیچی کرد احتمال قوی دارد ، به درخواست زن مجنی علیها بتوان آلتش را قطع کرد .

( مسئله ۷۹۱ ) : اگر از خنثی آلت رجولیت و خصیتین و آلت انوثیت ، یا یکی از آنها را کسی عمداً قطع کرد ، در صورت مرد بودن خنثی آنچه از مختصات مرد از وی عمداً قطع شده . قصاص از مرد می‌شود و در باقی حکومت ثابت است . و اگر زن بود در آنچه مختص به زن است و عمداً از او قطع شده از زن قصاص می‌شود و در باقی حکومت است . و اگر جانی مماثل با خنثی ( که مرد یا زن تشخیص داده نشد ) نبود . قصاص ساقط و خون بها ثابت است .

قصاص الیتین

( مسئله ۷۹۲ ) : در قصاص قطع عمدی الیه یا الیتین دو قول است ، و انسب ثبوت قصاص است ( الیه برآمدگی گوشت پایین کمر را می‌گویند ، که یکی از سوی راست و دیگری سوی چپ بالای دبر قرار گرفته و به ران منتهی می‌شود ، لنبر ) .

قصاص بکارت

( مسئله ۷۹۳ ) : آیا در ازاله بکارت قصاص ثابت است ، ( مثلاً دختری عمداً بکارت دختر دیگری را از بین ببرد ؟ دو قول است : و حق ثبوت قصاص است .

تنبیه : پوشیده نیست که در ازاله بکارت بواسطه شوهر ، و یا مالک زن و کسی که مالک ، کنیز خود را به او حلال کرده ، قصاص و خون بها نیست .

سیلی و لگد زدن

( مسئله ۷۹۴ ) : آیا سیلی زدن به کسی عمداً یا مشت و یا لگد کوبیدن ، یا زدن به عضوی ولو بوسیله آلتی ، چون چوب ، زنجیر و مانند اینها ، قصاص دارد ؟ خلاف است . و اوفق ثبوت قصاص است . و چنانچه زدن موجب باد کردن ، یا بیماری گردد ، حکومت ثابت است .

قصاص در زخم‌های سر و صورت

( مسئله ۷۹۵ ) : چنانچه بالغ و عاقل ، مرد و یا زن از روی عمد زخمی بر سر یا روی کسی وارد بیاورد ، با رعایت سایر شرایط ، قصاص در آن ثابت است ، ولی اگر قصاص موجب سرایت زخم به جای دیگر جانی یا تلف عضو یا جان او گردد . قصاص ساقط و خون بها تعلق می‌گیرد ، و در قصاص زخمها باید تساوی طول و عرض رعایت شود ، لکن در عمق ( فرورفتگی ) تساوی معتبر نیست . تنها نوع زخم باید رعایت گردد .

( مسئله ۷۹۶ ) : زخم‌های سر و روی را ۱۰ قسم شمرده‌اند : ۱ حارصه ۲ باضعه ۳ متلاحمه ۴ سمحاق ۵ موضحه ۶ هاشمه ۷ منقله ۸ شکستن استخوان ۹ مامومه ۱۰ جائفه ، و تفسیر اینها در کتاب دیات آمده . در پنج قسم اول قصاص ثابت ، و در پنج آخر قصاص ساقط و خون بها لازم می‌آید .

( مسئله ۷۹۷ ) : آیا می‌توان در زخم هاشمه و بعدی‌ها تا موضحه قصاص کرد ، و نسبت به زائد بر آن ارش گرفت ؟ دو قول است و حق ثبوت است .

( مسئله ۷۹۸ ) : در صورتی که سر یا روی جانی یا عضوی از بدن وی در مورد قصاص بزرگتر یا مساوی با سر یا روی مجنی علیه ، یا عضو بدن وی باشد با رعایت سوی جنایت ، راست یا چپ ، بالا یا پائین ، قصاص محقق می‌شود . و چنانچه زخم مجنی علیه تمام سر ، یا روی یا عضو مجنی علیه را فرا گرفت ، به اندازه مساحت آن از جانی قصاص شده ، و باقی رها می‌گردد .

( مسئله ۷۹۹ ) : اگر مساحت سر یا روی جانی یا عضو بدن وی از مقدار مساحت زخم مجنی علیه کمتر باشد ، به طوری که تمام سر یا روی یا عضو او را فرا گیرد ، در قصاص به سر ، روی . عضو جانی ، اکتفاء شده و از آن تجاوز نکرده ، به عضوی دیگر . پیشانی ، پشت سر ، یا عضو دیگری نمی‌رسد ، بلکه در زائد بر مقدار مساحت ، خون بها یا حکومت تعلّق می‌گیرد .

( مسئله ۸۰۰ ) : چنانچه جانی یک زخم بر مجنی علیه نه از روی عمد وارد آورد و بعضی جاهای زخم به حد موضحه رسید ، مجنی علیه می‌تواند خون بهای موضحه را مطالبه کند ولو کوتاه باشد ، و در ضربه‌های متعدد ، خون بها به تعدّد ضربه‌ها متعدد شده ، و اگر عمد باشد می‌تواند در پاره‌ای قصاص و در پاره‌ای دیگر با تراضی . به گرفتن خون بها قناعت کند .

( مسئله ۸۰۱ ) : اگر گوش را قطع کرد و استخوان برابر شد ( به حد موضحه رسید ) دو جنایت به حساب می‌آید .

( مسئله ۸۰۲ ) : آیا در این زخم‌ها اگر عمدی باشد قبل از اندمال ( بهبودی یافتن ) محل زخم می‌توان قصاص کرد ؟ مشهور علماء بر جوازند ، و همان اوفق است . و هم چنین در مواردی که عده‌ای از اعضاء بدن وی را از روی خطأ قطع کرد ، می‌تواند مطالبه خون بها کند و لو بیش از خون بهای جان باشد ، گرچه احتمال سرایت در آنها باشد که به مرگ منتهی گردد ( که در این صورت تنها یک خون بهای انسان واجب است ) یا قطع عمدی بوده و با تراضی خون بها داده شود .

( مسئله ۸۰۳ ) : در مواردی که به سبب اضطراب جانی قصاص گیرنده زائد بر زخم تلافی کرد . چیزی بر عهده وی نمی‌باشد ، و گرنه در صورت عمد یا تحقق سایسر شرایط از قصاص کننده در زائد قصاص می‌شود ) و در غیر عمد یا غیر مورد قصاص ، خون بها رد می‌شود ، و چنانچه مدعی تعدّی عمدی ، بیّنه ( دو شاهد عادل مرد ) ندارد و آنکه تعدی کرده منکر تعمد است . با قسم گفته اش پذیرفته می‌شود . و اگر قصاص کننده که زائد قصاص کرده ، ادعای اضطراب جانی ( قصاص شونده ) را کرد ، قویاً گفته اش مورد قبول است .

( مسئله ۸۰۴ ) : اگر به سبب شدت سرما یا گرما از سرایت زخم به جایی دیگر یا عضو دیگر جانی بترسند ، تأخیر قصاص در اعضاء تا حد اعتدال زمان و هوا لازم است .

( مسئله ۸۰۵ ) : اولی و احوط این است که آلت قصاص از آهن باشد .

( مسئله ۸۰۶ ) : در قصاص زخم موضحه سر چنانچه بیش از مساحت جنایت جانی ، از روی خطا قصاص کرد یا عمداً و تراضی به گرفتن خون بها شد ، خون بها قویاً خون بهای کامل موضحه است . و احتمال دارد به نسبت مساحت ، موضحه دیه گرفته شود .

( مسئله ۸۰۷ ) : اگر چشم کسی را عمداً بیرون آورد ، مشهور آن است که می‌تواند با دست چشم جانی را درآورد و این گفته اشبه است ، گرچه خالی از تأمل نیست .

اختلاف بین جانی و مجنی علیه یا ولی وی

( مسئله ۸۰۸ ) : چنانچه جانی ادعاء کرد کسی را که دست‌ها و پاهایش را ز روی خطا قطع کرده ، بدین جهت مرده ( که یک خون بها بیشتر تعلق نگرفته ) و ولیّ مجنی علیه ادعای اندمال ( بهبودی ) را دارد و مرگ مجنی علیه را بدین علت نمی‌داند ( پس دو خون بها یکی برای قطع دست‌ها ، و یکی برای قطع پاها ) مطالبه می‌کند . ظاهراً دو خون بها تعلق می‌گیرد .

( مسئله ۸۰۹ ) : اگر در جنایت غیر عمد یا عمدی که با تراضی خون بها باید داده شود ، کسی که دست دیگری را قطع کرده ، و دست بریده مرده ، ادعای اندمال را دارد ، و مرگ را مستند به جنایت نمی‌داند ، و ولی میّت ادعای سرایت زخم را نموده که منجر به مرگ شده ، و بیّنه ( دو شاهد عادل مرد ) در بین نیست . با قسم خوردن جانی غیر از خون بهای یک دست چیزی اضافه به وی تعلق نمی‌گیرد .

( مسئله ۸۱۰ ) : و چنانچه جانی که دو دست و دو پای کسی را عمداً قطع نموده ادعای سرایت به مرگ دارد . و ولی مجنی علیه ، ادعای اندمال ، را داشته و مرگ را مستند به جنایت نمی‌داند ، زمان کوتاه باشد یا بلند ، قصاص تنها در دست‌ها و پاها صورت می‌گیرد و دیه تنها یک دیه است .

( مسئله ۸۱۱ ) : اگر کسی را که در لباس یا گلیم یا چیزی از این قبیل قرار گرفته دو نیم کرد ، یا دیواری را بر وی غلطاند ، یا او را در دریا انداخت ، یا سیم برق را به بدن وی وصل کرد ، و بالجمله کاری با وی کرد که اگر بر زنده صورت می‌گرفت باعث مرگ او می‌شد ، و جانی ادعا دارد که مجنی علیه مرده بوده و این کارها بر وی صورت گرفته ، و ولیّ میّت ادعای حیات او را داشته که جانی او را با یکی از این کارها کشته ، و بیّنه‌ای ( دو شاهد عادل مرد ) برای هیچکدام نیست ، با قسم خوردن گفتار جانی مقدم است .

( مسئله ۸۱۲ ) : چنانچه جانی که عضوی را از دیگری قطع کرده ، یا چشمی درآورده ادعاء دارد ، عضو شل بوده ، یا چشم کور ، و مجنی علیه ادعای سلامت عضو و بینایی چشم را می‌کند ، گفته‌اند اگر عضو ظاهر است ( مانند چشم ) گفته جانی و اگر باطن است گفته مجنی علیه . پذیرفته می‌شود ، ولی احتمال دارد بین صورتی که جانی ادعای معیوب بودن عضو ( مثلاً چشم را ) خلقهً دارد و بین صورتی که اعتراف به سلامت داشته و ادعاء دارد قبل از جنایت وی ( مثلاً کور شده ) فرق گذارد ، ولی مسئله خالی از بحث نیست .

( مسئله ۸۱۳ ) : اگر جانی ادعا دارد در حال جنایت صغیر بوده ، و مجنی علیه یا ولی وی ادعای بلوغ جانی را در آن حال دارد ، و بینه‌ای ندارد . گفته جانی ( اگر در حال ادعاء بالغ باشد ) مقدم است . و هم چنین اگر اکنون عاقل است و ادعای جنون در حال جنابت دارد ( و این در صورتی است که قبلاً عاقل نباشد ) و در این دو صورت بالغ و عاقل باید قسم بخورند .

( مسئله ۸۱۴ ) : اختلاف بین جانی و مجنی علیه یا ولی او . اگر در جنون و مستی باشد ، جانی ادعای جنون در حال جنایت دارد ، و مجنی علیه یا ولیّش ادعای مستی او را ، مسئله دارای تفصیلی است که ( در جلد ۲ کتاب قصاص مسئله ۲۰۷ ) ذکر شده .

( مسئله ۸۱۵ ) : چنانچه زخمی موضحه در دو جا وارد آورد ، و بین آنها فاصله است . در غیر عمد دو خون بها دارد ، و اگر فاصله برطرف شد و جانی ادعای سرایت دارد ( که یک خون بها بیش ندارد ) و مجنی علیه ادعاء دارد که خود وی آن را زائل نموده . بعید نیست گفته مجنی علیه مقدم باشد ، و اگر هر دو اتفاق دارند که جانی فاصله را ازاله کرده ، فرموده‌اند در ۲ زخم موضحه گفته مجنی علیه مقدم و در برطرف کردن حاجز و فاصله گفته جانی پذیرفته است : ولی اقوی تفصیل است بین صورتی که برطرف شدن ( فاصله ) به سبب سرایت دو زخم یا یکی از آنها باشد که دو خون بها لازم است . و بین صورتی که جانی آن را برطرف کند ، که سه خون بها لازم می‌آید ( در موردی که با زوال فاصله محل آن موضحه باشد ) .

( مسئله ۸۱۶ ) : اگر کسی را که قبلاً کافر یا مملوک ( غلام یا کنیز ) بوده کشت و ولیّ ادعاء دارد که مسلم بوده یا آزاد شده بوده ، و جانی منکر اسلام یا آزادی مقتول است ، و بینه‌ای برای مدعی نیست ، دور نیست گفته جانی یا قسم خوردن پذیرفته شود ، و احتمال قوی دارد که بودن مقتول در دارالاسلام نشانه اسلام و در دارالکفر نشانه کفر باشد .

( مسئله ۸۱۷ ) : چنانچه جنایتی به انگشت کسی وارد آورد ، و او را درمان کرد و کف دست خورده شد ، و جانی ادعاء کرد به سبب درمان بوده ، و مجنی علیه آن را مستند به جنایت بریدن انگشت دانست ، و بینه‌ای نیست ، دور نیست گفته جانی با قسم خوردن پذیرفته شود .

عفو از جنایت

( مسئله ۸۱۸ ) : همانا عفو از جنایت ، چه در جان ، چه در اعضاء و زخمها به سه شرط صحیح است :

۱ داشتن حق عفو و اهلیت عفوکننده با کمال عقل و بلوغ و اختیار .

۲ بر عفو شونده قصاص یا خون بها لازم باشد .

۳ مورد قابل عفو باشد .

( مسئله ۸۱۹ ) : چنانچه مجنی علیه به سبب جنایت مرد ، وارث وی حق عفو دارد ، واگر در اثر جنایت نمرد ، حق عفو با خود مجنی علیه است .

( مسئله ۸۲۰ ) : اگر انگشت کسی را عمداً برید و قبل از بهبودی جای زخم ، مجنی علیه جانی را عفو کرد . بعداً زخم بهبودی یافت . حق مجنی علیه ساقط است . بلی عفو از خون بها در عمد قابل قصاص صحیح نیست . ( چون خون بها در این گونه عمد به تراضی واجب می‌شود ) و اگر طرفین در عفو مجانی یا عفو با پرداخت مال نزاع داشتند ، تقدم گفته جانی خالی از اشکال نیست .

( مسئله ۸۲۱ ) : چنانچه از جنایت عمدی بر انگشت ، جانی را ابراء کرد ، سپس جنایت به دست و کف مجنی علیه سرایت کرد ، در قصاص و عدم قصاص ، چند وجه است :

۱ قصاص در کف دست . ( در موردی که جانی آن انگشت قطع شده مجنی علیه را ندارد ) و گرنه قصاص در باقی انگشتان و حکومت در کف .

۲ سقوط قصاص ، چه در کف و چه در انگشتان ، و ثبوت خون بها ( خون بهای انگشتان ) . و کف دست تابع است . یا خون بهای کف دست . ظاهراً مراد ، دست به استثنای خون بهای انگشت عفو شده باشد .

۳ قصاص در دست جانی و رد خون بهای انگشت عفو شده .

۴ تفصیل بین صورتی که قطع انگشت عمداً سبب سرایت به دست باشد ، یا با قصد سرایت قطع شد ، که حق قصاص در دست ثابت ، و بین صورتی که هیچ یک از این دو نباشد ، که تنها خون بهای دست را حق دارد .

وجه سوم را کسی نگفته ، و چهارم را علامه خویی قدس سره اختیار کرده و گفته اول با رعایت تفصیل قول ۴ قوی است . و اگر جنایت بر انگشت به جان مجنی علیه سرایت کرد ، و مجنی علیه مرد ، ولی وی با رعایت یکی از دو شرط حق قصاص در جان را دارد . وگرنه بیش از خون بها حق ندارد .

( مسئله ۸۲۲ ) : اگر انگشت یا دست یا عضو دیگر را از کسی قطع کرد و مجنی علیه جانی را از جنایت و سرایت عفو نمود ، صحیح است ، و آیا حق عفو سرایت به جان را نیز دارد ؟ محل خلاف است ، و بر فرض صحت عفو از سرایت به جان ، این عفو وصیت به شمار می‌آید یا نه ؟ دو وجه است ، و صحیح آن است که حقّ عفو ندارد مگر به عنوان وصیت ، و مانند سایر وصایا از ثلث میّت غرامت به وارث داده می‌شود ، و سقوط قصاص در عمد با وصیت مشکل است .

( مسئله ۸۲۳ ) : چنانچه در فرض قطع انگشت ، مجنی علیه به چیزی که حق ندارد ، قصاص کرد ( مثلاً دست‌ها و پاهای جانی را قطع نمود ) و در مقابل مال از قصاص انگشت عفو کرد ، حق قصاص در قطع دست‌ها و پاهای جانی ، ساقط نمی‌شود .

( مسئله ۸۲۴ ) : ابراء غلام و کنیز در جنایت عمدی صحیح نیست ، خواه در جنایتی که در آن قصاص نیست یا جنایتی که قصاص دارد .

( مسئله ۸۲۵ ) : اگر کسی را که قتل خطایی انجام داده عفو کرد ، در صورت اعتراف عاقله به جنایت ، یا ثابت شدن آن به سبب بینه ( دو شاهد عادل مرد ) ذمه عاقله از خون بهای مقتول بری نمی‌گردد . ولی در قتل شبه عمد ابراء جانی ( قاتل ) صحیح و ابراء عاقله بی مورد و بدون اثر است .

( مسئله ۸۲۶ ) : چنانچه تا زمان معینی قصاص را عفو کرد ، بعد از آن و قبل از انقضای مدت حق قصاص ساقط نمی‌شود ، مگر آنکه در عقد لازم شرط عفو تا زمان معینی کرده ، یا به نذر و عهد و قسم ، خوردن ( به خدا ) ترک قصاص را تا وقت معیّن بر خود لازم کرده . که باید وفاء کند . ولی اگر با مخالفت شرط یا نذر و عهد یا قسم قصاص کرد ، کسی بر وی حقی ندارد ، فقط حکم مخالفت با شرط یا نذر و عهد و قسم بر وی جاری می‌گردد .

( مسئله ۸۲۷ ) : عفو بعضی اعضاء معین قاتل عمدی مانند دست یا پای وی بیهوده است .

( مسئله ۸۲۸ ) : اگر در جنایت عمدی که حق قصاص ثابت است . به گرفتن خون بها قصاص را عفو کرد و جانی راضی شد . ظاهراً خون بهای مقتول ( زن باشد یا مرد ) واجب می‌شود ، و اگر به گرفتن خون بهای قاتل تراضی شد ( مثلاً قاتل مرد بود و زنی را کشته ) صحیح است ، و تراضی به کمتر از خون بها یا چند مقابل آن نیز درست و نافذ است .

( مسئله ۸۲۹ ) : چنانچه ولی مقتول بعض اعضاء کسی را که عمداً مرتکب قتل شده قطع نموده ، سپس از قصاص عفو کرد ، برای عضو قطع شده اگر جائز بوده قصاص ندارد . و هم چنین اگر تیری به سوی وی پرتاب کرد ، سپس او را بخشید . برای توضیح به مسئله ۷۰۳ و بعد از آن مراجعه شود .

( مسئله ۸۳۰ ) : اگر عضوی از بدن وی عمداً قطع کرد ، یا زخمی به وی زد و مجنی علیه به نفع جانی وصیت کرد که آنچه این جنایت موجب آن شده یا بعداً بار می‌آورد وی را عفو کنند . می‌تواند از وصیت خود برگشته ، از جانی قصاص کند ، و هم چنین در مورد قصاص می‌تواند با رضایت جانی خون بها یا ارش دریافت نماید .

( مسئله ۸۳۱ ) : در جنایت عمدی که قصاص ثابت است ، عفو از دیه ( خون بها ) بیهوده است .

کتاب دیات

دو چیز موجب دیه ( خون بهای جان ) می‌شود .

۱ انسان کسی را مباشرهً بدون عمد بکشد .

۲ کاری کند که به سبب آن کسی بمیرد و آن کار عمد نباشد ( شبه عمد ، خطأ محض ) و در عمد ابتداءً با شرایط گذشته ( که در مسئله ۵۴۶ و بعد ذکر شده ) قصاص واجب می‌شود .

( مسئله ۸۳۲ ) : دیه نفس ( خون بهای جان ) در قتل شبه عمد بر عهده جانی است و هم چنین در قتل خطأ محض اگر با قرار. قتل ثابت شود ، و عاقله وی اعتراف به آن ندارد .

قتل به مباشرت

( مسئله ۸۳۳ ) : پزشک اگر شخصاً درمان نکند ، فقط دارو را وصف کرده و مریض با استعمال دارو بمیرد یا آسیبی به وی برسد ، پزشک ضامن نیست ، و هم چنین اگر شخصاً مریض را درمان کرد ، و برائت گرفت ، و در این صورت اگر از قدری که اجازه داشت ، تعدی کرد ، و خودسرانه کاری بر مریض انجام داد که مرد ، یا آسیبی به وی رسید ، ضامن است . خواه برائت ، برای مورد اجازه گرفته یا نگرفته . و هم چنین اگر کسی را شخصاً معالجه کرد و برائت و اذن نداشت ، ولی در مورد اذن گر مریض تلف شد یا آسیبی به او رسید و پزشک مأذون تقصیری در علاج نداشت . آیا ضامن است ؟ محل خلاف می‌باشد ، و اقوی ضمان است .

( مسئله ۸۳۴ ) : چنانچه شخص خواب به سمتی برگشت ، یا حرکتی کرد ، و موجب قتل کسی که در پهلوی وی بود شد ( بچه باشد یا بزرگ ) و مادر مقتول یا دایه شیردهنده اش نباشد ، جمعی وی را و جمعی دیگر عاقله اش را ضامن خون بها دانسته‌اند . و علامه خویی قدس سره عدم ضمان را اقرب می‌داند ، حتی بیت المال را ضامن ندانسته . ولی این گفته محل اشکال است .

( مسئله ۸۳۵ ) : اگر شخص خواب مادر مقتول باشد ، در ضمان چند وجه است : ۱ ضمان عاقله . ۲ مادر مانند دایه است . ۳ عدم ضمان . ولی ضمان عاقله بعید نیست وگرنه بر بیت المال باشد و اگر شخص خواب دایه باشد در ضمان ۳ قول است :

۱ دیه بر عهده خود دایه است .

۲ دیه بر عهده عاقله دایه است مطلقاً .

۳ اگر شیر دادن به جهت عزت و فخر باشد ، دیه بر عهده خود دایه است ، و اگر برای حاجت و فقر بوده . بر عهده عاقله وی می‌باشد و همین قول صحیح است .

( مسئله ۸۳۶ ) : چنانچه شوهر در جماع با همسر خود ( از قبل یا دبر ) عنف ( سختی ) به خرج داد ، و یا او را محکم دربرگرفت و فشار داد ، و زن مرد ، یا نظیر این رفتار از زن باعث مرگ شوهر شد ، در ضمان دیه ( خون بها ) سه قول است :

۱ کار هر یک باعث قتل دیگری شد ، خون بها بر عهده او است .

۲ هر کدام متهم باشد ، خون بها بدهد ، و اگر مأمون است و اتهام قصد قتل به وی توجه ندارد ، ضامن نیست .

۳ خون بهای غلیظ را باید بپردازد ، و قصاص ساقط است ، و صحیح قول اول است .

( مسئله ۸۳۷ ) : اگر کسی از بالای پشت بام یا بلندی دیگری بدون اختیار بر روی انسانی دیگر افتاد و وی را کشت ، چیزی بر او نیست و عاقله اش نیز ضامن خون بها نمی‌باشد ، ولی چنانچه با اختیار و عمد با قصد کشتن خود را انداخت یا به گونه‌ای که عادهً غالباً کشنده است ، قصاص دارد . و شبه عمد نیز در آن تصور می‌شود . همانگونه که خطأ محض . و هر قسم حکم خود را دارد .

( مسئله ۸۳۸ ) : چنانچه کسی دیگری را از بالا به سمت پایین هل داد . و سبب کشتن انسانی شد ، با یکی از دو شرط ( قصد قتل ، غالباً قاتل بودن ) قصاص . و با نبود هر دو شرط خون بها بر هل دهنده ثابت است . ولی بعید نیست ، خون بها بر آنکه پایین افتاده بوده و به هل دهنده رجوع می‌کند . و اگر شخصی را که هل داده‌اند ، عیبی یافت یا مرد ، هل دهنده نیز ضامن می‌باشد .

( مسئله ۸۳۹ ) : مشهور علماء کسی ( حمال یا غیر او ) را که کالا بر سر نهاده و شکست یا آن را ریخت . یا با انسانی با آن آسیبی رساند ، یا آن انسان مرد، ضامن دانسته‌اند . لکن حق این است که مسئله ۳ صورت دارد :

۱ صورتی که خود شخصاً یا با حیوان باربر یا اتومبیل و امثال آن از وسائط نقلیه ، کالا را حمل می‌کند و مأمون نباشد که ضامن است . خواه کالا از بین برود یا بشکند یا دزدیده شود یا عیبی به او برسد ، و صاحب کالا می‌تواند در مورد اتهام او را قسم بدهد .

۲ باربر کاری نکرده که موجب تلف مال شود ، بدون اختیار پای او لغزیده ، روغن مثلاً بریزد یا شیشه شکسته شود ، کالا از بین برود ، بعضی از علماء او را ضامن ، و بعضی ضامن نمی‌دانند ، و بعید نیست مانند صورت اول باشد . لکن عدم ضمان قوی است .

۳ با کالا که بر سر نهاده یا حمل می‌کند از خود باشد یا از بیگانه ، اجیر باشد ، یا بدون اجرت ، بدون عمد صدمه‌ای به انسان وارد آورد ، آن انسان کشته شود ، یا زخمی گردد که ضمان بعید نیست ، ولی در خطأ محض بر عهده عاقله است .

قتل به تسبیب

( مسئله ۸۴۰ ) : اگر بانگ بر کسی زد و غالباً این گونه صدا کشنده است یا به قصد کشتن بود ، و آن کس مرد ، در آن قصاص ثابت است . و با نبود این دو شرط ، قتل شبه عمد است و خون بها بر خود بانگ زننده می‌باشد ، و هم چنین است اگر سلاح بر روی کسی کشید ، یا او را از بلندی مثلاً ( دیوار ، یا پله ) آویخت و آن کس از ترس جان داد . و اگر نمی‌دانست کسی هست و بانک زد . و آن کس آسیبی دید . یا مرد . ظاهراً خطأ محض است .

( مسئله ۸۴۱ ) : چنانچه با کشیدن سلاح کسی را ترساند ، و آن کس فرار کرده ، خود را در چاه یا آتش انداخت یا از بالای دیوار یا پشت بام یا کوهی خود را پرت نمود و مرد ، ترساننده ضامن نیست .

( مسئله ۸۴۲ ) : اگر با سلاح یا غیر آن کسی را ترساند و آن کس گریخته ، با درنده‌ای برخورد ، او را درید ، آیا ترساننده ضامن است ؟ دو قول است . و اگر او را در تنگنا قرار داده ، تا به چنگ درنده بیفتد ضامن بودن قوی است ، بلکه اگر ترساننده می‌دانست ، و درنده وی را کشت یا زخمی وارد آورد ، اشکالی در ثبوت قصاص نیست .

