فرهنگ مصادیق:نقدی بر کتاب «شرکت و معاونت در جرم»
نویسنده: احسان عباس زاده
محتویات
مقدمه
متأسفانه نویسندهٔ کتاب «شرکت و معاونت در جرم»، بحث معاونت در جرایم غیر عمدی را به اجمال برگزار نموده و از ارائهٔ مباحث تفصیلی در این زمینه صرف نظر کرده است. این در حالی است که موضوع معاونت در جرایم غیرعمدی از جهات گوناگون دارای ابهام بوده و در زمرهٔ پر چالشترین موضوعات حقوق کیفری به شمار میرود.
کافه حقوق، احسان عباس زاده - شرکت و معاونت در جرم دو مبحث کلیدی و پر اهمیت در حقوق جزای عمومی محسوب میگردند. مباحث شرکت و معاونت در درس حقوق جزای عمومی ۲ و ذیل مبحث انتساب مورد اشاره قرار میگیرند. جناب آقای دکتر حسن مرادی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، در کتاب «شرکت و معاونت در جرم» به پژوهشی مستقل در باب شرکت و معاونت در جرم پرداخته است و کوشیده تا از منظر مطالعات تطبیقی فقهی و حقوقی، زوایای مختلف این دو نهاد حقوق کیفری را تبیین نماید. این کتاب در سال ۱۳۷۳ به همت انتشارات میزان در تیراژ ۳۰۰۰ نسخه به طبع رسیده است.
نقاط قوت و ضعف کتاب
در ادامه به برخی نقاط قوت و ضعف این اثر، به ترتیب، اشاره میگردد.
نقاط قوت
=ارزیابی نقادانه قوانین
از جمله آفتهایی که اعتبار و ارزش پژوهشی نوشتگان حقوقی را مخدوش میسازد، دگم اندیشی، اعتقاد به کمال مقنن و تعبد بر الفاظ قوانین میباشد. حال آن که رسالت اصلی یک پژوهش این است که با ترسیم یک تصویر کلی از «استها» و واقعیتهای موجود، چشم اندازی از نقاط مطلوب و «بایدها» برای مخاطب فراهم آورد. این در حالی است که متأسفانه بسیاری از کتب ومقالات منشره در کشور ما تنها به توصیف شرایط موجود و تلاش در جهت توجیه آن مشغول بوده، اساساً از زیر بار ارائه پیشنهادات اصلاحی و رو به تکامل شانه خالی میکنند.
مؤلف کتاب «شرکت و معاونت در جرم» در برخی موارد خلاف جهت عمومی نویسندگان حقوقی کشورمان حرکت کرده و انتقاداتی را متوجه قوانین کیفری ساخته است. برای نمونه، ایشان در گفتار دوم فصل اول بخش اول (صفحه ۲۰) سه ایراد عمده بر تعریف قانونی شرکت در جرم وارد نموده است. ایراد نخست ایشان، درک قانون گذار از مفهوم شرکت را نشانه رفته است. توضیح آن که قانون گذار در ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی، شرکت را تنها در جرایم تعزیری یا دارای مجازات بازدارنده پذیرفته است. حال آن که «شرکت در جرم» مفهومی کلی و عام است که بر تمامی موارد ارتکاب جرم واحد توسط فاعلین متعدد قابل تطبیق است و اختصاصی به جرایم تعزیری یا مجازات بازدارنده نداشته، بلکه تحقق آن در جرایم حدی یا مستوجب قصاص نیز متصور میباشد. ایراد دوم مؤلف، توان مقنن در ارائه تعاریف منطقی و صحیح را مورد هجمه قرار داده است. زیرا مقنن شرکت در جرم را به «مشارکت آگاهانه و عامدانه با شخص یا اشخاص دیگر در ارتکاب جرایم قابل تعزیر یا مجازاتهای بازدارنده» تعریف نموده است. شرطیت قصد مجرمانه در تحقق مفهوم شرکت، ایراد سومی است که مؤلف به متن قانون گذار وارد کرده است. این ایراد به نوبه خود به ناآگاهی مقنن حکیم از استعمال عرفی اصطلاح واژه «شرکت» برگشت مینماید.
