فرهنگ مصادیق:نقدی بر مقاله «اجتهاد و تقلید»
نویسنده: عبدالهادی احمدی
تاریخ تألیف: 1390/03/01
محتویات
چکیده
اثر پیش رو نقدی است بر نوشتاری با عنوان «اجتهاد و تقلید» که مسأله اجتهاد و تقلید در اسلام را مورد نقد قرار داده است.
نويسنده مقاله مذکور اجتهاد را با استثمار و تقلید را با تنبلی گره زده است. در نوشته حاضر به پاسخگویی از ادعاهای واهی نویسنده میپردازیم و در این راستا ابتدا مباحثی کلی پیرامون تقلید و اجتهاد مطرح نموده، در پایان به شبهات نوشتار مذکور خواهیم پرداخت.
مقدمه
اگر به علوم و فنون مختلف مراجعه کنیم و اندکی به الفاظ و اصطلاحات به کار رفته در آنها توجه نماییم در مییابیم که هر کدام، اصطلاحات خاصی برای خود دارند و در بسیاری از موارد، معنای این اصطلاحات با معانی لغوی آن واژگان فرق دارد. علوم دینی و در رأس آنها خود دین نیز از این قاعده مستثنی نیستند. بسیاری از عوام با شنیدن برخی از کلمات اولین معنایی که از آن میفهمند معنای لغوی است و همین امر دستاویزی برای نویسندگان فریبکاری شده است که با همین حربه، کیان دین را آماج تاخت و تاز خویش قرار دهند. شبهاتی که در مقاله «اجتهاد و تقلید» آمده از همین نوع است؛ یعنی ریشه در خلط میان معنای لغوی و اصطلاحی دارد.
نویسنده مقاله مزبور اجتهاد وتقلید در اسلام را با تمامگرایی و قدرتطلبی و استبداد پیوند میزند و سعی دارد این معنا را به مخاطب القا کند که پدیده اجتهاد و تقلید مستلزم تنبلی و جمود فکری است و رهآورد آن چیزی جز خردستیزی نیست.
در نوشتار حاضر به نقد و بررسی این دیدگاه نادرست خواهیم پرداخت.
اجتهاد و تقلید و جایگاه آنها در اسلام
قبل از هر چیز بجاست تا جایگاه حقیقی اجتهاد و تقلید در اسلام را بررسی کنیم تا با نگرشی درست درباره این حکم اسلامی قضاوت نماییم.
الف) اجتهاد
واژه اجتهاد در لغت به معانی طاقت (توان) و مشقت به كار رفته است[۱] و در اصطلاح، به معنای به كارگیرى تمام تلاش (استفراغ الوُسع) براى استنباط و تحصیل حجت براى حكم شرعى است[۲] و به عبارت دیگر، ملكه اى است كه فقیه بواسطه آن، توان استنباط حكم شرعى فرعى از ادله و مدارك آن را پیدا خواهد كرد.[۳]
تفقه و فقاهت در اسلام از جایگاه بلندی برخوردار است. قرآن در حدود بیست مرتبه این واژه را به كار برده و مردم را به تفقه، ترغیب نموده و آنانى را كه در آفاق، انفس، حوادث و پدیدهها تفقه نمی كنند توبیخ کرده است.
یکی از موارد شاخص تفقه، اجتهاد در دین است که قرآن بر آن تأکید نموده است: «و شايسته نيست مؤمنان همگى [براى جهاد] كوچ كنند، پس چرا از هر فرقه اى از آنان دسته اى كوچ نمى كنند تا [دسته اى بمانند و] در دين آگاهى پيدا كنند و قوم خود را وقتى به سوى آنان بازگشتند بيم دهند؛ باشد كه آنان [از كيفر الهى] بترسند»[۴]
طبق این آیه اسلام گرچه امر به اجتهاد و تفقه در دین میکند؛ اما چون این امکان برای همه فراهم نیست تفقه را برای عدهای از آنها لازم نموده است.
همچنین با تأمل در این آیه و نیز روایات[۵] روشن میشود مجتهد هیچ امر یا نهی ای را از پیش خود صادر نمیکند؛ بلکه فقط اوامر خدا را با توجه به ادله و مدارک آن (که از دیدگاه فقهای شیعه عبارتند از: قرآن، سنت، عقل و اجماع)[۶]کشف کرده و به اطلاع مردم میرساند.
تذکر این نکته نیز بجاست که اجتهاد در احکام شرعی اسلام یکی از گزینههای پیش روی مسلمانان است و در کنار اجتهاد، احتیاط در انجام وظایف شرعی و تقلید از متخصص دین شناس، قرار دارد.