( مسئله ۸۴۳ ) : چنانچه کسی زن آبستنی را ترساند و بچه ساقط کرد ، جنین مرد ، ضامن خون بهای بچه است و انسب آن است که بر عهده عاقله اش باشد ، مگر بداند که زن آبستن بوده و این ترساندن باعث سقوط و مرگ بچه می‌شود . و اگر خود زن به سبب ترساندن بمیرد ، با تحقق یکی از دو شرط ( غالباً قاتل بودن ، قصد قتل داشتن ) قصاص ، و با نبود هر دو شرط خون بها بر عهده ترساننده است .

( مسئله ۸۴۴ ) : اگر به میدان تیراندازی یا غیر آن عبور کرد ، تیراندازی با تیر وی را کشت یا زخمی کرد ، در مورد عمد قصاص دارد ، و گرنه خطأ محض است . دیه بر عاقله تیرانداز می‌باشد ، بلی اگر آنکه تیر خورده یا هر رهگذر را اخطار داده و از برخورد تیر برحذر داشته و شنید و می‌توانست از آن راه به راه دیگری عدول کند و نکرد . کسی ضامن وی نیست .

( مسئله ۸۴۵ ) : چنانچه رهگذر از محل تیراندازی با خود کودکی داشت ، و او را به جای تیراندازی نزدیک کرده ، تیری به او خورد ، آیا رهگذر ضامن است . یا تیرانداز ؟ اشکال است . و دور نیست که بین صورتی که هر دو ( رهگذر و تیرانداز ) بدانند یا ندانند ، و بین صورتی که یکی بداند ، دیگری نداند ، تفصیل داد . در مورد اول خون بها بر هر دو ( رهگذر و تیرانداز ) و در صورت دوم که هیچکدام ندانند بر عاقله هر دو و در صورت اخیر بر عهده آنکه می‌داند باشد . ولی اگر تیرانداز در هنگام تیراندازی خود بداند کسی در محل تیر است ، یا عبور می‌کند ، خواه آنکه بچه را نزدیک کرده بداند یا نداند ، تیرانداز قاتل است .

و اگر آنکه بچه را نزدیک کرده می‌داند و تیرانداز نمی‌داند ، قاتل نزدیک کننده است . و این احکام در موردی که گذرنده انسان بالغی را نیز با خود داشت و بی خبر باشد . ثابت است .

( مسئله ۸۴۶ ) : کسی که دیگری را شب از منزلش خوانده و بیرون می‌برد ، تا او را به منزل برگرداند ضامن وی است . و چنانچه کشته یافت شد و با بینه ثابت کرد ، که دیگری او را کشته یا کسی اقرار به کشتنش کرد ، چیزی بر بیرون برنده نیست . و گرنه ضامن خون بهای وی می‌باشد . و اگر وی را مرده یافتند و اثری از کشتن در او نیست . و ادعای کشته شدن به زهر و احتمال آن نیز مطرح نباشد . قصاص مورد ندارد ، و در ثبوت خون بها بر بیرون برنده دو قول است .

( مسئله ۸۴۷ ) : اگر آنکه را بیرون برده یافت نشد و از وی خبری نیست . مشهور علماء بیرون برنده را ضامن خون بها دانسته‌اند .

( مسئله ۸۴۸ ) : در حکم بیرون برنده فرقی بین زن و مرد نیست ، و بردن در روز حکم بردن در شب را ندارد ، و همچنین اگر به درخواست کس دیگری او را شب بیرون برد یا برای کاری که بر وی واجب است . ( مثلاً او را برای کار شبانه اجیر کرده ) و یا او را مخیّر داشت و با اختیار در شب بیرون رفت ، در این موارد بیرون برنده ضامن چیزی نیست .

( مسئله ۸۴۹ ) : اگر دعوت کننده برای بیرون بردن در شب چند نفر بودند همه آنان ضامنند ، و خون بها در فرض ضمان بین همه آنان تقسیم می‌گردد ، و چنانچه بیرون برنده وارث کسی باشد که شب بیرونش برده . از ارث وی محروم نمی‌شود .

( مسئله ۸۵۰ ) : دزدی که برای دزدی بر زنی وارد شد ، و با او نزدیکی کرد و پسرش را کشته و زن ، آن مرد را کشت ، در روایت از امام ششم علیه السلام وارد شده که موالی ( اولیاء ، وارث ) آن مرد ضامن خون پسر زن هستند ، و چهارهزار درهم از مال مرد مهر زن را می‌دهند ( که به زور به وی تجاوز کرده ) و می‌توان این روایت را با قواعد تطبیق داد .

( مسئله ۸۵۱ ) : زنی که مردی او را تزویج نموده و دوست خود را در شب زفاف داخل حجله کرده با شوهر زن درگیر شده . و شوهر او را کشت و زن نیز شوهر را کشته ، در روایتی دیگر همان راوی مسئله بالا از امام ششم علیه السلام نقل کرده ، زن ضامن خون بهای رقیق خود است و در قبال کشتن شوهرش کشته می‌شود ، و این روایت گرچه اعتبار دارد لکن ظاهراً به آن عمل نشده .

( مسئله ۸۵۲ ) : چنانچه فرزند خود را به معلم شنا سپرده و اتفاقاً غرق شد ، مرد معلم در صورتی که مرگ فرزند به او مستند باشد ضامن خون بهای وی است ، و اگر در حفظ او کوتاهی کرده و این کوتاهی غالباً کشنده باشد یا به قصد کشتن بود ، مشهور علماء گفته‌اند از معلم قصاص می‌شود .

( مسئله ۸۵۳ ) : اگر معلم شنا نباشد و انسانی دارد غرق می‌شود ، و وی می‌تواند او را نجات دهد ، واجب است ، ولی اگر مخالفت کرده غریق را نجات نداد تا غرق شد ، مرد ، گناه کرده ، قصاص یا خون بها به وی تعلق نمی‌گیرد .

( مسئله ۸۵۴ ) : کسی که در راه معمور ( که آمد و رفت در آن می‌شود ) بدون در نظر گرفتن نفع عمومی و مصلحت مردم ، چاه یا گودالی حفر کرده ، یا در ملک دیگری بدون اجازه مالک ، ضامن خون بهای کسی است که ندانسته در آن افتاد و مرد یا زخمی شد ، یا جائی از بدن او شکست ، و هم چنین اگر سنگی یا مثلاً طایر اتومبیل یا چاقویی به کار گذاشت ، و کسی ندانسته با آن برخورد و مرد و یا زخمی شد ، یا سواره بود به وسیله نقلیه اش عیبی رسید ، یا حیوانش آسیبی دید ، و اگر آنکه در چاه یا گودال افتاد یا وسیله یا حیوانش آسیبی دید ، می‌دانست ، حفرکننده ضامن نیست ، و یا آنکه در ملکش گودالی حفر کرده قبل از اتمام حفر اجازه حفر را داد یا بعداً به آن رضایت داد ، حفر کننده ضامن کسی که در آن بعد از این بیفتد ولو از روی نادانی باشد نیست ، و هم چنین اگر حفر گودال یا چاه در راه مردم برای مصلحت آنان بوده ، لکن در صورتی که علامت و نشانه‌ای در نزدیکی محل حفر به حدی که کسی بداند می‌تواند از چاه یا گودال آسیب نبیند نگذارد ، عدم ضمان محل اشکال است .

( مسئله ۸۵۵ ) : اگر حفر گودال یا چاه در ملک غیر بدون اجازه وی بود و کسی که در آن افتاده . مرده یا آسیب دیده . بدون اجازه وارد شده در ضامن بودن خون بهای جان یا آسیب زخم و شکسته شدن عضوی اشکال است .

( مسئله ۸۵۶ ) : چنانچه چاه یا گودال را در ملک خود حفر کرد ، یا سنگی در ملک خود نهاد و کوری را وارد کرد ( بدون اعلام ) یا بینایی را در تاریکی و کور یا بینا در آن افتاد و مرد ، یا پای وی شکست ، یا زخمی برداشت ، صاحب ملک ضامن است ( بلکه در صورتی که قصد قتل یا شکستن عضو یا زخم برداشتن وی را داشت ، یا این عمل غالباً منتهی به این چیز می‌شد ، قصاص بر وی در مورد قصاص ثابت است ) و اگر در ملک مشترک بدون اجازه شریک آن را حفر کرد و کسی به افتادن مرد یا آسیب دید ، در ضمان سه وجه است :

۱ آنکه حفر کرده ضامن همه خون بهای وی باشد .

۲ خون بها یا ضمان آنچه تلف شده بر عدد شرکاء تقسیم و هر یک در سهم خود ضامن است .

۳ حافر مطلقاً ضامن نصف است . و بعید نیست اوجه وجه اولی باشد .

( مسئله ۸۵۷ ) : اگر سیل سنگی را در سر راه قرار داد و کسی با برخورد به آن شکستگی پیدا کرد ، یا زخمی دید، یا مرد ، هیچکس ضامن نیست ، و چنانچه کسی در کنار این سنگ سنگی دیگر نهاد ، و رهگذر با برخورد به هر دو بدون علم آسیبی دید دیگری که سنگ را نهاده ضامن نصف خون بها است . و اگر متعدی یک نفر بود . سنگ در طریق نهاد یا چاه یا چاله حفر کرد ( مثلاً در ملک خود چاهی کنده و دیگری بدون اجازه سنگی یا چاقویی قرار داد و کسی با برخورد به آن در چاه افتاد ، تنها متعدی ضامن است ، و در صورت تعدی هر دو ( چاه کن و سنگ یا چاقو گذار ) مثلاً این عمل را در راه مردم انجام دادند ، مشهور همان گودال کن را ضامن دانسته‌اند . ولی قوی آن است که هر دو ضامن باشند .

( مسئله ۸۵۸ ) : در موارد مزبوره ضمان بر عهده خود متعدی است ، و عاقله اش ضامن نیست ، و هم چنین عاقله ضامن خساراتی که به غیر انسان وارد می‌آید ، مانند حیوان یا اتومیل نمی‌باشد .

( مسئله ۸۵۹ ) : چنانچه در چاهی که برای مصلحت شخصی خود حفر کرده و ضرری به رهگذر نداشته . کسی افتاد و تلف شد یا آسیبی دید ، بعید نیست حفر کننده ضامن باشد .

( مسئله ۸۶۰ ) : اگر بر لب پشت بام یا دیوار خود کوزه آبی ، یا سنگ یا ظرف یا چیزی دیگر نهاد ، که به کوچه ، خیابان ، خانه دیگری مایل نباشد ، و بیفتد ، و انسانی را تلف کند یا آسیب به انسان یا چیزی رسانده یا معیوب نماید . کسی ضامن نیست ، و هم چنین در صورتی که درب خانه سکویی درست کرد ، یا درختی طبق مرسوم و معمول در راه رفت و آمد مردم غرس نمود ، و از حد متعارف تجاوز نکرده ، ضامن تلف کسی یا چیزی یا آسیب به آنان نیست .

( مسئله ۸۶۱ ) : چنانچه پوست میوه مانند خربزه یا موز یا سایر میوه‌ها یا خاکروبه منزل را در راه مردم ریخت و کسی به سبب آن لغزید . و آسیبی برداشت ، ضامن است و هم چنین اگر راه را آب پاشید یا گل را آب داد و در عبور از آن طریق آسیبی به کسی رساند ، ولی اگر رهگذر بداند . کسی ضامن نیست . مگر آنکه کودک یا دیوانه یا حیوانی عبور کرده ، آسیب ببیند ، و اگر این کارها از حد متعارف بیشتر نباشد در ضمان اشکال است .

( مسئله ۸۶۲ ) : اگر حیوان کسی در راه بول کرد یا آب رادیات اتومیل را در راه ریخت و کسی با عبور از آن جا لغزید و افتاد ، مرد یا آسیبی به وی رسید ، و یا حیوانی دیگر بدین سبب آسیب و عیب برداشت ، دور نیست در اول ضامن نباشد و در فرض ریختن آب رادیات ضامن باشد ، و اگر در راه خوابید و کسی با برخورد به وی لغزیده و افتاد و مرد یا آسیب دید ، ضمان بر عهده آن که خوابیده است ، ولی اگر در مسجد در حال اعتکاف خوابیده و آنکه به وی برخورد ، لغزیده آسیب برداشت یا مرد ، انسان معتکف ضامن نیست .

( مسئله ۸۶۳ ) : چنانچه در ملک خود یا در جای مباح ساختمانی ، بنایی راست و مستقیم برپا کرد ، و تمایل به راه مردم یا ملک دیگری نداشت ، و اتفاقاً بر انسانی افتاد و عضوی از وی شکست یا مرد ، سازنده ساختمان ضامن نیست ، و همچنین اگر در جای مباح یا ملک خود ساختمانی ساخت که به ملک خود مایل باشد و بر اثر سقوط آن به کسی آسیبی رسید ، ولی چنانچه مائل به راه یا ملک دیگری ساخته یا بدون اساسی که این چنین ساختمان باید بر او قرار گیرد ، ساختمان را بالا آورده و در اثر سقوط آن صدمه به کسی ( همسایه یا رهگذر ) برسد صاحب ساختمان ضامن است .

( مسئله ۸۶۴ ) : اگر ساختمان را در ملک خود یا جای مباح مستقیم بدون تمایل ساخت سپس تمایل به راه مردم یا ملک دیگری پیدا کرد ، و می‌توانست آن را بردارد یا تعمیر کند که فرو نریخته به کسی آسیب نرساند و این کار را انجام نداده ، ضامن صدمه یا آسیب کسی است که در اثر ریختن ساختمان بر وی وارد آمده و هم چنین اگر بمیرد ، ولی اگر از تمایل ساختمان بی اطلاع بود ، یا تمکن از تعمیر و ترمیم آن به نحوی که مانع صدمه رساندن بشود ، نداشت ضامن نیست .

( مسئله ۸۶۵ ) : چنانچه پاره‌ای از ساختمان تمایل پیدا کرد و موجب افتادن تمام آن شد ، با اطلاع صاحب ساختمان و توانایی جلوگیری از سقوط ، ضامن آنچه است که افتادن آن از جان و عضو و مال مردم تلف می‌شود یا آسیب ببیند .

( مسئله ۸۶۶ ) : آیا بر ولی صغیری که صاحب ساختمان مایل است ، واجب است آن را ولو از مال کودک ، اصلاح نماید ؟ محل تأمل است .

( مسئله ۸۶۷ ) : اگر مالک ملکی که ساختمان به او تمایل دارد ، مالک ساختمان مایل را ابراء کرد . صاحب ساختمان ضامن آنچه از وی تلف می‌شود نیست .

( مسئله ۸۶۸ ) : قبلاً اشاره شد که ساختمانی را که بدون اساس لازم بنا کرده فرو ریخت و مال یا جان کسی را تلف کرد یا آسیبی رساند صاحب ساختمان ضامن است .

( مسئله ۸۶۹ ) : نصب ناودان به سوی راه آمد و رفت ، باز کردن دریچه و پنجره و امثال اینها و ساباط ، مادام که به رهگذر آسیبی نداشته باشد جائز است و اگر اتفاقاً ناودان افتاد و باعث زخمی شدن یا مرگ یا تلف یا آسیب به مال کسی شد ، آیا صاحب ناودان ضامن است . دو قول است ؟ و حق عدم ضمان است ، لکن در راه اختصاصی مانند کوچه بن بست بدون اجازه شریک نصب آن جایز نیست .

( مسئله ۸۷۰ ) : در صورت اضرار نصب ناودان ، ضمان ثابت است ، خواه نصب کننده التفات به آن داشته و عمداً نصب نموده یا بدون عمد و التفات ، و همچنین ضمان منوط به بلوغ و عقل نیست .

( مسئله ۸۷۱ ) : اگر در راه تنگ مسجدی ساخت و موجب آسیب به حیوان کسی یا معیوب شدن یا انسانی شد ، ضامن است ، و هم چنین در صورتی که راه وسیع بود ولی ساختمان مسجد به رهگذران ضرر داشت .

( مسئله ۸۷۲ ) : چنانچه آتشی در ملک خود یا در جای مباح که مالک ندارد ، برافروخت ، و موجب سرایت آن به دیگران یا ملک کسی عادهً نبود ، ولی اتفاق افتاد ، فروزنده ضامن نیست ، گرچه از اندازه حاجت خود بیشتر باشد ، و اگر بداند به سبب زیاد بودن آتش و وزیدن باد سرایت و تعدی به ملک کسی یا خود او می‌کند ، در صورت تعدی و سرایت ضامن است ، ولو به اندازه حاجت خود باشد ، و هم چنین ضامن است ، اگر آتش را در ملک دیگری بدون اجازه وی برافروخت و انسانی را آسیب رسانده یا کشت ( و آن کس نمی‌توانست خود را از آن نجات دهد ) و یا صدمه و آسیب مالی برساند ، و در موردی که قصد جان کسی را با این عمل داشت ، یا عملش غالباً موجب آسیب جانی می‌شد ، در مقابل جنایت قصاص ثابت است ، و همین احکام نسبت به رو دادن آب یا برداشتن سد که باعث تلف مال یا جان کسی شود که نتواند خود را از آن نجات دهد جاری است .

( مسئله ۸۷۳ ) : سابقاً گفته شد : که اگر کسی کودکی یا ناتوانی را در جای آمد و رفت درندگان مانند بیشه ، جنگل قرار داد و درنده او را درید ، ضامن است و با یکی از دو شرط ، قصد کشتن با این عمل ، یا عادتاً غالباً کشنده بودن آن و فرض دریدن درنده و کشته شدن کودک یا ناتوان . قصاص در جان ثابت است . و هم چنین گذاردن کسی را بدون آب و غذا در بیابان وسیع که غالباً انسان گم می‌شود یا انداختن در آن ، مانند گذاردن و انداختن در جای درندگان است . گرچه درنده‌ای نباشد ولی غالباً از گرسنگی و تشنگی انسان تلف می‌شود .

( مسئله ۸۷۴ ) : نگهداری حیوانی که به دیگری آسیب می‌رساند یا حمله می‌کند بر صاحبش لازم است ، ( مانند شتر مست و اسب گازگیرنده ، سگ درنده ) و اگر صاحبش با علم اهمال کرد و حیوان جنایتی بر کسی وارد آورد .

ضامن است ، مگر نداند یا بداند و مقصر نباشد ، و دیگری در مقام دفاع از خود یا کسانش چنانچه صدمه‌ای به حیوان وارد آورد ، ضامن نیست مگر در دفاع تعدی کرده باشد .

( مسئله ۸۷۵ ) : صاحب گربه‌ای که به دیگران حمله می‌کند یا به مال دیگری تعدی می‌نماید ( تلف کرده یا آسیب برساند ) آیا ضامن است ؟ دو قول است ، و اظهر ضمان است . و در مقام دفاع اگر آسیبی به اندازه دفع شر به او رساند ، ضامن نیست . و در غیر مورد حمله و دفاع آیا می‌توان آن گربه را کشت ؟ اشکال دارد .

( مسئله ۸۷۶ ) : حیوانی اگر به حیوانی دیگر حمله کرد و صاحب حمله کننده در نگهداری و جلوگیری از وارد شدن بر حیوان دیگر کوتاهی کرد ، ضامن هر آسیبی است که از ناحیه آن حیوان به حیوان دیگر که ملک دیگری است وارد آید .

( مسئله ۸۷۷ ) : چنانچه کسی بدون اجازه وارد خانه کسی شد ، و سگ آنان او را گاز گرفت ، ضامن نیستند ، ولی اگر با اجازه بود ، ضامن اند و هم چنین صاحب سگ ضامن هر آسیبی است که سگ در بیرون خانه در روز بر کسی وارد آورد .

( مسئله ۸۷۸ ) : کسی که بر حیوان سوار است ، در صورت تفریط ( کوتاهی کردن ) ضامن جنایتی است که آن حیوان به دیگری وارد می‌آورد ، و هم چنین آن کس که افسار او رامی کشد ، از دنبالش او را می‌راند ، و سوار آنچه را حیوان با دست‌های خود جنایت می‌کند ، ضامن است . و مشهور علماء سوار را ضامن جنایتی که حیوان با پاهای خود می‌کند ندانسته‌اند ، و گفته مشهور انسب است ، و آیا ضامن چیزی است که با دهان یا سر خود تلف می‌سازد ؟ اشکال است ، مگر آن که عادت داشته و صاحب آن در نگهداری و منع او کوتاهی کند ، که ضامن است .

( مسئله ۸۷۹ ) : اگر بر خلاف متعارف وارونه بر حیوان سوار شد ، در اینکه تنها ضامن جنایتی است که با پای خود می‌کند ، یا ضامن جنایت پا و دست حیوان است ، یا اصلاً ضامن نیست ؟ سه وجه است ، احوط ضمان جمیع و اوفق اول و انسب اخیر است .

( مسئله ۸۸۰ ) : چنانچه راه رفتن حیوان موجب آسیبی شود ( مثلاً سم حیوان با برخورد به چیزی باعث پرتاب سنگ ریزه‌ای به چشم کسی شد ، ونور آن را از بین برد و یا در آبی قدم نهاد و پراکنده شده بر چیزی پاشید که معیوب شده یا تلف شد ) در ضمان اشکال است ، مگر صاحب آن کوتاهی کرده باشد .

( مسئله ۸۸۱ ) : آن کس که افسار حیوان را در دست دارد ، یا بی افسار می‌برد ، تنها ضامن جنایت دست حیوان است ، و ضامن جنایتی که به سبب پای آن واقع می‌شود نیست ، و آنکه حیوان را از دنبال می‌راند ، ضامن همه جنایت‌های اوست .

( مسئله ۸۸۲ ) : چنانچه سوار و افساردار با هم باشند . جنایت حیوان بر عهده افساردار است ، ولی بهتر تفصیل دادن بین صورتی است که یکی از این دو تسلط کامل بر حیوان دارد ، که تنها او ضامن است و صورتی که در تسلط شریک اند ، که هر دو ضامنند .

( مسئله ۸۸۳ ) : اگر قطار حیوانی را می‌راند ، آیا همانند راندن یک حیوان است ؟ ۲ وجه است ، و اقوی آن است که در صورت ناتوانی از حفظ همه مانند صورت انفراد نباشد .

( مسئله ۸۸۴ ) : چنانچه حیوان را نگاه داشت ، ضامن جنایت وی خواهد بود خواه بر آن سوار باشد یا افسارش را در دست داشته باشد ، ولی دور نیست ضمن جنایت پای حیوان در موردی که ایستادنش ضرر به راه مسلمین ندارد نباشد ، و اگر حیوان را بزند و جنایتی بر کسی وارد آورد ، زننده ضامن است ، مالک حیوان باشد ، یا نباشد . سوار بر آن باشد ، یا از دنبال . یا جلو ، حیوان را ببرد ، یا دیگری ، و اگر آسیبی بر آنکه بر حیوان سوار است وارد آید ، زننده ضامن آن نیز هست . بلی اگر با زدن در مقام دفع آسیب حیوان است ، ضامن جنایت او نیست ، مگر آنکه بدون زدن و آسیب . حیوان قابل دفع باشد ، یا به کمتر از اندازه‌ای که او را دفع کرده ، دفع آسیب می‌شده که در اندازه زائد ضامن جنایت بر حیوان است ، خواه آزاری به کسی برساند ، یا مال وی را تلف ساخته ، یا عیب دار گرداند .

( مسئله ۸۸۵ ) : جنایت گوسفندان را به خوردن و یا تباه کردن زراعت کسی غیر از مالک ، مشهور علماء در روز سبب ضمان ندانسته و در شب قائل به ضمان شده‌اند ، ولی ملاک ضمان بر کوتاهی کردن در حفظ چرندگان و عدم ضمان بر کوتاهی نکردن ، بدون فرق بین شب و روز قوی است .

( مسئله ۸۸۶ ) : اگر دو نفر بر حیوان سوار شدند ، در ضامن بودن مساویند مگر آن که یکی از آن دو تسلط بر حیوان نداشته در او تصرف نکند ، که ضمان بر عهده دیگری است .

( مسئله ۸۸۷ ) : چنانچه حیوانی به زراعت کسی صدمه وارد آورد . حق ندارد برای نگهداری زراعت خود او را به زراعت دیگران بیرون نماید .

( مسئله ۸۸۸ ) : اگر انجام دهنده کار و آن که سبب است ، در جنایتی دست داشتند ، هر کدام قوی تر از دیگری در آن جنایت باشد ، اتلاف یا عیب به او مستند باشد ، ضامن است ، مانند کندن چاه و هل دادن دیگری در آن ( کننده چاه سبب ، و هل دهنده مباشر است ) و در این حکم فرقی بین جای مباح یا مالک غیر که اجازه داده ، یا غیر آن نیست ، و اگر چاه یا چاله را در ملک غیر حفر کرد ، و دیگری شخص سومی را از روی نادانی در چاه انداخت و مرد یا زخم یا شکستگی به وی دست داد ، آیا چاه کن ضامن است ، یا هل دهنده نادان ؟ دو وجه است و به نظر قریب می‌رسد که ضمان بر هر دو باشد ، ولی چنانچه چاه را در ملک خود حفر نموده و سر آن را پوشید و دیگری را درخواست کرد و اعلام ننموده ، در چاه افتاد ، مشهور علماء مالک را ضامن دانسته‌اند . و اوفق آن است که بین موردی که در معرض افتادن بوده و غالباً کشنده باشد یا قصد کشتن را به این گونه داشته و بین صورتی که در معرض افتادن نبوده و قصد آن را نیز مالک نداشته باشد ، تفصیل داد ، در صورت اول با یکی از ۲ شرط قصاص و بدون آن خون بها ، و در مورد اخیر چیزی بر عهده مالک نیست .

( مسئله ۸۸۹ ) : چنانچه چاله‌ای حفر نمود و دیگری آن را گودتر کرد ، و کسی در آن افتاد و آسیبی دید یا مرد ، آیا ضمان بر عهده اولی است یا بر عهده هر دو ؟ دو وجه است .

( مسئله ۸۹۰ ) : اگر سنگی را در راه نهاد ، کسی با برخورد ، آن را غلطاند ، دیگری با او برخورد و بر زمین افتاد و آسیبی دید ، آنکه سنگ را غلطانده ضامن است ، و بعضی ضمان را بر عهده عاقله اش دانسته‌اند .

( مسئله ۸۹۱ ) : چنانچه با برخورد به کسی که در ملک خود نشسته یا ایستاده یا در جای وسیع . راه باشد یا نه ، صدمه و آسیبی به او برساند ، ضامن است . در عمد قصاص و گرنه خون بها ثابت است . و اگر صدمه وارد آورنده خود آسیب دید یا مرد ، کسی ضامن نیست ، ولی نشستن در راه تنگ یا ایستادن در آنجا که موجب آسیبی به کسی یا برخورد با وی شود و آسیب دیده عمداً برخورد نداشته ، آنکه نشسته یا ایستاده ضامن است .

( مسئله ۸۹۲ ) : اگر در چاه یا چاله‌ای که از روی ستم حفر شده افتاد و دیگری نیز بر روی او افتاد هر دو مردند . آنکه چاه یا چاله را حفر کرده ، ضامن خون بهای هر دو است ، و احتمال دارد که فرق گذارد بین موردی که مرگ هر دو مستند به افتادن هر دو باشد ، که هر کدام ضامن دیگری است و موردی که مرگ هر یک مستند به افتادن خود وی تنها باشد که کسی ضامن نیست .