بررسی مفهوم و شرایط تحقق معاونت در فقه اسلامی
در فصل سوم بخش دوم کتاب «شرکت و معاونت در جرم» بحث فقهی نسبتاً مفصل و خوبی در باب معاونت در جرم ارائه شده است. مطابق تحقیقات فقهی مؤلف، معاونت در مفهوم فقهی آن از چند جهت با معاونت در معنای حقوقی آن تفاوت دارد. نخست این که، اصطلاح اعانه بر اثم (معاونت در جرم) در لسان فقها به معنای مساعدت مادی و عملی به کار گرفته شده و موارد همکاری فکری و معنوی را در بر نمیگیرد. فقها عملی را معاونت میدانند که فاعل را در ارتکاب فعل خویش، به نحو ایجاد شرط یا رفع مانع، یاری رساند. ایشان هیچ گاه اموری نظیر تحریک، ترغیب و تطمیع را معاونت محسوب نکردهاند. دومین تفاوتی که میان مفهوم حقوقی و فقهی معاونت مشاهده میگردد، اختلاف نظر در خصوص «لزوم نحقق فعل اصلی» میباشد. توضیح آنکه از آنجا که اصل اضرار و اصل قانونی بودن جرم و مجازات دو اصل بنیادین حقوق کیفری محسوب میگردند، مجازات معاون جرم تنها در صورت تحقق جرم اصلی قابل توجیه است. اما در فقه اسلامی از آنجا که بحث، دائر مدار گناه، حرمت و عقوبت اخروی میباشد، برخی از فقها نظیر جناب شیخ طوسی، علامه حلی و مقدس اردبیلی قائلند که برای تحقق عنوان «اعانه بر اثم» نیازی به تحقق فعل اصلی وجود ندارد.
نواقص و ایرادات
اکتفا به ذکر عبارات عربی
نویسنده در مقام بیان برخی نظریات و دیدگاهها، تنها به ذکر عبارت عربی در متن کتاب بسنده کرده و ترجمه آن را ارائه نکرده است. نمونه این مورد به ویژه در صفحات ۳۰ و ۵۳ کتاب «شرکت و معاونت در جرم» قابل مشاهده است. حال آن که شایسته بود که ترجمه در متن کتاب و عبارت عربی در پاورقی یا پی نوشت ذکر گردد. ترجمه عبارات عربی به کار رفته در این کتاب از آن رو حائز اهمیت است که از یک سو مخاطبین نویسنده، دانشجویان حقوق، و نه طلاب حوزههای علمیه، میباشند. و از سوی دیگر، برخی از این عبارات در بر دارنده اصطلاحات فنی فقهی و حقوقی میباشد که فهم آن در بضاعت مخاطبان عام و حتی برخی مخاطبان خاص این اثر نمیباشد. لذا خیل عظیمی از مخاطبان عام این اثر اساساً از درک مضمون عربی عبارات محروم میگردند و برخی مخاطبین خاص نیز ممکن است، به واسطه نا آشنایی با اصطلاحات تخصصی، از درک معنای صحیح عبارت عاجز بمانند. البته نویسنده در برخی موارد موارد به این ضرورت توجه نموده و ترجمه برخی عبارات را در پاورقی ذکر کرده است.
گزافه گویی
مؤلف فصل سوم و چهارم از بخش اول کتاب خویش را به بررسی شرکت در جرایم مشمول قصاص، دیات و حدود نموده است. اما متأسفانه مطالبی که در این دو فصل ذکر شده، کمکی به حل معمای شرکت در جرم نمیکند؛ بلکه بیشتر ناظر به استخراج عناصر جرایم مشمول حد، قصاص یا دیه میباشد. در واقع، مطالب مطرح شده در این دو فصل، مربوط به جزای اختصاصی بوده و ارتباطی با مباحث جزای عمومی برقرار نمینماید.
بی دقتی در ذکر برخی نقل قولها
نویسنده در مقام اشاره به نظرات اداره حقوقی وزارت دادگستری در باب امکان تحقق معاونت در جرایم غیرعمدی، به نظریهای اشاره کرده که اداره مذکور در زمان حاکمیت قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ ارائه کرده است. اما به اشتباه این نظریه را، نظریه مشورتی اداره حقوقی در تفسیر ماده ۲۸ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ دانسته است. توضیح آن که در ماده ۲۸ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ عبارتی آمده بود که شائبه امکان تحقق معاونت در جرایم غیرعمدی در موارد تحریک و ترغیب را تقویت مینمود. زیرا مطابق بند اول این ماده، محرک یا ترغیب کننده فعل منشأ جرم، معاون محسوب میگشت. لذا اگر کسی، دیگری را به رانندگی بدون پروانه ترغیب میکرد و این عمل (رانندگی بدون پروانه) به قتل غیر عمدی منتهی میگشت، ترغیب کننده به عنوان معاون در قتل غیر عمدی قابل تعقیب میبود. این مقرره در سال ۱۳۵۲ و در جریان اصلاحات قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ اصلاح گردید. به موجب مقرره جدید، ترغیب به ارتکاب جرم، و نه ترغیب به فعل منشأ جرم، رفتار تشکیل دهنده معاونت تعیین گردید.