ب) تقلید
تقلید در لغت به معناى آویختن چیزی در گردن است[۷] و در اصطلاح علم اصول فقه، به معنای قبول قول مجتهد و عمل طبق آن است.[۸]
در قرآن از دو نوع تقلید سخن به میان آمده است: یکی تقلید جاهل از جاهل که به شدت از آن نهی شده است:
«و هنگامی که به آنها گفته میشود از آنچه خدا نازل کرده پیروی کنید میگویند: نه، ما از آنچه پدران خود را بر آن یافتیم پیروی میکنیم. آیا اگر پدران آنها چیزی نمیفهمند و هدایت نمییابند [باز هم باید از آنها پیروی کنند].»[۹]
و دیگری تقلید جاهل از عالم (رجوع جاهل به مطلبی، به عالم به همان مطلب) که در موارد مختلف به آن سفارش شده است:
«اگر نمیدانید از آگاهان بپرسید.»[۱۰]
اگر نگاهی به زندگی روزمره مردم (حتی غیرمسلمانان) داشته باشیم موارد بی شماری از تقلید را مییابیم. در واقع تقلید اطاعت از امر انسان دیگر نیست؛ بلکه استفاده از تخصص افراد متخصص در هر علم یا فن است؛ تقلید در مسائل دینی نیز از این قائده مستثنی نیست و در واقع استفاده از تخصص شخص مجتهد است.
در تفکر اسلامی از میان اقسام متعدد تقلید رایج در میان انسانها (تقلید جاهل از جاهل، تقلید عالم از عالم، تقلید عالم از جاهل، تقلید جاهل از عالم) فقط تقلید جاهل از عالم، منطقی و قابل قبول است. در تقلیدی که در باب اجتهاد و تقلید اسلامی مطرح است دو عنصر مهم دخالت دارد: اول اینكه مقلد باید نسبت به تقلید شونده (مجتهد) اعتماد و وثوق كامل داشته باشد و دیگر اینكه تقلید باید نیاز مقلد را رفع كرده و باعث كمال وی گردد. روشن است كه در هیچ یك از اقسام تقلید جز تقلید جاهل از عالم، این دو عنصر جمع نشدهاند.
تذکر این نکته بجاست که مفاهیم و آموزههای اسلام در دو بخش کلی جای میگیرند: اصول دین و فروع دین. در اصول دین (لااقل در توحید، عدل و نبوت) كسی اجازه تقلید ندارد؛ بلكه مسلمان باید شخصاً از راه دلیل و تحقیق به این اصول معتقد شود. در فروع دین نیز اینگونه نیست که همه تقلیدی باشد؛ بلکه در بخش موضوعات احکام، اجازه تقلید داده نشده است. [۱۱]
در بخش احكام نیز با دو گروه: احکام ضروری و احکام غیرضروری مواجهیم که در احکام ضروری (مانند: اصل وجوب نماز و روزه) نیازی به تقلید نیست؛ اما در غیر ضروریات (مانند: احكام شكیات در نماز) تقلید از مجتهد جامعالشرایط (اگر خود شخص، مجتهد نیست و قدرت انجام احتیاط در وظایف شرعی خود را ندارد) لازم است.
با توجه به آنچه بیان شد خواننده گرامی در مییابد كه دایره تقلید در آموزههای اسلامی تا چه اندازه محدود است و در همان مقدار محدودش نیز راه اجتهاد و احتیاط گشوده است.
پاسخ به شبهات نویسنده
در این بخش به پاسخگویی از شبهات مطرح شده در مقاله «اجتهاد و تقلید» میپردازیم:
۱) وظیفه مجتهد نظر دادن و فتوا دادن است و وظیفه مقلد اجرای بدون قید و شرط.
نقد: نظر و فتوی دادن مجتهد امر کردن و دستور دادن نیست و مجتهد فقط حکم خدا را تشخیص میدهد و مقلد هم اگر اطاعتی دارد، اطاعت از امر خداست که مجتهد با زحمات طاقت فرسا آن را بدست آورده است نه امر مجتهد.
۲) اربابان ادیان به دنبال مؤمنینی هستند که بدون چون و چرا جان خود را فدا کنند.
نقد: اربابان ادیان به دنبال کسانی هستند که دین را با دلائل قطعی و محکم پذیرفته و به آن یقین پیدا کردهاند؛ بهگونهای که حتی اگر جانشان هم برود، بر سر عقیده شان ایستادهاند. چیزی که باعث شده تا بزرگان ادیان به دنبال مؤمنینی اینچنین باشند استواری آنها در عقیده است (که نتیجه آن جا ن فشانی در راه عقیده و پایداری دین است) نه بی چون و چرا جان فدا کردن.
