فرهنگ مصادیق:نقض حکم قاضی از دیدگاه فقه امامیه و قانون ایران

نقض حکم قاضی از دیدگاه فقه امامیه و قانون ایران

نویسنده: سید محمد ظاهر محمدی

چکیده

در مورد قانونی بودن یا نبودن تجدید نظر خواهی و مشروعیت و عدم مشروعیت آن، دو محور به صورت مستقل مورد بحث قرار گرفته است. در محور اول با نقد و ارزیابی دقیق موضوع، اصل عدم تجدید نظر ثابت گردیده و اصل قطعی بودن حکم قاضی و جایز نبودن نقض آن مسلم دانسته شده است. در محور دومبه این سوال پاسخ داده می‌شود که؛ آیا از دیدگاه فقه امامیه نقض حکم قاضی مجتهد جایز است یا خیر؟ با بررسی ادلهٔ مربوط به حرمت نقض حکم قاضی به این نتیجه رسیدیم که، نقض حکم قاضی اول حرام بوده و اصل عدم مشروعیت تجدید نظر است.

مقدمه

با توجه به اینکه اصل اولی عدم تجدیدنظر است، و این مدعا از ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی استفاده می‌شود، در قانون آمده است: « آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است مگر در مواردی که قابل درخواست تجدیدنظر باشد». این سوال اساسی مطرح است که آیا از دیدگاه قانون، تجدیدنظرخواهی، مشروعیت قانونی دارد؟ و آیا از نظر فقه امامیه حکم قاضی قابل نقض است؟ البته باید اذعان داشت؛ در نظام قضایی سابق ایران اصل بر قابلیت تجدیدنظرخواهی بوده، اما بعد از انقلاب اسلامی اصل بر عدم قابلیت تجدیدنظر بودن است. زیرا رأی قاضی مثل فتوای مجتهد از احترام برخوردار است. در هرحال برای پاسخ به سوال مزبور مطالب این نوشتار در دو مبحث دسته بندی خواهد شد.

مبحث اول؛ نقض حکم قاضی در قانون ایران

همانگونه که اذعان شد حکم قطعی قاضی لازم الرعایه است و مطابق اصل اولی قابل نقض نیست. ولی مواردی وجود دارد که به عنوان استثنائات از اصل مزبور در قانون مطرح گردیده و ما طی چند گفتار این مبحث را به پایان خواهیم برد.

گفتار نخست؛ مفهوم و مبنای تجدیدنظر

یکی از سوال‌های مطرح این است که مسأله نقض حکم قاضی چرا در مبحث تجدیدنظر مطرح شده است؟ بحث از مفهوم تجدیدنظر در پاسخ همین سوال مطرح می‌شود. تجدید نظر که از دو مصدر عربی «تجدید» به معنای نو کردن و «نظر» به معنای نگاه کردن، نگریستن، فکر و اندیشه مرکب است، در لغت عبارت است از باز اندیشیدن و تعمق کردن در کاری یا در چیزی. به تعبیر دیگر؛ امر یا نوشت‌های را مورد بررسی مجدد قرار دادن «تجدیدنظر» خوانده می‌شود. اما در اصطلاح حقوق؛ حقوقدانان تعاریف گوناگونی ارائه کرده‌اند، حتی حقوقدانان در حقوق ایران، تصویرهای مختلفی از آن دارند. ولی پیش از آنکه این تعاریف مطرح شود، لازم به یادآوری است که؛ تجدیدنظر بر خلاف واخواهی که اعتراض به حکم غیابی دادگاه است، جنبه عدولی از حکم نداشته بلکه جنبه تصحیح حکم را دارد. دکتر محقق داماد در این خصوص می‌نگارد: مدّعی علیه غایب پس از حضور چنانچه به حکم صادره معترض است، می‌تواند اعتراض خود را نزد قاضی صادرکننده حکم و یا قاضی دیگر طرح نماید. این طرح مرافعه، نقض حکم قاضی محسوب نمی‌گردد تا مشمول دلایل منع قرار گیرد؛ محقق یزدی می‌نویسد: «در مرحلهٔ نخستین قضاوت نهایی انجام نشده و قضیه فیصیله نیافته است تا اعاده مرافعه احیانا نقض حکم سابق محسوب شود؛ چرا که در صورت باقی بودن حجت، حکم قاضی اول از ابتدا نا تمام صادر شده است».از نظر فقه اسلامی اعتراض شخص غایب می‌تواند وجوه مختلف داشته باشد، از جمله: جرح شهود، عدم صلاحیت قاضی، وجود بیّنه معارض و غیره. منظور از تصحیحی بودن حکم تجدید نظر این است که دادگاه عالی متشکل از دادرسان با تجربه و کار کشته، رأی دادگاه تالی را مورد پژوهش قرار داده و بررسی می‌نماید. اگر به این نتیجه رسیدند که حکم صادره در محکمه اولی صحیح بوده، آن را تأیید و در غیر آن، حکم دادگاه اول را فسخ نموده و رأی دیگری صادر می‌کنند. از آنجایی که به تصحیحی بودن رأی تجدیدنظر اشاره شد، معلوم می‌شود، مسأله تجدیدنظر اعم از نقض حکم است. به عبارت روشنتر، تقض حکم یکی از مصادیق تجدیدنظر است. برای اینکه روشن شدن اینکه آیا نقض حکم همان تجدیدنظر است، یا یکی از مصادیق آن؟ به تعاریف تجدید نظر در قانون اشاره می‌شود. برخی گفته‌اند؛ در حقیقت تجدیدنظر دوباره قضاوت کردن امری است که بدوا مورد قضاوت قرار گرفته بود. به این معنی که به نوعی باز بینی اعمال بدوی است. در نتیجه دادگاه تجدیدنظر از همان اختیاراتی برخوردار است که دادگاه بدوی دارا است. بدین معنی که دادگاه تجدید نظر مانند دادگاه بدوی هم نسبت به امور موضوعی و هم نسبت به امور حکمی رسیدگی و قضاوت می‌کند. بعضی دیگر گفته‌اند؛ پژوهش (تجدیدنظر) یکی از طرق شکایت عادی و تصحیحی است که به وسیله آن یکی از طرفین دعوا که خود را متضرر از حکم می‌داند، نزد دادرسان درجه بالاتر نسبت به آن حکم و جریان دادرسی که منتهی به زیان گردیده اعتراض می‌نماید.

بر اساس تعریف دومی، پژوهش دارای ویژگی‌های زیر است

۱) راه عمومی و عادی شکایت است. به این معنی که تمامی اصحاب دعوا می‌توانند از این طریق استفاده کتتد؛ ۲) پژوهش یک راه تصحیحی است، که باید به وسیله دادگاه دیگری غیر از دادگاه نخستین صورت گیرد.

تعریف جامع

از آنجایی که در تعاریف گذشته، هرکدام، به یک و یا چند جهت از جنبه‌های این نوع شکایت از رأی دادگاه پرداخته است، باید تعریف جامع تری ارائه کرد. یکی از حقوقدانان می‌نویسد: «تجدیدنظرخواهی طریقه عادی و تصحیحی شکایت از آراء دادگاه‌های بدوی است که به موجب آن محکوم علیه رأی بدوی می‌تواند نزد مرجع رسیدگی کننده به دعوای تجدیدنظر که قانون به آن صلاحیت رسیدگی به چنین دعاوی را داده است و معمولا از حیث درجه بالاتر از مرجع صادر کننده رأی بدوی است، تقاضای رسیدگی مجدد به آن دعوا را بنماید تا مرجع موصوف مجددا همان دعوا را هم از حیث امور موضوعی و هم از حیث امور حکمی مورد رسیدگی قرار داده و پس از آن مبادرت به تأیید رأی بدوی، اصلاح و یا نقض آن بنماید که در صورت اخیر آن مرجع رأی دیگری در ماهیت صادر می‌نماید.»

مؤلفه‌های تشکیل دهنده تجدیدنظر

آیا تجدیدنظر همان نقض حکم است یا اخص و یا اعم از آن؟ در پاسخ این پرسش لازم است فرمول عنصر شناسی مفهوم تجدیدنظر که از ابداعات استاد بزرگوار دکتر ارسطااست، مورد استفاده قرار گیرد. به همین جهت عناصر تشکیل دهنده تجدیدنظر که عبارت است از موارد ذیل تذکر داده می‌شود:
۱) تجدیدنظرخواهی طریق عادی و عمومی است؛ ۲) شکایت از رأی دادگاه بدوی (حکم قاضی نخست) است؛ ۳) محکوم علیه در دادگاه بدوی، دعوای تجدیدنظر اقامه می‌کند؛ ۴) مرجع رسیدگی در این دعوا از صلاحیت بالاتر برخوردار است؛ ۵) مورد رسیدگی همان دعوای مطرح در دادگاه نخستین است؛ ۶) مرجع رسیدگی دعوا را از جهت امور موضوعی و امور حکمی مورد رسیدگی قرار می‌دهد؛ ۷) مرجع رسیدگی رأی مجدد صادر می‌کند؛ ۸) رأی مجدد مرجع رسیدگی یا تأیید رأی قبلی است، یا اصلاح رأی قبلی و یا نقض آن.
با توجه به عناصر فوق به ویژه عنصر هشتم چنین استنباط می‌شود که موارد تجدیدنظر اعم از نقض حکم است. به عبارت روشنت؛ تجدیدنظر ناظر به مواردی است که یکی از آن‌ها نقض حکم است.