( مسئله ۸۹۳ ) : چنانچه در کنار چاه به سوی چاه لغزید ، به دیگری چسبید و او را کشید و دومی سومی را ، و هر کدام بر روی دیگری در چاه افتاده مردند . اگر اولی نمی‌دانسته و چاه در راه آباد و آمد و رفت ، یا در ملک خود وی بدون اجازه حفر شده ، دو سوم خون بهایش بر چاه کن و دومی بوده ، و گرنه یک سوم بر عهده دومی است ، و نیم خون بهای دومی بر عهده اولی است ، اما خون بهای سومی کاملاً بر عهده دومی می‌باشد ، و اگر چهار نفر باشند ، به همین قیاس ( قتل اولی مستند به سه نفر است . خود وی که دومی را کشیده . و دومی که سومی را . و سومی که چهارم را کشیده . ثلث آن ساقط و بر هر یک از ۲ نفر بعدی یک ثلث خون بهای وی لازم می‌آید ، و هم چنین در قتل دومی و سومی ، قتل هر یک به خود وی و بعدی مستند است ، و اولی در غیر قتل دومی و دومی در غیر قتل سومی ضامن نیست ) و فرموده بعض بزرگان در فرض اول . سه چهارم خون بهای دومی را بر عهده اولی و بر دومی یک چهارم خون بهای اولی و بر هر یک نصف خون بهای سومی را قرار داده ، قابل قبول نیست و اگر چاه فراخ بوده . هر کدام در زاویه‌ای افتاده مردند ، خون بهای اولی بر عهده کسی است که چاه را از روی ستم حفر کرده ، و گرنه که از روی عدوان و ستم نباشد ، خون اولی هدر است .

( مسئله ۸۹۴ ) : اگر کسی را به سوی چاه یا غرق گاهی از ( استخر ، یا دریا ، یا رودخانه بزرگ ) کشیده ، هر دو افتاده ، و اولی به افتادن بر روی دومی مرد خونش هدر است و اگر آنکه را کشیده مرد ، چنانچه این گونه کشاندن عادتاً کشنده باشد ، یا به قصد کشتن او را کشید ، بر کشنده قصاص ثابت است ، و اگر هیچ یک از این دو شرط نبود . قتل شبه عمد است ، و خون بها به وی تعلق می‌گیرد . و هرگاه دومی سومی را کشید . هر یک به سبب افتادن دیگری بر روی وی مردند ، حکم همان است که در مسئله ۸۹۳ گفته شد ؛ دومی نصف خون بهای اولی را ضامن ، و اولی نصف خون بهای دومی را . و احتمال دارد که خون بهای سومی بر عهده دومی باشد . و یابر اولی و دومی تنصیف شود . و اگر سومی چهارمی را کشید و بعضی بالای بعض دیگر افتاده مردند ، حکم مانند گذشته است هر قبلی ضامن خون بهای بعدی خود است . در فرض سه نفر .

دومی ضامن خون بهای سومی و در فرض چهار نفر دومی و سومی هر کدام ضامن یک ثلث خون بهای اولی هستند ، و دومی را اولی و سومی هر یک ثلث ضامن می‌باشند ، و دومی ضامن نصف خون بهای سومی است و چهارمی را به جز سومی دیگری ضامن نیست .

( مسئله ۸۹۵ ) : چنانچه اولی در چاه افتاد ، سپس دومی بالای وی ، و اولی مرد ، دومی در فرض عمد با یکی از ۲ شرط ( افتادن به قصد کشتن ، غالباً کشنده بودن ) قصاص دارد ، و با نبود هر دو شرط دیه ( خون بها ) ( در شبه عمد بر خود وی و در فرض خطأ محض بر عاقله اش ) ثابت است ، و مرگ دومی هدر می‌باشد ، و اگر سومی بالای آن دو افتاد و همگی مردند ، چنانچه پایین رفتن اولی موجب مرگش نشده باشد ، خونش بر عهده دومی و سومی است ( و عمد و شبه آن و خطأ محض در آن متصور است ) و گرنه که حفر چاه از روی ستم یا هل دادن دیگری مؤثر نبوده ، دومی و سومی هر کدام ضامن نصف . و خون بهای دومی بر سومی و سومی هدر است . یا خون بهایش بر عهده حفر کننده چاه می‌باشد ، و اگر کسی دیگری را نکشیده و مرگ هر یک سببی دیگر داشته ، هیچ کس ضامن خون دیگری نیست ، مگر در بعض صور که بر عهده حافر ( کننده چاه ) است .

یادآوری

در مورد گودالی که برای شکار شیر آماده شده و چهار نفر در آن افتادند ، اولی دومی و دومی ، سومی و سومی ، چهارمی را گرفت ، و هر چهار را شیر داخل آن کشت . روایتی صحیحوارد شده ، که امیرالمؤمنین علیه السلام قضاوت فرمودند که اولی شکار شیر است ، و کسانش ۳۱ دیه ( خون بهای دومی را باید بپردازند و دومی ۳۲ دیه ( خون بهای ) سومی را باید به کسانش . و سومی تمام خون بهای چهارمی را باید به کسانش غرامت بدهد ، و فتوی اصحاب طبق این روایت مشهور است ، و لازم است در این گونه موارد به این روایت عمل شود .

( مسئله ۸۹۶ ) : اگر دو نفر انسان آزاد ( غلام و کنیز نباشند ) با هم برخوردند خواه هر دو سوار بودند ، یا پیاده ، یا یکی سوار . دیگری پیاده ، و هر دو مردند وارث هر یک از مال دیگری حق نصف خون بهای مورث خود و نصف قیمت وسیله سواری وی را ( اگر سواره بوده ) و تلف شده یا نصف خسارت عیب دار شدن آن را دارد ، و در صورتی که خطأ محض نباشد مقاصّه محقق می‌شود ( هر کدام هر چه بدهی دارد . در مقابل طلب حساب کرده . تفاوت پرداخت می‌گردد ) و ر مورد خطأ محض دیه ( خون بهای ) هر کدام بر عاقله دیگری است و عاقله ضامن تلف یا عیب دار شدن مرکب ( وسیله سواری و یا مال دیگری ) نیست . و هم چنین اگر یکی از آن دو حرکت مؤثری نسبت به دیگری در تلف جان یا مال یا عیب آن نداشته ، ضامن نمی‌باشد .

و در موردی که کار یکی از آن دو یا هر دو غالباً کشنده بوده یا قصد کشتن را با کار خود داشته ، هر کدام که زنده ماند حق قصاص از او نسبت به دیگری محقق است .

( مسئله ۸۹۷ ) : چنانچه دو نفر ریسمان را از دو جانب کشیده ، پاره شد و هر دو افتاده مردند ، نصف دیه ( خون بهای ) هر یک در ترکه دیگری است ، و اگر یکی مرد و کار زنده غالباً کشنده بود ، یا قصد آن را داشته ، قصاص ثابت است ، و چنانچه یکی از آن دو غاصب بود . هر آسیبی دیده هدر ، و آسیب مالک را ضامن است .

( مسئله ۸۹۸ ) : اگر دو حیوان سواری بر دو سوار خود غالب آمده و با هم برخورده آسیبی پدید آمد در صورت تلف هر ۴ . آیا هر سوار ضامن نصف دیه ( خون بها ) و نصف حیوان سواری دیگری می‌باشد ؟ دو وجه است ، چنانچه جنایت حیوان مورد ضمان باشد اولی ضمان است ( موارد ضمان در مسئله ۸۷۸ و بعد آن گفته شد ) و هم چنین است حکم در برخورد دو اتومبیل یا دوچرخه یا موتور یا دو هواپیما و امثال آن .

( مسئله ۸۹۹ ) : چنانچه دو کودک سوار با هم برخورده و هر دو مردند ، اگر بیگانه‌ای آنان را سوار کرده ، دیه ( خون بهای ) هر کدام بر عهده وی خواهد بود ، ولی ضامن نبودن در موردی که برخورد اتفاقی بوده قوی است ، و در این فرض . عاقله هر کدام ضامن نصف خون بهای دیگری است همانند موردی که خود سوار شده و منجر به برخورد و تصادف شد . و نیز عاقله هر کدام ضامن نصف خون بهای دیگری است ، اگر ولیّ هر یک او را سوار کرده باشد . بلی چنانچه در سوار نمودن آنان مفسده باشد ، ولیّ هر یک ضامن جنایت کودک خود است .

( مسئله ۹۰۰ ) : اگر دو زن آبستن با هم برخورده و هر دو با دو جنین مردند ، بر هر یک نصف دیه ( خون بهای ) دیگری و نصف خون بهای جنین وی است و نصف خون بهای جنین بر عهده مادر است ، و در صورت خطأ محض دیه ( خون بها ) بر عاقله هر یک می‌باشد . و اگر برخورد به اختیار نبوده هیچ یک ضامن نیستند ، و چنانچه یکی از آن دو نمی‌دانست که دیگری آبستن است نصف خون بهای مادر را خود و نصف خون بهای جنین وی را عاقله اش ضامن است .

( مسئله ۹۰۱ ) : چنانچه دو کشتی به هم تصادم کرده و آنچه در آنها بود یا بعض ( از انسان و مال ، حیوان یا غیر آن ) تلف شد و خود دو کشتی نیز از بین رفته یا شکستند ، اگر به سبب عامل قهری مانند جریان باد و تلاطم امواج دریا بود ، و امکان کنترل آنها وجود نداشته ، هیچ چیز را هیچ کس ضامن نیست ، و اگر با قصد کشتن بوده یا برخورد و تصادف اختیاری غالباً کشنده بوده با سایر شرایط در مردن انسان قصاص از آن کاپیتان که عامل بوده و زنده مانده است ، ثابت است ، و اگر مرده . ضامن نصف خون بهای دیگری و اموالی هست که تلف شده ( از ترکه اش باید پرداخت شود ) و هم چنین ضمان با فقد عمد محقق باشد ، و در خطأ محض ضمان خون بهای هر یک بر عهده عاقله دیگری است ، اما ضمان اموال از ترکه خود وی خواهد بود و بر عهده عاقله نیست ، و اگر امکان کنترل کشتی را داشته و کوتاهی در ضبط و جلوگیری از تصادف کرده ، قصاص ندارد ، ولی خون بها و غرامت اموال ثابت است ، و چنانچه یکی قصد کشتن را داشت یا کارش غالباً کشنده بود ، و منجر به کشتن کسی شد ، و دیگری هیچ یک از این دو شرط را دارا نبوده ، هر یک حکم خاص خود را دارد .

( مسئله ۹۰۲ ) : اگر یک کشتی در حال سیر بود یا ایستاده ، و کشتی دیگر در حال سیر با او برخورد و صاحب کشتی ایستاده کوتاهی در نگهداری و توقف کشتی نداشت ، ضامن آنچه تلف شده از انسان یا مال یا عیب دار گشته از هیچ یک از دو کشتی نیست ، و کلاً بر عهده کاپیتان کشتی است که با کشتی ایستاده برخورده ، و با تحقق یکی از ۲ شرط ( قصد کشتن کسی ، یا این نحو برخورد غالباً باعث کشتن می‌شود ) قصاص بر وی ثابت است ، و آیا کشتی ایستاده با تفریط و کوتاهی ضامن هست و لو کشتی در حال سیر ، کاپیتانش کوتاهی در حفظ کرده ؟ جای تأمل است . و هم چنین است حکم برخورد دو اتومبیل یا قطار و امثال اینها .

( مسئله ۹۰۳ ) : چنانچه در حال سیر کشتی . به اصلاح آن پرداخت ، و جائی از کشتی به سبب بیرون آوردن لوحی یا شکستن چیزی سوراخ شده ، غرق شد ضامن آنچه ازمال دیگری و خود کشتی اگر از آن دیگری است می‌باشد ، و خون بهای انسان غرق شده نیز بر عهده وی است ، و اگر در وسط آب فراوان دریا آن را عمداً غرق نمود ، در مردن انسان با شرایط . قصاص بر وی خواهد بود .

( مسئله ۹۰۴ ) : اگر جمعی با منجنیق سنگی را به قصد کشتن کسی پرتاب کردند یا غالباً باعث کشتن انسان می‌شد و کسی را کشتند ، ثبوت قصاص قوی است و چنانچه یکی از خود آنان کشته شد ، خون بهایش بر عاقله بقیه است ، اگر از روی خطأ محض باشد و در شبه عمد بر خود آنان خون بهای وی تعلق می‌گردد . ( معلوم است ، سهم خود وی از خون بها کم می‌شود ) .

( مسئله ۹۰۵ ) : چنانچه سه نفر در ویران کردن دیواری با هم شرکت داشتند و بر یکی از آنان فرو ریخت و مرد ، یک سوم خون بهای وی ساقط ، و بر هر یک از عاقله دو نفر ثلث خون بهای مرده لازم است ، ولی جا دارد که دو ثلث خون بها بر عهده خود آن دو باشد چون قصد عمل را داشته ( شبه عمد ) می‌شود .

( مسئله ۹۰۶ ) : اگر کشتی مشرف به غرق شدن شد . جائز بلکه واجب است کالایی را که با انداختن آن در دریا سرنشینان کشتی از غرق نجات پیدا می‌کنند در دریا انداخت ، و هرگاه یکی از سرنشینان بدون درخواست یا ضمانت دیگری کالای خود را در دریا انداخت ، خواه ترس غرق باشد و یا نباشد ، کسی ضامن کالای وی نیست ، ولی اگر کالای دیگری را بدون اجازه صاحبش بیندازد ضامن است ، و اگر از دیگری درخواست انداختن کالا در آب کرد . تا کشتی سالم از غرق شدن بماند و نشانه‌ای در گفتارش از ضمان نیست ، قوی آن است که درخواست کننده ضامن آن کالا نباشد ، لکن مشکل است . بلی اگر نشانه مجانیت باشد ، کسی ضامن نخواهد بود ، و چنانچه دیگری ، در خواست انداختن با ضمانت کرد ، و آن کس انداخت ، درخواست کننده ضامن است ، و هم چنین است اگر هر دو را ترس حاصل گردد ، یا انداختن ، به مصلحت صاحب کالا تنها یا با دیگری باشد ، و آیا دستور دهنده در موردی که ترس تنها به صاحب آن دست داد ، ضامن کالا هست ؟ در آن خلاف است . و اقوی صحت ضمان است .

( مسئله ۹۰۷ ) : ضمان در مثلی ، مثلی و در جنسی قیمتی ، قیمت حال انداختن ( با فرض ترس نبودن ) مناط است .

( مسئله ۹۰۸ ) : ضامن شدن به صورت اشتراک بر دو قسم است : ۱ ده نفر مثلاً ضامن ۱۰۰۰۰ هر کدام ۱۰۱ آن ۱۰۰۰ باشند . ۲ در مثال هر یک از ۱۰ نفر ضامن کل ۱۰۰۰۰ باشند یعنی ۱۰ ضامن هر یک کل ۱۰۰۰۰ را ضمانت بکنند . در صورت اول ضمان صحیح و بر عهده هر کدام همان مقداری است که ضمانت کرده ، و صورت دوم بنابر اصح نیز درست است و مانند واجب کفایی است .

( مسئله ۹۰۹ ) : اگر کسی که درخواست انداختن کالا را در آب کرده ضمان آن را با سرنشینان کشتی بر عهده گرفت ، و دیگران امتناع کردند ، بیش از سهم خود را از کالا ضامن نیست ، ولی خالی از اشکال نمی‌باشد .

( مسئله ۹۱۰ ) : بلی اگر درخواست کننده ، ادعای اذن دیگران یا وکالت آنان را کرد و آنان انکار کردند ، و صاحب کالا دانست و اقدام به انداختن کالای خود کرد ، بدون اشکال بیش از سهم خود را . درخواست کننده ضامن نیست ، ولی اگر بعد از انداختن انکار نمودند ، آیا ضامن همه کالا است ؟ اشکال دارد .

( مسئله ۹۱۱ ) : اگر زخمی بر مرتدی یا کافر حربی وارد آورد ، کافر اسلام آورد و مرتد به اسلام برگشت ، سپس زخم زننده با ۳ نفر دیگر وی را زخم زده پنج زخم سرایت کرده و مرد . در صورت عمد ولی مقتول حق قصاص دارد ، ولی باید برای هر یک از آن نفرات ۴۳ خون بها در مورد مماثل بودن ( همه با مقتول مرد یا همه زن بودند ) و برای جانی اول ۸۷ آن را پرداخت نماید .

( مسئله ۹۱۲ ) : دختری سوار بر دیگری شد ، دختر سوم دومی را قلقلی کرد ، افتاد ، دختر سوار بر زمین افتاده جان سپرد ، در ضمان چند گفته است

۱ ثلث خون بهایش ساقط و دو ثلث بر عهده دختر دوم و سوم هر یک ثلث است

۲ اگر قلقلی کننده دومی را ملجأ و مضطر کرده همه خون بها بر عهده قلقلی کننده است و گرنه بر عهده دختر دوم می‌باشد .

۳ خون بها دو قسمت بین سومی و دومی هر کدام نصف است ، و مقتضی قاعده که جمعی اختیار فرموده‌اند ، قول دوم است .

( مسئله ۹۱۳ ) : در روایتی صحیح از امام پنجم علیه السلام وارد شده ، که شش نوجوان در رودخانه فرات بودند ، یکی از آنان غرق شد ، سه نفر از ۵ نفر شهادت دادند که آن دو نفر او را غرق کرده ، و دو نفر دیگر غرق را به گردن آن سه نفر قرار دادند ، حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام قضاوت فرمودند ، خون بها ۵ قسمت شده ۵۲ بر عهده ۳ نفر و ۵۳ بر عهده ۲ نفر است ، ولی این واقعه مخصوصی است و حکم خود را دارد .

احکام دیات

( مسئله ۹۱۴ ) : دیه ( خون بهای ) مرد آزاد مسلم ، کوچک باشد یا بزرگ یکی از ۶ چیز است : ۱ ۱۰۰ شتر . ۲ ۲۰۰ گاو . ۳ ۱۰۰۰ گوسفند . ۴ ۲۰۰ حله هر حله دو پوشش است . ۵ ۱۰۰۰ دینار . ۶ ۱۰۰۰۰ درهم ، و دیه دهنده در اقسام قتل مخیّر بین این ۶ چیز است ، و دیه عمد با غیر آن تنها در سن شتران فرق دارد و هر یک از این ۶ قسم اصل است و بدل از دیگری نمی‌باشد .

( مسئله ۹۱۵ ) : در خون بهای قتل عمد ( در موردی که خون بها واجب است ، یا تراضی بر خون بها شد ) لازم است شترها نر بوده بزرگ باشند خواه قیمت هر یک به اندازه ۲۰ گوسفند باشد یا نباشد.

( مسئله ۹۱۶ ) : دینار یک مثقال شرعی است و ۱۸ نخود طلای سکه دار است ، و هر درهم مساوی با ۶/۱۲ نخود نقره سکه دار می‌باشد ، بنابراین خون بهای مرد آزاد مسلم ۷۵۰ مثقال طلای ۲۴ نخودی و از نقره ۵۲۵۰ مثقال است .

( مسئله ۹۱۷ ) : حله دو پوششش است و لازم نیست که برد یمن یا نجرانی باشند .

( مسئله ۹۱۸ ) : در کاو و گوسفند نر بودن و سن خاصی معتبر نیست ، همین که به حیوان گاو یا گوسفند گفته شود کافی است و بهتر است که بزرگ سال باشند .

( مسئله ۹۱۹ ) : خون بهای قتل عمد در غیر مورد تراضی ظرف یک سال پرداخت می‌شود .

سن شتران

( مسئله ۹۲۰ ) : در سن شتری که در قتل شبه عمد داده شود ۵ قول است : ۱ ۳۳ بنت لبون ۳۳ حقه ۳۴ خلفه همه فحل دیده . ۲ ۳۳ حقه ۳۳ جذعه ۳۴ ثنیه همه فحل دیده . ۳ ۳۳ بنت لبون ۳۳ حقه ۳۴ ثنیه فحل دیده . ۴ ۳۰ بنت لبون ۳۰ حقه ۴۰ خلفه ( آبستن ) . ۵ ۳۰ حقه ۳۰ جذعه ۴۰ خلفه ، و قول چهارم صحیح‌ترین این گفته‌ها است . و این شتران را جانی باید بپردازد و بر عهده عاقله اش نیست .

( مسئله ۹۲۱ ) : در سن شتران دیه قتل خطأ محض سه گفته است : ۱ آنچه مشهور بین علماء است ۲۰ بنت مخاض . ۲۰ ابن لبون ۳۰ بنت لبون. ۳۰ حقه . ۲ ۲۵ بنت مخاض ۲۵ بنت لبون ۲۵ ءحقه ۲۵ جذعه . ۳ ۲۰ بنت مخاض ۲۰ ابن لبون ۲۰ بنت لبون ۲۰ حقه ۲۰ جذعه ، و اظهر قول اول است . و این شتران یا سایر اقسام دیه در سه سال باید پرداخت شود ، و هم چنین است خون بهای شبه عمد بنابر انسب ، و دیه اطراف یعنی اعضاء نیز در خطأ محض یا شبه عمد خواه به ثلث خون بها برسد یا نرسد .

( مسئله ۹۲۲ ) : بنت مخاض شتری است ماده که یک سالش تمام و در سال دوم باشد ، و بنت لبون شتر ماده‌ای است که در سال سوم باتشد ، و این لبون شتر نری است که در سال سوم داخل باشد ، و حقه شتری است که داخل در سال چهارم شده . وجَذَعه ، به شتری گفته می‌شود که در سال ۵ داخل شده باشد ، و خلفه شتری است که آبستن بوده بین ۵ تا ۸ سال ، و ثنیه شتری است که در سال ششم داخل شده باشد .

( مسئله ۹۲۳ ) : خون بهای قتل خطأ محض بر عهده عاقله قاتل است . مگر قتل به سبب اقرار ثابت شده و عاقله به آن اعتراف ندارد ، که بر عهده خود جانی است ، و خود قاتل از عاقله نیست و بعد از پرداخت . عاقله حق رجوع به جانی را ندارد .

( مسئله ۹۲۴ ) : اکثر علماء در قتل خطایی که به اعتقاد عدم ایمان مقتول در دارالحرب کشته شده ، دیه را ساقط دانسته‌اند .

قتل در ماه حرام یا در حرم مکه

( مسئله ۹۲۵ ) : اگر قتل در یکی از ماه‌های حرام صورت گرفت ، دیه ( خون بها ) تغلیظ شده . که هر یک از اقسام دیه پرداخت شود ۳۱ به آن اضافه گردد ، خواه قتل عمد باشد یا غیر آن . و مشهور علماء و در بین آنان دو شیخ بزرگوار شیخ مفید و شیخ طوسی اعلی اللّه مقامهما . قتل در حرم را نیز مانند ماه حرام دانسته‌اند که یک ثلث بر دیه اضافه می‌شود ، و گفته مشهور اظهر است .

( مسئله ۹۲۶ ) : ظاهراً در تغلیظ دیه فرقی بین اقسام قتل نیست .

( مسئله ۹۲۷ ) : در قتل عمد کفاره جمع بر قاتل لازم است ، محل باشد یا محرم . در حرم مکه قتل واقع شود یا در خارج حرم ، ولی اگر قتل در ماه حرام یا حرم عمداً صورت گرفت . ظاهراً دو ماه پیاپی از ماه‌های حرام را قاتل باید روزه بگیرد ، و هم چنین در غیر عمد نیز اگر نوبت به روزه گرفتن رسید ، و اولی و احوط در غیر عمد تعیین دو ماه حرام است ، ولی خالی از اشکال نیست ، و کفاره در قتل عمد مخصوص به موردی است که از قاتل قصاص نشود .

( مسئله ۹۲۸ ) : در غیر مورد قتل دیه تغلیظ نمی‌شود ( که ثلث بر آن اضافه شود ) خواه جنایت در حرم باشد یا ماه حرام و هم چنین مقتول محرم باشد یا از خویشان .

( مسئله ۹۲۹ ) : ماه‌های حرام ۴ است ، رجب ، ذی القعده وذی الحجه وماه محرم .

( مسئله ۹۳۰ ) : ظاهراً ثلث اضافه خون بها در قتل ماه حرام یا حرم مکه به ولی مقتول تعلق دارد ، و چنانچه قتل در حرم در ماه حرام واقع شد ، وجه این است که برای هر کدام ثلث دیه اضافه شود .

( مسئله ۹۳۱ ) : اکثر علماء دیه را در قتل ولد الزنا که اظهار اسلام کند ثابت دانسته‌اند ، و جمعی آن را ۸۰۰ درهم گفته‌اند و آیا دیه زنی که ولد الزنا باشد نصف ( ۴۰۰ درهم است ) یا ۸۰۰ درهم ؟ در آن دو وجه است .

دیه زن آزاد مسلمه

( مسئله ۹۳۲ ) : دیه ( خون بهای زن آزاد مسلمه نصف دیه مرد آزاد مسلم است ، و فرقی بین کوچک و بزرگ و عاقله و دیوانه نیست ، همانگونه که فرقی بین زنی که اعضایش سالم باشد یا نباشد نمی‌باشد ( همانند مرد ) و دیه خنثی که معلوم نشود زن است یا مرد ۴۳ دیه مرد است .

دیه ذمی ( یهودی نصرانی ، مجوسی )

( مسئله ۹۳۳ ) : مشهور علماء دیه ( خون بهای ) مرد ذمّی ( یهودی ، نصرانی ، مجوسی ) آزاد را ۸۰۰ درهم گفته‌اند . و مجوسی خود از اهل ذمه است ( و یا در حکم با آنان یکی است ) .

( مسئله ۹۳۴ ) : دیه ( خون بهای ) زن آزاد ذمیه نصف خون بهای مرد ذمی است ، ۴۰۰ درهم ، و سایر اقسام کفار غیر ذمی خون بها ندارند ، و هم چنین اهل ذمه اگر ایمانی به جزیه نداشته و جزیه نمی‌دهند .

( مسئله ۹۳۵ ) : کافری که در امان اسلام باشد و هم چنین مرتد ( فطری یا ملّی ) خون بها ندارد .

خون بهای غلام و کنیز

( مسئله ۹۳۶ ) : خون بهای غلام قیمت او است ، مادام که از خون بهای مرد آزاد تجاوز نکند ، و خون بهای اعضاء و زخمهایی که به وی وارد می‌شود به نسبت خون بهای اعضاء و زخمهای انسان آزاد با خون بهای جانش از قیمت داده می‌شود ، آنچه در انسان آزاد خون بهای کامل دارد . مانند زبان و بینی و ذکر ، در غلام .
و زبان و بینی ، در کنیز ، تمام قیمت آنها است ، و آنچه در انسان آزاد نصف خون بها دارد در آنان نصف قیمت تعلق می‌گیرد و به همین قیاس .

( مسئله ۹۳۷ ) : اگر کسی جنایتی بر غلام وارد آورد که به اندازه قیمت وی می‌باشد . قیمتش را پرداخته ، غلام را از مولا ( مالکش ) دریافت می‌کند ، این در موردی است که جانی یکی باشد ، و در صورت تعدد جنایت ، مولا ( مالک ) تنها حق عفو یا مطالبه خونبها را دارد .

خون بهای جنایاتی که خون بهای معین ندارند

( مسئله ۹۳۸ ) : هر جنایتی که در آن خون بهای معین برای انسان آزاد وارد نشده ، در آن ارش ثابت است ( و همان مراد از حکومت می‌باشد ) و آن به این صورت است که انسان آزاد را بدون ورود جنایت بر وی ، غلام . یا اگر زن است ، کنیز فرض کرده ، قیمت کنند . سپس وی را با فرض ورود جنایت بر وی قیمت کرده ، به نسبت تفاوت از خون بها دریافت کنند ، مثلاً اگر بی جنایت ۱۰۰ هزار تومان و با جنایت ۹۰ هزار قیمت شود به نسبت تفاوت که ۱۰۱ است کمتر از خون بهای وی دریافت می‌شود ، ۱۰ شتر یا ۱۰۰ گوسفند یا ۲۰ گاو و همینطور از بقیه .

( مسئله ۹۳۹ ) : دیه جنایتی که انسان آزاد بر غلام یا کنیز عمداً می‌آورد ، در عمد و شبه آن بر عهده خود جانی و در مورد خطأ محض بر عاقله اش است .

تنبیه ، در باب حدود گذشت که کسی که در اثر حد یا تعزیر کشته می‌شود ، خون بها ندارد .

خون بهای اطراف ( دیه موی سر )

( مسئله ۹۴۰ ) : موی سر مرد را به هر وسیله اگر ازاله کرد و دیگر نروئید ، تمام خون بها را باید بپردازد ، و اگر روئید ، تنها در آن ارش ثابت است .

