دانشنامه:وجوب عقلی یا شرعی امر به معروف و نهی از منکر

وجوب عقلی یا شرعی امر به معروف و نهی از منکر

نویسنده : محمود لطیفی

وجوب عقلی یا شرعی

پیش نیاز بحث:
1- سیر تاریخی امر به معروف و نهی از منکر در اندیشه اسلامی – مکاتب و فرق و مذاهب اسلامی – بند چهار از بخش یک .
2- جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در مباحث کلامی است یا فقهی، از اصول است یا فروع – بند شش از کلیات.
3- جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در منظومه معارف اسلامی، از ضروریات است یااز واجبات یا ... – بند یک و پنج از بخش سوم – از اصول است یا فروع.
پس از رحلت پیامبر گرامی و با بروز و گسترش برخی تفاوت‌های رفتاری درزندگی فردی واجتماعی سیاستمداران با سیره پیامبر در اقدام به امر به معروف و نهی از منکر، بین خطوط سیاسی و نحله‌های فکری اختلاف نظر پدید آمد. به تدریج این بحث مطرح شد که آیا این موضوع از اصول اعتقادات است و در نتیجه موافق و مخالف را به دو سوی حق و باطل تقسیم می‌کند و قهرا باید جزء مباحث کلامی به شمار آید و یا وظیفه‌ای شرعی است که ترک آن در حد ترک تکالیف فردی و یک موضوع فقهی است؟ و با طرح بحث در محافل خاص علمی و مدرسی، کتب کلامی از منظر خودو کتب فقهی نیز با منهج خود به استدلال در وجوب شرعی، یا عقلی آن پرداختند.