گفتار دوم؛ پیشینه تاریخی تجدیدنظرخواهی در قانون ایران

ازآنجایی که برخی از حقوق دانان با توجه به این امر که ممکن است حکم اولی به هر دلیلی صحیح نبوده و حقی تضییع شده باشد، اصل اولی را جواز تجدیدنظر قرار داده‌اند.تاپیش از استقرار نظام اسلامی در ایران، قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ماه سنبله (شهریور ماه) ۱۲۹۰ و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب جوزا (خرداد ماه) ۱۳۶۵ احکام صادر شده از سوی دادگاه‌ها را غیر قطعی و قابل تجدیدنظر می‌دانست و اصل را بر تجدیدنظر احکام قرار داده بود. در ماده۷ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دانست: «رسیدگی ماهیتی به هر دعوائی، دو درجه (نخستین و پژوهش) خواهد بود؛ مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد». و به این صورت رسیدگی به دعاوی را در دو مرحله پیش بینی کرده بود:
۱) رسیدگی در مرحله نخستین؛ ۲) رسیدگی در مرحله پژوهش یا استیناف.
با تصویب قانون اصلاح در سال ۱۳۵۶ که در پارهٔ از قوانین دادگستری اصلاحاتی به عمل آمده است، موضوع پژوهش (تجدیدنظر) احکام کلیه دادگاه‌ها در زمره صلاحیت‌های دادگاه‌های ولایت (استان) قرار گرفت. در ماده۴ این قانون آمده است: رسیدگی پژوهش نسبت به آرای قابل پژوهش دادگاه‌های نخستین در صلاحیت دادگاه ولایت (استان) است. پس از استقرار نظام مقدس اسلامی در ایران در ماه سنبله (شهریور ماه) ۱۳۵۸ شورای انقلاب قانونی را به عنوان «لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی» به تصویب می‌رساند که باعث تحولی بزرگ در تشکیلات رژیم پیشین گردیده است. در ماده۲ این قانون می‌نویسند: «دادگاه‌های عمومی به دادگاه‌های حقوقی، جزائی و دادگاه‌های صلح تقسیم می‌شوند. رسیدگی در دادگاه‌های حقوقی و جزائی در یک درجه خواهد بود. از این ماده استفاده می‌شود که دیگر رسیدگی به دعاوی دو درجه‌ای نیست. در ماده۱۸ قانون مزبور در باره تجدید نظر در مورد احکام کیفری چنین مقرر شده است؛ احکام کیفری دادگاه صلح در موارد زیر قطعی و در سایر موارد قابل تجدیدنظر است:
۱) در امور خلافی؛ ۲) در امور مربوط به جنحه؛ در صورتی که کیفر بیش از پنجاه هزار ریال جزای نقدی باشد.
لایحه دیگری که در شورای انقلاب در تاریخ ۸/۷/۱۳۵۸ تصویب شده است، رسیدگی به اموری از قبیل؛ طلاق، نکاح، نسب، وصیت، وقف و... را از صلاحیت دادگاه عمومی بیرون دانسته و در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داد. در ماده ۱۲ این قانون در خصوص تجدیدنظر آمده است؛ احکام دادگاه در موارد زیر قطعی و در سایر موارد قابل تجدیدنظر است:
۱) در صورتی که حکم مستند به اقرار باشد. اقرار شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای مقر می‌رسد؛ ۲) در صورتی که طرفین دعوا قبل از صدور حکم از حق درخواست تجدیدنظر، صرف نظر کرده باشد؛ ۳) حکم مستند به رأی یک یا چند نفر داور یا کارشناس که طرفین کتبا رأی آن‌ها را قاطع دعوا قرار داده باشند؛ ۴) دعاوی مالی که خواسته دعوا بیش از بیست هزار ریال نباشد.
لازم به ذکر است که در این قانون اصل بر قابلیت حکم برای تجدیدنظر قرار داده شده و مواردی از آن استثناء شده‌اند.

تجدیدنظر در قوانین دههٔ شصت

در تاریخ ۶/۶/۱۳۶۱ با تشکیل اولین دور مجلس شورای اسلامی ایران، قانون اصلاح مواردی از قانون آیین دادرسی کیفری به تصویب رسید. هدف اساسی اصلاح ساختار نظام دادرسی و اسلامی کردن آن بوده است. این قانون در مورد تجدیدنظر، اصل را بر قطعی بودن احکام دادگاه‌ها قرار داده و تجدیدنظر در حکم دادگاه به عنوان امر خلاف شرع مطرح می‌شود. درماده ۲۸۴ این قانون مقرر گردیده است؛ حکم دادگاه بدوی تنها در سه مورد قابل نقض و تجدیدنظر است و در سایر موارد قطعی است:
۱) جایی که قاضی پرونده، قطع پیدا کند که حکمش برخلاف موازین قانونی یا شرعی بوده است؛ ۲) جایی که قاضی دیگری قطع به اشتباه قانونی یا شرعی قاضی پرونده پیدا کند؛ به نحو ی که اگر به او تذکر داده شود، متنبّه گردیده و متوجه اشتباه خود شود.
۳) جایی که ثابت شود قاضی پرونده، صلاحیت رسیدگی و انشای حکم را در موضوع پرونده نداشته است.
ماده فوق الذکر در مورد کیفیت و چگونگی تجدیدنظر تصریح می‌کند: «پس از نقض حکم دادگاه بدوی، تجدیدنظر در همان دادگاه یا دادگاه دیگری به شرط صالح بودن انجام خواهد شد». دستور العمل اجرای مواد ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر قانون اصلاحی تاریخ ۱۲/۶/۱۳۶۲ که به تصویب شورای عالی قضایی رسیده است، در عمل حق تجدیدنظرخواهی را از محکوم علیه سلب کرده است. در بند اول آمده است: «نظر به اینکه دادرس پس از فراغ رسیدگی و امضای رأی حق تغییر آن را ندارد مگر در موارد تصحیح رأی که منحصر است به سهو قلم و اشتباهاتی از این قبیل موارد». لذا در مورد بندهای یک و دو ماده ۲۸۴ وقتی قاضی به اشتباه خود متوجه گردد، باید مراتب را به دیوانعالی کشور اعلام بدارد تا در صورت نقض و تجویز مرجع مذکور، به ترتیب مقرر در تصمیم دیوانعالی کشور عمل گردد. در سال ۱۳۶۸ به خاطر جلوگیری از اطاله دادرسی با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو، و شعب دیوانعالی کشور، روش مطرح در دستور العمل مذکور تغییر پیدا کرد. خلاصه؛ از سال ۱۳۶۱ در عمل تجدیدنظرخواهی مگر در موارد استثنائی ممنوع شد.

استفسار از نسخ قوانین مبهم

مواد ۱۷ قانون دادگاه‌های عمومی مبنی بر قابل تجدیدنظر بودن احکام دادگاه‌های صلح و ۱۲ قانون دادگاه مدنی خاص مبنی بر اینکه؛ اصل قابلیت احکام دادگاه‌ها برای تجدیدنظر است؛ در هاله ابهام اند که آیا با تصویب قانون اصلاح نسخ شده‌اند یا خیر؟ برای یافتن پاسخ همین سوال، شورای عالی قضائی ضمن یک نامه رسمی در تاریخ ۳۱/۳/۱۳۶۳ از شورای نگهبان چنین استفسار کرده‌اند:
محضر محترم فقهای شورای نگهبان (ایدهم الله)! بعد التحیه و السلام.
در ماده ۱۷ فصل دوم دادگاه‌های صلح، لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی، مصوب ۵/۷/۱۳۵۸ و همچنین ماده ۱۲ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص، احکام صادره را قابل تجدیدنظر ماهوی دانسته، آیا تجدیدنظر در حکم حاکم با اینکه بعضا باعث نقض حکم قبلی می‌شود، جایز و منطبق با موازین شرعی می‌باشد با خیر؟
شورای عالی قضائی - یوسف صانعی

دیدگاه شورای نگهبان

در تاریخ ۵/۴/۱۳۶۲ شورای نگهبان نظر خود را به شرح زیر اعلام می‌دارد:
شورای محترم عالی قضایی! عطف به نامه شماره ۱۶۵۳/۱ مورخ ۳۱/۳/۱۳۶۲ موضوع سوال در جلسه فقهای شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بدین شرح نظر اکثریت ایشان اعلام می‌شود؛ تجدیدنظر در حکم قانون شرع جز در مورد ادعای عدم صلاحیت قاضی از سوی متداعیین و در مواردی که حکم مخالف ضرورت فقه و یا غفلت قاضی از دلیل باشد، جایز نیست.
دبیر شورای نگهبان: لطف الله صافی پس از پاسخ استفتاء شورای عالی قضایی توسط فقهای شورای نگهبان، شورای عالی قضایی دو برگ بخشنامه به شرح زیر صادر کرده‌اند که نشانگر عدم دقت و تعمق آنان در مورد دیدگاه فقهای شورای نگهبان در خصوص عدم جواز تجدیدنظر در حکم حاکم شرع است:

متن بخشنامه اول

نظر به اینکه فقهای شورای نگهبان در پاسخ به استعلام شورای عالی قضایی در خصوص ماده ۱۲ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوبه ۱/۷/۱۳۵۸ شورای انقلاب، رسیدگی تجدیدنظر را فاقد مجوز شرعی دانسته و طبق اصل ۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ کلیه قوانین باید مطابق با موازین شرعی باشند. لذا کلیه دادگاه‌های تجدیدنظر منحل اعلام و لازم است پرونده‌ها را بدون رسیدگی جهت اجرای حکم بدوی به مرجع اولیه عودت دهند و در صورتی هم که حکم تجدیدنظر صادر شده و پرونده اعاده گردیده لکن تا کنون اجرا نشده است، دادگاه بدوی باید حکم اولیه را اجرا نماید.
شورای عالی قضائی - یوسف صانعی

متن بخشنامه دوم

نظر به اینکه فقهای شورای نگهبان در پاسخ به استعلام شورای عالی قضایی در صورت ماده ۱۷ لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی، مصوب ۵/۷/۱۳۵۸ شورای انقلاب، رسیدگی تجدیدنظر را فاقد مجوز شرعی دانسته‌اند و طبق اصل۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کلیه قوانین باید مطابق با موازین شرعی باشد، لذا تجدیدنظر از احکام صادره مجوز نداشته، مقتضی است از ارسال پرونده به مراجع تجدیدنظر خود داری و مراجع تجدیدنظر که پرونده نزد آن‌ها مطرح می‌باشد، پرونده را بدون رسیدگی جهت اجرای حکم بدوی به مراجع اولیه عودت دهند و در صورتی هم که حکم تجدید نظر صادر شده و پرونده اعاده گردیده لکن تا کنون اجرا نشده است، دادگاه بدوی باید حکم اولیه را اجرا نماید.
شورای عالی قضائی - عبدالکریم موسوی اردبیلی

اعتراضات بر بخشنامه‌ها

محافل حقوقی و قضایی با ملاحظه بخشنامه‌های فوق، اعتراضاتی را مطرح می‌کنند. و دبیر شورای نگهبان در پاسخ به اعتراضات نامه‌ای در تاریخ ۲۷/۵/۱۳۶۲ خطاب به شورای عالی قضایی ابلاغ می‌کند که بخشنامه‌های فوق الذکر مطابق نظر فقهای شورای نگهبان نبوده و باید بخشنامه اصلاح شود.