۳) مبنای تقلید را به راحتی میتوان در تمام گرائی اسلام یافت. قدرت مطلقه اول در دست خداست و سپس در دست پیامبر(صلی الله علیه و آله) و سپس در دست اولوالامر و خلفای مسلمین و احکام آنها بدون چون و چرا باید اجرا شود.
نقد: دایره تقلید در اسلام بسیار محدود است؛ چون تقلید در اصول دین جایز نیست و در فروع هم در موضوعات جایز نیست و در احکام ضروری دین لازم نیست. بنابراین تقلید فقط در فروعات غیر ضروری است؛ آن هم برای کسی که خود متخصص نباشد و یا طاقت احتیاط نداشته باشد. به عبارت دیگر بر همه مسلمانان لازم است که فروعات غیرضروری دین را به دست آورند؛ چنانچه میتوانند به تحصیل پردازند و با کسب مقدمات لازم به درجه اجتهاد و تخصص دست یابند نباید مقلد باشند؛ اما اگر به عللی نتوانستند به کسب علوم دینی روی آورند و یا به درجه اجتهاد برسند آنگاه عقل میگوید باید تقلید کنند؛ یعنی به متخصص در امور دین رجوع کنند و یا به احتیاط در انجام وظایف دینی روی آورند.
اگر کسی دنبال سلطه بر مردم از راه تقلید بود، دیگر این همه دایره تقلید را محدود نمیکرد و به همه مردم دستور نمیداد که بروند و مجتهد شوند، تا از تقلید برهند.
۴) اجتهاد و تقلید همان نظام ارباب رعیتی است که در آن ارباب نقش پدر را داشت و بر جان و مال و ناموس رعیت حاکم بود.
نقد:
اولاً: چگونه ميتوان نظام ارباب رعیتی را با رابطه مرجع و مقلد مقايسه کرد در حالي که کار مرجع تنها ارائهي احکام الهي آن هم فقط در فروعات غیرضروری دین ميباشد.
ثانیاً: دین اسلام شرایط ویژهای برای مرجع تقلید ذکر کرده، که مجتهد در محدوده همان شرایط فتوی میدهد؛ پس مجتهد نیز در محدوده قانون باید فتوی بدهد. [۱۲]
ثالثاً: مجتهد به هیچ وجه از پیش خود و به دلخواه امر یا نهی نمیکند؛ تنها کاری که او انجام میدهد این است که میرود و امر و نهی الهی را مشخص میکند (کاری که خود مقلد یاید انجام میداد) و مقلد هم به اختیار خودش میرود سر این سفره آماده مینشیند. پس نه مجتهد ارباب است و نه مقلد رعیت.
۵) مبارزات مجتهدین با نظامها و حکومتهای سرمایه داری و شعار ضد استعماری و ضد امپریالیستی آنها به خاطر این بود که جایگاه خود را (با برچیده شدن نظام ارباب رعیتی) در خطر میدیدند.
نقد:
اولاً: رابطه مجتهد و مقلد، رابطه ارباب رعیتی نیست؛ بلکه فقط رجوع کسی است که چیزی را نمیداند به کسی که همان چیز را میداند.
ثانیاً: در طول تاریخ دیدهایم که با وجود تغییر نظامهای حکومتی و حتی استعمار باز رابطه مجتهدین و مقلدین پابرجا بوده است؛ پس ملازمهای که نویسنده سعی دارد به رخ کشد بیاساس است.
ثالثاً: اگر به زندگی مراجع تقلید در اسلام نگاه کنیم، میبینیم در حد افراد عادی جامعه و در بسیاری از موارد حتی در حد افراد فقیر جامعه زندگی کردهاند. این، مقامخواهی و جاهطلبی علما و مراجع نیست که موجب مبارزه با نظامهای مذکور شده است ظلم و بی عدالتی این نظامها در قبال مردم مستضعف زمینهساز این برخورد بوده است.
۶) شیعیان اصولی و رهبران آنها بیشترین ضربه را به خرد گرائی و عقل گرائی زدهاند؛ چون آنها عقل فردی را اصلاً قبول ندارند و فقط عقل امام یا مجتهد را قبول دارند و میگویند اینها هستند که باید به جای دیگران فکر کنند و تصمیم بگیرند.
نقد: اگر کسی اندک اطلاعی از بیانات امامان شیعه داشته باشد یا حداقل اولین مسأله از توضیح المسائل مراجع شیعی را دیده باشد متوجه میشود که نظر شیعه این است که در درجه اول هرکس خودش باید برود و مجتهد شود و این یعنی قبول کردن و پذیرفتن عقل همه مردم.