وجوب عقلی امر به معروف و نهی از منکر درکتب کلامی

ابو جعفر اسکافی خطبه امیرالمومنین علی علیه السلام را نقل می‌کند که در آن امر به معروف و نهی از منکر فریضه‌ای الهی شمرده شده است:
" و قال: «و المؤمنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون ... فبدأ اللّه بالامر بالمعروف و النّهی عن المنکر ؛ و الامر بالمعروف و النّهی عن المنکر فریضة منه لعلمه بانّها اذا ادّیت و اقیمت استقامت الفرائض کلّها هیّنها و صعبها و ذلک انّ الامر بالمعروف و النّهی عن المنکر دعاء الی الاسلام مع ردّ المظالم و مخالفة الظّالم و قسمة الفی‌ء و الغنائم و اخذ الصّدقات من مواضعها و وضعها فی حقّها..." .
یحیی بن الحسین – امام زیدیه – نیز با این تعبیر از وجوب سخن گفته است:
"و ندین بالأمر بالمعروف، و النهی عن المنکر، و أن نصر المظلوم و الأخذ علی ید الظالم فرض لازم، و حق واجب، لأن فی ترک الأمر بالمعروف للحق إماتة، و فی ترک النهی عن المنکر للباطل حیاة، و لذلک أوجبه اللّه علی عباده، و فرضه علیهم فرضا، بکل ما أمکنهم‏ ... " این تعبیر گرچه بیان حکمت وجوب است ولی توجیه‌ای عقلانی برای ضرورت حکم نیز می‌تواند باشد.
علی بن عیسی رمّانی می‌گوید: «العقل یدل علی وجوب موالات المومنین بعضهم بعضا لانها تجری مجری استحقاق الحمد علی طاعة الله و الذم علی معصیته، و لایجوز ان یرد الشرعُ بخلاف ذلک». و امر به معروف و نهی از منکر را از نخستین لوازم عقلی موالات شمرده است. نگاه بعضی معتزلیان اثبات فرا نقلی – فرا دینی- فریضتین است. قاضی عبدالجبار معتزلی پس از اشاره به اجماع امت و برخی از آیات می‌نویسد: «لا خلاف فی هذه الجملة بین شیخنا ابوعلی و ابو هاشم و انما الخلاف بینهما من أن وجوب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر یعلم عقلا او شرعا او عقلا فذهب ابوعلی الی ان ذلک یعلم عقلا و قال ابوهاشم بل لا یعلم عقلا إلا فی موضع واحد، و هو أن یری أحدنا غیره یظلم أحدا فیلحقه بذلک غم فإنه یجب علیه النهی و دفعه دفعا لذلک الضرر الذی لحقه من الغم عن نفسه، فأما فیما عدا هذا الموضع فلا یجب إلا شرعا، و هو الصحیح من المذهب. و الذی یدل علی أن ذلک مما لا سبیل إلی وجوبه من جهة العقل إلا فی الموضع الذی ذکرنا، هو أنه إن وجب عقلا فإما أن یجب للنفع أو لدفع الضرر، و لا یجوز أن یجب للنفع لأن طلب النفع لا یجب فلأن لا یجب الإیجاب لأجله أولی، فلیس إلا أن یکون وجوبه لدفع الضرر علی ما نقوله. فإن قیل: هلا جاز أن یکون الوجه فی وجوبه هو أن لا یقع المنکر و لا یضیع المعروف فیکون وجوبه معلوما عقلا فإن ذلک أمر معقول؟ قیل له: لأنه لو کان کذلک لکان یجب أن یمنعنا اللّه تعالی عن المنکر و یلجئنا إلی المعروف، و معلوم خلافه. فإن قیل: لم لا یجوز أن یکون الوجه فی وجوبه کونه لطفا لنا و مصلحة؟. قلنا: إن هذا و إن کان هو الوجه فی وجوب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، غیر أنا لا نعلم ذلک من حاله إلا بالشرع، لأنه لیس فی قوة العقل أن الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر یدعونا إلی الواجب و یصرفنا عن القبیح.
فإن قیل: أو لستم قد عرفتم بالعقول أن معرفة اللّه تعالی لطف، و أن نعته من هو کافر فی الحال أو کان کافرا من قبل مفسدة، فهلا جاز مثله فی الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر. قلنا: إن هذا اقتراح علی العقل و ذلک مما لا وجه له، فلیس یجب إذا علمنا أمرا من الأمور عقلا، بأن قرر اللّه تعالی فی عقولنا، أن نعلم أیضا بالعقل ما لم یقرره فیه، ففسد هذا الکلام.
یبین ذلک، أن ما قالوه جمع بین أمرین من غیر علة جامعة بینهما، فیقال لهم:
ما أنکرتم أنا إنما علمنا کون المعرفة لطفا لنا بالعقل، لأنه قرر تعالی کونه لطفا فی عقولنا، و هذا غیر ثابت فیما نحن فیه، فلا یجب أن نعلمه أیضا بالعقل.
و أما ما یقوله أبو علی فی هذا الباب، فهو أنه لو لم یکن الطریق إلی وجوب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر العقل، لکان یجب أن یکون المکلف مغری بالقبیح، و یکون فی الحکم کمن أبیح له ذلک، فلیس یصح، لأن ذلک یقتضی أن لا یجب واجب و لا یقبح قبیح إلا و الطریق إلی وجوبه أو قبحه العقل، و الا لزم أن یکون المکلف مغری علی القبیح و علی الإخلال بما هو واجب علیه، و یکون کأنه أبیح له ذلک، و معلوم خلاف ذلک.
یبین ذلک و یوضحه، أن وجوب الصلاة و قبح الزنا إنما نعلمه شرعا، ثم لم یقتض أن یکون المرء من قبل کان مغری علی القبیح أو الإخلال بالواجب، أو یکون فی الحکم کمن أبیح له شی‌ء من ذلک.
و بعد، فکیف تصح هذه العبارة، مع أن الإباحة لیس المرجع بها إلا إلی تعریف المکلف حسن الفعل و أنه لا صفة له زائدة علی حسنه، إما بخلق العلم الضروری أو بنصب الأدلة، فکیف یصح إباحة ما لیس بمباح.
و مما یقوله أیضا: هو أنه قد ثبت أن الامتناع عن المنکر واجب، فیجب أن یکون المنع منه أیضا واجبا، لأنه لا فرق فی قضیة العقل بینهما.
و جوابنا، لو کان الأمر علی ما ذکرتموه، لکان یجب کما یمتنع القدیم تعالی عن هذه القبائح أن یمنعنا عن ذلک و یضطرنا إلی خلافه، و معلوم خلاف ذلک‏ فثبت بهذه الجملة أن الطریق إلی وجوب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر إنما هو السمع إلا فی الموضع الذی ذکرناه، علی ما یقوله أبو هاشم. " شرح الاصول الخمسة : 503 - 505</ref> او در مغنی برای وجوب سمعی استثنائی ذکر نکرده است .
و در کتاب دیگر خود نهی از منکر را احسان شمرده و نوشته است: "و العقل یبین أن من الاحسان أن نمنع الغیر من القبیح، و یکون المانع عند ذلک أقرب‏" سید مرتضی علم الهدی نیز در آورده است: "و الصحیح أن الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر لا یجب بمجرد العقل اذا لم یکن علی سبیل دفع الضرر و التحرز الی المضرة ، لأنه اذا کان کذلک وجب عقلا، لأن ازالة الضرر عن النفس واجبة فی العقول.
و الدلیل علی أنه مما یجب عقلا أنه لو کان واجبا لکان له وجه [وجوب فی العقل، و لیس یخلو ذلک الوجه من أن یکون هو قبح المنکر، أو یجعل وجه‏] وجوبه أن کراهیة المنکر واجبة علینا، و اذا لم تنکره لم نکرهه. أو لأن فیه اظهارا لکوننا غیر مریدین له لقبح أن نرید المنکر، أو لأنا متی لم نفعل ذلک أوهمنا الناس أنّا راضون بالمنکر، أو یکون وجه الوجوب کونه لطفا و لا یجوز أن یکون قبح المنکر هو وجه وجوب النهی عنه، لأن ذلک یوجب علی اللّه تعالی أن یجدّد النهی عن المنکر فی کل حال، لأنه اذا وجب علینا نهیهم عن المنکر مع علمهم بقبح ما فعلوه، وجب علیه تعالی مثل ذلک، لأن وجه الوجوب ثابت فی الأمرین.
و أیضا کان یجب أن یمنع تعالی من القبح لأجل قبحه، و لا یلزم علی ذلک اذا قلنا إنه تعالی قد تعبّدنا بأن نمنع من المنکر بالنهی. و المنع أن یمنع تعالی عنه بالفعل، لأنا نجعل وجه التعبّد لنا بالمنع هو المصلحة، و هی غیر ثابتة فی منعه، فجاز اختلاف الحالین. و لیس کذلک ما قالوه.
و أیضا فکان یجب علینا أن نجدّد النهی فی کل حال، لأنه لو وجب النهی الأول مع علم مرتکب القبیح بقبحه لوجب فی الثانی فی کل حال.
و أیضا فکان یجب أن لا یسقط علینا الانکار بانکار غیرنا، لأن وجه الوجوب ثابت فی الجمیع.
و أیضا فان الانکار کان یجب علینا و ان أدی الی المضرة العظیمة فی النفس، لأن وجه الوجوب فهو قبح الفعل قائم مع المضرة.
و لیس یجری ذلک مجری ما یتعلق وجه وجوبه بالمنافع و دفع المضار فی اعتبار المقابلة و سقوط الوجوب بزیادة المضار، لأن انکار المنکر علی الفرض انما وجب بمجرد القبح من غیر تعلق بمنفعة و لا دفع مضرة.
و أیضا فقد کان یجب أن لا یحسن ورود الشرع باقرار أهل الفریة علی القبح، لأن ثبوت وجه الانکار لا یحسن بورود الشرع بالاقرار. و بکل هذه الوجوه یسقط قول من جعل وجه الوجوب اظهار الکراهیة أو اظهار کونه غیر مرید و بعد، فلیس یجب فیمن لم یکن کارها للشی‌ء أن یکون مریدا له، لجواز خلوه من الإرادة و الکراهة.
فأما الایهام للرضا بالمنکر فغیر صحیح، لأنه لا یجب أن یکون کل من لا ینکر راضیا فیمن توهّم علی تارک النکیر الرضا فهو غالط، و الفعل لا یجب لأجل توهم بغلط السابق [إلیه‏].
و لا یجوز أن یجب لکونه لطفا، لأن ذلک لیس بمعلوم من طریق العقل، و لا وجه فی العقل نقطع علیه منه.
و لو وجب انکار المنکر لما یقال من أنه یکون أقرب الی أن لا یقع المنکر، لوجب علی أحدنا کل فعل یکون معه أقرب الی مجانبة القبیح، کحضور مجالس الوعظ و سماع أقوال المحذّرین و المنذرین، فلما لم یجب ذلک بل کان العلم باستحقاق الثواب و العقاب کافیا، و ما زاد علیه فانما هو فی حکم الندب لأنه مقوّ للدواعی، فکذلک القول فی النهی عن المنکر، لأن العلم باستحقاق الثواب و العقاب کان فی اللطف و ما زاد علیه من النهی فله حکم الندب." سید مرتضی در شرح جمل العلم و العمل، تصحیح یعقوب جعفری،خلاصه دیدگاه خود را این گونه آورده است: "و لیس فی العقل دلیل علی وجوب ذلک الا اذا کان علی سبیل دفع الضرر و انما المرجع فی وجوبه السمع " پس از علم الهدی شاگرد ایشان شیخ طوسی می‌نویسد:" الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر واجبان بلا خلاف عند الأمة. و إنما اختلفوا هل یجبان عقلا أو سمعا. فقال الجمهور من المتکلمین و الفقهاء و غیرهم إنهما یجبان سمعا. و انه لیس فی العقل ما یدل علی وجوبهما، و إنما علمناه بدلیل الاجماع من الأمة و بآی من القرآن، و کثیر من الأخبار المتواترة، و هو الصحیح. و قیل طریق وجوبهما هو العقل.
و الذی یدل علی الأول انه لو وجبا عقلا لکان فی العقل دلیل علی وجوبهما، و قد سبرنا أدلة العقل فلم نجد فیها ما یدل علی وجوبهما. و لا یمکن ادعاء العلم الضروری فی ذلک لوجود الخلاف. فأما ما یقع منه علی وجه المدافعة فانه یعلم وجوبه عقلا لما علمنا بالعقل وجوب دفع المضار عن النفس، و ذلک لا خلاف فیه، و انما الخلاف فیما عداه. و کل وجه یدعی فی وجوبه عقلا قد بینا فساده فی شرح الجمل و فیما ذکرناه کفایة. و یقوی فی نفسی أنهما یجبان عقلا لما فیهما من اللطف. و لا یکفی فیه العلم باستحقاق الثواب و العقاب، لأنا متی قلنا ذلک لزمنا ان تکون الإمامة لیست واجبة. بأن یقال یکفی العلم باستحقاق الثواب و العقاب، و ما زاد علیه فی حکم الندب و لیس بواجب، فالألیق بذلک انه واجب". ایشان در تمهید الاصول نیز نخست به ادله سید مرتضی در ذخیره پرداخته و آن‌ها را با تفصیل بیشتری طرح نموده و در آخر با سخنی همانند آن چه در بخش آخر کتاب اقتصادش آورده وجوب عقلی را ترجیح داده است ترجمه مشکوه الدینی، چاپ دانشگاه تهران، 1358 ص 656 تا 660</ref>.
زمخشری در ذیل آیه 104 آل عمران می‌نویسد:
« فان قلت ما طریق الوجوب؟ قلت: قد اختلف فیه الشیخان، فعند ابی علی السمع و العقل و عند ابی هاشم السمع وحده. ».
شیخ طبرسی در ذیل همان آیه می‌نویسد:
« و الصیحح ان ذلک انما یجب فی السمع و لیس فی العقل ما یدل علی وجوبه الا اذا کان علی سبیل دفع الضرر و قال ابو علی الجبائی: یجب عقلا و السمع یؤکّده. » ابوالمکارم ابن زهره پس از تعریف امر به معروف و نهی از منکر می‌نویسد:"و لا خلاف فی وجوب ما هذا حاله و انما الخلاف فی جهة وجوبه و هل العقل او السمع، و لیس فی العقل ما یدل علی وجوب ذلک الا اذا کان علی سبیل دفع الضرر. و ؟؟؟ ذلک لان کل ما دل العقل علی وجه یشترک فیه القدیم و المحدث اذا صح ذلک فیه، و لو وجب علیه تعالی المنع عن المنکر مع قدرته علی ذلک بالقهر و الاضطرار و کونه ممن لایخل بواجب، لارتفع التکلیف و بطل الاختیار و المعلوم خلاف ذلک". سیف الدین آمدی از اشاعره می‌نویسد: "... فذهبت الأشاعرة، و أهل السنة: إلی وجوبه شرعا، لا عقلا. و ذهب الجبّائی و ابنه: إلی وجوبه عقلا؛ لکن اختلفا. فقال الجبّائی: بوجوبه مطلقا فیما یدرک حسنه و قبحه عقلا. و قال أبو هاشم: إن تضمّن الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر دفع ضرر عن الآمر و النّاهی و کان بحیث لا یندفع عنه إلا بذلک؛ فهو واجب و إلا فلا." ابن ابی الحدید در ذیل حکمت 380 نهج البلاغه فصلی مستقل برای موضوع آورده، درگزارش دلیل وجوب تنها به اختلاف نظر ابوعلی و ابوهاشم اشاره نموده و می‌نویسد: ابوالحسین به نظر ابوعلی تمایل دارد. .
خواجه نصیر الدین طوسی در پایان کتاب تجرید الاعتقاد فصلی به موضوع اختصاص داده و می‌نویسد:" و الأمر بالمعروف الواجب واجب و کذا النّهی عن المنکر و المندوب مندوب سمعا و إلّا لزم ما هو خلاف الواقع و الإخلال بحکمته تعالی." .
سدید الدین حمصی پس از اشاره به اختلاف نظر ابوهاشم و ابوعلی می‌نویسد:" وجوب نهی از منکر در موارد اضرار به نفس ...، باعتبار انّه دفع للمضرّة عن النفس‏، لا من حیث إنّه نهی عن المنکر، ألا تری أنّه لا یوجب عقلا النهی عن المنکر الذی لا یکون کذلک‏ او پس از بازنویسی خلاصه ادله معتزلیان می‌نویسد :
" و اعلم إنّ معانی هذه الجملة التی أوردناها ممّا احتجّ به أبو هاشم، أوردها السید قدّس اللّه روحه فی الذخیرة، إیراد من یرتضیها، و قد نقل الشیخ أبو جعفر رفع اللّه درجتهما ألفاظه فی التمهید ثمّ قال: و یقوی فی نفسی أن النهی عن المنکر واجب عقلا لما فیه من اللطف، و لا یکفی فیه العلم باستحقاق الثواب و العقاب، لأنّا إن قلنا ما زاد علیه فی حکم الندب دخل علینا أن یکون الخوف من تأدیب الإمام لیس بواجب، بل له صفة الندب، و یکفی العلم باستحقاق الثواب و العقاب، و ینقض ذلک علینا وجوب الرئاسة، فالأقوی أن یکون ذلک واجبا عقلا.
فإن قیل: فبما ذا یجب الشیخ عن المعارضات التی ذکرها أبو هاشم و ارتضاها السید من استماع أقوال الواعظین و حضور مجالسهم و تشییع الجنائز و زیارة القبور و عیادة المرضی؟
قلنا: یمکن الجواب عنها بأن یقال: هذه الامور إنّما تذکّر الآخرة و البعث و النشور و الثواب و العقاب و أحوال الآخرة، و انّما یقوی الداعی و یقرّب إلی الطاعة و یبعد عن المعصیة بهذا الطریق، فالمکلّف لا یخلو من أحد أمرین: إمّا أن یکون عالما بهذه الامور، و إمّا أن لا یکون عالما بها فإن لم یکن عالما وجب علیه تحصیل العلم بها، إذ هو نفس العلم بالثواب و العقاب الذی قلنا و علمنا أنّه لطف له، و أوجبنا علیه معارف التوحید لیتوصل بها إلی هذا العلم، و لیس هو أمرا منفصلا عنه زائدا علیه. و إن کان عالما بها و قد أتقنها و حصل علی ثقة منها، فانّه- بأن یحضر هذه المواضع- لا یزداد له شی‌ء معتدّ به لم یکن عنده، و غایة ما یحصل له بذلک تذکّر هذه الامور إن کان ذاهلا، و تذکّر هذه الامور ممّا یجب علیه دائما، فانّه کما یجب علیه تحصیل هذه المعارف کذلک یجب علیه الاستمرار علیها، و لیس کذلک الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، لأنّ دعوتهما و صرفهما لیس بطریق تذکیر الثواب و العقاب، بل بطریق آخر، فظهر المفارقة بینهما و بین هذه المعارضات.
و قد ذکر أبو الحسین أنّه لا یبعد أن یقال: إنّه یلزم المکلّف إنکار المنکر من جهة العقل، لأنّ فیه دفع مضرّة، من حیث إنّ الإنسان إذا لم یدفع الضرر عن غیره لم یدفع غیره الضرر عنه، و متی دفع عن غیره هذا الضرر دفع عنه غیره إذا هم به، و دفع الضرر عن النفس واجب‏.
فإن قیل: إنّما یجب دفع الضرر عن النفس إذا کان معلوما أو مظنونا، و لا یعلم الإنسان و لا یغلب علی ظنّه أنّه إذا دفع هذا الضرر الذی هو ارتکاب المنکر و الإخلال بالواجب عن الغیر دفعه عنه الغیر.
قلنا: إنّ صاحب الفائق أجاب عن هذا السؤال بأن قال: إنّا لا نوجب المنع عن المنکر علی الواحد و إنما نوجبه علی کلّ المکلّفین، و متی فشا الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر فی الناس غلب علی الظنّ أنّه متی منع غیره من القبیح منعه غیره من فعله، إمّا الممنوع منه أو غیره‏". علامه حلی ره در شرح سخن خواجه می‌نویسد: "و استدل المصنف علی إبطال الثانی بأنهما لو وجبا عقلا لزم أحد الأمرین و هو إما خلاف الواقع أو الإخلال بحکمة الله تعالی‏... و ذلک محال لما ثبت من حکمته تعالی." و در مناهج الیقین به تفصیل این مطلب و نکاتی دیگر پرداخته و می‌نویسد:
