فرهنگ مصادیق:پاسخ به شبهات پیرامون ارتداد
نویسنده:آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی
محتویات
مقدمه
بسم الله الرحمن الرحیم
قال علی(ع): «وَ قَدْ تَرَوْنَ عُهُودَ اللهِ مَنْقُوضَةً فَلاَ تَغْضَبُونَ! وَ أَنْتُمْ لِنَقْضِ ذِمَمِ آبَائِکُمْ تَأْنَفُونَ».
علی بن أبیطالب(ع) فرمود: شما میبینید پیمانهای خداوند شکسته میشود و غضبناک نمیشوید، لکن از نقض قوانین غیرخدایی آباء و گذشتگان خود خمشگین میشوید. (نهج البلاغه / خطبه 106)
به دنبال حکم امام خمینی(رضوان الله علیه) مبنی بر ارتداد سلمان رشدی و لزوم قتل وی و نیز به دنبال حکم مرجع بزرگ شیعه حضرت آیة الله العظمی حاج شیخ محمد فاضل لنکرانی(قده) مبنی بر لزوم قتل «رافق تقی» که هم عنوان ارتداد و هم عنوان سابّ النبی را داشت، اخیراً نامههایی به اینجانب واصل گردیده است.
در نامهای که توسط یکی از افرادی که دارای سوابق حوزوی است و در تألیف آثاری دارد، به برخی از نکات علمی و اشکالات فقهی بر حکم قتل مرتد اشاره شده که مطالب جدیدی نیست و همان اشکالات کهنه و قدیمی است و انتظار اینجانب آن بود که ایشان نکات تازه و جدیدی را به میدان بحث میآوردند تا بحث جدیتر مطرح گردد. ضمن اعتذار از اینکه مجال برای پاسخ هر نامه به صورت مستقل نیست، مناسب دیدم در یک جواب کلّی پاسخ دهم و امیدوارم کسانی که اندکی دل در گرو دین و منطق و استدلال دارند حقیقت را یافته و به آن اذعان نمایند.
قبلاً تذکر این نکته را لازم میدانم که هیچ انسان مؤمن و مسلمانی از انحراف انسان دیگر و سوء عاقبت او خوشحال نمیشود، هیچ مسلمانی از کشته شدن یک انسان فی نفسه خوشحال نمیشود، بلکه آنچه که موجب خوشحالی است اجرای حکم الهی و اطاعت دستور خداوند است، نکته مهمی که در عبارات گهربار ائمه معصومین(ع) خصوصاً امام حسین(ع) به عنوان یکی از اهداف و غایات دین مطرح گردیده است. «اقامه حدود الهی» یکی از اموری است که بر آن تأکید شده و برکات مادی و معنوی فراوانی به دنبال دارد.
قطب راوندی در لب اللباب از پیامبر اکرم(ص) نقل میکند که آن حضرت فرمود: «حد یقام فی الأرض أزکی من عبادة ستین سنة» چنانچه یک حد از حدود الهی در روی زمین جاری شود بهتر و خالصتر از عبادت شصت سال است.
قبل از بیان تفصیلی جواب، با صراحت به همه مسلمانان و بشریت عرض میکنم که «وجوب قتل مرتد» از احکامی است که هیچ یک از فقهاء از متقدّمین و متأخرین در آن تردیدی نداشته و نیز بین شیعه و سنی مورد اتفاق است و فقط اندکی از عالمان در سالهای اخیر در آن تردید پیدا نمودهاند که تعداد اینها به اندازه انگشتان یک دست هم نیست و قابل مقایسه با صدها فقیه برجسته از قدماء و متأخرین نیستند. این حکم با توضیحاتی که خواهیم داد به عنوان یک حکم ضروری دین تلقی میشود و اهل اجتهاد میدانند که در ضروریات، اجتهاد راه ندارد.
ما با صدای بلند و با افتخار به همه اعلام میکنیم که آنچه ارزش و حقیقت دارد «قانون خداوند» است و در برابر او هیچ قانون و اعلامیهای ارزش ندارد، غیر از خدا هیچ گروه و شخصی صلاحیت جعل قانون ندارد و فقط خداست که میتواند برای بشر قانون جعل کند، همه مسلمانان عالم بدانند وجوب قتل مرتد یک قانون مسلّم الهی است که هم در زمان پیامبر(ص) و هم در زمان امیرالمؤمنین(ع) و هم در زمانهای بعد اجرا شده است.
حال محورهای مختلف علمی این بحث را به صورت مختصر مورد ملاحظه قرار میدهیم. در این بحث طی شش محور مطالبی را به صورت فشرده تقدیم مینماییم:
محور اول: قتل مرتد و قرآن.
محور دوم: قتل مرتد و روایات.
محور سوم: قتل مرتد و مسئله رواج بیقانونی.
محور چهارم: آیا حکم قتل مرتد، موجب وهن دین است؟
محور پنجم: آیا اجرای حدود، مشروط به حضور معصوم(ع) است؟
محور ششم: آیا وجوب قتل مرتد با پیامبر(ص) رحمت بودن سازگاری دارد؟
محور اول: قتل مرتد و قرآن
۱ـ برخی گمان کردهاند که حکم قتل مرتد فاقد هر گونه مستند قرآنی است و بالاتر تصریح نمودهاند که این حکم با روح قرآن سازگاری ندارد!! در این رابطه که به نظر میرسد شروع این پندار از میان برخی از اهلسنت بوده است، به عنوان مقدمه باید بیان کنیم که صحیح است در قرآن کریم آیهای به صورت صریح دلالت بر وجوب قتل مرتد ندارد و اگر ما فقط بخواهیم به این کتاب الهی بر وجوب قتل مرتد استدلال کنیم و روایات و اجماع و بلکه ضرورت را کنار بگذاریم مشکل است اما باید چند مطلب مورد توجه قرار گیرد:
مطلب اول: آیا در طول تاریخ هیچ فقیه یا مفسّری به قرآن کریم جهت این حکم استدلال ننموده است؟ عبارات منکرین حکم ارتداد گویای این مطلب است که اساساً هیچ صاحب نظری در طول تاریخ به قرآن کریم برای وجوب قتل مرتد استدلال ننموده است. این ذهنیت ناشی از عدم دقت کامل در آیات قرآن توسط برخی از این مخالفین و یا کم اطلاعی برخی و ضعف علمی گروه دیگر از اینان است. برای روشن شدن مطلب باید گفت:
الف: از آیه شریفه ۵۴ سوره مبارکه بقره میتوان استفاده نمود که مرتد مستحق قتل است؛ «وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ» کثیری از بنی اسرائیل بعد از نجات از فرعونیان و غلبه بر آنان و رفتن حضرت موسی به کوه طور برای گرفتن الواح، به پرستش گوساله سامری روی آوردند و از توحید خارج شدند و بعد از اینکه حضرت موسی به آنان فرمود شما به سبب این انحراف به خود ظلم کردید و باید توبه کنید و خودتان را به قتل برسانید. و مقصود از این «قتل» کشتن نفس و مبارزه با نفس و هواهای شهوانی نیست بلکه مقصود همان قتل حقیقی یعنی ازهاق روح است. روشن است که مسئله قتل از طرف خداوند تبارک و تعالی مطرح شده است و علت آن ارتداد بنی اسرائیل آن هم بعد از ملاحظه آن همه معجزات و آیات الهی بود.
از این آیه شریفه استفاده میشود؛ اولاً: ارتداد در میان قوم یهود، موضوع برای قتل است و مجازات چنین امری قتل است. و ثانیاً: با توجه به جریان استصحاب احکام شرائع سابقه میتوان این حکم را در شریعت اسلام هم ثابت بدانیم و مسئله نسخ را کنار بگذاریم. آری اگر کسی این استصحاب را نپذیرد، فقط باید به همان مطلب اول اکتفا کند، اما همین مقدار برای تقریب مدعا کافی است.
آلوسی در تفسیر روح المعانی ۱/۲۶۰ آورده است که قتل؛ یا توبه این گروه خاص بوده است یا توبه مرتد به نحو مطلق در شریعت موسی (ع) (توبتهم هو القتل اما فی حقهم خاصة أو توبة المرتد مطلقاً فی شریعة موسی(ع)).
در ذیل آیه شریفه از حضرت علی(ع) نقل شده که بنی اسرائیل از حضرت موسی ـ علی نبینا و آله و علیه السلام ـ سؤال کردند که توبه ما به چه کیفیتی است؟ حضرت موسی فرمود: باید کسانی که گوساله پرستی کردند هر کدام دیگری را به قتل رسانند به طوری که برخی برادر و پدر و فرزند خود را به قتل رسانند تا اینکه از ناحیه خداوند امر آمد که این کار را متوقف کنید. (به تفسیر الدر المنثور مراجعه شود)
نکتهای که باقی میماند آن است که بگوئیم این آیه شریفه در مورد گوساله پرستی و نیز در مورد ارتداد جمعی و گروهی است و بنابراین نمیتوان از آن حکم ارتداد شخصی را استفاده نمود. آری میتوان به قرینه فتوبوا که توبه بر هر کدام به صورت مستقل واجب بود، استفاده کنیم که حکم وجوب قتل برای ارتداد هر کدام مستقلاً است و در نتیجه ارتداد هر شخصی موضوع برای استحقاق قتل است.
ب: فخر رازی در تفسیر کبیر (۶ / ۴۰ چاپ اول مصر) در ذیل آیه ۲۱۷ سوره بقره: «وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ» آورده است: «أما حبوط الأعمال فی الدنیا فهو أنه یقتل عند الظفربه و یقاتل إلی أن یظفر به ولا تستحق من المؤمنین موالدة و لا نصراً و لا ثناء حسناً و تبین زوجته منه و لا یستحق المیراث من المسلمین»، یعنی مقصود از حبوط اعمال در دنیا این است: چنانچه دسترسی به او باشد باید کشته شود و با عدم دسترسی باید قتال صورت گیرد تا اینکه به او ظفر یابند و نیز مؤمنین نباید او را نصرت و یاری کنند و زوجه او از او قهراً و بدون طلاق جدا میشود و نیز از مسلمانان ارث نمیبرد.