متن نامه شورای نگهبان

شورای محترم عالی قضایی!
پیرو نامه شماره ۸۹۹۸ مورخ ۵/۴/۱۳۶۲ در رابطه با نظر اکثریت فقهای شورای نگهبان دائر بر اینکه؛ جز در مورد ادعای عدم صلاحیت قاضی از سوی احد متداعیین و در مواردی که حکم، مخالف ضروری فقه و یا غفلت قاضی از دلیل باشد، تجدیدنظر در حکم حاکم شرعی جایز نمی‌باشد. در بخشنامه از سوی شورای عالی قضایی به استناد نظر شورای نگهبان به طور کلی و مطلق صادر شده است و کلیه دعاوی تجدیدنظر اعم از اینکه مشمول استثنای شورای نگهبان باشد یا نباشد، غیر مسموع اعلام کرده و از اجرای احکام دادگاه‌های تجدیدنظر مطلقا جلوگیری نموده‌اند؛ علاوه بر اینکه بر اساس این بخشنامه از اجرای احکامی که در داگاه‌های تجدیدنظر طبق موازین شرعی صادر شده، جلوگیری به عمل آمده و احکام دادگاه‌های بدوی را که بعضا مغایر با موازین شرعی صادر شده به اجرا گذارده‌اند. نظر به اینکه بخشنامه که مستند به نظر شورای نگهبان اعلام شده مغایر با نظر فقهای شورا ست، دستور فرمایند فورا بخشنامه را اصلاح و صریحا نظر اصلی شورای نگهبان را به اطلاع مقامات قضابی مربوطه برسانند. در پی نامه اعتراضی شورای نگهبان بخشنامه اصلاحی به کلیه دادگاه‌ها واصل گردیده است و متن بخشنامه مزبور از این قرار است؛ ۲۸۱۹۵/۱ - ۷/۶/۱۳۶۲

بخشنامه اصلاحی (توضیحی)

به کلیه دادگاه‌های صلح و صلح مستقل و دادگاه‌های حقوقی و مدنی خاص. بخشنامه‌های شماره ۱۸۲۷۳/۱ - ۷/۶/۱۳۶۲ و ۲۸۱۹۵/۱ - ۱۱/۴/۱۳۶۲ فقط ناظر به تجدیدنظر مذکور در ماده ۱۷ لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی و تجدیدنظر مذکور در ماده ۱۲ لایحه قانونی مدنی خاص (به اصطلاح معمول در محاکم قضائی) هستند و شامل موارد سه گانه:
۱) ادعای عدم صلاحیت قاضی از سوی احد متداعیین؛ ۲) حکم مخالف ضرورت فقه؛ ۳) غفلت قاضی از دلیل نمی‌باشد از طرف شورای عالی قضایی - مرتضی مقتدایی در قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو که در تاریخ ۳/۹/۱۳۶۴ به تصویب رسیده است، مقرر گردیده؛ احکام و قرارهای دادگاه‌های حقوقی جز در موارد زیر قطعی است:
الف) جایی که قاضی قطع پیدا کند که حکمش بر خلاف موازین قانونی و شرعی بوده است؛ ب) جایی که قاضی دیگری به علت عدم توجه قاضی اول به قواعد و موازین ضروری و مسلم فقهی، علم به مخالفت حکم او با موازین قانونی یا شرعی پیدا کند؛ ج) جایی که ثایت شود قاضی در اصل صلاحیت قضا و یا صلاحیت رسیدگی و انشای حکم را در موضوع پرونده نداشته باشد.

اعتراض بر تعابیر قانون

تا کنون که با تعابیر؛ «حکم مخالف موازین قانونی و شرعی» مواجه بودیم، نگاه این قلم به حرف «و» نگاه عطف تفسیری بوده است. و مخالفت حکم قاضی با قانون و مخالفت با شرع به یک معنی تلقی می‌شد. شرعی یعنی قانونی و قانونی یعنی شرعی به اعتبار اینکه مراداز قانون، همان قانون شرعی است. لکن در عبارات اخیری که از قانون نقل شد، تعبیر تفاوت پیدا کرد؛ «مخالفت حکم او با موازین قانونی یا شرعی» و کلمه «یا» در میان دو کلمه «قانونی»، «شرعی» جایگزین حرف «و» گردید که باعث دوگانگی آن دو کلمه می‌گردد. لذا اگر مراد از کلمه قانونی، غیر از کلمه شرعی باشد، این قلم به هیچ وجه نمی‌پذیرد که در صورت مخالفت حکم قاضی با حکم قانونی همانند مخالفتش با حکم شرعی، قطعی بودن حکم قاضی استثنا شود. در ماده ۶ قانون مصوب ۱۴/۷/۱۳۶۷ موارد تجدید نظر را توسعه داده و به محکوم علیه حق تجدیدنظر داده شده است. و در ماده ۳۴ قانون تشکیل دادگاه‌ها کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور که در تاریخ ۳۱/۳/۱۳۶۸ تصویب گردیده، به شاکی یا مدعی خصوصی این حق را داده است.

تجدید نظر در قوانین دهه هفتاد

با تصویب قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها در تاریخ ۱۷/۵/۱۳۷۲ تحول عظیمی در مسایل مربوط به تجدیدنظر به وجود آمده و عرصه مواد مربوط به تجدیدنظر گسترده تر از قوانین گذشته آراسته شد. مقرراتی که در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ راجع به تجدیدنظر مطرح شده است، تفاوتی با قانون مصوب سال ۱۳۷۲ ندارد. اما قوانین آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) و آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) که به ترتیب در تاریخ ۲۸/۶/۱۳۷۸ و ۲۸/۶/۱۳۷۹ به تصویب رسیده است، اصل را بر قطعی بودن حکم گذاشته و آرای دادگاه‌ها را قطعی اعلام کرده و مواردی را به عنوان استثنا مطرح نموده است.

گفتار سوم؛ نتیجه و فرجام این بحث

قوانین کنونی که مورد إعمال دادگاه‌ها می‌باشد، نیز بر اصل قطعی بودن احکام دادگاه‌ها تأکید کرده و مواردی را به عنوان استثنا از این اصل خارج می‌کند. قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) ۱۳۹۰ در ماده ۲۳۲ تصریح کرده است که؛ آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قطعی است مگر در موارد ذیل که قابل درخواست تجدیدنظر می‌باشد. و موارد شش گانه؛ مجازات اعدام و رجم، حد و قصاص نفس و عضو، مصادره اموال، مجازات بیش از یک پنجم دیه کامل، مجازات شلاق و حبس بیش از سه ماه و محکومیت‌های انفصال از خدمت استثنا شده‌اند. در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) ۱۳۹۰ نیز ماده ۳۳۰ اصل را بر قطعی بودن احکام قرار داده و مقرر می‌دارد: «آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد». در آغاز بحث روشن شد که؛ نقض حکم قاضی یکی از مصادیق سه گانه‌ای است که مشمول عنوان «تجدیدنظر» می‌شود. به همین جهت این قانون در مورد نقض حکم حاکم نیز ساکت نبوده و با توجه به اصل مزبور که در حقیقت اصل عدم جواز نقض حکم قاضی است، تنها به موارد استثنا تصریح کرده است. در ماده ۳۲۶ همین قانون آمده است؛ آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب در موارد زیر نقض می‌گردد:
الف) قاضی صادر کننده رأی متوجه اشتباه خود شود؛ ب) قاضی دیگری پی به اشتباه رأی صادره ببرد به نحوی که اگر به قاضی صادر کننده رأی تذکر دهد، متنبّه شود؛ ج) دادگاه صادر کننده رأی یا قاضی، صلاحیت نداشته‌اند و یا بعدا کشف شود که قاضی فاقد صلاحیت برای رسیدگی بوده است.
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) ۱۳۹۰ نیز در ماده ۲۳۵ موارد نقض حکم قاضی را بدون تفاوتی با قانون فوق الذکر مطرح کرده است. در هر صورت با تمام فراز و فرودهای زیادی که در قانون ایران نسبت به فرضیه مورد بحث به وجود آمده است، بالاخره فرضیه به این نظریه منتهی گردیده که؛ اصل قطعی بودن حکم قاضی و جایز نبودن نقض آن است جز در مواردی که استثنای قانونی دارد.