"و الامر بالمعروف و النهی عن المنکر واجبان بالشرع، فإن ذلک معلوم من دین محمد علیه السلام، و قال آخرون إن وجوبهما عقلی، و أورد علیهم أنه لو کان کذلک لما ارتفع معروف و لما وقع منکر أو کان اللّه تعالی مخلا بالواجب و التالی بقسمیه باطل فالمقدم مثله.
بیان الشرطیة أن الأمر بالمعروف هو الحمل علی فعل المعروف و النهی عن المنکر هو المنع منه، فلو کانا واجبین بالعقل لکانا واجبین علی اللّه تعالی، لأن کل واجب عقلی فإنه یجب علی کل من حصل فیه وجه الوجوب، و لو وجبا علی اللّه تعالی لزم أحد المحذورین.
و أما بطلانهما، أما الثانی فظاهر بما سلف من حکمته، و أما الأول فلأنه یلزم الإلجاء و ینافی التکلیف.
لا یقال هذا وارد علیکم فی وجوبهما علی المکلف، لأن الأمر هو الحمل و النهی هو المنع، و لا فرق بین الحمل و المنع فی اقتضائها الإلجائین ما إذا صدرا من المکلف او من اللّه تعالی، و ذلک قول بابطال التکلیف.
لأنا نقول: لا نسلم انه یلزم الإلجاء، لأن منع المکلف لا یقتضی الامتناع، أقصی ما فی الباب أنه یکون مقربا و یجری ذلک مجری الحدود فی باب اللطف، و لهذا یقع هذه الأفعال مع حصول الإنکار و إقامة الحدود". علامه در پاسخ به پرسش سید مهنا حسینی مدنی، قاضی شهر مدینه می‌نویسد: "اختلف المتکلمون فی هذه المسألة، فذهب بعضهم الی أن وجوبها عقلی و ذهب آخرون الی أن وجوبها سمعی‏، للدلیل الذی ذکره بسلامته فی سؤاله. لکن یمکن أن یقال: قد جاز أن یکون وجوبها علیه تعالی مشروطا، کما نقول فی التکلیف انه یجب علیه بشرط الأمر، و یشترط فی حقه تعالی أن یبلغ الإلجاء بحیث یبطل التکلیف‏ " وی نکته اخیر را با تفصیل بیشتر در کتاب‌های فقهی خود نیز آورده است.
سید عمیدالدین عبیدلی در کتاب تنها به نقل استدلال علامه در مناهج پرداخته است. تفتازانی در شرح مقاصد خود اشاره‌ای به موضوع ننموده و تنها نوشته است:" والدلیل علی وجوبهما ... الکتاب والسنه و الاجماع " .
فاضل مقداد آورده است:" هل الوجوب عقلی او سمعی ؟ فقال الشیخ الطوسی ره بالاول و السید المرتضی ره بالثانی و اختاره المصنف و احتج الشیخ بانهما لطفان فی فعل الواجب و ترک القبیح فیجبان عقلا ... و فی هذا الایراد نظر" .
در کتاب ارشاد الطالبین الی نهج المسترشدین - پس از نقل سخن علامه ره که همان سخن او در کشف المراد می‌باشد- می‌نویسد:" الثانی فی لمیۀ وجوبهما فنقول: انهما لطفان فی فعل المعروف و ترک المنکر و کل لطف واجب ... الثالث: فی طریق وجوبهما هل هو السمع لا غیر أو العقل و السمع معا؟ قال شیخنا أبو جعفر الطوسی بالثانی، لانهما لطفان کما تقدم و کل لطف واجب.و قال السید المرتضی و أبو الصلاح و سالم بن عزیزة بالاول، و اختاره المحقق فی تجریده و المصنف فی أکثر کتبه، و استدل علیه بما تقریره أن نقول: لو وجبا عقلا لزم: اما کون الباری تعالی مخلا بالواجب، أو وقوع کل معروف و ارتفاع کل منکر، و اللازم باطل بقسمیه فالملزوم مثله. بیان الملازمة: أن الواجب العقلی عام لا یختلف باختلاف الفاعلین، لانه یجب لوجه وجوبه، و وجه وجوبه عام، فیکونان واجبین علیه تعالی، کوجوبهما علینا، فاما أن لا یفعلهما فیلزم اخلاله بالواجب، أو یفعلهما فیلزم وقوع کل معروف و ارتفاع کل منکر، لان الامر بالمعروف هو الحمل علیه، و النهی عن المنکر هو المنع منه، لکن الوجدان یکذبه و للشیخ أن یقول: أی شی‌ء نعنی بالحمل؟ و المنع ما کان مؤدیا الی الالجاء، فهو باطل، لانه مناف للتکلیف أو غیر المؤدی الی الالجاء، و ذلک لا یلزم منه ما ذکرتم، لانهما حینئذ یکونان مقربین کالحدود و التعزیرات، [فیجوز حینئذ وقوع المنکر و عدم المعروف کما جاز مع الحدود و التعزیرات‏]." فیاض لاهیجی ره پس از نقل سخن خواجه در تجرید می‌نویسد: "و لنا کلام فی هذا المقام لیس هنا موضع ذکره " و احتمال دارد به دلیل فارسی بودن کتاب بحث را مناسب عموم ندانسته است و لذا جمله خود را به عربی نوشته است.
احمد بن محمد بن سلاح شرفی از علمای زیدی می‌نویسد: "و اختلف فی الدلیل علیه: هل من السمع و العقل معا أو من السمع؟ فعند الجمهور أنه من السمع فقط. و قال أبو علی: یدل العقل علیه أیضا لأنّ العلم بقبح الفعل یتبعه وجوب المنع منه جبرا، و لأنّ الإنسان یجد من نفسه أنه لو رأی رجلا یقطّع صبیّا و یعذّبه بأنواع العذاب و عنده رجل کامل العقل ینظر إلیه و لا ینهاه أن ذلک ظلم یستقبحه العقل کما یستقبح فعل الرجل بالصبی و لأنه لو لم یجب عقلا و جاز ترک النکیر مع التمکّن منه لجاز الرضاء به و الرضاء بالقبیح قبیح. و لأنه کما یجب أن یمتنع هو یجب أن یمنع غیره و للاتفاق علی وجوب کراهة القبیح." ملانظر علی طالقانی می‌نویسد: "و امّا وجوب عقلی او؛ بدان که هر که قائل است به حسن و قبح عقلی از فرقه ناجیه و طائفه معتزله، قائل است به وجوب لطف. زیرا که ترک لطف نقض غرض است و قبح و امتناع نقض غرض از بدیهیات است؛ و مراد از لطف این است که اگر کسی از دیگری مطلب خواهد که آن مطلب واجب و لازم باشد پس بر او واجب است که هر چه آن فاعل را به طاعت نزدیک کند و هر چه او را از معصیت دور کند فراهم بیاورد به شرطی که به حد الجاء و اضطرار نرسد. مثلا اگر تو کسی را مهمان کنی و بدانی که به محض اخبار نمی‌آید بلکه باید از مقربان خود کسی را بفرستی و یا به این هم نمی‌آید تا اسب نفرستی و یا به این هم اجابت نمی‌کند تا کتابتی بنویسی و هکذا، بر تو همه اینها واجب است و اگر نکنی نقض غرض خود نموده‌ای.
حال گوئیم شکی نیست که امر به معروف از اعظم الطاف است، پس بر خدا واجب است که هم خود امر به معروف نماید و هم بر مردم واجب سازد کفایة که امر به معروف نمایند. و خدا خود به أتمّ انحاء امر به معروف نمود. و آنچه شنوی که بر خدا واجب نیست زیرا که اگر بر او واجب باشد قیام نماید و چون بر این واجب قیام نماید الجاء لازم آید باز نقض غرض گردد و اگر قیام ننماید قبح و خلاف حکمت لازم آید، زنهار که نشنوی. زیرا که معنی امر به معروف واداشتن به طاعت است و هر چه زاید بر اصل بیان تکالیف باشد امر به معروف است اگر چه اصل بیان از اکمل انحاء واداشتن به طاعت است لکن اصطلاح، مساعدت شمول این لفظ مر او را ظاهرا نمی‌کند.
حال گوئیم هر چه خدا زائد بر اصل بیان تکلیف و شرایط تکلیف از برای هر کس مهیا نموده همه امر به معروف خداست و این دو قسم است، یکی داخل در تو یکی خارج از تو. اما در تو، زیاده بر عقل و شنیدن و فهمیدن تکلیف، در تو حیا و قوه خجالت قرار داد و گاهی به نعمتها و اجابت دعاها و گاهی به بلاها و مصیبتها و اختلاف حالات سن و ریختن دندان و سفید شدن مو و غیر ذلک تو را به طاعت و تقرب وامی‌دارد.
و اما در خارج تو، این همه کتب آسمانی و زمینی و این معجزات و خوارق عادات بعد از ثبوت رسالت و این همه ذکر ثواب و عقاب و وضع حدود و این همه مواعظ که خدا به دست خود جاری نموده و به زبان خود گفته آیا این نه امر به معروف خداست؟ آیا عصمت را او به معصوم نداده و اول او را تربیت نکرده و بعد، از برای تربیت کردن دیگران نفرستاده؟ آیا دست و زبان ایشان دست و زبان خدا نیست؟ خلاصه به همان معنی که فرمود وَ ما رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَ لکِنَّ اللَّهَ رَمی و فرمود یُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَیْدِیکُمْ و فرمود یُؤْذُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ و فرمود لِیَغْفِرَ لَکَ اللَّهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِکَ وَ ما تَأَخَّرَ و به همان معنی که هم گوئی من به چشم خود دیدم و به گوش خود شنیدم و هم گوئی چشم من دید و گوش من شنید و هکذا و به همان طورها که می‌گوئی ضارّ و نافعی جز خدا کسی نیست چرا نمی‌گوئی خدا امر به معروف کرده و به طاعت واداشته؟ مگر کارهای خدا که وسائط در میان است کار خدا نیست؟ مگر به درجات و وسائط قائل نیستی؟ آیا خدا با درجات دور افتاده چه کند که واسطه در میان نباشد؟
و ایضا آن که گفتی اگر خدا قیام نماید الجاء لازم آید، از تو سؤال می‌کنم این قیام خدا به اینکه امر به معروف نماید تو را و مرا، آیا به واسطه خواهد بود یا بی‌واسطه؟
دوّم را که نگوئی و لا بد اول را گوئی. حال چون شد که اگر به واسطه خدا الجاء نماید به ایمان و طاعات، چنانچه فرعون در حین غرق و هر کسی در حین موت مثلا ایمان می‌آورد، خدا تو را الجاء نموده و اگر به وسائط تو را خدا به ایمان و طاعت وادارد و به حد الجاء نرساند گوئی خدا امر به معروف نکرده؟
و ایضا از تو سؤال می‌کنم این لطفی که بر خدا واجب دانسته‌ای خدا چگونه به او قیام نمود و به عمل آورد که پای واسطه در میان نباشد و یا امر به معروف کردن خدا بر او صادق نباشد؟ فتدبّر، إِنَّ فِی ذلِکَ لَذِکْری لِمَنْ کانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَی السَّمْعَ وَ هُوَ شَهِیدٌ." شیخ محمد حسین کاشف الغطا به هنگام معرفی موضوع فقط به این جمله اکتفاکرده است: "الذی هو من اهم الواجبات شرعا و عقلا" مرحوم شعرانی در شرح تجرید خود تنها به اشاره مختصر به استدلال مرحوم خواجه اکتفا نموده است سید محمد شیرازی می‌نویسد: "و انما الاشکال فی انهما واجبان سمعا او عقلا و الحق الاول، لدلالة الکتاب و السنة و الاجماع علیه". او پس از طرح و شرح استدلال خواجه، می‌نویسد:" اقول: لایخفی ما فی هذه الدلیل من الخلل فتامل" محمدجواد مغنیه می‌نویسد: "و لیس من شک ان الامر بالمعروف واجب اما بحکم العقل کما یقول المعتزله و الامامیه واما بحکم الشرع بحیث لولم ینص علیه الشرع لم یجب کما یقول الاشاعره و الوهابیه و النتیجه واحده." علامه طباطبایی ذیل آیه 104 سوره آل عمران می‌نویسد: " التجربة القطعیة تدل علی ان المعلومات التی یُهیّأها الانسان لنفسه فی حیاته تزول عنه اذا لم یذکرها و لم یدم علی تکرارها بالعمل، و لا نشک ان العلم و العمل متعاکسان فی التاثیر، فالعلم أقوی داعٍ إلی العمل و العملُ الواقع المشهود اقوی مُعلِّم یعلم الانسان. و هذا الذی ذُکر، هو الذی یدعو المجتع الصالح الذی عندهم العلم النافع و العمل الصالح ان یتحفظوا علی معرفتهم و ثقافتهم، و ان یردوا المتخلّف عن طریق الخیر المعروف عندهم الیه، و ان لا یَدَعُوا المائل عن طریق الخیر المعروف - و هو الواقع فی مهبط الشر المنکر عندهم- ان یقع فی مهلکة الشر و ینهوه عنه. و هذه هی الدعوة بالتعلیم و الامر بالمعروف و النهی عن المنکر و هی التی یذکرها فی هذه الایة بقوله : یَدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف .... ". جعفر سبحانی در بازنویسی بخش الهیات کشف المراد تنها به ذکر استدلال خواجه و توضیح علامه بسنده نموده است. ولی در کتاب دیگر خود می‌نویسد:" القائلون بوجوب اللطف المقرّب یلزمهما القول بوجوبهما عقلا، لأنّ اللطف لیس إلا تقریب العباد إلی الطاعة و إبعادهم عن المعصیة. و من أوضح ما یحقّق تلک الغایة هو الأمر بالمعروف بعامة مراتبه". او پس از طرح ایراد خواجه می‌نویسد: "یلاحظ علیه: إنّ وجوبهما عقلا لا یلازم وجوبهما علی اللّه سبحانه بعامة مراتبهما، لأنه لو وجب علیه کذلک یلزم الإخلال بالغرض و إبطال التکلیف، و هذا یصد العقل عن إیجابهما علی اللّه سبحانه فیما لو استلزم الإلجاء، فیکتفی فیهما ببعض المراتب، کالتبلیغ و الإنذار مما لا ینافی حریة التکلیف، و هما متحققان.
و إلی ما ذکرنا یشیر شیخنا الشهید الثانی بقوله: «لاستلزام القیام به علی هذا الوجه الإلجاء الممتنع فی التکلیف، و یجوز اختلاف الواجب باختلاف محالّه، خصوصا مع ظهور المانع، فیکون الواجب فی حقه تعالی الإنذار و التخویف بالمخالفة لئلا یبطل التکلیف. و المفروض أنّه قد فعل و هذا صحیح لو کان اللطف المقرب واجبا، و لکنک عرفت أنّ وجوبه غیر ثابت، و إنما الثابت هو اللطف المحصّل للغرض"‏.. و همین مطلب را با تعبیری مشابه و بدون استدراک اخیر – و لکنک ... – در بحوث فی الملل و النحل ج3: 590 – 591 آورده است.
محمد محمدی گیلانی در شرح سخن خواجه می‌نویسد: "أقول: سبق فی ذیل قاعدة «اللطف» معنی الوجوب و أخواته علی اللّه سبحانه، و أنّها اعتباریة سواء فی حقّه تعالی أو فی حق عباده، و العجب من مثل هذا المحقّق کیف حمله علی ما لا ینبغی حمله علیه؟" نومعتزلیان نیز گویا متمایل به وجوب عقلی می‌باشند. دکتر حسن حنفی نوشته است: فیکون الامر بالوجوب واجبا و بالمندوب مندوبا حتی یترک الآمر بالمعروف و الناهی عن المنکر لمن یأمره و ینهاه حریة الاختیار و الادراک فی حالة المندوب و المکروه. و هو وجوب لطف و مصلحة، لطف من الله و مصلحة للعباد. تقوم به مصالح الناس التی ترعاها الشریعة.
و هو واجب عقلا و شرعا. فالظلم یعرف عقلا، یحس به الانسان و تدرکه الطبیعة و لو لم یکن واجبا عقلا لکان مغریا بفعل القبیح. و یستحیل أن یکون للوجوب أساس فی الطبیعة البشریة". آقای مکارم شیرازی در ذیل تفسیر آیه 104آل عمران می‌نویسد: "جمعی از دانشمندان اسلامی معتقدند: وجوب این دو فریضه تنها با دلیل نقلی ثابت شده، و عقل فرمان نمی‌دهد که انسان دیگری را از کار بدی که زیانش تنها متوجه خود اوست بازدارد. ولی با توجه به پیوندهای اجتماعی و این که هیچ کار بدی در اجتماع انسانی در نقطه خاصی محدود نمی‌شود،بلکه هر چه باشد همانند آتشی ممکن است به نقاط دیگرسرایت کند، عقلی بودن این دو وظیفه مشخص می‌شود.
به عبارت دیگر، دراجتماع چیزی به عنوان ضرر فردی وجودندارد، و هر زیان فردی امکان این رادارد که به صورت یک زیان اجتماعی در آید، و به همین دلیل، منطق عقل به افراداجتماع اجازه می‌دهد که در پاک نگه داشتن محیط زیست خود از هرگونه تلاش و کوششی خودداری نکنند".
او با استناد به حدیث معروف سوراخ کردن کشتی می‌نویسد: "پیامبر ص با این مثال جالب، منطقی بودن وظیفه امربه معروف و نهی از منکر را مجسم ساخته، و حق نظارت فرد بر اجتماع را یک حق طبیعی که ناشی از پیوند سرنوشت هاست می‌دانند". آیه الله جوادی آملی در یک جمع بندی می‌گوید:
«... امر به معروف و نهی از منکر واجب عقلی است چون جنبه عقلی دارد. و براساس قاعده لطف، هم صدور آن از خدا واجب است - لذا می‌شود مساله کلامی، زیرا موضوع این مساله فعل خداست- و هم بر مردم واجب است . بنابراین می‌شود مساله فقهی - زیرا موضوع این مساله فعل مکلف است- هر چند دلیل عقلی هم داشته باشد مانند حرمت ظلم و وجوب عدل یا حرمت خیانت و وجوب رد امانت، که دلیل عقلی دارند و دلیل نقلی موید آن هاست. به هر روی"وَ لتَکُن" بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر دلالت می‌کند. حال دلیل مزبور یا ارشاد به حکم عقل است یا اگر عقل دارای حکم مستقل نیست ، دلیل ابتدایی و سمعی خواهد بود .... امر به معروف و نهی از منکر خواه با هوش عقلی و خواه با گوش فقهی، ثابت گردد حکم شرعی است و ثواب امتثال و عقاب اهمال آن محفوظ است. اگر مطلوب بودن چیزی با عقل یا نقل معلوم شود، امر به آن و نهی از ترک آن را می‌توان با عقل کشف کرد و آن چه به نام دلیل نقلی ذکر می‌شود مؤید همان حکم عقلی است .... در بین آراء یاد شده، می‌توان نظری را ترجیح داد که سند وجوب این فریضه را عقل و نقل می‌داند، نه خصوص عقل و نه خصوص نقل، یعنی اگر دلیل نقلی بر وجوب این قانون نبود عقل آن را می‌فهمید و اگر عقل آن را نمی‌فهمید دلیل نقلی به اندازه ی کفایت، کاشف وجوب این اصل است، و نمی‌توان گفت عقل نارسا و یا نقل نا کارآمد است. البته با عنایت به این که خصوصیات جزئی، به ویژه در بخش پاداش و کیفر را، عقل نمی‌یابد، ابتکار و تاسیس آن در اختیار دلیل نقلی است.
تذکر: عقل در هیچ موردی ربوبیت، ولایت و سمت قانون گذاری ندارد، بلکه فقط به عنوان سراج منیر، چراغ راه است. تا صراط ترسیم شده مهندس هستی، یعنی خداوند را، به خوبی و در حد طاقت خویش بفهمد و کم‌ترین سهمی در ایجاد قانون و تدوین آن ندارد».