کمیسیون جزای عمومی اداره حقوقی وزارت دادگستری در سال ۱۳۴۴ در نظریه مشورتی خویش نسبت به ماده ۲۸ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴، با عنایت به بند یک این ماده، قائل به امکان تحقق معاونت در جرایم غیر عمدی از طریق تحریک و ترغیب شده است. مؤلف کتاب «شرکت و معاونت در جرم»، به اشتباه، این نظریه را مربوط به تفسیر ماده ۲۸ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ دانسته و با عنایت به مشابهت این ماده با ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ (لازم الاجرا در حال حاضر) مدعی امکان تحقق معاونت در جرایم غیرعمدی براساس مقررات کنونی شده است.
کم اعتنایی به ظرفیت بحث «معاونت در جرایم غیر عمدی»
نظریه «معاونت در جرائم غیر عمدی»، در حقوق ایران، محصول بند یک ماده ۲۸ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ است که به صراحت «باعث و محرک فعل منشأ جرم» را فارغ از وضعیت روانی مرتکب، معاون در جرم قلمداد نموده بود. مفاد این ماده ابتدا در سال ۱۳۵۲ به موجب اصلاح قانون مجازات عمومی و سپس در سال ۱۳۷۰ در جریان تصویب قانون مجازات اسلامی دگرگون شد. قانون اخیر علاوه بر حذف عبارت «باعث و محرک فعل منشأ جرم»، و به کارگیری دو واژه «علم» و «عمد»، وجود «وحدت قصد» را نیز در تکوین جرم معاونت شرط میداند.
متأسفانه نویسنده کتاب «شرکت و معاونت در جرم»، بحث معاونت در جرایم غیر عمدی را به اجمال برگزار نموده و از ارائه مباحث تفصیلی در این زمینه صرف نظر کرده است. این در حالی است که موضوع معاونت در جرایم غیرعمدی از جهات گوناگون دارای ابهام بوده و در زمره پر چالشترین موضوعات حقوق کیفری به شمار میرود. به عنوان نمونه برخی حقوق دانان، تحقق معاونت در جرایم غیرعمدی را با تمسک به نظریه قصد احتمالی، در برابر قصد جزمی، امکان پذیر دانستهاند. به عقیده قائلین نظریه قصد احتمالی، برای انتساب یک جرم به مرتکب نیازی نیست که مرتکب به نتیجه فعل خویش آگاه بوده و آن را اراده نماید؛ بلکه صرف ایجاد احتمال قوی عقلایی نسبت به این که، فعل ارتکابی به وقوع نتیجه مجرمانه می انجامد، برای تحقق جرم غیر عمدی و معاونت در آن کفایت میکند. بدین ترتیب هرگاه کسی، در محلی شلوغ و پر رفت و آمد، راننده اتومبیلی را به افزایش سرعت ترغیب نماید و در نتیجه آن قتل غیر عمدی واقع گردد، ترغیب کننده معاون در جرم قتل غیر عمدی محسوب میگردد. اما نویسنده اساساً به این نظریات وقعی ننهاده و به سنجش نسبت این گونه نظریات با مقررات حقوقی کشورمان اهتمام نورزیده است. در حالی برخی مقررات ما نظیر ماده ۸ قانون راجع به مجازات اخلالگران در صنایع نفت ایران مصوب ۱۶ مهر ماه ۱۳۳۶، بر نظریه قصد احتمالی قابل تطبیق به نظر میرسد.
مورد دیگری که مؤلف از تفصیل آن صرف نظر نموده، تبیین معنای علم و عمد در بندهای ۲ و ۳ ماده ۴۳ میباشد. توضیح آن که مقنن در صدر بند ۲ و هم چنین در بند ۳ ماده مذکور تحقق معاونت را به علم و عمد تهیه کننده وسیله ارتکاب جرم و تسهیل کننده آن منوط کرده است، اما متعلق علم و عمد را بیان نکرده است. باتوجه به این که در قسمت اخیر بند ۲ ماده ۴۳، مقنن به صراحت علم معاون به قصد مرتکب را شرط دانسته و با عنایت به مقابله این دو قسمت، میتوان ادعا کرد که برای تحقق عنوان معاونت در جرم در موارد تهیه و تسهیل، برخلاف مورد ارائه طریق، علم به ماهیت رفتار مباشر، و نه علم به قصد وی، ضرورت دارد. بر مبنای چنین تفسیری میتوان گفت که معاونت در جرم غیر عمدی در دو حالت تهیه وسیله و تسهیل در حقوق ایران پذیرفته شده است. مثال آن در جایی است که مباشر تفنگی را از معاون میگیرد تا هدفی را که به گمان او حیوان است بزند، اما معاون با علم به انسان بودن هدف، اسلحه را به او میدهد، در این جا، مباشر، قاتل غیرعمد و دهنده اسلحه، معاون در قتل غیرعمد است. زیرا به ماهیت رفتار مباشر یعنی ارتکاب قتل غیرعمدی آگاه بوده و با این وجود وی (مباشر) را یاری نموده است.