روشن است که فخر رازی این احکام را از اطلاق حبط اعمال در دنیا استفاده نموده است و اطلاق آن حتی شامل شهادتین و اسلامی که قبلاً او را در دائره طهارت و احترام قرار میداد و خون او را محترم میشمرد، میشود. با حبط اعمال جمیع آنچه را که لفظاً و عملاً انجام داده است از اعتبار ساقط میشود. در برخی روایات معتبر از امام صادق (ع) آمده است: «شهادة أن لا إله إلا الله والتصدیق برسول الله(ص) به حقنت الدماء و علیه جرت المناکح و المواریث»، مفهوم این روایت آن است که با نبود این شهادت دماء و خون دیگر محقون نیست و مناکح و مواریث از بین میرود و منتفی میشود.
مرحوم محقق خوئی در تنقیح (۳/۸۴) فرمودهاند: روایات متعددی داریم که مناط در اسلام و حقن دماء و توارث و جواز نکاح، شهادت به توحید و نبوت پیامبر اکرم است. و شاید از این جهت شیخ طوسی فتوا داده چنانچه مسلمانی حج برگزار کند و سپس مرتد شود آن حج هم باطل میشود و اگر ما باشیم و اطلاق این آیه شریفه حق با شیخ طوسی است.
در این استدلال باید به دو سؤال پاسخ دهیم، سؤال اول: اگر کسی بگوید حبط اعمال فقط به معنای بطلان اعمال از نظر اجر و پاداش اخروی است و هیچ ملازمهای با مجازات دنیوی ندارد، در جواب میگوئیم این دور از انصاف است چرا که خداوند همه اعمال را اعم از نماز و روزه و عبادات و نیز نکاح و سائر اموری که رنگ دینی دارد و نیز شهادت بر اسلام و توحید و نبوت را به سبب ارتداد باطل و منتفی میداند و بطلان آن را هم در دنیا و هم در آخرت قرار میدهد، و لازمه این مطلب آن است که بگوئیم حبط اعمال در دنیا به معنای همان مجازات دنیوی است.
به عبارت دیگر مقصود از حبط اعمال فقط ساقط شدن اعمال نیک که اجر اخروی دارد نیست، تا بگوئیم حبط یعنی عدم ترتب اجر اخروی بر اعمال، بلکه حبط به معنای آن است که گویا هیچ عملی را انجام نداده و هیچ شهادتی را نداشته و آنچه که تاکنون سبب احترام او بوده است نیز کالعدم تلقی میشود و با انتفاء آن دیگر احترامی ندارد و همین عدم احترام موضوع برای استحقاق مجازات در همین دنیا است. به تعبیر دیگر اگر هم بپذیریم آیه شریفه و اطلاق حبط اعمال در دنیا، ظهور در خصوص قتل ندارد اما اصل مجازات دنیوی را به عنوان یک معنای مطابقی و یا لازم عادی برای آن میدانیم و مخالفین وجوب قتل برای مرتد ادعا میکنند که قرآن هیچ گونه مجازات دنیوی را برای مرتد مطرح نفرموده است و هیچ آیهای نه به دلالت صریح و نه ظهوری دلالت بر این امر ندارد و این استدلال این ادعا را کاملاً مخدوش میکند.
در تفسیر کنز الدقائق (۱/۵۱۶، چاپ انتشارات جامعه مدرسین) آمده است: «لبطلان ما تخیلوه وفوات ما للاسلام من الفوائد الدنیویة»: ایشان هم از بین رفتن فوائد دنیوی را از آیه فهمیده است و این ملازمه عادی با مجازات دنیوی دارد یعنی حبط عمل در دنیا و آخرت و در هر دو دار. چنین معنای وسیعی دارد، در مورد شرب خمر و زنا و یا برخی محرمات دیگر در روایات تعبیر به حبط عمل آمده است اما حبط عمل در دنیا و آخرت ظاهراً فقط در ارتداد آمده است و اطلاق آن چنین آثاری را در بر دارد.
سؤال دوم آن است که در این آیه شریفه قید «موت» دارد و فرموده است «فَیَمُتْ وَهُوَ کَافِرٌ» و این قید، ظهور در این دارد که حبط اعمال در دنیا و آخرت در صورتی است که شخصی مرتد شود و این ارتداد تا هنگام مردن او باقی باشد و با حالت کفر از دنیا برود. بنابراین نمیتوانیم از آیه شریفه استفاده کنیم که مجرد ارتداد سبب حبط اعمال و ترتب آثار دنیوی و اخروی است.
پاسخ: اولاً: در برخی دیگر از آیات قرآن کریم مجرد شرک و ارتداد را بدون قید مردن سبب حبط اعمال قرار داده است، مانند آیه شریفه «وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» و نیز آیه دیگر «وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ». و در جای خود در مباحث اصول ثابت است که قاعده حمل مطلق بر مقید در چنین مواردی که هر دو عنوان مثبت را دارد جریان پیدا نمیکند و بین اینها تنافی وجود ندارد و نتیجه آن است که آیه محل بحث یک مصداق از مصادیق مرتد را بیان نموده، اما عنوان مُردن در حال کفر خصوصیتی در مطلوب و مقصود خداوند متعال ندارد.
ثانیاً: بر فرض که بپذیریم در این مورد قاعده مطلق و مقید میتواند جریان داشته باشد، اما این در صورتی است که قید عنوان احترازی را داشته باشد در حالی که میتوان گفت: این قید کنایه از عدم توبه است، یعنی کسی که مرتد شود سپس توبه نکند مشمول این احکام است.
ثالثاً: اگر بخواهیم این کلمات را به عنوان قید قرار دهیم، دیگر عنوان حبط در دنیا مفهوم و معنایی نخواهد داشت در حالی که آیه شریفه ظهور در این دارد که مرتد در همین دنیا مشمول حبط اعمال میشود، بنابراین برای اینکه عنوان حبط فعلیت داشته باشد باید بگوئیم تمام ملاک، ارتداد و عدم توبه است و اگر بگوئیم تا هنگام مُردن نباید بر او حکمی کرد دیگر حبط اعمال در دنیا معنایی نخواهد داشت.
ج: شمس الدین سرخسی در کتاب المبسوط خود (جزء دهم از چاپ دار المعرفة بیروت ص ۹۸) در باب المرتدین آورده است: «و الاصل فی وجوب قتل المرتدین قوله تعالی أو یسلمون قیل الآیة فی المرتدین». ایشان به آیه ۱۶ از سوره مبارکه فتح برای وجوب قتل مرتدین استدلال نموده است.
د: مرحوم شهید ثانی در مسالک الأفهام (۱۵/۲۲) بعد از اینکه ارتداد را افحش اقسام کفر و بدترین و زشتترین کفرها و غلیظترین و شدیدترین اقسام کفر از حیث عقوبت و احکام دانسته به دو آیه اشاره کرده که ظاهر آن استدلال به آنها است «وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ» و آیه «وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ» سپس به روایت نبوی «لا یحل دم أمری مسلم الا بأحدی ثلث کفر بعد ایمان أو زنا بعد احصان أو قتل نفس بغیر نفس» تمسک نموده است و ظاهر آن است که ایشان از دو آیه لزوم قتل را استفاده نموده است، گرچه تصریح نکرده است.
هـ : علاوه بر اطلاق حبط اعمال نیز میتوان از تعبیر «الْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ» که در آیه ۲۱۷ بقره است هم مدعا را استفاده نمود. نسبت به فتنه در این آیه دو قول وجود دارد برخی به کفر تفسیر نمودهاند و برخی دیگر به ارتداد. یعنی فتنه ارتداد که کفار دنبال آن بودند و میخواستند مسلمانان را از دین برگردانند به مراتب شدیدتر است از قتل آن شخصی که آیه شریفه به آن اشاره دارد (حضرمی). بر طبق این تعبیر که فتنه به عنوان اسم مصدر مطرح است نه مصدر، ارتداد به مراتب از یک قتل معمولی بدتر و بزرگتر و قبیحتر است. آیا نمیتوان از این تعبیر جواز قتل مرتد را استفاده نمود؟ اگر یک قتل معمولی شرعاً و عقلاً و عقلائیاً جواز قتل قاتل را به عنوان قصاص به دنبال داشته باشد، چطور ارتداد که به مراتب از او بزرگتر است نمیتواند قابلیت داشته باشد که این جواز را به دنبال داشته باشد؟
توجه نمائید که از آیه شریفه فعلیت وجوب قتل را نمیخواهیم استفاده کنیم بلکه همین مقدار که ارتداد میتواند و قابلیت دارد که موضوع برای استحقاق قتل باشد. چه استبعادی دارد که کلام پیامبر(ص) در جواز قتل مرتد و یا ائمه معصومین(ع) که بعداً به آن اشاره میکنیم متخذ از این کریمه باشد؟ باید توجه داشت بر حسب این آیه هر ارتدادی فتنه است و نباید خیال کرد که برخی از ارتدادها فتنه است و برخی غیر فتنه و اینکه در آیه شریفه از ارتداد تعبیر به فتنه شده است حکایت از عمق زشتی این امر دارد.