وجوب عقلی امر به معروف و نهی از منکر در کتب فقهی:

برخی از فقها به این موضوع پرداخته‌اند. مرحوم مفید به دلیل استدلال به آیات گویا به وجوب شرعی تمایل دارد. سید مرتضی ره در کتب فقهی اشاره‌ای به موضوع ننموده است.
ابوالصلاح حلبی می‌نویسد:"و طریق وجوب ما له هذه الصفه السمع و هو الاجماع دون العقل اذ لو کان العقل طریقا الی وجوبه لاشترک فیه القدیم و المحدث و ذلک یقتضی وقوع سائر الواجبات و ارتفاع القبایح لکونه سبحانه قادراً علی حملهم علی ذلک کما یجب مثل ذلک علی کل متمکن منا و المعلوم بخلاف ذلک. و ایضا کل شیء وجب عقلا فانما یجب لما هو علیه کالصدق و الانصاف او لکونه لطفا کالعلم بالثواب و العقاب. فطریق العلم بوجوب حمل الغیر علی الواجب و منعه عن القبیح لکونه کذلک او لکونه لطفا متعذر و انما علم ذلک بعد التعبدبسائر الفرائض الشرعیه." مرحوم شیخ طوسی در نهایه، صفحه 299 و نیز الجمل و العقود، صفحه 160 به عنوان فرضان من فرائض الاسلام و فرضان من فرائض الاعیان آورده است؛ و در تفسیر تبیان، ذیل آیه 72 توبه، می‌نویسد: "و انکار المنکر یجب بلا خلاف سمعا و علیه الاجماع و کذلک الامر بالمعروف واجب فاما العقل فلا یدل علی وجوبهما اصلا، لانه لو اوجب ذلک لوجب ان یمنع الله من المنکر، لکن یجب علی المکلف اظهار کراهة المنکر الذی یقوم مقام النهی عنه ." تفصیل دیدگاه شیخ در کتاب کلامی الاقتصاد و تمهید الاصول در بخش کتب کلامی ذکر شد.
مرحوم سالار دیلمی تصریحی به موضوع ندارد و قاضی ابن براج نیز گرچه موضوع امر به معروف و نهی از منکر را به صورت کتاب فقهی مستقل آورده اما تنها به جمله: «ان من جمله فرائض الاسلا م الامر بالمعروف ...» اکتفا نموده است ابن ابی المجد حلبی می‌نویسد: " ... و هل یجبان عقلا او سمعا؟ الاقوی وجوبهما علی الاعیان سمعا الا ما فیه دفع ضرر علی النفس فإن التحرز منه بدفعه یعلم وجوبه، بقضیة العقل" قطب راوندی آورده است: "والناس اختلفوا فی ذلک فقال قوم ان طریق وجوب انکارالمنکر العقل لانه کما یجب کراهته وجب المنع منه. اذا لم یمکن قیام الدلاله علی الکراهه و الا کان تارکه بمنزله الراضی به و قال آخرون و هو الصحیح عندنا ان طریق وجوبه السمع و اجمعت الامه علی ذلک و یکفی المکلف الدلاله علی کراهته من جهه الخبر و ما جری مجراه." ایشان در ذیل آیه «یومنون بالله و الیوم الآخر و یامرون بالمعروف ...» تاکید می‌نماید که: "و لیس طریق وجوبهما العقل و انما طریق وجوبهما السمع و علیه اجماع الامۀ و انما الواجب بالعقل کراهۀ المنکر فقط ..." مرحوم ابن ادریس نخست ادله وجوب سمعی رااز قول شیخ در اقتصاد آورده و می‌نویسد: و هذا القول خیرة السید المرتضی. و قال قوم: طریق وجوبهما العقل، و إلی هذا المذهب یذهب شیخنا أبو جعفر الطوسی رحمه اللَّه فی کتابه الاقتصاد «3» بعد أن قوّی الأوّل، و استدل علی صحته بأدلة العقول، ثم قال رحمه اللَّه: و یقوی فی نفسی أنّه یجب‏ «4» عقلا " مرحوم محقق حلی در شرایع تنها می‌نویسد :"و الامر بالمعروف و النهی عن المنکر واجبان اجماعاً". پسرعموی وی، یحی بن سعید می‌نویسد: "و وجوبهما عقلی او سمعی فیه خلاف و تحقیقه فی الاصول و لاخلاف فی وجوبهما فی الجمله." سخن مرحوم علامه در تذکره همانند سخن او در کشف المراد است. و درتحریر نیز وجوب سمعی را اقوی شمرده است. ایشان در کتاب منتهی، پس از بیان نظر کلامی خود می‌نویسد: " لا یقال هذا وارد علیکم فی وجوبهما علی المکلف، لان الامر هو الحمل و النهی هو المنع و لا فرق بین الحمل و المنع فی إقتضائهما الإلجاء، بینما اذا صدرا من المکلف او من الله تعالی و ذلک قول بإبطال التکلیف. لانّا نقول: لا نسلّم انّه یلزم الإلجاء لان منع المکلف لا یقتضی الإمتناع، أقصی ما فی الباب انه یکون مقربا و یجری ذلک مجری الحدود فی اللطفیة و لهذا تقع القبائح مع حصول الإنکار و إقامة الحدود". او در قواعد وجوب عقلی را اقوی می‌شمارد، و می‌نویسد: "و انما الخلاف فی مقامین: احدهما انهما واجبان علی الکفایه او علی الاعیان و الثانی انهما واجبان عقلا او سمعا، و الاول فی المقامین اقوی." و در تبصره المتعلمین می‌نویسد: "و هما یجبان عقلا علی الکفایه ." و در مختلف آورده است: "احتج السید باُنه لو کان واجبا بالعقل لم یرتفع معروف و لم یقع منکر- و پس از توضیح ملازمه می‌نویسد:- و فیه نظر لاحتمال ان یکون الواجب علینا فی الامر و النهی غیر الواجب علیه فان الواجب یختلف باختلاف الآمرین و الناهین. فالقادر یجب بالقلب و اللسان و الید و العاجز یجب بالقلب لا غیر ... فالواجب من ذلک علیه تعالی التوعد و الانذار بالمخالفة لئلا یبطل التکلیف. لنا انّه لطف و کلّ لطف واجب و المقدمتان ظاهرتان. " فخر المحققین با طرح همان استدلال کلامی، وجوب را سمعی می‌داند و و جوب عقلی را به شیخ و علامه نسبت می‌دهد. شهید اول در غایة المراد می‌نویسد :"إن المدرک لوجوبهما هل هو العقل او السمع وحده؟ الشیخ علی الاول، ذکره فی الاقتصاد و ارتضاه فی القواعد و المختلف، لانهما لطف و کل لطف واجب. قلت: و هو مقتضی قواعد العدلیة. و المرتضی و ابو الصلاح و ابن ادریس و المصنف فی اکثر کتب الکلام علی الثانی و الا لزم وقوع المعروف و ارتفاع المنکر او اخلاله بالواجب. و اعترض علیه بجواز اختلاف الواجب لاجل اختلاف محآله کالقادر و العاجز فیمکن ان یکون الواجب علی الله تعالی التخویف و الانذار بالمخالفة لئلا یبطل التکلیف. و اعتمد ابن ادریس علی فقد الدلیل العقلی بعد الإستقراء التام و قد بیناه." ایشان در القواعد و الفوائد وجوب عقلی را اقوی شمرده است و در اللمعۀ الدمشقیة می‌نویسد:" و هما واجبان عقلا و نقلا علی الکفایه" و در دروس می‌گوید: "و مدرک وجوبهما العقل و النقل و لا یلزم وجوبهما علی الله تعالی بمعنی یحصل معه اثرهما حذرا من الالجاء." فاضل مقداد می‌نویسد: "و انما اختلف فی وحوبهما عقلا فقال الشیخ به و هو حق لکونهما لطفین و کل لطف واجب. و منع السید ... و فیه نظر لان الواجب مختلف فان القادر یجبان علیه بالقلب و اللسان و العاجز یجبان علیه بالقلب لاغیر و اذا اختلف بالنسبة الینا جاز اختلافه هنا،فان الواجب علیه تعالی التخویف و الانذار لئلا یبطل التکلیف." در کتاب التنقیح الرائع لمختصر الشرایع نیز استدلال دو طرف را آورده و نکته‌ای در آخر افزوده است: "سلمنا عدم اختلافه – وجوب بالنسبه الینا و الی الله تعالی – لکن ای شیء نعنی بالحمل و المنع هل هو مایودی الی الالجاء و ذلک باطل لاُنه مناف للتکلیف او ما لا یوُدی الیه و ذلک مسلم لکن لا یلزم منه وقوع کل معروف و ارتفاع کل منکر لو وجبا علیه تعالی و فعلهما، لان اللطف مقرب لا ملجئی." و شهید ثانی در شرح اللمعه ذیل سخن شهید اول در پاسخ ملازمه خواجه می‌نویسد: "و یجوز اختلاف الواجب باختلاف محاله خصوصا مع ظهور المانع فیکون الواحب فی حقه تعالی الانذار و التخویف بالمخالفه لئلا یبطل التکلیف و قد فعل." ایشان در فوائد القواعد به اقوی بودن دلیل عقلی اکتفا نموده و در مسالک به اجماع استناد نموده است مرحوم محقق کرکی می‌نویسد: "و اما ان الوجوب عقلی، نظرا الی کونه لطفا فان ارید فی کل معروف فمشکل و الظاهر خلافه و ان ارید فی بعض افراد المعروف و المنکر فمسلم. الا ان الظاهر ان المبحوث عنه فی المساله خلافه و لعل الاظهر ان الوجوب سمعی ." مقدس اردبیلی در زبده البیان فی احکام القرآن می‌نویسد: "و لا دلیل فی العقل یدل علی الوجوب مطلقا نعم یمکن کونه واجبا عقلیا فی الجمله و علی من ظهرعنده قبحه بمعنی ترتب الذنب علی الترک و هو ایضا ظاهر فیمکن القول باُنه عقلی". او در مجمع الفائدۀ و البرهان می‌نویسد: "ثم انه لاثمرۀ فی بحث ان وجوبهما هل هو عقلی - بمعنی انه مع قطع النظر عن الشرع و وروده، یدرک العقل السلیم قبح ترک الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر؛ بمعنی استحقاق التارک الذم عقلا، و استحقاق الفاعل المدح، فلو ترک الشارع الأمر بهما و إیجابهما، یفهم من العقل ذلک، و انما ذکره للتأکید لا للبیان و الکشف- أم لا: بل لا بد من الشرع لیبین للعقل ذلک فلا یدرکه بدونه؟ إذ الواجب الآن ظاهر بالأدلّة، فلا اثر لذلک.
و کأنه لذلک ترکه المصنف هنا: فترکنا أیضا البحث عن أدلّة الطرفین و ما فیها.
و الظاهر انه شرعی: إذا العقل یجوّز کون شخص مأمورا بشی‌ء، و مع ذلک یجوّز عدم وجوب الأمر لأشخاص أخر ذلک الشی‌ء المأمور به، بل قد یجوّز کونه قبیحا، لقبح الأمر منهم.
نعم یمکن ان قد یجد العقل حسن الأمر و النهی لخصوص مادة، لا لکونه مأمورا به و منهیا عنه فقط، مثل ان أمر الشارع بانقاذ الغریق، و نهی العقل؟ عن إحراق النفس و هلاکها، فأراد الشخص المأمور و المنهی خلاف ذلک.
و العقل یجد أنّ أمره و نهیه عن ذلک حسن موجب للمدح عند العقلاء، و ترکه مستلزم لضدّه عندهم، لانه یجد أنّ الغرض هو الحفظ، و عدم وجود هذا المنکر من العدم لا غیر.
و کأنّه الی ذلک أشار فی الدروس: ان وجوبهما عقلی و شرعی، بمعنی انه فی بعض المواضع عقلی یجده من غیر حاجة الی الشرع، و ان وجد فیه الشرع أیضا، کما صوّرناه: و فی البعض بل الأکثر شرعی لا مدخل للعقل فیه.
و لیس معناه انه عقلی یجده العقل بسبب ورود الشرع أیضا کما هو الظاهر، إذ لیس ذلک محل النزاع و الخلاف، لان النزاع و الخلاف فی انه هل العقل مستقل أم لا؟ کما بیناه.
فالاجتماع غیر معقول، لأنه ان کان معرفة العقل بسبب الشرع، فلذلک یقال له شرعی لا عقلی: و ان کان لا بسببه بل هو مستقل فذلک عقلی لا شرعی " فاضل کاظمی می‌نویسد: "اما القول بوجوبه فی العقل و ان السمع موکد له کما ذهب الیه جمع من العلماء فغیر واضح اذ لیس فی العقل ما یدل علی الوجوب مطلقا نعم یمکن اذا کان علی سبیل دفع الضرر." آل عصفور بحرانی می‌نویسد: "و لذلک اختلفوا فی وجوبه عقلا و ان اتفقوا علی وجوبه سمعاو المشهور انه کذلک، لأنه لطف مقرّب للطاعة و مبعّد عن المعصیة، و لا شک فی إیجاب کل لطف علی اللّه عقلا، و بإیجابه علی اللّه عقلا یجب علیه أن یأمرهم بالأمر به و ینهاهم عن التخلف عنه.و لا یجب علی اللّه حصول أثره لأنه مؤدّ الی الالجاء و الجبر و هو فاسد عقلا و شرعا." شیخ جعفر کاشف الغطاء می‌نویسد: "و هما راجحان واجبان فی محل الوجوب، مندوبان فی محل الندب، مع جمع الشرائط الآتیة عقلا، لدخولهما فی باب شکر المنعم ،و نصرة الله ،و تقویة الدین و الشرع المبین و شرعا بدلالة الایات القرانیه ... و بدلالة الاخبار المتواترة النبویة و الامامیة." وی در ادامه شرایط می‌نویسد: "و لا یجب علی الله شئ منهما بطریق الإلجاء، لقبح الإلجاء منه و لفوات التکلیف". صاحب جواهر می‌نویسد: "بل عن الشیخ و الفاضل و الشهیدین و المقداد ان العقل مما یستقل بذلک من غیر حاجه الی ورود الشرع نعم هو موکد و إن کان الأظهر أن وجوبهما من حیث کونهما کذلک سمعی کما عن السید و الحلی و الحلبی و الخواجا نصیر الدین الطوسی و الکرکی و فخر المحققین و والده فی بعض کتبه، بل عن المختلف نسبته إلی الأکثر بل عن السرائر نسبته إلی جمهور المتکلمین و المحصلین من الفقهاء، ضرورة عدم وصول العقل إلی قبح ترک الأمر بذلک علی وجه یترتب علیه العقاب بدون ملاحظة الشرع، و دعوی أن إیجابهما من اللطف الذی یصل العقل إلی وجوبه علیه جل شأنه واضحة المنع، کوضوح الاکتفاء من اللّه تعالی بالترغیب و الترهیب و نحوهما مما یقرب معه العبد إلی الطاعة و یبعد عن المعصیة دون الإلجاء فی فعل الواجب و ترک المحرم بل فی المنتهی «لو وجبا بالعقل لما ارتفع معروف و لما وقع منکر، أو کان اللّه تعالی شأنه مخلا بالواجب، و التالی بقسمیه باطل، فالمقدم مثله".