( مسئله ۹۴۱ ) : چنانچه موی سر زنی را تراشید و دیگر نروئید ، دیه آن کامل است . و اگر روئید ، مهر زنان مثل وی ثابت می‌شود .

( مسئله ۹۴۲ ) : اگر پاره موی را ازاله کرد ، یا تراشید قوی آن است که به نسبت به مساحت کل مو ، خون بها دریافت شود .

( مسئله ۹۴۳ ) : در روئیدن یا نروئیدن موی ازاله شده یا تراشیده ، بهتر آن است که در زمان و مدت ، احاله به اهل خبره و متخصصین داده شود ، به طوری که اگر موی بعد از آن مدت بروید ، آن را بخشش تازه خداوند بدانند .

( مسئله ۹۴۴ ) : بعید نیست ، تمام خون بها در ازاله یا تراشیدن موی سر مخصوص به غیر کچل باشد . و هم چنین نسبت به ریش . اختصاص به غیر کوسه داشته باشد ، و ظاهراً کسی که عادت به تراشیدن موی سر یا ریش خود دارد ، از تقدیر دیه خارج باشد .

دیه موی ریش

( مسئله ۹۴۵ ) : در برطرف کردن موی ریش اگر نروید تمام دیه و در فرض روئیدن ، ثلث آن ثابت است .

( مسئله ۹۴۶ ) : اگر اتفاقاً زنی دارای ریش شد و کسی آن را ازاله کرد ، اگر فرض شود کنیز بود و نقص قیمت پیدا می‌کرد ، به همان نسبت یا کل قیمت باید خون بها داد .

( مسئله ۹۴۷ ) : ظاهراً در برطرف کردن موی سر و ریش . فرقی بین تراشیدن یا سوزاندن یا نوره مالیدن یا کندن نیست .

( مسئله ۹۴۸ ) : آیا ارش در برطرف نمودن موی بدن غیر از سر و ریش ثابت است ؟ بحث دارد . بعید نیست در ازاله موی شارب محقق باشد .

دیه ابروها

( مسئله ۹۴۹ ) : دیه ( خون بهای ) بر طرف کردن ابروها ۵۰۰ دینار و در یکی نصف آن ۲۵۰ دینار است ، و در برطرف کردن بعض ابرو به نسبت به کل آن خون بها دریافت می‌شود ، و در دیه ابرو فرقی بین زن و مرد نیست .

دیه مژگان

( مسئله ۹۵۰ ) : اقوی ثبوت ارش در برطرف کردن مژگان است . و مشهور در هر چهار مژگان خون بهای کامل گفته‌اند .

خون بهای چشم

( مسئله ۹۵۱ ) : دیه چشم بینا ، نصف خون بها و دیه هر دو تمام خون بها است ، و فرقی بین چشم سالم درست . خوش بین و درشت بین . و ریزبین و لوچ و شب بین و شب کور و رمد دار . حدقه بزرگ و حدقه برگشته نیست ، همانگونه که فرقی بین بیرون آوردن یا فقأ ( شکافتن و از کار انداختن ) نمی‌باشد .

( مسئله ۹۵۲ ) : خون بهای چشم کسی که یک چشم است کامل می‌باشد ، و مشهور علماء نصف خون بها را در صورتی که یک چشم شدن به سبب جنایت بر چشم دیگر یا قصاص بوده گفته‌اند ، لکن خالی از منع نیست .

( مسئله ۹۵۳ ) : مشهور ثلث خون بهای چشم سالم را در مورد چشم دیگر یک چشم گفته‌اند ( چشمی که دید ندارد ) خواه یک چشم بودن خلقهً و اصلی باشد ، یا عارضی . ( و آن ۶۱ خون بهای کامل است ) .

خون بهای پلکهای چشمان

( مسئله ۹۵۴ ) : مشهور خون بهای پلک‌های چهارگانه را خون بهای کامل گفته‌اند ، و در خون بهای هر یک از پلک‌های بالا و پایین اقوالی است : ۱ در هر یک ۲۵۰ دینار . ۲ پلک پایین ۳۱ خون بهای چشم و بالا دو ثلث آن . ۳ پلک بالا ۳۱ و پایین نصف . و این قول اصح است . و چنانچه پلک‌ها با چشم‌ها وارونه شدند ، دیه آنها تداخل ندارد ، و هر کدام دیه خود را خواهد داشت ، و در دیه پلک‌ها شرط نیست که مژگان باشد ، و در پاره‌ای از پلک بعید نیست ، خون بها به نسبت کل پلک تعلق بگیرد ، و پلکی که مستحشف ( مانند شلل ) باشد در آن ارش ( حکومت است ) .

خون بهای بینی

( مسئله ۹۵۵ ) : خون بهای بینی کامل است ، ( خون بهای انسان ) خواه مارن ( قسمت نرم جلو ، دو سوراخ و حاجز بین آن دو ) با قصبه جدا شود یا تنها ، ولی اگر مارن را قطع نمود و قصبه بار دیگر قطع شد . در قصبه حکومت است .

( مسئله ۹۵۶ ) : در قطع روثه بینی دو قول است .

۱ در آن نصف خون بها است .

۲ در قطع آن ثلث است ، و اقوی قول اول می‌باشد ، و اصح در تفسیر و معنی آن ، سر بینی است .

( مسئله ۹۵۷ ) : در قطع هر یک از منخرین ( دو سوراخ بینی ) ۳۱ خون بها است . و در قطع پاره هر یک از مارن و منخر و روثه و حاجز حکومت است ، همانطور که در قطع خود حاجز ، یا شکافتن آن حکومت می‌باشد ( حاجز بین دو سوراخ بینی است ) .

( مسئله ۹۵۸ ) : اگر تیر یا نیزه یا چاقویی و مانند اینها در بینی فرو رفت که جای آن سد نمی‌گردد ثلث خون بها ۳۱۳۳۳ دینار تعلق می‌گیرد و اگر جای آن خوب شده التیام یافت ، دیه آن را ۵۱ دیه بینی ( ۲۰۰ ) دینار گفته‌اند ، لکن اقوی۱۰1 (100) دینار است و چنانچه جنایت فراگیر نبود ، به حساب نسبت به کل بینی ( مارن ) خون بها گرفته می‌شود .

( مسئله ۹۵۹ ) : در فرض مسئله بالا اگر در یکی از منخرین فرو رفت و به حاجز رسید ، مشهور دیه آن را ۱۰1(100) دینار گفته‌اند لکن اقوی ۵۰ دینار است .

( مسئله ۹۶۰ ) : اگر ضربه‌ای بر بینی وارد آورد و کج شد یا رنگش را تغییر داد در آن حکومت است .

( مسئله ۹۶۱ ) : چنانچه بینی را شکست و فاسد گشت ، مشهور علماء در آن خون بهای کامل گفته‌اند ، لکن حکومت قریب به نظر می‌رسد ، و اگر بدون عیب منجبر شده ( التیام ) پذیرفت ، مشهور علماء در آن ۱۰۰ دینار گفته‌اند . ولی خالی از بحث نبوده . حکومت بعید نیست .

( مسئله ۹۶۲ ) : در پاره کردن و شکافتن بینی مشهور ثلث خون بها گفته‌اند ، ولی اصح در آن حکومت است .

( مسئله ۹۶۳ ) : چنانچه بینی کسی را شل کرد ، دو ثلث خون بها دارد ، و در بریدن بینی شل یا عضو شل دیگری ثلث خون بها تعلق می‌گیرد .

( مسئله ۹۶۴ ) : اگر بینی را برید ولی به پوست آویزان است در آن کل خون بها قریب به نظر می‌رسد ، و هم چنین اگر آن را جدا کرده ، و بریده بینی . آن را به جای خود برگردانده ، التحام و التیام یافت .

خون بهای گوش

( مسئله ۹۶۵ ) : در جدا کردن هر دو گوش تمام و در قطع یکی نصف خون بها ثابت است و فرقی بین گوش سالم و کر نیست ، و در بریدن پاره‌ای از گوش خون بها به نسبت به تمام آن گرفته می‌شود اگر نصف بریده شود ، نصف خون بها ، و اگر ثلث . ثلث آن و هم چنین .

( مسئله ۹۶۶ ) : در قطع شحمه گوش ثلث خون بهای گوش است ( مراد از آن برگه ( لاله ) گوش است ) و هم چنین در پاره کردن گوش بنا بر قول مشهور ، و قول بعض بزرگان که در آن حکومت گفته‌اند ضعیف است .

( مسئله ۹۶۷ ) : چنانچه ضربه‌ای به گوش وارد آورد و مستحشف ( شبیه شلل ، یا از کار افتادگی ) شد ، دو ثلث خون بها را دارد ، چون مانند شلل است ، و کسی اگر در آن حال او را قطع کرد ، بر وی ثلث خون بها تعلق می‌گردد .

( مسئله ۹۶۸ ) : اگر گوش را برید و استخوان ظاهر شد ، خون بهای گوش با خون بهای زخم موضحه ثابت است .

دیه لب

( مسئله ۹۶۹ ) : در خون بهای لب چند قول است .

۱ لب بالا ۳۱ خون بها و لب پائین دو ثلث آن را دارد .

۲ در لب بالا ۵۲ خون بها ۴۰۰ دینار و در لب پایین۵۳۶۰۰ دینار است .

۳ در لب بالا نصف و در لب پایین ۳۲ خون بها می‌باشد .

۴ در هر یک نصف خون بها است و فرقی با هم ندارند ، و این قول خالی از قوّت نیست ، لکن گفته سوم قوی می‌باشد .

( مسئله ۹۷۰ ) : چنانچه به سبب جنایت لبها تقلّص یافته ( حالت برگشتن یکی به پائین و دیگری مثلاً به سمت بالا ) و بر دندانها قرار نمی‌گیرند ، در آن حکومت است .

( مسئله ۹۷۱ ) : اگر در اثر جنایت لبها سست شده و از روی دندان‌ها برداشته نمی‌شوند ، دو ثلث خون بها لازم است ، چون این شل شدن لبها می‌باشد .

( مسئله ۹۷۲ ) : چنانچه لب‌های کسی را شکافت ، و پاره کرد تا دندانها آشکار شدند ، در آن ثلث خون بها است . ولی در آن بحث است ، بلکه بعید نیست در لب پایین نصف خون بها ۳۱۳۳۳ دینار باشد .

( مسئله ۹۷۳ ) : حد لب زیرین در عرض ، آنچه از پوست چانه برتر از دندانها و لثه باشد . و حد لب بالا آنچه از دندانها و لثه بالاتر است تا به دو سوراخ بینی و حاجز بین آن دو برسد ، و حد آن دو در درازی حد درازی دهان تا دو سوی آن است .

دیه زبان

( مسئله ۹۷۴ ) : دیه ( خون بهای ) زبان چنانچه از بیخ بریده شود ، دیه کامل ( انسان ) است ، و دیه بریدن زبان گنگ ثلث است و اگر قدری از زبان گنگ بریده شد ، به نسبت مساحت آن با کل زبان . خون بها دریافت می‌شود .

( مسئله ۹۷۵ ) : در بریدن پاره‌ای از زبان گویا و سالم اگر اثری در سخن گفتن نداشت ، حکومت است . و چنانچه به کلی قدرت سخن گفتن را برد ، تمام خون بها ثابت است ، و اگر مقدار بریده شده از زبان با مقداری که از قدرت سخن گفتن و اداء کلمات کم شده . مساوی باشد ، به همان نسبت خون بها لازم است ، اگر نصف زبان بریده شد ، و قدرت تکلم نصف را از دست داد ، نصف خون بها . و اگر ثلث بریده شد و به همان نسبت قدرت تکلم را از دست داد ، ثلث واجب می‌شود ، و در مورد اختلاف نسبت به خون بها چند قول است . ۱ مدار بر از بین رفتن قدرت سخن است . ۲ مدار بر آنچه از قدرت سخن یا عضو زبان بیشتر ضایع شده می‌باشد . ۳ هر دو مراعات شده و خون بها برای هر دو ( عضو زبان ، قدرت سخن و اداء کلمات ) لازم است . ۴ مناط مساحت زبان است . و اظهر قول اول است .

( مسئله ۹۷۶ ) : مشهور حروف معجم را ۲۸ دانسته‌اند ولی دور نیست ۲۹ بوده و الف نیز به حساب آید .

( مسئله ۹۷۷ ) : اگر پاره‌ای از زبان کسی را برید ( جدا کرد ) و سخن مفهوم ندارد ، یا حرفی را نمی‌تواند بگوید که با نبود آن کلمه از بین می‌رود ، مقداری از حروف را که نمی‌تواند بگوید ، خون بها بدهد ، و هم چنین اگر حرفی را بدل به حرفی می‌گوید .

( مسئله ۹۷۸ ) : چنانچه قدرت سخن گفتن کسی را که در زبانش خلل بود ، لکن سخنش فهمیده می‌شد . از بین برد جمعی از علماء دیه کامل را لازم دانسته‌اند ، ولی حکومت خالی از قوت نیست .

تکمیل

( مسئله ۹۷۹ ) : اگر الثغ بود ( سین را تاء گفتن یا راء را عین یا لام را باء تلفظ کردن ) با جنایت تمام سخنش را از بین برد ، به مقدار حروفی که به جنایت توان گفتن آنها را ندارد ، خون بها ثابت است .

( مسئله ۹۸۰ ) : چنانچه به سبب جنایت سخنش تغییر کرد ، تند شد ، تندتر شد ، سنگین شد ، سنگین تر شد ، در آن حکومت است . و هم چنین اگر حرف را درست می‌گفت ، اکنون ناقص اداء می‌کند .

( مسئله ۹۸۱ ) : چنانچه بعض سخنش را جنایت کاری از بین برد ، جانی دوم نیز پاره‌ای را ، بر عهده هر یک مقدار دیه جنایت خود می‌باشد .

( مسئله ۹۸۲ ) : در بریدن زبان کودک تمام خون بها است . و در پاره‌ای از آن به نسبت مساحت . خون بها تعلق می‌گیرد ، و اگر به حد سخن گفتن رسید و سخن نمی‌گوید ، اولی این است که اگر مطمئن باشند گنگ است در آن ثلث خون بها . و اگر مطمئن نیستند تمام خون بها ثابت باشد ، و چنانچه بعد از این به سخن آمد ، به حساب حروفی که نمی‌تواند تکلم کند خون بها گرفته می‌شود و چنانچه آنچه قبلاً گرفته به اندازه آن نبوده زائد بر گردانده می‌شود . و کمبود جبران می‌گردد .

( مسئله ۹۸۳ ) : اگر کسی ادعا کرد که دیگری سخنش را به جنایت از بین برده ، چنانچه سوزن بر زبانش بزنند و خون سیاه بیرون بیاید تصدیق می‌شود و اگر خون سرخ بیرون آید ، دروغ گفته است ، و بر مدعی قسم خوردن از مأخذ ۶ است یعنی اگر ادعای تباه شدن تمام عضو را دارد ( یا آنکه اصلاً سخن نمی‌تواند بگوید ) ۶ قسم بخورد ، و اگر ادعای ثلث ، ۲ قسم و نصف ۳ و به همین قیاس .

( مسئله ۹۸۴ ) : چنانچه مجنی علیه ادعاء کرد سخن گو بوده ، و جانی ادعاء کرد از قبل گنگ بوده ، بعضی گفته‌اند گفته جانی با قسم خوردن پذیرفته است ، ولی اگر ادعاء کرد . در حال جنایت گنگ بوده و بینه ( دو شاهد عادل مرد ) ندارد گفته مجنی علیه با قسم خوردنش مقدم است .

( مسئله ۹۸۵ ) : اگر در مورد ادعای جنایت بر زبان ، خون بهای بریدن زبان سخن گو را دریافت کرده ، سپس زبان روئید و به سخن آمد ، چنانچه برگشتن قدرت سخن ، کشف از ناتوانی موقت سخن گفتن و عارضی بودن آن کرد، زائد بر ارش از خون بها برگردانده می‌شود ، و اگر مشتبه و نامعلوم ماند ظاهراً چیزی از خون بها برنمی گردد ، همانگونه اگر کشف از ناتوانی مطلق نمود .

( مسئله ۹۸۶ ) : چنانچه زبانش دو طرف داشت ، به سبب جنایت یکی از آن دو طرف را از بین برد ولی به همه حروف سخن می‌گوید ، تنها حکومت ثابت است ، و اگر بعضی را می‌گوید ، بعضی را نمی‌تواند ، خون بها برای همان که نمی‌گوید واجب می‌باشد .

خون بهای دندانها

( مسئله ۹۸۷ ) : در همه دندانها دیه کامل انسان است ، و دیه بر ۲۸ دندان تقسیم می‌گردد . ۱۲ عدد جلو دهان . دیه هر یک ۵۰ دینار و ۱۶ عدد در عقب دهان . دیه هر یک ۲۵ دینار است .

( مسئله ۹۸۸ ) : ۱۲ عدد جلو دهان ۲ بالا و ۲ مقابل آنها در پایین دهان دندانهای ثنائی ، و ۴ عدد از ۴ طرف رباعیات هستند ، و از چهار طرف آنها چهار دندان ناب ( نیش ) است ، و آنچه در عقب دهان است ۴ ءعدد از بالا و پایین ، چپ و راست ، بعد از دندانهای ناب ، ضواحک ( خندان‌ها ) و از هر جانب در کنار هر یک و از آن چهار ۳ دندان که به هر یک ضرس گفته می‌شود ، و به پاره‌ای از این‌ها دندان آسیایی و گاهی به بعض آنها دندان عقل گفته می‌شود .

( مسئله ۹۸۹ ) : مشهور علماء دیه دندان زائد را ثلث خون بهای دندان اصلی گفته‌اند ، ولی اگر با دندان اصلی قطع شود خون بها ندارد ، و اقوال دیگری نیز در آن هست :

۱ دیه ندارد . چه کم باشد چه زائد خواه دندان زائد تنها قطع شود یا با دندان اصلی .

۲ حکومت دارد ، خواه تنها قطع شده یا با دندان اصلی .

۳ حکومت در صورت انفراد . ۴ ثلث خون بهای دندان اصلی مطلقاً . و قول ۲ یعنی حکومت قوی است .

( مسئله ۹۹۰ ) : اگر به سبب جنایت دندان سیاه شد و نیفتاد ، مشهور خون بهای آن را دو ثلث گفته‌اند ، و احسن انتظار یک سال است ، اگر در ظرف سال افتاد ، همه خون بها و گرنه سیاه باشد ، دو ثلث آن لازم است ، و اگر جنایت بر دندان سیاه واقع شد . خواه در ظرف سال یا بعد از آن . مشهور خون بهای او را ثلث گفته‌اند ، و بعضی ربع متعیّن دانسته‌اند ، و آن اوفق است وگرنه حکومت .

( مسئله ۹۹۱ ) : چنانچه به سبب جنایت ترک برداشته ، ولی بر جای خود است در خون بها ۲ گفته است . ۱ دو ثلث خون بها . ۲ حکومت ، و اولی ۲۵ دینار است ( و بعید نیست در دندان‌های عقب دهان نصف آن ۵/۱۲ دینار باشد ) و اگر این دندان را درآورد ، در آن حکومت می‌باشد .

( مسئله ۹۹۲ ) : مشهور منصور علماء در خون بهای دندان فرق نگذاشته‌اند بین موردی که آن را از ریشه بیرون آورد یا آن را از لثه بشکند ، و اگر بعض دندان را شکست به نسبت به تمام آن . خون بها لازم می‌آید .

( مسئله ۹۹۳ ) : اگر دندان کودکی را درآورد . سپس روئید ، ارش ( حکومت ) و گرنه . دیه لازم است .

( مسئله ۹۹۴ ) : چنانچه به جای دندان اصلی که درآورده دندانی یا استخوانی را کاشت و کسی آن را قلع نمود ، خون بها ندارد ، ولی ارش ثابت است .

( مسئله ۹۹۵ ) : اگر دندانی را که بیرون کشیده به جای خود کاشت ، سالم بر جای خود قرار گرفت ، به جنایت بیرون آورده شد خون بها لازم است و اگر به جای خود قرار نگرفت . ثابت نبود ، در آن . حکومت است .

( مسئله ۹۹۶ ) : در ثبوت خون بهای دندان فرقی بین دراز و کوتاه نیست ( اگر از کوتاه منتفع می‌شود ) ولی اگر از دندان کوتاه نفع نمی‌برد ، و به درد نمی‌خورد ، در آن حکومت است .

( مسئله ۹۹۷ ) : چنانچه دندان یا دندان‌هایی در اثر مرض یا پیری مضطرب شده ( ثابت نیست ) و کسی آن را قلع کرد ، بیرون آورد ، اگر دندان شل شده باشد ، ثلث خون بها قوی است . و اگر به حد شل شدن نرسیده ، تمام خون بها ثابت است .

( مسئله ۹۹۸ ) : اگر پاره‌ای از دندان در طول زمان یا به عارضه یا سبب دیگری از بین رفته خون بهای آن کامل نیست ، بلکه قوی آن است که به حسب مساحت خون بها داده شود ، و هم چنین قوی آن است اگر کند شده و کسی آن را درآورده ، یا از روی لثه شکسته ، تمام خون بها تعلق بگیرد ، و اگر گوشه از آن را بشکند ، حکومت در آن خواهد بود ، و چنانچه کسی پاره‌ای از دندان سالم را شکست و دیگری آن را از ریشه درآورد بر اولی حکومت در شکستن ، و بر دومی حکومت در بیرون آوردن باقی آن از ریشه است .

دیه شاغول

( مسئله ۹۹۹ ) : در هر دو شاغول خون بهای کامل است چنانچه بدون دندان‌ها از جای کنده شوند . و با دندان‌ها دو خون بها ، یکی برای شاغول‌ها و دیگری برای دندان‌ها واجب می‌شود .

خون بهای دست‌ها

( مسئله ۱۰۰۰ ) : در هر دو دست تمام خون بها ، و در هر یک نصف آن ثابت است . و فرقی بین دست راست و چپ نیست ، همانگونه که فرقی بین دست بلند و کوتاه نمی‌باشد و هم چنین فرقی بین دست انسان بزرگ و بچه نیست ، و تمام خون بها در هر دو نصف در یک دست ثابت است . اگر آنها یا یکی را از بند جدا کرد ، و اگر با دست چیزی را بالاتر از بند تا آرنج قطع کرد ، اظهر آن است که همان خون بهای دست کافی است . و چیزی برای زائد از بند تعلق نمی‌گیرد ، ولی اگر بعد از بریدن تا بند ، بالاتر از آن را خود جانی یا دیگری قطع نمود در آن حکومت ثابت است .

( مسئله ۱۰۰۱ ) : چنانچه دست را از آرنج یا سرشانه قطع نمود ، اقوی همان نصف خون بها است و اینکه بعضی نصف خون بهای دیگر یا حکومت را به آن اضافه کرده واجب دانسته‌اند ، ضعیف است ، و ضعیف‌ترین احتمال سه نصف خون بها در قطع تا بند ، سپس تا آرنج ، سپس تا سردوش است ، و اگر دستی را از کف تا بند قطع نمود ولی تمام یا بعض انگشتان را ندارد ، خون بها همان نصف است .

( مسئله ۱۰۰۲ ) : اگر از بند به پایین دو دست داشت و هر دو را کسی عمداً قطع نمود . در قطع اصلی قصاص و در غیر اصلی حکومت است ، و در غیر عمد در اصلی دیه می‌باشد .

( مسئله ۱۰۰۳ ) : چنانچه در فرض مسئله بالا یکی از آن دو را قطع نمود و اصلی از زائد شناخته نشد در آن حکومت است ، و مدار تشخیص اصلی از زائد به نشانه‌های عرفی است که باعث اطمینان به اصلی بودن گردد مانند کوبندگی و قوت آن .

خون بهای پاها

( مسئله ۱۰۰۴ ) : در قطع دو پای کسی خون بهای کامل ، و در قطع یکی نصف آن لازم است ، و فرقی بین پای راست و چپ نیست ، همانگونه که بین پای قوی و ضعیف و پای کوچک و بزرگ نمی‌باشد ، و پای سالم با پای لنگ در خون بها مساویند ، و تمام خون بها در هر دو و نصف آن در یکی به قطع از مفصل ساق محقق می‌باشد ، و اگر چیزی از ساق پا را با مفصل قطع کرد همانند دست برای زیادی خون بها نیست . مگر اول از مفصل جدا کند ، سپس همان جانی یا دیگری قدری ازساق یا تمام آن را قطع نماید که در آن حکومت است .

( مسئله ۱۰۰۵ ) : اگر پا را از زانو یا از بیخ ران قطع نمود ، همان نصف خون بها لازم است و آنچه در دست گفته شد ، در پا نیز محقق است ، که اگر کسی دو پا از ساق به پایین داشت یا دو ساق از یک زانو یا دو زانو و دو ساق ، و دو ران از بیخ ران داشت ، و اصلی از زائد شناخته شد در قطع عمدی اصلی قصاص با شرایط و در زائد حکومت ثابت است و در صورت اشتباه در قطع یکی بیش از حکومت چیزی واجب نیست .

خون بهای انگشتان

( مسئله ۱۰۰۶ ) : در انگشتان ده گانه دست . تمام خون بها ثابت است و هم چنین در قطع انگشتان پاها . و مشهور برای هر انگشت ۱۰۱ خون بها را گفته‌اند ، و گفته شده که در قطع انگشت ابهام ( شست ) ۳۱ خون بها ۳۲۱۶۶ دینار و در قطع هر یک از چهار انگشت باقی ۶۱ خون بها که ۱۲۱ می‌شود ( ۳۱۸۳ ) دینار خون بها ثابت است و این گفته اظهر و سازگارتر است .

( مسئله ۱۰۰۷ ) : در قطع هر بندی از انگشتان چهارگانه غیر شست ۳۱ خون بهای انگشت ۹۷۲۷ دینار و در هر یک از بندهای ابهام ( شست ) نصف آن ۳۱۸۳ دینار . ثابت می‌باشد .

خون بهای ناخن‌ها

( مسئله ۱۰۰۸ ) : مشهور علماء دیه ناخن را اگر نروئید یا سیاه رنگ روئید ۱۰ دینار ( ۵/۷ مثقال طلای سکه دار ) گفته‌اند ، و اگر سفید روئید ۵ دینار ، لکن اصح در هر ناخن از انگشتان دست ۵ دینار و در ناخن ابهام ( شست ) پا ۳۰ دینار و در هر یک از چهار ناخن پا ۱۰ دینار است . ولی خالی از اشکال نبوده و احوط تصالح است .

( مسئله ۱۰۰۹ ) : دیه انگشت زائد یک سوم خون بهای اصلی است ، و فرقی بین دست و پا نمی‌باشد و چنانچه انگشت زائد با اصلی اشتباه شد ، در قطع آن بیش از ثلث ثابت نیست ، و قطع سر انگشت زیادی را ۳۱ دیه خون بهای سر انگشت اصلی گفته‌اند ولی خالی از بحث نیست .

( مسئله ۱۰۱۰ ) : جنایت اگر موجب شل شدن دست یا پا شود ، دو ثلث خون بهای دست یا پا لازم است و هم چنین در شل شدن هر عضوی غیر از دست و پا .

خون بهای کمر

( مسئله ۱۰۱۱ ) : در شکستن کمر خون بهای کامل است .

( مسئله ۱۰۱۲ ) : چنانچه کمر را شکست یا تو رفتگی پیدا کرد ( به داخل مایل شد ) و خوب شد ، مشهور در آن ثلث خون بها گفته‌اند ، ولی اصح ۱۰۰ دینار است .

( مسئله ۱۰۱۳ ) : اگر به سبب جنایت بر کمر پاها شل گشتند برای کمر تمام خون بها و برای پاها دو ثلث خون بها تعلق می‌گیرد .