و : علاوه بر اینها میتوان به آیه دیگری از قرآن نیز استدلال نمود، آیه شریفه: «إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ»(مائده:۳۳) شیخ طوسی در المبسوط (کتاب قطاع الطریق ص ۱۲۱ از ج ۲ از الحدود از سلسلة الینابیع الفقهیة) آورده است، «و قال قوم المراد بها المرتدون عن الإسلام إذا ظفر بهم الإمام عاقبهم بهذه العقوبة، لأن الآیة نزلت فی العرینیین، لأنهم دخلوا المدینة فاستوخموها فانتفخت أجوافهم و اصفرت ألوانهم»، قومی که مسلمان گردیده و سپس مریض شدند و نتوانستند در مدینه بمانند پیامبر امر فرمود از مدینه خارج شوند و یک شتر با یک شتربان همراه آنها فرستاد، آنها بعد از مدتی سالم شدند اما از اسلام برگشتند و آن چوپان را کشتند و شتر را دزدیدند. پیامبر(ص) بعد از اطلاع از ماجرا بیست نفر را دنبال آنها فرستاد و آنها را به جهت ارتداد به قتل رساند. در حاشیه کتاب التاج الجامع للاصول (۳/۱۹) که در مورد احادیث پیامبر(ص) است بعد از ذکر این قضیه آورده است اینکه شأن نزول آیه همین مورد مرتدین است و نظر جمهور علماء سلفاً و خلفاً است.
ز: دلیل دیگر آن است که بر حسب برخی از روایات امیرالمؤمنین(ع) به آیه ۱۳۷ سوره نساء برای حکم قتل مرتد استشهاد نمودهاند. در کتاب دعائم الإسلام از امام صادق(ع) از پدران بزرگوارشان از امیرالمؤمنین نقل شده است که «کان لا یزید المرتد علی ترکه ثلاثاً لیستتیبه فإذا کان یوم الرابع قتله من غیر أن یستتاب ثم یقرأ: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا».
استشهاد به این آیه دلیل روشنی است که حضرت به نحوی از آیه شریفه، وجوب قتل مرتد را استفاده نمودهاند و ممکن است کیفیت استدلال برای ما روشن نباشد، اما معلوم است که اصل وجوب قتل را از آیه شریفه فهمیدهاند، آری احتمال دارد از دو عنوان عدم غفران الهی که اطلاق دارد یعنی نه در دنیا و نه در آخرت و همینطور عدم هدایت الهی که آن هم اطلاق دارد، استفاده نموده باشند و اگر گفته شود که آیه شریفه فقط دلالت دارد که توبه چنین اشخاصی مورد قبول نیست، در جواب میگوئیم بین همین عنوان یعنی عدم قبول توبه و مسئله قتل ملازمه وجود دارد، جرا که در فقه موردی را نداریم که توبه مجرمی قبول نشود و در عین حال آن شخص را به حال خود واگذار نمایند.
نتیجه نکات یاد شده آن است که برخی ادعای ظهور آیاتی از قرآن کریم در مجازات قتل مرتد را نمودهاند و اینکه منتقدین به این حکم گفتهاند یا باید آیه ناص باشد و یا خبر قطعی ناص، دور از فقاهت و اجتهاد است و بر همه اهل نظر روشن است که از اساسیترین مباحث در علم اصول اثبات حجیت ظواهر اعم از ظاهر قرآن کریم و روایات است و نیز در نزد اصولیین ثابت است که اطلاق الفاظ یکی از مصادیق ظواهر است و هیچ عالمی در استنباط احکام تاکنون نص و تصریح کلام را در حکم لازم ندانسته است، به هر حال نباید به صورت قطعی و جزمی استدلال به قرآن کریم بر قتل مرتد را منتفی دانست، گر چه به تنهایی برای استدلال مشکل است و به عبارت دیگر چنانچه روایات دلالت واضحی بر حکم داشته باشند میتوانیم لااقل از این آیات به عنوان مؤید استفاده کنیم.
مطلب دوم: کسانی که مدعی هستند روح قرآن با چنین حکمی سازگاری ندارد باید پاسخ دهند که:
اولاً: چگونه چنین ادعای بزرگی را دارند و ادعای آشنایی با روح قرآن بسیار سنگین و بزرگ است و اساساً چنین مطلبی خارج از شیوه استدلال است و به عبارت دیگر به چیزی تمسّک نمودهاید که قابل اخذ نیست و در مقابل ما میتوانیم ادعا کنیم که روح قرآن با این حکم سازگاری دارد و بالأخره تمسّک به روح دلیلی است بیروح و برای هیچ طرف نافع نیست.
ثانیاً: اگر در آثاری که قرآن کریم بر مرتد مترتب نموده است دقت کنیم به خوبی میفهمیم که مرتد استحقاق مجازات بسیار شدید دنیوی دارد. در قرآن کریم هشت اثر برای مرتد ذکر شده است:
اثر اول: حبط اعمال در دنیا و آخرت. اثر دوم: در آخرت جزء زیانکاران است و هیچ راهی برای او نیست. اثر سوم: مورد مغفرت خداوند واقع نمیشود. اثر چهارم: توفیق هدایت الهی از او سلب میشود «كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ». اثر پنجم: داخل در جهنم میشود. اثر ششم: در آتش جهنم خلود دارد. اثر هفتم: شیطان عمل زشت را برای آنها آراسته میکند و آنها را گرفتار آرزوهای طولانی میکند. اثر هشتم: لعنت خدا و ملائکه و همه مردم تا قیامت بر مرتد است «أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ». این آثار دلالت دارد که ارتداد از نظر قرآن گناه است، آن هم گناه کبیره و نیز از اشد کبائر است.
آیا با وجود این همه آثار شدید اخروی و برخی دنیوی، میتوان پذیرفت که روح قرآن با استحقاق مجازات شدید دنیوی مرتد سازگاری ندارد؟ کسانی که از آزادی و احترام به هر گونه افکار و عقاید دیگران سخن میگویند، چگونه این آثار شدید اخروی ارتداد را میتوانند توجیه کنند؟ به عبارت دیگر بر طبق این افکار ارتداد نه قابلیت دارد که موضوع برای مجازات دنیوی قرار گیرد و نه صلاحیت موضوع واقع شدن برای مجازات اخروی. این افراد ارتداد را به عنوان آزادی فکر و یک حق بشری مطرح میکنند و در نتیجه هیچ گونه قبحی نباید در آن تصویر نمایند و با نبود قبح نه قابلیت مجازات دنیوی را دارد و نه اخروی و در نتیجه مجازاتهای اخروی ارتداد را هم باید منکر شوند و اگر بگوئید قبح آن را فی نفسه میپذیریم، دیگر چه استیحاشی از مجازات دنیوی دارند.
بنابراین میتوان گفت بین آثار شدیدی که در قرآن کریم بر مرتد ذکر شده است و مجازات دنیوی او یک ملازمه قهری و عادی وجود دارد و آنچه که از پیامبر اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) نسبت به قتل مرتد وارد شده است میتواند مستفاد از همین ملازمه باشد. به این معنی که اینان چنین ملازمهای را از آیات ارتداد استفاده نمودهاند.
مطلب سوم: باید از کسانی که فریاد میزنند که در قرآن کریم نسبت به مرتد، مسئله مجازات دنیوی مطرح نشده است پرسید آیا حدود دیگری که قرآن کریم به صراحت بیان فرموده را میپذیرید؟ آیا حد زنا و سرقت و محارب و مفسد فی الأرض را که در قرآن به آن تصریح شده است میپذیرید؟ مسلماً کسانی که با دستاویز قرار دادن آزادی و اعلامیه حقوق بشر قلم میزنند و اظهارنظر میکنند چنین حدودی را نیز منکرند و اگر منکر نیستند توضیح دهند که چگونه اینها را میپذیرند، اما در مرتد منکر میشوند؟ با اینکه ارتداد از نظر قبح و زشتی به مراتب از زنا و سرقت بدتر است.
مطلب چهارم: اولاً: اگر هم بپذیریم که قرآن کریم هیچ اشارهای به استحقاق مجازات دنیوی مرتد ندارد، اما این معنی ضربهای به این حکم وارد نمیسازد، چرا که بسیاری از احکام فقهی است که در قرآن کریم نیامده است، هزاران حکم در مسئله حج و نماز و زکات و ... است که در قرآن کریم ذکر نشده است. ثانیاً: نمیتوان برای قرآن حقیقتی جدای از کلام پیامبر(ص) و ائمه معصومین(ع) تصویر نمود. نمیتوان بدون مراجعه به سنت پیامبر اکرم(ص) و ائمه طاهرین(ع) به حقیقت قرآن دست یافت. قرآن فرمود: «وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ» باید بیان قرآن توسط پیامبر(ص) و اهلبیت(ع) صورت گیرد و نیز قرآن فرموده است «وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ» یعنی آنچه را که پیامبر(ص) به عنوان تفسیر کلام الهی و یا به هر عنوان دیگری بیان فرماید باید مسلمانان تبعیت کنند. بنابراین اگر بر حسب حدیث یا احادیثی پیامبر(ص) فرموده باشد که مرتد باید کشته شود عمل به آن در حقیقت عمل به قرآن است و همین امر نسبت به ائمه معصومین(ع) که قرآن ناطقاند و مفسر واقعی قرآن هستند صدق میکند. توجه به حدیث ثقلین و تعبیر به «لن یفترق» مطلب را برای اهل فهم و نظر کاملاً روشن میکند، بر حسب این تعبیر قرآن حقیقی از عترت جدا نیست و قابلیت جدا شدن را ندارد و همینطور عترت حقیقی جدا از قرآن نیست و قابلیت جدا شدن را ندارد. بر اساس حدیث ثقلین استدلال به قرآن بدون توجه به روایات و بالعکس، باطل و مردود است.
محور دوم: قتل مرتد و روایات
بعد از بررسی لزوم قتل مرتد از دیدگاه قرآن لازم است به صورت اجمالی این مطلب را از دیدگاه روایات مورد بررسی قرار دهیم، کسانی که مخالف با قتل مرتد هستند نسبت به روایات چند شبهه یا توهم دارند.