او پس از بیان جمله شرطیه و پاسخ علامه در منتهی می‌نویسد: " و إن کان لا یخفی علیک ما فی ذلک کله، و العمدة الوجدان، ضرورة عدم وصول العقل إلی ذلک علی وجه یترتب علیه الذم و العقاب، نعم یمکن دعوی وصوله إلی الرجحان فی الجملة لا علی الوجه المزبور و الامر سهل بعدما عرفت من ثبوته بالشرع کتابا و سنۀ و اجماعا" مرحوم شیخ انصاری در بحث حرمت اعانت براثم آورده است:" ان دفع المنکر کرفعه واجب" .- و در چند سطر بعد می‌نویسد: "انه لم یقم دلیل علی وجوب تعجیز من یعلم انه سیهم بالمعصیة و انما الثابت من النقل و العقل القاضی بوجوب اللطف وجوب ردع من هم بها و اشرف علیها بحیث لولا الردع لفعلها او استمر علیها." بیشتر شارحان و محشیان سخن شیخ از بیان او مقدمیت فریضتین برای دفع و رفع فعل حرام استفاده نموده و به تبیین و توضیح پرداخته‌اند. شیخ محمد ایروانی در ذیل جمله نخست می‌نویسد: "بل الرفع هنا لیس الا الدفع ... الا ان یکون للشروع فی الحرمه مدخلیة فی وجوب الدفع." .
میرزای رشتی ذیل جمله مزبور می‌نویسد: "لان دفع المنکر من اصله اولی من رفعه بعد امکانه عاده و لااقل من مساواته له عقلا و نقلا کما صار الیه بعضهم." وی در کتاب القضاء خود در تعلیل به عدم جواز قتال با فاعل منکر به دلیل مخالفت با اصل می‌نویسد: "و لو قیل بانه من المستقلات العقلیه، لان استقلال العقل بذلک لاینافی الشک فی ثبوته لاحاد الناس .... فحکم العقل بوجوب الامر و النهی بمعنی لا بدیة قیام شخص بذلک لاینافی الشک و عدم العلم بخصوص من یقوم به." بیان ایشان دلیل دیگری است بر اینکه برخی از بزرگان در پی اقامه دلیل عقلی برای مصادیق معروف یا منکر ند.
سید کاظم یزدی ره در حاشیه خود ذیل سخن شیخ می‌نویسد:" یظهر منه" قده" ان وجوب النهی عن المنکر مما یستقل به العقل ایضا کما اختاره الشیخ و الفاضل فی بعض کتبه و الشهیدان و المقداد علی ماحکی عنهم و فیه منع واضح،لالما ذکره فی المنتهی من انه لو کان عقلیا لزم کونه واجباً علی الله ...لانا نمنع کون کل واجب عقلی واجبا علی الله کما هو واضح بل الوجه فی المنع ان الواجدان حاکم بعدم قبح ترک النهی المذکور و یکفی فی اللطف الترهیب من الله تعالی بالنسبة الی ذلک الفاعل و نهیه و زجره کما لا یخفی و لذلک ذهب جماعه من المحققین، منهم الخواجه الی کون وجوبه شرعا بل عن المختلف نسبته الی الاکثر و عن السرائر الی جمهور المتکلمین و المحصلین من الفقها. نعم لو کان المنکر مما علم اراده الشارع لوجوده فی الخارج من غیر نظر الی شخص مثل قتل النفس یکون العقل مستقلا بوجوب رفعه .... و مما ذکرنا یظهرانه لا یمکن الاستدلال علی ما نحن فیه من وجوب دفع المنکر بالعقل." مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی نیز می‌نویسد:" مع ان ظاهر تلک الادله انما هو الامر و النهی و شمولهما للفعل الرادع الذی هو بمنزله النهی عن اقتضاء ترک المنکر انما هو بتنقیح المناط و حکم العقل بوجوب دفع المنکر." آقا ضیاء‌عراقی در شرح تبصره می‌نویسد: "و هما یجبان عقلا بتوهم کونها مقدمه لاستقامة الفرائض المعلوم حسنها اما بمناط حسن الاطاعة و اما بمناط الحسن الذاتی الداعی الی الامر بها بناء علی التحقیق من کون الواجبات الشرعیة الطافا فی الواجبات العقلیة و اما بملاحظة کونهما مقدمة لحفظ النظام و عدم اختلاله وربماصار ذلک ایضا منشأ لزعمهم ان من وجوه وجوب القضاء الحافظ للنظام وجوب الامر بالمعروف فیکشف ذلک عن دخل الامرین فی شئون حفظ النظام التی منها جعل القضاء و تشریعه بین الناس لکن فی جمیع الوجوه المزبورة نظر، لمنع مقدمیة الامر بالمعروف لحفظ النظام الحاکم بوجوبه العقل بل و منع کون مستند وجوب القضاء و تشریع باب القضاء مثل هذه الجهة .... فینحصرالدلیل عندئذ بالسمعی من اجماع او کتاب و سنة و هذا المقدار یکفی للمدعی و قیامهما هنا من الواضحات." محمد جواد مغنیه می‌نویسد: "واستدلوا علی وجوبه بالنص القطعی کتابا و سنة و باجماع المسلمین و ضرورة الدین تماما کالصوم و الصلاة بل قال جماعة من فقهاء الامامیة ان وجوبه ثابت بالعقل لا بالسمع و ان النص الثابت فی الکتاب یرشد الی حکم العقل و یوکده بحیث نحکم الوجوب حتی و لو لم یردنص به من الشارع." .
امام خمینی ذیل سخن شیخ انصاری می‌نویسد: "ان دفع المنکر کرفعه واجب بناء علی ان وجوب النهی عن المنکر عقلی کما صرح به شیخنا الاعظم و ، حکی عن شیخ الطائفة و بعض کتب العلّامة و عن الشهیدین و الفاضل المقداد أنّه عقلیّ و عن جمهور المتکلّمین منهم المحقّق الطوسی عدم وجوبه عقلا بل یجب شرعا.
و الحقّ هو الأوّل، لاستقلال العقل بوجوب منع تحقّق معصیة المولی و مبغوضه و قبح التوانی عنه، سواء فی ذلک التوصّل إلی النهی أو الأمور الأخر الممکنة.
فکما تسالموا ظاهرا علی وجوب المنع من تحقّق ما هو مبغوض الوجود فی الخارج، سواء صدر من مکلّف أم لا لمناط مبغوضیّة وجوده، کذلک یجب المنع من تحقّق ما هو مبغوض صدوره من مکلّف و یری العبد صدوره منه، فإنّ المناط فی کلیهما واحد، و هو تحقّق المبغوض و إن اختلفا فی أنّ الأوّل نفس وجوده مبغوض، و الثانی صدوره من مکلّف مبغوض. فإذا همّ حیوان بإراقة شی‌ء یکون إراقته مبغوضة للمولی و یری العبد ذلک و تقاعد عن منعه، یکون ذلک قبیحا منه و یستحقّ للعقوبة لا لأهمیّته بل لنفس مبغوضیّته، کذلک لو رأی مکلّفا یأتی بما هو مبغوض مولاه، لاشتراکهما فی المناط، و الحاکم به العقل. فإن قلت: علی هذا لا یمکن تجویز الشارع ترک النهی عن المنکر. قلت: هو کذلک لو کان المبغوض فعلیّا و لم یکن للنهی مفسدة غالبة، فلو ورد منه تجویز الترک یکشف عن مفسدة فی النهی أو مصلحة فی ترکه لو کان ذلک متصوّرا فی التروک و الأعدام. فدعوی الطباطبائی فی تعلیقته علی المکاسب عدم قبح ترک النهی عن المنکر، فی غیر محلها.
نعم، ما أشار إلیه الشیخ الأنصاری من الاستدلال علیه بوجوب اللطف غیر وجیه لما اشار الیه المحشی المحقق من کفایة ترهیب الله تعالی و نهیه فی اللطف." سید ابوالقاسم خوئی قائل به وجوب نهی از منکرهایی است که "اهتمّ به الشارع". او معتقد است :"ان دفع المنکر انما یجب اذا کان المنکر مما اهتم به الشارع بعدم وقوعه ... فان دفع المنکر فی هذه الامثله و نحوها و اجب بضرورة العقل و اتفاق المسلمین و قدورد الاهتمام به فی بعض الاحادیث ... و اما النهی عن المنکر فانه و ان کان سبیل الانبیاء و منهاج الصلحاء الاانه لایدل علی وجوب دفع المنکر فان دفع المنکرهوتعجیزفاعله عن الاتیان به...والنهی عن المنکرلیس الاردع الفاعل وزجره عنه... و علی الاجمال انه لاوجه لقیاس دفع المنکرعلی رفعه." .
سید عبدالاعلی سبزواری می‌نویسد: "و یمکن الاستدلال علیه بالدلیل العقلی ایضا بدعوی ان فی ترک مثل هذا الامر الذی تقام به الفرائض و ما یقوم به الدین و الدنیا یحتمل بل یقطع بالعقاب فیحکم العقل بالاتیان به فیکون مثل سائر الواجبات النظامیة التی یحکم العقل بالاتیان بها بل المقام اولی لان فیه حفظ نظام الدین و الدنیا فاصل وجوبهما ثابت بالادلة الاربعة." محمد تقی شوشتری در شرح لمعه خود می‌نویسد: "و هما و اجبان عقلا بشهادة ان کل الملل حتی الدهریین قائلون به، لکنهم فی المعروف الذی یحکم به العقل و المنکر الذی ینهی عنه العقل کالاحسان و الظلم. والملیون زادواان ماجعله الشرع واجبا معروف فلیؤمر به و ما جعله حرامامنکر فلینه عنه." .
آقای منتظری در دو نوشته به این بحث پرداخته است. مطالب مجمع الفوائد همان مطالب دراسات فی المکاسب المحرمه است. او پس از نقل سخن شیخ طوسی ره درالاقتصاد می‌نویسد: "انت تری ان کلامه لا یخلو من تهافت و الظاهر ان مقصوده من اللطف فعل مایقرب العبید الی الطاعة و یبعدهم عن المعصیة فلطف الله تعالی بعباده یقتضی وجوبهما من قبله و علی هذا فمرجع کلامه إلی کون وجوبهما من قبل الشارع غایة الأمر کشف ذلک بحکم العقل، و لم یرد کون وجوبهما بحکم العقل نفسه، نظیر وجوب الإطاعة التی لا مجال فیها لحکم الشرع و إلّا لتسلسل کما قرّر فی محلهّ." و و پس از نقل سخنان جواهر در تایید نظر خواجه و علامه در تجرید و کشف المراد و منتهی می‌نویسد:"نکات ینبغی الاشاره الیها: الاولی: ما هو الغرض من ایجاب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر؟ الظاهر أنّ الغرض من إیجاب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر إیجاد الداعی و تقویته فی نفوس المکلّفین لتوجههم إلی ما هو معروف و انزجارهم عما هو منکر حتی یصیر المجتمع مجتمعا صالحا إسلامیا رائجا فیه الخیر و الصلاح و یقلّ فیه الشرّ و الفساد، و لیس الغرض من إیجابهما إلجاء الناس و سلب الاختیار منهم بحیث لا یتمکن أحد من إتیان المنکر، إذ الدار دار الاختیار و الاختبار، و الکمال المطلوب للإنسان لا یحصل إلّا إذا بقی فاعلا مختارا ینتخب بحسن نیته ما فیه الخیر و الصلاح أو یختار بسوء سریرته ما فیه الشرّ و الفساد. قال اللّه- تعالی- فی سورة الملک: الَّذِی خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَیاةَ لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا و البلاء لا یحصل إلّا مع الاختیار. ففی الحقیقة یکون إیجابهما بداعی تقویة الأوامر و النواهی الأولیة الواردة من قبل اللّه- تعالی- بوساطة الأنبیاء و الأئمة علیهم السّلام، و کلاهما واقعان فی طریق تقویة العقل و الفطرة. و بالجملة فالغرض من إیجابهما جعل المحیط محیطا سالما إسلامیا یکثر فیه الاشتیاق إلی الخیر و الصلاح، لا إلجاء المکلّفین و سلب الاختیار منهم و حملهم بالإجبار علی الطاعة و إن فرض قدرتنا علی ذلک. و علی هذا فلو فرض وجوبهما علی اللّه- تعالی- أیضا کان وجوبهما علیه أیضا علی حدّ وجوبهما علینا لا علی نحو الإلجاء و الحمل الإجباری بحیث لا یتحقق معصیة أصلا کما هو المستفاد من کلام المحقق الطوسی و بیان العلامة فی شرحه و فی المنتهی حیث یظهر منهما إرادة الحمل التکوینی و المنع التکوینی من ناحیة اللّه- تعالی- لو وجبا علیه و عمل بهما. و حینئذ فیمکن أن یقال: إنّ کیفیة العمل بهذین الواجبین تختلف حسب الموارد، فإذا فرض أنّ أحدا مبسوط الید یرید الأمر و النهی بالنسبة إلی جماعة کثیرة منتشرة فی البلاد المختلفة فطریق ذلک عند العقلاء إبلاغ أوامره و نواهیه بوساطة عمّاله المتفرقین فی البلاد و أمرهم بنشرهما و إبلاغهما، لا تصدی ذلک بنفسه و مباشرته، و علی هذا فیمکن أن یقال: إنّ أمر اللّه- تعالی- عباده بالأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و إیجاب ذلک علیهم فی الحقیقة أمر اللّه بالمعروف و نهی اللّه عن المنکر، إذ الأمر بالأمر أمر و الأمر بالنهی نهی، و لا یجب تحقق ذلک بمباشرته و لا یلزم فی تحقق الواجب أزید من ذلک.
الثانیة: إطار الواجبات العقلیة، أنّ ما یقال من أنّ الواجبات العقلیة تجب علی اللّه- تعالی- أیضا لعدم تطرّق الاستثناء إلیها لا کلیّة له، إذ لا یجری هذا فی باب الإطاعة و العصیان من العناوین المنتزعة فی الرتبة المتأخرة عن الأوامر و النواهی، فإنّ وجوب الأوّل و حرمة الثانی و إن کانا بحکم العقل لکن موضوعهما العبید فی قبال الموالی، فلا یمکن أن یجریا علی اللّه- تعالی- نفسه، إذ لا مولی له حتی یجب علیه إطاعته و یحرم علیه عصیانه.
الثالثة: أحکام العقل علی قسمین لا یخفی أنّ أحکام العقل علی قسمین: بعضها مما یدرکه العقل و یحکم به مستقلا و لا مجال لحکم الشرع فیها، کوجوب الإطاعة و حرمة العصیان، إذ لو کانا شرعیین لزم التسلسل أعنی وجود أوامر غیر متناهیة و وجوب إطاعات غیر متناهیة و حرمة عصیانات غیر متناهیة کما مرّ بیانه. و بعض منها من أحکام الشرع حقیقة و لکن العقل کاشف عنها کما فی المقام- علی القول به- إذ الظاهر أنّ وجوبهما شرعی و هما من فرائض الإسلام کما مرّ فی عبارة النهایة و لکن طریق إثباتهما العقل بناء علی ما قالوا من وجوبهما بقاعدة اللطف. و معنی ذلک أنّه لو فرض عدم وجود آیة أو روایة تدلّ علی وجوبهما شرعا فالعقل یدرک وجوبهما من قبل الشارع لاقتضاء لطفه ذلک. و بعبارة اخری: القسم الأوّل من أحکام العقل فی مقام الثبوت، و القسم الثانی من أحکامه فی مقام الإثبات.