نقد بند سوم استثناء

با توجه به اینکه بند «ج» صلاحیت دادگاه و قاضی را مطرح می‌کند. این فرض مساله در موردی که قاضی جامع الشرایط حکم صادر کند در دادگاهی که صلاحیت محلی نداشته، ممکن است با اشکال مواجه گردیده و نقض حکم حاکم در این صورت خلاف شرع باشد. و از بیان امام خمینی نیز بر می‌آید که: «تنها در صورت عدم صلاحیت قاضی نقض حکمش جواز دارد؛ پس اگر عدم صلاحیّت او برای قضاوت ثابت شود، حکم او را نقض می‌نماید. ولی نقض حکم در صورت عدم صلاحیت محاکم و دادگاه از فقه قابل اثبات نیست». لذا به نظر این قلم قانونگذار قوانین آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) و (در امور کیفری) به این ظرافت توجه نکرده است. (نیازمند دقت است). به نظر می‌رسد بهترین تعبیر در مورد تجدیدنظرخواهی فرمایش محقق (ره) در شرایع است: «حاکم فعلی موظف نیست تا احکامی را که قبل از تصدی منصب قضاء توسط دیگران صادر شده مورد بررسی قرار دهد. لکن در صورتی که محکوم علیه بر این اعتقاد باشد که قاضی اولی علیه او حکم جور صادر کرده است، می‌تواند حاکم فعلی را ملزم به بررسی حکم صادره نماید». شارح کلام ایشان می‌گوید: «به نظر ما، اگر رفع تنازع پس از طرح شکایت نزد حاکم اولی که به نظر هردو طرف دعوا واجد شرایط قضاوت است صورت بگیرد، حاکم اول هم با بررسی محتویات پرونده طبق موازین شرعی حکم صادر نماید، طرفین دعوا نمی‌توانند مجدد همان پرونده را نزد حاکم دوم مطرح کنند، برای اینکه پس از صدور حکم له یا علیه یکی از اندو، طرح مجدد دعوا اصولا مسموع نیست و در قلمروی عدم سماع دعوا قرار می‌گیرد».

مبحث دوم؛ نقض حکم قاضی از دیدگاه فقه امامیه

سیر تحول و دگرگونی تاریخ تجدید نظر که بحث اعم نسبت به موضوع اخص (نقض حکم قاضی) موجب طرح این سوال خواهد شد که آیا از دیدگاه فقه امامیه نقض حکم قاضی جایز است یا خیر؟ به عبارت دیگر؛ آیا قاضی لاحق می‌تواند حکم قاضی سابق جامع شرایط را نقض نماید؟ و در کل آیا تجدیدنظرخواهی مشروعیت دارد؟ در پاسخ سوالاتی که مطرح شد ناچاریم به تعیین موضوع بحث بپردازیم.

موضوع بحث

نقض حکم عبارت است از اینکه یکی از قضات حکم قاضی دیگری نقض کرده و حکم جدید صادر نماید. مراد از قاضی که حکمش نقض شود، کدام نوع قاضی است؟ آیا نقض حکم قاضی منصوب مورد بحث است یا قاضی مأذون را نیز شامل است؟ در بحث تحریر محل نزاع باید تصریح کرد که آنچه مورد گفتگو است، قاضی مجتهد است، اما در قاصی مأذون با توجه به اینکه؛ حجیت قضاوتش دایر مدار اذن است و قاضی مأذون توسط قانون محدود گردیده است، نه تنها تجدیدنظرخواهی نسبت به حکمش، بلکه حتی نقض حکمش در چارچوب قانون رادع و مانعی ندارد. یکی از فقهای بزرگوار (ره) در پاسخ استفتائی که از ایشان پرسیده شده: «آیا نقض حکم قاضی توسط خود قاضی یا دیگری جز در موارد سه گانه مقرره در شرع را جایز می‌دانید یا خیر؟» می‌نویسد: «نقض حکم قاضی توسط خود قاضی با علم به اشتباه بودن حکم قبلی، لازم است. و توسط قاضی دیگر در موارد منصوص و در مورد قاضی منصوب غیر مجتهد، طبق مقررات نصب عمل می‌شود. که در شرایط خاص امکان دارد». در استفتای دیگری که از یکی مراجع قم (دام ظله) به صورت ماهرانه فرض را بر پذیرش جواز تجدیدنظرخواهی در قوانین مدنی بلکه فراتر در غیر باب حدود استوار کرده و اثر تعلیقی آن را تا زمان محکمه استیناف مسلم می‌گیرد، از پذیرش آن در باب حدود اگر صادر کننده حکم غیر مجتهد باشد، به صورت زیر استفتاء می‌شود: «بدواً به استحضار می‌رساند در قوانین سابق قانون گذار در مواردی که احکام صادره قابلیت تجدیدنظر داشته و از آن‌ها تجدیدنظرخواهی شده است، قائل به اثر تعلیقی بوده است یعنی اجراء حکم تا صدور مرجع استینافی معلق بوده و اجراء آن ممکن نبوده است. سؤال این که در کتب فقهاء خصوصاً در باب حدود قائل به عدم وجود اثر تعلیقی هستند بواسطه صدور حکم از جانب مجتهد جامع الشرائط بوده است یا شامل قضاوت قاضی مأذون نیز می‌باشد»؟ ولی مفتی که به ظرافت فقهی مسایل توجه کامل داشته با درایت استادانه و تخصص به آن پاسخ داده است. جواب استفتاء که در دو بخش تنظیم گردیده است؛ هم حکم تجدیدنظرخواهی و تعلیق حکم تا موقع استیناف را روشن نموده و هم شرط اجتهاد در قضاوت را مطرح کرده است. و به این صورت موضوع بحث را تعیین کرده است: «صل جواز اذن در قضاء به غیر مجتهد خصوصاً در باب حدود محل اشکال بلکه محکوم به عدم جواز است و اگر در باب حدود از جانب حاکم شرع واجد شرائط حکم صادر شد قابل تعلیق نیست. و اللّه العالم».بنا بر این روشن گردید که محط اصلی بحث و محور اساسی گفتگو همان قاضی مجتهد و واجد شرایطی است که حکمش بر همگان حتی مجتهد دیگر لازم الاتباع است. به همین جهت است که در پاسخ استفتائی: «اگر در موضوعی حاکم شرع، حکم صادر کرد ولی مرجع تقلید ما آن را خلاف شرع یا مبتنی بر اشتباه دانست به کدام یک از دو نظر باید ملتزم شد»؟ جواب داده‌اند: «به طور کلی چنانچه بین حکم قاضی جامع الشرائط و فتوای مرجع تقلید اختلاف باشد حکم قاضی متبع است. و اللّه العالم». یاد آوری این نکته ضروری و لازم است که این مبحث در دو محور زیر مطرح خواهد شد:
۱) ترافع، استیناف و تجدیدنظرخواهی؛ ۲) نقض حکم حاکم جامع الشرایط.
و بحث از تجدیدنظرخواهی به همان دلیل است که پیش از این مورد تذکار قرار گرفت که تجدیدنظر قاضی لاحق در یکی از سه فرض ممکن است به نقض حکم قاضی سابق منتهی شود. لذا پذیرفتن جواز تجدیدنظرخواهی الزاما به معنی جواز نقض حکم قاضی سابق نخواهد بود. به عبارت دیگر؛ میان جواز تجدیدنظرخواهی و جواز نقض حکم قاضی سابق توسط قاضی لاحق هیچگونه ملازمه‌ای وجود ندارد.

گفتار اول؛ استیناف یا تجدیدنظرخواهی

بحث تجدیدنظرخواهی در سه محور اصلی قابل طرح است که به اختصار و به صورت موجز در ذیل به آن پرداخته خواهد شد:

محور اول؛ دیدگاه‌ها

در این مورد که آیا تجدیدنظرخواهی جایز است یا نه؟ و آیا متداعیین پس از حکم حاکم می‌توانند به حاکم دیگری مراجعه کنند یا خیر؟ دیدگاه‌های مختلف و تعابیر متفاوت وجود دارد.
الف) دیدگاه اول محقق نراقی (ره) باور دارد که هرگاه متداعیین به مجتهدی مراجعه کرده و قضاوت انجام شد، دیگر برای آنان جایز نیست، پیش همان قاضی یا قاضی دیگر ترافع و طرح شکایت کنند. و اگر تجدیدنظر خواه شدند برای حاکم لاحق استماع دعوا جایز نیست.و نباید تجدید نظر صورت گیرد. امام خمینی (ره) می‌نویسد: «اگر دو طرف دعوی، مخاصمه شان را نزد فقیه جامع شرایط بردند و او نگاهی به واقعهٔ آن‌ها افکند و بر اساس موازین قضاوت، حکم نمود برای طرفین جایز نیست که دعوی را نزد حاکم دیگر ببرند. و حاکم دوم حق نظر در آن و نقض آن را ندارد، بلکه اگر هر دو طرف مخاصمه بر این راضی شوند متّجه عدم جواز است. ولی اگر یکی از دو خصم، ادعا کند که حاکم اول جامع شرایط نبود مثل اینکه ادعا کند که اجتهاد یا عدالت را در حال قضاوت نداشته، ادعایش مسموع است و برای حاکم دوم جایز است که در آن نظر نماید. پس اگر عدم صلاحیّت او برای قضاوت ثابت شود، حکم او را نقض می‌نماید کما اینکه نقض حکم او- اگر مخالف ضرورت فقه باشد به طوری که اگر به اولی توجه داده شود به مجرد آن از حکم اولیش بر می‌گردد زیرا غفلتش آشکار می‌شود- جایز می‌باشد. و اما نقض آن در جایی که طبق نظر اجتهادیش بوده، جایز نمی‌باشد و ادعای مدعی مسموع نیست اگر چه ادعا کند که در اجتهادش خطا نموده است». آقای خویی (ره) می‌نویسد: «پس از حکم حاکم اول شکایت بردن و ترافع به همان حاکم و یا حاکم دیگر جایز نیست». ب) دیدگاه دوم از بیان برخی از فقیهان نامدار در اینکه؛ آیا تجدیدنظرخواهی پس از اصدار حکم توسط قاضی مجتهد و واجد شرایط قضاوت، مشروعیت دارد یا خیر؟ استفاده می‌شود که تفصیل را پذیرفته‌اند؛ بدین معنی که متنازعین یا هر دو راضی به تجدیدنظرخواهی و ترافع هستند یا هر دو راضی نیستند. در صورت دوم تجدیدنظرخواهی جایز نیست و اما در صورت رضایت هردو آیا تجدیدنظرخواهی جایز است یا خیر؟ بعضی از فقها باور دارند که جایز است و مانعی وجود ندارد. آنچه مطرح شد از کلام صاحب جواهر (ره) استفاده می‌شود: «از آنجایی که حکم قاضی سابق مثبت حق است، حکم حاکم دوم در فرض راضی نبودن محکوم له به مرافعه، نمی‌تواند تجدیدنظر کند. زیرا دعوا در اثر قضاوت قاضی سابق منقطع گردیده است و اگر متخاصمین به تجدیدنظر راضی باشند، قوی تر این است که قاضی دوم نه تنها می‌تواند تجدیدنظر نماید، بلکه حکمش حتی در فرض نقض حکم حاکم سابق نافذ است». سید یزدی (ره) فرموده است: «محکوم علیه حق مرافعه و تجدیدنظرخواهی ندارد. و آیا در صورتی که هر دو طرف تخاصم راضی به تجدیدنظر باشند چنین حقی دارد یا نه؟ دو دیدگاه در این خصوص وجود دارد که قوی‌ترین آن‌ها این است که حق تجدیدنظرخواهی- چنانکه دیدگاه صاحب جواهر (ره) همین بود- دارند». نقد دیدگاه دوم استدلالی که دیدگاه دوم مطرح کرده است، این است که؛ در صورت رضایت طرفین دعوا رد حکم صدق نمی‌کند تا مشمول «الراد علیه کالراد علینا» شود. به ویژه موقعی که احتمال خطا در حکم حاکم سابق وجود داشته و حاکم قصد تجدیدنظر در مقدمات حکم را داشته باشد. اشکال استدلال مزبور بسیار روشن است. زیرا فرض احتمال خطای قاضی سابق از محل بحث بیرون است و همه پذیرفته‌اند که دیدگاه نفیی در مورد تجدیدنظرخواهی و تجدید رأی استثناء‌هایی دارد که مورد توافق همه فقها بلکه فقه و قانون است. نزاع و گفتگو در موردی است که احتمال خطای عقلائی و معتنا بهی برای قاضی وجود نداشته باشد. اگر در چنین موردی قاضی که مصداق «فجعلته علیکم قاضیا» باشد و مطابق موازین قضائی حکم صادر کند، به صورت مسلم رد بر حکمش رد بر اهل بیت (ع) است. یکی از دانشمندان معاصر نیز تصریح کرده است که: «موضوع گفتگو غیر از موارد تجدیدنظر است». نیز یکی از فقهایی که تجربه قضایی دارند در پاسخ استفتائی که بسیار ظریف و رندانه مطرح گردیده: «بر فرض که شارع مقدس قائل به تجدیدنظر در بعضی احکام صادره شود آیا تجدیدنظر کردن بدون اثر تعلیقی مجوز شرعی دارد؟ خصوصاً اگر با اجرای حکم بدون جبران خسارات وارده میسر نباشد». به شرح ذیل جواب داده است: «عنوان تجدیدنظر در حکم قاضی جامع الشرائط مطلقاً مطرح نیست. بله در موارد تعزیرات شخص حاکم می‌تواند به ملاحظه مقامات و موارد تعزیر را به اخفّ از آنچه که خود حکم داده تخفیف دهد و در واقع تجدیدنظر در حکم خود بنماید حتی به شفاعت اشخاص ترتیب اثر بدهد و اجراء حکم را متوقف سازد. و اللّه العالم». مستندات دیدگاه اول دلایلی که برای اثبات این دیدگاه که؛ تجدیدنظرخواهی مشروعیت ندارد، وجودارد، به تعبیر دیگر؛ آنچه این فرضیه را تبدیل به نظریه می‌کند، براهین زیر است:
یک) مقبوله عمر بن حنظله هرچند آقای خویی (ره) در سند روایت ایراد گرفته و گفته؛ توثیق عمر بن حنظله ثابت نشده. زیرا روایتی که بر توثیقش وارد گردیده است، به خاطر اینکه راوی آن یزید بن خلیفه است، نمی‌تواند او را ثابت نماید. به همین علت نسبت به دلالت روایت عمیقا وارد نگردیده است. اما دانشمندان دیگر روایت را مقبوله می‌دانند و مطابق مودای آن استدلال کرده‌اند که این روایت در فرازهای اخیرش: «مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلَیْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَیْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِی دَیْنٍ أَوْ مِیرَاثٍ فَتَحَاکَمَا إِلَی السُّلْطَانِ وَ إِلَی الْقُضَاةِ أَ یَحِلُّ ذَلِکَ قَالَ مَنْ تَحَاکَمَ إِلَیْهِمْ فِی حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاکَمَ إِلَی الطَّاغُوتِ وَ مَا یَحْکُمُ لَهُ فَإِنَّمَا یَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ کَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُکْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ یُکْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَی الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ قُلْتُ فَکَیْفَ یَصْنَعَانِ قَالَ یَنْظُرَانِ إِلَی مَنْ کَانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَی حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُکْمِ اللَّهِ وَ عَلَیْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَیْنَا الرَّادُّ عَلَی اللَّهِ وَ هُوَ عَلَی حَدِّ الشِّرْکِ بِاللَّهِ.دلالت دارد بر اینکه تجدیدنظرخواهی به معنی عدم قبول حکم قاضی است و جایز نیست. زیرا رد حکم قاضی است. به عبارت روشنتر؛ استیناف مصداق بارز عدم قبول حکم معصوم است و جایز نیست. یکی از دانشمندان عصر حاضر استدلال به مقبوله را مورد نقد قرار داده و می‌نگارد: «آنچه بر اساس مدلول مقبوله حرام است، این است که کسی حکم قاضی را انکار نموده و به حاکم جائری رجوع نماید و نه تجدیدنظرخواهی از همان قاضی اول یا قاضی دوم تا مطابق موازین شرعی حکم نماید. به تعبیر دیگر؛ روایت بر حرمت تجدیدنظرخواهی دلالت ندارد بلکه بر حرمت مراجعه به طاغوت پس از نقض حکم حاکم اسلامی دلالت دارد. و شواهدی برای ادعایش مطرح کرده است. ولی با توجه به اینکه در صدر روایت تصریح شده است که؛ مراجعه به طاغوت حرام است و لسان دلیل هم اطلاق دارد. یعنی؛ حتی در فرض عدم وجود حاکم اسلامی واجد شرایط قضاوت، رجوع به طاغوت حرام است. دیگر معنی ندارد که در مورد قطع به حرمت رجوع به طاغوت، قراین و شواهدی را مستمسک قرار داده و روایت را بر خلاف ظاهر حمل نمائیم تا این مورد را شامل شود.
دو) دلیل عقلی یکی از براهینی که بر جائز نبودن تجدیدنظرخواهی دلالت دارد، حکم عقل است. بدین معنی که؛ قضاوت عبارت از رفع یا فصل خصومت میان متنازعین است. با حکم قاضی اول مبنی بر فصل خصومت، تخاصم برطرف گردیده و قضاوت سالبه به انتفای موضوع خواهد شد. زیرا پس از حکم قتضی اول خصومتی در کار نیست و خصومت پایان یافته است. همانگونه که در مورد سوگند؛ با سوگند منکر رفع خصومت محقق گردیده و پس از آن، مدعی حق اعاده دعوا ندارد.