اولین توهم آنان این است که روایاتی که دلالت بر وجوب قتل مرتد دارد نادر و کم است، دومین توهم آن است که این روایات عنوان خبر واحد را دارد و چون دلیل مهم حجیت خبر واحد، بنای عقلاء است هنگامی که مراجعه به عقلاء کنیم، آنان در امور مهمه مانند قتل و کشتن به خبر واحد عمل نمیکنند.
اما پاسخ از توهم اول
الف: بحث از مرتد در فقه و روایات در پنج مورد مطرح شده است، در کتاب الطهارة، کتاب النکاح، کتاب الصید و الذباحة، کتاب الإرث و در کتاب حدود در حد مرتد، اگر انسان مراجعه اجمالی به روایاتی که در این چند کتاب در مورد مرتد وارد شده است بنماید به وضوح میفهمد که تعداد روایات وارده در مرتد بیش از بیست روایت است. مرحوم ثقة الإسلام کلینی در کتاب الکافی (۷ / ۲۵۶) باب حد المرتد بیست و سه روایت آورده است که اکثر این روایات از روایتهای صحیحه است که فقهاء هم به همه اینها در ابواب پنج گانه مذکور استدلال نمودهاند. این روایتها علاوه بر صحّت سندی، وثوق صدوری که مبنای محقّقین در حجّیت خبر واحد است را دارند، بدون تردید روایات در حد تواتر معنوی و اجمالی هستند.
فقهاء عظام در موارد دیگری در فقه با وجود حداقل ده روایت در یک موضوع عنوان تواتر را پذیرفتهاند چه رسد به بیست و سه روایت، و چنانچه روایت در حد تواتر باشد دیگر حتی نیازی به بررسی سند هم ندارد و این امری واضح و مسلم در نزد فقهاء است.
ب: فقیه در استنباط و استدلال به روایات نمیتواند به برخی از روایات توجه کند بلکه باید همه طوائف مربوط به موضوع را مورد بررسی قرار دهد، اگر موضوع مرتد را در روایات بررسی نمائیم به چند طائفه برخورد میکنیم:
طائفه اول: روایاتی که به صورت صریح دلالت بر وجوب قتل مرتد دارد:
الف: صحیحه محمد بن مسلم از امام باقر(ع) «قال سألت أبا جعفر (ع)عن المرتد؟ فقال من رغب عن الإسلام وکفر بما أنزل الله علی محمد(ص) بعد إسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانب منه إمراته و یقسم ما ترکه علی وُلده» (کافی ۷ / ۲۵۶ / ح۱) امام باقر(ع) فرمود مرتد کسی است که از اسلام اعراض نموده و آنچه را که بر پیامبر(ص) نازل شده انکار نموده که توبه چنین شخصی قبول نیست (مرتد فطری است) و قتل او واجب است و زن او قهراً بدون طلاق به سبب ارتداد از او جدا میشود و اموال او بین اولادش تقسیم میشود.
ب: حدیث پنجم همین باب که صحیحه جمیل بن دراج است «فی رجل رجع عن الإسلام قال یستتاب فإن تاب و إلاّ قتل»، مردی از اسلام برگشته بود، حضرت فرمود ـ از امام باقر یا امام صادق (ع) ـ اگر توبه کرد که هیچ و الا باید کشته شود، در این حدیث اصل استحقاق قتل مرتد مورد تصریح قرار گرفته است.
ج: حدیث دهم از این باب از امام کاظم(ع): «سألته عن مسلم تنصّر قال یقتل»: حضرت کاظم(ع) در جواب این سؤال که اگر مسلمانی مسیحی شود چه حکمی دارد، فرمود باید کشته شود.
د: حدیث یازدهم همین باب است عمار ساباطی میگوید از امام صادق(ع) شنیدم که فرمود: «کل مسلم بین المسلمین ارتد عن الإسلام وجحد محمداً نبوته وکذّبه فان دمه مباح لکل من سمع ذلک منه»، هر مسلمانی که از اسلام برگردد و نبوت پیامبر(ص) را انکار کند خون او بر هر کسی که چنین حرفی را از او بشنود مباح است.
هـ : عبدالله بن أبی یعفور در مورد شخصی به نام بزیع به امام صادق(ع) عرض میکند که او گمان میکند که پیامبر است و ادعای پیامبری دارد. حضرت فرمود: «إن سمعته یقول ذلک فاقتله» اگر شنیدی که چنین ادعایی دارد او را به قتل برسان.
و: در کتب اهل سنت از پیامبر اکرم(ص) نیز حکم وجوب قتل مرتد هم نقل شده است در کتاب التاج الجامع للاصول فی احادیث الرسول (ج ۳ ص ۱۷ و ۱۸) از پیامبر اکرم(ص) نقل میکند که فرمود: «لا یحل دم أمری مسلم یشهد أن لا إله إلا الله و أنی رسول الله إلا بأحدی ثلث: النفس بالنفس و الثیب الزانی و المفارق لدینه التارک للجماعة» و سپس میگوید: این روایت را بخاری و مسلم و نسائی و ابو داود و ترمذی نقل نمودهاند، بر حسب این روایت پیامبر(ص) فرمود در سه مورد کشتن انسان جایز است که یکی از آنها کسی است که از دین خود جدا شده و مرتد گردیده است و سپس از عکرمه نقل میکند که علی بن أبی طالب(ع) گروهی که از اسلام برگشتند را به قتل رسانید و نیز همه کتب حدیثی اهل سنت غیر از صحیح مسلم از ابن عباس نقل کرده است که پیامبر اکرم(ص) فرمود: «من بدّل دینه فاقتلوه» (مجتمع الزوائد هیثمی ۶ / ۲۶۱)، هر کسی که دین خود را تبدیل کند (کنایه از ارتداد است) او را به قتل رسانید.
طائفه دوم: روایاتی که در مورد زن مرتده وارد شده و دلالت بر عدم جواز قتل او دارد و تأکید شده است که اگر زن مرتد شود نباید کشته شود، این روایات به خوبی دلالت دارد که این یک استثناء از حکم مرتد است و اصل وجوب قتل مرتد امری است مسلم.
طائفه سوم: روایاتی که دلالت دارد کسانی که از اصحاب کبائرند در صورت تکرار گناه کبیره محکوم به قتل هستند، در اینکه ارتداد از گناهان کبیره بلکه از اشدّ کبائر است تردیدی نیست. فقهاء اتفاق دارند، مرتد اگر هم در بار اول کشته نشود، در مرتبه سوم یا چهارم باید کشته شود و در این مورد به روایتی از امام کاظم استدلال میکنند که فرمود: اصحاب الکبائر یقتلون فی الثالثة. آری همانطور که در مورد زانی اگر دو بار بر او حد جاری شود، چنانچه بار سوم مرتکب شود باید کشته شود، در مورد ارتداد هم مسئله قطعاً همین طور است، جمیل بن دراج در حدیث پنجم از همین باب به این مطلب تصریح نموده است. مقصود آن است که فقیه باید به این جهت هم توجه کند. اگر بر فرض روایتی که دلالت صریح بر لزوم قتل مرتد دارد نمیداشتیم باز میتوانیم به این نوع از روایات بر کشتن مرتد ولو در صورت تکرار تمسّک کنیم.
طائفه چهارم: روایاتی که دلالت دارد که شهادت بر توحید و نبوت پیامبر اکرم(ص) موجب حقن و حفظ دماء و صحت نکاح و مواریث است. مفهوم این روایات آن است که نبود این شهادت مساوق با انتفای حقن دماء است. مرحوم محقق خوئی در تنقیح (۳ / ۸۴) فرموده است روایات متعددی داریم که مناط را در حقن دماء و توارث و صحّت نکاح، شهادت به توحید و نبوت پیامبر اکرم(ص) قرار داده است. نتیجه این طائفه آن است که کسی که ارتداد پیدا میکند دیگر سبب حقن دماء در او منتفی میشود.
طائفه پنجم: روایاتی که دلالت دارد بر اینکه در مواردی امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب(ع) حکم مرتد را نسبت به افرادی جاری فرمودند.
روایت اول: امام صادق(ع) فرموده است که مردی از مسلمانان نصرانی شد و صلیب را بر گردن خود انداخت. او را خدمت علی بن ابیطالب(ع) آوردند، حضرت به او فرمودند اگر میخواهی ازدواج کنی ما وسائل ازدواج را فراهم میکنیم و اگر از یک نصرانی میخواهی ارث ببری و فکر میکنی که از ما ارث نمیبری ما به تو ارث میدهیم، او نپذیرفت و حضرت فرمود آیا واقعاً نصرانی شدهای، گفت آری. حضرت فرمود: الله اکبر، او گفت: المسیح اکبر، در این هنگام حضرت دستور قتل او را داد. (مستدرک الوسائل 18 /163)
روایت دوم: امام صادق(ع) فرمود: قومی خدمت امیرالمؤمنین(ع) رسیدند و خطاب کردند «السلام علیک یا ربنا»، یعنی علی را به عنوان خدا خطاب کردند، حضرت برخورد شدید کرد و فرمود باید توبه کنید اما آنها نپذیرفتند، سپس گودالی را حفر کرد و در آن آتشی روشن ساخت و در کنار آن گودال دیگری و یک راهی بین آن دو ایجاد نمود و چون دید آنها اصرار بر اعتقاد باطل خود دارند، آنها را در آن گودال دوم انداخت و در گودال دیگر آتش روشن کرد تا اینکه آنها به قتل رسیدند. (کافی ۷ / ۲۵۶ ح ۸) توجه شود که در چنین موردی غلوّ از مصادیق ارتداد است.