الرابعة: الاستدلال للمسألة بقاعدة اللطف أنّ القائلین بوجوبهما عقلا ربما یستدلّون لذلک بقاعدة اللطف- کما مرّ عن الشیخ فی کتاب الاقتصاد و یأتی من المصنف أیضا- و إنّما یحکم العقل بوجوب اللطف فی المقام- علی القول به- لو لم یتحقق من ناحیة الشارع فی هذا المقام لطف و عنایة، فلأحد أن یقول: إنّ إرساله للأنبیاء و الرسل و إنزاله للکتب السماویة و أوامره الواردة فی باب الإرشاد و التبلیغ و ما ورد منه فی الثواب و العقاب علی الأعمال و أمثال ذلک کافیة فی تحقق ما یجب علیه- تعالی- من ترغیب العبید إلی الطاعة و تنفیرهم عن المعصیة، فلا یحکم العقل بوجوب أزید من ذلک." آقای ایروانی می‌نویسد:" قیل بالوجوب عقلا بقطع النظر عن ورود الشرع به و ان امکنت المناقشه بعدم حکم العقل بالالزام بل بالرجحان". سید صادق روحانی در توجیه شبهه مرحوم خواجه می‌نویسد: "شان القوة العاقلة الدرک لا التشریع ... ان العقل یدرک بوضوح حسن هذا الامر و لیس معنی حکم العقل الا درکه حسن هذا الامر، فبهذا یدفع جمیع ما اورد علی هذا الوجه العقلی من الاشکالات" آقای ملکوتی در کتاب خود که در همین موضوع نوشته است، پس از نقل نظریات قائلان به وجوب عقلی و شرعی می‌نویسد: "و الاظهر ان وجوبهما ... سمعی و ذلک لعدم ادراک العقل حسن الامر بالمعروف و النهی عن المنکر بحد الالزام مع قطع النظر عن ملاحظة النصوص الشرعیة." سپس به رد نظر شیخ طوسی ره در تمسک به قاعده لطف پرداخته می‌گوید: "لامکان اکتفائه تعالی فی اللطف و تقریب العبد الی الطاعة و ابعاده عن المعصیة بترغیب العبد ببیان الثواب للموافقة و ترهیبه ببیان العقاب علی المخالفة لا بالالجاء ... " و پس از تقریر و رفع ابهام از استدلال علامه ره تصریح می‌نماید به اینکه: "لیس لنا دلیل عقلی من قاعدة اللطف و لاغیرها یقتضی وجوب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر لولا ثبوت وجوبهما من طریق السمع ... یمکن ان یقال ان العقل یدرک لکل مشرع لزوم تشریع قانون یکون ضامنا لاجراء سائر قوانینه ... فلیس حظ العقل الا الکشف عن لزوم تشریع هذا القانون کما انه یکشف و یدرک لزوم تشریع سائر القوانین الاجتماعیة و الشخصیة، فکما انهما بذلک لایکونان عقلیین فلیکن کذلک الامر بالمعروف و النهی عن المنکر". آقای نوری همدانی در فصل چهارم از کتاب خود در این موضوع پس از نقل دلیل معترضان به قاعده لطف، دلایل آنان را مردود دانسته می‌نویسد: "واجب شرعی همانگونه که در مقایسه با افراد مختلف و شرائط گوناگون، چند نوع می‌باشد، واجب عقلی نیز نسبت به افراد و شرائط مختلف چند نوع است، بنابراین، معنای واجب بودن امر بمعروف و نهی از منکر بر خداوند، این نیست که خداوند انسان‌ها را مجبور به انجام کارهای نیک و ترک کارهای بد سازد، نتیجه اینکه: قول امر به معروف و نهی از منکر، واجب عقلی است، قوی به نظر می‌رسد و دلیلی که بر ردّ آن ذکر گردیده است قانع کننده نیست و نارسا است". او پس از طرح نظر صاحب جواهر که عقل ما به این پایه از وجوب راه نمی‌یابد، بگونه‌ای که ترک آن موجب سرزنش و عذاب الهی باشد، می‌نویسد: "آنچه به نظر مناسبتر و قویتر است این است که اصل امر به معروف و نهی از منکر- چنانکه قبلاً خاطرنشان شد- بر اساس «قاعده‌ی لطف» واجب عقلی است ولی حدود و مراتب و مراحل امر به معروف و نهی از منکر، از ناحیه شرع مقدس، ثابت می‌شود، زیرا روشن است که عقل به آن خصوصیات که در مراتب و مراحل امر به معروف و نهی از منکر است، راه نمی‌یابد و این موضوع، اختصاص به این دو فریضه ندارد، بلکه ذاتاً بسیاری از واجبات- اگر همه‌ی آنها را نگوئیم- عقلی هستند، مثلاً «شکر نعمت» واجب عقلی است، و عقل به طور مستقل آن را واجب می‌داند، ولی عقل، تنها دلالت بر اصل وجوب و لزوم «شکر مُنعِم» دارد اما چگونگی شکر، مانند نماز و غیر آن از عبادات، باید از طرف شرع، مشخّص و تعیین گردد، بلکه در بسیاری از امور مهم اعتقادی نیز، مطلب چنین است، مثلاً اصل «معاد و عقیده به روز رستاخیز»، با عقل ثابت می‌شود، اما خصوصیات و ویژگی‌های آن را شرع مقدّس، تعیین و مشخّص می‌کند و عقل را به همه آنها راهی نیست." آقای مکارم شیرازی ضمن رد استدلال خواجه می‌نویسد: لانَّ وجوب شئ عقلا علی العباد لا یستلزم وجوبه علی الله کما ان حفظ النفس واجب علینا و لایجب علی الله تعالی، بل یعمل فی ذلک بما یقتضیه مشیته البالغة و حکمته العالیة .... و لکن الانصاف ان وجوبهما فی الجمله بحکم العقل مما لا سبیل لنا الی انکاره و قد ارشدنا الامام الباقر ع الی دلیله العقلی بقوله ... و قد اشار الیه قبل ذلک مولانا امیر المومنین ع ... فی بعض کلماته .... . و ان شئت قلت: ترکهما یؤدی الی فساد المجتمع کله و إشاعة الفحشاء و المنکر فیجبان من باب مقدمة للواجب ... ." و آقای خرازی نیز در تایید وجوب عقلی دیدگاه‌ها را به تفصیل نقل و به استدلال‌های مخالف پاسخ گفته است. کتاب ایشان را به عنوان آخرین اثر در این موضوع انتخاب وخلاصه ان را نقل می‌کنیم: "ثمّ إنّ فی وجوب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر عقلاً خلافاً بین الاأصحاب، و المحکیّ عن السیّد و الحلّیّ و الحلبیّ و نصیرالدّین الطّوسی و الکرکیّ (قدس الله ارواحهم) هو حصر الوجوب فی الوجوب السمعیّ، بل عن المختلف نسبته الی جمهور المتکلّمین و المحصّلین من الفقهاء. و فی قبالهم الشّیخ فی الإقتصاد ...و کاشف الغطاء فی کشف الغطاء ... و الشهیدان فی اللمعۀ و شرحها... و استدلّ بوجوبهما العقلیّ بقاعدۀ اللطف کما نصّ علیه فی الإقتصاد و المختلف و إیضاح الفوائد و غیرها ...
لا یقال: کما عن السیّد بأنّه لو کان واجباً بالعقل لم یرتفع معروف و لم یقع منکر أو یکون الله تعالی مخلاً بالواجب، و اللازم بقسمیه باطل، فالمقدّم مثله... لأنّا نقول: وجوبهما علیه تعالی ببرهان اللطف لا یزید علی وجوب البعثۀ بذلک البرهان، فکما أنّ اختیار الانسان محفوظ مع بعثۀ الأنبیاء وإرسال الرسل کذلک یلزم أن یکون اختیاره مع وجوب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر محفوظاً و إلّا لأخلّ بالغرض، لأنّ الغرض من الخلقۀ هو نیل الأنسان نحو الکمال بالإختیار، و هو لا یحصل بالإلجاء کمالا یخفی...
و ممّا ذکر یظهر ما فی کلام الشهید الثانیّ قدس سره حیث قال: أمّا وجوبهما عقلاً فلأنّهما لطف، و هو واجب علی مقتضی قواعد العدل ... فیکون الواجب فی حقه تعالی الانذار و التخویف بالمخالفه لئلا یبطل التکلیف و قد فعل ... و ذلک لان الامر بالواجب و النهی عن المحرم ببعض درجاته و مراتبه متصور فی حقه تعالی ایضاً و مع امکانه لا وجه للاکتفاء بالانذار و التخویف ... و استشکل فی الجواهر بأنّ دعوی أنّ إیجابهما من اللطف الّذی یصل العقل إلی وجوبه علیه جلّ شأنه و اضحۀ المنع کوضوح الإکتفاء من الله تعالی بالترغیب و الترهیب و نحو هما ممّا یقرب معه العبد إلی الطاعۀ و یبعد عن المعصیۀ دون الإلجاء فی فعل الواجب و ترک المحرّم.- إلی أن قال:- والعمدۀ الوجدان، ضرورۀ عدم وصول العقل إلی ذلک علی وجه یترتّب علیه الذمّ و العقاب، نعم یمکن دعوی وصوله إلی الرجحان فی الجملۀ لاعلی الوجه المزبور.
و فیه : انّ التقریب الّذی ذکرناه فی قاعدۀ اللطف کاف فی وصول العقل إلی ذلک علی وجه یترتّب علی المخالفۀ المذمۀ و التقبیح کسائر ما تقتضیه قاعدۀ اللطف، إذ تقریب العباد نحو المصالح الملزمۀ و تبعیدهم عن الفساد ممّا یحکم به العقل بناء علی اقتضاء الحکمۀ، و المسامحۀ فیه توجب استحقاق التقبیح و المذمّۀ. هذا مضافاً إلی أنّ تقریب اللطف بما ذکرناه یوجب وجوبهما علی کلّ حکیم و لا یختصّ وجوبهما علی الله تعالی کما یظهر من عبارۀ صاحب الجواهر فتدبّر جیّداً.
قال فی جامع المقاصد: و أمّا أنّ الوجوب عقلیّ نظراً إلی کونه لطفاً فإن اُرید فی کلّ معروف مشکل، و الظاهر أنّ المبحوث عنه فی المسألۀ خلافه و لعلّ الأظهر أنّ الوجوب سمعیّ.
و فیه: إنّه إن أراد من بعض أفراد المعروف ما لا یحکم العقل فیه بلزوم الأمر کالمستحبّ من المعروف فهو، و أمّا إذا أراد منه الواجب فلا نسلّم عدم حکم العقل فیه بالوجوب بعد کونه دخیلاً فی تقریب العباد نحو المصالح الملزمۀ بناء علی مذهب العدلیّۀ. نعم لو کان ملاک الوجوب هو فساد الاجتماع لأمکن أن یقال: بعض المعاصی لا ضرر لها إلّا بالنسبۀ إلی نفس الفرد، و لکنّک عرفت أنّ الملاک هو تقریب الفرد و الاجتماع إلی المصالح و تبعید هم عن المفاسد فلا مجال للتّبعیض کما لا یخفی.
و استدلّ فی السرائر بالنسبۀ إلی وجوب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر فی بعض الموارد بوجوب دفع الضرر عن النفس حیث قال: فأمّا ما یقع منه علی وجه المدافعۀ فإنّه یعلم وجوبه عقلاً لما علمناه بالعقل من وجوب دفع المضارّ عن النّفس فذلک لا خلاف فیه و لکنّه لا یخلو عن کلام، لأن‌ّ الدفاع عن النفس واجب مع الإمکان و لو احتمل الضرر أو الهلاکۀ للنّص الخاصّ أو حکم العقل. هذا بخلاف الأمربالمعروف و النهی عن المنکر فانهما مشروطان عدا مااستثنی بالامن من الضرر. و بالجملۀ فلیس الوجه المذکوروجها لوجوب الامربالمعروف والنهی عن المنکرعقلاً فی بعض الموارد بل هو وجه لوجوب الدفاع کما لا یخفی.
و استدلّ فی کشف الغطاء بشکر المنعم علی الوجوب العقلیّ و لعلّه من جهۀ أنّ شأن العبد أن یکون مطیعاً لمولاه فی جمیع ما یقصده المولی، فحیث أنّ من مقاصده الحتمیۀ فی خلقۀ الانسان هو ایجاد ما یصلح لتقریب العباد نحو المصالح و لتبعیدهم عن الفساد فمقتضی العبدیّۀ هو السعی فی ذلک المقصد و هو لا یتحقّق إلّا بالأمر بالمعروف و النهی عن المنکر.
و کیف کان فقد أورد فی شرح التبصرۀ علی الوجوب العقلیّ إشکالات بقوله: و هما یجبان عقلاً بتوهّم کونهما مقدّمۀ لاستقامۀ الفرائض المعلوم حسنها إمّا بمناط حسن الاطاعۀ، و إمّا بمناط الحسن الذاتیّ الداعیّ إلی الأمر بناء علی التحقیق من کون الواجبات الشرعیّۀ ألطافاً فی الواجبات العقلیۀ، و إمّا بملاحظۀ کونهما مقدّمۀ لحفظ النظام و عدم اختلاله. -إلی أن قال:- لکن فی جمیع الوجوه المزبورۀ نظر لمنع مقدّمیۀ الأمر بالمعروف لحفظ النظام الحاکم بوجوبه العقل.- إلی أن قال:- و منع کشف الحسن الذاتی الداعیّ إلی الأمر به من الأدلّۀ السمعیّۀ فی مدرکیّۀ حکم العقل للمدّعیّ، کیف و لازمه ارجاع جمیع الادلّۀ السمعیۀ فی کلّ تکلیف الی الدلیل العقلی و منع حکم العقل بحسن الأمر المزبور لمحض کونه مقدّمۀ لاطاعۀ الأوامر. إذ ذلک إنّما یتمّ لو أحرز من الخارج مطلوبیّۀ العمل و لو تسبیباً بأنّ الأمر بالمعروف یصیر حسناً بمناط حسن الإطاعۀ، و احراز هذا المعنی فی غایۀ الإشکال، و حینئد لا طریق لإثبات هذه المرتبۀ من المطلوبیّۀ إلّا من الأدلّۀ السمعیّۀ القائمۀ علی وجوبها. فینحصر الدلیل عندئذ بالسمعیّ من إجماع أو کتاب و سنّۀ و هذا المقدار یکفی للمدّعیّ.
و لا یخفی علیک أنّ الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر کما عرفت له دخل تامّ فی إمکان تقریب العباد نحو مصالحهم و تبعیدهم عن المفاسد، لأنّ معهما یقرب الناس نحو العمل بالمعروف و الاجتناب عن المنکر، و من المعلوم أنّ تحصیل المقرّبات نحو المصالح ممّا یحکم به العقل بملاک الحکمۀ بالتقریب المذکور.
هذا مضافاً إلی أنّ إنکار دخالۀ الأمر و النهی فی تحقّق الفرائض أو إنکار دخالتهما فی حفظ النظام ممّا لا ینبغی التکلّم به من مثله قدس سره، إذ النظام الّذی یجب حفظه هو النظام الأسلامیّ، و هو ممّا یتوقف علیهما کما لا یخفی.
و العجب انّه قدس سره أنکر حکم العقل بحسن الأمر و النهی بمناط حسن الإطاعۀ فضلاً عن وجوبهما، مع أنه قدس سره لم یتوجّه إلی أنّ الحکمۀ تقتضی وجوب تقریب العباد نحو المصالح و تبعید هم عن المفاسد، و هو وجه آخر غیر حسن الإطاعۀ.
و هذا الحکم العقلیّ لا یختصّ بالله تعالی بل هو جارٍ و سارٍ فی کلّ من له دخل فی ذلک فإنّ تقریب المجتمع الإنسانیّ نحو الغرض من الخلقۀ و هو الکمال و السعادۀ من وظائف کلّ حکیم کمالا یخفی علی أرباب البصیرۀ.
ثمّ إنّ کشف الحسن الذاتی أجمالاً من الأدلّۀ السمعیّۀ بعد کون الأحکام مبنیّۀ علی المصالح و المفاسد علی مذهب العدلیّۀ لا مانع منه، فإرجاع جمیع الأدلّۀ السمعیّۀ فی کلّ تکلیف إلی الدلیل العقلیّ مع الإجمال لا إشکال فیه، نعم إرجاعها إلیه تفصیلا غیر ممکن و لکن یکفی الإرجاع الإجمالیّ فی مسألتنا کما لا یخفی. فالأقرب هو وجوب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر عقلاً و فاقاً لجماعۀ من المتقدّمین و المتأخّرین."