گفتار دوم؛ نقض حکم حاکم

در این مورد که آیا نقض حکم حاکم جامع الشرایط جایز است یا خیر؟ بحث در سه مرحله قابل طرح است. ولی پیش از طرح مباحث مربوط به مراحل سه گانه باید اذعان کرد که: «اگر در نظام‌های حقوق غربی تجدیدنظرخواهی متد لازم برای احقاق حقوق محکومان قلمداد می‌شود، در سیستم قضایی اسلام نقض قاضی واجد شرایط جز در موارد اندک حرام است. یکی از فقهای دانشمند در پاسخ این پرسش که آیا نقض حکم قاضی جایز است یا خیر؟ می‌نگارد؛ نقض حکم قاضی توسط خودش با علم به اشتباه بودن حکم اولی اش، لازم است و توسط قاضی دیگر در موارد منصوص و در مورد قاضی منصوب غیر مجتهد طبق مقررات نصب، عمل می‌شود. که در شرایط خاص امکان دارد». منظور از شرایط، رویه جاری محاکم قضایی است که در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران، عدم دسترسی کافی به قاضی مجتهد جامع الشرایط و محذورات دیگر، موجب گردیده تا بر اساس «تبیح المحذورات بقدرها» برخی از اصول حاکم بر حقوق غربی از باب اضطرار و ضرورت اجرا شود. این مطلب به هیچ وجه نشان دهندهٔ عدم نقص، یا حکومت و یا برتری قواعد و اصول غربی بر قواعد و احکام اسلامی نیست تا به صرف مشاهده تعارض ظاهری، یا تشکیک و انکار قواعد مسلم و مشهور فقهی، در مقام حل معضل برآیی. لذا اصل عدم جواز نقض حکم قاضی واجد شرایط است. بنا به گفته برخی؛ فقها تنها در سه مورد نقض حکم قاضی جامع الشرایط را جایز دانسته‌اند؛ ولی این برداشت چیزی است که از متن قانون ایران مبتنی بر متن «تحریر الوسیله»، سرچشمه گرفته است. به نظر این قلم تنها یک مورد از اصل عدم جواز نقض حکم قاضی استثناء شده است که دارای مصادیق مختلف است و در آینده مورد بحث قرار خواهد گرفت. اما در متن «تحریر الوسیله» آمده است: «لو رفع المتداعیان اختصامهما إلی فقیه جامع للشرائط فنظر فی الواقعة و حکم علی موازین القضاء لا یجوز لهما الرفع إلی حاکم آخر، . و لیس للحاکم الثانی النظر فیه و نقضه، بل لو تراضی الخصمان علی ذلک فالمتجه عدم الجواز، نعم لو ادعی أحد الخصمین بأن الحاکم الأول لم یکن جامعا للشرائط- کأن ادعی عدم اجتهاده أو عدالته حال القضاء- کانت مسموعة یجوز للحاکم الثانی النظر فیها، فإذا ثبت عدم صلوحه للقضاء نقض حکمه کما یجوز النقض لو کان مخالفا لضروری الفقه بحیث لو تنبه الأول یرجع بمجرده لظهور غفلته، و أما النقض فیما یکون نظریا اجتهادیا فلا یجوز، و لا تسمع دعوی المدعی و لو ادعی خطأه فی اجتهاده». مواردی را که به عنوان فروعات این مسأله فقهی فهرست کرد، عبارت اند از امور زیر:
۱) متنازعین پس از فصل خصومت نزد قاضی جامع الشرایط، نمی‌تواند تجدیدنظرخواهی کند؛ ۲) حاکم و قاضی دومی حق تجدیدنظر ندارد؛ ۳) او نمی‌تواند حکم قاضی اول را نقض کند؛ ۴) به خصوص اگر متداعیین به حکم قاضی اول راضی باشند، حکمی که در بند سوم اشاره شد موجه تر است؛ ۵) در صورت عدم صلاحیت قاضی، اگر یکی از مترافعین ادعا کند که قاضی اول جامع شرایط نبوده مثلا مجتهد یا عادل نبوده، دعوا قابل استماع بوده و تجدید نظر برای قاضی دوم جایز است؛ ۶) اگر قاضی واجد شرایط مخالف ضروری فقه حکم کرده باشد، به گونه‌ای که اگر متنبّه شود، از رأی خویش برگردد. در این صورت نیز نقض حکمش جایز است؛ ۷) اما اگر رأی قاضی اول بر اساس مبانی اجتهادی با دیدگاه قاضی دوم مخالف باشد ولو علیه قاضی اول ادعا شود که در اجتهادش خطا کرده است، نقض حکمش جایز نیست.
با تحلیل و تجزیه عبارات «تحریرالوسیله» به خوبی در می‌یابیم که مورد استثنا فقط یک جا است که در بند ششم ذکر شده است. بدین معنی که آنچه از اصل عدم جواز نقض حکم قاضی استثنا شده است، جایی است که قاضی اول مخالف ضروری فقه حکم نماید. این یک مورد دارای مصادیقی است که می‌توان در سه مساله عنوان کرد. به تعبیر دیگر؛ فقط در صورت تبین و آشکار شدن خطای قاضی نقض حکمش جایز است. و موارد تبین خطای حکم قاضی عبارت اند از؛ الف) اشتباه در رعایت موازین قضائی اگر حاکم اول بداند که مطابق معیار صحیح قضائی قضاوت نکرده است. مثل اینکه؛ به جای منکر، مدعی سوگند یاد کرده باشد، یا در مواردی که مدعا با شهادت مرد ثابت می‌شود، مطابق شهادت زن قضاوت کرده باشد و یا در جایی که شهادت چهار شاهد لازم است، بر اساس شهادت دو نفر حکم کرده باشد، واجب است حکم اولی را ابطال نموده و مطابق موازین قضائی صحیح تجدیدنظر نماید. زیرا دلایل مشروعیت قضاوت از اینگونه موارد انصراف دارد.
ب) مخالفت حکم قاضی با دلیل قطعی یا ضرورت فقهی در مواردی که حکم حاکم مخالف با دلیل قطعی از قبیل؛ نصّ قرآن عظیم الشأن، سنت متواتره یا اجماع باشد، مثل اینکه؛ در مورد کسی که آگاهانه با زنی در عدّه ازدواج کرده، به عدم حرمت ابدی حکم کند. نقض چنین حکمی لازم است. علامه فرموده است: «هرگاه حکم قاضی مخالف دلیل قطعی باشد، بر خودش و بر قاضی دیگر نقض حکمش واجب است. چه مخالفت بر خودش آشکار و چه مخفی باشد. و چه جاهل به حکم آنرا نافذ بداند یا نداند». محقق عاملی می‌گوید: «هرگاه بطلان حکم قاضی آشکار و فساد آن روشن گردد، فقهاء اتفاق دارند که؛ چنین حکمی نقض شود».] محقق نجفی گفته است: «در صورتی که حکم قاضی مخالف دلیل علمی که اجتهاد در مقابلش مجالی ندارد یا در خلاف دلیل اجتهادی که اجتهاد در برابرش درست نیست، باشد، باید نقض شود».

ج) مخالفت حکم قاضی با دلیل معتبر در اثر غفلت هرگاه حکم قاضی با مودای دلیلی که حجیت آن به واسطه دلیل قطعی مانند خبر واحد معتبر و سایر امارات ثابت گردیده، محقق شود، نقض چنین حکمی جایز است. شهید اول می‌گوید: «هرگاه بطلان حکمی معلوم شود، باید آن حکم نقض گردد. تفاوتی نیست میان اینکه تجدیدنظر توسط کدام یکی از حاکم سابق و قاضی لاحق باشد و فرق ندارد که جاهل به حکم، حکم مزبور را دانسته باشد، یا نافذ ندانسته باشد. این نوع بطلان حکم در اثر مخالفت با نص قرآن، اخبار متواتر و اجماع یا خبر واحد صحیح، یا مفهوم موافقت، یا منصوص العله - از دیدگاه برخی از دانشمندان - محقق می‌شود. بر خلاف مواردی که در آن‌ها اخبار تعارض می‌کنند ولو بعضی در اثر قوی بودن مرجح داشته باشد. و بر خلاف مواردی که با عموم کتاب، عموم اخبار متواتر و یا دلالت اصل- در صورتی که قاضی اول به دلیل مخرج از اصل تمسک کند - تعارض نماید، که در این دو مورد نباید حکم نقض شود». در هر حال از سخنان فقهای بزرگوار بر می‌آید که؛ نقض حکم قاضی و تجدید نظر در حکم جایر نیست جز در صورتی که قاضی در حکم خطای آشکار داشته باشد. و این قلم هر چند مصادیق خطا را در سه مورد محصور نمی‌داند، ولی به همین موارد فوق الذکر اکتفا می‌نماید. زیرا امکان خطای قاضی در موضوعات نیز وجود دارد.