علاوه بر این در اکثر موارد، تقلید را حتی جایز ندانستهاند، تا مردم ناچار شوند به عقل خویش مراجعه کنند. [۱۳]
۷) مجتهدین شیعی بر خلاف اهل سنت، باب اجتهاد را باز گذاشته و تقلید از میت را جایز ندانستهاند تا سلطه خویش را ادامه دهند.
نقد:
اولاً: بارها بیان کردیم که مجتهد هیچ سلطنتی بر مقلد ندارد.
ثانیاً: باب اجتهاد برای تک تک افراد جامعه باز است و میتوانند بروند و مجتهد شوند؛ اگر دلیل باز بودن باب اجتهاد، ادامه سلطه بر مردم بود، باید اجتهاد را برای افراد خاصی جایز میدانستند نه همه مردم.
ثالثاً: طبق فتوای بسیاری از مجتهدین، بقای بر تقلید میت جایز است. [۱۴]
۸) مجتهدین همواره برای تسلط بر قدرت، با یکدیگر نزاعهای خونین داشتهاند.
نقد: چون در مرجع تقلید شرط است که اعلم (عالم تر از سایر مجتهدین) باشد، از اینرو مراجع هر عصری بسیار محدود بودهاند و حتی در بعضی از زمانها فقط یک نفر بوده است، به همین دلیل مراجع تشیع از ابتدا تا کنون کاملاً آشنا هستند. در هیچ کتاب تاریخی نمییابیم که نزاعهای خونین! بین این مراجع اتفاق افتاده باشد؛ بلکه اگر به آثار و تألیفات این مراجع نگاه کنیم میبینیم که مراجع چقدر با احترام از یکدیگر یاد میکنند. در واقع این سخن نویسنده افترایی ناجوانمردانه به علمای بزرگوار اسلام است.
۹) امروزه تمام سرنوشت جامعه بهدست خدایی بنام ولی فقیه است که قانون اساسی او را قیم جامعه میداند؛ یعنی در همه مسایل زندگی شان هیچ تصمیمی نمیتوانند بگیرند و قیم آنها باید برایشان تصمیم بگیرد؛ چون قیم برای کودکان صغیر و دیوانگان به کار میرود.
نقد:
اولاً: در هیچ جایی از قانون اساسی، ولی فقیه بهعنوان قیم جامعه معرفی نشده است؛ بلکه تصریح شده است که «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.» [۱۵]پس تمام سرنوشت جامعه در دست قانون است نه ولی فقیه.
ثانیاً: ولی فقیه در مسایل خصوصی مردم هیچ دخالتی ندارد و هر کس مختار است آنگونه که صلاح میبیبند عمل کند. دایره وظایف ولیفقیه به تصمیمات کلان جامعه برمیگردد؛ تصمیماتی که بر مبنای دین اسلام و مصالح ملی انجام میگیرد؛ در جامعهای که اسلام را به عنوان دین رسمی خود برگزیدهاند و قانون اسلام را بهعنوان قانون رسمی خود پذیرفتهاند.
۱۰) تشبیه رابطه مجتهد و مقلد به رابطه پزشک و بیمار بیانگر این امر است که همه ما بیماریم. از این گذشته، رابطه پزشک و بیمار یک رابطه تخصصی و جسمی است که به صورت خاص و موقت و اختیاری است؛ اما تقلید همگانی دائمی و غیر اختیاری است.
نقد: همانطور که در دانش ادبیات آمده، هر تشبیهی از سه رکن: «مشبَّه» و «مشبَّهٌ به» و «وجه شبه» متشکل است. ممکن است بین مشبه و مشبه به، فرقهای زیادی باشد، اما این لطمهای به تشبیه نمیزند چرا که این وجه شبه است که تشبیه را مشخص میکند. وقتی گفته میشود «حسن شیر است» برای صحت این تشبیه فقط وجه شبه که شجاعت است کافی است (چون مقصود این است که حسن در شجاعت همچون شیر است)، نه اینکه حسن، دم و چنگال و یال و کوپال هم باید داشته باشد.
در تشبیه رابطه مجتهد و مقلد به رابطه پزشک و بیمار، وجه شبه رجوع کسی است که مسألهای را نمیداند به کسی که همان مسأله را میداند. پس همان طور که صحت تشبیه در مثال بالا (حسن و شیر) مستلزم این نیست که حسن دُم داشته باشد درباره درستی مثال مورد بحث نیز لزومی نیست که مقلد را بیمار بدانیم.