( مسئله ۱۰۱۴ ) : چنانچه به شکستن کمر توانایی راه رفتن و قدرت جماع زائل شد ، مشهور علماء دو خون بها لازم دانسته‌اند . لکن زائل شدن همان قدرت جماع با شکستن کمر برای وجوب دو خون بها کفایت می‌کند .

خون بهای گردن

( مسئله ۱۰۱۵ ) : اگر گردن را شکست و مائل ( کج ) شد ، مشهور علماء تمام خون بها را لازم دانسته‌اند ، ولی حکومت بعید نیست ، بلی چنانچه با میل گردن توانایی التفات ( به سوی راست و چپ نگاه کردن ) را ندارد ، انسب در آن نصف خون بها است .

( مسئله ۱۰۱۶ ) : چنانچه جنایت ، توانایی بلعیدن و پایین بردن غذا را از بین برد ، در آن حکومت است .

خون بهای پستان

( مسئله ۱۰۱۷ ) : در بریدن دو پستان زن تمام خون بها ، و در هر یک نصف است ، و اگر به سبب جنایت شیر آن قطع شد ، در آن حکومت است . و هم چنین اگر با پستان چیزی از پوست سینه را برید ، ولی اگر با جنایت بر پستان زخم جائفه به زن وارد آورد ( جائفه در مسئله ( ۱۱۳۴ ) شرح داده شده ) یک خون بهای کامل برای پستانها ، و حکومت در پوست ، و خون بهای جائفه لازم است .

( مسئله ۱۰۱۸ ) : در خون بهای بریدن سر پستان مرد چند قول است : ۱ تمام خون بها در هر دو و نصف در یکی . ۲ حکومت . ۳ در هر کدام ۸۱ خون بها ۱۲۵ دینار و در بریدن هر دو ۲۵۰ دینار می‌باشد ، و همین قول اصح است و بعید نیست ، دیه بریدن سر پستان زن نیز همین باشد ، گرچه حکومت قوی است .

( مسئله ۱۰۱۹ ) : دیه بریدن بعض پستان به حکومت تعیین می‌شود ، مانند بریدن پاره‌ای از سر آن .

خون بهای نخاع

( مسئله ۱۰۲۰ ) : در قطع نخاع خون بهای کامل انسان را گفته‌اند ، ولی اظهر در آن حکومت است .

خون بهای شکستن بعصوص (عصعص) استخوان بالا یا اطراف نشیمنگاه

( مسئله ۱۰۲۱ ) : دیه شکستن بعصوص که نتواند دبر خود را نگه دارد ، کامل است و هم چنین اگر ضربه‌ای بر عجان ( فاصله بین دبر و آلت ) وارد آورد و بول و غائط را نتواند کنترل و ضبط نماید تمام خون بها ثابت است .

دیه سلس البول

( مسئله ۱۰۲۲ ) : چنانچه در اثر جنایت سلس البول شد ، تمام خون بها لازم است .

( مسئله ۱۰۲۳ ) : اگر بعصوص یا عجان کسی را شکست ، ولی بول و غائط منضبط می‌باشد ، حکومت در آن انسب است .

( مسئله ۱۰۲۴ ) : چنانچه شکم کسی را با پا نهادن ( یا چیزی دیگر ) فشار داد تا حدث بول یا غائط از وی بیرون آمد ، همین رفتار با جانی صورت می‌گیرد یا یک سوم خون بها را بپردازد .

دیه استخوانهای دو طرف گردن

( مسئله ۱۰۲۵ ) : دیه شکستن هر یک از استخوانهای دو طرف گردن ( نرقوه ) اگر منجبر شد . بدون کجی و انحراف التیام یافت ۴۰ دینار است ، و بدون انجبار و التیام یا التیام با عیب در آن حکومت است ، و در ترک خوردن آن ۵۴ دیه شکستن ۳۲ دینار است . و چنانچه زخم موضحه به آن رسید ۲۵ دینار و اگر استخوانها به سبب جنایت جابه جا شدند ۲۰ دینار و دیه سوراخ شدن استخوان ۱۰ دینار می‌باشد .

خون بهای ذکر

( مسئله ۱۰۲۶ ) : دیه قطع آلت مرد خواه حشفه تنهاباشد ، یا از بیخ آلت ، دیه انسان کامل است ، و فرقی بین آلت کوچک و بزرگ یا آلت بچه و بزرگ پیر و جوان نیست ، حتی اگر آلت شیرخوار باشد ، و اگر ابتداءً حشفه را برید ، سپس همان جانی یا دیگری باقی آلت یا پاره‌ای از آن را برید ، در قطع حشفه خون بهای کامل و در قطع باقی یا پاره‌ای از باقی . حکومت ثابت است .

( مسئله ۱۰۲۷ ) : دیه بریدن بعضی از حشفه به نسبت با تمام حشفه حساب و به همان نسبت خون بها دریافت می‌شود ، مثلاً در نصف حشفه نصف خون بها و در ثلث آن ثلث خون بها محقق است .

( مسئله ۱۰۲۸ ) : دیه بریدن آلت انسان بخته که آلت شل نباشد ، کامل است .

( مسئله ۱۰۲۹ ) : دیه بریدن آلت مرد عنین ( مردی که توانایی جماع ندارد ) ( نه به واسطه مرض یا پیری ) یک سوم است ، ولی اولی در آن دیه کامل است .

( مسئله ۱۰۳۰ ) : دیه آلت شل ثلث است و اگر به سبب جنایت شل شد ۳۲ خون بها لازم است ، و گفته بعضی بزرگان که در آن خون بهای کامل گفته‌اند ، خالی از بحث نیست .

( مسئله ۱۰۳۱ ) : اگر پاره‌ای از حشفه را برید و مجرای بول منخرم ( سوراخ ) شد ، به مقدار مساحت بریده شده به نسبت کل حشفه خون بها ، و در انخرام مجرای پول حکومت ثابت است .

( مسئله ۱۰۳۲ ) : چنانچه حشفه را با آلت در طول از وسط قطع کرد ، اگر به نصف باقی مانده خللی وارد نیامد و جماعش به حال خود باقی است ، نصف خون بها تعلق می‌گیرد .

( مسئله ۱۰۳۳ ) : در بریدن ذکر خنثی حکومت است ، و اگر معلوم باشد مرد است ، تمام خون بها لازم است .

دیه بیضتین

( مسئله ۱۰۳۴ ) : در بریدن هر دو خصیه ( به اتفاق سنّی و شیعه ) خون بهای کامل است ، و مشهور علماء در بریدن هر یک نصف گفته‌اند ، ولی گفته جمعی که در راست ۳۱ و در خصیه چپ ۳۲ را واجب دانسته‌اند ، اظهر است .

( مسئله ۱۰۳۵ ) : در حکم خصیه فرقی بین اینکه آلت سالم باشد یا نباشد ، شل بوده ، یا نباشد ، آلت داشته باشد ، یا نه نمی‌باشد ، و در خصیه هم فرقی بین عنین بودن مرد یا نبودن آن نیست .

( مسئله ۱۰۳۶ ) : اگر در اثر جنایت هر دو خصیه باد کرد ۴۰۰ دینار خون بها لازم است ، و اگر پیش و سینه پاها به هم نزدیک و پاشنه‌ها از هم دور شدند ، و مانع از راه رفتن باشد ، یا مقدار کمی راه می‌رود که نفعی ندارد ۸۰۰ دینار خون بها لازم می‌آید ( توضیح ، در روایت فجح دارد ، و بعضی آن را به دوری رانها از اواسط پاها یا فاصله افتادن بین آنهامعنی کرده‌اند ) .

( مسئله ۱۰۳۷ ) : چنانچه ضربه‌ای بر عانه وارد کرد ( بالای آلت و مقداری از دو طرف ) که صفاق را پاره نمود ( پوست پایین که زیر پوست روئین است که بر آن مو می‌روید ) و سبب بادکردن یکی از دو خصیه شد ۱۰۰ دینار خون بها دارد و احوط ۲۰۰ دینار است .

دیه شفرین

( مسئله ۱۰۳۸ ) : در قطع شفرین تمام و در قطع یکی نصف خون بهای زن ثابت است و فرقی بین زنی که رحم و مجرای آن سالم باشد ، یا رتقاء یا قرناء باشد نیست ، همانگونه که بین دختر کوچک و زن بزرگ و آنکه ختنه شده یا نشده و زنی که افضاء شده نمی‌باشد .

( مسئله ۱۰۳۹ ) : دو شفر را تشبیه به دو لب کردند که به دهان احاطه دارد ، و در بریدن اطراف آن حکومت است ، ولی انسب رعایت مساحت است به اندازه نسبت بریده شده با کل شفر .

( مسئله ۱۰۴۰ ) : در بریدن شفر مستحشف ( شل ، سست ) و یا شل یک سوم خون بهای آن است .

( مسئله ۱۰۴۱ ) : در بریدن گوشت عانه ( بالای آلت مرد و قدری از دو طرف ) و هم چنین زن حکومت است .

خون بهای لنبرها

( مسئله ۱۰۴۲ ) : بریدن هر دو لنبر تمام و بریدن هر یک نصف خون بها دارد ، و آیا در بریدن پاره‌ای از آن رعایت مساحت و نسبت با کل لنبر شده و خون بها گرفته می‌شود ، یا حکومت در آن است ؟ حکومت انسب است .

خون بهای افضاء

( مسئله ۱۰۴۳ ) : مرد بیگانه ( که شوهر زن یا مالک او نباشد ) چنانچه زنی یا دختر نابالغی را افضاء کند ، تمام خون بهای زن لازم است ( معنی افضاء در مسئله ۱۰۶۴ بیان شده ) .

( مسئله ۱۰۴۴ ) : اگر شوهر ، زن بالغ خود را به سبب جماع افضاء کرد ، خون بها ندارد ، ولی اگر قبل از بلوغ زن ، وی را به جماع افضاء نمود ، یا عیب و آسیب دیگری پیدا کرد مرد ضامن است .

( مسئله ۱۰۴۵ ) : در افضاء کنیز از ناحیه اجنبی . قیمتش خون بها است ، مادام که از خون بهای زن آزاد تجاوز نکند .

( مسئله ۱۰۴۶ ) : مرد اگر زن صغیره ( نابالغ ) خود را وطی کرد ، تمام مهر بر وی واجب می‌شود .

( مسئله ۱۰۴۷ ) : مردی که زن خود را افضاء نموده تا زن زنده است خرج او را باید بپردازد ، حتی اگر وی را طلاق داده و زن با دیگری تزویج کند .

( مسئله ۱۰۴۸ ) : مشهور علماء حکم مسئله بالا را مخصوص به دختر نابالغ ( که شوهرش وی را افضا کند ) دانسته‌اند ، ولی اختصاص اشکال دارد ، و احوط اگر اقوی نباشد حکم در باره زن کبیره ( بالغه ) نیز جاری است .

( مسئله ۱۰۴۹ ) : مشهور علماء دختر نابالغ را به سبب افضاء بر شوهر حرام دانسته‌اند ، ولی بعید نیست حرام نشود ، خصوصاً نسبت به شوهری که در حال افضاء جاهل به حکم یا موضوع بوده . یا صغیر یا دیوانه باشد .

( مسئله ۱۰۵۰ ) : در احکام افضاء فرقی بین عقد دائم و انقطاعی نیست ، زن آزاد باشد یا کنیز مملوک ، بلی اگر افضاء به جماع نبوده و با دست باشد غیر از خون بها چیزی دیگر لازم نمی‌آید .

( مسئله ۱۰۵۱ ) : اگر زن را به سبب افضاء بر شوهرش حرام دائمی دانستیم ، این حکم شامل زنی که در حال افضاء بالغ بوده نمی‌شود ، و هم چنین اگر زن بیگانه‌ای را افضاء کرد ، یا به وطی شبهه بود ، یا با زنی که زنا کرده وی را افضاء نمود ، یا زن کنیز بود و هم چنین در هیچ یک از این موارد به جز زن ، خرجی تا حال مرگ بر مرد واجب نمی‌شود .

( مسئله ۱۰۵۲ ) : چنانچه به زنا با زنی خواه به خواست وی و یا با اکراه و زور وی را افضاء نمود ، دیه واجب می‌شود .

( مسئله ۱۰۵۳ ) : اگر بکارت دختری بکر را که کنیز مملوک نبوده آزاد باشد ، ازاله نماید . خواه به جماع یا بدون آن ، مهر المثل واجب می‌شود . ازاله کننده زن باشد یا مرد . و اگر کنیز مملوک باشد یک دهم قیمتش را به مولا ( مالکش ) باید بپردازد .

( مسئله ۱۰۵۴ ) : چنانچه با زن بیگانه‌ای از روی اکراه اجماع کرده ، مهر المثل وی را باید بپردازد .

( مسئله ۱۰۵۵ ) : بر اکراه کننده بر زنان به دختر بکر که بکارت وی را ازاله کند . آیا علاوه از مهر المثل ، خون بهای بکارت نیز لازم است ؟ دو قول است ، و ظاهر کفایت مهر المثل است ، ولی اگر با خواست و میل خود تن به جماع داد ، در این فرض و فرض مسئله ( ۱۰۵۳ ) نسبت به زن آزاد بکر باشد یا ثیب ، چیزی بر عهده مرد نیست .

( مسئله ۱۰۵۶ ) : چنانچه کسی بدون اکراه با کنیز دیگری زنا کند ، یا آنکه بدون اجازه مالک خود تن به تزویج داد و مرد نمی‌دانست ، آیا غرامت بر زناکار و یا مرد جاهل در مورد اخیر لازم است ؟ محل اشکال است .

( مسئله ۱۰۵۷ ) : همانگونه که خون بهای کامل به سبب افضاء در موارد گذشته واجب می‌شود ، مهر المثل بر مرد که با زنی از روی شبهه جماع کرده لازم می‌آید .

( مسئله ۱۰۵۸ ) : معنای وطی شبهه ( جماع از روی اشتباه ) در مسئله ۳ گذشت ) .

( مسئله ۱۰۵۹ ) : اگر کسی که زن را افضاء کرد صغیر یا دیوانه باشد ، خون بهای افضاء بر عاقله اش لازم است .

( مسئله ۱۰۶۰ ) : چنانچه با افضاء عیبی دیگر در دختر صغیر ( نابالغ ) پیدا شد ، افضاء کننده ضامن است ، ولی ضمان در دختر بالغه محل اشکال است ، و احوط ضمان است .

( مسئله ۱۰۶۱ ) : اگر شک دارد که آیا نه سال زن کامل شده ؟ جماع با وی جائز نیست .

( مسئله ۱۰۶۲ ) : دختر نابالغی که به سبب جماع شوهر افضاء شده از زوجیت خارج نمی‌شود ، بنابراین مرد نمی‌تواند با این دختر و سه زن دیگر اگر داشت و دائمی بودند زن پنجم بگیرد ، یا با خواهر این دختر مطلقاً خواه تزویج با این دختر دائمی باشد یا موقت تزویج نماید ، یا بدون اجازه وی با دختر برادر یا دختر خواهرش تزویج کند .

( مسئله ۱۰۶۳ ) : اشاره شد که حتی بعد از طلاق زن افضاء شده ( به سبب جماع شوهر ) یا تزویج با دیگری بعد از عده ، بر مرد افضاء کننده نفقه این زن واجب است ، و در موردی که طلاق داده نشده ، این نفقه به سبب نشوز زن و مانع شدن از استمتاعات ( غیر جماع ) ساقط نمی‌گردد .

( مسئله ۱۰۶۴ ) : در حقیقت افضاء سه قول است :

۱ مخرج بول و مدخل آلت جماع را یکی کردن .

۲ مخرج غائط و حیض را یکی نمودن . که حاجز ( مانع بین قبل و دبر برداشته شود .

۳ مخرج بول و غائط زن را یکی ساختن . و آن مستلزم اتّحاد مخرج بول و حیض و غائط می‌شود ، و صحیح معنای اول است .

( مسئله ۱۰۶۵ ) : اگر بکری را ازاله بکارت نمود ( بدون جماع ، با انگشت مثلاً ) و مثانه وی را پاره کرد و نمی‌تواند بول خود را کنترل ( ضبط ) کند ، یک سوم خون بها و تمام مهر المثل او را باید بدهد ، و بعضی به جای ثلث خون بها . تمام آن را واجب کرده‌اند ، و آن اولی است .

خون بهای شکستن یا آسیب رساندن به استخوانها

( مسئله ۱۰۶۶ ) : مشهور علماء در شکستن هر استخوان از هر عضوی که خون بهای معین دارد ۵۱ خون بهای آن را واجب دانسته‌اند ، ولی مطلقاً ممنوع است ، بلکه باید به تفاصیلی که در مسائل آینده گفته می‌شود توجه کرد .

( مسئله ۱۰۶۷ ) : خون بهای شکستن هر یک از دوش و آرنج و بازو ( عضد ) و بیخ ران و ران و زانوا و ساق و قدم ( پا ) اگر منجبر شده بدون کجی و عیبی التیام پذیرفت ۵۱ خون بهای دست ۱۰۰ دینار است ، و خون بهای ترک خوردن اعضاء که بالا ذکر شد ( به جز بازو و قدم ( پا ) هر یک ۸۰ دینار است ، و چنانچه زخم موضحه به یکی از آنها وارد آورد ۲۵ دینار . و هم چنین است اگر یکی از آنها ( به جز بیخ ران ) ( نقب ) پیدا کرد ( سوراخ شد ) ، به جز ساق که در آن ۵/۱۲ دینار است ، و اگر جنایت باعث جابجا شدن استخوانها شد ، در هر یک غیر از ساق ۵۰ دینار و در ساق ۲۵ دینار دیه ( خون بها ) ثابت است .

( مسئله ۱۰۶۸ ) : دیه رض ( کوبیدن ) هر یک از دوش و آرنج و ران و بیخ ران و زانو و ساق اگر ( عثم ) عیبی پیدا کرد ۳۱ خون بهای انسان ۳۱۳۳۳ دینار است ، و احتمال قوی دارد که خون بهای عثم برای هر دو ران و هر دو ساق باشد ، و در جدا شدن دوش و آرنج و بیخ ران و زانو ۳۰ دینار و در قرحه ( زخمی مانند دمل ) که خوب نمی‌شود ، در هر یک از ران و ساق پا ۳۱ خون بهای شکستن آنها۳۱۳۳ دینار است .

( مسئله ۱۰۶۹ ) : خون بهای شکستن بند دست در صورت انجبار و التیام بدون کجی و عیب ۵۰ دینار ، و در هر دو بند ۱۰۰ دینار است ، و اگر جنایت سبب جابجا شدن استخوانها شد . دیه آن نصف دیه شکستن ۵۰ دینار است و ظاهراً جابجا شدن یکی ۲۵ دینار می‌باشد ، و اگر یکی از آنها کوبیده شد و بدون کجی و عیب منجبر شده التیام پذیرفت ۳۱ خون بهای دست دیه آن است ۳۲۱۶۶ دینار .

( مسئله ۱۰۷۰ ) : خون بهای شکستن ساعد ( از بند دست تا آرنج ) در صورت انجبار و التیام بدون کجی و عیب ۳۱ خون بهای کامل انسان ۳۱۳۳۳ دینار است . و در شکستن یکی از ۲ قصبه آن و التیام بدون کجی وعیب ۱۰۰ دینار ، و در ترک خوردن آن ۸۰ دینار ، و در زخم موضحه ۲۵ دینار ، و جنایتی که باعث جابجا شدن استخوانها شود ۱۰۰ دینار ، و در سوراخ شدن آن ۵/۱۲ دینار ، و در زخم نافذه که از طرف دیگر بیرون آید ۵۰ دینار است ، و در قرحه ( زخمی مانند دمل ) که خوب نشود ۳۱۳۳ دینار خون بها ثابت می‌باشد .

( مسئله ۱۰۷۱ ) : دیه شکستن کف ( به دست از بند کف گفته می‌شود و تنها باطن آن نیست ) که بدون کجی و عیب التیام پذیرد ۴۰ دینار ، و در ترک خوردن آن به سبب جنایت ) ۳۲ دینار ، و زخم موضحه آن ۲۵ دینار ، و در جابجا شدن استخوانهایش ۵/۲۰ دینار ، و در سوراخ شدن ۴۱ خون بهای شکستن ۱۰ دینار و در قرحه ( زخمی مانند دمل ) که خوب نشود۳۱۱۳ دینار لازم است .

( مسئله ۱۰۷۲ ) : دیه شکستن قصیه ابهام ( شست ) دست در صورت انجبار و التیام بدون کجی و عیب ۳۱۳۳ دینار است ، و در ترک خوردن آن ۳۲۲۶ دینار و در هر یک از زخم موضحه و سوراخ شدن ۳۱۸ دینار ، و در جابجا شدن استخوان ۳۲۱۶ دینار و دیه جدا شدن آن ۱۰ دینار است .

( مسئله ۱۰۷۳ ) : دیه شکستن قصبه ابهام ( شست که به کف پا متصل است و ترک خوردن و زخم موضحه و سوراخ شدن و جدا شدن آن همانند دیه ابهام دست است و در جابجا شدن استخوانهای ابهام پا ۳۲۲۶ دینار واجب می‌شود .

( مسئله ۱۰۷۴ ) : دیه شکستن هر قصبه‌ای از انگشتان چهارگانه دست غیر از ابهام ( شست ) در صورت انجبار و التیام بدون کجی و عیب ۳۲۲۰ دینار ، و در زخم موضحه هر قصبه‌ای از آن ۶۱۴ دینار و در جابجا شدن هر یک ۳۱۸ دینار می‌باشد .

( مسئله ۱۰۷۵ ) : دیه شکستن هر قصبه‌ای از انگشتان پا غیر از ابهام ( شست )۳۲۱۶ دینار ، و در زخم موضحه و جابجا شدن استخوان مانند دست ،۶۱۴ و ۳۱۸ می‌باشد ، و خون بهای ترک برداشتن ۳۲۱۳ دینار است ، و خون بهای سوراخ شدن هر قصبه‌ای از آنها ۶۱۴ دینار ، و دیه قرحه ( زخمی مانند دمل ) که در قدم بوده خوب نشود ۳۱۳۳ دینار است .

( مسئله ۱۰۷۶ ) : دیه شکستن مفصل بالای ابهام ( شست ) دست که شامل ناخن است با انجبار و التیام بدون کجی و عیب ۳۲۱۶ دینار ، و در زخم موضحه و سوراخ شدن آن هر یک ۶۱۴ دینار ، و در ترک برداشتن آن ۳۱۱۳ دینار و در جابجا شدن استخوانها ۵ دینار است ، و دیه شکستن مفصل بالای شست پا نیز و زخم موضحه و سوراخ شدن و ترک خوردن آن مانند مفصل بالای دست است ، و در جابجا شدن استخوانها ۳۱۸ دینار . و در جدا شدن آن ۵ دینار می‌باشد .

( مسئله ۱۰۷۷ ) : دیه شکستن هر مفصلی از انگشتان چهارگانه دست ، به جز ابهام ( شست ) ۳۲۱۶ دینار ، و در ترک برداشتن هر قصبه‌ای از آنها ۳۱۱۳ دینار ، و در جابجا شدن استخوانها ۳۱۸ دینار ، و در زخم موضحه و هم چنین سوراخ شدن هر یک ۶۱۴ دینار ، و در جدا شدن آن ۵ دینار و هم چنین خون بهای مفصلهای انگشتان چهارگانه پا چنین است به جز شکستن که در آن ۳۱۱۶ دینار می‌باشد .

( مسئله ۱۰۷۸ ) : دیه شکستن مفصل اوسط هر یک از انگشتان چهارگانه دست۳۱۱۱ دینار ، و در ترک خوردن آن ۲۱۸ دینار ، و در زخم موضحه آن ۳۲۲ دینار ، و هم چنین سوراخ شدن ، و در جابجا شدن استخوانها ۳۱۵ دینار و در جدا شدن آن ۳۲۳ دینار است ، و دیه شکستن مفصل اوسط از انگشتان چهارگانه پا ( غیر از ابهام ) ۳۲۱۱ دینار ، و در ترک خوردن آن ۵۴۸ ، و در زخم موضحه ۲ دینار و در جابجا شدن استخوانها ۳۲۵ دینار ، و سوراخ شدن آن ۳۲۲ دینار ، و خون بهای جدا شدن استخوان ۸ دینار یا ۳۲۳ دینار است .

( مسئله ۱۰۷۹ ) : دیه شکستن مفصل بالای هر یک از انگشتان چهارگانه دست به جز ابهام ۵۴۵ دینار ، و در ترک برداشتن آن ۵۱۴ دینار ، و در زخم موضحه ۳۱۲ دینار ، و در جابجا شدن استخوانها ۳۱۵ دینار ، و در سوراخ شدن آن ۳۲۲ دینار و دیه جدا شدن آن ۳۲۳ دینار است ، و دیه شکستن مفصل بالا از هر یک از چهار انگشت پا ( به جز ابهام ) که در آن ناخن است و خون بهای ترک برداشتن آن همانند مفصل انگشتان دست است ، و در زخم موضحه یا سوراخ شدن هر یک۳۱۱ دینار و خون بهای جابجا شدن استخوانها ۵۱۲ دینار و دیه جدا شدن ۴۵۲ دینار می‌باشد .

( مسئله ۱۰۸۰ ) : دیه رض ( کوبیدن ) کعب که بدون کجی و عیب انجبار و التیام باید ۶۱ خون بهای کامل انسان است و در هر دو کعب ثلث آن ۳۱۳۳۳ دینار می‌باشد .

( مسئله ۱۰۸۱ ) : اگر کسی نیزه ، حنجر ، شمشیر ، یا چیز برنده دیگر را در اطراف بدن دیگری ، ( به غیر از صورت و بینی و امثال آنها که خون بهای معین دارند ) وارد کرد ، خون بهای آن ۱۰۰ دینار است .

( مسئله ۱۰۸۲ ) : دیه هر قرحه ( زخم مانند دمل ) که به جنایت در عضوی واقع شده خوب نگردد . یک سوم خون بهای آن عضو است .

( مسئله ۱۰۸۳ ) : خون بهای زخم موضحه که در پشت ( کمر ) یا شانه‌ها یا سینه وارد آید ۲۵ دینار است و دیه زخم ( قرحه . مانند دمل ) کمر اگر خوب نشد ۳۱ خون بهای شکستن آن ۳۱۳۳ دینار می‌باشد که در مسئله ۱۰۱۲ اشاره شد .

( مسئله ۱۰۸۴ ) : دیه کوبیدن سینه و تا شدن هر دو شق آن ۵۰۰ دینار است و یکی ۲۵۰ دینار ، و چنانچه تا شدن در سینه و دو شانه صورت گرفت ۱۰۰۰ دینار دیه دارد ، و دیه تا شدن یکی از ۲ شق سینه و یکی از ۲ شانه ۵۰۰ دینار است .

( مسئله ۱۰۸۵ ) : خون بهای شکستن هر دنده از دندهائی که با قلب آمیخته‌اند ۲۵ دینار است ، و در شکستن هر دنده از دندهایی که به سمت بازو هستند ۱۰ دینار ، و در ترک خوردن قسم اول ۵/۱۲ دینار ، و هر یک از زخم موضحه و سوراخ شدن ۴۱ خون بهای شکستن است ، و در جابجا شدن استخوانهای قسم اول ۵/۷ دینار ، و در ترک برداشتن قسم دوم از دنده‌ها ۷ دینار ، و دیه هر یک از زخم موضحه و یا سوراخ شدن آنها ۵/۲ دینار است ، و در جابجا شدن استخوانها ۵ دینار ثابت است .

( مسئله ۱۰۸۶ ) : در تفسیر قسم اول ( دنده آمیخته به قلب ) ۳ احتمال است :

۱ هر دنده در قسمت چپ سینه دور قلب باشد ، و دو دنده یقینی است ، و احتمال ۴ تا ۸ ۹ می‌رود .

۲ همان تفسیر اول به اضافه هر دنده‌ای که همسوی او به سمت راست باشد ، و بنابر این ۲ تفسیر این قسم از دنده در پشت سر قرار ندارد .