گفتار اول؛ تعابیر و اقوال

در آغازین گام این مبحث، طرح موضوع بحث در خور توجه می‌باشد. اساسی‌ترین سوالی که در اینجا مطرح گردیده و از پاسخ به آن، به کمیت تعابیر مختلف و اقوال گوناگون می‌رسیم این است که؛ آیا نقض حکم قاضی جایز است یا خیر؟ برای پاسخگوئی به این پرسش تعبیرهای متفاوتی صورت می‌گیرد که در زیر به آن‌ها اشاره خواهد شد.
یک) تعبیر اول بسیاری از فقهاء و دانشمندان به صورت مطلق اعلام نظر می‌کنند که؛ نقض حکم قاضی جایز نیست مگر در مواردی که مخالفت رأی قاضی با ضرورت آموزه‌های فقهی روشن باشد. به عبارت دیگر اصل اولی این است که نقض حکم قاضی جایز نیست. و به تعبیر ما؛ یک مورد (فرض تبین فساد حکم قاضی) از آن اصل استثنا گردیده که مصادیق مورد استثنا در مباحث گذشته با توضیح مورد بحث قرار گرفت. مرحوم نراقی می‌نویسد: «و لو ترافعا لا یجوز للحاکم سماع الدعوی فیه إلّا إذا ادّعی خطأ و نحوه، و هی دعوی اخری».یعنی؛ برای حاکم دوم استماع دعوا جایز نیست. امام خمینی (ره) می‌نویسد: «لیس للحاکم الثانی النظر فیه و نقضه». یعنی؛ حاکم دوم حق تجدیدنظر و حق نقض حکم قاضی اول را ندارد.
دو) تعبیر دوم صاحب جواهر (ره) و سید طباطبائی یزدی (ره) مسأله را به صورت تفصیل مطرح کرده‌اند؛ صاحب جواهر (ره) می‌گوید: «بلکه چه بسا توهم می‌شود که هر چند متخاصمان راضی باشند تا نزد حاکم دومی تجدید نظر صورت گیرد، محل بحث نیست با اینکه مخالف این دیدگاه قویتر است».یعنی؛ در فرضی که متنازعان راضی باشند، تجدید نظر جایز است. بلکه فراتر حکم حاکم دوم نافذ است ولو مقتضی نقض حکم حاکم اول باشد. از این فرمایش صاحب جواهر (ره) استفاده می‌شود که ایشان میان مواردی که متداعیان راضی به تجدیدنظر باشند و مواردی که راضی نباشند قایل به تفصیل گردیده و در مورد اول نقض حکم قاضی اول را جایز می‌دانند.
سید طباطبائی (ره) می‌گوید: «محکوم پس از پایان مرافعه و اصدار حکم حق تجدیدنظرخواهی از حاکم اول یا حاکم دیگر را ندارد و آیا حق تجدیدنظرخواهی را با رضایت طرفین دعوا دارد یا نه؟ در این خصوص دو قول وجود دارد که دیدگاه اول اقوی است - همانگونه که صاحب جواهر برگزیده است- یعنی؛ اگر طرفین دعوا رضایت به تجدیدنظرخواهی داشته و قاضی دوم حکم قاضی اول را نقض نماید، اقوی این است که حکم قاضی دوم از نفوذ برخوردار است. زیرا در صورت احتمال خطا رد بر حکم امام (ع) صدق نمی‌کند.
سه) تعبیر سوم برخی در پاسخ این پرسش که آیا تبدیل نمودن حکم قاضی به حکم جدید جایز است؟ گفته‌اند؛ باطل کردن حکم قاضی سابق و اصدار حکم مجدد در سه حالت قابل تصور است:
۱) از روی رغبت و میل شخصی؛ ۲) به خاطر شک و تردید؛ ۳) به دلیل خطای آشکا قاضی سابق.
در صورت اول نقض حکم قاضی جایز نیست. در صورت دوم اگر تردیدی که برای قاضی اول پیدا می‌شود پیش از اجرای حکم باشد یا در اثنای اجرای حکم باشد، عمل به حکم جایز نبوده و اعاده حکم واجب است. ولی اگر تردید بعد از اجرای حکم و پس از گذشت زمانی باشد، نباید به چنین شکی اعتنا شود. اما در صورت سوم که حالت آشکار شدن خطای قاضی است، اینجا را عرصه اصلی بحث دانسته و اقوالی را در مسأله به گونه‌ای که در ذیل خواهد آمد، مطرح کرده‌اند.
الف) دیدگاه اول پیروان این دیدگاه که از جمله می‌توان به؛ شیخ، ابن براج، ابن حمزه،علامه،فیضو برخی دیگر اشاره کرد، باور دارند که در صورت خطای قاضی اول نقض حکم او مطلقا جایز است.
ب) دیدگاه دوم عد ه‌ای از فقها و دانشمندان در این مورد که آیا بر فرض خطای قاضی اول نقض حکمش جایز است یا نه؟ به تفصیل اعتقاد دارند. این دسته خودشان نیز به چند مجموعه تقسیم می‌شوند:
۱-ب) نقض حکم مخالف دلیل قطعی جماعتی از فقیهان نظیر؛ علامه و فخر المحققینگفته‌اند؛ هرگاه حکمی مخالف دلیل قطعی باشد، نقضش واجب است. و زمانی که حکم مخالف دلیل ظنی باشد، جز در مواردی که حکم دچار خطا گردیده یا شرایط اجتهاد در قاضی کامل نبوده، نباید نقض شود.
۲-ب) نقض حکم مخالف دلیل علمی جمعی از دانشمندان بزرگ همانند؛ شهید دوم، محقق نراقی، شیخ انصاریو به استنباط یکی از دانشمندان عصر حاضر از عبارت محقق نجفی باور دارند که؛ موقعی که حکم به صورت آشکار و هویدا باطل باشد، باید نقض شود و آنگاه که در اثر تغییر در شگردهای اجتهاد بوده و حاکم در اظهار نظر تقصیر نداشته باشد، نباید حکمش نقض شود. و استنباط مزبور از این سخنان محقق نجفی: «و قد بان لک من جمیع ما ذکرنا أن الحکم ینقض و لو بالظن إذا تراضی الخصمان علی تجدید الدعوی و قبول حکم الحاکم الثانی، و ینقض إذا خالف دلیلا علمیا لا مجال للاجتهاد فیه أو دلیلا اجتهادیا لا مجال للاجتهاد بخلافه إلا غفلة و نحوها، و لا ینقض فی غیر ذلک»صورت گرفته است.
۳-ب) دیدگاه فقهای اهل سنت دانشمندان اهل سنت تفاصیل گوناگونی در این باب مطرح کرده‌اند. نگارنده در چند سطر گزارشی از کتاب مغنی ابن قدامه نقل می‌کند. در کتاب مزبور آمده است؛ اگر در مورد قضیه‌ای که حاکمی قضاوت کرده نزد قاضی دیگری مرافعه شود و خطای قاضی اول چه برای خودش یا قاضی دوم معلوم شود، تجدیدنظر کند. اگر خطای قاضی اول در اثر مخالفت با صریح قرآن، سنت یا اجماع باشد، حکمش نقض شود. شافعی همین دیدگاه را پذیرفته با یک زیادی مختصر؛ در این مورد اگر مخالف نص جلی باشد، نقض گردد. از مالک و ابی حنیفه نقل شده که گفته‌اند؛ جز در صورت مخالفت حکم قاضی با اجماع نباید حکمش نقض شود. سپس این سخن را نقض کرده‌اند و مالک گفته؛ هرگاه قاضی حکم به شفعه کرده باشد، نقض حکمش جایز است. و ابوحنیفه گفته؛ هرگاه قاضی به بیع بدون اسم یا به قرعه در مورد بردگان حکم کند، حکمش نقض گردد. محمد بن حسن می‌گوید؛ هرگاه مطابق شاهد و سوگند حکم کرده باشد، نقضد شود.دیدگاه ما این است که که تفاصیل مطروحه همه مطرود اند. زیرا در مورد فرضیه ما آنچه تبدیل به یک نظریه شد، این است که نقض حکم قاضی واجد شرایط جز در صورتی که حاکم خطای آشکار مرتکب شود، جایز نیست و مشروعیت ندارد. نگارنده مصادیق خطای آشکار را در مباحث پیشین مطرح کرده و در همین مبحث نیز مطرح خواهد کرد.
گفتار دوم؛ براهین و دلایل از آنجایی که بنا بر اختصار است، در این مبحث مجموع دلایل بدون توجه به کیفیت طرح آن‌ها در کلمات تک تک دانشمندان به ترتیب مطرح گردیده و نتیجه آن‌ها ارائه می‌شود.

سیره معتبر عقلائی

اولین دلیلی که بر حرمت نقض حکم قاضی واجد شرایط می‌توان اقامه کرد، این است که نافذ بودن حکم قاضی و صحیح نبودن رد آن، از مسلماتی است که سیره معتبر خردمندان بر آن دلالت دارد. برای حجیت حکم در مثل این مسأله که عموم مردم فراتر از ملت اسلام، آنرا پذیرفته‌اند همین که شارع ردع نکرده باشد کافی است. بنابراین یکی از دلایل محکم بر حرمت نقض حکم قاضی واجد شرایط سیره عقلایی است. یکی از فقها در مورد این سیره خردمندانه گفته‌اند؛ اجماع فقهاء که در مورد بحث ما ادعا شده است، برخواسته از ارتکازات خردمندانه آنان است.

قاعدهٔ نظم اجتماعی

گذشته از سیره عقلایی تنفیذ احکام قضائی و عدم جواز نقض آن، یکی از مسایلی است که مقتضی قاعده نظم اجتماعی است. به عبارت دیگر؛ اگر نقض حکم قاضی جایز باشد، سنگی روی سنگ بند نیامده و نظام اجتماعی جامعه مختل مختل گردیده و بی بندوباری حاکم خواهد شد. حتی در برخی موارد مربوط به قاعده فراغ و قاعده تجاوز در عبادات، برخی از فقیهان قاعده نظم اجتماعی را به عنوان حکمت آن دو قاعده قرار داده‌اند.

حکم عقل

برای اثبات عدم جواز نقض حکم قاضی با دو بیان می‌توان به حکم عقل استدلال کرد؛ بیان اول این است که؛ هدف اساسی قضاوت رفع خصومت و فصل نزاع است. از دیدگاه شریعت و قانون حتی قوانین موضوعه بشری خصومت و نزاع متنازعین در صورتی پایان پیدا می‌کند که نظریات و احکام قضایی از قوت، قدرت و صلابت برخوردار بوده و با هر بادی نلرزند. اگر با اعتراض یکی از متداعیین حکم قاضی نقض شود، هدف اصلی حاصل نگردیده و امر قضاوت بیهوده و غیر عقلانی خواهد شد. بیان دوم این است که؛ قضاوت متفرع بر تنازع، تخاصم و اقامه دعوا ست. زیرا در تعریف قضاوت آمده است؛ عبارت است از فصل خصومت میان متخاصمین و حکم به ثابت شدن دعوای مدعی و عدم محق بودن مدعی علیه.بنا براین خصومت با قضاوت قاضی اول رفع و فصل شده است، نقض حکم قاضی اول توسط قاضی دوم بدان معنی است که بار دیگر قضاوت صورت گیرد. قضاوت بر چه؟ باید نزاعی وجود داشته باشد تا قضاوت معنی پیدا کند. ادعای اول با قضاوت اول منقضی شد. بار دیگر آن ادعا وجود ندارد. لذا موضوع قضاوت محقق نمی‌شود و در نتیجه نقض حکم قاضی اول به حکم عقل درست نیست. به تعبیر دیگر؛ وصل بعد از فصل معقول نیست. محقق رشتی می‌گوید؛ نتیجه این دلیل عقلا ممکن نبودن نقض حکم قاضی اول است و با وجود چنین برهانی به دلیل دیگری همانند حرام بودن ردّ حکم و امثالش نیازی وجود ندارد. این دلیل که ما را ملزم به قبول حکم قاضی می‌نماید، با توجه به حقیقت حکم ونقض کاملا روشن است. زیرا حکم عبارت است از فصل و پاره کردن خصومت وفصل بعد از فصل معنی ندارد مثل پاره کردن ریسمان که بار دیگر پاره کردن ممکن نیست. چون وصل نیست تا فصل شود.