روایت سوم: امام صادق(ع) فرمود: مردی از قبیله بنی ثعلبه که نصرانی شده بود خدمت امیرالمؤمنین(ع) آوردند و عدهای علیه او شهادت دادند، امیرالمؤمنین(ع) فرمود: آیا شهادت این شهود را قبول داری؟ گفت آری و لکن مجدداً به اسلام برمیگردم، حضرت فرمود اگر شهود را نمیپذیرفتی هر آینه گردن تو را قطع میکردم، به این معنی که اگر شهود را تکذیب میکردی معلوم میشد که در ادعای دوم خودت هم کاذب هستی و باید حکم مرتد را بر تو جاری کنم.
ظاهر این روایات آن است که چنین مواردی در زمان حکومت امیرالمؤمنین(ع) واقع شده است و حضرت در موارد متعددی حکم مرتد را جاری نمودهاند و هیچ قرینهای نداریم بر اینکه این قضاوتها به عنوان یک قضیه خاص و خارجی و به اصطلاح قضیة فی واقعه بوده است، بلکه ظاهر این روایات دلالت دارد که امیرالمؤمنین(ع) در مقام تطبیق حکم کلی بر مصداق بوده است. در کتب اهل سنت روایتی وجود دارد که پیامبر(ص) نسبت به گروهی که مرتد شده بودند دستور کشتن آنها را صادر فرمودند، قبلاً در همین نوشتار به آن اشاره شد و رجوع شود به التاج الجامع للاصول الصحاح فی احادیث الرسول (ج ۳ ص ۱۷و18).
حال آیا از مجموع این طوائف نمیتوان به روشنی نتیجه گرفت که مرتد در اسلام محکوم به قتل است؟ آیا از روایاتی که در مورد مرتد وارد شده و به مجرد ارتداد، اموال او باید بین ورثه او تقسیم شود و زوجه او باید عده وفات بگیرد مسئله وجوب قتل به خوبی استفاده نمیشود؟
ظاهراً کسانی که قتل او را منکرند این احکام را نیز منکرند یعنی اولاً اسلام را موجب حفظ و حرمت دماء نمیشمرند و ثانیاً مسئله بینونت زوجه او را منکرند و ثالثاً تقسیم اموال او را نیز نمیپذیرند و رابعاً: ذبیحه او را باید حلال بدانند و باید جمیع احکامی که برای مرتد در فقه آمده منکر شوند و نمیتوانند فقط وجوب قتل را منکر شوند و بقیه را بپذیرند.
به نظر ما با وجود این طوائف متعدده تردیدی باقی نمیماند که وجوب قتل مرتد از احکام مسلّم و قطعی در دین اسلام است. باید توجه داشت که این روایات از خصوص امیرالمؤمنین(ع) و دوران حکومت آن حضرت و یا خصوص زمان حکومت پیامبر(ص) نقل نشده تا احتمال داده شود که وجوب قتل مرتد یک حکم سیاسی یا حکومتی منحصر در زمان خاص بوده، بلکه از ائمه معصومین(ع) مانند امام باقر، امام صادق، امام کاظم و امام رض(ع) نقل شده است این امر کاشف از آن است که حکم مرتد به عنوان یک حکم دائمی مستمر تا روز قیامت است، این روایات به عنوان قضیه حقیقیه و یک قاعده کلی حکم مرتد را بیان فرمودهاند.
اما پاسخ از توهم دوم
اینکه گفته شده است روایات قتل مرتد؛ خبر واحد است و در امور خطیره و مهم، خبر واحد حجّیت ندارد؛
اولاً: روشن شد که روایات «وجوب قتل مرتد»، در حد تواتر معنوی یا اجمالی و مفید قطع است.
ثانیاً: بر فرض که خبر واحد باشد، ما در جواب میگوئیم در حجیت خبر واحد فرقی بین امور خطیره و غیر خطیره نیست، کثیری از فحول و اعاظم فقهاء و اصولیین همین نظریه را دارند، فقهاء اعم از متقدمین و متأخرین از اول فقه تا آخر فقه، در دماء و غیر دماء، اموال و غیر اموال، عبادات و غیر آن، سیاسات و غیر آن، به خبر واحد ثقه عمل کردهاند، کتب فقهی آنان به خوبی شهادت به این امر میدهد. البته در مباحث خارج اصول در بحث حجیت خبر واحد به تفصیل در این مورد بحث نمودهایم که مباحث آن در سایت اینجانب وجود دارد.(دروس خارج اصول ـ سال تحصیلی ۸۸ ـ ۸۷ ـ درس ۷۷ تاریخ 16/ 1/ 1387)
ثالثاً: در بحث «وجوب قتل مرتد»، شیخ طوسی تصریح نموده است که «اجماع امت اسلام بر آن است»، یعنی نه تنها اجماع فقهاء شیعه و سنی، بلکه اجماع همه امت بر آن است، این تعبیر چنین حکمی را در حدّ یک حکم ضروری قرار میدهد، بنابراین مستند این حکم فقط خبر نیست، بلکه چنین اجماعی هم وجود دارد و به آن ضمیمه میشود.
رابعاً: برای تفکیک خطیره از غیر خطیره چه ملاکی داریم؟ در فقه در مباحث خمس و زکات که مرتبط به اموال مردم است و در برخی موارد اموال بسیار زیادی مطرح میشود، به همین اخبار آحاد استدلال شده است، آیا تعیین تکلیف برای حجم عظیمی از اموال عنوان امور خطیره را ندارد؟ در باب زکات که یک امر مسلّم قرآنی است در هیچ آیهای شرائط و خصوصیات و اینکه در چه مواردی یک دهم و در چه مواردی یک بیستم باید داده شود وجود ندارد و تنها با خبر واحد ثابت شده است. اینکه در حج باید بیش از دو میلیون نفر، قربانی خود را در منی انجام دهند تنها با خبر واحد «لا ذبح إلا بمنی» ثابت شده است که فقهاء به خبر ثقه به عنوان خودش عمل نمیکنند بلکه شرائط دیگری از قبیل عمل فقهاء خصوصاً متقدّمین و نیز عدم وجود معارض مطرح است، بنابراین چه اشکالی دارد که حتّی در امور مهمه با وجود چنین شرائطی به خبر واحد ثقه عمل شود؟ و در فرض محل بحث روایات قتل مرتد واجد چنین شرائطی است.
خامساً: اینکه شنیدهاید در فقه در مورد دماء و فروج و اموال فقهاء احتیاط میکنند در جای خود اثبات کردهایم که کثیری از فقهاء بر وجوب احتیاط فتوی ندادهاند، بلکه به شدت رجحان و استحباب شدید فتوی دادهاند، (به کتاب تلقیح صناعی از این حقیر مراجعه شود).
سادساً: اگر هیچ یک از اخبار، یا طوائف روایات، آیات یا اجماع به صورت مستقل دلالت بر مدعا نداشته باشد، اما تردیدی نیست که مجموع اینها برای فقیه اطمینان به حکم به وجود میآورد.
محور سوم: آیا قتل مرتد رواج بیقانونی است؟
در برخی از نوشتهها مسئله رواج بیقانونی یا تشویق مؤمنان به نقض قانون مطرح شده و آوردهاند که اثبات و اجرای هر حکمی به ویژه احکامی که با جان انسانها سر و کار دارد منحصر در دادگاه صالحه است...
در این رابطه چند نکته نیز وجود دارد:
اول: آیا به اعتقاد این نویسندگان چنانچه در دادگاه صالحه ارتداد کسی محرز و ثابت شود، جواز قتل را در مورد او میپذیرند؟ ظاهر آن است که این افراد به اصل حکم اشکال دارند و بر فرض اثبات موضوع در دادگاه صالحه هم معتقد به چنین مجازاتی نیستند.
دوم: هیچ فقیهی و هیچ مرجع تقلیدی قبل از احراز موضوع ارتداد نسبت به کسی در نزد خود حق چنین نظریهای را ندارد. اگر امام خمینی ـ رضوان الله علیه ـ چنین نظری را در مورد سلمان رشدی دادند بعد از آن بود که موضوع برای ایشان کاملاً محرز شده بود و همینطور فتوای آیة الله العظمی فاضل لنکرانی(قده) نسبت به «رافق تقی» بعد از آن صورت گرفت که مطالب این شخص مکرر ترجمه شد و بعد از احراز موضوع، چنین فتوایی صادر شد، آیا یک فقیه جامع الشرائط با شرائط فراوانی که در جای خود ذکر شده است نمیتواند احراز موضوع کند؟ آیا مگر فلسفه تشکیل دادگاه غیر از آن است که یک موضوعی روشن و محرز شود؟ آیا دادگاه حکمی را و قانونی را جعل و خلق میکند یا اینکه قانونی را تطبیق و اجرا میکند؟ این مراحل سهگانه بدوی و تجدیدنظر و دیوان عالی آیا غیر از احراز صحیح موضوع خاصیت دیگری دارد؟
سوم: سؤال اصلی این است که شما به چه دادگاهی دادگاه صالحه میگوئید؟ آیا چون مطابق شعارهای فریبنده حقوق بشری حکم نمیدهند غیر صالحه است؟ که در این صورت باید اکثر قضاوتهای اسلامی را مخدوش بدانید؟!! یا اینکه دادگاه صالحه، دادگاه شایسته برای تطبیق قوانین معتبر شرعی بر مصادیق است. یعنی دادگاهی که بر طبق مقرّرات و ضوابط شرعی عمل و تطبیق کند. روشن است که این تطبیق به دست فقیه به صورت احسن و ادق انجام میگیرد.
فقیه قانون و حکم خدا را نسبت به مورد و مصداق آن بسیار دقیق و صحیح تطبیق میکند و این یکی از شؤون فقاهت است. قضاوت یکی از منصبهای مهم رسول خد(ص) و ائمه طاهرین(ع) و فقهاء جامع الشرائط است تا حدّی که شرطیت اجتهاد در آن مطرح است و در اسلام بر حسب حکم اولی غیر مجتهد نمیتواند متصدی منصب قضا شود.