۳ هر دنده که متصل به نزدیک قلب باشد ، گرچه به پشت سر نیز به پیچید و به فقرات منتهی گردد .

و در تفسیر قسم دوم چند احتمال است :

۱ آنچه از دنده‌های انسان . اضافه از دنده‌های قسم اول بوده ، و مقابل قسم اول به دو گونه تفسیر ۲ و ۳ باشند ( که در هر طرف ۹ عدد و یا سمت چپ مرد ۸ عدد می‌باشد )

۲ تعمیم به دنده‌های همسوی قسم اول در سمت راست سینه دارد . بنابراین در مقابل تفسیر اول دنده‌های قسم اول است .

۳ تعمیم منحصر است به دنده‌های همسوی دنده‌هایی در سمت راست به سمت بازو ، پس دنده‌های بالای سمت راست سینه از آنها نیست ، و در موارد شک . راه ، حکومت است .

( مسئله ۱۰۸۷ ) : هر عضو یا دو عضوی از مرد که در آن خون بهای کامل است ، در زن نیز آن عضو یا دو عضو خون بهای کامل زن را دارد ( که نصف خون بهای مرد می‌باشد ) و در هر عضوی از مرد که نصف خون بها ثابت است ، دیه آن عضو در زن نیز نصف خون بهای زن را دارد ، و هم چنین است ، دیه منافع ، مانند عقل قوه بویایی و دیدن .

( مسئله ۱۰۸۸ ) : هر یک عضو یا دو عضوی از مرد مسلم که تمام خون بها را دارد در مرد ذمی ( یهودی ، نصرانی ، مجوسی ) خون بهای آن ۸۰۰ درهم و در زن ذمیه ، نصف آن ۴۰۰ درهم است ، و هر عضوی از اعضاء مرد مسلم که خون بهای آن نصف است در مرد ذمی ۴۰۰ و در زن ذمیه ۲۰۰ درهم خون بها دارد ، و هم چنین است خون بهای ولدالزنا، ولی قبلاً اشاره شد که زنی که ولدالزنا باشد آیا خون بهای وی ۸۰۰ درهم است یا نصف ۴۰۰ درهم ؟ دو احتمال است .

( مسئله ۱۰۸۹ ) : زن و مرد در خون بهای جنایت اعضاء و زخمها و منافع تا ثلث با هم مساوی هستند و اگر به ثلث برسد ، در زن به نصف برمی گردد ، حتی اگر از ثلث تجاوز نکند .

خون بهای منافع

خون بهای عقل

( مسئله ۱۰۹۰ ) : اگر کسی عقل دیگری را ولو به سبب داد زدن و ترساندن از بین ببرد ، و تا یک سال عقل برنگردد . در آن خون بهای کامل است ، و مشهور علماء گفته‌اند اگر در خلال سال هم برگردد ، خون بها کامل است ، ولی محل اشکال است و انسب در آن حکومت می‌باشد .

( مسئله ۱۰۹۱ ) : در جنایت عمدی که عقل را از بین ببرد یا کم کند ، قصاص نگفته‌اند و آن قوی است ، بنابراین باید خون بها داده شود .

( مسئله ۱۰۹۲ ) : اگر ولی ادعاء کند کسی عقل مجنی علیه را با جنایت زائل کرده و مدعی علیه منکر باشد ، گفته‌اند ، باید آزمایشی کرد ، و حال مجنی علیه را در خلوت و هنگام غفلت بررسی نمود ، چنانچه دیوانگی وی ثابت شد ، احتیاجی به قسم ندارد ، لکن این حکم بحث دارد .

( مسئله ۱۰۹۳ ) : چنانچه زخمی در سر ، صورت یا جایی از بدن به کسی وارد آورد ، یا عضوی را از وی قطع نمود و موجب زوال عقلش شد اظهر این است که باید بین یک ضربه و ضربه‌های متعدد تفصیل داد ، در یک ضربه تنها خون بهای عقل . و در ضربه متعدد ، به تعداد ضربات دیه جنایت ضربه تعلق می‌گیرد ، ( دیه ضربه ، زخم ، خون بهای عقل ) .

خون بهای قوه شنوایی

( مسئله ۱۰۹۴ ) : دیه ازاله قوه شنوایی به سبب جنایت از هر دو گوش کامل است ، و ازاله قوه از یکی از گوشها نصف خون بها دارد ، خواه گوش دیگر شنوایی دارد یا ندارد ، و از بین رفتن گوش ناشنوا به سبب جنایت باشد یا آفت ، و انتظار برگشتن قوه ظرف یک سال . اعتبار ندارد ، گرچه بهتر و احوط رعایت آن است .

( مسئله ۱۰۹۵ ) : اگر ادعاء کرد کسی قوه شنوایی وی را از بین برده و لوث نباشد ( تفسیر آن در مسئله ۶۴۹ گذشت ) و آن کس منکر است ، گفته‌اند : نمی‌توان از راه قسامه دعوی را اثبات کرد ، ولی دور نیست ، در غیر مورد تلف جان ، لوث در قسامه معتبر نباشد ، و بتوان بدون لوث با قسامه دعوی را ثابت کرد و قسامه از ۶ جزء است ، دعوی اگر ۶۱ باشد ، خود مدعی قسم خورده ۶۱ خون بها واجب می‌شود ، و در دعوی ۳۱ مدعی با مردی دیگر قسم می‌خورد ، و هم چنین ، و اگر دیگری نیست قسم بخورد ، خود مدعی تمام قسمها را خورده ، ادعایش ثابت و خون بها دریافت می‌کند .

( مسئله ۱۰۹۶ ) : چنانچه ادعای نقص قوه سامعه به سبب جنایت در یک گوش را دارد ، گوش ناقص را بسته به و گوش سالم باز می‌ماند و با داد زدن یا کوبیدن زنگ آزمایش می‌گردد ، و از مدعی دور شده یا وی را دور می‌نمایند تا به مسافتی که نه داد و نه آوای زنگ را بشنود ، سپس گوش ناقص باز و گوش سالم بسته می‌گردد و به همین گونه گوش ناقص آزمایش می‌شود ؛ و بین دو مسافت سنجیده شده با اطمینان به تفاوت ، به همان میزان نصف یا ثلث و هم چنین ، با قسامه خون بها داده می‌شود و گرنه آزمایش تا حد اطمینان تکرار می‌گردد ، و احتیاط . ضمیمه قسم خوردن مدّعی نیز هست .

( مسئله ۱۰۹۷ ) : اگر ادعای نقص شنوایی هر دو گوش را به سبب جنایت کرد ، و دو شاهد عادل مرد ( بینه ) داشت ، ادعاء ثابت ، وگرنه آزمایش با قسامه در این فرض مورد ندارد ، و هم چنین آزمایش صدا از چهار سو و سنجیدن با همسال‌های خود . بلکه قوی است با قسامه تنها ، دعوی ثابت و خون بها داده شود . و دور نیست با وسایل و ابزار روز چنانچه موجب علم باشد ، صحت و عدم صحت دعوی را ثابت کرد .

( مسئله ۱۰۹۸ ) : چنانچه جانی دو گوش کسی را برید و موجب از بین رفتن قوه شنوایی شد ، دو خون بها ( یکی برای بریدن گوشها و دیگری برای زوال قوه شنوایی ) لازم است ، و با بریدن یکی و از همان بریده شده قوه شنوایی زائل شد ، یک خون بهای کامل واجب می‌شود ، مگر آنکه با بریدن یک گوش شنوایی از هر دو برطرف شود ، که یک خون بهای کامل و نصف باید داده شود .

( مسئله ۱۰۹۹ ) : اگر گوش بریده در بین سال مرد ، بنابر اعتبار گذشت یک سال ( در برنگشتن قوه شنوایی ) در لزوم خون بها فقط ارش ( حکومت ) لازم است ، و هم چنین بنابر فتوی اصحاب در زوال قوه شنوایی که گذشت سال را لازم ندانسته ، اگر اطمینان به برگشت قوه داشتیم .

خون بهای بینایی

( مسئله ۱۱۰۰ ) : چنانچه به سبب جنایت غیر عمدی قوه بینایی کسی را زائل کرد ، خون بهای کامل ثابت است ، و فرقی بین اقسام چشمها از نظر بینایی و کم و زیاد و شب و روز و شبکور و غیر آن نمی‌باشد ، و هم چنین در ثبوت خون بهای کامل ، برابر بودن دید چشمها لازم نیست ، و در زوال قوه بینایی یک چشم ، نصف خون بها واجب می‌آید .

( مسئله ۱۱۰۱ ) : اگر ضربتی به چشم کسی وارد آورد و شبکور شد ، یا روزکور ، در آن حکومت است .

( مسئله ۱۱۰۲ ) : در صورت سالم بودن حدقه ، چنانچه ادعای زوال نور یکی یا هر دو چشم را به سبب جنایت کرد ، چند راه برای اثبات دعوی است ،

۱ اقرار جانی .

۲ شهادت بینه ( دو شاهد عادل مرد ) و در این دو مورد با شرایط دیگر ، قصاص ثابت است ، کافور را در چشم جانی ریخته یا آن را در مقابل چشمه خورشید قرار داده به آینه داغ نگاه کند ، ولی اگر قصاص موجب آسیبی به جای دیگر جانی شود ، قصاص ساقط و دیه ثابت است ، و هم چنین است اگر یک مرد عال و دو زن عادل شهادت به وقوع جنایت دادند .

۳ قرار دادن چشم در مقابل خورشید یا در مقابل نور قوی و باز بماند ) یا با ابزار و وسائل روز . و در این صورت با قسم خوردن مدعی دعوی ثابت می‌گردد و تنها خون بها واجب می‌شود .

۴ با قسامه نیز دعوی ثابت می‌گردد ، و احوط اعتبار لوث است ، گرچه عدم اعتبار آن قوی است .

( مسئله ۱۱۰۳ ) : مشهور در مورد جنایت بر چشم قائل به خون بها شده‌اند چنانچه دو شاهد از اهل خبره حکم به برنگشتن بینایی بکنند ، یا مطلقاً و یا تا مدتی نامعلوم و یا معلوم ، ولی بعد از انقضاء آن مدت بینایی برنگشت ، یا قبل از برگشتن بمیرد . یا دیگری چشمش را قبل از گذشتن مدتی که برای برگشتن نور چشم معین نموده‌اند درآورد ، ولی در پاره‌ای از این موارد ارش ثابت است .

( مسئله ۱۱۰۴ ) : اگر ادعاء کرد به سبب جنایت نور یکی از دو چشم کم شد و جنایت محقق باشد. می‌توان آن را با دیگری قیاس و به اندازه کم بودن نور ارش گرفت ، یکی از آن دو را بسته و تخم مرغی را در جایی نهاده و بهتر است تخم شترمرغ باشد ، کم کم از مقابل آن دور شده یا تخم مرغ را کم کم دور می‌کنند ، تا اندازه‌ای که تخم مرغ را نبیند ، و علامت گذارده و از سه طرف دیگر به همین ترتیب سنجیده می‌شود . چنانچه برابر بود ، وگرنه دروغ گفته . و آزمایش تا حد اطمینان به درستی و راستی ادامه پیدا می‌کند ، و سپس آن را بسته .

چشم بسته را باز و به همان ترتیب از مقابل تخم مرغ دور شده ، تا اندازه‌ای که آن را نبیند ، و به مقدار فاصله بین دو مسافت ارش تعیین و دریافت می‌شود . و امکان تشخیص با وسائل و ابزار جدید نیز که موجب اطمینان و علم شود محقق است ، ولی باید قسم را نیز به آن ضمیمه کرد .

( مسئله ۱۱۰۵ ) : چنانچه ادعای کم شدن نور هر دو چشم را به سبب جنایت کسی کرد ، و جنایت ثابت شد . باید با نور چشمان همسالان خود ، سنجیده و به مقدار تفاوت ، خون بها با قسم خوردن دریافت شود و در صورت اختلاف دید همسالان قدر مشترک مسلم بین آنان میزان است .

( مسئله ۱۱۰۶ ) : اظهر این است که تعداد قسامه ( قسم خوردن ) در زائل شدن نور هر دو چشم ۶ است گرچه مراعات ۵۰ در عمد و ۲۵ در غیر آن احوط است .

( مسئله ۱۱۰۷ ) : بعید نیست قسامه در دعوی کمی نور چشم نیز لازم باشد ، و هم چنین اگر با آزمایش با نشانه ، استناد نقصان به جنایت معلوم نشد با قسامه ثابت می‌شود .

( مسئله ۱۱۰۸ ) : اگر کسی با جنایت نور چشم کسی را از بین برد و دیگری چشم را در زمانی که اهل خبره نظر به برگشت آن داده‌اند ، درآورد ، بر جانی اول حکومت ، و بر جانی دوم با شرایط دیگر ، قصاص . و گرنه خون بها ثابت است ، و در موردی که اهل خبره اتفاق به برنگشتن نور چشم دارند ، بر جانی دوم حکومت و قویاً ثلث خون بها لازم ، و بر اولی با شرایط دیگر قصاص وگرنه خون بها ثابت است ، و اگر اختلاف در برگشت و برنگشت نور داشتند و مدعی برگشت بینه ( دو شاهد عادل مرد ) دارد ، مانند صورت اول بر اولی ارش و بر دومی با شرایط ، قصاص و گرنه خون بها واجب است .

( مسئله ۱۱۰۹ ) : چنانچه جانی که چشم کسی را درآورده ، ادعاء دارد که چشم ایستاده بوده و حرکت و نوری نداشته ، ولی مجنی علیه ( صاحب چشم ) ادعای صحت و سلامت آن را در حال جنایت دارد ، و شاهدی نیست ، اگر جانی اعتراف دارد که قبل از جنایت بینا بوده ، گفته صاحب چشم پذیرفته می‌شود ، و اگر جانی اعتراف به بینایی صاحب چشم ( در حال جنایت ) ندارد ، جمعی گفته جانی منکر را با قسم پذیرفته‌اند ، ولی این گفته ، خالی از اشکال نیست . و بعید نیست ، گفته مجنی علیه با قسمش مورد قبول باشد ، و بعض بزرگان برای پذیرفتن گفته مجنی علیه شرط دانسته که اهل خبره و متخصصین فن بر خلاف شهادت ندهند ، مگر آنکه همسایگان و اهل معاشرت با مجنی علیه شهادت به سلامتی سابق چشمش ندهند که در این مورد گفته جانی با قسم مقدم است و این گفته رو به راه است .

( مسئله ۱۱۱۰ ) : سنجیدن نور چشم در روز ابری و هم چنین در زمینی که جلگه و هموار نباشد و جهاتش مختلف بوده ، صورت نمی‌گیرد ( این مسئله مخصوص به غیر آزمایش با وسایل روز است ) .

خون بهای قوه بوئیدن

( مسئله ۱۱۱۱ ) : در زوال قدرت و قوت بویایی به سبب جنایت . خون بهای کامل است ، و اگر قوت و قدرت از یکی از دو سوراخ بینی رفت ، نصف خون بها ثابت می‌باشد .

( مسئله ۱۱۱۲ ) : در مورد ادعای ازاله قدرت بویایی به سبب جنایت که مدعی بینه ( دو شاهد عادل مرد ) ندارد و جانی هم اعتراف نمی‌کند ، در فرض ثبوت جنایت می‌توان با آزمایش با بوهای تند ، ( خوب و بد ) یا سوزاندن چیزی تندبو نزدیک بینی ، و اثر نداشتن آن ، دعوی را ثابت کرد ( همانگونه که در چشم گذشت ) و قسامه نیز به مقدار ادعاء لازم و از مأخذ ۶ عدد برای کل قوه بویایی مراعات می‌شود .

( مسئله ۱۱۱۳ ) : اگر ادعای کمی بویایی یکی یا هر دو سوراخ بینی را در اثر جنایت کسی نمود ، و بینه برای اثبات ندارد ، سازگار با ادله است که با قسامه دعوی خود را به همان گونه که در چشم و گوش گذشت ثابت نماید ، وگرنه مدعی علیه ، یک قسم خورده بری می‌شود .

( مسئله ۱۱۱۴ ) : چنانچه بعد از گرفتن خون بهای قوه بویایی ، قوه برگشت ، آیا لازم است خون بها به جانی برگردانده شود ؟ اشکال دارد ، و انسب برگرداندن زائد از قدر حکومت ( ارش ) است ، ولی این در صورتی است که برگشتن قوه بویایی کشف از بین رفتن آن را نکند .

( مسئله ۱۱۱۵ ) : اگر مجنی علیه قبل از پایان زمانی که اهل خبره نظر به برگشتن قوه دادند ، مرد . انسب حکومت و قوی ثبوت خون بها است .

( مسئله ۱۱۱۶ ) : چنانچه بینی کسی را برید و بویایی زائل شد ، برای هر کدام خون بهای جدا لازم است ، ( خون بهای بریدن بینی و خون بهای زوال قدرت بویایی ) .

خون بهای قدرت سخن گفتن

( مسئله ۱۱۱۷ ) : اگر به سبب جنایت توانایی سخن گفتن کسی را از بین ببرد ، خون بهای کامل واجب است گرچه زبان سالم باشد ، و چنانچه بعض کلمات را نمی‌تواند بگوید ، خون بها به نسبت آنها با همه حروف ۲۸ یا ۲۹ گانه لازم است و تفصیل آن در مسئله ۹۷۵ و بعد آن گذشت .

( مسئله ۱۱۱۸ ) : چنانچه ادعای از بین رفتن قدرت سخن گفتن را به سبب جنایت کسی دارد و بینه ( دو شاهد عادل مرد ) ندارد ، و جنایت ثابت است ، آزمایش درستی و نادرستی ادعاء به این گونه است که سوزنی به زبانش فرو برند ، اگر خون سیاه درآمد ، راست می‌گوید ، و اگر خون سرخ باشد ، در ادعای خود دروغ گفته است ، و در فرض راست بودن ادعاء . خون بها با قسم خوردن بر میزان ۶ عدد همانگونه که در سایر موارد ( چشم ، گوش ، بینی ) گذشت ، داده می‌شود ، و شبهات اهل خبره و متخصصین فن نیز در مقام اعتبار دارد .

( مسئله ۱۱۱۹ ) : اگر بعد از زائل شدن قدرت سخن و گرفتن خون بهای آن قدرت برگشت ، آیا خون بها برگردانده می‌شود و فقط حکومت در آن ثابت می‌باشد ؟ محل اشکال است ، و اقرب آنچه است که در مورد برگشت قدرت بویایی گفته شد ( مسئله 1114 ) .

( مسئله ۱۱۲۰ ) : چنانچه توانایی گفتن بعض حروف به سبب جنایت زائل شد ، و به جنایت جانی دیگری توانایی گفتن بعض یا باقی حروف نیز از بین رفت ، بر هر کدام به قدر جنایت خود ، خون بها ثابت است و اگر یکی از آنان یا دیگری بعد از زائل شدن توانایی سخن گفتن زبانش را برید ، بر هر یک از آنان که جنایتش قدری از توانایی را زائل نموده ، خون بهای همان مقدار ، و بر آنکه زبان را بریده یک سوم خون بهای کامل واجب است .

( مسئله ۱۱۲۱ ) : اگر بر کسی که به سبب خلل در زبانش نمی‌تواند همه حروف را ابراز کند ولی سخنش فهمیده می‌شود ، جنایت وارد آورد که قدرت تکلم وی را سلب نموده ، خون بهای کامل بر وی واجب می‌شود ، و کسی که بعض حروف را به حرفی دیگر تبدیل می‌کند ، مانند تمتام فأفاء اگر دیگری قدرت سخن وی را زائل نمود ، دور نیست که تمام خون بها به وی تعلق بگیرد ، بلی اگر به جنایت جانی دیگری فأفاء ، یا تمتام شده ، بر آن جانی ، حکومت ثابت است .

خون بهای صدا

( مسئله ۱۱۲۲ ) : چنانچه به جنایت ، صدا را از کسی زائل کرد ، و تنها صوتی غنه دار ( از بینی ) بیرون می‌آید ، یا مانند بحح دار ( کسی که سینه اش گرفته است ) حرف می‌زند ، بر جانی خون بهای کامل انسان واجب است . گرچه ( زبان مجنی علیه سالم باشد و بتواند سخن بگوید ، و اظهر آن است که در استحقاق خون بها قسامه از مأخذ ۶ لازم است .

خون بها در سایر قوای زائل شده انسان

( مسئله ۱۱۲۳ ) : در اینکه به سبب جنایت اگر ۱ قدرت جویدن طعام .

۲ توانایی آبستن کردن .

۳ شیر دادن .

۴ توانایی بیرون ریختن منی .

۵ لذت بردن از جماع .

۶ لذت غدا خوردن را از کسی زائل نماید و یا به سبب جنایت قدرت فرو بردن غذا یا قدرت چشیدن زائل گشت ، خون بها در اینها ثابت است ، یا نه اشکال ؟ بلکه منع است ، و اظهر حکومت است ، گرچه در هر یک از اینها خون بهای کامل گفته‌اند ، بلی در زوال قدرت جماع خون بهای کامل است .

( مسئله ۱۱۲۴ ) : چنانچه ضربه‌ای به شکم زنی وارد آورد ( شوهر باشد یا دیگری ) که موجب نازایی شده . حیض زن را از بین ببرد و تا یک سال برنگشت ، با قسم خوردن مجنی علیها . جانی باید ثلث خون بهای زن را بپردازد .

خون بهای شجاج ( زخم‌های سر و صورت )

و اینها ۹ قسمند :

( مسئله ۱۱۲۵ ) : اول . حارصه است و آن زخمی است که پوست را خراش داده خون نمی‌کند ، و دیه آن یک شتر است ، و در آن فرقی بین زن و مرد و کوچک و بزرگ نیست ، و دیه این زخم در انسان مملوک ( غلام ، کنیز ) ۱۰۰۱ قیمت وی می‌باشد مادام که قیمتش از خون بهای انسان آزاد تجاوز نکند . و هم چنین در زخم‌های آینده . و می‌توان به جای یک شتر ۱۰۰۱ از سایر اقسام ۵ گانه خون بها را پرداخت .

( مسئله ۱۱۲۶ ) : دوم . دامیه است و آن زخمی است که کمی داخل گوشت سر یا صورت می‌شود . و در آن ۲ شتر است .

( مسئله ۱۱۲۷ ) : سوم . متلاحمه است ، و آن زخمی است که بسیار داخل گوشت می‌شود و به سمحاقه ( پوست نازک روی استخوان ) نمی‌رسد ، و گاهی به آن باضعه گفته می‌شود . و در آن ۳ شتر است .

( مسئله ۱۱۲۸ ) : چهارم . سمحاق است ، و آن زخمی است که گوشت را بریده ، به پوست نازکی که استخوان را می‌پوشاند می‌رسد . و در آن چهار شتر است .

( مسئله ۱۱۲۹ ) : پنجم . موضحه است ، و آن زخمی است که پوسته روی استخوان را پاره کرده ، استخوان را آشکار می‌سازد . و دیه آن ۵ شتر است .

( مسئله ۱۱۳۰ ) : ششم . هاشمه است ، و آن زخمی است بیش از موضحه ، استخوان را می‌شکند ، و دیه آن ۱۰ شتر است .

( مسئله ۱۱۳۱ ) : هفتم . منقلّه است . و آن زخمی است که استخوان را از جایی که خداوند آفریده به جای دیگر منتقل می‌کند . و دیه آن ۱۵ شتر است .

( مسئله ۱۱۳۲ ) : هشتم . مأمومه است . و آن زخمی است که به‌ام الرأس ( پوسته‌ای که مغز سر را دارد ) یا مغز سر می‌رسد ، و دیه آن ۳۱ خون بهای انسان است ۳۱۳۳۳ دینار و از شتر ۳۳ عدد کافی است .

( مسئله ۱۱۳۳ ) : نهم . دامغه است و آن زخمی است که پوسته‌ام الرأس را که مغز در آن قرار دارد پاره می‌کند و در آن نیز ثلث خون بها است .

( مسئله ۱۱۳۴ ) : گاهی دهم نیز اضافه می‌شود که به آن جائفه می‌گویند ( و گاهی به دامغه گفته می‌شود ) و بسا که تفسیر مأمومه اش قرار می‌دهند ، به هر تقدیر ، خون بهای آن ۳۱ است و از شتر ۳۳ عدد کفایت می‌کند ، و این زخم در سر وارد جوف مغز سر می‌شود ، و اگر زخم در صورت باشد که داخل دهان از آن دیده شود خون بهایش ۲۰۰ دینار است ، و چنانچه با درمان خوب شد التیام پذیرفت ، و تنها اثر روشنی یا با شتر فاحش باقی مانده ۵۰ دینار خون بها دارد . و بعض بزرگان ۵۰ را به اضافه ۲۰۰ دینار دانسته‌اند و در فرض نرسیدن زخم صورت به داخل دهان و تنها در گونه نفوذ کرده باشد ۱۰۰ دینار خون بها ثابت است .

( مسئله ۱۱۳۵ ) : خون بهای موضحه در صورت مانند سر ۵۰ دینار ( ۵ شتر ) است ، و اگر زشتی داشت خون بهایش ۴۱ خون بهای موضحه است ، و زخمی که بر گونه وارد آید و به حد ایضاح نرسیده ، خوب شود ۱۰ دینار خون بهای آن است ، و چنانچه پیکان تیر در استخوان فرو نشست یا به حنک ( زیر چانه ) رسید ، دیه آن ۱۵۰ دینار است که ۵۰ دینار آن برای زخم موضحه می‌باشد ، و اگر در صورت . صدع ( ترک ، شکاف ) رخ داد . دیه اش ۸۰ دینار است و چنانچه پاره‌ای گوشت ( به اندازه وسعت یک درهم و بیشتر بدون زخم ایضاح بریزد ۳۰ دینار خون بها دارد .

( مسئله ۱۱۳۶ ) : دیه زخم موضحه در بدن ۴۰ دینار است .

( مسئله ۱۱۳۷ ) : اگر به یک ضربه زخم‌های متعدد در جای واحد صورت گیرد ، خون بهای عمیق‌ترین آنها واجب است ، و اگر ضربه متعدد باشد خون بها نیز متعدد می‌گردد .

( مسئله ۱۱۳۸ ) : چنانچه زخمی به عضوی وارد آورد ، بعد آن را جائفه کرد ، مثلاً شانه اش را تا محاذی پهلو شکافت ، سپس زخم را به داخل فرو برد ، دو خون بها تعلق می‌گردد ( خون بهای زخم اول ، خون بهای جائفه ) .

( مسئله ۱۱۳۹ ) : همانگونه که گذشت خون بهای زخم‌ها در سر و صورت مساوی هستند .

( مسئله ۱۱۴۰ ) : اگر زخمی به عضوی از بدن کسی که خون بهای معین دارد وارد آورد ، به نظر مشهور علماء خون بهای آن به نسبت خون بهای آن عضو با خون بهای سر خواهد بود ( مثلاً خون بهای شست دست که ۳۱ خون بهای دست است و خون بهای هر یک از چهار انگشت دیگر ۶۱ . اگر زخم حارصه به انگشت شست وارد آید ، دیه آن یک جزء از ۱۲ جزء یک شتر است . یا ۶۵ دینار ولی در عموم این حکم نسبت به عضوی که استخوان ندارد مانند آلت رجولیت . اشکال است .

( مسئله ۱۱۴۱ ) : چنانچه دو زخم موضحه به سر یا صورت کسی وارد آورد ، دیه هر کدام ۵ شتر یا ۲۰۱ از اقسام دیگر خون بها است ، و اگر دیگری بین این دو زخم را با زخمی که خود وارد آورد متصل سازد ، خون بهایش بر عهده همین دیگری است ، و چنانچه مجنی علیه این کار را کرد ، هدر است ، ولی اگر جانی اول بین دو زخم موضحه را با جنایتی دیگر وصل نموده فاصله را از بین برد ، یا دو زخم اول سرایت کرده ، بین آنها متصل و فاصله برداشته شد ، در مسئله ۴ قول است :

۱ یک خون بهای موضحه بیشتر واجب نیست .