علاوه بر این، تقلید امری همگانی یا دایمی نیست؛ بلکه شخص میتواند مجتهد شود یا احتیاط کند که در این صورت نیازی به تقلید ندارد.
۱۱) تقلید، هویت فردی را از بین میبرد و باعث استبداد و تنبلی در جامعه میشود.
نقد: تقلید در اسلام نوعی تبعیت از قانون (قانون الهی) است. اگر آنگونه که نویسنده ادعا میکند قانونمند بودن هویت فردی را از بین میبرد باید همه انسانهای عالم را فاقد هویت فردی دانست! گمان نمیرود که نه نویسنده و نه هیچ انسان خردمندی قایل به این ملازمه باشد. پیروی از قانون نه تنها باعث تنبلی نمیشود؛ بلکه با تنبلی در تضاد است. آری! اگر تقلید بدون پشتوانه فکری باشد لوازم منفی نامبرده را دارد؛ اما نویسنده باید ابتدا ثابت کند که تقلید اسلامی بدون پشتوانه فکری است تا بعد، آن لوازم را بر تقلید اسلامی بار کند.
نتیجه گیری
شبهاتی که در مقاله «اجتهاد و تقلید» وارد شده ناشی از فهم غلط معنا و مفهوم تقلید و اجتهاد است. از اینرو با تبیین درست معنای اجتهاد و تقلید در اسلام خود به خود همه شبهات دفع میشود. اجتهاد به عنوان کاوش در منابع دینی به منظور تحصیل مفاهیم حقیقی آسمانی است تا در اختیار متدینان قرار گیرد و تقلید چیزی جز رجوع غیرمتخصص به متخصص نیست.
فهرست منابع
۱) ابن منظور، جمال الدین محمد بن مکرم؛ لسان العرب، بیروت، دار صادر، بی تا.
۲) جهانگیر، منصور؛ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، نشر دوران، چاپ۶۷، 1388.
۳) حسینی فیروز آبادی، سید مرتضی؛ عنایة الاصول فی شرح کفایة الاصول، تهران، دار الکتب الاسلامیة، 1392.
۴) خراسانی، محمد کاظم؛ کفایة الاصول، قم، موسسة آل البیت، 1409.
۵) خمینی، سید روح الله؛ الرسائل، قم، اسماعیلیان، 1358.
۶) زبیدی، تاج العروس؛ بیروت، منشورات دارالمکتبة الحیاة، بی تا.
۷) کليني، محمدبن يعقوب؛ الکافي، تهران، دار الکتب الاسلاميه، 1365.
۸) مجلسي، محمدباقر؛ بحارالانور، بيروت، مؤسسه الوفاء، 1404.
پانویس
- ↑ تاج العروس، ماده جهد.
- ↑ کفایة الاصول، ص464
- ↑ عنایة الاصول، ج6، ص162.
- ↑ توبه: آيه ۱۲۲.
- ↑ به عنوان نمونه: «من کان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدینه، مخالفاً لهواه، مطیعاً لأمر مولاه؛ فللعوام أن یقلّدوه» بحار الانوار، ج2، ص88.
- ↑ نويسنده شبهه گر ادعا نموده که منابع چهارگانه فقهی شیعیان: قرآن، سنت و حدیث، اجماع و قیاس است؛ حال آنکه علماي شيعه به شدت با قياس فقهي (نه قياس منطقي) مخالفند.
- ↑ لسان العرب، ج3، ص367.
- ↑ عنایة الاصول، ج6، ص214 و الرسائل، ج1، ص10.
- ↑ بقره: آيه 170.
- ↑ نحل: آيه 43.
- ↑ مثلاً در تشخیص اینكه این زمین غصبی یا غیر غصبی است، خودش باید تحقیق و پرسش كند و یا مثلاً در اینكه این لباس نجس است يا پاك، فلان مایع شراب است یا آب، قبله از این طرف است یا آن طرف، فلانی عادل است یا نه، باید خودش تحقیق كند و اینها خارج از محدوده وظایف مجتهد است
- ↑ در اين زمينه به روايتي که در بحارالانوار، ج2، ص 87 بيان شده است مراجعه نماييد.
- ↑ براي مشاهده برخي از رواياتي که از امامان شيعه در خصوص خردورزي و عقل روايت شده است به کتاب الکافي، ج1، کتاب العقل و الجهل مراجعه نماييد.
- ↑ در اين خصوص به باب «اجتهاد و تقليد» از رسالههاي عمليه مراجع تقليد مراجعه نماييد.
- ↑ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل 107.