مروری بر مبانی عقلی امر بمعروف و نهی از منکر

با توجه به تصریح آیات متعدد و احادیث متواتر و اجماع امت اسلامی بر وجوب امر بمعروف و نهی از منکر، استناد این وجوب به مبانی عقلی به گونه‌ای که با صرف نظر از ادله نقلی به حکم عقل نیز قابل اثبات باشد برای تاکید بر جایگاه ممتاز این برترین واجب است.
افزون بر این که اثبات وجوب عقلی برای یک موضوع، آن را از انحصار یک نحله و مکتب و شریعت رها ساخته و در باور به آن و تسلیم در برابر آن نقش به سزا دارد. استناد یک حکم تکلیفی به ادله استوار عقلی - و بلکه تردید در کلامی و یا فقهی بودن- بر شیوه نگرش به موضوع و آشنایی با دامنه‌ی شمول آن به ابعاد زندگی انسانی و رابطه حکم با اجزاء و عناصر و شرایط و قیود آن تاثیر زیادی دارد و نیز از منظر تاریخ و فلسفه علم و بحث تاسیسی و یا امضائی بودن و .... دارای اهمیت بسیار است، گرچه از منظر یک انسان متدین و در مقام عمل به تکلیف شرعی تفاوتی بین وجوب عقلی و یا نقلی نیست. نکته دیگر این که در بسیاری از نوشته دانشمندان استناد به عقل مبهم است. آیا عقل نظری و اقامه قیاس برهانی بر وجوب فریضتین منظور است و یا منظور عقل عملی است؟ و در این صورت آیا به معنای این است که از مفاهیم ارزشی و همانند عدل و ظلم است و یا منظور سیره عقلا و از مشهورات است؟ یا این که تاکید بر عقلی بودن ناظر به این است که این موضوع، از تاسیسات شریعت اسلام نیست؟ و یا این که بحثی فقهی و از فروع نیست و بلکه کلامی و از اصول است؟ بررسی مبانی دیدگاه‌ها و تحلیل مبنای صاحب نظران نیازمند تحقیقی ژرف و پردامنه است.

چیستی دلیل عقل

در تعریف دلیل عقل گفته‌اند: «هر قضیه عقلی که وسیله دست یابی به حکم شرعی شود» گفته‌اند: «هر قضیه که عقل واسطه در اثبات محمول در موضوع آن بوده و صلاحیت آن را داشته باشد تا کشف از حکمی شرعی یا نفی حکم شرعی نماید. در اصطلاح علمای اصول دلیل عقل نامیده می‌شود. مثلا جمله: ظلم قبیح است، از مدرکات عقلی است و می‌توان کشف از حکمی شرعی نسبت به موضوع ظلم نماید». » در این جا:
الف: مقصود از مدرکات عقلی، فقط استنتاجات عقل مبرهن است که بر مبادی یقینی استوار است نه استنتاجات ظنی.
ب: و نیز منظور از مدرکات عقلی اعم از مدرکات عقل نظری و عملی است.
ج: و هم چنین عقل بیش از وطیفه ادراک ندارد و تعبیر به حکم عقل از روی تسامح است و باعث شده که برخی گمان کنند که عقل بما هو عقل، حکمی را جعل می‌کند. و این یکی از نکاتی است که تحریر محل بحث را مشکل نموده است این که بر فرض قبول توانایی عقل در ادراک حسن و قبح و معروف و منکر- در مقابل نظر اشاعره- و نیز قبول تلازم بین حکم عقل و شرع و به تعبیر دیگر قبول حجیت عقل در کشف حکم شرع؛ بررسی مبانی عقلی امر به معروف و نهی از منکر مترتب بر این است که آیا بین ادراک حسن یا قبح فعل با ضرورت فعل یا ترک آن فعل ملازمه‌ای وجود دارد. و یا عقل به جز ادراک حسن یا قبح حکمی ندارد؟ به تعبیر دیگر، آیا وجوب عقلی به معنای کشف مصلحت ملزمه وحکم به الزام بدون نیازبه شرع است و یا وظیفه عقل تنها کشف مصلحت ملزمه است و حکم به الزام اعتباری است که آن را بر اساس قاعده تلازم به اعتبار شرع منحصر دانسته‌اند.. مگر این که گفته شود در قلمرو اعتبارات شارع عقل نیز دخالت دارد و این نیازمند بحثی مستقل است.
مگر این که گفته شود در قلمرو اعتبارت شارع، عقل نیز دخالیت دارد و این نیازمند بحثی مستقل است. البته این سخن درست است که حکم عقل کلی و به اجمال است و تفصیل جزییات به عهده شرع می‌باشد و این معنادر دیگر واجبات عقلی نیز صدق می‌کند. شاید به دلیل غلبه اشاعره و افول معتزله در میان اهل سنت و نگاه فقهی شیعه به موضوع، تا پایان قرن دوازده، جز رد و ابرام نظر خواجه نکته جدیدی در سخن دانشمندان کلامی و فقهی دراین مساله دیده نمی‌شود.
د: مدرکات عقلی که در فرایند اثبات حکم شرع قرار می‌گیرد به دو دسته مستقلات عقلی و غیر مستقلات عقلی تقسیم می‌گردد. مستقلات عقلی قضایایی است که عقل نظری یاعملی مقدمه صغرای آن را بدون وساطت ات بیان نقلی – شرعی- ادراک می‌نماید. جامع این قضایا قاعده حسن و قبح است. و همراه با مقدمه کبری که همان قاعده ملازمه بین حکم عقل و شرع و از استنتاجات عقل نظری است، حکم شرعی را کشف می‌کند ( معنای قاعده ملازمه نیز این نیست که اگر عقل حکمی را ادراک نمود، کشف می‌شود که حتما دلیل نقلی مطابق آن از شرع صادر شده است گرچه به دست ما نرسیده باشد، زیرا در این حال عقل مانند اجماع و سیره متشرعه استقلال خود را از دست داده و زیر مجموعه سنت قرار می‌گیرد بلکه معنای قاعده تلازم این است که اگر عقل حکمی کرده است کشف می‌شود که اراده الهی که تنها منبع مستقل است به آن تعلق گرفته است. یعنی همان طور که ظاهر قران و نیز ظاهر سنت - اعم از قول و فعل و تقریر- کاشف از اراده خداست برهان عقلی نیز کاشف از اراده الهی است). غیر مستقلات نیز کبریات عقلی است که همراه با صغرای بر گرفته از نقل کشف از حکم شرعی می‌نماید مثل استلزامات یا ملازمات عقلی احکام.
حسن و قبح نیز گاهی در حکمت نظری –علم کلام- مورد بحث و کاوش قرار می‌گیرد و گاهی در حکمت عملی – اخلاق و حقوق و فقه- در حکمت نظری بحث از کمال و نقص موجود حقیقی است و از حوزه اعتبار و تشریع بیرون است. زیرا حسن و قبح باید به تعبیری دقیق تر حَسَن و احسن در نظام هستی – تکوین- جنبه واقعی دارد و باید و نباید نیز در آن جا به ضرورت و امتناع فلسفی بر می‌گردد ، نه به وجوب و حرمت اعتباری، اما وجوب عدل و حرمت ظلم در عالم انسان به معنای اعتباری و تشریعی است که اختلاف و تخلف در آن راه دارد، چه این که اصل حسن و قبح نیز در حوزه حکمت عملی اعتباری و ارزشی است. بنا بر این بین وجوب عدل و قبح ظلم، نسبت به خداوند به معنای وجوب عن الله و اختلاف و تخلف ناپذیر است. ولی وجوب و عدل و قبح ظلم نسبت به انسان، وجوب علی الانسان و اختلاف و تخلف پذیر می‌باشد.

زمینه‌های عقلی فریضتین

اطلاق برخی آیات قرآن کریم بر وجود این حکم در ادیان سابق این نکته را تایید می‌کند که موضوع امر بمعروف و نهی از منکر حکمی تاسیسی و مختص شریعت اسلام نیست، بلکه شیوه‌ای مشترک در دعوت پیامبران و مصلحان اجتماعی بوده است و جزء و شرط تاثیر گذار و مهمی نیز از سوی شریعت اسلامی به آن افزوده نشده است. البته هیچ اندیشمندی تردید ندارد در این که دین اسلام یگانه دینی است که در قالب بی روح امر به معروف و نهی از منکر تا آن جا که ظرفیت داشته، روح حیات دمیده است و کار آن را که جز دعوت خالی بیش نبود تا مرحله جهاد بامال و جان در راه خدا بالا برده است. در برخی آیات و احادیث امر به معروف و نهی از منکر حکمت ارسال رسل قلمداد شده است. غزالی می‌نویسد: "هو القطب الاعظم فی الدین و المهم الذی بعث الله له النبیین اجمعین و لو طوی بساطه و اهمل عمله و علمه تعطّلت النبوة و اضمحلت الدیانة ...." جملاتی چون " یأمرهم بالمعروف و ینها هم عن المنکر" و یا: "بعضهم اولیاء بعض یا مرون بالمعروف و ینهون عن المنکر" و ... این نکته را تایید می‌کند که این اصل اساسی، ضامن اجرا و یا از اصول موضوعه دیگر احکام و دستورات شرعی است. پیامبران الهی و راهنمایان جوامع بشری برای اقدامات خود همواره به دو وظیفه عقلانی به مثابه اصل موضوعی و متفق علیه همه عقلا استناد داشته‌اند: نخست به حکم ضرورت ارشاد جاهل یا هدایت غافل، مردم را دعوت به خیر ، و یا اوامر الهی را به انان ابلاغ می‌نموده‌اند"... و یدلو نهم علی مصالحهم و منافعهم و ما به بقائهم و فی ترکه فنائهم فثبت الامرون و الناهون عن الحکیم العلیم فی خلقه و المعبرون عنه جلّ و عزّ و هم الانبیاء و صفوته من خلقه حکماء مؤدبین بالحکمة مبعوثین بها ..." "و لتکن منکم امة یدعون الی الخیر..." و در مرحله بعد متناسب با توانایی خود و اهمیت خیر و شر ،تارکان خیر و معروف را به انجام آن وادار و مرتکبان فساد و منکر را از انجام آن باز می‌داشتند و این دو کار اساس و مستند همه اقداماتی است که رهبران ومصلحان جوامع انسانی در جایگاه رهبری انجام داده و می‌دهند – البته بحث در موضوعات و مصادیق خیر و صلاح و منکر و فساد و نیز اختصاص این وظیفه عقلی به شخص مصلح و یا اشتراک همه انسان‌های مسئولیت‌پذیر در آن، فرع بر اصل ضرورت یا عدم ضرورت موضوع و در واقع وصف به حال متعلق موضوع است نه وصف به حال خود موصوف . بحث ما فعلاً در ایجاب جزئی در مقابل سلب کلی است و همین مقدار برای حکم به وجوب فی الجمله کافی است.
اگر این دو وظیفه اساسی و عقلانی از دوش رهبران و مصلحان اجتماعی برداشته شود، هیچ توجیه مشروع دیگری برای اقدامات و تحرکات خود نخواهد داشت و اگر این دو وظیفه عقلانی تکلیف و تعهدی برای آنان ایجاد نکند، انگیزه‌ای برای پذیرفتن مسؤلیت‌ها و وظائف اجتماعی نخواهند داشت. امیرالمؤمنین علیه السلام تصریح دارد که:" لولاما اخذ الله علی العلماء ان لایقاروا علی کظۀ ظالم و لا سغب مطلوم لالقیت حبلهاعلی غاربها..." در آیه 104 آل عمران این دو وظیفه به ترتیب اشاره شده آمده و در آیه 157 اعراف نخستین وظیفه پیامبر امر به معروف و نهی از منکر شمرده شده و در آیه 71 توبه دستاورد ولایت ولازمه آن به شمار آمده است.