۲ سه خون بها لازم است .

۳ تفصیل بین یک ضربه که باعث دو زخم موضحه شد و خود جانی آن دو را به هم متصل کرد ، یا با سرایت یکی شدند ، که خون بهای یک موضحه لازم است ، و بین دو ضربت که دو خون بها در هر دو صورت واجب می‌شود ،۴ اگر به سبب جنایت جانی وصل شد ، سه خون بها و اگر به سرایت بود ، بیش از همان دو خون بهای دو زخم موضحه چیزی واجب نمی‌شود ، و حق همین قول است .

( مسئله ۱۱۴۲ ) : گفته شد که اگر چند زخم موضحه بر کسی وارد آورد ، هر کدام خون بهای جدا دارد ، مگر در صورت اتّصال زخم‌ها که یک خون بها بیش واجب نمی‌شود ، و چنانچه عمق زخم‌ها مثلاً در صورت اتّصال ( وسط با دو طرف فرق داشت ) ملاک خون بها بر زخم عمیق تر است .

( مسئله ۱۱۴۳ ) : اگر زخم موضحه‌ای بر کسی وارد آورد ، و التیام پذیرفت سپس همان جانی یا دیگری بر جای همان زخم ، زخمی موضحه دیگر وارد آورد ، خون بهای دیگری واجب می‌شود .

( مسئله ۱۱۴۴ ) : چنانچه در دو عضو کسی زخم وارد بیاورد . هر یک خون بهای خود را دارد ، خواه به یک ضربت باشد یا بیشتر . و آیا زخم سر و صورت یکی به حساب می‌آید ، یا متعدد ؟ اشکال است ، و دور نیست اگر زخم در سر و صورت متصل باشد یکی حساب شود ، و اگر متصل نباشد ، دیه متعدد باشد ، خواه به یک ضربه باشد یا بیشتر .

( مسئله ۱۱۴۵ ) : اگر دو زخم موضحه بر کسی وارد آورد ، و هر دو را مبدل به هاشمه کرد ، و در باطن دو هاشمه به هم متصل شده یکی شدند ، حق تعدد زخم است اگر با دو ضربت حاصل شده باشد .

( مسئله ۱۱۴۶ ) : چنانچه یکی زخم موضحه‌ای به کسی وارد ساخت ، دیگری او را هاشمه کرد ، سومی منقله اش ، و چهارمی زخم را مأمومه نمود . جمعی از علماء بر اولی و دومی و سومی هر کدام ۵ شتر لازم دانسته و بر چهارمی ۱۸ شتر یا به اضافه ثلث که خون بهای کامل زخم مأمومه باشد . ولی بعض بزرگان ، بر هر کدام خون بهای همان جنایت و زخم خود را واجب کرده ، اولی خون بهای موضحه ، دومی خون بهای هاشمه ، و سومی خون بهای منقّله و بر چهارمی دیه مأمومه لازم است ، لکن احسن تفصیل است بین صورتی که زخم غلیظ تر مستلزم زخم پایین تر از خود غالباً باشد ، که گفتار جماعت صحیح وگرنه بر هر کدام خون بهای زخم خاص خود است .

( مسئله ۱۱۴۷ ) : اگر زخم جائفه‌ای به کسی وارد ساخت ، و جانی دوم فقط کارد را عمداً وارد نموده چیزی نبرد ، بر دومی تنها تعزیر ثابت بوده ، ضامن چیزی نیست ، و چنانچه پاره‌ای از گوشت بالا یا پایین برید ، در آن حکومت می‌باشد و هم چنین است اگر جانی دوم پاره‌ای از بیرون زخم از سمتی داخل و باطن از سمتی دیگر برید ، ولی اگر زخم جائفه را در بیرون و باطن توسعه داد ، آیا جائفه‌ای دیگر به حساب آمده ، خون بهای جائفه به وی تعلق می‌گیرد که جمعی گفته‌اند ؟ محلّ اشکال است ، ولی بعید نیست .

( مسئله ۱۱۴۸ ) : چنانچه چاقو را در عضو باطنی که آشکار و هویدا شده ( مانند ، جگر ، دل ) فرو برد ، حکومت ثابت است و اگر بعد از زخم جائفه جانی دیگری داخل جوف او را با جنایت عمداً آشکار نموده .

مجنی علیه بدین سبب ، مرد ، قاتل بوده و قصاص دارد ، و در غیر صورت عمد خون بهای کامل ثابت است و بر جانی اول ۳۱ خون بها ( دیه جائفه ) واجب می‌شود . و اگر بخیه شد و دیگری آن را پاره کرد ، موجب نقص شد ، بر وی ارش است . و چنانچه پاره‌ای از آن التحام و التیام یافت ( چه در ظاهر چه در باطن ) و دیگری یا جانی اول او را پاره کرد ، نیز در آن حکومت است ، ولی اگر پاره کردن بعد از التحام و التیام کامل زخم باشد ، خون بهای جائفه واجب می‌گردد .

( مسئله ۱۱۴۹ ) : اگر در دو جای بدن بر کسی زخم جائفه وارد آورد ، دو ثلث خون بهای کامل واجب می‌شود و اگر سه زخم جائفه وارد ساخت ، خون بهای کامل لازم است ، و اگر آلت را مانند نیزه به سینه فرو برده از پشت بیرون آورد ، دو جائفه او را حساب کرده‌اند ، ولی خالی از اشکال نیست ، مگر از دو طرف نیزه را فرو برده مثلاً به هم متصل شوند یا نشوند ، و هم چنین اگر سلاح یا چاقو را در پیش سر فرو برد و از عقب سر بیرون آورد لکن اولی در خون بهای آن۳۱۴۳۳ دینار است .

( مسئله ۱۱۵۰ ) : چنانچه گردن کسی را زخم زده سلاح یا چاقو را در حلقش فرو ببرد ، خون بهای جائفه را دارد ، ( ولی در آن تأمل است ، و اگر صورت را زخم کرد و زخم را به داخل دهان رساند جائفه به حساب نمی‌آید .

جنایتی که باعث تغییر رنگ شود

( مسئله ۱۱۵۱ ) : اگر جنایتی بر کسی وارد آورد که جایی زخم نشود و عضوی نشکند ، مثلاً با پای وی را لگد زد ، یا با کف دست و امثال آن ، و محل باد کرد ، حکومت دارد ، و چنانچه با جنایت ، رنگ صورت را سرخ کرد ، ۵/۱ دینار ، سبز کرده ۳ دینار ، سیاه نمود ۶ دینار خون بها دارد ، و اگر یکی از سه رنگ با جنایت بر بدن روی داد ، نصف آنها واجب می‌گردد .

( مسئله ۱۱۵۲ ) : به سبب تغییر رنگ در صورت و بدن ، حکم ثابت است و استمرار و دوام آن لازم نیست ، همانگونه بین زن و مرد فرقی نمی‌باشد .

( مسئله ۱۱۵۳ ) : مشهور علماء حکم دو مسئله بالا را در مورد تغییر رنگ مخصوص ، به سیلی زدن ندانسته‌اند و آن انسب است .

( مسئله ۱۱۵۴ ) : بعید نیست خون بهای تغییر رنگ شامل سر نیز باشد .

خون بهای اسقاط حمل ( جنین )

( مسئله ۱۱۵۵ ) : خون بهای اسقاط جنین به اختلاف مراتب فرق دارد ، اسقاط و اخراج نطفه مرد آزاد مسلم از رحم ۲۰ دینار . و در علقه ۴۰ دینار . و در مضغه ۶۰ دینار . و اگر استخوان داشت و گوشت بر آن روئید ۸۰ دینار است . ( دینار ۱۸ نخود طلا است که یک مثقال شرعی و۴۳ مثقال صیرفی ( معمولی است ) .

( مسئله ۱۱۵۶ ) : خون بهای جنین که خلقتش تمام شده و هنوز روح در آن ندمیده . از انسان آزاد مسلم ۱۰۰ دینار است ، و در این مراحل پنج گانه فرقی بین دختر و پسر ( نر و ماده ) نیست .

( مسئله ۱۱۵۷ ) : مشهور آن است که منی بعد از استقرار در رحم ۴۰ روز نطفه و ۴۰ روز بعد علقه و ۴۰ روز سوم مضغه می‌باشد .

( مسئله ۱۱۵۸ ) : انسب است که برای هر قطره خونی که در ظرف ۴۰ روز در نطفه حاصل می‌شود تا به علقه برسد . ۲ دینار خون بها افزوده شود ، و هم چنین برای هر شبه رگی گوشتی که در علقه پیدا می‌شود ۲ دینار ۲ دینار افزوده شود تا به حد مضغه برسد و در مثل هر گره استخوان خشکی که در مضغه پیدا گردد ۴ دینار اضافه شده تا به ۸۰ دینار برسد .

( مسئله ۱۱۵۹ ) : خون بهای جنینی که خلقتش تمام شده ، روح در او دمیده در انسان مسلم آزاد ۱۰۰۰ دینار برای پسر و ۵۰۰ دینار برای دختر است . و فرقی نیست که به سبب جنایت در داخل رحم بمیرد یا خارج آن .

( مسئله ۱۱۶۰ ) : در خون بهای نطفه که در رحم مستقر شده حسب اطلاق روایات و فتاوی بسیاری . فرقی بین زن یائسه و غیر آن و آبستن و غیر آبستن نیست، لکن دور نیست که این خون بها اختصاص به سقوط نطفه از زنی داشته باشد که یائسه و حامل و صغیره نباشد .

( مسئله ۱۱۶۱ ) : بنابر نظر مشهور حلول روح در جنین بعد از ۴ ماه است و در پاره‌ای روایات ۵ ماه دارد .

خون بهای جنین ذمی ( یهودی ، نصرانی ، مجوسی )

( مسئله ۱۱۶۲ ) : مشهور آن است که دیه اسقاط جنین ذمی ( یهودی ، نصرانی ، مجوسی ) که خلقتش کامل شده ولی روح در آن ندمیده ۱۰۱ خون بهای پدرش ۸۰ درهم است ، و در پاره‌ای روایات ۱۰۱ خون بهای مادرش ( ۴۰ درهم ) گفته شده و بعضی از علماء به آن فتوی داده‌اند ، و باکی ندارد . و در هر مرتبه از مراتب قبلی ۵۱ خون بهای تامّ الخلقه را دارد ، نطفه ۱۶ درهم ، علقه ۳۲ ، مضغه ۴۸ و مرحله بعدی ۶۴ درهم است و بنابر روایت ۱۰۱ خون بهای مادر ۸ ۱۶ ۲۴ ۳۲ می‌شود .

مسائلی درباره جنین

( مسئله ۱۱۶۳ ) : چنانچه زنی آبستن را کشت و جنین رحم او مرد ، در عمد قصاص برای زن و در غیر عمد خون بها ثابت است ، و خون بهای جنین اگر روح در آن دمیده ۱۰۰۰ دینار پسر و ۵۰۰ دینار دختر و اگر دختر و پسری او معلوم نباشد ۷۵۰ دینار خون بها دارد .

( مسئله ۱۱۶۴ ) : اگر کشنده جنین یکی از پدر و مادر باشد . عمد و غیر عمد خون بها لازم می‌شود ، ولی در قتل خطأ محض چنانچه به شهادت بینه ( دو شاهد عادل مرد ) ثابت شود خون بهای جنین بر عهده عاقله قاتل و اگر به اقرار بود . بر عهده خود قاتل ( پدر یا مادر ) است .

( مسئله ۱۱۶۵ ) : ارث دیه جنین مانند انسان منفصل حسب طبقات سه گانه ارث به وارثش می‌رسد .

( مسئله ۱۱۶۶ ) : در اسقاط جنین قبل از دمیدن روح کفاره نیست ، و بعد از آن بنابر مشهور کفاره دارد ، ولی در وجوب آن اشکال است ، و احتیاط کفاره دادن است .

( مسئله ۱۱۶۷ ) : کسی که انسان آزاد مسلم را که در حال نزدیکی با همسر است ، بترساند که نطفه خود را بیرون رحم بریزد ، ده دینار باید بدهد ، و عزل ( بیرون ریختن منی خارج رحم در حال جماع از زن دائمی کراهت دارد ) .

( مسئله ۱۱۶۸ ) : خون بهای بیرون ریختن نطفه به سبب ترساندن آیا از آن زن است یا مرد ؟ دو قول است . و دور نیست از آن مرد باشد .

( مسئله ۱۱۶۹ ) : آیا مرد اگر بدون شرط و رضای همسر دائمی عزل کرد ، خون بهای نطفه ( ۱۰ دینار ) را باید به همسرش بپردازد ؟ محل اشکال است .

( مسئله ۱۱۷۰ ) : در وطی دبر ، اشکالی در جواز عزل نیست .

( مسئله ۱۱۷۱ ) : عزل زن بدون رضای همسر حرام است ( عزل زن به معنی مانع شدن از انزال در رحم است ) .

( مسئله ۱۱۷۲ ) : حکم قطع اعضاء جنین بعد از دمیدن روح . حکم انسانی است که متولد شده ، و پیش از دمیدن بعد از تمام شدن خلقت به نسبت ۱۰۰ دینار است ، بنابراین در بریدن یکی از دو دست یا یکی از دو پا یا کور کردن یا بیرون آوردن یکی از ۲ چشم ۵۰ دینار و در زخم حارصه یک دهم ۱۰۰۱ یک دینار ، خون بها ثابت است و جنایتی که به جنین قبل از تمام شدن خلقت وارد آید ، حکومت دارد .

( مسئله ۱۱۷۳ ) : اگر معلوم نباشد آنچه از زن ساقط شده . مبدأ پیدایش انسان است . خون بها ندارد .

( مسئله ۱۱۷۴ ) : چنانچه جنایتی به زن ذمیه‌ای که آبستن است وارد کرد ، بعداً اسلام آورده ، سپس جنین ساقط شود ، خون بهای جنین مسلم را دارد ، و در جنایت بر زن آبستنی که کافر حربی است ، و بعد از جنایت اسلام آورده سپس جنین ساقط شد ، آیا همین حکم ثابت می‌باشد ؟ اشکال دارد . ولی دور نیست که جانی ضامن خون بهای جنین مسلم باشد .

( مسئله ۱۱۷۵ ) : پدر جنین ساقط شده اگر کافر ذمی و مادرش بت پرست بود ، جانی ساقط کننده ضامن خون بهای جنین است و در عکس فرض . ضمان اشکال دارد .

( مسئله ۱۱۷۶ ) : چنانچه جنین از رحم بیرون آمد و صدا کرد ، سپس به سبب جنایت مرد ، خون بهای کامل دارد ، و هم چنین اگر از رحم بعد از ضربت زنده به دنیا آمده و مرد .

( مسئله ۱۱۷۷ ) : اگر زن آبستن به سبب جنایت کسی دست یا پا یا عضوی دیگر از جنین را انداخت ، سپس زن مرد و جنین از رحم جدا نشد ، بر جانی خون بهای جنین تام الخلقه است ، و خون بهای مادر نیز در غیر عمد ثابت ، و در عمد قصاص است .

ثبوت دیه جنین تامّ الخلقه در فرض مرگ وی می‌باشد .

( مسئله ۱۱۷۸ ) : چنانچه به سبب جنایت . زن آبستن دستی سپس جنین که آن دست را ندارد ، ساقط کرد ، خون بهای جنین لازم است ، و خون بهای دست در خون بهای جنین داخل می‌باشد .

( مسئله ۱۱۷۹ ) : اگر مادر را عمداً زد و سبب انداختن جنین شده و مرد ، آیا قصاص در قتل جنین بر جانی ثابت است ؟ اشکال دارد . و قبلاً به آن اشاره شد ، ولی در غیر عمد خون بهای جنین تعلق می‌گیرد ، و هم چنین اگر باقی ماند در حال بیماری و مرد یا سالم افتاد ولی مانند آن زنده نمی‌ماند .

( مسئله ۱۱۸۰ ) : چنانچه زن آبستن را ضربه‌ای زد که جنین خود را زنده ساقط نمود ، و دیگری با جنایت ( مثل بریدن سر یا عضوی دیگر ) او را کشت ، اگر حیات جنین مستقر بود ( استمرار می‌داشت ) دومی قاتل است ، ولی اگر حیات مستقر نداشت و حرکت و جنبش مذبوح را داشت ، قاتل اولی است نه دومی ، لکن این نظر خالی از شبهه نیست ، و اگر حال جنین مشتبه بود ، و دانسته نشد ، قصاص ساقط و در خون بها وجوهی چند است :

۱ خون بهای کامل بر عهده دومی است .

۲ تقسیم خون بها بر هر دو جانی .

۳ تعیین با قرعه .

۴ خون بها بر بیت المال مسلمین باشد ، به هر حال بر جانی دوم ۱۰۰ دینار خون بها قطعی است .

( مسئله ۱۱۸۱ ) : خون بهای جنین که از زنا باشد در فرض تمامیت خلقت قبل از دمیدن روح ۱۰۱ خون بهای ولد الزنا ۸۰ درهم است .

( مسئله ۱۱۸۲ ) : عده زن آبستن که طلاق داده شد به سقوط حمل تمام می‌شود ، مانند ثبوت خون بها و آیا غیر از خون بها ، انداختن علقه و نطفه اثری دیگر دارد ( عده طلاق تمام می‌شود ) ؟ اشکال دارد ، و دور نیست حمل به علقه گفته شود ، و بنابراین عده با سقوط آن تمام می‌گردد .

مسائل مورد اختلاف

( مسئله ۱۱۸۳ ) : اگر وارث جنین ساقط شده بر کسی ادعاء کرد که ضربه بر شکم مادر زده تا جنین مرده انداخته و بیّنه ( دو شاهد عادل مرد ) ندارد ، منکر باید قسم بخورد و دعوی ساقط می‌شود .

( مسئله ۱۱۸۴ ) : و هم چنین اگر مدعی علیه اعتراف به زدن مادر کرد ، ولی منکر اسقاط جنین است . یا اعتراف به اسقاط دارد ، ولی ادعای التقاط ( برداشتن جنین از جای دیگر ) یا استعاره ( عاریه گرفتن ) جنین را می‌کند ، بر وی چیزی بیش از آنچه اعتراف دارد ، با قسم خوردن نیست .

( مسئله ۱۱۸۵ ) : اگر اعتراف به زدن دارد ، ولی اسقاط را مستند به زدن نمی‌داند ، بعضی او را ضامن دانسته ، ولی بحث بلکه منع دارد .

( مسئله ۱۱۸۶ ) : چنانچه ولی جنین ساقط شده ، ادعای استهلال وی را دارد ( بعد از ولادت صدا کرده ) ولی ضارب منکر است ، گفته وی با قسم مقدم است ، لکن اگر ولی دو شاهد عادل مرد دارد ، ادعاء ثابت می‌شود ، و شهادت زنها در صدا کردن جنین پذیرفته می‌شود ، به شهادت هر زن عادل ربع دعوا نسبت به ثبوت دیه ثابت می‌گردد .

( مسئله ۱۱۸۷ ) : اگر جانی اعتراف دارد که به سبب جنایت وی جنین زنده ساقط شده ، ولی ادعای مرگ او را به سبب دیگری می‌داند ، گفته‌اند اگر زمان کوتاه شد ، گفته وارث جنین مقدم است ، لکن خالی از تأمل نیست .

( مسئله ۱۱۸۸ ) : چنانچه زن آبستن را از روی خطأ ضربه‌ای زد ، جنین او را ساقط کرد ، و ولی ادعای حیات جنین را داشت ، و جانی وی را تصدیق کرد ، عاقله ضامن خون بهای جنین غیر زنده ( ۱۰۰ دینار و جانی معترف . زائد بر آن از خون بها را ضامن می‌باشد .

( مسئله ۱۱۸۹ ) : اگر دو جنین را ساقط کرد ، و ولیّ ادعای حیات ( زنده بودن ) هر دو را داشت ، و جانی ادعای مرده بودن را ، و بیّنه ( دو شاهد عادل مرد ) بر شنیدن فریاد یکی شهادت داد ، یک خون بهای کامل زنده و یک خون بهای جنین لازم است ، ( اگر در ذکوریت و انوثیت مساوی باشند ، و اگر یکی دختر و دیگری پسر است ، دیه یک دختر و دیه جنین ) و هم چنین است اگر ضارب اعتراف به زنده بودن یکی از آن دو ، یا دختر بودن آن داشت ( خون بهای یک دختر و یک جنین ) دریافت می‌شود .

( مسئله ۱۱۹۰ ) : چنانچه وارث زن آبستن ادعای افتادن جنین مرده را در حال زنده بودن زن دارد ، و وارث جنین دعوی مردن مادر را قبل از افتادن بچه مرده ، و هیچ یک بینه ندارد ، گفته‌اند هر کدام قسم خورد ، تصدیق می‌شود . و هم چنین در صورتی که هر دو بر اثبات دعوی خود اقامه بینه کرد ، ولی در مسئله تفصیلی است که در انجاز العدات فی احکام الدیات . مسئله ۴۶۰ تذکر داده شده .

( مسئله ۱۱۹۱ ) : مشهور علماء خون بهای جنین ساقط شده را در غیر مورد خطأ محض بر عهده جانی و در خطأ محض بر عاقله اش دانسته‌اند ولی تفصیل در خطأ محض بین سقوط بعد از دمیدن روح و قبل از آن قوی است ، در صورت اول بر عهده عاقله و قبل از آن بر عهده جانی باشد .

جنایت بر مرده

( مسئله ۱۱۹۲ ) : اگر کسی سر مرده‌ای را که خون بها دارد برید ، یک دهم خون بهای وی را باید بپردازد ، و هم چنین هر کاری را که با مرده انجام دهد که اگر بر زنده وارد می‌آورد او را می‌کشت .

( مسئله ۱۱۹۳ ) : فرقی بین صورت عمد و شبه آن و خطأ محض نیست ، در هر سه صورت خون بهای سر بریدن و فعل جانی بر عهده خود وی می‌باشد .

( مسئله ۱۱۹۴ ) : اگر جنایتی برمرده وارد آورد که اگر زنده بود باعث مرگش نمی‌شد ، مانند جدا کردن یک دست ، یا یک پا یا گوش ، خون بها به نسبت خون بهای عضو جدا شده به خون بهای انسان زنده است ، بنابراین در هر یک از سه مثال نصف ۱۰۰ دینار ، ۵۰ دینار تعلّق می‌گیرد .

( مسئله ۱۱۹۵ ) : خون بهای جنایت بر مرده به ارث نمی‌رسد ، بلکه از آن خود مرده است ، از جانبش تصدق داده می‌شود ، یا در سایر کارهای خیر و قربی مانند حج ، عمره برای او مصرف می‌گردد ، و اگر بدهی دارد آیا می‌توان در اداء بدهی مصرف نمود ؟ وجوه متعددی است ، و می‌توان گفت مصرف خیر و برّی بهتر از اداء دین او نیست .

جنایت بر حیوان

( مسئله ۱۱۹۶ ) : مشهور بین علماء این است که هر حیوان صحرایی که در خشکی زندگی می‌کند و از حشرات نباشد ، و از جمله حیواناتی که خون جهنده ندارند نباشد ، آدمی نبوده غیر از سگ و خوک . قابل تذکیه است ، و حیوانی که شک در حلال و حرام بودن گوشتش داریم ، اگر قابل تذکیه باشد ، خوردن گوشتش بعد از تذکیه جائز است ، ولی در حیوانی که شک در قبول تذکیه اش داریم ، در حلال بودن گوشتش اشکال است .

( مسئله ۱۱۹۷ ) : چنانچه حیوانی حلال گوشت را کسی غیر از مالکش بدون اجازه وی تذکیه شرعی کرد ، بر وی ارش ثابت است ، و جمعی را نظر این است که مالک می‌تواند حیوان را به ذابح ( کسی که او را تذکیه کرد ) داده و از وی قیمت مطالبه کند و این گفته دور نیست ، و اگر کسی بدون اجازه مالک حیوان حلال گوشت را به غیر از تذکیه تلف نمود ، قیمت روز تلف کردن بر وی لازم است ، و آیا مالک در این فرض نیز مخیر است که حیوان تالف را به جانی رد کرده و قیمت کل آن را مطالبه نماید و یا آن را خود برداشته و بقیه قیمت را درخواست نماید ؟ ، گفته‌اند ، بلی ، و این معنی دور نیست .

( مسئله ۱۱۹۸ ) : حیوان پاک و حرام گوشت که قابل تذکیه است . اگر کسی بدون اجازه مالک او را تذکیه کرد ، ارش بر وی لازم و تخییر . مسئله بالا در این جا نیز جاری است .

( مسئله ۱۱۹۹ ) : چنانچه بر حیوانی که مال دیگری است ، به بریدن بعض اعضاء یا شکستن استخوانی یا زخمی جنایت کرد ، ارش ( تفاوت قیمت ) را باید بپردازد ، ولی اگر چشم چهارپایی را ( اسب ، گاو ، گوسفند ، شتر استر و مانند اینها ) را کور کرده یا در آورد یک چهارم قیمت آن را باید بدهد .

( مسئله ۱۲۰۰ ) : جنایتی که بر حیوان دیگری که دارای قیمت است وارد آورده ، منتهی به انداختن جنین حیوان شد ، ۱۰۱ قیمت آن حیوان را باید بپردازد و اولی ضمان نقص و آسیبی است که بر خود حیوان نیز وارد آید .

خون بهای سگها

( مسئله ۱۲۰۱ ) : سگ گله ، در دیه کشتن سگ گله کسی سه یا چهار قول است : ۱ یک قوچ . ۲ مشهور ۲۰ درهم گفته‌اند . ۳ جمعی کشنده را مخیر بین دادن قوچ یا ۲۰ درهم کرده‌اند . ۴ اولی قیمت آن است که به صاحبش رد شود .

سگ باغ و چهار دیوار

( مسئله ۱۲۰۲ ) : در کشتن سگ باغ و بستان مشهور ۲۰ درهم خون بها گفته‌اند ، ولی اصح آن است که باید قیمتش را بپردازد .

سگ زراعت

( مسئله ۱۲۰۳ ) : مشهور در کشتن سگ زراعت ، قفیزی گندم گفته‌اند ، ولی مختار همان قیمت سگ است . ( قفیز ۸ مکوک است و مکوک ۳ کیلجه . و کیلجه یک من و ۸۷ من است . و من دو رطل ) نتیجه . قفیز ۹۰ رطل و هر رطلی ظاهراً ۱۳۰ درهم و هر ۱۰ درهم ۷ مثقال شرعی و هر مثقال شرعی ۴۳ مثقال صیرفی است ، و از ۲۸ کیلو قدری بیشتر می‌شود .

سگ شکاری

( مسئله ۱۲۰۴ ) : در کشتن سگ شکاری مشهور ۴۰ درهم گفته‌اند ، ولی اگر قیمتش از ۴۰ درهم بیشتر باشد ، قیمت را بدهد .

( مسئله ۱۲۰۵ ) : اگر کسی یکی از سگ‌ها را غصب کرد ، به صاحبش برنگرداند قیمت آن را باید بدهد ، گرچه از خون بهای آن بیشتر باشد ، و چنانچه به سبب غصب نقصی یافت ، ارش آن را باید به صاحبش بدهد .

( مسئله ۱۲۰۶ ) : چنانچه مسلمی خوک را از ذمی ( یهودی ، نصرانی ، مجوسی ) که در کارهای خلاف اسلام خود ( از جمله شراب خوردن ، گوشت خوک مصرف کردن ) تظاهر نداشته تستّر دارد ( پنهانی آنها را انجام می‌دهد ) تلف کرد ، قیمتی که خوک نزد آنها که او را حلال می‌دانند دارد ، باید به ذمی بدهد .

( مسئله ۱۲۰۷ ) : اقسام شراب‌های مست کننده نیز مانند خوک است ، در موردی که مسلم ضامن قیمت خوک می‌شود ، ضامن از بین بردن شراب‌ها نیز می‌گردد .

