فرهنگ مصادیق:ورود کفّار و مشرکان به مساجد
بسیاری از فقها وارد شدن کفّار و مشرکان به مساجد مسلمانان را حرام دانستهاند. بلکه برخی ادّعای اجماع و اتّفاق بر این حکم نمودهاند. گرچه بحث فقهی استدلالی در این زمینه، مجالی دیگر را میطلبد و از حوصله این مقال مختصر خارج است، ولی از آنجا که این مسئله در میان فقهای متأخّر کمتر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است به ذکر پارهای از کلمات فقهای متقدّم و نیز اشارهای کوتاه به ادلّهای که برای اثبات حرمت بدان استناد شده، بسنده میشود:
شیخ الطائفه طوسی (ره) در کتاب خلاف مینویسد: «برای مشرکان جایز نیست که به مسجدالحرام یا دیگر مساجد مسلمانان داخل شوند، نه با اذن[۱] و نه بدون اذن …، دلیل ما بر این مطلب سخن خداوند متعال است که میفرماید: « ای کسانی که ایمان آوردهاید! حقیقت این است که مشرکان نجس و ناپاک هستند، پس نباید بعد از امسال، نزدیک مسجد الحرام شوند …».[۲] پس چون خداوند متعال آنان را نجس دانسته است، جایز نیست که به هیچ مسجدی وارد شوند؛ زیرا این مطلب که مساجد را بایستی از نجاسات حفظ نمود، مسئلهای اجماعی است».[۳]
ان در کتاب مبسوط نیز میگوید: «مساجد بر سه قسم است: مسجدالحرام، مساجد حجاز و مساجد سایر بلاد اسلامی …، امّا در مورد مساجد بلاد اسلامی اگر هدف (کفّار و مشرکان) از ورود به مسجد، خوردن و خوابیدن و اموری از این قبیل باشد، بایستی از ورود آنان جلوگیری نمود و اگر مقصودشان، شنیدن قرآن و یاد گرفتن علم و حدیث باشد، باز هم بایستی آنان را منع نمود. چون آنها نجس هستند و مساجد را باید از نجاسات دور نگه داشت. برخی گفتهاند ورود آنان در این فرض؛ (شنیدن قرآن و یاد گرفتن علم و حدیث)، در صورتی که با اذن باشد،جایز است. ولی مذهب شیعه براین عقیده است که در این فرض نیز ورود آنان جایز نیست و کسی هم حقّ ندارد به آنان اذن ورود بدهد. بنابراین اگر جمعی از آنان بر امام وارد شدند، امام آنان را در منازل اضافی متعلّق به مسلمانان اسکان میدهد و در صورت عدم امکان، اگر مهمانسرایی وجود داشته باشد، آنان را در مهمانسرا جای میدهد و اگر این هم ممکن نبود، آنگاه جایز است (از باب ضرورت) آنان را در مسجد جای دهند. چون رسول خدا (ص) نیز اسیران بنی قُریظه و بنی النّصیر را در مسجد مدینه جای دادند …؛ ولی احوط آن است که آنان را در این فرض هم در مسجد، جای ندهند. چون این عمل پیامبر (ص) مربوط به قبل از نزول آیه فوق است».[۴]
همچنین محقّق حلّی صاحب شرایع و مرحوم علاّمه در «قواعد» حکم به عدم جواز نمودهاند و شهید ثانی (ره) در «مسالک» بر این حکم ادّعای اجماع نموده است.