ضرورت تشریع

آقای خویی (ره) می‌گوید؛ امکان استدلال به اجماع چون مستند است و به مقبوله عمر بن حنظله چون ضعیف السند است، وجود ندارد. لذا درست این است که؛ به ضرورت تشریع قضائی در قانون مقدس اسلام استدلال شود. و آنچه بر این ضرورت دلالت دارد؛ آیات قرآن روایات رسیده نظیر؛ صحیحه ابی خدیجهو صحیحه دیگریاست. بلکه اگر در مورد نزاع‌ها، مشروعیت قضایی وجود نمی‌داشت، اختلال نظام و هرج و مرج لازم می‌آمد.

مقبوله عمر بن حنظله

یکی از دلایلی که مطرح است، مقبوله عمر بن حنظله می‌باشد: «عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلَیْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَیْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِی دَیْنٍ أَوْ مِیرَاثٍ فَتَحَاکَمَا ... فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُکْمِ اللَّهِ وَ عَلَیْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَیْنَا الرَّادُّ عَلَی اللَّهِ وَ هُوَ عَلَی حَدِّ الشِّرْکِ بِاللَّه»ِ. آقای خویی می‌گوید؛ روایت از جهت سند قاصر است. زیرا توثیق عمر بن حنظله ثابت نگردیده است. چون خبری که در مورد وثاقتش نقل شده است، ثابت نیست. به دلیل اینکه روایت را یزید بن خلیفه نقل که موثق بودنش ثابت نیست. در هر حال روایت نزد اصحاب مقبوله است و حتی برخی صحیحه نیز تعبیر کرده‌اند. از این روایت استفاده می‌شود که نقض حکم قاضی جامع شرایط جایز نیست. زیرا اگر پس از اصدار حکم حکم دیگری صادر گردد به معنی عدم پذیرش حکم قاضی اول و در نتیجه استخفاف حکم خداوند و ردّ حکم اهلبیت (ع) و در نهایت ردّ حکم خدا و حرام خواهد بود. سید یزدی (ره) در مورد نقض حکم قاضی اول در فرض رضایت متنازعین استدلال کرده که؛ در این مورد ردّ حکم صدق نمی‌کند: «عند حاکم آخر، أو عند الأول، و هل یجوز ذلک مع رضی الطرفین أولا؟ قولان، أقواهما الأول- کما اختاره فی الجواهر- إذ الظاهر عدم صدق رد الحکم خصوصا إذا کان لاحتمال خطأ الحاکم». معنی این سخن این است که؛ هرجای که ردّ حکم اهلبیت (ع) صادق باشد، به دلالت مقبوله ابن حنظله نقض حکم در آنجا جایز نیست. البته در مانحن فیه و موارد دیگر استدلال کرده که؛ مقتضای اطلاق ردّ حکم حاکم این است که نقض حکمش جایز نباشد.

اجماع

دانشمندان در مورد بحث به اجماع استدلال کرده‌اند که؛ نقض حکم حاکم جایز نیست. لکن این اجماع نمی‌تواند مثبت برهان مدعا باشد. زیرا اجماع تعبدی کاشف از قول معصوم (ع) نخواهد بود. چون که احتمال دارد اجماع کنندگان با استناد به مقبوله عمر بن حنظله یا دلایل دیگری که در مسأله طرح گردیده است، گرد هم آمده باشند. بنابر این اتفاق نظر به هیچ وجهی مستند به اجماع تعبدی نخواهد بود و اجماع مستند نمی‌تواند دلیل و حجتی باشد که بتواند مصدر استنباط حکم قرار گیرد.

اصالة الصحة

یکی از دلایل اینکه نباید حکم حاکم اول نقض شود این است که اصل صحت حکم قاضی اول است. در این مورد آقای فاضل (ره) می‌نویسد: «بر حاکم دوم در مسأله اظهار نظر لازم نبوده و نقض حکم حاکم اول لازم نیست. زیرا حکم اول به مقتضای اینکه اصل صحت است، حمل بر صحت می‌شود. سپس اضافه می‌کند؛ این سخن را داشته باش! ولی اصل صحت شرعی در مواردی جعل گردیده که مقتضای استصحاب عدم صحت باشد. در این خصوص میان باب معاملات به معنی اعم و باب معاملات به معنی اخص و حتی باب عباداتی که صحت شان مشکوک است، در اینکه آثار مترتب بر آن، این است که آثار فساد مترتب نمی‌شود، تفاوتی نیست. اما لازم است آثار صحت به گونه‌ای بر آن مترتب شود که مترتب شدن آثار فساد جایز نباشد؟ خیر. لذا در نکاحی که در مورد صحتش تردید وجود دارد و در سابق واقع شده است، عقد جدید نیاز نیست. اما آیا عقد جدید واجد شرایط و ویژگی‌های احتمالی حرام است؟ خیر».

گفتار سوم؛ نتیجه بحث

آنچه در سطور گذشته مطرح شد، در دو محور جداگانه مورد غور قرار گرفت:
۱) تجدیدنظرخواهی و استیناف و نقض حکم قاضی در قانون ایران؛ ۲) تجدیدنظرخواهی و استیناف و نقض حکم قاضی واجد شرایط در فقه امامیه.
در محور اول بحث فراز و نشیب‌های زیادی در مورد پذیرش مقوله‌های فوق الذکر و عدم پذیرش آن، در مقاطع مختلف تاریخی وجود داشته که با توجه به بحث پیشینه تاریخی مسأله، اصل را بر عدم جواز تجدید نظرخواهی و عدم جواز نقض حکم قاضی قرار داده و مواردی را به عنوان استثنا مطرح کردیم. محور دوم بحث نیز در گام اول به بحث از تجدید نظرخواهی و استیناف پرداخته و همان اصل عدم جواز تجدیدنظرخواهی ثابت گردیده است. اما در گام اخیر، در مورد حرمت نقض حکم قاضی بحث صورت گرفت و اصلی که ثابت گردید این شد که؛ نقض حکم قاضی اول حرام است. سیر بحث پس از موضعگیری و تعیین دیدگاه مورد نظر به شرح زیر ادامه پیدا کرد:
۱) بیان اقوال دانشمندان، تعابیر و نگاه‌های مختلفی که در مسأله وجود داشت؛ ۲) تحریر محل نزاع در هر دو محور بحث مبنی بر اینکه؛ محل نزاع در جایی است که قاضی مجتهد جامع الشرایط باشد و اگر قاضی مأذون باشد تابع حدّ و مرز تعیین شده در اذن است؛ ۳) موانع و ادله‌ای که راه را بر تجدیدنظر و نقض حکم حاکم سدّ می‌نماید.
و هم اکنون جا دارد نتیجه مباحث گذشته را در قالب همان فتوای آقای خویی (ره): «لایجوز الترافع الی حاکم آخر بعد حکم الحاکم الاول و لایجوز للآخر نقض حکم الاول». بدون استثنای که در آخر مطرح می‌کنند، اعلام نمائیم. دلیل این مسأله آن است که بر مبنای ما مواردی که استثنا گردیده (موارد خطای حکم قاضی اول) اعم از اینکه؛ مخالفت با کتاب و سنت باشد، یا مخالفت با ضرورت فقهی باشد و یا به هر دلیل دیگر، از موارد ردّ بر حکم خداوند محسوب نمی‌شوند. زیرا در فرضی که حکم قاضی اول مخالف کتاب خدا، مخالف سنت قطعی یا معتبر و یا مخالف موازین قضاوت شرعی باشد در همه این موارد حکم قاضی حکم خداوند و حکم ائمه نیست تا نقض آن‌ها ردّ بر حکم خدا محسوب شود. و تنها در صورتی نقض حکم قاضی واجد شرایط ردّ حکم الله است که تمام شرایط صحت حکم را داشته باشد. به همین جهت نقض حکم قاضی مطلقا حرام است. و مواردی را که فقهاء تخصیص زده‌اند درست نیست زیرا همه آن موارد از دایره حکم الله و حکم اهلبیت (ع) بیرون است و گرفتار خطای آشکار می‌باشد. یعنی در آن موارد حکمی وجود ندارد. علاوه بر تمامی دلایلی که مطرح شد، موئیداتی نیز می‌توان ارائه کرد. فهرست برخی از موئیدات به شرح زیر است:
۱) محدودیت نقض حکم قاضی به لحاظ زمان؛ بدین معنی که یکی از پیامدهای منفی نقض حکم اطاله دادرسی است؛ ۲) یکی از پیامدهای منفی تجدیدنظرخواهی و نقض حکم قاضی محدودیت به لحاظ تعداد است. یعنی تراکم پرونده‌های قضایی را در پی داشته و موجب یک نوع بی نظمی می‌شود؛ ۳) استمرار خصومت میان مردم که ممکن است در مواردی به اختلال نظم اجتماعی منجر شود؛ ۴) یکی دیگر از پیامدهای منفی نقض حکم قاضی و تجدیدنظر خواهی است؛ ۵) تحمیل هزینه‌های سنگین مالی بر مردم یکی از دستاوردهای مسأله فوق الذکر است. زیرا هزینه‌های دادرسی و زیان‌های ناشی از بیکاری، رفت و آمدها و... چیز کمی نیست؛ ۶) ایجاد زمینه‌های بیشتر فساد قضات در اثر رایزنی‌های مختلف طرفین دعوا برای ایجاد وسایط مالی و غیره؛ ۷) نا امنی‌های روحی، شغلی، خانوادگی و اجتماعی و امثال اینها.
موارد مزبور و نظایر آن‌ها چیزی کمی نیست. پیامدهای زیانبار و منفی تجدیدنظرخواهی و نقض حکم قاضی هستند، که می‌توانند مؤید مدعای ما مبنی بر حرمت نقض حکم حاکم و عدم جواز تجدیدنظرخواهی باشد.

پانویس

منبع: انجمن علمی و پژوهشی فقه قضائی - تاریخ برداشت:95/07/05

بازگشت به قبول قاضی منصوب امام