( مسئله ۱۲۰۸ ) : کسی که خوک یا شراب با آلات لهو و موسیقی یا قمار مانند آلات شطرنج را از ذمی ( یهودی ، نصرانی ، مجوسی ) که تستر ندارد تلف می‌کند ، چیزی بر وی نیست . ( معنی تستّر در مسئله ۱۲۰۶ گذشت ) .

( مسئله ۱۲۰۹ ) : در مورد مسئله ۱۲۰۶ ۱۲۰۷ اگر یکی از آنها را عیبی برساند ، ضامن ارش ( تفاوت قیمت ) است .

( مسئله ۱۲۱۰ ) : بعضی از علماء به پیروی روایت بر کشنده سگ اهلی ، زنبیل خاکی را لازم دانسته ، و صاحب سگ باید آن زنبیل خاک را بگیرد .

( مسئله ۱۲۱۱ ) : اگر شکاری را با تیر زدن یا به دام انداختن یا گونه‌ای دیگر مالک شد ، و دیگری شکار را در جایی غیر از حلق تیر زد و از بین برد ، قیمت آن را باید بدهد ، و آن شکار حکم مردار دارد ، و آنچه در مسئله ۱۱۹۷ در مخیّر بودن مالک حیوان گفتیم در اینجا نیز جاری است ، که می‌تواند شکار تلف شده و تفاوت قیمت آن را دریافت ، یا شکار را واگذار به تلف کننده کرده ، قیمت حال تلف وی را مطالبه نماید .

( مسئله ۱۲۱۲ ) : چنانچه تیرانداز دومی آن را با تیر زخمی کرد و زخم شکارچی اول که مالک شکار شده با این زخم سرایت کرده و نتوانست اولی آن را تذکیه نماید ، شکار تلف شد خوردنش حرام و دومی باید تمام قیمت شکار را قبل از تیر خود ( چه با تیر اولی صدمه یافته و عیبی پیدا کرده یا نه ) به مالک بپردازد .

( مسئله ۱۲۱۳ ) : در فرض مسئله بالا اگر اولی شکار را ذبح شرعی نماید ، دومی چنانچه پوست یا گوشتش را فاسد کرده ، باید ارش ( تفاوت قیمت ) به اولی بپردازد ، ولی اگر اولی توانست شکار را ذبح نماید و او را تذکیه نکرده ، شکار مرد ، آیا دومی ضامن تمام قیمت شکار بعد از تیر اولی است یا خیر ؟ دو وجه است .

( مسئله ۱۲۱۴ ) : اگر کسی جنایتی بر گوسفند یا گاو ، شتر یا شکاری که در ملک شکارچی در آمده ، و قیمت آن مثلاً ۱۰۰ هزار تومان است وارد آورد که ارش آن جنایت ۱۰ هزار تومان است و قیمت آن ۹۰ هزار رسید ، سپس جانی دیگری جنایتی دیگر بر آن انجام داد ، که ارش آن ۱۰ هزار تومان و قیمت به ۸۰ هزار رسید ، و هر دو زخم سرایت کرده، باعث مرگ حیوان زخمی شد ، در اینکه هر کدام ضامن چه اندازه از قیمت آن حیوان هستند ۶ احتمال است ، و اوجه آن است که جانی اول ۵۵ هزار و بر دومی ۴۵ هزار تومان است .

عاقله و احکام آن

( مسئله ۱۲۱۵ ) : جنایتی که عمداً از انسانی که دیوانه و نابالغ نیست بر انسانی وارد شود قصاص یا خون بهایی بر عاقله جانی بار نمی‌کند ، و هم چنین خون بهای جنایت شبه عمد بر عهده خود جانی است . بلی ، هرگاه قاتل عمدی که انسان را کشته فرار کرده ، و دست بر وی نیافتند یا مرد و مالی هم ندارد ، خون بهای جنایتش از خویشان وی الاقرب فالاقرب دریافت می‌شود ، و اگر هیچ خویشی ندارد ، بر عهده امام معصوم علیه السلام است .

( مسئله ۱۲۱۶ ) : عاقله دو قسم است :

۱ عاقله‌ای که از بستگان جانی است .

۲ عاقله‌ای که به عنوان ولاء باید تحمل خون بها کند .

( مسئله ۱۲۱۷ ) : در تفسیر قسم اول عاقله ۵ وجه است :

۱ هر مردی از خویشان پدر و مادری ، یا پدری جانی است . خواه در حال حاضر بر فرض مرگ جانی ، وارث او باشد یا نباشد . مانند برادران ، عموها و فرزندانشان .

۲ مردی که بر فرض کشته شدن قاتل ، وارث فعلی او باشد .

۳ بستگان مرد وی ، نه زنها . و از برادران مادری و دائی‌ها چیزی گرفته نمی‌شود .

۴ آنان از بستگان که به جانی از همه نزدیکترند و سهم ارث آنها در قرآن نام برده شده . و اگر نباشند خویشان پدری و مادری با هم عاقله هستند . و پدریها دو ثلث و مادریها یک ثلث خون بها را تحمل می‌کنند .

۵ عاقله انسان آزاد ، خویشان پدری ( مانند وجه اول ) و عاقله جانی مملوک ( غلام ، کنیز ) مالکش می‌باشد ، و قول اول اقوی است ، و گفته شده نظر مشهور علماء است .

( مسئله ۱۲۱۸ ) : آیا پدر و فرزند نیز در عصبه ( خویشان ) داخل هستند که مانند سایر افراد عاقله خون بها بپردازند ؟ مشهور آنان را داخل عاقله ( عصبه ) نمی‌دانند ، لکن جمعی از علماء نظرشان این است که اینان نیز در خویشان ( عاقله ) داخل هستند ، و این گفته دور نیست .

( مسئله ۱۲۱۹ ) : زن ، دختر ، دختر پسر و دختران دختر و هم چنین دیوانه و کودک ( پسر یا دختر ) جز عاقله نیستند .

( مسئله ۱۲۲۰ ) : جمعی از علماء کسی از عاقله را که در حال رسیدن نوبت پرداخت خون بها فقیر است از پرداخت معاف دانسته‌اند . ولی این گفته تمام نیست .

اختلاف جانی و عاقله در دین

( مسئله ۱۲۲۱ ) : اهل ذمه ( یهودی ، نصرانی ، مجوسی ) معاقله در بینشان نیست ، بلکه جنایت ذمی در حال خود وی است . گرچه از روی خطأ محض باشد ، و بستگان وی عهده دار چیزی نیستند و هم چنین بین مسلم و ذمی نیز معاقله نیست ، خویشان مسلم ذمی در جنایت او و خویشان ذمی مسلم در جنایت مسلم گرچه از روی خطا باشد چیزی از خون بها را واجب نیست بدهند .

( مسئله ۱۲۲۲ ) : اگر ذمی تیری از روی خطا پرتاب کرد و هنگامی که به هدف رسید اسلام آورده بود ، و تیر کسی را کشت یا عضوی جدا کرد یا زخمی رساند ، خون بها بر عهده خویشان مسلم وی نیست . و هم چنین خویشان هم کیش ( قبلی ) هم عهده دار نیستند ، بلکه بر عهده خود او است و هم چنین اگر در حال اسلام تیر را رها کرده ، در هنگام اصابه به هدف مرتد شده بود .

قسم دوم عاقله به سبب ولاء ، همانند باب ارث سه دسته‌اند

دسته اول معتق

( مسئله ۱۲۲۳ ) : اگر جانی خویشی ندارد . و مملوک ( غلام یا کنیز ) آزاد شده باشد آنکه وی را آزاد کرده با شرایط خاصی عاقله اوست ، و در صورت نبود وی کسی از فرزندان ذکور آزاد کننده مرد که وارث ولاء است ، عاقله جانی است و فرزندان اناث در عاقله نیستند و اگر آزاد کننده مرده زن بوده عاقله ، عصبه ( خویشان مرد ) وی می‌باشند . آنانکه در تفسیر اول عاقله قسم اول ذکر شدند . و خود زن جزء عاقله نیست گرچه وارث ولاء ارث می‌باشد .

( مسئله ۱۲۲۴ ) : کسان آزاد کننده که عاقله جانی می‌باشند ، آنانند که خویش پدری آزاد کننده ( معتق ) هستند مانند ارث ( بر طبق مراتب ارث ) و آنان که تنها خویش مادری باشند جزء عاقله نیستند .

( مسئله ۱۲۲۵ ) : چنانچه معتق ( آزاد کننده ) نبود و خویشانی نداشت ، اگر خود وی معتقی داشته ( مملوک بوده ، مالکش او را آزاد کرده ) او عاقله است و گرنه بستگان معتق ( عصبه ) او عاقله‌اند . وگرنه معتق پدر معتق ، و هم چنین عصبه وی عاقله‌اند ، و خون بها بر عهده آنان است .

( مسئله ۱۲۲۶ ) : آزاد شونده ، عاقله آزاد کننده نیست ، پس اگر جنایتی از روی خطا مرتکب شد ، چیزی از خون بهای جنایت بر عهده آزاد شونده نیست .

دسته دوم عاقله قسم دوم ضامن جریره

( مسئله ۱۲۲۷ ) : چنانچه از قسم اول ( دسته اول ) عاقله کسی نبود ، و حتی جانی مولای پدر و مادر نداشت . عاقله وی ضامن جریره است .

( مسئله ۱۲۲۸ ) : کسی که با دیگری یا دیگران برای دفع ظلم هم قسم شده و یا کسی که به قبیله و فامیلی ملحق می‌گردد و از جمله آنان محسوب می‌شود از عاقله نیست .

دسته سوم عاقله امام معصوم علیه السلام است

( مسئله ۱۲۲۹ ) : اگر از خویشان و فامیل جانی کسی نیست و وارث از ۲ دسته سابق هم ندارد . جنایت خطای وی را امام معصوم علیه السلام ضامن است ، ولی اگر عاقله‌ای غیر از امام معصوم ندارد ، و مالی دارد ، ضمان امام معصوم محل اشکال است . خصوصاً نسبت به جانی کور ، بلی در صورت فقدان مال می‌توان گفت ، بر عهده امام معصوم علیه السلام است .

( مسئله ۱۲۳۰ ) : منظور از عهده دار بودن امام معصوم علیه السلام پرداخت از بیت مال مسلمین است ، یا از مال شخص آن حضرت ؟ دو وجه است و بعید نیست مرجع هر دو یکی باشد ، و احتمال قوی دارد که در زمان غیبت ، ضمان راجع به نائب امام معصوم علیه السلام باشد .

آنچه بر عاقله است

( مسئله ۱۲۳۱ ) : همانا عاقله جنایتی را عهده دار است که انسانی از روی خطا بر انسان دیگری وارد آورد ، و جنایتی که بر غیر انسان وارد کرده ، یا غراماتی که به سبب اتلاف اموال مردم بر عهده جانی است ، عاقله عهده دار نبوده ، و هم چنین ضامن جنایت حیوانات از چهارپایان و غیر آنها که ملک انسان باشند نیست .

( مسئله ۱۲۳۲ ) : عاقله در جنایت بر اعضاء . ضامن زخم موضحه و آنچه بالاتر از آن از زخم‌ها و شکستگی‌ها است می‌باشد . و مشهور علماء فرموده‌اند ، که زخم کمتر از موضحه را عاقله عهده دار نیست ، بلکه بر عهده خود جانی است . و این فرموده صحیح است . و در جانی فرقی بین زن و مرد نمی‌باشد .

( مسئله ۱۲۳۳ ) : اظهر این است که در زخم کمتر از موضحه خود جانی عهده دار و ضامن خون بها است . یکی باشد یا بیشتر . گرچه خون بهای چندین زخم به اندازه خون بهای موضحه برسد ، و چیزی را عاقله عهده دار نیست .

( مسئله ۱۲۳۴ ) : بهتر و احوط است آنچه در بعض روایاتوارد شده ( که در خون بهای زخم کمتر از سمحاق از سه زخم دیگر ) اجرت طبیب را نیز بپردازد مراعات شود ، ( معنی زخم موضحه و سمحاق و سایر زخم‌ها در مسائل ۱۱۲۵ تا ۱۱۳۴ بیان شده ) .

( مسئله ۱۲۳۵ ) : همانا جنایتی که با بینه ( شهادت دو عادل مرد ، یا مانند آن ) ثابت شده بر عهده قائله است . و جنایت خطایی که با قرار جانی ثابت شود و هم چنین جنایتی که خطا محض نبوده ، مانند عمد اگر به پرداخت خون بها مصالحه کنند بر عهده عاقله نیست و خود جانی عهده دار است ، و اگر در خطا محض نیز مصالحه بر مال دیگری به جای دیه شد بر عهده عاقله نمی‌باشد . بلی در خطا محض اگر عاقله جانی را در اقرار به جنایت تصدیق کند ، خون بها را باید بپردازد .

( مسئله ۱۲۳۶ ) : چنانچه کسی خود را زخمی کند یا بکشد خون بها ندارد ، و چیزی بر عاقله و غیر آنان نیست .

( مسئله ۱۲۳۷ ) : جنایت عمدی کودک ( دختر ، پسر نابالغ ) و دیوانه حکم خطا را دارد ، و خون بهای آن بر عهده عاقله است .

( مسئله ۱۲۳۸ ) : جنایتی که انسان آزاد از روی خطای محض بر مملوک ( غلام ، کنیز ) کسی وارد می‌آورد ، عاقله اش عهده دار خون بهای آن است .

توزیع خون بها بر عاقله

( مسئله ۱۲۳۹ ) : در اندازه تقسیم خون بها بر عاقله سه قول است :

۱ بر پولدار ( ثروتمند ) نیم دینار و بر فقیر ربع دینار است .

۲ امام به حسب نظر خود ، خون بها را بر عاقله توزیع می‌کند ، به گونه‌ای که به هیچ یک اجحاف نشود .

۳ دیه بر عاقله است و اندازه معین در سهم هیچکدام نیست . و همین قول اقوی است ، و اگر بعضی یا همه عاقله از اداء آن عاجز باشند . از عاجز ساقط است و کم و زیادی در پرداخت و توزیع نیست ، بلکه افراد عاقله در اداء خون بها مساوی هستند ، بلی مراعات ترتیب الاقرب فالاقرب ( مانند باب ارث ) در عصبه ( خویشان ) بهتر است .

( مسئله ۱۲۴۰ ) : اگر بعض افراد عاقله حاضر و بعضی دیگر غائب باشند ، خون بها از حاضر گرفته می‌شود ، و غایب نیز باید خون بها بپردازد ، و چنانچه بعض افراد عاقله در بین سال بمیرد ، قسط خون بهای وی ساقط می‌شود ، و اگر بعد از رسیدن سال اداء بمیرد ، گفته‌اند از ترکه وی سهم خون بها گرفته می‌شود . ولی اشکال دارد .

مدت پرداخت خون بها نسبت به عاقله

( مسئله ۱۲۴۱ ) : خون بهای قتل خطایی در ظرف سه سال پرداخت می‌شود و فرقی بین خون بهای کامل و ناقص ، مانند خون بهای زن و ذمی و ولد الزنا نیست .

( مسئله ۱۲۴۲ ) : در خون بهای اعضاء و زخم‌هایی که خون بهای معین در شرع دارند ، سه قول است :

۱ مقدار خون بها اگر ثلث خون بهای کامل مرد یا کمتر باشد ، سر سال باید اداء شود ، و اگر بیش از ثلث و کمتر از ۲ ثلث بوده ، ثلث سر سال و اضافه انتهای سال دوم پرداخت می‌شود ، و چنانچه از ۲ ثلث بیشتر و به مقدار خون بهای کامل نرسد ، ثلث سر سال اول و ثلث دوم انتهای سال دوم و باقی نهایت سال سوم پرداخت می‌شود .

۲ مانند خون بهای کامل در ظرف سه سال اداء می‌گردد .

۳ خون بهای کامل یا ناقص جان انسان در سه سال و خون بهای اعضاء و زخم‌ها مدت ندارد ، بلکه پرداخت آن به جنایت واجب می‌شود . و حق قول دوم است .

( مسئله ۱۲۴۳ ) : اظهر آن است که خون بهای جنایاتی که از روی خطا صورت می‌گیرد و قدر معین نداشته به حکومت تعیین می‌گردد ، نیز در ظرف سه سال پرداخت می‌شود ، و احتمال دارد که مدت نداشته به جنایت واجب گردد .

( مسئله ۱۲۴۴ ) : زمانی که خون بها واجب می‌شود ، جنایت عمد باشد یا خطا ابتداء مدت محسوب می‌گردد ، مثلاً در کشتن ، حال مرگ ابتدای سال است ، خواه مرگ دفعی باشد یا به سبب سرایت ، و در جنایت بر اعضاء که به جان سرایت نکند ، حال وقوع جنایت ابتدای سال است ، و در مورد سرایت به غیر از جان ، حال التیام زخم را مشهور علماء ابتداء سال دانسته‌اند ، ولی اوفق آن است که حال انتهای سرایت زخم اول سال باشد .

( مسئله ۱۲۴۵ ) : مدت پرداخت خون بهای عمد که یک سال است ، ظاهراً کشتن عمدی پدر فرزند خود را و یا مسلم . ذمی را و یا انسان آزاد . مملوک ( غلام و کنیز ) را نیز شامل می‌شود ، و هم چنین جنایات عمدی اعضاء که قصاص ندارد ، مانند زخم جائفه یا مأمومه .

( مسئله ۱۲۴۶ ) : در تعیین سر سال پرداخت خون بهای قتل یا جنایات بر اعضاء و زخم‌ها عمدی باشد یا از روی خطا احتیاجی به حکم حاکم نیست .

مسائلی چند

( مسئله ۱۲۴۷ ) به سبب اقرار . نسبت ( فرزند ) بچه صغیر ( پسر یا دختر ) با سه شرط به انسان ثابت می‌شود ۱ امکان آن ۲ کسی را که فرزند خود می‌داند ، نسبتش به دیگری معلوم نباشد و انتسابش به مدّعی مجهول . ۳ کسی در این انتساب با وی نزاع نداشته نباشد ، و در ثبوت نسب فرزند ، لازم نیست که فرزند بعد از بلوغ و رشد ، مدعی را تصدیق نماید .

( مسئله ۱۲۴۸ ) : در مورد فرزند اگر کسی با بینه ( دو شاهد عادل مرد ) انتساب صغیر را به خود ثابت نمود بر اعتراف و اقرار مقدم است ، و بعد از ثبوت نسب به سبب اقامه بینه . چنانچه عمداً این فرزند را کشت ، از وی قصاص نمی‌شود . تنها خون بها را باید به سایر وارث فرزند بپردازد ، و آیا خود قاتل از خون بهای قتل عمد ارث می‌برد ؟ در آن بحث است . و اقوی منع ارث می‌باشد .

( مسئله ۱۲۴۹ ) : در ادعای نسبت غیر فرزند ، برادر ، خواهر ، عمو ، دایی ، عمه خاله ، بنابر مشهور بین علماء . وقتی نسبت ثابت می‌شود که طرف مورد ادعاء نیز مدعی را تصدیق نماید و این گفته حقّ است .

( مسئله ۱۲۵۰ ) : کسی که از روی خطأ محض کشته شده و به جز عاقله وارثی ندارد ، بعید نیست خون بها ساقط باشد . ولی در آن بحث است .

کفاره قتل

( مسئله ۱۲۵۱ ) : کفاره کشتن انسان مسلم ( زن یا مرد ) کوچک یا بزرگ در دو مورد واجب می‌شود :

۱ شخصاً او را بکشد .

۲ کاری کند که به سبب بن کار کشته شود ، و عنوان قتل صادق آید . مانند حفر چاه ، چاله برای کشتن انسانی بی خبر ، و او غافلاً در آن افتاده بمیرد . و اگر گودال یا چاه را برای کشتن انسانی که او را از دور حیوانی پنداشته ، حفر نمود و در آن افتاد و مرد و معلوم شد انسان بوده ، در فرض اول قتل عمدی و در فرض اخیر خطأ است . ولی اگر به مردن انسان عنوان قتل صدق نکرد ، مانند آنکه سنگی در سر راه قرار داد یا چاهی حفر کرد ، یا چاقو و کاردی را در غیر ملک خود نصب نموده عابری عبور کرده ، لغزید در آن افتاده ، یا چاقو و کارد به جایی از بدن او وارد آمده و او را کشت کفاره ثابت نیست ، گرچه مرگ مستند به سنگ گداز یا حفر کن چاله یا آنکه کارد یا چاقو را نصب کرده بوده ، ضامن خون بها باشد .

( مسئله ۱۲۵۲ ) : در کشتن عمدی زن یا مرد مسلم از روی ظلم کفاره جمع واجب است و آن :

۱ یک بنده مؤمن آزاد کردن .

۲ دو ماه پیاپی روزه گرفتن .

۳ ۶۰ مسکین را طعام دادن است ، و در قتل مسلم مؤمن فرقی بین زن و مرد ، کوچک و برزگ و آزاد و مملوک و عادل و فاسق نیست ، و در کشتن مملوک ( غلام و کنیز ) نیز فرقی بین مملوک خود قاتل یا دیگری نمی‌باشد .

( مسئله ۱۲۵۳ ) : پدر اگر فرزند خود را عمداً بکشد کفاره جمع بر وی واجب است و در غیر عمد کفاره مرتبه دارد .

( مسئله ۱۲۵۴ ) : چنانچه از قاتل عمدی قصاص شود ، آیا کفاره بر وی واجب است ؟ دو قول است ، و اظهر عدم وجوب می‌باشد . و بنابر وجوب به نحو اطلاق ، اگر قبل از اداء کفاره بمیرد یا کشته شود از ترکه وی باید کفاره پرداخت شود .

( مسئله ۱۲۵۵ ) : اگر قاتل مرد ، یا غیر از ولی مقتول کسی او را کشت ، یا در راه قصاص به جنایت دیگری کشته شد واجب نبودن کفاره قوی است .

( مسئله ۱۲۵۶ ) : آیا کفاره ( پرداخت آن ) در فرض مرگ قاتل یا کشته شدنش در قصاص به سبب قتل انسانی دیگر یا غیر قصاص . به ترکه منتقل و باید داده شود ؟ دو وجه است ، پرداختن اگر قوی نباشد احتیاط لازم است .

( مسئله ۱۲۵۷ ) : در قتل غیر مسلم خواه کافر ذمی باشد ، یا حربی . معاهد یا غیر آن ، و هم چنین قتل مرتد . کفاره نیست .

( مسئله ۱۲۵۸ ) : کفاره قتل غیر عمد خواه شبه عمد باشد یا خطا محض، مرتبه است ، اول عتق ( یک بنده مؤمن آزاد کردن ) اگر نیافت و قدرت نداشت ۲ ماه پیاپی روزه گرفتن ، و اگر نتواند اطعام ۶۰ مسکین واجب است .

( مسئله ۱۲۵۹ ) : جمعی از فقهاء رضوان اللّه علیهم بر کسی که مرتکب قتل در ماه حرام شده ، روزه دو ماه پیاپی از ماه‌های حرام را واجب دانسته‌اند ، گرچه عید قربان و ایام تشریق هم در آن دو ماه باشد ، و این فتوی قریب به نظر می‌رسد ، و هم چنین است اگر مرتکب قتل در حرم مکه شد .

( مسئله ۱۲۶۰ ) : چنانچه چند نفر در قتل یک فرد شرکت کردند ، کفاره کامله بر هر کدام لازم است .

( مسئله ۱۲۶۱ ) : اگر کسی فرمان قتل خود را به دیگری داد ، و وی را کشت ، کفاره ساقط نمی‌شود .

( مسئله ۱۲۶۲ ) : آیا کفاره قتل بر بچه نابالغ یا دیوانه ولو در بزرگی و بعد از عاقل شدن واجب می‌شود ؟ دو وجه است و چنانچه کفاره را لازم دانستیم ، کفاره قتل خطأ ( مرتبه . لازم است ) .

( مسئله ۱۲۶۳ ) : چنانچه کافر مرتکب قتل مؤمن شد ، بنابر مشهور بین علماء ( که کفار را مانند مسلمین مکلف به فروع دین می‌دانند ) کفاره بر او واجب می‌شود .

( مسئله ۱۲۶۴ ) : مشهور علماء کفاره را در قتل جنین بعد از دمیدن روح ، واجب دانسته‌اند ، و آن احوط است .

مسائلی چند

( مسئله ۱۲۶۵ ) : در مورد اجراء حد که به تازیانه باشد . جایز نیست که از دارویی شخص ( که باید حد بخورد ) استفاده نموده که درد حد را احساس نکند . لکن درمان و استفاده بعد از اجراء حد اشکال ندارد .

( مسئله ۱۲۶۶ ) : ظاهراً تازیانه‌ها باید بدون فاصله نواخته شود . و نباید بین آنها فاصله ایجاد شود .

( مسئله ۱۲۶۷ ) : اگر بعض اوقات به عذری یا عمداً بین مقدار تازیانه‌ها فاصله ایجاشد شد . مثلاً در حد زنا ۵۰ ضربه بر محدود نواخته نشد . بعد از فاصله زمانی ۵۰ عدد دیگر کافی باشد و لازم نیست ۵۰ عدد سابق تکرار شود .

( مسئله ۱۲۶۸ ) : بعید نیست برای قطع دست دزد در مرحله اولی یا قطع پای وی در مرحله دوم بتوان از دارویی که درد را حس نکند استفاده کرد . و هم چنین در قصاص از اعضاء بدن .

( مسئله ۱۲۶۹ ) : آیا می‌توان بعد از قطع عضو حداً یا قصاصاً عضو قطع شده را به جای خود برگرداند ؟

در مورد قصاص خالی از اشکال نیست و هم چنین در حد محارب که دست و پای وی قطع می‌گردد .

( مسئله ۱۲۷۰ ) : بعید نیست بتوان بعد از توبه محدود این عمل محقق شود .

( مسئله ۱۲۷۱ ) : آیا جائز است در مورد سنگسار و کشتن یا در آتش سوزاندن در مورد حد ( زنا ، لواط ) و یا کشتن در مورد قصاص . شخص خود را بیهوش کرده که چیزی از درد و سوختن را درک نکند . بعید نیست لکن خالی از بحث نیست .

( مسئله ۱۲۷۲ ) : تکلیف نماز از محاربی که باید سه روز به دار آویخته شود با امکان و توانایی از تحصیل طهارت از حدث ساقط نمی‌شود . و با عدم امکان حکم فاقد الطهورین را دارد .

( مسئله ۱۲۷۳ ) : در تکلیف به روزه ماه مبارک مانند سایر مکلفین است .

( مسئله ۱۲۷۴ ) : اگر در مورد اجراء حد تازیانه عمداً یا اشتباهاً ضرباتی اضافه زده شد در عمد قصاص وارد و بعید نیست سهو و اشتباه نیز مانند عمد قصاص داشته باشد .

( مسئله ۱۲۷۵ ) : اجراء حدود در زمان غیبت ساقط نیست منوط به نظر حاکم شرع ( مجتهد جامع الشرایط است ) .

( مسئله ۱۲۷۶ ) : حکم اجزاء قطع شده در قصاص پا نسبت به غسل دادن و کفن کردن و دفن نمودن حکم آنها در موارد عادی است .

( مسئله ۱۲۷۷ ) : آیا باید اجرای حد که به حکم حاکم شرع صورت پذیرد به وسیله مسلم واقع شود ، محل تأمل است .

( مسئله ۱۲۷۸ ) : اگر در بین تعداد ضربات تازیانه یا قصاص عضو شخص مُرد حکم حد یا قصاص ساقط می‌شود .

( مسئله ۱۲۷۹ ) : آیا در دار زدن رو به قبله لازم است که اگر بتواند نماز بخواند قبله رعایت شده یا بر خلاف آن که اگر حدثی از وی صادر شود رو به قبله یا پشت آن نباشد . دو وجه است .

به پایان رسید کتاب پرتو عنایات در بیان احکام حدود ، قصاص ، دیات

در تاریخ رجب ۱۴۲۴ هجری در شهر مقدس قم .

پانویس

بازگشت به کتب منکر قضایی