دیدگاه‌ها

بحث از منشا وجوب امر به معروف و نهی از منکر از زمانی مظرح گردید که متکلمان معتزلی آن را در ردیف اصول اعتقادی خود قرار دادند و از اصول مفروضه در مباحث کلامی، تقدم مستندات عقلی بر ادله عقلی است از این رو در آثار مکتوب متقدم و شرح الاصول الخمسه سخنی در مورد وجوب عقلی یا نقلی یافت نشد. گرچه قاضی عبد الجبار معتزلی با طرح بحثی مفصل در بیان ادله عقلی، آن‌ها را برای اثبات مدعا کافی ندانسته است. اما پس از او برخی از متکلمان معتزلی و دانشمندان امامیه بر وجوب عقلی تاکید و از اشکالات وارده پاسخ داده‌اند. هم زمان با طرح وجوب عقلی، بسیاری از اشاعره و اهل حدیث بر وجوب نقلی تصریح و در بیان وجوب فریضتین به آیات و احادیث و اجماع استناد نموده‌اند. برخی از دانشمندان پیرو مکتب اهل بیت نیز، که به گفته خود دلیلی بر وجوب عقلی نیافته‌اند و یا ادله را از اثبات وجوب قاصر دانسته‌اند بر وجوب نقلی گرایش یافته‌اند، و گاه همراه با برخی از معتزلیان دلیل عقلی را تنها در وجوب نهی از منکری که عامل رنج و ضرر ناهی شده است پذیرفته‌اند. اگر چه عده‌ای دیگر این وجوب را ناشی از وجوب دفاع از خود شمرده‌اند نه از باب نهی از منکر. سومین دیدگاه‌ای که هم زمان با بحث فوق مطرح و برای بسیاری از دانشمندان راه گریز گردید فتوا به وجوب عقلی و شرعی امر به معروف و نهی از منکر بود. این نظر را بسیاری از دانشمندان اسلام پذیرفته و به آن تصریح و تاکید نموده‌اند. در این میان گرچه برخی به هنگام طرح سند، وجوب را به دلیل عقل نسبت داده‌اند و نقل را مرشد به حکم عقل دانسته‌اند اما به هنگام فتوا، موضوع را به شکر منعم و رد امانت تشبیه نموده‌اند تا از مشکل دور و تسلسل در امان باشند. گر چه بعضی نیز آن را به اطاعت و قصد قربت تشبیه نموده‌اند

مروری بر ادله عقلی

همان طور که اشاره شد، نویسندگان معتزلی که مشخصه آنان در نگاه عقلانی به دین است، نخستین کسانی بودند که دلیل عقلی بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر را در نوشته‌های علمی خود عنوان نمودند- آنان با طرح دیدگاه‌های خود بر مباحث و آراء دانشمندان بعدی تاثیر گذاردند.
قاضی عبدالجبار معتزلی شش دلیل برای وجوب عقلی طرح نموده است:
1- جلب منفت و دفع ضرر واجبی عقلی است و از مصادیق آن امر به معروف ونهی از منکر است.
2- معروف یعنی کار نیک و منکر یعنی کار زشت و عقل به نیکی امر و از بدی نهی می‌کند.
3- امر به معروف و نهی از منکر لطفی در حق انسان مکلف و به مصلحت اوست و خداوند نباید از آن چه به مصلحت بندگان است دریغ نماید.
4- امر به معروف و نهی از منکر در شمار معارف اصولی دین است و همانند آن‌ها باید مستند به حکم عقل باشد.
5- وجوب عقلی نداشتن امر به معروف و نهی از منکر مستلزم اخلال به واجب و اغراء به قبیح است –بی اعتنایی به نیکی‌ها و آزاد گذاشتن بدی ها- 6- هر امتناعی ملازم با منع است. کسی که از ترک معروف امتناع دارد باید دیگران را نیز از ترک معروف منع کند سید مرتضی با تفصیل دلیل اخیر، دلیل وجوب عقلی را تلازم قبح منکر با کراهت از آن و کراهت را ملازم با انکار عملی آن دانسته و گفته است اگر اراده -خواستن- منکر قبیح است پس باید عدم اراده آن را اظهار نماید که همان انکار عملی است. مضافا بر این که رفع اتهام رضای به منکر تنها با اظهار کراهت از آن – انکار آن – میسر است. قاضی معتزلی برخی از این دلائل، و پاسخ آن‌ها به ابو هاشم جبائی نسبت داد، و برخی را خود پاسخ گفته است.
1- جلب منفعت واجب نیست. و دفع ضرر اگر متوجه خود شخص باشد واجب است نه دفع ضرر از غیر، بنابراین فقط در مواردی که از وقوع منکر رنجی برای ناهی رخ دهد، دفع ألم واجب خواهد بود. گرچه برخی نوشته‌اند همین نیز به دلیل دفاع از نفس واجب است و نه به دلیل وجوب نهی از منکر 2- با پذیرش چنین اطلاقی برای حکم عقل، خداوند نیز باید به نیکی امر و از بدی نهی کند و این مستلزم سلب اختیار از انسان می‌شود؛ زیرا امر و نهی الهی به معنای تحقق خواسته اوست.
3- مقرب و مصلحت آمیز بودن امر به معروف، از آثار وجوب نقلی و اثبات لطف و مقرب بودن و از توان عقل خارج است.
4- لزومی ندارد تمامی معارف کلامی مستند به دلیل عقل باشند. 5- اگر انکار وجوب عقلی مستلزم اغراء به قبیح و اخلال به واجب باشد، باید تمامی واجبات شرعی دلیل عقلی داشته باشند.
6- اگر هر امتناعی ملازم با منع باشد، باید خدای متعال که از تمامی قبائح امتناع دارداز وقوع آن‌ها نیز منع نماید و این به معنای الجاء و سلب اختیار است. مرحوم سید مرتضی نیز اثبات ملازمات را مشکل و یا مستلزم پیامدهای غیر قابل قبول دانسته است و در پاسخ به این استدلال که نهی از منکر زمینه‌ای برای عدم وقوع منکر- اجتناب از قبیح- است، می‌گوید: در این صورت باید هر عمل زمینه ساز و مقربی را واجب دانست. 7- البته قاضی عبدالجبار معتزلی، در استدلال دیگری منع دیگران از زشتی را باعث قرب و آن را از مصادیق احسان شمرده است. شیخ طوسی ره نخست به تبعیت از استاد خود سید مرتضی منکر هر گونه دلیل عقلی قابل استناد برای موضوع شده ولی در نهایت با تقویت قاعده لطف به وجوب عقلی گرایش پیدا نموده است..
ابوا الصلاح حلبی، پس از تایید اشتراک قدیم و حادث در احکام عقل و قدرت خدا بر جلوگیری از وقوع قبائح و پیامد غیر قابل قبول آن، استدلال به قاعده لطف را نیز رد می‌کند، زیرا وجوب احکام عقلی و یا افعال مقرب نسبت به خود فاعل است اما وجوب وادار کردن دیگران فقط از طریق نقل میسر می‌شود. ضمن این که محتمل است انکاروجوب عقلی ازسوی فقها به دلیل کلامی نبودن موضوع باشد، خلط بین وصف به حال موصوف با متعلق آن و نیز خلط بین مقام واجب با ممکن و بین اراده تکوینی با تشریعی که توسط قاضی معتزلی در برخی از پاسخ‌های او واقع شده بود و عدم توجه به برخی از این غلط‌ها از سوی محقق بزرگی چون خواجه نصیر الدین طوسی عامل استمرار این شبهه در نوشته‌های بسیاری‌گردیده است. قائلان به اشتراک همه عقلا در احکام عقلی به تمایز عالم تکوین از تشریع و مقام ربوبیت از عبودیت و واجب از ممکن توجه ننموده‌اند. و معتقدان به قاعده لطف نیز حداقل پس از محقق طوسی بر خلاف تعریفی که از قاعده نموده‌اند - ایجاب و منع الهی در مقام تشریع را با حمل و ردع تکوینی برابر پنداشته‌اند.
مرحوم علامه حلی نخستین کسی است که بیه این اشتباهات اشاره نموده است و گفته است منع مکلفان مستلزم امتتاع نمی‌شود تا منجز به الجا گردد بلکه موجب تقرب می‌شود «و یجری ذلک مجری الحدود فی اللطفیة». او در پاسخ صریح به ملازمه‌ای که خودش در شرح تجرید او را تلقی به قبول نموده می‌گوید: احتمال دارد که امر و نهی ای که بر ما واجب است با امر و نهی ای که بر خدا واجب می‌شود فرق داشته باشد و مثلا واجب بر خداوند در حد توعد-وعده به عذاب- و انذار از مخالفت باشد. و در کتاب کلامی خود الفین تصریح می‌کند که فریضتین لطفی است که جایگزین ندارد «لامتناع تحقق الاضافة بدون تحقق المضافَین» پس از او شهید اول و فاضل مقداد و شهید ثانی بر این تفاوت تاکید نموده‌اند. برخی نیز ، بین حکم خود فریضتین با حکم متعلق آن خلط نموده و به صراحت گفته‌اند اگر منظور از وجوب عقلی وجوب عقلی تمامی معروف هاست که چنین نیست، و اگر برخی افراد معروف و منکر می‌باشد که مسلم است 8- برخی دیگر گفته‌اند نهی از منکر واجبی عقلی است و منحصر در مضرات شخصی نیست، زیرا اگر انسان از دیگران دفع ضرر ننماید آنان نیز اقدام به دفع ضرر از او نخواهند کرد پس در واقع دفع ضرر از دیگران دفع ضرر از خود می‌باشد که واجب است 9- مرحوم کاشف الغطا نخستین فقیهی است که پس از قرن‌ها امر به معروف را به دلیل این که: از مصادیق شکر منعم و یاری خدا و دفاع از دین است واجب عقلی دانسته است. آقای مصباح یزدی شکرگزاری برای نعمت دین و فرهنگ الهی و انقلاب اسلامی را بخشی از تعهد دینی انسان و عمل به وظایف اجتماعی- که بخشی از آن امر به معروف و نهی از منکر است- را از باب شکر منعم واجب می‌شمرد. مرحوم آقا ضیاء عراقی استدلال به وجوب عقلی را از باب: الف: مقدمه واجب، مقدمه عمل به فرائض دیگر و ب: مقدمه حفظ نظام بودن، با ادعای منع مقدمیت ردّ می‌کند . سید عبد الاعلی سبزواری بر مقدمه حفظ نظام بودن تاکید می‌ورزد. به تدریج و با گسترش نگاه عقلانی و اجتماعی به دین دلائل جدیدی بر عقلی بودن این وظیفه اقامه گردید.
10- امام خمینی ضمن رد استدلال به قاعده لطف با استدلال به تسالم عقلا بر قبح تحقق اموری که موجب نافرمانی و خشم مولی می‌شود، لزوم ممانعت از معصیت و قبح سهل انگاری در برابران را به عنوان دلیل عقلی بر وجوب فریضتین اقامه می‌کند. .
11- علامه طباطبایی در تفسیر آیه 104 سوره آل عمران، دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر را به سیره عقلا نسبت داده، آن را از لوازم و اواجبات حفظ کیان جامعه صالح می‌شمارد. طیبی شبستری نیز وجوب عقلایی – حکم عقل عملی بر وجوب- را غیر قابل تردید می‌داند. 12- شهید مطهری امر به معروف و نهی از منکر را نوعی تعهد و مسئولیت اجتماعی در افراد نسبت به سرنوشت اجتماع می‌داند و آن را یکی از چهار عامل ضروری در اصلاح جامعه و نیز برای اصلاح سه عامل دیگر؛ اخلاق و عدالت و وحدت ایمانی شمرده است. البته در نوشته‌های ایشان تصریحی به وجوب عقلی یا شرعی نیافتیم. آقای مکارم شیرازی با طرح این نکته که: هیچ کاربدی دراجتماع انسانی در نقطه خاصی محدود نمی‌شود... حق نظارت فرد بر اجتماع را یک حق طبیعی ناشی از پیوند سرنوشت هامی داند. 13- شهید بهشتی بدون تصریح به وجوب عقلی یا شرعی؛ حساب امر به معروف و نهی از منکر را حساب محیط سازی، محیط سالم برای پرورش سالم و صحیح استعدادهای خیر نهفته در انسان‌ها و بهداشت محیط اجتماع می‌شمرد. 14- آقای منتظری ضمن تاکید بر وجوب عقلی، دیدگاه شیخ طوسی را به کاشفیت عقل از وجوب شرعی تفسیر نموده و در پاسخ به مدعیان الجاء درصورت قول به وجوب عقلی معتقد است: همان گونه که وجوب عقلی بر انسان مزاحم با اختیار نیست و موجب الجاء نمی‌شود وجوب بر خداوند نیز مقید به همین قید است. سپس در استدلال به وجوب عقلی، امر بمعروف را عاملی برای تشکیل جامعه صالح و رواج خیر و صلاح و تقلیل شرو فساد می‌داند . 15- مرحوم آقای ملکوتی نیز گرچه تصریح به نبود دلیلی عقلی بر وجوب می‌نماید و حکم عقل را در حد کشف از لزوم تشریع قانونی برای حفاظت از قوانین می‌شمرد. .
مرحوم شیخ جواد تبریزی نیز گرچه در مقام استدلال، استقلال عقل به وجوب نهی از منکر را به قول مطلق ادعای صحیحی نداشته و آن را مقید به رعایت اهم و مهم نموده است اما در مقامی دیگر تصریح دارد به اینکه تارک نهی از منکر در صورت تمکن از نهی عقلاً مستحق مذمت است و همین را مبنای قوانین دارج بشری شمرده است. 16- سیدعبد الاعلی سبزواری وجوب عقلی را از باب مقدمه حفظ نظام شمرده است. و مرحوم محمد تقی شوشتری آن را یک اصل عقلایی مورد تایید همه ملل قلمداد نموده است .