چهارم: آیا نفس حکم را رواج بیقانونی میدانند یا اجرای آن را؟ به عبارت دیگر آیا به حکم اشکال دارند یا نحوه اجرای آن؟ آیا وجوب قتل او یک قانون الهی نیست؟ آیا اعتماد بر اسناد و موازین حقوق بشر کنونی چنانچه مستلزم نفی حکم خدا و مانع از اجرای احکام خدا شود، نقض حقیقی قانون نیست؟ آیا در زمانه ما باید احکام الهی را کنار گذاشت و به این شعارهای ظاهری و دستاویزهای حقوق بشری روی آورد؟ آیا این بدترین روش در نقض مهمترین و محکمترین قانون و زشتترین شیوه هرج و مرج نیست؟! اگر ما انسانها را تشویق به اجرای دین خدا کنیم صحیح است یا تشویق به اعلامیه جهانی حقوق بشر؟ آیا اعلامیه جهانی حقوق بشر که آزادی را به همجنسبازها هم هدیه میکند میتواند سعادت بشر را تضمین کند؟! بالأخره اشکال کنندگان یا باید اسلام را بپذیرند یا اعلامیه جهانی حقوق بشر و جمع بین این دو ممکن نیست و اگر بگویند باید اسلام را در زمان کنونی مطابق با این اعلامیه تفسیر نمود، میگوئیم این هم در حقیقت نفی اسلام است. تعجب از کسانی است که برای شکسته شدن اعلامیه حقوق بشر نگرانند ولی غیرت دینی، آنان را نسبت به کسانی که خود معترف به یاوه سرائیهای آنان هستند، نه تنها به خشم در نیاورده بلکه به دفاع از آنان پرداختهاند. امیرمؤمنان علی بن ابیطالب(ع) در خطبه ۱۰۶ نهج البلاغه میفرماید:
«وَ قَدْ تَرَوْنَ عُهُودَ اللهِ مَنْقُوضَةً فَلاَ تَغْضَبُونَ! وَ أَنْتُمْ لِنَقْضِ ذِمَمِ آبَائِکُمْ تَأْنَفُونَ! وَ کَانَتْ أُمُورُ اللهِ عَلَیْکُمْ تَرِدُ، وَ عَنْکُمْ تَصْدُرُ، وَ إِلَیْکُمْ تَرْجِعُ، فَمَکَّنْتُمْ الظَّلَمَةَ مِنْ مَنْزِلَتِکُمْ، وَ أَلْقَیْتُمْ إِلَیْهِمْ أَزِمَّتَکُمْ، وَ أَسْلَمْتُمْ أُمُورَ اللهِ فِی أَیْدِیهمْ، یَعْمَلُونَ بِالشُّبُهَاتِ، وَ یَسِیرُونَ فِی الشَّهَوَاتِ».
امیرالمؤمنین(ع) در اسباب سقوط امت اسلامی و انحراف اصحاب رسول خد(ص) و آگاهان به دین از مسیر حق فرموده است، شما از طرفی میبینید که پیمانهای خداوند شکسته میشود و نگران نمیشوید و لکن دنبال پایدار بودن آثار و قوانین گذشتگان و آباء خود هستید و اگر این قوانین غیرخدایی شکسته شود خشمگین میشوید. شما کسانی بودید که دستورات خداوند در اختیار شما بود و مردم برای فهمیدن حلال و حرام از شما بهرهمند میشدند و به شما رجوع میکردند، اما اکنون جایگاه و منزلت خود را در اختیار ظالمین قرار دادهاید و زمام امور خود را به بیگانگان سپردهاید و دین خدا را در اختیار آنها قرار دادهاید، کسانی که به راحتی شبهات را مرتکب میشوند و غوطهور در شهوات میباشند. وفی الإشارة کفایةٌ لأهله.
پنجم: در اسلام برای اجرای حدود ضوابط و شرائط روشنی وجود دارد حتی نسبت به اجرا کننده شرائطی در نظر گرفته شده است، اما نباید از این نکته غافل ماند که گاهی مصلحت اقتضاء میکند که مجری عموم مردم باشند، یعنی همه مردم مکلّف و موظف به اجرای یک حکم خاص شوند، در مورد مرتد و سابّ النبی همه مسلمانان مخاطب به این تکلیف هستند و فلسفه آن این است که همه بدانند که مرتد در نزد خداوند متعال آنقدر دارای قباحت و زشتی است که استحقاق چنین حکمی را دارد تا مایه عبرت همگان شود. حکم مرتد و ساب النبی حالت بازدارندگی و دفاع مشروع از کیان اسلام را دارد و اسلام که همه اصول و فروعش مطابق با عقل و منطق است اجازه نمیدهد کسی بعد از آنکه دین و حقّانیت آن برای او محرز شد آن را انکار کند و یا به مقدسترین مقدّسات که وجود مبارک پیامبر(ص) باشد اهانت کند.
چنین حکمی به مقصود جذب دیگران به اسلام نیست تا اینکه بگوئیم این حکم مانع از اقبال دیگران به اسلام است، بلکه یک حصن است، حصنی که مسلمانان محفوظ بمانند و به وسیله خود به دین خود لطمه وارد نسازند. این حکم انسان مسلمان را از تسریع خروج از دین باز میدارد و او را به فکر و تأمل بیشتر وادار میکند، و از طرفی دیگر کفار در طول تاریخ برای ضربه زدن به اسلام از همین راه ارتداد مسلمین استفاده نمودهاند و خداوند متعال این راه را برای همیشه مسدود فرموده است.
ششم: گفتهاند که لازمه صدور فتوای ترور و حکم اعدام مرتد و ساب النبی مشوّه کردن چهره اسلام و تشیع و فقاهت به خشونت و ترور و ضیق صدر است ... . آری اگر کسی بخواهد اسلام را فقط از این طریق معرفی کند، آن هم بدون ذکر خصوصیات و شرائطی که این حکم دارد و به عبارت دیگر اگر یک ظاهری از آن مطرح و سائر جزئیات مورد غفلت قرار گیرد، ممکن است چنین لازمی داشته باشد، اما اگر به بشریت گفته شود که در اسلام منطق و عقل حاکم است و در مواردی که کسی سؤال دارد، خصوصاً در میان مسلمین، بر طبق مکتب اهلبیت عصمت و طهارت(ع) افراد و حجتهایی از ناحیه خدا وجود دارد که میتواند با مراجعه به آنان سؤالات خود را پاسخ دهد، اگر این چنین نکرد و عناد ورزید به یک باره سر از انکار در آورد و انکار خود را در میان مردم اظهار کرد، چنین مجازاتی برای او در نظر گرفته شده است.
در حقیقت ارتداد خود یک هرج و مرج دینی است و اینان که به استناد هرج و مرج قلم میزنند چرا به این حقیقت توجه نکردهاند؟! این حکم لزوم قتل مرتد وساب النبی از صدر اسلام تا کنون مطرح بوده است و در هیچ زمانی موجب مشوه کردن چهره اسلام نبوده است، از زمانی که ادعای کشورهای استعمارگر نسبت به حقوق بشر مطرح شد و در واقع مخالفت آنان با اسلام آغاز شد نسبت به چنین حکمی فریاد برآوردند و گفتند این چه حکمی است؟ این اعتراض با اغراض و انگیزههای آنان و با تبلیغات سوء و غیر صحیحی که نسبت به دین دارند به اینجا منتهی شد که احکام اسلام را معارض با عقل و آزادی و کرامت قرار دهند.
چرا باید ما مسلمانان ساده باوری کنیم و فریب این عناوین را بخوریم. یک روز به بهانهای میگویند احکام اسلام با عقل سازگاری ندارد و روز دیگر میگویند اسلام با آزادی مخالف است و روزی کرامت انسانی و عدم رعایت آن را مطرح میسازند.
در جای خود روشن است که هیچ گاه در قضاوت نباید یک حکم جزئی را آن هم یک جنبه ظاهری آن را، ملاک برای حسن و قبح قرار دهیم! و به عبارت دیگر لازم نیست در متعلق یک حکم خاص مسئله حسن و قبح مطرح باشد، بلکه باید در مجموع و نسبت به نوع این ملاک در نظر گرفته شود، باید مجموع را نگاه کرد و آن گاه قضاوت نمود، چرا انکار و عناد شخصی که حقائق دین را چشیده و لمس نموده و آیات و بینات برای او اقامه شده را محترم میشمارید، اما استحقاق عقوبت او را رفتاری خشن و غیر منطقی میدانید؟ آیا اگر کسی در روز روشن خورشید را انکار کند برای او ارزشی قائل هستید؟ چرا ارتداد را نوعی اندیشه و مخالفت با آن را به عنوان عرصه رقابت اندیشهها قرار دادهاید؟ ارتداد نوعی انکار حقیقت غیر قابل انکار است.
آوردهاند که در عرصه اندیشه با منطق و جدال احسن و استدلال محکم باید وارد شد صحیح است، اما سؤال این است اگر شخصی همین روش را انکار کند شما چطور با او برخورد خواهید کرد؟ اگر کسی واضحات را منکر شود و این انکار او خطری برای سائرین داشته باشد عقل در این مورد چه حکمی میکند؟ انسان مرتد مریضی است که مرض او ـ یعنی انکار از روی هوی و هوس و حب به دنیا ـ موجب سرایت به دیگران و مجموعه دین است و باید چنین انسانی مجازات شود.
اشکال کنندگان به آیه شریفه «ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ...» اشاره کردهاند، آیا انصافاً این آیه شامل مرتد هم میشود؟ نسبت این آیه با آیات ارتداد چیست؟ آیا ملاحظه نکردهاند که در آیات ارتداد خداوند فرموده مرتد کسی است که مورد هدایت و غفران الهی قرار نمیگیرد، آیا چنین شخصی که خداوند نسبت به او این چنین تند برخورد نموده میتواند مشمول این آیه شریفه باشد؟ روشن است که این آیه مربوط به کسی است که هنوز در صراط مستقیم الهی قرار نگرفته و باید او را در صراط قرار داد، اما کسی که در سبیل رب است و بخواهد مخالفت از روی عناد و هوی کند دیگر مشمول این آیه شریفه نیست. آیا کسی که مرتکب قتل شده است را میتوان مشمول آیه شریفه قرار داد و گفت با قاتل به یکی از این سه طریق باید عمل کرد! فکر نمیکنم هیچ عاقلی احتمال این معنا را دهد که کسی که به دنبال کشتار عمومی مردم است و عده زیادی را به قتل رسانده باید با او با موعظه و جدال احسن و حکمت رفتار نمود.
پیشتر بیان نمودیم حکم مرتد برای جذب دیگران به اسلام نیست، بلکه عقوبتی است مربوط به خود مسلمین و درون خود آنها، آن هم برای عدم سرایت این توطئه کفار به سائرین. لیکن نکته مهم آن است که برای معرفی اسلام باید جامعیت این دین را در برنامه داشتن آن در همه ابعاد، ترویج عقل و علم و اخلاق و دخالت در امور اجتماعی و سیاسی و تدبیر جامعه ذکر نمود، اینها راههای معرفی دین اسلام است. چرا بیان نمیکنید که اسلام در مورد کافر اصلی که از اول تا آخر بر کفر خود بماند چنین حکمی یعنی وجوب قتل ندارد؟
محور چهارم: آیا این حکم وهن دین است؟
گفتهاند، صدور این گونه فتاوا باعث وهن اسلام است... . سؤال این است که ملاک در وهن چیست؟ در این مورد چهار احتمال وجود دارد که هر کدام باید جداگانه بررسی شود:
الف: بگوئیم عملی مصداق وهن است که عقلاء عالم در جمیع ازمنه و امکنه آن را نپذیرند و مورد خوشآیند آنان نباشد، در این فرض میگوئیم اولاً: عقلاء در هیچ زمان و مکانی اهانت یک شخص به مقدسات یک میلیارد و اندی انسان را نمیپذیرند و او را مستحق مجازات میدانند و هر مقدار مورد اهانت یا انکار مقدستر باشد، استحقاق او را شدیدتر و اگر اهانت او موجب انحراف و یا موجب سوء استفاده دشمن شود و بخواهد اصل دین را در مجموع تخریب یا تضعیف کند برخورد جدیتری را با او لازم میبینند.
ثانیاً: بر فرض که عقلا هم مرتد یا سابّ النبی را مستحق مجازات ندانند، میگوئیم شارع آنها را در این مورد تخطئه نموده و شارع کسی که داخل در اسلام شده و بخواهد مرتد گردد را مستحق مجازات شدید میداند و اما کافر اصلی که بر کفر خود باقی بماند را مستحق مجازات دنیوی نمیداند.
این قاعده کلی که شارع میتواند در برخی موارد عقلاء را تخطئه کند، امری است که هر آشنای به فقه و اصول آن را میداند و هیچ مخالفی ندارد. آری شارع نمیتواند حکم عقل را تخطئه کند و این یکی از موارد افتراق عقل و عقلاء است که در مباحث خارج اصول به تفصیل در مورد آن بحث شده است.
ب: ملاک وهن عملی باشد که مطابق طبع انسان نبوده و نفس انسان از آن نفرت داشته باشد، در این فرض میگوئیم طبع هیچ انسانی از مجازات مرتد و سبکننده پاکترین و شریفترین انسان تنفر ندارد و این واضح است.
ج: معیار وهن بگوئیم عمل یا قولی است که مطابق میل افراد غیر متدین نباشد. نتیجه این فرض آن است که بسیاری از احکام اسلام در عبادات و جزائیات و معاملات و سیاسات و حتی برخی از اخلاقیات را موهون بدانیم، حتی باید امر به معروف و نهی از منکر را دخالت در امور دیگران بدانیم و باعث وهن تلقی کنیم، باید جهاد و شهادت در راه خدا را موجب وهن بدانیم.
د: ملاک وهن عملی است که فاقد هر گونه توجیه عقلی، یا نقلی باشد. این فرض به نظر میرسد معنای صحیح وهن باشد، ما در این بحث روشن کردیم که حکم قتل مرتد و ساب النبی دارای توجیه روشن عقلی است و ادله نقلی هم بر آن دلالت دارد. از نظر عقلی، انکار خالق و مالک که همه وجود انسان از او است، موضوع استحقاق عقاب دنیوی است و عقل درک میکند که خداوند متعال میتواند برای انسانی که مخلوق او است این حکم را جعل کند و بر فرض جعل هیچ قبحی در آن نمیبیند. به عبارت دیگر اصلیترین سؤال در این بحث همین است که آیا از دیدگاه عقل، خداوند متعال میتواند چنین حکمی کند؟ برخی از منکرین حکم ارتداد تمایل به چنین مطلبی دارند در حالی که اگر بر فرض بپذیریم همه ملاکات در احکام عقلی، به حسن عدل و قبح ظلم برمیگردد ـ که امام خمینی رضوان الله علیه در برخی از مباحث اصولی در آن تأمّل دارند ـ در جعل حکم وجوب قتل مرتد و یا ساب النبی عقل هیچ قبحی و هیچ گونه ظلمی را تصویر و درک نمیکند و این را میپذیرد که خداوند متعال به عنوان مالک حقیقی بشر چنانچه چنین حکمی کرد هیچ گونه ظلمی از ناحیه او نشده است و حکمی است صحیح و عقل در مقام ثبوت و امکان درک میکند و نسبت به مقام اثبات هم اصل استحقاق مجازات را میپذیرد و بر حسب ادله نقلی، نوع حکم را هم شارع بیان فرموده است.
نکته مهمی که در عنوان وهن از آن غفلت نمودهاند آن است که این عنوان یکی از عناوین ثانویه مانند حرج و اضطرار و ضرر و تقیه و امثال اینها است. در جای خود ثابت است که چنین عناوینی در همه موارد و همه مصادیق اعتبار ندارد. مثلاً اگر در تقیه، در موردی مسئله دم و خون مطرح باشد دیگر اعتباری ندارد و «اذا بلغت الدم فلا تقیة» در مورد وهن این عنوان در برخی از موارد موضوعیت ندارد، مثلاً مواردی که شدّت و غلظت با کفار مطرح است و مواردی که قتل مشرکین و کفار مطرح است هیچ فقیهی تفوه نمیکند که اگر قتل مشرکین موجب وهن دین شود دیگر واجب نیست و این مطلبی است که آشنایان به فقاهت به خوبی آن را تصدیق میکنند، بنابراین در مورد مرتد مسئله همینطور است، این عنوان هیچ اثری ندارد. آری مثلاً در حد رجم اگر رجم موجب وهن دین شود میتوان به صورت موقت آن را تعطیل نمود، اما حکمی را که در ذات و ماهیت آن، برخورد شدید با کفار و منحرفین است، و کفار و مشرکین از آن ابا دارند و موجب تنفر و دوری آنان میشود، نمیتوان محدود به این عنوان نمود.
محور پنجم: آیا اجرای حدود مشروط به حضور معصوم(ع) است؟
گفتهاند، بسیاری از فحول فقهاء شرط اجرای حدود و جهاد ابتدائی را حضور نبی(ص) یا امام(ع) میدانند...، به نظر ما این مطلب دور از تحقیق و واقعیت است و حقیقت عکس آن است. مشهور از قدماء مانند شیخ مفید (المقنعه ۸۱۰) و سلار (المراسم ۲۶۰) و ابو الصلاح حلبی (الکافی ۴۲۱) و ابن زهره (غنیة النزوع ۴۳۶) و ابن سعید (الجامع للشرائع ۵۴۸) و شیخ طوسی صریحاً در کتاب مبسوط و با کمی توجیه در کتاب نهایة (النهایة ۳۰۱) و نیز علامه حلی صریحاً در تحریر (۲/۲۴۲) و قواعد (۱/۵۲۵) و ارشاد (۱/۳۵۲) و تبصره (۹۰) و مختلف (۴ / ۴۷۸) و شهید اول در دروس (۲/۴۷) و محقق ثانی در حاشیه شرائع و شهید ثانی در مسالک الافهام و فاضل مقداد در التنقیح الرائع، معتقد به مشروعیت و جواز آن در زمان غیبت هستند. آری از برخی عبارات ابن ادریس در سرائر مخالفت استفاده میشود و برخی از فقهاء مانند صیمری در غایة المرام و ابن فهد در المهذب البارع همین مخالفت را استفاده نمودهاند، اما همان طوری که مرحوم سید محمد باقر شفتی در رساله اقامة الحدود فی زمن الغیبة (ص ۱۴۴) آورده است از عبارات آخر کتاب سرائر استفاده میشود که ابن ادریس هم مانند مشهور از موافقین است و از عبارات آخر کتاب نه تنها جواز بلکه اصرار ابن ادریس بر موافقت استفاده میشود، سؤال این است که به چه مدرکی ادعا شده که بسیاری از فحول شرط اجرای حدود را امام معصوم(ع) میدانند، محقق حلی در شرائع و مختصر نیز جزء متوقفین است نه مخالفین و مرحوم محقق خوئی و محقق خوانساری(سید احمد) قدس سرّهما، محقّق حلی و ابن ادریس را از جمله متوقفین شمردهاند.
بنابراین فحولی که ادعا شده چه کسانی هستند؟!!
صاحب جواهر که محور فقاهت دوران است در (جواهر ج ۲۱ ص ۳۹۴) آورده است: «لا أجد فیه خلافا الا ما یحکی عن ظاهر ابنی زهره و ادریس و لم نتحققه بل لعل المتحقق خلافه».
محور ششم: آیا حکم وجوب قتل مرتد با پیامبر رحمت بودن سازگاری دارد؟
گفتهاند که این گونه فتاوا با موازین پیامبر رحمت چه تناسبی دارد؟
اولاً: چنین تعابیر و عباراتی دور از شأن اجتهاد و صناعت استدلال فقهی است و بیشتر شبیه به یک شعار است. این کلمات مانند آن است که بگوئیم اگر خداوند أرحم الرّاحمین است پس چرا جهنم را خلق کرده است و عدهای را در قیامت عذاب میکند؟ و اساساً باید همه حدود الهی را هم نسبت به زمان حضور و هم زمان غیبت منکر شویم.
ثانیاً: بر حسب تاریخ در زمان پیامبر(ص) نسبت به برخی از افراد حکم مرتد یعنی قتل جاری شد (به کتاب التاج الجامع للاصول فی احادیث الرسول(ص) ج ۳ ـ صص ۱۸ و ۱۹ و برخی دیگر از منابع تاریخی مراجعه شود) این عمل را چگونه با رحمت پیامبر(ص) توجیه میکنند؟ آیه شریفه «أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ» را چگونه تفسیر میکنند؟ آیا مرتد را بعد از ارتداد داخل در مسلمین و مؤمنین میدانند که روشن است این چنین نیست. آیا از نظر فرهنگ قرآن مرتد بدتر و پستتر از کافر نیست؟
ثالثاً: کشتن مرتد موجب رحمت برای نوع مسلمین است و عدم برخورد با او موجب خسران جامعه مسلمین است، چرا رحمت را نسبت به شخص خاص و فرد معین به صورت مستقل با قطع نظر از دیگران و از خود دین مطرح کردهاند؟ به عبارت دیگر پیامبر رحمت را درست تفسیر ننمودهاند، او رحمت است برای مجموعه بشریت و نوع مردم، نه برای هر فرد به صورت مستقل و جداگانه.
چند تذکر
اول: حکم ارتداد اختصاص به اسلام نداشته و در ادیان دیگر هم مطرح بوده است، این مطلب از آیه شریفه «وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ» استفاده میشود. و نیز آیه شریفه ۵۴ از سوره مبارکه بقره هم دلالت دارد و طبق تصریح قرآن کریم، ارتداد در قوم حضرت موسی، استحقاق قتل را به دنبال داشت. بنابراین احکام کیفری ارتداد اختصاص به دین مقدس اسلام ندارد و در برخی از ادیان و مذاهب دیگر مانند یهودیت و مسیحیت نیز هر گاه کسی از دین روی گرداند کافر به شمار میآید و مرتد محسوب شده و مجازات میشود. (رجوع شود به عهد قدیم، سفر توریة مثنی، فصل۱۳؛ عهد جدید، نامهای به مسیحیان یهودی نژاد عبرانیان، بند ۱۰، جمله ۲۶ ـ 32).
دوم: از مجموع ادّله استفاده میشود که ارتداد باطنی تا مادامی که اظهار نشده است موضوع برای وجوب قتل نیست، آری هنگامی که اظهار شود و انکار او علنی شود محکوم به قتل میشود.
سوم: از قرآن کریم استفاده میشود که احکام دنیوی و اخروی مرتد در صورتی است که شخص آگاهی و علم به اسلام پیدا کند و سپس انکار کند «مِنْ بَعْدِ مَا تَبَینَ لَهُمْ»، بنابراین کسانی که شاک در دین باشند و یا در اثر تبلیغات سوء و تحریک دیگران منکر دین شوند از این حکم مستثنی هستند، البته در این موارد هم برخی از فقهاء تأمل دارند که در محل خود باید به صورت مفصّل بررسی شود. مرحوم آیة الله العظمی فاضل لنکرانی(قده) در استفتائی فرمودهاند: جوانانی که تازه به سن بلوغ میرسند و نسبت به اسلام عنوان شاک را پیدا میکنند نمیتوان حکم مرتد را بر آنها جاری نمود، بلکه باید به آنها مهلت داد.
چهارم: آیا توبه مرتد در رفع آثار دنیوی او تأثیر دارد یا خیر؟ بحثی است مفصل که در کتب فقهی و تفسیری مطرح گردیده است، در این نوشتار فرض ما بر آن است که اگر شخصی مرتد شود و از ارتداد خود توبه نکند استحقاق قتل را دارد، یعنی بحث را در مورد قدر متیقن مطرح نمودیم.
پنجم: لزوم قتل مرتد از نظر فقهی و بدوی نیاز به فتوی و حکم مرجع تقلید ندارد و چنانچه مسلمانی با مرتدی برخورد نماید از نظر اوّلی و شرعی میتواند این حکم را جاری سازد. در روایت عمار ساباطی آمده است: «فإن دمه مباح لمن سمع ذلک»، هر کسی که ارتداد را بشنود مجاز است این حکم را جاری کند، آری احتیاط آن است که با نظر مجتهد جامع الشرائط باشد.
ششم: باید توجه کرد که چه فرقی بین مرتد و بین کسی که بر کفر اصلی خود باقی بماند هست و چرا در اسلام عقوبت قتل نسبت به کافری که استمرار در کفر دارد مطرح نیست. سرّ این مطلب در همین است که کسی که لباس اسلام را بر تن کند و خود را در دائره مسلمانان قرار دهد با اظهار ارتداد، اعلام جنگ با اسلام را نموده و طبیعی است که باید با او برخورد تند شود، بر خلاف کافری که استمرار در کفر دارد.
هفتم: در برخی از کلمات برای مخدوش ساختن وجوب قتل مرتد آمده است: علماء در تعریف ضروری دین اختلاف نظر دارند...
در جواب میگوئیم؛
اولاً: ضروری دین آن است که مورد اتفاق شیعه و سنی باشد و نیازی به استدلال حتی اجماع بر صحّت آن نباشد.
ثانیاً: بر فرض که در معنای ضروری اختلاف باشد اما در روایات وارده در موضوع مرتد دو مورد به وضوح بیان شده: الف: خروج از اسلام و انکار نبوت پیامبر. ب: تکذیب معاد در برخی از روایات آمده است که مردی زندیق را خدمت امیرالمؤمنین(ع) آوردند که او قیامت را تکذیب نموده بود، حضرت امر به کشتن او فرمود.
بالاخره انکار نبوت پیامبر و نیز انکار معاد از اسباب ارتداد تلقی شده است و لااقل باید در همین موارد حکم مرتد را بپذیرند و به عبارت دیگر عنوان ضروری به خودی خود موضوعیت ندارد و فقط برای رسیدن به مصادیق است و اگر برخی از مصادیق از طریق روایات محرز و روشن باشد دیگر در اینکه حکم قتل در آن مورد باید جاری شود تردیدی نیست، خواه بر این مصادیق عنوان ضروری صدق کند یا نکند.
هشتم: از برخی شبهات چنین برمیآید که به شیوه اجتهادی رایج حوزهها انتقاد دارند و بر حسب برخی از مبانی انسانشناسی و جهان شناسی و علم تفسیر متون باید شیوه جدیدی را در اجتهاد پایهریزی کرد. در اینکه آیا چنین ادعایی صحیح است یا خیر؟ مجال مستقل و بحث دیگری لازم است. آنچه که ما در این نوشتار آوردهایم بر طبق شیوه اجتهادی هزار ساله روحانیت است، بر این اساس هیچ تردیدی در حکم وجوب قتل مرتد نیست و این حکم به عنوان یک حکم غیر موقت است و این چنین نیست که سیاسی محض باشد، اگرچه میتواند این جنبه را نیز داشته باشد. شیوه پیشنهادی برخی مستلزم تغییر کثیری از احکام دین است و نتیجه آن چیزی جز اضمحلال دین و پناه بردن به قوانین ساخته دست بشر نیست و به عبارت دیگر اندراس آثار اهلبیت و فقه ائمه طاهرین(ع) را به دنبال دارد.
نهم: در خاتمه این بحث را مفتوح میدانیم که اگر فقیه جامع الشرائط در شرائطی نسبت به اجراء حکم خداوند در مورد مرتد مصلحت در تأخیر آن یا عدم اجرای آن بداند یا در مواردی که این عنوان مصادیق زیادی پیدا کند ـ که اگر واقعاً از ابتداء چنین حکمی اجرا شود این فرض تحقق پیدا نمیکند ـ آیا میتواند دستور توقف آن را بدهد یا خیر؟ در برخی از روایات اجرای حدود آمده است که امیرالمؤمنین(ع) فرمود: اگر در موردی حدّی ثابت باشد من هم نمیتوانم آن را تعطیل کنم، در عین حال این بحث نیاز به تأمّل و دقّت بیشتری دارد و فرصت را مغتنم شمرده و اعلام مینمایم که مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) که مرکزی است تخصصی در مسائل فقهی آمادگی بحث و مناظره در این موضوع را دارد و دیناندیشان و فقه پژوهانی که بخواهند این بحث را فارغ از جار و جنجالهای سیاسی و تمایلات غربی دنبال کنند، میتوانند از این طریق به موضوع بپردازند.
آنچه که در این نوشتار آمد مختصری است برای دفاع از حکم مرتد و روشن است بحث تفصیلی آن نیاز به مجال وسیعتری دارد، خداوند همه را در فهم حقیقت و عمل به آن و فهم دین و عمل به آن موفق بفرماید انشاء الله.
والسلام علی من اتبع الهدی
تاسوعای حسینی 1433
قم ـ محمد جواد فاضل لنکرانی
